دفع اكتشاف الأجهزة الأمنية اللبنانية اتصالات جرت بين عدد من السجناء الإسلاميين وبين إرهابيين في إطار التحضير للعملية الانتحارية المزدوجة التي حصلت في جبل محسن مساء السبت الماضي، إلى تنفيذ القوى الأمنية عملية اقتحام نوعية خاطفة لأحد مباني سجن رومية المركزي صباح أمس، انتهت بنقل السجناء الإسلاميين منه، بعدما نجحوا على مدى السنوات الماضية في خلق وضعية خاصة سمحت لهم بإنشاء غرف عمليات واتصالات من داخل المبنى كانت تساعدهم على التواصل مع مجموعات إرهابية في الخارج وإصدار تعليمات إلى بعضها بتنفيذ بعض العمليات، وكان آخرها عملية جبل محسن.

وأعلن وزير الداخلية نهاد المشنوق أن العملية التي نفذت أمس «أنهت أسطورة سجن رومية وغرفة العمليات فيه التي أدارت تحركات إرهابية في لبنان وتواصلت مع كل قواعد الإرهاب في المنطقة». 

وكانت عملية اقتحام المبنى «ب» في سجن رومية، الذي يتحصن فيه 865 سجيناً إسلامياً منذ زمن وتمردوا مرات على القوى الأمنية خائضين معها مواجهات عدة واحتجزوا بعض عناصرها أكثر من مرة مستخدمين قضباناً حديدية وسكاكين، تقررت ليل أول من أمس إثر الاجتماع الأمني الذي ترأسه رئيس الحكومة تمام سلام لبحث تفجير انتحاريَّيْن نفسيهما في جبل محسن، حيث عُرضت المعلومات عن رصد اتصالات بين سجناء وبين مسئولين من تنظيم «داعش» تحضيراً للعملية الإرهابية وبعد حصولها.

وبدأ تنفيذ العملية السادسة والنصف صباحاً إثر طلوع الضوء، بتنسيق بين فوج «الفهود» في قوى الأمن الداخلي وشعبة المعلومات (القوة الخاصة) والجيش اللبناني، حيث اقتحم عناصر الفهود الخبراء في الاقتحامات والقوة الخاصة في «المعلومات» المبنى (ب) في السجن، ففوجئ السجناء الذين اعتادوا مواجهة حراس السجن، محاولين مقاومة القوة المقتحمة بإحراق بعض فرشات الإسفنج المخصصة للنوم، فعاجلهم الفهود برمي بضع قذائف من الغاز المسيل للدموع إلى غرفهم، وأطلقوا الرصاص المطاط على الذين حاولوا الهجوم على العناصر المقتحمة وتمكنوا من السيطرة عليهم، ثم نقلوا الجميع إلى المبنى (د)، الذي جرى تأهيله قبل مدة وجيزة ويحوي 280 غرفة مقفلة ليس فيها فتحات إلى الخارج، منعاً لتهريب وسائل اتصال لهم. وقال مصدر أمني رفيع لـ «الحياة»، إن القوى الأمنية لم تسمح للسجناء بنقل أجهزة الكومبيوتر والهواتف الخليوية التي كانوا يستخدمونها طوال السنوات الماضية في التواصل مع الخارج عبر الإنترنت، والتي يشتبه باستخدامها في التمهيد لعملية جبل محسن الأخيرة، التي تسببت بسقوط 9 شهداء من الأبرياء وأكثر من 36 جريحاً، كما صادرت أدوات حادة وجنازير. وأفاد المصدر لـ «الحياة» بأن القوى الأمنية ستجري جردة على الأجهزة هذه وتدقق فيها، وبأن التفتيش عن الوقائع التي لها صلة بجريمة جبل محسن عملية أمنية ستأخذ وقتاً ولن يفصح عن نتائجها في الظروف الراهنة. ورفض المصدر الكشف عن عدد السجناء المتورطين في الجريمة.

وأكدت المصادر الأمنية أن الجيش اللبناني شارك في العملية بضرب طوق أمني حول السجن وبإجراءات على الطرقات المؤدية إليه وبتحليق طائرة هليكوبتر في سمائه، فيما أشرف الوزير المشنوق على العملية من غرفة آمرية السجن منذ بدئها حتى نهايتها.

وهددت «جبهة النصرة» التي أثارت العملية حفيظتها، «بمفاجآت» تتناول العسكريين المحتجزين لديها، وقام أهالي بعض السجناء بقطع الطرق بين طرابلس وعكار في الشمال، بحجة أن أبناءهم أصيبوا بمكروه، وكذلك أهالي بعض السجناء في مخيم عين الحلوة وفي صيدا، إلا أن الجيش أعاد فتح الطرق. وطمأن المشنوق من السجن إلى أن أياً من السجناء لم يصب بأذى، وأن السجناء سالمون، رداً على هذه الاحتجاجات وعلى تهديد «النصرة».

ووصف المشنوق عملية رومية بأنها «محترفة من الدرجة الأولى»، مشيراً إلى أن جزءاً كبيراً من عملية جبل محسن تمت إدارته من المبنى (ب). وعن المجموعة التي تواصلت مع «داعش» حول العملية قال المشنوق إنها «موجودة حيث يجب أن تكون»، رافضاً الإفصاح عن «معلومات أمنية»، واعتبر «أننا حققنا انتصاراً للدولة والاعتدال... وأبطالنا في شعبة المعلومات والفهود والجيش قادرون على حماية الدولة والقرار السياسي وكل مواطن...». وعن تهديد «النصرة»، التي كانت أثناء تنفيذ العملية أعلنت عن إصابة سجناء بجروح خطيرة واستخدام الرصاص في حقهم، قال المشنوق إن «العملية نظيفة ومحترفة ولم نتعرض لأحد...». وعن تهديد «النصرة» التي بثت صورة لاحقاً قالت إنها للعسكريين المخطوفين لديها وهم منبطحون أرضاً مكبلي الأيدي وبنادق عناصرها موجهة إليهم، قال وزير الداخلية: «تهديد النصرة لا يخيفنا. الأسرى لن يتعرضوا لأي مكروه لأننا لم نتعرض للسجناء. نحن دولة لم نأت لخطف أحد أو نتسبب بأذى لأحد...». وأوضح أن خطة الدخول إلى المبنى (ب) كانت موجودة قبل 3 أو 4 أشهر.

وكانت «النصرة» تبنت التفجير الانتحاري المزدوج في جبل محسن، على رغم أن المشنوق قال إن المعلومات لدى الداخلية تفيد بأن «داعش» وراءه. وأعاد أهالي العسكريين المخطوفين ليل أمس قطع طريق شارع المصارف- السراي الحكومية في قلب بيروت حيث يعتصمون، بعد أن تخوفوا من تنفيذ «النصرة» تهديدها، فيما لمّح المشنوق إلى أن الخطة الأمنية ستستكمل في البقاع الشمالي.

وكانت «النصرة» طرحت مبادلة العسكريين المخطوفين بسجناء إسلاميين في سجن رومية من جنسيات مختلفة.

على صعيد آخر، زار بيروت أمس وفد عربي برئاسة نائب رئيس الوزراء الكويتي وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح الذي ترأس بلاده القمة العربية، والأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي، ورئيس المجلس الوزاري العربي وزير خارجية موريتانيا أحمد ولد تكدي، والتقى رئيسي المجلس النيابي نبيه بري والحكومة تمام سلام ووزير الخارجية جبران باسيل. وأكد الصباح دعم لبنان لحفظ الاستقرار والأمن والتصدي للإرهاب ومواجهة أعباء النزوح السوري. وتمنى أن يكون الرئيس اللبناني الجديد مع أشقائه من القادة العرب في القمة العربية التي ستعقد في القاهرة في 28 آذار (مارس) المقبل.

أصابت المصالحة القطرية- المصرية الحكومة التركية بالإرباك الذي بدا واضحاً في تصريحات نائب رئيس الوزراء بولنت أرينش المكثفة عن رغبة بلاده في المصالحة مع مصر ودول الخليج، منتظراً من القاهرة خطوات حسن نية تتعلق بتنظيم الإخوان المسلمين لإطلاقها. وبمقدار ما تعكس تصريحات أرينش وجود انقسام في وجهات النظر حول العلاقة مع مصر ودول الخليج بين الحكومة والرئيس رجب طيب أردوغان، تظهر أيضاً مدى سطحية تناول أنقرة لهذا الموضوع الذي يسبب لها أزمة ديبلوماسية خانقة وحصاراً إقليمياً بدأت تبعاته تظهر على الاقتصاد.

 الطريق إلى المصالحة

التحرك التركي الآن جاء بعدما شعرت أنقرة بأن دائرة الحصار الإقليمي تضيق عليها، خصوصاً بعدما بدأت المياه تعود إلى مجاريها بين حليفها الخليجي والعربي الوحيد قطر، وبين خصمها الذي ناصبته العداء منذ وصوله إلى السلطة في مصر الرئيس عبدالفتاح السيسي، وبعدما أدركت أن هذه المصالحة قد تعني ترحيل بقية ملف الإخوان لتتحمل أنقرة وحدها بعد ذلك وزره في المنطقة، فجاءت تصريحات أرينش التي لم يتراجع فيها عن وصف ما حدث في مصر بـ «الانقلاب»، لكنه تحدث للمرة لأولى عن وجود «أمر واقع في مصر وقبول دولي للنظام الجديد هناك، ما يستدعي إعادة النظر في العلاقات معه»، معبّراً عن رغبة حكومته في علاقات طبيعية مع القاهرة ومصالحة مع الدول الخليجية، وتحديداً الإمارات العربية المتحدة والسعودية، حيث قال إن علاقات صداقة قديمة تجمع تركيا بهذه الدول ولا يمكن خلافاً سياسياً طارئاً أن يحول دون عودة أجواء الصداقة القديمة، واعترف بحق دول الخليج في موقفها مما حدث في مصر، قائلاً «إن هواجسها الأمنية قد دفعتها لاتخاذ موقف مخالف عن موقف تركيا تجاه ما يحدث في مصر، ويبدو هذا أمراً مفهوماً».

وعقب تصريحات أرينش، جمع وزير الخارجية مولود جاوش أوغلو سفراء الدول العربية على عشاء خاص، وكرر الرسائل نفسها عن «أهمية تصفية الأجواء وترك الخلافات وتحييدها جانباً بين تركيا وكل الدول العربية».

تصريحات أرينش وجاوش أوغلو تعتبر بالون اختبار لجس النبض، فمسئولون أتراك كانوا يعوّلون على مصالحة شاملة إقليمية وليس مصالحة منفردة مع قطر وحدها، وكانوا يأملون أن أي مصالحة خليجية- قطرية أو مصرية- قطرية كانت ولا بد ستطاولهم. لذا سارع الرئيس أردوغان فور تنصيبه إلى الدوحة بعد أيام قليلة من نشر خبر طرد بعض القيادات الإخوانية من قطر تمهيداً لمصالحة خليجية. أما وقد ضاعت فرصة المصالحة الشاملة، فإن لا بد من أن تسعى أنقرة بمفردها الآن لتلطيف الأجواء، مع بقاء احتمال طلبها العون والوساطة من الدوحة مستقبلاً في حال كان وقع إيقاع المصالحه القطرية- المصرية سريعاً ومتصلاً من دون عثرات أو انقطاع. الأمير تميم بن حمد آل ثاني صارح أردوغان بمشروع المصالحة مع مصر والخطوات التي ستترتب عليها خلال زيارته إلى أنقرة التي جاءت قبل يوم واحد فقط من إعلان المصالحة القطرية- المصرية، وكان الكثير من حضور المؤتمر الصحافي في أنقرة قلقين من عودة أردوغان للتهجم على الرئيس السيسي في حضور ضيفه القطري الذي صارحه بمشروع المصالحة. فأردوغان لم يفوت أي فرصة لشن الهجوم على السيسي من قاعة الأمم المتحدة إلى اللقاءات الخاصة بشكل تجاوز كل الأعراف الديبلوماسية محولاً الخلاف السياسي إلى شخصي، لكن مصادر ديبلوماسية تركية قالت «إننا دهشنا من قدرة الأمير الشاب على ضبط انفعالات أردوغان والتأثير فيه بحيث لم يأتِ أردوغان في المؤتمر الصحافي المشترك على ذكر مصر، لا من قريب ولا من بعيد».

