أفادت مصادر جزائرية مأذونة بأن وفداً يمثل 24 قبيلة من جنوب غربي ليبيا، وصل إلى الجزائر أمس، لبحث ملف الأمن وفتح الحدود ووقف النزاع بين قبائل الطوارق والتبو، فيما دخلت حوالي 60 سيارة عسكرية الأراضي الليبية عبر الحدود مع تشاد بهدف تقديم الدعم لمجموعات مسلحة تنشط في المنطقة.

وذكرت صحيفة جزائرية أن الزعامات القبلية الليبية تضع ملف فتح المعابر البرية بين الجزائر وليبيا على رأس أولوياتها. وكانت الحكومة الجزائرية أغلقت المعابر وأعادت فتحها في ظروف استثنائية للسماح بمرور مساعدات إنسانية إلى مناطق في جنوب غربي ليبيا.

ونُقل عن مصادر مأذون لها أن مبعوثين من الرئاسة الجزائرية أبلغوا أعياناً ووجهاء من جنوب غربي ليبيا وآخرين من ولاية إليزي الجزائرية منذ أسبوعين، أن فتح الحدود مع ليبيا رهن بتحسن الوضع الأمني في الجارة الشرقية ككل وليس في جنوبها الغربي فقط.

وأفادت معلومات بأن الوفد الليبي وصل أولاً إلى مدينة جانت الصحراوية قرب الحدود مع ليبيا (1600 كلم جنوب شرقي العاصمة الجزائرية) ثم تنقل في رحلة جوية خاصة إلى العاصمة الجزائرية للقاء مسئولين كبار وفي مقدمهم رئيس الحكومة عبد المالك سلال وعدد من مستشاري الرئيس ومسئولين في الجيش وقوى الأمن.

وتتمسك السلطات الأمنية بقرار إقفال الحدود البرية مع ليبيا، وتشديد إجراءات المراقبة، رغم مطالبة سكان جنوب غربي ليبيا بفتح الحدود، فيما تشير المعلومات المتوافرة إلى إمكانية التوصل إلى اتفاق مع سكان الجنوب الغربي الليبي لتحسين وضع المعابر الحدودية، في مقابل مساهمة هؤلاء في توفير الأمن.

كذلك يضغط أعيان قبليون جزائريون على السلطة من أجل فتح المعابر، ورفع النائب إبراهيم غومة وهو أمين العقال والأعيان للطاسيلي ناجر (منطقة يسكنها الطوارق)، رسالة إلى الرئيس عبد العزيز بوتفليقة يحذر فيها من مغبة سكوت الجزائر عن «جرائم تُرتكب» في حق طوارق مالي وليبيا قد تمتد انعكاساتها إلى طوارق الجزائر.

في غضون ذلك، أكد الناطق الرسمي باسم رئاسة الأركان العامة في الحكومة الليبية الموازية برئاسة عمر الحاسي، العقيد علي الشيخي أن ما يقارب 60 سيارة عسكرية دخلت الأراضي الليبية عبر الحدود مع تشاد لدعم مجموعات مسلحة متمركزة هناك.

وكشف الشيخي لـ «وكالة أنباء التضامن» الليبية أن» رئاسة الأركان ووزارة الدفاع في «حكومة الإنقاذ» بصدد إعداد قوة من الجيش الليبي للذهاب إلى الجنوب، لكن في ظل الأوضاع القائمة وتعدّد الجبهات قرّرت رئاسة الأركان تأجيل ذلك». وأضاف أن «هذا الخيار لا يعني تخلينا عن الجنوب ولكن نحن نتعاطى مع الأمر بما لدينا من إمكانيات».

وأكد الشيخي أنه «سيتم الاعتماد على العسكريين من الجيش الوطني في الجنوب وهم من سيقوم بهذه المهمة وسنقدم لهم الدعم بحيث تقوم بواجبها في الحفاظ على أمن الحدود الليبية مع دول الجوار «.

وشدّد الشيخي على ضرورة سيطرة الجيش الليبي على المنافذ الحدودية بين ليبيا والدول المجاورة لها بالكامل وخصوصاً الطرق التي تُستَخدم لتهريب الأسلحة والمخدرات.

وأكد أن ليبيا لا تستطيع السيطرة على هذه الحدود بمفردها، ولا بد أن تعقد اتفاقيات مع جيرانها ومع المتضررين من عمليات التهريب والهجرة غير الشرعية مثل الاتحاد الأوروبي.

في غضون ذلك، أعلن نائب الأمين العام للجامعة العربية السفير أحمد بن حلي أنه تقرر عقد اجتماع طارئ لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين الإثنين المقبل، بناءً على طلب عاجل تقدّم به مندوب ليبيا الدائم لدى الجامعة السفير عاشور بو راشد خلال لقائه الأمين العام للجامعة نبيل العربي أمس. وأضاف بن حلي أن اجتــــماع مجلس الجامعة سيخصص لتدارس التطورات الخطيرة التي تشهدها ليبيا وتصاعد وتيرة العنف والأعمال الإرهابية التي لم تعد تقتصر على استهداف الليبيين أو المـــقيمين في ليبيا وإنما طاولت أيضاً الــــمرافق الاقتصادية الحيوية التي تمثل ثــروة الشــعب الليبي ومقدراته وخزانات النفط.

