حزب الدعوة العراقي.. النسخة الشيعية لجماعة الإخوان المسلمين
الثلاثاء 17/سبتمبر/2019 - 12:06 م
طباعة
مدخل:
تعتبر جماعات الإسلام السياسية أو ما يحب البعض تسميتها بالحركة الإسلامية في العراق، من التيارات التي تحتاج إلى دراسة وعمق وخاصة الإسلام السياسي الشيعي وفي مقدمتها حزب الدعوة الحزب الحاكم في العراق الآن.
في مصر ومع نهاية عشرينيات القرن الماضي، بدأ حسن البنا مؤسس جماعة الإخوان تأسيس جماعته من أجل الخلافة الإسلامية، وبعد ذلك بسنوات عديدة بدأ مجموعة من رجال الدين والمتأثرين بالحركة الإسلامية في العراق تأسيس تنظيم مماثل لأفكار وتنظيم حسن البنا ولكن بشقه الشيعي، عبر تأسيس حزب الدعوة ليشكل تنظيما دوليًا وله فروعه في الأقطار العربية والإسلامية .
وكانت الانطلاقة الأولى في النَّجف الأشرف، المدينة العاصمة والمركز والثقل الديني لشيعة العالم بشكل وشيعة العراق بشكل عام، عبر تأسيس جماعة العلماء، التي يشرف عليها السَّيد الحكيم في نهاية الخمسينيات.
ثم حركة المبلغين بكربلاء، لكن وجود الأحزاب حصل بعد ثورة 14 تموز "يوليو" 1958، وبشكل أكبر بعد صعود حزب البعث اليميني إلى سدة الحكم (17 يوليو 1968).
ومن غير البعيد أن تكون فكرة تأسيس حزب إسلامي شيعي خطرت في بال واحد أو أكثر، وربما تداولتها جماعة من الناس، كما سنأتي على ذكره لاحقا، ولكن هذا الأمر لا يغير من حقيقة أن التاريخ العراقي المعاصر لم يعرف في الحركة السياسية حزبا بهذا الاسم إلا بعد انتصار الثورة الإيرانية، رغم أن الروايات تذهب إلى تأسيسه بشكل سري منذ عام 1957 أي في العهد الملكي وقبيل ثورة 174 تموز " يوليو".
التأسيس:
اجتمع الأعضاء المؤسسون للحزب في سنة 1957، وتأسست النواة الأولى لحزب الدعوة الإسلامية على صيغة هيئة مؤلفة من 8 أعضاء، وكان لـمحمد باقر الصدر دور رئيسي في لجنة قيادة الحزب الذي تشكل لخلق حالة توازن فكري مع الشيوعية والعلمانية والقومية العربية وغيرها من الأفكار المادية.
ومن هنا.. يمكن التأكيد على أن المؤسسين العشرة لحزب الدعوة السيد محمد باقر الصدر، والسيد محمد مهدي الحكيم، والسيد مرتضى العسكري، والسيد طالب الرفاعي، ومحمد صادق القاموسي، وعبد الصاحب دخيل، ومحمد صالح الأديب، السيد محمد باقر الحكيم، والسيد حسن شبر، والدكتور جابر العطا.
ويقول السيد محمد مهدي الحكيم: أن فكرة تأسيس حزب إسلامي طرحت خلال عام 1956، واستمرت التحركات والاجتماعات التحضيرية أكثر من سنة، تباعدت فيها الأفكار وتقاربت، وتراجعت شخصيات وثبتت أخرى، وحتى تم في النهاية الاتفاق على شكل العمل وطبيعة تحرّكه. وكانت أول قضية طرحت على طاولة البحث (قبل التأسيس) هي مشروعية قيام الحكومة الإسلامية في (عصر الغيبة)، فكتب آية الله السيد محمد باقر الصدر( وهو الفقيه الوحيد بين المؤسسين دراسة فقهية برهن فيها على شرعية قيام الحكومة الإسلامية في عصر الغيبة، وكانت هذه الدراسة أول نشرة حزبية يتبناها " حزب الدعوة".