السؤال الآن، ما هي حظوظ المساعي التركية للمصالحة مع مصر ودول الخليج؟ وهل إعلان نيات أرينش وشروطه يمكنها أن تحرك شيئاً على الأرض؟ يصعب القول إن تصريحات أرينش قد تحرك شيئاً حقيقياً على الأرض أو تتجاوز كونها بالون اختبار. فالخلاف السياسي بين الطرفين أكبر من أن يتم تجاوزه بالتذكير بعلاقات الصداقة القديمة والمصالح المشتركة، والمشاكل الشخصية التي أوجدها أردوغان مع قيادات الدول العربية، وبالأخص الرئيس عبدالفتاح السيسي تستلزم – كما يقول المصريون- على الأقل الاعتذار، لأن أردوغان حوّل الخلاف السياسي إلى شخصي، وتصريحاته عن التدخل في الشأن العربي حملت نبرة امبريالية استعمارية غير مسبوقة في عهد سنوات حكم «العدالة والتنمية» وعلاقاته مع العالم العربي، كحديثه عن أن من حقه التدخل في شئون مصر والدول العربية، لأنها كانت سابقاً جزءاً من الدولة العثمانية، والاهم من هذا وذاك، عدم ادراك القيادة التركية حجم الخراب الذي لحق بصورة تركيا لدى العالم العربي، إذ تحولت صورتها من شريك سابق وجار صديق، إلى دولة إقليمية تحاول الهيمنة والتدخل في شكل سافر مثل إيران في شئون العرب الداخلية.

يمكن حصر نقاط الخلاف الواضحة بين تركيا من ناحية، ومصر ودول الخليج من ناحية أخرى بملفات عدة، منها ملف تنظيم الإخوان المسلمين الذي بات الكثير من الدول العربية يعتبره تنظيماً إرهابياً وخطراً على الامن القومي ومنتجاً للإرهاب والتطرف الديني بمختلف انواعه، بينما ترى فيه أنقرة نتاجاً لما يسمى «الربيع العربي» اغتصب حقه في الحكم، وتستخدمه كوسيلة للتدخل في شئون الدول العربية، تماماً مثلما تفعل إيران من خلال تبنيها ملف الشيعة في العالم العربي. وهناك أيضاً ملف «داعش» و«النصرة»... فعلى رغم أن تركيا عملت مع دول خليجية على دعم المعارضة المسلحة السورية، إلا أن تركيا عملت في شكل منفرد على مشروع دخول المقاتلين الأجانب إلى سورية، وكانت المدافع الأول عن جبهة النصرة – التي اعتبرتها دول الخليج وأمريكا منذ البداية تنظيماً إرهابياً تابعاً للقاعدة- وهي التي ولدت «داعش» الحالية من رحمها، والخلاف العربي- التركي في الملف السوري يكاد ينحصر بالموقف من «داعش» و«النصرة». كما أن هناك الملف الليبي، فبينما تدعم مصر والإمارات والسعودية البرلمان المنتخب الشرعي وحكومة عبدالله الثني، تدعم تركيا المؤتمر العام المنتهية صلاحيته والجماعات الإسلامية هناك.

وفي ما يتعلق بالملف الليبي، تتجاوز أنقرة الأعراف الديبلوماسية من جديد وتتصرف بأسلوب لا يليق بدولة لها وزنها في المنطقة، إذ أرسلت نهاية العام الماضي النائب البرلماني أمر الله إشلار ممثلاً خاصاً عن الرئيس رجب طيب أردوغان لتقديم الاعتراف بالبرلمان المنتخب وحكومته، فسلّم البرلمان الليبي رسالة أردوغان المؤكدة الاعتراف الرسمي به، لكن على الفور طار بعدها إشلار إلى مصراته ليقول عكس ما قاله في درنه ويؤكد دعم تركيا للمؤتمر العام وحكومته، معتقداً بأن حديثه لن يسرب إلى وسائل الإعلام.

وفي مقابل سياسة «الوجهين هذه»، احتمت الخارجية التركية ببيان غير واضح عن دعم تركيا «الحكومة الليبية» من دون تحديد أي الحكــومتين تعني، وأعلنت استئناف رحـــلات الخطوط الجوية إلى مـــصراته، مما زاد شكوك حكومة الثـــني بأن تركيا تنوي إرسال السلاح إلى المقاتلين هناك تحت ستـــار استئناف الرحلات الجوية. لكن الخارجية التركية بعد ذلك سربت أنها تعترف بحكومة درنه، لكن لا يمكنها ان تتجاهل القوة الأخرى على الأرض، لذا فإنها تقف على مسافة متساوية من كلا الطرفين، مؤكدة بذلك ما جاء في زيارة إشلار لليبيا، وهي سياسة لا تليق بدولة لها ثقلها في المنطقة، لكن هذه السياسة «الصبيانية» كانت نتاجاً طبيعياً لتخريجات التوفيق بين رغبات الرئيس أردوغان التي لا تعرف أي ضوابط ديبلوماسية أو سياسية، والتزامات الخارجية التركية بالمعايير الدولية للعلاقات بين الدول. وعليه، تبدو الخلافات قوية وعميقة بين الطرفين التركي والمصري الخليجي، وهي خلافات تتعلق بالامن القومي للدول العربية وليس مجرد مصالح اقتصادية قد تصاب بالضرر نتيجة هذا الخلاف. وبالتالي، فإن تجاوز هذه الخلافات يتطلب تحركاً أكثر جدية من أنقرة من تصريحات أرينش، ناهيك بسؤال مهم يقول: من يمثل أرينش؟ وهل الرئيس رجب طيب أردوغان مقتنع بهذه التصريحات وبهذا التوجه؟ وهل يمكن الوثوق بتحركات الحكومة طالما أن الحاكم الحقيقي لكل مفاصل الدولة في تركيا هو الرئيس أردوغان؟

 

المشكلة الحقيقية التي لا تدركها أنقرة الآن، هي أن بمقدار القبول السياسي والشعبي الذي كانت تتمتع به حكومة العدالة والتنمية سابقاً في الدول العربية، يبدو الرفض السياسي والشعبي لها اليوم في الشارع العربي غير مسبوق، بسبب سياسات الرئيس رجب طيب أردوغان وتصريحاته، وسياسة تركيا الخارجية في السنوات الثلاث الأخيرة، إذ يبدو أن تركيا فقدت جميع أصدقائها في العالم العربي، عدا خط الإسلام السياسي، وهو تيار بات اليوم في أضعف حالاته ومطالب بمراجعات حقيقية لسياساته وأهدافه، فيما فقدت حكومة العدالة والتنمية الصورة القديمة التي كان يرى فيها كثيرون أملاً في أن تكون نموذجاً اصلاحياً للتيارات الإسلامية المتشددة.

فبعد كل ما حصل، ما عادت حكومة العدالة والتنمية تختلف عن أي تنظــيم إسلامي في العالم العربي، على الأقل من وجهة نظر الشارع العربي. إذ فقدت تركيا صدقيتها خلال هذه السنوات، وبعدما كانت الأطراف العربية تثق في الحكومة التركية كوسيط محايد ونزيه، بل وشريك في مشاريعها السياسية، باتت تنظر اليها اليوم نظرة ريبة وشك وعدم ثقه، (لا يمكن نسيان صورة اجتماع وزراء الخارجية العرب في المغرب خريف 2011 حيث جلس أحمد داود أوغلو على طاولة الاجتماع الذي غابت عنه سورية بعد تعليق عضويتها وكأن تركيا أخذت محل دولة عربية مؤسسة في جامعة الدول العربية)، باتت تركيا اليوم إيران ثانية في المنطقة تستغل النفوذ الديني من أجل التدخل في الشئون الداخلية للدول العربية، فالسياسة الخارجية التي انتهجتها حكومة العدالة والتنمية خلال سنوات «الربيع العربي» دفعت كثيراً من الأوساط العربية لتغيير رأيها في حكومة العدالة والتنمية والنظر اليها قوية تحاول فرض نفوذها وسيطرتها على المنطقة وليس شريكاً على أساس الندية وتبادل المصالح كما كان ينظر اليها سابقاً. وحتى إن سارت الأمور في مصر كما تمنــاها بولنت أرينش ضمن «شروطه للمصالحة مع مصر» وخرج عدد من قيادات الإخوان من السجن أو الرئيس السابق محمد مرسي، فإن ذلك – إن حدث – لا بد من أن يكون نتيـــجة طبيعية لإغلاق ملف الإخوان بعـــد اعترافهم هم أيضاً بقبول الامر الواقع، وترك سياساتهم الحالية والتعهد بالعمل في شكل مختلف تماماً ووفق الضوابط السياسية الجديدة، ولن يكون ذلك نتيجـــة لصفقة تضغط فيها تركيا على الإخـــوان مقابل مصالحة مع مصر أو دول الخليج. فمصر والدول العربية باتت اليوم أكثر حزماً وإصراراً على منع التدخل الخارجي في شئونها ومشاكلها الداخلية، وكما لن تقبل هذه الدول التفاوض مع إيران على حقوق الشيعة في الدول العربية، فهي أيضاً لن تقبل أن تتفاوض مع أنقرة على ملف الإخوان. وإن بدا على السطح أن ملف الإخوان على رأس أجندة الخلافات وأصعبها وأكثرها تعقيداً، فإن الخلافات حول ليبيا والملف السوري هي الأصعب، لأن تركيا كدولة كبيرة يمكنها التعامل مع ملف الإخوان بسهولة أكبر من تعاملها مع ملفي ليبيا وسورية اللتين باتت تربط تركيا بهما علاقات أمنية واستخباراتية، يصعب فكها أو تغييرها بسهولة.

ميركل: الإسلام قواعده راسخة في ألمانيا

درس فرنسا جملة إجراءات للحد من التطرف ومكافحة الإرهاب تستهدف السجون وشبكات الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي والمساجد، وذلك غداة الهجوم الإرهابي الذي تعرضت له مجلة «شارلي إيبدو» في باريس الأسبوع الماضي.

وتبحث السلطات الفرنسية مقترح «عزل» السجناء المتشددين في زنزانات مغلقة عن بقية السجناء بعدما تبين مثلا أن سعيد كواشي، أحد مهاجمي الصحيفة، تعرف على محتجز الرهائن في المتجر اليهودي في باريس أحمدي كوليبالي، في السجن عام 2005 عندما كان يقضي عقوبة بسبب دوره في خلية تجند متشددين لإرسالهم إلى العراق.

كما تسعى باريس لاستصدار قانون يتيح إغلاق المواقع الإلكترونية التي يعتقد بأنها تنشر فكرا متطرفا أو تمجد الإرهاب، وملاحقة القائمين عليها والداعين لها. كذلك تعول على المراجع المسلمة في فرنسا لتأطير الأئمة والدعوة للإسلام المتسامح ووضع حد لـ«الخطب النارية» في صلاة الجمعة.

من جانبها، قالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل إن الإسلام «جزء من ألمانيا» وإن قواعده راسخة في بلادها, في رفض واضح للمحتجين المناهضين للهجرة الذين يتجمعون في مدينة دريسدن ومدن ألمانية أخرى.

وأشارت المستشارة إلى تصريحات الرئيس الألماني السابق كريستيان فولف الذي قال في عام 2010 إن الإسلام جزء من ألمانيا مما أثار جدلا حادا. وقالت ميركل في مؤتمر صحافي إن «الرئيس السابق فولف قال: إن الإسلام جزء من ألمانيا. وهذا صحيح. وأنا أيضا أتبنى هذا الرأي».

نجل المراني لـ («الشرق الأوسط»): أطلق بعدما عين موال للمتمردين محله

أفرجت حركة {أنصار الله} الحوثية عن مسئول بارز في المخابرات اليمنية بعد قرابة 3 أسابيع من اعتقاله، وذلك استجابة لوساطة عمانية. وأكدت مصادر محلية إطلاق سراح اللواء يحيى المراني، مسئول الأمن الداخلي في جهاز الأمن السياسي (المخابرات) بوساطة عمانية وجهود بذلها عبد الكريم الإرياني، مستشار رئيس الجمهورية. وكان الحوثيون طالبوا بإقالة اللواء المراني وتعيين أحد المحسوبين عليهم بدلا عنه.

من جانبه، قال محمد، نجل اللواء المراني لـ«الشرق الأوسط» إن الإفراج عن والده جاء بعد الوساطة العمانية واستجابة السلطات لمطالب الحوثيين وتعيين اللواء عبد القادر الشامي، خلفا له.

وأكد محمد المراني أنه رغم تنفيذ شروط الحوثيين فإنهم ماطلوا في الإفراج عن والده، وأن الوساطة العمانية جاءت بعد أن «طلب رئيس جهاز المخابرات، حمود خالد الصوفي، من المخابرات العمانية التدخل». وأشار إلى أن العمانيين تدخلوا في ملف والده ضمن مجموعة ملفات يتوسطون فيها «وأنهم أجروا اتصالات مع المخابرات الإيرانية بهذا الخصوص».

ونفى المراني الابن أن يكون والده تعرض للتعذيب الجسدي، لكنه أكد أنه خضع لتحقيقات مكثفة طوال 19 يوما.

وكان المراني عاش لأكثر من عقدين في محافظة صعدة وشغل مديرا للمخابرات هناك خلال الحروب الست بين صنعاء والحوثيين.

الى ذلك, تتصاعد حالة التوتر في محافظة مأرب شرق اليمن أمس مع تزايد الأنباء عن استعداد الحوثيين لاجتياح المحافظة النفطية، في تطور لافت في البلد المضطرب.

أعلنت فرنسا أمس، نشر آلاف العسكريين ورجال الشرطة لمواجهة خطر وقوع اعتداءات جديدة، وخصوصا لحماية المدارس وأماكن العبادة اليهودية، غداة يوم تاريخي شهد مسيرات ضخمة .

