تمددت تظاهرات الغضب في اليمن أمس، من صنعاء إلى تعز وإب والحُدَيدة والبيضاء، منددة بانقلاب جماعة الحوثيين على الدولة ومؤسساتها ووضع يدها على السلطة، عبر حل البرلمان وتفويض اللجنة الأمنية العليا للجماعة صلاحيات مطلقة لإدارة اليمن لمرحلة انتقالية من سنتين.

وبعدما لوّح مجلس الأمن بـ «خطوات» إذا لم تُستأنف المفاوضات بين الأطراف السياسية اليمنية وتتراجع الجماعة عن كل خطواتها، متجنباً استخدام كلمة انقلاب، دان مجلس التعاون الخليجي بشدة «الانقلاب الذي ينسف العملية السياسية السلمية»، معتبراً إياه تصعيداً خطيراً. وشدد على أن دول المجلس ستتخذ كل «الإجراءات الضرورية لحماية مصالحها»، داعياً مجلس الأمن إلى «وضع حد للانقلاب الذي سيُدخِل اليمن ومستقبل شعبه في نفق مظلم».

ومع دخول اليمن مرحلة أخرى تهدد بتقسيمه وإثارة صراعات طائفية ومناطقية بين مكوناته، غداة انقلاب جماعة الحوثيين على المسار الانتقالي، اتسعت التظاهرات المنددة بالانقلاب، في حين شهدت صنعاء انتشاراً أمنياً كثيفاً لمسلحي الجماعة، التي حشدت أنصارها في العاصمة أمس للاحتفال بـ «إعلانها الدستوري». وكال زعيم الجماعة عبدالملك الحوثي الاتهامات للأطراف السياسية اليمنية، واصفاً الفراغ الرئاسي والحكومي بأنه كان «مؤامرة» تمهّد لمشروع «كانتونات» في اليمن. ووصف الانقلاب بأنه «خطوة تاريخية غير متهورة»، مهدداً القوى السياسية ضمناً، ومحذّراً إياها من أي محاولة لرفض «الإعلان» أو إثارة الفوضى، في تلميح إلى احتمال اعتقال قادة الأحزاب والقوى السياسية المعارضة. وقال الحوثي في خطاب بثه التلفزيون، إنه يمد الأيدي إلى كل الأطراف السياسية التي تؤيد خطوات جماعته من أجل «الشراكة من دون إقصاء أو استئثار»، واعداً الجنوبيين في المرحلة الانتقالية برفع «الظلم» عنهم.

وجاء في بيان لمجلس التعاون أُذيع أمس، أن المجلس «تابع تطورات الأحداث في اليمن وما أقدم عليه الانقلابيون الحوثيون من إصدار ما سمّوه «الإعلان الدستوري» للاستيلاء على السلطة». وأعرب عن رفضه المطلق «للانقلاب الذي أقدم عليه الحوثيون باعتباره نسفاً كاملاً للعملية السياسية السلمية التي شارك فيها كل القوى السياسية اليمنية، واستخفافاً بكل الجهود الوطنية والإقليمية والدولية التي سعت مخلصة إلى الحفاظ على أمن اليمن واستقراره ووحدته، وتحقيق تطلعات الشعب اليمني».

وشدد مجلس التعاون على «استمرار وقوفه إلى جانب الشعب اليمني»، معتبراً «إصدار ما يسمى «الإعلان الدستوري» انقلاباً على الشرعية، لتعارضه مع القرارات الدولية المتعلقة باليمن، ويتنافى مع ما نصت عليه المبادرة الخليجية، التي تبناها المجتمع الدولي، وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني، من حلول سياسية تم التوصل إليها عبر التوافق الشامل بين القوى السياسية ومكونات المجتمع اليمني التي تم تأييدها دولياً».

ونبّه البيان إلى أن مجلس التعاون «يرى أن الانقلاب الحوثي تصعيد خطر ومرفوض ولا يمكن قبوله بأي حال، ويتناقض في شكل صارخ مع نهج التعددية والتعايش الذي عُرِف به المجتمع اليمني، ويعرّض أمن اليمن واستقراره وسيادته ووحدته للخطر».

وأكّد أن دول المجلس «تعتبر أن ما يهدد أمن اليمن وسلامة شعبه يعدّ تهديداً لأمنها ولأمن المنطقة واستقرارها ومصالح شعوبها، وتهديداً للأمن والسلم الدوليين»، وشدد على أن دول المجلس «ستتخذ الإجراءات الضرورية كافة لحماية مصالحها».

وحذّر البيان من أن «انقلاب الحوثيين لن يقود إلا إلى مزيد من العنف والصراع الدامي» في اليمن. وناشد المجتمع الدولي «تحمّل مسئولياته لإدانة الانقلاب وشجبه وعدم الاعتراف بتبعاته»، داعياً مجلس الأمن إلى «سرعة التحرك لتفعيل قراراته ذات الصلة في الشأن اليمني، واتخاذ القرارات اللازمة لوضع حد لهذا الانقلاب الذي سيُدخِل اليمن ومستقبل شعبه في نفق مظلم».

يُذكر أن «اللجنة الثورية» للجماعة بقيادة محمد علي الحوثي (أحد أقارب زعيمها) أصدرت «الإعلان الدستوري» أول من أمس بعد انهيار المفاوضات مع القوى السياسية، وقررت حل البرلمان وتشكيل «مجلس وطني» يتولى انتخاب مجلس رئاسي. وكلّفت الجماعة وزيري الدفاع والداخلية في الحكومة المستقيلة القيام بأعمال الوزارتين، وأعادت تشكيل اللجنة الأمنية العليا برئاسة وزير الدفاع اللواء الركن محمود الصبيحي.

ورأس الصبيحي أول اجتماع للجنة أمس، ونقل موقع وزارة الدفاع عنه قوله إن الأيام المقبلة «ستشهد انتشاراً أمنيا واسعاً في العاصمة وبعض المحافظات، بالتنسيق بين وحدات القوات المسلحة والأمن واللجان الشعبية، عبر تشكيل غرفة عمليات مشتركة في وزارة الدفاع للإشراف والمتابعة». وضمت الجماعة إلى اللجنة تسعةً من قادتها العسكريين ضمن 17 عضواً، بينهم القائدان الميدانيان للجماعة أبو علي الحاكم ويوسف المداني، والأول يطاوله قرار لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن. وأفادت مصادر قريبة من رئيس جهاز الأمن القومي (الاستخبارات) اللواء علي حسن الأحمدي، بأنه قدّم استقالته ورفض تعيين الحوثيين إياه عضواً في اللجنة.

وخرج آلاف من اليمنيين الرافضين للانقلاب الحوثي في تظاهرات غاضبة شملت صنعاء وتعز وإب والحديدة والبيضاء، وأطلقت الجماعة الرصاص لتفريق المتظاهرين في العاصمة، واعتقلت عشرات منهم، فيما أعلنت القيادات المحلية في محافظات عدن وحضرموت وشبوة ومأرب وأبين، رفْضَ الإعلان الحوثي، معتبرة أنه لا يمثل إرادة اليمنيين.

وظهرت الأحزاب الكبيرة في موقفٍ متريث بعد الصدمة، باستثناء حزبي التنظيم الوحدوي الناصري والرشاد السلفي، اللذين أعلنا صراحة رفض الانقلاب الحوثي، في مقابل تأييد بعض أحزاب «اللقاء المشترك». وأكد الناطق باسم حزب «الإصلاح» سعيد شمسان رفض الحزب الانقلاب، لكنه أشار إلى التشاور مع أحزاب «اللقاء المشترك» لاتخاذ موقف موحد، في حين التزم حزب «المؤتمر الشعبي» (حزب الرئيس السابق علي صالح) الصمت، على رغم إعلانه اجتماعات متواصلة لقيادته لاتخاذ موقف.

أمنياً، انفجرت عبوة أمام البوابة الغربية للقصر الجمهوري في صنعاء حيث تقيم «اللجنة الثورية الحوثية»، وأفادت مصادر أمنية بجرح أربعة أشخاص في الانفجار، الذي يُعتقد بمسئولية عناصر من تنظيم «القاعدة» عنه. وأكدت مصادر قبلية سقوط 6 حوثيين في هجوم لمسلحي القبائل المدعومين من «القاعدة» في محافظة البيضاء.

