وجه تنظيم الدولة الإسلامية "داعش" هجوما حادا على حركة المقاومة الفلسطينية "حماس"، بينما اتهم تنظيم "جبهة النصرة" أبو بكر البغدادي زعيم "داعش" بأنه أمير الغلاة، وأعلن عن اعتقال خلية كانت تخطط للانضمام إلى "داعش"، وأكد أن "داعش" أسقط جميع من حوله من قيادات تنظيم القاعدة بأفغانستان ولو كان أسامة بن لادن حيا لأسقطه البغدادي وانقلب عليه.

جاء تهديد "داعش" لحماس بعد إصدارها كتابا بعنوان "نظرة على تنظيم الدولة الإسلامية" وزعته على قيادات كتائب القسام تنتقد فيه الخطط العسكرية لتنظيم "داعش" باعتبارها مجرد حرب شوارع تفتقر إلى التكتيكات العسكرية والأساليب المتطورة في الحرب.

واستكر أحد قيادات "داعش" على صفحته بموقع التواص الاجتماعي "فيسبوك" رؤية حماس مؤكدا أن قيادات الجماعة كانوا يجلسون مع كبار قادة الاستخبارات الإسرائيلية ثم يغردون بانتصارات حماس وصمودها بوجه القصف الإسرائيلي، وكان من الأولى بمن وصفهم بالحمقى ان ينضموا للدولة الإسلامية ويتحالفوا معها، بدلا من أن يتحالفوا مع شياطين اليهود والمجوس، متوعدا حركة حماس بالرد العملي عليهم قائلا: "واقترب الوعد الحق"....

"البوابة"

مع تساقط الوسطاء لدى «جبهة النصرة» و«داعش» للإفراج عن العسكريين المخطوفين، الواحد تلو الآخر، من الوسيط القطري، السوري الأصل أحمد الخطيب إلى الشيخ وسام المصري العضو في اللقاء السلفي مروراً بالشيخ مصطفى الحجيري الملقب بـ «أبو طاقية»، يبقى السؤال: هل يلقى نائب رئيس بلدية عرسال البقاعية أحمد الفليطي المصير نفسه أم إنه سينجح في تعطيل «الألغام» المتعددة التي يمكن ان تعترض وساطته مع أن الحكومة اللبنانية برئاسة تمام سلام لم تفوضه وإن كان رئيسها يؤيد كل جهد يؤدي إلى الإفراج عنهم.

فالتفويض الوحيد للفليطي جاء من رئيس «اللقاء النيابي الديمقراطي» وليد جنبلاط، وكانت البداية اتصالاً تلقاه منه أو مــن خلال وزير الصحة العامة وائل أبو فاعـور، رئيس بلدية عرسال علي الحجيري تمنى فيه عليه القيام بدور لدى الخاطفين لعله ينجح في الإفراج عنهم بعدما عجز الوسطاء الآخرون عن تحقيق أي تقدم في المفاوضات لإعادة العسكريين إلى لبنان.

وعلمت «الحياة» من مصادر عرسالية ان الحجيري شكر جنبلاط على الثقة التي أولاه اياها، لكنه اعتذر عن عدم القيام بوساطة لدى «النصرة» و«داعش» بذريعة انه يكفيه ما يتعرض له من اتهامات من بعض الجهات غير الرسمية كادت تصل إلى هدر دمه.

وتردد، وفق المصادر نفسها، ان الحجيري اقترح على جنبلاط اسم نائبه أحمد الفليطي للقيام بمهمة الوساطة، لأن اسمه ليس «محروقاً» لدى بعض الأطراف السياسيين، في إشارة إلى الهجوم الذي تعرض له شخصياً من ذوي العسكريين الذين أُعدموا على دفعات من جانب الخاطفين.

كما تردد ان الفليطي تهيب الموقف وألزم نفسه الصمت ولم يتحدث إلى وسائل الإعلام كما فعل سلفه الوسيط الشيخ المصري الذي قام بحملات استعراضية أمام وسائل الإعلام بين مقر إقامته في طرابلس وساحة رياض الصلح في وسط بيروت حيث يعتصم أهالي العسكريين المخطوفين. حتى ان الفليطي أقفل هاتفه الخليوي ولم يرد على الاتصالات التي تلقاها، لأنه، كما تقول المصادر، لا يزال في مرحلة جس نبض الخاطفين للتأكد من موافقتهم على القيام بدور وسيط مع انه لم يحصل على تفويض من الحكومة اللبنانية والجهة الوحيدة التي تولت توفير الغطاء السياسي لبداية تحركه هي جنبلاط الذي حضّ في تغريدة له عبر «تويتر» على التفاوض مع «النصرة» و«داعش».

وكشفت المصادر نفسها ان وجهاء من العشائر العربية المقيمة في البقاع الغربي أبدوا استعداداً لمساعدة الفليطي وأجروا اتصالات بعدد من زعماء العشائر العربية الموجودة في سورية، وقالت انه كان لرئيس الائتلاف الوطني السوري المعارض السابق أحمد الجربا دور في الاتصالات بعيداً من الأضواء لتحضير المناخ أمام الوسيط الفليطي.

وأكدت ان الفليطي على قناعة تامة بأن هناك ضرورة لاستطلاع موقف الخاطفين من جهة ولتأمين موافقة أولية، وإن كانت بصورة غير رسمية، من الحكومة اللبنانية. وقالت إنه توجه أكثر من مرة إلى جرود عرسال والتقى ممثلين عن «داعش»، لكنه يرفض البوح بالأجواء التي سادت لقاءاته التمهيدية أو الكشف عن المطالب التي تبلغها منهم.

إلا ان مصادر أخرى ما زالت تتعامل مع بداية تحرك الفليطي باتجاه الخاطفين على انها ليست أبعد من محاولة الخاطفين لتمرير الوقت في مقابل موافقتهم على تسليفه موقفاً يقضي بعدم التعرض للعسكريين إلى حين تبيان الخيط الأبيض من الخيط الأسود من هذه الوساطة مع انها حتى الآن في حدود طور الإعداد.

وعزت السبب إلى أن اقتراح جنبلاط أن يصار إلى معالجة قضية العسكريين المخطوفين على الطريقة العرسالية، أي من جانب وجهاء عرسال، لا يكفي ما لم يكن مقروناً بعدم ممانعة الحكومة التحرك الذي بدأه الفليطي على رغم انها لم تتوصل حتى الساعة إلى وضع سقف يمكن الوساطة التحرك تحته في محاولة لفتح قنوات جديدة للتواصل مع الخاطفين بعدما قررت قطر التنحي والانكفاء عن الوساطة التي كانت باشرتها، إضافة إلى انه تبين أن وساطة المصري لم تكن جدية واستهلك دوره من دون ان يحقق أي تقدم يذكر سوى انه خرج من خلال الإعلام إلى الأضواء.

وفي هذا السياق، تردد ان «النصرة» كانت بادرت إلى انتداب المصري للقيام بالوساطة، لكنها عدلت على خلفية انه ينتمي إلى اللقاء السلفي الذي كان رئيسه الشيخ صفوان الزعبي وقّع على ورقة تفاهم مع «حزب الله» قبل ان يتراجع تحت ضغط الحملة السياسية التي استهدفته من جانب فاعليات طرابلسية.

كما تردد ان المصري اختير لمرحلة انتقالية بغية «ملء الفراغ» الذي خلفه تنحي «هيئة العلماء المسلمين» عن وساطتها لسببين: أولاً لتعذر حصولها على تفويض من الحكومة ينطلق من مبدأ المقايضة، والثاني مرده إلى الإشكال الذي حصل مع عضو الهيئة الشيخ حسام الدين الغالي أمام حاجز الجيش في طريقه إلى جرود عرسال عندما أوقف أحد مرافقيه المكلفين من «النصرة» إرشاده إلى المنطقة الجردية للاجتماع مع مسئولين فيها بعدما تبين انه يحمل حزاماً ناسفاً...

لذلك، فإن «هيئة العلماء» اختارت الوقت المناسب للإعلان عن تنحيها عن وساطتها في ضوء شعورها بأن الحكومة ليست في وارد تفويضها وأن إحدى الجهات الخاطفة- أي «النصرة»- ليست جدية، وإلا لماذا أوفدت من يرافق الشيخ الغالي إلى المنطقة الجردية وهو مزنر بحزام ناسف جرى تفجيره لاحقاً من جانب سلاح الهندسة في الجيش اللبناني.

وعليه، ارتأت «هيئة العلماء» ضرورة عدم إقحام نفسها في لعبة «حرق الأصابع» التي أطاحت الوسيط المصري وهو في بداية تحركه، رغم أن هناك من يشكّك بتفويضه، فهل تنتقل هذه «العدوى» إلى الفليطي أم انه من خلال التزامه الصمت ترك لنفسه إمكان التنحي في الوقت المناسب من دون أن يخلف وراءه ضجة إعلامية في حال أحس بأن لا جدوى من وساطته باعتبار ان الظروف ليست ناضجة ليخوض غمارها... الا إذا «طحش» جنبلاط ونجح في أن يؤمن له شبكة أمان تحميه من «الرصاص الطائش» بالمعنى السياسي للكلمة؟

وبانتظار طبيعة «الجرعة» السياسية التي يمكن ان يتلقاها الفليطي وتشجعه على التواصل مع الخاطفين، لا بد من مواكبة الاجتماعات المفتوحة التي تعقدها اللجنة الأمنية المنبثقة من خلية الأزمة برئاسة المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم وعضوية مدير المخابرات في الجيش العميد ادمون فاضل ورئيس شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي العميد عماد عثمان والتي تخصص لمتابعة ملف المخطوفين... في ظــل عدم قدرة أي جهة رسمية على التدقيق في كل ما رُوج له في اليومين الأخيرين من ان الخاطفين يبدون استعداداً للدخول في مفاوضات تؤدي إلى الإفراج عن العسكريين، علماً ان الفليطي حتى إشعار آخر ما هو إلا «مشروع» وسيط، لأنه لا يريد، كما ينقل عنه، أن يقفز فوق الدولة، وهو ينتظر ما ستقرر، إضافة إلى أنه يحظى باحترام في داخل عرسال وجوارها، ولا يبحث عن دور لنفسه، ما لم تفوضه الحكومة لينطلق في وساطته.

 (الحياة اللندنية)

مع أنه أقل شأنا من مطعم، وصغير كالبلدة التي يقدم فيها أطباقه ومشروباته في منطقة كالمتاهات الصحراوية بالوسط الأسترالي، إلا أن خبره طوى القارات منذ وضع يوم الجمعة الماضي لوحة خشبية عند بابه، معلناً فيها بصراحة أنه لا يريد المسلمين بين رواده على قلتهم.

