في سوريا .. المليشيات الشيعية القتل باسم محاربة الإرهاب
الثلاثاء 27/يناير/2015 - 12:07 م
طباعة
يبقي تواجد المليشيات الشيعية عددها وقوته مجهولا بنسبة كبيرة في الصراع السوري، مع التركيز الأبرز علي المليشيات والفصائل السنية التي تقاتل في سوريا ضد حكومة الرئيس بشار الأسد.
مجازر المليشيات
ويستعرض تقرير للشبكة السورية لحقوق الإنسان أهم وأفظع المجازر التي ارتكبتها تلك المليشيات الشيعية والتي بلغت نحو 1447 شخصا في سوريا علي يد هذه المليشيات التي تقاتل إلى جانب قوات النظام السوري، منذ اندلاع الثورة في مارس2011، حتى يناير 2015.
وفي كل من حمص وريف حلب، بدءا من دير بعلبة في حمص والتي راح ضحيتها أكثر من 200 ضحية، إلى "رسم النقل" في حلب (192شخصا قضوا فيها)، وليس انتهاء بمجزرة النبك التي راح ضحيتها نحو 400 شخص، والغالبية الساحقة من ضحايا هذه المجازر وغيرها من المدنيين.
وقال التقرير إن القوات الحكومية السورية، اعتمدت بداية على الميليشيات المحلية الموالية لها عقائدياً، ثم استقطاب عشرات الآلاف من الميليشيات الشيعية الأجنبية، والتي أدت إلى ارتكاب العشرات من العمليات والمجاور ضد السوريين علي أساس طائفي أبرزها في قرى حمص وحلب وريف دمشق.
أبرز المليشيات
ولفت إلى أن هناك عشرات المليشيات التي تقاتل في سوريا بجنب القوات الحكومية السورية وضد الفصائل الإسلامية السنية المسلحة.
الشبكة السورية لحقوق الإنسان كشفت أن تعداد عناصر تلك المجموعات وصل إلى 35 ألف مقاتل، توزعوا على المناطق الساخنة، وارتكبوا العديد من الانتهاكات والمجازر.
وفي مقدمة هذه المليشيات لواء أبو الفضل العباس، كتائب سيد الشهداء، الحرس الثوري الإيراني، منظمة بدر الجناح العسكري، لواء الحمد- حركة النجباء، سرايا طليعة الخراساني، فيلق الوعد الصادق، قوات الشهيد محمد باقر الصدر بدر الجناح العسكري، كتائب سيد الشهداء، لواء الإمام الحسن المجتبى، لواء ذو الفقار، لواء عمار بن ياسر، لواء كفيل زينب التابع لعصائب أهل الحق، وغيرها من المليشيات الشيعية.
ولفت التقرير إلى التجاهل التام من قبل المجتمع الدولي، وجلس الأمن والأمم المتحدة لوجود المعلن سياسياً لهذه المليشيات من قبل العديد من تصريحات القادة الإيرانيين، وتصريحات الأمين العام لحزب الله، وتصريحات العديد من قادة تلك الميليشيات من العراق، مدللا على ذلك من قرار مجلس الأمن 2170 بتاريخ 15أغسطس 2014، الذي ركز بشكل شبه مطلق على التنظيمات المتشددة السنية، وأدان جرائمها وتجنيدها للمقاتلين الأجانب".
وشددت على "أن ازدواجية المعايير لدى المجتمع الدولي في التعامل مع مرتكبي الجرائم، وعدم المساواة بين التنظيمات المتشددة الشيعية، والتنظيمات المتشددة السنية، يعتبر من أبرز وسائل بناء المظلومية وحشد الدعم المادي والتعاطف المعنوي واستقطاب الأنصار من مختلف أنحاء العالم، حيث يرتكز في دعايته الفكرية على مقولة "لماذا نستهدف وحدنا دون النظام السوري والميليشيات المقاتلة معه، إننا على الحق".
الظهور والتمدد
التقرير لفت إلى أن أول ظهور للميليشيات المتطرفة القادمة من خارج سوريا، في أواخر عام 2011، اعتقل الثوار مقاتلين ينتمون لجيش المهدي التابع للزعيم الشيعي العراقي مقتدى الصدر، الذي تواترت تقارير تشير إلى تجنيده مقاتلين وإرسالهم إلى سوريا، رغم نفيه العلني لهذه المشاركة حتى وقت قريب، لكن المنعطف الأبرز في وجود الفصائل الشيعية في سوريا كان في صيف 2012 م، حين ظهر لواء أبو الفضل العباس، وبدأت تظهر الكثير من دعوات القتال في سوريا لحماية المراقد الشيعية عامة ومرقد السيدة زينب.
