أعلن رئيس الوزراء التونسي الحبيب الصيد عن تشكيل حكومة ائتلافية واسعة يغلب عليها نداء تونس وتضم كذلك حركة النهضة الإسلامية التي نالت حقيبة وزارية وثلاث حقائب وزير دولة. كما ضمت التشكيلة أيضا منتمين إلى الاتحاد الوطني الحر وآفاق تونس.

أعلن رئيس الوزراء التونسي المكلف الحبيب الصيد الإثنين عن تشكيلة حكومة ائتلاف واسعة يهيمن عليها حزب "نداء تونس" المعارض للإسلاميين، لكنها تضم "حركة النهضة" الإسلامية التي حلت ثانيا في الانتخابات التشريعية قبل ثلاثة أشهر.

وقال الصيد الذي واجه انتقادات بسبب تشكيلة حكومته الأولى التي أعلنها الشهر الماضي وضمت مستقلين ومنتمين إلى حزبين فقط هما "نداء تونس" و"الاتحاد الوطني الحر" الليبيرالي، أنه قام بـ"توسيع تركيبة الحكومة" وإدخال "تغييرات" عليها لتضم أحزابا أخرى ممثلة في البرلمان.

يذكر أن "نداء تونس" بزعامة الباجي قائد السبسي فاز في الانتخابات التشريعية.

وتضم الحكومة الجديدة منتمين الى أحزاب "نداء تونس" (86 نائبا) و"حركة النهضة" (69 نائبا) و"الاتحاد الوطني الحر" (16 نائبا) و"آفاق تونس" الليبيرالي (8 نواب).

وأسند الصيد حقيبة وزارية واحدة وثلاث حقائب وزير دولة إلى حركة النهضة الإسلامية التي حكمت تونس من نهاية 2011 حتى مطلع 2014 قبل أن تستقيل وتتخلى عن السلطة لحكومة غير حزبية، من أجل إخراج البلاد من أزمة سياسية حادة اندلعت في 2013 إثر اغتيال اثنين من قادة المعارضة العلمانية.

وبحسب الدستور الجديد، يتعين أن تحصل الحكومة قبل مباشرة عملها على ثقة "الغالبية المطلقة" من نواب البرلمان، أي 109 من إجمالي 217 نائبا.

وسيعقد البرلمان جلسة الأربعاء للتصويت على منح الثقة للحكومة.

ومن المفترض أن تنال الحكومة الثقة دون عناء لأن الأحزاب الممثلة فيها تشغل مجتمعة 179 مقعدا.

يبدو أن التوجهات العامة للعاهل السعودي الجديد ستكون مخالفة لتوجهات خلفه بعد منحه مكافآت سخية، وإقالة مسؤولين يميلون إلى الفكر الليبرالي نسبيا. ما قد يوحي بمحاولة كسب تأييد التيار الديني المحافظ، على حساب التيارات التحررية المؤيدة للحداثة.

مع إصداره لأوامر بمنح مكافآت سخية وإقالة مسؤولين ينتهجون الفكر الليبرالي نسبيا، ربما يشير العاهل السعودي الجديد الملك سلمان بن عبد العزيز بأن نهجه لمواجهة التحديات المستقبلية سيكون مختلفا عن نهج أخيه الراحل الملك عبدالله.

وفي ظاهرها قد تشير تلك القرارات إلى التحيز للتيار الديني المحافظ ومحاولة كسب التأييد السياسي وهو ما يبدو تعارضا مع الإصلاحات الهادفة للتحديث التي تقول المملكة إنها تريدها.

لكن الحقيقة قد تكون أكثر تعقيدا من ذلك، إذ ربما تلمح تلك القرارات كيف سيتعامل الملك سلمان مع التحديات الديموغرافية التي تلوح في الأفق والتي قد تهدد استقرار المملكة في وقت تشهد فيه المنطقة فوضى غير مسبوقة.

يقول خليل الخليل الكاتب والأكاديمي بجامعة الإمام سعود أحد أكثر المؤسسات التعليمية الدينية تأثيرا "ترعرع أصحاب النهج التقليدي بعيدا عن مؤيدي الحداثة في عهد الملك عبدالله. لكن سلمان لديه علاقات ممتازة مع الجانبين وكل منهما يعتقد أن الملك الجديد يؤيده."