ويضيف السيد محمد مهدي الحيكم: أنه عرض فكرة تأسيس الحزب في عام 1956 على السيد طالب الرفاعي وعبد الصاحب دخيل ومحمد صادق القاموسي، فكان الاربعة يعقدون الاجتماعات التداولية الأولى لفكرة لحزب، ثم اقترح السيد طالب الرفاعي مفاتحة السيد محمد باقر الصدر؛ فوافق على الفور حين فاتحه السيد مهدي، ثم اقترح السيد الصدر ضم السيد مرتضى العسكري للعمل (وكان يقيم في الكاظمية)، حيث فاتحه بذلك من خلال رسالة حملها إليه السيد مهدي الحكيم.
وفي 1959شهدت مدينة كربلاء المقدسة الاجتماع التَّأسيسي للحزب، وكانت تحت اسم "الحزب الإسلامي الشيعي" وذلك قبل إعلانه رسميا، ولكن مع قيام جماعة الإخوان المسلمين بتقديم طلب رسمي للحكومة العراقية وقتها، لتأسيس حزب باسم الحزب الإسلامي، وتمت الموافقة عليه، دعا الصَّدر، ومؤسسي الحزب الإسلامي الشِّيعي إلى تغيير اسمه، أي إلى " حزب الدعوة الإسلامية".
ووضوح أسماء المؤسسين للحزب أن 50% منهم من علماء الدين، و50% منهم أصحاب مهن متنوعة: محامي، تاجر، مهندس، إداري وطبيب، وإذا أخذنا اجتماع كربلاء بنظر الاعتبار فقط، وكانت القيادة الخماسية الأولى تتكون من 80 % علماء دين، و20% من غير علماء الدين. وبقيت معادلة هيمنة علماء الدين على القيادة ومفاصل العمل حتى انسحاب السيد محمد باقر الصدر والسيد محمد مهدي الحكيم والسيد محمد باقر الحكيم، وتبعه انتقال القيادة من النجف إلى بغداد عام 1961 واستلام السيد مرتضى العسكري زمامها، وكان أعضاؤها الآخرون من غير علماء الدين.
وكان المؤسسون يجمعون بين عدة خطوط إصلاحية وإسلامية تتفاوت من حيث الأهمية والنفوذ، وهي:
1 ـ الحوزة العلمية في النجف – محمد باقر الصدر ومحمد باقر الحكيم .
2 ـ حركة الإصلاح (منتدى النشر للمظفر) – مرتضى العسكري، القاموسي، عبد الصاحب دخيل، مهدي الحكيم.
3 ـ حزب التحرير – الشيخ عارف البصري، محمد هادي حسن عبدالله السبيتي .
4- الإخوان المسلمين – طالب الرفاعي .
5- منظمة الشباب المسلم – محمد صالح الأديب، الشيخ مهدي السماوي،
6- جماعة العلماء – آية الله الشيخ مرتضى آل ياسين، آية الله محمد صادق الصدر، آية الله الشيخ محمد طاهر آل الشيخ راضي .
كانت القيادة جماعية ولكن المنظر والزعيم الروحي هو آية الله محمد باقر الصدر.
كان أول المنتمين هم وكلاء السيد محسن الحكيم المنتشرين في كافة أنحاء العراق.
المرتكزات الفكرية:
لقد كانت هناك ركيزتان أساسيتان لنظرية حزب الدعوة الإسلامية وفلسفة وجوده:
الأولى: العقائدية.. فقد تأسس حزب الدعوة وفقًا لغايات عقائدية، وعلى أساس نظرية فقهية، فهو حزب مهمته الدعوة للإسلام، وبناء الكتلة الإسلامية العقائدية المغيرة للمجتمع، والتي تقوم بتعميق البعد العبادي والروحي والتربوي والثقافي والسياسي للجماهير؛ وصولاً إلى قدرته على استلام السلطة في بلد من البلدان وتأسيس الدولة الإسلامية. وقد جاء في إحدى نشرات الحزب الداخلية التي دونها السيد محمد باقر الصدر: "إن اسم الدعوة الإسلامية هو الاسم الطبيعي لعلمنا، والتعبير الشرعي عن واجبنا في دعوة الناس إلى الإسلام، ولا مانع أن نعبّر عن أنفسنا بالحزب والحركة والتنظيم، ونحن دعاة إلى الإسلام، وأنصار الله، وأنصار الإسلام، ونحن حركة في المجتمع وتنظيم في العمل. وفي كل الحالات نحن دعاة إلى الإسلام، وعملنا دعوة الإسلام، وسبب اختيارنا له يعود إلى مشروعيته أولاً، وفائدته ثانياً".