إنه مطعم Eagles Nest Bar and Grill أو "عش النسور للمشويات" البعيد وسط ولاية كوينزلاند1700 كيلومتر عن مدينة سيدني، حيث سكان بلدة "لونغريتش" التي أسسه فيها صاحباه، لويز باركنسون وجون هوكز، لا يزيدون عن 3200 نسمة، إلا أن بينهم من أزعجته اللوحة، فأطل من مواقع التواصل لينشر خبرها الذي علمت "العربية نت" به حال وصل صداه إلى شبكة ABC الإعلامية الأسترالية.

واستغرب عدد كبير من الأستراليين بشكل خاص، من عبارة "sorry no Muslims" التي نقرأها أسفل اللوحة في الصورة المنشورة، وكيفية تعرف صاحبا المطعم إلى ديانة أي زبون حين يرتاد "عش النسور" وهي صورة نشرها المطعم أيضا بحسابه في "فيسبوك"، حيث استغرب الغاضبون من القيمين على الموقع "السماح بنشر تعبيرات عنصرية وطائفية فيه"، على حد ما أجمع "فوسبوكيون" طالب معظمهم بأن يعتذر "عش النسور" علنا.

"أعتذر من عائلتي لكثرة ما تسلمنا من اتصالات مسيئة"

وبدل الاعتذار، رد أحد صاحبي المطعم، وهو جون هوكز، كاتبا في "تايم لاين" حسابه، أنه تسلم أكثر من 200 اتصال في الأربع والعشرين ساعة الماضية "في مطعمي وفي بيتي، ولأن الغالبية العظمى تؤيد حرية التعبير وتتمتع بمشاعر وطنية، فإني أعتذر من عائلتي لكثرة ما تسلمنا من اتصالات مسيئة وتضمنت تهديدات"، كما قال.

 أما رئيس بلدية "لونغريتش" واسمه جو أوينز، فكتب أيضا في "فسيبوك" أن منع المسلمين من ارتياد مطعم "أمر لا يؤيده معظم سكان البلدة ويسيء إلى البلدة التي ترحب بكافة الأديان" إلا أنه لم يذكر اسم المطعم الذي اتصلت به "العربية.نت" صباح الثلاثاء، لكن أحداً لم يجب من الجانب الآخر للخط، مع أن الساعة كانت 3 بعد الظهر بالولاية، حيث يقيم 50 ألف مغترب ومتحدر عربي تقريبا، معظمهم لبنانيون.

كما اعتقلت الشرطة في سيدني أمس الاثنين رئيس "رابطة الدفاع الأسترالية" اليمينية المتطرفة، رالف سرمينارا، البالغ عمره 39 سنة، بعد أن دخل في عراك عنيف هو و10 كانوا معه ضد 3 شبان مسلمين على باب مسجد في حي بجنوب غرب المدينة، بحسب ما أوردته "أي.بي.سي" قائلة انه أهانهم بعبارات عنصرية ومتطرفة وحاول منعهم من التجول في الحي المقيمين فيه.

وتأتي هذه المواقف العنصرية من بعض الأستراليين، بعد أن قام الإيراني معن هارون مؤنس، باحتجاز17 من عمال وزبائن كانوا في مقهى ومحل لبيع الشوكولا بحي المال والأعمال في سيدني، وظلوا رهائن بقوة السلاح، إلى أن حررتهم الشرطة في عملية قتل فيها معن واثنان من الرهائن.

"العربية نت"

 مع كل يوم يمر في فرنسا، يصبح الجو أكثر ثقلا بالنسبة للمسلمين الفرنسيين أو للمسلمين الذين يعيشون في هذا البلد حيث يزيد عدد الجالية المسلمة على 5 ملايين نسمة. وما بين تكاثر الأعمال التي تربط بين الإسلام والإرهاب ودعوة أحد الصحافيين الفرنسيين إلى التفكير في ترحيلهم إلى بلادهم، فإن هؤلاء أخذوا يضيقون ذرعا بأن توجه إليهم أصابع الاتهام أحيانا لكونهم غير صالحين للاندماج في المجتمع الفرنسي وتقبل قيمه وأحيانا أخرى لأنهم يملأون السجون وأخيرا لمسئوليتهم عن أعمال «إرهابية» إن من خلال انضمامهم إلى منظمات متطرفة إرهابية في سوريا والعراق أو لما يشكلونه من خطر عند عودتهم إلى الأراضي الفرنسية.

في الأيام الـ3 الأخيرة، سلطت الأضواء على «الإرهاب الإسلامي» من خلال عمليتين حصلتا يومي السبت والأحد. وقد بلغ التخوف من تحولها إلى مسلسل متواصل حدا دفع رئيس الجمهورية فرنسوا هولاند إلى تناول الموضوع في مجلس الوزراء ودعوة الفرنسيين إلى «عدم الانصياع للهلع» وإلى التزام «أقصى درجات الحذر». من جهته، أعلن وزير الداخلية برنار كازنوف أن باريس «أعلنت التعبئة العامة ضد الظاهرة الجهادية». ونبه كازنوف مواطنيه إلى أن «الإرهابيين يسعون لتخويف الفرنسيين» وأنه إذا ما استقر الهلع في النفوس، فإنهم «يكونون قد حققوا أول انتصار». ولذا، يرى وزير الداخلية أنه يتعين «مقارعة الخوف ما يعني مقارعة الإرهاب».

منذ أشهر طويلة، تقرع باريس ناقوس الخطر وتحذر من استفحال ظاهرة المتطرفين الفرنسيين الذين يغادرون إلى سوريا والعراق. وبحسب وزير الداخلية نفسه، فإن أعداد هؤلاء «تضاعفت» في العام 2014 لتتخطى سقف الألف متطرف 20 في المائة منهم اعتنقوا الإسلام حديثا.

ورغم الإجراءات والقوانين الجديدة التي سنتها فرنسا، فإن هذه الظاهرة تتنامى والخوف الكبير أن يعود هؤلاء وأن يعمدوا إلى تنفيذ عمليات إرهابية في فرنسا تلبية للدعوة التي أطلقها «داعش» منذ نحو الشهرين وفيها حث المسلمين في الولايات المتحدة وفرنسا وكندا إلى استهداف مصالح هذه الدول بأي طريقة توفرت. وأكد كازنوف الأسبوع الماضي أن 4 عمليات إرهابية تم تلافيها على الأراضي الفرنسية في الأشهر الأخيرة كما أن الأجهزة الأمنية نجحت في تعطيل 13 خلية تعمل على تجنيد المتطرفين فيما وضع القضاء يديه على أكثر من مائة حالة.

بيد أن ما حصل يومي السبت والأحد رفع منسوب المخاوف. فيوم السبت هاجم «بلال» وهو إفريقي أسود من بوروندي اعتنق الإسلام حديثا واسمه الحقيقي برتراند زوهابونايو مركزا للشرطة في مدينة صغيرة تدعى جويه ليه تور (وسط غرب فرنسا) وشهر سكينا أصاب به 3 من أفراد الشرطة وهو يصرخ «الله أكبر». وقد أطلق شرطي كان موجودا في المقر النار على هذا الشاب المولود في العام 1994 وأرداه قتيلا. وبحسب مصادر التحقيق، فإن بلال الذي لم يكن في مرمى الأجهزة الأمنية، عرف مؤخرا بتشدده ووضع صورة لعلم داعش على صفحة «فيسبوك» الخاصة به. وجزم وزير الداخلية وكذلك مصادر التحقيق أن عملية يوم السبت مرتبطة بـ«التطرف الإسلامي».

أما يوم الأحد، فإن مسلما آخر لم تكن قد كشفت هويته بالكامل، هاجم بسيارته وهي من نوع رينو «كليو» 3 مرات مشاة في وسط مدينة ديغون «جنوب شرقي باريس». وسمع عدد من المارة الرجل الذي صدم بسيارته 13 شخصا يصرخ «الله أكبر». وبعد مطاردة في شوارع المدينة، قبض عليه. وتفيد المعلومات التي أفرجت عنها وزارة الداخلية وكذلك المدعية العامة في ديغون أن الرجل البالغ من العمر 40 عاما «معروف من قبل أجهزة الشرطة» بسبب أعمال سرقة وجنح مختلفة. ووصف شهود عيان مشهد السيارة وهي تدهس المارة بأنه كان «مرعبا». لكن يبدو، وفق المدعية العامة في ديغون أن الرجل مريض نفسي أو حتى أنه «مختل عقليا» وأن ما قام به «ليس عملا إرهابيا» بينما التزم وزير الداخلية الذي زار ديغون بالأمس التحفظ بقوله إن «الدوافع ليست مؤكدة» وداعيا إلى «الحذر» ومنبها من «الاستعجال» في استخلاص النتائج. أما الناطق باسم الحكومة الوزير ستيفان لو فول فقد أكد عدم «وجود علاقة» بين الحادثتين.

كل هذه التطورات التي تضاف إلى ما يأتي مباشرة من المسرح السوري- العراقي وما تبين من وجود فرنسيين شاركوا في عمليات الذبح التي ينفذها «داعش»، تضع مسلمي فرنسا في موقف حرج. وقد فهمت وزارة الداخلية وشئون العبادة المخاطر الكامنة في توجيه أصابع الاتهام نحو المسلمين فأعلن كازنوف أن ما يحصل «ليس ظاهرة جماعية تخص المسلمين بل تراكم مبادرات فردية» لا أكثر منبها من تجريم المسلمين الذين هم أول من يدين هذه العمليات.

ولا يكفي المسلمين هذا الفيض من الشكوك والاتهامات إذ ما زاد الطين بلة أن أحد الصحافيين المعروفين واسمه أريك زمور وهو مواطن فرنسي يهودي ولد في المغرب، قد دعا في حديث لصحيفة إيطالية إلى «ترحيل» المسلمين الذين يرى فيهم الكثير من المشاكل التي تعرفها فرنسا.

 (الشرق الأوسط)

رفض المنصف المرزوقي، المرشح لانتخابات الرئاسة التونسية، الاعتراف بالهزيمة بعد أن أشارت نتائج استطلاعات الخروج من لجان التصويت إلى تقدم منافسه الباجي قائد السبسي.

وكانت صناديق الاقتراع في الانتخابات الرئاسية التونسية قد أغلقت وبدأت عمليات الفرز مساء أمس.

وسارع السبسي، بعد اغلاقها، إلى إعلان أنه هو الفائز بالرئاسة.

إلا أن منافسه محمد المنصف المرزوقي – الرئيس الحالي لتونس – نفي ذلك قائلا إن النتائج لم تعلن بعد.

وبالرغم من عدم إعلان النتائج بشكل رسمي يحتفل الباجي قائد السبسي، البالغ من العمر 88 عاما، بالفوز مع أنصاره.

وخاطب السبسي أنصاره قائلا إن كل التونسيين يحتاجون الآن إلى "العمل معا"، ووعد بتحقيق الاستقرار في البلاد.

