بعد تهديد عبدالملك الحوثي قائد ميليشيات أنصار الله، السبت، بتصميم جماعته على مواصلة الهجوم وتعزيز السيطرة على اليمن، تظاهر المئات من الشبان وسط صنعاء للمطالبة بانسحاب قوات الحوثي من العاصمة، رافعين لافتات كتب عليها "لا للميليشيات المسلحة"، و"نعم للأمن والاستقرار".

وكان الحوثي أكد عزمه على تعزيز السيطرة على كل أرجاء البلاد تحت حجة مكافحة الفساد وتحقيق الأمن والاستقرار وإسقاط الاستبداد السياسي، داعياً أنصاره إلى الاستعداد لكافة الاحتمالات، ومحذرا في الوقت نفسه الحكومة اليمنية من إمكان اتخاذ "خطوات حازمة وصارمة" لم يحددها.

أما على الصعيد الميداني، فقد هزت انفجارات عنيفة العاصمة اليمنية، استهدفت مقرات تابعة لجماعة الحوثي بشارع مازدا، وشارع الرباط شمال صنعاء.

وأوضحت مصادر أمنية أن مستشفيات العاصمة تشهد حالة طوارئ قصوى. كما اندلعت مواجهات عنيفة بين مسلحي جماعة الحوثي ورجال القبائل في مديرية أرحب شمال صنعاء، سقط على إثرها عدد من القتلى والجرحى، بحسب مصادر قبلية.

أعلنت الشرطة الباكستانية الاستنفار العام في العاصمة إسلام آباد، حيث وضعت أكثر من 50 نقطة تفتيش جديدة وشددت حراسة المنشآت العامة، خصوصاً في الحي الديبلوماسي، مشيرة إلى أن نحو 1200 مدرسة وأكثر من 26 جامعة و70 مستشفى إضافة إلى مبانٍ حكومية، قد تكون أهدافاً لهجمات يشنّها مسلحون من حركة «طالبان باكستان»، رداً على إجراءات الحكومة والجيش ضد الحركة بعد الاعتداء الذي حصد 149 قتيلاً غالبيتهم تلاميذ داخل مدرسة ببيشاور في 17 الجاري.

ترافق ذلك مع اعتقال الشرطة في إسلام آباد وروالبندي المجاورة، 2300 مشبوه في علاقتهم بجماعات مسلّحة أو بمخططات لتقويض الأمن والاستقرار في العاصمة التي غادرتها عائلات كثيرة لديبلوماسيين أجانب، وسط مخاوف من تدهّور الوضع الأمني بعد إعلان الحكومة عزمها على إنشاء محاكم عسكرية لجرائم «الإرهاب»، وتنفيذ حملة إعدامات لمدانين بارتكاب هذه الجرائم.

وينتظر أكثر من 500 مدان بالإرهاب تنفيذ أحكام إعدامهم، فيما أشارت وزارة العدل إلى احتمال إصدار المحاكم العسكرية المقترحة قرار إعدام أكثر من 8600 معتقل بتهم الإرهاب والانتماء إلى جماعات مسلّحة.

وأكدّ قائد الجيش الباكستاني الجنرال راحيل شريف، أن المؤسسة العسكرية أعدت الأرضية لإنشاء هذه المحاكم، فيما طالب الأمين العام للأمم المتحدة بأن كي مون رئيس الوزراء الباكستاني نواز شريف بوقف تنفيذ الإعدامات «لأنها لن تحل مشكلة الأمن في البلاد».

إلى ذلك، أعلن الجيش مقتل قيادي في «طالبان» معروف باسم «صدام» ونسق عملية منفذي مجزرة المدرسة، في مواجهات بمنطقة خيبر القبلية (شمال غرب) التي تقع بين مدينة بيشاور والحدود الأفغانية.

واندلعت مواجهات أخرى في منطقة أوركزي القبلية، إثر مهاجمة مسلحين نقطة تفتيش للجيش، ما أدى إلى مقتل 16 منهم. كما قضى 39 متمرداً في قصف جوي لمواقع في إقليم شمال وزيرستان، الذي يشهد منذ منتصف حزيران (يونيو) الماضي معارك ساخنة بين القوات المسلّحة والمتمردين.

وفي إقليم بلوشستان (جنوب غرب)، قتل الجيش انتحاريين فجّر أحدهما حزاماً ناسفاً ارتداه في مدينة زوهب شمال عاصمة الإقليم كويتا، وأعلن ضبط كميات ضخمة من الأسلحة والقنابل.