 مجلس الأمن

وكان مجلس الأمن أصدر بياناً رئاسياً بعد «إعلان الحوثيين»، عبّر عن القلق، وهدد بـ «المزيد من الخطوات إذا لم يتم استئناف المفاوضات فوراً بين الأطراف السياسية». كما دعا جميع الأطراف، وخصوصاً الحوثيين، إلى «التزام مبادرة مجلس التعاون الخليجي ومؤتمر الحوار الوطني ونتائج اتفاق السلام والشراكة»، وحض على «الإفراج الفوري عن الرئيس المستقيل (عبد ربه منصور) هادي، ورئيس الوزراء محمد بحاح وأعضاء مجلس الوزراء»، علماً أن الحوثيين فرضوا عليهم إقامة جبرية.

رفع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مجدداً أربعاً من أصابع يده اليمني في الهواء، أمام حشد جماهيري في مدينة بورصة خلال خطاب الجمعة، لكنه لم يقصد هذه المرة الحديث عن رابعة المصرية التي مازالت تقف-ومن يمثلها- في وجه أي تقارب مصري- تركي، إذ طلب أردوغان من ناخبيه دعم مشروعه لتغيير النظام في تركيا إلى رئاسي، من خلال انتخاب 400 نائب يدعمون مشروعه، وبدا ذلك على الفور طلباً تعجيزياً من رئيس الوزراء زعيم حزب «العدالة والتنمية» أحمد داود أوغلو، الذي يخوض الانتخابات في 7 حزيران (يونيو) المقبل وطموحه يكاد ينحصر في عدم تراجع أصوات الحزب في عهده، وأن تبقى فوق نسبة 45 في المئة.

أما دخول البرلمان بـ400 نائب من أصل 550، فيعني أن تقفز أصوات الحزب إلى أكثر من 60 في المئة، وهذا أمر يستحيل تحقيقه ولم يحصل في تاريخ الجمهورية التركية. ولكن سرعان ما كُشِف سر قصد أردوغان من الرقم 400، وهو مجموع عدد نواب حزب «العدالة والتنمية» الحاكم مع حزب الشعوب الديمقراطية الكردي، المتوقع أن يحصل على 60 مقعداً في الانتخابات المقبلة، ما يعني أن أردوغان قرر أن يسير في طريق تحقيق طموحه السياسي يداً بيد مع الزعيم الكردي السجين عبدالله أوجلان. ولا عجب في أن إشارة أردوغان هذه جاءت بعد يوم على اتفاق بين رئيس جهاز الاستخبارات هاكان فيدان وأوجلان، يتناول ترتيبات إعلان حزب العمال الكردستاني وقفاً أبدياً لإطلاق النار، في مقابل إقرار قانون توسيع الحكم المحلي الإداري والذي يمهد لفرض نظام فيديرالي يستفيد منه الأكراد، ونقل أوجلان إلى حبس منزلي، على أن يكون ذلك قبل الانتخابات، من أجل ضمان أكبر عدد من أصوات ناخبي الحزبين.

مفاجآت الرئيس أردوغان لم تقف عند هذا الحد، إذ أعلن هاكان فيدان المعروف بأنه الذراع اليمني لأردوغان، استقالته من جهاز الاستخبارات استعداداً لخوض معركة الاقتراع ودخول البرلمان، وسط دهشة لدى نواب الحزب الحاكم الذين تساءل معظمهم عن سبب تضحية فيدان بمنصب يتمتع بحصانة قضائية لمجرد أن يكون نائباً، إلا إذا كان ذلك بطلب من أردوغان وتمهيداً لتولي الأول منصباً أرفع لن يكون في هذه الحال أقل من رئيس وزراء، كما يخمّن نائب رئيس الوزراء بولنت أرينش.

هنا يقف رئيس الوزراء أحمد داود أوغلو صامتاً، فالبروفيسور الفذّ، بات مستقبله السياسي حبيس حلم شخصي لأردوغان لا يبدو أن للأول مكاناً فيه، فالمطلوب من داود أوغلو إدارة أحلام الرئيس وتحقيقها، ثم الانزواء أو العودة إلى وزارة الخارجية لخدمة طموح أردوغان الذي سيتمتع بصلاحيات تعدّ سابقة، بينما يتحمل داود أوغلو طيلة هذه الفترة انتقادات المعارضة ونعتها إياه بأنه «دمية»... وعلى رغم التجريح، يحاول من خلال زيارات عائلية إلى قصر الرئيس، تأكيد أن علاقته بأردوغان طيبة، لا يشوبها أي خلاف أو استياء.

دول التعاون ترفض «الانقلاب».. ومصادر لـ«الشرق الأوسط»: تحركات خليجية لفرض عقوبات على اليمن

فيما يؤشر إلى تباعد بين حلفاء الأمس، قال مصدر مقرب من الرئيس اليمني الأسبق علي عبد الله صالح إنه أكد رفضه لما يسمى الإعلان الدستوري الذي أعلنه الحوثيون. وسخر صالح بحسب المصدر من هذا الإعلان، وقال «كيف لواحد قبلي أن يصدر إعلانا دستوريا».

وهاجمت اللجنة العامة في حزب المؤتمر الشعبي العام الذي يرأسه صالح الإعلان الحوثي، مؤكدة في بيان أن «دستور الجمهورية اليمنية النافذ والمستفتى عليه هو عقد اجتماعي بين جميع أبناء الوطن اليمني الواحد، والمساس به هو مساس بكل مكتسبات الوطن والشعب وفي مقدمتها الوحدة اليمنية».

ودعا البيان «كل القوى السياسية لسرعة الالتئام والعودة إلى طاولة الحوار للاتفاق على معالجة كل الاختلالات وفقا للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني المتوافق عليها واتفاق السلم والشراكة الوطنية وتوافق القوى السياسية على الحل الدستوري».

وكان الحوثيون باشروا أمس إحكام سيطرتهم على مقاليد السلطة بعد الانقلاب على الرئيس عبد ربه منصور هادي، وأعلنت اللجنة الثورية التي تعد أعلى سلطة حاليا في البلاد, تشكيل اللجنة الأمنية العليا وتعيين 17 شخصا لإدارة شئون البلاد، برئاسة اللواء الركن محمود سالم الصبيحي، وزير الدفاع المستقيل.

وبينما تواصلت المواقف الرافضة من القوى السياسية اليمنية لاستيلاء الحوثيين على السلطة، هدد رئيس المجلس السياسي لـ«أنصار الله» أنه «في حال أقدمت بعض القوى في الداخل على اتخاذ مواقف سلبية تضر بمصلحة الوطن، فإنها لن تكون بمنأى عن أي تداعيات قد تحصل جراء مواقفها مع أنها لن تجني غير الخسارة والهوان».

من جانبه، اتهم زعيم الحوثيين عبد الملك الحوثي، الرئيس المستقيل هادي وحكومة خالد بحاح بالتآمر ضد البلاد، وأنهما استقالا من أجل إحداث فوضى وخلق فراغ في السلطة، وتعطيل مؤسسات الدولة. وهدد الحوثي بالرد على «أي تحرك يستهدف الشعب اليمني في اقتصاده وأمنه واستقراره». في غضون ذلك, عبرت دول مجلس التعاون الخليجي عن {رفضها المطلق} للانقلاب الحوثي باعتباره {نسفا كاملا للعملية السياسية السلمية}.

وكشفت مصادر سعودية مطلعة لـ«الشرق الأوسط» عن ترقب تحرك خليجي رفيع المستوى بين الدول الست، في خطوة لبناء موقف خليجي موحد تجاه الحالة اليمنية الجديدة, مع التلويح بعقوبات خليجية على اليمن.