واستمرّ ضخ المقاتلين الشيعة من فصائل عديدة لتقاتل تحت مظلة لواء أبو الفضل العباس، وكان دخول حزب الله اللبناني في الصراع بشكل معلن في أبريل 2013 في القصير وريفها نقطة تحوّل مهمّة في طبيعة القتال الشيعي الإقليمي المساند للنظام، بينما شهدت الشهور اللاحقة مرحلة تحوّل أخرى في وجود الفصائل الشيعية في سوريا، حيث بدأت تظهر بشكل أكثر وضوحاً فصائل تابعة رسميّاً للفصائل الأصل في العراق، بما يعنيه ذلك من علانية القتال إلى جانب النظام بالنسبة لمعظم القوى السياسية والعسكرية الشيعية في العراق، حتى الحكومة العراقية التي تعمل على تسهيل هذا الضخّ للمقاتلين، إضافة إلى دلائل تشير إلى اشتراكها الفعلي في القتال.
جنسيات المليشيات الشيعية
التقرير أوضح إلى أن أبرز المقاتلون العراقيون واللبنانيون "وهم الأكثر تواجدا"، بالإضافة إلى وجود مقاتلين من جنسيات مختلفة، منها أفغانية وباكستانية، ويمنية، وحتى جنسيات إفريقية، وهي تمثل المليشيات الشيعية التي تقاتل إلى جانب النظام السوري على أساس طائفي.
خريطة النفوذ
تقرير الشبكة السورية لحقوق الإنسان، أشار إلى أهم مناطق ونفوذ تواجد المليشيات الشيعية علي الأراضي السورية في مناطق حمص وريفي دمشق وحلب والتي كانت الأكثر تعرضا لمجاز الميليشيات الطائفية الشيعية، مشيرة إلى أن عمليات توثيق المجازر التي تحمل صبغة طائفية تعتبر من أشد عمليات التوثيق صعوبة؛ لأن مثل هذه المجازر تنتهي بذبح وقتل جميع أبناء الحي، حتى النساء، ويصعب وجود شاهد يسجل شهادته لنا، كما أن معظم المناطق التي حصلت فيها عمليات تطهير طائفي ما تزال تخضع لسيطرة الميليشيات الشيعية بالتنسيق والتعاون مع القوات الحكومية.
التقرير أشار إلى أبرز 10 مجازر ارتكبتها المليشيات الشيعية وهي التي توضح مناطق وتواجد ونفوذ هذه المليشيات، في مقدمتها، مذبحة دير بعلبة (حمص) في الفترة بين 2أبريل 2012، حتى 9 ابريل 2012، واستطاع فريق الشبكة السورية لحقوق الإنسان توثيق 200 قتيلاً، بينهم 21 طفلاً و20 سيدة، عبر توثيق المجزرة بالكامل.
والمجزرة الثانية والتي وقعت في قرية المالكية (حلب)27فبراير 2013، وتمكن فريق الشبكة السورية لحقوق الإنسان من تسجيل 69 مدنياً من أبناء بلدة المالكية قتلوا في ذلك اليوم، بينهم 5 أطفال و3 نساء.
ومجزرة قرية "تل شغيب" في ريف حلب الشرقي 1مارس 2013: أعدمت ميليشيات تابعة لحزب الله 6 شبان من أهالي القرية، ثم أحرقوا جثثهم.
وهناك مجزرة قرية العدنانية في ريف حلب 13 مارس2013: والتي أعدمت ميليشيات تابعة لحزب الله اللبناني 5 أشخاص.
ومجزرة قرية أم عامود في ريف حلب نهاية شهر ابريل 2013:وثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان مقتل 15 شاباً، عثر الأهالي على جثثهم في أحد الآبار في قرية أم عامود، وذلك في منتصف شهرمايو2013.
و مجزرة في قرية رسم النفل في حلب السبت 21 يونيو 2013 والتي استطاعت القوات الحكومية بمشاركة السورية بدعم من الميليشيات الشيعية السيطرة على بلدة رسم النفل في ريف حلب، ونفذت عشرات عمليات الإعدام الميداني للنساء والأطفال والرجال والعجائز، وقد سجلنا ما لا يقل عن 192 مدنياً، بينهم 21 سيدة، و27 طفلاً.
مجزرة المزرعة السبت 21 يونيو2013، واستطاعت الشبكة السورية لحقوق الإنسان توثيق مقتل 55 شخصاً، بينهم 21 طفلاً، و5 سيدات.
وهناك مجزرة الذيابية 8 أكتوبر 2013، وارتكبت الميليشيات الشيعية التابعة للواء أبو الفضل العباس عمليات إعدام ميداني بحق عشرات الأشخاص في بلدة الذيابية في ريف دمشق، استطاعت الشبكة السورية لحقوق الإنسان توثيق ما لايقل عن 13 عائلة ما بين قتيل ومفقود.
