وزير الدفاع المصري: نخوض معركة وجود/ قاضي الناشط المصري علاء عبد الفتاح يستبعد مجددا حرزا ينتهك حياته الشخصية/ مقتل 9 إرهابيين واعتقال 13 في سيناء / حكم بإعدام نائب سني يعرقل جهود مكافحة «داعش»
الإثنين 24/نوفمبر/2014 - 10:24 ص
طباعة
تقدم بوابة الحركات الإسلامية عرضا لكل ما يمت بصلة للإسلام السياسي والجماعات والتنظيمات في الداخل والخارج في الصحف العربية والمصرية والمواقع الإلكترونية ووكالات الأنباء اليوم الاثنين 24-11-2014
وزير الدفاع المصري: نخوض معركة وجود
اعتبر وزير الدفاع المصري صدقي صبحي أن بلاده تخوض «معركة وجود من أجل استعادة مكانتها ودورها إقليمياً ودولياً»، غداة إعلان الجيش قتل 10 مسلحين في سيناء وتوقيف 18 آخرين.
وقال صبحي خلال لقاء أمس مع أعضاء هيئة التدريس والدارسين في أكاديمية ناصر العسكرية العليا، إن «الشعب المصري يدرك جيداً حجم المخاطر والتحديات التي تمر بها مصر، والتي تحتاج من الجميع إلى العمل بكل إخلاص وتجرد من أجل حماية ركائز الأمن القومي على الاتجاهات الاستراتيجية كافة»، مؤكداً أن مصر «ستنجح في مواجهة التطرف والإرهاب وستكون في طليعة الأمم بما تملكه من جيش وطني قوي يعمل بعقيدة راسخة لتحقيق الأمن والاستقرار والتنمية في ربوع مصر كافة».
وأعلن الناطق باسم الجيش في بيان أمس أن الجيش والشرطة نفذا أول من أمس عدداً من المداهمات «أسفرت عن مقتل 10 من العناصر الإرهابية، بينهم يوسف موسى إمليحي زارع، وهو من العناصر الإرهابية الشديدة الخطورة، بعد تبادل لإطلاق النار مع القوات أثناء محاولتهم استهداف مكامن، كما تم ضبط 18 إرهابياً شاركوا في تنفيذ المخططات الإرهابية ضد عناصر القوات المسلحة والشرطة المدنية، وضبط وتدمير 12 سيارة و41 دراجة بخارية تستخدم في تنفيذ العمليات الإرهابية، إضافة إلى تدمير 87 مقراً ومنطقة تجمع خاصة بالعناصر الإرهابية، بينها 15 ملجأ تحت الأرض مجهزة للاختباء ومراقبة القوات».
وأضاف البيان العسكري أن «قوات الجيش ضبطت أسلحة مضادة للطائرات وملابس عسكرية وأجهزة لاسلكية ومستشفيين ميدانيين تحت الأرض، و4 بيارات في منزل الإرهابي الفار محمد خلف عود الله كريشان».
على صعيد آخر، أرجأت محكمة جنايات القاهرة إلى بعد غد إعادة إجراءات محاكمة الناشط السياسي علاء عبدالفتاح و24 متهماً آخرين، في قضية التظاهر أمام مقر مجلس الشورى العام الماضي. وجاء قرار الإرجاء لإعلام جميع شهود الإثبات بالحضور لبدء الاستماع إلى أقوالهم ومناقشتهم في شهاداتهم.
وسمحت المحكمة في مستهل الجلسة بدخول ممثلين لمنظمات المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية وأقارب المتهمين وذويهم، وحضورهم وقائع الجلسة. وقدم ممثل النيابة العامة إلى المحكمة دفاتر الأحوال الخاصة بأقسام شرطة السيدة زينب وقصر النيل والدرب الأحمر في توقيت التظاهرة. وصرحت المحكمة لهيئة الدفاع بالإطلاع على محتوياتها، باعتبار أن إحضار تلك الدفاتر كان ضمن طلبات الدفاع في الجلسة الماضية.
واستكملت المحكمة مشاهدة المقاطع المصورة التي تضمنتها أحراز القضية. وتدخل محامو الدفاع قبل العرض، مؤكدين أن تلك المقاطع المصورة «لا علاقة لها بوقائع أو أحداث القضية من قريب أو من بعيد، وتتعلق بالحياة الشخصية للمتهم علاء عبدالفتاح وأسرته، فأمرت المحكمة على الفور باستبعادها».
وعرضت المحكمة مقطعاً مصوراً مدته 15 دقيقة و38 ثانية، مسجلاً بتاريخ 26 تشرين الثاني (نوفمبر) من العام الماضي، ظهر فيه تجمع كبير من الشباب في ميدان طلعت حرب في وسط القاهرة، وقيام الشرطة بإعطائهم مهلة 5 دقائق لفض تجمعهم. وتعذر على المحكمة استكمال العرض بعدما تبين تلف الأسطوانة.
وتدخلت هيئة الدفاع قائلة إن «تلك المشاهد لا علاقة لها بأحداث القضية التي وقعت في شارع قصر العيني أمام مقر مجلس الشورى، في حين أن المشهد المعروض يظهر تظاهرة في ميدان طلعت حرب، وهو ما يعني أن النيابة قدمت أحرازاً لا تمت إلى وقائع الدعوى بصلة».
وعرضت المحكمة مشهداً آخر تبين أنه مسجل من قناة «النهار» ويحتوي على مشاهد لفض التظاهرة أمام مجلس الشورى وفتح حركة المرور أمام السيارات وفرار المتظاهرين. وطلب عضو هيئة الدفاع المحامي خالد علي إثبات أنه سيستند في دفاعه إلى تلك المقاطع المصورة التي تبين مرور حركة السيارات في شارع مجلس الشورى وكيفية فض التظاهرات.
وأضاف الدفاع أن أياً من الأشخاص الذين ظهروا في تلك المقاطع وتم إلقاء القبض عليهم ليس موجوداً في قفص الاتهام، مشيراً إلى أن عمليات القبض على المتظاهرين جرت في الممرات الآمنة التي أعلنت عنها الشرطة لخروج المتظاهرين في شكل آمن قبل فض التظاهرة.
ووافقت المحكمة على طلب علاء عبدالفتاح بالخروج من قفص الاتهام للتحدث أمام هيئة المحكمة. وقال إن الهاتف المحمول الذي صادرته أجهزة الأمن يخص زوجته «وهي ليست لها أي علاقة بالقضية»، مطالباً المحكمة بإعادة الهاتف إليها بعد التأكد من صحة الملكية من شركة الهاتف المحمول.
وأذنت المحكمة للمتهم ممدوح كمال بالتحدث من خارج قفص الاتهام أيضاً، وطالب المحكمة بإخلاء سبيله، مشيراً إلى أنه طالب في كلية الحقوق، ومقبل على امتحانات منتصف العام، فسألته المحكمة عن سبب تواجده في مكان الواقعة، فقال إنه تواجد «للاعتراض على المحاكمات العسكرية للمدنيين». وطالب متهم آخر يدعى محمد سامي، سمحت له المحكمة أيضاً بالخروج من قفص الاتهام، بإخلاء سبيله على ذمة القضية نظراً إلى تدهور الوضع الصحي لوالدته.
(الحياة اللندنية)
«الإخوان» للمشاركة في «الثورة الإسلامية» والجيش ينتشر في القاهرة وعلى الحدود
أثنت جماعة «الإخوان المسلمين» في مصر على التظاهرات التي دعا إليها حلفاؤها في «الجبهة السلفية» الجمعة المقبل، تحت شعار «الثورة الإسلامية»، معتبرة أنها «موجة جديدة للثورة المصرية». ودعت أنصارها إلى الالتحاق بتلك التظاهرات، قائلة إن «الإخوان على استمرارهم مع أبناء شعب مصر الحر في ثورتهم متمسكين بهويتهم».
وكانت «الجبهة السلفية» المنضوية في «تحالف دعم الشرعية» المؤيد للرئيس السابق محمد مرسي، دعت إلى التظاهر في «انتفاضة الشباب المسلم» لـ «الحفاظ على الهوية الإسلامية»، داعية إلى رفع المصاحف في تلك التظاهرات.
واكتنف موقف جماعة «الإخوان» غموضاً إزاء تلك الدعوة، وإن كان أنصارها رفعوا لافتات لتأييدها في الشوارع، حتى أفصحت عن موقفها المؤيد أمس، بعد أيام من اعتقال آخر قيادي طليق فيها وهو العضو السابق في مكتب الإرشاد محمد علي بشر.
وقالت الجماعة في بيانها أمس: «يؤكد الإخوان المسلمون على استمرارهم مع أبناء شعب مصر الحر في ثورتهم متمسكين بهويتهم حتى انتزاع كامل حقوقهم محققين أهداف ثورة 25 يناير». وأضافت: «في موجة جديدة للثورة المصرية المجيدة، يحتشد المصريون في جمعة الثامن والعشرين من تشرين الثاني (نوفمبر) تمسكاً بهويتهم وانتصاراً لثورتهم السلمية».
وثمّنت الدعوة «حفاظاً على هوية الأمة»، مؤكدة أن «هوية الأمة هي مصدر نهضتها وأساس تحررها» وأن الشعب «لن يقبل بطمس هويته والحرب على مقدساته وتدمير المساجد وحرق المصاحف وقتل شبابه وسحل نسائه». واعتبرت أن «زوال الانقلاب» أصبح قريباً، في إشارة إلى عزل مرسي.
وفيما بدا محاولة لرأب الصدع الذي أحدثته تلك الدعوة داخل التحالف الداعم لمرسي، أكدت الجماعة «حق كل فصيل من فصائل الشعب المصري في التعبير عن رأيه بحرية كاملةٍ من دون تخوين أو تكفير».
وكانت «الجماعة الإسلامية» أعلنت مساء أول من أمس عدم مشاركتها في تلك التظاهرات، مطالبة الداعين إليها بـ «مراجعة مواقفهم». وقال مصدر في الجماعة لـ «الحياة» إنها هددت بالانسحاب من «تحالف دعم الشرعية» في حال تبنيه رسمياً تلك الدعوة. وأضاف: «لو حدث عنف وسالت دماء في تلك التظاهرات، فإن ذلك التصرف سيعجل بانسحاب الجماعة الإسلامية من التحالف، بعدما حذرت من خطورة تلك الخطوة التي لن تكون لها أي فائدة».
ويُخشى من أن تتحول تلك التظاهرات إلى اشتباكات دامية مع قوات الجيش والشرطة، خصوصاً أن أصواتاً مؤيدة لمرسي تُجاهر بأن «عصر السلمية انتهى»، وأن المتظاهرين سيواجهون «العنف بالعنف». ووصل الأمر إلى حد دعوة حلفاء لـ «الإخوان» إلى حمل السلاح في تلك التظاهرات.
وكان متظاهرون مؤيدون لجماعة «الإخوان» ومرسي رفعوا يوم الجمعة الماضي أعلام تنظيم «الدولة الإسلامية»، وهتفوا باسم «داعش»، وهو تصرف استنكرته «الجماعة الإسلامية»، أحد أبرز مؤيدي مرسي.
وحذرت جماعة «الإخوان» في بيانها أمس من ارتكاب السلطات «أعمال تخريب أو تدمير أو قتل للأبرياء ومحاولة إلصاق ذلك بثورة الشعب المصرى السلمية».
واستنفرت الأجهزة الأمنية في مصر على نحو لافت، وانتشرت المكامن الشرطية في مختلف أنحاء العاصمة، وانتشرت أمس آليات للجيش في ميادين وشوارع العاصمة، وكُتب عليها «قوات حماية المواطنين». وحذرت وزارة الداخلية من أنها ستتصدى لأي اعتداء على المنشآت بـ «الذخيرة الحية».
وشدد الجيش من إجراءاته على الحدود، لمنع أي تسلل عبرها قبل اندلاع تلك التظاهرات المرتقبة التي ستحدد إلى حد كبير شكل ومسار العلاقة بين النظام الحاكم والمعارضة الإسلامية. واستنفرت المؤسسات الدينية الرسمية ومؤيدو النظام من التيار السلفي، خصوصاً حزب «النور» ومرجعيته الدينية جماعة «الدعوة السلفية»، للتحذير من خطورة الاستجابة إلى تلك الدعوات.
(الحياة اللندنية)
الفقراء فلذة كبد الإرهاب وقرة عين الأحزاب ووجع قلب الدولة
هم حملها الثقيل، وقدرها الغليظ. وهم وزر السابقين واختبار اللاحقين. وهم شماعة الواصلين والحاكمين. وهم إعاقة الوطن المذمومة ومعافاته المأمولة. وهم وقود «داعش» وأخواته ومقبرتهم ورفاتهم. هم رمانة ميزان الإرهاب وصمام أمان الاطمئنان. لكنهم يظلون قرة أعين الطامحين والطامعين والطالحين كلما هبت نسائم الاستحقاقات وبزغت شموس الانتخابات، وذلك من دون أن يفقدوا دورهم كصفيح ساخن للممالك وقنابل موقوتة للسلاطين وألغام شائكة للجميع.
جميع من كانوا في المكان وقفوا شهوداً على المواجهة العاتية بينها وبينهم. فرشتها البسيطة من خس وجرجير وجزر وخيار تحولت محور مواجهة عنيفة ومناظرة رهيبة بين الطامحين والطامعين والحالمين من جهة، وكارت السلطة المحروق وملجأها المأمول من جهة أخرى. السيدة الغارقة في الفقر المتلقية كرتونة مساعدات غذائية مهداة - بحسب الورقة المطبوعة بالبنط العريض من حزب ديني ما زال قائماً - جابهت حامل الكرتونة بمصارحة مفاجئة ومباغتة مكاشفة: «خذ بعضك وكرتونتك وجنتك واتكل على الله من هنا».
كانت مناظرة شارعية رمزية بين حِمل مصر الثقيل وإرثها العتيد من فقراء ومحتاجين ومحرومين طالما شكلوا حائط صد أمام مضيها قدماً، وورقة ضغط في أيادي الداخل والخارج، وشماعة تبريرات للمتقاعسين والمتهاونين، ولقمة سائغة في أفواه الإسلاميين والانتهازيين من جهة وممثل عن إحدى الجهات المنتفعة والأحزاب المنتهكة لحق المواطن في غد أفضل من دون دق على أوتار الفقر أو هز لأوتاد العوز إلى حين دخول البرلمان وتحقيق الأهداف.
قد تكون صاحبة «فرشة الجرجير» لا تمثل السواد الأعظم من فقراء مصر، لكنها كشفت الستار وأزاحت اللثام عن حقيقة واقعة، ألا وهي وعي قاعدة الهرم وكشفها الأكيد لكونها وسيلة وليست غاية.
غاية الأحزاب والجماعات والمجموعات والكيانات المتناحرة هذه الأيام على دخول البرلمان لا بد من أن تمر عبر طريق الفقراء، لكن الفقراء ملّوا وسأموا، غير أنهم عرفوا وكشفوا، وذلك بعدما تجاهلوا وتغاضوا عن كونهم ورقة رابحة حيناً وخاسرة أحياناً وحارقة ومحروقة دائماً في أيادي السلطة (أي سلطة) والمعارضة (أي معارضة).
ويعارض بعض الفقراء أنفسهم ما تردده النخب من أن التيارات الدينية - سواء كانت أحزاباً ما زالت تتمتع بالشرعية أو أخرى اكتسبت حكم «الإرهابية» أو ثالثة أعلنت تأييدها للداعشية أو رابعة تستعد لثورة إسلامية - تراهن على فقراء مصر باعتبارهم الأكثر عدداً والأسهل تغييباً والأسرع إخضاعاً والأطوع تشكيلاً باسم الدين. واستشهاداً بما يجري في مصر من إرهاب، وما يحدث في الإقليم من «تدعيش»، وما يُرسم في الخارج من خرائط، يتأرجح الشد والجذب هذه الأيام بين شواهد تشير إلى وعي فطري، وملامح تبشر باستيعاب وطني من جهة، وبين ظواهر تلمح بأن الفقر والعوز والجهل والعشوائية هي الوجه الآخر لاستلاب الإرادة والترويع الديني والاستقطاب المجتمعي من جهة أخرى.
لكن جميع الجهات تؤكد أن الفقراء هم معركة مصر الحقيقية. فدراسات الألف قرية الأكثر فقراً القديمة قدم نظام الرئيس السابق حسني مبارك، وعبوات الشاي والسكر والزيت تدعيماً للـ «رئيس بتاع ربنا» الحديثة حداثة حكم «الإخوان»، والدولة الموازية المقدمة خدمات تعليمية وصحية وتشغيلية وغذائية وسكنية وبنية تحتية المتنامية منذ عهد الرئيس الراحل أنور السادات، واستقطابات الدولة لهم سواء اتقاء لشرورهم أو إيماناً بمظلوميتهم، ومعاناة الطبقات المتوسطة وما فوقها من طغيان ثقافة العشوائيات وقوانين الجهالة وقواعد البلطجة على حياتها ومعيشتها إضافة إلى معاناة الفقراء أنفسهم في حياتهم اليومية، تؤكد أن المعركة الدائرة رحاها حالياً ليست إلا تأكيداً على أن الفقراء هم ورقة مصر الخطيرة.
خطورة رفع أعلام «داعش» في مسيرات «إخوانية» في أحياء فقيرة حيث غالبية السكان من الفقراء من إمبابة إلى عين شمس، ومن المطرية إلى العمرانية وغيرها، وما تبع ذلك من تأييد ومباركة من جماعات وكيانات «داعشية» الهوى في الداخل والخارج تقابله خطورة استمرار النخب في الداخل في التلاعب بالفقراء، إما تنظيراً وتعالياً، أو اتهاماً ومغازلة، أو تجاهلاً ثم اهتماماً لأهداف برلمانية. وفي خضم هذا الحراك المتأجج صراعاً على كعكة مصر الفقيرة، تنصرف الأنظار موقتاً عن دور الدولة.
الدولة المنغمسة في مجابهة إرهاب الجماعات، وترهيب السياسات الإقليمية منها والدولية، وترقيع المشاكل المزمن منها والآني ستجد نفسها، إن لم يكن اليوم فغداً، في مواجهة وجهاً لوجه مع الفقراء. فهم وإن كانوا هذه الأيام كتلة طيّعة يتجاذبها الفرقاء استغلالاً لأغراضهم وابتزازاً لأعدائهم وانتصاراً لأهدافهم، فهم غداً كيان متماسك ينفجر في وجوه الجميع.
القنوات التلفزيونية والصحف الورقية والمواقع الخبرية الموالية للتنظيمات الدينية همها الشاغل هذه الأيام قضايا فلذة كبدها من الفقراء وذلك أملاً في استقطاب. أما القنوات والصحف والمواقع الموالية للأحزاب والائتلافات والتيارات والكيانات الناظرة إلى البرلمان فقرة عينها هذه الأيام مشاكل الفقر والفقراء باعتبارهم طريقها إلى البرلمان.
أما الفقر والفقراء فعلى خاصية الانتظار. فإما الوقوع في براثن الإرهاب، أو الخضوع لجماعات الإسلام السياسي، أو السقوط في براثن الأحزاب الموسمية والائتلافات الهيكلية، أو انتظار حلول الدولة الجذرية، أو المباغتة بالانفجار.
(الحياة اللندنية)
السيسي يبدأ جولة أوروبية اليوم: مستعدون لإرسال قوات إلى فلسطين
يبدأ الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي اليوم أولى زياراته الأوروبية منذ تنصيبه، بزيارة إيطاليا وفرنسا والفاتيكان. ويتصدر ملفا الاقتصاد ومكافحة الإرهاب في المنطقة جدول أعماله، فيما أعلنت الصين دعمها حصول مصر على العضوية غير الدائمة في مجلس الأمن، قبل نحو شهر من زيارة مقررة للسيسي إلى بكين.
ونقلت وكالة «فرانس برس» عن السيسي قوله في مقابلة مع صحيفة «كورييري ديلا سيرا» الإيطالية، انه مستعد لإرسال قوات في وقت لاحق إلى الدولة الفلسطينية المنشودة لمساعدتها على الاستقرار بالاتفاق مع إسرائيل والسلطة الفلسطينية. وقال: «نحن مستعدون لإرسال قوات عسكرية إلى داخل دولة فلسطينية. سنساعد الشرطة المحلية وسنطمئن الإسرائيليين إلى دورنا الضامن. ليس للأبد بالتأكيد، للوقت اللازم لإعادة الثقة. يجب أن تكون هناك دولة فلسطينية أولاً لإرسال قوات إليها». وأضاف: «تحدثت مطولاً إلى رئيس الوزراء (الإسرائيلي) بنيامين نتانياهو» عن اقتراح إرسال قوات، وكذلك مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس.
ويشمل برنامج زيارة السيسي إلى إيطاليا سلسلة من اللقاءات المكثفة، إذ من المقرر أن يجتمع اليوم مع البابا فرانسيس، في أول زيارة لرئيس مصري إلى الفاتيكان منذ 8 سنوات. وسيركز النقاش على مواجهة التطرف والحوار بين الأديان واستعادة العلاقات المقطوعة منذ العام 2011 بين الكنيسة الكاثوليكية والأزهر الشريف.
ويجتمع الرئيس المصري في روما مع نظيره الإيطالي جورجيو نابوليتانو ورئيس الوزراء ماتيو رينزي. وأفيد بأن بياناً مشتركاً سيخرج في ختام القمة المصرية - الإيطالية سيركز على «دعم البلدين جهود مكافحة الإرهاب في المنطقة والاتفاق على الارتقاء بمستوى المشاورات السياسية لتكون مشاورات دورية على مستوى القمة». وعُلم أنه سيتم توقيع عدد من الاتفاقات بين البلدين، بينها حزمة مساعدات اقتصادية إيطالية لمصر تشمل منحاً لا ترد وقروضاً ميسرة، إضافة إلى تفعيل شرائح من برنامج مبادلة الديون.
ويختتم السيسي غداً زيارته لإيطاليا بالاجتماع مع رؤساء المؤسسات الاقتصادية والصناعية الكبرى، ليعرض عليهم المشاركة في عدد من المشاريع التي يتبناها ضمن برنامجه الرئاسي، وفي مقدمها تنمية محور قناة السويس و «المثلث الذهبي» في جنوب مصر، إضافة إلى تنمية الساحل الشمالي الغربي.
ويغادر بعدها روما متجهاً إلى العاصمة الفرنسية باريس حيث يعقد قمة مع نظيره الفرنسي فرانسوا هولاند الأربعاء المقبل، تركز أيضاً على جهود مكافحة الإرهاب والدعم الاقتصادي الذي يمكن أن تقدمه فرنسا لمصر، كما سيكون الملف الليبي حاضراً بقوة على طاولة المحادثات. وكان السيسي رهن تنفيذ اتفاقات عسكرية مع باريس بما ستقدمه من تسهيلات، «تقديراً للظروف الأمنية والاقتصادية التي تمر بها مصر».
وحذر السيسي في مقابلته مع «كورييري ديلا سيرا» من الوضع في ليبيا «حيث تعم الفوضى» و «حيث يقومون بإنشاء قواعد جهادية بالغة الخطورة». وقال: «يجب على الأسرة الدولية أن تقوم بخيار واضح جداً وجماعي لمصلحة جيش وطني ليبي وليس لأي طرف آخر». وأضاف أن «المساعدات والتجهيزات والتدريب يجب أن تصل إليه (الجيش الليبي)... مصر لم تقم بأي تدخل عسكري ولا تقوم بذلك».
إلى ذلك، قال المبعوث الخاص للرئيس الصيني منغ جيانتشو، خلال لقاء مع وزير الخارجية المصري سامح شكري، إن بكين تدعم ترشح مصر للعضوية غير الدائمة لمجلس الأمن. وأوضحت الخارجية المصرية في بيان أمس أن شكري بحث مع جيانتشو في «العلاقات الثنائية بين البلدين وتطويرها في المجالات السياسية والاقتصادية والسياحية والتجارية».
ونقل البيان تأكيد المسؤول الصيني «دعم بلاده الكامل لمصر في حربها ضد الإرهاب، وثقته في قدرة القيادة السياسية والشعب المصري على تخطي الصعوبات». وقال إن «مصر دولة كبيرة على المستوى الإقليمي والدولي، والصين في هذا الصدد تدعم ترشح مصر للعضوية غير الدائمة في مجلس الأمن».
ومن المقرر أن يزور السيسي بكين الشهر المقبل. واعتبر المسؤول الصيني أن الزيارة «تمثل فرصة لتطوير العلاقات في إطار الشراكة الإستراتيجية الشاملة بين البلدين لتشمل كل المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والزراعية وجذب الاستثمارات والسياحة الصينية».
واجتمع السيسي أمس برئيس وزراء كوريا الجنوبية تشونغ هونغ وون في حضور رئيس الحكومة إبراهيم محلب وعدد من الوزراء. وأشار هونغ وون إلى تطلع بلاده لزيارة السيسي العام المقبل تلبية للدعوة الموجهة إليه والتي تتزامن مع الاحتفال بمرور عشرين عاماً على إقامة العلاقات الديبلوماسية بين القاهرة وسيول، مؤكداً مساندة بلاده ودعمها «الجهود المصرية، لا سيما في مجال مكافحة الإرهاب الذي تدينه كوريا الجنوبية بكل أشكاله».
وأبدى السيسي تطلعه إلى «تعزيز العلاقات مع كوريا الجنوبية، لا سيما في ضوء توافر الكثير من الفرص الاقتصادية والاستثمارية في مصر، ومن بينها مشروع تنمية منطقة قناة السويس، فضلاً عن العديد من المشاريع الاستثمارية الواعدة التي سيتم طرحها أثناء المؤتمر الاقتصادي، الذي نتطلع إلى مشاركة كورية فعالة فيه».
(الحياة اللندنية)
حكم بإعدام نائب سني يعرقل جهود مكافحة «داعش»
أثار حكم بإعدام النائب العراقي السابق أحمد العلواني غضب القوى السياسية السنية التي اعتبرته «مسيساً» وقد يعرقل جهود العشائر لقتال «داعش»، فيما اعلن رئيس الحكومة حيدر العبادي اتخاذ حزمة من الإجراءات لمنع انهيار الوضع في الأنبار، حيث المعارك مستمرة منذ أيام. وقضت محكمة الجنايات المركزية في بغداد أمس بإعدام العلواني بعدما دانته بالتورط في الإرهاب، وفق المادة 406 من قانون العقوبات.
وكانت قوة مشتركة من الجيش والقوات الخاصة اعتقلت العلواني في 28 كانون الأول (ديسمبر) 2013، في قرية البو علوان، وسط الرمادي، بعد اشتباك أسفر عن قتل شقيقه وإصابة عدد من حراسه. وتزامن الحادث مع فض ساحة الاعتصام في الرمادي، وأطلق شرارة المواجهات في الأنبار، ما أتاح لـ «داعش» الدخول إلى المحافظة واحتلال الفلوجة منذ بداية العام الجاري.
وقال النائب عن «اتحاد القوى الوطنية» (السنية) عبد القهار السامرائي لـ «الحياة» إن كتلته «ستعتقد اجتماعاً طارئاً لمناقشة هذا القرار (الحكم ) المسيّس ضد العلواني، وقد جاء في توقيت متعمّد يهدف إلى تشتيت جهود مكافحة الإرهاب التي تضطلع بها عشائر محافظة الأنبار، خصوصاً عشيرة البو علوان التي يتنمي إليها النائب السابق». وأضاف أن «هذا الحكم سيؤثر في معنويات المقاتلين في المحافظات الغربية، لذا نطالب بإعادة المحاكمة»، مشيراً إلى أن «اعتقال العلواني جاء في شكل مخالف للدستور لتمتعه بالحصانة البرلمانية».
ودعا السامرائي العبادي إلى «الاستمرار في عملية الإصلاح، ومنها إصلاح المؤسسة القضائية التي كانت وما زالت تخضع لأطراف معينة ويتم استخدامها لتصيفة الخصوم».
من جهة أخرى، أعلن العبادي إجراءات عاجلة لمنع سقوط الرمادي في يد تنظيم «الدولة الإسلامية» الذي كثف هجومه على المدينة أمس، بعد وصول تعزيزات إليه قادمة من سورية، وسط استياء العشائر بسبب «المماطلة في تسليحها وفي تشكيل قوات «الحرس الوطني».
وعقد رئيس الوزراء اجتماعاً طارئاً، الليلة قبل الماضية، مع أعضاء مجلس محافظة الأنبار خلص إلى اتخاذ قرار بـ «تقديم الإسناد الجوي المكثف إلى المحافظة وتسليح أبنائها وإرسال تعزيزات عسكرية إليها في أسرع وقت».
إلى ذلك، قال الشيخ حسن الفهداوي، وهو أحد شيوخ الرمادي في اتصال مع « الحياة» أمس، إن «العشائر قدمت الى القوات الأمنية معلومات عن «داعش» قبل الهجوم على الرمادي بأيام، ولكن الجيش لا يملك قوات كافية للتعامل معها».
وأشار إلى أن «التعزيزات العسكرية التي يتحدث عنها مسؤولون في الحكومة ومجلس المحافظة لم تصل إلى الرمادي، وتحاول العشائر صد هجمات «داعش» بأسلحتها الشخصية مع قوات من فرقة التدخل السريع».
وأعلن مصدر أمني في الرمادي أمس ان «داعش» هاجم المدينة من محاور عدة في مناطق التأميم وجزيرة البو علي جاسم والحوز وحي الأرامل وشارع ستين، وأكد سقوط عدد من قذائف الهاون، أطلقها التنظيم، في محيط المجمع الحكومي وسط المدينة.
في هذا الوقت أعلنت قوات «البيشمركة» السيطرة على أحياء سكنية في ناحية جلولاء، بعد معارك عنيفة مع مسلحي تنظيم «الدولة الإسلامية» وتقدمت في اتجاه مناطق أخرى، تمهيداً لتطهيرها، فيما أكد مجلس محافظة صلاح الدين قرب إطلاق حملة عسكرية لتحرير ما تبقى من المناطق التي تقع تحت سيطرة «داعش».
(الحياة اللندنية)
العبادي يأمر بإجراءات عاجلة لمنع سقوط الرمادي
اتخذ رئيس الحكومة العراقية حيدر العبادي إجراءات عاجلة لمنع سقوط الرمادي في يد تنظيم «الدولة الاسلامية» الذي كثف هجماته على المدينة أمس، بعد وصول تعزيزات إليه من سورية، وعادت الإشتباكات إلى قرب المجمع الحكومي.
الى ذلك، تزايد استياء العشائر في الأنبار بسبب المماطلة في تسليحها وتشكيل قوات «الحرس الوطني»، فيما أكدت وثيقة أميركية نشرت أمس توجه واشنطن الى تسليح العشائر مباشرة، وهذا ما كشفته «الحياة» قبل أيام نقلاً عن شيوخ التقوا المنسق العام للتحالف الدولي الجنرال جون الين.
وعقد العبادي اجتماعاً طارئاً الليلة قبل الماضية مع أعضاء مجلس محافظة الأنبار وعدد من شيوخ العشائر تناول الوضع في المحافظة، بعد هجوم «داعش» على الرمادي. وأوضح بيان للحكومة أن رئيس الوزراء «قرر تقديم الإسناد الجوي المكثف إلى الأنبار وتسليح أبنائها وإرسال تعزيزات إلى المحافظة في أسرع وقت».
و «أشاد بالتقدم الذي تحققه القوات المسلحة بتعاون أبنائها ودفاعهم عن مدنهم لطرد عصابات داعش الإرهابية، وأكد مواصلة العمليات العسكرية حتى تطهير المحافظة وتثبيت الأوضاع وبسط الأمن والإستقرار».
وتواصلت عمليات الكر والفر منذ هجوم «داعش» على الرمادي فجر الجمعة الماضي، وعادت الاشتباكات إلى قرب المجمع الحكومي الذي يضم مبنى المحافظة ومقار قيادة العمليات والشرطة.
وأعلن الشيخ حسن الفهداوي، وهو أحد شيوخ الرمادي في اتصال مع «الحياة» أمس أن «العشائر قدمت الى القوات الامنية معلومات عن نية داعش شن هجوم على الرمادي قبل أيام من موعد الهجوم ولكنها، على ما يبدو لا تمتلك قوات كافية».
وأضاف أن «عدداً من شيوخ العشائر في قضائي القائم وعانة أبلغوا إلينا اليوم (أمس) أن رتلاً تابعاً لداعش يضم عشرات السيارات ومئات الافراد جاء من الجانب السوري ودخل الى عانة وينوي التوجه الى الرمادي لمساعدة عناصره في الهجوم على المدينة».
وأشار إلى أن «التعزيزات العسكرية التي يتحدث عنها مسؤولون في الحكومة ومجلس المحافظة لم تصل الى الرمادي، وتضطلع العشائر بأسلحتها الشخصية وقوات من فرقة التدخل السريع بصد محاولات داعش لاقتحام المدينة».
وأعلن مصدر أمني في الرمادي امس ان «داعش» هاجم المدينة ظهر امس، من محاور عدة في مناطق التأميم وجزيرة البو علي جاسم والحوز وحي الأرامل وشارع ستين، وأكد سقوط عدد من قذائف الهاون اطلقها التنظيم على محيط المجمع الحكومي.
وقال شهود إن عناصر من «داعش» سيطروا على مضايف عدد من شيوخ العشائر على بعد نحو 500 متر عن مباني المجمع الحكومي، والاشتباكات تتركز هناك. واتهم احمد الجميلي، وهو أحد شيوخ الانبار، الحكومة الاتحادية بالمماطلة في تسليح العشائر بالتزامن مع الضغط الذي يفرضه تنظيم «داعش» على المدينة «لإجبار القبائل على الموافقة على دخول الفصائل الشيعية إلى الأنبار».
وقال الجميلي لـ «الحياة» امس إن «الحكومة ترفض تسليح العشائر كما انها تماطل في تشكيل قوات الحرس الوطني وتطوع السكان في التشكيلات الأمنية التابعة لها وهذا يدل على رفضها تشكيل الحرس الوطني».
وأضاف إن «الحكومة تسعى إلى وضع عشائر ووجهاء الأنبار امام الأمر الواقع ووضعنا أمام خيارين، إما دخول عناصر الحشد الشعبي الى المحافظة لمقاتلة داعش او سقوط المدينة بيد داعش».
وأفادت وثيقة صادرة من وزارة الدفاع الاميركية (البنتاغون) أحيلت على «الكونغرس» ان واشنطن تعتزم شراء أسلحة لزعماء العشائر السنية منها بنادق «كلاشنيكوف» وقذائف صاروخية وذخيرة هاون لدعمهم في معركتهم ضد «داعش» في الأنبار. وأبرزت الوثيقة الأهمية التي يوليها البنتاغون لرجال العشائر السنية في إطار استراتيجيته الشاملة للقضاء على التنظيم، وحذرت الكونغرس من عواقب رفضها.
وكانت «الحياة» كشفت في 12 الشهر الجاري، نقلاً عن شيوخ عشائر تقطن الحدود مع سورية انها تتعاون مع الولايات المتحدة بشكل مباشر في توفير المعلومات عن اماكن وجود عناصر «داعش»، وقد أعادت تشكيل كتائب مسلحة بدعم من المنسق الدولي للتحالف ضد «داعش» الجنرال جون ألن.
(الحياة اللندنية)
نينوى ترفض نظرية المالكي في سقوط الموصل
رفض مجلس محافظة نينوى تصريحات نائب رئيس الجمهورية نوري المالكي عن وجود «اتفاق سياسي مسبق» لسقوط الموصل في يد «داعش»، وربط نجاح استعادة المدينة بدخول «جيش وطني» لتبديد هاجس السكان من الميليشات أو قوات «البيشمركة».
وكان المالكي أعلن السبت، خلال مؤتمر صحافي عقده في محافظة الديوانية، أن سقوط الموصل جاء «جراء اتفاق سياسي مع أطراف كانت تنطلق من مقولة أن الجيش طائفي وصفوي وشيعي»، واتهم طرفاً لم يسمه بـ»الدعوة إلى عدم مقاتلة داعش لأن التنظيم لم يأت إلا لمقاتلة المالكي والشيعة».
وقال عضو مجلس المحافظة محمد العبد ربه لـ»الحياة»: «إذا كان لدى السيد المالكي دراية وعلم مسبق بالاتفاق، لماذا لم يعمل على تحصين فرق الجيش للدفاع باستماتة عن الموصل، لكن هناك نقطة أساسية إن المدينة سقطت نتيجة الخلافات بين الحكومتين المحلية والاتحادية، فضلاً عن طبيعة التعامل السيء الذي كان يعامل به الجيش السكان الذين كانوا بلغوا مرحلة اليأس من تلك التصرفات، في ظل غياب التنسيق بين مختلف الأجهزة الأمنية والسلطة المحلية المتمثلة بمحافظ نينوى أثيل النجيفي، وهذه التقاطعات أثرت سلباً في الواقع الأمني، ما أفسح المجال أمام تنظيم داعش للسيطرة عليها».
وأثارت تصريحات المالكي استهجاناً لدى نواب أكراد و»اتحاد القوى» السنية، ووجهت إليه اتهامات بـ»عدم استجابة مطالب عقد جلسة لاستضافة القادة الأمنيين المعنيين لمناقشة أسباب سقوط الموصل».
وعن المكاسب التي حققها الجيش و»البيشمركة» في استعادة مناطق في الأنبار وديالى في استعادة الموصل، قال العبد ربه أن «الطبيعة التكوينية لنينوى تختلف عن الأنبار ذات الطبيعة العشائرية العربية، فيما نينوى تضم مكونات مختلفة منها الأقليات كالإيزيديين والمسيحيين والشبك، فضلاً عن التركمان والأكراد، وهذا التنوع قد يخلق إرباكاً في عملية التحرير»، مشيراً إلى أن «هناك مناطق تسمى سهل نينوى تتنازعها بغداد وأربيل، إلى مناطق في جنوب وغرب الموصل التي قد تتسبب في تأخير العملية»، واستدرك: «إذا كانت هناك نية جادة لدى التحالف الدولي، في تقديم دعم حقيقي لمحافظة صلاح الدين، كما فعلت مع البيشمركة في مشارف الإقليم، ستسهل عملية استعادة الموصل».
وعن الموقف من مشاركة «البيشمركة» في استعادة الموصل، أكد أنه «قد يعكس حساسية لدى السكان في المناطق التي ستسيطر عليها القوات الكردية، خصوصاً أن هناك وجوداً لهذه القوات في مناطق عدة ومنها المناطق المتنازع عليها، وأبرزها ناحية ربيعة الحدودية (غرب الموصل) وناحية زمار، وهذا سيعكس بعض التخوف لدى أهالي الموصل، بالتزامن مع تقارير تتحدث عن عمليات تفتيش للقرى وحرق بعض الدور السكنية، والهاجس الأساسي الآن هو طبيعة القوة التي ستحرر الموصل وما مكونها الأساسي، إذا كانت عبارة عن جيش عراقي وطني متكامل فإنه سيلقى الترحيب، والقلق هو من ما يسمعه المواطن من وجود ميليشيات وحالات قتل، وعليه يجب الاعتماد على جيش وطني حتى وإن كانت هناك تسميات أخرى فإنها يجب أن تكون تحت غطائه».
(الحياة اللندنية)
محافظة بابل تشترط «سجلاً أمنياً نظيفاً» لعودة أي نازح إلى جرف الصخر
أعلن مجلس محافظة بابل أن إعادة النازحين إلى منطقة جرف الصخر، بعد تحريرها من سيطرة «داعش»، مشروطة بسجلاتهم الأمنية، فيما استمرت عملية تفتيش موجودات التنظيم والنظر في السجلات التي تركها.
وقال عضو مجلس المحافظة أسعد المسلماوي في تصريح الى «الحياة»: «هناك عائلات نزحت من منطقة جرف الصخر بعد سيطرة تنظيم داعش عليها، واليوم تفكر هذه العائلات في العودة إلا أن هناك قيوداً أمنية يجب النظر فيها».
وأوضح أن «الكثير من الوثائق تؤشر إلى أن التنظيم قد يستعين بالنازحين ليندس بينهم ويكوّن خلاياه في المنطقة، إستعداداً لاقتحامها. ولذلك يجب التأكد من كل فرد يسكن فيها اليوم أو يريد العودة إليها».
وأضاف أن «الأجهزة الأمنية عثرت على وثائق خطيرة ومعلومات ومخططات ساهمت في كشف مواقع «داعش» ومصادره الرئيسية وعناصره الذين يتعاونون معه في بعض المناطق».
وأشار إلى أن «قيادة عمليات بابل تمكنت من إزالة 4500 عبوة ناسفة في ناحية جرف الصخر، شمال بابل كانت موضوعة في شوارع ومنازل وأنهر المنطقة وما زالت العملية مستمرة لتطهيرها بشكل كامل».
وتم تحرير منطقة جرف الصخر من سيطرة تنظيم «الدولة الإسلامية» نهاية الشهر الماضي، في عملية أمنية شاركت فيها القوات العراقية والمتطوعون، وأصدرت الحكومة أمراً بإغلاق المنطقةلثمانية شهور لتطهيرها.
