ثأر «حزب الله» من إسرائيل لعملية القنيطرة بتنفيذ عملية ضد موكب إسرائيلي في منطقة مزارع شبعا اللبنانية المحتلة، أدت إلى مقتل جنديين إسرائيليين أحدهما ضابط، وجرح 7 آخرين، في تطوّر كرّس مرحلة جديدة من المواجهة بين إسرائيل من جهة وإيران و«حزب الله» من جهة ثانية، بعد الغارة الإسرائيلية على موكب للحزب في منطقة الجولان السورية في 18 الجاري، أدت إلى مقتل 6 من عناصر الحزب بينهم قياديان، وضابط للحرس الثوري الإيراني برتبة عميد.

وفيما جاء رد «حزب الله» ليؤكد تحول الجولان والمناطق السورية المحاذية له والجنوب اللبناني إلى جبهة موحدة في هذه المواجهة، فإن شبح الحرب خيّم على هاتين الجبهتين أمس، ما أطلق مروحة اتصالات دولية مكثفة لتفادي محاذير انفلات الأمور وآثارها التدميرية على جانبي الحدود، لا سيما على لبنان، خصوصاً أن المدفعية الإسرائيلية قصفت عدداً من القرى الحدودية اللبنانية بعد العملية لتتوقف زهاء الثانية والنصف بعد الظهر. 

وفيما أدى القصف الإسرائيلي الذي أعقب العملية إلى إصابة جندي إسباني في عداد قوات الأمم المتحدة المرابطة في الجنوب، توفي لاحقاً متأثراً بجروحه، توعّد رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتانياهو بالرد بقوة على العملية، مذكراً بما حل بقطاع غزة في حربه الأخيرة عليها قبل أشهر. وقال إن المسئولين عن العملية سيدفعون الثمن.

وتبنى «حزب الله» العملية التي قال إنها استهدفت عند الساعة 11.25 قبل الظهر، موكباً إسرائيلياً من عدد من الآليات، بالأسلحة الصاروخية، في بيان عنوانه «بيان رقم (1)». وأشار إلى أن مجموعة «شهداء القنيطرة الأبرار» نفذتها، فيما ذكرت معلومات إسرائيلية أن الموكب المستهدف مؤلف من 9 مركبات.

واعتبرت مصادر إعلامية مقربة من الحزب، أن اختيار منطقة تقع في نطاق مزارع شبعا المحتلة التي تطالب السلطات اللبنانية بانسحاب إسرائيل منها، باعتبارها لبنانية، هو اختيار دقيق، على رغم أن إسرائيل تعتبرها سورية تابعة للجولان المحتل، مقابل تأكيد الحزب أن لبنانيتها تجعل من عملياته فيها مشروعة، بينما ينص القرار الدولي 1701 الذي أوقف العمليات العدائية عام 2006، على السعي لإيجاد حل لها عبر ترسيم الحدود بين لبنان وسورية، كونها أرضاً متنازعاً عليها.

وأعلنت قيادة قوات»يونيفيل» أن الأخيرة لحظت «إطلاق 6 صواريخ نحو إسرائيل من محيط منطقة الوزاني» وأن الجيش الإسرائيلي رد بنيران المدفعية.

وإذ أشار بيان لـ «يونيفيل» إلى أن قائدها اللواء لوتشيانو بورتولانو «دان بشدة هذا الخرق الخطير للقرار 1701»، أوضح أنه ما زال يجري اتصالات متواصلة مع الطرفين لحثهما على الحفاظ على أقصى درجات ضبط النفس، وأن «يونيفيل» باشرت التحقيق لتحديد وقائع الحادثة وحيثياتها. وسجلت «يونيفيل» تبادلاً للقصف بين جانبي الحدود.

وشملت ردود الفعل الإسرائيلية تهديد وزيرة الخارجية السابقة تسيبي ليفني بأن «على إيران وحزب الله أن يعِيا أن رد إسرائيل على استهداف الجيش أو المدنيين سيكون صارماً».

وفيما قال مصدر إسرائيلي إن 3 من الصواريخ التي أطلقت أصابت الموكب الإسرائيلي في مزارع شبعا، نقل مراسلو الوكالات الأجنبية عن مدنيين في القسم الذي تحتله إسرائيل في بلدة الغجر، أن منازل تضررت جراء القصف المتبادل، وأن بعض المواطنين أصيبوا بجروح من شظايا القصف الذي أعقب العملية. وساد القلق والترقب جانبي الحدود، وفي المستوطنات الإسرائيلية، وفي منطقة العرقوب الحدودية، حيث تراجعت الحركة خوفاً من حرب جديدة. وبلغ القلق والحذر منطقة بيروت وضاحيتها الجنوبية، حيث تراجعت الحركة بعدما حصل إطلاق نار في الهواء من مناصري «حزب الله» ابتهاجاً بالعملية، لكن محازبي الحزب نظموا في المنطقة الحدودية مساء مسيرات سيارة وعلى الدراجات رافعين رايات الحزب ابتهاجاً.

وأجرى رئيس الحكومة اللبنانية تمام سلام سلسلة اتصالات عقب العملية شملت رئيس البرلمان نبيه بري، وقالت مصادر مطلعة إنهما ناقشا دعوة «حزب الله» إلى الاكتفاء بما حصل وعدم توسيع نطاق المواجهة وجرّ البلد إلى حرب جديدة. وأجرى بري بدوره اتصالات مع قيادة الحزب. وطالب سلام السفير الأمريكي ديفيد هيل بأن تتدخل بلاده لدى إسرائيل لكبح جماح قيادتها عن توسيع رقعة المواجهة.

وعلمت «الحياة» أن السفير هيل أبلغ سلام أن واشنطن طالبت تل أبيب بضبط النفس وعدم تصعيد الموقف. وبينما أوضحت مصادر مطلعة أن بعض الديبلوماسيين المعنيين بلجم أي اندفاع إسرائيلي أبلغوا الجانب اللبناني أنه يصعب تقدير مدى التزام نتانياهو بنصائح التهدئة، فإن حكومة الأخير أبلغت مجلس الأمن أمس، أنها «ستمارس حقها في الدفاع عن النفس وتتخذ كل الإجراءات الممكنة لحماية سكانها». (رويترز) ودعا سفير إسرائيل رون بروسور، المجلس إلى إدانة «حزب الله» علناً وبوضوح، وطالب بنزع أسلحة «حزب الله» وتطبيق لبنان التزاماته بموجب قرارات الأمم المتحدة.

إلا أن الرئيس سلام عبّر في بيان عن قلقه من «النيات العدوانية للمسئولين الإسرائيليين»، معتبراً أن التصعيد الإسرائيلي بعد العملية يفتح الباب أمام احتمالات خطيرة. وأكد تمسك لبنان بالقرار 1701 بكل مندرجاته، مطالباً الأسرة الدولية بكبح أي نزعة إسرائيلية للمقامرة بالأمن والاستقرار في المنطقة.

ودان مسئول في الخارجية الأمريكية ما وصفه بـ «اعتداء حزب الله على قوات إسرائيلية»، معتبراً أنه خرق للقرار 1701، وانتقد «تحريض حزب الله على العنف... ووجوده في سورية وانتهاك ما اتفقت عليه القيادات اللبنانية بالنأي بالنفس...».

ولقيت العملية تضامناً من فصائل فلسطينية عدة، أبرزها حركة «حماس»، مع «حزب الله» الذي كان أمينه العام أجَّل كلمة له كان يفترض أن يلقيها إثر عملية القنيطرة إلى غد الجمعة، كي تأتي بعد حصول الرد من الحزب على قتل 6 من عناصره.

وتفاوتت ردود الفعل اللبنانية بين تأييد العملية من حلفاء الحزب وانتقادها من خصومه، فحذر الرئيس السابق ميشال سليمان من الأهداف الانتخابية لنتانياهو في معاركه الداخلية ومعاركه مع الرئيس الأمريكي باراك أوباما، لجر لبنان إلى خرق القرار 1701، داعياً إلى الوقوف خلف الحكومة لعدم السماح لإسرائيل بالاستفادة من تشتت الموقف اللبناني.

واعتبر رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط أنه «يبدو أننا سندخل مرحلة اضطراب كبيرة...»، ورأى رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع أن «حزب الله» يحاور مع تيار «المستقبل» من جهة ويتوسع بمشاريعه الإقليمية التي لا علاقة لها بلبنان وضد الميثاق الوطني ولسيادة الدولة ووجودها من جهة ثانية. واعتبر أن ما جرى على الحدود سيرتب تبعات خطيرة على الشعب اللبناني بأكمله.