وكانت استطلاعات الخروج من اللجان في أحد مراكز الاقتراع تشير إلى حصول السبسي على 55.5 في المئة من أصوات الناخبين. كما أشارت نتائج لجان أخرى إلى نتائج مشابهة.

وقالت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس إن نسبة المشاركة في الجولة الفاصلة لانتخابات الرئاسة التي يتنافس فيها مرشحان هما المرزقي والسبسي وصلت إلى 59.4 في المئة.

وفي وقت سابق قال شفيق صرصار رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات "من الناحية الأخلاقية والقانونية لا يمكن نشر أي نتائج والتصويت مازال متواصلا في الخارج".

"غير ديمقراطي"

وقال المنصف المرزوقي، البالغ من العمر 67 عاما، إن "إعلان الفوز ليس ديمقراطيا. ويجب علينا الانتظار إذا أردنا أن نكون في دولة تحترم حكم القانون."

وكانت عملية فرز الأصوات قد بدأت فور إغلاق مراكز الاقتراع بحضور مراقبين دوليين وآلاف المراقبين المحليين.

ويذكر أن نسبة التصويت في الجولة الأولى للانتخابات التي جرت الشهر الماضي بلغت 64.6 في المئة.

وكان المرشحان قد فازا بأعلى الأصوات في الجولة الأولى، غير أن أيا منهما لم يحصل على النسبة المطلوبة للفوز بالرئاسة.

وجرت الانتخابات وسط تدابير أمنية مشددة، خشية وقوع هجمات على مراكز الاقتراع أو الناخبين.

وكانت تونس هي أول دولة من دول "الربيع العربي" تطيح برئيسها.

وتأتي الانتخابات بعد أربع سنوات من خلع الرئيس زين العابدين بن على في ثورة شعبية على نظام حكمه.

وبإجراء الانتخابات الرئاسية تكون الدولة الوحيدة في المنطقة التي واصلت عملية التغيير بشكل ديمقراطي.

وكانت تونس قد شهدت إقرار دستور جديد، وُصف بالتقدمي، وانتخاب برلمان كامل في أكتوبر/ تشرين الأول.

ويعد كثير من المراقبين تونس مثالا للتغيير الديمقراطي في منطقة مازالت تواجه آثار ثورات "الربيع العربي" التي بدأت في عام 2011 .

وتفادت تونس إلى حد كبير الانقسامات التي حدثت بعد الثورات في ليبيا ومصر.

غير أن انتخابات الأحد تبدو كأنها سباق بين مسئول سابق من نظام بن علي، والرئيس الحالي الذي يعلن أنه يدافع عن شرعية ثورة 2011.

ويتمتع السبسي بشعبية ملحوظة في المناطق الثرية والساحلية. وكان قد عمل وزيرا للدفاع والداخلية والخارجية في عهد الرئيس بن على الذي أطيح به.

وحصل في الجولة الأولى على حوالي 39 في المئة من الأصوات.

ويرفض السبسي الانتقادات التي تقول إنه يمثل عودة لرجال النظام القديم.

ويقول إنه صاحب خبرة تحتاجها تونس بعد السنوات الثلاثة المضطربة من الحكم الائتلافي بقيادة الإسلاميين والذي أعقب الثورة.

وكان منافسه المرزوقي، 67 عاما، أحد النشطاء البارزين في مجال حقوق الإنسان وعاش في المنفي سنوات طويلة قبل الثورة.

وتشير الاستطلاعات إلى ارتفاع شعبيته في المناطق الفقيرة.

وحصل في الجولة الأولى على حوالي 33 في المئة من الأصوات.

ويقول المرزوقي إنه إذا تمكن السبسي من الفوز فإن ذلك سيكون "نكسة لثورة الياسمين" التي أجبرت بن علي على الفرار إلى المنفى.

ولكن منتقدين كثيرين يربطون رئاسة المرزوقي بحكومة حزب النهضة الإسلامي وأخطائها. ويعتقد أنه حصل على اصوات مؤيدي حركة النهضة الإسلامية التي لعبت دورا هاما في الحياة السياسية التونسية منذ بداية "الربيع العربي" لكنها لم تقدم مرشحا للرئاسة.

وهذه هي المرة الأولى التي يتمكن فيها التونسيون من التصويت بحرية في انتخابات رئاسية منذ استقلالهم عن فرنسا عام 1956.

 (BBC)

 عبّر رئيس مجلس الشورى الإيراني علي لاريجاني عن اسف بلاده لـ «عدم موافقة الكثير من القوى الاقليمية على موقف إيران التي دعت إلى مقاربة الازمة السورية منذ اندلاعها من خلال اللجوء إلى الحلول السياسية، ما ادى إلى ان شهدنا كيف ان الازمات استفحلت واشتدت»، معتبراً ان «مع ظهور قوى وحركات إرهابية متطرفة وتكفيرية، لا يمكن الاطراف المعنيين بهذا الامر ان يلملموا الوضع بالسهولة التي نتوقعها»، لكنه عبّر في الوقت نفسه عن سروره «عندما نرى ان الاطراف المنادين بالحل السلمي بدءوا يزدادون أكثر. ونأمل بأن تتاح الفرصة في المرحلة المقبلة لبلورة هذه الافكار السياسية التي من شأنها ان تعمل على حل هذه الازمة».

وكان لاريجاني انتقل من دمشق إلى بيروت المحطة الثانية في جولته الاقليمية، والتقى عدداً من المسئولين اللبنانيين وألقى محاضرة في كلية الحقوق في الجامعة اللبنانية تحدث فيها عن «علاقة استراتيجية ووثيقة تجمع بين لبنان وإيران».

ووصل المسئول الإيراني يرافقه معاون وزير الخارجية للشئون العربية والإفريقية حسين أمير اللهيان إلى مطار رفيق الحريري الدولي، حيث استقبله ممثلون عن رئيس المجلس النيابي اللبناني نبيه بري وكتلة «الوفاء للمقاومة» وعن الأمين العام لـ «حزب الله» السيد حسن نصرالله وحركة «امل».

وزار لاريجاني رئيس الحكومة تمام سلام يرافقه السفير محمد فتحعلي والوفد المرافق، وأفاد المكتب الإعلامي في رئاسة الحكومة بأن البحث تركز على التطورات في لبنان والمنطقة.

وقال بري بعد اللقاء ان «الهجمة التكفيرية تحاول حرق العراق بعد سورية، والهجمة العدوانية الاستيطانية وُئدت في فلسطين وفشلت في لبنان بفضل المقاومة، وتحاول مدّ ايدي أخطبوطها إلى الجولان وغيره، وتحاول تهويد فلسطين وقدس أقداسها المسجد المبارك». ورأى ان المحادثات حول ملف إيران النووي «اسست لما يمكن وصفه بمصلحة الجميع من دون استثناء بالسير بخطى ثابتة لتأكيد السلم والامن الاقليميين والدوليين، وهو امر يتجه إلى التحقق خلال الأشهر المقبلة».

وقال بري: «مثلكم نلمس ان الحرب الدولية الجوية في العراق وسورية لن تؤدي إلى استتباب الامن وأن المطلوب نشر التوعية الايمانية الحقيقية والتنمية في خط موازٍ. وأن الحل في سورية داخلي سياسي وليس جغرافياً، ولن يتحقق مع وجود حدود مفتوحة امام السلاح والمسلحين والتدفقات المالية. وأن الأساس الذي يجب ان يقوم عليه الاستقرار في الشرق ينطلق من إعادة بناء الثقة في العلاقات الإيرانية- السعودية على رغم كل ما حصل ويحصل. وأن لبنان برأينا يرتب الجغرافيا البشرية النموذجية لصوغ هذه العلاقة».

وذكر لاريجاني أنه سبق ان سأله في لقاء سابق «عن الخطوة التالية خلال الأشهر الثلاثة المقبلة للرئيس الأمريكي باراك أوباما»، فقال: «ازعم ان احداً في الدنيا لا يستطيع معرفة الخطوة المقبلة في الشرق خلال الدقائق الثلاث المقبلة، لأن الشرق محكوم إلى السحر لا إلى الفكر، ومع احترامي للظروف المكانية والزمانية الراهنة، ارى ان كل خطوة ثابتة تحتاج إلى الانطلاق من بناء ثقة الناس بدولهم وبالمستقبل ومن ثبات قوة عملهم وإنتاجهم ومن وضع خطة شاملة لمواجهة الفكر المتطرف والتسييس البغيض وحفظ حقوق الإنسان في بلدنا، اما آن الأوان لاكتشاف كذبة الربيع بتحقيق الديمقراطية بالقوة؟ وفي شرق أوسط مع الاسف غير مهيأ لها»، مستذكراً «المفكر الفرنسي وابرك الذي قال في تسعينات القرن الثامن عشر ان الديمقراطية تنمو ببطء وليس من خلال ثورات عنيفة».

لاريجاني: نشاطر بري كلمته

وأشاد لاريجاني ببري وقدم تعازيه بضحايا الطائرة الجزائرية المنكوبة. ونوّه «عالياً» بالمبادرة السياسية الوطنية التي نهض بها الرئيس بري والتي افسح من خلالها المجال للحوار الأخوي البنّاء بين التيارات السياسية الفاعلة على الساحة اللبنانية». وقال: «نعتبر ان هذه المبادرة للحوار الكريم من شأنها ان تفسح المجال امام المزيد من التقريب في وجهات النظر والرؤى بين مختلف القوى والتيارات السياسية الفاعلة على الساحة اللبنانية، وتؤدي إلى حلحلة الكثير من المشكلات السياسية القائمة».

وشدد على ان الامر «يخص اللبنانيين، ولا بد للنخب السياسية من ان تجد المخارج اللازمة لهذه المشكلات. ولطالما تحلّت النخب بالوعي والنضج والكفاية التي تؤهلها لإيجاد الحلول الناجعة والمناسبة لكل الازمات التي يمر بها هذا البلد الشقيق، ونعتقد ان القلوب قريبة من بعضها بعضاً والعقول ايضاً، ونشاطر كل النقاط السياسية المهمة التي تفضل بها الرئيس بري وطرحها في كلمته القيمة».

ولفت إلى ان البحث تركز مع بري على «الكثير من التطورات السياسية وأبرزها التطورات المتعلقة بالملف النووي السلمي للجمهورية الإسلامية. ووضعناه في اجواء آخر المستجدات المتعلقة بهذا الشأن وتداولنا في مختلف الملفات السياسية المهمة على صعيد المنطقة، وخصوصاً حيال الازمة الخطيرة الناجمة في المنطقة برمّتها بسبب تفشي ظاهرة الإرهاب».

وقال: «كل القوى والنخب المؤمنة بفكرة المقاومة والممانعة ينبغي ان تركز في هذه المرحلة على امرين أساسيين، الاول يتعلق بالتصدي للكيان الصهيوني، والثاني بمواجهة ظاهرة الإرهاب والتكفير المتفشية للاسف الشديد في هذه المنطقة. ونعتقد ان الامرين وجهان لعملة واحدة، وبطبيعة الحال ينبغي اللجوء إلى الأساليب السياسية لمقاربة هذه الامور».

