مع بدء «انتقام» الأردن لإعدام طياره الأسير لدى تنظيم «الدولة الإسلامية» معاذ الكساسبة حرقاً، والذهاب في حربه حتى الشوط الأخير معززاً بسخط غالبية الشعب ودعم الولايات المتحدة، يستعد المسئولون والمواطنون للاحتمالات الأسوأ من تنظيم دموي يرابط على حدودهم ولا يلتزم بأية قواعد للاشتباك.

غالبية المواطنين تقف اليوم خلف قرار الملك عبدالله الثاني بـ«شن حرب بلا هوادة» على التنظيم وقتاله في عقر داره، بعد أن وحد معاذ الأردنيين ضد خطر «داعش»، ومع أخذ قرار المشاركة في الحرب بعد أشهر من التأرجح بين مؤيد ومشكك ومعارض.

يتكئ القصر في الحرب الاستباقية الجديدة بتجلياتها العسكرية والأمنية والاستخباراتية على معطيات طرأت داخلياً وخارجياً، من دون شعور بالحاجة إلى نقاش سلبيات قرار التصعيد وإيجابياته.

بالطبع، لا يقلل المسئولون من الأخطار المحتملة التي قد تنجم عن الاشتباك مع تنظيم شرس لا تهمه خسارة الرأي العام أو كسبه. ويبدو أنهم مستعدون للتعامل مع كل المفاجآت.

على رغم بشاعة الجريمة ووقعها الصاعق على الأردنيين وسائر شعوب العالم، وفّر «فيلم» حرق الشهيد معاذ بالصوت والصورة هدية ذهبية لصانع القرار: غالبية المواطنين تقف اليوم إلى جانب الملك مؤيدة قراره مشاركة الأردن في حرب شنّها التحالف الدولي بقيادة واشنطن على «داعش» وأخواته في 23- 9- 2014. وسحبت الممارسة البساط من تحت أقدام من كانوا يبررون فكر «داعش» المتطرف بالاتكاء على مفاهيم مغلوطة للدين الإسلامي الحنيف.

أثناء مفاوضة «داعش» لمقايضة الطيار بعراقية محكومة بالإعدام في الأردن، وبعد محاولة فاشلة لكوماندوس أردني- أمريكي لتحرير الرهينة، كان الشعور العام غير محسوم حيال قرار إقحام المقاتلات الأردنية في الحرب، قبل تهيئة الرأي العام. وبرزت آنذاك أصوات تؤيد مشاركة محدودة في الغارات الجوية ضد «داعش» من باب «الحرب الوقائية الاستباقية» مقابل من كان يرى أنها «ليست حربنا»، باعتبار أن ذلك سيفتح الباب أمام أعمال إرهابية انتقامية ضد الأردن. وثمة شريحة ثالثة طالبت بعدم توفير غطاء للغرب لمحاربة الإسلام باسم العرب والمسلمين، فيما طالب آخرون صاحب القرار بالتركيز أكثر على الشأن الداخلي بتعميق إصلاحات اقتصادية وسياسية لمواجهة ثنائية الفقر والبطالة، بصفتهما حاضنتين لنشر تطرف «داعش».

الغالبية اليوم تقبلت حقيقة أن المملكة لم تعد في منأى عن المجال الحيوي لهذا التنظيم. بل وأكثر، باتت تشعر بأنها في «حال حرب» مكلفة ومفتوحة على كل الاحتمالات بما فيها عمليات إرهابية داخل الأردن قد تطاول منشآت وأفراد وطياري سلاح الجو المشاركين ممن ظهرت أسماؤهم وصورهم وعناوين إقاماتهم في نهاية شريط الإعدام مع مكافأة مئة «كيلو ذهب» لكل من يعدم أحدهم. ويبدو أن المسئولين مستعدون لتحمل الثمن مهما علا.

يرى وزير الداخلية حسين المجالي في لقاء مع «الحياة» مساء الخميس الفائت أن «الأردن كله بات اليوم مشروع شهيد دفاعاً عن الوطن وعن النظام».

ويضيف نجل رئيس وزراء الأردن السابق هزاع المجالي الذي اغتيل بتفجير إرهابي استهدف مقر الحكومة عام 1960، أن «ما حدث للطيار سمح لغالبية المواطنين بحسم موقفها مما إذا كان داعش تنظيماً إرهابياً أو مقاومة مشروعة، وإذا كانت الحرب على داعش حرب الأردن أم لا». ضمن هذه المعادلة «تم حسم الموقف الشعبي وبوضوح لمصلحة الموقف الرسمي من الحرب على الإرهاب».

الأرجح ألّا يشمل تغيير المواقف التي يتحدث عنها المجالي حوالي 7 في المئة من المتعاطفين عقائدياً مع «داعش» في الأردن، وفق استطلاع رأي نفذه مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الأردنية في أيلول (سبتمبر) 2014. لكنه بالتأكيد ساهم في حسم مواقف غالبية كانت ضمن 28 في المئة من العينة ممن وقف في المنطقة الرمادية تجاه «داعش».

لكن، للمرة الأولى تشعر غالبية الأردنيين بأنها أمام امتحان حقيقي: قيادة ودولة ومجتمعاً.

فإحراق الشهيد، وفق ساسة ومسئولين ونشطاء، سمح للملك بلملمة الجبهة الداخلية وتدعيمها بعد أشهر من السير على حبل مشدود عقب اتخاذه قرار الحرب.

جماعة «الإخوان المسلمين»، وذراعها السياسية، حزب جبهة العمل الإسلامي كسرت الصمت حيال ممارسات «داعش» بعد أشهر من انتظار المؤسسة الرسمية لمثل هذا الموقف الواضح، إذ دان رموز التيار الإسلامي المعارض والأوسع تأثيراً وتنظيماً في الأردن عملية حرق الطيار وبرأوا الإسلام من ممارسات «داعش» باسم الدين الحنيف.