ودعت كتلة «المستقبل» النيابية إلى الالتزام «قولاً وعملاً» بالابتعاد الكامل من أي تورط يحمل معه خطراً على لبنان، وأكدت أنه لا يحق لأي طرف مصادرة إرادة اللبنانيين والحلول مكان السلطات الدستورية.

حذر معارضون سوريون من أن النظام يُمهد لحملة قصف غير مسبوقة على الغوطة الشرقية بعد مطالبة مسئولين فيه بـ «حرق» مدنها و«محوها من الخريطة»، في وقت قصف الجيش الإسرائيلي مواقع للنظام في ريف القنيطرة. ودعا وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف المشاركين في «منتدى موسكو» إلى التوحد لـ «محاربة الإرهاب»، وسط مطالبة وفد الحكومة نقل الحوار إلى دمشق. 

وكانت الخارجية السورية بعثت رسالة إلى الأمم المتحدة طالبت فيها بإدراج «جيش الإسلام» بقيادة زهران علوش «على قوائم مجلس الأمن المعنية بمكافحة الإرهاب»، في وقت قال ممثل الوفد الحكومي بشار الجعفري في «منتدى موسكو» أمس، إن «الإرهاب الذي قام به ما يسمى جيش الإسلام ينسجم مع ما تقوم به مجموعات إرهابية مسلحة تنتمي إلى تنظيم القاعدة الإرهابي تحت مسميات مختلفة، مثل داعش وجبهة النصرة».

وكان السفير السوري الأسبق لدى تركيا نضال قبلان طالب على صفحته في «فايسبوك» بـ «مسح دوما من الخريطة وحرق زملكا وجوبر وحرستا وكل بؤرة عهر لا تزال تؤوي إرهابيين»، قائلاً: «لدى الجيش (النظامي) ما يكفي لمسح هذه المستوطنات الإرهابية عشر مرات، والآن حان وقت الحساب».

وبين دمشق والجولان، قال «المرصد السوري لحقوق الإنسان» إن «المقاتلات الإسرائيلية قصفت مواقع لقوات النظام في اللواء 90 ومناطق تابعة له في ريف القنيطرة» فجر أمس. وقال وزير الدفاع الإسرائيلي موشى يعلون في بيان، إن الغارات تبعث بـ «رسالة واضحة من أننا لن نتهاون مع أي إطلاق نار صوب الأراضي الإسرائيلية أو أي انتهاك لسيادتنا وسنرد بقوة وحسم»، ذلك بعدما حمّل بيتر ليرنر الناطق باسم الجيش «الحكومة السورية مسئولية كل الهجمات التي تشن من أراضيها وستعمل على الدفاع عن المدنيين الإسرائيليين بأي وسيلة لازمة».

وفي واشنطن، قالت جين بساكي الناطق باسم الخارجية الأمريكية: «يتعين على جميع الأطراف تجنب أي عمل من شأنه تهديد وقف إطلاق النار القائم بين إسرائيل وسورية منذ 1974 ونؤيد حق إسرائيل الشرعي في الدفاع عن نفسها».

سياسياً، التقى لافروف المشاركين في «منتدى موسكو أمس، وحضهم على ضرورة توحيد جهودهم لـ «وضع قضية مكافحة الإرهاب في مقدمة الاهتمامات». وعرضت أطراف المعارضة المشاركة ورقة العمل، فيما قدم الجعفري ورقة مقابلة ركزت على ملف مكافحة الإرهاب و«مواصلة الحوار في دمشق».

وقال لـ «الحياة» رئيس المنبر الديمقراطي السوري سمير العيطة، إنه سلم الجعفري لائحة بأسماء ألف معتقل في أربع مدن سورية. وأثار رد الجعفري على الورقة والأفكار المطروحة استياء عدد من الحاضرين، خصوصاً أنه «قدم إجابة مطولة جداً وغاص فيها في تفاصيل أثارت انتقادات من مختلف القوى والشخصيات الحاضرة».

في نيويورك، حدد مجلس الأمن موعداً للاستماع إلى المبعوث الدولي ستيفان دي مستورا في ١٧ الشهر المقبل. وقال ديبلوماسي غربي رفيع أمس، إن «الرئيس بشار الأسد لا مكان له في مستقبل سورية» من دون تحديد إطار زمني لما يعنيه. وفي ما يتعلق بالهجمات بالكلورين، قال الديبلوماسي نفسه إن «الأمم المتحدة تفكر في تعيين هيئة دولية تحدد الأطراف المسئولين عن استخدامه».

وفي جانب آخر، تسعى الدول الغربية في مجلس الأمن إلى «رفع مستوى المساعدات الإنسانية عبر الحدود» تطبيقاً لقرارات مجلس الأمن ٢١٣٩ و٢١٦٥ و٢١٩١. وبحث المجلس أمس الوضع الإنساني في جلسة دعت فيها مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة كيونغ واكانغ المجلس إلى «إيجاد الطريق نحو حل الأزمة في وقت تجاوز عدد محتاجي المساعدة الإنسانية ١٢ مليوناً».

وحذرت واكانغ من خطورة الافتقار إلى التمويل الكافي لبرامج المساعدات. وأكدت عدم تحقيق تقدم في مواجهة لا سيما في ظل استمرار الأطراف في ممارسة الانتهاكات الجسيمة بحق المدنيين، إن من جهة القوات الحكومية والميليشيات المؤيدة لها أو المجموعات المعارضة. وأضافت أن القوات الحكومية تواصل «شن الهجمات الجوية وإلقاء البراميل المتفجرة على المناطق السكنية المكتظة».

وأوضحت أن القوات الحكومية والميليشيات المتحالفة معها تواصل حصار 185 ألف شخص في الغوطة الشرقية وداريا واليرموك قرب دمشق، فيما تحاصر مجموعات المعارضة 26 ألف شخص في نبل والزهراء في ريف حلب شمال البلاد.

مقتل وإصابة 9 جنود إسرائيليين ونتنياهو يلجأ لمجلس الأمن ووزير الإعلام اللبناني لـ(«الشرق الأوسط»): نسعى لاحتواء التداعيات

انتقم حزب الله اللبناني لمقتل 6 من عناصره وجنرال إيراني في غارة إسرائيلية في القنيطرة السورية الأسبوع الماضي، بهجوم نفذه على دورية إسرائيلية في مزارع شبعا التي يؤكد لبنان أنها تابعة له، فقتل جنديين إسرائيليين بينهما قائد سرية في «لواء جفعاتي»، وجرح 7 آخرين.

وأتى الرد الإسرائيلي «مدروسا» بحيث لا يشعل حربا بين الطرفين، قد تكون مشابهة للحرب الأخيرة التي اندلعت بينهما في صيف عام 2006، إذ قصف جيشها مناطق حدودية لبنانية خالية من السكان، بانتظار القرار السياسي الإسرائيلي. ولم يؤد القصف الإسرائيلي الذي رافقه تحليق كثيف للطيران الإسرائيلي في الأجواء اللبنانية إلى إصابات بشرية في الجانب اللبناني، لكن ضابطا من الكتيبة الإسبانية التابعة لقوات الـ«يونيفيل» الدولية العاملة في الجنوب اللبناني قتل جراء إصابته بشظايا القذائف الإسرائيلية حين كان يراقب الوضع المتوتر عند الحدود. وهاجم مقاتلون من حزب الله، قالت مصادر لبنانية لـ«الشرق الأوسط» إن عددهم نحو 5 عناصر، قافلة إسرائيلية كانت تتفقد مواقع في المنطقة التي تشهد استنفارا شديدا منذ الغارة الإسرائيلية على القنيطرة السورية تحسبا لرد الحزب، بوابل من القذائف الصاروخية مما أدى إلى إصابة آليتين على الأقل ومقتل وإصابة بعض من كانوا فيها.

وقالت المصادر اللبنانية إن الحزب كان يحاول تنفيذ عمليته منذ أيام، لكنه لم يحظ بـ«هدف دسم» أراده، فأجل العملية، ومعها أرجأ خطابا كان مقررا لأمينه العام حسن نصر الله كان يفترض إلقاؤه الأحد الماضي. ومن المرتقب أن يلقي الخطاب غدا الجمعة.

وتوعد رئيس الوزراء الإسرائيلي حزب الله بالرد، مهددا بسيناريو الحرب الإسرائيلية على غزة، مطالبا مجلس الأمن الذي كان من المقرر أن ينعقد في وقت متأخر أمس، بـ«إدانة حزب الله».