وأضاف "أتوقع ان يبدأ المحافظون اختبار حدودهم لمعرفة ما يمكن الفوز به في ظل النظام الجديد."

ومع ذلك لم يتضح ما إذا كان الملك سلمان سيبطىء فعليا من الإصلاحات التحريرية للملك عبدالله أو سينتهج عكس تلك الإصلاحات التي تحظى بشعبية بين العديد من الشباب السعودي.

وهناك تحديات تواجه العقد الاجتماعي السعودي غير المعلن والذي ينطوي على أن يدين الشعب للملك بالطاعة في مقابل التمتع بالخدمات العامة والمستوى المعيشي المريح وحكومة تعمل وفق التعاليم الإسلامية.

ويعني النمو السكاني السريع أنه ينبغي على الحكومة الحد من الإنفاق بينما يعني الانفتاح المتزايد على العالم الخارجي، أن المحافظين والليبراليين على حد سواء قد يتحدون فكرة السلالة الحاكمة.

وقد تكون هذه المخاطر أكثر إلحاحا من أي وقت مضى في ظل صعود تنظيم الدولة الإسلامية الذي يتباهى مجاهدوه أنهم سيشعلون انتفاضة في المملكة.

وطبق الملك الراحل عبدالله بن عبد العزيز عددا من الإصلاحات هدفت لخلق وظائف بالقطاع الخاص، وتحرير المجتمع تدريجيا عبر تخفيف القيود الإسلامية كما تعامل بصرامة مع المعارضة السياسية.

ومن السابق لأوانه تحديد رؤية الملك سلمان لكن سلسلة من القرارات الملكية الأسبوع الماضي قد تعطي بعض المؤشرات مثل إقالة وزير العدل محمد العيسى، ورئيس هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عبد اللطيف آل الشيخ، وهما خصمان لدودان للمحافظين السعوديين.

كما شملت تلك القرارات منح مكافآت سخية للمواطنين تقدر بنحو 20 مليار دولار واختصار عدد كبير من اللجان الوزارية ضمن مجلسين فقط أحدهما للتعامل مع القضايا الأمنية والآخر للقضايا الاقتصادية.

اختبار الحدود

كان الحكام السعوديون في أوقات الشدة يقلقون خشية انتفاضة المحافظين الإسلاميين، أكثر من قلقهم من الانتقادات الغربية أو غضب الليبراليين السعوديين. واقترب الملك عبدالله من هذا التحدي عندما واجه النخبة الدينية، ودفعها لتقبل إصلاحات تتعلق بنظام القضاء والتعليم وحقوق المرأة.

وواجه العيسى وزير العدل السابق انتقادات من قبل المحافظين الذين قدموا التماسات للملك بشأن تبنيه "إصلاحات تحمل رائحة غربية" فيما احتفل أفراد من هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بشكل علني يوم الجمعة برحيل آل الشيخ.

وربما يرى المحافظون قرار الملك سلمان بتغيير المسؤولين السابقين بمثابة ابتعاد عن الخطوات التحريرية للملك عبدالله. كما سعدوا بقراره بإعادة تعيين سعد الشثري مستشارا بالديوان الملكي. والشثري عضو سابق بهيئة كبار العلماء يتبنى نهجا محافظا وكان الملك عبدالله أقاله في 2009 لمعارضته إنشاء جامعة مختلطة.

لكن التغييرات التي تدعم التيار المحافظ قد لا تكون عميقة كما تشير العناوين الأولية.

يقول ماجد قاروب وهو محام على علاقة قريبة بوزير العدل السابق إن وزير العدل الجديد وليد الصمعاني "يأتي من نفس مدرسة العيسى. كلاهما جاء من ديوان المظالم وعملا في نفس اللجان. وقد أشرف الشيخ العيسى بنفسه على رسالة الدكتوراة الخاصة بالصمعاني."

الإصلاحات الاقتصادية

من شأن أي خطوة لإرضاء المحافظين عبر الرجوع في قرارات تتعلق بحقوق المرأة أن تؤثر على التنمية الاقتصادية في ظل الحاجة لزيادة كبيرة في أعداد السعوديين العاملين بالقطاع الخاص من الجنسين، بدلا من الاعتماد على الرواتب الحكومية.