محاضرة

وكان لاريجاني قال في كلية الحقوق في الجامعة اللبنانية في حضور رئيسها عدنان السيد حسين وعمداء الكليات: «في أكثر الدول الإسلامية، الحكومة في واد والشعوب في واد. وما حصل خلال السنوات الأخيرة نوع من الوعي لدى الجيل المسلم من الشباب، ولذلك نرى تحركات حية لدى المجتمع الإسلامي، ويا للأسف نرى حكومات تقمع هذه التيارات الاجتماعية».

ورأى ان «أمريكا تريد فرض نموذجها على الشعوب، ولكن هذا السلوك غير المبرمج أنتج هزائم لأمريكا في أفغانستان والعراق».ورأى ان هناك «منظمات فاعلة أكثر من بعض الدول، واليوم نشاهد تيارات فاعلة كتيار «حزب الله» في الشرق الأوسط وحركة «حماس» و«الجهاد الإسلامي»، وتعتبر رمزاً قوياً وصائباًٍ في المقاومة، وهناك تيارات إرهابية مدمرة مثل «داعش»، ويجب عدم إغفال هذه التيارات».

ورداً على اسئلة، رأى «ان انتخاب رئيس للجمهورية مسألة داخلية للبنان، وإيران تدعم ولا تدخر أي جهد في سبيل تأمين الوحدة بين اللبنانيين». وعن الحوار بين «حزب الله» و«المستقبل»، رأى أن ذلك «مسألة ايجابية»، آملا حصوله «مع كل الفرقاء».

وزار ضريح عماد مغنية وشهداء المقاومة وتفجير السفارة اﻹيرانية.

والتقى لاريجاني في فندق «فينيسيا» وفداً من تحالف القوى والفصائل الفلسطينية.

وختم لاريجاني الزيارة بمؤتمر صحافي أكد فيه «أننا لا نثق ببعض الدول، خصوصاً الولايات المتحدة التي تستعرض بعض المواقف السياسية، وتدعي أنها تقاوم الإرهاب والتطرف لأن الخطوات العملية التي تقوم بها لا تؤيد هذا التوجه».

وعما إذا كانت هناك مبادرة إيرانية في شأن ملف العسكريين اللبنانيين المخطوفين، خصوصاً أن الخاطفين يحملون حليف إيران «حزب الله» مسئولية الخطف ويطلبون انسحابه من سورية، قال: «نعمل دوماً من أجل هذه القضية، لكن تعرفون أي دول تقف وراء هذه الأعمال. نحن نقوم بما يطلب منا لكن الجهد الأساسي ملقى على عاتق الدول التي ساندت هذه المجموعات».

وفي شأن العراق أكد لاريجاني أن «بيننا وبين القوات الأمريكية لا يوجد أي توافق على مكافحة الإرهاب لأنها أوجدت ائتلافاً ادعت أنه لمكافحة الإرهاب، لكن لم نجد إلا الكلام الفارغ. نرفض تقسيم العراق، ويجب علينا العمل على وحدة التراب العراقي وإذا حصل في العراق فسيمتد إلى بقية دول المنطقة».

وعن الهبة العسكرية الإيرانية التي أعاد طرحها خلال لقاءاته أمس، مع المسئولين اللبنانيين، قال: «أشكر نفسية المقاومة التي نلمسها لدى الجيش اللبناني في مواجهته الإرهاب وهذا مكسب كبير. والجيش ينبغي أن يمتلك كل القدرات التي تساعده على المواجهة وعلى الجميع تقديم المؤازرة للجيش الذي يستحق الميدالية الذهبية على هذا الوقوف والتصدي ونجدد استعدادنا الدائم لتقديم هذه المساعدة للجيش اللبناني وهو أمر لا يزال قائماً».

واستبعد لاريجاني بالنسبة إلى قدرات الجيش اللبناني أن يتمكن «داعش» من النفاذ إلى الأراضي اللبنانية. وقال: «الجيش استطاع إبعاد الشبح الداعشي عن لبنان».

وعما إذا كان «حزب الله» خطاً أحمر في لبنان أو في سورية، قال: «ليس هناك من داع لرسم خطوط حمر في مثل هذه اللقاءات الصحافية، تعرفون المصلحة الوطنية العليا، هل تريدون أن تكونوا عبارة عن شعب عزيز وكريم وأبي يحمل أوسمة في مقاومته الكيان الصهيوني أم لا؟».

 (الحياة اللندنية)

100 امرأة وفتاة من سوريا والعراق

ألمانيا كانت ومازالت الوجهة الرئيسية لطالبي اللجوء في أوروبا، وتتوقع استقبال نحو 230 الف لاجىء في 2015، ومن بين هؤلاء، 100 امرأة وفتاة من سوريا والعراق تعرضن للاغتصاب والسبي من طرف الدواعش.

برلين: تعتزم برلين فتح مركز لمساعدة النساء ضحايا الاغتصاب من قبل مقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) يمكنه استقبال 100 امرأة وفتاة من سوريا والعراق، بحسب وزير التعاون الألماني غيرد مولر.

وقال الوزير الألماني لصحيفة بيلد الاثنين انه تحدث خلال زيارة للعراق إلى خمس فتيات احتجزهن التنظيم وتعرضن لاغتصاب جماعي من قبل مقاتليه. وأضاف ان "ثلاثا من هؤلاء الفتيات حوامل. انهن بحاجة للرعاية".

في منتصف تشرين الثاني/نوفمبر، اتهمت لجنة تحقيق تابعة للأمم المتحدة التنظيم المتطرف بنشر الرعب في سوريا، مؤكدة انه "يرتكب مجازر تستهدف مجموعات اتنية ودينية ويلجأ إلى قطع الرءوس والى الاستعباد الجنسي، وارغام النساء على الحمل".

تعتبر ألمانيا الوجهة الرئيسية لطالبي اللجوء في أوروبا وتتوقع استقبال نحو 230 الف لاجىء في 2015، و200 الف خلال 2014، أي بزيادة قرابة 60% عن 2013. ومعظم هؤلاء سوريون، والباقون من العراق وأفغانستان.

"إيلاف"

«الأمن» في 2014: مواجهات مع «داعش» و«القاعدة» ... وتجريم للأحزاب

 ودعت السعودية العام الميلادي 2014، على وقع أحداث سجلت سابقة في تاريخها، إذ أعلنت أول حادثة كانت لها ارتباط بتنظيم «داعش» في سورية والعراق، وأصدر العاهل السعودي الملك عبدالله بن عبدالعزيز مطلع العام أمراً ملكياً يجرم من يقاتل في الخارج، وأعلنت أجهزة الأمن التابعة لوزارة الداخلية وفاة 15 رجل أمن في حوادث أمنية مختلفة بالبلاد، فيما كانت جريمة الهجوم على حسينية المصطفى في قرية الدالوة (المنطقة الشرقية) الحدث الأمني الأبرز في المجتمع، إذ قتل 8 مواطنين ورجلا أمن، فيما قبض على 77 شخصاً أسسوا خلية لها علاقة بـ«داعش» وتم قتل ثلاثة مطلوبين. وأنهت الأجهزة الأمنية في المملكة كل الملفات التي فتحتها التنظيمات الإرهابية، باستثناء تحقيقاتها حالياً بشأن مقتل رجال أمن في بلدة العوامية التابعة للمنطقة الشرقية، إذ لا يزال البحث عن متورطين في جرائم اعتداء على رجال أمن متواصلاً حتى الآن، وشهدت العوامية إلى جانب مناطق القصيم وجازان وعسير والقطيف والمجمعة أماكن حوادث أمنية متفرقة.

وفي مارس (آذار) الماضي، وافق خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، على إجراءات اتخذتها وزارة الداخلية في مواجهة «المتحزبين» والمنتمين للجماعات الإرهابية في الداخل والخارج، وجرمت المملكة بموجب قرار العاهل السعودي «المشاركة في أعمال قتالية خارج المملكة بأي صور كانت، والانتماء للتيارات أو الجماعات- وما في حكمها- الدينية أو الفكرية المتطرفة أو المصنفة كمنظمات إرهابية داخلياً أو إقليمياً أو دولياً، أو تأييدها أو تبني فكرها أو منهجها بأية صورة كانت، أو الإفصاح عن التعاطف معها بأية وسيلة كانت، أو تقديم أي من أشكال الدعم المادي أو المعنوي لها، أو التحريض على شيء من ذلك أو التشجيع عليه أو الترويج له بالقول أو الكتابة بأية طريقة، وإذا كان مرتكب أي من الأفعال المشار إليها في هذا البند من ضباط القوات العسكرية أو أفرادها، فتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن خمس سنوات، ولا تزيد على 30 سنة».

وأكدت «الداخلية» السعودية وقتها، أنها «ستطبق الإجراءات التي وضعتها بحزم كافة، من دون أي تساهل مع أحد»، وسبق للسعودية أن جرمت «الانتماء إلى الأحزاب والجماعات الإرهابية داخل المملكة وخارجها، وكذلك المشاركة في أماكن القتال داخل الدول التي تشهد صراعاً سياسياً»، وقال الملك عبدالله في أمره وقتها: «انطلاقاً من مقاصد الشريعة الإسلامية في حفظ الأمة، في دينها وأمنها ووحدتها وتآلفها، وبعدها عن الفرقة والتناحر والتنازع، استهداء بقول الحق سبحانه: (واعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقوا)، وقوله جل وعلا: (وأن هذا صراطي مستقيماً فأتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله)، وقوله صلى الله عليه وسلم: (من فارق الجماعة شبراً فارق الإسلام)، وتأسياً على قواعد الشرع بوضع الضمانات اللازمة لحفظ كيان الدولة من كل متجاوز للمنهج الدستوري المستقر عليه في المملكة العربية السعودية، بما يمثل نظامها العام الذي استتبّ به أمنها، وتآلف عليه شعبها، تسير به على هدى من الله وبصيرة، تهدي بالحق وبه تعدل. وانطلاقاً من واجبنا نحو سد الذرائع المفضية لاستهداف منهجنا الشرعي، وتآلف القلوب عليه من قبل المناهج الوافدة، التي تتخطى ضوابط الحرية في التبني المجرد للأفكار والاجتهادات إلى ممارسات عملية تخل بالنظام، وتستهدف الأمن والاستقرار والطمأنينة والسكينة العامة، وتلحق الضرر بمكانة المملكة عربياً وإسلامياً ودولياً، وعلاقاتها مع الدول الأخرى، بما في ذلك التعرض بالإساءة إليها ورموزها».