وقررت السلطة المحلية في محافظة بابل إنشاء جدار أمني يفصل جرف الصخر عن المناطق الغربية، وأصدر محافظ المدينة صادق مدلول بياناً قال فيه إن «الحكومة المحلية قررت حفر خندق على طول الشريط الحدودي للمحافظة لفصلها تماماً عن المناطق الغربية، بدءاً من عامرية الفلوجة نزولاُ، لمنع المسلحين من العودة، وقطع الخطوط الرابطة بين شمال المحافظة والتي كان يسيطر عليها تنظيم داعش. وأضاف أن «قيادة العمليات في المحافظة أعطت لقوات الجيش العراقي مهمة مسك الحدود على طول الشريط الحدودي في الناحية، في حين كلفت الشرطة الاتحادية مهمة حماية سواتر ترابية قريبة من الطريق السياحي».
(الحياة اللندنية)
الجيش العراقي و«البيشمركة» يسيطران على أجزاء من السعدية
أعلنت قوات «البيشمركة» السيطرة على أحياء سكنية في ناحية جلولاء، بعد معارك عنيفة مع مسلحي تنظيم «الدولة الإسلامية»، والتقدم في اتجاه مناطق أخرى، تمهيداً لتطهيرها، فيما أكد مجلس محافظة صلاح الدين قرب انطلاق حملة عسكرية لتحرير ما تبقى من المناطق التي تقع تحت سيطرة «داعش» في شكل كامل.
وأكد الناطق باسم «البيشمركة» التابع لقاطع عمليات كرميان وكرمسير العميد أحمد لطيف أن قواته «شنت عملية واسعة من خمسة محاور للسيطرة على ناحية جلولاء، وتطهيرها من داعش».
وأفاد موقع «الاتحاد الوطني الكردستاني»، بأن «قوات البيشمركة تمكنت من السيطرة على اجزاء واسعة من احياء التجنيد والوحدة والجماهير، وأن حرب شوارع تجري الآن بين القوات الكردية ومسلحي التنظيم لتطهيرها من المسلحين».
وكان الناطق باسم قيادة الشرطة في ديالى أكد لـ «الحياة» « تحرير 6 قرى تابعة لناحية جلولاء، في عمليات استهدفت ناحيتي السعدية وجلولاء، بعد تأمين طريق السعدية - خانقين بالكامل».
وقال شيخ عشيرة الزركوش الكردية صمد الزركوشي لـ «الحياة» ان» 400 مقاتل من ابناء العشيرة يحاصرون، إلى جانب قوات الجيش والشرطة، معسكر كوبرا، وهو أبرز مراكز قيادة «داعش» في ديالى، تزامناً وانتشار قوات البيشمركة على مشارف حي الوحدة الذي اسس فيه «داعش» معسكرات لمسلحيه في جلولاء».
الى ذلك، قتل وأصيب 25 من عناصر الجيش و»الحشد الشعبي» بتفجير انتحاري استهدف رتلاً لهم في اطراف ناحية السعدية. وأوضح ضابط، طلب عدم ذكر اسمه، لـ «الحياة» ان «انتحارياً يقود عجلة عسكرية من نوع همر فجرها قرب رتل مشترك للجيش والحشد الشعبي وأدى الهجوم الى قتل 7 عناصر وإصابة 18 آخرين».
وسيطر «داعش» على ناحيتي السعدية (60 كم شمال شرقي بعقوبة) وجلولاء (70 كم شمال شرقي بعقوبة) في حزيران (يونيو) الماضي في حين شهدت الناحيتان نزوح مئات الأسر هرباً من حملة اعدامات قد يشنها التنظيم.
الى ذلك، قال نائب رئيس اللجنة الأمنية في مجلس محافظة صلاح الدين خالد الخزرجي: «كانت هناك على مدى اليومين السابقين اشتباكات عنيفة بين القوات الأمنية، مدعومة بمتطوعي الحشد الشعبي، وعناصر تنظيم «داعش» الإرهابي اسفرت عن تحرير الطريق الدولي الرابط بين بغداد وسامراء».
وأضاف إن «استعادة الطريق جاءت بعد تعزيز الجيش بقوات قادمة من سامراء لتحرير منطقتَي الرميلات ومحطة بلدبغرب القضاء الذي يبعد نحو 80 كلم جنوب تكريت».
وتابع «شنّت أول من أمس عملية نوعية في منطقة سيد غريب باتجاه النباعي أسفرت عن إحكام السيطرة الكاملة على المنطقة وقتل العديد من عناصر «داعش» بينهم والي منطقة سيد غريب»، ولفت الى ان أقضية «الدجيل وبلد والضلوعية تتعرض ومنذ 10 من حزيران (يونيو) وفي شكل مستمر الى هجمات شرسة لما يتمكن ابناء عشائر هذه الأقضية ومتطوعو الحشد الشعبي من صدها».
وأشار إلى «تنفيذ طيران الجيش والتحالف الدولي غارات جوية على مواقع التنظيم الا انها لم تتمكن حتى الآن من القضاء على جيوبهم في شكل نهائي».
وعن المناطق التي ما زالت تحت سيطرة «داعش» في شكل كامل، قال إن «مسلحي «داعش» يسيطرون في شكل كامل الآن على تكريت والعلم والشرقاط ويثرب والدور». وأشار الى ان «قيادة عمليات صلاح الدين وضعت خطة لتحرير تلك المناطق الا ان ذلك يحتاج الى تعاون وإسناد من بيجي لأن مساحة هذه الأقضية واسعة جداً وتحتاج الى قوات كبيرة «.
ودعا الى «ضرورة تحرير مركز المحافظة لما يمثله من دافع معنوي للمقاتلين ولأهالي المحافظة»، وانتقد ما قدم من دعم حكومي واعتبره «دون مستوى الطموح». وأشار الى «توجيه نداءات متكررة لدعم العشائر والقوات الأمنية في المحافظة».
وفي الموصل شن تنظيم «داعش» مساء السبت حملة اعتقالات شملت مئة وثمانية وأربعين شخصاً بينهم ثمانية وسبعون من أقارب وزير الدفاع خالد العبيدي، وقال مسؤول الفرع الرابع عشر في الحزب الديموقراطي الكردستاني عصمت رجب ان ستين من المعتقلين هم أخوة وأبناء عم الوزير والثمانية عشرة من ابناء العمات والخالات وجرى اعتقالهم في حيي البتراء ودندا.
وكشف مصدر محلي في المدينة اختطاف «داعش» سبعين مدنياً من عشيرة الجحيش في قضاء سنجار ومصادرة سياراتهم وأسلحتهم.
من جهة أخرى، وجّه القائد رئيس الحكومة حيدر العبادي بمنع سير المركبات الحكومية وغير الحكومية التي لا تحمل لوحات تسجيل وذات النوافذ المظللة، وقال الناطق باسم قيادة عمليات بغداد العميد سعد معن إن «القائد العام للقوات المسلحة وجّه بمنع سير المركبات التي لا تحمل لوحات تسجيل وذات النوافذ المظللة»، مبيناً أن «التوجيه يشمل كل المركبات الحكومية وغير الحكومية».
(الحياة اللندنية)
المفاوضات «النووية» إلى تمديد آخر... وطهران في عزلة
أجرى وزيرا الخارجية الأميركي جون كيري والإيراني محمد جواد ظريف في فيينا أمس، محادثات ثنائية للمرة الأولى، تلت لقاءً بين كيري ونظيره السعودي الأمير سعود الفيصل في العاصمة النمسوية، وسط تصريحات متضاربة عن إمكان تمديد المفاوضات بين إيران والدول الست المعنية بملفها النووي، والتي تنتهي مهلتها اليوم.
ومع وصول وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى فيينا أمس، ولقائه كيري مساءً، لم تستبعد موسكو تمديد المفاوضات، كما تحدثت مصادر أوروبية عن اتجاه مشابه. لكن مسؤولين إيرانيين أدلوا بتصريحات متباينة.
وحدّد الرئيس باراك أوباما نقاط الخلاف مع إيران قائلاً: «كان هدفنا باستمرار إغلاق سبلٍ مختلفة قد تمكّن إيران من امتلاك سلاح نووي، وفي الوقت ذاته التأكد من رفع العقوبات خطوة خطوة، فيما تفي إيران بما يُفترض أن تفعله». وأضاف: «أعتقد بأن إيران ترغب في رفع فوري للعقوبات، ثم متابعة الاحتفاظ بسبلٍ قد لا تكون مُغلقة تماماً، ولا نستطيع أن نفعل ذلك».
وأشار إلى أن «الخلافات تبقى ضخمة»، وتابع: «المجتمع الدولي بكامله إلى جانبي، و(الإيرانيون) معزولون تقريباً». ولفت في حديث إلى شبكة «إي بي سي» إلى «دعم إيراني لنشاطات إرهابية في المنطقة»، مضيفاً أن «اتفاقاً سيتيح تسوية ملف مهم، وربما بدء عملية طويلة تتغيّر خلالها العلاقة بين إيران والولايات المتحدة والعالم». ورأى أن الرئيس الإيراني حسن روحاني «يريد الإفادة من هذه الفرصة»، مستدركاً أنه «ليس صاحب القرار النهائي»، بل المرشد علي خامنئي.
وبعد أيام على لقائهما في باريس، أفادت وكالة «أسوشييتد برس» بأن كيري وسعود الفيصل اجتمعا في طائرة الوزير السعودي في مطار فيينا، حيث يُرجّح أن يكون الوزير الأميركي أطلع نظيره على مستجدات المفاوضات مع طهران.
وكان كيري أطلع وزراء خارجية دولة الإمارات والكويت وقطر والبحرين، إضافة إلى نظيرَيه التركي والكندي، على تطورات المحادثات، كما تحدث هاتفياً مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو الذي كرّر تحذيره من أن إبرام «اتفاق سيء» يقرّب طهران من «صنع سلاح نووي، سيكون خطأً تاريخياً».
والتقى كيري نظراءه الأوروبيين البريطاني فيليب هاموند والفرنسي لوران فابيوس والألماني فرانك فالتر شتاينماير وممثلة الاتحاد الأوروبية كاثرين آشتون على عشاء عمل في فيينا، فيما ذكر مصدر أوروبي في العاصمة النمسوية أن المحادثات مع طهران لم تسفر عن تقدّم، مشيراً إلى أنها ما زالت تستعجل رفع العقوبات المفروضة عليها، مصرّةً في الوقت ذاته على الاحتفاظ بقدراتها في تخصيب اليورانيوم. ولفت إلى «اتجاه نحو تمديد» المفاوضات، واصفاً أعضاء الوفد الإيراني بأنهم «شخصيات منفتحة تبدي حداثة في التعامل، لكنها تظهر من دون سلطة حقيقية» لإبرام اتفاق.
ونقلت وكالة «فرانس برس» عن مصدر أوروبي قوله إن التوصل إلى اتفاق نهائي «مستحيل عملياً»، فيما نسبت وكالة «أنترفاكس» الروسية للأنباء إلى مصدر في الوفد الروسي قوله إن جولة مفاوضات فيينا قد تُمدّد أياماً، إذا ظهرت مؤشرات إيجابية توحي باتفاق قريب، لكنه لم يستبعد تمديد المحادثات بين 6 أشهر وسنة، إذا فشل الجانبان في ذلك.
وعُقد في فيينا أمس، اجتماع ثلاثي خامس بين كيري وظريف وآشتون، فيما نقلت وكالة الأنباء الطالبية الإيرانية (إيسنا) عن مسؤول إيراني بارز قوله إن «المفاوضات تركّز على التوصل إلى اتفاق سياسي عام في إطار المفاوضات الشاملة»، نافياً رغبة بلاده في تمديد المفاوضات.
وأبلغ مصدر إيراني «الحياة» أن التمديد «سيعقّد المفاوضات»، فيما نبّهت مصادر ديبلوماسية إلى أن التمديد سيُقحم المحادثات في «قضايا سياسية، تطرح ملفات إقليمية».
لكن «فرانس برس» نقلت عن مصدر إيراني إن بلاده مستعدة في حال فشل المحادثات، لتمديد ثانٍ لاتفاق جنيف الموقت المُبرم في تشرين الثاني (نوفمبر) 2013، «ستة أشهر أو سنة»، معتبراً أن الأمر سيكون بمثابة «أهون الشرين». وأكد وجوب «تجنّب مناخ مواجهة مع تصعيد» بين الجانبين، «كأن نردّ على عقوبات جديدة بتطوير البرنامج النووي». لكن رئيس المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية علي أكبر صالحي اعتبر أن بلاده والدول الست (الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن وألمانيا) «ستبرم اتفاقاً، عاجلاً أم آجلاً».
(الحياة اللندنية)
المعارضة تهاجم «خزان» ميليشيا النظام
هاجم مقاتلو المعارضة السورية من ثلاثة محاور قريتين في ريف حلب تمثلان «خزاناً بشرياً» لميليشيات النظام في شمال البلاد بهدف التخفيف عن مقاتلي «الجيش الحر» في جبهات أخرى قريبة، وسط تشكيل المعارضة «خلية لإنقاذ حلب»، في وقت قتل 25 عنصراً نظامياً بأيدي المعارضة شرق دمشق.
وتزامن ذلك، مع مساعٍ روسية لبلورة مبادرة تقوم على إطلاق حوار سوري - سوري وعقد مؤتمر دولي لبحث «التهدئة الميدانية والتعاون في الحرب على الإرهاب ومستقبل العملية السياسية»، فيما قلّل «الائتلاف الوطني السوري» المعارض من أهمية الكلام عن «تخلّي» موسكو عن الرئيس بشار الأسد ونظامه.
وكان «المرصد السوري لحقوق الإنسان» أفاد بأن مقاتلي المعارضة سيطروا على منطقة قرب بلدة الزهراء «التي يقطنها مواطنون من الطائفة الشيعية، عقب اشتباكات مع عناصر قوات الدفاع الوطني ومسلحين آخرين من أهالي» بلدتَي الزهراء ونبل الشيعيتين في ريف حلب، مشيراً إلى حصول «اشتبكات عنيفة» بين الطرفين بعد «الهجوم الأعنف الذي بدأه مقاتلو جبهة النصرة والكتائب المعارضة».
وشنّ مقاتلو المعارضة مراراً هجمات على البلدتين، لكنها المرة الأولى التي يحرزون فيها تقدماً على الأرض. وحصلت مراراً اتصالات تدخلت فيها أطراف إقليمية ودولية لوقف الهجمات على البلدتين. وقال «المرصد» إن مقاتلي المعارضة يسعون من خلال هذه المعركة إلى تخفيف الضغط عنهم على جبهة حندرات المشتعلة منذ اسابيع شمال حلب حيث احرزت قوات النظام بعض التقدم. وقال «الائتلاف» في بيان ان هيئته السياسية طلبت في اجتماع في اسطنبول امس، من قيادة «الجيش الحر» وضع «خطة خلال اسبوعين للدفاع عن حلب وإنقاذها».
في ريف دمشق، قال «المرصد» ان «ما لا يقل عن 25 عنصراً من قوات النظام قتلوا في بلدة زبدين في الغوطة الشرقية في معارك وكمائن» مع مقاتلي المعارضة. وأكد الأنباء مصدر في «حزب الله» الذي يقاتل الى جانب قوات النظام.
سياسياً، قال لـ «الحياة» مصدر قريب من الخارجية الروسية قبل زيارة وزير الخارجية السوري وليد المعلم بعد يومين، ان «الأفكار» المطروحة لم تتبلور بعد في مبادرة متكاملة، لكن موسكو بدأت التداول في شأنها مع اطراف عربية وغربية، وتستند الى اطلاق حوار بين النظام من جهة وأطراف المعارضة المستعدة للمشاركة من الجهة الأخرى بحضور مشاركين من روسيا وبلدان اخرى ويركز على ثلاثة عناصر أساسية هي: «التهدئة الميدانية والتعاون في الحرب على الإرهاب ومستقبل العملية السياسية». وأشارت اطراف روسية الى ان «النقطة الخلافية الأبرز مع اطراف اقليمية ودولية تتعلق بدور وصلاحيات الأسد في المرحلة الانتقالية»، حيث لا مؤشرات الى تغيير في موقف موسكو.
وكان الرئيس السابق لـ «الائتلاف» معاذ الخطيب قال بعد لقائه وزير الخارجية سيرغي لافروف قبل ايام، ان «روسيا وأطرافاً دولية تخلّت عن الأسد، وإن إيران الدولة الوحيدة التي رفضت مبادرة لحل سياسي». لكن القيادي في»الائتلاف» منذر إقبيق قال ان روسيا «لم تمارس اي ضغط على الأسد في مفاوضات جنيف (بداية العام الحالي)، ويحاول مسؤولوها التغطية على مواقفهم بالقول ان نفوذ روسيا لدى الأسد ليس كبيراً، لكن بعد تلك التجربة واضح ان روسيا ما زالت تريد الحفاظ على نظام الأسد ومتمسكة بالأسد نفسه وليس بنظامه فقط».
وفي جنيف، يبحث خبراء دوليون مع فريق المبعوث الدولي ستيفان دي ميستورا اليوم سيناريوات لـ «تجميد» الصراع ووقف النار وآلياته بدءاً من حلب، بينها اقتراح لربط اتفاقات وقف النار المحلية بعملية سياسية تتضمن عناصر بينها مراجعة «دور الرئيس بما يحول دون تركيز الصلاحيات في (أيدي الرئيس) ويؤدي إلى انتخابات حرة».
(الحياة اللندنية)
المعارضة تهاجم معقلي النظام في حلب... ومقتل 25 جندياً قرب دمشق
هاجم مقاتلو المعارضة السورية من ثلاثة محاور على قريتين شيعيتين تمثلان معقلاً عسكرياً لقوات النظام السوري في ريف حلب شمالاً، في وقت قتل مقاتلو المعارضة ما يقل عن 25 عنصراً نظامياً قرب دمشق. وأسقط عناصر «الدولة الاسلامية» (داعش) مروحية سورية في شمال شرقي البلاد.
وأفاد «المرصد السوري لحقوق الانسان «ان مقاتلي المعارضة سيطروا على منطقة المعامل الواقعة عند الأطراف الجنوبية لبلدة الزهراء، التي يقطنها مواطنون من الطائفة الشيعية، عقب اشتباكات مع عناصر الدفاع الوطني ومسلحين آخرين من أهالي البلدتين»، مشيراً الى حصول «اشتبكات عنيفة» بين الطرفين بعد «الهجوم الذي يعد الأعنف الذي بدأ مقاتلو جبهة النصرة والكتائب المعارضة من جهة مزرعة الحلبي في شمال بلدة نبّل، في محاولة من المقاتلين إشغال قوات الدفاع الوطني المتواجدين على هذه الجبهة، لينفذ عناصر النصرة ومقاتلو الكتائب هجومهم من 3 محاور وهي ماير - الدوار والزيارة - الزيدية وبيانون وماير - الزهراء الشرقية».
وتابع «المرصد» ان مقاتلي المعارضة يحاولون «السيطرة على منطقة الزهراء الشرقية التي تتوسط الطريق الواصل بين بلدتي بيانون وماير، في محاولة لوصل الطريق بين حندرات وماير مروراً ببلدتي حيان وبيانون»، مضيفاً ان «الاشتباكات اسفرت عن استشهاد ومصرع ما لا يقل عن 8 عناصر من «جبهة النصرة» والكتائب، ومعلومات مؤكدة عن مصرع وجرح عدد من عناصر قوات الدفاع الوطني ومسلحي البلدتين، كما استشهد مواطن جراء إصابته في قصف من مقاتلي النصرة والكتائب على البلدتين، إضافة إلى أنه فُقِدَ الاتصال مع رجل وزوجته وابنتهما من بلدة الزهراء».
وشن مقاتلو المعارضة مراراً هجمات على البلدتين، لكنها المرة الاولى التي يحرزون فيها تقدماً على الارض. وحصلت مراراً اتصالات تدخلت فيها اطراف اقليمية ودولية لوقف الهجمات على البلدتين، بحسب ما يقول ناشطون مطلعون على الوضع، «بهدف تجنيب المنطقة مجازر على اساس طائفي».
وتم خلال الشهور الماضية ادخال قوافل عدة من المساعدات الى البلدتين اللتين تعانيان من نقص في المواد الغذائية والطبية، بعد اتفاقات وتسويات بين النظام والمعارضين تمت بتدخلات دولية او محلية.
وقال «المرصد» إن مقاتلي المعارضة يسعون من خلال هذه المعركة الى تخفيف الضغط عنهم على جبهة حندرات المشتعلة منذ اسابيع شمال مدينة حلب وحيث احرزت قوات النظام بعض التقدم، وسط تردد معلومات عن نية النظام الوصول الى هاتين البلدتين لإطباق الحصار على حلب كما حصل في مدينة حمص وسط البلاد لفرض تسوية وفق منهج «الجوع او الركوع».
وأشار «المرصد» الى ان الهجوم تزامن «مع هجوم للكتائب المقاتلة والكتائب الإسلامية وجبهة انصار الدين التي تضم جيش المهاجرين والانصار وحركة فجر الشام الاسلامية وحركة شام الاسلام وجبهة النصرة على مراكز قوات النظام المدعمة بقوات الدفاع الوطني ولواء القدس الفلسطيني ومقاتلي حزب الله اللبناني ومقاتلين من الطائفة الشيعية من جنسيات ايرانية وافغانية من جهة أخرى، في منطقتي البريج والمناشر بالمدخل الشمالي الشرقي لمدينة حلب، بالتزامن مع قصف من قبل قوات النظام على مناطق الاشتباك، وأنباء عن اسر الكتائب المقاتلة لأربعة عناصر من قوات النظام».
في ريف دمشق، قال «المرصد» ان «ما لا يقل عن 25 عنصراً من قوات النظام قتلوا في بلدة زبدين في الغوطة الشرقية في معارك وكمائن» مع مقاتلي المعارضة. وأوضح ان قوات النظام كانت تمكنت من دخول البلدة، لكنها وقعت في كمين لمقاتلين معارضين «ما اضطرها الى الانسحاب».
وأكد الخبر مصدر في «حزب الله» الذي يقاتل الى جانب قوات النظام في عدد من المناطق السورية. وقال لصحافيين: «بعد دخول الجيش السوري الى بلدة زبدين في الغوطة الشرقية واثناء تنظيفه البلدة وتفكيك العبوات الناسفة المزروعة، تفاجأ بكمائن نصبها المسلحون، ما ادى الى تراجعه في اتجاه مزارع زبدين».
وتحاول قوات النظام منذ اشهر طويلة السيطرة على الغوطة الشرقية، معقل المعارضة المسلحة القريب من دمشق. وتحاصرها من جهات عدة. وتعاني منطقة الغوطة التي تعرضت لهجوم بالاسلحة الكيماوية في صيف 2013، من نقص شديد في المواد الغذائية والطبية.
وفي شمال شرقي البلاد، قال «المرصد السوري» ان تنظيم «الدولة الإسلامية» أسقط امس طائرة حربية للنظام «بعدما تمكن من إصابتها، وشوهدت الطائرة وهي تهوي على الجبل المطل على مدينة دير الزور». وقال انها أول مرة يسقط فيها تنظيم «الدولة الإسلامية» طائرة، منذ سيطرته على دير الزور.
ويأتي إسقاط الطائرة هذه بعد 20 غارة نفذتها طائرات النظام الحربية منذ منتصف ليل أمس على أماكن في منطقة حويجة صكر عند أطراف مدينة دير الزور.
على صعيد المواجهات بين «داعش» والمقاتلين الاكراد في مدينة عين العرب (كوباني) شمال سورية وقرب حدود تركيا، قال «المرصد» ان «اشتباكات عنيفة دارت قبيل منتصف ليل السبت - الأحد بين مقاتلي وحدات حماية الشعب الكردي وتنظيم «الدولة الإسلامية» في منطقة سوق الهال في المدينة، بينما شهدت جبهات ومحاور عدة في المدينة وأطرافها اشتباكات وتبادل إطلاق نار بين مقاتلي وحدات الحماية والكتائب المقاتلة من جهة، وتنظيم «الدولة الإسلامية» من جهة أخرى».
وتابع «المرصد» ان مقاتلات التحالف العربي - الدولي نفذت فجر امس ضربة استهدف تمركزات لتنظيم «الدولة الإسلامية» في جنوب شرقي مدينة عين العرب، لافتاً الى ان «وحدات الحماية وقوات البيشمركة الكردية قصفت التنظيم في المدينة ومحيطها، في مقابل قصف تنظيم «الدولة الإسلامية»، بـ 8 قذائف على الأقل مناطق في مدينة عين العرب».
(الحياة اللندنية)
هادي يحذر من «إنهيار الدولة»
حذر الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي أمس من «انهيار الدولة وانزلاق البلاد إلى الفوضى»، فيما تجددت الهجمات القبلية على خطوط الطاقة الرئيسة في محافظة مأرب التي تواصل جماعة الحوثي حشد مسلحيها على أطرافها، استعداداً للسيطرة عليها بذريعة ملاحقة عناصر تنظيم «القاعدة» وحماية المصالح الحيوية.
إلى ذلك أعلن وزير الدفاع اللواء محمود الصبيحي أن وزارته تعمل على دمج مسلحين من جماعة الحوثي في قوام الجيش لتحقيق «التوازن المطلوب»، داعياً في الوقت نفسه إلى عدم الزج بالقوات المسلحة في الصراعات الحزبية والسياسية.
وجاءت تحذيرات هادي خلال لقائه أمس وزير الداخلية اللواء جلال الرويشان وقادة قوات الأمن الخاصة على خلفية التمرد الأخير الذي شهده معسكرها في صنعاء وتلاه تعيين العميد عبدالرزاق المروني القريب من الحوثيين رئيساً لأركانها خلفاً للواء محمد المقدشي.
ووجه هادي بتشكيل لجنة للتحقيق في أحداث التمرد وشدد على «ضرورة تجسيد الوحدة الوطنية على أساس الكفاءات والقدرات العالية بعيداً عن الجهوية والمناطقية أو الولاءات الضيقة بكل صورها بما في ذلك التعصب المذهبي». وأشار إلى قوى، لم يسمها، «لا تريد لليمن أن يستقر». وحذر من «انزلاق البلاد إلى الفوضى» وقال: «لا بد من أن نعتبر مما يجري في سورية والعراق وليبيا، وكيف تحول الصومال إلى الفوضى بعد انهيار الدولة منذ ما يزيد على عشرين عاماً، من دون أن يتمكن حتى اليوم من إعادة وضعه إلى قبل تلك الأحداث والانهيارات». وتشهد محافظة مأرب (شرق صنعاء) توتراً متصاعداً ينذر باندلاع مواجهات عنيفة بين الحوثيين الذين يحتشدون عند أطراف المحافظة وفي بعض مناطقها ومسلحي القبائل المناهضين للجماعة والذين تعهدوا منع الحوثيين من دخولها وهددوا باستهداف منشآت النفط والطاقة إذا أقدمت الجماعة على اقتحام مناطقهم.
وتجددت أمس الهجمات القبلية على خطوط الطاقة الرئيسة في منطقة وادي عبيدة في مأرب ما أدى إلى انقطاع الكهرباء عن صنعاء ومدن أخرى، وأفاد شهود «الحياة» أن «قوات الجيش المرابطة في المحافظة شنت هجوماً على تجمع للمسلحين الذين نفذوا الاعتداء وحالوا دون إصلاح الأضرار الناجمة عنه ما أسفر عن سقوط عدد من الجرحى».
وفي صنعاء، واصلت جماعة الحوثي فرض سيطرتها على المؤسسات الرسمية، وأقدم مسلحوها أمس على اقتحام مكتب نائب وزير الإعلام المحسوب على حزب الإصلاح (الإخوان المسلمون) فؤاد الحميري وطردوه بعدما وجهوا إليه تهماً بـ»الفساد».
في غضون ذلك، كشف وزير الدفاع الجديد في حكومة خالد بحاح اللواء محمود الصبيحي أن وزارته تعمل على دمج مسلحين حوثيين في الجيش بناء على اتفاق مع قادة الجماعة، وقال إنهم «يتفهمون دلالات ومضامين تقوية الدولة وتعزيز هيبة قواتها المسلحة وأن أي دعم وتعاون شعبي لتثبيت الأمن والاستقرار يجب أن ينطلق من خطة مدروسة متفق عليها تشمل فئات وشرائح المجتمع». وأضاف أثناء زيارته أمس معسكر الشرطة العسكرية في صنعاء: «بالقدر الذي نعمل على استيعاب ودمج جماعات من شركائنا في العمل الوطني أنصار الله (الحوثيين) في القوات المسلحة والأمن لخلق التوازن المطلوب، فإن المؤسسة الأمنية والعسكرية هي المعنية بالدور الأمني والرقابي وفقاً لمهامها الدستورية وأطرها القيادية».
(الحياة اللندنية)
اعتقال عدد من «مواطني دولة عربية» حاولوا الانضمام إلى «داعش»
أفادت القوات المسلحة الأردنية أمس بأنها أحبطت محاولة عدد من الأشخاص من جنسية عربية إلى إحدى الدول المجاورة، «للإنضمام إلى القتال في صفوف أحد التنظيمات الإرهابية».
وجاء في بيان مقتضب للجيش إن «قوات حرس الحدود تمكنت من إحباط عملية تسلل لمجموعة أشخاص من جنسية عربية إلى احدى الدول المجاورة (لم يسمها) للانضمام والقتال مع احد التنظيمات الإرهابية، وقد تم تحويلهم على الجهات المختصة».
وواصلت محكمة أمن الدولة العسكرية أمس النظر في قضايا متهمين باستخدام الشبكة المعلوماتية «للترويج لأفكار تنظيم «الدولة الإسلامية» في العراق والشام (داعش)، ومحاولة الالتحاق به، وتجنيد أشخاص للالتحاق بتنظيمات أخرى».
وقال مصدر قضائي لـ «الحياة» إن «المحكمة تنظر في قضايا متهم بها 13 شخصاً منهم واحد فار من وجه العدالة، كما ستعقد الأربعاء 8 جلسات لمتابعة النظر في 8 قضايا متهم بها 8 أشخاص».
وكانت المحكمة قررت في 9 جلسات عقدتها بداية الشهر الجاري تجريم 7 متهمين باستخدام الشبكة المعلوماتية «للترويج لأفكار داعش»، كما جرّمت متهمين «بالالتحاق بجماعات مسلحة وتنظيمات إرهابية خارج المملكة»، وحكمت عليهم بالأشغال الشاقة الموقتة، من سنتين إلى خمس سنوات وثلاثة أشهر.
إلى ذلك، قال رئيس البرلمان العراقي سليم الجبوري أمس إن «الأردن يمكن أن يكون له دور كبير في تدريب القوات الأمنية العراقية التي تخوض معارك ضد تنظيم الدولة الإسلامية».
وأضاف، خلال مؤتمر صحافي مشترك مع رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة في عمان «نعتقد في شكل واضح أننا في حاجة إلى مساندة المملكة الأردنية الهاشمية في عملية التدريب والتأهيل وتعزيز القدرات الأمنية... ونشعر بأن المملكة يمكن أن يكون لها دور كبير في هذا الخصوص». وأكد أن هذا الملف هو «محور نقاش مع أخواننا وأشقائنا حول إسنادنا في هذا الجانب على مستوى تعزيز القدرات من خلال التدريب والتأهيل والتمكين».
وقال الطراونة إن «الأردن أعلن مبكراً موقفه ضد الإرهاب ويعتبر أمن واستقرار العراق الشقيق جزءاً من أمن الأردن».
وجرت عمليات تدريب القوات الأمنية العراقية خلال السنوات الماضية في المركز الأردني الدولي لتدريب الشرطة الذي تأسس عام 2003.
(الحياة اللندنية)
الحكومة تصادق على قانون «القومية» ونتانياهو يقدم للكنيست مشروعاً معدلاً
اتفق مراقبون في إسرائيل على أن رئيس الحكومة بنيامين نتانياهو كسب أمس «ورقة انتخابية قوية» عندما صادقت حكومته على مشروعَي قانونين: «القومية» قدمهما نواب من اليمين المتشدد، على أن يتم تجميده بعد أيام ليطرح نتانياهو شخصياً مشروع قانون معدلاً يؤكد فيه «أن الحقوق القومية لمواطني إسرائيل تعطى فقط لليهود». واستبعد هؤلاء أن يعمل نتانياهو جاهداً على تمرير القانون بالقراءات الثلاث، لكنهم اشاروا إلى أن تبنيه الموضوع الذي يلوّح به نواب من اليمين منذ سنوات، يعزز شعبية رئيس الحكومة داخل حزبه «ليكود» والمعسكر اليميني كله.
مساواة لا تشمل الحقوق القومية
وقال نتانياهو في مستهل الاجتماع الأسبوعي لحكومته أمس إن «قانون القومية مستوجَب في هذا الوقت بالذات للرد على الذين يطعنون في طبيعة الدولة كدولة للشعب اليهودي». وأضاف: «في دولة إسرائيل، ثمة مساواة حقوق شخصية لكل مواطن، لكن الحقوق القومية هي فقط للشعب اليهودي... العلم والنشيد القومي وحق كل يهودي في الهجرة إلى إسرائيل، هذه حقوق ممنوحة فقط لشعبنا في دولته الواحدة والوحيدة». وزاد أن القانون الذي سيقترحه يؤكد أن «اليهودية» و»الديموقراطية» قيمتان متساويتان. كما هاجم معارضي القانون واتهمهم بـ «الخنوع»، مضيفاً أن سنّ القانون ضروري «لمنع نشوء دولة داخل دولة».
وصادقت الحكومة أمس على مشروع قانون «القومية» بصيغة أكثر تشدداً قدمها أربعة من نواب اليمين المتطرف شملت شطب مكانة اللغة العربية كلغة رسمية، واعتبرت إسرائيل دولة يهودية ذات نظام ديموقراطي (بينما تعريفها اليوم أنها دولة يهودية ديموقراطية)، وأن تكون الشريعة اليهودية (التوارة) نبراساً تهتدي به السلطتان التشريعية والقضائية. وتم الاتفاق على أن تدعم أحزاب الائتلاف مشروع القانون بصيغته الحالية في التصويت التمهيدي في الكنيست الأربعاء المقبل، على أن يتم وضعه لاحقاً في الدرج ليحل محله مشروع القانون الذي سيقدمه نتانياهو.
اجتماع صاخب
وسادت جلسة الحكومة أجواء صاخبة حيال معارضة وزراء «يش عتيد» و»الحركة» الوسطيين له. وقال زعيم «يش عتيد» وزير المال يئير لبيد إنه لا يعارض فكرة «يهودية الدولة» بداعي أن «إسرائيل هي دولة يهودية، وهكذا يجب أن تكون... لكن يجب أن تكون أيضاً دولة ديموقراطية». واعتبر القانون «سيّئاً تمّت صياغته لأغراض الانتخابات الداخلية في حزب ليكود»، مضيفاً أن قادة «ليكود» التاريخيين كانوا سيرفضونه، «لكن رئيس الحكومة تبناه ليحقق انتصاراً في الانتخابات الداخلية على زعامة الحزب» مطلع العام المقبل. وأضاف أن القانون سيجعل من المواطنين العرب و300 ألف مهاجر من الاتحاد السوفياتي سابقاً (لا يعتبرون يهوداً وفق القانون) مواطنين درجة ثانية. واعتبرت ليفني، التي يرفض اليمين طلبها أن يتضمن القانون بنداً يقول إن إسرائيل ستضمن المساواة لجميع مواطنيها، مبادرة نتانياهو صفقة حزبية ومناكفة بها شخصياً.
واعتبر المستشار القضائي للحكومة يهودا فاينشتاين أن الاقتراحين المقدَّمين «ينطويان على إشكالات جوهرية، وليس من اللائق بالحكومة أن تصادق عليهما». وأكد خبراء إسرائيليون في القانون أن مشروع القانون يبغي أساساً تهميش أكثر من مليون ونصف مليون فلسطيني يحملون الهوية الإسرائيلية، محذرين من ردود فعل دولية غاضبة في حال تم إقرار القانون في الكنيست بالقراءات الثلاث. ورأى البروفيسور أيال غروس أن اقتراح نتانياهو «لا يتجاهل مبدأ المساواة فحسب، إنما قد يشرعن التمييز، وينفي فكرة أن يكون للأقلية القومية في إسرائيل حق في التمثيل في الدولة». وحذّر وزراء ونواب الوسط واليسار نتانياهو من أن القانون يقوّض أسس الديموقراطية، ويمهّد الطريق لدولة توراتية».
سحب هويات المهاجمين
إلى ذلك، أعلن نتانياهو دعمه مشروع القانون الذي سيقدمه وزير الداخلية يغآل اردان يقضي بسحب الإقامة وإلغاء الامتيازات الحكومية من «كل مقدسي نفذ أو شارك في تخطيط عمليات خطيرة على خلفية قومية».
إلى ذلك، كشفت الإذاعة العامة أن فلسطينيين من حي العيسوية العربي في القدس المحتلة، تعرضا ليل الجمعة - السبت إلى اعتداء عنيف في سوق للخضار نفذه العشرات من المتطرفين اليهود وسط هتافات «الموت للعرب». وحصل الاعتداء على مرأى من أفراد الشرطة الذين خلصوا الشابين من أيدي المعتدين من دون أن يعتقلوا أياً منهم، رغم أن أحد المعتدين اعتدى على شرطي.
(الحياة اللندنية)
استشهاد مزارع في جباليا
استشهد مزارع فلسطيني برصاص الجيش الاسرائيلي بعد ظهر امس في جباليا في قطاع غزة، وهو الشهيد الاول منذ اعلان وقف النار قبل ثلاثة اشهر في القطاع.
وأعلن الناطق باسم وزارة الصحة الفلسطينية الطبيب اشرف القدرة لوكالة «فرانس برس» ان «المزارع فضل محمد حلاوة (32 عاماً) استشهد إثر اصابته برصاصة بالظهر خرجت من البطن اطلقها جنود الاحتلال من برج مراقبة عسكري قرب الحدود شرق جباليا». وأشار الى ان «جثة الشهيد نقلت الى مستشفى كمال عدوان في جباليا»، موضحاً انه «الشهيد الاول بعد انتهاء الحرب الاسرائيلية على قطاع غزة». وقال الجيش الاسرائيلي ان فلسطينييْن اقتربا من السياج وتجاهلا دعوة الجيش لهما بالتوقف، ما دفع الجنود الى اطلاق عيارات تحذيرية في الهواء. وقالت ناطقة عسكرية: «عندما لم يستجيبا، تم اطلاق النار على اطرافهما السفلية ووقعت اصابة واحدة».
(الحياة اللندنية)
معاناة الأسر «الغزية» تزداد مع دخول الشتاء وهطول الأمطار
دخل فصل الشتاء والأمطار والبرد الشديد، وما زال عشرات آلاف الفلسطينيين في قطاع غزة يعانون من أوضاع مأسوية مستمرة للشهر الخامس على التوالي، بعدما دمرت قوات الاحتلال الإسرائيلي منازلهم إبان عدوان استمر 50 يوماً. فما زال هؤلاء يعيشون في خيام أو كرافانات (حاويات معدنية) أو في منازل آيلة للسقوط، وأخرى من دون جدران أو نوافذ أو أبواب.
ومع هطول المطر، تزداد معاناة آلاف الأسر «الغزية»، خصوصاً النساء والأطفال، في ظل تعثر عملية إعادة إعمار منازلهم، على رغم مرور ثلاثة أشهر على التوصل لاتفاق وقف النار، برعاية مصرية، بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل.
وعلى رغم الوعود بتسهيل إدخال مواد البناء إلى القطاع منذ توقيع الاتفاق في 26 آب (أغسطس) الماضي، إلا أن إسرائيل سمحت بإدخال آلاف عدة من الأطنان ضمن المرحلة الأولى حتى الآن، بموجب الآلية الدولية لاعادة الإعمار.
ويتضمن الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين الحكومتين الفلسطينية والإسرائيلية، برعاية منسق الأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط روبرت سيري، آلية معقدة جداً لإدخال مواد البناء، تشمل وجود مراقبين أممين وآلات تصوير في مستودعات التخزين، ومنح المتضرر «كوبون» لتسلم البضاعة وغيرها من التعقيدات.
ويرفض مالكي المنازل المتضررة، البالغ عددها نحو 130 ألف وحدة سكنية، والفصائل الفلسطينية ومنظمات المجتمع المدني هذه الآلية التي باتت تُعرف بـ «خطة سيري»، وتُعيق عملية إعادة الإعمار وتُطيل أمدها.
ويشهد القطاع منذ أكثر من شهر احتجاجات شبه يومية على تعطيل إعادة الإعمار، والآلية التي أخذت تتنصل من الحكومة الفلسطينية وحركة «حماس»، بعدما وافقتا عليها.
ووصف رئيس اتحاد المقاولين في قطاع غزة نبيل أبو معيلق آلية إعادة الإعمار بأنها «خطة معيقة وغير مجدية على الإطلاق». واعتبر أن دخول 100 شاحنة من مواد البناء عبر معبر كرم أبو سالم التجاري الوحيد في القطاع يومياً، يجعل إعادة الإعمار تستغرق 20 عاماً.
وقفة احتجاجية
وتسبب هطول المطر منذ الجمعة الماضي نتيجة منخفض جوي يضرب المنطقة، بمعاناة كبيرة جداً لأصحاب المنازل المدمرة والقاطنين في 100 كرافان سلمتها الحكومة لهم قبل نحو شهر. لذلك نظم مئات النساء من بلدة خزاعة شرق مدينة خان يونس جنوب القطاع أمس، وقفة احتجاجية على بطء عملية إعادة الإعمار، وطالبن بالإسراع في عملية إعادة الإعمار.
وانتقدت النساء في هذه الوقفة التي نظمها اتحاد لجان العمل النسائي التابع لـ «الجبهة الديموقراطية لتحرير فلسطين»، والحراك النسوي لإعادة الإعمار، بشدة عدم تمكن حكومة الوفاق الوطني من البدء بإعادة الإعمار حتى الآن.
