مجاهدو "خلق".. المعارضة المُقلقة للنظام الإيراني الحاكم
السبت 23/ديسمبر/2023 - 08:13 ص
طباعة
علي رجب
تظاهر "مجاهدي خلق" الثلاثاء 19 ديسمبر 2023، أمام محكمة الاستئناف في استوكهولم، انتظارا لمحاكمة حميد نوري المتهم بقضايا قتل جماعي للمنظمة المعارضة في إيران، و أيدت محكمة استئناف في استوكهولم الثلاثاء، الحكم المؤبد الصادر في حق المسؤول الإيراني السابق حميد نوري لضلوعه في عمليات إعدام جماعية في حق سجناء أمرت بها طهران في عام 1988
وأعلنت محكمة الاستئناف في بيان أنها "تؤكد الحكم الصادر عن محكمة البداية" الذي قضى بعقوبة السجن المؤبد في حق نوري "بتهمة ارتكاب انتهاكات خطرة للقانون الإنساني الدولي وجرائم قتل
ونقل البيان عن قاضي محكمة الاستئناف روبرت جرين قوله إن القضية "متينة ومقنعة عموماً، وكانت محكمة البداية على حق في استنتاجها أن اتهامات الادعاء كانت مدعومة بأدلة إلى حد كبير
وقد يترك القرار تداعيات على مصير سجناء سويديين في إيران خصوصاً الدبلوماسي التابع للاتحاد الأوروبي يوهان فلوديروس المحتجز منذ أكثر من 600 يوم
عملية استدراج
واعتقل حميد نوري (62 سنة) في نوفمبر 2019 في مطار استوكهولم، وقال معارضون إيرانيون إنهم استدرجوه إلى مطار العاصمة السويدية من أجل توقيفه ومحاكمته عملاً بالولاية القضائية العالمية التي تخول القضاء السويدي النظر في جرائم ضد الإنسانية بغض النظر عن مكان وقوعها
وفي يوليو 2022 حكم عليه القضاء السويدي بالحبس مدى الحياة لإدانته بتهمتي ارتكاب جرائم خطرة ضد القانون الدولي وجرائم قتل
وكان نوري يشغل منصب نائب المدعي العام المساعد في سجن "كوهاردشت" قرب طهران، غير أنه يؤكد أنه كان في إجازة عند حصول الوقائع.
وجاء في الحكم الصادر عن محكمة استوكهولم أن نوري كان ضالعاً في الإعدامات التي نفذت تطبيقاً لفتوى المرشد الأعلى المؤسس في إيران الخميني، تحت اسم مستعار وبالاشتراك والتواطؤ مع آخرين
وعلى رغم أن المتهم كان يلعب دوراً ثانوياً، فإنها المرة الأولى التي يحاكم فيها مسؤول إيراني لضلوعه في حملة الإعدامات التي طالت بشكل رئيس منظمة "مجاهدي خلق" المعارضة والمتحالفة آنذاك مع بغداد
وتكتسي القضية حساسية كبيرة، إذ تتهم منظمات حقوقية مسؤولين يتولون مناصب رفيعة حالياً في إيران وبينهم الرئيس إبراهيم رئيسي، بالمشاركة في "لجان الموت" التي أصدرت أحكام الإعدام
وتقدر جماعات حقوقية أن 5 آلاف سجين على الأقل أعدموا صيف عام 1988 بموجب سلسلة أحكام أصدرتها "لجان الموت"، بينما تقدر منظمة "مجاهدي خلق" عدد القتلى بـ30 ألفاً
وأدت المحاكمة أمام المحكمة الأولية التي بدأت في أغسطس 2021 إلى توتر في العلاقات بين استوكهولم وطهران وأثارت مخاوف على مصير السجناء الغربيين المحتجزين في إيران
وأعلنت محكمة الاستئناف في بيان أنها "تؤكد الحكم الصادر عن محكمة البداية" الذي قضى بعقوبة السجن المؤبد في حق نوري "بتهمة ارتكاب انتهاكات خطرة للقانون الإنساني الدولي وجرائم قتل
