نفذت عناصر تابعة لجماعة الحوثيين صباح أمس الاثنين مداهمات على عدة منازل في مديرية أرحب شمال العاصمة صنعاء. وقال مصدر محلي من أرحب لوكالة الأنباء الألمانية إن مسلحين حوثيين داهموا عدة منازل في منطقة بيت مران بأرحب، وقبضوا على مجموعة من الأشخاص بتهمة تنفيذ عمليات إرهابية. وأوضح المصدر أن من تم اعتقالهم أشخاص يتبعون التجمع اليمني لحزب الإصلاح دون أن يعلم مكان اقتيادهم.وقال علي القحوم عضو المكتب السياسي لأنصار الله لـ (د.ب.أ) إن من تم القبض عليهم هم أشخاص متورطون في عدة عمليات إرهابية في أرحب والعاصمة صنعاء من ضمنها زرع عبوات ناسفة.وتابع:»من قُبض عليهم هم أشخاص لا يتجاوزون عدد الأصابع وتم اقتيادهم إلى المقرات الأمنية ليتم التحقيق معهم حيث ستعرض اعترافاتهم على وسائل الإعلام خلال الأيام القادمة «.

وكانت مواقع إخبارية محلية تحدثت إن مسلحين من جماعة الحوثيين نفذوا اليوم حملة اختطافات ومداهمات لعشرات المنازل في أرحب واعتقلوا أكثر من 30 شخصاً بينهم طلاب مدارس.وقال القحوم «تلك الأخبار لا تمت للحقيقة بصلة فلا يوجد بين هؤلاء الاشخاص أي طلاب ونحن لم نقم باختطافهم وانما القبض عليهم وتسليمهم للجهات الأمنية».وفجر الحوثيون في كانون أول/ديسمبر الماضي منازل معارضين لهم في نفس المنطقة واعتقلوا العديد منهم بتهمة انتمائهم لتنظيم القاعدة. وكان قد حذر محافظ مأرب اليمنية الشيخ سلطان العرادة من تعرض المصالح الحيوية في البلاد للخطر بسبب مساعي جماعة الحوثية لـ»زعزعة أمن واستقرار المحافظة التي تنتج أكثر من 70 في المئة من النفط والغاز للبلاد».

وقال العرادة في حوار مع صحفي إن محافظة مأرب وسط اليمن ترتبط بحياة المواطنين اليومية «وعندما تتعرض هذه المصالح (النفط والغاز) لأي اعتداء فإن تأثيرها يعم البلاد كلها». ودعا جماعة الحوثيين إلى «إيجاد الأمن في المحافظات التي سيطروا عليها قبل أن يتحدثوا عن أمن مأرب».وأشار العرادة إلى أن أبناء المحافظة والسلطة المحلية يرفضون وجود أي ميليشيات مسلحة تحت أي عنوان، وأنهم مصممون على منع وجود أي قوة غير قوة الدولة لحماية المصالح النفطية والغازية.واتهم العرادة النظام السابق بالوقوف خلف المتورطين بعمليات التخريب التي تستهدف أنابيب النفط وأبراج الكهرباء، بعد أن فقد مصالحه ويسعى لنشر الفوضى في البلاد. من جهة اخرى هز انفجار عنيف صباح أمس الاثنين العاصمة صنعاء.وأوضح موقع «يمن برس» الاخباري أن الانفجار استهدف مقراً للحوثيين في شارع 16، والواقع بجوار مدرسة صلاح الدين.وأفاد مواطنون أن الانفجار هز الأحياء السكنية المجاورة ومناطق بعيدة وواقعة في أطراف العاصمة الشمالية والجنوبية.وتابع أن الحرس الرئاسي انتشر حول منزل الرئيس عبد ربه منصور هادي وشارع الستين عقب الانفجار، فيما طوقت جماعة الحوثي مكان الحادث.وأفاد الموقع بأن مواطنين شاهدوا أعمدة دخان تتصاعد من المنطقة المحيطة بشارع 16 .

أعلن تنظيم "داعش" في ليبيا عن إعدام أحد أفراد الجيش الليبي-اليوم الاثنين- في عملية أسماها باصطياد أحد "المرتدين" في طريق "المخيلي" بسرت الليبية.

ونشر التنظيم- من خلال حسابه على المنتدى الإعلامي بالإنترنت- صورًا لمواطن يدعى "صالح فتح الله" أحد أفراد الجيش الليبي، بمعمل إصلاح الأسلحة والمدفعية، منطقة طبرق العسكرية، بعد إطلاق الرصاص عليه من قبل أفراد التنظيم وإعدامه.

دخلت العملية الانتقالية في اليمن منعطفاً جديداً يُهدد بنسفها مع إصرار الحوثيين على رفض صيغة الأقاليم الفيديرالية الستة وامتناع ممثلها في لجنة صوغ الدستور عن التوقيع على مسودته النهائية، في وقت أوفد الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي أمس وفداً رئاسياً يضم كبار مستشاريه إلى صعدة للقاء زعيم الجماعة عبدالملك الحوثي في محاولة للتوصل إلى صيغة تنهي الأزمة المتصاعدة.

وفيما تجددت هجمات تنظيم «القاعدة» ضد الحوثيين في صنعاء بتفجير منزل قيادي في الجماعة أمس بواسطة عبوة ناسفة، ما أدى إلى سقوط جرحى، شهدت مدن الجنوب عصياناً محدوداً دعت إليه فصائل «الحراك الجنوبي» المطالب بالانفصال عن الشمال.

وقال شهود عيان لـ «الحياة» أن المحال التجارية وبعض الدوائر الحكومية أغلقت أبوابها في عدن وحضرموت وعتق ولحج والضالع، وأن ناشطين أشعلوا الإطارات على الطرقات الرئيسية قبل أن تعود الحياة إلى طبيعتها في النصف الثاني من النهار.