أعلنت وزارة الداخلية الكويتية أمس إحباط محاولة تهريب « 5 آلاف بدلة عسكرية، كانت معدة لنقلها إلى إحدى الدول العربية، بعد دخولها عن طريق البر من دولة خليجية»، وأكدت القبض على أربعة خليجيين ضالعين في المحاولة.

وأوضحت الوزارة في بيان، نقلته وكالة الأنباء الرسمية أمس، إلى أن «رجال الإدارة العامة للمباحث الجنائية من ضبط شاحنة تحمل كميات كبيرة من الملابس العسكرية تقدر بنحو 5 آلاف (جاكيت) وبدلة تشبه الملابس العسكرية التي يرتديها الضباط والعسكريون في إحدى الجهات العسكرية».

وأضافت أن المدير العام للإدارة العامة للمباحث الجنائية اللواء محمود الطباخ كلف مباحث العاصمة العمل على مراقبة «الشاحنة وتكثيف التحريات اللازمة، فتبين أنها تحمل ملابس تم إحضارها من دولة خليجية».

وذكرت الوزارة «أن الملابس المضبوطة كانت ضمن شحنة بضائع مختلفة الأنواع تم إدخالها إلى دولة الكويت عن طريق البر، تمهيداً لإرسالها إلى إحدى الدول العربية»، لافتة إلى أن «الملابس تم إخراجها من الجمرك البري بموجب بيان وأن المتورطين في عملية التهريب أربعة متهمين من الجنسية الخليجية، وأحيلوا على جهة الاختصاص».

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) أن غارة جوية أمريكية استهدفت أمس، قيادياً في حركة الشباب الصومالية المتمردة قرب مدينة ساكو في جنوب الصومال، من دون أن تحدد هوية القيادي المستهدف أو ما إذا كانت الغارة قد أصابت هدفها أم لا. وقالت وزارة الدفاع الأمريكية في بيان إن «هدف الغارة كان مسئولاً كبيراً في حركة الشباب»، من دون اعطاء أي تفصيل عن هويته. من جهة أخرى، قال الناطق باسم البنتاغون الأميرال جون كيربي: «نحن ما زلنا في صدد تقويم نتائج العملية».

في المقابل، أعلنت السلطات الصومالية أمس، أن القيادي المستهدف هو مسئول في استخبارات حركة الشباب ويُدعى عبدالشكور، وقُتل «في عملية مشتركة شنها الأمن الوطني الصومالي والولايات المتحدة».

وتأتي هذه الغارة بعد أيام على تسليم مسئول الاستخبارات في الحركة الإسلامية المتشددة زكريا إسماعيل أحمد حرسي نفسه إلى السلطات الصومالية وقوات الاتحاد الإفريقي. وعلى رغم أن مسئولي حركة «الشباب» حاولوا التقليل من أهمية استسلام حرسي، الذي كانت الولايات المتحدة رصدت مكافأة بقيمة 3 ملايين دولار للقبض عليه، مؤكدين أنه ترك الحركة قبل أكثر من عام وأن المعلومات والخطط العسكرية التي يعرفها تغيرت منذ رحيله، إلا أن مسئولاً في الاستخبارات الصومالية أكد أن حرسي كان قريباً من القائد السابق لحركة الشباب أحمد عبدي غودان الذي قُتل في غارة أمريكية في أيلول (سبتمبر) الفائت. واعتُبر استسلام حرسي نجاحاً لكل من الحكومة الصومالية الهشة المدعومة من المجتمع الدولي وقوة الاتحاد الإفريقي في الصومال (أميصوم) المنتشرة في هذا البلد منذ عام 2007 لدعم قوات مقديشو.

حيل 5 متهمين بالتخطيط لتنفيذ أعمال إرهابية على محكمة استئناف الرباط أمس. وأفاد مصدر قضائي أن المتهمين المتحدرين من مدينة طنجة شمال المغرب، عُرضوا على الادعاء العام.

تزامن ذلك مع تفكيك خلايا إرهابية في الآونة الأخيرة، كانت تنشط في مجال استقطاب متطوعين إلى «الجهاد» إلى جانب تنظيم «داعش» في العراق وسورية. وشددت قوى الأمن الرقابة، مع حلول موعد احتفالات رأس السنة اليوم، لدرء أخطار التهديدات الإرهابية، فيما لا يزال الجيش منتشراً في مدن صُنفت بأنها قد تكون مسرحاً لهجمات إرهابية، ضمن خطة «حذر» الأمنية التي أقرتها السلطات المغربية أخيراً. ونشرت القوات المغربية منذ الصيف الماضي، دروعاً وصواريخ ومعدات حربية في مواقع محددة في بعض المدن، في سياق رفع درجة التأهب التي بلغت حدها الأقصى. وصرح وزير الداخلية محمد حصاد بأن الاستخبارات المغربية تملك معلومات بشأن استخدام تنظيمات إرهابية وسائل لنقل متفجرات ومواد محظورة بطرق ملتوية. على صعيد آخر، عبّر رئيس الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة عبد السلام أبو درار عن أسفه لغياب خطة واضحة لمحاربة الرشوة في بلاده، معتبراً أنه لا يمكن التقدم على مستوى سلم الشفافية من دون وضع استراتيجية ناجعة تحارب هذه الآفة التي تنخر مؤسسات عامة.

تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة قراراً يدعو سلطات ميانمار (بورما) إلى منح الجنسية البورمية لأقلية «الروهينغا» المسلمة وتوفير الخدمات لهم أسوة ببقية المواطنين.

واعتمد هذا القرار غير الملزم بالإجماع في الجمعية العامة التي تتمثل فيها 193 دولة بعد شهر على المصادقة عليه أمام لجنة حقوق الإنسان التابعة للجمعية.

ويعبر القرار الصادر الإثنين، عن «قلق شديد» حيال مصير «الروهينغا» في ولاية راخين البورمية حيث يعيش 140 ألف شخص من هذه الأقلية المسلمة في مخيمات منذ موجة العنف التي اندلعت في 2012 بين البوذيين والمسلمين.

وتنص خطة مثيرة للجدل تدعمها حكومة بورما على أن يعترف أفراد «الروهينغا» بأنهم بنغاليون لكي يتمكنوا من طلب الجنسية البورمية. و«الروهينغا» يعتبرون في بورما على أنهم مهاجرون غير شرعيين من بنغلادش علماً أنهم موجودون في بورما منذ أجيال.

ويدعو القرار الحكومة إلى حماية حقوق كل سكان ولاية راخين وضمان «إمكانية متساوية للحصول على الجنسية لأقلية الروهينغا» وتأمين الخدمات الطبية لهم من قبل السلطات.

ومشروع القرار الذي أعده الاتحاد الأوروبي اعتمد بالإجماع، ذلك أن بورما لم تطلب إجراء تصويت عليه. وعادة يجري التصويت إذا طلبت الدولة المعنية بالقرار إجراءه.

لا بد من أن الذين هددوا السياسية العراقية اليسارية هيفاء الامين بالقتل إن لم ترتدِ الحجاب شعروا بأنهم في مأمن من العقاب، وأن أقل شيء يمكن أن يحصل لهم هو التجاهل وهذا لن يضرهم بشيء. ولكن من هم هؤلاء يا ترى؟ وكيف يجرءون على ارتكاب مثل هذه الجريمة جهاراً ونهاراً؟ وما الذي سيستفيدونه إن ارتدت هيفاء الأمين، بسنينها الستين، الحجاب؟

المسألة تتعدى المطلب الظاهري إذاً، وهؤلاء بالتأكيد ليسوا مجرمين عاديين أو مجرد متطرفين أثارهم سفور هيفاء الأمين غير الجديد عليها وعلى مدينة الناصرية المعروفة بانفتاحها الثقافي وطابعها الأدبي والفني منذ أمد بعيد. هذه المدينة التي ينتمي إليها مئات المبدعين من فنانين ومطربين وممثلين وشعراء ومثقفين وكتاب من كلا الجنسين وتتميز فيها المرأة بقوة الشخصية والاستقلالية والقدرة على العمل والاختلاط بالرجال من دون حرج.

لم أتعرف إلى هيفاء الأمين شخصياً إلا قبل ستة أشهر، لكنني سمعت الكثير عن نشاطاتها النافعة من أهالي الناصرية أنفسهم... وعندما التقيت بها في حزيران (يونيو) الماضي على هامش مهرجان مسرح الطفل لمحافظات الجنوب في العراق، شعرت أنني ألتقي شخصية مهمة وحرصت على أن ألتقط معها صوراً تذكارية، وكيف لا وهي المرأة الوحيدة في العراق التي فازت بجدارة بأصوات 8536 إنساناً حراً في الناصرية من دون أن تكون لها كتلة قوية تدعمها ولا مال تستند إليه ولا عشيرة تصوّت لها، بل اعتمدت على قدراتها الذاتية وفكرها وحبها للناس وسجلها المشرّف في العمل من أجل الديمقراطية ومصالح الناس. فازت قائمتها بأكثر من ثلاثة عشر ألف صوت في الناصرية، لكنها لم تحظَ بمقعد واحد في البرلمان بينما دخله آخرون ممن حصلوا على بضع مئات من الأصوات، والسبب هو غياب العدالة في النظام الانتخابي الذي اختاره المتنفذون على حساب الإنصاف والديمقراطية. كما دخل آخرون البرلمان بعد أن «أهدى» إليهم قادتهم مقاعدهم ليتوّلوا هم مناصب تنفيذية.