المبادرة الوطنية للبناء «زمزم» التي أسسها أعضاء إصلاحيون في «الإخوان» والحزب قبل أكثر من عام، أعلنت أيضاً بدء العمل على تشكيل جبهة وطنية لمحاربة الإرهاب والتطرف بهدف «خلق حال من الوعي الوطني وتقوية الجبهة الداخلية».

أبرز منظري التيار السلفي الجهادي عصام البرقاوي (أبو محمد المقدسي) شن هجوماً عنيفاً على «تنظيم الدولة» في مقابلات متلفزة عقب الإفراج عنه يوم الخميس، بعد توقيف دام خمسة أشهر. واتهم البرقاوي قياديي «داعش» بالكذب عليه وخداعه والخروج عن الشريعة، منبهاً الشباب حول العالم إلى عدم الالتحاق بهذا التنظيم الخارج عن الشرع.

التحالف العربي- الدولي يدعم قرار الأردن تصعيد الحرب على «داعش». والولايات المتحدة تدرس بجدية طلب عمان الحصول على أسلحة ومعدات عسكرية متطورة وبسرعة في الحرب على «داعش». كذلك وافقت واشنطن على توفير ثلاثة مليارات دولار لمساعدة الأردن اقتصادياً وعسكرياً (2015- 2017). جاء ذلك الإعلان خلال زيارة الملك الأخيرة لواشنطن، والتي قطعها بعد بث فيديو الإعدام.

وبذلك تثبت الولايات المتحدة مرة أخرى أنها حليف الأردن الاستراتيجي الأول، وفق مسئولين، ما يعني دفعة معنوية وعملية لموقف عمان.

وزيرا الخارجية والداخلية ناصر جودة والمجالي سيطلبان دعماً إضافياً ويقدمان شرحاً مفصلاً عن دور الأردن في مكافحة الإرهاب حين يشاركان في مؤتمر دولي تحت هذا العنوان يستضيفه الرئيس باراك أوباما في واشنطن في 18 شباط الجاري.

فور عودة الملك – القائد الأعلى للقوات المسلحة- من أمريكا توجه إلى القيادة العامة واجتمع بكبار المسئولين الأمنيين والوزراء السياديين لوضع اللمسات الأخيرة على قرار تصعيد الحرب على «داعش» وقطف رءوس التنظيم في سورية والعراق.

بواكير الحملة بدأت نهار الأربعاء بالإعلان رسمياً عن قيام سلاح الجو بشن غارات خاصة به وإن بدعم من التحالف، لضرب أهداف تنظيم «داعش» باسم «عملية الشهيد معاذ» وبمشاركة زملاء الطيار. سبق ذلك بساعات إعدام السجينة الريشاوي والعراقي زياد الكربولي، أحد زعماء «القاعدة» في العراق، كانت قوات نخبوية أردنية اصطادته قبل سنوات قرب الحدود العراقية في إطار عمليات للثأر من تفجيرات فنادق عمان. وقاد ذلك الجهد لاحقاً إلى مساهمة الأردن في قنص زعيم «القاعدة» في العراق أبو مصعب الزرقاوي، الأردني الجنسية.

الحملة الجديدة تتضمن سلسلة إجراءات أمنية وعسكرية واستخباراتية، بما فيها تشكيل مجموعات خاصة عابرة للحدود لمطاردة زعماء «داعش» على نسق عمليات وحدة «فرسان الحق» التي أنشئت بعد تفجيرات عمان 2005، وفق مسئولين وخبراء أمنيين.

يقول مسئول بارز أن «قواعد لعبة الاشتباك» مع «داعش» وأخواته تغيرت للأبد بعد عملية الإعدام حرقاً «وكل الخيارات اليوم متاحة».

الأجهزة الأمنية على الحدود وفي الداخل- التي كانت أصلاً في حال استنفار منذ بدء الحرب- رفعت من جاهزيتها القصوى.

ويخشى زعماء التيار السلفي الجهادي وغالبيتهم معروفة لدى الأجهزة الأمنية، من حملة اعتقالات قد تطاولهم بهدف قطع التواصل بينهم وبين حوالي 8.000 من أتباعهم وأنصارهم في الأردن، وفق تقارير رسمية.

وستتكثف حملات التشديد على خطباء المساجد لمنع محالات خروج أقلية للتحريض على العنف من منابر تشكل الرأي العام. وطلبت وزارة الأوقاف من خطباء المساجد تخصيص خطبة الجمعة أمس للحديث عن جريمة إحراق الطيار الأسير.

خلال الأسابيع الماضية أوقفت وزارة الأوقاف ثلاثة خطباء عن العمل لأنهم خرجوا عن الخط وروجوا للفكر الإرهابي. الإعلام بشقيه العام والخاص يقف وراء الموقف الرسمي على نحو غير مسبوق. الكتائب الإلكترونية الرسمية ترد وتشوش على رسائل أنصار «داعش» التي تعبر فضاء الإنترنت وتصل حسابات التويتر و«الفايسبوك». وتم تشديد الرقابة على مواقع المغردين و«الفايسبوكيين» الذين يرفعون شعار «الحرب ليست حربنا»، من خلال قانون مكافحة الإرهاب.

الإذاعات الأردنية العامة والخاصة تبث مقاطع تحضّ على الشهادة، وتستحضر شهداء الوطن من هزاع المجالي إلى وصفي التل (رئيس وزراء استشهد في القاهرة عام 1971) مروراً بالطيار فراس العجلوني وموفق السلطي (في حرب 1967). على أن بعض الأصوات لا تزال تخشى من تداعيات هذا الشعور الجمعي. أحد المدونين قال في مقابلة مع «الحياة» أن «الدولة استثمرت في شكل ناجح بشاعة ما أقدم عليه التنظيم لتخلق زخماً في اتجاه معين لا يحتمل أي اعتراض أو نقد مغاير وقطبية معنا أو علينا».