وعاشت السعودية في الهجوم على حسينية المصطفى في الدالوة، أياماً اتسمت بوفاق شعبي تام ضد «الإرهاب»، وسارع علماء من الشيعة والسنة إلى التنديد والاستنكار لما جرى، وقال المفتي العام للسعودية الشيخ عبدالله بن عبدالعزيز آل الشيخ إن ما جرى «هو ظلم وعدوان على المسلمين، يراد منه تفكيك المجتمع وشق الصف».

وأكد رجل الدين الشيعي البارز في السعودية الشيخ حسن الصفار أن المتطرفين الإرهابيين الذين استهدفوا قتل أبرياء في قرية الدالوة (محافظة الأحساء)، «أرادوا تفجير النسيج الاجتماعي الوطني، وإشعال الفتنة الطائفية».

وقال الصفار: «إن الردّ المطلوب على هذه الجريمة النكراء، هو تعزيز التلاحم والتعايش الوطني، بنشر ثقافة التسامح وتجريم التحريض على الكراهية وإدانة الشحن الطائفي». واعتبر الشيخ الصفار «ضحايا هذا العدوان الأثيم نحتسبهم عند الله تعالي شهداء أبراراً، ونسأل الله تعالي لهم المغفرة والرضوان ورفيع الدرجات، وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان، وأن يمنّ على الجرحى والمصابين بالشفاء العاجل، ويعوضهم بخيري الدنيا والآخرة»، مشيداً بـ«موقف أهل الأحساء ووطنيتهم، إذ أثبتوا ما كان متوقعاً منهم، وما هو معروف في تاريخهم من التسامي على الجراح، ونضج الوعي الديني والوطني، والتمسك بنهج التعايش والتسامح». كما أشاد الصفار بمواقف «التعاطف والتضامن الواعية النبيلة، التي انطلقت على مستوى الوطن، من مسئولين وعلماء وكتّاب وإعلاميين، استنكروا هذا العدوان الأثيم، والتي تؤكد الوحدة والمساواة بين المواطنين، وترفض نهج التطرف والإرهاب والتكفير».

ووثق مجهولون (قبض عليهم لاحقاً) عملية محاولة قتل لمقيم (دنماركي الجنسية) بعد أن أطلقوا النار عليه في الرياض، وعبروا عن تأييدهم لتنظيم «داعش»، وبعد نحو أسبوعين على الجريمة أعلنت «الداخلية» السعودية القبض على مصور الحادثة ومطلق النار وقائد المركبة.

ونوه اللواء التركي بتعاون «المواطنين والمقيمين مع الجهات الأمنية للتصدي للأعمال الإرهابية والمنتمين لها، الذي كان له الفضل في كثير من الإنجازات التي تحققت على المستوى الأمني، لا سيما في ما يتعلق بقضايا الإرهاب، من خلال المعلومات التي يزودون بها وزارة الداخلية عبر رقم الطوارئ 990، عند ملاحظتهم ما يثير الشبهات في مواقع ومواقف مختلفة يعيشونها في حياتهم اليومية».

وفي ملف قيادة المرأة السيارة في المملكة، تشددت وزارة الداخلية في المنع، وأعلن اللواء التركي في بيان أخيراً أن «ما يثار في شبكات التواصل الاجتماعي وبعض من وسائل الإعلام من دعوات لتجمعات ومسيرات محظورة بدعوى قيادة المرأة السيارة، وبناء على ما تم رصده من محاولة البعض لتكرار الدعوة بمخالفة التعليمات المعمول بها في المملكة التي تمنع المرأة من قيادة السيارة، فإن وزارة الداخلية تؤكد تطبيق الأنظمة بحزم بحق كل من يسهم وبأي أسلوب في أي أعمال أو أفعال تؤدي إلى توفير الفرصة للمتربصين للنيل من اللحمة الاجتماعية ببث الفرقة وتصنيف المجتمع».

وشهدت السعودية حوادث أمنية متفرقة على الحدود مع اليمن، وقتل 5 مهاجمين من تنظيم القاعدة هاجموا منفذ «الوديعة» في رمضان الماضي، وتعرضت في أوقات مختلفة دوريات حرس الحدود إلى إطلاق نار من داخل الأراضي اليمنية.

ومع انقضاء العام الأمني الذي عاشته السعودية، أجرى وزير الداخلية الأمير محمد بن نايف تعديلاً على قيادة قوات الأمن الخاصة، وهي الجهاز المشرف والمعني بمكافحة الإرهاب في المملكة، وعين اللواء محمد سليم العتيبي قائداً له.

 (الحياة اللندنية)

يوم تم اغتيال "آصف شوكت" مع 3 من كبار القادة والمسئولين الأمنيين التابعين للنظام السوري، عدت العملية ضربة موجعة للنظام، وسجلت هدفاً لصالح المعارضة السورية. إلا أن ما سمي "حقائق" جديدة نشرتها صحيفة "وول ستريت جورنال"، ألمحت إلى ضلوع النظام أو على الأقل جهة فيه في مقتل القادة الأربعة.

ففي اليوم الرابع من هجوم المعارضة السورية على مقر سلطة الرئيس السوري بشار الأسد في دمشق، وقع انفجار في مكاتب تابعة لمكتب الأمن القومي، ما أسفر عن مقتل زوج شقيقة الرئيس، آصف شوكت، وثلاثة من كبار المسئولين السوريين. وكان تفجير يوليو 2012 بالفعل نقطة تحول في الصراع في سوريا، لكنه لم يتمكن من إسقاط الأسد.

انقسام بين عائلة الأسد وجناح آخر في النظام

وقد نقلت الصحيفة الأمريكية نظرية مفادها أن التفجير دبر له من داخل النظام نفسه. واعتمدت في استنادها إلى تلك النظرية على أقوال 20 شخصاً، بما في ذلك مسئولون حاليون وسابقون في النظام، وقادة من المعارضة، ونشطاء، وثوار، وسياسيون في الدول المجاورة لهم علاقات مع الأسد. وزعم هؤلاء أن التفجير نجم عن الانقسام بين عائلة الأسد وحلفائها المتشددين من جهة، ومسئولي النظام الذين يسعون لإجراء مفاوضات مع جماعات المعارضة من جهة أخرى.

فالتسليم بتلك النظرية، يسلط الضوء على سمعة الأسد بأنه شخص لا يرحم، ويظهر أيضاً ديناميكية الدائرة الداخلية للرئيس وهي تصارع للحفاظ على قبضته على السلطة.

وقد رفض المكتب الإعلامي للأسد بحسب "وول ستريت جورنال" طلباتها لإجراء مقابلة مع الرئيس. كما رفض اللواء علي مملوك، واللواء ديب زيتون، وهما من كبار مسئولي الأمن في النظام، طلبات منفصلة للحصول على تعليق حول هذا الموضوع.

مناف طلاس يتهم الأسد

من جهته، يعتقد الجنرال السوري السابق، مناف طلاس، أن النظام على علاقة بالتفجير. وانشق طلاس قبل أسبوعين من مقتل شوكت، بعد أن اكتشف حراسه ست عبوات ناسفة زرعت خارج مكتبه في دمشق، واتهم النظام بالرغبة في قتله، أيضاً.

وقال طلاس إنه، وشوكت، كانا من بين أولئك الذين يدعون لإجراء محادثات مع كل معارضي النظام السلميين والمسلحين، وهو موقف يتناقض مع موقف الأسد وقادة الأمن، الذين سعوا لسحق التمرد. وأضاف طلاس، الذي يعيش في باريس الآن: "بشار لم يختر في أي وقت القيام بإصلاحات جادة وذات مصداقية، ولكن بدلاً من ذلك اختار أن يقوم بتدمير البلاد". وأضاف: "باع سوريا للإيرانيين".

وفتح الهجوم نفسه الباب لإيران، الحليف الإقليمي الرئيس للأسد، ولـ"حزب الله"، للعب دور أكبر في الدفاع عن النظام، وفقاً لأفراد من قوات الأمن السورية والميليشيات الموالية للنظام. وفي غضون أسابيع، توافد رجال الميليشيات الشيعية الأجنبية إلى سوريا، وانضموا إلى مقاتلي ميليشيات محلية مدربة من قبل إيران و"حزب الله"، للمساعدة في دعم الجيش السوري.

في المقابل، رفضت السفارة الإيرانية في دمشق، والناطق باسم "حزب الله" في بيروت، إجراء مقابلات مع الصحيفة أو إعطاء تعليق حول الموضوع.

إلى ذلك، قال أحد النشطاء البارزين في المعارضة السورية، إنه كان من المستحيل على مسلحي المعارضة في ذلك الوقت تنفيذ مثل هذا الهجوم، وتابع الناشط الذي يعيش في تركيا الآن: "لو سألتني في ذلك الحين، لكنت قد كذبت عليك، وقلت لك إن المقاتلين المعارضين الأبطال هم من فعل ذلك. ولكن الآن أستطيع أن أقول لك: لا، كنا هواة فقط في ذلك الوقت". وأكد الناشط على أن التفجير عزز معنويات المعارضة، إلا أنه أيضاً أدى إلى التفاف المزيد من العلويين حول النظام.

أعدم لرفضه قتل المحتجين

وفي ذلك الوقت، كان طلاس مسئولاً على وحدة قوامها 3500 مقاتل من الحرس الجمهوري كانت مكلفة بحماية الأسد والعاصمة. وقال طلاس إنه تم إرسال حوالي 300 من رجاله إلى مدينة دوما للمساعدة في السيطرة على الحشود هناك.

إلا أن طلاس أضاف أن بعضاً من رجاله أعدموا لرفضهم إطلاق النار على المحتجين. وواحد من أفضل ضباطه، عاد من دوما طالباً إعفاءه من المهمة، فقال له طلاس: "كن صبوراً. لقد وعد الرئيس بحل الأمور خلال ثلاثة أسابيع". إلا أن الضابط انتحر في اليوم التالي.

مقتل شوكت بالتزامن مع زيارة سليماني لدمشق

وفي ديسمبر 2011، قام آصف شوكت بزيارة اثنين من قادة الأجهزة الأمنية في حمص، ثالث أكبر مدينة سورية، للاجتماع مع نشطاء المعارضة، ورجال الأعمال، والقيادات الدينية والمجتمعية.

وقال الناس الذين كانوا هناك إن شوكت كان الأكثر اهتماماً بخطة وقف إطلاق النار التي قدمت حينها. ورغم أنه لم يتم التوصل إلى اتفاق، فإن شوكت قام بلفتات تصالحية، مثل السماح بسيارات الإسعاف لالتقاط القتلى والجرحى، وهو ما تم حظره لاحقاً من قبل المتشددين في النظام، وفقاً لنشطاء وقادة مجتمع.

وقال طلاس، إن قوة شوكت تضاءلت بعد وقت قصير من عودته من حمص، وإنه عندما "أصرّ على الاحتفاظ بمهامه وصلاحياته، بدأ الصدام الحقيقي".