أما في الجانب اللبناني، فقد دعا رئيس الوزراء المجتمع الدولي إلى «كبح جموح إسرائيل نحو التصعيد»، فيما أوضح وزير الإعلام رمزي جريج لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة ستسعى «للحد من تداعيات ما حصل».

بنعمر يدعو الأحزاب لتقديم رؤيتها لشكل السلطة

يعيش الموظفون الحكوميون في اليمن في قلق كبير بعد أن وضع الحوثيون يدهم على كافة مؤسسات الدولة الحكومية والعسكرية والأمنية, وفي مقدمتها وزارة المالية والبنك المركزي اليمني.

وقال مسئول في الحكومة اليمنية لـ«الشرق الأوسط» إن قرارات الإدارة الحكومية لم تعد، فعليا، بيد الموظفين التكنوقراط أو المسئولين الحكوميين بل بيد الحوثيين. وأضاف أن «الطواقم الإدارية في عهد نظام الرئيس السابق علي عبد الله صالح تلعب دورا كبيرا في تسهيل مهمة الحوثيين للسيطرة على مفاصل الدولة، فلديهم الخبرة والدراية الكافية بالشئون المالية والإدارية، على العكس من (عناصر) الميليشيا الذين هم أميون وفي أحسن الحالات أنصاف أميين».

في غضون ذلك، عقد مساعد الأمين العام للأمم المتحدة ومستشاره الخاص في اليمن، جمال بنعمر، أمس، جولة جديدة من الحوارات مع المكونات والأحزاب السياسية الموقعة على اتفاق السلم والشراكة، لإخراج البلاد من أزمتها بعد استقالة الرئيس عبد ربه منصور هادي. وذكرت مصادر أن بنعمر طلب من الأحزاب تقديم رؤيتها النهائية للحل السياسي وشكل السلطة الرئاسية وآلية اختيارها.

مصر تقاطع جلسة مجموعة الاتصال الدولية لمشاركة قطر وتركيا

دعت منظمة العفو الدولية أمس الأربعاء إلى فرض عقوبات انتقائية من جانب الأمم المتحدة وفتح تحقيقات في ارتكاب جرائم حرب محتملة في ليبيا لوقف عمليات الخطف والقتل العشوائي من جانب الفصائل المسلحة المتنافسة هناك، فيما علقت لجنة الاتصال الدولية بشأن ليبيا اجتماعها المنعقد في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا أمس لمدة ساعة لمحاولة إقناع المقاطعين بالمشاركة في الاجتماع، وكانت مصر قاطعت الجلسة الافتتاحية لاجتماعات اللجنة، احتجاجاً على مشاركة قطر وتركيا .

وركز تقرير نشرته المنظمة أمس عن بنغازي حيث يخوض تحالف من متشددين إسلاميين ومتمردين يعرف باسم مجلس الشورى قتالا على مدى عدة أشهر مع قوى متحالفة مع الفريق أول خليفة حفتر الذي أعلن الحرب على المتشددين الإسلاميين .

وقالت المنظمة إن القتال في بنغازي كبرى المدن بشرق ليبيا شمل هجمات متبادلة وعمليات خطف وقتل عشوائي وتعذيب من جانب كل طرف .

وقالت حسيبة حاج صحراوي نائب المدير الاقليمي للمنظمة "تنزل بنغازي باضطراد إلى الفوضى وغياب القانون . المدينة يمزقها العنف واسع النطاق الذي تشنه جماعات متنافسة وأنصارها الذين يسعون للثأر . "ودعا البيان لإظهار إرادة دولية للتحقيق في جرائم حرب ومحاسبة مرتكبيها كسبيل لإنهاء حالة الافلات من العقاب .

ودعت المنظمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لفرض عقوبات انتقائية مثل حظر السفر وتجميد أرصدة المسئولين عن الانتهاكات . وقالت إن على المحكمة الجنائية الدولة توسيع نطاق تحقيقاتها لتشمل جرائم حرب .

وقالت المنظمة "الجهود المبذولة للتوصل إلى تسوية سياسية لن تكون ذات معنى ما لم تضمن علاج المخاوف بشأن حقوق الإنسان، انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبتها الأطراف المتحالفة تذكي المظالم ولا يمكن التغاضي عنها" .

من جهة أخرى، دان مجلس الأمن الدولي والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة والعديد من الدول العربية وتركيا الهجوم الذي أودى بحياة 9 اشخاص الثلاثاء بينهم خمسة أجانب في طرابلس .

وقال مجلس الأمن عن الهجوم إنه "يسلط الضوء على الحاجة إلى إحضار مرتكبي ومنظمي وممولي ورعاة تلك الأعمال الإرهابية الشائنة أمام العدالة" .

من جانبه دعا البرلمان الليبي المعترف به من الأسرة الدولية في وقت متأخر ليل الثلاثاء المجتمع الدولي ضم بلاده إلى التحالف الدولي لمكافحة جرائم الإرهاب، مطالباً رفع الحظر عن تسليح الجيش الليبي وتوفير الدعم الكامل له، وذلك في أعقاب هجوم طرابلس .

وفيما أكد إدانته الهجوم، اعتبر أن "هذه العملية الإرهابية التي طالت طرابلس تأتي في اطار سعي ما يسمى بتنظيم (داعش)، إلى أن يكون له موضع قدم في المدينة" . وكان (داعش) بث الخبر عبر الإنترنت، مصحوباً بصورة لشاب يبدو في العشرينات من عمره، ووصف التنظيم عنصره بأنه "الانغماسي الأول في فندق كورثنيا أبو إبراهيم التونسي"، وفي وقت لاحق، نشر التنظيم صورة لشخص آخر يقف خلف الهجوم وقال إن اسمه "أبو سليمان السوداني" .

إلى ذلك أكدت شركة كروسيبل الأمنية الأمريكية ان أحد موظفيها ديفيد بيري هو الأمريكي الذي قتل في الهجوم

.واعتبر قادة أفارقة اثر اجتماع برعاية الاتحاد الإفريقي عقد في أديس أبابا، أن النزاع في ليبيا لا يمكن حله عسكرياً، مع العلم أن خمس دول من دول الساحل الإفريقي دعت في وقت سابق من يناير/ كانون الثاني إلى تدخل عسكري دولي في ليبيا . 

النجيفي يهاجم برلمانية إيزيدية ويطالبها بعدم الدفاع عن “مجرمين” 

شن نائب الرئيس العراقي أسامة النجيفي هجوماً عنيفاً على النائبة عن المكون الإيزيدي فيان دخيل، متهماً إياها بممارسة لعبتها في ذرف دموع التماسيح على شخصيات لا تمثل المكون الإيزيدي، وذلك في أعقاب تقارير عن إقدام ميليشيا "طاووس ملك" الإيزيدية بالتعاون مع فصائل مسلحة كردية على حرق قرى عربية بمحافظة نينوي العراقية وقتل عدد من سكانها .

وذكر بيان للمكتب الإعلامي للنجيفي أنه منذ البدء كان موقف نائب رئيس الجمهورية ورئيس ائتلاف متحدون للإصلاح أسامة النجيفي، واضحاً، جلياً في إدانة الجرائم الوحشية التي ارتكبتها عصابات "داعش" الإرهابية في محافظة نينوي وغيرها من المحافظات، ومنها الجرائم البشعة بحق المكون الإيزيدي حيث تعرض إلى اعتداءات غير مسبوقة وبخاصة الاعتداء على النسوة الإيزيديات .

وأضاف البيان أنه طيلة المدة الماضية كان العمل ولا يزال قائماً على قدم وساق من أجل تحرير كل شبر عراقي وبخاصة في محافظة نينوي، بعد أن تم تكليف النجيفي بملف تحرير المحافظة من قبل رئيس الجمهورية فؤاد معصوم .

وأوضح أن النائبة فيان دخيل ظهرت (أمس الأول) لتمارس لعبتها في ذرف دموع التماسيح على شخصيات لا تمثل المكون الإيزيدي، وتريد خلق أبطال منهم بالرغم من جرائمهم، فالمكون الإيزيدي مكون مسالم لا يقبل بالاعتداء على جيرانه الأبرياء، مع كيل الاتهامات جزافاً بحق رموز وطنية كانوا ولا يزالون يدافعون عن مأساة الإيزيديين ويعملون من أجل التحرير، والغريب أن تأتي هذه الاتهامات دفاعاً عن ثلة من مجرمي حزب العمال الكردستاني، وبالتعاون مع حيدر ششو وقاسم ششو وآخرين ممن قاموا بالهجوم على قرى عربية واستباحوا لأنفسهم القتل والحرق وهدم البيوت والنهب .