وأعرب عن خشيته «من انزلاق الأردن نحو مشاركة أوسع مكلفة وأن تملي المشاركة تبعية أكبر لمن سيمول التصعيد».

في الأثناء تعكف الوزارات على تسريع تطبيق خطة «تنفيذية من أجل التنوير ضد الفكر المتطرف والإرهاب» كانت قد رسمت قبل شهور بإشراف رئيس الوزراء عبدالله النسور.

تتضمن الخطة تعديل مناهج المدارس وتحديث خطاب المساجد وابتعاث أئمة ووعاظ، وتفعيل دور وزارة الثقافة ومجالس الشباب لمحاربة الغلو والتطرف الذي بات يتغلغل في أحشاء المجتمع.

انتهت أمس فصول حكاية قناة «العرب» في البحرين، مع إعلان هيئة شئون الإعلام في المملكة رسمياً وقف نشاط القناة، «لعدم حصولها على التراخيص اللازمة قبل ممارسة عملها». وأوضحت الهيئة أنها «سعت إلى دعم القناة في إكمال المتطلبات الفنية والإدارية لتمارس نشاطها بما يتوافق مع القوانين السارية واللوائح المنظمة للمجال الإعلامي، والاتفاقات الخليجية والدولية وبما يتناسب مع الوضع الراهن إقليمياً ودولياً من حرب حازمة ضد الإرهاب».

وجددت الهيئة ترحيبها «بمساهمة المؤسسات الإعلامية الخاصة في قطاع الإعلام والاتصال بما يساهم في رفد التوجهات الوطنية لزيادة فرص العمل النوعي للمواطنين والنمو الاقتصادي المستدام».

ولم تنفع مفاوضات إدارة القناة مع الجهات الرسمية في البحرين في تفادي إقفال الملف. ويتركز الاهتمام الآن على مصير القناة بين نقلها فوراً إلى مدينة أخرى أو إنهاء المشروع برمته، فلا مجال لمزيد من الانتظار. وذكرت مصادر أن القناة متمسكة بطاقم عملها في وضعهم الوظيفي إلى أن يتخذ قرار النقل خلال الفترة المقبلة.

وانطلقت قناة «العرب» التي يملكها الأمير الوليد بن طلال ويديرها جمال خاشقجي من مقرها في مملكة البحرين قبل أسبوع بنشرة أخبار، واستغرق بثها عشر ساعات فقط قبل أن يصدر قرار الإقفال وينفذ فوراً. وطوى القرار تسريبات أفادت بأن القناة لم تتركز في البحرين إلا بعد تفاهم شامل بين مالكيها والجهات الرسمية البحرينية يتناول حتى التفاصيل، ويعزز هذه التسريبات نقل المقر الرئيسي لمجموعة «روتانا» إلى المنامة.

وكان المسئولون في هيئة الإعلام في البحرين ونظراؤهم في قناة «العرب» التزموا الصمت طوال الأيام الفاصلة بين وقف البث وإعلان وقف القناة، ولم يدلِ الطرفان بمعلومات، لكن قناة «العرب»، عبر حسابها في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، عزت وقف البث إلى أسباب إدارية وفنية، فيما أكد مسئولون بحرينيون دعمهم للقناة.

وأفادت مصادر بحرينية قبل أيام، بأن وقف بث «العرب» يعود إلى عدم التزام القائمين على المحطة الأعراف السائدة في دول الخليج، ومن بينها حيادية المواقف الإعلامية، وعدم المساس بكل ما يؤثر سلباً في روح الوحدة الخليجية وتوجّهاتها، فيما رفضت قناة «العرب» في رسائل مسرّبة عبر مواقع التواصل الاجتماعي الموافقة على أية تعديلات على سياسة النشر في القناة، وذكّرت بالاتفاق السابق مع السلطات البحرينية المعنية على التزام سياسة الحياد الذكي والمهنية التامة، مؤكدة حرصها على «خدمة البحرين واستقرارها».

أقر بالترصد لشركة نفطية أجنبية في دولة خليجية

قضت محكمة سعودية، أمس، بالسجن 26 عاما على مدان بإيواء الإرهابيين وتسهيل مهامهم، إضافة إلى دوره الرئيسي بإيصال الرسائل الصوتية لقائد تنظيم القاعدة في السعودية عبد العزيز المقرن الذي قتل على أيدي قوات الأمن عام 2004 إلى قناة «الجزيرة» الفضائية.

واعترف المدان بأنه كان يوصل رسائل لتنظيم القاعدة على أقراص مدمجة (سي دي) لقناة «الجزيرة»، التي تتخذ من الدوحة مقرا لها، وكان ينسق الأمر مع قائد التنظيم السابق في السعودية.

كما أقر باستئجار شقتين في الأحساء ومكة المكرمة، لإيواء عناصر «القاعدة»، الهاربين من الرياض، من أجل مساعدتهم في التخفي عن رجال الأمن.

وأقر المدان بتكليفه أحد المطلوبين، بناء على طلب زعيم التنظيم القتيل المقرن، بالترصد لإحدى الشركات البترولية الأجنبية في دولة خليجية، وذلك من أجل تنفيذ مخططات إرهابية.

بعد السعودية.. دول خليجية تقف مع السيسي لتجاوز محاولات تعكير العلاقات

قالت مصادر دبلوماسية لـ«الشرق الأوسط» إن سبب انسحاب وزير الخارجية المصري سامح شكري من مؤتمر ميونيخ هو وجود وزير الاستخبارات الإسرائيلي يوفال شتانيس وكذلك كلمة وزير الخارجية القطري خالد العطية في جلسة عقدت مساء أول من أمس، بمؤتمر الأمن في ميونيخ.

وأوضحت المصادر أن شكري غادر القاعة فور اعتلاء وزير الخارجية القطري المنصة لإلقاء كلمته، في إشارة تعبر عن الاستياء الشديد تجاه مواقف قطر {العدائية} ضد مصر.