وأعلن وزير الدفاع الفرنسي جان-ايف لودريان في ختام اجتماع حول الأمن الداخلي في قصر الإليزيه نشر عشرة آلاف عسكري اعتباراً من اليوم الثلاثاء، لضمان أمن "النقاط الحساسة في البلاد"، بأمر من الرئيس فرانسوا هولاند، وأكد الوزير أنها "المرة الأولى التي يتم فيها حشد مثل هذا العدد من القوات على أراضينا"، مشيراً إلى "حجم التهديدات" التي لا تزال تواجهها فرنسا .

وسبق أن أعلن وزير الداخلية برنارد كازنوف عن نشر حوالي 5 آلاف عنصر من قوات الأمن والشرطة اعتبارا من أمس، لحماية 717 مدرسة وأماكن عبادة يهودية في البلاد، وقال رئيس الوزراء مانويل فالس إن "المطاردات مستمرة" بحثاً عن "شريك" أو أكثر لمنفذي اعتداءات الأسبوع الماضي الثلاثة في باريس التي أوقعت 17 قتيلاً، وأضاف لإذاعة "مونتي كارلو" وشبكة "بي .إف .إم تي .في" أن "المطاردة مستمرة، نعتبر أن هناك بالفعل شركاء محتملين على الأرجح" .

وغداة التظاهرات التي جمعت نحو 4 ملايين شخص في شوارع البلاد للتعبير عن اتحادها وألمها بعد العنف الحاد، تواجه الطبقة السياسية الفرنسية كاملة تحدي الحفاظ على الوحدة التي تلت الهجمات والبناء عليها، ونزل مد بشري قياسي إلى الشوارع فاق عدده 7 .3 مليون نسمة، بينهم 2 .1 إلى 6 .1 مليون في باريس وحدها حسب وزارة الداخلية . وعلقت الصحف الفرنسية والدولية على صفحاتها الاولى على الحدث: "نحن شعب"، "الحرية تسير"، "انهضوا"، "المسيرة الكبرى"، ودعا فالس إلى "تجنب تراجع روحية 11 كانون الثاني/يناير" مشددا على مكافحة معاداة السامية . وصرح فالس "في بلادي، لا أريد أن يقول أحد إن العدو هو اليهودي"، وردا على مطالبات اليمين بتشديد التشريعات لمكافحة الإرهاب، حذر من "الإجراءات الاستثنائية"، على غرار قانون "باتريوت اكت" الذي أقر في الولايات المتحدة في أعقاب 11 أيلول/سبتمبر، وانتقد لتقييده الحريات العامة، غير أنه أعرب عن تأييده تشديد نظام التنصت في التحقيقات في قضايا الإرهاب، معربا عن السعي إلى تعميم الحجز الانفرادي للمتشددين لمكافحة أنشطة نشر التطرف .

وبعد دقائق أعلن وزير الداخلية برنارد كازنوف عن نشر "4700 شرطي ودركي" لحماية المدارس والمعابد اليهودية ال 717 في فرنسا مضيفا انه سيتم "إرسال تعزيزات عسكرية في غضون 48 ساعة"، وأدلى بهذا التصريح أمام أهالي تلاميذ مدرسة يهودية في مونروج بضاحية جنوبي باريس قرب الموقع الذي قام فيه أحمدي كوليبالي أحد منفذي اعتداءات فرنسا، بقتل شرطية الخميس، قبل أن يهاجم في اليوم التالي متجرا للأطعمة اليهودية شرقي العاصمة .

وبدأ اجتماع وزاري حول الأمن الداخلي قرابة الساعة 00 .،8 حول الرئيس فرنسوا هولاند من أجل "استعراض تدابير الوقاية والحماية" للفرنسيين، وفق ما أعلن الإليزيه .

وأعلن وزير الدفاع الفرنسي جان-ايف لودريان في ختام اجتماع حول الأمن الداخلي أن الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند "طلب من القوات المسلحة المشاركة في أمن النقاط الحساسة" مشيراً إلى "حجم التهديدات" التي لا تزال تواجهها فرنسا، وبعدما تحدث عن "عملية داخلية فعلية"، أكد وزير الدفاع الفرنسي أنها "المرة الأولى التي يتم فيه حشد مثل هذا العدد من القوات على أراضينا"، وأضاف "لقد قررنا مع رئيس هيئة أركان الجيوش تعبئة عشرة آلاف رجل سيتولون حماية نقاط حساسة في مجمل الأراضي اعتبارا من مساء غد"، وتابع أن "التعبئة بدأت وستتواصل بفضل قدرة تفاعل كبيرة جدا من جانب قواتنا ومهنية عالية، ما سيتيح المساهمة في ضمان أمن بلادنا" .

وأعلنت الحكومة الفرنسية أن 1400 فرنسي أو مقيم في فرنسا قد رحلوا أو أبدوا رغبة في الرحيل للقتال في سوريا والعراق مشيرة إلى مقتل سبعين منهم هناك، وقال فالس "هناك 1400 شخص معنيون بالرحيل من اجل الإرهاب في سوريا والعراق"، وأضاف أن منفذي الاعتداء على مجلة "شارلي ايبدو" الساخرة الأخوين شريف وسعيد كواشي ينتميان "بلا شك" إلى الذين رحلوا "لتلقي تدريبات على الموت والإرهاب" .

الداخلية اليمنية توجه برفع الجاهزية

واصل نشطاء وأنصار في الحراك الجنوبي بمدينة عدن ومدن أخرى في جنوب اليمن، أمس، فرض العصيان المدني قُبيل يوم واحد من إحياء الذكرى التاسعة ليوم التصالح والتسامح المقررة اليوم (الثلاثاء) 13 يناير/كانون الثاني، في حين أقرت لجنة حكومية بصنعاء، تشكيل فريق فني متخصص لإعداد مصفوفة تنفيذية متكاملة ونهائية لمعالجة التحديات الباعثة للقضية الجنوبية، في حين، قتل ضابط في جهاز الأمن اليمني في هجوم مسلح شنه مجهولان بمحافظة إب وسط اليمن، وذكر مصدر أمني مسئول بالمحافظة، أن مسلحين مجهولين كانا يستقلان دراجة نارية اعترضا طريق العقيد عباس المغربي مدير مركز المعلومات بإدارة شرطة المحافظة أثناء خروجه من منزله وسط المدينة وأطلقا عليه النار من أسلحة رشاشة ما أدى إلى مقتله على الفور، فيما وجهت الداخلية اليمنية الأجهزة الأمنية والمصالح والوحدات الأمنية في العاصمة صنعاء وبقية محافظات البلاد برفع الجاهزية وأخذ الحيطة والحذر 

في جميع المرافق الحكومية المهمة .

وأصيب عدد من مديريات عدن بالشلل التام، منذ الصباح حتى الظهيرة، نتيجة توقف الحركة إثر قطع المحتجين الجنوبيين بعض الطرقات والشوارع الرئيسية والفرعية بالإطارات الحارقة والأحجار وإغلاق المؤسسات والمرافق العامة والخاصة والمنشآت التعليمية والأسواق والمحال التجارية، وسط اضطرابات ومصادمات دارت في مدينة كريتر بين المحتجين الجنوبيين ورجال الشرطة، تخللها تبادل إطلاق النار بين الجانبين وإطلاق الشرطة قنابل الغازات المسيلة للدموع صوب المحتجين، ما أسفر عن اختناق مجموعة منهم، وكانت الأجهزة الأمنية طاردت مساء الأحد عدداً من شباب الحراك الجنوبي بمديرية المعلا من دون التمكن من إلقاء القبض على أحد منهم .

بالمقابل أصدرت السلطة المحلية بعدن ممثلة بمحافظها الجديد عبدالعزيز صالح بن حبتور، القيادي في حزب "المؤتمر الشعبي العام" والمقرب من رئيس الجمهورية عبد ربه منصور هادي، قراراً هو الأول من نوعه لمواجهة العصيان المدني والاحتجاجات الجنوبية تمثل بتوجيه مكتب وزارة الخدمة المدنية والتأمينات بعدن بالنزول إلى مكاتب الأعمال الحكومية ورصد الحضور اليومي نظراً لما شهدته الآونة الأخيرة من بروز لظاهرة التغيب في مرافق وأجهزة الدولة تحت مبرر (اعتصام) .

وفي صنعاء أقرت لجنة إعداد المصفوفة التنفيذية العاجلة لمخرجات الحوار الوطني الخاصة بالقضية الجنوبية في اجتماعها برئاسة وزير الدولة لشئون تنفيذ مخرجات الحوار غالب مطلق تشكيل فريق فني متخصص لإعداد مصفوفة تنفيذية متكاملة ونهائية لمعالجة كافة التحديات الباعثة للقضية الجنوبية .

وأكد الاجتماع الذي حضره مستشار رئيس الجمهورية ياسين مكاوي ووزير الشئون القانونية الدكتور محمد المخلافي ووزير النقل بدر باسلمة على ضرورة أن تستوعب تلك المصفوفة كل المعالجات للقضايا التي نصت عليها النقاط (20+11) إضافة إلى مخرجات الحوار الوطني، والقرارات الرئاسية ذات الصلة والتي صدرت في وقت سابق .

في الأثناء، تصاعدت التدخلات القسرية لما يسمى ب"لجان الرقابة الثورية" التابعة لجماعة الحوثي في أنشطة الوزارات والمؤسسات الحكومية بالعاصمة صنعاء والتي وصلت إلى حد استحداث مكاتب رقابة في العديد من هذه المؤسسات. 

مقتل 35 عراقياً و48 إرهابياً والتحالف الدولي يشن 16 ضربة

تمكنت القوات العراقية بمساعدة قوات البيشمركة والعشائر أمس من تحرير 5 قرى من سيطرة تنظيم «داعش» جنوب الموصل في محافظة نينوي، وسط استمرار المعارك على أكثر من جبهة، أسفرت جميعها عن مقتل 35 مدنيا منهم من قضى بقصف الجيش للفلوجة، و48 من «داعش» بالتزامن مع إعلان التحالف الدولي شن 16 ضربة جوية استهدفت تجمعات التنظيم في محافظات صلاح الدين ونينوي والأنبار وشمال بغداد.

وقالت مصادر أمنية إن «قوات عراقية وكردية استعادت قرى تل الشعير والسلطان عبدلله وزيدات واسديرة والحاج علي في القيارة جنوب الموصل، بعد مواجهات عنيفة مع داعش، ما أسفر عن مقتل 6 منهم». وأضافت أن 4 من قياديي التنظيم ويحملون جنسيات أجنبية، قتلوا في قصف جوي على معاقلهم في ناحية البعاج غرب الموصل في حين اعتقل التنظيم 33 عنصرا أمنيا من القيارة واقتادهم لجهة مجهولة.

وصدت قوات البيشمركة المرابطة في محور كوير جنوب الموصل هجوما جديدا لـ»داعش» بمساعدة طيران التحالف الدولي الذي قصف زوارق التنظيم، مما أدى إلى مقتل 20 عنصرا منه. وفي بغداد أعلنت قيادة عمليات بغداد مقتل ثلاثة مسلحين في منطقة التاجي (شمال)، وتدمير ثلاثة منازل مفخخة باللطيفية (جنوب). وقتل مسلحون مدنيا قرب علوة الرشيد (جنوب)، فيما أصيب مدنيان بانفجار عبوة ناسفة في منطقة الحسينية (شمال).

وفي الأنبار قتل 11 شخصا وجرح 7 آخرون بقصف مدفعي وصاروخي شنه الجيش العراقي على منازلهم في مناطق متفرقة من الفلوجة في حين قتل في صلاح الدين 4 من مليشيات «الحشد الشعبي» وأصيب 8 آخرون باشتباكات مسلحة في منطقتي الرميلات شمال قضاء بلد. وشهدت منطقة الحويش غرب سامراء انفجار سيارة مفخخة على ثكنة تابعة للمليشيات، أوقعت 7 قتلى ونحو 12 جريحا، فيما قتل 7 مسلحين في عملية أمنية في قضاء بيجي.

وأعلن قائد عمليات بغداد الفريق الركن عبد الأمير الشمري بدء عملية عسكرية واسعة لتحرير منطقتي النباعي والكسارات جنوب تكريت. وفي البصرة أبطلت الشرطة مفعول عبوتين ناسفتين فجرا كانتا تستهدفان أحد أرصفة ميناء أم قصر.

وفي ديالي أسفر سقوط عدد من قذائف الهاون على أحياء بقضاء المقدادية، عن مقتل 5 مدنيين وإصابة 12 آخرين، واندلعت اشتباكات بين القوات الأمنية و»داعش» في قرى شرق بعقوبة، مما أسفر عن مقتل 4 من الجيش والمليشيات وإصابة 5 آخرين، فيما قتل 8 من التنظيم.

وفي الخالص شمال بعقوبة قتل مسلحون مدنيين اثنين في أحد الأسواق، بينما فجر مسلحون آخرون منزل أحد عناصر الصحوة شمال غرب بعقوبة مما أسفر عن مقتل شخص وإصابة اثنين آخرين.

