المرصد السوري: الحرب قتلت 76021 شخصًا في 2014 //احتجاز جبهة النصرة لإيطاليتين في سوريا/ إعادة محاكمة صحفيي الجزيرة
الخميس 01/يناير/2015 - 06:10 م
طباعة
تقدم بوابة الحركات الإسلامية أبرز ما جاء في مواقع الصحف والمواقع الإليكترونية فيما يخص جماعات الإسلام السياسي مساء اليوم الخميس 1 يناير 2015.
33 قتيلا في هجوم انتحاري استهدف أنصارا للحوثيين خلال احتفال بالمولد النبوي
استهدف تفجير انتحاري الأربعاء أنصارا للحوثيين في مدينة إب وسط البلاد، فأسفر عن سقوط 33 قتيلا على الأقل وعشرات الجرحى خلال احتفال بالمولد النبوي الذي يصادف السبت، حسب ما ذكرت مصادر طبية وشهود عيان، وبين الجرحى محافظ إب يحيى الأرياني.
وفجر رجل حزامه الناسف في قاعة مركز ثقافي في مدينة إب كبرى مدن المحافظة التي تحمل الاسم نفسه وتضم غالبية سنية لكن يسيطر عليها مقاتلو حركة "أنصار الله" الشيعية.
ووقع التفجير عندما كان مؤيدون لأنصار الله مجتمعين في احتفال بعيد المولد النبوي. ونقلت جثامين 33 شخصا إلى مستشفيين في المدينة، كما ذكرت مصادر طبية، مشيرة إلى أن حصيلة الضحايا يمكن أن ترتفع.
(فرانس 24)
مجلس الأمن يصوت ضد مشروع قرار فلسطيني لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي
صوت مجلس الأمن الدولي الثلاثاء ضد مشروع قرار فلسطيني لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وكانت الولايات المتحدة قد أعلنت مسبقا رفضها القاطع له.
عباس يوقع اليوم طلب الانضمام الى محكمة لاهاي 31/12/2014
قال مسؤولون فلسطينيون أن الرئيس محمود عباس سيوقع اليوم الأربعاء طلب انضمام الفلسطينيين إلى المحكمة الجنائية الدولية بالإضافة إلى 15 اتفاقية دولية أخرى بعد أن رفض مجلس الأمن مشروع قرار فلسطيني لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي.
وسيوقع عباس طلب الانضمام إلى اتفاقية روما التي سيصبح بموجبها الفلسطينيون عضوا في محكمة لاهاي.
وسيتمكن الفلسطينيون عند انضمامهم الى المحكمة الجنائية من ملاحقة المسؤولين الإسرائيليين بتهمة ارتكاب "جرائم حرب" في قطاع غزة التي شنت إسرائيل عليها ثلاث حروب مدمرة في ستة أعوام.
أما حركة حماس فاعتبرت أن رفض مشروع القرار الفلسطيني في مجلس الأمن "فشلا اضافيا" للرئيس الفلسطيني والاستمرار في خيار التسوية، متهمة محمود عباس مجددا بـ"التفرد بالقرار الفلسطيني".
ومن جانبه، قال إيمانويل نحشون المتحدث باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية "سيخضع الفلسطينيون أنفسهم لهذه المحكمة مما سيسمح للعالم بالاطلاع على الإرهاب الفلسطيني وجرائم الحرب التي ارتكبت باسم السلطة الفلسطينية".
وحصل النص الذي يطالب أساسا بـ"انسحاب إسرائيل من الأراضي التي احتلتها عام 1967"، على تأييد ثماني دول مقابل اثنتين صوتتا ضده وخمس امتنعت عن التصويت، بينما كان إقراره بحاجة إلى تسعة أصوات.
ومن أصل الدول الخمس صاحبة العضوية الدائمة وحق النقض في المجلس، حصل مشروع القرار على تأييد ثلاث منها هي فرنسا والصين وروسيا، في حين صوتت ضده الولايات المتحدة التي أعلنت مسبقا أنها ستستخدم الفيتو إذا اقتضى الأمر لمنع صدوره، بينما امتنعت بريطانيا عن التصويت.
وصوتت ضد مشروع القرار إضافة إلى الولايات المتحدة أستراليا، وكلاهما حليف وثيق لإسرائيل.