ونقل البيان عن قاضي محكمة الاستئناف روبرت جرين قوله إن القضية "متينة ومقنعة عموماً، وكانت محكمة البداية على حق في استنتاجها أن اتهامات الادعاء كانت مدعومة بأدلة إلى حد كبير
وقد يترك القرار تداعيات على مصير سجناء سويديين في إيران خصوصاً الدبلوماسي التابع للاتحاد الأوروبي يوهان فلوديروس المحتجز منذ أكثر من 600 يوم
عملية استدراج
واعتقل حميد نوري (62 سنة) في نوفمبر 2019 في مطار استوكهولم، وقال معارضون إيرانيون إنهم استدرجوه إلى مطار العاصمة السويدية من أجل توقيفه ومحاكمته عملاً بالولاية القضائية العالمية التي تخول القضاء السويدي النظر في جرائم ضد الإنسانية بغض النظر عن مكان وقوعها
وفي يوليو 2022 حكم عليه القضاء السويدي بالحبس مدى الحياة لإدانته بتهمتي ارتكاب جرائم خطرة ضد القانون الدولي وجرائم قتل
وكان نوري يشغل منصب نائب المدعي العام المساعد في سجن "كوهاردشت" قرب طهران، غير أنه يؤكد أنه كان في إجازة عند حصول الوقائع.
وجاء في الحكم الصادر عن محكمة استوكهولم أن نوري كان ضالعاً في الإعدامات التي نفذت تطبيقاً لفتوى المرشد الأعلى المؤسس في إيران الخميني، تحت اسم مستعار وبالاشتراك والتواطؤ مع آخرين
وعلى رغم أن المتهم كان يلعب دوراً ثانوياً، فإنها المرة الأولى التي يحاكم فيها مسؤول إيراني لضلوعه في حملة الإعدامات التي طالت بشكل رئيس منظمة "مجاهدي خلق" المعارضة والمتحالفة آنذاك مع بغداد
وتكتسي القضية حساسية كبيرة، إذ تتهم منظمات حقوقية مسؤولين يتولون مناصب رفيعة حالياً في إيران وبينهم الرئيس إبراهيم رئيسي، بالمشاركة في "لجان الموت" التي أصدرت أحكام الإعدام
وتقدر جماعات حقوقية أن 5 آلاف سجين على الأقل أعدموا صيف عام 1988 بموجب سلسلة أحكام أصدرتها "لجان الموت"، بينما تقدر منظمة "مجاهدي خلق" عدد القتلى بـ30 ألفاً
وأدت المحاكمة أمام المحكمة الأولية التي بدأت في أغسطس 2021 إلى توتر في العلاقات بين استوكهولم وطهران وأثارت مخاوف على مصير السجناء الغربيين المحتجزين في إيران
هجوم محتمل:
هجوم محتمل
توقعت منظمة مجاهدي خلق الإيرانية المعارضة، شن هجوم وشيك من قبل الحكومة العراقية والمليشيات الشيعية، المدعومة من طهران، على مخيم لعناصرها في محافظة ديالي العراقية شمال شرق بغداد.
وقالت المنظمة في بيان لها، "إنها رصدت تحركات وإجراءات مشبوهة تعيد إلى الأذهان الإجراءات التي قامت بها القوات العراقية، قبل الهجوم على معسكر أشرف لعناصر مجاهدي خلق، في الأول من سبتمبر 2013".
وأضافت أمانة المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية ومقرها باريس، في بيان لها " يوم الاحد دخل ثلاثة من الميليشيات مخيم ليبرتي بذريعة أنهم يريدون الذهاب إلى المركز الصحي العراقي، للمداواة دون التدقيق في هوياتهم من قبل عناصر الشرطة المرابطين في مدخل ليبرتي، وكانت ملامحهم تدل على أنهم من الميليشيات".