الثانية: العالمية.. فقد أكدت أدبيات الدعوة على إن المرحلة الرابعة من مراحل حركة الدعوة هي حاكمية الإسلام، أي تأسيس الدولة الإسلامية في أحد الأقاليم، ومنها يقوم الحزب بالانطلاق إلى بناء الدولة الإسلامية الكبرى التي تضم الجغرافيا الإسلامية دون حدود.
كما أن انتماء مؤسسي الدعوة وأعضائها الأوائل إلى عدة بلدان إسلامية، يؤكد طبيعة تحرك الدعوة ومساحتها، إذ أنهم كانوا يطرحون "الدعوة" باعتبارها حركة إسلامية عالمية، انسجاما مع عالمية الإسلام، وشأنها شأن الحركات الإسلامية الكبرى، أو الحركات الإيديولوجية العربية والعالمية، وليست حركة عراقية محضة، وإن كان العراق يمثل محور هذه الحركة وركيزتها، وكأن حزب الدعوة بذلك يريد تكريس العراق قاعدة ومحوراً للتحرك التنظيمي الإسلامي الشيعي، في مقابل الحركة السلفية التي ترتكز إلى مرجعية العربية السعودية، وجماعة الإخوان المسلمين التي ترتكز إلى محورية مصر، وبذلك فإن هذا البعد العالمي للدعوة مثّل إضافة نوعية للعراق؛ الذي أصبح مركزًا للأطراف التنظيمية الشيعية في المنطقة، حيث تأسس لحزب الدعوة ابتداء من منتصف الستينيات فروعًا قوية في معظم البلدان التي يتواجد فيها الشيعة، وهي ظاهرة جديدة بالكامل لم يعرفها التاريخ الشيعي من قبل.
وكان من ضمن مبادئ حزب الدعوة، وفقًا لإحدى وثائق الحزب المكتوبة،
أ - المرحلة الفكرية (التغييرية)، وهي مرحلـة البناء والتغيير التي يبنى فيها الفكر والدعاة والأمة، بناء إسلامياً يؤهل للانتقال إلى المرحلة الثانية والسياسية.
ب- المرحلة السياسية: وهي مرحلة العمل السياسي التي تنتقل بها الدعوة من المرحلة التغييرية، بعد أن جازت مرحلـة البناء الفـكري وإعـداد الدعاة، وتوعية الأمة وتثقيـفها بالثقـافة الإسلامية، لتصبح قادرة على خوض عملية الصراع السياسي.
ج- مرحلة إقامة الدولة وتطبيق النظام والشريعة الإسلامية.
وشهد الحزب خلال تحقيق أهداف عددا من التحولات في فكر حزب الدعوة الفقهي والعقيدي والسياسي والتنظيمي، وعلاقة ذلك بفكر وأداء الشخصيات التي تسلمت قيادة الحزب، منها مرحلة السيد محمد باقر الصدر (التأصيل الفقهي والعقيدي لنظرية الشورى)، مرحلة السيد مرتضى العسكري (الشد والجذب بين مبدأ قيادة علماء وقيادة المثقفين)، مرحلة الثنائي عبد الصاحب دخيل ومحمد هادي السبيتي (التحول من كون الدعوة قيادة في الأمة إلى قيادة للأمة)، مرحلة محمد هادي السبيتي (الانفتاح المذهبي)، مرحلة الشيخ محمد مهدي الآصفي (مرحلة تبني نظرية ولاية الفقيه)، مرحلة الدكتور إبراهيم الجعفري (التشتت الفكري)، وأخيراً مرحلة السيد نوري المالكي (ممارسة السلطة).
الأهداف:
إن أحد الأسباب المهمة في انطلاق الحركة الإسلامية بجميع أبعادها، الفردية والثقافية والسِّياسية والأدبية، بسبب التراجع الذي عاشه التيار الإسلامي الإصلاحي والتغييري في العراق، منذ منتصف العقد الثالث وحتى أواسط العقد السادس من القرن الماضي، والذي كان يقابله جو مشحون بالتيارات والأفكار الوضعية الوافدة، ووسط مهرجان من الحركات والأحزاب والتنظيمات العلمانية، والتي يبرز من بينها التيار الماركسي الذي يمثله الحزب الشيوعي والتيار القومي الذي يعد حزب البعث أهم أركانه، وما يعرف بالتيار الوطني، الذي يعد الحزب الوطني أحد أهم قواه. وما تبقى فقد كانت أحزاب سلطة. وكان انكماش الإسلام الحركي؛ يمثل فرصة مهمة للتيارات العلمانية، ولا سيما الجماهيرية؛ بالإمساك بالساحة السياسية والاجتماعية، حتى في المدن التي تمثل قلاع دينية حضارية؛ كالنجف الأشرف.
