أدانت لجنة حقوق الإنسان بالأمم المتحدة أحكام الإعدام، التي صدرت يوم الاثنين 28 أبريل 2014، وأكدت أن تلك الأحكام تنتهك القانون الدولي.

وفي تعليقها على الحكم، قالت مفوضة اللجنة "نافي بيلاي": "إنه من الشنيع، أن تصدر محكمة الجنايات بالمنيا الحكم بالإعدام على مجموعات كبيرة بعد محاكمة صورية".

ووصفت "بيلاي" المحاكمة بغير العادلة، وأشارت إلى أن الكثيرين من المتهمين حكم عليهم غيابيا، كما أن هيئة الدفاع عن المتهمين لم تستطع أن تستجوب الشهود، مؤكدة أن تلك الإجراءات هي أبسط ضمانات المحاكمات العادلة.

يذكر أن محكمة الجنايات بالمنيا قد أحالت أوراق 683 إلى المفتي في أحداث مركز العدوة، كما قضت بإعدام 37 متهما بعد إدانتهم بمقتل نائب مأمور مركز شرطة مطاي.