ولفت البيان إلى أن فيان تقول إن تلك "قضايا جانبية"، ونقول لها ولغيرها إن الاستهتار بالدم العراقي ليس قضية جانبية، والدفاع عن ميليشيات مجرمة لا يقدم خدمة للمكون الايزيدي الشريف، ذلك أن أعمال هؤلاء المجرمين لا تختلف عن أعمال "داعش"، ورفض أي جريمة لا يتم عبر الاقتداء بأعمال المجرمين .

ورأى أنه ينبغي أن تعلم فيان دخيل أن من قتلوا وتم حرق بيوتهم ومواشيهم هم متضررون من "داعش" قدر تضرر الأيزيديين الأبرياء منهم، الأمر الذي لا يجوز معه بتاتاً أن ندافع عن جرائم آل ششو والبه كه كه . وأشاد البيان بموقف رئيس إقليم كردستان مسعود البرزاني الذي أعلن أدانته لهذه الأعمال ووعد بمحاسبة المقصرين والدفاع عن القرى العربية المحررة .

يذكر أن النائبة فيان دخيل أكدت أمس الأول في مؤتمر صحفي لن نسمح لأي كان أن يمس المقاومة الإيزيدية أو القادة الايزيديين بكلمة واحدة، مؤكدةً أن ما يفعله المقاتلون الايزيديون وقوات "البيشمركة" هو تحرير الأراضي العراقية من دنس "داعش" وأعوانهم . وقالت إن "البطل" قاسم ششو وبقية إخوانه هم خط أحمر، وعندما يتحدثون عن هذا البطل الأجدر بهم أن يرفعوا رءوسهم احتراماً له لأنه بقي في جبل سنجار مدافعاً عن بلده وأرضه ولم يهرب ويترك البلد "للدواعش" تسرح وتمرح وتستبيح الأعراض وتبيح القتل. 

استقال خمسة مسئولين في حركة «بيغيدا» الألمانية المناهضة للإسلام بعد نحو أسبوع من انسحاب الزعيم لوتس باخمان، على إثر تراجع الحشد في تظاهرة الأحد في دريسدن.

وبين المستقيلين كاثرين أويرتل (37 عاماً) الناطقة باسم الحركة التي مثلت «بيغيدا» قبل عشرة أيام على شاشة شبكة تلفزيون «إيه آر دي» العامة، بحسب ما ذكرت وسائل إعلام، وبينها مجلة «شتيرن». وأكد استقالتها لصحيفة «بيلد» مسئول آخر في «بيغيدا»، هو رينه ياهن الذي استقال هو الآخر مع أخيم أكسنر وبرند فولكر لينكي وتوماس تالاكر.

وأوضح ياهن أن «السبب هو بقاء (الزعيم السابق لوتس) باخمان في فريق التنظيم، والفصل غير الكافي مع ليغيدا في لايبزيغ»، وهي حركة تعتبر أكثر تشدداً.

وكان مؤسس الحركة لوتز باخمان تخلى عن زعامة الحركة قبل أسبوع، بعد خضوعه لتحقيقات، واكتشاف صورة له تشبّه فيها بالنازيين. وقالت الحركة إن أورتيل تركت منصبها «بسبب المشكلات الكبيرة والتهديدات وأوجه قصور مهنية، حتى المرأة الأقوى بين النساء سيتعين عليها أن تتوارى عن الأنظار، حينما يكون مصورون وشخصيات أخرى غريبة يحومون حول المنزل من الخارج خلال الليل».

وأضافت الحركة أن قضيتها ما زالت «جيدة وعادلة». ودفعت هذه الصورة، إضافة إلى وصفه اللاجئين بأنهم «حثالة» المدعين، العامين إلى التحقيق معه بتهمة التحريض على الكراهية.

قتل 53 من المتشددين الباكستانيين في غارات جوية شنتها مقاتلات باكستانية، في وقت تم فيه اعتقال الآلاف لصلاتهم بمتمردي حركة طالبان في حملة في جميع أنحاء البلاد. وذكر بيان للجيش الباكستاني إن الطائرات قصفت مخابئ يستخدمها مقاتلون يشتبه بارتباطهم بحركة طالبان في «داتا خيل» بمنطقة وزيرستان الشمالية القبلية على الحدود مع أفغانستان.

وأوضح الجيش أن مقاتلين أجانب كانوا من بين القتلى، من دون تحديد جنسياتهم. وكان الجيش الباكستاني بدأ هجوما في منتصف يونيو الماضي في منطقة وزيرستان الشمالية لاستعادة السيطرة على الأراضي من مقاتلي تنظيم القاعدة.

وقال الجيش في الأسبوع الماضي إن نحو ألفي مقاتل قتلوا في الغارات الجوية والعمليات البرية المستمرة منذ عدة أشهر.

واعتقلت قوات الأمن ما يقرب من عشرة آلاف من المشتبه بهم من مختلف أنحاء البلاد بعد مجزرة الأطفال التي ارتكبها مسلحون من طالبان في مدرسة يديرها الجيش في 16 ديسمبر الماضي، وفقا لما ذكره مسئولو وزارة الداخلية هذا الأسبوع.

بن عمر يواصل وساطته ويطالب المتمردين بطمأنة الشعب والساسة

وسط اعتراف أمريكي بالتحاور مع الحركة الحوثية في اليمن في موضوع الحرب على « القاعدة»، أطلق الانقلابيون الرصاص الحي على محتجين سلميين خرجوا مساء أمس في تظاهرة جابت عددا من شوارع العاصمة صنعاء للتنديد باستيلائهم على السلطة في اليمن بعد أن حملوا الرئيس عبدربه منصور هادي على الاستقالة الخميس الفائت بعد شهور على اجتياحهم العاصمة في 21 سبتمبر. وقال شهود وناشطون لـ(الاتحاد) إن مسلحين حوثيين أطلقوا الرصاص الحي على محتجين في شارع الرباط شمال غرب العاصمة صنعاء خرجوا للتنديد بـ»الانقلاب الحوثي» استجابة لدعوة أطلقها تكتل «شباب الثورة» وحركة «رفض» المناهضة للميليشيات المسلحة.

وقال أمين عام تكتل «شباب الثورة»، عبدالغني الماوري: «هاجمنا مسلحون حوثيون بالرصاص الحي والخناجر أثناء مرورنا في شارع الرباط» الذي يربط بين شارعي الستين الشمالي والدائري. وأن «هناك عشرة جرحى على الأقل سقطوا بعد إصابتهم بالرصاص والخناجر»، من دون أن يذكر إحصائية محددة، مشيرا إلى أن الحوثيين «يتبعون نفس أساليب علي عبدالله صالح إبان اندلاع ثورة 2011». وقال: نحن لا نملك إلا الشارع وبالتالي لن يستطيع الحوثيون أن ينتزعوه منا ولن يرهبونا»، حسب تعبيره.

وكان المحتجون يرفعون أعلاما وطنية ولافتات كتبت عليها عبارات منددة بـ»الانقلاب» عندما باغتهم المسلحون الحوثيون.

كما ردد المتظاهرون شعارات في نبرة تحدٍ واضحة للحوثيين منها «غيري فجع غيري.. نحن أحفاد الزبيري»، في إشارة إلى محمد محمود الزبيري، قائد ثورة 26 سبتمبر 1962 التي أطاحت حكم الأئمة في شمال اليمن. وقال شهود ووسائل إعلام محلية إن الحوثيين اعتقلوا العشرات، بينهم صحفيون، واقتادوهم على متن مركبات إلى جهة مجهولة، بينما أكدت صحيفة المصدر الأهلية أن من بين المخطوفين مندوبها، الصحفي يوسف عجلان. وكان مئات المسلحين الحوثيين انتشروا في وقت سابق مساء الأربعاء في شارع الستين الشمالي أمام مستشفى جامعة العلوم والتكنولوجيا وهو مكان التجمع الذي حددته مكونات احتجاجية شبابية، أمس الأول للانطلاق مساء الأربعاء في مسيرة مناهضة .

وذكر موظف في مستشفى جامعة العلوم، ان المسلحين الحوثيين فرضوا إجراءات تفتيش على المركبات والمارة، مشيرا إلى أن مئات من الحوثيين غير مسلحين «توافدوا إلى المكان»، بعد ساعات على لدعوة أطلقتها الجماعة لأتباعها بالاحتشاد هناك للمشاركة في مسيرة مناهضة «لتمزيق وتجزئة اليمن».