في غضون ذلك، خطت القاهرة، وأغلب العواصم الخليجية، شوطا واسعا في احتواء ما اعتبرته «محاولات للتشويش على العلاقات الراسخة من الجانبين، وتعكير أجوائها»، فبعد الاتصال الهاتفي الذي تلقاه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، من الرئيس المصري، أجرى عبد الفتاح السيسي أيضا اتصالات مماثلة مع قادة خليجيين بينهم الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، والملك حمد بن عيسى آل خليفة, عاهل البحرين. وأكدت الاتصالات «عمق العلاقات مع القاهرة».

قال مسئول في الحكومة التونسية أمس الاثنين إنه يجري التفاوض مع الجانب الليبي لإلغاء رسوم على حركة المسافرين في البلدين بعد يومين من الاحتجاجات في الجنوب التونسي أدت إلى مقتل شخص وإصابة عدد آخر، فيما اتفقت تونس والجزائر على تشكيل لجان مشتركة بالمناطق الحدودية بين البلدين لدفع التنمية بهذه المناطق .

وأعلن الوالي في محافظة تطاوين أحمد العماري أنه يجري التفاوض مع السلطات الليبية في مدينة زوارة للنظر في الصعوبات التي تعترض تنقل المسافرين براً والمرتبطة أساساً بدفع رسوم لغير المقيمين، وأضاف بأنه يجري البحث عن مخرج قانوني لإلغاء الرسوم عند المغادرة . وبدأت تونس بفرض رسوم بقيمة 30 ديناراً على الزائرين الأجانب غير المقيمين أثناء مغادرتهم البلاد منذ أكتوبر/تشرين الأول الماضي وهو إجراء يتوقع أن يوفر 120 مليون دينار لخزينة الدولة للسنة الجارية . وفجرت الرسوم احتجاجات لدى التجار في مدن بالجنوب والقريبة من الحدود الليبية بسبب تضرر أنشطتهم التجارية وضاعف إجراء مماثل لدى السلطات الليبية انطلاقاً من مبدأ المعاملة بالمثل، من حالة الاحتقان . وسقط قتيل وأصيب آخرون في مواجهات بين محتجين وقوات الأمن خلال يومي السبت والأحد في مدينة الذهيبة التابعة لولاية تطاوين بالجنوب والمحاذية للمعبر الحدودي وازن- الذهيبة مع ليبيا، كما أصيب محتجون أيضاً في مدينة بن قردان التابعة لولاية مدنين والقريبة من المعبر الرئيسي بين البلدين "رأس جدير" . وتخللت المواجهات أعمال حرق وتخريب لمقار أمنية كما تم اقتحام مقر مركز الحرس الحدودي بالذهيبة وتدخل الجيش لاستعادة النظام في الجهة . وطالبت منظمات من المجتمع المدني وأحزاب معارضة في البرلمان إلى فتح تحقيق في ملابسات الأحداث خصوصا فيما يرتبط بإطلاق الرصاص الحي، مؤكدة في نفس الوقت على شرعية المطالب . وتعد الأحداث أول اختبار لحكومة الحبيب الصيد التي استلمت مهامها الجمعة الماضية وتستعد للنظر في عدد من الملفات الساخنة المرتبطة بتوفير فرص عمل وبعث استثمارات في الجهات الفقيرة غرب البلاد وفي المناطق الجنوبية حيث ترتفع البطالة إلى أكثر من 50% .

وأعلنت الحكومة، في بيان لها اثر اجتماع لخلية أزمة مساء الأحد، عن فتح تحقيق فوري في أحداث الذهيبة، وأشارت إلى النظر في إمكانية مراجعة رسوم العبور إضافة إلى إرسال وفد إلى المنطقة للنظر في الأوضاع الاجتماعية والتنموية بها . 

صد الجيش النيجري فجر أمس ثالث هجوم لحركة «بوكو حرام» النيجيرية المتمردة على مدينة ديفا الحدودية في أقصى جنوب شرق النيجر منذ يوم الجمعة الماضي.

وقال مصدران عسكري وإنساني ومراسل صحفي إن مسلحي الحركة هاجموا السجن المدني في ديفا لتحرير زملاء لهم محتجزين داخله لكن قوات النيجر صدت الهجوم بسهولة.

في غضون ذلك، توعد زعيم الحركة المدعو أبو بكر شيكاو في شريط مصور تم بثه عبر موقع «يوتيوب» بهزيمة القوات النيجيرية والشادية والكاميرونية والنيجرية المتحالفة ضدها وقوامها 8700 جندي. وقال «إن تحالفكم لن يؤدي إلى شيء. اجمعوا كل أسلحتكم وواجهونا. فأنتم على الرحب والسعة». وأضاف «ترسلون سبعة آلاف جندي؟ لماذا لا ترسلون سبعين مليوناً؟ هذا ليس بالكثير. فقط سبعة آلاف؟ والله هذا قليل. سنأسرهم واحداً واحداً». وتابع «سنقاتل العالم أجمع عبر تطبيق مبدأ: من يعصي أمر الله والنبي، إما أن يخضع أو يموت أو يُستعبد».

من جانب آخر، انتقد مرشح المعارضة للرئاسة في نيجيريا الأوفر حظاً وهو الرئيس السابق الجنرال المتقاعد محمد بخاري زعيم «الحزب الديمقراطي الشعبي» تأجيل الانتخابات بسبب عنف الحركة، ودعا أنصاره إلى الهدوء احترام الموعد الجديد 28 مارس المقبل. وقال خلال مؤتمر صحفي في أبوجا«أعلن بقوة أن حزبنا لن يتسامح مع أي تدخل إضافي في الانتخابات. وأي عمل عنف لن يؤدي إلا لتعقيد التحديات الأمنية في البلاد ويعطي المزيد من المبررات لمن يريدون استغلال كل موقف لتقويض العملية الديمقراطية».