هيفاء الأمين تمثل الأريحية والوطنية المجردة من الأنا والغائبة حالياً عند كثيرين، وهي تمثل الحماسة من أجل خدمة الآخرين من دون مقابل. كانت تعمل مع الشرطة من أجل تطبيق القانون وإنصاف من يتعرضون للاعتقال خطأً، وتعمل مع المعلمين والمدرسين والتربويين من أجل تحسين التعليم ودفع التلاميذ إلى المدارس بدلاً من التسيّب، ومع المجالس البلدية من أجل تحسين الخدمات، ومع المثقفين من أجل نشر ثقافة التعايش والسلام، ومع الفنانين والأدباء من أجل ترقية الفن والأدب. في مهرجان مسرح الطفل في الناصرية، غاب السياسيون، لكن هيفاء كانت حاضرة ولم يكن حينها موسم انتخابات كي تأتي للترويج لنفسها، بل جاءت تشجيعاً للطفل والمسرح واحتفاءً بنشاط يقام في مدينتها التي اختارت أن تعيش فيها على رغم توافر بدائل أفضل.

لم تحصل هيفاء الأمين على 8536 صوتاً من أصوات أهالي الناصرية لأنها كانت تهتم بنفسها أو بعائلتها أو بأقاربها، ولم تحصل عليها لأنها كانت تسعى إلى عقد صفقات تجارية كي تزيد من ثروتها الشخصية التي لا تتعدى راتبها كمدرّسة ثانوية، ولم تحصل عليها معتمدة فقط على تاريخها المشرق والمشرف في مقارعة الديكتاتورية، على رغم أن هذا وحده يكفيها دليلاً إلى إيمانها الراسخ بمستقبل أفضل للعراق، ولم تحصل عليها لأنها تحدثت بالطائفية أو عبّرت عن رغبة بأن ترى «سبعة قتلى من السنّة مقابل كل سبعة من الشيعة» أو العكس. وفي هذا الصدد، لا أحد يعرف هوية هيفاء الأمين الطائفية ولا أعتقد أن أحداً يهمه أن يعرفها، لأن هذه المرأة الفاضلة أكبر من الهويات الفرعية. لقد حصلت هيفاء الأمين على آلاف الاصوات، لأنها عملت بصدق وإخلاص ومثابرة من أجل خدمة أهالي الناصرية ولأنها اهتمت بما اهتموا به ولأنها أرادت بصدق أن ترفع من مستوى الحياة في محافظتها وتُحدِث تغييراً حقيقياً لمصلحة الناصرية والعراق ككل، وقد أدرك الناصريون هذه الحقيقة فصوّتوا لها.

التهديد الذي تعرضت له هيفاء الأمين ليس موجهاً ضدها وحدها، بل يستهدف قيم الإنسانية والديمقراطية والحرية، ويهدد بنسف الدستور الذي كفل حرية الإنسان العراقي وساوى بين النساء والرجال. وهو يمثل سابقة خطيرة في مرحلة يقارع فيها العراق بكل قومياته وأديانه وطوائفه، ومعه المجتمع الدولي، التطرف المسلح في الموصل والأنبار وصلاح الدين وبابل وديالى وبغداد. لذلك، فإن هذا التهديد خطير ويجب ألا يمر من دون رد حاسم من الحكومة والطبقة السياسية جمعاء.

ليس التهديد رأياً دينياً، فلا يحق لأحد أن يصدر فتاوى غير مراجع الدين المعروفين. إنه موقف سياسي ولجوء إلى العنف لتحقيق مكاسب سياسية بعدما كسبت هيفاء الأمين المعركة سياسياً وحققت شعبية كبيرة من المرجح أن تكتسح الشارع في الانتخابات المقبلة. إنه تهديد للقانون والنظام السياسي الذي أوصل سياسيينا الحاليين إلى البرلمان والحكومة. رئيس الوزراء مطالب بتطبيق القانون بحق المهدِّدين لأن الأمر يتعلق بهيبة الدولة وسلامة النظام السياسي كله، والسياسيون الآخرون مطالبون بالوقوف مع القانون والنظام والدستور الآن، فالسكوت هو بمثابة الموافقة على الجريمة.

رئيس الجمهورية الذي هو «رمز وحدة الوطن والساهر على ضمان الالتزام بالدستور» وفق نص المادة ٦٧ من الدستور، مطالب بالتشديد على حق العراقيات بارتداء الزي الذي يرتضينه لأنفسهن. فلا يحق لأحد أن يفرض عليهن رؤاه الدينية أو الأخلاقية، مع يقيننا يأن التهديد لا علاقة له بالدين. نائب رئيس الجمهورية أياد علاوي مطالب بإعلان موقفه من هذه القضية وهو بالتأكيد يقف مع حرية الفرد وحرية المرأة. نواب الشعب، خصوصاً النساء منهم، مطالبون بالتضامن مع إمرأة كان يجب أن تحتل بجدارة مقعداً بارزاً في البرلمان، لأنها حصلت على أصوات لم يحصل عليها نصف أعضائه الحاليين.

التهديد بالقتل جريمة كبرى، بل قد يفوق جريمة القتل نفسها لأنه يشيع الخوف والإرهاب والقلق بين الناس ويجعلهم يتخلّون عن حقوقهم الأساسية. في دولة القانون... يجب أن يشعر المواطنون بالأمن ويكونوا قادرين على الاستعانة بالقانون لحماية أنفسهم وحقوقهم، فإن لم يحصل هذا فلا مستقبل للديمقراطية أو دولة القانون في العراق.