وتابع البيان " قامت شركة وهمية إيرانية تعود إلى قوات الحرس الإيراني، تعمل في منطقة مطار بغداد، بالتصوير جنوب ليبرتي، لمدة طويلة من مختلف الزوايا، وذلك باستخدام رافعة أثقال".
وذكر البيان أنه "في الوقت الذي تتصاعد فيه تدخلات النظام الإيراني في العراق، يوما بعد يوم، بدأت (الميلشيات الإرهابية التابعة للنظام) بتصعيد عمليات الاستطلاع، والتمهيد لشن هجوم على ليبرتي".
وسبق أن طلبت منظمة مجاهدي خلق، التي تصفها إيران بأنها "إرهابية"، مؤخرا من الولايات المتحدة الأمريكية تزويد عناصرها في معسكر ليبرتي قرب بغداد بالسلاح لحماية سكانه.
مجاهدو خلق:
معسكري مجاهدي خلق
يصل عدد مجاهدي خلق نحو 3 آلاف من المعارضين الإيرانيين أغلبهم من النساء، وتعرض المعسكر القريب من بغداد بهجوم من قبل عدد من المليشيات المقربة من إيران في سبتمبر 2013 .
وتعتبر مجاهدي خلق أكبر وأنشط حركة معارضة إيرانية، تأسست المنظمة العام 1965 وعلى أيدي مثقفين إيرانيين أكاديميين بهدف إسقاط نظام الشاه في إيران عام 1979.
وقامت حكومة الخميني بإعدام عشرات الآلاف من أعضائها والمنتمين إليها ولكن المنظمة شدت عزمها على مواصلة نشاطاتها داخل إيران وخارجها حتى إسقاط السلطة الإيرانية الحالية.
وكان نظام صدام حسين سمح لمنظمة مجاهدي خلق بالإقامة في معسكر أشرف (80 كلم شمال بغداد) بهدف مساندته في حربه ضد إيران (1980-1988)، وجرد معسكر أشرف من أسلحته بعد اجتياح الولايات المتحدة وحلفائها العراق في 2003، وتولى الأمريكيون آنذاك أمن المعسكر، قبل أن يتسلم العراقيون هذه المهمة في العام 2010.
وفي 8 أبريل 2011 قُتل ثلاثة أشخاص وجرح 14 آخرين في اشتباكات بين الجيش العراقي وعناصر مجاهدي خلق الإيرانية المعارضة بمعسكر أشرف. وأوضحت المصادر الأمنية العراقية أن الاشتباكات توقفت وأن القوات العراقية تفرض سيطرتها على المعسكر. ويشرف على العمليات قائد القوات البرية الفريق الركن علي غيدان ولا تزال القوات العراقية منتشرة في المنطقة. [2]
أما منظمة مجاهدي خلق فقد أكدت من جانبها في بيان أن الحصيلة الأولية للاشتباكات بلغت 25 قتيلًا، بينهم ست نساء ومئات الجرحى، أغلبهم مصابون بطلقات نارية مباشرة، ووصفت حالتهم بالخطيرة.
فيما تعرّض أحد معسكرات المعارضة الإيرانية لهجوم في 1 سبتمبر 2013، أسفر عن مقتل 50 على الأقل من عناصر المنظمة، التي جرّدت القوات الأمريكية عناصرها من السلاح بعد غزو العراق، وتلقت وعودًا قاطعة من قادة عسكريين أمريكيين كبار بالحماية، لكن المنظمة نشرت أشرطة فيديو مروعة، تبيّن أن العديد من عناصرها قُتلوا وأياديهم مقيدة وراء ظهورهم، أو حين كانوا يرقدون في أحد مستوصفات المعسكر.