وقالت صابرين النجار من الحراك النسوي، إن المتضررين لم يلمسوا منذ ثلاثة أشهر أي دور للمسؤولين اتجاه المنكوبين الذين تعالت أصواتهم من فوق أنقاض منازلهم، مطالبين بإعادة الإعمار ورعاية أسر الشهداء. وأضافت أن «هؤلاء المسؤولين حولونا إلى متسولين أمام المؤسسات الاجتماعية والإنسانية من دون أي رأفة، ونحن دخلنا فصل الشتاء، وبدأنا نتذوق طعم المعاناة».
وغمزت من قناة الحكومة وحركة «حماس» التي تسيطر على مقاليد الأمور في القطاع، وحملت مسؤولية تأخير إعادة الإعمار إلى من وصفتهم بـ «المتنفذين في القرار في قطاع غزة والضفة الفلسطينية». وعبرت عن رفض الحراك «خطة سيري المجحفة الهادفة إلى إنشاء مخيمات لجوء جديدة من الكرفانات المعدنية التي لا تصلح للاستخدام الآدمي».
وذهب القيادي في حركة «الجهاد الإسلامي» خالد البطش إلى تحميل السلطة الفلسطينية وحكومة الوفاق الوطني المسؤولية المباشرة عن تعطيل إعادة الإعمار، وإدخال مواد البناء.
وتزخر شبكات التواصل الاجتماعي، خصوصاً «فايسبوك»، بالكثير من التعليقات المريرة والساخرة والناقدة للآلية الدولية وأداء الحكومة الفلسطينية الضعيف إلى حد الهزال في غزة، وعدم قيامها بشيء حقيقي لصالح الضحايا حتى الآن.
وكان رئيس هيئة الشؤون المدنية في السلطة الفلسطينية حسين الشيخ أعلن أول من أمس على حسابه على «فايسبوك» أن «المرحلة الثانية من إدخال مواد البناء إلى قطاع غزة ستبدأ الأسبوع المقبل، وهي الأكبر لجهة عدد المواطنين المستفيدين، وكذلك الكميات، إذ سيكون عدد المستفيدين تقريباً 24 ألف أسرة تضررت من العدوان الإسرائيلي».
وكان وزير الأشغال العامة والإسكان مفيد الحساينة أعلن الخميس الماضي أنه تم حصر أضرار نحو 77 ألف أسرة متضررة (من أصل 88 ألفاً) مسجلين لدى «وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين» (أونروا)، إضافة إلى أكثر من 28 ألفاً حصرتها الوزارة.
ويرى معظم «الغزيين» أن ما زاد الأمور سوءاً وتعقيداً على تعقيد المناكفات السياسية بين حركتي «فتح» و»حماس»، اللتين يسيطر كل منهما على شطر من الوطن.
ودخلت الحركتان قبل نحو ثلاثة أسابيع مرحلة جديدة من الانقسام، بعد تفجير منازل 15 قيادياً «فتحاوياً» في القطاع ورفض الأجهزة الأمنية التي تتلقى أوامرها من قياديين في «حماس» تأمين احتفال إحياء الذكرى العاشرة للرئيس الشهيد ياسر عرفات.
ويهدد عدم الاستقرار الأمني وعدم «تمكين» حكومة الوفاق من بسط سيطرتها على القطاع وإدارته بدلاً من «حماس»، بتوقف عجلة إعادة الإعمار، ما يعني بقاء أكثر من نصف مليون «غزي» مشرداً في العراء.
ولم تفلح «الجهاد» والجبهتان «الشعبية» و»الديموقراطية» وحزب «الشعب» حتى الآن، في فك الاشتباك ورأب الصدع بين الحركتين، على رغم الجهود الكبيرة التي بذلتها خلال الأيام الماضية.
وقال البطش في تصريحات لصحيفة «الرسالة» نصف الأسبوعية التابعة لحركة «حماس»، إن «الجمود لا يزال سيد الموقف بين الحركتين، على رغم كل الجهود التي بذلتها الفصائل في تحريك هذا الملف وإنهائه، بعد تصاعد حدته، خلال الفترة الأخيرة». وأضاف أن «بعض القوى الوطنية تداعى واجتمع منذ لحظة الانفجارات التي وقعت في غزة، وأجرينا لقاءات مع فتح وحماس، لكن للأسف تقف الحركتان على بعض المطالب والشروط التي إذا أصرتا عليها، من دون زحزحة المواقف، لن يتم تجاوز الموقف». ورأى أن «استمرار التراشق الإعلامي، والقطيعة القائمة الآن بين الحركتين... أضر كثيراً بالوضع الداخلي، وانعكس سلباً على المشهد الفلسطيني بأكمله، وكانت له تداعيات سلبية كثيرة».
يذكر أن المحلل العسكري رون بن يشاي (يديعوت احرونوت) نقل عن مصادر في الجيش تحذيرها من إمكان تسبب واقع غزة الإنساني الكارثي في دفع حركة «حماس» نحو التصعيد، وبالتالي «انفجار غزة في وجه إسرائيل».
(الحياة اللندنية)
دي ميستورا يدرس مقترحات لربط «تجميد» القتال بالحل السياسي
يبحث خبراء دوليون مع فريق المبعوث الدولي ستيفان دي ميستورا في جنيف اليوم سيناريوات لـ «تجميد» الصراع في سورية ووقف النار وآليات حصول ذلك بدءاً من مدينة حلب شمالاً، بينها ورقة تقترح ربط اتفاقات وقف النار المحلية في سورية بعملية سياسية تتضمن عناصر عدة بينها مراجعة «دور الرئيس بما يحول دون تركيز الصلاحيات ويؤدي إلى انتخابات حرة».
وكان فريق دي ميستوراً بعث إلى المشاركين أوراقاً خلفية لإطلاق المناقشات يغيب عنها الخبراء السوريون الرئيسيون في مجال وقف النار والمصالحات المحلية في 35 نقطة في البلاد، على أمل الخروج بمقترحات تصاغ بـ «خريطة عمل» تعرض على المسؤولين السوريين في دمشق في الأسبوع الأول من الشهر المقبل وعلى المعارضة السورية قبل ذهاب دي ميستورا إلى نيويورك لإيجاد مجلس الأمن.
وبحسب ورقة أعدها «مركز صنع السلام النرويجي» (نوريف)، فان أي حل في سورية يجب ألا يتجاهل البعد المحلي للصراع، بعدما كان التركيز دائماً على البعدين الإقليمي والدولي باعتبار أن بعض جوانب الصراع بات «حرباً بالوكالة»، إضافة إلى «البعد الوطني» وفق صيغة عملية جنيف التي تنص على مفاوضات بين ممثلي النظام والمعارضة للوصول إلى تشكيل هيئة حكم انتقالية بصلاحيات كاملة. وأفادت أن هناك «أربعة أبعاد للصراع: محلي، وطني، إقليمي، دولي».
وإذ يرى معدو الورقة أن تعيين دي ميستورا يشكل «فرصة» للبناء على جهود سلفيه كوفي أنان والأخضر الإبراهيمي لـ «وضع أساس لمحادثات سورية بناءة»، مدركين أهمية التفاهمات الإقليمية والدولية خصوصاً بعد ظهور مخاطر تنظيم «الدولة الإسلامية» (داعش)، يؤكدون أن «تأسيس عملية سلام طويلة الأمد، يعتمد على السوريين أنفسهم. ويجب ربط اتفاقات وقف النار المحلية المتعلقة بالمخاطر العاجلة باستراتيجية سلام شاملة».
لذلك، فان المركز يؤكد ضرورة وضع أي اتفاق لوقف النار في حلب، ضمن إطار «حل سياسي شامل» لملء الفراغ بدلاً من أن يقوم تنظيم «داعش» بذلك، فيما يدعو «مركز كارتر» التابع للرئيس الأميركي الأسبق جيمي كارتر في ورقة أخرى إلى ضرورة مواجهة «داعش» في حلب لأن هذا التنظيم يشكل «تهديداً» على القوات النظامية ومقاتلي المعارضة و «وحدات حماية الشعب الكردي» التابعة لـ «حزب الاتحاد الديموقراطي الكردي» برئاسة صالح مسلم. وقال إن تقدم تنظيم «الدولة الإسلامية» من شرق حلب حيث يملك نفوذاً يمتد إلى مدينة الرقة معقله في الشرق، إلى مدينة حلب سيؤدي إلى «عواقب وخيمة» على باقي أطراف الصراع السوري.
ومنعكسات «سقوط» حلب بأيدي القوات النظامية أو «داعش»، جاءت تفصيلاً في ورقه ثالثة أعدتها «مجموعة الأزمات الدولية» حيث أن المطروح في ثاني مدينة سورية «ليست انتصار النظام، بل هزيمة المعارضة». وأضافت إن منع «سقوط حلب الكبرى تحت سيطرة النظام أو التنظيم» يعتمد على أحد أسلوبين: الأول، الدخول فوراً في مفاوضات لوقف النار بين النظام والمعارضة المعتدلة المناهضة لـ «داعش» مع الإشارة إلى أن «هذا غير ممكن». الثاني، تقديم دعم ذي صدقية وعاجل إلى المعارضة المسلحة المعتدلة من حلفائها بما يزيد كلفة الصراع على النظام بعدما يميل ميزان القوى لمصلحة المعارضة، و «دفعه» إلى التسوية و «الأمر الواقع».
كما وزع فريق دي ميستورا على المشاركين ورقة كان صاغها ديفيد ليش كاتب سيرة الرئيس بشار الأسد والخبير جورج صغير، شددت على ضرورة أن يتضمن أي حل استعادة السوريين لـ «الكرامة» بجوانبها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، فيما اقترح دليل أعدته الحكومة الألمانية عن «مناطق السلام» اعتماداً على تجارب بينها الفيليبين، موضحاً أنه عموماً هناك أهداف متداخلة لهذه المناطق تتعلق بـ «تنظيم تنقل المجموعات المسلحة» وحركتها بين دوائر مجمدة عسكرياً، ثم «تشجيع الحوار» بما يؤدي إلى تعددية ضمن «عملية بناء السلام»، وصولاً إلى «تعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية» باتجاه تأسيس سلام وازدهار دائمين. وحذر معدو «الدليل الألماني» من أن «مجموعة مسلحة واحدة يمكن أن تهدد منطقة السلام»، لذلك يقترحون «خطة مراقبة» لضمان تنفيذ الاتفاقات التي يجري التوصل إليها بين الأطراف المحلية.
غير أن الورقة الأكثر إثارة، كانت تلك التي أعدها «مركز الحوار الإنساني» ومقره جنيف باعتباره كان أحد المراكز الرئيسية التي استند إليها المبعوث الدولي الجديد في اقتراحه بـ «تخفيف العنف وإيصال مساعدات إنسانية عبر الحدود وزرع بزور الحل السياسي». وتناولت ورقة «مركز الحوار الإنساني» الجديد مقترحات لـ «تجميد القتال على المستوى المحلي في سورية». واستعرضت ثلاثة خيارات: الأول، تجميد عسكري للقتال من دون أي إشارة للعملية السياسية. الثاني، الأخذ في الاعتبار عملية سياسية واسعة في اتفاقات الهدنة. الثالث، عملية السلام مؤسسة أو مرتبطة باتفاقات الهدنة وقف النار.
وتضمنت آليات رقابة ومراقبين ومسودات لبعض الاتفاقات ومخاطر التي يمكن أن تواجه الاتفاقات، إضافة إلى وسائل إدخال المساعدات الإنسانية واستعادة الخدمات. وكان لافتاً أنها تطرقت بعمق إلى البعد السياسي، بينها ضرورة التأكيد أن «مبادئ وقف النار خطوة لها علاقة للتسوية السياسية» وأن تتضمن الإشارة إلى خطوات تنطلق من التجميد العسكري للقتال إلى «استعادة الخدمات وتمكين الحكومات المحلية وإنجاز اتفاق شامل للسلام» وتحديد هيئة تشرف على إعادة البناء وعملية السلام و»هيئة إدارية» تلزم الأطراف المعنية «من النظام والمجموعات المسلحة» للوصول إلى أمور عدة بينها «التزام حل سلمي للصراع وحماية السوريين من المتطرفين ولامركزية إدارية وحكومات محلية وحماية الدولة وأولوية إصلاح قطاع الأمن والجيش ثم باقي المؤسسات».
ويقوم «منطق» المركز السويسري المعروف بترتيب مفاوضات «المسار الثاني» لصنع السلام في مناطق النزاع على مقاربة «من تحت إلى فوق» بدءاً من اتفاقات لوقف النار وإدارات محلية ثم انتخابات محلية وبرلمانية ضمن عملية سياسية. وتابعت الورقة: «عندما تسمح الظروف (يجب) بدء عملية وطنية تسفر عن تغيير وإصلاح شاملين في النظام السياسي بحيث دور الرئاسة لا يتضمن صلاحيات مركزة (في أيدي الرئيس السوري) وتؤدي إلى انتخابات حرة»، إضافة إلى خروج كل المقاتلين الأجانب و «المحاسبة والعدالة الانتقالية» مع بدء المصالحة وإعادة الإعمار «عندما تسمح الظروف».
وكانت الحكومة السورية أبلغت دي ميستورا أن اقتراحه «تجميد» الصراع بدءاً من حلب «يستحق الدرس» وأنها تنتظر «تفاصيل الخطة»، فيما ربط «الائتلاف الوطني السوري» المعارض الموافقة بربط الاقتراح بالقرار 2165 وبضرورة الذي يتضمن وقف النار وإيصال مساعدات إنسانية عبر الحدود ورؤية سياسية، وإصدار الخطة بقرار من مجلس الأمن على الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، بحسب مصادر مطلعة.
(الحياة اللندنية)
خلاف بين «الائتلاف» والخطيب حول تمسك روسيا بالأسد
أكد مسؤول «الائتلاف الوطني السوري» المعارض عدم وجود اي جديد في موقف روسيا «المتمسكة» بالرئيس بشار الاسد وبقاء النظام، مقللاً من رهان الرئيس السابق لـ «الائتلاف» معاذ الخطيب، في وقت استقبل الاسد امس وفداً برلمانياً روسياً قبل زيارة وفد من النظام الى موسكو بعد يومين.
وأفاد موقع «سراج برس» المعارض بأن الخطيب زار «مخيماً للضباط المنشقين عن جيش الأسد في ريف مدينة أنطاكيا التركية قرب الحدود السورية، وناقش مع ضباط رفيعي المستوى بعضهم أعضاء في المجلس العسكري الأعلى للجيش السوري الحر نتائج زيارة قام بها مؤخراً الى موسكو».
وأشار الى ان «روسيا والعديد من الأطراف الدولية تخلّت عن شخص الأسد، وأن إيران الدولة الوحيدة التي رفضت مبادرة لحل سياسي»، لافتاً الى «الدول الداعمة للمبادرة كلفّت تركيا للتواصل مع طهران لتليين موقفها للتوصل إلى حل يطيح الأسد ويحافظ على الدولة السورية.
ويتضمن الحل المقترح من قبل عدة جهات تنحية الأسد عن السلطة مع عدد من رموز حكمه والشروع بمرحلة انتقالية تكون على رأسها شخصيات من النظام والمعارضة، مع الابقاء على مؤسسات الدولة بما فيها مؤسستا الجيش والامن، ودمج الفصائل العسكرية (المعتدلة) في الجيش».
وأضاف الموقع أن «أغلب الضباط المنشقين الذين حضروا الاجتماع مع الخطيب وافقوا على الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية بما فيها الدفاع والداخلية، مقابل التخلص من بشار الأسد ومن المقربين منه الذين تلطخت إياديهم الدم السوري بعد تأكدهم بأن سبل الحل العسكري باتت مستحيلة، حيث لا أحد يستطيع تحقيق حسم عسكري، ويجب البدء بحل سياسي ينقل السلطة إلى مؤسسات سورية شرعية ترضي كل الأطراف المتنازعة من دون وجود الأسد».
في المقابل، قال القيادي في «الائتلاف» منذر اقبيق إن ما سمعه الخطيب من وزير الخارجية سيرغي لافروف «لا يختلف عن ما سمعه الرئيس السابق للائتلاف احمد الجربا من لافروف المشهور بدهائه. حيث قال له في باريس قبل بدء الجولة الاولى من مؤتمر جنيف (بداية العام) ان روسيا غير متمسكة بالأسد وان الحل يجب ان يكون بين السوريين انفسهم من دون تدخل خارجي. لكن تبين في ما بعد ان الامر لم يكن موقفاً يمكن البناء عليه». وأضاف ان روسيا «لم تمارس اي ضغط على الاسد في جنيف، ويحاول مسؤولوها التغطية على مواقفهم بالقول ان نفوذ روسيا لدى الاسد ليس كبيراً كما يعتقد البعض، ولكن بعد تلك التجربة فان الموقف الروسي اصبح واضحاً تماماً، روسيا ما زالت تريد الحفاظ على نظام الاسد ومتمسكة بالأسد نفسه وليس بنظامه فقط، وكل ما يقوله الروس غير ذلك هي عبارة عن اساليب سياسية تجر من خلالها الآخرين الى مواقع معينة تفيدها وتفيد الاسد».
وبحثت الهيئة السياسية لـ «الائتلاف» في اسطنبول اموراً عدة بينها نتائج زيارة الخطيب الى موسكو بمشاركة اعضاء في «الاتئلاف» والزيارة المرتقبة لمسؤولين سوريين.
وفي دمشق، أكد الاسد خلال استقباله وفداً برلمانياً روسياً امس ان مكافحة الارهاب تتطلب «جهوداً جدية» و «ممارسة ضغوط فعلية» على الاطراف الداعمة له، بحسب ما أوردت وكالة الانباء السورية الرسمية (سانا).
وعبر الأسد عن تقديره لدعم موسكو لبلاده، ذلك قبل ايام من لقاء مرتقب بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وزير الخارجية السوري وليد المعلم للبحث في احتمالات ايجاد حل للنزاع المستمر منذ حوالى اربع سنوات.
ويترأس الوفد الروسي نائب رئيس مجلس الاتحاد في الجمعية الفيديرالية الروسية الياس اوماخانوف. وعبر الاسد عن «تقدير الشعب السوري لسياسات روسيا المبدئية الداعمة لاستقرار الدول وسيادتها واستقلالية قرارها»، لافتاً الى «اهمية استمرار التنسيق بين سورية وروسيا على جميع الصعد... لمواجهة الارهاب والافكار المتطرفة الغريبة عن مجتمعاتنا».
وأعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف السبت انه اجرى اتصالاً هاتفياً مع نظيره الأميركي جون كيري بحث خلاله في ضرورة «تحريك في أسرع وقت ممكن البحث عن حل سياسي وديبلوماسي للازمة السورية وتوحيد الجهود لمحاربة الارهاب على اساس القانون الدولي».
وتخوف من ان تكون العمليات الاميركية ضد تنظيم «الدولة الاسلامية» (داعش) غطاء يمهد «لعملية لتغيير النظام (السوري) بعيداً من الأضواء».
ويلتقي لافروف وفداً سورياً يقوده المعلم في 26 من الجاري في موسكو للبحث في تحريك مفاوضات السلام بين النظام والمعارضة.
وخاض وفدان من النظام والمعارضة مفاوضات مباشرة برعاية الامم المتحدة في جنيف في بداية العام، من دون تحقيق اي تقدم في سبيل التوصل الى حل سياسي للازمة.
وتعتبر موسكو من اقوى مؤيدي نظام الاسد وقد مارست حق الفيتو لمنع اتخاذ قرارات ضده في الامم المتحدة. وتسبب النزاع في سورية بمقتل اكثر من 195 الف شخص منذ آذار (مارس) 2011.
(الحياة اللندنية)
تونس: إقبال فاتر على الانتخابات الرئاسية
شارك التونسيون أمس، في أول انتخابات رئاسية منذ الثورة في 14 كانون الثاني (يناير) 2011 التي أطاحت الرئيس زين العابدين بن علي وأطلقت شرارة «الربيع العربي».
وتنافس في هذه الانتخابات خصوصاً محمد المنصف المرزوقي رئيس الجمهورية المنتهية ولايته، والباجي قائد السبسي مؤسس ورئيس حزب «نداء تونس» الفائز بالانتخابات الاشتراعية التي أجريت في 26 تشرين الأول (اكتوبر) الماضي.
وهذه أول انتخابات رئاسية مباشرة وتعددية في تاريخ البلاد التي حكمها منذ استقلالها عن فرنسا عام 1956 وطيلة أكثر من نصف قرن، رئيسان فقط هما: الحبيب بورقيبة (1987-1956) وبن علي (2011-1987).
وقال مهدي جمعة رئيس الحكومة المستقلة التي تقود تونس منذ مطلع 2014: «هذا يوم تاريخي، إنها أول انتخابات رئاسية في تونس بمعايير ديموقراطية متقدمة».
وصرح إلى الصحافيين إثر خروجه من مكتب اقتراع في العاصمة أن «الانتخابات الرئاسية هي مرحلة من مراحل استكمال المنظومة الديموقراطية المبنية على الاختيار الحر».
ودعا مهدي جمعة شباب تونس الى المشاركة «بكثافة (في الانتخابات الرئاسية) لاختيار مستقبلهم»، قائلاً «يجب ان يقرروا أن يراقبوا وأن يحاسِبوا». وكانت نسب مشاركة الشباب «المحبط» من السياسة والسياسيين، ضعيفة في الانتخابات الاشتراعية الأخيرة، غير ان نسبة الإقبال على الاستحقاق الرئاسي امس، كانت اقل من الانتخابات الاشتراعية الأخيرة.
ودعي إلى الانتخابات الرئاسية نحو 5.3 مليون ناخب بينهم 389 ألفاً يقيمون بالخارج ويتوزعون على 43 دولة.
ونشرت السلطات عشرات الآلاف من عناصر الجيش والشرطة لتأمين مراكز الاقتراع. وتنافس في الانتخابات الرئاسية 27 مرشحاً بينهم امرأة وحيدة هي القاضية كلثوم كنو.
وعلى رغم انسحاب خمسة من المرشحين، أبقت هيئة الانتخابات على أسمائهم في بطاقات التصويت لأنهم انسحبوا «بعد الآجال» القانونية وبعد طباعة البطاقات وتوزيعها.
ويعتبر الباجي قائد السبسي (87 سنة)، المرشح الأوفر حظاً للفوز بالانتخابات الرئاسية. وهو سياسي مخضرم شغل حقائب وزارية مهمة كالداخلية والخارجية في عهد الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة. كما تولى رئاسة البرلمان في عهد بن علي، بين 1990 و1991.
وقال قائد السبسي بعدما اقترع في العاصمة: «تحيا تونس» وهو شعار حملته الانتخابية. ويأمل بأن يسهّل فوزه مهمّة حزبه في تشكيل حكومة ائتلاف.
وحصل نداء تونس على 86 مقعداً من إجمالي 217 من مقاعد البرلمان الجديد. ولا يملك الحزب غالبية (109 مقاعد) تمكنه من الحكم بمفرده.
ويتنافس قائد السبسي في الانتخابات الرئاسية مع الرئيس المنتهية ولايته محمد المنصف المرزوقي، وحمة الهمامي زعيم الجبهة الشعبية (ائتلاف لأكثر من 10 أحزاب يسارية راديكالية) وسليم الرياحي رجل الأعمال الثري ورئيس النادي الأفريقي (التونسي) لكرة القدم.
ولم تقدّم «حركة النهضة» الإسلامية التي حكمت تونس من نهاية 2011 الى بداية 2014 وحلّت ثانية في الانتخابات الاشتراعية بحصولها على 69 مقعداً في البرلمان، مرشحاً للانتخابات الرئاسية. وأعلنت انها لن تدعم اي مرشح وأنها تترك لأتباعها حرية انتخاب رئيس «يشكل ضمانة للديموقراطية».
وقال زعيم «النهضة» راشد الغنوشي الذي أدلى بصوته في العاصمة إنه «يوم تاريخي» للبلاد. وأضاف: «نحن اليوم مرة أخرى نصنع تاريخنا بأيدينا. نختار رؤساءنا، نختار نظام حياتنا، وهذا هو شرف لتونس ولكل أبنائها وبناتها، علينا أن نحافظ على هذا المكسب، أن نحافظ على هذا الإنجاز وأن نجعل منه ليس حدثاً عابراً وإنما تاريخاً ومساراً لأنه لا ظلم بعد اليوم».
ويقول خصوم «النهضة» إنها تدعم في شكل «غير معلن» المرزوقي، وهو أمر تنفيه الحركة.
وفي حال عدم حصول أي من المرشحين على «غالبية مطلقة» من أصوات الناخبين أي 51 في المئة، تجرى دورة انتخابية ثانية في أجل أقصاه 31 كانون الأول (يسمبر) المقبل، يشارك فيها فقط المرشحان الحائزان على المرتبة الأولى والثانية في الدورة الأولى. ويرجح ألا يحصل أي من المرشحين على نسبة كافية للفوز من الدورة الأولى.
وفي حال حصول عدد من المرشحين على نسب متساوية من الأصوات في الدورة الأولى «يتمّ تقديم المرشح الأكبر سناً، أو التصريح بفوزه إذا كان التساوي في الدورة الثانية».
ويتعين على «الهيئة العليا المستقلة للانتخابات» إعلان النتائج الأولية للانتخابات الرئاسية في أجل أقصاه ثلاثة أيام بعد إغلاق آخر مكتب للاقتراع.
ومنعت الهيئة وسائل الإعلام من نشر نتائج الانتخابات الرئاسية بناء على نتائج استطلاعات رأي الناخبين التي تجريها مؤسسات محلية.
وتنهي الانتخابات الرئاسية مرحلة انتقالية استمرت نحو 4 سنوات. وكان «المجلس الوطني التأسيسي» المكلف صياغة الدستور الجديد لتونس، والمنبثق من انتخابات 23 تشرين الأول (أكتوبر) 2011، انتخب المرزوقي رئيساً «موقتاً» للبلاد.
وسيحكم الرئيس الجديد تونس لولاية من خمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، كما ينص الدستور التونسي الجديد الذي صادق عليه المجلس التأسيسي مطلع 2014.
ولا يمنح الدستور سوى صلاحيات محدودة لرئيس الدولة، لكن الاقتراع العام يمنحه وزناً سياسياً كبيراً. كما يتمتع الرئيس بحق حل البرلمان إذا لم تحز الحكومة التي تعرض عليه الثقة لمرتين متتاليتين.
(الحياة اللندنية)
الخرطوم تدعو الصادق المهدي إلى العودة والمشاركة في الحوار
دعت الحكومة السودانية أمس، زعيم حزب «الأمة» المعارض الصادق المهدي للعودة إلى البلاد، والمشاركة في طاولة حوار للمصالحة الوطنية، في خطوة اعتبرت تراجعاً بعدما هدد الرئيس عمر البشير في وقت سابق باعتقاله ومحاكمته فور عودته لتحالفه مع متمردي «الجبهة الثورية». وقال وزير الاستثمار والمسؤول السياسي في الحزب الحاكم مصطفى عثمان إسماعيل للصحافيين، عقب اجتماع اللجنة التحضيرية للحوار الوطني، إن مكان الصادق المهدي في لجنة الحوار لا يزال شاغراً، و»مكانه الطبيعي أن يكون في داخل البلاد»، لكنه طالبه بخطوات في الخارج لدعم السلام من أجل تسهيل عودته.
ووقع المهدي اتفاقاً مع تحالف متمردي «الجبهة الثورية» في باريس وقرر الإقامة في الخارج موقتاً، وقاطع حزبه اللجنة التحضيرية للحوار الوطني.
وقال المهدي، في تصريح أمس من مقر إقامته في القاهرة، إن النظام السوداني ينطلق من مرجعيات «إخوانية»، مؤكداً أن السودان يحتاج لرئيس توافقي خلال هذه المرحلة الحرجة.
وأضاف أن ترشح البشير لدورة رئاسية جديدة يستنسخ الأزمة، فضلاً عن انتهاكه للدستور والقانون. وشدد المهدي على أن الدستور السوداني يمنع الترشح لفترة رئاسة ثالثة، وأن البشير استمر في حكم السودان لمدة ربع قرن، واجهت فيها البلاد «انتكاسات كبيرة»، من انفصال الجنوب واشتعال الحرب في دارفور.
وأشار المهدي إلى أن السودان يعيش في عزلة من الأسرة الدولية، وأن ما يحدث به درجات عالية من التقلبات، و»يجب أن يستعد السودانيون لنظرة جديدة للخروج من هذا المستنقع»، لافتاً إلى أن هناك جرائم عدة ارتكبت في عهد البشير، لكنها ليست الوحيدة في المنطقة.
معاناة الطفولة
من جهة أخرى، حذرت منظمة الأمم المتحدة لرعاية الطفولة «يونيسيف»، من مواجهة ما لا يقل عن 4 ملايين طفل سوداني أوضاعاً غاية في الصعوبة. وتضمن تقرير أصدرته المنظمة أرقاماً صادمة بعد عرضه أمس، أمام ممثلي الحكومة السودانية والمنظمات ذات الصلة عن أوضاع أطفال السودان.
وأكد التقرير أن حوالى 4 ملايين طفل سوداني يعيشون أزمة إنسانية ملحة، فضلاً عن حاجة الأطفال في 76 منطقة في 12 ولاية سودانية، إلى المزيد من الاهتمام، خصوصاً تلك التي تشهد نزاعات مسلحة. ورأت «يونيسيف» أن السودان لا يزال من أكثر الدول التي يواجه فيها الأطفال أزمات متفاقمة.
وكانت «يونيسيف» كشفت في وقت سابق أنّ ما لا يقل عن 3 ملايين طفل سوداني لا يجدون حظهم من التعليم الأساسي، وطالبت الحكومة السودانية بإيلاء قضية التعليم أهمية قصوى، لا سيّما في الولايات المتأثّرة بالحرب، مثل جنوب كردفان والنيل الأزرق وإقليم دارفور.
(الحياة اللندنية)
تصعيد بين انصار بوتفليقة وخصومه لمطالبتهم بترتيبات مبكرة لخلافته
صعّد زعماء سياسيون مقربون من الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة، هجماتهم على قادة أحزاب معارضة التقوا وفداً أوروبياً كان يسأل عن الوضع السياسي في البلاد وسيناريوات انتقال السلطة في حال حصول فراغ.
واتهمت قيادة «جبهة التحرير» الحاكمة، المعارضة بتنفيذ «مهمة قذرة»، في مؤشر عكس حجم العصبية التي أصابت الدولة العميقة حيال استفسارات الزائرين الأوروبيين.
ولاحظ انصار بوتفليقة أن الوفد الأوروبي دخل الجزائر في اطار مهمة أخرى معلنة، لا تتصل بلقاءات سياسيين معارضين، «لكنهم بدلوا عنوان المهمة إلى جس نبض السياسيين حول سيناريوات على علاقة بخلافة الرئيس». وترتبط الجزائر باتفاق شراكة مع الاتحاد الاوروبي منذ عام 2002.
وهاجم الامين العام لـ «الجبهة» عمار سعداني أقطاب المعارضة من دون أن يسمّيهم، معتبراً ان أداءهم في الساحة السياسية وتحت قبة البرلمان يأتي بتكليف من «أياد خفية» تسعى الى «عرقلة تعديل الدستور الذي تعهد به الرئيس وإيقاف عجلة تعزيز صلاحيات الحكومة والمنتخبين والصحافة التي شرع بها منذ فترة».
وكشف بعد لقائه الوفد الأوروبي ان «وفود الاتحاد الأوروبي صارت تطرح أسئلة غير التي كانت تطرح قبل سنوات، أسئلة أقرب الى الاستعمار منها الى الاستثمار، وقلت لهم أين كان الاتحاد حينما كانت الجزائر تواجه الإرهاب وكنتم تسألون سؤالاً واحداً هو: من يقتل من؟».
وقال سعداني إن رئيس الوفد الأوروبي من جنسية إنكليزية وسبق له العمل في العراق وسورية والخليج. وأضاف: «ذكرته بسؤالهم عن الأسلحة النووية في العراق وماذا تركتم في العراق وسورية». وأضاف: اشرت اليه بأنهم تصرفوا في ليبيا من دون استشارة الجزائر ثم صنعوا أزمة في هذا البلد، يطلبون من الجزائر إصلاحها». واختتم سعداني وهو من أكثر الشخصيات ولاء لبوتفليقة، بالقول: «إن الجزائر سيدة ولا يحق لأحد أن يتدخل في شؤونها، ولا نريد أن تملى علينا دروس من الخارج».
في الوقت ذاته، اتهم رئيس حزب «تجمع أمل الجزائر» عمار غول، قادة «تنسيقية الانتقال الديموقراطي»، بالسعي الى «زعزعة استقرار البلد ومحاولة القفز على شرعية المؤسسات بالمطالبة بتنظيم انتخابات رئاسية مبكرة»، مبدياً رفضه التام محاولات التدخل في الشؤون الداخلية للجزائر على خلفية زيارة وفد الاتحاد الأوروبي. وفي سياق متصل، وصفت الأمينة العامة لـ «حزب العمال» لويزة حنون الدعوات الى انتخابات رئاسية مبكرة، بـ «الانحراف الخطر». ومعروف أن اليسارية حنون تنتهج خطاباً معارضاً للحكومة، لكنها تبدي دفاعاً شرساً عن الرئيس.
واعتبرت حنون ملف بوتفليقة الصحي «خطاً أحمر»، ورفضت «أي حديث عن انتخابات رئاسية مسبقة بداعي صحة رئيس الجمهورية». ودافعت حنون المرشحة السابقة في الانتخابات الرئاسية، عن شرعية الرئيس ورفضت الحديث عن شغور محتمل في السلطة، وقالت إن «شرعية الرئيس مسألة مفروغ منها» وهو «انتُخب فعلياً» من الجزائريين وبـ «طريقة نزيهة».
(الحياة اللندنية)
عين الحلوة: المولوي والأسير ليسا في المخيم واذا حصل... فجهات لبنانية تكون سهّلت
نفت القوى الفلسطينية الوطنية والإسلامية في مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين (جنوب لبنان) دخول المطلوب في احداث طرابلس شادي المولوي الى المخيم المذكور، وذلك خلال اجتماع للجنة الأمنية الفلسطينية العليا التي تتمثل فيها كل القوى في مقر «لجنة المتابعة الفلسطينية» في المخيم.
وأكد المجتمعون في بيان «ان عين الحلوة ليس مأوى لأي شخص يمكن أن يؤثر في أمن المخيم والجوار، والقوى الاسلامية في المخيم راجعت الشباب المسلم في المخيم والذي سبق وأُشير اليه اعلامياً أنه يؤوي شادي المولوي، فنفوا وجوده لديهم او انهم استقبلوا احداً من خارج المخيم.
وشدد المجتمعون على ان «لا معلومات لديهم تؤكد وجود شادي المولوي في المخيم من جهة، وفي حال ثبت ذلك فإنهم يحمّلون بعض الجهات اللبنانية المسؤولية في تسهيل وصوله»، مستغربين «محاولة زج المخيم في أتون الخلافات اللبنانية الداخلية».
واستنكر المجتمعون بشدة «التصريحات الأخيرة التي أدلى بها المطلوب فضل شاكر انطلاقاً من مخيم عين الحلوة»، مؤكدين ان ذلك «لا يصب في مصلحة المخيم وسكانه».
وقال الناطق باسم «عصبة الأنصار» الشيخ ابو الشريف عقل اننا «كقوى اسلامية ارسلنا الى الشباب المسلم الذين يعتقد او يظن بعضهم انهم هم من سيؤوي اي وافد الى المخيم، وكان موقفهم لا يختلف عن موقفنا ابداً، بل انهم اقسموا ان شادي المولوي لم يدخل المخيم ولم يستقبلوه ولن يدخل ولن يستقبلوه، وموقفهم في الحفاظ على مخيمنا وعلى الجوار وأمنهما لا يقل عن موقفنا وعن موقف كل القوى الفلسطينية».
ولفت الى ان «بعض الشباب المسلم اكد انه اذا كان هناك اي دليل يفيد بأن شادي المولوي دخل الى المخيم فليأتوا ويحاسبوا من استقبله، اما ما يحدث في لبنان، فلن يكون هناك اي تدخل سلبي. هذا قرار اتخذناه منذ سنوات وما زلنا نحافظ عليه. اذا كانت هناك قدرة على تدخل ايجابي من اجل المساهمة في حل بعض المشاكل التي تحصل في لبنان، فلن نبخل على اهلنا وشعبنا في لبنان، اما التدخل السلبي فهذا عهد الجميع، شباب مسلم وقوى اسلامية وفصائل وتحالف اننا لن نتدخل سلباً في لبنان».
وأشار الى ان «بعض الأجهزة الأمنية اتصلت بنا وببعض القوى الفلسطينية في ما يتعلق بموضوع شادي المولوي ونحن تحرينا كما الجميع ولغاية اللحظة لا يوجد اي معلومة تؤكد ان المولوي او غيره ممن شاركوا في احداث طرابلس دخلوا الى المخيم، هذا ما نستطيع تأكيده والجزم به».
وقال قائد الأمن الوطني الفلسطيني اللواء صبحي ابو عرب: «ان إعلاماً تحدث عن المخيم ان فلاناً دخل وفلاناً خرج، نريد ان نحافظ على امن هذا المخيم واستقراره وليس مسموحاً العبث بأمنه وليس مسموحاً لمن يهرب من العدالة ان يلجأ الى هذا المخيم. ليس لدينا معلومات بهذا الخصوص لا من قريب ولا من بعيد. لا معلومات لا بخصوص المولوي ولا بخصوص (الشيخ الفار احمد) الأسير».
وشكل المجتمعون لجنة مصغرة لمتابعة المستجدات والتواصل مع اي جهة او شخص يشار الى انها تؤوي المولوي او اي مطلوب آخر لإخراجه من المخيم اذا ثبت وجوده.
وكانت النائب اللبنانية بهية الحريري التقت في منزلها وفداً من اللجان الشعبية لفصائل منظمة التحرير الفلسطينية في منطقة صيدا ومخيماتها برئاسة أمين سرها عبدالرحمن أبو صلاح، مقدماً التهنئة بذكرى استقلال لبنان.
وأثنت الحريري على ما تقوم به اللجان الشعبية لمنظمة التحرير لجهة متابعة القضايا الحياتية والاجتماعية للشعب الفلسطيني في منطقة صيدا والمخيمات.
وأملت ان تحل ذكرى الاستقلال السنة المقبلة وقد عادت الروح والفاعلية لكل مؤسساتنا وفي طليعتها مؤسسة رئاسة الجمهورية»، لافتة الى «ان الوضع العام في لبنان دقيق ويتخذ في بعض الأحيان منحى الخطورة لكن الوعي الموجود عند الشعب اللبناني وعند الإخوة الفلسطينيين في المخيمات يقطع الطريق على كل انواع وأشكال الفتن»، وقالت: «ان تثبيت الاستقرار يحتاج الى متابعة وصيانة دائمة من خلال التواصل وبالتعاون معاً وبالوعي نستطيع ان نجتاز هذه المرحلة الصعبة بأقل ضرر».
ونوهت الحريري بـ «التحرك الناشط للرئيس الفلسطيني محمود عباس في المحافل الدولية والحراك الديبلوماسي الفلسطيني على خط حشد الدعم الدولي للقضايا المحقة للشعب الفلسطيني»، كما اثنت على «اعتراف بعض الدول الأجنبية بدولة فلسطين وحرص الاتحاد الأوروبي على ان يكون عاملاً ايجابياً بالنسبة الى القضية الفلسطينية».
ولمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني في 29 الجاري، اعلنت عن تخصيص اســـــبوع كامل من الأنشــطة التربوية والثقافية والفـنية وإشراك طلاب الـــمدارس في انــشطة وأبحاث حول القضية الفلسطينية والمراحل التي مرت بها لتبقى قضية حق حية وراسخة في نفوس الأجيال».
(الحياة اللندنية)
فالس يشيد بالتزام القوات الفرنسية محاربة «الجهاديين» في الساحل
أشاد رئيس الوزراء الفرنسي مانويل فالس بالتزام القوات الفرنسية محاربة المجموعات الجهادية المسلحة في منطقة الساحل، مشدداً على ضرورة «التحرك» ضد «هذه الوحشية الجديدة».
وتفقد فالس السبت، أبرز قاعدة عسكرية فرنسية محاذية لمطار نجامينا حيث يتمركز حوالى 1300 عسكري فرنسي وبينهم هيئة أركان عملية «برخان» التي انطلقت في آب (أغسطس) الماضي، لتحل محل عملية «سرفال» في مالي.
وتهدف العملية إلى وقف توسع المجموعات الجهادية، وتسعى القوات المشاركة فيها حالياً، إلى توسيع سيطرتها نحو شمال النيجر وتشاد قرب ليبيا التي تعتبر «معقلاً» لعدد من المجموعات.
وقال فالس مخاطباً قواته: «تابعت بدقة العمليات التي قمتم بها في الأسابيع الأخيرة، وسمحت بالإبقاء على الضغط على المجموعات الإرهابية وعرقلة قدراتها على التحرك. وهي تهدف أيضاً إلى قطع خطوط إمداداتها بين جنوب ليبيا وشمال مالي».