إلى ذلك قالت قوة المهام المشتركة أمس إن الولايات المتحدة وحلفاءها استهدفوا تنظيم «داعش» في 16 ضربة جوية بالعراق خلال 24 ساعة، دمرت مواقع للتنظيم قرب مدن بيجي والتاجي والقائم والرمادي وتلعفر والأسد وسنجار والموصل.

تجاوزت «مجزرة بيشاور» واستقبلت كيري بالتزامن مع مقتل 7 جنود في بلوشستان

تدفق التلاميذ على المدارس في مختلف أنحاء باكستان أمس مستهلين فترة دراسية جديدة بعد المذبحة التي شهدتها مدرسة يديرها الجيش في مدينة بيشاور شمال غرب البلاد الشهر الماضي موديةً بـ 134 تلميذا، الأمر الذي أدى إلى إغلاق

معظم المدارس في البلاد التي يقطنها 180 مليون نسمة حتى أمس بعد عطلة منتصف العام التي تقرر تمديدها في أعقاب الهجوم الذي شنه متشددو طالبان في 16 ديسمبر .

وفي أجواء مشحونة التقى أولياء الأمور الذين لم يتمالك بعضهم دموعه مع قائد الجيش الجنرال راحيل شريف الذي توجه إلى بيشاور للاجتماع بهم. وقال مسئول أمني لرويترز «لم يلق قائد الجيش كلمة لكنه عقد اجتماعا خاصا مع أولياء الأمور وأكد لهم أنه سيقضي على الإرهابيين». وأشار مسئول آخر إلى البدء ببناء أسوار يبلغ ارتفاعها ثمانية أقدام حول المدارس العامة في بيشاور في إطار تعزيز الأمن وإن مئات السكان يتطوعون لحماية المدارس.

لكن بعض أولياء الأمور ولا سيما ممن فقدوا أبناءهم في الهجوم تحاشوا حضور الاجتماع مع قائد الجيش قائلين إنه يصعب عليهم العودة إلى هذا المكان. وقال أحدهم «دعيت للاجتماع مع قائد الجيش لكني لم أجرؤ على الذهاب إلى المدرسة التي قتل فيها ابني حبيبي بلا رحمة. وما الذي أجنيه من الاجتماع مع قائد الجيش الذي لم يستطع حتى أن يحمي ابني الصغير وأبناء كثيرين غيري» أشعر وكأن ابني مات مرة أخرى اليوم. حين رأيت الأطفال ذاهبين للمدارس تذكرت ابني. ذهبت إلى حجرته وجلست بلا حول ولا قوة أمام حقيبته وزيه المدرسي».

في غضون ذلك، أعلن مسئولون باكستانيون أن مجموعة من المتمردين الانفصاليين هاجموا نقطة تفتيش في إقليم بلوشستان جنوب غرب البلاد. وقال وزير خارجية الإقليم سارفراز بوجتي إن نحو 40 متمردا يحملون بنادق آليه هاجموا الجنود في منطقة لورالاي .

المحكمة العليا تنطق الحكم في فبراير وتؤجل قضية التخابر إلى يناير

استمعت محكمة أمن الدولة في المحكمة الاتحادية العليا صباح أمس برئاسة المستشار القاضي فلاح الهاجري إلى مرافعة النيابة العامة ومرافعة الدفاع في قضية الانضمام إلى التنظيم السري الإماراتي غير المشروع والمتهم فيها محمد. أ. ش، حيث طالبت النيابة العامة بتوقيع أقصى العقوبة على المتهم.

وفقا لنص المادة 2/180 من قانون العقوبات بأن يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على 10 سنوات من انضم إلى إحدى الجمعيات أو الهيئات أو المنظمات أو التنظيمات المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة أو تعاون أو شارك فيها بأية صورة أو أمدها بمعونات مالية أو مادية مع علمه بأغراضها.

كما استمعت إلى مرافعتي الدفاع كل على حدة، وإلى مرافعة شفهية قدمها المتهم وخلصت إلى تأجيل الجلسة إلى 9 فبراير المقبل للنطق بالحكم.

وفي جلسة محاكمة المتهم عبد السلام. ر والمتهم بالتخابر مع دولة أجنبية، وافقت المحكمة على طلب محاميي الدفاع بالتصريح لهما بإعلان شهود النفي في جلسة 26 من يناير الجاري.

وقد تلا ممثل النيابة العامة مرافعة النيابة في قضية الانضمام إلى التنظيم السري الإماراتي التي تحمل رقم 70 لسنة 2014 وطالبت بتوقيع أقصى العقوبة على المتهم وفقا لنص المادة 2/180 من قانون العقوبات بأن يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على 10 سنوات من انضم إلى إحدى الجمعيات أو الهيئات أو المنظمات أو التنظيمات المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة أو تعاون أو شارك فيها بأية صورة أو أمدها بمعونات مالية أو مادية مع علمه بأغراضها.

وتفصيلا أكدت النيابة العامة في مرافعتها أن الجماعة التي تلونت عبر الزمن بإنشاء تنظيمات وهيئات محظورة ارتدت عباءة الدين بهدف التوغل في أجهزة السلطة وصولا لسدة الحكم.

وأشارت النيابة إلى أن أعضاء التنظيم قد اتبعوا خطة ممنهجة تستهدف الفرد بتغييبه عن فكره وثوابته ويتلاشى معه ولاؤه وانتماؤه للدولة ليتحول للجماعة التي تمثل الأهل والعشيرة والوطن.

وأوضحت النيابة أن أعضاء الجماعة سعوا في الأرض ينشرون فكرهم ومنهجهم وتواصلوا مع المنظمات والتنظيمات المماثلة لهم خارج الدولة لدعمهم ومساندتهم، مشيرة إلى أنه وعقب خروج الجماعات المناظرة لهم في بعض الدول العربية الشقيقة على حكامها فيما سموه على حد قولهم بالربيع العربي، خرجت تلك الجماعة من السرية إلى العلنية وانكشف أمرها ومسعاها..

وبعد التحقيق مع افرادها وكفاية ثبوت الادلة قبلهم بأنهم أنشأوا وأسسوا وأداروا تنظيما يهدف إلى مناهضة المبادئ الأساسية التي يقوم عليها نظام الحكم في الدولة والاستيلاء عليه، تم تقديم المتهمين إلى القضاء العادل في القضية رقم 79 لسنة 2012 جزاء أمن الدولة فاستحقوا العقاب وحل التنظيم غير المشروع.

وأوضحت النيابة أن المتهم الماثل أمام المحكمة هو من ضمن الأفراد الذين استقطبهم التنظيم السري فانضم إليهم واعتنق فكرهم ومنهجهم وسعى معهم في تحقيق أهدافهم فاختصوه بعضوية لجنة العمل الخيري للتنظيم في مكتب دبي ومراجعة التقارير والمشاريع الخاصة باستثمارات تلك اللجنة ونقل الأموال بين أعضاء التنظيم وجمع التبرعات والصدقات والزكوات دعما لاعمال التنظيم لدوام بقائه واستمراره.

ثم قدم المحامي حمدان رشود الزيوي مذكرة دفاع عن المتهم جاء فيها أن الاتهام قد خالف احكام القانون والثابت من صحيح الوقائع، لانعدام بينات الثبوت الشرعية والقانونية، ولانعدام أركان الاتهام.

وأشار الدفاع إلى أن الاتهام المسند للمتهم وكذا ما قرر به الشاهد قد خالف صحيح الوقائع وأحكام القانون حيث جاء في أقوال الشاهد أن آخر تواصل للموكل مع ما يسمى بلجنة العمل الخيري ان صح قد كان في أواخر 2011 وحيث إن الأفعال المسندة إلى الموكل بفرض وقوعها تدور وجودا وعدما مع الحكم الصادر في 2/7/2013 في القضية 17/2013 ومن ثم فإن كافة الأفعال التي تمت قبل هذا التاريخ ينحسر عنها التجريم حسب ما استقر في قضاء المحكمة الاتحادية العليا.

كما خالف الاتهام وأقوال الشاهد حقيقة الواقعة فالموكل لم يكن يوما عضوا أو متطوعا أو أنه غادر الدولة تحت مسمى مؤسسة محمد بن راشد للأعمال الخيرية ولاثبات ذلك نتلمس مخاطبة المؤسسة للإفادة عن عضوية الموكل أو تطوعه خلال أي فترة من الفترات، وإن صح التعاون معها فهي مؤسسات قانونية، كما ثبت أن كافة ما قيل وما ورد من أنشطة قام بها المتهم لا تخرج عن رحلات سياحية ورحلات العمرة.

وسرد الدفاع سيرة المتهم الذاتية والمهنية والشهادات العلمية التي حصل عليها في مجال صيانة الطيران والفضاء وشهادات التقدير والتكريم التي نالها والتي تدل على سلوكه القويم وبمقتضى كل ذلك التمس تكفيل المتهم بالكفالة التي تراها المحكمة لحين الفصل في القضية والقضاء ببراءته واحتياطيا القضاء بالعفو القضائي واعمال الأعذار القانونية والظروف التقديرية المخففة.

ثم قدم المحامي جاسم النقبي مذكرة دفاع عن المتهم بدأها بسرد آيات قرآنية وأحاديث نبوية وسرد قصصا لصور مساعدة الفقراء والمحتاجين وعرج على ما تقدمه الدولة من دعم للأشقاء والملهوفين واوضح في دفاعه أن الثابت من كافة أوراق الدعوى أن القائم بالتحريات اقتصر في تحرياته فقط على المعلومة التي وصلت إليه والتي يحتمل فيها الصدق والكذب ولم يجر ثمة تحريات جدية أو ثمة جهدا في موضوع تلك المعلومة للتأكد من وقوع الجريمة وتحقق إسنادها إلى المتهم.

حيث أورد محرر الضبط في طلب إذن القبض وإذن التفتيش بأنه دلت تحرياتنا على أن المذكور أحد العناصر المنضمة إلى تنظيم غير مشروع على ساحة الدولة يهدف إلى الإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي ويحتفظ بنسخة من أرشيف العمل الخيري العائد للتنظيم.

ولما كان من الثابت بأوراق الدعوى أن محرر الضبط لم يقم بأية تحريات للتأكد من صحة المعلومة الواردة إليه.

فالثابت من محضر التحريات أنه تناول تلك التحريات بعبارات عامة معماة مجهلة، لا تتجاوز بضع كلمات.

هذه المعلومات السطحية لم تلق من جهاز أمن الدولة أي قدر من البحث الدقيق أو التحري الجدي، بل تمّ رصدها، واستصدر بناءً عليها الأمر بالقبض والتفتيش، بدون أن يبينوا كيفية الوصول إلى هذه المعلومات. ولم يثبت من خلال أدلة الاتهام قيام رجال الضبط القضائي بإجـــراء أي تحر جدي سابق على طلب استصدار الإذن بالقبض والتفتيش بدليل عدم إفصاح رجال الضبط عن ماهية ونوع وطريقة ووسيلة التحري والبحث المتخذة وكيفيتها وزمانها إذ إن التحريات بالمعنى المقصود قانوناً وقضاءً ما هي إلا عملية تجميع للقرائن والأدلة التي تثبت وقوع الجريمة ونسبتها إلى فاعلها.

وحيث إنه من الثابت في أوراق الدعوى بأن جهاز أمن الدولة لم يكن لديه سوى معلومة واحدة فقط والمتمثلة باحتفاظ المتهم بأرشيف العمل الخيري الخاص بالتنظيم والتي على أساسها قام باستصدار الإذن بالقبض عليه وتفتيشه بدون أن يبين مصدرها أو يتأكد من صحتها، وقد ثبت من خلال التقارير الفنية عدم صحة تلك المعلومة.

ولما سبق بيانه كيف يمكن لنا أن نتحدث عن تحريات جدية قام بها جهاز أمن الدولة مع المعلومات التي قدمها الرائد علي سعيد الخيلي في أقواله أمام المحكمة بتاريخ 22/12/2014 بأن المتهم ولجنة العمل الخيري كانوا يجمعون مبالغ مالية تقدر بين 5-8 ملايين درهم سنوياً بدون أن يضع هذه المعلومات أمام الجهات التي أصدرت لهم إذن القبض والتفتيش، وبدون أن يبين وبشكل دقيق الكيفية التي توصل بها إلى تلك المبالغ.

وحيث كان ما تقدم فقد استبان لعدالتكم وبجلاء بطلان تلك التحريات رأساً على عقب وهو ما لا يمكن معه التعويل عليه في إدانة المتهم، مما يجب علينا أن نطلب من عدالة هيئة المحكمة الموقرة القضاء ببراءة المتهم مما أسند إليه.

ودأبت أحكام محكمة التمييز أنه يجب لصحة القبض والتفتيش توافر تحريات تؤكد وجود دلائل كافية وقوية على ارتكاب المتهم للجريمة محل القبض والتفتيش، وإلا كان إجراء القبض والتفتيش على المتهم قد شابه البطلان لمخالفة القانون.