كما اضطرت الشرطة إلى نقل 25 سجيناً من معتقل في كويتا إلى مكان آخر بعد ورود أنباء عن احتمال شنّ «طالبان باكستان» هجوماً لتحريرهم.

كشفت صحيفة «السفير» اللبنانية، المقربة من فريق «8 آذار»، أن «نورمان فاريل، المدعي العام في المحكمة الدولية الخاصة بجريمة اغتيال رئيس الوزراء السابق رفيق الحريري، سيستدعي نائباً من كتلة «الوفاء للمقاومة» النيابية- التي تضم نواب «حزب الله» الشيعي اللبناني والمقربين منه- كمشتبه به أو للاستماع إلى إفادته، نظراً لوجود اتصال بين رقم هاتفه الخلوي ورقم هاتف كان يستخدمه أحد المتهمين في القضية، الذين صنفوا ضمن شبكات في مسرح الجريمة وخارجه». وأضافت الصحيفة أن «قراراً اتهامياً معدلاً قد يصدره فاريل، ليضيف متهماً سادساً إلى المتهمين الخمسة السابقين في القضية»، مشيرة إلى أن «المتهم الجديد كان ضمن لائحة تضم نحو 13 شخصاً تعرّف الادعاء على هوياتهم».

في سياق متصل، من المتوقع أن يضع المدعي العام لدى المحكمة، في الأسابيع الأولى من العام المقبل لمساته الأخيرة على قرار اتهامي جديد في جرائم محاولة اغتيال النائب مروان حمادة، ومحاولة اغتيال الوزير السابق إلياس المر واغتيال الأمين العام السابق للحزب الشيوعي اللبناني جورج حاوي، وسط معلومات تشير إلى أن الأدلة الأولية التي استند اليها الادعاء ذات طبيعة «سياسية ظرفية».

كشف وزير في الحكومة الانتقالية في ليبيا التي يترأسها عبد الله الثني، لـ«الشرق الأوسط» النقاب عن أن دولا غربية اتصلت بها حكومته للحصول على مساعدات عاجلة لوقف الحرائق التي اندلعت في 5 خزانات كبيرة للنفط خلال المعارك التي يخوضها الجيش الوطني الليبي ضد ميليشيات ما يسمى بعملية «فجر ليبيا» في منطقة الهلال النفطي، إلا أن هذه الاتصالات لم تحقق أي نجاح.

وقال الوزير الذي اشترط عدم تعريفه: «تم إبلاغنا أنه يتعين وقف القتال لكي تتمكن هذه الدول من إرسال طائرات عاجلة لإخماد حرائق النفط. ميليشيات (فجر ليبيا) مستمرة في هجومها, محاولة تدمير الموارد النفطية للشعب الليبي».

وأعلن وزير الداخلية الليبي عمر السنكي أنه خاطب بشكل عاجل سفراء دول كل من الولايات المتحدة وألمانيا وإيطاليا المعتمدين وطالبهم بتقديم المساعدات العاجلة.

من جهته، أعلن عيسى العريبي رئيس لجنة الطاقة في البرلمان الليبي, أن إيطاليا أبدت خلال اتصالات مع عدد من أعضاء البرلمان موافقتها على المشاركة في إخماد الحرائق, ولكن بشرط توقف القتال.

كشف محامي المتطرفين الأمريكي اليهودي ستانلي كوهين، عن 6 نقاط بين الفريق المفاوض لإطلاق سراح الرهينة عبد الرحمن كاسيغ والولايات المتحدة والأردن، سمحت لأبو محمد المقدسي بالحديث والتفاوض مع قادة «داعش» في إطار محاولة الإفراج عن الرهينة الأمريكي، قبل أن تقوم «داعش» بإعدام كاسيغ لاحقا.

وقال كوهين، المحامي البارز الذي عرف بدفاعه عن المتطرفين والمشتبهين بالإرهاب، في حوار مع «الشرق الأوسط» قبل دخوله السجن الأمريكي بأيام بتهمة التحايل الضريبي، إن قضية سليمان بوغيث، صهر زعيم (القاعدة) الراحل، كانت أصعب قضية مر بها في حياته، حيث تم توجيه الاتهام اليه كبديل مناسب لابن لادن وتمت محاكمته في أجواء تفجير مركز التجارة العالمي.