وعلمت «الحياة» أن الرئيس هادي أوفد صباح أمس كبار مستشاريه الممثلين للقوى السياسية إلى محافظة صعدة معقل الحوثيين، للقاء الحوثي وللتفاوض معه بعدما أعلن الأخير رفضه القاطع تقسيم البلاد إلى ستة أقاليم فيديرالية طبقاً لما كان أقره الرئيس هادي قبل أشهر.

وضم الوفد الرئاسي الذي أقلته طائرة خاصة إلى صعدة كلاً من عبدالكريم الإرياني وسلطان العتواني وعبدالوهاب الآنسي ورشاد العليمي ويحيى منصور أبو أصبع، في محاولة للتوصل إلى صيغة جديدة يوافق عليها الحوثي في شأن عدد الأقاليم ومواد الدستور الجديد. وكشفت مصادر مطلعة في الوفد أنه سيبحث مع الحوثي في كيفية تنفيذ بقية خطوات اتفاق «السلم والشراكة» وملحقه الأمني الذي كانت الأطراف السياسية وقعت عليه في أيلول (سبتمبر) الماضي بالتزامن مع سقوط صنعاء في قبضة الجماعة.

وجاءت زيارة الوفد الرئاسي إلى زعيم الحوثيين بعد يوم من إعلان لجنة كتابة الدستور الجديد الانتهاء رسمياً من صوغ مسودته النهائية التي رفض ممثل الجماعة التوقيع عليها منفرداً من بين 17 عضواً هم قوام اللجنة التي كانت عكفت لأسابيع على إنجاز المسودة في العاصمة الإماراتية أبو ظبي.

وكشفت اللجنة أن مسودة الدستور جاءت في 446 مادة موزعة على 10 أبواب و13 فصلاً، فيما أكدت مصادر في اللجنة أن الدستور المقترح نص على تقسيم البلاد إلى ستة أقاليم فيديرالية لكل منها حكومة محلية وبرلمان محلي.

ويُنتظر أن تقدم مسودة الدستور الجديد إلى «الهيئة الوطنية للرقابة على مخرجات مؤتمر الحوار وكتابة الدستور» لإقرارها قبل طرحها للاستفتاء الشعبي.

أمنياً، أكدت مصادر لـ «الحياة» سقوط ستة جرحى أمس إثر انفجار هز العاصمة في الصباح الباكر مستهدفاً منزل قيادي في جماعة الحوثيين يدعى ناجي محيي الدين الواقع في شارع 16 القريب من منزل الرئيس هادي. وأضافت المصادر أن الانفجار ناجم عن عبوة ناسفة زرعها مجهولون يعتقد أنهم من تنظيم «القاعدة» وتسببت في تدمير أجزاء واسعة من المنزل، إضافة إلى إلحاق أضرار متفاوتة في المنازل المجاورة.

كلّف الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي أمس، وزير الداخلية السابق الحبيب الصيد تشكيل أول حكومة في عهد الجمهورية الثانية.

وقال الصيد، في كلمة مقتضبة ألقاها إثر تلقيه رسالة التكليف في القصر الرئاسي: «رئيس الجمهورية كلفني ببدء المشاورات لتكوين أول حكومة في الجمهورية الثانية. وابتداءً من اليوم، نشرع في المشاورات مع الأحزاب والمنظمات الوطنية والمجتمع المدني، ونحاول قدر المستطاع إنهاء المشاورات في أسرع وقت ممكن»، مشدداً على أن الاستقرار الأمني والاجتماعي سيكونان على رأس أولويات حكومته.

وكان السبسي التقى رئيس البرلمان محمد الناصر والأمين العام لحزب «نداء تونس» الطيب البكوش الذي قدم الصيد كمرشح الحزب الأول في البرلمان لتشكيل الحكومة الجديدة.

وقال الناصر بعد الاجتماع مع الرئيس، إن الصيد «شخصية مستقلة» وصاحب «كفاءة وخبرة»، بخاصة في المجال الأمني، مذكراً بأنه عمل في «حكومة الثورة».

وتولى الصيد، وهو مستقل لا ينتمي تنظيمياً إلى أي حزب، مناصب حكومية عدة في عهد الرئيس السابق زين العابدين بن علي، أبرزها رئيس ديوان وزير الداخلية، قبل أن يتولى وزارة الداخلية بعد الانتفاضة الشعبية التي أنهت حكم بن علي، وبعدها أصبح مستشاراً للشئون الأمنية لدى رئيس الوزراء السابق حمادي الجبالي.

ومن المتوقع أن يحظى الصيد (65 سنة) بدعم كتلتَي «نداء تونس» وحركة «النهضة» الإسلامية في البرلمان، إضافة إلى كتلتي «آفاق تونس» و«الاتحاد الوطني الحر». واعتبر رئيس كتلة «النهضة» النيابية ووزير العدل السابق نور الدين البحيري، أن «الحبيب الصيد شخصية تحظى بالاحترام وأن تونس تحتاج في المرحلة المقبلة إلى حكومة وحدة وطنية واسعة».

وعلى رغم أن «النهضة» لم تقرر بعد دعم الرئيس المكلّف، إلا أن الناطق باسمها زياد العذاري عبّر في تصريحات إعلامية عن الاستعداد «للتعاون مع الحبيب الصيد وسنحدد موقفنا النهائي من الحكومة بعد الإعلان عن تركيبتها وبرنامجها». وقال العذاري إن الصيد «عمل معنا (حكومة النهضة) ومع حكومة الباجي قائد السبسي (بعد الثورة) ومع الحكومات التي كانت قبلنا. ولطالما كان في خدمة الدولة التونسية».

كما يتمتع رئيس الوزراء المكلّف بدعم السبسي الذي عمل معه وزيراً للداخلية في الحكومة الانتقالية عام 2011، فيما يواجه انتقادات كبيرة من قوى اليسار والناشطين الذين يعتبرون أن فترة توليه الحكومة شهدت قمعاً شديداً للتظاهرات واعتداءات ضد النشطاء والإعلاميين.