"الشرق الأوسط"

مقاتلاته تشن لليوم الثالث غارات على مواقع التنظيم في سوريا

حذر وزير الداخلية الأردني حسين المجالي، تنظيم "داعش" من أن الضربات التي بدأها طيران بلاده الخميس مستهدفاً معاقل التنظيم داخل سوريا هي مجرد بداية الرد الانتقامي حتى مسح هذا التنظيم من الوجود . وفيما شن الطيران الأردني غاراته لليوم الثاني على التوالي، قال المجالي في رسالة شديدة اللهجة إلى التنظيم "لم تروا أفضل ما لدينا بعد" .

وقال المجالي، في مقابلة خاصة مع تلفزيون شبكة (سي إن إن) الإخبارية الأمريكية، "مثلما قاموا بسكب البنزين وإشعال النار بمقاتلنا الشجاع، فقد فتحنا أبواب جهنم عليهم، وستكون هناك عمليات مشتركة وأمنية ولن نتوقف حتى ننهي وجود تلك القوى الظلامية نهائياً" .

وأعرب الوزير الأردني عن رضائه التام عن الدعم الذي تقدمه الولايات المتحدة لبلاده، معتبراً أن دور بلاده أساسي في التحالف والحرب التي هي حرب المنطقة وليس الغرب و"نحن نمثل رأس الحربة في ذلك القتال ضد "قوى الظلام والشر" .

وأكد المجالي أن ملك الأردن عبدالله الثاني تلقى وعوداً خلال زيارته الأخيرة للولايات المتحدة بالمزيد من المساعدات العسكرية، الأمر الذي يجعل قواتنا أكثر فاعلية وصموداً في الحرب التي تخوضها ضد الإرهاب في سوريا والعراق .

وأعرب المجالي عن اعتقاده أنه مع كل أزمة تحدث لبلاده، فإن مواطنيها يعيدون تأهيل أنفسهم من جديد ويكونون متحدين ويجمعهم صوت واحد ويحتشدون خلف ملك البلاد حيث يعتبرونه أباً وحامياً وبطلاً قومياً، فمهامه لا تقتصر على الرئاسة فهو الوالد والشعب منحه تفويضاً مطلقاً للبدء بمكافحة الإرهاب .

ورفض المجالي المزاعم التي تقول إن الحرب الحالية ضد "داعش" هي حرب لأمريكا قائلاً "أؤكد للمرة الثانية أن تلك الحرب ليست خاصة بأمريكا على الإطلاق، تلك هي حربنا ولقد منحنا ملك البلاد ولقواتنا المسلحة سلطة مطلقة في التعامل مع تلك التهديدات" .

وأوضح أنه لا يوجد انقسام حول تلك المسألة وحتى إن كانت هناك بعض الأصوات المعارضة لاشتراك الأردن في التحالف، فالجميع متحدون حول تلك الغاية وجميع مواطني الأردن يدعمون ذلك، مؤكداً أن بلاده ستنتقم للكساسبة .

وفي مقابلة مع صحيفة "الرأي" الحكومية أمس السبت، أشار المجالي إلى "إجراءات خاصة تأخذها وزارة الداخلية قبل دخول أي شخص إلى أرض المملكة تتمثل بالتدقيق أمنياً على أعلى مستوى" .

ومن جانب آخر، أكد العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني أمس أن بلاده ماضية في حربها ضد التنظيمات الإرهابية والفكر المتطرف . وقال الملك عبدالله خلال استقباله الأمير السعودي تركي بن طلال والوفد المرافق الذي ضم شيوخ عشائر وقبائل من السعودية من أجل تقديم العزاء بمقتل الطيار الأردني معاذ الكساسبة، إن "الأردن ماض في محاربة التنظيمات الإرهابية وفكرها المتطرف والدفاع عن الدين الإسلامي الحنيف" .

ونفذت مقاتلات تابعة لسلاح الجو الملكي الأردني السبت غارات جديدة ضد مواقع تنظيم "داعش" لليوم الثالث على التوالي . وقالت وكالة الأنباء الأردنية في خبر عاجل إن "مقاتلات من سلاح الجو الملكي الأردني قصفت (السبت) مواقع لعصابة تنظيم "داعش" الإرهابية وعادت جميعها إلى قواعدها سالمة" . 

واشنطن تندد بالأعمال "الوحشية" للجماعة المتطرفة

أعلن وزير دفاع النيجر محمد كاريدجو أن 109 مقاتلين من جماعة بوكو حرام قتلوا خلال الهجمات الأولى الواسعة لهذه الجماعة الجمعة، على أراضي النيجر، في حين قتل بالمقابل أربعة عسكريين من جيش النيجر ومدني .

وقال وزير الدفاع في تصريح عبر التلفزيون الرسمي إن هجمات بوكو حرام التي استهدفت مدينتي بوسو وديفا في جنوب النيجر قرب الحدود مع نيجيريا، أوقعت أيضاً 17 جريحاً في صفوف قوات أمن النيجر في حين اعتبر جنديان في عداد المفقودين .

وليست هناك أي حصيلة عن الجنود التشاديين الذين "يقدمون الدعم" لجنود النيجر "للقضاء على المهاجمين الذين تمكنوا من التسلل إلى بوسو" بحسب وزير الدفاع .

وقد أفاد مصدر أمني تشادي أن قائد القوات التشادية المنتشرة في النيجر بمواجهة بوكو حرام الجنرال يحيى داود، أصيب برصاصة الجمعة، في مدينة بوسو .

وأصيب الجنرال برصاصة في البطن أطلقها مقاتل من بوكو حرام تظاهر بالموت . ونقل الجنرال التشادي إلى مستشفى النهضة في نجامينا مساء الجمعة .

وقال الوزير إن قوات النيجر تمكنت في ديفا من "صد هجوم بوكو حرام عند" أحد الجسور "مكبدة إياها خسائر فادحة" . وأضاف أن الهدوء "يسود المدينتين حالياً"، مشيرا إلى عمليات تمشيط "جارية" هناك .

وقد شن عناصر بوكو حرام الجمعة للمرة الأولى هجوماً في النيجر على بوسو وديفا قرب الحدود مع نيجيريا، أسفر عن مقتل مدنيين وعسكريين بعد تعبئة إقليمية للتصدي للجماعة المتطرفة .

من ناحية أخرى، دانت الولايات المتحدة الهجمات والأعمال "الوحشية" التي ارتكبتها جماعة بوكو حرام في الكاميرون والنيجر، مؤكدة وقوفها مع حكومات دول تلك المنطقة في مواجهة تلك التهديدات .

وقالت نائبة المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماري هارف في بيان إن هجمات الجماعة غير المبررة لا تعد ولا تحصى ضد الرجال والنساء والأطفال في منازلهم ومدارسهم وأماكن العبادة والمؤسسات التجارية .

وأكدت وقوف الولايات المتحدة بحزم مع حكومات وشعوب هذه المنطقة في مواجهة هذا التهديد الذي تشكله جماعة بوكو حرام، مضيفة أن بلادها ستواصل تقديم الدعم من خلال تبادل المعلومات الاستخبارية وغيرها من الأمور .

والتزمت الدول الإفريقية الخمس التي ستشكل القوة المتعددة الجنسيات لمحاربة جماعة "بوكو حرام" النيجيرية، جمع 8700 رجل، بحسب البيان الختامي الذي صدر أمس، اثر اجتماع الخبراء في ياوندي حول وسائل تشكيل القوة .

وقال البيان إن "ممثلي بنين والكاميرون والنيجر ونيجيريا وتشاد أعلنوا عن مساهمات يصل مجموعها إلى 8700 عسكري وشرطي ومدني"، وكان الرقم الذي أعلن قبل الاجتماع 7500 رجل . 

المتمردون يشكلون لجنة أمنية ويتوعدون من يعارض الإعلان الدستوري

توعد الحوثيون القوى السياسية من مغبة الاعتراض على الإعلان الدستوري الذي استكملوا به السيطرة المطلقة على البلاد، في الوقت الذي هدد مجلس الأمن بفرض عقوبات على الانقلابيين، وشهدت المدن اليمنية حراكاً شعبياً متصاعداً رافضاً البيان الذي وقضى بحل البرلمان وتشكيل مجلس رئاسي مؤقت لإدارة شئون البلاد.