لذلك كان من أهداف تأسيس حزب الدعوة هو مواجهة التيار الشيوعي والعلمانية في العراق، وفي تغيير واقع المجتمع البشري إلى واقع إسلامي، بتغيير المفاهيم والسلوك والأعراف والعلاقات على كل المستويات على أساس العقيدة والرابطة الأخلاقية الإسلامية وإحلال الشريعة الإسلامية محل القوانين الوضعية تحقيقا لإرادة الله. ويعتبر حزب الدعوة الإسلامية أن تحقيق هذا الهدف يمكن من خلال:
* تغيير الفرد المسلم واعداد وبناء الطليعة المؤمنة الواعية المجاهدة القادرة على إحداث التغيير الإسلامي الشامل في النفس والمجتمع.
* بعث الفكر الإسلامي الأصيل من جديد وتنقيته من الأفكار والمفاهيم الغريبة التي علقت به.
* تهيئة وتعبئة الأمة فكريا وروحيا وسلوكيا حتى تتغير معالم المجتمع بالتدريج.
* تحرير البلاد الإسلامية من السيطرة الاستعمارية الكافرة.
* دعم وبناء الدولة الإسلامية، لتكون نواة لقيام الدولة الإسلامية الكبرى.
* دعوة العالم إلى الإسلام.
الهيكلة التنظيمية:
يعتمد حزب الدعوة هيكلًا تنظيميًا يقوم على أساس الاتصال العمودي وهناك لجان عمل أفقية تتشكل وفقا للحاجة، وتختلف من إقليم إلى إقليم آخر، أما الهيكل التنظيمي بصورة عامة أقرب إلى تشكيل تنظيم جماعة الإخوان من خلية ثم أسرة ثم شعبة ومكتب إداري حتى مكتب الإرشاد، وتعد الحلقة اصغر وحدة في بناء حزب الدعوة العراقي والذي يتكون هيكله من التالي:
الحلقة: أصغر بناء في الهيكل التنظيمي للدعوة، تتكون من مشرف.
لجنة المحلة: حلقة تنظيمية تشرف على عمل الدعوة في دائرة جغرافية محددة، يرتبط بها عدد من الحلقات.
لجنة المنطقة: حلقة تنظيمية تشرف على عمل الدعوة في دائرة تحددها لجنة الإقليم، وترتبط بها عدد من لجان المحلة.
قيادة الإقليم: حلقة تنظيمية تشرف على عمل الدعوة في إقليم معين، ترتبط تنظيميا بالقيادة العامة، وتكون مسئولة أمام القيادة تنظيميا، وأمام مؤتمر الدعوة الإقليمي في تقييم مسيرتها.
مؤتمر الدعوة الإقليمي: أعلى هيئة حزبية في الدعوة على مستوى الإقليم، ويمثل إحدى صور الاتصال الأفقي في الدعوة. من واجباتها:
انتخاب قيادة الإقليم باستثناء واحد منها (حيث تعينه القادة العامة)
تقييم مسيرة الدعوة في الإقليم
رسم السياسة العامة لعمل الدعوة في الإقليم
القيادة العامة: حلقة تنظيمية تشرف على عمل الدعوة بصورة عامة، مسئولة أما مؤتمر الدعوة العامة. ويحق لها أن تسمي أي داعية مجتهد للانضمام إليها، مؤلفة من 7 أعضاء في الماضي و11 حاليًا
مؤتمر الدعوة العامة: هيئة حزبية مركزية عليا في الدعوة تحتل صورة من صور الاتصال الأفقي فيها، من صلاحياتها ما يلي:
انتخاب القيادة العامة وعضوين للاحتياط
رسم السياسية العامة لعمل الدعوة
تقييم مسيرة الدعوة للدورة السابقة.
اختيار ثلاثة من أعضاء الهيئة العامة للانضباط والتقييم الحزبي
وأهم لجان عمل أفقية فهي الهيئة العامة للانضباط والتقييم الحزبي:
اللجنة الفكرية: لجنة اختصاص ترتبط بالقيادة العامة، مسئولة عن إغناء مسيرة الدعوة بالفكر الذي تحتاجه لعملها.