أما الدول الخمس الأخرى التي أيدت مشروع القرار فهي الأردن والأرجنتين وتشيلي وتشاد ولوكسمبورغ، في حين أن الدول الأربع التي انضمت إلى بريطانيا في الامتناع عن التصويت هي ليتوانيا وكوريا الجنوبية ورواندا ونيجيريا.
وبحسب مصادر دبلوماسية فإن نيجيريا التي كان من المفترض أن تصوت إلى جانب القرار عدلت عن موقفها في اللحظة الأخيرة واختارت الامتناع عن التصويت.
وبعدم حصول النص على الأصوات التسعة اللازمة لإقراره لم تضطر الولايات المتحدة لاستخدام حق النقض لإحباط تمريره، وهي خطوة كانت في حال أقدمت عليها ستثير غضب الدول العربية المتحالفة معها في الحرب التي تقودها ضد جهاديي تنظيم "الدولة الإسلامية" في كل من سوريا والعراق.
وينص مشروع القرار الذي قدمه الأردن باسم المجموعة العربية في الأمم المتحدة على التوصل خلال سنة إلى اتفاق سلام بين الفلسطينيين والدولة العبرية، كما ينص على انسحاب إسرائيل من كامل الأراضي المحتلة قبل نهاية العام 2017.
وقالت السفيرة الأمريكية في الأمم المتحدة سامنتا باورز إن "هذا القرار يعزز الانقسامات وليس التوصل لتسوية"، مضيفة أن "هذا النص لا يعالج إلا مخاوف طرف واحد فقط".
ودافعت باورز عن الموقف الأمريكي الذي يشجع على إجراء محادثات مباشرة بين الطرفين الإسرائيلي والفلسطيني، معتبرة أن "السلام يأتي ثمرة خيارات وتسويات صعبة يتم التوصل إليها على طاولة المفاوضات".
وكان المتحدث باسم الخارجية الأمريكية جيفري راثكي قال يومي الاثنين والثلاثاء إن "مخاوفنا متعددة، هناك التحفظ على الجدول الزمني الذي يضع مهلا عشوائية الأمر الذي لن يساعد على إنجاح المفاوضات"، إضافة إلى تحفظات حول "الحاجات المشروعة لإسرائيل في المجال الأمني".
وتابع المتحدث الأمريكي "لقد تم الأمر بتسرع، لذلك لن ندعم هذا النص، أكان بسبب مضمونه أو الجدول الزمني الذي يتضمنه".
وكان الفلسطينيون أدخلوا الاثنين تعديلات على مشروع القرار وطالبوا بعرضه هذا الأسبوع على مجلس الأمن للتصويت عليه.
وقدمت المجموعة العربية في الأمم المتحدة الاثنين دعمها لمشروع القرار الفلسطيني المعدل.
وتضمنت التعديلات الإشارة إلى القدس الشرقية كعاصمة للدولة الفلسطينية، وتسوية مسألة الأسرى الفلسطينيين، ووقف الاستيطان الإسرائيلي والتأكيد على عدم شرعية جدار الفصل.
وكان وزير الخارجية الأمريكي جون كيري أجرى اتصالات هاتفية مكثفة خلال الساعات الـ48 الماضية مع مسؤولين في 12 بلدا إضافة إلى الرئيس الفلسطيني محمود عباس، بحسب المتحدث باسم وزارته.
وشملت اتصالات كيري كلا من رئيس رواندا بول كاغامي ووزراء خارجية الأردن والمملكة العربية السعودية ومصر وروسيا وبريطانيا والاتحاد الأوروبي والتشيلي وليتوانيا ولوكسمبورغ وألمانيا وفرنسا.
وقال السفير البريطاني لدى الأمم المتحدة مارك ليال غرانت إن بلاده لا تدعم مشروع القرار الفلسطيني لتضمنه "إشارات إلى المهل الزمنية وتعابير جديدة حول اللاجئين".
أما السفير الفرنسي فرانسوا ديلاتر الذي صوت إلى جانب القرار فأعرب في كلمة أمام مجلس الأمن عن خيبة أمله لعدم نجاح الجهود التي بذلت للتفاوض على نص يتوافق حوله أعضاء المجلس، مؤكدا أن بلاده صوتت لصالح مشروع القرار الفلسطيني "مدفوعة بالحاجة الملحة إلى التحرك".
وأضاف ديلاتر "لكن جهودنا لا يجب أن تتوقف هنا. إن مسؤوليتنا هي أن نحاول أكثر قبل أن يفوت الأوان".