"الحياة اللندنية"

تنظيم 'الدولة الإسلامية' يحاول التعويض عن خسائره في ساحة الحرب باستهداف رءوس كبيرة مرتبطة بإيران.

استهداف داعش لعناصر إيرانية وأخرى عراقية مرتبطة بإيران محاولة للاستثمار في النقمة المتزايدة في صفوف العراقيين على تلك العناصر وعلى ميليشيات الحشد الشعبي عموما وما تمارسه من تجاوزات خطرة في حق سكان المناطق التي تستعاد من يد التنظيم.

أعلن أمس في العراق عن مقتل قيادي كبير في ميليشيات الحشد الشعبي المشاركة في الحرب على تنظيم داعش، وذلك أياما بعد اعتراف إيران بمقتل أحد كبار ضباطها في سامراء على يد قناص من التنظيم الذي بدا أنّه يغير تكتيكاته في العراق في ظل فقدانه السيطرة على عدّة مناطق كان يحتلّها ويتّجه نحو التركيز أكثر على تنفيذ التفجيرات والاستهداف الانتقائي لبعض قادة الحرب ضدّه.

ويبدو استهداف داعش لعناصر إيرانية وأخرى عراقية مرتبطة بإيران محاولة للاستثمار في النقمة المتزايدة في صفوف العراقيين على تلك العناصر التي تؤطر العمليات القتالية لميليشيات الحشد الشعبي والتي بدا أنّها تساهم في تحقيق تقدّم في الحرب على التنظيم، إلاّ أنّ ذلك يأتي مترافقا بتجاوزات كبيرة من قبلها في حق سكان المناطق التي تستعاد من داعش.

وأعلنت أمس ميليشيا منظمة بدر التي يرأسها هادي العامري، مقتل عباس أبو حمزة المستشار العسكري للعامري في المعارك التي دارت منذ الجمعة الماضية في بلدة الضلوعية مع عناصر تنظيم داعش جنوب مدينة تكريت مركز محافظة صلاح الدين شمالي العراق.

وقال كريم النوري المتحدث الإعلامي للعامري إنّ اللواء عباس أبو حمزة قُتل خلال المعارك التي جرت خلال الـ12 ساعة الماضية في منطقة الضلوعية.

وإسناد رتبة لواء للقتيل يحيل في حدّ ذاته على ظاهرة إسناد الرتب العسكرية في العراق بشكل اعتباطي لعناصر الميليشيات دون أن يُعرَف تاريخ تدرّجهم العسكري أو الكليات الحربية التي يفترض أن يكونوا قد درسوا بها.

وتستخدم الميليشيات المرتبطة بإيران تسميات مستعارة لعناصرها منذ انخراطها في الحرب الإيرانية ضد العراق، فهادي العامري يسمى أبوحسن العامري ونوري المالكي يسمى أبو إسراء المالكي، وعباس أبو حمزة يندرج ضمن هذه التسميات.

ويُقتل المئات من مسلحي ما يعرف بسرايا السلام التابعة للتيار الصدري، وأيضا من ميليشا بدر وأجنحة عسكرية أخرى تابعة لأحزاب شيعية مقاتلة ضد تنظيم داعش ضمن ما يعرف بالحشد الشعبي في عدة مناطق عراقية منها ديالي وصلاح الدين وبابل ومناطق حزام العاصمة بغداد. وقد تشكل ذلك الحشد استنادا إلى فتوى كان أعلنها المرجع الديني الشيعي علي السيستاني بالجهاد ضد عناصر داعش. وتواجه الميليشيات الشيعية سيلا من الاتهامات من داخل العراق بارتكاب جرائم قتل وخطف وإحراق مساجد وغيرها في المناطق التي تدخلها.

ويعتبر عراقيون مشاركة الحشد الشعبي في القتال ضدّ داعش مظهرا للتدخل الإيراني المباشر في بلادهم، على اعتبار أن تلك الميليشيات إيرانية التمويل والتسليح والتدريب والقيادة عن طريق ضباط تابعين للحرس الثوري الإيراني وعاملين تحت إمرة قائد فيلق القدس قاسم سليماني. وتأكّد ذلك عمليا منذ أيام بالإعلان رسميا في إيران عن مقتل قائد بالحرس الثوري الإيراني قالت تلك المصادر إنّه كان يدرب القوات العراقية وميليشيات شيعية تقاتل مسلحي تنظيم داعش بمدينة سامراء العراقية، وذلك على يد قناص من التنظيم.

إلاّ أنّ مصادر عراقية أكّدت أن القتيل سقط أثناء مهمّة قتالية ميدانية، قائلة إن عناصر الحرس الثوري يشاركون عمليا في قيادة الحرب في عدّة مناطق بالعراق وخصوصا تلك التي تضم مقدّسات شيعية.