المكتب السياسي: هيئة اختصاصية ترتبط بالقيادة العامة، مسئولة عن إغناء مسيرة الدعوة بالثقافة السياسية والمساهمة في رسم وتحديد المواقف السياسية للدعوة والشئون الإعلامية والعلاقاتية.
اللجنة التنظيمية: لجنة اختصاص ترتبط بالقيادة العامة، مسئولة عن مسيرة الدعوة بالدراسات التنظيمية وأساليب العمل الحزبي.
اللجنة المالية: هي اللجنة المسئولة عن جميع الشئون المالية للدعوة.
الرؤية العالمية:
كان مؤسسو حزب الدعوة يسعون إلى تحقيق العالمية على غرار فكرة جماعة الإخوان المسلمين وتأسيس الخلافة الإسلامية، ولكن وفقا للمنهج الشيعي، وليس المنهج السني والذي تتبناه جماعة الإخوان.
وحزب الدعوة نشأ على أسس إيجاد تغيير جذري في الواقع الشيعي العراقي والإقليمي والعالمي، فهو حزب ديني إسلامي شيعي، قائم على قواعد فقه مذهب الإمام جعفر الصادق، مهما حاول الحزب تغليف حقائقه بشعارات الوحدة الإسلامية والتلاحم الوطني، ورغم استقطابه أعضاء سنة لبنانيين وأردنيين وعراقيين في فترة السبعينات. ولكن كل هذا لم يغير من فلسفته في التغيير ومن بنيته العقائدية والفقهية والسياسية، فهذه الفلسفة مبنية على أساس وصوله إلى السلطة وتأسيس الدولة الإسلامية.
وكان واضحًا من تأسيس الحزب انه ضمن في كوادره العديد من الرموز الشيعية من أقطار عربية وإسلامية لتكون نواة لتنظيم أكبر واوسع واشمل يضم الشيعة من مختلف الجنسيات.
وكان من أعضاء حزب الدعوة الشيخ محمد مهدي الآصفي، من أصل إيراني، والسيد محمد كاظم الموسوي البجنوردي، إيراني، والسيد كاظم الحائري، من أصل إيراني، الشيخ محمد علي التسخيري، من أصل إيراني، والسيد عارف الحسيني، باكستاني، والشيخ علي الكوراني، لبناني، والسيد فخر الدين العسكري، من أصل إيراني، والسيد علي العلوي، من أصل إيراني، والسيد علي النقوي، باكستاني، والقيادي بحزب الله الشيخ صبحي الطفيلي، لبناني، السيد عباس الموسوي، أحد أبرز الشيعة اللبانيين وأسهم في اثراء الحركة الشيعية اللبنانية، ومحمد حسين فضل الله المرجع الشيعي البلناني.
أهم المحطات التاريخية:
مر حزب الدعوة بالعديد من المراحل التاريخية، منذ التأسيس وحتى وصول حيدر العبادي لرئاسة حكومة العرقية في 2014، وتأثرت المراحل التاريخية للحزب بفلسفة ورؤية الاشخاص التي تولت قيادته أو بالأوضاع السياسية داخل العراق وخارجية وخاصة عقب نجاح الثورة الإيرانية والاطاحة بشاه إيران وسيطرة رجال الدين بقيادة ايه الله الموسوي الخميني علي مقإلىد الامور في طهران.
المرحلة الأولى:
ويعد اهم الشخصيات المرحلة التأسيسية وما بعدها (1957- 1961): السيد محمد باقر الصدر ثم عبد الصاحب دخيل ثم السيد مهدي الحكيم.
وقاد السيد محمد باقر الصدر أول مؤتمر لحزب الدعوة الإسلامية في عام 1959وكان المنهاج هو كتاب الحكومة الإسلامية للإمام محمد باقر الصدر بموافقة السيد الخوئي ثم كتاب فلسفتنا وفقا لما ذكره الباحث في الشئون الإسلامية الدكتور علي المؤمن في كتابه "حزب الدعوة من الشروق إلى السطوع".
وكان من كوادر الحزب حينها، آية الله محمد حسن فضل الله، الشيخ عبدالهادي الفضلي، الشيخ محمد مهدي شمس الدين، الشيخ محمد رضا الجعفري، السيد محمد باقر الحكيم، الشيخ محمد باقر الناصري، السيد هادي الفياض.