وأشار إلى أن «تاقلم مجموعتكم يترافق مع تموضع قاعدة متقدمة موقتة في ماداما شمال شرقي النيجر» قرب الحدود الليبية. وأضاف: «أن عملكم يؤتي ثماره مع ضربات حاسمة يتكبدها الإرهابيون»، مؤكداً مع ذلك أن «الجهود ينبغي أن تتواصل من دون هوادة».
وشدد فالس على أهمية تقديم «رد إقليمي ومنسق على التحديات الأمنية». وقال: «نتعاون في شكل وثيق مع الشركاء من الدول مثل تشاد ومالي والنيجر وموريتانيا وبوركينا فاسو، داخل هذا الإطار المؤسساتي الذي تمثله مجموعة الخمسة في الساحل».
وأضاف: «تشاد مستقرة اليوم، لكن تهديدات عدة لا تزال قائمة على الحدود»، ثم تحدث عن الأزمات المختلفة التي تهز المنطقة. ورأى أن «الأوضاع لم تستقر بعد في جمهورية أفريقيا الوسطى. وفي شمال نيجيريا والكاميرون، تطمح بوكو حرام، المجموعة التي تضم متعصبين ومجرمين، إلى إقامة الخلافة. والوضع في ليبيا غامض جداً أيضاً وخصوصاً في جنوب غربي البلاد الذي يستخدم كملجأ وقاعدة لوجستية للمجموعات الإرهابية التي تنشط في شمال مالي».
(الحياة اللندنية)
بنغلادش: اعتقال متشددين بينهم امرأة
أعلنت الشرطة في بنغلادش أمس، اعتقال أربعة من أعضاء جماعة «المجاهدين» المتشددة المحظورة، بينهم زعيمة جناحها النسائي.
وأشارت الى انها اعتقلت فاطمة، زعيمة الجناح النسائي لجماعة المجاهدين، والتي اعتقلت الشرطة الهندية زوجها ساجد لصلته بتفجير وقع في البنغال الغربية. وقال ناطق باسم الشرطة ان «فاطمة وثلاثة رجال أوقفوا خلال غارة في دكا»، معلناً العثور أيضاً على «كمية ضخمة من المتفجرات والمواد المستخدمة في صنع قنابل».
وذكر مسؤولون هنود أن الجماعة خططت لاغتيال زعيمة المعارضة في بنغلادش ألبيغوم خالدة ضياء، علماً أن أجهزة الأمن الهندية كانت كشفت الشهر الماضي مؤامرة تستهدف رئيسة وزراء بنغلادش الشيخة حسينة.
وأعلن شرطي اعتقال خمسة اشخاص يُشتبه في أنهم متشددون، بينهم باكستاني وخليجي، في فندق في مدينة تشيتاغونغ جنوب البلاد.
(الحياة اللندنية)
مجزرة لـ«بوكو حرام» ضد بائعي سمك
قتلت جماعة «بوكو حرام» المتطرفة في نيجيريا، 48 بائع سمك في شمال شرقي البلاد على ضفاف بحيرة تشاد.
وقال مسؤول في جمعية بائعي السمك إن «عشرات من مسلحي بوكو حرام قطعوا الطريق المؤدية إلى قرية دورون باغا لصيادي السمك على ضفاف بحيرة تشاد، وقتلوا 48 تاجراً كانوا متوجهين لشراء السمك في تشاد».
وأضاف إن المسلحين أوقفوا على الطريق قافلة البائعين على مسافة 15 كيلومتراً من القرية، وارتكبوا مجزرة في حق جزء منهم وأغرقوا آخرين في البحيرة.
(الحياة اللندنية)
البحرين: حسم نتائج 8 دوائر انتخابية.. وجولة تكميلية نهاية الشهر الحالي لـ32 دائر
أعلن الشيخ خالد بن علي آل خليفة وزير العدل رئيس اللجنة العليا للانتخابات 2014 أمس نتائج الانتخابات النيابية التي جرت يوم أول من أمس، وحققت مشاركة بحسب بيانات رسمية بلغت نحو 51.5 في المائة.
وبينت النتائج التي أعلنها وزير العدل أن الانتخابات لم تحسم سوى 8 دوائر من أصل 40 دائرة انتخابية، حيث سيذهب مرشحان من كل دائرة من الدوائر الـ32 التي لم تحسم من الجولة الأساسية إلى جولة انتخابات تكميلية في 29 نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري.
ذهاب 80 في المائة من الدوائر إلى جولة تكميلية يعني أن الناخبين الذين وقفوا في الطوابير يوم أول من أمس، برغبة شديدة في المشاركة، لم يجدوا المرشح الذي يمنحونه صوتهم.
أمام ذلك يقول الدكتور علي فخرو الوزير السابق والمفكر البحريني بأن النتيجة التي تمخضت عنها الانتخابات وهي ذهاب 32 دائرة انتخابية لجولة تكميلية، والتي لا يشترط فيها عدد محدد من الأصوات ستفرز نوابا لا يمثلون دوائرهم، كما أنها ستفرز مجلسا برلمانيا أشبه بمجلس الخدمات وليس مجلسا قادرا على إخراج البحرين من أزمتها ومن انقسامها الطائفي والاجتماعي ووضعها السياسي شديد التعقيد.
ويشير فخرو إلى أن الناخبين الذين نزلوا للتصويت كانوا بأعداد ضخمة لذلك تشتتت الأصوات لعدة عوامل أبرزها ضعف الجانب السياسي لدى كثير من المرشحين وعدم قدرتهم على بناء برامج سياسية تجتذب الناخب، لذلك حتى الذين كانت لديهم رغبة شديدة في المشاركة لم يجدوا المرشح المقنع، فذهبت غالبية الأصوات للمعارف.
كما اعتبر الدكتور فخرو أن ضعف المشاركة في الدوائر التي تسيطر عليها المعارضة كان أحد العوامل حيث حصل مرشحون على أقل من 100 صوت في دائرة عدد الناخبين فيها بالآلاف.
لا يختلف كثيرا رأي الدكتورة هدى المحمود وهي ناشطة في الشأن الاجتماعي، حيث ترى أن سبب هذا العدد الكبير من الدوائر التي ستذهب إلى الانتخابات التكميلية هو الكثافة الشديدة في عدد المرشحين فيما كانت تفتقر هذه الكثافة إلى الأسماء التي لها وزنها في الشارع السياسي البحريني، حيث لم تطرح في الانتخابات أسماء معروفة أو لها وزنها في الشارع البحريني بحسب المحمود.
وتضيف: الناخب ذهب إلى صندوق الاقتراع وهو غير مقتنع بالمرشح لأن البرامج الانتخابية كانت ضعيفة، لذلك ذهب الناخب لممارسة حقه الدستوري في التصويت لكنه لم يفكر كثيرا في المرشح الذي سيمنحه صوته فكان هناك ما يشبه التردد في التصويت لذلك كان هناك كثير من الأصوات الملغاة والأوراق البيضاء، فتسبب هذا التردد في تعادل القوى ليس لقوة المرشحين وإنما لضعفهم.
وتتابع الدكتورة هدى المحمود تحليلها للنتائج التي أسفرت عنها الجولة الأساسية لانتخابات البحرين 2014، حيث تقول: «كثير من المرشحين كان في المجلس البلدي وانتقلوا إلى المجلس التشريعي، لذلك كان الطاغي على برامجهم الانتخابية المناطقية والخدماتية».
وتزيد المحمود: كثير من الشعب البحريني واعٍ لمسألة الترشح لمجلس النواب فهناك كثير من القوانين التي على المجلس أن يحسمها في الفصل التشريعي المقبل، لكن نظرة الناخب أن المرشح ليس لديه ما يتطلبه المجلس التشريعي من خبرات وقدرات خاصة لحسم تلك الملفات.
وتشير المحمود إلى أن الانتخابات حدثت في وقت دقيق والمواطنين تشككوا في قدرة البرلمانيين على تحقيق شيء مجدٍ، وفي ظل مقاطعة المعارضة السياسية للانتخابات رغم حرص الحكومة حتى اللحظة الأخيرة على مشاركتها إلا أن ذلك أعطى انطباعا أن البرلمان لن يكون بالقوة المطلوبة إلا إذا شاركت المعارضة فيه.
ووفق بيان وزير العدل في محافظة العاصمة، تم حسم دائرة واحدة هي الدائرة الـ8 تم حسمها بالتزكية لصالح النائب مجيد محسن محمد العصفور.
ستجرى جولة الإعادة في 9 دوائر من أصل 10 هي الدائرة الأولى بين عادل عبد الرحمن العسومي وخالد يوسف صليبيخ، وفي الدائرة الـ2 بين أحمد عبد الواحد قراطه والسيد هاشم عبد الغفار العلوي.
كذلك في الدائرة الـ3 بين علي عباس شمطوط وعادل حميد جعفر، وفي الدائرة الـ4، بين عبد الرحمن راشد بومجيد وإبراهيم عبد الله المناعي.
كذلك الحال في الدائرة الـ5 بين ناصر عبد الرضا القصير ووفاء عمران أجور، وفي الدائرة الـ6، بين علي حسن العطيش وعبد الله عبد القادر الكوهجي.
بينما في والدائرة الـ7 ستجرى جولة الإعادة بين زينب عبد الأمير إبراهيم وأسامة عبد الحميد الخاجه، وفي الدائرة الـ9 بين إبراهيم علي العصفور ومحمد جعفر عباس، وفي الدائرة الـ10 بين نبيل عبد الله البلوشي وعلي محمد إسحاقي.
وفي محافظة المحرق، ستجري الإعادة في 6 دوائر من أصل 8 حيث حسمت الدائرة الـ4 للنائب عيسى الكوهجي، والدائرة الـ8 للنائب عبد الرحمن بوعلي.
فيما ستجرى جولة الإعادة في كل من الدائرة الأولى بين علي عيسى عبد الله أحمد بوفرسن وسعدي محمد عبد الله علي، وفي الدائرة الـ2 بين عبد المنعم العيد وإبراهيم جمعه الحمادي، وفي الدائرة الـ3 بين جمال علي بوحسن وأحمد سند آل بن علي.
كذلك في الدائرة الـ5 بين محمد حسن الجودر وخالد صالح بوعنق، والدائرة الـ6 بين نبيل أحمد العشيري وعباس عيسى الماضي.
وأخيرا في الدائرة الـ7 بين ناصر الشيخ الفضاله وعلي يعقوب المقله.
وفي المحافظة الشمالية التي تعد معاقل المعارضة والتي تضم 12 دائرة انتخابية، لم يحسم سوى دائرة واحدة هي الدائرة الـ11 التي ذهب كرسيها النيابي إلى جمال داود سلمان أحمد.
بينما ستجرى جولة الإعادة فيها في 11 دائرة هي الدائرة الأولى بين علي أحمد الدرازي وفاطمة عبد المهدي العصفور، والدائرة الـ2 بين جلال كاظم حسن كاظم وحسين سلمان الحمر، وفي الدائرة الـ3 بين حسن سالم الدوسري وحمد سالم علي الدوسري، بينما في الدائرة الـ4 فستعاد الجولة بين نواف محمد السيد وغازي فيصل آل رحمة.
أيضا ستكون هناك جولة إعادة في الدائرة الـ5 بين جميل حسن الرويعي وعلي عبد الله العرادي، وفي الدائرة الـ6 بين رؤى بدر مبارك الحايكي ومحمد جعفر آل عصفور، وفي الدائرة الـ7 بين ماجد إبراهيم الماجد ومحمد سعيد جعفر بن رجب، وفي الدائرة الـ8 بين عادل شريدة الذوادي وعيسى أحمد تركي، وفي الدائرة الـ9 بين عبد الحميد عبد الحسين محمد وحسن محمد العلوي.
كذلك ستعاد الجولة الانتخابية في الدائرة الـ10 بين محمد إسماعيل العمادي وخالد جاسم المالود، وفي الدائرة الـ12 بين عماد السيد أحمد وجميلة منصور السماك.
في المحافظة الجنوبية حسمت دائرتان هما الـ3 للنائب عبد الحليم عبد الله مراد، والـ10 للنائب أحمد إبراهيم الملا.
وستجرى جولة الإعادة في 8 دوائر هي الدائرة الأولى بين عدنان محمد المالكي وخالد عبد العزيز الشاعر، والدائرة الـ2 بين محمد سلمان الأحمد وعيسى علي القاضي، وفي الدائرة الـ4 بين محمد يوسف المعرفي وعبد الحميد علي الشيخ، بينما في الدائرة الـ5 ستجرى جولة الإعادة بين خليفة عبد الله الغانم وفوزيه عبد الله زينل، وفي الدائرة الـ6 بين أنس علي بوهندي ومحمد شاهين البوعينين، وفي الدائرة الـ7 بين أحمد فيصل الدوسري وعبد الله علي حويل، وفي الدائرة الـ8 بين ذياب محمد النعيمي ومحمد إبراهيم البوعينين، وأخيرا في الدائرة الـ9 بين محمد أحمد الدوسري ومحسن علي البكري.
(الشرق الأوسط)
الرئيس اليمني يحذر من الفوضى ويدعو إلى الاستفادة مما يجري في سوريا والعراق
قال الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، أمس، إن «هناك قوى لا تريد لليمن أن يستقر»، محذرا من «الانزلاقات والفوضى»، وفقا لوكالة الأنباء الرسمية. ودعا لـ«استنهاض المسؤولية الوطنية من أجل تلافي أي تداعيات قد تؤدي إلى عواقب لا تحمد عقباها»، مؤكدا على أهمية الحفاظ على مؤسسات الدولة والمصداقية في التعامل مع القضايا الوطنية بما يخدم الأمن والاستقرار والوحدة. وحذر الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي من الانزلاقات والفوضى، وشدد في لقاء أمس مع قادة أمنيين على ضرورة الاعتبار مما يجري في سوريا والعراق وليبيا والصومال. وقال: «لا بد من أن نعتبر مما يجري في سوريا والعراق وليبيا، ولننظر أيضا إلى الصومال الجار القريب.. كيف تحول إلى الفوضى بعد انهيار الدولة منذ ما يزيد على عشرين عاما». وأضاف: «لم يتمكن الصومال حتى اليوم من إعادة وضعه إلى قبل تلك الأحداث والانهيارات». وشدد على ضرورة «الابتعاد عن الجهوية والمناطقية أو الولاءات الضيقة بكل صورها، بما في ذلك التعصب المذهبي». ونبه إلى أن «هناك قوى لا تريد لليمن أن يستقر»، دون ذكرها بالتفصيل. وقد استقبل الرئيس أمس وزير الداخلية وقيادات قوات الأمن الخاص (الأمن المركزي) لمناقشة الأوضاع من مختلف الجوانب ومعرفة تفاصيل مجريات الأمور التي حدثت، وأكد ضرورة معالجة الأخطاء وتطبيق الهيكل التنظيمي العسكري على أرض الواقع والعمل بما يحفظ الأمن والاستقرار ومواجهة ما يخل بالنظام والقانون.
وطالب هادي بتجسيد الوحدة الوطنية على أساس الكفاءات والقدرات العالية بعيدا عن الجهوية والولاءات الضيقة بكل صورها، بما في ذلك التعصب المذهبي، محذرا من الفوضى والاعتبار مما يجري في سوريا والعراق وليبيا، وكذلك الصومال الجار القريب، وكيف تحول إلى الفوضى بعد انهيار الدولة منذ ما يزيد على عشرين عاما ولم يتمكن حتى الآن من استعادة الأوضاع على ما كانت عليه.
ونبه هادي إلى أن هناك قوى لا تريد لليمن أن يستقر ولا بد من أن نقوم بأنفسنا من أجل تلافي أي تداعيات قد تؤدي إلى عواقب لا تحمد عقباها والحفاظ على مؤسسات الدولة. وحضر اللقاء نائب وزير الداخلية اللواء علي ناصر لخشع وقائد قوات الأمن الخاصة اللواء الركن محمد الغدراء وأركان حرب القوات الخاصة العميد عبد الرزاق المروني والقيادات الإدارية العليا لقوات الأمن الخاصة».
وفي سياق آخر، سير المقاتلون الحوثيون الشيعة دوريات ووقفوا للحراسة عند نقاط للتفتيش في مدينة رداع اليمنية بمحافظة البيضاء أول من أمس. وأصبحت حركة أنصار الله الحوثية هي القوة السياسية الرئيسة في اليمن منذ سيطرت على العاصمة صنعاء في سبتمبر (أيلول)، ثم توغلت في معقل السنة بمحافظة البيضاء. وطرد المقاتلون الحوثيون المدعومون من القوات الحكومية تنظيم القاعدة من أحد آخر معاقله في وسط اليمن في الآونة الأخيرة. وفي رد فعل على خسارة معاقله اتهم تنظيم القاعدة في جزيرة العرب خصومه بالتحرك نيابة عن الولايات المتحدة، وهدد بمواصلة القتال ضدهم. وفي رسالة صوتية نشرت على مواقع المتطرفين على الإنترنت قال قاسم الريمي القائد العسكري لتنظيم القاعدة في جزيرة العرب: «إن (جماعة) الحوثي هي البندقية المستأجرة الجديدة لأعداء الإسلام». وأشار الريمي في رسالته التي لم يتسن لـ«رويترز» على الفور التحقق منها، إلى مزيد من أعمال العنف بين المتشددين السنة والحوثيين. وقال بعض السكان في رداع إنهم أكثر سعادة الآن بعد سيطرة الحوثيين على محافظة البيضاء. وقال أحد سكان رداع يدعى محمد لطيف: «الحمد لله الآن.. الكل أصبحت حياته الطبيعية تعود إلى ما كانت عليه بعد أن اندحرت هذه الشلل العصابات الإجرامية الذين عاثوا في الأرض فسادا». وقال رجل آخر يدعى جابر شربح إن السكان كانوا يعيشون في كابوس من جرائم القتل والتفجيرات على مدار 4 سنوات، مضيفا أن الوضع الآن صار آمنا، وأن الناس يعملون والحياة أصبحت طبيعية.
(الشرق الأوسط)
احتمال دورة ثانية للانتخابات يدخل تونس في سباق لاحترام أحكام الدستور
على ضوء النتائج التي ستفرزها عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية التي جرت أمس في تونس سيتقرر ما إذا كانت ستجري دورة ثانية لهذه الانتخابات من عدمها. ففي صورة حصول أحد المرشحين الـ27 الذين خاضوا غمار هذه الانتخابات على 50 في المائة زائد صوت واحد من الأصوات المصرح بها يكون الأمر قد حسم، وتكون تونس قد اختارت رئيسها. أما في حالة عدم حصول أي من المرشحين على هذه النسبة من الأصوات فسيكون على الناخبين العودة من جديد إلى صناديق الاقتراع للحسم بين المرشحين الاثنين اللذين سيفوزان بالمرتبة الأولى والثانية.
ويرى الكثير من المراقبين والخبراء أن سيناريو إجراء دورة ثانية للانتخابات الرئاسية سيدخل تونس في سباق مع الوقت باعتبار أن هذه الدورة الثانية يجب أن تنتظم نهاية شهر ديسمبر (كانون الأول) المقبل وذلك وفقا لما تنص عليه الأحكام الانتقالية في الدستور التونسي الجديد والتي تفرض أن تجري كل الاستحقاقات الانتخابية قبل موفى السنة الحالية 2014.
ومن المنتظر أن يقع الإعلان عن النتائج الأولية لدورة الانتخابات الرئاسية التي جرت أمس في غضون 72 ساعة من توقيت غلق آخر مركز اقتراع (على الساعة الثانية من صباح الاثنين بالتوقيت المحلي). وكان شفيق صرصار، رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، رجح في تصريحات إعلامية أن يقع الإعلان عن النتائج بعد 48 ساعة من انتهاء عمليات التصويت أي مساء يوم غد (الثلاثاء). كما اعترف صرصار بأنه «في صورة المرور إلى دورة ثانية فسيكون هناك عامل ضغط الوقت لاحترام أحكام الدستور وحتمية إجراء الدورة الثانية قبل نهاية السنة الحالية. أما النتائج النهائية للانتخابات الرئاسية التي جرت أمس فسيقع الإعلان عنها بعد إصدار المحكمة الإدارية التونسية أحكامها النهائية والباتة في الطعون التي قد تقدم لها بعد الدورة الأولى. وعلى ذلك لن يكون بالإمكان الإعلان عن موعد محدد للدورة الثانية للانتخابات إلا بعد صدور الأحكام النهائية للمحكمة الإدارية». ويرجح أن تجري الدورة الثانية في صورة عدم فوز أي مرشح من الدور الأول يوم 28 ديسمبر من السنة الحالية وفق مصادر من هيئة الانتخابات تحدثت إليها «الشرق الأوسط».
وترجح الكثير من الجهات أن تجري دورة ثانية للانتخابات بين المنصف المرزوقي الرئيس الحالي والباجي قائد السبسي زعيم حزب نداء تونس، في حين لا تستبعد أوساط أخرى حدوث مفاجأة ويقصدون بذلك فوز الباجي قائد السبسي منذ الدور الأول.
على صعيد آخر، أعلن الرئيس التونسي المرزوقي أنه وجه رسالة إلى السبسي، الذي فاز حزبه بالانتخابات التشريعية الأخيرة، تتضمن دعوة لاقتراح الشخصية التي سيتم تكليفها بشكل رسمي لتشكيل الحكومة، وذلك في أجل لا يتجاوز الأسبوع. وأوضح المرزوقي في لقاء مع قناة تلفزيونية تونسية خاصة بث مساء الجمعة الماضي أنه قام بـ«توجيه هذه الرسالة في إطار ما ينص عليه الدستور، وما تفرضه عليه مهامه رئيس للجمهورية من احترام للدستور».
وعلمت «الشرق الأوسط» من مصادر مطلعة قريبة من الرباعي الراعي للحوار الوطني، أن جلسة جديدة من الحوار ستعقد اليوم بحضور رؤساء أبرز الأحزاب التي شاركت في الحوار للنظر في هذه المسألة. ويخشى الكثير من المراقبين أن يتسبب هذا الخلاف في نشوب أزمة سياسية في تونس بين حزب نداء تونس الفائز بالأغلبية في البرلمان الجديد والرئيس المرزوقي.
وكان حزب نداء تونس وعدد من الأحزاب الأخرى قد طالبوا بأن يتولى الرئيس المنتخب الجديد القيام بتكليف رئيس الحكومة وليس الرئيس الحالي المرزوقي. ومثلت هذه المسألة نقطة خلاف ليس فقط بين القوى السياسية، بل بين الخبراء القانونيين في تونس حيث اختلفت القراءات بشأنها. وقد تم عرض هذه المسألة على الحوار الوطني الذي ترعاه 4 منظمات مدنية هي نقابة العمال واتحاد الأعراف وهيئة المحامين ومنظمة الدفاع عن حقوق الإنسان خلال جلسة عقدت نهاية شهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي ووقع الاتفاق حينها بالإجماع على أن يتولى هذه المهمة الرئيس المنتخب لا الرئيس الحالي.
(الشرق الأوسط)
العبيدي شددت على أهمية «استكمال المسار الانتخابي»
أكدت محرزية العبيدي القيادية في حركة النهضة والنائبة الأولى لرئيس المجلس التأسيسي (البرلمان) المنتهية ولايته أن الأسبوع المقبل قد يشهد أولى جلسات البرلمان التونسي الجديد، في حال توفر كل الظروف اللوجيستية الضرورية لعمل مجلس نواب الشعب، وهي التسمية الجديدة للمجلس التأسيسي (البرلمان التونسي). وأضافت في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن عملية تغيير مقاعد أعضاء البرلمان المنتخب ستجري بداية هذا الأسبوع لتحديد مقاعد الأغلبية النيابية ممثلة في حركة نداء تونس والأحزاب المتحالفة معها لبلوغ أغلبية الأصوات، 109 أصوات، وكذلك تحديد قاعات اللجان البرلمانية. وبعد تقديم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات النتائج النهائية للانتخابات البرلمانية، وتثبيت فوز حركة نداء تونس في المرتبة الأولى، وحركة النهضة في المرتبة الثانية، قالت العبيدي إن أعضاء المجلس التأسيسي المتخلي هم الذين سيدعون إلى انعقاد أولى جلسات البرلمان الجديد، وبالتالي نقل صلاحياتهم الدستورية إلى الأعضاء الجدد.
وبشأن التجاذب السياسي الحاد الذي ساد داخل المجلس المتخلي وإمكانية تكرار التجربة المتعثرة في البرلمان الجديد، قالت النائبة الأولى السابقة لرئيس المجلس التأسيسي إن أعضاء حركة النهضة، البالغ عددهم 69 نائبا، سيتصرفون كما تصرفوا طوال وجودهم في المجلس التأسيسي الماضي، أي بصفة مبدئية وسيقدمون مصلحة تونس على كل الاعتبارات.
وأشارت إلى وجود نحو 20 نائبا ونائبة من حركة النهضة في البرلمان الجديد ممن شاركوا في المجلس التأسيسي الماضي، وقالت إنهم راكموا تجربة مهمة في العمل النيابي، وهذا ما سيسهل (على حد تعبيرها) عمل المجلس الجديد.
وتوقعت العبيدي ألا تؤثر الاختلافات الآيديولوجية كثيرا على علاقات البرلمانيين الجدد، قائلة: «إن من كانوا خارج المجلس التأسيسي وينادون بحله.. طلبهم غير معقول»، في إشارة إلى المعارضة التونسية (والجبهة الشعبية التي يقودها حمة الهمامي على وجه الخصوص). وأكدت أن الحكمة والتعقل هما السمتان الفائزتان في النهاية، وهو ما أدى إلى استكمال المسار الانتخابي والوصول بالبلاد إلى بر الأمان بإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية في مواعيدها.
واعتبرت القيادية في حركة النهضة أن المرحلة المقبلة ستكون للتشييد والبناء وليس للمعارك السياسية الخاوية، على حد تعبيرها. وأضافت أن نواب حركة النهضة سيتصرفون بشكل مسؤول ولن يعرقلوا عمل المجلس النيابي أو الحكومة سواء أكانوا ضمن تركيبة الحكومة الجديدة أو خارجها. وقالت إن توسيع التمثيلية داخل البرلمان ستساعد على التصرف العقلاني من قبل معظم الأطراف السياسية الممثلة في البرلمان.
(الشرق الأوسط)
«داعش» يضيق الخناق على الرمادي.. والجيش يحاصره في هيت
دعا شيخ عشائر الدليم، ماجد العلي السليمان، حكومة رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، إلى إثبات مصداقيتها حيال عشائر الأنبار، في وقت يواصل فيه تنظيم داعش شن هجومه الواسع على مدينة الرمادي من أكثر من سبعة محاور.
وقال السليمان، لـ«الشرق الأوسط» عبر الهاتف من عمان، إن «عشائر الأنبار قاتلت على مدى السنوات الثماني الماضية الإرهاب بكل أشكاله، من تنظيم القاعدة بالأمس إلى (داعش) اليوم، وقدمت في سبيل الوطن أغلى ما تملك من أنفس وأموال، لكن المؤامرة تبدو أكبر من قدرتها على التصدي لها وحدها، وبالتالي فإن دعمها من قبل الحكومة المركزية أمر بات مطلوبا، لأن الحكومة هي التي تملك الجيش الذي من مهامه حماية العراقيين أينما كانوا، وكذلك هي من يفترض أن يستورد الأسلحة ويسلح بها العشائر حتى تتمكن من مواصلة القتال».
وأضاف السليمان «إننا سبق أن اجتمعنا مع رئيس الوزراء حيدر العبادي واتفقنا معه على تطويع أبناء عشائر الأنبار وتسليحهم بالأسلحة التي يتمكنون بها من مجابهة (داعش) الذي يملك أسلحة متطورة»، مبينا أن «التطورات أثبتت أن كل ما اتفقنا عليه لم ينفذ على أرض الواقع بالطريقة التي تمكن العشائر من الصمود فضلا عن المواجهة».
وبشأن تفجير منازله ومضيفه في منطقة الحوز بالرمادي، قال الشيخ السليمان «لقد أقدم تنظيم داعش ومن باب الانتقام مني شخصيا، لأنني وقفت ضده منذ البداية ورفعت شعار تحرير كل شبر من الأنبار من الغرباء ودعوت العشائر في المحافظة إلى أن تقف وقفة واحدة ضده.. أقدم على تفجير 6 منازل عائدة لي ولأفراد عائلتي بالإضافة إلى المضيف»، مبينا أن «المنازل كانت خالية من السكان باستثناء الحرس الذين لم يتمكنوا من المقاومة لا سيما بعد انسحاب الجيش من المنطقة».
وأشار شيخ عشائر الدليم إلى أن «الوضع الآن مختلف بالأنبار حيث هناك وحدة موقف حيال مواجهة الإرهاب، كما أنه إذا كانت التجربة السابقة في تسليح العشائر غير ناجحة وهو ما كنا قد حذرنا منه فإن الأمور الآن مختلفة، وبالتالي يتوجب على الحكومة الإسراع بتسليح وتدريب أبناء العشائر مع إرسال الجيش النظامي إلى هناك بكامل معداته، فضلا عن تكثيف الطيران سواء العراقي أو الدولي لأنه من دون ذلك لا يمكن حسم المعركة ضد (داعش)».
وواصل تنظيم داعش أمس ولليوم الثالث على التوالي هجومه الواسع على مدينة الرمادي، وتركزت المعارك حول المجمع الحكومي وسط الرمادي، في حين وصل فوج من لواء الرد السريع لتعزيز الموقف.
وبينما يضيق «داعش» الخناق على مدينة الرمادي، أعلن مصدر في قيادة عمليات الأنبار أن عملية عسكرية واسعة النطاق انطلقت بمشاركة طائرات التحالف الدولي لتطهير قضاء هيت (غرب الرمادي) من «داعش» بعد نحو شهرين من سيطرة التنظيم على القضاء وارتكابه مجزرة ضد قبيلة البونمر وذلك بإعدام أكثر من 600 من أفرادها. وقال المصدر في تصريح أمس إن «طيران التحالف الدولي قصف مقار وتجمعات لتنظيم داعش في منطقة محكمة هيت ومحطة القطار وسط القضاء، مما أسفر عن مقتل 18 عنصرا من (داعش)»، مشيرا إلى أن «ثلاثة أفواج من الجيش ومقاتلي العشائر قادمة من معسكر قاعدة عين الأسد تمركزت بالقرب من مدخل هيت الشمالي، والفوج الثاني انتشر بين حدود البغدادي وهيت، والفوج الثالث تمركز في الجهة الشمالية الغربية للمدينة استعدادا لاقتحامها».
(الشرق الأوسط)
وزارة البيشمركة: تركيا تدرب قواتنا لكنها لم تقدم أسلحة
كشفت وزارة البيشمركة في حكومة إقليم كردستان العراق، أمس، عن تفاصيل التدريبات التي تقدمها القوات التركية لقوات البيشمركة والتي أعلنها مسؤول تركي أول من أمس. وبينت الوزارة أن التدريبات بدأت قبل أكثر من شهر ويبلغ عدد المتدربين 150 فردا يتدربون على استخدام الأسلحة في مركز تدريب يقع شمال مدينة أربيل، عاصمة الإقليم.
وقال هلكورد حكمت، الناطق الرسمي باسم وزارة البيشمركة، لـ«الشرق الأوسط»: «بدأت القوات التركية منذ نحو 45 يوما تدريب 150 فردا من قوات البيشمركة على استخدام المدافع الرشاشة الحديثة وسلاح ميلان المضاد للدروع والهندسة العسكرية، كما يتلقون دروسا في الإسعافات الأولية». وتابع: «أنهت الدفعة الأولى من المشاركين تدريبها، والآن التحق عدد آخر من البيشمركة بهذه الدورة»، مشيرا إلى أن وزارة البيشمركة والحكومة التركية ارتأتا التستر على الموضوع ولم تكشفا عنه إلا بعد زيارة رئيس الوزراء التركي أحمد داود أوغلو إلى أربيل الجمعة الماضي.
وتابع حكمت: «عدد المدربين الأتراك محدد وهم يدربون قوات البيشمركة في مركز تدريب أربيل الذي يقع في منطقة بابشتيان بقضاء سوران شمال محافظة أربيل. هذه التدريبات هي ضمن جهود دول التحالف الدولي لتقديم الدعم لقوات البيشمركة في مواجهة تنظيم داعش. كل دولة من الدول التي تدرب البيشمركة اختارت أحد مراكز التدريب في الإقليم، وهناك مركز (زيرفاني) في محافظة أربيل الذي تقدم فيه القوات البريطانية والفرنسية ودول أخرى تدريبات لقوات البيشمركة على استخدام الأسلحة الحديثة التي قدمت لكردستان»، مبينا أن تركيا لم تقدم السلاح للبيشمركة لحد الآن، وهي تدرب البيشمركة فقط، وهذا التدريب سيستمر مستقبلا أيضا. وكشف حكمت عن أن تركيا ستفتح خلال الأيام القليلة المقبلة مركزا آخر للتدريب في محافظة السليمانية.
من جهته، قال مولود باوا مراد، وزير الإقليم لشؤون برلمان إقليم كردستان، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: «إن الهدف من زيارة رئيس الوزراء التركي مركز تدريب قوات البيشمركة ومخيم النازحين في زاخو كان لإيصال رسالة للعالم مفادها أن تركيا قدمت الدعم العسكري والإنساني لإقليم كردستان في الحرب ضد تنظيم داعش».
(الشرق الأوسط)
صقيع الشتاء وأمطاره يداهمان 30 ألف لاجئ يقيمون في جرود عرسال الحدودية مع سوريا
تفاقم الوضع الإنساني للاجئين السوريين في مناطق شرق لبنان، بعد وصول موجة الصقيع الأخيرة التي ضربت البلاد، وهي الموجة التي تلي معارك الجيش اللبناني مع مسلحين سوريين متشددين في البلدة، مما فرض إجراءات أمنية جديدة تمثلت في إزالة بعض المخيمات وتوحيد أخرى.
ووصف نائب رئيس بلدية عرسال أحمد فليطي في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» وضع اللاجئين بـ«الصعب»، موضحا أن نحو 30 ألف سوري، يقيمون في مخيمات مستحدثة للاجئين في تلال البلدة الشرقية مع سوريا، «يعانون أزمة في التدفئة، كما أزمة في طبيعة المخيمات»، نظرا لأن هؤلاء «غير مسجلين في قوائم مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين التي وزعت قسائم للحصول على المحروقات على اللاجئين المسجلين في قوائمها، فيما لم يحصل الآخرون غير المسجلين في القوائم على تلك القسائم». وأشار إلى أن هؤلاء المقيمين خلف حواجز الجيش في المنطقة الجردية الحدوية مع سوريا «لجئوا إليها لأسباب أمنية، أو بعد احتراق خيامهم في المعارك الأخيرة التي اندلعت في 2 أغسطس (آب) الماضي».
وكان مسلحون سوريون هاجموا مراكز الجيش اللبناني في بلدة عرسال الحدودية مع سوريا، قبل أن تندلع الاشتباكات التي أدت إلى إحراق مخيمات للاجئين، وخروج المسلحين بعد خطف جنود من الجيش اللبناني لا يزالون حتى الآن محتجزين لدى تنظيم «داعش» وجبهة النصرة في القلمون بسوريا.
وفرضت الظروف الأمنية على السلطات اللبنانية إعادة تنظيم لمخيمات النازحين، إذ أغلق عدد من المخيمات وتم تغيير مواقع أخرى داخل البلدة، بجهود اتحاد الجمعيات العاملة في مجال الإغاثة التي شكلت «اللجنة الموحدة لإدارة المخيمات الكبيرة البالغ عددها 32 مخيما في عرسال». وتدهور الوضع الإنساني للاجئين المقيمين خارج البلدة في المنطقة الحدودية مع سوريا، إذ أكد الناشط في تنسيقية اللاجئين السوريين في لبنان صفوان الخطيب لـ«الشرق الأوسط»، أن سيول الأمطار «أزالت بعضا من خيم النازحين السوريين في بلدة عرسال الحدودية مع سوريا، فيما يعاني آخرون من الصقيع مع وصول درجة الحرارة ليلا إلى أقل من 5 درجات مئوية»، مشيرا إلى أن التنسيقية «تلقت اتصالات ونداءات استغاثة، لكننا غير قادرين على توفير مساعدات عاجلة». وإذ أشار إلى أن عددا من المخيمات «لا تستوفي الشروط الإنسانية»، طالب بتحسين ظروف اللاجئين في مناطق شرق لبنان على أبواب الشتاء والصقيع «بما يراعي المعايير القانونية اللبنانية والظروف الإنسانية للاجئين».
وتستضيف عرسال في هذا الوقت نحو 80 ألف لاجئ سوري، بحسب إحصاءات بلدية عرسال، بعد عودة نحو 30 في المائة من اللاجئين إلى البلدة، إثر استعادة القوات النظامية السورية السيطرة على بلدات ومدن في منطقة القلمون بريف دمشق الشمالي، الحدودية مع عرسال. لكن قسما من اللاجئين السوريين، لم يدرج في قوائم مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وذلك يعود إلى أسباب أمنية عائدة إليهم، وأسباب أخرى مرتبطة بإقامتهم خارج حدود البلدة في المناطق الجردية والتلال الحدودية مع سوريا حيث يصعب وصول فرق الإغاثة، أو مرتبط بوصول اللاجئين المتأخر إلى عرسال بعد استعادة النظام السوري السيطرة على أكبر المدن في القلمون في أبريل (نيسان) الماضي. وقال فليطي لـ«الشرق الأوسط» إن «المعركة الأخيرة أسهمت في تخفيف وصول فرق الإغاثة إلى البلدة»، موضحا أن مفوضية اللاجئين، وبسبب الوضع الأمني، «لا ترسل دائما فرقا للإغاثة»، مشيرا إلى أن التنسيق «يجري عبر دار الفتوى أو فعاليات دينية»، مما أسهم في تخفيض عدد المستفيدين من المساعدات المباشرة.
ووصف فليطي الأنباء عن استنفار لتأمين وقود التدفئة «غير دقيق»، مشيرا إلى أن «المساعدات متواضعة وخفيفة، وليست كما في السابق»، مؤكدا في الوقت نفسه أن مفوضية اللاجئين أمنت وقود التدفئة للمسجلين لديها. ولفت إلى أن مصادر المساعدات «باتت أقل بكثير مما كانت عليه في السابق».
(الشرق الأوسط)
الخلافات حول المجلس العسكري تعرقل تشكيل الحكومة المؤقتة
نعى الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية أمس، خطة المبعوث الدولي إلى سوريا ستيفان دي ميستورا، الآيلة إلى التوصل لاتفاق لتجميد القتال في مدينة حلب، معتبرا أن الخطة «تفتقد الكثير من النقاط الهادفة إلى حل الأزمة»، وأنها في شكلها الحالي «تساهم في إعادة إنتاج نظام (الرئيس السوري بشار الأسد) وإعطائه قدرة على البقاء»، كما قال عضو الائتلاف هشام مروة لـ«الشرق الأوسط».
وجاء الرفض الضمني للمبادرة في شكلها الحالي بعدما ناقشها الائتلاف في الجلسات الأولى لاجتماع الهيئة العامة في إسطنبول، السبت الماضي، وشكل لجنة من 3 أعضاء لصياغة مشروع بيان يوضح موقف الائتلاف من مبادرة دي ميستورا، قدم إلى الائتلاف قبل ظهر أمس، وحظي بموافقة جميع الحاضرين في جلسات الهيئة العامة، في حين استمع المجتمعون في الجلسات الأخرى إلى برامج الوزراء المقترحة أسماؤهم لتولي حقائب وزارية في الحكومة المؤقتة التي يرأسها أحمد طعمة، قبل أن يصوت الائتلاف على هذه التشكيلة الجديدة.
وقال مروة الذي يشارك في اجتماعات إسطنبول لـ«الشرق الأوسط»، إن خطة دي ميستورا «غير واضحة ويكتنفها الغموض»، مؤكدا تحفظ المعارضة على بنودها بالشكل الحالي، والمطالبة بتوضيح بنودها «كي لا تكون خطة إنقاذ للنظام وإعطائه الشرعية». وأشار إلى أن جميع الحاضرين في الجلسة الأولى من الاجتماع أمس، «سجلوا تحفظهم على الخطة بشكلها الحالي، وطالبوا بحلول جدية وواضحة للأزمة السورية، بينها إجبار النظام على إيقاف القصف بكل أنواعه، ومن ضمنه القصف بالبراميل المتفجرة، والمطالبة بإنشاء منطقة آمنة على الحدود التركية». وأضاف: «بتقديرنا، هذه الخطة تحتاج إلى تعديل بما يوفر الحلول الجدية والواضحة»، مشددا على مطالبة الائتلاف بألا تكون الخطة «جسرا لتعويم النظام وإعادة إنتاجه».
بدوره، رأى عضو الائتلاف الوطني السوري والرئيس الأسبق للمجلس الوطني السوري برهان غليون أن تنفيذ خطة دي ميستورا يعني «مساعدة النظام من قبل حلفائه، الروس والإيرانيين، وتمكينه من قطف ثمار حرب التجويع والتركيع والقتل العشوائي والتهجير المنهجي للسكان، وقتل أي حياة مدنية طبيعية في المناطق التي يسيطر عليها المقاتلون»، معتبرا أن «صناعة مثل هذا الواقع، لا تعني، في النهاية، إلا قبول السوريين بوضع حد لما يجري، من دون أن يضمنوا أي تغيير، أو تحول في نظام الحكم وفي الحاكمين، بل فقط لقاء السماح لهم بعدم الموت تحت البراميل المتفجرة، وبتلقي المعونات الغذائية الدولية، أي الاعتراف في النهاية والإقرار بالأمر الواقع».