الاجتماع يبحث التطورات الميدانية في ليبيا على ضوء تمدد خطر تنظيم الدولة الإسلامية وسبل مواجهته

علمت “العرب” أن اجتماعا عسكريا ثلاثيا جمع بين عدد من كبار الضباط الروس والمصريين والليبيين، عُقد أمس الإثنين في العاصمة المصرية على هامش زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للقاهرة التي وصلها أيضا عبدالرازق الناظوري، رئيس هيئة الأركان العامة للجيش الليبي.

وقال الناشط السياسي الليبي سامي عاشور في اتصال هاتفي مع “العرب”، إن هذا الاجتماع خُصص لبحث التطورات الميدانية التي تشهدها ليبيا على ضوء تمدد خطر تنظيم داعش في البلاد، وسبل مواجهة هذا الخطر الذي بات يُهدد دول الجوار، وخاصة منها مصر.

واعتبر أن هذا الاجتماع العسكري الثلاثي يُعد تطورا نوعيا ستكون لنتائجه انعكاسات مباشرة على مجريات الحرب ضد التنظيمات والميليشيات التكفيرية والظلامية في ليبيا التي يعرف الجميع أنها تحظى بدعم بعض الأطراف الإقليمية والدولية التي لا تتردد في توظيف هذا الخطر خدمة لمصالحها.

ويأتي هذا الاجتماع العسكري الثلاثي في الوقت الذي أكد فيه عارف علي النايض سفير ليبيا لدى الإمارات العربية المتحدة ومستشار رئيس الحكومة عبدالله الثني، أن تنظيم داعش “يتمدد في ليبيا بشكل كبير ويرتكب فظاعات يوميا”، لافتا في تصريحات نُشرت أول أمس إلى تدفق المقاتلين الأجانب الذين يجندهم تنظيم داعش على ليبيا من اليمن وتونس والجزائر والشيشان.

واستبعد سامي عاشور في حديثه لـ”العرب” حصول الجيش الوطني الليبي على دعم عسكري مباشر من روسيا، ولكنه توقع في المقابل أن يكون هذا الاجتماع مُقدمة لخلق توازن جديد في المنطقة قد يقلب المعادلة الحالية لجهة الحد من سطوة الجمــاعات التكفيريــة والأطراف التي تدعمها. ولم يذكر بالإسم هذه الأطراف الداعمة للإرهاب بشكل أو بآخر في ليبيا، فيما ذهب مراقبون إلى القول إن المقصود بذلك بعض الدول الأوروبية، وتركيا العضو في حلف الشمال الأطلسي “ناتو” التي لم تتوقف عن دعم الميليشيات الموالية لجماعة الإخوان في ليبيا بالسلاح والذخائر الحربية.

وكان فرج أبوهاشم الناطق بإسم مجلس النواب الليبي المنتخب، لم يتردد في اتهام الغرب بدعم الإرهاب عبر منع تسليح الجيش الليبي، حيث قال في تصريحات نُشرت أول أمس، إن الإملاءات الغربية “مرفوضة جملة وتفصيلا، وأن عليه أن يساعد ليبيا في محاربة الإرهاب بدلا من دعم الإرهاب عبر منع تسليح الجيش الليبي وفرض قياداته على الليبيين”.

يُشار إلى أن اللواء عبدالرازق الناظوري، رئيس هيئة الأركان العامة للجيش الليبي، قد بدأ أمس الإثنين زيارة إلى العاصمة المصرية تزامنت مع حدثين بارزين أولهما وصول الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى القاهرة، والثاني مرتبط بإعلان الجيش الليبي عن قرب حسم معركة بنغازي في شرق البلاد.

وذكرت مصادر إعلامية مصرية أن الناظوري سيجري خلال زيارته للقاهرة التي تستغرق يومين، محادثات ومشاورات مع كبار المسئولين المصريين حول آخر تطورات الأوضاع الميدانية في ليبيا.

وأضافت أن الناظوري، سيبحث مع المسئولين المصريين دعم التعاون في مجال التدريب والتسليح، والاستفادة من الخبرات المصرية في إعادة تأهيل وتكوين القوات المسلحة الليبية.

رئيس الحكومة المغربية يتهم حزب الأصالة والمعاصرة بحمل مشروع هدّام، ومراقبون يرون أن حزب العدالة والتنمية يقود حملة انتخابية سابقة لأوانها

بعد هدنة نسبية، عادت الخلافات والمشاحنات بين حزبي العدالة والتنمية والأصالة والمعاصرة بشكل حاد لتتصدر المشهد السياسي في المغرب، وهو أمر اعتبره مراقبون عاديا بالنظر لاقتراب موعد الاستحقاقات الجماعية، وبالتالي فالتصعيد يتخذ طابع “الإثارة” الانتخابية، لكن عددا من المحللين حذّروا من احتدام الصراع بين الحزبين والذي قد يؤدي إلى أزمة سياسية أو يعود بالمشهد السياسي المغربي لما قبل دستور 2011.

اتهم عبدالإله بن كيران رئيس الحكومة المغربية، حزب الأصالة والمعاصرة المعارض بانتهاج سياسة أحادية وبحمل مشروع هدّام “مبني على التحكم في المجال السياسي والتحكم في المغاربة”، لكن الربيع العربي أفشل هذا المشروع، على حدّ اعتباره.

وأشار إلى أن “مجموعة صغيرة من الحزب أوشكت أن تتحكم في المغاربة بيد أن الأمور تعرت على حقيقتها، وتبين أن هذا المشروع ضد المغرب، شعبا وسياسة”.

وانتقد أحد القياديين البارزين بحزب الأصالة والمعاصرة، (في إشارة إلى إلياس العمري)، قائلا: “هذا الشخص ليس له قبول بأن يكون أمينا عاما لحزبه، فهو أشبه بزعماء المافيا وليس بالسياسيين ذوي الأيدي النظيفة”.