كذلك قال الزعيم الدرزي اللبناني وليد جنبلاط: "في رأيي، هم من تخلصوا منه، لأنهم كانوا خائفين منه"، في إشارة إلى نظام الأسد. وقال آخرون، بمن فيهم طلاس والناس الذين يعرفون أفراداً من عائلة الأسد، إن شوكت كان يعد تهديداً محتملاً للرئيس من قبل المحيطين بالنظام.

وأكد طلاس أنه، وفي اليوم الذي قتل فيه شوكت، كان اللواء قاسم سليماني، قائد فيلق القدس الإيراني، في دمشق.

"العربية نت"

 أكد رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي أنه ماض في الانفتاح على الخارج، وقال: «أنجزنا ما يشجع على المضي قدماً، وتجنب أي سياسة أو نهج يستفز الآخر، أو يشيع عوامل التفرقة والتباعد والمواجهة، خصوصاً مع الأشقاء والحلفاء»، مشدداً على استمرار نهج «الإصلاح الذي تقوده الحكومة»، ولفت إلى أن الخطر المباشر ضد الدولة هو «تسلط تنظيم «داعش» الغادر على مساحة من أرض العراق».

وأوضح العبادي في حديث تنشره صحيفة «المدى» اليوم، أن الإجراءات التي اتخذتها حكومته في عملية الإصلاح، جاءت «بالاعتماد على الحس الوطني لمواطنينا وللرأي العام، وتفاعلهم مع ما تتخذه الحكومة من قرارات وتدابير، وكل خطوة اتخذت تعكس برنامجنا الحكومي الذي التزمنا به أمام مجلس النواب، ولا مكان للتراجع عن الإصلاح، لأن ذلك يعني وضع البلاد أمام مأزق يعيد إنتاج أزمات تنتهي بنا جميعاً إلى ما لا نتمناه».

وأكد أن تطهير العراق من تنظيم «داعش أولوية مطلقة لنا، وإنجاح التحرير بأقل الخسائر في الأرواح، يقتضي التحضير على كل مستوى سياسي وعسكري ومالي»، لافتاً إلى أن ما يعيق التقدم «هو استكمال التحضير وليس الهواجس، تفهم المكون السني كله ضروري للغاية، والمعروف أن خلط الأوراق والنوايا على جبهتي المواجهة، والأساليب الغادرة للعدو (داعش) الإرهابي المُكفّر، يلعب دوراً في التردد باتخاذ مواقف صريحة تكشف النوايا المستقبلية»، مضيفاً: «نحن لا نشك في أشقائنا ومواطنينا من المكون السني، بل إن عليهم أولاً أن يوحدوا جهودهم، وعلينا العمل على تنظيف جبهاتنا، وجعلها آمنة وعصية على الاختراق، ويتحقق هذا عبر مصالحة وطنية مجتمعية- سياسية ترسي أسس المشاركة في بناء الدولة الديمقراطية».

وأكد أن «الإصلاح والتغيير يعني استعادة عافية العراق السياسية نحن نرى أن التصدي للتحديات ليس مهمة تقتصر على الدولة، بل هي مهمة كل مواطن عراقي مُبتلى ويريد خلاصاً وخروجاً من النفق الذي وُضعنا فيه».

واعتبر أن الالتفات إلى الوضع «الملتبس للقوات المسلحة (الجيش والشرطة والأجهزة الأمنية) هو أمر يحتل موقع الصدارة في الإصلاح، فبدون إعادة بنائها، بدءاً من إجراء تطهيرٍ يتناول تركيبتها التي تشوهت بفعل «الفضائيين، والعناصر الطارئة، والشروع بخلق كوادر وطنية تتأهل في الكلية العسكرية والأركان، سيتعذر الحديث عن تأمين الاستقرار والسلم الأهلي، الذي يتبع تنظيف البلاد من رجس التنظيمات الإرهابية، ولن يكتمل قوام القوات المسلحة إذا لم نعر اهتماماً استثنائياً لتسليحها بأحدث الأسلحة، والركن الأساسي في أولويتنا إجراء مصالحة وطنية، وليس من خلال تبويس اللحى والإجراءات الفوقية».

وعن تمكين المواطن العراقي من التصدي للفساد، قال:» أسعى بمسئوليتي إلى توفير ما يمكن من الشفافية في ما أرسمه أو اتخذه من قرارات، ونريد تكريس ممارسة ديمقراطية، فالإصلاح والتغيير لا يستقيم مع الانغلاق، وإنما مع المكاشفة والصراحة»، مشيراً إلى أنه «من المهم الآن خلق مناخ إيجابي بناء بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان، في إطار الاتفاق الثنائي الذي تم، وهذه الخطوة تعتبر تأسيسية في عملية إصلاح العلاقة لردع الإرهاب وتصفية بؤره، والتفرغ معاً لتعزيز المسارات الديمقراطية».

وعن رفض بعض كبار المسئولين التخلي عما تملكوه من قصور جراء عملهم الحكومي، قال: «نحتاج إلى إشاعة مناخ اجتماعي عام يُسفّه ظاهرة تغوّل المسئول، سواء لجهة الامتيازات أو السلوك، والإصلاح في جوهره يعني بالنسبة إلينا تصفية مظاهر الطائفية وتجلياتها ومصادرها، وهذا ما يؤكده الدستور بصريح العبارة والصياغة القانونية، بأن تصفية الطائفية من الحياة السياسية هي خطوة حاضنة لأي إصلاحٍ وتقدم للبلاد، وهي ضمان الخروج من التشرذم والتصدع، والمواطنة هي البديل».

ورأى العبادي أنه تجب تصفية «كل مظاهر النهب والفساد وتجفيف حواضنه وقوته، وندرك أن التصدي للفساد يتطلب عزماً وحزماً وتضافراً وطنياً، وتضحية قد تصل إلى حد التعرض إلى التصفية الجسدية، ونحن مستعدون لذلك ولا مجال للتردد والتراجع»، مضيفاً: «سنعمل في الحكومة على اعتماد الشفافية المطلقة في اعتماد المشاريع الاستثمارية والعطاءات، وجعلها علنية بنشرها على مواقع الحكومة والوزارات، ونسعى لإعداد قاعدة بيانات علنية منشورة تتضمن أسماء الشركات ورساميلها وأصحابها، ونسعى إلى إيقاف نزيف المال العام ومحاصرة الظاهرة وجعل أدواتها تحت الكشّاف الشعبي والحكومي».

وتعليقاً على مسألة التوازن في الدولة والحكومة والقوات المسلحة، ومتى سيتم تشريع مجلس الخدمة، قال: «افكر بتبني توجه يحفظ حقوق كل مواطن ومكون وتجمع سكاني، والفكرة تعتمد على العودة إلى المحافظات ونسبة السكان فيها وتحديد العدد المطلوب من الوظائف الاتحادية والضباط والأفراد، ووضع ضوابط الكفاءة والخبرة والفرص المتساوية في الاختيار، على أن يكون الاختيار نفسه خاضعاً للشفافية والإجراءات الكفيلة بإقصاء المحسوبية والقرابة وغير ذلك. وبهذا سيتحقق أفضل توازن».

وشدد على أن «ما تحقق في الاتفاق (بين أربيل وبغداد) إنجاز لشعبنا العراقي بعربه وكرده ومكوناته من دون استثناء، وما دمنا نعيش في وطنٍ واحد، فالخير المتحقق على كل صعيد هو خير لنا جميعاً، وإن التخندق والتنابز وإنتاج الأزمات سياسةُ الضعيف، ولنا في ما نواجه من عدوٍ تكفيري إجرامي متمثلٍ في «داعش»، دليل حي على المصير المشترك، وفي شعورنا بأننا سنتغلب باعتماد الحوار الإيجابي في المستقبل، على كل ما يواجهنا من مهام مشتركة واستحقاقات».

 (الحياة اللندنية)

 انطلق نائب رئيس بلدية عرسال أحمد فليطي بمهامه الجديدة كوسيط وكّله رئيس الحزب «التقدمي الاشتراكي» وليد جنبلاط بمهمة مفاوضة خاطفي العسكريين اللبنانيين، بعد مباركة رسمية لدوره من قبل الأهالي ووزيري العدل والداخلية.

ووضعت وساطة فليطي حدا للوساطة السابقة التي حاول الشيخ الطرابلسي وسام المصري توليها بعد تفضيل «داعش» لدور ابن عرسال.

وقال فليطي لـ«الشرق الأوسط» إنه لا يسعى حاليا لتفويض رسمي من قبل الدولة اللبنانية باعتبار أنه تلقى تفويضا من النائب جنبلاط عبر الوزير وائل أبو فاعور، لافتا إلى أن «داعش» وافق على وساطته ولكنه بعكس ما يشاع لم يكن هو الطرف الذي فوضه.

ويتواصل فليطي حاليا فقط مع تنظيم «داعش» الذي يختطف منذ أغسطس (آب) الماضي 11 عسكريا أعدم اثنين منهم، ولا تشمل الوساطة «النصرة» التي كانت تختطف 18 عسكريا قتلت 2 منهم، «باعتبار أنه وكما يعلم الكل ليس التنظيمان في شهر عسل». وأضاف فليطي: «أنا نقلت مطالب (داعش) للحكومة عبر الوزير أبو فاعور وننتظر ردها، وفي حال كان مسار الأمور إيجابيا سيتم عرض الاتفاق الذي تم مع (داعش) على (النصرة) ليكون شاملا».

ويبدو أهالي العسكريين المختطفين متفائلين بإمساك فليطي بالملف، وهو ما عبر عنه رئيس لجنة أهالي العسكريين حسين يوسف مؤكدا لـ«الشرق الأوسط» ثقة طرفي التفاوض (الدولة اللبنانية والخاطفين) به، «فهو أولا ابن هذه الدولة باعتباره نائب رئيس بلدية، كما أنه ابن عرسال». ونقل يوسف عن وزيري العدل والداخلية أشرف ريفي ونهاد المشنوق تأييدهما لوساطة الفليطي بعدما وضع «داعش» حدا لوساطة المصري.

وأكد المشنوق بعد لقائه أهالي العسكريين أن الدولة لن توقف محاولاتها من أجل إطلاق العسكريين المخطوفين وعودتهم إلى عائلاتهم، مشيرا إلى أنه لن يعلن عن الخطوات التي سيتم اتخاذها بهذا الشأن.

أما أهالي العسكريين فأعلنوا تأييدهم الكامل للجهود التي يقوم بها فليطي من أجل إطلاق أبنائهم، ولفتوا إلى أن المشنوق أكد لهم أن المقايضة موجودة دون أي شروط.

كما التقى الأهالي الوزير ريفي الذي أكد أن «حياة العسكريين تسمو فوق أي ثمن، ويجب إنهاء هذا الملف سواء عبر التبادل أو المقايضة»، مشيرا إلى أن «كل الجهات السياسية أعربت عن وقوفها إلى جانب العسكريين... كما أن الكثير من السياسيين يؤيدون المقايضة».