وأضاف كوهين إن قضية موسى أبو مرزوق، قيادي حركة حماس، في الولايات المتحدة في أواسط التسعينات, كانت فأل خير عليه، لأنها فتحت له أبواب العالم العربي، حيث بدأت حركات متطرفة وقادة خلال الـ20 عاما الماضية، يطلبون منه استشارات قانونية وسياسية حول عدد من القضايا والاستراتيجيات التي لا صلة لها بأي من القضايا التي كانت عالقة وقتها. وعن القضية التي كان ينتظرها على أحر من الجمر قال: «منذ اليوم الأول لهجمات سبتمبر (أيلول)، كنت أتمنى الدفاع عن بن لادن إذا ما اعتقل».

تدخل ليبيا العام الجديد 2015 على وقع معركة مفتوحة بين حكومة مسنودة ببرلمان شرعي ومعترف بها دوليا وأخرى تعمل على البقاء في السلطة بقوة السلاح، لكن ما يزيد الوضع تعقيدا أن الأمم المتحدة ودولا غربية تدفع إلى حوار مغشوش بين طرفي الأزمة دون مراعاة للشرعية.

يأتي هذا فيما اشتعلت النار في خمسة خزانات نفطية بمرفأ السدرة أكبر مرافئ النفط الليبية في منطقة "الهلال النفطي" بعد امتداد النار إلى خزانين إضافيين من ثلاثة اشتعلت جراء قذيفة صاروخية أطلقتها مليشيات "فجر ليبيا" الخميس.

وقال متابعون للشأن الليبي إن الأمم المتحدة تبحث عن وقف إطلاق النار دون أن تأخذ في اعتبارها أسس الحل، لافتين إلى أن المساواة بين فرقاء الأزمة في تحمل المسئولية غير ممكنة، ذلك أن هناك مؤسسات شرعية وأخرى تريد فرض شرعيتها بالسلاح.

ومن المنتظر أن تنطلق جلسات الحوار في ليبيا التي ترعاها الأمم المتحدة في 5 يناير المقبل في مدينة مرزق في أقصى جنوب ليبيا أو في مكان آخر خارج ليبيا قد يكون الجزائر.

وفيما تتحمس الميليشيات الإخوانية المسيطرة على العاصمة طرابلس للمشاركة في الحوار في أي مكان، فإن البرلمان الشرعي لم يحسم أمر المشاركة بعد رغم الضغوط الخارجية.

وعزا المتابعون تردد البرلمان في المشاركة من عدمها إلى وجود قوى ضغط كبيرة داخل ليبيا تعارض أي حوار مع الميليشيات، وعلى رأس هذه القوى الجيش الذي يخوض معارك لاستعادة السيطرة على بنغازي وطرابلس وحماية آبار النفط.

وفي هذا السياق، شدّد الناطق باسم الجيش الليبي الرائد محمد حجازي على رفض أي مساع خارجية للحوار مع ميليشيات فجر ليبيا.

واعتبر حجازي أن المجتمع الدولي يكيل بمكيالين، فهو من جهة يقول إنه يحارب الإرهاب في العراق وسوريا، ومن جهة أخرى يدعو إلى التحاور مع عناصر فجر ليبيا.

وأوضح حجازي الجمعة “نحن كجيش نحارب الإرهاب ولا علاقة لنا بالسياسة، لكن لا يمكن لنا أن نرضى بالحوار مع من دمروا مؤسساتنا واعتدوا على مطار طرابلس وفخخوا طائراته”.

وبين حجازي أن الجيش يشن حربا كبيرة بالنيابة عن العالم ضد كل الجماعات التكفيرية، ولن نتوقف مهما صدر من قرارات مؤدلجة.

ولفت مراقبون إلى أن الميليشيات الإسلامية المسيطرة على طرابلس تتمسك بالحوار ظاهرا وتعمل ما في وسعها لضربه على الأرض، مشيرين إلى أن هدفها اكتساب ود المبعوث الخاص للأمم المتحدة في ليبيا برناردينو ليو، ومغازلة الأوروبيين والأمريكيين ليس أكثر.

وأضاف المراقبون أن ما يؤكد عدم رهان الميليشيات المتشددة على الحوار هو الهجمات المتكررة على المواقع النفطية في الغرب للهيمنة عليها ومقايضة الغرب بها والظهور بمظهر القوة المؤثرة عسكريا على الأرض والقادرة على ضمان تدفق النفط مثلما تطالب بذلك الولايات المتحدة وأوروبا.