وأشار الدفاع إلى أن الاعتراف قد انتزع من موكله وحصل عليه بالقوة والإكراه وكان مخالفاً لطبائع الأمور ولم يصدر عن إرادة حرة يعتد بها، إذ إن الثابت من تحقيقات جهاز أمن الدولة أنه بتاريخ 1/5/2014 تمَ الحصول على الإذن بالقبض على المتهم وبنفس اليوم الساعة 1:01 مساءً وبمقر نيابة أمن الدولة بأبوظبي تمّ الحصول على إذن التفتيش وبتاريخ 2/5/2014 الساعة 7,30 صباحاً تمَ استجوابه من قبل جهاز أمن الدولة فبدأ بسرد مفصل دقيق لتاريخ حياته مع التنظيم غير المشروع والذي امتد من عام 1992 وحتى عام 2012 شارحاً ومبيناً فيه أدق التفاصيل بذكر عدد كبير من الأسماء التي تعامل معها وبتواريخ محددة والتي لا يمكن لشخص عادي أن يستطيع تذكرها بعد أقل من عشر ساعات من عمليات القبض والتفتيش التي خضع إليها والتي لا تخفى صعوبتها على أحد وما تتركه من آثار سيئة على نفسيته، ولا يمكن أن تصدر إلا من شخص قد تمّ إملاء الأقوال عليه ليكررها والتي سوف يجد أشد الصعوبة في تكرارها ولن يجد أسهل من الإقرار بها بدون أن يعرف فحواها تخلصاً من الضغوط الجسدية والنفسية التي تعرض لها.. وبعد بقاء المتهم أكثر من 50 يوماً أمام جهاز أمن الدولة بدون أية إجراءات اتخذت بحقه تمّ تقديمه إلى نيابة أمن الدولة ليفاجئنا بتكرار نفس المعلومات وبنفس الدقة والتفاصيل بدون أن يزيد عليها أو ينقص منها شيئاً..

وليؤكد بعدم وجود أية آثار لإصابات حديثة في جسده والتي لا بد وأنها ستزول بعد مرور تللك الفترة الطويلة على بقائه في جهاز أمن الدولة بدون أي مبرر يستدعي ذلك.

ولكن الخوف من التهديد الذي قد تعرض له المتهم من قبل جهاز أمن الدولة بإعادته إلى التحقيق معه من قبلهم في حال قيامه بتغيير إفادته التي تمّ تسطيرها على لسانه في محضرهم يفسر لنا أقواله أمام نيابة أمن الدولة. والتي أنكرها كلية أمام المحكمة الموقرة ولا سيما وأنه تمّت إعادته إلى جهاز أمن الدولة بالفعل قبل أن تتم إحالته إلى المحكمة.

وتابع الدفاع: هنا لا بد لنا من أن نتساءل وبصوت جلل عن السبب والقدرة التي جعلت المتهم يستطيع سرد تلك التفاصيل الدقيقة بعد مرور أكثر من 22 سنة عليها والتي بلغت أكثر من ثماني صفحات وعن السبب الذي جعل جهاز أمن الدولة يحتفظ بالمتهم أكثر من خمسين يوماً بدون أن يقوم بأي إجراء تجاهه ومن ثم يقدمه أمام نيابة أمن الدولة ليقر بنفس تلك الأقوال بدون أن ينسى منها أي شيء رغم ما تعرض له من ضغوط نفسية نتيجة لفترة التوقيف الطويلة التي تعرض لها.

وأشار الدفاع إلى أن إطالة مدة التحقيق مع المتهم تعد إكراها إذا تعمد المحقق تلك الإطالة بغية الحصول منه على اعتراف، وحيث ثبت لعدالتكم بيقين بطلان تلك الاعترافات لاتصالها بإجراءات قبض وتفتيش باطلة ولما أصابها من العيوب، مما يحدو بنا لأن نطلب من عدالة هيئة المحكمة الموقرة إهدار تلك الاعترافات وعدم الركون إليها والقضاء ببراءة المتهم مما أسند إليه.

وقال الدفاع لما كان أداء البيعة من الشروط الأساسية لاعتبار الشخص من أعضاء ذلك التنظيم وإن تخلف هذا الشرط يلغى عن الشخص صفة العضوية وبالتالي عدم توافر شروط الانضمام للتنظيم بالنسبة للمتهم الذي رد على سؤال النيابة أنه لم يؤد البيعة، مضيفا أن عجز النيابة العامة عن إثبات كل ذلك واكتفاءها بإحالة المتهم إلى المحاكمة الجنائية على مجرد الهدف من تأسيس هذه الجمعية فالهدف هو مجرد العزم لو كان الاتهام صحيحا بالرغم من عدم صحته، إلا أننا نحن أمام اتهام بالعزم على ارتكاب جريمة، والعزم على ارتكاب الجرائم حتى لو اعترف المتهم شفاهة أو كتابة اعترافاً لا يدع مجالاً للشك في وجوده لا يجوز محاكمة المتهم على هذا العزم لأنه لم يظهر للخارج بعمل ما ولم يتعد دائرة الضمير المحرمة على القانون الجزائي وبالتالي يتخلف الركن المادي للجريمة المؤثمة بموجب المادة 1/180 من قانون العقوبات.

وحيث إن نيابة أمن الدولة لم تستطع أن تثبت توافر العلم اليقيني لدى المتهم والذي بنته على افتراضات لا أساس لها في أوراق الدعوى وهو الذي يشكل الركن المعنوي للجريمة موضوع الدعوى.

وبناءً عليه يتضح من الحكم المشار إليه عدم توافر أركان النموذج القانوني للمادة 180 على الوقائع المنسوبة للمتهم وبالتالي لا يمكن أن ننسب إليه هذه الجريمة.

ومع عدم توافر الركنين المادي والمعنوي لجريمة الدعوى إلى قلب نظام الحكم أو مناهضة المبادئ الأساسية التي يقوم عليها نظام الحكم في الدولة فإن الاتهام الموجه إلى المتهم قد أتى مختلفاً الأمر الذي يحدو بنا لأن نطلب من المحكمة الموقرة القضاء ببراءة المتهم مما أسند إليه.

- الجماعة تلونت عبر الزمن بإنشاء تنظيمات وهيئات محظورة ارتدت عباءة الدين للوصول إلى الحكم

- أعضاء التنظيم اتبعوا خطة ممنهجة تستهدف تغييب الفرد عن فكره ليتلاشى ولاؤه للدولة

- المتهم ضمن الأفراد الذين استقطبهم التنظيم السري فانضم إليهم واعتنق فكرهم ومنهجهم

- سعى المتهم إلى تحقيق أهداف جماعته فاختصوه بعضوية لجنة العمل الخيري للتنظيم في دبي

- الاتهام خالف أحكام القانون والثابت من صحيح الوقائع لانعدام بينات الثبوت والأركان

- المتهم نال درجات علمية رفيعة ونادرة وشهادات تقدير وتكريم تدل على سلوكه القويم

- الثابت بأوراق الدعوى أن محرر الضبط لم يقم بأي تحريات للتأكد من صحة المعلومة الواردة إليه

- الاعتراف انتزع وحصل بالقوة والإكراه وكان مخالفاً لطبائع الأمور ولم يصدر عن إرادة حرة

أشارت النيابة في مرافعتها إلى مجموعة من الأدلة والبراهين تثبت صحة اسناد الجريمة للمتهم، حيث زخرت أوراق القضية والأدلة فيها بما لا يدع مجالا للشك على صحتها على وجه القطع واليقين.

ومن ضمن تلك الأدلة إقرار المتهم في محضر جمع الاستدلال واعترافه في تحقيقات النيابة العامة بأنه انضم للتنظيم السري الإماراتي وتنقل بين أسره التنظيمية ودفع اشتراكات العضوية واختص بعضوية لجنة العمل الخيري وجمع التبرعات من الأفراد والمؤسسات الخيرية وتلك الأموال كان تنفق في الأنشطة الطلابية لاستقطاب الطلبة للتنظيم ودعم المنظمات الخارجية.

وأوضحت النيابة أن تلك الاعترافات قد صدرت عنه بإرادة حرة خالية من العيوب وتوافرت في شأنها الأهلية الاجرائية الصحيحة ولا ينال منها ما عسى أن يدفع بشأنها المتهم من دفع أو دفوع أثناء المحاكمة أو المرافعة.

وعرضت النيابة في مرافعتها مزيدا من الأدلة القولية، حيث أشارت إلى أقوال شاهد الاثبات والتي جاءت مطابقة لاعتراف المتهم وإقراره مؤكدة سلامتها وصحتها، وقد توافرت أركان الجريمة بحق المتهم. وبناء على ما تقدم فقد طالبت النيابة العامة بتوقيع أقصى العقوبة على المتهم.

المتهم: لم أنتسب إلى جماعة تناهض مبادئ الدولة

قال المتهم أمام المحكمة: لم أكن يوما منتسبا أو عضوا في التنظيم السري الإماراتي الذي يهدف إلى مناهضة المبادئ الأساسية التي يقوم عليها نظام الحكم في الدولة والاستيلاء عليه، حين كنت طالبا في المرحلة الثانوية تعرفت على مجموعة من الطلبة ونمارس أنشطة رياضية، ونحضر دروسا دينية ونحفظ القرآن ونخرج في نزهات، وبعد حصولي على الثانوية العامة ابتعثت إلى الخارج، وبقيت العلاقة كلما زرت الدولة أراهم، وكل ما جاء في اعترافاتي حول انضمامي كان عن عام 1992 عندما كنت حدثا في الرابعة عشرة تلك العلاقة التي انتهت عام 2002، والتنظيم كما هو معروف انشئ عام 2010 فأي علاقة تكون بيني وبينه.

وأضاف لقد خلت الأوراق من علمي بأهداف التنظيم مع العلم أني لم أكن عضوا فيه، هدفي من عمل الخير كان وجه الله وليس الاساءة للوطن والقيادة، وكان العمل ينصب على بناء المساجد وكفالة الايتام وحفر الآبار وبناء مراكز لتحفيظ القرآن، كنت عسكريا والتنظيم لا يقبل العسكريين.

لقد ذكر الشاهد أني عضو في مؤسسة الشيخ محمد بن راشد للأعمال الخيرية، أقول إني لم أكن يوما عضوا فيها مع أن هذا شرف ولم أشارك في أي عمل تطوعي، واختتم حديثه بالرد على مرافعة النيابة: «الله المستعان على ما تصفون».

قالت الحكومة النيجيرية ان ما يصل إلى 150 شخصا قتلوا على يد بوكو حرام في شمال البلاد الأسبوع الماضي، رافضة تقارير منتشرة بشكل واسع تفيد بأن ألفي شخص لقوا حتفهم.

وقالت وزارة الدفاع في بيان “بدون أي شك، ارتكب الإرهابيون الخارجون عن السيطرة فظائع رهيبة ضد النيجيريين الأبرياء في باجا “.

وأضافت لكن عدد القتلى المرتفع الذي يجري تداوله جاء نتيجة “للتكهنات والتخمينات التي روجتها بعض الصحف”.

وتابعت إن رقم الـ 150 قتيل، والذي تم تحديده بناء على رصد وتحقيق، يتضمن العديد من الإرهابيين القتلى.

وذكر مسئولون محليون أنه منذ يوم الخميس والجماعة الإسلامية السنية المتشددة قد هاجمت ودمرت أكثر من عشر قرى في المنطقة. وفر الآلاف من سكان المنطقة إلى تشاد، وفقا للأمم المتحدة.

ووصفت منظمة العفو الدولية الهجمات بأنها أسوأ عمل إرهابي في نيجيريا.

تنشر صحيفة “شارلي إبدو”، غدا الأربعاء، أول أعدادها بعد الهجوم الدامي الذي أودى بحياة عدد من صحفيها، الأربعاء الماضي، متضمنا صورا كاريكاتورية جديدة تسخر من النبي محمد خاتم المرسلين، حسب صحف محلية فرنسية.

ووفق صحيفة ليبراسيون التي تستضيف المقر المؤقت لـ”شارلي إبدو”، يتكون العدد الذي يحمل الرقم “1178”، من 8 صفحات ويحمل اسم “عدد الأحياء”، ويستهدف القائمون على الصحيفة، توزيع 3 مليون نسخة في 20 بلدا.

وقال ريتشارد مالكا، محامي الصحيفة الأسبوعية، الساخرة في تصريحات نقلتها صحيفة “لوفيجارو” مؤخرا، إن العدد الجديد “سيشمل رسوما للنبي محمد ومواد تسخر من ساسة وأديان أخرى”.

ذكرت وسائل إعلام أمريكية نقلاً عن مسئولين أن أميدي كوليبالي، الذي قتل الجمعة 4 رهائن في متجر بقلب باريس، هو على اللائحة الأمريكية للإرهاب.

وبحسب ذات المصادر، فقد أدرج كوليبالي البالغ من العمر 32 عاماً على اللائحة الموسعة للإرهابيين والتي تضم حوالي مليون اسم.

هذا وقد وصلت جثث اليهود الأربعة خلال الاعتداء على المتجر الباريسي، فجر الثلاثاء إلى إسرائيل كي يدفنوا فيها، حسب ما أعلن مصدر ملاحي.