رد حزب الله على إسرائيل بناء على طلب إيراني واضح من الممكن أن يدخل لبنان، الذي يعاني من فراغ في سدة الرئاسة أنتج أزمة سياسية، في حرب جديدة

دخل لبنان أمس مرحلة الخطر الذي بات يهدّد تركيبة البلد وكيانه من أساسهما، بعد شنّ “حزب الله” عملية عسكرية استهدفت قافلة إسرائيلية في منطقة مزارع شبعا، وأدّت العملية إلى مقتل جنديين إسرائيليين.

وجاءت العملية ردّا على استهداف إسرائيل في الجولان السوري المحتل قبل أسبوع مجموعة من عناصر الحزب وقيادييه وضابط إيراني كبير في الحرس الثوري.

وقتل جنديان إسرائيليان وأصيب سبعة آخرون في هجوم شنه حزب الله أمس على قافلة عسكرية إسرائيلية عند الحدود اللبنانية الإسرائيلية، بحسب بيان صادر عن الجيش الإسرائيلي.

وكان حزب الله تبنى في بيان الهجوم على القافلة العسكرية الإسرائيلية في منطقة مزارع شبعا بالقرب من الحدود مع لبنان.

ودعا وزير الخارجية الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان إلى الرد بقوة، وكتب في تغريدة على حسابه على تويتر “أعتقد أن علينا تغيير المقاربة التي تتبعها إسرائيل حتى اليوم، والرد على إطلاق الصواريخ بطريقة قاسية للغاية وغير متناسبة”.

واعتبرت مصادر سياسية لبنانية أن ما قام به “حزب الله” انطلاقا من لبنان بمثابة ردّ على عملية إسرائيلية كان مسرحها الأراضي السورية. وقالت إن ذلك سيحرج الحكومة اللبنانية إلى حد كبير نظرا إلى أنه يكشف عجزها عن ممارسة سيادتها على أراضيها رغم دعم المجتمع الدولي لها.

وأضافت هذه المصادر أن الدعم الدولي للبنان يتمثّل في القرار رقم 1701 الصادر عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الذي عزز القوة الدولية في جنوب لبنان في صيف عام 2006 رافعا عددها إلى نحو 15 ألف عنصر.

وعكس مدى خطورة الوضع في لبنان ردّ فعل رئيس مجلس الوزراء تمّام سلام الذي سارع إلى تأكيد التمسّك بالقرار 1701 الذي جعل لبنان ينعم بهدوء استمر تسع سنوات.

ورأت المصادر السياسية اللبنانية أنّ “حزب الله”، الذي أراد الانتقام من اغتيال إسرائيل قياديين له كانوا رفقة ضابط إيراني في الجولان، عبر الحدود اللبنانية، أدخل البلد في مرحلة جديدة تحوّل أرض لبنان إلى ساحة صراع بين إيران وإسرائيل.

وأضافت المصادر نفسها أنّ ذلك معناه أن لبنان صار امتدادا لما يدور في سوريا حيث يسعى النظام القائم إلى تصدير أزمته إلى خارج أراضيه بكلّ الوسائل المتاحة مشيرة إلى تساؤلات عدة باتت مطروحة الآن.

وفي مقدّمة هذه التساؤلات ماذا كان يفعل القياديون في “حزب الله” في الجولان مع ضابط إيراني رفيع المستوى؟ ولماذا قرّرت إسرائيل اغتيال هذه المجموعة في هذا التوقيت بالذات، في الأسبوع الماضي؟

وأبدت الأوساط اللبنانية مخاوفها من تصعيد كبير تلجأ إليه إسرائيل وذلك قبل أسابيع قليلة من الانتخابات العامة فيها وذلك في مرحلة تفتح الأبواب أمام كلّ أنواع المزايدات.

ولاحظت أن العملية التي قام بها “حزب الله” بناء على طلب إيراني واضح تأتي في وقت يعاني فيه البلد من فراغ في رئاسة الجمهورية مستمر منذ مايو الماضي.

ورجحت أنّ يزداد الوضع الأمني والسياسي سوءا في لبنان في ظلّ حال الاحتقان السنّي ـ الشيعي والضياع المسيحي.

وأبدت هذه الأوساط تخوّفا من أن يؤدي الاحتقان إلى تهديد وضع الحكومة التي تعاني أصلا من التجاذبات الداخلية التي تسبّب فيها تورط حزب الله في الحرب الدائرة داخل سوريا والحال السائدة في مناطق حدودية مع سوريا تدور فيها اشتباكات بين الجيش اللبناني ومسلّحين من المعارضة السورية ينتمون إلى مجموعات متطرّفة.

وخلصت إلى أن لبنان الذي يعاني حاليا حالا من الضعف في تركيبته الداخلية لم تكن تنقصه العملية الأخيرة لـ”حزب الله” التي تعني أنّ الحزب، الذي هو فصيل إيراني، زجّ البلد في آتون صراع هو في غنى عنه.

التماس عشائر غرب العراق الدعم لدى الخارج نتيجة اليأس من الدعم الحكومي في ظل عمل أطراف على ضمان التفوق الساحق للميليشيات

بَذْلُ الدعم بالمال والسلاح بسخاء لميليشيات الحشد الشعبي ومنعه عن العشائر يثير شبهات تمييز على أساس طائفي ويهدّد جهود المصالحة الوطنية ويدفع بعض الوجهاء إلى التماس الدعم لدى الخارج، ما يمثل مساسا بهيبة الدولة العراقية.

تحوّل امتناع الحكومة العراقية عن مدّ عشائر غرب البلاد بالدعم الكافي لحماية مناطقهم والدفاع عن أنفسهم ضد اعتداءات تنظيم داعش إلى مظهر لتواصل سياسة التمييز على أساس طائفي والتي أصبحت لصيقة برئيس الوزراء السابق نوري المالكي، فيما يشكو عراقيون من أنّ حكومة رئيس الوزراء الحالي حيدر العبادي لم تفعل الكثير لتجاوزها.

وتحتجّ عشائر الأنبار على عدم معاملتها على قدم المساواة في موضوع التسليح مع قوات الحشد الشعبي المؤلّفة أساسا من ميليشيات شيعية تحظى بدعم حكومي مالي وتسليحي وحتى إعلامي ودعائي غير محدود، فضلا عن الدعم الإيراني لتلك القوات التي يقول عراقيون إنّها أصبحت تتجاوز في مستوى تدريبها وتسليحها وتنظيمها مستوى القوات المسلحة في حد ذاتها.

ويخشى المحتجون وجود خلفيات طائفية وراء منع السلاح عن العشائر وبذله بسخاء للميليشيات، ويؤكّد بعضهم وجود إرادة سياسية لدى دوائر نافذة في حكومة العبادي في إبقاء ميزان القوى مختلاّ لطرف دون سواه.

ويشكو وجهاء عشائر الأنبار من أن منع السلاح عن عشائرهم يلحق بها ضررا بالغا ويتركها عرضة لاعتداءات تنظيم داعش التي تصل حدّ ارتكاب المجازر في حقّها على غرار ما تعرّضت له عشيرة البونمر التي فقدت ما يقارب الستمئة من أبنائها في مجزرة ارتكبها التنظيم المتشدّد.

ويحذّر هؤلاء من أن موضوع التسليح بدأ يتحوّل إلى عامل تهديد جدّي لجهود تحقيق المصالحة بين مختلف مكونات المجتمع، بل وحدة البلاد، مؤكّدين أنّ منع السلاح عن العشائر هو ما جعل بعضا منها تستنجد بالولايات المتحدة للحصول عليه، وذلك في إشارة إلى الزيارة التي قام بها مؤخرا وفد من العشائر إلى واشنطن طلبا لدعمها، وهو الأمر الذي اعتبره البعض تجاوزا لسلطات الدولة العراقية وانتقاصا من هيبتها.

ويصف شيوخ عشائر في محافظة الأنبار غرب العراق دعم الحكومة المركزية لهم بـ“المخجل” مقارنة بالدعم الذي تقدمه للحشد الشعبي.

وقال نعيم الكعود شيخ عشيرة البونمر في حديث لوكالة لأناضول إن “الحكومة المركزية تقدم الدعم الكافي للحشد الشعبي من السلاح والعتاد من أسلحة متوسطة وثقيلة، عكس ما تقدمه للأنبار من السلاح والعتاد المخجل والضعيف، كون ما يتم تسليمه لنا بنادق كلاشنكوف وغالبيتها لا تعمل”.