وقال غليون إن دي ميستورا «حاكى بفكرته آمال سوريين كثيرين بإمكانية فتح ثغرة في جدار الحرب الوحشية، والتقدم، ولو خطوة صغيرة، في اتجاه التهدئة، على طريق إيجاد حل سياسي للمحنة السورية المستعصية. ومن الطبيعي أن يثير هذا العرض خيال أبنائنا في المناطق المحاصرة، أو الخارجة عن سلطة نظام الأسد، بمقدار ما يلوح لهم بالخلاص، على الأقل من حرب الجوع والبراميل المتفجرة والحارقة، ومن القنص والتشبيح من كل الأشكال»، مشددا على أنه «ليس في المبادرة أي مشروع لحل سياسي!».
في غضون ذلك، خصصت جلسات اليوم الأخير من اجتماعات الائتلاف أمس، للاستماع إلى خطط الوزراء المقترحين في التشكيلة الحكومية الجديدة، بينها التعرف على السير الذاتية لأسماء وزراء الحكومة الجديدة وإعطاء الموافقة لرئيسها أحمد طعمة لتشكيلها، بغياب أعضاء «الكتلة الديمقراطية» (10 أعضاء) التي ينضم إليها رئيس الائتلاف هادي البحرة، التي كانت هددت أول من أمس بمقاطعة الجلسات، في حال لم يتم حل مشكلة المجلس العسكري الأعلى أولا، الذي كان رئيس الائتلاف قد حله في سبتمبر (أيلول) الماضي بعدما اعتبر أن «انسحاب فصائل أساسية من مؤسسة (الجيش الحر)، جعل مجلس القيادة العسكرية العليا فاقدا لتمثيل الفصائل العسكرية والثورية الفاعلة على الأرض».
إلا أن اللجنة القانونية في الائتلاف اعتبرت أن الاجتماع شرعي في ظل حضور التصويت 60 عضوا، بينما الحد الأدنى المطلوب هو 56 صوتا، علما بأن كتلة الوفاق (المجلس الوطني السوري) وكتلة الأكراد قاطعت أيضا بما يجعل العدد الإجمالي الذي لم يحضر التصويت على الحكومة المؤقتة 40 عضوا.
وقالت مصادر في الائتلاف لـ«الشرق الأوسط» إن أسماء الوزراء «ليست قضية إشكالية كبيرة؛ إذ يمكن حل الخلافات عبر عدم التصويت على أسماء بعض الوزراء واستبدال أسماء جديدة بها تتمتع بالكفاءة، لكن المعضلة الحقيقية تتجسد في قضية المجلس العسكري التي تعد خلافية، نظرا لارتباطاتها بقضايا متعلقة بمستقبل الائتلاف المتجه بعد فترة وجيزة إلى انتخابات عامة». وأضافت المصادر: «هناك تصورات لتوسعة المجلس العسكري وإجراء تغييرات فيه»، مشيرة إلى «إمكانية كبيرة لحلحلة القضية كونها عرقلت الانتخابات الوزارية القائمة في اجتماعات اليوم (أمس)». وتوقعت المصادر التصويت على التشكيلة الحكومية في وقت متأخر من مساء الأحد «إذا لم تتم أي عرقلة، مما يدفع باتجاه تمديد الاجتماعات يوما إضافيا».
وتجدد الخلاف حول المجلس العسكري بين أفرقاء المعارضة السورية في الجلسات، امتدادا لأزمة بدأت في يوليو (تموز) الماضي، لأن المجلس العسكري الذي يضم عددا من مؤيدي «الإخوان المسلمين»، له صوت راجح في انتخابات الائتلاف. وتعارض الكتلة الديمقراطية مشاركة 15 عضوا من المجلس العسكري باجتماعات الائتلاف وبعملية التصويت المنتظرة على التشكيلة الحكومية، وتقول إنهم لا يمثلون أيا من الأطراف الفاعلة على الأرض، وتصر على أن يصار إلى إعادة هيكلة المجلس أولا ومن ثم تشكيل الحكومة المؤقتة.
وكان رئيس الائتلاف حل المجلس العسكري في سبتمبر (أيلول) الماضي، قبل أن يكثف أعضاء المجلس لقاءاتهم لانتخاب أعضاء جدد فيه يتمتعون بتمثيل حقيقي على الأرض، وبفعالية في العمل الميداني.
وناقش أعضاء الائتلاف في الجلسة الأولى أول من أمس الأوضاع الميدانية في سوريا؛ في كل من حلب في الشمال ودرعا وريف دمشق في المنطقة الجنوبية من سوريا، وأصدروا أمس توصيات لدعم الحراك العسكري في حلب والجبهة الجنوبية (درعا والقنيطرة) التي تحقق فيها المعارضة تقدما ملموسا. وأقر إنشاء خلية أزمة لمتابعة حلب والجنوب، إضافة إلى مهمات أخرى، مثل تفعيل الدور العسكري وأن يكون المجلس العسكري على مستوى تقديم خطط عسكرية استراتيجية، كما بحث في موضوع تقديم الدعم لوزارات الصحة والدفاع والخارجية والداخلية، فضلا عن البحث في موضوع اللاجئين.
(الشرق الأوسط)
قاضي الناشط المصري علاء عبد الفتاح يستبعد مجددا حرزا ينتهك حياته الشخصية
في وقت أرجأت فيه محكمة مصرية نظر القضية المعروفة إعلاميا بـ«أحداث مجلس الشورى»، المتهم فيها الناشط السياسي علاء عبد الفتاح و24 آخرين، إلى جلسة 26 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، بعد استبعادها حرزا بالقضية لانتهاكه الخصوصية الشخصية للمتهم - وصل الخلاف بين نقابة المحامين وقاضي محاكمة الناشط المصري أحمد دومة إلى طريق مسدود على خلفية ما اعتبرته النقابة إخلالا بحق الدفاع، وألزمت أعضاءها عدم حضور جلسات القضية.
وأجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة استثنائيا في معهد أمناء الشرطة بمنطقة سجون طرة (جنوب القاهرة)، نظر قضية عبد الفتاح مع استمرار حبسه وآخرين. وقال مصدر قضائي، إن قرار التأجيل جاء لـ«سماع شهود الإثبات».
وأمرت المحكمة خلال جلسة أمس باستبعاد أسطوانة مدمجة (سي دي) باعتبارها تخص الحياة الشخصية للمتهم. وكانت النيابة عرضت مقطعا مصورا مثيرا للجدل في جلسة سابقة من جلسات القضية أمام دائرة أخرى، الأمر الذي عدته المحكمة انتهاكا لخصوصية عبد الفتاح وأمرت بإحالة الواقعة إلى النيابة العامة وتنحت عن استمرار نظر القضية، وأخلت سبيل عبد الفتاح حينها، لكن أعيد حبسه مع تولي هيئة أخرى نظر القضية.
وكانت محكمة جنايات القاهرة قضت غيابيا في يونيو (حزيران) الماضي بالسجن المشدد 15 عاما على عبد الفتاح و24 آخرين في القضية نفسها التي تعاد المحاكمة فيها، وتغريم المتهمين مبلغا وقدره 100 ألف جنيه (نحو 13.3 ألف دولار)، ووضعهم تحت المراقبة الشرطية لمدة 5 سنوات من تاريخ انتهاء الحكم، لإدانتهم بارتكاب أعمال شغب وقطع للطريق وتظاهر من دون تصريح مسبق، واعتداء على قوات الأمن وحيازة أسلحة بيضاء.
وطالب الدفاع خلال جلسة أمس بإحالة السي دي الخاص بالمشاهد الشخصية إلى النيابة العامة بـ«اعتباره متحصَّلا عليه من جريمة انتهاك حرمة الحياة الخاصة، إذ إن المشاهد الموجودة عليه متحصل عليها من جهاز اللابتوب الخاص بعبد الفتاح وبزوجته التي تم التحفظ عليها دون إذن من النيابة من قبل أفراد الداخلية وقت القبض عليه».
وترجع أحداث القضية إلى نوفمبر الماضي، حيث فضت الشرطة مظاهرة أمام مجلس الشورى، الذي استضاف جلسات وضع دستور البلاد الجديد، للتنديد بمادة إجازة محاكمات المدنيين أمام القضاء العسكري.
وأثارت محاكمات نشطاء من رموز ثورة 25 يناير غضب قوى وأحزاب سياسية، كما تسببت في انتقادات دولية للسلطات المصرية، لكن تلك المحاكمات فتحت أخيرا ملف الخلافات بين نقابة المحامين والقضاة على خلفية محاكمة الناشط السياسي دومة أحد أبرز الداعين لثورتي 25 يناير 2011، و30 يونيو 2013.
وقرر المستشار محمد ناجي شحاتة، رئيس محكمة جنايات القاهرة، أول من أمس، تأجيل محاكمة دومة و268 متهما في القضية المعروفة إعلاميا بـ«أحداث مجلس الوزراء»، التي تعود وقائعها إلى عام 2011، إلى جلسة 9 ديسمبر (كانون الأول) بعد إعلان الدفاع الانسحاب من القضية.
وعقب الجلسة، أصدرت نقابة المحامين بيانا شديد اللهجة قالت فيه إنه «بعد الاطلاع على حافظة المعلومات الإلكترونية التي رصدت بالصوت والصورة جلسات المحاكمة في القضية المنظورة وما استبان منها من تغول هيئة المحكمة ورئيسها على حق الدفاع واستخدام الصلاحيات المقررة في القانون لضبط الجلسات في اتهام المحامين وشكايتهم بعد ترويعهم، قررت النقابة قبول امتناع هيئة الدفاع عن الحضور أمام هيئة المحكمة للدائرة الخامسة - جنايات المنظور أمامها الدعوى».
وأضاف البيان الذي جدد خلافا بين المحامين والقضاة يعود إلى عام 2010 أن «احترام المحامين للقاضي ليس مبناه الخوف أو الوجل أو الرهبة وإنما مصدره عقيدة المحامي التي تدرك أن كرامته من كرامة الجالس أمامه، وأن انتهاكها جريمة، سواء صدرت من المحامي أو من القاضي».
وطالبت نقابة المحامين أعضاءها بعدم الحضور أو قبول الانتداب في القضية، الأمر الذي يبطل أي حكم قد يصدر فيها بحسب نائل أمين، الأمين العام للجنة حقوق الإنسان بنقابة المحامين.
(الشرق الأوسط)
الداخلية البريطانية تسعى لصلاحيات جديدة في مواجهة التطرف
أعلنت تيريزا ماي، وزيرة الداخلية البريطانية، أمس، أن الحكومة تدرس منح المزيد من الصلاحيات لكل من الشرطة والاستخبارات لرصد «متطرفي الإنترنت»، وذلك ضمن مقترح ستطرحه ماي على مجلس العموم هذا الأسبوع لإصلاح مشروع «مكافحة الإرهاب والأمن» في بريطانيا.
وستدفع ماي بإدخال «ميثاق للمتلصصين»، رغما عن رفض حزب الديمقراطيين الأحرار ذلك. وتأتي هذه التطورات على خلفية مخاوف أمنية من أن الشركات التقنية والإلكترونية قد تكون تعرقل محاولات الأمن البريطاني برصد نشاطات التنظيمات الأصولية، كـ«داعش»، على شبكة الإنترنت. وتعتزم وزيرة الداخلية البريطانية تيريزا ماي طرح مشروع قانون، يلزم شركات الاتصالات بتسليم معلومات للشرطة حول هوية الأشخاص الذين يستخدمون الحواسيب أو الهواتف المحمولة في وقت ما. وقالت ماي إن هذا الإجراء سيعزز من الأمن القومي لبريطانيا. ووفقا لمشروع القانون المقترح والمقدم تحت لافتة قانون الأمن ومكافحة الإرهاب، فإن الشركات المزودة للخدمة عليها أن تحتفظ بالبيانات التي تربط بين الأجهزة والمستخدمين. وكانت محاولة سابقة لتمكين الأجهزة الأمنية من مراقبة الإنترنت قد لاقت معارضة من حزب الديمقراطيين الأحرار، واعتبرها «ميثاقا للتلصص».
وأدى الانقسام بين الائتلاف الحكومي إلى إسقاط مشروع «قانون بيانات الاتصالات» في أبريل (نيسان) عام 2013، والذي كان من المفترض أن يلزم شركات الاتصالات بالاحتفاظ ببيانات نشاط أي شخص على الإنترنت لمدة عام. وسيوسع مشروع القانون من نطاق البيانات التي ستحتفظ بها شركات الاتصالات، لتشمل توقيت المكالمات ومدتها ومكانها، ومتسلمي الرسائل على مواقع التواصل الاجتماعي والبريد الإلكتروني، لكن تظل رغم ذلك هناك حاجة لأمر قضائي قبل الاطلاع على هذه البيانات.
وكانت وزيرة الداخلية البريطانية قد انتقدت، خلال مؤتمر لحزبها في سبتمبر (أيلول) الماضي، حزب الديمقراطيين الأحرار شريكها في الائتلاف الحكومي، بسبب موقفه من مشروع القانون. لكن زعيم حزب الديمقراطيين الأحرار نيك كليغ قال في وقت لاحق إن الإيحاء بأن معارضة حزبه لمشروع القانون وضعت حياة الأطفال في خطر أمر «مروع تماما».
وتتركز مقترحات وزيرة الداخلية على إعادة هيكلة للقوانين المفروضة على شركات الإنترنت. ففي المستقبل القريب، سيتوجب على الشركات التقنية التي توفر خدمات الإنترنت للبيوت والمكاتب أن تسلم تقارير مفصلة عن مستخدميها لآخر سنة من نشاطاتها على الإنترنت. وبذلك، ستتمكن الشرطة البريطانية من تتبع الأنشطة على الإنترنت إلى هاتف أو جوال المستخدم المشبوه. فلكل مستخدم للشبكة رمز عنوان «آي بي» خاص به، لكن تلك العناوين عادة ما يشاركها الكثير من مستخدمي الإنترنت الموجودين في نفس المكان. وذلك سيصعب من عملية الرصد والتتبع التي تنوي الحكومة إتاحتها للشرطة والاستخبارات. ويعتقد وزراء بريطانيون أن تلك التعديلات ستتيح الفرصة للشرطة والاستخبارات بالتعرف على مستخدمي الشبكة الذين يخرقون القوانين الإلكترونية بمشاركة وتحميل مواد متطرفة ومحاولات اتصال «إرهابية»، بحسب صحيفة «التلغراف» البريطانية.
لكن ماي كانت قد حذرت من أن تلك الإجراءات ليست كافية لمحاربة الإرهاب والجريمة، وأن على الحكومة اتخاذ المزيد من الاحترازات الأمنية لضمان الأمن الداخلي. وقالت «إن الأمن الوطني البريطاني يعتمد على هذه الإجراءات، وأخرى مماثلة لها، ويتوجب علينا اتباعها والتعديل عليها حتى ضمان الأمن الداخلي في البلاد».
وأصر الديمقراطيون الأحرار على أن هذه المقترحات باتت قديمة، وأن زعيم الحزب نيك كليغ ناشد بتطبيقها منذ العام الماضي. وحول ذلك نقلت صحيفة «الغارديان» البريطانية ردا على لسان متحدث للحزب. قال «أمر سار أن تبادر الداخلية البريطانية أخيرا بتلك المقترحات، بعدما كان نيك كليغ قد طالب بها مرارا وتكرارا منذ العام الماضي». يذكر أن وحدة مكافحة الإرهاب البريطانية المعنية بشبكة الإنترنت تقوم برصد المواد «الإرهابية» والمتطرفة على الشبكة. وتتبع الوحدة منهجا استباقيا وفعالا في رصد المواد الإرهابية. وعندما تخرق المواد المنشورة قوانين الإرهاب البريطانية، تعمل هذه الوحدة التي يديرها خبراء تقنيون ومحللون على حذفها من الشبكة، من خلال التنسيق مع وسيط التواصل الاجتماعي المعني. وحدة مكافحة الإرهاب، التي ترصد شبكة الإنترنت، مسؤولة أيضا عن إبلاغ الشرطة عن أي إساءات إرهابية (مثل تعظيم أفعال إرهابيين، أو ترويج حملاتهم، أو حشد للقتال) على الشبكة، وذلك من أجل اتخاذ إجراءات لمحاكمة الجناة. وقد استطاعت الوحدة في السنوات الـ4 الأخيرة إزالة أكثر من 45 ألف مادة إلكترونية عن الإرهاب. وفي الآونة الأخيرة، ترصد الوحدة نحو 1100 مادة تخرق قانون الإرهاب البريطاني (من عام 2006) أسبوعيا، و80 في المائة منها عن سوريا والعراق. وتهدف التعديلات الأخيرة لتسهيل آلية العمل.
وفي مقال بصحيفة «ديلي تلغراف»، كتبت ماي الشهر الحالي أنه من الممكن تطبيق فكرة إصدار أمر قضائي للتعامل مع أولئك الذين يحولون آخرين إلى التطرف. وقالت وزيرة الداخلية إن الجماعات المتشددة التي يعتقد أنها تحض على العنف يمكن أيضا أن تواجه هذه الأوامر القضائية، حتى لو لم يثبت تورطها في أنشطة إرهابية. وفي الآونة الأخيرة، أثيرت مطالب للوزراء بتعجيل رد الفعل في التعامل مع التطرف داخل بريطانيا، وذلك في أعقاب مقتل الصحافي الأميركي جيمس فولي على يد مسلحي تنظيم داعش الذين ينشطون في العراق وسوريا. وقالت وزيرة الداخلية إن الصراع ضد الإرهاب قد يستمر لعقود، لذلك فإن الحكومة يجب أن تكون لديها جميع الصلاحيات القانونية التي تحتاجها للقضاء على ذلك.
وفي المقال، الذي جاء بعد أن شكك العديد من المسؤولين البارزين بحزب المحافظين في ما إذا كانت الحكومة تبذل ما يكفي من الجهد لمواجهة التطرف والإرهاب، اعترفت ماي بأن بريطانيا كانت تواجه تهديدا خطيرا للغاية من الداخل والخارج. وشددت على ضرورة أن يتمتع المسؤولون بصلاحيات قانونية تخوّل لهم التعامل مع هذه المشكلة. وقالت إن «التعامل مع الإرهاب والتطرف سيتطلب استمرار التزاماتنا إضافة إلى التعاون الدولي». وأضافت «منذ اختياري لوزارة الداخلية، كنت أؤكد مرارا على أهمية حصول الشرطة والأجهزة الأمنية على بيانات الاتصالات التي تحتاجها». وتابعت بالقول «أبحث مجددا في أوامر حظر جديدة للجماعات المتشددة التي تخرق الإطار القانوني المتعلق بحظر الإرهاب، بجانب صلاحيات مدنية جديدة تستهدف المتشددين الذين يريدون جر الآخرين نحو التطرف». ووفقا للقانون فإن المؤسسات العامة مطالبة أيضا باتخاذ خطوات لمواجهة التطرف. وأوضحت وزيرة الداخلية أنه منذ عام 2010 استبعد أكثر من 150 شخصية أجنبية من دخول بريطانيا، من بينهم «محرضون على الكراهية».
(الشرق الأوسط)
الانتخابات التونسية: الهدوء الحذر مع تصاعد فرص الدورة الثانية
خيمت أجواء من الهدوء العام على الشارع التونسي أمس في يوم كان من المفترض أن يكون تاريخيا ويمر في ظروف غير عادية، حيث كان من المنتظر أن يتوجه 5,3 مليون تونسي لانتخاب رئيسهم بشكل مباشر لأول مرة في تاريخ البلاد.
وتوافد الناس على مراكز الاقتراع بشكل تدريجي وغير كثيف، أثار مخاوف في النصف الأول للنهار، حيث لم تتجاوز نسبة الإقبال الـ20 في المائة، لكن شيئا فشيئا بدأت نسبة الإقبال بالتزايد مما طمأن المتابعين، لكن رغم ذلك لم تفُق نسبة الإقبال 54 في المائة.
وبعد دقائق من الإعلان عن نسبة المشاركة قال فريق مرشح الرئاسة التونسية الباجي قائد السبسي إنه متقدم في انتخابات الرئاسة بفارق 10 نقاط على الأقل. ولم تعلن السلطات النتائج الرسمية بعد. ولكن من المتوقع أن يأتي السبسي ومنافسه المنصف المرزوقي في صدارة المتنافسين في أول انتخابات رئاسية حرة تشهدها تونس منذ انتفاضة عام 2011.
ولكن حملة الرئيس التونسي المنتهية ولايته صرحت بأن الفارق بين المرزوقي والسبسي «ضئيل جدا» وسيتنافسان بالتالي في دورة ثانية.
وأكد مدير الحملة عدنان منصر للصحافيين أنه «في أسوأ الأحوال ستكون النتيجة تعادلا (بين المرزوقي والسبسي) وفي أفضلها سنتقدم بنسبة تتراوح بين 2 و4 في المائة من الأصوات»، مضيفا: «سنذهب إلى دورة ثانية بفرص كبيرة».
وقال مهدي جمعة رئيس الحكومة غير الحزبية التي تقود تونس منذ مطلع 2014 وحتى إجراء الانتخابات العامة: «هذا يوم تاريخي، إنها أول انتخابات رئاسية في تونس بمعايير ديمقراطية متقدمة». وصرح للصحافيين إثر خروجه من مكتب اقتراع بالعاصمة تونس: «الانتخابات الرئاسية هي مرحلة من مراحل استكمال المنظومة الديمقراطية المبنية على الاختيار الحر». ورغم أن جمعة دعا شباب تونس إلى المشاركة «بكثافة (في الانتخابات الرئاسية) لاختيار مستقبلهم»، قائلا: «يجب أن يقرروا أن يراقبوا وأن يحاسِبوا»، فإن نسبة المشاركة في أوساط الشباب كانت ضعيفة جدا.
وكانت نسب مشاركة الشباب «المحبط» من السياسة والسياسيين، وفق باحثين اجتماعيين، ضعيفة في الانتخابات التشريعية الأخيرة التي شهدتها تونس في الـ24 من الشهر الماضي.
ومرت الانتخابات الرئاسية في تونس أمس في ظروف أمنية هادئة لم تشهد حوادث أو مصادمات، وخصصت الداخلية أكثر من 50 ألف عنصر أمن لتأمين العملية في كامل تراب الجمهورية، كما أعلن الجيش عن تخصيص أكثر من 30 ألف عنصر لتأمين مراكز الاقتراع، وتولي نقل الصناديق وحراسة وتأمين مراكز فرز الأصوات.
وتوزع الناخبون على 11 ألف مكتب اقتراع موزعة بين تونس والخارج، وانطلق التصويت بداية من الساعة الثامنة صباحا وحتى السادسة مساء.
أما في الخارج فتجري عملية الاقتراع في 43 دولة، انطلقت بداية من يوم 20 نوفمبر (تشرين الثاني) في كمبيرا بأستراليا، ويقفل آخر مكتب اقتراع اليوم الاثنين في الساعة الثانية صباحا بسان فرنسيسكو في الولايات المتحدة الأميركية. ويشارك في انتخابات الخارج 389240 ناخبا موزعين على 399 مكتب اقتراع.
وتقدم لهذا الاستحقاق 27 مرشحا يمثلون مختلف التوجهات السياسية، كما يتضمن هذا العدد نسبة مهمة من المرشحين المستقلين. وقد انسحب إلى حد الآن 5 مرشحين، لكن أسماءهم ستبقى على ورقة الاقتراع، لأن هذه الانسحابات تمت بعد الآجال وبعد أن تمت عملية الطبع والتوزيع.
وفي حالة عدم تحصل أي مرشح على أغلبية 50 في المائة + صوت واحد، يتم اللجوء إلى دورة ثانية، يشارك فيها فقط المرشحان الحائزان على المرتبة الأولى والثانية في الدورة الأولى. وقد منح المشرع الهيئة أجلا أقصاه يوم 31 ديسمبر (كانون الأول) المقبل لإجراء الدورة الثانية، غير أنه من الممكن إجراؤها قبل هذا الموعد إذا لم يكن حجم الطعون كبيرا أو تم الفصل في الطعون بشكل سريع.
وبتنظيم الانتخابات الرئاسية لسنة 2014 تكون تونس قد استكملت المسار الانتقالي الذي بدأ بعد سقوط نظام الرئيس السابق زين العابدين بن علي.
والمثير في الأمر أنه وحتى دقائق قبل دخول مراكز الاقتراع لم يكن بعض الناخبين متأكدين من خيارهم. روضة سيدة في الأربعين من عمرها قالت لـ«الشرق الأوسط»: «الصراحة أنا حائرة حتى الآن، والأكيد أني لن أصوت على الباجي أبدا؛ هو سيعيد لنا جماعة بن علي، والمرزوقي محسوب على النهضة، كما أنه لم يفعل شيئا لتونس، أخذ فرصته وأضاعها. قد لا أجد خيارا غير حمة الهمامي، على الأقل أهوَن».
ما إن أكملت روضة كلماتها حتى التفت إليها زوجها شكري، وهو مهندس معماري، وقال ضاحكا: «والله غريب أمرك، في انتخابات 2011 اخترت النهضة، والآن تفكرين في التصويت لحمة الهمامي! أنا أساسا متعجب وأشك في أنك فاهمة للآيديولوجيات الموجودة في تونس، وماذا تريدين أساسا!». فنظرت إليه زوجته دون أي تعليق ودعته للتوجه إلى المكتب، قائلة: «دعنا نكمل هذه المهمة لنستريح».
ورجل الأعمال عبد الغني خضيرة (رجل أعمال) الذي توجه مع عائلته وابنه الشاب منذ الصباح إلى مركز الاقتراع، قال في رد على سؤال «الشرق الأوسط» إنهم يرون أن دورهم «تاريخي ومهم وأنهم سعداء بالتصويت للسبسي، ويتمنون أن يترشح من الدور الأول». وأضاف: «السبسي رجل دولة يمتلك الخبرة والكفاءة، وعلى الأقل سيعيد هيبة الدولة التونسية، ويوقف حالة التسيب والفوضى التي تعيشها البلاد».
أما نوال صالح، وهي ربة بيت، أتت بصحبة زوجها وأطفالها، فتحفظت عن الإفصاح عمن انتخبته، لكنها بدت غير راضية عن الأجواء العامة، وقالت: «أشعر بأسف لأن التونسيين لم يدركوا بعد أهمية صوتهم، وأذكر جيدا انتخابات 2011، كانت وكأنها يوم عيد، الكل سعداء، كل مراكز الاقتراع مزدحمة، وسمعنا وقتها حتى الزغاريد، لا أعرف لماذا الكل متخوف الآن!»، واستدركت: «أظن أن الأمن هو الهاجس الأول، ولهذا الناس قلقون على مصيرهم».
ومر يوم الانتخابات الرئاسية في تونس في هدوء عكس تردد الناخبين، ولم تسجل أي صدامات بين مؤيدي مرشح وآخر. ومن المآخذ على هذه الحملة الرئاسية التي أثارت جدلا في الأوساط السياسية والإعلامية ارتفاع عدد المرشحين للرئاسة والذي بلغ 27، انسحب منهم 5 لكن بعد تأكيدات تسجيلهم، مما جعلهم يبقون في القائمة رغم إعلان الانسحاب.
هذا العدد الكبير وحسب الخبراء شتت الناخبين، خصوصا أن برامجهم لم تكن واضحة ومباشرة رغم الحملات، كما أنه جعل بعض المرشحين وأحزابهم يركزون على العمل على «الاستقطاب الثنائي»، وكذلك «المال السياسي»، وهي الظواهر التي طغت على الانتخابات التونسية.
(الشرق الأوسط)
البيشمركة تستعيد جلولاء.. والجيش الاتحادي والحشد الشعبي السعدية المجاورة
أعلنت قوات البيشمركة أمس أنها استعادت ناحية جلولاء جنوب خانقين من سيطرة «داعش» بالتزامن مع هجوم شنته القوات الاتحادية والحشد الشعبي لاستعادة ناحية السعدية المجاورة. وذكرت مصادر مطلعة أن القوات الاتحادية نجحت هي الأخرى في السيطرة على السعدية.
وقال العميد أحمد لطيف، الناطق الرسمي باسم قوات البيشمركة في هذا المحور، لـ«الشرق الأوسط»، إن قوات البيشمركة شنت في الساعة الخامسة من فجر أمس هجوما موسعا من 5 محاور لاستعادة السيطرة على ناحية جلولاء، «وتمكنت خلال الساعات الأولى من بدء الهجوم من السيطرة على أغلب مناطق الناحية، وهُزم مسلحو (داعش) من جلولاء ولاذوا بالفرار تاركين وراءهم العشرات من الجثث والآليات والأسلحة والأعتدة».
وتابع لطيف: «وتزامنا مع هجوم قوات البيشمركة لاستعادة جلولاء بدأت القوات الاتحادية وقوات الحشد الشعبي هجوما على السعدية، وتمكنت هي الأخرى من استعادة الناحية». وأكد: «الآن تم تحرير السعدية وجلولاء بالكامل». وأضاف لطيف أن قوات البيشمركة لم تشارك في تحرير السعدية، وكذلك القوات العراقية لم تشارك في تحرير جلولاء، مبينا أن مسلحي «داعش» فخخوا كل الطرق داخل الناحية، وفجروا الجسور والمباني، وفخخوا قسما آخر من هذه المباني تحسبا لهذه المعركة، لكن خططهم هذه لم تنجح في إيقاف تقدم البيشمركة. وأضاف: «تمكنت قواتنا من إبطال العبوات الناسفة، وتمكنت خلال وقت قصير من السيطرة على الناحية بالكامل، لكن قد يكون هناك بعض المسلحين الذين اختبأوا على أمل الهرب ليلا، لذا قوات البيشمركة تمشط الآن بيوت وأحياء جلولاء للقضاء على هؤلاء المسلحين، وإبعاد خطرهم نهائيا عن البلدة».
وأشار لطيف إلى أن غالبية مسلحي «داعش» قتلوا خلال المعارك في جلولاء، أما الباقون فهربوا عبر نهر سيروان (ديالى) إلى منطقة طبج، مضيفا أن جلولاء كانت خالية من الأهالي الذين تركوها منذ سيطرة «داعش» عليها في أغسطس (آب) الماضي. بدوره، كشف مصدر مسؤول في قوات البيشمركة لـ«الشرق الأوسط» أن عملية السيطرة على جلولاء أسفرت عن مقتل 10 من قوات البيشمركة وإصابة نحو 30 آخرين، مبينا أن العشرات من جثث مسلحي «داعش» مرمية في شوارع وأحياء ناحية جلولاء. من جهته، طالب محمود سنكاوي، قائد قوات البيشمركة في المنطقة، مواطني جلولاء بعدم العودة إلى بلدتهم حاليا، وقال في مؤتمر صحافي عقده مساء أمس في قائمقامية خانقين: «ندعو مواطني جلولاء إلى عدم العودة حاليا إلى مدينتهم، لأنها مفخخة وهناك خطورة على حياتهم، يجب أولا تطهير الناحية من الألغام والعبوات الناسفة، ومن ثم عودة الأهالي إليها.. الآن قوات البيشمركة تعمل على تطهير المدينة بالكامل من المتفجرات».
وناحيتا جلولاء والسعدية من المناطق المتنازع عليها بين الأكراد والحكومة الاتحادية في بغداد، وكانتا من المناطق الساخنة طيلة المدة التي أعقبت دخول القوات الأميركية إلى العراق وسقوط النظام العراقي السابق. وقال مسؤول كبير بالبيشمركة إن وجود «داعش» في جلولاء يهدد بلدتي كلار وخانقين اللتين يسيطر عليهما الأكراد إلى الشمال، بالإضافة للسدود وحقول النفط القريبة. ونقلت وكالة رويترز عن جبار ياور، الأمين العام للبيشمركة، أن استعادة السيطرة على البلدة ستتيح أيضا إعادة فتح طريق بين بغداد وخانقين قرب الحدود الإيرانية.
(الشرق الأوسط)
سياسيون وشيوخ من الأنبار يستغربون توقيت الحكم بإعدام نائب سابق
بينما أعلن مجلس القضاء الأعلى في العراق أمس عن صدور حكم بالإعدام على أحمد العلواني، النائب البرلماني السابق من محافظة الأنبار عن كتلة «متحدون» بزعامة نائب رئيس الجمهورية الحالي أسامة النجيفي، استغرب سياسيون وشيوخ عشائر من محافظة الأنبار توقيت إصدار الحكم.
وقال المتحدث الرسمي باسم مجلس القضاء الأعلى القاضي عبد الستار البيرقدار إن «محكمة الجنايات أصدرت حكما بالإعدام بحق النائب السابق أحمد العلواني وفق المادة 406 القتل العمد»، مبينا أن «الحكم قابل للتمييز».
ويأتي إصدار الحكم على العلواني بالإعدام في وقت تواصل عشائر الأنبار ومنها العشيرة التي ينتمي إليها العلواني (عشيرة البوعلوان) القيام بدور «بارز في مواجهة تنظيم داعش في منطقة الحوز بالرمادي» طبقا لما أفاد به «الشرق الأوسط» الشيخ ورجل الدين في الأنبار غسان العيثاوي، مؤكدا أن «عشائر الأنبار هي من تتصدى الآن لإرهاب (داعش) مثلما تصدت خلال السنوات الماضية لتنظيم القاعدة، وبالتالي فإن هناك حساسية خاصة من موضوع إصدار حكم إعدام بحق أحد سياسيي الأنبار في هذا الوقت بالذات بصرف النظر عن حيثيات الحكم».
وكانت قوة أمنية قد اعتقلت العلواني في 29 ديسمبر (كانون الأول) 2013 خلال مداهمة منزله في منطقة البوعلوان وسط الرمادي. ودارت اشتباكات بين القوة الأمنية مع أفراد قوة حماية العلواني، مما أسفر عن مقتل شقيق العلواني وإصابة عدد من أفراد حمايته. ونقلت القوة العلواني إلى مقر اللواء الثامن للجيش العراقي من أجل التحقيق معه ونقل فيما بعد إلى بغداد. وجرت محاولات من قبل قادة الحراك الشعبي في الأنبار لنقل قضيته إلى الرمادي، إلا أن السلطة القضائية رفضت ذلك.
وكانت محكمة التحقيقات المركزية أصدرت، في 17 سبتمبر (أيلول) 2013، مذكرة اعتقال بحق العلواني على إثر شكوى تقدم بها ضده نائب رئيس الوزراء الحالي وعضو البرلمان العراقي عن كتلة الأحرار التابعة للتيار الصدري آنذاك، بهاء الأعرجي، بسبب ما اعتبره تصريحات «طائفية» للعلواني ضد الشيعة. وكان العلواني انضم إلى ائتلاف جديد يمثل الحراك الشعبي في المدن الست «المنتفضة» ضد الحكومة، باسم «ائتلاف الكرامة»، بهدف الرغبة في «التغيير» في المدن العراقية التي شهدت حراكا شعبيا و«الثورة» على من تولى أمرهم، بعد «فشل» معظم السياسيين السابقين و«انحسار» شعبيتهم. وفي كلمة ألقاها أمام المتظاهرين في الرمادي في السادس من سبتمبر 2013، هاجم العلواني من سماهم بأتباع إيران في العراق، متوعدا بقطع رؤوسهم دون رحمة.
من جهته، أكد عضو البرلمان العراقي السابق عن محافظة الأنبار كامل الدليمي في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «ما حصل للأسف بإصدار حكم إعدام بحق الدكتور أحمد العلواني نقطة تحول في حياة أهالي الأنبار الذين يواجهون اليوم تنظيم داعش ومنهم عشيرة البوعلوان التي يسجل أبناؤها اليوم مواقف مشرفة»، مشيرا إلى أنه «وبصرف النظر عن حيثيات الحكم أو الأدلة إلا أنني أقول وبكل صراحة إن المكون السني يلدغ ثانية وفي ظرف عصيب وفي وقت يجري فيه الحديث عن المصالحة الوطنية والتسامح». وأضاف: «مع احترامنا للقضاء الذي لا نشكك في نزاهته إلا أنه في مثل التحولات التي تمر بها الأمم فإن هناك الكثير من القضايا التي يمكن تجاوزها أو تأجيلها على الأقل، وهو ما يتوجب على الحكماء أخذه بنظر الاعتبار لأننا في مرحلة تتطلب منا أن نقف وقفة رجل واحد في مواجهة الإرهاب». وأوضح أن «هناك حالة من الاستغراب في عموم محافظة الأنبار جراء ذلك وانهيار بالهمة في مواجهة الخطر»، داعيا رئيس البرلمان سليم الجبوري الذي «أعلن من عمان ثقته بمشروع المصالحة أن يتدخل في الأمر لأن ما حصل يمثل شرخا في هذا المشروع».
وفي السياق نفسه أكد السياسي المستقل في محافظة الأنبار أحمد العسافي في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «هذا الحكم سواء كان صحيحا من حيث الأدلة أو سياسيا فإن توقيته خاطئ وكان يتوجب على القضاء أخذ وضع البلد لا سيما محافظة الأنبار بعين الاعتبار». وتساءل العسافي: «هل قضية العلواني هي وحدها التي تشكل الشغل الشاغل لما يجري في العراق اليوم، بينما هناك الكثير من القضايا الحساسة والهامة التي لم يحرك القضاء من أجلها ساكنا؟».
(الشرق الأوسط)
رئيس مجلس النواب العراقي: للأردن دور في تدريب قواتنا
دعا رئيس مجلس النواب العراقي سليم الجبوري في عمان أمس إلى اعتماد قانون عربي موحد لمكافحة الإرهاب. وقال الجبوري، خلال جلسة مباحثات رسمية مع نظيره الأردني عاطف الطراونة «إنني ومن خلال البرلمان الأردني أطلق مبادرة القانون العربي الموحد لمكافحة الإرهاب، ليكون له دور في منع الإرهاب قبل وقوعه».
ودعا الجبوري البرلمانات العربية إلى الإسراع بالنظر في القانون لرفعه إلى البرلمان العربي «ليتم إقراره بعد ذلك في أسرع وقت ممكن من قبل الجامعة العربية وتطبيقه على المستوى العربي». وأبرز سعي بلاده إلى العمل على مواجهة التحديات في العراق والمنطقة، معتبرا أن منظومة العمل العربي المشترك تحتاج إلى تفعيل وتوحيد الجهود. وأكد الجبوري أنه «لا أحد في منأى عن خطر الإرهاب والتطرف»، مضيفا أن تنظيم «داعش» الإرهابي «أسرف في جرائمه الوحشية لإقامة دولة الخرافة والأساطير، وأن الكل اليوم مطالب بالعمل لاستئصال هذه الجرثومة الخبيثة».
كما شدد رئيس البرلمان العراقي على ضرورة العمل على تجفيف منابع الإرهاب، باعتباره «أصل الكوارث والأمراض ويجب التصدي له فورا وبقوة». وقال في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره الأردني عقب المباحثات بأن الأردن يمكن أن يكون له «دور كبير» في تدريب القوات العراقية التي تخوض معارك ضد تنظيم داعش. وتابع: «إننا بحاجة إلى مساندة الأردن في عملية التدريب والتأهيل وتعزيز القدرات الأمنية ونشعر أن الأردن يمكن أن يكون له دور كبير في هذا الخصوص»، موضحا أن هذه المسألة يتم بحثها في الملفات الأمنية المختصة. وأشار إلى أن «رئيس الوزراء التركي أحمد داود أوغلو تحدث (هو الآخر خلال زيارته لبغداد الخميس الماضي) عن استعداد بلاده لعمليات التدريب».
من جهته، قال عاطف الطراونة، خلال جلسة المباحثات الرسمية إن «زراعة الإرهاب في المنطقة جاءت على غفلة من غياب الاستقرار السياسي واستمرار غياب قيم العدالة والمساواة». وأضاف: «لقد اكتوينا جميعا بهذا المرض بعد استبدال التسامح والاعتدال بالتطرف والغلو، وها هو تنظيم داعش الإرهابي وغيره يعيثون بمجتمعاتنا فسادا بعد أن شوهوا قيم ديننا الحنيف، وهو الدين الوسطي المتصالح مع كل الحضارات والأديان والأفكار». وأكد على ضرورة التصدي لخطر مرتزقة التشدد والتطرف والغلو، ومكافحة إرهابهم «عسكريا أولا وثقافيا وفكريا دائما، فوباء ما يفعلون هو خطر حقيقي قد يصيب أجيالا كاملة لا يحرمها الحاجات الأساسية وحسب، بل سيحرمها حرية التفكير وتكوين الثقافة وتبني الرأي المستند للحجة والبرهان».
وأضاف رئيس مجلس النواب الأردني أن بلاده كانت دائما سندا للعراق كما كان العراق «وعلى الدوام ظهيرا عربيا صادقا في الدعم مسخرا إمكانياته لخير هذه الأمة»، معتبرا أنه «لا راحة لجار جاره يعيش محنة أو كربا». وكشف الطراونة في المؤتمر الصحافي أن مجلس النواب الأردني وافق على مبادرة من مجلس النواب العراقي لوضع قانون لتجريم الإرهاب، حيث إن القانون معروض حاليا أمام البرلمان العربي، لافتا إلى أنه تم توقيع مذكرة تفاهم بين الجانبين. وشدد الطراونة على أن الأردن والعراق وكافة الدول العربية تسعى لمكافحة الإرهاب بشتى السبل، والوقاية منه.