من جهته، اتهم السفير الفلسطيني في الأمم المتحدة رياض منصور مجلس الأمن بعدم تحمل مسؤولياته واعدا بالسعي عبر طرق أخرى للحصول على اعتراف بالدولة الفلسطينية.
وقال منصور أمام المجلس إن "الفلسطينيين والعالم لا يمكنهم أن ينتظروا أكثر، هذه الرسالة واضحة كل الوضوح، رغم النتيجة المؤسفة اليوم".
وأوضح أن القيادة الفلسطينية ستجتمع الأربعاء لتقرير الخطوات التالية إثر سقوط مشروع القرار في مجلس الأمن.
وكان الفلسطينيون أعلنوا أنه في حال فشل مبادرتهم في مجلس الأمن فسينضمون إلى سلسلة من المعاهدات والهيئات الدولية بينها خصوصا المحكمة الجنائية الدولية وذلك لملاحقة إسرائيل بتهم ارتكاب جرائم حرب في قطاع غزة.
وحصل الفلسطينيون في تشرين الثاني/نوفمبر 2012 على صفة دولة مراقب غير عضو في الأمم المتحدة ما يمنحهم الحق بالانضمام إلى سلسلة من المعاهدات والاتفاقيات الدولية من بينها معاهدة روما التي أنشئت بموجبها المحكمة الجنائية الدولية.
بالمقابل اكتفى ممثل إسرائيل بإلقاء كلمة مقتضبة أمام مجلس الأمن من أربع جمل، وقال إسرائيل نيتزان "لدي أنباء للفلسطينيين: لا يمكنكم أن تصلوا إلى دولة عن طريق الانفعال والاستفزاز".
وأضاف "أحض المجلس على التوقف عن لعب لعبة الفلسطينيين وإنهاء مسيرتهم نحو الجنون".
وفي رد فعل من بروكسل قالت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني إن نتيجة التصويت في مجلس الأمن تؤكد "مرة جديدة ضرورة أن تستأنف بشكل عاجل مفاوضات حقيقية بين الأطراف وكذلك ضرورة أن يركز المجتمع الدولي جهوده على تحقيق نتائج ملموسة" للتوصل إلى اتفاق نهائي.
وأضافت في بيان أن الهدف المشترك هو التوصل إلى اتفاق سلام شامل يرتكز إلى مبدأ وجود دولتين "تعيشان جنبا إلى جنب بسلام وأمن وتعترف كل منهما بالأخرى".
(فرانس 24)
المرصد السوري: الحرب قتلت 76021 شخصا في 2014
قال المرصد السوري لحقوق الانسان يوم الخميس إن الصراع الدائر في البلاد قتل 76021 شخصا في 2014 نصفهم تقريبا من المدنيين.
وأضاف المرصد ومقره لندن أن 33 ألفا و278 مدنيا قتلوا العام الماضي خلال الصراع الذي بدأ باحتجاجات عام 2011 قبل أن يتحول إلى حرب أهلية.
وفي أغسطس آب قدرت الأمم المتحدة قتلى الصراع منذ بدايته عند 191 ألفا لكن نشطاء يرجحون أن يكون العدد أكبر بكثير.
(روسيا اليوم)
احتجاز جبهة النصرة لإيطاليتين في سوريا
أذيع فيديو في وقت متأخر يوم الأربعاء يظهر احتجاز مسلحين لإيطاليتين في سوريا وقالت إحداهن إنهما عرضة للقتل.
ويحمل الفيديو عنوان "احتجاز جبهة النصرة لموظفتين إيطاليتين لمشاركة حكومتهم في التحالف ضدها" لكن مواقع وحسابات جبهة النصرة على الإنترنت لم تذكر شيئا عن الفيديو الذي لا يحمل شعار الجماعة وهي جناح تنظيم القاعدة في سوريا.
ويظهر الفيديو الذي نشر على موقع يوتيوب شابتين محجبتين ترتديان عباءتين سوداوين وتجلسان على الأرض. وحملت إحداهن لافتة مكتوب عليها تاريخ 17-12-14.
وقرأت الشابة الأخرى من ورقة أمامها فيما يبدو كلمات باللغة الإنجليزية من ضمنها "ندعو حكومتنا وجيوشها لإعادتنا إلى الوطن قبل عيد الميلاد."