ويُتوقَّع أن لا يشارك كل من «الجبهة الشعبية» اليسارية والقوميين في الحكومة المقبلة، على اعتبار أن الرئيس المكلَّف كان وزيراً في حكومة «النهضة» التي يرفضون وجودها في التشكيلة الحكومية المقبلة.

وقال الناطق باسم «الجبهة الشعبية» حمة الهمامي، إن «تعيين رئيس حكومة مستقل من خارج الحزب الأول في البرلمان يعني أن هذا الحزب لا يريد تحمل مسئولية الحكم».

في غضون ذلك تمكنت الوحدات الأمنية مساء أول من أمس، من اعتقال «العنصر التكفيري حسام بن زيد» المتهم بقتل عنصر الأمن محمد علي الشرعبي (24 سنة) وهو في طريقه إلى منزله في ساعة متأخرة ليل السبت- الأحد، في محافظة زغوان (تبعد 70 كلم عن العاصمة التونسية).

وأثارت هذه العملية غضب رجال الأمن الذين طالبوا بحمل سلاحهم خارج أوقات العمل لحماية أنفسهم.

أعلنـت وزارة الداخلية السـعودية أمــس (الاثنيــن) استشهاد ثلاثة رجال أمن، أحدهم ضابط برتبة عميد، ومقتل أربعة مهاجمين، يعتقد أنهم ينتمون إلى تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) الإرهابي، عند تعرض دورية لحرس الحدود السعودي في مركز سويف، التابع لجديدة عرعر على الحدود الشمالية، لهجوم فجراً، بعدما رصدت قوات حرس الحدود تسلل المهاجمين الأربعة في محاولة لعبور الحدود إلى أراضي المملكة. وتجاور الحدود السعودية هناك محافظة الأنبار العراقية التي تخضع رقعة شاسعة منها لسيطرة التنظيم الإرهابي المذكور. وشدد المتحدث باسم وزارة الداخلية السعودية اللواء المهندس منصور التركي، في بيان أمس، على أن قوات الأمن السعودية عاقدة العزم على التصدي لمحاولات «الخوارج ومن يقف وراءهم، وإحباط مؤامراتهم».

وأوضح المتحدث الأمني السعودي أن محاولة تسلل العناصر الأربعة رصدت في مركز سويف (40 كيلومتراً من عرعر) عند الرابعة والنصف فجر الإثنين، وحين اعترضهم رجال حرس الحدود السعودي بادروا بإطلاق النار، فردّ عليهم رجال حرس الحدود بالمثل، ما أدى إلى مقتل أحدهم في الحال، فيما عمد الآخر لتفجير نفسه بحزام ناسف. وحاول العنصران الآخران الاحتماء بالنباتات، وعند محاصرتهما من حراس الحدود السعوديين، بادر أحدهما بتفجير نفسه بطريقة مماثلة، فيما تم قتل الآخر. 

وأشار المتحدث باسم وزارة الداخلية السعودية إلى أن الهجوم الغادر أسفر عن استشهاد العميد عودة البلوي، والعريف طارق حلوي، والجندي يحيى نجمي، فيما أصيب العقيد سالم العنزي والجندي يحيى مقري اللذان نقلا للعلاج، مؤكداً أن حالهما الصحية مستقرة.

وتساءلت صحيفة «ديلي تلغراف» البريطانية أمس عما إذا كان للهجوم «هدف استراتيجي أكبر»، مشيرة إلى أن تنظيم داعش كان دعا إلى شن هجمات «ذئاب وحيدة» ضد الدول المشاركة في التحالف الدولي ضد «الدولة الإسلامية» في العراق وسورية، ومنها السعودية. وهذا هو أول هجوم مباشر يستهدف الحدود السعودية المحاذية للعراق التي كانت تعرضت لقذائف هاون متفرقة في وقت سابق.

ويذكر أن السعودية كانت اتهمت «الدولة الإسلامية» بشن هجوم في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي في محافظة الأحساء، وأسفر عن مقتل ثمانية أشخاص.

ووجّه وزير الداخلية السعودي الأمير محمد بن نايف بنقل جثمان العميد البلوي إلى مكة المكرمة للصلاة عليه، ودفنه كما ورد في وصيته، ونقل جثمان الفقيدين الآخرين إلى أماكن عائلتيهما لدفنهما هناك.

وأشار المتحدث الأمني السعودي أمس إلى أنه عند مسح الموقع، عُثر على أسلحة رشاشة، ومسدس، وقنابل يدوية، وأحزمة ناسفة، إضافة إلى أوراق نقدية تطايرت من حقيبة كانت بحوزة المهاجمين.

وكشفت مصادر موثوق بها لـ«الحياة» أن عناصر «داعش» الأربعة قدموا إلى قرب مركز سويف، التابع لقيادة قطاع جديدة عرعر، رافعين أيديهم لتسليم أنفسهم، وطالبوا بحضور قائد قيادة حرس الحدود بالحدود الشمالية إلى الموقع، الذي استجاب لطلبهم في وقت باكر، وعند اقتراب رجال الأمن فجّر أحدهم نفسه. وأبلغ أحد زملاء العميد البلوي (طلب عدم ذكر اسمه) «الحياة» بأن قائد حرس الحدود في المنطقة الشمالية استشهد صائماً، وباشر الحادثة بحماسة، إذ غادر مكتبه فور إبلاغه بتسلل العناصر الأربعة.

وأكدت مصادر طبية في مستشفى عرعر المركزي لـ«الحياة» أن قسم الطوارئ بمستشفى عرعر المركزي استقبل أمس رجلي الأمن المصابين في العمل الإجرامي الذي تعرضت له قوات حرس الحدود بمركز سويف. وذكرت أنه تم إجراء الفحوص الطبية اللازمة والأشعة المقطعية والعادية واستخلاص الأجسام الغريبة، فاتضح وجود أجسام في الكتف الأيسر لأحد المصابين، بعيدة عن المناطق الحساسة بالجسم، غير متداخلة مع الأوعية أو الأعصاب.