ومن جانبه، قال محمود زبار أحد شيوخ المحافظة إن “عشائر الأنبار تقاتل على مدار أكثر من سنة تنظيم داعش في مناطق متفرقة من المحافظة والمواجهات مستمرة حتى اليوم”.

وأضاف زبار “إننا كعشائر ومقاتلين في الأنبار يوميا نستنجد ونناشد الحكومة المركزية بتقديم الدعم اللازم لنا وذلك لأن قوات الجيش في المحافظة لا تعطينا ما نحتاجه من السلاح والعتاد”.

ومن جانبه، قال عامر عبدالكريم الفهداوي وهو من أبرز شيوخ عشيرة البوفهد في الأنبار إن “عشائر الأنبار علاوة على السلاح هم في حاجة إلى الحصول على دعم مستمر من المؤن أيضا وعلى الحكومة المركزية تأمين كافة أشكال الدعم لنا إن كانت تريد انتصار العشائر على داعش”.

ومنذ بداية العام الماضي، تخوض قوات من الجيش العراقي ومقاتلين من العشائر الموالية للحكومة معارك ضارية ضد تنظيم داعش في أغلب مناطق محافظة الأنبار لاستعادة السيطرة على تلك المناطق.

وازدادت وتيرة تلك المعارك بعد سيطرة التنظيم على الأقضية الغربية من المحافظة؛ هيت وعانة وراوة والقائم والرطبة، إضافة إلى سيطرته على المناطق الشرقية منها؛ قضاء الفلوجة والكرمة. كما يسيطر عناصر التنظيم على أجزاء من مدينة الرمادي وسعى خلال الأسابيع الماضية لاستكمال سيطرته على المدينة.

‎وفي 10 يونيو 2014 سيطر تنظيم داعش على مدينة الموصل قبل أن يوسع سيطرته على مساحات واسعة في شمال وغرب وشرق العراق، وكذلك شمال وشرق سوريا، وأعلن في نفس الشهر، قيـام ما أسمـاها “دولـة الخلافة”.

وتعمل القوات العراقية وميليشيات موالية لها وقوات البيشمركة الكردية على استعادة السيطرة على المناطق التي سيطر عليها داعش، وذلك بدعم جوي من التحالف الدولي، بقيادة الولايات المتحدة، الذي يشن غارات جوية على مواقع التنظيم.

في تسجيل صوتي جديد منسوب للرهينة الياباني كينجي جوتو، المحتجز لدى تنظيم الدولة الإسلامية بالعراق والشام "داعش"، عرض التنظيم مهلة جديدة حتى غروب شمس، اليوم الخميس، لإتمام عملية مبادلة أسرى بين هذا التنظيم والأردن.

وقال رجل، يدعي أنه الصحفي الياباني المحتجز، في تلك الرسالة إن الطيار الأردني المحتجز لدى داعش، سيقتل ما لم يتم الإفراج عن السجينة ساجدة الريشاوي.

وقال الرجل: "إذا لم يكن هناك استعداد لمبادلة ساجدة الريشاوي بحياتي على الحدود التركية مع غروب شمس الخميس 29 يناير بتوقيت الموصل، سيقتل الطيار الأردني معاذ الكساسبة على الفور".

وكان الأردن قد أعلن الأربعاء، استعداده لتسليم الريشاوي مقابل الطيار المحتجز لدى التنظيم، وحذر جوتو في تسجيل سابق يوم الثلاثاء، من أن خاطفيه سوف يقتلونه والطيار ما لم يتم إطلاق سراح الريشاوي من سجن أردني، في غضون 24 ساعة.

حققت الشرطة الفرنسية مع طفل في ربيعه الثامن بتهمة "مدحه الهجوم الإرهابي" على مجلة شارلي إيبدو الساخرة يوم 7 كانون الثاني (يناير) الحالي بالعاصمة الفرنسية والذي أدى لمقتل 12 شخصا بينهم أربعة من رسامي الكاريكاتير ورجلا شرطة.

وأفادت صحيفة لو فيغارو الفرنسية، على موقعها على الإنترنت، أن الطفل مدح الهجوم على المجلة، خلال وجوده في مدرسته، فقدمت إدارة المدرسة شكوى ضد والديه.

وعلى إثر تلك الشكوى، قامت الشرطة باصطحاب الطفل إلى مركز الشرطة والتحقيق معه لمدة ساعتين في وجود والديه.

وأعربت أسرة الطفل عن انزعاجها الشديد لإجراء إدارة المدرسة والشرطة، مشيرة إلى أن "طفلهم صغير السن لا يعي ما يقوله، وأنه لم يتمكن من تعريف كلمة الإرهاب خلال التحقيق".

يُشار إلى أن 17 شخصا قتلوا في هجمات مسلحة، يوم كانون الثاني الحالي، استهدفت تلك المجلة الأسبوعية الساخرة التي نشرت رسوما مسيئة للدين الإسلامي ومحلا تجاريا في اليوم التالي.

نشرت وسائل إعلام إسرائيلية أمس الأربعاء، شريط فيديو لإسرائيلي يحمل أيضا الجنسية الألمانية، يلقي خطابا في مظاهرة لحركة ألمانية عنصرية ضد المسلمين، وحرّضهم على ما أسماه "الحفاظ على ألمانيا" من المسلمين، ويتضح من خطابه أنه يعد نفسه عضوا في هذه الحركة، ويصف اليسار الألماني بالنازية.

ويجري الحديث عن حركة "باغيدا الألمانية الجديدة، التي تنشط ضد ما يسمى "أسلمة أوروبا"، وحسب ما نشر أمس، فإن لدى مسئولين ألمان قلق من انتشار هذه الحركة، التي تحاول التستر على مواقفها النازية، وتكثف نشاطاتها وخاصة مسيراتها التظاهرية بأشكال مختلفة.

ويقول الإسرائيلي روتم أفيطوف في خطاب رفعه على شبكة يوتيوب، مخاطبا المتظاهرين في مظاهرة في مدينة فرانكفورت، "أنتم الوطنيون الذين تحاربون لأجل ألمانيا، فألمانيا ليست نازية، وأنا يهودي، وعائلتي عاشت هنا 700 عام، وأستطيع القول إنني لا أرى هنا نازيين، بل إن النازيين في اليسار (السياسي)، إنني ارى هنا وطنيون يحبون وطنهم ويريدون إنقاذ ألمانيا من الإسلام الذي يريد السيطرة على ألمانيا، وسرقة تقاليدكم ومعتقداتكم، والسيطرة على كل مدينة".

أعلنت الحكومة الأردنية الأربعاء استعدادها إطلاق سراح الانتحارية العراقية المحكومة بالإعدام ساجدة الريشاوي مقابل إطلاق سراح الطيار الأردني معاذ الكساسبة المحتجز لدى تنظيم «داعش» منذ نهاية كانون الأول- ديسمبر الماضي، وفق ما أكد التلفزيون الرسمي الأردني.

ونقل التلفزيون عن وزير الدولة لشئون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة محمد المومني أن الأردن مستعد بشكل تام لإطلاق سراح السجينة ساجدة الريشاوي إذا تم إطلاق سراح الطيار الأردني معاذ الكساسبة وعدم المساس بحياته مطلقا. وأكد المومني أن موقف الأردن كان منذ البداية ضمان حياة ابننا الطيار معاذ الكساسبة. وكان مسئول حكومي أردني أكد لوكالة فرانس برس في وقت سابق الأربعاء أن عمان لا زالت تفاوض لتأمين سلامة الطيار الأردني المحتجز لدى تنظيم داعش، نافياً الإفراج عن جهادية عراقية.

وقال المسئول الذي طلب عدم كشف اسمه: إن المفاوضات لا زالت جارية، الأردن لا زال يفاوض لتأمين سلامة الطيار معاذ الكساسبة المحتجز لدى تنظيم داعش.. وأضاف «نحن نعطي الأولوية لأي أمر في مصلحة الطيار الأردني وسلامته» نافياً تقارير تحدثت عن نقل ساجدة الريشاوي العراقية المحكومة بالإعدام في الأردن من سجنها استعداداً لإطلاق سراحها ضمن صفقة مع التنظيم. وهدد تنظيم داعش بقتل الكساسبة والرهينة الياباني كينجي غوتو الذي يحتجزه أيضاً خلال 24 ساعة ما لم يتم الإفراج عن الريشاوي، في تسجيل نشر الثلاثاء. وساجدة مبارك عطروس الريشاوي (44 عاماً) انتحارية عراقية شاركت في تفجيرات فنادق عمان الثلاثة في 9 تشرين الثاني- نوفمبر 2005، لكنها نجت عندما لم ينفجر حزامها الناسف، ولجأت بعدها إلى معارفها في مدينة السلط (30 كلم غرب عمان) حيث قبضت عليها السلطات بعد عدة أيام.