لكنهم حذّروا من أن لعبة الحوار المغشوش قد تعقد الوضع في ليبيا مع بداية 2015، وتقودها إلى حرب أهلية، وهو ما أشارت إليه حكومة عبدالله الثني في بيان سابق لها، مؤكدة أن الهجوم على المواقع النفطية الذي تقوم به ميليشيات فجر ليبيا يشكل تطورا خطيرا في طبيعة الصراع وأنه قد يجر البلاد إلى حرب أهلية.

وقالت: إن الهجوم يفتح الطريق أمام سيطرة الجماعات الإرهابية على الموارد النفطية، وهو ما من شأنه أن يوفر لها الموارد لتعزيز قدراتها لشن الهجمات.

تعدى الحضور الإيراني في العراق الجانب السياسي إلى الحضور العسكري اللافت، ويأتي ذلك في سياق أهداف طهران الخفية للسيطرة لا فقط على هذا البلد ومقدراته بل على المنطقة العربية بأسرها من خلال عشرات الخلايا والميليشيات.

حذرت المقاومة الإيرانية من التواجد المتزايد لعناصر فيلق القدس في العراق، الذي جاوز عددهم الـ7 آلاف شخص، معتبرة أنه انتهاك صارخ للقرارات الصادرة عن مجلس الأمن الدولي.

واعتبر المجلس الوطني للمقاومة في بيان حصلت “العرب” على نسخة منه أن هدف إيران من هذا الحضور المكثف لعناصر الحرس الثوري، ليس محاربة تنظيم الدولة الإسلامية، بل لتعويض الضربة القاسية التي تلقاها النظام جراء تنحية المالكي ولتثبيت سلطة خلافة ولاية الفقيه في العراق.

ونوري المالكي هو رئيس الوزراء العراقي السابق ونائب رئيس الجمهورية الحالي، عرف بولائه “الأعمى” للإيرانيين، وكادت البلاد جراء ممارسته الطائفية، خاصة ما ارتكب في حق أهل السنة، خلال فترة رئاسته للحكومة، أن تسقط في مستنقع حرب أهلية ثانية بعد الاحتلال العراقي (2003)، لولا ضغوط دول الجوار والمجموعة الدولية التي نجحت إلى حد ما في إعادة ترميم العملية السياسية في العراق.

ولفت بيان المجلس الوطني للمقاومة، الصادر أمس السبت من العاصمة الفرنسية باريس، إلى أن الإبادة الجماعية والتهجير القسري وسلب الملكية والاعتداء على المواطنين العراقيين خاصة أهل السنة من قبل قوات الحرس الإيراني والميليشيات التابعة لهم تحت يافطة مكافحة داعش من شأنها تأجيج نار التشدد والإرهاب في المنطقة بأسرها.

وتتهم الميليشيات الشيعية، كعصائب أهل الحق، وحزب الله في العراق، وفيلق بدر، الممولة إيرانيا بارتكاب تجاوزات وانتهاكات لحقوق الإنسان، في المناطق العراقية ذات الأغلبية السنية بدعوى محاربة تنظيم داعش، الأمر الذي رفع من منسوب الاحتقان الطائفي في هذا البلد.

وما يزيد من عمق الشرخ الطائفي في العراق الوجود المكثف لعناصر الحرس الثوري الإيراني، يقودهم قاسم سليماني، حيث يتولى العمليات العسكرية بنفسه.

وقد ذكرت المقاومة في معرض تطرقها للتدخل الإيراني العسكري في العراق، إلى وجود معلومات وثيقة من داخل النظام تؤكد أن عدد عناصر الحرس الثوري لفيلق القدس في العراق يصل إلى 7 آلاف شخص، وقد تم نشر العديد منهم في كل من محافظات بغداد وديالى وصلاح الدين، ومدن سامراء وكربلاء والنجف والخانقين والسعدية وجلولاء.

وتزعم طهران أن تدخلها في العراق، إلى حد الآن يقف عند حد تقديم الاستشارات وتدريب عناصر القوات العراقية، إلا أن مسئوليها لم يكفوا عن التصريح بأن إمكانية التدخل العسكري واردة.

ولعل آخر التصريحات تلك التي وردت على لسان وزير الدفاع العميد حسين دهقان حيث صرح في 20 من ديسمبر الجاري أن بلاده أعلنت صراحة أن العتبات المقدسة في العراق خط أحمر بالنسبة لها، مشددا على أنه “لو حاولت جماعة “داعش” أو أي جماعة مسلحة أخرى تهديد هذه المراكز المقدسة فستتدخل بلاده لحمايتها.