ويذكر أن قائد حرس الحدود السعودي في المنطقة الشمالية تولى منصبه قبل شهر فقط من استشهاده أمس، وتنقل في العمل بمديريات حرس الحدود في مدن المملكة، إذ بدأ في قطاع حرس الحدود في محافظة أملج (غرب)، ثم عُيّن قائداً لحرس الحدود في قطاع حقل، قبل أن يصدر قرار نقله إلى عرعر قبل نحو 4 أشهر، ليشغل منصب مساعد حرس الحدود بالمنطقة الشمالية. وصدر الشهر الماضي قرار تعيينه قائداً لحرس الحدود في المنطقة الشمالية.

إلى ذلك، وصل رئيس الاستخبارات السعودية الأمير خالد بن بندر بن عبدالعزيز إلى واشنطن أمس في زيارة رسمية تستمر حتى نهاية الأسبوع الجاري، وتركز- وفق ما أفادت مصادر ديبلوماسية- على «الحرب ضد تنظيم داعش والتعاون الأمني والاستراتيجي بين الرياض وواشنطن».

وأبلغت مصادر ديبلوماسية «الحياة» أمس، أن الأمير خالد وصل ليل الأحد (الإثنين) إلى واشنطن، وسيبدأ اجتماعاته مع مسئولين في الإدارة الأمريكية وفي الكونغرس اليوم على مدى ثلاثة أيام، وقالت إن «التحالف ضد داعش والوضع في سورية والعراق يتصدران ملفات الزيارة».

وستتخلل الزيارة لقاءات مع قادة الدفاع والاستخبارات الأمريكية واجتماعات في البيت الأبيض قد يعرج عليها الرئيس الأمريكي باراك أوباما، كما سيكون هناك عشاء موسع يحضره ديبلوماسيون أجانب وعرب.

وتأتي الزيارة بعد استضافة واشنطن وزير الحرس الوطني الأمير متعب بن عبدالله ووزير الداخلية الأمير محمد بن نايف، الذي زار أمريكا مرتين في أقل من عام، وتعكس هذه الزيارات حراكاً ديبلوماسياً وسياسياً متزايداً بين الحليفين.

وعلمت «الحياة» أن الأمير خالد بن بندر سيلتقي مستشارة أوباما لمكافحة الإرهاب ليزا موناكو في البيت الأبيض اليوم (الثلاثاء).

ومن جهة أخرى، أكدت قيادة العمليات في الأنبار أمس، وجود خطة لدى «داعش» للسيطرة على المعابر الحدودية بين المحافظة والأردن والسعودية، ولفتت إلى إحباط محاولة لدخول الأراضي السعودية، فيما يستعد التحالف الدولي لحماية هذه المنطقة.

وكانت عناصر من التنظيم شنت هجوماً على مخفر عنازة الواقع على الحدود العراقية- السعودية ظهر أول من أمس، لكن قوات الأمن تمكنت من صد الهجوم، وبعد 12 ساعة شن التنظيم هجوماً آخر على المواقع الأمنية.

وقال ضابط كبير في قيادة الفرقة السابعة التابعة لمركز عمليات الأنبار لـ«الحياة» أمس، إن «معلومات استخباراتية وصلت إلى مقر القيادة منذ مطلع هذا الشهر تؤكد نية داعش السيطرة على المنافذ الحدودية مع الأردن والسعودية».

وأوضح أن «الحدود تمتد إلى أكثر من 250 كيلومتراً، وشددت السعودية إجراءاتها ونشرت قواتها وعدداً من الدبابات والدروع على طول الشريط غرب الأنبار، وعززت عناصرها في أبراج المراقبة ومخافر الرصد».

ودانت دول مجلس التعاون الخليجي في بيان أمس «الحادثة الإرهابية ضد رجال الأمن السعوديين»، وأعلنت أنها «عمل جبان»، فيما استنكرت هيئة كبار العلماء في السعودية الحادثة، وأكدت أنها «جريمة عظيمة تحرمها الشريعة الإسلامية». وشددت الهيئة في بيانها على أنها «تؤيد ما تقوم به الدولة، من تتبع لمن ينتسب إلى فئات الإرهاب والإجرام، والكشف عمَن ينتسب إلى داعش أو القاعدة وغيرهما، ويجب على الجميع أن يتعاونوا للقضاء على هذا الأمر الخطر، لأن ذلك من التعاون على البر والتقوى».

اتهمت صحيفة عربية معروفة لبنان بأنه دولة عنصرية، لأن وزير العمل أصدر قرارا حصر فيه بعض المهن بالمواطن اللبناني. من حيث الشعر، منثورا أو موزونا، هذه تهمة لذيذة. أولا، تدل على تمتع عال بحاسة العدالة، وثانيا، بفضيلة الترقي وعبور الأوطان والقوميات والأعراق والملل والنحل.

ومن حيث حقوق الإنسان هذه تهمة ولا ألذ: وزير عنصري تمييزي يذكّرنا بجنوب إفريقيا: هناك أعمال لا تحق إلا للبيض. ومن حيث الروح الأخوية السائدة في العالم العربي، هذه وقفة مغرية ضد الشواذ والشطط، بل هي خيانة للتسامح والتعاضد والتعاون والتآخي والترفق والتوافق والترفع عن الغرائز والقبليات.

برغم ذلك، أرجو أن يسمح لي كاتب الافتتاحية ببضع ملاحظات عابرة: أولا، ليس دفاعا عن لبنان، فهو بلد فقير ضعيف، وبالتالي، لا يجوز الدفاع عنه. ثانيا، يصادف أن هذا المسئول عادة عن تأخر الأمة العربية ومناحراتها وحروبها. ولذلك، طالما استحق التأديب من الإخوة والأشقاء وحراس العدالة والقانون- إنه في هذه المرحلة يعاني (رسميا) من نحو مليون و200 ألف لاجئ سوري، منهم نحو 300 ألف يملأون مدارسه، ومنهم نحو 400 ألف يشاركون عماله أشغالهم، ولهم أفضال على حركة الزراعة والبناء منذ 40 عاما على الأقل.