وأخيرا مذبحة مدينة النبك، في الفترة من 20 أكتوبر2013 حتى 27 ديمسبر 2013، وقد تمكن فريق الشبكة السورية لحقوق الإنسان من توثيق مقتل ما لا يقل عن 399 شخصاً، بينهم 38 من المعارضة المسلحة و361 من المدنيين، بينهم 98 طفلاً، و94 امرأة.
ازدواجية المعايير
على الرغم من الوجود السياسي المعلن للميلشيات الشيعية من قبل العديد من قادة هذه المليشيات وفي مقدمتهم تصريحات القادة الإيرانيين، وتصريحات الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله ، رأى التقرير أن هناك تجاهلا تاما من قبل المجتمع الدولي ومجلس الأمن وشبه انحياز للمليشيات الشيعية مقابل إدانة للمليشيات والفصائل السنية.
ودلل التقرير على ذلك من قرار مجلس الأمن 2170 بتاريخ 15 أغسطس 2014، الذي ركز بشكل شبه مطلق على التنظيمات المتشددة السنية، وأدان جرائمها وتجنيدها للمقاتلين الأجانب، وأصدرت لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة تقريراً خاصاً حول جرائم تنظيم داعش المتشدد.
وشدد التقرير على أن ازدواجية المعايير لدى المجتمع الدولي في التعامل مع مرتكبي الجرائم، وعدم المساواة بين التنظيمات المتشددة الشيعية، والتنظيمات المتشددة السنية، يعتبر من أبرز وسائل بناء المظلومية وحشد الدعم المادي والتعاطف المعنوي واستقطاب الأنصار من مختلف أنحاء العالم، حيث يرتكز في دعايته الفكرية على مقولة "لماذا نستهدف وحدنا دون النظام السوري والميليشيات المقاتلة معه، إننا على الحق".
النتائج
وخرج التقرير بنتائج عدة وهي أن القادة السياسيين والعسكريين في الحكومة الإيرانية، وحزب الله وهو جزء رئيس في الحكومة اللبنانية، والحكومة العراقية السابقة والحالية، وبحسب مبدأ "مسؤولية القيادة" في القانون الدولي، مسؤولون عن الجرائم التي تقوم بها ميليشيات تابعة لهم في سوريا، من عمليات قتل خارج نطاق القانون وتعذيب ترقى لأن تكون جرائم ضد الإنسانية، ومن جرائم القصف العشوائي عديم التمييز وجرائم الحصار، التي ترقى إلى جرائم حرب.
يجب على المجتمع الدولي محاربة التطرف بكل صوره وأشكاله وعدم اقتصاره على طائفة دون أخرى، وعلى عاتق الأمم المتحدة تقع مسؤولية حفظ السلم والأمن الأهليين، يجب على مجلس الأمن إحلال إصدار قرار خاص بشأن الميليشيات الشيعية المقاتلة في سوريا على غرار القرار 2170 الخاص بالفصائل الإسلامية المتشددة، كما نطالب المجلس أن يقوم بفرض عقوبات على المسؤولين الإيرانيين والعراقيين واللبنانيين الذين ثبت تورطهم في دعم تلك الميليشيات التي ارتكبت جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب.
المشهد السوري
ويبقي تساؤل هل سيكون هناك قائمة وإدانة قوية لمليشيات الشيعية كما هناك قائمة للميلشيات والفصائل السنية.. أم أن المجتمع الدولي في حربه علي الإرهاب يترك أهم أسباب انتشاره ونموه عبر الطائفية والمذهبية التي تحرق الأخضر واليابس وتكون أحد أهم أسباب وجود وتسيس عشرات الجماعات المسلحة، والتي لن تقف عند "السنية- الشيعية" في مناطق الصراع بل قد تمتد الي مليشيات مسيحية ودرزية وغيرها من الأديان والطوائف التي تشهدها مناطق الصراع.. فعلي المجتمع الدولي أن يكون منصفا في تعامله مع الإرهاب فلا يحمل القتل والتفجيرات لطائفه واحدة "الطائفة السنية" بل أن يكون عادلا من أجل القضاء علي هذه الظاهرة التي لا تقصر علي طائفة أو فصيل واحد بل إلى أغلب الأديان والمذاهب والتي يوجد بها متشددون يتأخذون مثل هذه الإجراءات كأسباب لتأجيج الصراع "المذهبي- الديني- العرقي".. فهل ستحرك المجتمع الدولي أم سيبقي الظاهرة قابلة للتوسع والانتشار؟