أعلنت أفغانستان تشكيل «حكومة وحدة وطنية» أمس الاثنين بعد ثلاثة أشهر من المداولات التي تلت انتخاب الرئيس أشرف غني والجدل الكبير حول نتيجة الانتخابات الرئاسية. 

وتلا عبد السلام رحيمي مدير مكتب غني أسماء الوزراء الـ25 الجدد في حفل في القصر الرئاسي في كابول. وسيتم إرسال تشكيلة الحكومة الآن إلى البرلمان للمصادقة عليها. وتولى غني مهامه أواخر سبتمبر بعد توقيع اتفاق تقاسم السلطة مع منافسه في الانتخابات عبد الله عبد الله، لكن المفاوضات حول الحقائب الوزارية أدت إلى شلل سياسي وأثارت مخاوف من تصعيد تمرد طالبان. 

وتضم التشكيلة الحكومية ثلاث نساء كلفن وزارات التعليم العالي، والإعلام والثقافة، وشئون المرأة. وتوزيع الحقائب الوزارية واجه صعوبات كبرى بسبب الانقسامات الاتنية في أفغانستان. 

وغني، الخبير الاقتصادي السابق في البنك الدولي مدعوم من قبائل الباشتون في جنوب وشرق البلاد فيما نال عبد الله المحارب السابق في المقاومة ضد طالبان دعما من الطاجيك ومجموعات اخرى في الشمال. 

والاتفاق على تشكيل «حكومة وحدة وطنية» أنقذ أفغانستان من مخاطر حرب أهلية حين إصر كل من المرشحين على فوزه في الانتخابات كما رأى مراقبون. ويأتي هذا التقدم في وقت حساس حيث تسعى حركة طالبان إلى استغلال انتهاء المهمة القتالية لقوة حلف شمال الأطلسي في 31 ديسمبر بعد 13 عاما من القتال. 

وسيبقى حوالي 17 ألف عنصر من القوة الأجنبية في أفغانستان هذه السنة لتدريب القوات الأمنية الأفغانية والقيام بمهمات محدودة لمكافحة الإرهاب. 

وصرح المحلل السياسي هارون مير ومقره كابول «توجد الكثير من الوجوه الجديدة التي تفتقر إلى الخبرة الواسعة التي ستتعرض للاختبار قريبا». وأضاف «بعض الأسماء تستطيع ان تقول انها في الحكومة لأنها دعمت بنشاط طرف في الحملة الانتخابية». 

وأوضح ان «الخطوة التي اتخذت اليوم ستهدأ الناس الذين ينتظرون منذ فترة طويلة رؤية حكومة جديدة، ولكن لن نعرف ما إذا كانت الحكومة افضل أو أقل فسادا قبل مضي فترة من الوقت».

ويعتبر وزير الدفاع شير محمد كريمي ووزير المالية غلام جيلاني مقربان من غني. 

اما وزير الداخلية المرشح نور الحق علومي ووزير الخارجية صلاح الدين رباني فهما من أنصار عبدالله عبدالله.

وشابت انتخابات الرئاسة التي جرت العام الماضي عمليات التزوير والخلافات المريرة حول نتائجها. وقالت السفارة الأمريكية في كابول في بيان لها انها «ترحب بتعيين الرئيس الأفغاني أشرف غني للحكومة». وأضافت ان «الولايات المتحدة تتطلع إلى التعاون القريب المتواصل مع الحكومة الأفغانية».

يعمل حزب العدالة والتنمية المغربي، ذو الخلفية الإخوانية، على تحريك حركة التوحيد والإصلاح، ذراعه الدعوية، لتوظيف المساجد في خدمة أغراضه الحزبية، وخاصة مع اقتراب موعد الانتخابات المقررة في الصيف القادم بالمغرب.

فقد كثف عزيز رباح وزير النقل والتجهيز من تحركاته لتلميع صورته السياسية، حيث دأب على زيارة المساجد الموجودة في الأحياء الشعبية للبلدية التي يرأسها جنوب الرباط، لأداء الشعائر التعبدية والتي تتحول بعد نهاية كل صلاة عشاء إلى عقد لقاءات مع المواطنين، وهي خطة يصفها مقربون من الوزير بأنها “حملة انتخابية سابقة لأوانها”.

ويعقد أنصار الرباح، الذي ينتمي إلى حزب العدالة والتنمية الإسلامي، اجتماعات في باحات مساجد المنطقة، تنتهي بولائم يحضرها الموالون لحزبه، وتتخللها مواعظ دينية يتم فيها تمرير خطاب سياسي للرباح، يبرز فيه دور الحزب والإنجازات التي حققها في المدينة، من أجل استمالة المواطنين.

هذا ولم تخل لقاءات الرباح من “انتقادات لاذعة من طرف سكان الأحياء الشعبية والمهمشة”.

وتتعارض حملة الوزير مع نظام المساجد الذي وضع حدوده العاهل المغربي الملك محمد السادس في ظهير (مرسوم) متعلق بتنظيم مهام القيمين الدينيين يمنع جميع المشتغلين في الحقل الديني، من ممارسة أي نشاط سياسي أو نقابي، أو اتخاذ موقف يكتسي صيغة سياسية أو نقابية، أو القيام بأي عمل من شأنه وقف أو عرقلة أداء الشعائر الدينية.

ويمنع الظهير الملكي الصادر في مايو الماضي “الإخلال بشروط الطمأنينة والسكينة والتسامح والإخاء، الواجبة في الأماكن المخصصة لإقامة شعائر الدين الإسلامي”.

ويؤكد الظهير على ضرورة القضاء على استغلال المساجد في الحملات الانتخابية، والذي مورس خلال السنوات الماضية من طرف العدالة والتنمية، بل أكثر من ذلك، فإن العديد من مسئوليه، هم خطباء وأئمة أو محدثون في المساجد، كما هو حال رئيس الحكومة عبدالإله ابن كيران، والذي تبين بعد ذلك أنه كان يمارس السياسة، من خلال ادعائه التماس الأجر والمغفرة في “نشاطه الديني”.

ورغم أن ابن كيران ينفي أي نية لأسلمة المجتمع، أي بناء مجتمع منغلق وفق ما تسوق له أدبيات الإسلام السياسي، فإن مثقفين مغاربة يتهمون حزب العدالة والتنمية بالسعي إلى ضرب الإسلام الوسطي الذي يمثل ثقافة غالبية المغاربة ومحاولة زرع نمط متشدد بدلا منه.

هذا وطالبت أحزاب مغربية، في مناسبات متعددة، بفصل العمل الدعوي عن الجانب السياسي، سواء من خلال استغلال المساجد في الحملات الانتخابية، أو بتوظيف الجمعيات الدينية مثل حركة التوحيد والإصلاح العمود الفقري لحزب العدالة والتنمية.

وفي تصريح لـ”العرب” قال عبدالرحمن بن عمر، الكاتب العام لحزب الطليعة الاشتراكي إن “الديمقراطية التي تتحدث عنها وتسوق لها هذه الحكومة، هي ديمقراطية اليافطات وديمقراطية شكلية، لأن الديمقراطية لا تعني الهيمنة على الحقل الديني”.

وأشار بن عمر، إلى أن حكومة ابن كيران الإسلامية، لم تنجح في فصل ما هو ديني عما هو سياسي، وهذا لا يتماشى مع الديمقراطية التي يحتاجها المغرب والتي تحث على التسامح الديني والفكري.

واعترف وزير الأوقاف والشئون الإسلامية، أحمد توفيق، بوجود خطباء ووعاظ منتسبين إلى أحزاب سياسة، مسجلا أن الوزارة توجه رسائل النهي إلى المخالفين.

وأصدرت وزارة الداخلية تعليمات تقضي بمنع توظيف المساجد في المعارك الانتخابية، ومراقبة رخص البناء في هذه الفترة تحديدا، من أجل إصلاح دور العبادة، سيما أن بعض السياسيين بدءوا بتوظيف الأعمال الخيرية داخل نفوذ ترابهم الانتخابي من أجل استمالة أصوات الناخبين.

حقوقيون ليبيون يطلقون صيحة فزع إزاء ممارسات المتشددين في وقت تطالب فيه السلطات الرسمية بقطع إمدادات السلاح عن الميليشيات

بدأ تنظيم داعش في التغلغل وفرض سيطرته داخل العديد من المدن الليبية وذلك بالخروج إلى الشوارع لتفعيل نهجه الترهيبي القائم على “النهي عن المنكر” وتطبيق الحدود.

وأمام استشراء الفوضى واستفحال الإرهاب طالبت الحكومة الليبية بمعية عبدالله الثني بدعم الجيش الوطني في حربه ضدّ الميليشيات المتطرفة وقطع إمدادات السلاح عن التنظيمات الجهادية.

ونشر تنظيم داعش على حساب في تويتر لما يعرف بـ"ولاية طرابلس" مجموعة من الصور حول نشاط من أسماهم “رجال الحسبة” في شوارع العاصمة الليبية.

وتظهر الصور قيام رجال الحسبة بإزالة ما أطلق عليه “المنكرات الظاهرة من الأسواق”، وإعطاء أوامر شفهية للمواطنين بضرورة الالتزام بتعاليم الإسلام وعدم إظهار أي زينة أو ألوان “مثيرة” في المحلات وعلى الطرقات تجنبا لـ”الفتنة” و”المحظور”.

وأظهرت تعليقات على الصور قيام رجال الحسبة بإزالة ما وصفته الصفحة بــ”المنكرات في الأسواق” مرفقة بصور أظهرت رجالا ملثمين يزيلون لافتات ودمى عرض من محلات داخل سوق المدينة القديمة وسط العاصمة.

ويبدو أن تنظيم داعش بدأ في تطبيق نهجه الجهادي القائم أساسا على ترهيب الناس بغية السيطرة عليهم وتغيير نمطهم المجتمعي، وهو دليل حسب ما أكده العديد من الخبراء والمحلّلين، على أن هذا التنظيم المتطرف ممثّل رسميا في ليبيا، له مقاتلوه في ساحات المعارك ورجاله على الطرقات وفي الأحياء لبثّ الأفكار المتشددة وتجنيد أكثر عدد ممكن من المدنيين.

وتعتبر التنظيمات الجهادية على اختلافها النهي عن المنكر وتطبيق الحدود قوام الشريعة الإسلامية وأساسا ثابتا في الفكر والعقيدة السلفية، واستنادا إلى أن الأمة الإسلامية خير الأمم التي أخرجت للناس فمن الضروري “تطهيرها من كل دنس اتقاء لغضب الله”.

وتعتقد هذه التنظيمات أن أداء “فريضة” النهي عن المنكر سيساهم في تعميق الالتزام بالحكم الشرعي والثبات بقوة عند الحدود الشرعية، لذلك تعمل جاهدة على تطبيق الحدود بالرجم وقطع الأيدي.

وأطلق العديد من نشطاء المجتمع المدني المناصرين للقوى الديمقراطية في ليبيا، صيحة فزع واحتجاج على الممارسات التعسفية والرجعية لرجال داعش ضدّ المواطنين العزّل.

وطالبوا المجتمع الدولي بالتدخل العاجل لوقف تغلغل الكتائب المسلحة والمجموعات المتشددة والتسريع في تثبيت مؤسسات الدولة لوضع قوانين زجرية لتحجيم المتطرفين.

وأعلن تنظيم داعش نفسه رسميا في ليبيا، كاشفا عن توسيع عملياته في البلاد، ونشر صورا لما قال إنها عمليات قامت بها عناصره ضد الجيش الليبي في منطقة الليثي، التي تعد آخر معاقله في مدينة بنغازي، وفق ما ذكرته مصادر عسكرية.

وقال التنظيم، في بيان نشر على موقع تابع للجماعات المتشددة، في وقت سابق، إن ما سماها “سرية القنص” التابعة له، قامت بقتل 12 عنصرا من الموالين للجيش الليبي بحي الليثي، مشيرا إلى أنه يمتلك صواريخ وأسلحة متطورة في ليبيا.

ونشر المكتب الإعلامي في ولاية برقة الذراع الإعلامية للتنظيم، تقريرا عن عملية إعدام صالح فتح الله منصور إدريس، وأرفق ضمن الصور بطاقات التعريف الخاصة، التي تظهر تبعيته لمنطقة طبرق العسكرية، وحمل التقرير عنوان “اصطياد أحد المرتدين في استيقاف لأسود الخلافة على طريق المخيلي”.

وبرّر التقرير إعدام الرجل بأنه “أحد المرتدين”، وأن عناصر التنظيم نفّذوا “حكم الله في المرتد المحارب لدين الله”.وقام التنظيم في إطار سياسة الترهيب بإحراق سيارات وهدم منازل العديد من المواطنين في مدينة بنغازي التي وصفها بـ”أوكار المرتدين”.

وأمام تدهور الأوضاع الأمنية واستفحال الظاهرة الإرهابية، ناشد عبدالله الثني رئيس الحكومة الليبية الشرعية، المجتمع الدولي المساهمة في الحرب على التطرف الإسلامي والإرهاب وذلك برفع الحظر على السلاح للجيش الحكومي.