لا يحق لأي مخلوق أن يكون عنصريا، لكن يحق لكل إنسان، خصوصا المحدود الدخل، الذي حدده وزير العمل سجعان قزي، أن يحمي رزقه وكرامة أبنائه. وأتمنى لو شاهد الكاتب برنامجا عرضته (إم تي في) عن عائلة لبنانية تعيش في مغارة لا باب لها. لبنان ليس كله شطارا وحاذقين. فقراؤه فقراء، والعوز فيه شديد وإن كان غير مسموع الصوت. لا يستحق قرار إداري كل هذا التأنيب. إن لبنان الأصغر مساحة والأقل دخلا بين الدول العربية الحاضنة للنزوح، يضم نحو 3 ملايين عربي شردتهم إسرائيل والأنظمة العربية منذ 60 عاما. وكان كل حظه من الصحافة العربية والحركات الوطنية أنه شُتم ولُعن، وإلى الآن هناك من ينكر عليه حق البقاء أو الوجود. قبل أن يقوم كاتب إلى قلم (أو آلة) الشتم، يحسُن أن يضع أمامه لائحة بالأرقام والتواريخ والتفاصيل والأسماء والمراحل، ويحسن به أن يستخدم الآلة الحاسبة لغرض الجمع والطرح، وليس فقط لهواية الضرب، كلما تعلق الأمر بهذا البلد العنصري.

وكان الأحرى به، وبالمفكرين القوميين، أن يلاحظوا أن الدولتين الوحيدتين المطعونتين في «كيانهما»، أي الأردن ولبنان، يحتضنان الأكثرية الساحقة من مضطهدي العرب. لبنان مسكين، مثله مثل اللاجئين إليه. كلمة حلوة على الأقل...

التيار السلفي لا يقل خطرا عن التيار الإخواني فقد ساهم في بروز 'السلفيين الجهاديين' الذين يستهدفون المواطنين والمنشآت بعملياتهم الإرهابية

جاءت ثورة يناير 2011 لتشكّل لحظةً هامةً في تاريخ التيار السلفي في مصر، بعد أن أفسح له إسقاط نظام مبارك مجالا واسعًا للتحرك والعمل السياسي، ليخرج من مرحلة الثبات والركود التي عايشها لعقود، ويؤسّس لخطاب جديد يُتيح له المشاركة السياسية، غير أنّ تجربة حكم الإخوان التي انتهت بثورة الـ30 من يونيو 2013، وما تعلّق بها من شوائب وسلبيات أعادت طرح مسألة إقحام الدين في السياسة، وضعت مجددا علاقة حركات الإسلام السياسي عموما، والسلفيين تحديدا، على محكّ التساؤل من جديد.

على مدار عقود كانت معطيات الواقع السياسي تفرض على التيار السلفي تبني سياسات حذرة في علاقته مع السلطة، والانكفاء الداخلي، خاصةً مع انخراط بعض الإسلاميين في عمليات عنف ألقت بظلالها على التيار برمته.

وبناء على ذلك ظلت العلاقة بين النظام الحاكم والسلفيين محكومة بمعادلة ترهن البقاء السلفي على الساحة بترك المجال السياسي؛ فالتوافق كان ضمنيًّا بموجبه يقتصر نشاط التيار السلفي على الجانب الدعوي والخيري، مع الابتعاد عن العمل السياسي نظير عدم التضييق الأمني، وهذا الأمر أوجد مأزقًا أمام أتباع التيار، فهم لم يخوضوا العملية السياسية، ولم تتح لهم فرصة الاحتكاك بقضايا الدولة الرئيسية، علاوة على ذلك فإن بعض عناصر التيار بدأت تصوغ خطابًا شرعيًّا رافضًا لمفهوم الديمقراطية والانتخابات في المجمل.

وفي إطار وثيقة بحثية صادرة عن المركز الإقليمي للدراسات الاستراتيجية، تطرق الباحث في العلوم السياسية محمد بسيوني عبدالحليم، إلى الوقوف على أبرز النقاط التي تضمنتها دراسة لكينت ديفيس باكارد تحمل عنوان “تموّج أسفل السطح: اتجاهات في التفكير السياسي السلفي.. ماذا تعني للعلاقات المصرية الأمريكية؟”، عمد صاحبها إلى رسم الخرائط الفكرية للتيار السلفي المصري، بما تحتوي عليه من تنوعات وتباينات حركية بغاية رصد خطر مشاريعها على الدولة المصرية.

منذ تأسيس جمعية أنصار السنة المحمدية سنة 1926 كأول منظمة سلفية، شكّل التيار السلفي رافدًا هامًّا في الواقع المصري، وبدا أنّ له تأثيرا ملحوظا وانتشارا في المجال العام.

وقد ظل التيارُ السلفي حريصًا على المفاصلة بينه وبين جماعة الإخوان المسلمين، وتبنّي منهجا أكثر ارتباطًا بالنص الشرعي، طامحا إلى إحداث تغييرات مجتمعية من خلال العقيدة الدينية بدلا من السلطة السياسية.

وتأسيسًا على هذه المقاربة صاغ السلفيون (الحديث هنا عن التيار السلفي الذي لم ينتهج العنف) خطابًا شرعيًّا رافضًا للديمقراطية والمشاركة السياسية، وبقي هذا الخطاب هو الحاكم لتحركات التيار السلفي.