وقبله أكد نائبه رضا طلايي أنه “بموجب التنسيق الأمني بين بغداد وطهران، فإن القوات المسلحة ستتدخل في حال تعرض حدودنا أو معتقداتنا للاعتداء”.

وجددت المقاومة الإيرانية تحذيرها في ختام بيانها من أن هذا التحرك الإيراني، بنشر عناصر إيرانية في العديد من المحافظات العراقية ليس إلا ضمانا للسيطرة على العراق، مستشهدة بارتكاب الميليشيات التابعة لإيران لعمليات تهجير جماعي وإبادة في حق فئة واسعة من الشعب العراقي.

وقد ذهب أحد القيادات الكردية في العراق، وهو الشيخ جعفر مسئول الحزب الديمقراطي الكردستاني في قضاء خانقين، إلى حد القول، “إن تعامل الميليشيات الشيعية يشبه داعش وقد يكون أسوأ منه”.

ويأتي هذا التمدد الإيراني في العراق- الذي جاوز مثلما ذكرت المقاومة الإيرانية بعده السياسي- ضمن أجندة أشمل وهي وضع يدها على كامل المنطقة العربية، من خلال تشكيل ودعم ميليشيات وخلايا في عدد من الدول العربية من بينها سوريا ولبنان واليمن والبحرين وغيرها.

فقد حرصت طهران، عقب اندلاع الأزمة السورية على تشكيل قوات عرفت بالدفاع الوطني لمؤازرة النظام السوري الذي يدين لها بالولاء وذلك في مرحلة أولى ولتكون هذه الميليشيا في مرحلة أخرى إحدى أذرعها في هذا البلد الذي يشهد حربا طاحنة.

أما في لبنان فقد عمل النظام الإيراني على تقوية حزب الله الذي بات بمثابة الجيش الموازي، ومن خلاله أصبحت طهران تتحكم في مفاصل القرار في هذا البلد إلى درجة تعطيل حياته السياسية ولعل أبرز مثال على ذلك عدم قدرة البرلمان اللبناني على انتخاب رئيس منذ مايو الماضي.

وفي البحرين، عمدت إيران إلى دعم وتمويل بعض الجمعيات الشيعية، فضلا عن زرع خلايا نائمة بغية تقويض استقرار هذا البلد الخليجي.

وأخيرا وليس آخرا اليمن الذي باتت عدة محافظات منه على غرار العاصمة تحت سيطرة الحوثيين، الذين يشكلون تهديدا حقيقيا على دول الجوار.

ويحذر المحللون من أن التمشي الحالي لطهران لن يضر المنطقة فقط بل ستكون هي أول “الخاسرين” فسعيها إلى مد أذرعها في الدول العربية من شأنه أن يدخل المنطقة في متاهات مظلمة يصعب الخروج منها.

يجمع المراقبون على صعوبة ضبط مسار الإخوان في الجزائر، وتحديد موقفهم من التطورات الحاصلة في المنطقة، بسبب ازدواج خطاب الحركات السياسية التي تتبنى الفكر الإخواني، بين مواقف معلنة تشير إلى خلافات شرسة بينهم حول من يتشرف بنيل لقب “فرع الجزائر”، وبين ممارسات خفية تتحدث عن تنسيق سري بين أذرع التنظيم المنتشرة في دول المنطقة تصل حد التعاون السياسي والمادي الوثيق.

وكانت اسطنبول والدوحة القبلتين اللتين حج إليهما عبدالرزاق مقري فور اعتلائه قيادة حركة مجتمع السلم (حمس) للالتقاء بقيادات إخوانية أخرى من عدة أقطار عربية، في إطار التشاور والتنسيق من أجل اكتساب صفة الممثل الشرعي للإخوان في الجزائر أولا، وبحث سبل التعاون بين الأذرع، وفرص كل واحد منهم في الصعود للسلطة.

ورغم التظاهر بفك الارتباط بين “حمس” وقيادة التنظيم الدولي خلال أزمة 2008 حول من يمثل الإخوان في الجزائر، فإن مقري سعى منذ اعتلائه قيادة الحركة إلى القفز بها إلى الواجهة وإظهارها كشريك لنظرائه في مختلف الدول العربية والإسلامية، خاصة في مصر وتونس.