وتظاهر عشرات الأشخاص في ساحة التغيير قبالة جامعة صنعاء رفضاً لما اعتبروه «انقلاباً حوثياً على سلطات الدولة». وذكر شهود أن مسلحين حوثيين أطلقوا الرصاص الحي لتفريق المحتجين الذين كانوا يرددون هتافات مناوئة للجماعة المتمردة. وقال ناشطون، إن مسلحين حوثيين يرتدون ملابس الشرطة وآخرين بملابس مدنية اعتدوا بأعقاب البنادق على عدد من المتظاهرين قبل أن يخطفوا 17، بينهم صحفي ويقتادوهم إلى جهة مجهولة.

ونشرت حركة «رفض» الشبابية المناهضة للحوثيين عبر حسابها في تويتر صورة تظهر مسلحين حوثيين يحيطون بأحد المحتجين في ساحة التغيير قالت إنها «لحظة اختطاف مليشيات الحوثي لأحد الشباب الرافضين للانقلاب». وأغلق المسلحون الحوثيون كل المداخل المؤدية إلى ساحة التغيير أمام جامعة صنعاء لمنع المتظاهرين من الوصول والتجمع في الساحة وقاموا بحملة اعتقالات واسعة لطلاب جامعة صنعاء، بحسب وكالة فرانس برس.

وشهدت مدينة إب في وسط البلاد تظاهرة مناهضة للبيان الحوثي وسط دعوات للسلطة المحلية بقطع علاقتها مع صنعاء باعتبارها «عاصمة محتلة». وذكرت صحيفة محلية تتبع حزب الإصلاح الإسلامي السني أن مليشيا حوثية اختطفت ناشطاً شبابياً في مدينة إب واقتادته إلى سجن خاص بالجماعة.

وندد عشرات اليمنيين تظاهروا في شوارع رئيسة بمدينة ذمار، جنوب صنعاء، بالبيان الدستوري للمتمردين الحوثيين الذي اعتبروه مشروعاً إيرانيا. وردد المتظاهرون شعارات مناوئة للإعلان الحوثي، وهتفوا بصوت واحد «يا حوثي بطل جنان، اليمن ليست لبنان». ودعوا المجلس المحلي بمحافظة ذمار إلى عدم الاعتراف بالسلطة الجديدة في صنعاء.

سيطرت القوات العراقية أمس على مركز قضاء بيجي وطردت تنظيم داعش منه بعد معارك عنيفة، في وقت طلب الجيش العراقي من أهالي قضاء هيت مغادرة المدينة لتفادي الخسائر في معركة كبيرة يعد لها الجيش ومقاتلو العشائر.

وأفاد مصدر في قيادة عمليات صلاح الدين أن «القوات الأمنية من قيادة عمليات صلاح الدين وبمساندة الحشد الشعبي، اشتبكت، مع عناصر تنظيم داعش في الحي العسكري وسط قضاء بيجي ما أسفر عن مقتل 43 عنصراً من داعش وتفكيك 15 عبوة ناسفة، وتحرير الحي بالكامل». وكان التنظيم الإرهابي أعاد السيطرة على بيجي بعد أن حررتها القوات العراقية الشهر الماضي.

عملية هيت

في الأثناء، أفاد مصدر أمني في قيادة عمليات الأنبار، بأن القوات الأمنية تتحشد من ثلاثة محاور هي ناحية البغدادي والجزيرة والدولاب لتطهير القضاء من عناصر داعش. وأضاف أن المروحيات العراقية ألقت منشورات تدعو الأهالي للتعاون مع الجيش والشرطة والإسراع بالخروج من المدينة ومغادرتها لضمان سلامتهم.

في السياق، كشف أحد قادة مقاتلي العشائر في الأنبار، عن مقتل 22 من قادة التنظيم في قصف جوي عراقي لاجتماع عقده قادة خلايا التنظيم في إحدى المباني الحكومية بقضاء هيت.

وفي تكريت، أفاد مصدر أمني بأن 16 من مسلحي داعش قتلوا بقصف لطيران التحالف الدولي استهدف ثلاث عجلات كانوا يستقلونها. كما قتل قيادي بارز في «داعش» مع أربعة من مساعديه جراء انفجار مستودع للأسلحة والذخيرة جنوبي مدينة الموصل.

انتقال البغدادي

في غضون ذلك، كشف مصدر محلي في محافظة نينوي، عن انتقال زعيم «داعش» أبو بكر البغدادي وعدد من قادة الصف الأول في التنظيم من الرقة السورية إلى نينوي بعد اشتداد الضربات الجوية للتحالف الدولي على مواقع التنظيم في الرقة، مبيناً أن «البغدادي نقل معه عدداً من قادة الصف الأول في التنظيم بينهم عرب الجنسية وعراقيون إلى مقر الاقامة الجديد في نينوي».

وذكر شهود عيان ان «رتلاً كبيراً من السيارات ذات الدفع الرباعي دخل إلى مدينة نينوي»، مؤكدين انهم «شاهدوا البغدادي يترجل من احدى سيارات الرتل ودخل إلى أحد مواقع التنظيم وسط المدينة».

استقالة رئيس الاستخبارات لخوض الانتخابات والالتحاق بفريق الرئيس الذي يريد تعزيز قبضته على السلطة بتعيين المقربين منه في أجهزة الحكومة

قدم هاكان فيدان رئيس جهاز المخابرات التركية استقالته كي يتسني له خوض الانتخابات البرلمانية المقررة في يونيو، وتأتي هذه الخطوة استجابة لرغبة من الرئيس رجب طيب أردوغان الذي يريد أن يكون فيدان أحد الأذرع الداعمة له في مهمة تشديد قبضته على السلطة.

وفيدان أحد أقرب المقربين من أردوغان، وكان له دور مهم في تفكيك جماعة فتح الله غولن ووقف عمليات التنصت على الاتصالات السرية لأجهزة الدولة أثناء فضيحة الفساد التي تورطت فيها الدائرة المقربة من أردوغان العام الماضي.

وأشار متابعون للشأن التركي إلى أن أردوغان، الذي يريد أن يكون هو الحاكم الفعلي الوحيد، بدأت ثقته تهتز في بعض وزرائه ومستشاريه الذين ما عادوا يطاوعونه في سياساته خاصة سياسته الخارجية التي وترت علاقات تركيا مع محيطها الإقليمي ورهنت مصالحها الاستراتيجية لمزاجه الشخصي وهوسه نحو الزعامة.

وأثارت خطوته الأخيرة بالإشراف على مجلس الوزراء حفيظة المقربين منه، وخاصة من القيادات التاريخية لحزب العدالة والتنمية التي رأت فيها تهميشا واستحواذا على صلاحيات رئيس الوزراء وإلغاء لدوره ودور الحكومة.

وكان الرئيس السابق عبدالله غول أول من رفض سياسات أردوغان، وأعلن معارضته العلنية لمحاولات الرئيس التركي تجميع السلطات بيده، وفرض الرقابة على الإعلام والحريات، ومواجهة الاحتجاجات السلمية للشباب في ميدان تقسيم في إسطنبول بالقبضة الأمنية.

ويسعى أردوغان إلى تغيير هؤلاء الوزراء والمستشارين بشخصيات أخرى من الجيل الجديد ممن ثبت ولاؤهم له مثل أحمد داود أوغلو رئيس الوزراء، وهاكان فيدان رئيس الاستخبارات.

ويريد أردوغان أن يكافئ فيدان ليس فقط على نجاحه في تفكيك شبكة أنصار غولن ذات النفوذ في دوائر السياسة والقضاء التركي، ولكن على نجاحه في الحفاظ على ولاء جهاز الاستخبارات وعدم اشتراكه في “مؤامرة غولن” مثلما هو الأمر مع جهازي الشرطة والقضاء.

كما توفق فيدان في إخفاء تفاصيل دعم أردوغان لتسلل المقاتلين الأجانب إلى سوريا، وسماحه بتمويل مجموعات متشددة وتسليحهم في سياق رغبته المحمومة للإطاحة ببشار الأسد.

ووجه أردوغان في وقت سابق تعليمات لأجهزة المخابرات تطالبها بإخفاء جميع الأدلة والوثائق التي تثبت تورط الحكومة بدعم تنظيم الدولة الإسلامية، خوفا من تعرضه لمساءلة أمام المحاكم الدولية بتهمة دعم التنظيمات الإرهابية.