وفي هذا السياق، يُشير كينت ديفيس باكارد إلى أنّ التاريخ يُشكل عنصرًا هامًّا في فهم ماهية التيار السلفي في الحالة المصريّة، وكيفية صعوده، فالأنظمة الحاكمة ساعدت بشكل أو بآخر في تنامي أدوار التيار، سواء عبر إخفاقاتها المتتالية وانكشاف عجز مشروعها العلماني القومي عن تحديث المجتمع، أو حتى من خلال استخدام ورقة الإسلاميين كورقة سياسية لإحداث توازنات معيّنة، مثلما كان يتم إبّان حقبة الرئيس الأسبق أنور السادات.

من ثمة يوضح ديفيس أنّ سنوات مبارك كانت هي الأخرى مرحلة هامّة في صعود التيار السلفي، لا سيما مع عجز النظام عن توفير العديد من الخدمات المجتمعية، وظهور الجمعيات السلفية كـ”بديل للدولة” في هذا المجال بصورة أكسبت التيار السلفي المزيد من “الشرعية” المجتمعية.

ومع هذا الدور المجتمعي كان النظام الحاكم يوظف السلفيين في إطارين؛ أحدهما مواجهة فصائل أخرى تتبنى العنف داخل التيار الإسلامي خاصة جماعة الإخوان المسلمين، وهذا الأمر يمكن أن يفسّر لماذا سمح النّظام بظهور قنوات فضائية تابعة للتيار السلفي سنة 2006، أمّا الإطار الآخر فهو استخدام ورقة “السلفيين” في تبرير بعض الإجراءات التي تبنّاها النظام ضد المعارضة، وبالتالي تأجيل عملية التّحول الديمقراطي.

ما هي توجهاتهم الفكرية؟

كيف نشأت السلفية المصرية؟

ثمة أفكار أولية ينطلق منها ديفيس في تناوله للظاهرة السلفية المصرية، أهمها أنّ هذا التيار لا يمثل كتلة واحدة متجانسة، ولكنه يضم حركات متنوعة لها أفكارها المختلفة، مع الاعتراف بوجود مساحة فكرية مشتركة بين تلك الحركات، كما أن الكثير من المسلّمات التي يتبناها الباحثون بخصوص التيار تحتاج لإعادة نظر، خاصةً مع التطورات التي مر بها السلفيون خلال السنوات التالية لثورة يناير 2011.

يفترض ديفيس أن ثورة يناير 2011 شكلت لحظة جوهرية في المسار الفكري للتيار السلفي؛ فقد أصبح التيارُ مطالبًا-وخاصة الدعوة السلفية في الإسكندرية- بتقديم أطروحات فكرية بخصوص قضايا الديمقراطية، وحقوق الأقليات، والمرأة، وشكل النظام السياسي، ووضعية الشريعة في هذا النظام، وبوجه عام يكشف استقراء الخريطة الفكرية للتيار السلفي عن عددٍ من الدلالات:

* أولا: راوح التيار السلفي موقفه التقليدي الرافض للمشاركة السياسية، وبدا أنّه يستدعي الأطر الدينية لدعم وتبرير هذا التغير الجوهري في توجهاته.

وفي هذا الاطار تم التعويل على قاعدة المصالح المترتبة عن المشاركة السياسية والتي تفوق من وجهة نظر السلفية المفاسد التي يمكن أن تحدث إذا ترك التيار الساحة السياسية لغيره من القوى الليبرالية واليسارية لتحديد شكل النظام السياسي وتوازناته.

* ثانيا: يذهب ديفيس إلى أن موقف السلفيين من قضية الديمقراطية يتسم بدرجة كبيرة من التعقيد، ففي حين اتخذ عدد من علماء الدين السلفيين-ومنهم من هو منتمٍ إلى الدعوة السلفية وذراعها السياسي حزب النور- موقفًا رافضًا للديمقراطية، واعتبارها لا تتوافق مع المبادئ الإسلامية؛ فإن ثمة قطاعًا آخر داخل التيار السلفي، اكتشفه الباحث وفق قوله بعد المقابلات التي أجراها، يرى إمكانية التعايش بين الديمقراطية والإسلام؛ حيث ذكر الذين أُجريت معهم المقابلات “أنهم يتشاركون مع القيم المتواجدة في الولايات المتحدة من قبيل حرية التعبير والمساواة، على اعتبار أنها حقوق واردة في نصوص شرعية”.

كما أن أحد شيوخ السلفيين وهو ياسر برهامي سبق له أن صرّح قبل ذلك “أن الانتخابات واختيار الحكومة والمشاركة السياسية ومعارضة الديكتاتورية كلها قيم أصيلة في الشريعة الإسلامية”، في ما يراه مراقبون تمويها مصطنعا من هذا التيار بغية النأي بنفسه عن مصير جماعة الإخوان التي يشترك معها في ذات المشروع، خاصة أن العديد من السلفيين لطالما حرصوا على تجنب استخدام مصطلح دولة مدنية اعتقادًا منهم أنّه يحمل صبغة ودلالة علمانية، فضلا عن الكيفية التي يتعاطى بها السلفيون مع قضايا حقوق غير المسلمين والمرأة في المجتمع المصري، والتي لا تتوافق أصلا مع المنظومة القيميّة للديمقراطية، شأن ممارسات الإخوان.

أين يكمن خطر السلفيين؟

في سياق آخر وفي ما يتعلق بالمخاطر التي يمكن أن ترافق نشاط التيارات السلفية في المجال السياسي، ترى أستاذة العلوم السياسية بجامعة القاهرة نورهان الشيخ، من جهتها، أن التيار السلفي عموما، وحزب “النور”، بصفة خاصة، لا يقل خطراً على الدولة المصرية من جماعة الإخوان المسلمين، بمعنى أن التيار السلفي بشكل عام لا يقل تهديداً لمقومات الدولة المصرية عن الإخوان.

فالسلفيون لديهم نفس التشدد ونفس الأفكار المغلقة، وتيارهم يفرز أيضاً متطرفين، خاصة أنّ الجبهة السلفية هي التي دعت قبل أسابيع لتظاهرات أسمتها بـ”انتفاضة الشباب المسلم”، وفق تعبيرها. فالتيار السلفي هو الذي أفرز ما يسمى بـ”السلفيين الجهاديين” الذين يستهدفون اليوم المواطنين والمنشآت المصرية بعملياتهم الإرهابية.