ودعا في المقابل إلى قطع إمدادات السلاح عن الجماعات المتطرفة و"ردع" الدول التي قال إنها تدعم هذه الجماعات وتؤجج الصراع بين الفرقاء.

وقال الثني في لهجة لا تخلو من العتب إن “المجتمع الدولي صنف أنصار الشريعة في ليبيا ومواليها، كتنظيمات إرهابية، ويقود تحالفا دوليا للقضاء على هذه الجماعات في العراق وسوريا أما في ليبيا فإن الجيش يقاتل وحيدا هذه الجماعات دون أن يتلقى أي دعم”.

داعش يكشف عن توسيع نشاطاته الإرهابية في ليبيا بعد نشره صورا قال إنها عمليات نفذها عناصره ضد الجيش

وأضاف “لدينا هاجس من تمدد وتسرب هذه الجماعات من العراق وسوريا إلى الأراضي الليبية جراء تضييق الخناق عليها هناك”، في إشارة إلى مقاتلي تنظيم “الدولة الإسلامية” الذين قد يلجؤون إلى معاقل المتطرفين في ليبيا هربا من ضربات التحالف الدولي.

وتعاني ليبيا من معضلة السلاح بسبب غياب الدولة واستشراء الفوضى، فمنذ الإطاحة بنظام القذافي أصبحت ليبيا خزّانا للأسلحة استثمرها المتشددون والجماعات الموالية للإخوان لتنفيذ خططهم بغية السيطرة على المدن المحورية مثل طرابلس وبنغازي وبرقة ودرنة وغيرها.

يشار إلى أن يودجين ريتشارد غاسانا، رئيس لجنة العقوبات بحق ليبيا في مجلس الأمن الدولي أعلن، في وقت سابق، أن غياب الرقابة المركزية على مستودعات الأسلحة في ليبيا أسفر عن تحول البلاد إلى أكبر مصدر للسلاح غير الشرعي في العالم.

وأفاد أن غالبية المستودعات العسكرية تقع تحت سيطرة مجموعات “غير حكومية وشبه عسكرية”، مؤكدا أن غياب السيطرة الفعالة على الحدود أدى إلى “تحول ليبيا إلى أهم مصدر للسلاح غير الشرعي، بما في ذلك الصواريخ المحمولة المضادة للطائرات”.

يشار إلى أنه بعد سقوط نظام العقيد القذافي تحولت ليبيا إلى قبلة لجماعات متشددة، ينتمي أغلبها لتنظيم القاعدة أو للإخوان المسلمين، ووجدت هذه الجماعات دعما من دول مثل قطر وتركيا ما مكنها من تكوين ميليشيات واقتطاع أجزاء من الأراضي الليبية وإقامة كيانات صغيرة خاصة بها مثلما يجري في طرابلس على يد ميليشيا “فجر ليبيا”، أو في بنغازي على يدي ميليشيا “أنصار الشريعة” التي بايعت خلافة “داعش”.

أحزاب سياسية تونسية تطالب بعدم إبقاء وزراء حكومة مهدي جمعة وخصوصا من تولى منهم وزارات السيادة في الحكومة المرتقبة

أكد عبدالرزاق الهمامي، الأمين العام لحزب العمل الوطني الديمقراطي في تونس، أن ملامح الحكومة القادمة بدأت تتوضح حيث من المنتظر ألاّ يتجاوز عدد حقائبها 35، بين وزراء وكتاب دولة في مختلف الاختصاصات، وذلك بعدما تخلت الأطراف السياسية عن فكرة تشكيل أقطاب وزارية (قطب أمني وقطب اجتماعي وقطب اقتصادي).

وشدد الهمامي في تصريحات لـ”العرب”، على أن خروج وزراء مهدي جمعة بات محل توافق خصوصا وزارات السيادة، معتبرا أن بقاء وزير الداخلية الحالي أصبح غير ممكن لاعتبارات عدة أهمها اعتراض عدد من الأحزاب على بقائه إلى جانب ضرورة ضخ دماء جديدة في الوزارة.

والمعلوم أن العديد من الأحزاب السياسية المشاركة في الحوار حول تشكيل الحكومة المقبلة طالبت بعدم الإبقاء على أيّ وزير من وزراء حكومة الكفاءات السابقة (حكومة مهدي جمعة)، في حين اعتبر فاعلون سياسيون أنه من الضروري الإبقاء على بعض الوزراء من الحكومة السابقة نظرا إلى خبرتهم في تسيير الشأن العام واستقلاليتهم عن كل التيارات السياسية.

وأفاد الهمامي بأن أولويات الحكومة حسب المشاورات الأولى تتلخص أساسا في تدعيم المنظومات الأمنية والعسكرية والقضائية بالإضافة إلى الإصلاحات الإدارية والاجتماعية العاجلة.

ورجّح أن يكون للأمين العام لحزب نداء تونس الطيب البكوش مرتبة متقدمة في الحكومة القادمة في إشارة منه إلى تسريبات عن إمكانية تعيينه نائبا لرئيس الحكومة.

وأشار محدثنا إلى أن رئيس الحكومة شارف على الانتهاء من المرحلة الأولى التي انطلق خلالها في التشاور مع الأحزاب السياسية في البلاد ومع المنظمات الكبرى المعنية بهذا الشأن، وتوصل إلى جملة من الأولويات التي من المنتظر تطبيقها في المرحلة المقبلة كما تعرف إلى جملة من الاعتراضات التـي تـم تقـديمها في خـصوص عدد مـن الأشـخاص.

أما المرحلة الثانية والتي قد تبدأ في الأيام القليلة القادمة، حسب محدثنا “هي مرحلة تعيين الشخصيات التي ستتحمل المسئوليات وطريقة التحرك على المستوى العملي”، معتبرا أن الاختلاف بين هذه الحكومة والتي تسبقها يكمن أساسا في الطابع السياسي فحكومة الصيد سياسية بامتياز رغم تعيين شخصية تكنوقراط على رأسها.

وبخصوص مطلب النهضة بتحييد وزارات السيادة قال إنها انفردت بهذا المطلب حيث لم يطالب أي طرف سياسي آخر بهذا الأمر، معتبرا أنه “لا مبرر للتحييد لأن هناك فروقا جوهرية بين المرحلة الماضية والحالية فالبلاد كانت في وضع انتقالي محفوف بالمخاطر أما الآن فقد دخـل التونسيون مرحلة الاستقرار، لـذلك لا معنى لهذا المطلب” على حدّ تعـبيره.

وفي ذات السياق شدد على أن مشاركة النهضة في الحكومة ليست حتمية رغم سعيها المتواصل إلى ذلك، فكثير من الأطراف السياسية حتى من داخل الحزب الأغلبي ترفض مشاركة هذا الحزب، نظرا لظروف موضوعية عديدة في مقدمتها فشل الترويكا في تحقيق مطالب الناخبين.

بدأ جيش الإسلام ببث جرائم مايسمى "جيش الأمة" الذي قضى عليه، قبل أسبوع تقريباً في الغوطة الشرقية وتحديداً في مدينة دوما، وفي أول فيديو بثه تحت اسم جرائم جيش الأمة (جزء 1)، يظهر أبو علي خبية، وهو ينفذ حكم إعدام بطريقة شنيعة بحق أحد الأشخاص، وذلك عن طريق وضعه أمام حفرة "صرف صحي".

واعترف خبية في ذات الفيديو، أن عملية الإعدام لم يبت فيها القضاء الشرعي في الغوطة، يأمر بعملية الإعدام بالقول "على مسئوليتي الشخصية كل شخص وسخ إعدامه على أيدي.. وأنا أمرت باعدامه.. وأنا مسئول عن الإعدام.. نفذ".

كما بث جيش الإسلام فيديو أخر، ويظهر فيه خبية وهو يعزف الموسيقى ويتناول السجائرفي جوٍ ماجن، برفقة أشخاص ينتمون إلى جيش الأمة.

كما نٌشر تسجيلاً عن خبية يعود تاريخه إلى 20-12 2014 وهو يأمر عناصره، باستهداف أي مقاتل من جيش الإسلام. 

في سياق متصل نشر موقع جيش الإسلام بياناً على صفحته على "تويتر" يقول فيه: "قبل يوم من المعركة (أي مع جيش الأمة) قالوا لهم إذا سمعتم أصوات المعارك في دوما فاعلموا أن الحرب مع جيش الإسلام.. فردوا عليهم (أي قادة جيش الأمة) لاتهتموا ولاتخافوا.. جماعة الدولة (داعش) جاهزون.. وسينزلون فوراً لمؤازرتكم."

وكان الشيخ زهران علوش قائد جيش الإسلام، قال في لقاء نشرته أورينت نت قبل يومين " أن عناصر جيش الأمة اعتدت على الثوار وكذلك على المدنيين، وأنه سيتم نشر الفظائع التي ارتكبتها من سماها "الطغمة الفاسدة".

مع الاحتلال الأمريكي للعراق عام 2003 والإطاحة بنظام صدام حسين، وما تبع ذلك من حل لمؤسسات الدولة العراقية لا سيما الجيش، تحول العراق للقمة سائغة أمام إيران، التي استثمرت علاقاتها ببعض الأحزاب والشخصيات العراقية بالإضافة لبعض التشكيلات المسلحة، فساهمت في تعميق الشرخ الطائفي، وحولت العراق إلى غابة من الميليشيات الطائفية المتطرفة، بحيث يصعب سبرها أو التحكم بها إلا من قبل إيران، تعددت أسماؤها وتوحدت أهدافها في خدمة مشروع ملالي طهران.

السلاح السري

طرحت إيران نفسها كداعم للعراق "الجديد" حيث عززت العلاقات الاقتصادية والدينية والإعلامية لتوسيع نفوذها وترسيخ مكانتها كقوة اقليمية متحكمة، لكن السلاح الإيراني، الأشد تأثيراُ، هو ما انتهجته، بشكل سري ومعلن، من تشكيل لميليشيات طائفية مسلحة وتمويلها، مع تركيزها على تقسيم المجتمع العراقي من خلال ممارسات حكومات طائفية مهلهلة تابعة لها، حتى تتمكن من إعادة هندسة العراق كما تريد وتشتهي.

يقول "محمد البزي" أستاذ الصحافة في جامعة نيويورك، في مقال له على شبكة CNN أن إيران ساعدت "على إطالة ودعم حركات التمرد والحرب الأهلية في العراق، فقد قام الحرس الثوري الإيراني بتمويل وتدريب العديد من المليشيات الشيعية التي كانت تستهدف القوات الأمريكية، وكذلك المناطق السنية العراقية، ووفرت إيران الصواريخ والمتفجرات والأسلحة المتنوعة للمليشيات، بل إنها نقلت بعض العناصر العراقية إلى إيران من أجل التدريب على عمليات التفجير والقنص" وأضاف بأن المساعدات الإيرانية للميليشيات العراقية، كما ورد في رسالة السفير الأمريكي لوزارة الخارجية عام 2009، بلغت ما بين 100 إلى 200 مليون دولار سنوياً. 

السرقة والاعتداءات عوامل جذب للمرتزقة

يقول معهد واشنطن للدراسات أن عدد الميليشيات التي شكلتها إيران في العراق وسوريا يصل لأكثر من 50 تنظيماً ميليشيوياً شيعياً، حيث تدعي إيران أنهم يتدربون ويقاتلون ضد تنظيم داعش "تنظيم الدولة". وتشكل عدة تنظيمات منها فروعاً مسلحة لأحزاب سياسية قائمة أو تتبع رجال دين منفردين، كما تُعتبر البعض منها واجهات لجماعات قائمة فيما تُطور جماعات أخرى هويتها الخاصة ووجودها الخاص. بالإضافة إلى ذلك، تشكلت ميليشيات جديدة على غرار "الحشد الشعبي" وهي تنمو بالحجم والنفوذ.

يبدو أن معهد واشنطن في رقمه السابق معني أكثر بالميليشيات التي تحمل الهوية المذهبية، حيث أن الرقم الذي يطرحه المعهد يبدو متواضعاً جداً أمام الكم الهائل من الميليشيات التي شكلتها وتمولها إيران، إذ يصل عدد هذه الميليشيات في سوريا وحدها إلى أكثر من 51 ميليشيا. 

وينفي "ورد اليافي"، أحد مديري مجموعة "مراسل سوري الإخبارية"، أن تكون إيران مهتمة فقط بإنشاء ميليشيات مذهبية، بل هي الممولة والموجهة لكل الميليشيات الموجودة في سوريا "الواقع في سوريا يقول بأن كل هذه الميليشيات، الأجنبية المرتزقة منها والمحلية، تتم إدارتها، تدريبها وتمويلها من إيران، بالإضافة للضخ المستمر بعناصر المرتزقة (لبنانيون عراقيون يمنيون أفغانيون هنود وبالطبع إيرانيون) فيها" وتتعمد إيران، بحسب اليافي، تطعيم هذه الميليشيات بتنوع ديني أو قومي زائف، فما يجمع هذه الميليشيات "هو الراتب الذي تتقاضاه من إيران، بالإضافة لإطلاق يدها في السرقة والاعتداء على السوريين".