ولم تتردد “حمس”، في إعلان دعمها السياسي، لنظرائها في دول المنطقة، من خلال استضافة عدد من الرموز الإخوانية في الجزائر، كقادة حماس الفلسطينية، واستعملت نفوذها من أجل الضغط على بوتفليقة لدعم حماس، على حساب “فتح”، وظهر مقري رفقة أبو مرزوق في مكتب عبدالعزيز بلخادم (الأمين العام السابق للحزب الحاكم في الجزائر قبل عزله)، أثناء العدوان الإسرائيلي على غزة.

كما كانت لمقري ورفاقه لقاءات متعددة مع قادة النهضة التونسية في الجزائر وتونس، إلى جانب لقاءات أخرى مع قادة من إخوان ليبيا.

وبالتوازي، يكتنف الغموض ثروة “حمس” وأوجه إنفاقها، فباستثناء الدعم العلني لنظرائهم في حماس، وإقامة مشروعات في ظاهرها إنسانية واستثمارية في غزة، فإن حسابات “حمس”، ووجهة أموالها تبقى تحت السرية التامة، ولا يرْشح منها إلا ما يذهب لتمويل بعض الأنشطة الإنسانية التمويهية، في حين يبقى الغموض يلف تمويل بعض الهيئات والتنظيمات الأهلية المحلية والإقليمية التي تدير النشاط الحقيقي للتيار بعيدا عن آليات الرقابة.

ويقول متابعون لشأن الحركات الإسلامية في الجزائر، إن الفلسفة البراغماتية للإخوان، جعلتهم يولون منذ الثمانينات، أهمية قصوى لمسائل التمويل واكتناز الثروات لتوظيفها في مختلف الأنشطة والمشاريع السياسية، فعكس التيارات السياسية والحزبية الأخرى، يظهر الرفاه على حركات الإخوان في الجزائر، وهناك من القيادات من لم يمارس في حياته أي عمل، إلا المناصب السياسية التي يشغلونها في أحزابهم.

وتذكر مصادر من الحركات الإسلامية في الجزائر لـ”العرب”، أن إخوان الجزائر، “يديرون مشاريع تجارية واستثمارات ضخمة، تضخ أموالا طائلة في خزائن التنظيم، ويطبقون عليها سرية تامة، لا تنتبه لها أجهزة الرقابة الحكومية، وهناك في صفوفهم من يتحكم في أنشطة معينة، على غرار الذهب، والمواد الغذائية”.

وتضيف المصادر أن أحد القيادات الإخوانية، ابتز في عام 2007، رجل أعمال كبيرا يهتم بنشاط الاستيراد والسياحة، على دفع مبالغ كبيرة، مقابل الإيعاز لنوابه في البرلمان، لعدم إسقاط إحدى مواد قانون المالية تعالج استيراد الخمور، وهي المادة التي أثارت حينها جدلا واسعا، ومعارضة شرسة قادها النواب الإسلاميون في العلن، ومرروها في الخفاء.

ويرى المنشق عن حركة مجتمع السلم، وصاحب كتاب “متى يدخل الإسلاميون في الإسلام”، أن بيت الإخوان في الجزائر، يضم في صفوفه لوبيات مالية كبيرة على ارتباط وثيق بنشاط الذراع المالية والاقتصادية للتنظيم الدولي، وعزا الخلافات التي تظهر من حين إلى آخر، وأدت إلى انشقاق قيادات كبيرة توجهت إلى تأسيس أحزاب أخرى، إلى الصراع حول كعكة الثروة المتراكمة وسبل إنفاقها.

ويرفض القيادي المؤسس للحركة، والمنشق عنها حديثا، أن يكون للسلطة دور في التفكيك الذي يطال حركة “حمس”، كما تزعم قيادتها الحالية، ويشدد على أن توجه عبدالمجيد مناصرة إلى تأسيس “حركة التغيير”، ومصطفى بلمهدي “حركة البناء الوطني”، وعمار غول “تجمع أمل الجزائر”، هو وليد صراعات داخلية على ثروة التنظيم الإخواني.

وتؤكد مصادر مطلعة لـ”العرب”، أن "حمس" استفادت كثيرا، من سنوات مشاركتها في الحكومات المتعاقبة منذ منتصف التسعينات، حيث عمل وزراؤها على زرع كوادر وأنصار الحركة في مختلف المواقع والمناصب بالقطاعات التي شغلوها، كالأشغال العمومية والتجارة والضمان الاجتماعي، كما استفاد رجال أعمالها من المفاضلة في الفوز بإنجاز المشروعات التحتية والاستثمارية.