وطيلة الأشهر الماضية توالت اعترافات إيران بالتدخّل ميدانيا في العراق. ونشرت وسائل إعلام إيرانية أخبارا موثّقة بالصور عن قيام قائد فيلق القدس الجنرال قاسم سليماني بقيادة المعارك ضد تنظيم داعش في العراق.

ويثير تدخل إيران في العراق المخاوف من دفع الحرب الدائرة على الأراضي باتجاه طائفي محض. وقد بدا أن تنظيم داعش يحاول اللعب على هذا الوتر باستهداف العناصر المرتبطة بإيران ليقدّم نفسه للناقمين على السلوكات التوسعية الإيرانية باعتباره قوّة رئيسية مضادة لتلك السلوكات.

ويتعاظم دور الميليشيات الشيعية في العراق مع التقدّم الذي يتم تحقيقه في الحرب ضد داعش، حيث أعلن أمس عن استعادة القوات العراقية بمساندة تلك الميليشيات العاملة ضمن الحشد الشعبي بلدة الضلوعية الواقعة شمال العاصمة بغداد بشكل كامل بعد أن خضعت غالبية أنحائها طيلة أشهر لمقاتلي تنظيم داعش.

وتم دخول البلدة بعد عملية عسكرية واسعة من محاور عدة كانت بدأت الجمعة الماضية. وشرح ضابط برتبة لواء في الجيش العراقي أن “قوات من الجيش والشرطة والحشد الشعبي ومقاتلي العشائر نجحوا في استعادة السيطرة على الضلوعية”، فيما قال قيادي في منظمة بدر: “نجحنا في فك الحصار الذي كانت تفرضه داعش على عشائر الجبور، وتأمين ترابط القوات والتحامها”، متحدثا عن مقتل العشرات من عناصر التنظيم.

اللواء مايكل ناغاتا قائد التحالف الدولي يعترف بصعوبة فك شفرة عقيدة تنظيم 'الدولة الإسلامية' وعدم فهم استراتيجيته في القتال.

مع اشتداد وطيس الحرب ضد تنظيم داعش في الشرق الأوسط، تجد القيادة العسكرية الأمريكية نفسها أمام لغز أيدلوجية هذا التنظيم، حيث تسعى بكل جهدها إلى فكها من أجل وضع استراتيجية مناسبة للقضاء عليه، لكن ذلك يبدو صعبا المنال في ظل غياب فهم واضح لطبيعة عقيدته في الحرب.

أقر أحد كبار القادة العسكريين في وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) بالعجز في التصدي لأكثر التنظيمات توحشا في العالم والذي يطلق على نفسه اسم “الدولة الإسلامية” والمسيطر على أجزاء واسعة من العراق وسوريا.

وسبق وأن قال وزير الخارجية الأمريكي، جون كيري عن تنظيم داعش إنه لا بد من وقف تمدد هذا التنظيم الإرهابي، منوها إلى أن هناك تحالفا بين خمس قارات لمواجهته بالقوة المسلحة.

فقد كشفت صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية عبر موقعها الإلكتروني، أمس الثلاثاء، تسريبات من لقـاء سري عبر ما يطلـق عليه مؤتمرات الفيديو (فيديو كونفيرنس)، عقده اللواء مايكل ناغاتا، قائد قوات العمليات الخاصة الأمريكية في الشرق الأوسط، مع مجموعة من الخبراء، حيث اعترف صراحة بأن الغرب لا يفهم طبيعة تنظيم داعش.

وفيما يعد صدمة داخل أروقة السياسة الخارجية الأمريكية التي لطالما تباهت بانتصارات قواتها العسكرية والاستخبارية على الإرهابيين، قال ناغاتا “لا نفهم طبيعة هذا التنظيم، وحتى يتم هذا، لن نستطيع هزمه”.

وجاء في التسريب الصادم أن قائد القوات الأمريكية المكلف بالحرب على الدولة الإسلامية أشار إلى أنه إلى حد الآن لم يتم التوصل بدقة إلى أيديلوجية التنظيم حيث قال “لم نستطع هزيمة الفكرة، فإننا حتى لا نفهم الفكرة”.

وللمرة الأولى يتكشف للعيان بأن التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة يتعرض إلى هزة ويظهر بأن هناك عجزا في فك طلاسم تنظيم أبي بكر البغدادي الذي يحتكم على عتاد وأسلحة يكفيه لمواجهة أتون الحرب لمدة ثلاثين سنة، بحسب خبراء، على عكس ما ذهب إليه بعض قادة البنتاغون وخبرائه بأن القضاء على التنظيم يتطلب ثلاث سنوات فقط.

ولم يعلق البيت الأبيض أو حتى مسئولي وزارة الدفاع عن هذه التسريبات والتي على ما يبدو أنها ستكون بمثابة دق آخر المسامير في نعش الفترة المتبقية من رئاسة “البطة العرجاء”.