موقف أمريكي:
موقف امريكي
وفي 2011 أعرب وزير الدفاع الأمريكي روبرت جيتس عن قلق بلاده حيال التقارير عن القتل والجرح الناجم عن الاشتباكات في معسكر أشرف، داعيا الحكومة العراقية إلى ضبط النفس والوفاء بالتزاماتها بمعاملة سكان المعسكر وفقا للقانون العراقي والاتزامات الدولية، وأضاف أن أقصى ما يمكن أن تقدمه القوات الأمريكية -القريبة من المعسكر- لسكانه المساعدة الطبية.
وفي ديسمبر 2013 كشف مسئولون في الاستخبارات الأمريكية أن قوات "كوماندوز" إيرانية شاركت في هجوم استهدف معارضين إيرانيين يقيمون في معسكر داخل العراق، وأخذوا معهم سبعة من سكان المعسكر عائدين بهم إلى إيران، وأشار المسئولون إلى أن الحادث يسلط الضوء على يد طهران الطليقة في العراق منذ انسحاب القوات الأمريكية.
وقال قادة منظمة مجاهدي خلق إن قوى الأمن العراقية نفذت الهجوم، لكنّ مسئولين أمريكيين خلصوا إلى أن عددًا من منتسبي الحرس الثوري الإيراني ساعد في التخطيط للهجوم على المعسكر وتوجيهه.
ودعت السفارة الأمريكية والأمم المتحدة في العراق وأيضاً الدبلوماسيين الأوروبيين والإعلاميين والنشطاء المدافعين عن حقوق الإنسان المقيمين في العراق، إلى زيارة عاجلة لـ"أشرف" لتفقد مشاهد ما سمّاه المجلس المجزرة الخامسة بحق الأشرفيين عن كثب، ورؤية المشاهد المروّعة لهذه الجريمة ضد الإنسانية بأعينهم.
موقف الحكومة العراقية:
موقف الحكومة العراقية
الحكومة العراقية عقب سقوط نظام صدام حسين طالبت المعارضة الإيرانية بالخروج من العراق وسط رفض من مجاهدي خلق.
يأتي الموقف العراقي الرسمي وَفقًا لمساعي النظام الحاكم في إيران من للتخلص من مجاهدي خلق، والتي يشكل لها تهديدا كبيرا، رغم ضعف عددهم، حيث يمثلون ثقلًا سياسيًا ورمزيًا لمعارضة للنظام الحاكم في طهران.
واتهمت منظمة "مجاهدي خلق" قوات عسكرية عراقية بالهجوم على المعسكر الذي يقع قرب الحدود الإيرانية ، لكن الحكومة نفت بشكل قاطع تنفيذ أي عملية عسكرية ضد هذه الجماعة.
و حمّل المجلس الحكومة العراقية الامتثال لأوامر طهران، حيث قال في بيانه: "تفيد التقارير الموثوقة الواردة من داخل إيران بأن الهجوم على أشرف بحق الأشرفيين العُزّل قد جاء بأمر من خامنئي، حيث إن قاسم سليماني قد أبلغ المالكي وفالح الفياض الأمر مباشراً في زيارة له لبغداد.
المشهد الآني:
المشهد الان
أصبح النفوذ الإيراني في العراق ملموسًا وقويًا، غير أن الحكومة العراقية برئاسة حيدر العبادي، لن تُجر إلى السقوط في أزمة دولية بالتعرض لمعسكر "مجاهدي خلق"، رغم المساعي الإيرانية الحثيثة من أجل إنهاء وجود هذه المنظمة في العراق والعالم، لأنه تمثل حالة قلق ممتدة ومستمرة للنظام الإيراني الحاكم.
ولكن في ظل حرب العصابات ونفوذ الحرس الثوري الايراني والمليشيات الشيعية العراقية "الحشد الشعبي" يبدو ان هناك مخاوف حقيقة من تعرض المعارضين الايرانيين لمذبحة علي يد المليشيات الشيعية، بإعاز من الحرس الثوري الايراني، فهل سينجح المسعي الايراني بإسقاط مجاهدي خلق أم ان المقومة ستظل باقية في العراق؟