وتم تعيين فيدان على رأس الاستخبارات التركية في مايو 2010، وكان قد ترأس في السابق الوكالة التركية للتعاون والتنمية، كما شغل منصب وكيل الشئون الخارجية لدى رئيس الوزراء التركي، ومَثَّل تركيا لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وهو من المقربين لرئيس الوزراء الحالي أحمد داود أوغلو.

ونقلت صحيفة حريت التركية عن رئيس الوزراء قوله الأسبوع الماضي “سيعمل (فيدان) بأفضل شكل ممكن في أي منصب يشغله” كما وصف فيدان بأنه “شجاع وباسل”.

ويدافع رئيس الوزراء عن فيدان كونه الشخصية المطلوبة في هذه المرحلة، خصوصاً أنه عمل طويلاً إلى جانب داود أوغلو وأردوغان.

ويقول مقربون من أوغلو إنه يريد أن يتولى صديقه فيدان وزارة الخارجية التي ما تزال الكثير من ملفاتها بيده رغم كونه أصبح رئيسا للوزراء.

ولفت هؤلاء إلى أن بقاء هذه الملفات بيده يأتي برغبة من أردوغان نفسه الذي يريد أن يقلص دائرة العارفين بتفاصيل خططه وتدخلاته والشبكات التي يدعمها في المنطقة وخاصة الشبكات الإخوانية بمختلف الدول التي تنتمي إليها.

وتستقبل تركيا المئات من الشخصيات الإخوانية الهاربة من مصر وليبيا واليمن، وتعقد لهم مؤتمرات سرية وعلنية، وتفتح أمامهم أبواب وسائل الإعلام.

ويتعامل الرئيس التركي مع وزارة الخارجية كوزارة أمنية مغلقة لا يمكن أن تعطى ملفاتها إلا إلى ثقات ومقربين.

وهذا السر يقف وراء تفكيره في منح رئيس الاستخبارات حقيبة الخارجية بدلا من الداخلية أو إبقائه في جهاز الاستخبارات ذي الأهمية البالغة.

ويشعر أردوغان، المتلهف لاستعادة أمجاد أجداده الأتراك، أن أعداءه صاروا يحيطون به أكثر وأن قيادات الحزب من كبار السن والتجربة هم امتداد لغولن الذي كان بدوره صديقا وحليفا قبل أقل من سنتين، ولذلك ينتظر أن يواصل إغراق مؤسسات الدولة بمقربين منه.

كتاب جديد يدرس أسرار جذب التنظيم المتشدد للشباب وكيف يكوّن المقاتلين سياسياً وعسكرياً ودينياً

كشف كتاب جديد عن أن تنظيم “الدولة الإسلامية” المتشدد، يحظى بقوة جذب فعلية لدى بعض المسلمين المتأثرين بالتطرف الديني لتنظيم يعد أيضا بالحماية والنظام ويعرف كيف يشتري الولاءات العشائرية.

الكتاب يحمل عنوان “داعش: من داخل جيش الرعب” ويصدر هذا الشهر، ومؤلفاه هما الأمريكي مايكل ويس والسوري حسن حسن اللذان تمكنا من التحدث إلى عشرات المقاتلين والأعضاء في تنظيم الدولة الإسلامية الجهادي.

ويعتبر حسن أنه من الضروري فهم أيديولوجية هذا التنظيم الذي تمكّن من الاستيلاء على أجزاء واسعة من أراضي العراق وسوريا ويحظى بتأييد واسع في بعض الجوانب.

وأوضح حسن في مقابلة مع وكالة الصحافة الفرنسية أن تنظيم الدولة الإسلامية “يقدم نفسه على أنه حركة ذات رؤية تدعو إلى نهاية العالم الحالي وعودة الخلافة وهيمنتها على العالم”.

وتابع أن “هذه المعتقدات ليست هامشية بل منتشرة تماما وتشكل موضوع خطب في العديد من المساجد بالشرق الأوسط”.

ومن خلال مقابلاتهما، تمكن الكاتبان من تكوين فكرة عن طريقة تنظيم الدولة الإسلامية في تجنيد ناشطيه والتحكم بهم، أثناء “تدريبات” في معسكرات تدريب يمكن أن تستمر بين أسبوعين وسنة.

وأوضح الصحافي حسن أن “المجندين يتلقون تدريبا عسكريا وسياسيا ودينيا. كما يتدربون أيضا على التجسس المضاد لمنع عمليات التسلل” إلى صفوفهم.

وأضاف “بعد تدريبهم يبقون تحت المراقبة ويمكن طردهم أو معاقبتهم إن أبدوا بعض التحفظات أو الضعف”.

وحدد مؤلفا الكتاب ست فئات لأعضاء تنظيم الدولة الإسلامية، فرجال الدين شديدو التطرف يهيمنون على التنظيم.

أما الآخرون فهم من الانتهازيين اللاهثين وراء المال أو القوة، أو براغماتيين يريدون الاستقرار أو أيضا مقاتلين أجانب تختلف دوافعهم لكن تجمعهم نقطة مشتركة وهي جهل ما يجري حقيقة في العراق وسوريا. والفئة الأخيرة هي الأكثر تسييسا، وهو جانب غالبا ما يقلل الغربيون من شأنه.

وقال حسن إن “الشيعة في المنطقة واثقون ويحظون بالتأييد، فيما السنة يشعرون بأنهم مهددون ومضطهدون”.

وأضاف أن “عددا من السنة ليسوا موافقين على أيديولوجية المجموعة لكنهم يعتبرونها التنظيم الوحيد القادر على حمايتهم”.

ويعتبر الكاتبان أن ظاهرة تنظيم الدولة الإسلامية تعد أيضا بمثابة ثأر لنظام البعث الذي كان حاكما في عهد صدام حسين.

فمعظم المخططين الحربيين والقادة في تنظيم الدولة الإسلامية سبق وأن خدموا في الجيش أو أجهزة الأمن العراقية. ورغم أن البعث كان في الأصل حركة ذات توجه علماني، فإن صدام حسين أطلق في تسعينات القرن الماضي “حملة دينية” ترمي إلى ضم التيار الديني والسيطرة عليه.

وقال حسن إن “قلة من الأشخاص مهتمون بوقع هذه الحملة. فقد رسّخت التطرف لدى العديد من البعثيين”.

وفي الواقع يبدو الزعيم التاريخي لتنظيم القاعدة أسامة بن لادن وجها معتدلا نسبيا إلى جانب قائد تنظيم القاعدة في العراق أبو مصعب الزرقاوي المعروف بتعصبه.

وقتل الزرقاوي بصاروخ أمريكي في 2006 لكن تنظيم الدولة الإسلامية حمل المشعل من بعده.

وخلص حسن إلى القول إن “تنظيم الدولة الإسلامية نجح في الجمع بين الدين والجيوسياسة والاقتصاد. وهذه ليست أيديولوجية واهنة بل تحظى بقوة جذب كبيرة”.

اعتقلت قوات مكافحة الإرهاب التونسية 32 متشددا كانوا يخططون لمهاجمة منشآت حيوية في البلاد، من بينها مقر وزارة الداخلية في العاصمة تونس، حسب ما قال مسئولون السبت.

وأكد المتحدث باسم وزارة الداخلية، محمد علي العروي، "إحباط مخططات لتنفيذ هجمات ضد منشآت حيوية.. من بينها وزارة الداخلية ومراكز أمنية ومبان مدنية في العاصمة تونس".

وأضاف "خلال الأيام الثلاثة الماضية اعتقلنا 32 إرهابيا كانوا يخططون لتنفيذ هجمات نوعية في تونس وقفصة، ضمن هذه المجموعة... من هؤلاء هناك إرهابيين عادوا من بؤر القتال في سورية".

ويقول مسئولون في تونس إن حوالي ثلاثة آلاف تونسي يقاتلون في الحرب المستمرة في سوريا منذ أكثر من 3 أعوام ونصف، ويؤكدون أن مئات من المقاتلين عادوا إلى تونس فعلا.