وبعد أربعة أشهر من بداية الحرب على التنظيم، فإن الجنرال ناغاتا، أحد النجوم الصاعدة في البنتاغون والرجل الذي أوكل إليه أوباما مهمة تدريب جيش المعارضة السورية المعتدلة لقتال داعش، لا يزال يبحث عن إجابة لسؤاله بشأن ما الذي يجعل داعش خطرا للغاية وإلى هذا الحد؟

وفي خضم ذلك، أقر مسئولون آخرون بأن الحملة الدولية تركت بالكاد أثرا يذكر على المدى الطويل والأوسع للقضاء على أيديولوجية أشرس التنظيمات الإرهابية في الوقت الحاضر، وفك شفرة ذلك العدو المعقد، الذي يمثل هجينا بين جماعة إرهابية وجيش تقليدي يتطلب الاستعانة بعقل غير رسمي خارج إطار مملكة الخبراء التقليديين داخل البنتاغون، والخارجية ووكالة الاستخبارات المركزية (سي آي إيه) بحثا عن أفكار حديثة يصعب على التنظيم فهمها.

ويؤكد محللون أن هذا الإحباط وإن لم يتم الإعلان عنه بشكل واضح في تصريحات كبار المسئولين الأمريكيين، إلا أنه تسبب في شعور بالخوف والقلق من أن كل تلك الهالة الإعلامية المرافقة للعمليات العسكرية للتحالف الدولي ضد المتطرفين يمكن أن تنقلب عكسيا في هذه الحرب.

كما يشير العديد من المراقبين أن هذا الإحباط يأتي على الرغم من أن الرئيس الأمريكي وكبار مساعديه المدنيين والعسكريين يعربون عن ثقة متزايدة في أن القوات العراقية المدعومة من قبل الغارات الجوية الحليفة أضعفت قوة داعش على أرض الواقع في العراق وقوضت قاعدة دعم التنظيم في سوريا.

وتكشف محاضر المؤتمر الذي عقده ناغاتا مع نحو ثلاثين خبيرا في، أغسطس وأكتوبر الماضيين، رؤية غير معتادة بشأن الصراع الأمريكي لفهم “الدولة الإسلامية” كحركة إسلامية مسلحة مختلفة عن باقي الحركات المعهودة منذ زمن.

وبحسب التسريبات، فإن قدرة التنظيم على السيطرة على السكان كانت ضمن الملاحظات الأولية للجنة الخبراء، وعبروا عن ذلك بقولهم “المسألة لا تتعلق بتعداد التنظيم، ونوع الأسلحة التي يستخدمها، بقدر ما هي السبل غير المدركة التي يستخدمها التنظيم في بسط هيمنته على الأرض والشعب”.

كما تطرق الخبراء إلى أن تلك القدرة تتركز على “التكتيكات النفسية” مثل الترويع، واستخدام الدين والخطاب الطائفي والسيطرة الاقتصادية، وهو ما يتضح بالفعل أثناء تفحص مئات من تسجيلات الفيديو التي ينشرها التنظيم عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

"العرب اللندنية"

قال النائب عن اتحاد القوى العراقية في مجلس النواب العراقي صلاح الجبوري، أمس، إن بعض العشائر العراقية فتحت خطا للحوار مع إيران لتسليح أبنائها، بديلاً عن الولايات المتحدة الأميركية.

وقال الجبوري في حديث لـ«السومرية نيوز»: «إن الاجتماع الذي عقد بين رئيس مجلس النواب سليم الجبوري والسيناتور الأميركي جون ماكين، وممثلي العشائر في المحافظات الساخنة، طرح مقترحاً لمواجهة داعش واستعادة المناطق التي يسيطر عليها».

وأضاف أن شيوخ العشائر عرضوا على ماكين خيارين لمواجهة تنظيم داعش، الأول أن تقوم الولايات المتحدة بدعم وتسليح العشائر، والثاني التوجه إلى دول الجوار والمنطقة لطلب التسليح، في حال امتنعت أميركا والتحالف الدولي عن ذلك. وأكد أن بعض العشائر بإحدى المحافظات فتحت خطوطاً مع إيران لتسليح أبنائها لمواجهة التنظيم.

أصدر النائب العام الكويتي المستشار ضرار العسعوسي أمراً بضبط وإحضار المدعو مبارك الدويلة، للتحقيق معه في البلاغ المقدم للنيابة العامة من وزارة الخارجية على خلفية تصريحاته المسيئة للإمارات والفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.

وكشفت المصادر عن أن الدويلة سيمثل أمام أمن الدولة اليوم للإدلاء بأقواله، ثم يحال للنيابة العامة لإصدار قرار بشأنه.

أكد الأردن استمرار دعمه الشعب الفلسطيني في مختلف المنابر الدولية، موضحا أنه في مقدمة المدافعين عن القضية الفلسطينية حتى ينال الشعب الفلسطيني حقوقه كاملة وإقامة دولته المستقلة.

وقالت دينا قعوار مندوب الأردن الدائم لدى الأمم المتحدة في كلمتها التي شرحت فيها تصويت المملكة الأردنية الهاشمية على مشروع القرار العربي المقدم لمجلس الأمن حول إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية، مشيرة إلى أن الأردن مضى في عملية تقديم مشروع القرار داخل مجلس الأمن مسترشدا بالإجماع العربي وداعما بشكل أساسي للقرار السياسي للقيادة الفلسطينية ممثلة بالرئيس محمود عباس.