وتابع قائلا “نجحنا في الإصلاح على المستوى الديمقراطي بعد ثلاث سنوات على رأس الحكومة المغربية، على الرغم من المحاولات الشيطانية التي قادها هذا الشخص، والتي لم تفض إلى أي نتيجة”.

هذا وقد ارتفعت في الآونة الأخيرة وتيرة الصراع بين حزب العدالة والتنمية الإسلامي وحزب الأصالة والمعاصرة، بعد دعوة عبدالإله بن كيران، إلى حل حزب خصمه، وهو ما أدى إلى احتدام الخلاف بين الطرفين.

ومع اقتراب انتخابات 2015 وفي ظل تصاعد الخلافات بين مختلف الأطياف السياسية، أكد مراقبون أن إسلاميي المغرب يقومون بحملة انتخابية سابقة لأوانها أساسها شيطنة خصومهم وكل من يعارضهم الرأي، موضحين أنهم لن ينجحوا في حربهم الاستباقية ضدّ الأصالة والمعاصرة.

في المقابل، أكد عبدالمالك إحزرير، أستاذ العلوم السياسية بجامعة المولى إسماعيل بمكناس، أن حزب العدالة والتنمية سينجح في حربه ضد حزب “البام”، لأن هناك اختلافا بين مسار الحزبين، “فالعدالة والتنمية له حضور في الشارع، إذ يمكن القول إن رجله في الشارع ورأسه في السلطة”.

وأضاف “كما أنه كلما اتخذت الحكومة قرارات يكون لها تأثير على الشارع يتواصل مع قواعده الحزبية من أجل شرح حيثيات هذه القرارات، وهذا هو سر نجاحه لكونه يتمتع بامتداد هيكلي على عكس الأحزاب الموازية له”.

وعموما يواجه حزب العدالة والتنمية الحاكم معارضة شديدة بسبب قراراته الأحادية واحتكـــاره للسلطة، فهذا الحزب ورغـم قدرته الظاهريــة على مواجهة خصومه وادعائه للقوة، يعرف أن تدبير الشأن الحكــومي قلص إلى حد كبير من شعبيته.

يذكر أن أبرز حدث في مسيرة الحكومة المغربية بقيادة الإسلاميين، تجلَّى في الاستقالة الجماعية لخمسة وزراء من حزب الاستقلال، الشريك الأساسي في الائتلاف الحكومي منذ سنتين، فقد تعرّضت الحكومة آنذاك لاهتزاز عرّض أداءها إلى سيل من النقد، وفتح عليها باب المحاسبة.

وبعد مرور ثلاث سنوات على ولاية حكومة بن كيران الإسلامية، مازالت الساحة السياسية في المغرب، تشهد تبادلا للاتهامات وتجاذبات بين الحكومة والمعارضة حول ملفات الفساد، فالمعارضة تعتبر أن بن كيران لم يف بالتزاماته ووعوده بخصوص محاربة الفساد، في حين تؤكد الحكومة أنها تعمل جاهدة لتوفير إطار قانوني زجري يجتثّ الفساد.

وتشير التوازنات السياسية القائمة حاليا إلى أن حزب بن كيران لن يتمكن من تحقيق نتائج هامة في الانتخابات المحلية المقبلة، في ظل التقارب الكبير بين الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والاستقلال والأصالة والمعاصرة.

إضافة إلى أن تحالف أحزاب الحركة الشعبية والتجمع الوطني للأحرار يطرح إمكانية وقوع العدالة والتنمية في عزلة سياسية. والثابت حسب المتابعين للشأن المغربي أن الحزب الحاكم أخذ هذه المعطيات بعين الاعتبار، وبدأ يسلك استراتيجية أثبتت نجاعتها خلال الانتخابات التشريعية الماضية، تتمثل أساسا في خلق عدو هو حزب الأصالة والمعاصرة لإخفاء إخفاقاتها في تسيير الشأن العام.

يذكر أن حزب الأصالة والمعاصرة أسسه فؤاد عالي الهمة، الوزير المنتدب لدى وزارة الداخلية المغربية الأسبق، وحصل على المرتبة الأولى في الانتخابات المحلية لعام 2009.

وواجه الحزب اتهامات بالسعي إلى السيطرة على الحياة السياسية بعد احتلال المرتبة الأولى في الانتخابات المحلية عقب أشهر من تأسيسه، وكان هذا الحزب يستقطب العديد من أعضاء أحزاب أخرى، وربط مراقبون بينه وبين تجربة حزب “التجمع الدستوري الديمقراطي” (الحزب الحاكم إبان رئاسة بن علي لتونس) في محاولة السيطرة على الحياة السياسية.

نشر تنظيم متشدد يطلق على نفسه اسم “ولاية سيناء”، مقطع فيديو، يظهر فيه على ما يبدو ذبح أكثر من ١٠ أشخاص، سماهم جواسيس وعملاء لجهاز الأمن العام الإسرائيلي “موساد”، والجيش المصري.

وفي مقطع فيديو نشرته “ولاية سيناء”، التابعة لتنظيم “داعش”، على مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الثلاثاء ظهرت عمليات ذبح لأكثر من ١٠ أشخاص من أهالي سيناء، وإلقاء جثثهم على الطريق الدولي الواصل بين رفح والعريش.

ونشرت الجماعة المتشددة في الفيديو نفسه، ما أسمته اعترافات ٤ من المذبوحين، لما وصفوه تعاون مع الجيش المصري، أو الموساد، للإرشاد عن “الجهاديين” في سيناء.

وبحسب الفيديو الذي تم نشره على صفحات أنصار للحركة على (تويتر)، ولم يتسن التأكد من صحته، فإن هذه العمليات تأتي كثأر لما أسموه “عمليات هدم البيوت والمساجد في رفح والشيخ زويد من قبل الجيش المصري”.

وبين وقت وآخر، تعثر الأجهزة الأمنية أو الأهالي، على جثث لأهالي من المحافظة مختفين أو مختطفين، دون معرفة ملابسات قتلهم.