وكشف المتحدث باسم وزارة الداخلية أن قوات خاصة تلاحق الآن مجموعة من المتشددين في قفصة بجنوب البلاد، يقودها المتشدد مراد الغرسلي.

ويخشى مسئولون تونسيون من أن "تنظيم الدولة"، الذي تبنى هجمات في ليبيا في الأسابيع الماضية، يسعى إلى توسيع نفوذه في شمال إفريقيا، والقيام بعمليات نوعية في تونس والجزائر.

وقال رئيس الوزراء التونسي، الحبيب الصيد، هذا الأسبوع إن التصدي لتهديدات المتشددين، ودعم قدرات الجيش والأمن ستكون من أولوياته سعيا لحماية الديمقراطية الناشئة في تونس مع تزايد الاضطرابات في المنطقة.

عبر حوار مطول طرحت الراكوبه أسئلتها على الامام الصادق المهدي رئيس حزب الامه وكيان الأنصار حول العديد من القضايا الساخنه والتي تشغل الساحه السياسيه السودانيه منها ماتردد عن أن حزب الامه يريد أن يبدأ العمل السري، وهل أرسل سيادته قراره للتنفيذ والغرض من ذلك أنه يريد أن يبعد بعض العناصر التي لاتتفق مع سياسته، وهل يعني حل حزب الامه أن على بقية الأحزاب أن تنتظر دورها، وهل يعتقد ان وجوده بالخارج أهم من وجوده بالداخل وغيرها من الاسئله والتي أجاب عليها مشكورا رغم مشغولياته الكثيره فله من الشكر مايستحق وكذلك الشكر موصول لمدير مكتبه الاستاذ محمد زكي والذي سهل مهمة إجراء هذا الحوار

أولاً أنا شاكر ومقدر للراكوبة لاتاحتها الفرصة لمخاطبة الراي العام السوداني وللجهود المبذولة فيها لتنوير الشعب السوداني بالنسبة لسؤالك وعندما صدرت التشويهات الدستورية الأخيرة وإذا اعتبرناها إلغاء للعمل السياسي في السودان لأنها مكنت جهاز الامن من أن يكون صاحب الوصاية على الفكر والسياسة والاقتصاد والعلاقات الخارجية واعطته الحق في أن يكون له مليشيات الدعم السريع حتى يستطيع فرض وصاية على الكل في السودان وأنا اعتبرت أن هذا القرار يعني انه لن تكون هناك أي شائبة أو فرصة أو أمل في العمل العلني في السودان، عليه وعند صدور هذه التشويهات الدستوية كتبت للأجهزة الحزبية وأرسلت لهم مقترحاً يختص بالعمل غير العلنى وذلك ليس حصراً على حزب الامة فقط انما لكل القوة السياسية وقد طلبت من الجميع الاحتجاج على هذه التشويهات الدستورية وأن يوقفوا العمل العلني، لكن هذا لا يعني أن نختار الخيار الثاني وهناك خيارات كثيرة وأنا اعتقد أن العمل الذي نقوم به الآن كبير جداً منذ إعلان باريس وحتى اليوم، لذلك وسائل العمل غير العلني كثيرة لكن أنا قلت يجب أن تختاروا آليات ووسائل العمل الآخرى وهي وسائل غير العمل العلني وطلبت من الأجهزة الحزبية داخل حزب الامة مناقشة هذا الأمر.

ليس باعتباري صاحب الرأي الوحيد، ولكن بموجب دستور حزب الامة فان رئيس الحزب لديه الحق في الظروف الاستثنائية أن يقوم ببعض الأعمال الاستثنائية، لكن أنا لم اعتمد على الوضع الدستوري فقط، أنا عملت اقتراح سياسي لتتم مناقشته وفعلاً تمت مناقشة الاقتراح وقبلوا الفكرة من حيث المبدأ لكن قالوا إخراجها لا بد أن يكون بصور آخرى، خاصة وأن جهاز الامن كتب لمجلس الأحزاب مطالباً بحل حزب الامة وأنا كان رأيي أن نستبق هذا الإجراء حتى لا يعتبر الآمر بأننا نرد على جهاز الامن وانما نعلن رفضنا للتشويهات الدستورية التي تمت والموضوع كالآتي حزب الامة أصدر بياناً وعليه أنا لم أقرر وانما اقترحت على قيادة حزب الامة الموضوع، وكذلك طلبت التشاور مع القوى السياسية الآخري على أساس أن الاحتجاج على التشويهات الدستورية يجب ان يكون جماعياً ولا يكون خاصاً بحزب الامة وحده لذلك كنا نحث القوى السياسية لعمل إضراب سياسي من العمل العلني.

أنا أرسلته كاقتراح.

قوبل بالموافقة كمبدأ على أن يناقش داخل الحزب ويتم الاتصال بالقوى السياسية الآخري للاحتجاج على التشويهات الدستورية.

صدر قرار بالاجماع من المكتب السياسي لكن في النقاش كانت هناك تحفظات من بعض الناس على الأجهزة الحالية بعد مايو2014 وهؤلاء كانوا بصدد إجراء كهذا. داخل حزبنا لا يوجد قمع للراي الآخر والذي أريد تأكيده أن الموضوع صدر كاقتراح مني وإذا كان مجلس الأحزاب حل حزب الامة فأنا وبحكم انني رئيس لحزب الامة لدي الحق في أن اقرر ما سافعله إذا حدث هذا الإجراء.

بلا شك سيذهب حهاز الامن في حل أحزاب آخرى وأنا كما ذكرت لك أن جهاز الامن يريد أن يفرض وصاية على كل الأحزاب، واي حزب يأتي بما يريده جهاز الامن فان الامن في مقدوره أن يصدر قرار حله في يوم واحد ويريد جهاز الامن أن يكون هو المسيطر على كل شئ، لذلك على الأحزاب السياسية أن تحتج وبشده على مثل هذا الإجراءات والتي تعني أن تسيير العمل السياسي في السودان يكون تحت سيطرة جهاز الامن.

في الحقيقة هذا الكلام غير صحيح وأنا كل القيادات في حزب الامة هم ناسي وأنا أحبهم واحترمهم ولا يوجد شخص اكرهه وهذا كلام فارغ وأنا ليست لدي أي مشكلة مع أحد في الحزب كي اسعى للتخلص منه.

نعم صحيح هناك اناس متحفظين وهؤلاء كانوا يطالبونني بحل الأجهزة حتى اقوم بادخالهم هم وقلت لهم لن احل أي أجهزة ولا أريد ذلك، لكن يمكن أن ادخلكم في لجان وهي مكونة وهذا هو الخط الذي كنت اسير فيه حتى جاءت التعديلات الدستورية عندها أصبح الاحتجاج عليها وأنا أريد من كل عضو في حزب الامة وفي الأحزاب السياسية السودانية الاخرى أن ترفض هذه التشويهات الدستورية وتعبر عن هذا الغضب بأن تكف من نشاطها العلني.

أنا أعتقد أن وجودي داخل السودان أفيد بكثير ونحن أمام خيارين اما أن نعتقل وهذا يعمل ويزيد من الاحتجاج السياسي بصورة كبيرة داخل السودان وقد اعتقلت في شهر مايو العام الماضي وكان هذا الاعتقال قد عمل تعبئة كبيرة وإذا لم اعتقل حأبدأ العمل السياسي بشكل كبير وبالفعل فقد حدثت تعبئة بعد توقيع إعلان باريس ونداء السودان .

والحزب الحاكم الآن تفرق إلى عشرة تنظيمات، المؤتمر الوطني والشعبي والاصلاح الآن والعداله الان، والمحاوله الانقلابيه وصلاح قوش وسائحون والعدل والمساواة، والعداله الاصل والعداله، وأنا عملت احصاءات وقد بلغ عدد الانقسامات عشرة، بالاضافه إلى ذلك مجموعة من الناس الذين كانوا مع النظام من البدايه كالدكتور الطيب زين العابدين وعبدالوهاب الافندي وخالد التيجاني وعثمان ميرغني..الخ.. وكل هؤلاء كانوا مع النظام وانقلبوا عليه، انا اعتقد ان وجودي بالداخل أفيد، لكن نحن في الخارج كذلك لدينا أشياء كثيرة أولها عندما عملنا نداء السودان وإعلان باريس، وهناك اعمال تنسيقيه مشتركة لم نقم بها بعد، ولدينا صلات واتصالات بالاسرة الدوليه، نريد ان نتحدث اليهم، لذلك نحتاج إلى مجموعه من مقابلات للقيادات السياسيه في دول الجوار حتى نضمن انهم يساندون شعب السودان في هذه الاشياء، والى ان تنتهي هذه المهمة، وستنتهي قريبا.