(الشرق الأوسط)
مصادر روسية لـ(«الشرق الأوسط»): مستعدون لنكون وسطاء بين الأطراف السورية
قبيل استقبال العاصمة الروسية موسكو وليد المعلم وزير الخارجية السوري الذي يصل إليها على رأس وفد سوري رفيع المستوى في 26 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، أكدت مصادر رسمية روسية أهمية وضرورة استئناف الحوار بين السلطات الرسمية في دمشق وكل فصائل المعارضة سواء في الداخل أو الخارج، مؤكدة استعداد موسكو لاستضافة هذا الحوار والقيام بدور الوسيط.
من جهة أخرى، أكد الرئيس السوري بشار الأسد خلال استقباله وفدا برلمانيا روسيا أمس الأحد، يترأسه نائب رئيس مجلس الاتحاد في الجمعية الفيدرالية الروسية إلياس أوماخانوف، أن مكافحة الإرهاب تتطلب «جهودا جدية» و«ممارسة ضغوط فعلية» على الأطراف الداعمة له، بحسب ما أوردت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا).
وعبر الرئيس السوري عن تقديره لدعم موسكو لبلاده، وذلك قبل أيام من لقاء مرتقب بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ووزير الخارجية السوري وليد المعلم للبحث في احتمالات إيجاد حل للنزاع المستمر منذ نحو 4 سنوات.
ونقلت «سانا» عن الأسد تأكيده أن «القضاء على الإرهاب يتطلب بالدرجة الأولى مواجهة الفكر التكفيري الذي تصدره بعض الدول، وممارسة ضغوط فعلية على الأطراف المتورطة بتمويل وتسليح الإرهابيين وتسهيل مرورهم».
وكشفت المصادر الروسية عن أن موسكو وعن طريق سفرائها في الخارج، على اتصال بكل أطراف المعارضة، بما فيها الموجودة في إسطنبول وباريس وغيرهما من العواصم والمدن الغربية، إلى جانب اتصالاتها المستمرة مع دى ميستورا مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة للأزمة السورية. وأشارت إلى لقاءات نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف المبعوث الشخصي للرئيس الروسي في الشرق الأوسط، مع ممثلي المعارضة السورية في إسطنبول ومنهم بدر جاموس، إلى جانب استقبال الخارجية الروسية معاذ الخطيب وقدري جميل وغيرهما في موسكو. وأضافت أن المطلوب الآن سرعة وقف إطلاق النار والجلوس إلى مائدة المفاوضات، مشيرة إلى أن موسكو عرضت أكثر من مرة استضافة الحوار المباشر أو غير المباشر بين أطراف الأزمة السورية بمن فيهم ممثلو القبائل والأكراد. وقالت المصادر إن موسكو يمكن أن تكون وسيطا بين الأطراف السورية وتعرب عن استعدادها بالجلوس إلى كل طرف على حدة، على أن تتولى نقل وجهة نظره إلى الطرف الآخر.
وحول ما صدر عن وزير الخارجية السوري وليد المعلم من تصريحات تقول بوصول إمدادات عسكرية روسية جديدة إلى دمشق بما في ذلك منظومات صواريخ «إس - 300»، قالت المصادر الروسية إنها لا تستطيع أن تؤكد أو تنفي ذلك. وأضافت أنه من المهم الآن عدم إضاعة الوقت في ظل احتدام الأوضاع وتصاعد موجات الإرهاب في المنطقة، والعمل من أجل تقريب المواقف، ومحاولة العثور على القرار المنشود من خلال الحلول الوسط التي تدعو موسكو الجانبين إلى التفكير فيها، بما في ذلك احتمالات عقد «جنيف3» في مطلع العام المقبل.
وتنوه المصادر بأن موسكو سبق أن أبدت اهتمامها بضرورة التوجه نحو بناء سوريا الديمقراطية وتعدد الأحزاب والالتزام بمراعاة قوانين حقوق الإنسان وحرية الكلمة والتوجه نحو الانتخابات، بما يتفق ومعايير الدولة العصرية العلمانية. وقالت إن الأطراف السورية، بما في ذلك السلطات الرسمية في دمشق بما أجرته من تغييرات دستورية، أكدت رغبتها في التوصل إلى مثل هذه الأهداف بعيدا عما يلوح به البعض حول العودة إلى مخلفات القرون الوسطى «ورفع شعارات الخلافة الإسلامية وتطبيق الشريعة».
وحول ما إذا كانت الأزمة الأوكرانية أثرت على اهتمام روسيا بالقضية السورية، قالت المصادر الروسية إنها أثرت بالفعل، لكن ليس على الموقف الروسي واهتماماته بالمنطقة، بل من منطلق ما كشفت عنه من دروس وعبر تجعل النظام السوري يعرب عن مخاوفه وشكوكه حيال ما يصدر من وعود غربية، وأعادت إلى الأذهان ما جرى في كييف حيث وقع الرئيس الأوكراني السابق فيكتور يانوكوفيتش اتفاقه مع المعارضة بضمان 3 من وزراء الخارجية الغربيين وهم وزراء خارجية ألمانيا وفرنسا وبولندا في 21 فبراير (شباط) الماضي، وهو الاتفاق الذي لم يلتزم به ممثلو المعارضة، ومنهم آرسيني ياتسينيوك رئيس الحكومة الحالية، لا سيما في ما يتعلق بتشكيل الحكومة الائتلافية. وقالت إن ياتسينيوك خرج بعد توقيعه على بروتوكول المصالحة بضمانات غربية، لينقلب عليها ويعلن عن خطة تشكيل حكومة المنتصرين!! وتساءلت المصادر عن أي منتصرين يمكن أن يدور الحديث في أوكرانيا! وتابعت أن الدرس الأوكراني والاعتراف بالانقلاب غير الدستوري في أوكرانيا، يجعل النظام السوري يخشى الاحتمالات نفسها «وعدم وفاء الغرب بوعوده وهو الذي سبق ووقف وراء التنظيمات الإرهابية في المنطقة ومنها (داعش)، مثلما سبق ووقف وراء طالبان و(القاعدة) في أفغانستان في حربها ضد القوات السوفياتية في أفغانستان». ولفتت المصادر إلى ما تقوم به اليوم قوى سياسية واقتصادية بعينها لدعم مقاتلي «داعش» من خلال مساعدته في استخراج ونقل ما يبيعه للغرب من نفط يكفل له أكبر ميزانية ومصادر تمويل في التاريخ لقوى إرهابية. وقالت إن الإرهابيين يستفيدون من حالة التشرذم العربية في ظل تبني كثيرين من ممثلي الأوساط السياسية فكرة التغيير على أساس طائفي ديني، مثلما هي الحال في سوريا والعراق حيث يدور الحديث عن تغييرات سنية أو علوية أو شيعية، بدلا من الاستناد إلى مناهج أو مذاهب سياسية، مع القبول بضغوط خارجية بغض النظر عن مصدر هذه الضغوط. وعادت المصادر الروسية إلى مناشدة الأطراف المعنية بالابتعاد عن مثل هذه التوجهات، فيما دعت الأطراف السورية إلى الالتزام باتفاقية جنيف الموقعة في 30 يونيو (حزيران) 2012.
وأعربت المصادر الروسية عن دهشتها إزاء بعض المطالب التي تقول بضرورة تنحي الرئيس السوري بشار الأسد، وقالت إن موسكو لطالما طرحت على ممثلي المعارضة ممن قدموا هذا المطلب السؤال حول البديل المناسب الذي يطرحونه مكان الأسد، لتفاجأ بارتباك ومواقف مشوشة من جانب فصائل المعارضة. وخلصت المصادر إلى أن مثل هذه المواقف لن تسفر عن الحلول المنشودة للخروج من الأزمة، بل يمكن أن تفضي في أقصى الأحوال إلى تبادل المواقع بين الأطراف المتحاربة، بما لا يمكن معه وقف الاقتتال وإراقة الدماء. وحذرت من مغبة هدم مؤسسات الدولة السورية، في إشارة غير مباشرة لما سبق أن حدث في العراق، ويحدث حاليا في ليبيا بعد انهيار القوات المسلحة في البلدين.
وحول الحملة المضادة للإرهاب والحرب ضد «داعش» من جانب الائتلاف، قالت المصادر الروسية إنها تفتقد إلى الشرعية ولا يمكن أن توافق عليها روسيا بعيدا عن غطاء الشرعية الدولية والأمم المتحدة. وحملت المصادر الروسية على البلدان العربية لعجزها عن اتخاذ موقف موحد، وخضوع كثير منها لضغط وتعليمات الإدارة الأميركية، وإن أشارت إلى وجود علاقات طيبة مع معظم هذه البلدان.
وفي هذا الإطار، كشفت المصادر الروسية في معرض تصريحاتها لـ«الشرق الأوسط» عن أن الوزير سيرغي لافروف سيلتقي نظراءه العرب في «المنتدى الروسي - العربي» الذي سوف يعقد دورته المقبلة في الخرطوم في 3 ديسمبر (كانون الأول) المقبل بمشاركة الدكتور نبيل العربي الأمين العام للجامعة العربية. وفي حين يواصل الوزير لافروف مباحثاته في الخرطوم مع الجانب السوداني حيث من المقرر أيضا أن يلتقي مع الرئيس البشير، سيغادر نائبه ميخائيل بوغدانوف المسؤول عن ملف البلدان العربية والأزمة السورية، الخرطوم قاصدا بيروت لإجراء عدد من اللقاءات مع القيادات والشخصيات السياسية اللبنانية.
(الشرق الأوسط)
بوادر تململ بين حكومة الثني وقوات الجيش بعد نفي إغلاق عدة موانئ ومطارات
ظهرت أمس ما اعتبرته مصادر ليبية رسمية بمثابة بوادر تململ وعدم تنسيق بين الجيش الليبي والحكومة الانتقالية التي يترأسها عبد الله الثني، التي سارعت إلى نفي إصدارها أي تعليمات بإغلاق عدد من الموانئ البحرية والمطارات في المنطقة الغربية في البلاد خلافا لما أعلنته القيادة العامة لأركان الجيش الليبي أول من أمس.
وأكدت الحكومة أنها حال اتخاذ قرار يمس المواطنين ستعلن عن ذلك رسميا عبر المؤسسات الرسمية المعنية في الدولة خاصة مصلحتي الطيران المدني والموانئ. وطمأنت الحكومة المواطنين وشركات الطيران بأنها لم تصدر أي تعليمات بإغلاق هذه المرافق، أو إيقاف الملاحة الجوية أو البحرية في ميناء أو مطار ليبي.
وفيما بدا أنه بمثابة رسالة إلى قوات الجيش التي يقودها اللواء خليفة حفتر، طالبت الحكومة وسائل الإعلام بعدم الانجرار خلف الشائعات المغرضة التي تهدف لإثارة بلبلة في صفوف المواطنين، كما دعتها إلى استقاء أخبارها من الجهات المختصة التابعة للدولة.
في غضون ذلك، طلب الجيش الليبي من سكان مناطق غرب ليبيا الابتعاد عن الأماكن التي يوجد فيها ما تعرف بقوات فجر ليبيا تمهيدا لشن غارات جوية عليها.
وقالت رئاسة الأركان العامة للجيش في بيان أصدرته أمس إن «على جميع المواطنين الابتعاد عن الأماكن التي توجد بها جماعة فجر ليبيا ولا سيما مقار القيادة ومخازن الذخيرة وتجمعات الأفراد والآليات العسكرية والبوابات وغيرها».
وحذر البيان من أن هذه الأماكن ستكون أهدافا لقوات السلاح الجوي الليبي مؤكدا أن «الجيش الليبي غير مسؤول عن أي ضرر يلحق بالأفراد نتيجة اقترابهم من تلك الأماكن أو تلحق بالممتلكات العامة والخاصة نتيجة وضعها تحت تصرف هذه الجماعة».
وكان محمد الحجازي المتحدث الرسمي باسم قوات حفتر قد أعلن أن مقاتلات سلاح الجو شرعت منذ أول من أمس في شن عدة غارات جوية على مواقع ميليشيات (فجر ليبيا) التي تسيطر على العاصمة طرابلس منذ أغسطس (آب) الماضي.
ولفت إلى أن هذه الغارات تأتي تمهيدا لتقدم الجيش الليبي نحو العاصمة طرابلس لاستعادة السيطرة عليها فيما تتواصل الاشتباكات مع الميليشيات المسلحة في مدينة بنغازي ومنطقة الجبل الغربي.
وأعلن الجيش الليبي في بيان الأسبوع الماضي، عن وصول مقاتلة حربية وقاذفة إلى قاعدة «الوطية» التي تبعد أكثر من 150 كيلومترا غرب العاصمة الليبية، مؤكدا أنها ستقوم بـ«مهام قتالية» خلال الفترة المقبلة. وشنت هذه المقاتلة ضربات جوية على مدى اليومين الماضيين في مواقع عسكرية تتحصن فيها قوات «فجر ليبيا» جنوب مدينة الزاوية الواقعة على مسافة 45 كيلومترا غرب العاصمة.
وتسيطر قوات فجر ليبيا، التي تشكل تحالفا يضم عناصر إسلامية وثوارا من مدينة مصراتة (شرق طرابلس) على طرابلس منذ أغسطس الماضي بعد أسابيع من المعارك الدامية مع قوات الزنتان الموالية للواء حفتر الذي يقاتل الإسلاميين في بنغازي.
وبعد السيطرة على طرابلس، وسعت قوات فجر ليبيا عملياتها العسكرية إلى غرب العاصمة في منطقة ورشفانة المتحالفة مع الزنتان، حيث تدور معارك شبه يومية بينهما رغم دعوة الأمم المتحدة إلى وقف إطلاق النار والانخراط في الحوار السياسي.
وسعت الحكومة الموازية غير المعترف بها دوليا والتي تسيطر على العاصمة طرابلس برئاسة عمر الحاسي إلى إعطاء انطباع بأنها مسيطرة على مقاليد الأمور في المدينة، حيث نفى وكيل وزارة الدفاع خالد الشريف إغلاق المجال الجوي الليبي أمام الرحلات الدولية والداخلية.
وقال الشريف بأن المطارات والموانئ مفتوحة أمام جميع الرحلات مشيرا إلى أنه تم تحديد بعض المناطق المحظورة وإخطار جميع الدول بذلك، وفقا للاتفاقيات والمعاهدات الدولية.
كما أعلنت إدارة المنطقة الحرة بمدينة مصراتة أن ميناء مصراتة البحري يعمل بصورة طبيعية ولا صحة للأنباء المتداولة حول توقفه عن العمل.
(الشرق الأوسط)
قوات النخبة البريطانية تشارك في عمليات ضد تنظيم داعش
تشارك القوات النخبة البريطانية (إس آي إس) في تنفيذ عمليات نوعية لاستهداف مقاتلي تنظيم داعش في العراق، وكشفت صحيفة «ذي ميل أون صنداي» البريطانية أمس عن أن عمليات القوات تستهدف على وجه الخصوص خطوط الإمداد التابعة للتنظيم، ونقاط التفتيش التي يقيمها لتنفيذ عمليات السطو على السيارات في غرب العراق.
وقال تقرير صحافي، إن عمليات الجنود البريطانيين مستمرة بشكل شبه يومي منذ أكثر من 4 أسابيع، وقد ألحقت خسائر جسيمة بمقاتلي «داعش».
ونقلت الصحيفة عن مصادر بوزارة الدفاع البريطانية لم تسمها، قولها إن مروحيات عسكرية أنزلت جنود هذه القوة في مناطق عراقية، لم تكشف عنها. وأضاف التقرير، أن جنود قوات النخبة يشنون هجمات نوعية ضد التنظيم، تحت جنح الظلام مستفيدين من عنصر المفاجأة. وتستهدف الهجمات على وجه الخصوص خطوط الإمداد التابعة للتنظيم، ونقاط التفتيش التي يقيمها لتنفيذ عمليات السطو على السيارات غرب العراق. وأشار التقرير إلى أنها المرة الأولى التي تكشف فيها بريطانيا بشكل غير رسمي عن مهمات لقواتها البرية في العراق منذ بدء التحالف الدولي شن ضربات جوية ضد تنظيم داعش.
إلى ذلك، نشرت أمس صحيفة «الأوبزرفر» البريطانية في تقرير خاص عن مرتزقة بريطانيين يشاركون في القتال ضد تنظيم داعش في سوريا. ونقلت عن ناشطين أكراد في بريطانيا قولهم إنهم على علم بالمرتزقة البريطانيين، وعدد من البريطانيين، الذين انضموا إلى جبهات القتال ضد تنظيم داعش في سوريا أو في العراق. ولف تقرير الصحيفة إلى الجندي البريطاني السابق جيمس هيوغس الذي عمل في أفغانستان قبل أن يترك الخدمة العسكرية، والتحق صديقه جيمي ريد بوحدات حماية الشعب الكردي لحماية بلدة كوباني من هجمات تنظيم داعش. وذكرت الصحيفة أن الشرطة البريطانية تحقق في قضية فتاة تبلغ من العمر 17 عاما من شمال لندن، يعتقد أنها التحقت أيضا بالجماعات الكردية المسلحة في كوباني. ومن المعتقد أن تكون أول فتاة بريطانية تلتحق بالقتال ضد تنظيم داعش ويحققون رجال الشرطة البريطانية إذا كانت الفتاة ذهبت إلى هناك من أجل تقديم المساعدات الإنسانية أو الالتحاق بمنظمة «وحدات الدفاع النسائية». وقال تقرير صحيفة «الأوبزرفر»، إن الأميركي جوردان ماتسوان أجر المرتزقة لحساب وحدات حماية الشعب الكردي التي تدعمها الولايات المتحدة. وصرح الرئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون بأن هناك فرقا موزعة بين القتال في صفوف الأكراد والالتحاق بتنظيم داعش. وتدعم بريطانيا الغارات التي تشنها دول التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة ضد تنظيم داعش في العراق وسوريا.
(الشرق الأوسط)
غارة للتحالف في كوباني ومسلحون يسقطون مقاتلة سورية
سددت مقاتلات التحالف الدولي ضربة جوية استهدفت موقعاً لـ«داعش» على الجبهة الغربية في مدينة كوباني، في حين أكدت التنسيقيات المحلية أن مقاتلي التنظيم الإرهابي تمكن من إسقاط طائرة حربية تابعة لسلاح الجو السوري النظامي بمحافظة دير الزور المحاذية للحدود العراقية حيث شن الطيران الحربي التابع لجيش الأسد 15 غارة على بلدة حويجة صكر. في الأثناء، يشهد ريف حلب معارك شرسة بين مسلحين موالين لنظام دمشق، وكتائب معارضة بينها «جبهة النصرة» في محيط بلدتي نبّل والزهراء المحاصرتين واللتين يقطنهما مواطنون من الطائفة الشيعية، وذلك إثر هجوم ينفذه المقاتلون المعارضون على القريتين بهدف السيطرة عليهما. بالتوازي، أكد المرصد السوري الحقوقي أن اشتباكات طاحنة لا زالت مستمرة بين مسلحي الكتائب و«النصرة» من جهة، والجيش النظامي من جهة أخرى، بمنطقة زبدين في الغوطة الشرقية بريف دمشق حيث أسفرت المعارك عن مصرع 25 عنصراً من القوات الحكومية أمس الأول.
وجاء في بريد الكتروني للمرصد أن اشتباكات عنيفة تدور منذ ما بعد منتصف ليل السبت الأحد بين مسلحين موالين لقوات النظام من جهة وكتائب مقاتلة و«النصرة» التابعة لـ«القاعدة» من جهة اخرى في محيط بلدتي نبّل والزهراء المحاصرتين واللتين يقطنهما شيعة. وأوضح المرصد أن المعارك اندلعت إثر هجوم نفذه مقاتلو «النصرة» والكتائب المعارضة الأخرى بالمنطقة في محاولة للسيطرة على البلدتين. كما أشار إلى تقدم لهؤلاء عند الأطراف الجنوبية لبلدة الزهراء وإلى «معلومات مؤكدة عن خسائر بشرية في صفوف الطرفين»، بينهم 8 مقاتلين معارضين، ومدني قتل نتيجة القصف على الزهراء.
وبحسب المرصد، تقاتل في نبل والزهراء، قوات الدفاع الوطني وهي ميليشيا موالية للأسد، وعناصر من «حزب الله» ومقاتلون من الطائفة الشيعية من جنسيات أخرى.
ووصف مدير المرصد رامي عبد الرحمن الهجوم بأنه «الأعنف» منذ بدء حصار هاتين القريتين منذ سنة ونصف السنة. وشن مقاتلو المعارضة مراراً هجمات على البلدتين، لكنها المرة الأولى التي يحرزان فيها تقدما على الأرض. وفي السابق، كانت اتصالات تدخلت فيها أطراف إقليمية ودولية، توقف الهجمات على البلدتين، بحسب ما يقول ناشطون مطلعون على الوضع. وتم خلال الشهور الماضية، ادخال قوافل عدة من المساعدات إلى البلدتين اللتين تعانيان من نقص في المواد الغذائية والطبية، نتيجة اتفاقات وتسويات بين النظام والمعارضين تمت بتدخلات دولية أو محلية. وقالت الأمم المتحدة في مارس الماضي، إن الجماعات المسلحة التي تحاصر القريتين قطعت امدادات الكهرباء والماء عن سكانهما البالغ عددهم 45 ألفاً. وتقع القريتان على طريق سريع يؤدي إلى تركيا ويمثل طريق امدادات لحلب. ويقول المرصد إن مقاتلي المعارضة يسعون من خلال هذه المعركة تخفيف الضغط عنهم على جبهة حندرات المشتعلة منذ أسابيع شمال مدينة حلب وحيث أحرزت قوات النظام بعض التقدم.
في ريف دمشق، أفاد المرصد أمس، أن «ما لا يقل عن 25 عنصراً من قوات النظام قتلوا السبت في بلدة زبدين في الغوطة الشرقية بمعارك وكمائن» مع مقاتلي المعارضة. وأوضح أن قوات النظام كانت تمكنت من دخول البلدة، لكنها وقعت في كمين لمقاتلين معارضين مما اضطرها إلى الانسحاب. وأكد الخبر مصدر في «حزب الله» الذي يقاتل إلى جانب قوات النظام في عدد من المناطق السورية. وقال لصحفيين «بعد دخول الجيش السوري إلى بلدة زبدين في الغوطة الشرقية وأثناء تنظيفه البلدة وتفكيك العبوات الناسفة المزروعة، تفاجأ بكمائن نصبها المسلحون، مما أدى إلى تراجعه في اتجاه مزارع زبدين». وتحاول قوات النظام منذ أشهر طويلة السيطرة على الغوطة الشرقية، معقل المعارضة المسلحة القريب من دمشق. وتحاصرها من جهات عدة. وتعاني منطقة الغوطة التي تعرضت لهجوم بالاسلحة الكيماوي صيف 2013، من نقص شديد في المواد الغذائية والطبية.
(الاتحاد الإماراتية)
انتخابات رئاسية "تاريخية" في تونس وتقدم السبسي على منافسه
تتجه تونس الى دورة ثانية في انتخاباتها الرئاسية التاريخية التي جرت الاحد والتي سيتنافس فيها الرئيس المنتهية ولايته المنصف المرزوقي ورئيس حزب "نداء تونس" الباجي قائد السبسي الذي اعلن معسكره انه يتقدم على منافسه الرئيسي في شكل كبير.
وقال محسن مرزوق مدير حملة السبسي للصحافيين ان "الباجي قائد السبسي هو بحسب التقديرات الاولية متصدر السباق بفارق كبير" عن اقرب منافسيه الذي لم يسمه، مؤكدا ان السبسي "ليس بعيدا كثيرا عن الـ 50%" المطلوبة لحسم المعركة من الدورة الاولى، ولكن "من المرجح اجراء دورة ثانية".
من جهتها، اعلنت حملة المرزوقي ان الفارق بين مرشحها وزعيم حزب "نداء تونس" ضئيل جدا وسيتافسان بالتالي في دورة ثانية.
وقال مدير الحملة عدنان منصر للصحافيين "في اسوأ الاحوال ستكون النتيجة تعادلا (بين المرزوقي والسبسي) وفي افضلها سنتقدم بنسبة تراوح بين 2 و4% من الاصوات"، مضيفا "سنذهب الى دورة ثانية بفرص كبيرة".
وامام هيئة الانتخابات حتى 26 نوفمبر لاعلان النتائج واجراء دورة ثانية محتملة في نهاية ديسمبر في حال لم يحصل اي من المرشحين المتنافسين على الغالبية المطلقة.
وقال مهدي جمعة رئيس الحكومة غير الحزبية التي تقود تونس منذ مطلع 2014 وحتى اجراء الانتخابات العامة "هذا يوم تاريخي، إنها أول انتخابات رئاسية في تونس بمعايير ديموقراطية متقدمة".
وصرح للصحافيين إثر خروجه من مكتب اقتراع بالعاصمة تونس "الانتخابات الرئاسية هي مرحلة من مراحل استكمال المنظومة الديموقراطية المبنية على الاختيار الحر".
ودعي الى الانتخابات الرئاسية نحو 5،3 ملايين ناخب بينهم 389 ألفا يقيمون بالخارج ويتوزعون على 43 دولة.
وجرت عمليات التصويت داخل تونس في 11 ألف مكتب اقتراع، وتواصلت من الساعة الثامنة (7,00 تغ) حتى الساعة 18,00 (17,00 تغ).
وبدأ التونسيون المقيمون بالخارج التصويت منذ الجمعة الماضية.
ونشرت السلطات عشرات الالاف من عناصر الجيش والشرطة لتأمين مراكز الاقتراع.
(الاتحاد الإماراتية)
«داعش» يفرض تقديم توقيت الرقة بساعة
أكد ناشط سوري من منطقة الرقة معقل «داعش» في سوريا أن التنظيم الإرهابي أجبر سكان المحافظة الخاضعة لسيطرته، على تقديم التوقيت 60 دقيقة لا لسبب سوى مخالفة التوقيت المعمول به في المناطق المحيطة بها وفي العاصمة دمشق. ونقلت قناة «العربية الحدث» الإخبارية أمس، عن أبو إبراهيم الرقاوي أحد الناشطين الإعلاميين بالمحافظة قوله إن «التنظيم أصدر أمراً ملزماً لسكان الرقة بضبط ساعاتهم وتقديمها ستين دقيقة كي لا يتم اتباع التوقيت الذي يتبعه النظام السوري». منذ أكثر من عام، يسيطر مسلحو «داعش» على محافظة الرقة شمال سوريا بشكل شبه كامل، بعد طردهم كتائب المعارضة الأخرى بما في ذلك «جبهة النصرة» المرتبطة بـ«القاعدة».
(الاتحاد الإماراتية)
الرياض: صدور أحكام الدفعة الأخيرة لخلية الـ86
أصدرت المحكمة الجزائية السعودية المتخصصة بالرياض أمس أحكاما ابتدائية تقضي ببراءة ثلاثة متهمين والسجن لمدد تتراوح بين عام و27 عاما بحق 21 من بينهم مصري وصومالي يمثلون المجموعة الخامسة والأخيرة من خلية الـ 86، بعدما أدينوا بالانضمام وتأييد الأعمال الإرهابية التي حدثت داخل المملكة. وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن المحكمة أدانت المتهمين الـ 21 بتهم منها انتهاج المنهج التكفيري وتأييد الأعمال الإرهابية التي حدثت بالمملكة والسفر لمواطن الصراعات لأجل المشاركة في القتال الدائر فيها وحيازة الأسلحة والذخائر والقنابل بقصد الإخلال بالأمن ودعم وتمويل الإرهاب والعمليات الإرهابية والاجتماع بقادة وأعضاء التنظيم الإرهابي في الأوكار الإرهابية والإقامة بينهم والتدرب معهم على استخدام الأسلحة وطريقة حرب الشوارع والمدن وغير ذلك، علما بأن الإدانات بحقهم جاءت متفاوتة».
(الاتحاد الإماراتية)
الأردن يوقف مقاتلين عرباً قبل التحاقهم بالإرهابيين
أكد الجيش الأردني أن قواته أحبطت الخميس الماضي عملية تسلل مجموعة من الأشخاص من جنسية عربية إلى دولة مجاورة للمملكة من أجل القتال مع أحد التنظيمات الإرهابية. وأفاد مصدر مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية في بيان أمس أن حرس الحدود تمكنت في تمام الساعة العاشرة والنصف صباح الخميس الماضي من إحباط عملية تسلل لمجموعة من الأشخاص من جنسية عربية إلى إحدى الدول المجاورة للانضمام والقتال مع أحد التنظيمات الإرهابية. ولم يوضح البيان جنسية الموقوفين أو الدولة المجاورة للأردن. ويتقاسم الأردن حدوداً مع كل من العراق وسوريا اللذين يسيطر تنظيم «داعش» على مناطق واسعة فيهما. وفي سوريا خصوصاً، التي تشارك الأردن في حدود برية بطول 375 كلم، تنتشر عدة تنظيمات متطرفة أبرزها «داعش» و«جبهة النصرة» وجماعة «خراسان» المرتبطتين بـ«القاعدة».
من جهة أخرى، أفاد تقرير أمس، أن السلطات الماليزية القت القبض على امرأتين ورجل للاشتباه بأنهم يدعمون متشددي «داعش». وذكرت صحيفة «نيو ستريتس تايمز» أن الامرأتين وإحداهما زوجة متطرف مشتبه به مثل أمام محكمة لمواجهة اتهامات في وقت سابق الشهر الحالي، والأخرى تعمل مديرة لتنظيم الفعاليات، وقد ألقي القبض عليهما في محطة قطارات كوالالمبور الجمعة الماضي. وقال المفتش العام للشرطة خالد أبو بكر، إنه من المعتقد أن يكون للمشتبه بهم عدة حسابات على موقع فيسبوك للتواصل الاجتماعي يجري من خلالها تجنيد ماليزيين للانضمام لـ«داعش» أو جمع الأموال للمتشددين. واعتقلت ماليزيا مؤخراً العديد من المشتبه بينهم مسؤول يشغل منصباً رفيعاً.
وفي السياق، كشف هانز جورج ماسن رئيس جهاز المخابرات الداخلية الألمانية في مقابلة صحفية نشرت أمس، أن 60 متشدداً ألمانياً قتلوا من بين550 مواطناً يقاتلون في صفوف «داعش» في سوريا والعراق، مشيراً إلى 9 على الأقل نفذوا هجمات انتحارية. وأبلغ ماسن مقابلة مع صحيفة «فيلت أم زونتاج» الألمانية أن نحو 180 مقاتلاً عادوا من هناك، قائلاً إنه منذ انضمام برلين لتحالف الدولي ضد «داعش» أصبحت البلاد «هدفاً طبيعياً للمقاتلين المتطرفين».
(الاتحاد الإماراتية)
إنذار سكان غرب ليبيا للابتعاد عن مناطق المليشيات
طالبت رئاسة الأركان العامة للجيش الليبي أمس سكان مناطق غرب ليبيا بالابتعاد عن الأماكن التي يوجد فيها مليشيات (فجر ليبيا) تمهيداً لشن غارات جوية عليها. وقالت في بيان: «إن على جميع المواطنين الابتعاد عن الأماكن التي توجد بها هذه الجماعة ولاسيما مقار القيادة ومخازن الذخيرة وتجمعات الأفراد والآليات العسكرية والبوابات وغيرها»، محذراً من أن هذه الأماكن ستكون أهدافا لقوات السلاح الجوي، والجيش غير مسؤول عن أي ضرر يلحق بالأفراد نتيجة اقترابهم من تلك الأماكن أو تلحق بالممتلكات العامة والخاصة نتيجة وضعها تحت تصرف هذه الجماعة.
وقال المتحدث الرسمي باسم قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر الرائد محمد الحجازي، إن مقاتلات سلاح الجو شنت أمس عدة غارات جوية على مواقع مليشيات (فجر ليبيا) التي تسيطر على طرابلس منذ أغسطس الماضي. وأوضح أن هذه الغارات تأتي تمهيداً لتقدم الجيش نحو العاصمة لاستعادة السيطرة عليها، فيما تتواصل الاشتباكات مع المليشيات في بنغازي ومنطقة الجبل الغربي.
(الاتحاد الإماراتية)
مقتل 9 إرهابيين واعتقال 13 في سيناء
تمكنت قوات الجيش والشرطة المصرية من قتل 9 إرهابيين ينتمون لـ«أنصار بيت المقدس» إضافة إلى اعتقال 13 آخرين وتدمير 300 موقع و20 منزلاً تابعاً للتنظيم الإرهابي بقرى الفيتات جنوب الشيخ زويد والطويل جنوب العريش وجوز أبو رعد جنوب رفح. وقالت مصادر في تصريحات خاصة لوكالة الأنباء الألمانية إن القوات ما زالت تجري مداهمات لعدة بؤر إرهابية وإجرامية أخرى جنوب الشيخ زويد. من جهة أخرى، أيدت محكمة استئناف مصرية أحكاماً بالسجن تصل لخمس سنوات بحق 85 طالباً سبق وأدينوا بالتظاهر غير المرخص والاعتداء على قوات الأمن في جامعة الأزهر. ولا يزال للمتهمين الحق في الطعن على الأحكام أمام محكمة النقض. وقال محامي الدفاع «سنتقدم بطعن على الأحكام أمام محكمة النقض».
(الاتحاد الإماراتية)
حكومة نتنياهو تقر «يهودية إسرائيل» وتقنن التمييز ضد العرب
صوتت الحكومة الإسرائيلية أمس، لصالح مشروع قانون مثير للجدل يهدف إلى تعزيز الطابع اليهودي للدولة العبرية على حساب طابعها الديمقراطي. وعقب اجتماع مشحون، صوتت الحكومة الإسرائيلية بغالبية 14 وزيراً لصالح مشروع القانون مقابل 6 وزراء ضده.
والقرار الذي أقرته حكومة بنيامين نتنياهو يعتبر إسرائيل «دولة يهودية» في انتهاك صارخ لحقوق غير اليهود كونه أضفى الطابع المؤسساتي على التمييز ضد الأقلية العربية الإسرائيلية. وبحسب وسائل الإعلام، فإن الوزراء من الاحزاب الوسطية التي يقودها كل من وزير المالية يائير لابيد، ووزيرة العدل تسيبي ليفني، صوتوا ضد مشروع القانون.
وبموجب القانون، سيتم التعريف عن إسرائيل في القوانين الأساسية التي تحل محل الدستور «كدولة قومية للشعب اليهودي» عوضاً عن «دولة يهودية ديمقراطية».
وقدم مقترح القانون في نسختين، نائبان من الائتلاف الحكومي اليميني، وهما زئيف ألكين من حزب «الليكود»، وأيليت شاكيد التي تنتمي إلى حزب «البيت اليهودي» اليميني القومي المتطرف.
(الاتحاد الإماراتية)
الجبوري يطرح مشروعاً عربياً لتجريم «داعش»
طرح رئيس مجلس النواب العراقي سليم الجبوري خلال زيارته إلى العاصمة الاردنية عمان أمس، مشروعا عربيا لتجريم تنظيم «داعش»، مؤكدا أن الأردن يمكن أن يكون له دور كبير في تدريب القوات الأمنية العراقية التي تخوض معارك ضد التنظيم.
وقال الجبوري إن الدول العربية مدعوة إلى تبني مشروع عربي لتجريم تنظيم «داعش» الإرهابي في مقر مجلس الأمة الأردني في عمان، مشيدا في مؤتمر صحفي مع نظيره الأردني عاطف الطراونة، بدور المملكة الأردنية في المجال الإنساني علاوة على مجال مكافحة الإرهاب.
وقال أيضا «نعتقد بشكل واضح أننا بحاجة إلى مساندة المملكة الأردنية الهاشمية في عملية التدريب والتأهيل وتعزيز القدرات الأمنية، ونشعر أن المملكة الأردنية الهاشمية يمكن أن يكون لها دور كبير في هذا الخصوص». وأوضح أن «هذه المسألة على وجه الدقة يتم بحثها في الملفات الأمنية المختصة».
وأكد الجبوري أن هذا الملف هو «محور للنقاش مع إخواننا وأشقائنا حول إمكانية إسنادنا في هذا الجانب، على مستوى تعزيز القدرات من خلال التدريب والتأهيل والتمكين». وأشار إلى أن «رئيس الوزراء التركي أحمد داود أوغلو تحدث هو الآخر خلال زيارته لبغداد الخميس الماضي، عن استعداد بلاده لعمليات التدريب».
من جهته، قال الطراونة إن «الأردن أعلن مبكرا موقفه ضد الإرهاب ويعتبر أمن واستقرار العراق الشقيق هو جزء من أمن الأردن».
وكان رئيس الوزراء الأردني عبد الله النسور أعرب لنظيره العراقي حيدر العبادي خلال زيارته لعمان في 26 أكتوبر الماضي «استعداد الأردن للتعاون ومساعدة العراق الشقيق في تأمين احتياجاته التدريبية»، في ما يتعلق بتدريب قوات الشرطة العراقية. وأوضح أن «الأردن لديه واحد من أفضل مراكز التدريب للإعداد الشرطي، ونحن سبق أن دربنا 63 ألف عنصر أمن عراقي».
وجرت عمليات تدريب القوات الأمنية العراقية خلال السنوات الماضية في المركز الأردني الدولي لتدريب الشرطة الذي تأسس عام 2003. وباشرت الولايات المتحدة على رأس ائتلاف دولي في 8 أغسطس شن حملة غارات جوية على مواقع تنظيم «داعش» الذي يسيطر على مناطق شاسعة في العراق.
وفي 23 سبتمبر، وسعت واشنطن نطاق عملياتها الجوية إلى مواقع التنظيم في سوريا بدعم من خمس دول عربية بينها الأردن. وأثارت سيطرة مسلحي تنظيم «داعش» على مناطق واسعة في غرب العراق، قرب الحدود الأردنية البالغ طولها حوالي 181 كيلومترا، قلق ومخاوف الأردن من تمدد عناصر هذا التنظيم إلى المملكة التي تعاني أمنيا مع وجود مئات الآلاف من اللاجئين السوريين وتنامي أعداد الجهاديين.
(الاتحاد الإماراتية)
مقتل ضابط شرطة في انفجار بمدينة العريش المصرية
قالت وزارة الداخلية المصرية إن ضابط شرطة قتل مساء يوم الأحد في انفجار استهدف مدرعة بمدينة العريش عاصمة محافظة شمال سيناء المضطربة وقالت مصادر أمنية إن أمين شرطة أيضا أصيب.
وقالت الداخلية في بيان "استشهد ملازم أول أحمد أبو بكر أحمد بقوات أمن العريش بشمال سيناء أثر استهداف المدرعة التي كان يستقلها."
وقالت المصادر الأمنية إن أمين الشرطة نقل إلى المستشفى العسكري بالعريش للعلاج.
وقال مصدر إن الانفجار نتج عن عبوة ناسفة زرعت في الطريق.
ومنذ عزل الرئيس السابق محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين كثف إسلاميون متشددون ينشطون في شمال سيناء المتاخمة لإسرائيل وقطاع غزة هجماتهم على أهداف للجيش والشرطة.
وقتل مئات من رجال الجيش والشرطة في الهجمات وتقول الحكومة إن مئات المتشددين قتلوا في حملة بدأها الجيش والشرطة منذ نحو عامين في المنطقة.
وقال المتحدث باسم الجيش في صفحته على فيسبوك إن عشرة من المتشددين قتلوا يوم الأحد في نطاق الحملة. وتتسبب قيود أمنية مفروضة في شمال سيناء في العجز عن الوصول إلى مصادر مستقلة للأنباء.
(رويترز)
المرصد السوري: جبهة النصرة تقترب من قرية شيعية في شمال سوريا
قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن جبهة النصرة جناح تنظيم القاعدة في سوريا وكتائب اسلامية سنية أخرى سيطرت على منطقة تقع إلى الجنوب من قرية شيعية في شمال سوريا يوم الأحد بعد اشتباكات عنيفة مع مقاتلين مؤيدين للحكومة.
وأضاف المرصد ومقره بريطانيا أن المقاتلين تقدموا ليل السبت باتجاه قرية الزهراء شمالي مدينة حلب وسيطروا على أراض إلى الجنوب منها وأنهم يحاولون الاستيلاء على أراض إلى الشرق سعيا لانتزاع السيطرة على القرية.
وكانت جماعات معارضة قد فرضت حصارا طويلا على الزهراء وقرية نبل القريبة منها وتقعان في منطقة شيعية منعزلة. وقالت الأمم المتحدة في مارس آذار إن الجماعات المسلحة التي تحاصر القريتين قطعت الكهرباء والماء عن سكانهما البالغ عددهم 45 ألفا. واستخدم الجيش طائرات الهليكوبتر لإسقاط المؤن على القرويين.
وقال نشطاء معارضون إن المقاتلين استهدفوا ايضا نبل ويسعون للاستيلاء على القريتين اللتين تقعان على طريق سريع مؤد الى تركيا. ومن شأن السيطرة على القريتين أن تفتح لمقاتلي المعارضة طريق إمداد جديد الى حلب.
وقال الناشط احمد حميدو الذي يرافق كتائب تشارك في الحملة إن مقاتلي المعارضة استهدفوا البلدة بعشرات من قذائف المورتر وقذائف المدفعية وإن مقاتلي جبهة النصرة أحرزوا تقدما ويسيطرون على مبان على خط الدفاع الأول في نبل.
وذكر المرصد أن الاشتباكات أسفرت عن سقوط ثمانية قتلى على الأقل من المسلحين الذين يتقدمون باتجاه الزهراء كما قتل عدد من مقاتلي قوات الدفاع الوطني الموالية للحكومة.