ونقلت وكالة الأنباء الأردنية "بترا" عن مندوبة الأردن أن "بلادها ستبقى في مقدمة المدافعين عن القضية الفلسطينية وعن حقوق الشعب الفلسطيني في مجلس الأمن وجميع المنابر الدولية، كما أن الأردن معني بشكل مباشر بالقضايا الجوهرية المرتبطة بالعملية السلمية".

وقالت قعوار "كنا نأمل أن يتبنى مجلس الأمن اليوم مشروع القرار العربي حيث تقع على المجلس المسؤوليتين القانونية والأخلاقية في العمل على حل النزاع الإسرائيلي الفلسطيني جوهر الصراع في الشرق الأوسط.. كما أن جميع المحاور في مشروع القرار هي محل قبول ليس فقط لجميع أعضاء المجلس وانما في المجتمع الدولي ككل".

وأشارت إلى أن هذه المحاور تشمل حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره والوصول الى حل سلمي ينهي الاحتلال للأراضي الفلسطينية ويحقق رؤية الدولتين ويحل قضية اللاجئين الفلسطينيين والقضايا الاخرى بعدالة ويؤدي لأن تكون القدس الشرقية عاصمة للدولة الفلسطينية.

وأضافت "لن يثنينا عدم تبني مشروع القرار أبدا عن دفع المجتمع الدولي وتحديدا الأمم المتحدة للانخراط بشكل فاعل في إيجاد حل للنزاع، وسنستمر بالعمل الدؤوب والحثيث على استئناف مفاوضات السلام ما بين الفلسطينيين والإسرائيليين ضمن إطار جاد وملتزم والمفضية إلى تجسيد حل الدولتين خلال فترة زمنية معقولة وإلى إنهاء النزاع عبر حل جميع قضايا الحل النهائي وطبقا للمرجعيات الدولية المعتمدة ومبادرة السلام العربية، وذلك بما يلبي ويصون بالكامل المصالح الحيوية الأردنية العليا المرتبطة بكل هذه القضايا ومنها القدس واللاجئين والأمن والحدود والمياه".

وشددت على أن الموقف الرسمي للأردن واضح ومعروف من جميع تلك القضايا.. لافتة إلى أن الأردن قدم مشروع القرار دون المساس بمواقفه القانونية منها ومن دون أن يفهم مضمون القرار أو تقديم الأردن له بأي شكل من الأشكال بأنه تغير في هذه المواقف.

وأوضحت قاعور أن مشروع القرار العربي وتقديمه لا يعتبر بأي شكل من الأشكال خطوة أحادية بل حقا مشروعا للشعب الفلسطيني الذي اختار مسار السلام ولجأ الى الأمم المتحدة كخيار أخير بعد أن أغلقت السبل أمام تحقيق طموحاته المشروعة.

وأشارت إلى أن الإجراءات الأحادية هي تلك التي تقوم بها إسرائيل وفي مقدمتها النشاط الاستيطاني وتشريع قوانين تمييزية مثل قانون المواطنة..إضافة إلى الممارسات غير القانونية الأخرى في الأراضي الفلسطينية المحتلة التي تبعدنا كل يوم عن مسار السلام والتي تهدد مستقبل حل الدولتين.

وطالبت قعورا المجتمع الدولي أن يلتفت إلى جسامة الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة والمعاناة المتزايدة للأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة نتيجة الحرب الإسرائيلية الأخيرة على القطاع وأن يدرك أن الوضع لا يمكن أن يستمر.

وأكدت مندوبة الأردن في ختام بيانها، أن نتيجة القرار يجب أن لا تمنع تكثيف الجهود للمضي قدما من خلال التشاور والمباحثات والمفاوضات لإيجاد حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية والذي يجب أن يفضي إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة المتواصلة جغرافيا والقابلة للحياة في إطار حل الدولتين الذي يضمن السلام والأمن لجميع دول المنطقة وعلينا الاستمرار في جهودنا التي تحقق هذا الهدف النبيل.

وكان مجلس الأمن قد اجتمع في جلسة طارئة في وقت متأخر الليلة الماضية لمناقشة مشروع قرار يدعو إلى إنهاء الاحتلال من الأراضي الفلسطينية بفترة زمنية لا تتعدى نهاية عام 2017.

وصوتت لصالح القرار فقط ثماني دول هي إضافة الى الأردن "الصين والاتحاد الروسي وفرنسا ولكسمبورغ وتشاد والأرجنتين وتشيلي" فيما اعترضت عليه الولايات المتحدة واستراليا وامتنع عن التصويت كل من بريطاينا وكوريا الجنوبية ونيجيريا وليتوانيا ورواندا.

ويشترط أن يحصل أي مشروع قرار على موافقة تسعة أعضاء على الأقل حتى يتم اعتماده شريطة أن لا تستخدم إحدى الدول دائمة العضوية حق النقض "الفيتو" ضده.

"الاتحاد الإماراتية"