وأوضح ريفي خلال مؤتمر صحافي أن ما قام به أهالي العسكريين أزال الكثير من العقبات بهذا الملف، وقال: «أنا شخصيا أعطي نائب رئيس بلدية عرسال أحمد فليطي الثقة بالتكليف»، مشيرا إلى أن فليطي «هو قناة تفاوض مع تنظيم داعش، وهناك قنوات تفاوض مع جبهة النصرة».

وفور انتهاء لقائه بالأهالي اتصل ريفي بفليطي وتداول معه بالوساطة في الملف. وبرز في وقت سابق انزعاج رئيس الحكومة تمام سلام من كثرة المفاوضين في الملف، خصوصا أنه أعلن في مقابلة تلفزيونية مساء الأحد أنه لا علم له بتفويض فليطي وسيطا رسميا.

ويرفض المعنيون بالملف الحديث عن تفاصيل مطالب الخاطفين وما إذا كانت الحكومة اللبنانية بصدد السير بها. وسلمت جبهة النصرة الشهر الماضي الوسيط القطري السابق أحمد الخطيب 3 مقترحات بشأن تبادل العسكريين المخطوفين لديها.

 (الشرق الأوسط)

 أمرت محكمة أسترالية أمس بإلغاء أمر الإفراج بكفالة عن أميرة دروديس المتهمة بالاشتراك في جريمة سابقة مع هارون مؤنس اللاجئ الإيراني الأصل الذي اقتحم مقهى سيدني في 15 ديسمبر واحتجز رهائن لمدة 16 ساعة وأثار أزمة انتهت بمقتله واثنين من الرهائن. وكانت محكمة قضت بالإفراج بكفالة عن دروديس بعد اتهامها بقتل زوجة مؤنس، لكن قرار المحكمة الجديد قضى بإعادتها إلى السجن انتظارا لمحاكمتها مرة أخرى في فبراير المقبل.

 (الاتحاد الإماراتية)

 مثل زكي بني أرشيد القيادي البارز بجماعة الإخوان المسلمين في الأردن أمام المحكمة يوم الاثنين بتهمة "تعكير صفو علاقات المملكة مع دولة أجنبية" بعدما انتقد دولة الإمارات لأنها صنفت الإخوان المسلمين جماعة إرهابية.

وسئل إن كان مذنبا فقال بني أرشيد لقاض عسكري يرأس إحدى محاكم أمن الدولة بلهجة تتسم بالتحدي إنه لم يرتكب أي جرم يستلزم محاسبته عليه.

واعتقل بني أرشيد وهو نائب المراقب العام للفرع الأردني من جماعة الإخوان المسلمين منذ شهر بعد أن قال على مواقع التواصل الاجتماعي إن حكام الإمارات يفتقرون للشرعية الشعبية ويخدمون مصالح إسرائيل من خلال القيام بدور بارز في حملة على الإسلام السياسي.

جاءت تصريحات بني أرشيد بعد تحرك الإمارات الشهر الماضي لتصنيف حوالي 80 جماعة إسلامية وخيرية تعتبرها خطرا أمنيا بأنها "إرهابية".

واعتقال بني أرشيد-بشأن اتهامات تحمل في طياتها عقوبة السجن ثلاث سنوات- هي المرة الأولى في السنوات الأخيرة التي يعتقل فيها الأردن سياسيا بارزا من المعارضة.

وقال بعض الساسة في أحاديث خاصة إن اعتقال بني أرشيد جاء بضغط من الإمارات.

والإخوان المسلمون هم أكبر جماعة معارضة في البلاد وتعمل بشكل قانوني منذ عقود ولها قاعدة تأييد شعبية عريضة.

وأثار اعتقال بني أرشيد غضبا بين أنصار الجماعة ونشطاء يتهمون السلطات بتقويض حرية التعبير وتقديم المعارضين للمحاكمة أمام محاكم عسكرية غير دستورية.

 (رويترز)

أعلن تنظيم داعش في شريط مصور اعتقال خلية مؤلفة من 4 من عناصره يتحدثون اللغة التركية خططوا للانقلاب عليه و«زعزعة الأمن» في مناطق سيطرته، وقدموا على أنهم يتبنون أفكارا دينية أكثر تشددا من تلك التي يعتمدها هذا التنظيم، بينما أكد أبو محمد الناشط الميداني في الرقة أن عدد أعضاء «الخلية» التي أعلن عنها «داعش» تجاوز 50 شخصا، وقد قامت بإعدامهم جميعا. وأوضح في حديثه لـ«الشرق الأوسط»، أن «التنظيم اعتقل بداية العناصر الأتراك الـ4 الذين ظهروا في الشريط، لكن وبعد التحقيق معهم اعترفوا بانتمائهم إلى خلية تضم عشرات المقاتلين بينهم أتراك وسوريين وأردنيين وجنسيات أخرى، وقد نفذت بهم جميعا حكم الإعدام».

وقال أحد عناصر التنظيم في الشريط الذي نشر، أمس، على مواقع تعني بأخبار الجماعات المتطرفة، إن أعضاء الخلية خططوا «للخروج على دولة الخلاقة بالسلاح». وأضاف: «كان من شأنهم زعزعة الأمن في داخل (داعش) تمهيدا لضربه من قبل الصليبيين والجيش الحر والنظام النصيري»، مشيرا إلى أن «الجهد الأمني لـ(داعش) تمكن من اختراقهم».

وفي هذا الإطار، قال مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان، رامي عبد الرحمن، إن «خلافات كثيرة بدأت تظهر في الفترة الأخيرة في صفوف تنظيم داعش في دير الزور، وأدت إلى تنفيذ حكم الإعدام بعدد من المقاتلين».

وأشار في حديث لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن الخبر الذي سبق لصحيفة «فايننشال تايمز»، والذي ذكرته، السبت الماضي، حول إعدام «داعش» مائة من مقاتليه الأجانب حاولوا الفرار من مدينة الرقة، «صحيحا». وأوضح أن «داعش» ينفذ حملات اعتقال في مناطقه وقام بإعدام 18 مقاتلا أخيرا في دير الزور. ولفت إلى أن الخلافات التي ظهرت في ما يعرف بـ«ولاية الخير» بدير الزور، كانت بين المهاجرين والأنصار، وذلك بعدما اعترض عدد من المقاتلين السوريين على إقالة الوالي السوري عامر الرفدان، وهو الذي كان قاتل معهم بشراسة في المنطقة، مشيرا إلى أن قرار الإقالة جاء انطلاقا من أن عدد المقاتلين السوريين قليل في صفوف التنظيم في هذه الولاية مقارنة مع الأجانب، وعين مكانه وال عراقي.

وذكر المرصد أن الرفدان الذي ينحدر من بلدة جديد عكيدات بريف دير الزور، بدأ باتصالات مع عناصر من الفصائل المقاتلة والفصائل الإسلامية، من الجنسية السورية ممن حاربوا «داعش» سابقا، وقدم لهم ضمانات من أجل العودة وتسليم أنفسهم للتنظيم والقتال في صفوفه في محاولة منه لترجيح كفة العناصر من الجنسية السورية في صفوف التنظيم بدير الزور، إلا أن مقاتلي الفصائل رفضوا طلبه.

وكان التسجيل الذي جاء تحت عنوان «القبض على خلية من الغلاة خططت للخروج على دولة الخلافة» عرض مقطعا صوتيا لأشخاص يتحدثون باللغة التركية بلكنة أقرب إلى الأذرية، بدا وكأنه جرى تسجيله من دون علمهم. وقد أعلنوا فيه عن نيتهم حمل السلاح ضد تنظيم داعش الذي يسيطر على مناطق واسعة في سوريا والعراق المجاور.

وقال هؤلاء في التسجيل الصوتي، وفي ما قدم لاحقا على أنها اعترافات من قبلهم، إنهم قرروا مقاتلة «داعش» كونه تنظيما كافرا بنظرهم على اعتبار أنه لا يكفر الشعبين؛ السوري والعراقي، وأن زعيمه أبو بكر البغدادي يأخذ الأموال من «شعب كافر»، وبالتالي فهو كافر أيضا.

ولم يحدد الشريط المصور المنطقة المعنية بهذه الحادثة، إلا أنه أعلن في بدايته أنه صادر عن «ولاية الرقة»، معقل التنظيم في شمال سوريا.

كما لم يكشف الشريط عن مصير أعضاء الخلية إلا أنه اختتم بآية من القران توحي بأنه جرى قتلهم؛ حيث تقول الآية «إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم».

وذكر مقاتلون في الرقة أن التنظيم شكل شرطة عسكرية لمراقبة المقاتلين الأجانب الذين يتخلفون عن واجباتهم، وجرى اقتحام عشرات المنازل وتم اعتقال الكثير من الجهاديين، بحسب الصحيفة.

 (الشرق الأوسط)

المعارك في الجبهات العراقية لم تقف رحاها بعد ضد المتطرفين، الذين يستولون على أجزاء كبيرة من البلدات، حيث تشهد المناطق الشمالية تقدم القوات الكردية ضد تنظيم "داعش" في مناطق سنجار، فيما تشتد المعارك في بيجي وتلعفر، كما وصلت إمدادات من العاصمة بغداد لحسم المعركة في بيجي.

فقوات البيشمركة تحقق نجاحاً في معركة سنجار ولكنها لم تحسمها بعد، حيث سيطرت على الطريق الرئيسي المؤدي إلى الجبل لتفتح الحصار عن العائلات الإيزيدية القابعة هناك منذ أشهر، فيما ظل عناصر التنظيم محاصرين في طريق البلدة وأحيائها من قبل البيشمركة مع اشتباكات متقطعة لحسم المعركة.

وأعلنت مصادر كردية أن معركة سنجار ستحسم قريباً مع تواصل طائرات التحالف استهداف تجمعاتهم، وأن فرقاً هندسية ستزيل الألغام والمتفجرات من الأحياء بعد الانتهاء من المعركة، كما أضافت المصادر ذاتها أن المعركة القادمة ستنطلق قريباً باتجاه سهل نينوي ذي الغالبية المسيحية والذي يبعد 15 كلم عن الموصل.

وفي تلعفر التي تبعد عن الموصل 70 كلم، ما زالت الاشتباكات مستمرة بين قوات البيشمركة والتنظيم في منطقة معمل الإسمنت على بعد 10 كلم من سنجار، وما زال مطار تلعفر تحت سيطرة "داعش" بعد محاولة إنزال غير موفقة للقوات العراقية بحسب شهود عيان، فيما تواصل قوات البيشمركة وطائرات التحالف قصف تجمعاتهم وتكبيدهم خسائر كبيرة في الأرواح والمعدات.