وأضافت "اننا في خطر كبير وقد نقتل. تتحمل الحكومة وجيوشها مسؤولية أرواحنا."
وامتنع متحدث باسم وزارة الخارجية الإيطالية عن التعليق. وفي أغسطس آب قالت الوزارة إن اثنين من عمال المعونة الإيطاليين خطفا في سوريا دون الكشف عن اسميهما.
وحينها قالت الوزارة إن الايطاليين كانا يعملان في مشروعات إنسانية في مدينة حلب بشمال سوريا. وأضافت أنه يجري بحث كل السبل لمحاولة الحصول على مزيد من المعلومات لتأمين الافراج عنهما، ولم تقدم الوزارة أي تفاصيل عن الخاطفين.
واحتجز كل من جبهة النصرة وتنظيم الدولة الإسلامية المتشدد رهائن غربيين في سوريا.
وقطعت الدولة الإسلامية رؤوس عدة رهائن من بينهم عمال إغاثة وصحفيون في عام 2014. واطلقت جبهة النصرة سراح رهائن في العام الماضي بما في ذلك مجموعة من الراهبات الروم الأورثوذكس في مارس آذار وكاتب أمريكي في أغسطس آب.
(صوت روسيا)
إعادة محاكمة صحفيي الجزيرة
قبلت محكمة النقض اليوم الطعن على سجن ثلاثة صحفيين يعملون لدى تلفزيون الجزيرة وأمرت بإعادة محاكمتهم لعدم سلامة إجراءات المحاكمة الأولى.
وكان الصحفي الأسترالي بيتر جريست والمصري محمد فهمي الذي يحمل الجنسية الكندية والمصري باهر محمد يقضون عقوبة السجن لمدد تتراوح بين سبع وعشر سنوات لاتهامات من بينها نشر أخبار كاذبة عن مصر لمساعدة "منظمة إرهابية" في إشارة لجماعة الإخوان المسلمين المحظورة.
ونددت دول غربية وجماعات لحقوق الإنسان بالمحاكمة التي دفعت أيضا الأمم المتحدة للتشكيك في استقلالية القضاء المصري. كما عمقت القضية الخلافات بين مصر وقطر التي يوجد بها المقر الرئيسي لشبكة الجزيرة.
وحبس الصحفيين قضية شائكة للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الذي يسعى لإثبات التزامه بإجراء إصلاحات ديمقراطية. ويمكن له أن يعفو عن المتهمين أو أن يأمر بترحيلهم لكنه يرفض حتى الآن التدخل ويقول إن القضاء مستقل.
وأصيب أقارب المتهمين بخيبة أمل إذ كانوا يأملون في أن يتضمن قرار المحكمة إخلاء سبيلهم بكفالة بعد عام من سجنهم لكن يمكن للمحامين التقدم بطلب لإخلاء سبيلهم في الجلسة الأولى من إعادة المحاكمة.
وقال اثنان من المحامين إن المحاكمة الجديدة قد تبدأ في غضون شهر.
وقال محامي الدفاع مصطفى ناجي الذي يمثل بيتر جريست وباهر محمد "أستبعد الإفراج عنهم الآن حتى يمثلوا أمام الدائرة الجديدة التي ستقرر الإفراج عنهم أم لا."
وغادر والدا جريست المحكمة سريعا بعد القرار وبدت عليهما علامات التجهم. وقالت لويس والدة جريست "نحتاج إلى وقت للتدبر.. الأمر ليس إيجابيا كما كنا نتمنى."
وقال السفير الاسترالي لدى القاهرة رالف كينج الذي كان يرافقهما للصحفيين "كان يجب عدم حبس الصحفيين لقيامهم بعملهم. أتمنى أن تكون المحاكمة نزيهة وشفافة."
وفي بيان قالت الجزيرة مجددا إن المحاكمة لم تكن سليمة وطالبت بالإفراج عن صحفييها.
وأضافت "السلطات المصرية لديها خيار بسيط -- الإفراج عن هؤلاء الرجال سريعا بسرعة أو الاستمرار في إطالة أمد ذلك الأمر ومواصلة هذا الظلم والإضرار بصورة بلدهم في عيون العالم طوال الوقت. ينبغي عليهم اختيار الخيار السابق."
وتقول جماعات معنية بحقوق الإنسان إن القمع يتنامى في مصر منذ أن أعلن الجيش عزل الرئيس محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين في يوليو تموز 2013 عقب احتجاجات حاشدة على حكمه.