سلم حزب الامة القومي أمس (الأربعاء) مجلس شؤن الأحزاب، رده علي الطلب المقدم من قبل جهاز أمن البشير بتجميد نشاط الحزب علي خلفية توقيع الصادق المهدي على وثيقى (نداء السودان) مع الجبهة الثورية المسلحة، ومنظمات المجتمع المدني.

في وقت أحال مجلس شؤن الأحزاب رد حزب الامة للمستشارية القانونية للمجلس لدراسته والنظر في شانه، علي ان يتم الرد عليه في منتصف شهر فبراير المقبل.

وفي سياق متصل عقدت هيئة الدفاع عن حزب الامة مؤتمرا صحفيا بادار الامة، أوضحت من خلاله الحيثيات القانونية التي استندت عليها في الرد علي الشكوي مشيرة إلى أن حزب الامة لم يدعم ولا يدعم أي عمليات عسكرية تقوم بها الجبهة الثورية لاسقاط النظام الدستوري ولكنه سعي لاستقطابها للعملية السياسية وهو مايصب في تنفيذ عملية الحوار.

وفي ما يلي نص المذكرة التي قدمتها مجموعة من المحامين، نيابة عن حزب الامة.

بكل تقدير واحترام وبالنيابة عن المشكو ضده أعلاه نلتمس من سيادتكم الرد علي

أولاً: من حيث الشكل

يلتمس المشكو ضده شطب الشكوى شكلاً للأسباب التالية

أ. من حيث شخص الشاكي

يبدو من الشكوى أنها مرفوعة بواسطة جهاز الأمن الوطني، لكنها لا تحمل اسم الشخص الذي وقعها، وتذكر فقط صفته الوظيفية كمدير المكتب التنفيذي لجهاز الأمن والمخابرات الوطني . لا يُعرِّف قانون الأمن الوطني المكتب التنفيذي لجهاز الأمن، ولا يحدد سلطاته، ولكن سلطة تمثيل الجهازهي سلطة حصرياً في يد مديره، بموجب المادة 27 (ج) من قانون الأمن الوطني 2010. والشكوى لا تحمل توقيع المدير ولا تفويض منه لشاغل الوظيفة الذي مهرها بتوقيعه، مما يتوجب معه شطب الشكوى لصدورها من غير ذي صفة

ب. من حيث اختصاص الجهاز برفع الشكاوي لمجلس شئون الأحزاب السياسية

المادة 24 والتي أشار لها مقدم الشكوى من قانون الأمن الوطني تحدد دور جهاز الأمن بالنسبة لعلاقته بأجهزة الدولة المختلفة وهو دور حسب نص المادة ينحصر في تقديم الرأي والنصح والمشورة والخدمات ولكنها لا يشمل تقديم الشكاوي لتلك الأجهزة ولا اختصام الآخرين أمامها.

وبفرض أن جهاز الأمن هو مقدم الشكوي فإن الشكوي تظل معيبة لأن موضوع الشكوى هو موضوع يتعلق بسياسة الدولة ككل، ولا صلة له بحقوق الجهاز بحيث يجوز له الاختصام بشأنها، ولما كان تمثيل الدولة بشكل عام بالنسبة لاختصام الأفراد والهيئات الخاصة، هو اختصاص حصري لوزير العدل فإن جهاز الأمن لا صفة له في تقديم الشكوى، مما يتوجب معه شطبها.

ج. من حيث الإضطراب في مطالب الشاكي

تحمل الشكوى عنواناً ينص على "

وفي الفقرة 3 يطلب الشاكي منكم إعمال سلطاتكم الواردة في المواد 10 و13 و14 و19 وسنرى حالاً أنه لا صلة للمواد المذكورة بالشكوى. فالمادة 10 تمنح المجلس سلطة النظر في الشكاوي وإصدار قرارات بشأنها وهذه القرارات هي إما بشطب الدعوى أو بأن يطلب من الحزب سياسي المعني الالتزام بدستوره ونظامه الأساسي ولوائحه والواجبات المنصوص عليها في هذا القانون أو توفيق أوضاعه وفقاً لأحكام المادة 4 ولا صلة للشكوي بكل ذلك.

أما المادة 13 فلا تحدد أي سلطات للمجلس، وإنما هي مادة تتحدث عن واجبات الأحزاب السياسية. وذلك ينطبق أيضاً على المادة 14 والتي تتحدث عن شروط تأسيس الأحزاب. والمادة 19 لا تتحدث عن سلطات، وإنما هي تتحدث عن اختصاص المجلس برفع دعوى دستورية في ظروف معينة. وهذا الإضطراب في طلبات الشاكي يحرم المشكو ضده من الحق في المحاكمة العادلة حيث أنه لا يعرف على وجه الدقه ما هو مطلوب في مواجهته

د.عدم صلة الشكوى بالمادة 19/2

المادة 19/2 من قانون الأحزاب السياسية تتحدث حصرياً عن مخالفة المادة 40 (3) من الدستور الانتقالي. والمادة 40 (3) المذكورة تتحدث عن أربعة محظورات بالنسبة للأحزاب السياسية، وما تستند عليه الشكوى فيما يبدو هي الفقرة (ب) والتي تمنع أن يكون للحزب السياسي برنامجاً يتعارض مع الدستور. والحظر هنا لا يتعلق بموقف أو عمل سياسي بعينه، بل يتعلق ببرنامج الحزب. وليس في الشكوى إي إشارة لبرنامج الحزب بحيث يمكن استدعاء المادة 19/2 من قانون الأحزاب السياسية، بل كل ما جاء في الشكوى يتعلق بنشاط سياسي واحد من أنشطة الحزب، وهو توقيعه على نداء السودان مع تجمعات أخرى من ضمنها الجبهة الثورية. وبالتي فإنه حتى لو صح أن ذلك الفعل مستوجب للمؤاخذة، وهو بالقطع ليس مستوجباً لذلك، فإن موضوع الشكوى ينظر فيه في إطار المادة 10 وليس المادة 19 .

احتياطيا يلتمس المشكو ضده شطب الشكوى بالنظر لموضوعها للأسباب التالية

1/ لا ينكر المشكو ضده أن رئيسه قد وقع على نداء السودان، وهو عبارة عن بيان سياسي يحمل رأي الموقعين عليه، ومن ضمنهم المشكو ضده في المسائل المتعلقة بالحوار الوطني الذي دعا إليه رئيس الجمهورية، وقد تم التوقيع على هذا النداء استجابة لطلب السيد أمبيكي للجهات المعارضة بأن تقوم بتحديد موقفها التفاوضي. وقد صرحت بذلك دينا مفتي المتحدثة بإسم وزارة الخارجية الإثيوبية، حيث ذكرت أن الأطراف التي حضرت لأديس أبابا حضرت بدعوى من ألالية الإفريقية الراعية للمفاوضات السياسية، وهذا التصريح معلوم للكافة، لأنه نشر في كافة وسائط الإعلام المهتمة بهذه المسألة. كما وأن توقيع الإتفاق قد تم في داخل مقرالإتحاد الإفريقي، وذلك تنفيذاً للفقرة 10 من قرار مجلس الأمن والسلم التابع للإتحاد الإفريقي في جلسته رقم 423 المنعقدة في 10 مارس 2014م، التي تنص على أن المجلس (يرحب بمبادرة حكومة السودان لفتح عملية حوار وطني شامل ومراجعة دستورية في البلاد، يقرر المجلس حقيقة أنه بعد إنفصال جنوب السودان من جمهورية السودان تبقت هنالك تحديات هائلة لتحقيق الوحدة في التنوع، لذلك يشجع المجلس الأحزاب السياسية والمجتمع المدني والمعارضة المسلحة في السودان للدخول في حوار لمعالجة تحديات السلام والأمن والديمقراطية وصياغة دستور جديد للسودان ملبي لتطلعات شعبه والإصلاح الاقتصادي وإدارة الهوية والتنوع. ويؤكد المجلس جهوده لإنهاء جميع أشكال الصراعات المسلحة في السودان لأنه عنصر مهم لتمهيد الطريق نحو الحوار الوطني والمضي قدماً وصولاً إلى لنهايات ناجحة. وفي هذا الصدد، يعرب المجلس عن تضامنه العميق مع شعب السودان لاقترابهم من الفرصة التاريخية لتجاوز المظالم الماضية والمضي قدماً إلى مرحلة جديدة)

2/ نداء السودان هو جزء من عمل سياسي يهدف إلى ترسيخ المبادئ التي نص عليها الدستور من مواطنة متساوية، وسيادة لحكم القانون، وترسيخ للتبادل السلمي للسلطة، الذي لا يمكن تحقيقه بدون إطلاق الحريات العامة، وأهمها حريتي التعبير والتنظيم، والتي تهدف هذه الشكوى لحرمان المشكو ضده من ممارستهما .