كما أنّ فكر التيار السلفي يعدّ فكرا دخيلا على المصريين، ويُريد أن يُغيّر وجه مصر بشكل عام، ولهذا فهم لا يقلون خطراً عن الإخوان، بل هم أكثر خطورة.

في ذات السياق، تأكّد الشيخ أنّ العمل في الدعوة يجب أن يكون بمعزل عن السياسة، فمن يريد أن يشارك في الحياة السياسية، وفق رأيها، يجب أن يقبل بمقومات المجتمع المصري التي أقرها دستور 2014 وبالدولة المدنية. كما أنّ هناك مصريين مسيحيين لا بد من احترام شعائرهم الدينية واحترام حقوق الإنسان لأن المواطنة أساس الدولة المصرية، وهذا ما نص عليه دستور 2014.

أما في ما يتعلق بدور السلفيين في الانتخابات المقبلة، فقد أشارت أستاذة العلوم السياسية إلى أنّه يجب ألاّ يتم التقليل من وزن حزب النور (خاصة في ما يتعلق بتهديده للمسار الديمقراطي السلمي) لأنّه يستخدم الدين في التعامل مع المصريّين، وهو يستعد استعدادات كبيرة ويدفع برموز معيّنة غير محسوبة على التيارات الإسلامية، لافتة إلى أنّ السلفيين والإخوان وغيرهم من حركات الإسلام السياسي يسيرون وفق ذات الهدي ويعتمدون على ذات الأساليب والطرائق للوصول إلى سدّة الحكم ومن ثمّة السيطرة عليه وتنفيذ أجنداتهم.

يستمر الجيش السوري في عملياته العسكرية في محيط مطار أبو الظهور العسكري، شرق سراقب في ريف إدلب، إذ أوقع مجموعتين مسلحتين في كمينين منفصلين، وتزامن ذلك مع انفجار في مقر قيادي لـ«الجبهة الإسلامية» في بلدة كفرعويد في جبل الزاوية، بينما لقي قيادي في «الجيش الحر» مصرعه في عملية اغتيال استهدفته في بلدة أطمة الحدودية. وفي التفاصيل، قتل نحو 20 مسلحاً من «حركة أحرار الشام» في كمينين منفصلين نفذهما عناصر حماية مطار أبو الظهور. وقال مصدر من داخل المطار لـ«الأخبار»: «الكمين الأول تم عند رصد الجيش السوري 10 مسلحين تسللوا إلى داخل قرية الهوتي شرق المطار، وجرت متابعتهم حتى دخولهم منزلين متجاورين، وجرى استهدافهم بالقذائف والرشاشات، ما أدى إلى مقتلهم جميعاً وتدمير المنزلين، بينما الكمين الثاني كان قرب بلدة أبو الظهور شرق المطار، أيضاً، حيث رصد 10 مسلحين، وقبل أن يصلوا إلى البلدة نصبنا لهم كميناً محكماً أدى إلى مقتلهم، بينهم القياديان قصي وصدام الكياري». انفجار مستودع للأسلحة في جبل الزاوية في موازاة ذلك، روايات عديدة جرى تداولها حول الانفجار الذي وقع في المربع الأمني في بلدة كفرعويد في جبل الزاوية، مستهدفاً مقراً قيادياً لـ«الجبهة الإسلامية» ضمن مبنى البلدية، ما أدى إلى تدميره بشكل كامل، إضافة إلى انفجار مستودع للذخيرة والعبوات الناسفة داخله وسقوط عدد من القتلى، في وقت نقلت فيه موقع إعلامية تابعة للمسلحين المعارضين روايات متضاربة بين سيارة مفخخة وقصف جوي. ونقلت «تنسيقيات» معارضة عن قائد «جيش الشام» التابع لـ«الجبهة الإسلامية»، محمد الغابي، وهو قائد المقر الذي وقع فيه الانفجار قوله: «إن مقر الجبهة في مبنى بلدية كفرعويد انهار بشكل كامل جراء تعرضه لقذائف، أدت إلى انفجار ذخيرة كانت بداخله، عقب اجتماع للإعداد للمعركة»، متهماً من وصفهم بالعملاء بإبلاغ الجيش السوري عن مكان الاجتماع. وأشار إلى أنّ القصف «تسبب بوقوع 7 إصابات». ولاقت روايته معارضة شديدة من قبل «ناشطين» لما تتضمنه من تناقضات، خاصة في ما يتعلق بوجود اجتماع داخل المقر لحظة الانفجار، وقوله إن الانفجار تسبب بوقوع إصابات رغم اعترافه بانهيار المبنى بشكل كامل. مصدر من داخل البلدة نفى لـ«الأخبار» رواية الغابي، لافتاً إلى أنّ «الانفجار ناجم عن سيارة مفخخة انفجرت أمام المقر، ما تسبب بانهيار المبنى بكامله ومقتل من بداخله، بينهم قيادي في الجبهة الإسلامية يدعى أبو إبراهيم، وهو مسئول عن صناعة المتفجرات». اغتيال عقيد طيار منشق إلى ذلك، لقي العقيد الطيار المنشق عن الجيش السوري، مهيب عمر الحمدو، مصرعه نتيجة انفجار عبوة ناسفة استهدفت سيارته على طريق أطمة الحدودية في ريف إدلب صبيحة أمس، بعد محاولتين فاشلتين لاغتياله. والحمدو هو نائب قائد «الفرقة 11» التابعة لـ«الجيش الحر» في ريف إدلب. 

شنت قوات التحالف الدولي غارات جوية على مواقع تجميع النفط الخام التابع لتنظيم "داعش" في دير الزور بسوريا. وقد أفاد بيان صادر عن قوات التحالف بأن ست ضربات جوية قرب مدينة دير الزور، أصابت خمسة مواقع لجمع النفط الخام وأنبوباً للخام، كما دمرت الغارات آليتين مدرعتين ومستودعاً للتنظيم".