وينظر الكثير من المصريين للجزيرة على أنها تسعى لإثارة القلاقل والاضطرابات في مصر وهي الصورة التي عززتها وسائل الإعلام المحلية التي تطلق على قضية صحفيي الجزيرة اسم "خلية الماريوت" في إشارة إلى الفندق الذي كانوا يعملون منه في القاهرة.
وأضرت الإطاحة بمرسي بالعلاقات بين مصر وقطر التي تدعم جماعة الإخوان. لكن جهود وساطة قامت بها السعودية في الآونة الأخيرة لإصلاح العلاقات بين البلدين عززت الآمال في احتمال الإفراج عن صحفيي الجزيرة.
وقال عادل شقيق محمد فهمي للصحفيين في المحكمة "أتمنى أن تستمر العلاقات في التحسن (بين قطر ومصر) من أجل هؤلاء الصحفيين المساكين الأبرياء."
وقالت مروة عمارة خطيبة محمد فهمي للصحفيين قبل صدور قرار المحكمة إنها تتوقع الإفراج من خلال حل سياسي وليس القضاء.
وتتهم جماعات لحقوق الإنسان المحاكم المصرية بالمشاركة في حملة قمع ضد المعارضين في مصر التي تعاني من الاضطراب السياسي منذ الانتفاضة الشعبية التي أطاحت بالرئيس الأسبق حسني مبارك في 2011.
وصدرت أحكام قاسية من بينها الإعدام بحق الإسلاميين لكن أفرج تدريجيا عن الكثير من رموز نظام مبارك.
وفي نوفمبر قضت محكمة مصرية بعدم جواز نظر الدعوى الجنائية ضد مبارك في إعادة محاكمته بتهم تتصل بقتل متظاهرين أثناء الانتفاضة على حكمه وهو ما اضعف الآمل في أن تشهد البلاد مرحلة جديدة من الانفتاح بعد انتهاء حكمه الذي استمر لثلاثة عقود.
(رويترز)
الميليشيات تعيد رسم خارطة سكان وسط العراق
تعمد الميليشيات العراقية إلى توسيع رقعة نفوذها وتعيد رسم خارطة السكن وسط العراق. ويبدو أن الميليشيات الشيعية لا تفرق بين المدنيين والمتطرفين أثناء تقدمها في مناطق وسط العراق، وهي تتبع سياسة ممنهجة من أجل تغيير الواقع الديموغراقي والطائفي في المنطقة.
ولا يقتصر الخطر المحدق بالعراقيين على المتطرفين وحدهم، بل يتجاوزه إلى شيء أكثر بشاعة يهدد التنوع الديموغرافي والطائفي في وسط العراق. فالميليشيات العراقية المقاتلة إلى جانب الجيش وسعت نفوذها مؤخراً أمام تراجع المتطرفين في بعض مناطق وسط العراق، وبدأت بإعادة رسم خارطة التوزيع الطائفي للسنة والشيعة.
ونتيجة لذلك، بدأ "تغيير كبير يطرأ على المناطق التي يعيش فيها السنة وسط العراق، وبشكل خاص في ديالى وسامراء وصلاح الدين وبابل وجرف الصخر ومناطق حزام بغداد".
وتحدثت مصادر الوكالة عن عدم تفريق الميليشيات بين مدني ومتطرف، وقيامها باعتقال وفصل الرجال عن النساء والأطفال، قبل ترحيلهم إلى مواقع الجيش العراقي، إضافة إلى حرق المنازل وتدميرها، وهي عمليات تقوم بها تحديداً منظمة بدر بحجة شق الطرق للوصول إلى الأحياء والمقامات الشيعية القريبة.
وتقول مصادر إن "الميليشيات تستقدم عائلات شيعية للسكن في البيوت التي هجرها ساكنوها، ما قد يؤدي إلى تغيير الطابع الديموغرافي والطائفي في تلك المناطق".
كما أكد شهود عيان فرار السنة من مناطق وسط بغداد، أمام تقدم الجيش والميليشيات الشيعية، خوفاً من الاعتقال والقتل بتهم مساعدة المتطرفين وإيوائهم.
ويدعم هذه الشهادات ما قالته منظمة الإنقاذ الدولية عن أن أكثر من 130 ألف عراقي فروا من وسط العراق، خوفاً من الاعتقال، أمام تقدم الجيش والميليشيات.
(العربية نت)