خلايا سرطانية

ويبقى السؤال عن الغاية من خلق هذا العدد الضخم من الميليشيات، وما يقتضيه التحكم فيها وحل مشاكلها من جهد، بالإضافة للفوضى الكبيرة التي ستسببها. 

ويرى المهندس "بهاء"، من سكان حلب، أن هذا التعدد مقصود، فهو يضمن بقاء الفوضى، وشعور الجميع باليأس من أي إمكانية لإيجاد جهة مرجعية للتحكم فيها، وعدم القدرة على تحميل طرفٍ ما المسئولية "في كل مفاوضات الهدن التي دارت كان الثوار، كجهة واحدة، يفاوضون عدة ميليشيات، كجهات مستقلة، إلى جانب النظام، حيث لا يمكن لممثل النظام القبول بأي شيء بحال رفض الميليشيات له".

ويتفق ما قاله "بهاء" مع ما يراه معهد واشنطن في أن هذا العدد الكبير للجماعات وجهات الاتصال ومناطق النفوذ المتداخلة يخلق المزيد من الفوضى، مما "يتيح لإيران ولوكلائها المزيد من القابلية لنفي تأثيرها بشكل منطقي إذا ما دعت الحاجة. كما يخلق هذا الوضع وهماً قائماً على حرية الاختيار والاستقلال بالنسبة إلى أولئك الذين ينضمون إلى هذه الميليشيات والأحزاب الشيعية المتطرفة أو يدعمونها."

وتبقى هذه الميلشيات المتطرفة، التي تنتشر في سوريا، العراق، لبنان واليمن، كخلايا سرطانية، تمثل تهديداً حقيقياً للمنطقة برمتها. ولا تخفي إيران تباهيها واعتمادها على هذه الميليشيات في مد نفوذها والعبث بدول المنطقة.

وقد قام أكثر من مسئول إيراني بالتباهي بأن نظامه يسيطر حالياً على أربع دول عربية، كما أنها تعمد إلى بث رسائلها وتهديداتها عبر هذه الميليشيات، حيث بدأت قيادات بعض هذه الميليشيات المتطرفة، بالتصرف كعناصر أقليمية، تتوخى أهدافاً أوسع. وبالأمس القريب قام حسن نصر الله زعيم ميليشيا حزب الله الطائفي بتهديد مملكة البحرين، وقبل ذلك وجهت «كتائب حزب الله» و«كتائب الإمام علي» العراقية، وجماعات مماثلة، تهديدات متكررة إلى المملكة العربية السعودية، على خلفية حكم الإعدام الصادر بحق رجل الدين الشيعي "نمر النمر".

هدد تنظيم "القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي" الاثنين فرنسا وقال إنها تعرض نفسها لهجمات جديدة إذا تمادت في "عدوانها" على الإسلام.

حذر تنظيم "القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي" الاثنين فرنسا من أنها تعرض نفسها لهجمات جديدة إذا تمادت في "عدوانها" على الإسلام.

وقال التنظيم في رسالة نشرت على مواقع إسلامية إن "فرنسا اليوم تدفع ثمن عدوانها على بلاد المسلمين وانتهاكها لمقدساتهم".

وأضاف "فما دامت جيوشها تحتل بلداننا في مالي وإفريقيا الوسطى وتقصف أهلنا في سوريا والعراق وما دامت صحافتها السخيفة تتجرأ على مقدساتنا عامة ومقام نبينا خاصة" فإن عليها أن "تنتظر القادم، والقادم أدهى وأمر".

وأشاد التنظيم بـ "فرسان غزوة باريس الثلاثة" في إشارة إلى مرتكبي الاعتداءات التي هزت العاصمة الفرنسية.

مصدر رسمي في وزارة الخارجية يقول إن تصريحات تركيا حول حياة بومدين وانتقالها إلى سوريا، اعتراف بأنها "معبر تسلل للإرهابيين إلى سوريا".دمشق- اعتبر النظام السوري، يوم الاثنين، تصريحات تركيا حول حياة بومدين، زوجة كوليبالي، الذي قتل في عملية احتجاز الرهائن في متجر بالعاصمة الفرنسية بباريس، اعترافا بأنها "معبر تسلل للإرهابيين إلى سوريا".

وذكرت وكالة أنباء "سانا" السورية الحكومية أن مصدراً رسمياً في وزارة الخارجية بدمشق قال إن "وزير الخارجية التركي صرح أن بومدين دخلت إلى تركيا في الثاني من الشهر الجاري وغادرت إلى سورية في الثامن من الشهر نفسه".

وأضاف المصدر أن "هذا التصريح يشكل اعترافا رسميا يبين بوضوح أن تركيا لا تزال تشكل المعبر الرئيسي لتسلل الإرهابيين الأجانب إلى سورية وعودتهم إلى الدول التي انطلقوا منها في انتهاك فاضح لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بمكافحة الإرهاب وخاصة القرارين 2170 و2178".

ونقلت في وقت سابق أمس الاثنين عن وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو قوله إن حياة بومدين "دخلت تركيا في الثاني من كانون ثان/يناير الجاري قادمة من مدريد، وأقامت في فندق بمنطقة قاضي كوي في اسطنبول، ثم انتقلت إلى سورية في الثامن من الشهر ذاته".

ويشتبه بأن حياة بومدين كانت شريكة لكوليبالي المتهم الرئيسي في قتل شرطية فرنسية الخميس في جنوب باريس، في الوقت الذي كانت فيه قوات الأمن الفرنسية تطارد الأخوين سعيد وشريف كواشي بعد هجومهما على مجلة "شارلي إيبدو"، وتبين أنهما على اتصال بكوليبالي.

ولفت المصدر السوري إلى أن "تحرك الإرهابيين عبر الأراضي التركية بهذه السهولة يبرهن مجددا تواطؤ الحكومة التركية مع المجموعات الإرهابية المسلحة ويجعل من تركيا شريكا مباشرا في سفك الدم السوري ودماء الأبرياء في أنحاء العالم".

وطالب المصدر "المجتمع الدولي التحرك بفعالية لوضع حد لهذه السياسة التركية المدمرة المسئولة بشكل مباشر عن تنامي النشاط الإرهابي التكفيري في المنطقة".

ويتهم النظام في سورية السلطات التركية بتسهيل مرور مسلحين إلى أراضيها، فضلا عن تقديم الدعم لهم لقتال الجيش السوري، الأمر الذي تنفيه أنقرة، لكنها تقر بدعمها لأطياف من المعارضة السورية، واحتضانها لمئات الآلاف من اللاجئين السوريين، من بينهم منشقين من الجيش النظامي.

تمت الدعوة للمسيرة قبيل الهجوم الذي استهدف مجلة "شارلي إبدو" الفرنسية الساخرة في باريس يوم الأربعاء الماضي.أوسلو- شارك نحو 200 شخص في مسيرة دعت إليها حركة بيجيدا النرويجية المعادية للإسلام،التي شكلت على غرار نظيرتها الألمانية، في العاصمة أوسلو اليوم الاثنين، في الوقت الذي اجتذبت فيها تظاهرة أخرى مضادة خمسة أضعاف هذا العدد، بحسب تقارير إخبارية.

وقال ماكس هيرمانسن، منظم المسيرة المناهضة للإسلام، للتلفزيون النرويجي إنه سعيد بنسبة الإقبال. وكانت قد تمت الدعوة للمسيرة قبيل الهجوم الذي استهدف مجلة "شارلي إبدو" الفرنسية الساخرة في باريس يوم الأربعاء الماضي.

ولم تتدخل الشرطة خلال المسيرة، التي شهدت تحرك المحتجين بالقرب من دار بلدية أوسلو قبل الاستماع إلى خطب موجزة. وكان الهدف من التظاهرة الاحتجاج على "هجرة المسلمين وتأثير الإسلام".

يذكر أن حركة "بيجيدا" تم تشكيلها في ألمانيا أواخر العام الماضي، و"بيجيدا" هو اسم مختصر لـ "تحالف أوروبيين وطنيين ضد أسلمة الغرب" وقد نظمت الحركة احتجاجات أسبوعية في مدينة دريسدن بشرق ألمانيا منذ تشرين أول/أكتوبر الماضي.

وفي منطقة أخرى بأوسلو، نظمت مسيرة "ضد الكراهية والوصم" ودعما لضحايا هجمات باريس الإرهابية، بمشاركة أكثر من ألف شخص، وفقا لتقارير.

عادت وتيرة الازمة بين قيادات زمزم وجماعة الإخوان المسلمين على خلفية محاكمتهم بالخروج التنظيمي، إلى الواجهة، فلم تكتف الجماعة بتوقيع القيادات وثيقة التعهدات بل ارادت الذهاب إلى كسر العظم منهم باجبارهم على المثول امام المراقب العام للتوقيع في مكتبه. منسق مبادرة زمزم ارحيل غرايبه قال لـ"العرب اليوم" انه تم ابلاغ المحامي محمود الدقور عدم ممانعتهم من الحضور إلى مكتب المراقب العام للجماعة همام سعيد"، في إشارة إلى انهم لا يفضلون الذهاب إلى لغة حادة ومواقف حادة مع الجماعة التي قضوا فيها حسبه زهرة شبابهم.

وعن سبب انزعاج الجماعة من زمزم يؤكد قيادي من جماعة الإخوان المسلمين لـ"العرب اليوم" ان السبب يعود" لانبثاق مبادرة سياسية وطنية، بهذا الحجم من الأهمية والاهتمام، عن قيادات ورموز معروفة في الجماعة من دون إذن وموافقة مسبقة أو على أقل تقدير مباركة من الجماعة ذاتها".

تيار داخل الجماعة تكاتف مع تيار الصقور وهو تيار الحمائم، الذي يقوده عبداللطيف عربيات وعبدالحميد القضاه، ضد زمزم، وظهر هذا التيار خلال سلسلة النقاشات التي دارت بينهم كوفد لجنة المساعي مع قيادات زمزم، حيث اظهر وفد المساعي لغة حادة وصلت حدا وسقفا لم يعهده قادة الإخوان في الحوارات التي كانت تجري بينهم على قاعدة انهم"اخوة"، مما ادى لتصاعد وتيرة النقاشات التي جرت في مبادرة زمزم والتي كان الرد على هذه الاساءات حاسما وواضحا وبنفس حدة الاساءة التي وردت منهم. مجلس شورى جماعة الإخوان المسلمين، دخل على خط الازمة من جديد، وحسب قيادي في زمزم، فان المجلس وصلته أوامر من المكتب التنفيذي بتاجيج الموقف ورفع حدة ووتيرة الخطاب لتجديد الازمة.

وقال مجلس شورى الجماعة في بيان له موقع باسم رئيسه نواب عبيدات ان أمر قيادات مبادرة "زمزم" مرهون بقرارات المحاكم الإخوانيه المختصة لعدم التزامهم بقرار المجلس الأخير القاضي بالتوقيع على وثيقة لجنة المساعي الحميدة التي يرأسها الدكتور عبد اللطيف عربيات لدى المراقب العام للجماعة.

مجلس الشورى يظهر انه لم يقرأ وثيقة التعهدات التي اطلعت عليها" العرب اليوم" موقعة من الدكتور ارحيل غرايبه والدكتور جميل دهيسات والدكتور نبيل الكوفحي، والتي تؤكد مضامين حرفية لطلب مجلس شورى الإخوان.

لقاء جمع قيادات زمزم مع الدكتور شرف القضاه والدكتور أمين القضاه باعتبارهم من حمائم الإخوان ومن المقبولين عند جميع تيارات الإخوان اتفقوا خلال اللقاء ان يتم توقيع وثيقة التفاهمات وتم إرسالها إلى المراقب العام حيث تسلمها أمين سر الإخوان محمد عقل، وابلغه حينها عقل بأن المطلوب توقيع الوثيقة امام المراقب العام، فكان الرد الذي يحمله الدقور بأنهم مستعدون لذلك في أي وقت.

غير ان رئيس مجلس الشورى عبيدات أكد ان قرار المجلس في آخر جلسة عقدت كان الموافقة على وثيقة لجنة المساعي الحميدة والتي شكلت برئاسة عربيات على أن يقوم الاخوة في مبادرة زمزم بالتوقيع على هذه الوثيقة لدى المراقب العام للجماعة وبعدها يتم سحب القضية من المحكمة.

وكانت قيادات "زمزم" قد أصدرت بيانا أكدت فيه ان مجلس شورى جماعة الإخوان المسلمين انصفهم باعتبار مبادرتهم جهدا وطنيا لا يتعارض مع مبادئ الجماعة وغاياتها العامة.

يذكر انه أعلن نحو 500 شخصية أردنية عن ولادة مبادرة زمزم أوائل تشرين الأول 2013، في حفل أقيم في المركز الثقافي الملكي؛ سعيًا إلى إيجاد مبادرة مجتمعية توافقية، تنهض بالحياة السياسية والاجتماعية وفق رؤية إسلامية وسطية، حسب المنظمين، الذين قالوا إن عددا من قيادات جماعة الإخوان شاركوا في المبادرة.