ولم تتشكل بعد ملامح خطة الملك سلمان للحد من اعتماد المملكة على إيرادات النفط على المدى الطويل، أو لتعيين السعوديين في بعض الوظائف من ثمانية ملايين وظيفة يشغلها وافدون أجانب.

وربما يشير قرار الأسبوع الماضي بمنح مكافآت سخية لموظفي الدولة والمتقاعدين إلى أن الملك سلمان يسير على السياسة المالية التي تعود لعقود مضت.

لكن اقتصاديين أشاروا إلى أنه خلافا لخطوة الملك عبدالله في 2009 بزيادة رواتب موظفي القطاع الحكومي فإن قرارات الملك سلمان ستؤثر فقط على ميزانية العام الجاري دون أي تأثير على الإنفاق المستقبلي.

وفي الوقت ذاته يشير قرار الملك سلمان باستمرار وزير العمل النشط عادل فقيه في منصبه إلى أنه سيواصل سياسة الدفع بمزيد من السعوديين لسوق العمل، كما أن دمج وزارة التعليم العالي ووزارة التربية والتعليم في وزارة واحدة يشير إلى احياء جهود الإصلاح في هذا الاتجاه.

ويقول أشخاص يعرفون الملك الجديد إن سلسلة أخرى من الإصلاحات المحتملة قد لا تركز على حل قضايا المدى الطويل ولكن على تقديم الدولة لخدمات أفضل وعلى الحد من الفساد.

وأظهر الأمير محمد بن نايف ولي ولي العهد كيف أصبح تحسين الخدمات ممكنا بعدما دفع بتطبيق برامج الحكومة الإلكترونية التي سهلت القيام بالعديد من الإجراءات.

وقد يأمل الملك سلمان أن تجعل جهود مماثلة في مناطق أخرى من الدولة رعاياه يتمتعون بحياه أكثر راحة ليؤمن بالتالي قيادة دفة المملكة للخروج من تلك التحديات دون التسبب في مزيد من التوترات بين الليبراليين والمحافظين.

حددت محكمة الاستئناف في القاهرة يوم 15 فبراير، موعدا لمحاكمة الرئيس المصري المعزول محمد مرسي، بتهمة التخابر مع قطر التي كانت أبرز المؤيدين إقليميا لمرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين.

أفاد مصدر قضائي مصري أن محكمة الاستئناف في القاهرة ستنظر الاثنين 15 شباط/فبراير في محاكمة الرئيس الإسلامي المعزول محمد مرسي بتهمة التخابر مع قطر، في رابع قضية يحاكم فيها منذ إطاحته في 2013.

ويحاكم مرسي الذي أطاحه الجيش في تموز/يوليو 2013 في ثلاث قضايا أخرى بينها قضية التخابر مع جهات أجنبية أخرى كحماس وحزب الله. وقد تصل العقوبات في حالة إدانته إلى الإعدام.

ووصفت النيابة العامة هذه القضية بأنها "أكبر قضية خيانة وجاسوسيةس في تاريخ البلاد"، وقطر كانت أبرز المؤيدين إقليميا لمرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين.

ويحاكم في نفس القضية، القيادي في جماعة الإخوان أمين الصيرفي الذي كان يشغل منصب سكرتير الرئيس إبان حكم مرسي، إضافة إلى ابنته كريمة الصيرفي و 7 متهمين محبوسين احتياطيا حضوريا فيما ستتم محاكمة ثلاثة آخرين غيابيا.

ويحاكم في هذه القضية كذلك أحمد عبد العاطي الذي كان مديرا لمكتب رئيس الجمهورية في عهد مرسي.

واتهمت النيابة العامة رسميا مرسي باستغلال اطلاعه بحكم منصبه على "أسرار الأمن القومي، بمساعدة مدير مكتبه أحمد عبد العاطي، وسكرتيره الخاص أمين الصيرفي، وتسليمها إلى المخابرات القطرية ومسؤولي قناة الجزيرة القطرية، عن طريق ثمانية جواسيس، نظير مليون دولار أميركي".