نعم. وأنا كذلك رئيس منتدى الوسطيه، ولدينا مؤتمر مهم جدا حول مانعتقد انه إجراءات ضروريه حول التناقضات الموجودة في المنطقه وهذا سيعقد خلال الشهر القادم ( مارس )، وهناك مؤتمر آخر لنادي مدريد وهو جامع إلى حوالي 100 رئيس دوله سابق منتخبين ديمقراطيا، وقد اقترحت عليهم ان نناقش التطورات الموجودة في الشرق الأوسط.

هذه بعض الاشياء التي اعمل فيها في الخارج الان، وحتى تنتهي هذا الاشياء سأرجع إذا كان هناك حوار أو لم يكن هناك حوار، وهل سأعتقل أم لا فأنا غير مهتم بهذه الاشياء، لكن البقاء في الخارج هدفه إنجاز هذه الاشياء.

اذا شعرت قيادة حزب الامه في الداخل انها تحتاج إلى وجودكم في السودان في هذا الوقت وقبل ان تنجز مهامك هذه، هل يمكن ان تقبل طلبهم وتعود؟

نعم انا شرحت لقيادة الحزب ما افعل وإذا رأت انه من الضروري حضوري إلى السودان فأنا سأذهب وهم فأهمين هذا الامر وأنا اسمع رايهم.

نعم..نعم..نعم هناك اشياء كثيرة ذكرتها لك وأنا أيضا أقيم بعض الاشياء كنادي مدريد وملتقى الوسطيه وأعمل موازنه.

اذا كان رأيهم عودتي وبشكل عاجل (وهذا غير وارد) وهم يعرفون أن ما اقوم به الآن في غاية الأهميه لذلك لم يظهر حتى الآن أي تناقض وإذا ظهر تناقض، أولوية العمل السياسي الحزبي والاعمال الاخرى، سأقارن بينهما ولاتنسى الامر شورى بيننا وليست هناك أوامر ونحن نتخذ قراراتنا مع بعضنا البعض بشكل ديمقراطي.

استلمناها ضمن تسوية لديوننا على الحكومة ولكن الخطأ هو توثيق الحق، وبررت لذلك .

هذا غير خطأ، انا قلت الاحتجاجات والادانات ضدالإجراءات التعسفيه التي اتخذتها الحكومه في ذلك الوقت من حق المتظاهرين، وان الاحتجاج ضد ذلك المشروع غير مدان، ونحن أصدرنا بيانا وقلنا ان الذين خرجوا في التظاهرات محقين في ذلك، والذين تحركوا من المركز العام لحزب الامه كانوا كثر، وأنا قلت اننا في حزب الامه إذا اتخذنا قرارا فان جماهيرنا ستخرج في كل السودان، لذلك انا افتكر من حق أي شخص اراد الاحتجاج ان يحتج، والإجراءات التي تم اتخاذها صد المحتجين كانت غلط، والتصرفات التي قامت بها الحكومة ورفعها للدعومات كانت خطأ كبير، نحن لم نقل ان المتظاهرين غلطانين ولم نقل ان الحكومه معها الحق في ضرب المتظاهرين الذي قلته هو ان من تظاهر ضد إجراءات ماليه خاطئة مع الحق ولكننا في حزب الامه لم نتخذ قرارا بالخروج للشارع .

نحن حتى الآن لم نتفق على ماذا سنفعل بعد ذهاب النظام، ولم نتفق على شئ بعد، وسوف نبقى مثل حركات الربيع العربي إذا لم نتفق، انا كتبت مذكرة لكل الناس الراغبين في اقامة نظام جديد.

تحدثت عن كيف ستكون الفترة الانتقاليه والقيادة السياسيه ومن سيتولاها، هذا لم نتفق عليه، لذلك كتبت مذكرة لكل الناس في إعلان باريس ونداء السودان في انه لا بد ان نتفق على مجلس تمهيدي انتقالي، وتوحيد العمل بيننا، ثانيا نتفق على ميثاق يحدد المستقبل، ونتفق على أسس الدستور الجديد، وكذلك نتفق على مدة الفترة الانتقاليه، وسياسات الحكومة الانتقاليه، كل هذه الاشياء لم نتفق عليها بعد، وقد تقدمنا باقتراحات لكل الناس في هذا المضمون يجب ان نتفق على هذه الاشياء، وبعد ان نتفق عليها نرى المجلس الذي سوف يقود هذا العمل وهو الذي سيقرر الوقت المناسب للخروج إلى الشارع للتظاهر، وسنقرر إذا اتفقنا على اسقاط النظام، والاتفاق على آلية الاسقاط وهل سيعلن الإضراب العام أو الخروج إلى الشارع، كل هذه الاشياء ستترك إلى قيادة هذا العمل لتحدد وإذا لم نرتب لهذه الاشياء ستحدث فوضى وبدلا عن اسقاط النظام سنجد انفسنا في حالة قتال كحال دول الربيع العربي، ينتهي النظام القديم ولا اتفاق على النظام الجديد.

لكل الحق في ان يطرح مايشاء، وأنا اقترحت حاليا للفترة سنتين والآخرين ربما يريدونها أطول أو أقصر، نحن لم نملي قرارنا على أحد، نحن قلنا لكل الأحزاب وخاصة الأحزاب المسلحة فانها تحتاج إلى زمن لتتحول إلى أحزاب مدنيه، وحتى تنسجم القوى المسلحة مع الأجهزة الدائمه، كل هذا وارد، لذلك نحن اقترحنا هذه المدة ونرى انها معقوله . وهذه الفترة ضرورية للاتفاق على آلية الدستور الجديد وسوف نتناقش فيه مع الآخرين، والمنبر المشترك الذي سوف نتناقش فيه ربما اتفقنا على سنتين أو أكثر وربما أقل.

نحن اقترحنا على القوى السياسيه جميعها والمنضوية تحت إعلان باريس ونداء السودان أن تعمل مجلس تنسيقي أعلى تمثل فيه كل العناصر المكونه لنداء السودان وإعلان باريس، كذلك يتم الاتفاق على آليه تنفيذيه تعمل في الداخل والاتفاق على آليه تنسق عمل الخارج وأيضا يتم الاتفاق على ميثاق ينظم العلاقه بينهما، وهذه أرسلناها إلى كل الاطراف.

قبل شهر من الآن والغرض ان نتفق على هذه الاشياء ونذهب إلى الخطوة التاليه في أخذ القرارات وحتى الآن الاطراف الموقعه على نداء السودان وإعلان باريس استلمت هذه النقاط والتي أرسلها حزب الامه.

هذه المقترحات الغرض منها عمل الهيكله لتنظيم العمل.

وارد أن نلتقي في جنوب إفريقيا أو ألمانيا .

مؤكد للآخرين أراء وسنجمع كل الاراء لتوحيد الرؤى والاتفاق على الهيكل الجديد، ونحن نريد هيكلا فعالا مبدعا يتخذ القرارات وبآلية تنفيذيه واشياء كثيرة جدا غير متوفرة الان، نسعى لتوفيرها، لذلك لا بد من الاتفاق في أقرب ملتقى لنا جميعا وبصورة نهائيه.

نحن في حزب الامه كتبنا للرئيس ثامبو أمبيكي وقلنا له أننا لن نقبل بأي نوع من الوساطه خارج خارطة الطريق وأي طرف منا أو من الجبهه الثوريه أوغيرها إذا اراد اتخاذ أي خطوة عليه ضرورة الرجوع إلى الآخرين، لذلك لايوجد أي مجال للتشاور مع النظام الا بالجلوس مع الآخرين.