أما بيجي التي تضاربت الأنباء فيها حول عودة المتطرفين إليها، فأكد فيها محافظ صلاح الدين وقائد القوات العسكرية أن اختراق المتطرفين لأجزاء من قضاء بيجي غرباً وأجزاء أخرى مفتوحة باتجاه المركز كان بسبب المناطق المفتوحة باتجاه الفتحة والصينية، وأن القوات المشتركة والعشائر لن تفرط ببيجي بعد استعادتها.

المسئولان أضافا أن القوات وصلتها إمدادات عسكرية لحسم المعارك في القضاء والمناطق الواقعة خلف المصفاة خلال يومين، وبانتظار الدعم الجوي من طائرات التحالف والطيران العراقي لضرب المتطرفين وإمداداتهم القادمة من الشرقاط.

)العربية نت)

 بدأت محكمة جنايات الجزائر أمس، محاكمة زعيم تنظيم «القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي» عبد المالك دروكدال المكنى «أبو مصعب عبد الودود» غيابياً، وتوجهت المحاكمة نحو التأجيل للبت في طعون شكلية مقدَّمة من قبل المحامين.

وبدأت الجزائر إحدى أكبر المحاكمات في تاريخها لزعيم تنظيم إرهابي مع 40 آخرين ينتمون إلى التنظيم، بعد اتهامهم بتنفيذ عمليات تخريبية واغتيالات في فترة التسعينيات في العاصمة الجزائرية وولاية بومرداس (50 كلم شرق العاصمة). لكن محاكمة دروكدال المتواري عن الأنظار منذ نحو 3 سنوات، لن تكون الأولى ضده غيابياً، إذ صدرت سابقاً عشرات الأحكام الغيابية بالإعدام في حق الرجل الأول في «القاعدة المغاربية». ويرد اسم دروكدال عادة في محاكم تيزي وزو (110 كلم شرق العاصمة) وبومرداس، إلا أنه في الفترة الأخيرة، باتت محاكمته تتكرر في مجلس قضاء العاصمة بعد تأسيس محكمة جنائية متخصصة في قضايا الإرهاب.

وذكرت وكالة الأنباء الجزائرية أن من بين المتهمين الـ41، 26 فاراً، من بينهم دروكدال وأمير جماعة «جند الخلافة» قوري عبد المالك، المطارَد أيضاً في عشرات القضايا منذ كان يحتل مركزاً قيادياً في منطقة الوسط التابعة لـ «القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي» قبل انشقاقه مع 15 عنصراً آخرين ليؤسسوا «جند الخلافة» الذي بايع تنظيم «الدولة الإسلامية» (داعش) وتورطوا بخطف وقطع رأس السائح الفرنسي إيرفيه غورديل في غابات تيكجدة.

ويُحاكَم هؤلاء بتهمة «القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والانتماء إلى جماعة إرهابية مسلحة بهدف زرع الرعب وسط السكان والمساس بأمن المواطنين والتحريض على الأعمال الإرهابية وتمويل جماعة إرهابية مسلحة».

على صعيد آخر، ذكرت مصادر مأذون لها أن الجزائر نشرت أول من أمس، نحو 4 آلاف جندي على حدودها مع ليبيا للتفتيش والتمشيط وملاحقة مجموعات مسلحة تسللت منذ أيام إلى المنطقة. وأفاد مصدر أمني بأن هدف هذه العملية العسكرية هو ملاحقة مجموعات مسلحة تسللت أخيراً عبر الحدود ولا يُعرَف من أين جاءت، كون الحدود مع النيجر قريبة أيضاً من المنطقة.

وأشارت المصادر إلى أن 4 آلاف جندي يشاركون في العملية العسكرية على الحدود مع ليبيا جنوب منطقة «جانت»، بعد ورود تحذير أمني من تسلل مجموعتين مسلحتين عبر الحدود في منطقة المثلث الحدودي بين الجزائر والنيجر وليبيا. وقد تكون تحركات قوات الأمن مرتبطة بتوافد آلاف السياح الأجانب لقضاء إجازات أعياد الميلاد ورأس السنة في جانت.

على صعيد آخر، قدم علي بنفليس الذي هُزم أمام الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة في الانتخابات الرئاسية الأخيرة، الملف التأسيسي لحزبه الجديد: «طلائع الحريات».

وقال بيان للحزب إن الملف الذي سُلِم أول من أمس، إلى وزارة الداخلية الجزائرية يضمّ تواقيع 288 عضواً مؤسساً يمثلون الولايات الـ48 في البلاد ومن كل الفئات الاجتماعية والمهنية. ويصبح الحزب مرخصاً وفق القانون، بعد انتهاء مهلة شهرين ما لم ترفض وزارة الداخلية الطلب.

 (الحياة اللندنية)

علمت «الشرق الأوسط» من مصادر حكومية يمنية أن جماعة الحوثيين شكلت لجانا لإدارة المؤسسات الحكومية بمبرر محاربة الفساد ووقف العبث بالمال العام، بالتنسيق مع الموالين للنظام السابق لإحكام سيطرتها على جميع المؤسسات في العاصمة صنعاء التي تتواجد فيها المقرات الرئيسية لجميع مؤسسات الدولة، فيما تمكنت من فرض مدير لشركة صافر النفطية التي تدير حقول مأرب.

وذكرت المصادر في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»: «إن الحوثيين وبتنسيق مع الموالين للرئيس السابق علي عبد الله صالح في حزب المؤتمر الشعبي العام باتوا يديرون شئون المؤسسات الحكومية، ماليا وإداريا، معتمدين على السلاح في فرض الأمر الواقع الذي تعيشه هذه المؤسسات منذ اقتحام الحوثيين للعاصمة صنعاء في 21 سبتمبر (أيلول) الماضي»، وأوضحت المصادر أن المجلس السياسي لجماعة أنصار الله كما يسمي الحوثيون أنفسهم، شكل عشرات اللجان من الموالين لجماعته داخل هذه المؤسسات ومن خارجها، وتم تعيينهم عبر رسائل ممهورة بختمهم لاعتمادهم أعضاء في «اللجان الشعبية» التي تدير المؤسسات الحكومية، تحت لافتة محاربة الفساد. في حين اعتبر مصدر حكومي رفيع أن كل الإجراءات التي تحدث في المؤسسات التابعة للدولة غير قانونية ولم يتم اعتمادها من قبل الحكومة، مشيرا إلى أن «إدارة مؤسسات الدولة بقوة السلاح والعنف غير شرعي، ومخالف للقانون والدستور، وهي إجراءات باطلة»، مذكرا الحوثيين باتفاقية السلم والشراكة التي خرقوا بنودها، والتي تقتضي سحب المسلحين من المدن، وتسهيل عمل الحكومة.

وكانت وزيرة الإعلام نادية السقاف قد طالبت جميع العاملين في صحيفة «الثورة» أكبر الصحف الرسمية، التي يسيطر عليها الحوثيون، بالتوقف عن العمل حتى يتم إعادة الوضع القانوني للمؤسسة، واتهمت السقاف في تغريدة على «توتير»، الحوثيين بالتحكم بالإعلام الرسمي، وسياسته التحريرية، وعد أمين عام نقابة الصحافيين مروان دماج ما يحصل في الصحيفة التي يشغل فيها نائب رئيس التحرير، محاولة لفرض وضع خارج الصلاحيات القانونية والقواعد المهنية في الصحيفة، مؤكدا أن هذا الوضع مؤقت.

وفي نفس السياق رضخت الحكومة لمطالب الحوثيين الهادفة للاستحواذ على شركات النفط والغاز، حيث أصدر وزير النفط محمد نبهان قرارا بتعيين أحد الأشخاص المحسوبين على الحوثيين لإدارة شركة صافر لعمليات الاستكشاف والإنتاج، بعد اقتحامها قبل أيام من قبل مسلحي الحوثي الذين طردوا مديرها السابق أحمد كليب الذي تلقى تهديدا إذا ما عاد للشركة.

من جانبها أعلنت شركة كنديان نكسن النفطية وقف إنتاجها في اليمن بسبب التهديدات الأمنية، وقالت المتحدثة الرسمية باسم الشركة في بيان صحافي نشرته أمس، بأنه تم توقيف العمل في القطاع 51 والقطاع «باك بـف»، وكذلك تجهيزات منشآت حقول النفط كون فرق العمل تعمل في ظروف خطيرة وغير ملائمة، مؤكدة أن توقيف عملها سيستمر حتى استقرار الوضع الأمني، وتلقت شركة «توتال» الفرنسية تهديدا من تنظيم القاعدة يطالبها بوقف العمل في اليمن، وذكر التنظيم أن الشركة التي تدير أكبر مشروع للغاز في اليمن ستكون في مرمى الاستهداف خلال الفترة المقبلة.

وفي سياق الوضع السياسي قال الرئيس الانتقالي عبد ربه منصور هادي، بأن مسودة الدستور الجديد للبلاد، سيتم إنجازها خلال أيام، وأكد في لقاء مع برلمانيين جنوبيين أمس بصنعاء، أن العمل مستمر لتنفيذ مخرجات الحوار الوطني الشامل وفقا لمقتضيات المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة وبعد ذلك سيتم الاستفتاء على الدستور وصولا للانتخابات البرلمانية في العاصمة الاتحادية والأقاليم، ودافع هادي عن تقسيم الدولة الاتحادية التي خرج بها مؤتمر الحوار الوطني، وقال: «إن الدولة الاتحادية لليمن تتكون من 6 أقاليم، كل إقليم متجانس اجتماعيا وثقافيا وبيئيا»، وأشار هادي، إلى أن «تركيبة الأقاليم وطبيعتها لم تكن عملية ارتجالية بل كانت نتيجة دراسات ركزت على المصلحة العامة والعليا للوطن تحت مظلة الوحدة».

وفي موضوع آخر كشف مركز حقوقي أوروبي عن وجود أكثر من 4531 انتهاكا، نفذها الحوثيون منذ اجتياحهم صنعاء وحتى العاشر من أكتوبر (تشرين الأول)، وذكر المرصد (الأورومتوسطي) ومقره جنيف، في تقرير له نشره أمس، أن هذه الانتهاكات تركزت في مناطق شمال وغرب العاصمة صنعاء. وأوضح المرصد أن نحو (733) شخصا قتلوا منذ بداية الاجتياح المسلح لصنعاء، منهم (652) قتيلا سقطوا خلال أسبوع من المواجهات المسلحة بين بعض وحدات الجيش النظامي وجماعة الحوثي، وبلغ عدد المصابين ما يقارب 930 مصابا، وفي السياق، سجل فريق المرصد 3 جرائم تصفية قام بها مسلحون حوثيون لجرحى جنود أثناء رقودهم وامتثالهم للعلاج داخل مستشفى حكومي بصنعاء، فضلا عن اختطاف عدد آخر من منازلهم بعد خروجهم وتماثلهم للشفاء.

 (الشرق الأوسط)