وقال نشطاء إن قرويين من الزهراء ونبل ساندوا القوات في محاولة لصد الحملة التي تقودها جبهة النصرة وأضافوا أن القوات الجوية السورية ردت ايضا بقصف عدة قرى أخرى الى الشمال من حلب.
وكان متحدث باسم المعارضة قد صرح في يناير كانون الثاني بأن المنطقة محاصرة لأن الجيش السوري يستخدمها كمنصة إطلاق لمهاجمة حلب. وقالت المعارضة في ذلك الحين إن من الممكن أن ترفع حصارها اذا رد الجيش السوري بالمثل في مناطق أخرى لكن هذا لم يحدث.
وتشهد حلب والمناطق المحيطة بها قتالا عنيفا في صراع دخل عامه الرابع وقالت الأمم المتحدة إنه أسفر عن سقوط نحو 200 ألف قتيل.
وقال المرصد إن مقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية اسقطوا طائرة حربية سورية يوم الأحد قرب مدينة دير الزور في شرق سوريا. وهذه هي المرة الأولى التي يسقط فيها التنظيم طائرة في هذا الجزء من البلاد.
(رويترز)
أكراد العراق يتأهبون للهجوم على جبل سنجار
تعكف القوات الكردية في شمال العراق على وضع خطط لكسر حصار مقاتلي الدولة الاسلامية لجبل سنجار حيث لا يزال آلاف من الاقلية اليزيدية محاصرين بعد بضعة أشهر من فرارهم من ديارهم.
وقال أعضاء كبار بالحزب الديمقراطي الكردستاني إنه في اطار مساعي مسعود البرزاني رئيس اقليم كردستان العراق لاسترداد اراض واستعادة الزهو لقواته العسكرية يباشر الاشراف على جهود استعادة جبل سنجار.
وكان مقاتلو الدولة الاسلامية قد هاجموا منطقة جبل سنجار في اغسطس آب الماضي ما أدى الى فرار آلاف اليزيديين الى قمة الجبل في رحلة محفوفة بالمخاطر على ارتفاع نحو 65 كيلومترا.
وقال مسؤولون عراقيون وشهود إن مئات اليزيديين أعدموا على أيدي مقاتلي الدولة الاسلامية الذين يرون ان اليزيديين -الذين يعتنقون ديانة زرادشتية قديمة- من عبدة الشيطان. ويقول مسؤول كبير لحقوق الانسان بالامم المتحدة إن الهجوم على اليزيديين يضاهي "الشروع في ابادة جماعية".
وقال هالجورد حكمت المتحدث باسم البشمركة إن قوات البشمركة الكردية استعادت ما بين 65 الى 75 في المئة من الاراضي التي استولى عليها مقاتلو الدولة الاسلامية في المنطقة منذ ان بدأت الولايات المتحدة حملة ضربات جوية في أغسطس آب.
الا ان التضاريس الوعرة لجبل سنجار تجعل من العسير اختراقه. وقال حكمت "اولويتنا الآن هي سنجار. ستوضع خطة في غضون الايام القادمة".
وقال حكمت دون ان يورد مزيدا من التفاصيل إن الاستراتيجية كانت تركز على قطع خط امداد للدولة الاسلامية بين الموصل وسوريا يسير بمحاذاة السفح الجنوبي للجبل.
ومن شأن السيطرة على جبل سنجار ان تجعل البشمركة يسيطرون على منطقة تشرف من ثلاث جهات على الموصل وهي أكبر مدينة تخضع لسيطرة الدولة الاسلامية في شمال العراق مما يتيح لهم الاستحواذ على مواقع تصلح لأي هجوم في المستقبل لاستعادة المدينة والمناطق القريبة منها وهو الهدف الذي يسعى اليه العراق والضربات الجوية الامريكية.
واضاف حكمت "بعد ذلك يجب ان ننسق مع بغداد والتحالف (المكون من دول غربية وخليجية عربية) لطرد الدولة الاسلامية من الموصل".
وصارت الموصل بؤرة للجهود العسكرية الحكومية بسبب حجمها وأهميتها الرمزية بعد ان ألقى ابو بكر البغدادي زعيم تنظيم الدولة الاسلامية خطابا عاما في المسجد الكبير للمدينة في يوليو تموز الماضي.
وقال البغدادي بعد أن نصب نفسه خليفة لدولة اسلامية اعلنها في مناطق من العراق وسوريا لمقاتليه إنهم هم المنتصرون بعد سنوات من الكفاح والجلد.
وتتراوح تقديرات اعداد من لا يزالون محاصرين على قمة جبل سنجار -وهو جزء من اراض متنازع عليها بين الاكراد وحكومة بغداد- بين اقل من الف الى عشرة آلاف شخص.
واسترد البشمركة الشهر الماضي بلدة ربيعة وهو ما مكنهم من السيطرة على نقطة عبور الى سوريا مع اقترابهم من جبل سنجار.
أما تحقيق تقدم جديد فقد لا يكون بالأمر الهين. وقال ضابط مخابرات في منطقة ربيعة إن الامر سيستغرق من اسبوعين الى ثلاثة اسابيع لطرد الدولة الاسلامية من القرى الواقعة الى الشمال من جبل سنجار لان كثيرين من المقيمين العرب إما يؤيدون الدولة الاسلامية وإما يعارضون التقارب مع الاكراد.
وقال مقاتل يزيدي لرويترز بالتليفون من الجبل إنه واحد من بين نحو 1500 متطوع هناك علاوة على وحدة من البشمركة قوامها 150 فردا. وقال حكمت إن عدد البشمركة يصل الى ألفي رجل.
وقال المقاتل المتطوع الذي قال إنه يدعى بركات "تسلمنا عدة انواع من الاسلحة الصغيرة من الاكراد بما في ذلك بنادق كلاشنيكوف وبنادق قنص ومدافع مورتر ورشاشات خفيفة".
ومن الوجهة السياسية يعد جبل سنجار من نقاط الضعف للحزب الديمقراطي الكردستاني وهو احد مركزي القوى الرئيسيين للاكراد وتتولى قواته المسؤولية عن حماية المنطقة.
ومنذ عام 2003 يخطب الحزب الديمقراطي الكردستاني ود ويحابي الاقليات في المناطق المتنازع عليها على طول حدوده الجنوبية وذلك من خلال توفير الوظائف والخدمات الامنية والخدمات لهم مقابل الولاء للاكراد.
وقال البرزاني وهو ايضا زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني والقائد العام للبشمركة امام اعضاء يزيديين تابعين له الشهر الماضي "الحزب الديمقراطي الكردستاني واليزيديون كيان واحد لا ينفصم ويسري هذا ايضا على الحزب الديمقراطي الكردستاني وسنجار".
واستغلت احزاب منافسة فقدان جبل سنجار لتسجيل نقاط سياسية ضد الحزب الديمقراطي الكردستاني.
واكتسبت فصائل وحدات حماية الشعب الكردية السورية التي عبرت الى العراق وانقذت آلاف اليزيديين خلال الصيف تأييد هذه الاقلية التي يشعر الكثيرون من افرادها ان البشمركة قد خذلوهم.
وقال مقاتلون إنه منذ ذلك الوقت تتولى وحدات حماية الشعب تدريب آلاف اليزيديين في سوريا فيما ظل عدد محدود من المقاتلين على قمة الجبل.
وقال حكمت المتحدث باسم البشمركة إن وحدات حماية الشعب لن تشارك في الهجوم على جبل سنجار لكن البشمركة ستتولى التنسيق معهم لحماية المنطقة فيما بعد.
(رويترز)
الحكومة الإسرائيلية تقر مشروع قانون يجعلها دولة للشعب اليهودي
أقرت الحكومة الإسرائيلية يوم الأحد مشروع قانون يجعل إسرائيل دولة للشعب اليهودي وهو التشريع الذي يقول منتقدون إنه يمكن أن يقوض دعائم الديمقراطية وحقوق الأقلية العربية.
وكان مؤيدو المبادرة من اليمين بمن في ذلك رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قد تعهدوا بأن يضمن هذا القانون الذي وسع هوة الخلافات بين أعضاء الائتلاف الحاكم المساواة الكاملة بين جميع مواطني إسرائيل.
ولم يتم الانتهاء بعد من الصياغة النهائية للقانون وحذر المدعي العام الإسرائيلي من أن يكون للقيم اليهودية التي تستند للدين والتاريخ أولوية على حساب المبادئ الديمقراطية الخاصة بسن القوانين والأحكام القضائية.
ووضعت هذه الخطوة الوزراء من تيار الوسط في مواجهة أعضاء الحكومة من اليمينيين والقوميين المتشددين الذين صوتوا لصالح ثلاث نسخ من مشروع القانون يرجح دمجها فيما بعد بأغلبية 15 صوتا مقابل سبعة أصوات.
وقال مسؤولون إن القانون سيطرح على البرلمان للتصديق عليه يوم الأربعاء.
وكان الفلسطينيون قد رفضوا مطلب نتنياهو الاعتراف بإسرائيل دولة يهودية وعبروا عن قلقهم من أن يحرم هذا اللاجئين الفلسطينيين من حق العودة.
ووصف نواب من عرب إسرائيل مشروع القانون بأنه عنصري واشاروا الى أن نسخة واحدة على الأقل من القانون المقترح ستجعل العبرية اللغة الرسمية الوحيدة لإسرائيل وتخفض العربية الى لغة "ذات وضع خاص".
وقدم نتنياهو صياغته الخاصة للقانون وأورد مبادئ تشمل إعلان أن "دولة إسرائيل ديمقراطية وتقوم على مبادئ الحرية والعدالة والسلام بما يتفق مع رؤى رسل إسرائيل."
وتتعهد المسودة الخاصة برئيس الوزراء الاسرائيلي وحصلت عليها وسائل الإعلام فيما بعد "بالحفاظ على الحقوق الفردية لكل مواطني إسرائيل" لكنها تقول ايضا إن للشعب اليهودي وحده حق تقرير المصير في دولة إسرائيل.
(رويترز)
نيروبي تعلن شن عمليات عسكرية في الصومال ردا على الهجوم على حافلة في كينيا
اعلنت الحكومة الكينية الاحد انها شنت عمليات عسكرية في الصومال ضد قتلة 28 راكبا في حافلة في كينيا في هجوم تبناه الاسلاميون الشباب الصوماليون.
وتعذر الحصول على اي معلومة من مصدر مستقل حول هذه العمليات العسكرية، ولم تقدم نيروبي اي تفاصيل حول الوسائل التي استخدمت او الاماكن التي استهدفت.
ولكن حركة الشباب الصومالية نفت ان تكون قد تعرضت لاي هجوم، معتبرة في بيان ان ما اعلنته الحكومة الكينية "تأكيدات سخيفة" و"عبثية"، ومؤكدة ان "ابطالنا لم يتعرضوا لاي هجوم".
وأكد نائب الرئيس الكيني وليام روتو في بيان الاحد ان "قواتنا الامنية ردت سريعا" على الهجوم الذي استهدف حافلة ووقع صباح السبت قرب مدينة مانديرا الحدودية مع الصومال في شمال شرق كينيا.
وأضاف روتو ان "عمليتين نفذتا بنجاح من الجهة الاخرى من الحدود (الصومالية) ضد منفذي عمليات القتل هذه"، معلنا انه يتحدث باسم الرئيس اوهورو كينياتا الموجود في زيارة في الخارج.
واوضح ان القوات الكينية قتلت 100 شخص ودمرت اربع اليات و"المعسكر حيث تم التخطيط للجريمة".
واكد ايضا انه تم استخدام كل شيء لحماية الكينيين بينما تواجه الحكومة وقوات الامن انتقادات حادة.
وحركة الشباب الصومالية المرتبطة بتنظيم القاعدة والتي شنت العديد من الهجمات في كينيا منذ ان ارسلت نيروبي جيشها لمقاتلتها في الجنوب الصومالي في تشرين الاول/اكتوبر 2011، تبنت قتل 28 راكبا في الحافلة التي تم اعتراضها فجر السبت بينما كانت تغادر مانديرا الى نيروبي.
واكد الشباب السبت انهم تحركوا ثأرا للعمليات التي شنتها الشرطة الكينية خلال الاسبوع ضد اربعة مساجد في مومباسا، ثاني مدن كينيا، على الساحل حيث الغالبية من المسلمين في بلد يقول ان 80 في المئة من سكانه مسيحيون.
والاحد دانت قوة الاتحاد الافريقي المنتشرة منذ 2007 في الصومال والتي تضم القوة الكينية، "عمليات قتل" تثبت "وحشية الشباب".
واعتبر الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ان "هذا العمل يثبت الازدراء الفاضح" لحركة لشباب "بالحياة".
(فرانس برس)
اوكسفام: السلام مع حركة طالبان الافغانية ينبغي ان لا يحصل على حساب النساء
اعتبرت منظمة اوكسفام غير الحكومية في تقرير الاثنين انه يتعين على افغانستان والجهات المانحة ان لا تضع حقوق النساء في الميزان للتوصل الى اتفاق سلام مع حركة طالبان.
ولاحظت اوكسفام في تقريرها الذي حمل عنوان "وراء الابواب الموصدة"، ان اكثر من 20 جولة من المحادثات الاولية بين متمردي طالبان والحكومة الافغانية والمجتمع الدولي عقدت منذ 2005 من دون مشاركة اي امراة.
وقال التقرير "هناك مخاوف من ان يتم تجاهل حقوق النساء في اطار اتفاق سلام".
ورأت المنظمة ايضا ان "الكل يقر بأن جهود السلام التي تشمل النساء وتحميهن هي الوحيدة التي تتمتع بفرصة النجاح على المدى الطويل".
وكان موضوع تحسين حقوق المراة بعد فترة حكم طالبان (1996-2001) في صلب اهتمامات المجتمع الدولي الذي انفق ملايين الدولارات في افغانستان.
لكن افغانستان تبقى دولة مسلمة محافظة جدا مع عدد من حالات التمييز ضد النساء.
وفي ظل حكم طالبان، لم يكن في وسع النساء ان يعملن ولا ان يخرجن من منازلهن الا بارتداء البرقع الذي يغطي الجسد من الراس حتى اخمص القدمين وبرفقة رجل. كما كان نظام طالبان يحظر تعليم الفتيات.
ويؤيد الرئيس اشرف غني الذي تولى مهامه في 29 ايلول/سبتمبر، اجراء محادثات مع طالبان. وقال ايضا انه سيعمل على تحسين وضع النساء.
واعلن جون وات مدير اوكسفام افغانستان "مع بدء محادثات سلام جديدة قريبا، حان الوقت للحكومة الافغانية ولحلفائها الغربيين ان يكونوا رواد دور المراة في افغانستان الغد".
وفي دليل اخير على الخطر الذي يواجهه المدافعون عن حقوق النساء في افغانستان، نجت النائبة الافغانية شكرية بركزاي في 16 تشرين الثاني/نوفمبر من هجوم انتحاري كبير استهدفها بينما كانت في سيارة مصفحة.
ويكفل الدستور الافغاني المساواة للنساء وحق العمل والتعليم، لكن هذه المبادئ تواجه صعوبة في التطبيق.
وستغادر القوات القتالية التابعة لحلف شمال الاطلسي افغانستان بحلول نهاية العام. وفي 2015، ستبقى في البلد قوة اجنبية من نحو 12500 عنصر سيتم تكليفها المساعدة والتدريب.
(فرانس برس)
تل أبيب تتهم مواطن من عرب اسرائيل بالانضمام إلى «داعش»
وجهت إسرائيل للمرة الأولى مساء الأحد، الاتهام لمواطن عربي بالانضمام إلى تنظيم الدولة الإسلامية، المعروف إعلاميا بـ”داعش” والذي يسيطر على أراضي كبيرة في سورية والعراق.
يذكر أن وزير الدفاع موشيه يعلون كان، قد اعلن أن داعش “منظمة محظورة” بموجب القانون الإسرائيلي في سبتمبر الماضي، والذي يسمح للسلطات بالعمل ضد التجنيد وجمع الأموال وغيرها من الأنشطة التي تتبع التنظيم على الاراضي الاسرائيلية وضد الإسرائيليين.
وقال المتحدث باسم الشرطة ميكي روزنفيلد إنه تم اعتقال حمزة مجامسة، المولود في عام 1992 بقرية عربية بشمال اسرائيل، الشهر الماضي في مطار بن جوريون الدولي لدى عودته من سورية، بحسب وكالة الأنباء الألمانية “د ب أ”.
وأشار روزنفيلد إلى انه غادر إسرائيل في الخامس من الشهر الماضي متجها إلى تركيا، حيث عبر الحدود إلى سورية، ووصل إلى مركز تجنيد تابع لداعش، وأمضى 10 ايام في معسكر للتدريب قبل أن يقرر العودة إلى عائلته.
وتم اعتقاله فور وصوله في الرابع والعشرين من الشهر الماضي.
وفي محكمة الناصرة الجزئية، وجهت لمجامسة تهمة عضوية منظمة محظورة والاتصال بعميل أجنبي والتآمر لارتكاب جريمة.
"وكالات"
طائرات عراقية تلقي منشورات ضد «داعش» في الموصل
ألقت طائرات عراقية تابعة لقيادة القوة الجوية منشورات في عدد من المناطق التي يسيطر عليها تنظيم داعش الإرهابي، تدعو فيها الأهالي للاستعداد لتطهير مناطقهم من داعش.
ونقلت قناة “العراقية” الرسمية في “خبر عاجل” لها أن طائرات القوة الجوية العراقية تلقي فوق الموصل وتكريت وهيت والفلوجة منشورات تهدف إلى التحريض ضد داعش، الذي تلقى ضربات موجعة في المعارك الأخيرة بدءا من آمرلي وجرف الصخر وبيجي والصقلاوية وديالى وليس انتهاء بمناطق متعددة في الأنبار.
وفسّر الأهالي ممن سقطت بأيديهم المنشورات التي حملت ختم وزارة الدفاع وبلا تاريخ محدد بأنها “تمهيد لعمل عسكري قادم لتحرير مناطقهم”.
وكان رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، قد بشّر في 3 نوفمبر الحالي بأن تحرير الموصل أصبح قريباً، معتبرا ذلك أنه تحرير للعراق.
"محيط"
«أنصار الشريعة»: قتلنا 11 حوثياً في رداع وسط اليمن
قالت جماعة أنصار الشريعة التابعة لتنظيم القاعدة في اليمن إنها قتلت 11 حوثياً في عمليتين منفصلتين بمحافظة البيضاء وسط البلاد.
وأوضحت الجماعة في تغريدتين بموقعها على “تويتر” في وقت متأخر من مساء أمس أن مسلحيها قتلوا أمس الأحد 7 حوثيين بمنطقة مُكيريب في قيفة رداع بمحافظة البيضاء، بعد استهداف دورية كانوا يستقلونها بعبوة ناسفة.
وأضافت أن مسلحيها استهدفوا أيضاً أمس منزلاً تابعا للحوثيين في منطقة رداع بقذيفة “آر بي جي” ما أدى إلى مقتل 4 منهم كانوا في المنزل.
وتخوض القاعدة مع الحوثيين مواجهات منذ أكثر من شهر في مناطق رداع بمحافظة البيضاء، تمكن الحوثيون خلالها من السيطرة على معقلها الرئيسي في منطقة “المناسح”.
"وكالات"
داعش يتشدد على الحدود مع تركيا خوفاً من هرب عناصره
أبلغت مصادر موثوقة ومتقاطعة من عدة مناطق حدودية، المرصد السوري لحقوق الإنسان أن تنظيم “داعش” منع المواطنين من العبور والدخول إلى الأراضي التركية عبر المعابر الغير رسمية، من مناطق سيطرته، إلا بعد مراجعتهم للتنظيم، واستلام وصل منه يُسمح لهم بموجبه، بالدخول إلى الأراضي التركية، وذلك في خطوة من تنظيم “داعش”، لتشديد الإجراءات على الحدود السورية – التركية، ومنع عناصر التنظيم الغير راغبين بالبقاء في تنظيم “داعش” من الهروب إلى الأراضي التركية أو العودة إلى بلدانهم.
وكانت مصادر موثوقة قد أبلغت قبل 3 أيام نشطاء المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن تنظيم “داعش” اعتقل أحد مقاتليه من جنسية أجنبية، والبالغ من العمر نحو 17 عاماً، من أحد محال الاتصالات في المدينة، عقب اتصاله مع ذويه في بلده، حيث اعتدى عليه رفاقه بالضرب، وقاموا بتفتيشه ومصادرة أغراضه الشخصية، واقتياده الى منطقة مجهولة، وقالت المصادر لنشطاء المرصد، أن مترجماً كان برفقتهم، وأبلغ رفاق المقاتل الذي تم اعتقاله، بأنه “يتحدث مع ذويه بخصوص كيفية عودته إلى بلاده”.
كما نشر المرصد السوري لحقوق الإنسان في الـ 28 من شهر سبتمبر / أيلول الفائت من العام الجاري، أن تنظيم “داعش” ألقى القبض على الشرعي في التنظيم “أبو ساجدة” لدى محاولته الفرار إلى تركيا، بعد سرقته مبلغ مالي كبير من اموال التنظيم.
"العربية"
وكيل الأزهر الشريف: الدعوة لحمل المصاحف فتنة
قال د. عباس شومان وكيل مشيخة الأزهر الشريف إن رفع المصاحف يحمل ذكرى آليمة لدينا كمسلمين ترتب عليها فتنة، مشيراً إلى أن دعوة رفع المصاحف التى تروج لها الجماعات المتطرفة يوم 28 نوفمبر المقبل استغلال للدين فى غير محله وهدفها إثارة المشاعر الدينية لدى الشعب المصرى بالاستخدام المغلوط للمصحف الشريف من أجل إثارة الفتنة وإشاعة الفرقة وتحقيق مكاسب سياسية على حساب كتاب الله.
وأضاف شومان، خلال حواره مع الإعلامي محمود الوروراى ببرنامج الحدث المصري المُذاع عبر شاشة الحدث مساء الأحد، أن ما تقوم به الجماعات الإرهابية من أعمال اجرامية، وتطلق على نفسها إسلامية، هؤلاء لا صلة لهم بصحيح أي دين، وأفعالهم لا تصدر عن أى مسلم حتى ولو كان متشدداً، موضحاً أن أول فتنة قصمت ظهر الأمة تمثلت فى رفع المصاحف على أسنة الرماح، مشيراً إلى أن جماعة الإخوان يستخدمون المصاحف فى أغراض دنيوية وسياسية خلال مظاهراتهم.
وأشار شومان إلى أن الأزهر يسير العديد من القوافل للتنديد بالأفكار الإرهابية، مشدداً على أن الأزهر مؤسسة عريقة يعرف فضلها القاصي والداني في حركة التنوير ومقاومة الفكر الضال عبر العصور.
وأوضح وكيل مشيخة الأزهر الشريف أن هدفنا توعية جموع الشعب المصرى وتبصيره بما يحاك له من مؤامرات تستهدف أمن الوطن واستقراره وتنمية روح الانتماء وحب الوطن والتحذير من الأفكار الهدامة التى يطلقها أعداء أنفسهم قبل أوطانهم، مشدداً على أن الشعب المصرى لن ينخدع مرة أخرى ولن يستجيب أحد لدعوة رفع المصاحف التى تقوم على الكذب والاتجار بالدين.
وتابع أن الأزهر الشريف يستعد لعقد المنتدى العالمى فى الثالث والرابع من ديسمبر لموجهة العنف والتطرف، مشدداً على أن الأزهر لا يمل من الحديث عن نبذ الإرهاب والتطرف وتبرئة صفحة الإسلام من أعمال هؤلاء المجرمين، على حد قوله.
"العربية"
مخاوف من تجاهل النساء خلال محادثات السلام مع طالبان
اعتبرت اوكسفام غير الحكومية في تقرير الاثنين انه يتعين على افغانستان والجهات المانحة أن لا تضع حقوق النساء في الميزان للتوصل إلى اتفاق سلام مع حركة طالبان.
كابول: لاحظت منظمة اوكسفام غير الحكومية في تقرير لها نشرته الاثنين وحمل عنوان "وراء الابواب الموصدة"، ان اكثر من 20 جولة من المحادثات الاولية بين متمردي طالبان والحكومة الافغانية والمجتمع الدولي عقدت منذ 2005 من دون مشاركة اي امراة.
وقال التقرير "هناك مخاوف من ان يتم تجاهل حقوق النساء في اطار اتفاق سلام".
ورأت المنظمة ايضا ان "الكل يقر بأن جهود السلام التي تشمل النساء وتحميهن هي الوحيدة التي تتمتع بفرصة النجاح على المدى الطويل".
وكان موضوع تحسين حقوق المراة بعد فترة حكم طالبان (1996-2001) في صلب اهتمامات المجتمع الدولي الذي انفق ملايين الدولارات في افغانستان.
لكن افغانستان تبقى دولة مسلمة محافظة جدا مع عدد من حالات التمييز ضد النساء.
وفي ظل حكم طالبان، لم يكن في وسع النساء ان يعملن ولا ان يخرجن من منازلهن الا بارتداء البرقع الذي يغطي الجسد من الراس حتى اخمص القدمين وبرفقة رجل. كما كان نظام طالبان يحظر تعليم الفتيات.
ويؤيد الرئيس اشرف غني الذي تولى مهامه في 29 ايلول/سبتمبر، اجراء محادثات مع طالبان. وقال ايضا انه سيعمل على تحسين وضع النساء.
واعلن جون وات مدير اوكسفام افغانستان "مع بدء محادثات سلام جديدة قريبا، حان الوقت للحكومة الافغانية ولحلفائها الغربيين ان يكونوا رواد دور المراة في افغانستان الغد".
وفي دليل اخير على الخطر الذي يواجهه المدافعون عن حقوق النساء في افغانستان، نجت النائبة الافغانية شكرية بركزاي في 16 تشرين الثاني/نوفمبر من هجوم انتحاري كبير استهدفها بينما كانت في سيارة مصفحة.
ويكفل الدستور الافغاني المساواة للنساء وحق العمل والتعليم، لكن هذه المبادئ تواجه صعوبة في التطبيق.
وستغادر القوات القتالية التابعة لحلف شمال الاطلسي افغانستان بحلول نهاية العام. وفي 2015، ستبقى في البلد قوة اجنبية من نحو 12500 عنصر سيتم تكليفها المساعدة والتدريب.
"إيلاف"
نشطاء: "داعش" يسقط طائرة حربية للنظام السوري بدير الزور.. ويشدد إجراءات العبور لتركيا لمنع عناصره من الفرار
أسقط تنظيم "الدولة الإسلامية" المعروف بـ"داعش" طائرة حربية للنظام السوري في دير الزور، في أول عملية من نوعها منذ سيطرته على المنطقة حيث أقدم على ذبح اثنين من عناصر القوات النظامية، طبقا لنشطاء أشاروا إلى تبني التنظيم الدموي إجراءات أمنية على الحدود مع تركيا لمنع عناصره من الفرار.
وذكر "المرصد السوري لحقوق الإنسان" الذي يرصد ويوثق الأحداث في سوريا، إن المقاتلة الحربية شوهدت وهي تهوى عقب استهدافها على الجبل المطل على مدينة دير الزور، حيث تعرضت منطقة "حويجة صكر" في أطرافها لأكثر من 20 غارة، واشتباكات بين الجانبين.
وطبقا للمصدر، ذبح "داعش" جنديين وعرض رأسيهما في "حي الحميدية" بدير الزور.
كما نقل المرصد عن مصادر "موثوقة" إجراءات أمنية مشددة فُرضت على المواطنين للعبور إلى الأراضي التركية، وذلك باستخراج تصريح خاص من "داعش" يسمح لهم اجتياز المعابر غير الرسمية، في تدبير وصف بأنه محاولة من التنظيم لمنع عناصره الراغبة في الفرار من الهروب والعودة إلى بلدانهم.
"CNN"
أب ألماني وأبناؤه الخمسة تركوا أوروبا لقتال داعش بجبال سنجار بالعراق
ترك قاسم شيشو منزله في ألمانيا برفقة أبنائه الخمسة وتوجهوا إلى جبال سنجار بالعراق للوقوف إلى جانب أبناء الطائفة الأيزيدية في قتال تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام أو ما يُعرف بـ"داعش."
وقال شيشو الذي يقود قوة من ألفي مقاتل أيزيدي في مكالمة هاتفية مع CNN: "داعش تريد أن تهلكنا جميعا، يريدون أن يؤسسوا دولة خلافة إسلامية، ولكن الإسلام ليس كما يفعلوه بنا."
وتابع قائلا:" عُدت لأن أهلي هنا.. داعش إرهابيون.. أتيت لأدافع عن أرضي وعن عائلتي وعن ديني.. لا يمكنك البقاء في ألماني تعيش حياة مرفهة وتترك عائلتك لوحدهم بينما تراهم يوميا في التلفاز."
وأضاف: "قررت القدوم والدفاع عن سنجار وليس للقتال، هم من قرروا القتال.. نحن نقوم بالدفاع عن أرضنا وعن أماكننا المقدسة.. عشت في ألمانيا لـ24 عاما ولطالما كنت أمقت القتل والاقتتال."
ويشار إلى أن ثلاثة من أبناء شيشو عادوا إلى ألمانيا في حين بقي يقاتل هو واثنان من أطفاله.
"CNN"
«محمود شعبان» للإبراشي: «بتسلمني تسليم أهالي.. وشنطتي جاهزة للاعتقال»
أحضر الدكتور محمود شعبان، أستاذ البلاغة الأزهري، حقيبته خلال لقائه مع الإعلامي وائل الإبراشي، موضحًا: «إني جاهز في أي وقت للاعتقال، لأنك بتسلمني تسليم أهالي، وشنتطتي دايما حاططتها ورا الباب علشان لما يجوا ميتعبوش».
وقال «شعبان» خلال لقائه ببرنامج «العاشرة مساءً» الذي يعرض على شاشة «دريم»، الأحد، إنه لا ينمتي لجماعة الإخوان مؤكدًا أنه شيخ سلفي عارض اقتراض الرئيس الأسبق محمد مرسي من البنك الدولي وأعلن ذلك وقت حكمه.
في سياق متصل، أكد أنه لم يحرض على قتل جنود الشرطة والجيش، قائلا: «استنكر قتل الجنود في سيناء لأنه حرام، وقتل المتظاهرين السلميين أيضا حرام».
وأوضح أنه يجب التدرج في مواجهة حملة السلاح من المتظاهرين، بحيث يأتي القتل في آخر محاولات ردعهم عن مواجهة الشرطة والجيش.
"الشروق"
مصادر: القبض على محمود شعبان بعد خروجه من مدينة الإنتاج
قالت مصادر أمنية بمديرية أمن الجيزة، إن القوات ألقت القبض على محمود شعبان الشهير بمقولة "هاتولى راجل"، عقب خروجه من مدينة الإنتاج الإعلامى، التى تواجد بها خلال استضافته فى برانامج "العاشرة مساءً" للإعلامى وائل الإبراشى، حيث شهد انسحاب شعبان من الحلقة بعد مشادات بينه وبين عدد من المتصلين ومقدم البرنامج.
"اليوم السابع"
مساعد وزير الداخلية الأسبق لـ"قوات الأمن": شعاركم يوم 28 "ضبط النفس مات"
طالب اللواء محمد نور الدين مساعد وزير الداخلية الأسبق، قوات الأمن بعمل ضربات استباقية لجماعة الإخوان الإرهابية قبل نزولهم يوم 28 نوفمبر الجارى. وقال، فى رسالة لقوات الأمن: "لا تنتظروهم حتى ينزلوا فى الشارع، بل اذهبوا إليهم فى معاقلهم، واجعلوا شعاركم فى هذا اليوم "ضبط النفس مات"، أمام كل من يحمل سلاحًا ويُهدد أى مواطن أو يثير الشغب بأى منشأة حيوية". وأكد "نور الدين"، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن كل الجماعات الإرهابية والتكفيرية تعمل لصالح الإخوان وبتخطيط التنظيم الدولى، مشدداً على ضرورة التعامل معهم طبقاً لقانون الإجراءات الجنائية، الذى يكفل الدفاع عن النفس والمنشآت.
"اليوم السابع"
عبد المنعم الشحات: أمريكا تلقي بالأسلحة على داعش ولا حوار فى ظل العنف
أكد المهندس عبد المنعم الشحات المتحدث الرسمى باسم الدعوة السلفية أن الدعوة إلى هلاك المجتمعات تبدأ بثقب بسيط ودعوة ساذجة، مضيفا أن من شروط الدعوة الإسلامية الحوار وهذا يتطلب الاستقرار إذ لا حوار فى ظل وجود عنف. وقال الشحات: "لا يوجد ما يسمى بداعش مصر ولكن هناك متعاطفين معهم ممن يحلمون بحلم الخلافة، وأمريكا تلقى بالأسلحة على داعش وهم يعتقدون ذلك كرامات من السماء"، مضيفاً أن أخطر ما فى داعش هو تكفير المسلمين واستحلال دمائهم. جاء ذلك خلال المؤتمر الجماهيرى ضمن فعاليات حملة الحزب "مصرنا بلا عنف"، التى يقيمها حزب النور بقاعة نقابة المعلمين ببلطيم بحضور الدكتور محمد إبراهيم منصور عضو المجلس الرئاسى لحزب النور، والمهندس عبد المنعم الشحات المتحدث الرسمى باسم الدعوة السلفية، ويناقش المؤتمر موقف الحزب من دعوات العنف والتكفير وكيفية مواجهتها.
"اليوم السابع"
وزير الثقافة لـ"آخر النهار": "الأزهر" يعانى من تغلغل الإخوان والسلفيين
انتقد الدكتور جابر عصفور، وزير الثقافة، البرامج الدراسية بالأزهر الشريف، قائلاً "الأزهر يقف على مفترق الطرق وأمامه خيارات متعددة وعليه أن يحسم خياراته.. فالأزهر قلعة الإسلام الوَسَطى المستنير.. أصابها ما أصبها وما أصاب الكثير من قلاع مصر"، مشيرا إلى أن الإخوان والعناصر السلفية تسللوا وأصبحوا متغلغلين فى الأزهر الشريف حتى هذه اللحظة. وطالب وزير الثقافة خلال حواره ببرنامج "آخر النهار" الذى يقدمه الإعلامى عادل حمودة، المذاع على فضائية "النهار" مساء الأحد، بمراجعة البرامج الدراسية للأزهر الشريف، لاستيعاب متغيرات العصر، مؤكدا أن الخطاب الدينى مكون أساسى لمكونات الخطاب الثقافى، لكن استجابته للتغيير بطيئة، ومازال متطرفا فى مصر.
"اليوم السابع"
حبس إخواني لاتهامه بالتظاهر دون ترخيص والانضمام لجماعة إرهابية بأكتوبر
أمرت نيابة ثان أكتوبر برئاسة المستشار محمد يسرى، رئيس النيابة أمس الأحد، بحبس"أ.ع" أحد عناصر جماعة الإخوان 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بالتظاهر والانضمام لجماعة إرهابية. تعود تفاصيل الأحداث حينما تمكنت مباحث قسم شرطة ثان أكتوبر من ضبط المتهم، بعدما تبين انضمامه لجماعة إرهابية، ومشاركته فى مظاهرات الجماعة بالمخالفة للقانون والدستور ودون تصريح، وتم تحرير محضر بالواقعة وأحيل للنيابة التى أصدرت قرارها السابق.
"اليوم السابع"
جهات رقابية تحقق فى تضخم ثروة "محمد على بشر"
علم "اليوم السابع" أن جهات قضائية رفيعة المستوى، تحقق حاليا فى تضخم ثروة القيادى الإخوانى محمد على بشر، خلال توليه وزارة التنمية المحلية فى فترة حكم الرئيس الأسبق محمد مرسى، ضمن تحقيقاتها فى تكسب 55 مسئولا من قيادات جماعة الإخوان بشكل غير مشروع، أدى إلى تضخم ثرواتهم مستغلين فى ذلك عملهم بأجهزة الدولة الرسمية. وقالت مصادر مطلعة، إن جهاز الكسب غير المشروع، برئاسة المستشار يوسف عثمان، خاطب الأجهزة الرقابية ومباحث الأموال العامة وجهاز الأمن الوطنى لإرسال التحريات بشأن ثروة القيادى الإخوانى محمد على بشر، وأفراد أسرته ومصادر تلك الثروات. وأضافت المصادر، أن الجهاز استعجل التقارير والمعلومات الكاملة لبيان ما بها من تجاوزات قانونية، قد تتمثل فى تضخم الثروة، أو التربح عن طريق غير مشروع بما يشمل الأموال السائلة والمنقولة كالعقارات، وأيضا الحسابات البنكية، والسندات بالبورصة.
"اليوم السابع"
مقتل ١٠ تكفيريين واكتشاف ١٥ ملجأ إرهابياً بسيناء
قالت مصادر أمنية بشمال سيناء، أمس، إن ١٠ عناصر تكفيرية من تنظيم أنصار بيت المقدس قتلوا خلال حملة عسكرية مكبرة نفذتها قوات الجيش والشرطة بعدد من مناطق المحافظة.
وأوضحت المصادر أن قوات الجيشين الثانى والثالث الميدانيين بالتعاون مع مديرية الأمن نفذت حملة عسكرية موسعة بمناطق جنوب العريش ورفح والشيخ زويد، بمشاركة القوات الخاصة ومكافحة الإرهاب والشرطة السرية، تحت غطاء جوى من طائرات الأباتشى، بالتزامن مع قطع الاتصالات الأرضية والمحمولة وخدمات الإنترنت لمنع العناصر التكفيرية من التواصل وتفجير العبوات الناسفة بطريق القوات.
أضافت المصادر أن الحملة تمكنت من قتل ١٠ عناصر تكفيرية، وضبط ١٨ من المشتبه بهم، ويجرى فحصهم أمنياً لبحث مدى تورطهم فى الأحداث، بجانب حرق وتدمير ٩ دراجات نارية «بيتش باجى» تستخدمها العناصر التكفيرية فى تنقلاتها، و١١ دراجة بخارية بدون لوحات خاصة بالعناصر الإرهابية، و١٥ ملجأ تحت الأرض تستخدمها العناصر للاختباء من الحملات الأمنية، ومزرعتين، وتمكنت القوات أيضاً من العثور على مستشفيين ميدانيين لعلاج المصابين من العناصر التكفيرية، وتم تدميرهما.
من ناحية أخرى، تمكنت الحملة من اكتشاف ٧ عبوات ناسفة استطاعت الحملة تفجيرها عن بعد دون وقوع أى إصابات بين الأفراد، وأكدت المصادر أن القوات تحفظت على سيارتين، وجارٍ فحصهما عن طريق الأجهزة المعنية، بجانب العثور على ٤ أفرولات عسكرية من القماش المموه، و٢٠ جركن مياه وتمت مصادرتها. وأصيب الطفل «عبدالرحمن.س.م»، ٤ سنوات، بطلق نارى خلال الاشتباكات بين العناصر التكفيرية وقوات الجيش بقرية المقاطعة جنوب الشيخ زويد، وتم نقله إلى مستشفى العريش العام لتلقى العلاج.
وقالت مصادر أمنية وشهود العيان إن قذيفة مجهولة المصدر سقطت على منزل مهجور بالقرب من منطقة المقابر شمال الشيخ زويد، دون وقوع إصابات أو خسائر سوى بعض الأضرار فى أجزاء من المنزل.
وبدأت قوات مشتركة من الجيش والشرطة فى نشر دوريات متحركة فى منطقة غرب العريش، بعد انفجار قنبلة بالقرب من المدخل الغربى للعريش، وهى المنطقة التى لم تشهد أى تفجيرات من قبل ولا تتواجد بها عناصر تكفيرية حتى وقت قليل مضى بسبب طبيعتها الجغرافية، وقالت مصادر أمنية إن سيارات الكشف عن المتفجرات رافقت الدوريات الأمنية لتمشيط المنطقة.
وفى رفح، بدأ مئات السكان فى إخلاء مئات الأمتار الإضافية بعمق الحدود المصرية، بعد قرار زيادة المنطقة العازلة مع قطاع غزة، واشتكى الأهالى من ضيق الوقت المتاح لنقل متعلقاتهم فى ظل سقوط الأمطار وحظر التجوال المبكر فى المنطقة «ج».
وشنت مديرية أمن شمال سيناء حملات استباقية ضد عناصر تنظيم الإخوان الإرهابى وعدد من التيارات الدينية، تحسباً لما يطلق عليه انتفاضة «الشباب المسلم» التى دعت الجبهة السلفية إلى تنظيمها يوم الجمعة المقبل ٢٨ نوفمبر.
وقالت مصادر أمنية إن قوات الشرطة ضبطت أكثر من ٣٠ من عناصر تنظيم الإخوان الإرهابى، والتيارات الدينية المتشددة خلال الأيام القليلة الماضية، من المتورطين فى التحريض على أعمال العنف ضد قوات الجيش والشرطة واستهداف مؤسسات الدولة والدعوة إلى التظاهر وتكدير السلم العام، وقامت المديرية بحملة لتفتيش الوحدات السكنية بمحيط مديرية الأمن والمنشآت الأمنية، للتعرف على هوية قاطنيها، وتم ضبط عدد من المشتبه بهم، ويجرى التحقيق معهم بإحدى الجهات الأمنية.