نحن لانريد للنظام الاستفراد بأي منا ويفعل معه مايشاء ويلقي به بعيدا عندما يريد، نحن مع خارطة الطريق، والنظام لا بد له من ان يعترف بالجبهه الثوريه وغيرها من الاجسام، ونحن من جانبنا لا بد من الالتزام بإشراك الآخرين في أي اتصال نقوم به مع النظام، لكن النظام مخير فيما يريد فعله.

انا ذكرت لك ان اهل النظام يتحدثون عن الحوار والتفاوض ..الخ.. ليل نهار ولكن وفقا لرؤيتهم هم.

نعم إذا اراد النظام ان يقول أي شيء معنا عليه اللجؤ إلى الآليات الدوليه المعتمدة أما الاشياء (الدكاكينيه) فلاداعي لها.

كما تعلم مريم مناضله ومؤهلة لهذا المنصب وأنا اغلب ابنائي ليسوا في قيادة حزب الامه والأجهزة الحزبية منتخبة وحزب الامة فيه 4 نواب للرئيس إذا هذا الكلام بلامعني.

انا طبعا لست منضما إلى الجبهه الثوريه، هذا كلام غير صحيح، نحن والجبهه الثوريه اتفقنا على إعلان باريس وهو عمل جديد، ونحن لم نعمل أي عمل تنظيمي مع الجبهه الثوريه بعد، وتوقيعنا لإعلان باريس مع الجبهه الثورية لايعني انضمامنا لها، نحن اتفقنا في الإعلان لتنسيق المواقف بالنسبة للسيد نصرالدين فقد أرسلناه للتفاوض مع الجبهه الثوريه.

نعم السيد نصرالدين كان قد أرسل للتفاوض مع الجبهه الثوريه فانضم لها.

"مقاطعة ...من المحرر" لكنكم خيرتمونه مابين ان يبقى كنائب رئيس لحزب الامة أو ان يُعزل حال تمسكه بالبقاء مع الجبهه الثوريه؟

نعم نحن طلبنا منه انه إذا أراد ان يستمر كنائب لرئيس حزب الامه ان ينسحب من الجبهه الثوريه ولكنه فضل ان يستمر فيها لذلك عزلناه من منصبه كنائب لرئيس الحزب.

الآن هناك وضع جديد الجبهه الثوريه وحزب الامه وقعا على إعلان باريس، ونحن سنعمل للتنسيق على أساس إعلان باريس والاتفاق الآن على العمل وفقا لإعلان باريس ونداء السودان ونحن اتفقنا على موقف موحد حول قضايا السودان.

ابداً، النظام هو من سعى لتوسيط الناس لمقابلتي.

نعم بشكل فردي وأحيانا يقولون انني ملاحق عن طريق الانتربول ..الخ.. والنظام كما يعلم الكل يتحدث بعدة ألسن.

حاليا ليس لدينا أي اتجاه للذهاب منفردين نحو النظام ونحن نحاول التحدث مع جميع الاطراف

حتى الآن لم نتفق على شئ محدد لذلك لا بد من عمل هيكل ومن ثم نتفق على الخطوات القادمة.

أقول ان النظام يريد ان يطيل عمره لغرس بذور الفتنه بين أهل السودان ويسمي القبائل بالزرقه والعرب وان هذه قبائل سودانيه وغيرها غير سودانيه وهناك الآن نزاعات قبيليه مستعرة بين قبائل، على الناس عدم الالتفات لتحقيق مخططات النظام ومراميه وعلى جميع قبائل السودان ان تتصالح وتتعافى وتصرف النظر عما يحدث بينها اقول لهم أرضا سلاح ونحن قادمون اليكم في سبيل الوطن وآن الاوان لايقاف الحروب الاثنيه التي ستؤدي لتفتيت ماتبقى من السودان.

الترابي يحذر السودان من الانزلاق إلى مصير اليمن وسوريا ومصر، باعتباره غضب من الله.

حذر الزعيم الإسلامي والأمين العام لحزب المؤتمر الشعبي المعارض في السودان، حسن عبد الله الترابي، السبت، السودان من الانزلاق إلى مصير دول مجاورة في أعقاب ثورات الربيع العربي من أحداث دامية شهدتها اليمن وسوريا والعراق ومصر، واعتبر أن هذه الاحداث ليست سوى غضب من الله على الأمة الإسلامية.

ودعا الترابي، في كلمة ألقاها خلال المؤتمر العام الثالث لحزب الأمة الفدرالي بالخرطوم، السبت، القوى السياسية للتوحد وتشكيل تحالفات كبرى تؤدي إلى وحدة شاملة تماثل ما ذهبت إليه أوروبا، مشدداً على ضرورة الابتعاد عن التحزب والفتن لتحقيق الأمن والاستقرار.

وأشار غلى أن الفتن والقبلية التي أصابت الأحزاب السودانية أنست الجميع أصول الدين، قائلاً إن الجميع ابتعد عن الائتلاف، وكثر في البلاد الخصام والصدام. مضيفا: " لو تعمقت الفدرالية في أنفسنا لما انفصل عنا جنوب السودان، مؤكداً أن السودان شهد تقلبات بين الأنظمة العسكرية والديمقراطية.

استبق جهاز الأمن والمخابرات السوداني ندوة لقوى المعارضة بمدينة ودمدني بحملة اعتقالات، وذلك لتعطيل ندوة يجتمع فيها عدد من قيادات الجبهة الثورية المتمردة وزعماء تحالف المعارضة وحزب الأمة القومي والمجتمع المدني. وتجمع في دار حزب الأمة بالخرطوم، الأربعاء، مئات السودانيين ضمن حملة "ارحل" التي أعلنتها قوى "نداء السودان" لمقاطعة الانتخابات الرئاسية في أبريل المقبل.

وقال المتحدث باسم حزب المؤتمر السوداني المعارض أبو بكر يوسف لصحيفة "سودان تربيون"، إن منسوبي جهاز الأمن اقتادوا أربعة من عضوية قوى "نداء السودان" بود مدني عاصمة ولاية الجزيرة، الخميس، إلى مقر الأمن للتحقيق معهم. وأكد يوسف أنه تم التحقيق معهم على مدار ساعة ونصف الساعة حول نشاط قوى "نداء السودان" بالمدينة، قبل أن يطلق سراحهم لاحقا.

وأشار إلى أن قوة من جهاز الأمن عمدت إلى اعتراض سيارة يستغلها أربعة من عضوية المعارضة وعليها مكبر صوت للإعلان عن ندوة المعارضة بمقر حزب المؤتمر السوداني ضمن الترويج لاتفاق "نداء السودان" وحملة مقاطعة الانتخابات.

ويرى مراقبون أن النظام السوداني لا يمتلك آليات الحل السياسي للتعامل مع قوى المعارضة، بل يسعى إلى إشهار سلاح الاعتقالات وفتح السجون لترهيب المعارضين وتخويفهم. وأكد هؤلاء أن قوى المعارضة مصرة على ضرورة التغيير السياسي في السودان وعدم لرضوخ لوعيد الحكومة.من جهة أخرى، طالبت الولايات المتحدة وبريطانيا والنرويج الأطراف المتحاربة في جنوب السودان بالتوصل إلى اتفاق سلام نهائي خلال شهر، وتشكيل حكومة انتقالية تجمع الطرفين في الأول من يوليو المقبل.وأعربت الحكومات الثلاث التي اجتمعت في إطار ترويكا في بيان عن "خيبتها الشديدة" إزاء عدم توصل الطرفين في جنوب السودان- الرئيس سلفا كير، ونائبه السابق ريك مشار- إلى "اتفاق سلام شامل" خلال مفاوضاتهما الأخيرة، وذلك بعد 13 شهرا من حرب أهلية أسفرت عن سقوط عشرات الآلاف من القتلى وملايين النازحين. وتعهد الطرفان خلال الأسبوع الماضي بوقف إطلاق نار جديد هو السابع خلال عام ولكن دون التفاهم على تسوية نهائية، وهذا انتقده خلال الأسبوع الأمين العام للأمم المتحدة بأن كي مون.