ومرسي هو ثاني رئيس مصري يحال للمحاكمة بعد الرئيس السابق حسني مبارك الذي بدأت محاكمته في آب/أغسطس 2011 وتمت تبرئته في تشرين الثاني/نوفمبر الفائت من تهم التحريض على قتل المتظاهرين والفساد.

طالب الرئيس الأمريكي باراك أوباما، تخصيص 8,8 مليارات دولار في ميزانية عام 2016، لمحاربة تنظيم "الدولة الإسلامية" في العراق وسوريا. وتأمل إدارة الرئيس الأمريكي في رفع النفقات العسكرية ب38 مليار دولار مقارنة مع السنة الماضية. وأضاف مصدر في وزارة الخارجية بأن هذا المبلغ سيعزز أيضا التعاون مع "الشركاء الإقليميين ودعم المعارضة السورية المعتدلة".

طلب الرئيس الأمريكي باراك أوباما في مشروع موازنته للسنة المالية 2016 الذي كشفه الاثنين، 8,8 مليارات دولار لمحاربة تنظيم الدولة الإسلامية في العراق وسوريا.

ويأمل البيت الأبيض في موازنة العام 2016، التي تبدأ في الأول من تشرين الأول/أكتوبر 2015، في رفع النفقات العسكرية إلى 585 مليار دولار بزيادة قدرها 38 مليارا مقارنة بالعام السابق.

ومن أصل هذا المبلغ، يطلب أوباما الذي كشف الاثنين مشروعه للموازنة الفدرالية بقيمة أربعة آلاف مليار دولار، 5,3 مليارات دولار للبنتاغون في إطار العملية العسكرية في العراق وسوريا.

وبدأت الضربات الجوية ضد مواقع الدولة الإسلامية في هذين البلدين في آب/أغسطس وأيلول/سبتمبر. وقالت الحكومة الأمريكية إن الجيش الأمريكي شن نحو ألفي ضربة أسفرت عن مقتل آلاف المقاتلين المتطرفين.

وإضافة إلى مبلغ ال5,3 مليارات دولار، طلبت الخارجية الأمريكية نحو 3,5 مليارات دولار في إطار تكليفها بناء وتطوير التحالف الدولي الذي يضم ستين بلدا للتصدي لتنظيم الدولة الإسلامية.

وأوضحت مساعدة وزير الخارجية المكلفة إدارة وزارة الخارجية هيثر هيغينبوتوم أن هذا المبلغ "سيعزز شركاءنا الإقليميين (...) وسيؤمن مساعدة إنسانية وسيؤدي إلى تمتين المعارضة السورية المعتدلة".

وفي مشروع الموازنة، ذكرت إدارة أوباما بان تنظيم "الدولة الإسلامية يشكل تهديدا فوريا للعراق وسوريا وحلفاء وشركاء الولايات المتحدة في المنطقة، ما دام يسعى إلى الإطاحة بحكومات والسيطرة على أراض وترهيب سكان ومهاجمة الولايات المتحدة وشركائها في أقطار العالم".

بعد الهجمات التي استهدفت مواقع دينية إسلامية في فرنسا، والمسيرات التي نظمتها حركة "بيغيدا" المعادية للإسلام في ألمانيا والنمسا، يواجه مسلمو السويد بدورهم موجة من التهديدات من قبل أنصار "الحزب الديمقراطي" السويدي المتطرف.

 رغم أن السويد تعتبر من بين البلدان الأكثر انفتاحا في العالم، ولديها تقاليد قديمة في استقبال اللاجئين والمهاجرين، إلا أن هذا لم يمنع مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة من أن يدق ناقوس الخطر، ويعبر عن مخاوفه إزاء ارتفاع حدة الهجمات التي باتت تستهدف الإسلام ومسلمي هذا البلد.

" جئنا إلى السويد لكي نعيش في أمان وسلام"

وحاولت فرانس24 معاينة معاناة المسلمين هناك عن قرب عبر ريبورتاج قامت به في مدينة "إسلوف" بجنوب السويد حيث شهد مسجد هذه المدينة هجوما نفذه مجهولين، ما أدى إلى تدمير أجزاء كبيرة منه.