وهذه هي المرة الأولى التي يظهر التنظيم عمليات ذبح لما يسمونهم جواسيس، في خطوة مشابهة لما يقوم به تنظيم داعش في سوريا والعراق عند إعدام الأجانب.

وكان التنظيم ذاته، نشر في 12 يناير/ كانون الثاني الجاري، مقطع فيديو على موقع تبادل الفيديوهات (يوتيوب)، لمن أسمتهم “جواسيس جيش مصر”، تضمنت ما أسمته اعترافات لـ4 من أهالي سيناء بالتعاون مع الجيش، وإرشادهم عن أماكن “المجاهدين” والألغام المنصوبة للجيش، قبل أن يتم إعدامهم بإطلاق النار علي رءوسهم، بعد تكبيل أيديهم للخلف، معتبرين ذلك جزاء التعاون مع الجيش.

وتنشط تلك الجماعة المحسوبة على التيار السلفي الجهادي، في محافظة شمال سيناء، بشكل أساسي وفي بعض المحافظات الأخرى، بشكل ثانوي، مستهدفة شخصيات ومواقع شرطية وعسكرية.

وتعتبر الحكومة المصرية “أنصار بيت المقدس” إرهابية، بحسب حكم قضائي صادر في أبريل / نيسان الماضي من جانب محكمة مصرية . 

و”أنصار بيت المقدس” جماعة تحولت إلى “ولاية سيناء”، بعد أن أعلنت مبايعة زعيم التنظيم أبو بكر البغدادي، في 10 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.

وتشن قوات مشتركة من الجيش والشرطة، حملة عسكرية موسعة، بدأتها في سبتمبر/ أيلول 2013، لتعقب ما تصفها بالعناصر “الإرهابية”، و”التكفيرية” و”الإجرامية” في عدد من المحافظات وعلى رأسها شمال سيناء، تتهمها السلطات المصرية بالوقوف وراء هجمات مسلحة استهدفت عناصر شرطية وعسكرية ومقار أمنية، تصاعدت عقب عزل الرئيس محمد مرسي في يوليو/ تموز عام 2013.

أعلن وزير الدفاع النيوزيلندي جيري براونلي اليوم الثلاثاء، أنه منح الضوء الأخضر للقوات المسلحة لبدء تدريب من أجل نشر محتمل في العراق.

وتم بالفعل نشر مجموعة من المخططين العسكريين لتقييم ما إذا كان بإمكان نيوزيلندا أن تلعب دورا في تدريب القوات العراقية لمحاربة تنظيم “داعش” الإرهابي .

وأضاف براونلي “يستمر هؤلاء الأفراد في تقييم طبيعة ومكان البعثة المحتملين لتدريب قوات الدفاع العراقية”.

وكان رئيس الوزراء جون كي قد أشار إلى ان قرارا بشأن عملية النشر يمكن أن يتخذ قبل نهاية شباط/فبراير الجاري.

يتردد الحديث بقوة في الأروقة السياسية الأردنية، عن احتمال مشاركة الأردن، في الحرب البرية، ضد تنظيم داعش في سوريا، وحول ما إذا كانت هذه المشاركة، ستكون على نطاق واسع أم ستقتصر على عمليات محدودة تنفذها وحدات من القوات الخاصة، وفي مناطق مدروسة بعناية. 

وكان منسق التحالف الدولي ضد التنظيم، جون آلن، أعلن في تصريحات خاصة للوكالة الأردنية الرسمية للأنباء "بترا" بأن هجوما على الأرض سيبدأ ضد "داعش" قريبا.

ويقول محللون، وعسكريون، إن ما يمنع دوائر القرار السياسي الأردني، من الدخول في حرب برية، هو الإدراك، بأن هذا التدخل له ثمنه الأمني والعسكري، وليس مناورة تنتهي سريعا، لافتين إلى أن الإمكانات العسكرية للأردن قد لا تمكنه من الاستمرار طويلا في هذه الحرب.

وتشكك أوساط سياسية أردنية، بصحة تقارير تتحدث عن إبلاغ الأردن للولايات المتحدة، باستعداده لخوض حرب على الأرض ضد داعش، خضوعا لضغط الشارع بعد إعدام الطيار معاذ الكساسبة، معتبرين أن هذا القرار سيكون مفصليا ومؤثرا في مستقبل الأردن لسنوات طويلة مقبلة، ولن تتخذه القيادة الأردنية إرضاء للمزاج العام.

ويقول محللون إن دخول الأردن في حرب برية ضد داعش في سوريا، يتطلب وقتا طويلا لتحقيق إنجازات ملموسة، لافتين إلى أن المملكة ونتيجة تركيز جهودها العسكرية في سوريا، قد تتعرض إلى خروقات أمنية حقيقية على حدودها الشرقية التي سيطرقها داعش بقوة ردا على العمليات الأردنية ضده في سوريا.

ويتابع المحللون بأن انشغال الأردن في حرب خارج حدوده، يتضمن توجيه الكثير من جهوده الأمنية والاستخبارية لدعم موقفه في هذه الحرب، مما قد يؤدي إلى تراخٍ في السيطرة الاستخبارية، والقبضة الأمنية على الجبهة الداخلية، التي تعج بآلاف السلفيين المتطرفين، والذين لا لن يقفوا مكتوفي الأيدي إزاء ما يتعرض له التنظيم المتطرف، بل ربما إنهم يتحينون هذه الفرصة. 

ويستبعد محللون، أن تقدِم عمّان على اتخاذ قرار الخيار العسكري البري، منفردة، معتبرين أن هذا القرار سيكون للأردن بمثابة القفز في المجهول، مرجحين أن يكتفي الجيش الأردني بدوره الحالي، ما لم يرسم التحالف الدولي خطة حرب جديدة واضحة المعالم، تشارك فيها الولايات المتحدة بجنود على الأرض.