وتركز قوات التحالف قصفها على المنشآت النفطية التابعة للتنظيم المتطرف والمصافي وخزانات الوقود والصهاريج لمنع داعش من بيع النفط الخام وتموين عملياته العسكرية، حيث يؤمن التنظيم مداخيل ضخمة من بيع النفط بأسعار أقل من أسعار السوق العالمي.

من جهة أخرى، أعلنت الجبهة الشامية تمكن مقاتليها من تحرير منطقة مجبل البريج الواقعة شمال حي الإنذارات، وأسفرت المعارك عن إحكام الثوار سيطرتهم الكاملة على الجبل ومناطق واسعة من مناشر الحجر في البريج والشيخ نجار. وتعتبر هذه المناطق بوابات للمتمردين لدخول حلب، حيث يحتدم القتال بين الجانبين للسيطرة على البوابات من أجل السيطرة على المدينة.

وفي اليرموك، قتل وجرح عدد من عناصر ميليشيا (الدفاع الوطني) في اشتباكات اندلعت بين الثوار، وعناصر الميليشيا على أطراف مخيم اليرموك بعد أن حاولت مجموعة من عناصر الميليشيا التسلل إلى المخيم.

أما في حي جوبر، فقد نسف الثوار مبنى كانت تتحصن فيه قوات النظام على جبهة طيبة، ما أسفر عن مقتل من كان بداخله من عناصر النظام، وردت قوات النظام باستهداف الحي بصواريخ "أرض- أرض" بالإضافة لقصفه بالمدفعية الثقيلة.

توشك الولايات المتحدة وتركيا على وضع اللمسات النهائية لاتفاق لتجهيز وتدريب المعارضين السوريين، في إطار حملة تقودها واشنطن لمحاربة المتطرفين، بحسب ما أفاد به مسئول رفيع بوزارة الخارجية التركية.

ومن المتوقع أن تبدأ تركيا وواشنطن برنامج التدريب في مارس بالتزامن مع برامج مماثلة في الأردن والسعودية، تهدف إلى تدريب 15000 معارض سوري على مدى ثلاث سنوات.

وأضاف المسئول التركي أنه من المتوقع تدريب 1500 إلى 2000 مقاتل في تركيا خلال العام الأول. وأشارت تركيا إلى أنه من المزمع إجراء التدريب في قاعدة بمدينة كرشهير بوسط تركيا.

يأتي هذا في وقت تشارك تركيا على مضض في التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة ضد المتطرفين، وترفض القيام بدور عسكري، على الرغم من أنها تشترك في حدود تمتد نحو 1200 كيلومتر مع العراق وسوريا. إلا أن تركيا مازالت تشترط إقامة منطقة عازلة في الأراضي السورية وتوجيه ضربات للنظام السوري بالتزامن مع الضربات التي تنفذ ضد أهداف للمتطرفين.

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان نقلا عن مصادر وصفها بـ"الموثوقة" أنه عثر على جثة نائب أمير الشرطة "الحسبة" بتنظيم داعش مقتولاً وقد فصل رأسه عن جسده.

وقالت المصادر للمرصد، إن نائب "أمير الحسبة" وهو يحمل الجنسية المصرية، عثر على جثته قرب شركة الكهرباء في مدينة الميادين، وعلى جسده آثار تعذيب، وقد وضعت لفافة تبغ "سيجارة" في فمه، وكتب على جسده، "هذا منكر يا شيخ".

من جهة أخرى، تعرض عنصران من تنظيم داعش في مدينة الميادين، لمحاولتي اغتيال، حسب المرصد، حيث قام مجهول بمحاولة دهس أحد العناصر، عند دوار الطيبة في مدينة الميادين، ومن ثم فرَّ بسيارته، بينما تعرض العنصر الآخر لضرب بهراوة معدنية من قبل رجلين مجهولين كانا يستقلان دراجة نارية في الميادين، ما أدى لإصابته بجراح خطرة.

مع استمرار المعارك في العراق ونجاح القوات المشتركة والحشد الشعبي في استعادة الكثير من المناطق من المتطرفين، تسعى الحكومة العراقية واستكمالا لما تعهّد به رئيسها للاهتمام بأحوال المتطوعين في الحشد الشعبي وأبناء العشائر من خلال تسليحهم وصرف مرتبات لهم وإعداد قانون الحرس الوطني.

وتسلم أكثر من 200 ألف مقاتل من قوات الحشد الشعبي والمتطوعين من أبناء العشائر مرتباتهم من الحكومة العراقية التي تأخرت بدفعها بسبب تدقيق الأسماء ضمن حملة مكافحة الفساد في المؤسسة العسكرية وإعادة بناء الثقة بين الحكومة والمتطوعين من أبناء العشائر وتسليحهم لمقاتلة المتطرفين في المناطق الغربية والشمالية من البلاد بحسب مصادر حكومية.

في ذات السياق، اعتبرت مصادر عراقية قانون الحرس الوطني بالسهل الصعب لحاجته لعمل مشترك من الحكومة والعشائر في صد خطر الإرهاب عن البلاد.

ويرى البعض في هذا القانون توافقا يجمع الأطياف العراقية على حماية بلدهم مع وجود نواته على الأرض ممثلة بعشائر تقاتل المتطرفين منذ أشهر مثل الجبور والجغافية والبوفهد والبو نمر وعشائر أخرى.

وتوقعت مصادر مقربة من رئيس الحكومة العراقية حيدر العبادي أن القانون سيتم إعداده قريبا بعد تهيئة الأرضية المناسبة له وهو متفق عليه من قبل الجميع لتكون كل محافظة عراقية محمية من قبل أبنائها الذين سيكون ولاؤهم للوطن أولا وبعيدا عن الطائفية.