وقال سمير موريتش، إمام المسجد:" شخص مجهول قام بكسر نافذة المسجد وألقى مادة تشبه الغاز وأضرم النار داخل القاعة". وأضاف:" لقد بقيت حائرا وتساءلت من بإمكانه أن يقوم بهذا الفعل. وهو السؤال الذي يطرحه جميع المسلمون هنا".

وأضاف الإمام:" لقد جئنا إلى السويد لكي نعيش في أمان وسلام، وكل ما يمكن أن نفعله نحن كمسلمون، أن نشرح للسويديين أن الإسلام هو دين التسامح والمحبة، ولا علاقة له بالعنف" وأضاف:" السويد وطننا. بلداننا الأصلية هي تلك التي ولدنا فيها وليست البلدان التي هجرها أباؤنا"، مؤكدا أنه في صدد إنشاء موقع الكتروني لمكافحة أفكار جهاديي تنظيم "الدولة الإسلامية".

 دعوة إلى تغيير سياسة الهجرة واللجوء السياسي

هذا، ورغم قلة عددهم، إلا أن متطرفي "الحزب الديمقراطي" السويدي المعزول عن الساحة السياسية في البلاد، أصبحوا ينظمون وقفات احتجاجية متكررة للمطالبة بعدم بناء المساجد بحجة أنهم لا يريدون سماع صوت الآذان يعلو في السماء ويضغطون على الحكومة لتغيير السياسة التي تعتمدها في موضوعي الهجرة واللجوء السياسي.

ويرى الباحث السياسي السويدي ماغنوس رانستروب أن ارتفاع حدة "الإسلاموفوبيا" في السويد يأتي في وقت أصبحت فيه الحكومة عاجزة عن مواجهة الكم الهائل من المهاجرين واللاجئين الذين يصلون إلى البلاد ويتزامن أيضا مع ظهور عدة جماعات متطرفة وعنصرية عنيفة تنشط على الأرض في العديد من مدن البلاد. 

وأمام تزايد الشعور ب"الإسلاموفوبيا" في السويد، خرج مئات من السويديين المناهضين للأفكار والأحزاب المتطرفة والعنصرية إلى الشارع للدفاع " عن نموذج العيش السويدي المبني على الاحترام والتسامح".

مواجهة أفكار تنظيم "الدولة الإسلامية" وجماعات جهادية أخرى

وشاركت في هذه المسيرة هيلي لارسون، وهي نائب في البرلمان باسم الحزب الاجتماعي الديمقراطي السويدي، والتي تعتقد أن الهجرة ليس مشكلة بالنسبة للسويد. والدليل حسب ما قالته لفرانس 24، أن بلادها استقبلت أكثر من 100 ألف لاجئ خلال حرب يوغوسلافيا سابقا، لكنهم اندمجوا دون مشاكل كبيرة في المجتمع السويدي. وقالت:"طبعا في البداية كانت هناك بعض العراقيل، لكن مع مرور الوقت، استفدنا من الهجرة".

و لا يتقاسم فردريك هوسن، نائب في بلدية إسلوف باسم الحزب الديمقراطي السويدي المتطرف، رأي النائب السويدية. بالعكس يرى أن الهجرة مشكلة كبيرة بالنسبة لبلاده. 

وقال لفرانس24:" لقد فقدنا بلدنا. أنظروا إلى كل المدن السويدية الكبرى. فلم يعد هناك شعبا موحدا، بل أصبحت هذه المدن منقسمة إلى أقليات".

من جهتها، أضافت زميلته مارلين جانسون، أن المشكلة الكبيرة تكمن في عدم قدرة المهاجرين على الاندماج في المجتمع السويدي، أو تعلم اللغة السويدية، إضافة إلى البطالة المتنامية في أوساطهم. كل هذا يجعل عملية الاندماج صعبة حسب تعبيرها.

إلى ذلك، دعا إمام مسجد إسلوف سمير موريتش الحكومة السويدية إلى مساندة المسلمين، وحمايتهم من التهديدات التي يواجهونها، وتقديم المساعدة المالية لهم لنشر فكرة التسامح والوعي الديني بين أوساط المسلمين، ومواجهة الأفكار الدينية المتطرفة التي يسوقها تنظيم "الدولة الإسلامية" وجماعات جهادية أخرى.