ويواجه احتمال الانخراط الأردني بمعارك ضد داعش على الأرض برفض سوري، حيث اتهم وزير الخارجية السوري وليد المعلم، الأردن، بأنه جزء من عملية "إرسال الإرهابيين عبر حدوده إلى سوريا بعد تدريبهم في معسكرات داخل أراضيه بإشراف الولايات المتحدة"، مضيفا أن "الأردن يحارب داعش لأسبابه ولا يحارب جبهة النصرة على حدوده".

وقال المعلم إن بلاده ليست بحاجة لأي قوات برية لمحاربة "داعش"، وذلك رداً على ما تردد عن إمكانية بدء التحالف الدولي أو أطراف فيه بعمليات برية ضد التنظيم الذي يسيطر على مناطق في كل من سوريا والعراق.

وتردد الحديث عن احتمال تدخل أردني بري ضد داعش، بعدما نشر التنظيم في الثالث من الشهر الجاري، تسجيلا مصورا لعملية إعدام الطيار الكساسبة حرقا، مما أدى اندلاع موجة من الغضب في الشارع الأردني، ومطالبة عدة أحزاب وفعاليات وطنية بالقصاص من داعش بكل الوسائل.

يذكر أنه وبحسب موقع globalfirepower المهتم بالشئون العسكرية فإن الجيش الأردني وفق لتقرير العام 2014 يصنف ضمن أقوى 10 جيوش عربية، بعد الجيش المصري والسعودي والسوري والجزائري والإماراتي واليمني. 

وبحسب الموقع فإن عدد قوات الجيش الأردني يبلغ 100 ألف مقاتل وقوات الاحتياط 65 ألف مقاتل ومن يصلحون لأداء الخدمة 2.8 مليون شخص.

نفى الرئيس السوري بشار الأسد وجود تعاون مباشر بين دمشق والتحالف الذي تقوده الولايات المتحدة ضد تنظيم "الدولة الإسلامية".

وأوضح الأسد في مقابلة مع بي بي سي أن أطرافا أخرى، بينها العراق، تنقل "معلومات" على نحو غير مباشر بشأن الطلعات الجوية التي تنفذها الولايات المتحدة ودول عربية أخرى فوق سوريا.

وقال: "أحيانا ينقلون رسائل، رسائل عامة، لكن لا شيء تكتيكيا"، مضيفا "لا يوجد حوار. دعنا نقول إن هناك معلومات وليس حوارا."

وفي مقابلة موسعة في دمشق، استبعد الأسد الانضمام إلى التحالف، قائلا: "لا، بالطبع لا نستطيع وليس لدينا الرغبة ولا نريد، لسبب واحد بسيط- لأننا لا نستطيع التحالف مع دول تدعم الإرهاب."

وشدد الرئيس السوري على أنه لا يعارض التعاون مع دول أخرى بشأن تنظيم "الدولة الإسلامية".

لكنه أعرب عن رفضه الحديث مع مسئولين أمريكيين "لأنهم لأي أحد، إذا كان دمية"، وذلك في إشارة على ما يبدو إلى زعماء المعارضة الذين تدعهم دول غربية وخليجية.

وقال الأسد "إنهم يطأون بسهولة القانون الدولي، وهو الذي يتعلق بسيادتنا الآن، لذا فهم لا يتحدثون إلينا، ونحن لا نتحدث إليهم."

ورفض الأسد جهود الولايات المتحدة لتدريب وتسليح مسلحي المعارضة "المعتدلة" لمواجهة تنظيم "الدولة الإسلامية" على الأرض في سوريا، قائلا إن هذا "حلم كاذب". وجادل بأنه لا وجود لمعتدلين، وإنما متطرفين فقط من تنظيم "الدولة الإسلامية" وجماعة "جبهة النصرة" المرتبطة بتنظيم القاعدة.

البراميل المتفجرة

ونفى الأسد استخدام قوات الحكومة السورية البراميل المتفجرة بدون تمييز في مناطق كثيفة السكان خاضعة لسيطرة المعارضة، بما يؤدي لمقتل الآلاف.

وقال الأسد "أنا على دراية بالجيش. إنهم يستخدمون الرصاص والصواريخ والقنابل. لم اسمع باستخدام الجيش للبراميل، أو ربما، أواني الطهي."

وأضاف "لا توجد أسلحة غير مميزة. حين تطلق النار، فأنت تصوب، وحين تطلق النار.. حين تصوب.. تصوب باتجاه إرهابيين من أجل حماية مدنيين. مرة أخرى، إذا كنت تتحدث عن الضحايا، فهذه حرب. لا توجد حرب بدون ضحايا."

ويقول نشطاء في مجال حقوق الإنسان إن البراميل المتفجرة تُلقى عادة من الطائرات المروحية- التي من المعتقد أن قوات الحكومة هي فقط من يستخدمها- من ارتفاعات شاهقة لتفادي نيران الأسلحة المضادة للطائرات.

ومن هذه المسافة، يصير من المستحيل إصابة الهدف بدقة، بحسب النشطاء.

وقد نفى الأسد كذلك استخدام القوات الحكومية الكلور كسلاح، بالرغم من أن محققين من منظمة حظر الأسلحة الكيميائية يدعمون مزاعم شهود ونشطاء معارضين بأن 13 شخصا على الأقل قتلوا في سلسلة من هجمات بطائرات مروحية- استخدمت هذه المادة- على ثلاث قرى خاضعة لسيطرة المعارضة العام الماضي.

كما دافع الرئيس السوري عن حصار المناطق الخاضعة لسيطرة مسلحي المعارضة في أنحاء سوريا، وهو ما يقول نشطاء إنه أدى إلى تجويع المدنيين في هذه المناطق.

وقال "هذا غير صحيح، لسبب واحد.. لأن في هذه المناطق التي سيطر عليها المتمردون، فر المدنيون وجاءوا إلى مناطقنا."

وأضاف "لذا ففي معظم المناطق التي نطوّقها ونهاجمها، مليئة بالمسلحين فقط."