3/ ليس في الدستور أو القانون ما يمنع الأحزاب السياسية من التفاوض مع الحركات المسلحة، ولا من التوصل لفهم مشترك معهم، طالما أن التفاوض يهدف إلى إشراكهم في العملية السياسية الديمقراطية، وطالما أن الفهم المشترك أساسه طرح يهدف لإنهاء الاقتتال واللجوء إلى الوسائل السلمية والدستورية في حل الخلافات .

4/ تفكيك دولة الحزب الواحد، لا يعني تقويض الدستور بل ترسيخه. فالدستور أصلاً لا يشير لدولة حزب واحد، بل على العكس من ذلك فإن الحق في التنظيم كفله الدستور. نصت مقدمة الدستور على التزام شعب السودان " بإقامة نظام لا مركزي وديمقراطي تعددي للحكم يتم تداول السلطة فيه سلمياً " فمن أين أتى الشاكي بأن تفكيك نظام دولة الحزب الواحد لصالح دولة الوطن والمواطنة من شأنه تغيير النظام الدستوري؟ إننا ندفع بأن ما جاء في مقدمة نداء السودان هو رفض لسياسات الحكومة القائمة، والتي لا تحترم نصوص وروح الدستور، وتهدف لإنكار الحقوق الديمقراطية للشعب، من أجل ترسيخ دولة حزب واحد، وهو ما يناهض، ويخالف الهيكل الأساسي للدستور .

5/ المشكو ضده لم يدخل في شراكة مع أي من الحركات المسلحة، وإنما دخل معها في التزام بأطروحات سياسية محددة، لا تظاهر الحركات المسلحة في حربها مع القوات النظامية، بل تدعو لوقف العدائيات فوراً تمهيداً لإنهاء الحرب وإعلان السلام . هذه الأطروحات السياسية لا تخالف الدستور ولا القانون. المشكو ضده لم يتحرك قيد أنملة من موقفه الثابت والمعلن من رفضه للقوة، وحمل السلاح، كوسيلة لتحقيق الأهداف السياسية. ويظهر ذلك من برنامجه ومن تصريحات رئيسه ومن أنشطة الحزب في المجال العملي ولكن الأهم من ذلك كله وفيما يتعلق بهذه الشكوى ومن وثيقة نداء السودان نفسها والتي تظهر من الفقرة أولاً ونصها كالتالي

(أولاً: القضايا الإنسانية والحروب والنزاعات

. 1 التزام القوى الموقعة على أولوية إنهاء الحروب والنزاعات وبناء السلام على أساس عادل وشامل.

. 2 الالتزام بالحل الشامل، بوقف العدائيات في دارفور وجنوب كردفان/جبال النوبة والنيل الأزرق، وحل المليشيات الحكومية وحماية المدنيين من القصف الجوي والقتل والتشريد وجرائم الاغتصاب، والإتفاق على الترتيبات الأمنية النهائية.

. 3 إيلاء الأزمات الإنسانية الأولوية القصوى، وتثبيت أجندة إنسانية جديدة تعالج المآسي الحالية في مناطق الحروب ومعسكرات اللجوء والنزوح، وتضع حداً لتجددها مستقبلاً.

. 4 التأكيد على خصوصية قضايا المناطق المتأثرة بالحروب (المواطنة المتساوية، الحكم اللامركزي، الحدود، الأرض، توزيع الموارد والسلطة، اللغات، الهوية، النزوح واللجوء، المحاسبة والعدالة، العدالة الانتقالية، النسيج الاجتماعي، التعويضات الفردية والجماعية)، وأهمية وضع معالجات لها ضمن ترتيبات الحل الشامل.

. 5 مخاطبة الهيئات الدولية والإقليمية المعنية بقضايا الحروب والأوضاع الإنسانية، والعمل من أجل تنفيذ قراراتها ذات الصلة، خاصة قرار مجلس السلم والأمن الإفريقي بالرقم (456) 2014، في إطار رؤيتنا للحوار الوطني)

وكلها بنود تدعو للسلام وهو أحد الركائز الأربعة التي يستهدفها الحوار الوطني.

6/ الفقرة (5) من البند أولأ من وثيقة نداء السودان والتي تشير اليها الشكوي لم تتحدث عن الاتصال بالمؤسسات والقوي الدولية بغرض تقويض الدستور ولكنها تحدثت عن القرارارت ذات الصلة بالموضوع وخاصة قرار مجلس السلم والأمن الإفريقي بالرقم- (456) 2014- وهذا يعني القرارات الخاصة بوقف الحرب وإحلال السلام وتفعيل الحوار الوطني وكل هذا ينصب في دعوة رئيس الجمهورية للحوار الوطني.

7/ الحركات المسلحة لا تنقل عدوى لغيرها من التنظيمات بحيث يمنع الإتصال المباشر معها، وإلا لإنطبق ذلك على الوفود الحكومية، ووفود حزب المؤتمر الوطني، التي تفاوض الحركات المسلحة بشكل شبه دائم. ونعلم جميعاً أن وفد 7+7 المكون الأستاذ أحمد سعد عمر والدكتور غازي صلاح الدين فاوض وفد الجبهة الثورية في أديس ووقع الطرفان علإعلانين متماثلين، دون أن يتعرض أي من أعضاء تلك الوفود لآي مساءلة قانونية. إن الإتصال بالحركات المسلحة لا يخضع لحظر دستوري أو قانوني، وما يخضع للحظر هو فقط الاتفاق معها، أو تحريضها، أو مساعدتها على أعمال الحرب التي تمارسها، أو في دعوتها للعنف. أو في المسائل التي تدعم مجهودها الحربي ضد القوات المسلحة، كمدها بالسلاح أو المؤن والمعدات. أما الإتصال بها لدعوتها لإلقاء السلاح والإنضمام إلى العمل السياسي السلمي لتحقيق أهدافها السياسية، فهذا ليس فقط عمل مشروع، بل هو مطلوب وضروري لحل الازمة السياسية .

8/ كما أسلفنا من قبل فإن المشكو ضده لم يدعم ولا يدعم أي عمليات عسكرية تقوم بها الجبهة الثورية لإسقاط النظام الدستوري وإنما هو يحاول استقطابها للعملية السياسية وهذا يصب في تنفيذ الخط المعلن للحكومة كما أبداه رئيس الجمهورية في خطاب يناير 2014م المعروف بخطاب الوثبة .

وقد جاء في خطاب الرئيس الذي دعا فيه للحوار الوطني بعد أن عدد ركائز الحوار الأربعة أن " العمل على هذه القضايا سيبدأ بالتزامن دون تضييع للوقت عبر حوار وطني عريض دون إقصاء لجهة بما فيا ذلك الحركات المسلحة إن تنازلت عن رؤاها وأقبلت عليه" وبالتأكيد فإن الرؤى التي اشترط الرئيس التنازل عنها هي أن حمل السلاح هو الوسيلة الوحيدة المتاحة لتحقيق الرؤى السياسية التي تحملها هذه الحركات، لأنه إذا كان المطلوب هو التنازل عن رؤاها السياسية ففيم الحوار إذن ؟ إذا كان الرئيس يدعو الحركات المسلحة للإنضام للحوار فكيف يكون الإتصال بها محظور على الحركة السياسية، وكيف سيتم تخليها عن تلك الرؤى إذا لم يكن ذلك بالحوار معها والتواصل معها لرؤية سياسية مشتركة تطرح الحل السلمي التفاوضي بديلاً عن العمل المسلح .

لكل هذه الأسباب مجتمعة نلتمس شطب الشكوى.

وتفضلوا بقبول فائق الشكر،،،

نبيل أديب عبدالله

المحامي

ع/ هيئة الدفاع عن المشكو ضده