وأكدت المصادر أن مديرية الأمن وضعت خطة لتأمين المنشآت الأمنية والحيوية بالتعاون مع القوات المسلحة، ورفعت حالة التأهب للدرجة القصوى وتأمين مداخل ومخارج المحافظة، وتم نشر أفراد من الشرطة السرية بمحيط المنشآت الأمنية لرصد أى محاولات تخريبية، بجانب نشر القناصة فوق البنايات المواجهة للمنشآت الأمنية، وإغلاق الطرق المؤدية إليها ومنع السيارات من المرور والتوقف على مقربة من هذه المنشآت، وتسيير دوريات أمنية بالشوارع الرئيسية والفرعية والميادين العامة بالعريش والمدن الأخرى.
وفى ساعة متأخرة استشهد ضابط وأصيب أمين شرطة، إثر استهداف عناصر مسلحة مدرعة تابعة لقوات الأمن أثناء سيرها على طريق العريش الدولى بشمال سيناء.
قالت مصادر أمنية بشمال سيناء، فى تصريحات صحفية،، إن مجموعة من العناصر المسلحة قامت باستهداف مدرعة أثناء سيرها بمنطقة «الميدان» غرب مدينة العريش، قبل كمين «الميدان» خلال عملية تمشيط، ما أحدث دويًا هائلًا ودخانًا كثيفًا.
وأضافت المصادر أن الحادث أسفر عن استشهاد الضابط «أحمد. ب»، وإصابة أمين شرطة يدعى «هيثم.ع.ع»، وتم نقل الجثة والمصاب إلى مستشفى العريش العام.
(المصري اليوم)
مدنيون بـ«أمن القاهرة» يدشنون حملة لمواجهة الإرهاب
دشن أعضاء النادى العام للأفراد والعاملين المدنيين بمديرية أمن القاهرة حملة بعنوان «وطن لا نحميه لا نستحق أن نعيش فيه»، صباح أمس، لمواجهة ما سموه «إرهاب جماعة الإخوان المحتمل يوم ٢٨ نوفمبر الجارى»، ومؤازرة جميع قوات الأمن فى مواجهة المخاطر الأمنية، ومواجهة أعمال العنف، والتصدى للتخريب، والاعتداء على المنشآت الشرطية.
ووزع أعضاء الحملة لافتات تحمل اسمها، على عشرات من أقسام الشرطة، فى نطاق المديرية، وشددوا على أن هدفهم «مؤازرة زملائهم وحثهم على مواصلة الجهد والعطاء لتحقيق أمن واستقرار الوطن، مهما كلفهم ذلك من تضحيات».
انضم إلى الحملة جميع أفراد الشرطة بمديرية أمن القاهرة، وعاهدوا اللواء على الدمرداش، مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القاهرة، على «التضحية والفداء من أجل حماية الوطن من جميع التهديدات الإرهابية». من جانبه قال اللواء محمد قاسم، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، إن «قوات ألأمن جاهزة لمواجهة ما قد يحدث من أعمال عنف فى ذلك اليوم، وفرق وعناصر عالية المستوى ستشارك فى تأمين جميع المنشآت الحيوية والشرطية يوم ٢٨».
وأضاف «قاسم»، فى تصريحات خاصة، لـ«المصرى اليوم»: «الجميع سواء رجال الشرطة أو المدنيين يسعون لتحقيق هدف واحد، هو القضاء على عناصر الإرهاب فى ذلك اليوم».
وفى سياق متصل، توجه اللواء على الدمرداش، مدير أمن القاهرة، على رأس حملة لتفقد الحالة الأمنية فى مناطق شيراتون ونقطة شرطة روكسى، كما فاجأ قسم شرطة النزهة بجولة تفقدية، للتأكد من جاهزية القوات، وتواجد الخدمات والأكمنة، والارتكازات الأمنية، وكذلك الأكمنة فى المحاور وعلى الطرق السريعة».
(المصري اليوم)
نقيب الأشراف: برامج من الأزهر والأوقاف لمواجهة الأفكار المتشددة
أعلن نقيب الأشراف، محمود الشريف، أمس، عن تشكيل لجنة تنسيقية تضم مؤسسات الأزهر ووزارة الأوقاف والنقابة والمشيخة العامة للطرق الصوفية لوضع برنامج عمل فى أسرع وقت لمواجهة الفكر المتشدد، وتجديد الخطاب الدينى الموحد، وتنسيق الجهود بين تلك الجهات بما يساهم فى مواجهة الأفكار المخالفة للشريعة الإسلامية السمحة.
وأوضح النقيب أن اللجنة تضم عناصر من الشباب وسيتم عقد لقاء فى القريب العاجل مع شيخ الأزهر ووزير الأوقاف، للاتفاق على برنامج العمل والخطط المحددة التى يتم تنفيذها فوراً فى إطار اللجنة بالاستفادة من علماء الأزهر والأوقاف لنشر الشريعة السمحة وأخلاق النبى «صلى الله عليه وسلم» التى تدعو للتسامح والتعاون ونبذ العنف والغلو.
وقال «الشريف» إن اللجنة ستعمل على مدار العام، وستوجه خطابها لجميع فئات المجتمع، خاصة الشباب، وستتعاون مع أساتذة جامعة الأزهر من أجل تنفيذ برنامجها بأسرع وقت.
(المصري اليوم)
يوم القنابل الهيكلية» فى الجامعات والمدارس
عاشت الجامعات والمدارس يوماً عصيباً أمس بعد اكتشاف عدة قنابل هيكيلية وصوتية وناسفة داخلها وبجوار أسوارها وسط انتظام فى الدراسة وضعف مظاهرات الطلاب المنتمين لجماعة الإخوان المسلمين الذين اكتفوا بتنظيم مسيرات محدودة ضمت العشرات منهم فى جامعة الأزهر وهندسة عين شمس.
قطع العشرات من الطالبات المنتميات لجماعة الإخوان المسلمين فى جامعة الأزهر، أمس، طريق مصطفى النحاس أمام فرع البنات بمدينة نصر، للمطالبة بالإفراج عن زميلاتهن المحبوسات على ذمة ممارستهن العنف، ورددن هتافات مناهضة للجيش والشرطة، وأطلقن الشماريخ والألعاب النارية أمام كليتى الدراسات الإسلامية والهندسة، وهربن فور وصول الشرطة إلى مكان التظاهر.
وشهد محيط الجامعة بفرعى البنين والبنات من الخارج تعزيزات أمنية مكثفة.
من ناحية أخرى، سادت حالة من الذعر داخل بعض الجامعات والمدارس فى المحافظات فى أعقاب العثور على متفجرات وقنابل بدائية داخلها. وذكر بيان مركز الإعلام الأمنى بوزارة الداخلية أن إدارة مدرسة الملقة الإعدادية بكفر الدوار فى محافظة البحيرة أخطرت أجهزة الأمن بوجود جسم غريب أمام مكتبة المدرسة، مشيراً إلى أنه تم إخلاء المدرسة، وبالفحص تبين أن العبوة هيكلية عبارة عن أصابع بلاستيكية ملفوفة بشريط لاصق، ومثبت عليها بطارية ولا يوجد بها أى مواد متفجرة.
وأضاف البيان أن أجهزة الأمن بمحافظة المنوفية تلقت بلاغاً بوجود جسم غريب داخل كلية الهندسة، وتبين أنها عبارة عن فوارغ ٧ شماريخ ملفوفة بشريط لاصق.
وقال شهود عيان إن كليتى الهندسة بشبين الكوم ومنوف شهدتا واقعتين لإثارة الذعر بين الطلاب، حيث تم العثور على جوال به قنابل صوتية أحدث انفجارات أمام فرع بشبين الكوم، كما تم العثور على قنبلة هيكلية أخرى داخل أسوار كلية الهندسة الإلكترونية بمنوف. وأكد الدكتور معوض الخولى، رئيس الجامعة، انتظام الدراسة بالكليتين.
وفى بنى سويف، تم العثور على جسم غريب أمام كلية الإعلام بجامعة بنى سويف، وتبين بعد الفحص أن القنبلة بدائية وتحتوى على مجموعة من «البلى» و«عيدان الكبريت».
وفى البحيرة، أخلت الشرطة مدرسة الملقة الإعدادية فى كفر الدوار من التلاميذ بعد العثور على قنبلة هيكلية، ما تسبب فى حالة من الذعر بين التلاميذ وأولياء الأمور والمدرسين.
وفى دمياط، أعلنت الإدارات التعليمية حالة الطوارئ بجميع المدارس التابعة لها، وأرسلت منشوراً إلى جميع المدارس بتشديد إجراءات الأمن والتفتيش المستمر مع بدء الدراسة يومياً وإبلاغ الإدارة والمديرية فى حالة الاشتباه بجسم غريب مع إبعاد التلاميذ مسافة لا تقل عن ٥٠ متراً قبل إخلاء المكان منهم فوراً.
وفى سياق متصل قررت جامعة القاهرة إغلاق الحرم نهائياً يوم ٢٨ نوفمبر وتأجيل محاضرات طلاب التعليم المفتوح بسبب دعوات العنف التى دعت إليها جماعة الإخوان، فيما نقل طلاب الجماعة بجامعات القاهرة وعين شمس وحلوان تظاهراتهم إلى جامعة الأزهر، حيث شهدت الجامعات هدوءاً تاماً، وألغى طلاب الجماعة مظاهرة كان من المقرر إقامتها، أمس، للمطالبة بعودة زملائهم المفصولين، والإفراج عن المحبوسين فى الأحداث الأخيرة.
وفى جامعة عين شمس، نقل طلاب الجماعة مظاهراتهم إلى كلية الهندسة هرباً من التشديدات الأمنية بالحرم الرئيسى، ورفع الطلاب صور الطلاب المحبوسين مرددين هتافات مسيئة للجيش والشرطة وللرئيس عبدالفتاح السيسى رافعين علامات رابعة وصور الطلاب المحبوسين على خلفية أحداث الشغب والعنف بالجامعات العام الماضى.
ودعا طلاب الجماعة إلى إحياء ذكرى إضراب كلية الهندسة فى ٢٢ نوفمبر من العام الماضى للمطالبة بعودة المفصولين ووزعوا بيانات تحث الطلاب على الإضراب.
وسحب أفراد الأمن التابعون لشركة فالكون كارنيهات العام الدراسى الماضى من الطلاب ومنعوا حامليها من الدخول.
ومشطت دوريات الشرطة محيط الجامعة بشارعى الخليفة المأمون والزعفران، وتمركز عدد من سيارات الأمن المركزى أمام البوابة الرئيسة لحرم كلية التجارة وبجوار المستشفى التخصصى وأمام المدينة الجامعية بنين.
ومن جانب آخر، أعلن اتحاد طلاب كلية الهندسة جامعة عين شمس رفضه التام دخول قوات الشرطة لحرم الكلية، والتعدى على الطلاب حسب قوله، مؤكداً حق الطلاب فى إبداء رأيهم بشرط السلمية.
وخلت جامعة حلوان تماماً من أى مظاهرات وسط إجراءات أمنية مشددة من جانب الشرطة وأفراد فالكون.
واستمرت حركة مقاومة فى تنظيم الفعاليات التى أعلنت عنها الأسبوع الماضى لإحياء ذكرى محمد محمود، حيث أقاموا معرضاً للصور تجسد الأحداث بالإضافة إلى تنظيم عرض مسرحى أمام مدرج ٦ بكلية التجارة، ووردد الطلاب هتافات مناهضة للشرطة.
(المصري اليوم)
دفاع «أحداث الشورى» يطالب بالتحقيق فى واقعة عرض «سى دى عبدالفتاح»
أجلت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حسن فريد، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، أمس، محاكمة الناشط علاء عبدالفتاح و٢٤ متهماً آخرين، فى قضية «أحداث مجلس الشورى»، إلى جلسة ٢٦ نوفمبر الجارى لسماع شهود الإثبات.
يأتى ذلك بعدما طالب أعضاء الدفاع بإحالة الـ«سى دى» الخاص بالحياة الشخصية لعلاء عبدالفتاح، الذى تم عرضه واستبعاده بجلسة أمس، إلى النيابة العامة للتحقيق فيه، لما ورد به من مواد تنتهك خصوصية الحياة الخاصة له ولزوجته، وطالب أيضاً بتسليم جهازى «لاب توب» وهاتف سامسونج تم تحريزهما من النيابة العامة رغم عدم وجود علاقة لهم بالقضية.
وواصلت المحكمة، عرض الفيديوهات الخاصة بالقضية واستبعدت هيئة المحكمة، أثناء فضها الأحراز الخاصة بالقضية، الـ«سى دى» المحتوية على مشاهد أسرية خاصة بالمتهم.
وظهر خلال إحدى الفيديوهات التى تم عرضها، مناوشات بين المتظاهرين وقوات الأمن، ليؤكد دفاع المتهمين، بأن ذلك المقطع لا يمت للأحداث محل الواقعة بصلة، نظراً لأنه تناول أحداثاً وقعت بميدان طلعت حرب وليس فى محيط مقر الشورى أو شارع قصر العينى.
فى السياق ذاته أوضح الدفاع أن المشاهد التى ظهرت توضح أن عملية ضبط المتظاهرين خلال الأحداث تمت بواسطة أشخاص يرتدون زياً مدنياً، والمتهمون الماثلون بالقفص ليسوا من بين المتظاهرين المقبوض عليهم طبقاً للمقاطع التى تم مشاهدتها.
تمسكت هيئة الدفاع بعرض المشاهد المصورة المأخوذة من كاميرات المراقبة المثبتة على مبانى مجلسى الشورى والشعب التى توثق الأحداث.
وعلل الدفاع تمسكه بأن تلك الفيديوهات يمكن للدفاع أن يثبت من خلالها عدم صواب رواية المقدم عماد طاحون موضحاً أن تلك الكاميرات والمقاطع التى صورتها تصور مكان وزمان واقعة الاعتداء على طاحون وفق روايته بتحقيقات النيابة وأنه بالرجوع للمقطع فى الوقت الذى أدلى فيه بالتحقيقات سيثبت عدم صحتها. وسمحت المحكمة لعدد من المتهمين بالتحدث، وكان على رأسهم علاء عبدالفتاح الذى أكد أن الهاتف المحمول المقدم من ضمن الأحراز يخص زوجته، وتم الحصول عليه من منزله لحظة القبض عليه دون وجه حق. ومن جانبه قال المتهم ممدوح كمال، الطالب بكلية الحقوق: «أتمنى منك ياسيادة القاضى إنهاء القضية بسرعة، علشان عايز أمتحن.. ونفسى أحضر فرح أخويا»، فرد عليه القاضى: «ماتقلقش كلها أسبوعين أو تلاتة والقضية تخلص، علشان تغش براحتك».
(المصري اليوم)
النور»: زعيم القطبيين خطط لـ«نوفمبر» مع «أبوإسماعيل» والإخوان
نظم حزب النور، مساء أمس الأول، عدة وقفات فى عدد من المحافظات لتحذير المواطنين من المشاركة فى مظاهرات «انتفاضة المسلم» التى دعت إليها الجبهة السلفية فى ٢٨ نوفمبر الجارى، فيما واصلت قيادات ما يسمى «تحالف دعم الشرعية» هجومها على الحزب ووصفت قادته بـ«مخبرين وعملاء للأجهزة الأمنية».
رفع أعضاء حزب النور خلال الوقفات لافتات تحمل شعار حملة «مصرنا بلا عنف» التى أطلقها الحزب، الأسبوع الماضى، ووزعوا منشورات على المارة توضح خطورة تلك المظاهرات، وتؤكد براءة الإسلام من تلك الدعوات التى وصفها الحزب بـ«إجرامية»، وتضمنت أيضاً رداً على تساؤﻻت المواطنين حول رفض الحزب المشاركة فى تلك المظاهرات.
وأعلن الحزب تنظيمه مؤتمراً جماهيرياً مطلع الأسبوع المقبل لمواجهة انتشار الفكر القطبى التكفيرى، ويحذر فيه من فعاليات نوفمبر وتعهد بفضح الجبهة السلفية.
من جهتها أعلنت حركتا إخوان منشقون وإخوان بلاعنف أنهما ستنظمان سلاسل بشرية ووقفات بعنوان «لا للإرهاب» لإعلان تصديهما لتحركات جماعة الإخوان المسلمين وحلفائها فى ذلك اليوم.
وقال عمرو عمارة، منسق حركة إخوان منشقون، إنهم سينزلون الميادين الجمعة المقبلة لإعلان دعمهم للقوات المسلحة فى وجه إرهاب الجماعة، مؤكداً وجود أعضاء الحركة أمام المساجد الكبرى بالقاهرة والجيزة عقب صلاة الجمعة للتصدى للحراك الإخوانى.
وأضاف عمارة لـ«المصرى اليوم» أنه إذا لم يعِ الشعب المصرى خطورة الموقف فستكون هناك أضرار كبيرة، مشدداً على ضرورة التكاتف خلف القيادة السياسية للبلاد، وتقديم الدعم للأجهزة الأمنية فى هذه المعركة مع أعداء الدولة- حسب وصفه.
فى سياق متصل، كشفت الدعوة السلفية أن عبدالمجيد الشاذلى، زعيم القطبيين، المتوفى فى سبتمبر العام الماضى هو المخطط الحقيقى لما يسمونه «الثورة الإسلامية» فى ٢٨ نوفمبر الجارى، وقالت إن «الشاذلى» وضع خطة تلك المظاهرات منذ ثورة ٢٥ يناير فى حضور حازم أبو إسماعيل والقيادى الإخوانى محمد البلتاجى.
ونشرت الدعوة السلفية على موقعها الرسمى «أنا سلفى» فيديو يجمع قيادات الجبهة السلفية وأبو إسماعيل فى حضور «الشاذلى».
وأضافت أن الشاذلى تحدث فى الاجتماع الذى استمر أكثر من ساعة عن ضرورة قيام الثورة الإسلامية، مطالباً الشباب بالاستعداد لحمل السلاح للدفاع عنها ليكونوا حرساً ثورياً.
وتابع زعيم القطبيين: «لم نكن نتصور بعد عام ١٩٦٥ أن هناك إسلاماً سيستمر، والبطاقات التى كانت توضع للسجناء كى يبقوا فى السجن مدى الحياة، فإذا برفاعى سرور- أحد قيادات التيار القطبى- وإخوانه، يكون لهم كلام آخر».
فى المقابل، اتهم إيهاب شيحة، رئيس حزب الأصالة السلفى، القيادى بالتحالف، حزب النور والدعوة السلفية بتسليم قيادات الأحزاب السلفية ومشايخها لأمن الدولة، موضحاً أن قيادات الحزب تشن حملة على قيادات التيار السلفى وتتهمهم بنشر الفكر التكفيرى.
(المصري اليوم)
الإخوان» تضع خطة لاقتحام الميادين الأربعاء
كشفت مصادر بما يسمى «تحالف دعم الشرعية» أنه تقرر بدء فعاليات ما يسمى «انتفاضة الشباب المسلم»، المقرر لها الجمعة المقبل، الأربعاء، بتنظيم فعاليات مفاجئة تستهدف اقتحام ميادين «رابعة والتحرير، وطلعت حرب».
وقالت المصادر إن مجموعات شبابية تتميز بقدرات بدنية عالية وحدها ستشارك فى تلك الفعاليات للفرار من الملاحقة الأمنية، مشيرة إلى أن هذه العملية هدفها رفع الروح المعنوية لأنصار الرئيس المعزول محمد مرسى والتعبئة ليوم ٢٨ نوفمبر.
وفى السياق نفسه أعلنت حركات ألتراس نهضاوى و١٨ وعفاريت ضد الانقلاب مشاركتها فى الفعاليات، مشيرة إلى أنها تحضر لمفآجات كبيرة بحسب صفحاتها على موقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك».
ومن جانبه قال أحمد عبدالله، كادر إخوانى شاب، إن التحالف أصدر تعليماته بمنح الشباب قيادة المسيرات، والطلاب سيكون لهم الدور الأبرز فى تلك الفعاليات.
ونوه بأنهم سيستخدمون المولوتوف والشماريخ للدفاع عن أنفسهم، وقال: «لم ولن نرفع سلاحاً لأن مظاهراتنا سلمية على مدار عام ونصف ولن نتخلى عن ذلك»، على حد قوله.
(المصري اليوم)
وزير الدفاع: مصر تواجه معركة وجود.. ونخوض حرباً شرسة فى سيناء
أعلنت جماعة الإخوان، أمس، تأييدها لمظاهرات ٢٨ نوفمبر المقبل، ووصفتها بأنها «موجة ثورية للحفاظ على الهوية الإسلامية»، وهى المظاهرات التى دعت لها مجموعات متطرفة، توعدت بإشعال ما سمته «الثورة الإسلامية المسلحة».
وحذرت الجماعة، فى بيان رسمى أمس، الأجهزة الأمنية من الوقوف أمام المسيرات والتظاهرات. وقال سلامة عبدالقوى، القيادى بما يسمى «تحالف دعم الشرعية»: «زمن السلمية انتهى، وحان وقت القوة لتحقيق أهدافنا وإسقاط النظام». فى سياق متصل، كشفت مصادر بالتحالف أنه تقرر بدء فعاليات ما يسمى بـ«انتفاضة الشباب المسلم»، بعد غد، بتنظيم فعاليات تستهدف اقتحام ميادين «رابعة والتحرير وطلعت حرب».
فى المقابل، واصلت أجهزة الأمن، أمس، ملاحقة أعضاء الإخوان المتهمين بالتحريض على العنف واستهداف قوات الجيش والشرطة، وألقت القبض على ١٧ منهم بعدة محافظات.
فى سياق متصل، قررت جامعة القاهرة إغلاق الحرم الجامعى نهائياً يوم ٢٨ نوفمبر المقبل، وتأجيل محاضرات طلاب التعليم المفتوح بسبب دعوات العنف.
(المصري اليوم)
الاستئناف تؤيد أحكامًا بالسجن بحق ٨٥ طالبًا
أيدت محكمة الاستئناف، أمس، أحكاما بالسجن تصل لخمس سنوات بحق ٨٥ طالبا ينتمون إلى جماعة الإخوان المسلمين، سبق أن أدينوا بالتظاهر دون تصريح والاعتداء على قوات الأمن فى جامعة الأزهر، حسب ما أفاد محام ومصادر قضائية.
وقال مختار منير، محامى تسعة من الطلاب: «محكمة جنح مستأنف مدينة نصر أيدت أحكاما بالسجن ضد ٨٥ طالبا بينهم خمس طالبات سبق إدانتهم فى ثلاث قضايا متعلقة بأحداث عنف فى جامعة الأزهر»، فى اشتباكات بين طلاب إخوان مؤيدين للرئيس المعزول محمد مرسى وقوات الأمن. وأضاف منير الذى حضر جلسة تأييد الأحكام، أن الطلاب سبق أن أدينوا بتهم التظاهر غير القانونى والتجمهر والاعتداء على قوات الشرطة.
وأكدت مصادر قضائية تأكيد أحكام السجن بحق الطلاب الذين أدينوا أيضا بـ«البلطجة والشغب والانضمام لجماعة إرهابية مسلحة»، فى إشارة لجماعة الإخوان المسلمين التى تعتبرها الحكومة المصرية «تنظيما إرهابيا».
وأقيمت جلسة الاستئناف فى أكاديمية للشرطة. وحضر الطلاب المحكومون جلسة الأحد بحسب محاميهم. ولا يزال للمتهمين الحق فى الطعن على الأحكام أمام محكمة النقض
(المصري اليوم)
مقتل قاضى «داعش» المصرى.. وهاربون من سيناء يتجمعون على حدود السودان
كشفت مصادر جهادية، لـ«الوطن»، عن مقتل الجهادى المصرى «أبوشعيب»، القاضى الشرعى لتنظيم «داعش» بعد انسحابه من صفوف التنظيم، وانضمامه لجبهة النصرة التابعة للقاعدة، فيما قالت مصادر سيادية لـ«الوطن»، إن تحريات أمنية كشفت عن أن 145 إرهابياً ينتمون لتنظيمات «داعش، وأنصار بيت المقدس، وأجناد مصر، وحماس»، هربوا إلى السودان، وشكلوا بؤرة إرهابية على الحدود مع مصر.
وأوضحت المصادر أن العناصر الإرهابية، التى تضم جنسيات أفريقية، فرت من سيناء إلى الصعيد، وتسللت عبر الحدود لتصل إلى إحدى المناطق السودانية القريبة من الحدود مع مصر، وأن المجموعة الإرهابية يتزعمها أحد عناصر «داعش»، عراقى الجنسية يلقب بـ«أبومنصور»، يتولى تدريبهم وتمويلهم، لخلق بؤر توتر مع قوات الجيش والشرطة المصرية من ناحية الجنوب، خاصة فى «حلايب وشلاتين» على غرار ما يحدث فى سيناء والحدود الغربية مع ليبيا من حين لآخر.
وكان «أبوشعيب» قاضى «داعش» قد غادر مصر فى منتصف 2013، وعمل قاضياً شرعياً فى صفوف «داعش»، حتى سجنه التنظيم بسبب خلافات معه، لكنه استطاع الهرب، وهاجم «التنظيم» فى شهادة تسجيلية لمدة 6 ساعات، قائلاً إن سجونه تشهد أبشع أنواع التعذيب، وإن أمراءه أشبه بـ«عناصر المافيا».
وتمكن الجيش العراقى مدعوماً بمقاتلين من «الحشد الشعبى»، أمس، من دخول منطقة «السعدية» فى «ديالى» بعد طرد مسلحى «داعش»، فيما قتل 7 أشخاص فى انفجار سيارة ملغومة فى سوق مفتوحة جنوب بغداد، كما أعلنت الشرطة العراقية، أمس، إصابة 4 مدنيين جراء انفجار عبوة ناسفة جنوب العاصمة بغداد. وقال هانس جيورج ماسن، رئيس وكالة الاستخبارات الداخلية فى ألمانيا، إن 60 مواطناً ألمانياً قُتلوا من بين 550 سافروا إلى سوريا والعراق للانضمام للجماعات المتطرفة. وأفادت وثيقة من وزارة الدفاع الأمريكية، مُعدة لرفعها إلى «الكونجرس» بأن الولايات المتحدة تعتزم تسليح عشائر سُنية بالتنسيق مع الحكومة العراقية للمساعدة فى دعمهم فى معركتهم ضد المتطرفين فى محافظة «الأنبار»، ضمن طلب إنفاق يصل إلى 1.6 مليار دولار للقوات العراقية والكردية.
(الوطن)
«الإخوان» تعقد اجتماعات مع جهاديين لدراسة الاعتصام المسلح
نشر محمد الصغير، القيادى الهارب بالجماعة الإسلامية، رسالة من حازم صلاح أبوإسماعيل مؤسس حزب الراية، دعا فيها للخروج يوم 28 نوفمبر، وزيادة عدد المحبوسين فى هذا اليوم إلى مليون.
وقال «الصغير» فى تدوينة: آخِر ما وصلنى من الشيخ حازم.. سؤاله عن عدد المعتقلين.. ثم قال: يجب أن نستمر حتى لو بلغنا مليوناً فالمليون ﻻ تتسع لهم السجون.. ومليون من 90 عدد قليل جداً.
وكشفت مصادر إخوانية عن أن التنظيم يعقد اجتماعات يحضرها عدد كبير من عناصره، فى شرق القاهرة، وبالتحديد فى منطقتى «الزيتون وعين شمس»، للتحضير لتظاهرات الجمعة المقبل، ومواجهة قوات الأمن. وأكدت المصادر لـ«الوطن» أن الاجتماعات تعقد بشكل مكثف، فى هذه المناطق بالتحديد، لوجود عدد كبير من الجهاديين والمتطرفين بها، وهو ما ظهر يوم الجمعة الماضى، خلال تظاهرات التنظيم، التى هتفوا فيها تأييداً لما يسمى تنظيم الدولة الإسلامية المعروف بـ«داعش».
وأوضحت المصادر أن هذه الاجتماعات تهدف لتعطيل وسائل المواصلات، واستهداف ضباط الشرطة، وإضرام النيران فى سياراتهم، مؤكدة أن عدداً من القيادات الإخوانية أعاد طرح فكرة الاعتصام المسلح فى أحد الميادين، إلا أن الفكرة لم تلقَ قبولاً من غالبية العناصر الأخرى التى رأت أهمية تجنب ما حدث فى فض اعتصامى «رابعة» و«النهضة».
فى الوقت نفسه، دشن ما يسمى «التحالف الثورى لنساء مصر» وحركة «نساء ضد الانقلاب» مظاهرة إلكترونية عبر صفحات ومواقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك» و«تويتر» لتشويه صورة النظام قبل المظاهرات. وقالت هدى عبدالمنعم، المتحدثة باسم التحالف، عبر صفحتها على موقع «فيس بوك»: «تحت رعاية التحالف الوطنى لدعم الشرعية.. حركة نساء ضد الانقلاب والتحالف الثورى لنساء مصر يدشنان مظاهرة إلكترونية على صفحات خاصة بمنظمات حقوقية على مواقع التواصل الاجتماعى».
فى سياق متصل، تداول نشطاء سلفيون على مواقع التواصل الاجتماعى مقطعاً حرَّض خلاله عبدالمجيد الشاذلى، زعيم التيار القطبى، شباب التيار الإسلامى على حمل السلاح، خلال ما سمّاه الثورة الإسلامية، مؤكداً أن «25 يناير» لم تكن خالصة لله، وأن مصر ستقوم بها ثورة سماها «الإسلامية»، وأنه على الشباب حمل السلاح للدفاع عنها ليكونوا حرساً ثورياً. وأضاف أن القضية لم تنَم، بل انتقلت إلى الخارج، و«سوف تنتقل من الخارج إلى الداخل فى وقت قريب، عندما تقوم ثورة إسلامية فى مصر، يحرسها حرس ثورى سُنى يقاتل عنها بالسلاح وليس بالكلام فقط»، حسب تعبيره.
من جانبه، قال الدكتور عصام دربالة، رئيس مجلس شورى الجماعة الإسلامية، إن الجماعة ترفض الدعوة للتظاهر يوم 28 نوفمبر. واستنكر «دربالة»، عبر موقع حزب البناء والتنمية هذه الدعوة متسائلاً: «ما هوية الثورة الإسلامية التى يدعو لها البعض؟ ولماذا هى موجهة لبعض مكونات الوطن وحصرها فى الشباب المسلم؟ ألا يؤدى ذلك إلى مزيد من الاختلاف بين الإسلاميين والاستقطاب بين أبناء الثورة والتخويف من الإسلاميين ومن الثورة ذاتها؟ ما يسهل قمعها ويساعد على تجبيه قوى داخلية وأخرى إقليمية ودولية مع السلطة القائمة ضد هذه الثورة؟ ثم ما فرص نجاحها فى تطبيق الشريعة؟».
ودعا الدكتور يونس مخيون، رئيس حزب النور، الشعب لعدم الاستجابة لدعوات التخريب والفوضى، مضيفاً، فى بيان للحزب: ندين تلك الدعوة التى تؤدى إلى الصدام بين الشعب ومؤسسات الدولة أو الدخول فى صراعات داخلية بين فئات الشعب تأكل الأخضر واليابس، ونناشد شباب مصر عامة وشباب التيار الإسلامى خاصة عدم الانسياق وراء جهلاء يزجون بهم فى مواجهات مدمرة للوطن تحت دعوات نصرة الشريعة، فالشريعة لا تأمر بالفساد فالقصد من التظاهرات إنهاك الدولة ونشر الفوضى.
وقال المهندس أشرف ثابت، نائب رئيس حزب النور، إن الحزب وصلت إليه معلومات بأن ما يسمى أعضاء الجبهة السلفية الذين دعوا لتظاهرات الجمعة المقبل بـ«المصاحف» سيقومون بإلقاء المصاحف أسفل أقدام جنود الشرطة، موضحاً أن أعضاء المجموعة اتفقوا مع عدد من المصورين لالتقاط تلك المشاهد.
وأشار «ثابت» إلى أن الاتفاق يهدف إلى تصوير المشهد فى مصر وكأنها حرب على الإسلام، بهدف جر التيار السلفى لمعركة مع الدولة، من أجل تنفيذ مخطط هدمها الذى تسعى له الجبهة السلفية. وأشار إلى أن كيان الجبهة السلفية قرر تصدر الدعوة للتظاهرات هذه المرة، بدلاً من كيان ما يسمى «تحالف دعم الشرعية»، كى يظهر للرأى العام بأن هناك قوى أخرى لها وجود فى الشارع.
(الوطن)
القاهرة تحت حماية «الصاعقة والمظلات» فى 28 نوفمبر
قال الفريق أول صدقى صبحى، وزير الدفاع، إن هناك تنسيقاً بين القوات المسلحة والشرطة للتصدى بكل قوة لكل من تسول له نفسه العبث بمقدرات الشعب أو المساس بالمنشآت والأهداف الحيوية. فيما أعلن تنظيم الإخوان الإرهابى تأييده لمظاهرات 28 نوفمبر دون الإعلان رسمياً عن المشاركة فيها. وأوضح وزير الدفاع، خلال لقائه قادة وضباط وطلبة أكاديمية ناصر العسكرية أمس، أن مصر تخوض معركة وجود من أجل استعادة مكانتها ودورها الرائد إقليمياً ودولياً، مشدداً على أن «القوات المسلحة ستظل دائماً القوة التى يستند إليها الشعب فى حماية ثوابته، ويقدم رجالها كل يوم نموذجاً للعطاء والعمل الوطنى للحفاظ على بقاء وتماسك الدولة فى مواجهة الفتن والتحديات». وكشفت مصادر عسكرية لـ«الوطن» عن تشكيل غرفة عمليات مشتركة من «الدفاع والداخلية» لإدارة خطة تأمين البلاد، أثناء مظاهرات 28 نوفمبر، وقالت المصادر إنه تم وقف إجازات الجنود والضباط، وتكليف اللواء العسكرى «فهد» بتأمين المنشآت الحيوية، على أن تشارك الشرطة العسكرية فى تأمين السجون، مع إخلاء أقسام الشرطة من الأسلحة الثقيلة والسجناء قبل المظاهرات بيوم، وتوزيع خدمات على الأسطح مزودة بأسلحة جرينوف. وأوضحت المصادر أنه سيتم الدفع بقوات الانتشار السريع، والمظلات، والصاعقة، فى جميع أنحاء العاصمة، وتكليف التحريات العسكرية بالانتشار بالزى المدنى للقبض على أى عناصر إرهابية ترتدى الزى العسكرى، كما ستشارك طائرات استطلاع حربية فى تمشيط الشوارع. ورفع أفراد مديرية أمن القاهرة لافتات مكتوباً عليها «وطن لا نحميه.. لا نستحق العيش فيه» للرد على دعوات التحريض على الفوضى.
وقال تنظيم الإخوان فى بيان له: إن «يوم الجمعة المقبل يمثل موجة جديدة للثورة»، فيما نشر محمد الصغير، قيادى الجماعة الإسلامية الهارب فى تركيا، رسالة قال إنها من حازم صلاح أبوإسماعيل، للدعوة للتظاهر فى 28 نوفمبر وزيادة عدد المحبوسين إلى مليون لإحداث الفوضى فى السجون.
(الوطن)
«الجبهة السلفية».. جماعة ضغط يستغلها «الإخوان» لإثارة الفوضى
الجبهة السلفية» كما يصفها خبراء وسياسيون هى الذراع السلفية لتنظيم الإخوان، لكنها تُعرِّف نفسها بأنها حركة ضغط تضم عدة تكتلات دعوية سلفية.
ظهرت «الجبهة» بعد ثورة 25 يناير فى مدينة المنصورة، بقيادة أشرف عبدالمنعم مفتى التنظيم، وخالد سعيد المتحدث باسمه، والمطلوب لدى أجهزة الأمن بتهمة التحريض على استخدام العنف، وسعد فياض أحد أبرز القيادات، وبالرغم من تمددها إلى أكثر من محافظة، منها الغربية، وبالتحديد مدينة المحلة، على يد الداعية أحمد مولانا، وفى الجيزة بقيادة القيادى هشام كمال، فإنها لا تزال بلا قاعدة شعبية، وعدد أعضائها لا يتجاوز العشرات، أغلبهم يقيمون فى «المنصورة»، مدينة المنشأ.
تُعرِّف «الجبهة السلفية» نفسها، عبر موقعها الرسمى، بأنها «حركة أو جماعة ضغط، تضم عدة تكتلات دعوية سلفية من محافظات مختلفة وعدة رموز مستقلة من نفس الاتجاه، ولا تشترط الذوبان الكامل بين أعضائها واتفاقهم على كل الخيارات، بل يحتفظ الجميع بخياراتهم المستقلة، التى تدور فى حيز الخلاف الاجتهادى السائغ، ويجتمعون على أهداف ومبادئ عامة مشتركة، وهى رفع راية الشريعة الإسلامية، والعمل على تحقيق حاكميتها فى المجتمع المصرى، وزيادة حيز مرجعيتها، ومواجهة القوانين المضادة لها»، وتشمل «الجبهة» 5 لجان، هى: «المكتب السياسى، والمكتب الإعلامى، واللجنة العلمية والدعوية، ولجنة الاتصال، واللجنة الميدانية».
ولا تنفى «الجبهة» انتماءها للفكر القطبى الإخوانى، فتقول عبر موقعها: «اعتبارنا مع كثيرين فى الحركة الإسلامية جزءاً من التيار القطبى شرف لا ننكره، كما أننا لا نحتكره، فكثير من الحركات الإسلامية المعاصرة (من عيال) سيد قطب»، وحول علاقتها بالتيار الجهادى «التكفيرى»، قالت «الجبهة»: «نتلاقى مع التيار الجهادى فى أكثر من مشترك»، وحددت مرجعياتها الفقهية فى عدد من المشايخ، أبرزهم: «رفاعى سرور، أحد قيادات السلفية الجهادية، والدعاة السلفيين محمد عبدالمقصود، وفوزى السعيد، إضافة إلى حازم صلاح أبوإسماعيل، المحبوس على ذمة التحقيقات فى عدة قضايا».
وظهرت العلاقة بين تنظيم الإخوان والجبهة السلفية، إلى العلن، فى أثناء الانتخابات الرئاسية عام 2012، وقالت «الجبهة» فى بيان، مع بدء الماراثون الانتخابى: «نؤيد محمد مرسى، مرشح حزب الحرية والعدالة، وتنظيم الإخوان فى سباق الانتخابات الرئاسية، فهو ينتمى لجماعة مؤسسية اجتماعية كبرى قادرة على الدعم والحشد والتأييد، وقادرة على جذب استثمارات هائلة لدعم الاقتصاد المصرى، ولكن العديد من الجهات تحاول محاصرة الإخوان ومرشحها والضغط لتفتيت أصوات الكتلة الإسلامية، ما يدفع بالأمور بقوة نحو تمكين فلول النظام السابق من الوصول للسلطة فى مصر مرة أخرى».
وبعد وصول «مرسى» إلى الحكم، شاركت «الجبهة» مع مكتب الإرشاد فى إبداء المشورة للرئيس المعزول، والسيطرة على مفاصل مؤسسة الرئاسة، من خلال ما يسمى «الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح»، التى ضمت قيادات إخوانية على رأسهم المهندس خيرت الشاطر، نائب المرشد، عضو مجلس أمناء الهيئة، كما ضم المجلس عدداً من قيادات «الجبهة»، أبرزهم: «خالد سعيد، ومحمد عبدالقادر، وهشام عبدالقادر، ومحمد عقدة».
وبعد ثورة 30 يونيو وإعلان خارطة الطريق فى 3 يوليو التى تضمنت عزل «الرئيس الإخوانى»، شاركت «الجبهة» فى اعتصامى «رابعة» و«النهضة»، واندمجت ضمن مكونات ما يسمى «تحالف دعم الشرعية»، التابع للإخوان، وشاركت فى جميع الفعاليات التى نظمها الإخوان ضد الدولة، ابتداءً من الفعاليات التى تزامنت مع الاعتصام، وصولاً إلى الدعوة لتظاهرات 28 نوفمبر، التى تهدف إلى نشر العنف والفوضى.
وفيما يخص مصادر تمويل «الجبهة السلفية»، كشفت مصادر لـ«الوطن» عن أن التنظيم الدولى للإخوان يشارك فى تمويل «الجبهة» سنوياً، علاوة على استغلال «الجبهة» للتبرعات التى تحصل عليها من بعض الجمعيات الإسلامية التابعة لها، إضافة لتبرعات تحصل عليها من رجال أعمال موالين للإخوان ومقربين لـ«الجبهة»، وعلى رأسهم محمد يسرى إبراهيم، عضو ما يسمى «الاتحاد العالمى لعلماء المسلمين».
وأصدر مشايخ «الجبهة» العديد من الفتاوى الشاذة «المُسيَّسة» لخدمة تنظيم الإخوان، منها فتوى تحريم الخروج على الحاكم قبل ثورة 30 يونيو، وإقامة حد الحرابة على قيادات جبهة الإنقاذ الوطنى التى عارضت الإخوان خلال فترة حكم «مرسى»، وأفتت الجبهة السلفية بوجوب مقاطعة الاستفتاء على الدستور باعتباره «وثيقة باطلة»، أنتجتها «لجنة معينة وغير قانونية ينتمى أعضاؤها إلى توجه واحد»، كذلك «دفع الصائل» فى التظاهرات، أى التصدى للمتظاهرين باعتبارهم بدأوا بالاعتداء، ووصف جنود الجيش والشرطة بـ«جنود الطاغوت»، كما وصفت التحالف الدولى لمحاربة تنظيم الدولة الإسلامية فى العراق والشام، المعروف بـ«داعش»، بأنه «تحالف صليبى»، معتبرة أن الدخول فيه «خيانة لله ورسوله وللمؤمنين».
(الوطن)
