يعد تقي الدين النبهاني مؤسس الحزب من أهم الشخصيات التى كان لها الدور البارز فى تشكيل الحزب وأفكاره وهو من  مواليد عام 1914 في قرية إجزم في فلسطين، ويعود نسبه إلى إبراهيم بن مصطفى بن إسماعيل بن يوسف بن إسماعيل بن يوسف بن إسماعيل بن محمد ناصر الدين النبهاني، نسبة لقبيلة بني نبهان الطائية من عرب البادية في فلسطين التي استوطنت قرية اجزم قضاء صفد، التابعة لمدينة حيفا في شمال فلسطين، وكان والده الشيخ إبراهيم شيخاً فقيهاً يعمل مدرساً للعلوم الشرعية في وزارة المعارف الفلسطينية، كما كانت والدته على إلمام كبير بالأمور الشرعية التي اكتسبتها عن والدها الشيخ يوسف، أديب وشاعر صوفي من القضاة البارزين. حفظ الشيخ تقي الدين القرآن صغيراً وعمره 13 عاماً.

حصل على الثانوية الأزهرية، شهادة الغرباء من الأزهر، دبلوم في اللغة العربية وآدابها من كلية دار العلوم في القاهرة، إجازة في القضاء من المعهد العالي للقضاء الشرعي التابع للأزهر ثم الشهادة العالمية في الشريعة من جامعة الأزهر عام 1932.

بدأ حياته في العمل بسلك التعليم الشرعي في وزارة المعارف حتى سنة 1938 حيث انتقل لمزاولة القضاء الشرعي، فتدرج في ذلك حيث ابتدأ بوظيفة باش كاتب محكمة حيفا المركزية ثم مُشاور (مساعد قاض) ثم قاضي محكمة الرملة حتى عام 1948، حيث خرج للشام إثر سقوط فلسطين بيد اليهود. ثم عاد في السنة نفسها ليعين قاضياً لمحكمة القدس الشرعية، بعدها عين قاضياً بمحكمة الاستئناف الشرعية حتى سنة 1950؛ حيث استقال وانتقل لإلقاء محاضرات على طلبة المرحلة الثانوية بالكلية العلمية الإسلامية في عمان حتى سنة 1952. بعد ذلك تفرغ لحزب التحرير الذي أنشأه مطلع 1953 وتوفيّ الشيخ عام 1977 في غرة محرم 1398 هـ.

واعتبر فهم السياسة الخارجية أمرا جوهري لحفظ كيان الدولة والأمة، وأمرا أساسيا للتمكن من حمل الدعوة إلى العالم، وعمل لا بد منه لتنظيم علاقة الأمة بغيرها على وجه صحيح، ولما كانت الأمة الإسلامية مكلفة بحمل الدعوة الإسلامية إلى الناس كافة- كان لزاماً على المسلمين أن يتصلوا بالعالم اتصالاً واعياً لأحواله، مدركاً لمشاكله، عالماً بدوافع دوله وشعوبه، متتبعاً الأعمال السياسية التي تجري في العالم، ملاحظاً الخطط السياسية للدول في أساليب تنفيذها، وفي كيفية علاقة بعضها ببعض، وفي المناورات السياسية التي تقوم بها الدول؛ ولذلك كان لزاماً على المسلمين أن يدركوا حقيقة الموقف في العالم الإسلامي على ضوء فهم الموقف الدولي العالمي؛ ليتسنى لهم أن يتبينوا أسلوب العمل لإقامة دولتهم، وحمل دعوتهم إلى العالم، غير أنه ينبغي أن يكون واضحاً أن موقف الدول لا يظل ثابتاً على حال واحدة، فهو يتغير حسب تغير الأوضاع الدولية.

ويشدد على أن موقف كل دولة من الدول لا يلزم حالة واحدة من ناحية دولية، وإنما تتداوله حالات متعددة من ناحية القوة والضعف، ومن ناحية قوة التأثير أو عدم التأثير، ومن ناحية تفاوت العلاقات القائمة بينها وبين الدول، واختلاف هذه العلاقات؛ لذلك كان من غير الممكن إعطاء خطوط عريضة ثابتة للموقف الدولي، وإعطاء فكرة ثابتة عن موقف أي دولة من الدول القائمة في العالم. وإنما يمكن إعطاء خط عريض عن الموقف الدولي في فترة ما، مع تصور إمكانية تغيّر هذا الموقف. وإعطاء فكرة معينة عن موقف أي دولة في ظروف ما، مع إدراك قابلية تبدل هذا الموقف؛ ولهذا كان لا غنى للسياسي عن أن يتتبع الأعمال السياسية القائمة في العالم، وأن يربطها بمعلوماته السياسية السابقة، حتى يتسنى له فهم السياسة فهماً صحيحاً، وحتى تتأتى له معرفة ما إذا كان الموقف الدولي لا يزال كما هو أو تغيّر، وحتى يتأتى له إدراك موقف كل دولة، ومعرفة ما إذا كان هذا الموقف قد بقي على حاله، أم طرأ عليه تغيّر.

معتبرا أن الطريقة لإيجاد الوعي السياسي في الأفراد، وإيجاده في الأمة، فإنها هي التثقيف السياسي بالمعنى السياسي، سواء أكان تثقيفاً بأفكار الإسلام وأحكامه، أم كان تتبعاً للأحداث السياسية، فيتثقف بأفكار الإسلام وأحكامه، لا باعتبارها نظريات مجردة، بل بتنـزيلها على الوقائع، ويتتبع الأحداث السياسية، لا كتتبع الصحفي ليعرف الأخبار، ولا كتتبع المعلم ليكتسب معلومات، بل بالنظرة إليها من الزاوية الخاصة لإعطائها الحكم الذي يراه، أو ليربطها بغيرها من الأحداث والأفكار، أو يربطها بالواقع الذي يجري أمامه من الأعمال السياسية. 

من أهم مؤلفاته "نظام الإسلام والتكتل الحزبي" و"مفاهيم سياسية لحزب التحرير"، الذي يقول فيه: إن السياسة هي رعاية شئون الأمة داخلياً وخارجياً، وتكون من قبل الدولة والأمة، فالدولة هي التي تباشر هذه الرعاية عملياً، والأمة هي التي تحاسب بها الدولة، ورعاية شئون الأمة داخلياً وخارجياً من قبل الدولة تكون بتنفيذ المبدأ في الداخل، وهذه هي السياسة الداخلية.

ومن مؤلفاته الأخرى "مفاهيم حزب التحرير" و"النظام الاقتصادي في الإسلام" و"النظام الاجتماعي في الإسلام" و"نظام الحكم في الإسلام والدستور".