وفي 19 أغسطس 1960 انسحب آية الله محمد باقر الصدر من حزب حزب الدعوة كما شهد انسحاب محمد صادق القاموسي.
وجاء انسحاب السيد الصدر بعد مراجعة نقدية ثم تحريمه لحزب الدعوة كليا وطلبه من قيادات الحزب الخروج منه لتصوره أن الحزب يتجه نحو الحزبية والشخصية والذاتية الدنيوية بعيدا عن الأهداف الرسالية ولا مبرر له شرعا خصوصا وقد كان الاستدلال الشرعي له بآية الشورى وأمثالها حيث ثبت بطلانه عنده. طلب باقر الصدر من مريديه وتلامذته ترك الحزب فخرج مهدى الحكيم ولحقه أخوه باقر الحكيم وقبلهما محمد صادق القاموسي وغيرهم. جاءت قيادة جديدة تتمثل بمرتضى العسكري رجل الدين والمهندس محمد هادى عبد الله السبيتى (أبى حسن) كسياسي ومشرف ومنظر وقد كتب أكثر مواضيع نشرتهم (صوت الدعوة) وقد هرب إلى الأردن لاحقًا، إضافة للحاج عبد الصاحب دخيل كمسئول عن اللجان التنظيمية.
المرحلة الثانية (1961- 1963):
عبد الصاحب دخيل ثم السيد مرتضى العسكري (بالرغم من أن العسكري كان رسميا هو مسئول اللجنة القيادية).
وقد تولي آية الله مرتضى العسكري الإشراف علي الحزب، والمهندس محمد هادي حسن عبدالله السبيتي (أبوحسن)، وعبد الصاحب دخيل الأسدي (أبو عصام).
وفي تلك الفترة انضمت كوادر جديدة للحزب منهم كاظم يوسف التميمي "تنظيم البصرة"، والشيخ سهيل نجم، والسيد طالب الخرسان.
وفي عهد ايه الله مرتضي العسكري تم إصدار مجلة صوت الدعوة وأشرف عليها محمد هادي السبيتي.
كما تم فتح 72 مكتبة في كافة أنحاء العراق لتكون مقرات لحزب الدعوة بتمويل من السيد الحكيم . وفي 1966 استلام محمد هادي السبيتي القيادة العامة للدعوة، وانسحاب الشيخ عبدالهادي الفضلي نهائيا.
المرحلة الثالثة (1963-1971):
والتي تولى فيها مقاليد الأمور عبد الصاحب دخيل ثم محمد هادي السبيتي، وذلك عقب ترك السيد مرتضى العسكري مسئولية اللجنة القيادية عام 1963، ولكنه بقي في الحزب.
وفي أغسطس 1972 كشف أول خط مسلح بقيادة عبدالله فضل جاسم التميمي واعتقال حسين كاظم جلوخان.
المرحلة الرابعة (1971- 1974):
وهي من أهم المراحل حيث شهدت الصدام مع الدولة، فقد تولى محمد هادي السبيتي قيادة حزب الدعوة، ثم الشيخ عارف البصري قتل عبد الصاحب دخيل بين أواخر عام 1971 وعام 1972 في معتقلات الدولة ونفي محمد هادي السبيتي العراق في عام 1971 إلى لبنان.
وفي هذه المرحلة "1971" تم اعتقال الدكتور داود العطار وعبد الصاحب دخيل وحسن شبر، والشيخ محمد مهدي الآصفي مسئول اللجنة المحلية للنجف، محمد صالح الأديب، حسين الديواني، حمزة الزبيدي، كاظم عنبر، عبدالغني شكر الشمري، كامل عجيل الركابي. حسن الشيخ علي أبوطحين.
المرحلة الخامسة (1974- 1979):
محمد هادي السبيتي (أعدم الشيخ عارف البصري على يد النظام الحاكم في العراق عام 1974، فأصبحت القيادة حينها موزعة بين لبنان والكويت).
تمكن السبيتي، من رسم خط سير الدعوة وفق متبنيات فكرية وتنظيمية وسياسية نابعة من رؤيته ونظرته القرآنية للحياة، فكان طابع الإسلام العام هو سمة الدعوة منذ نشأتها وأراد السبيتي تعميق هذا المفهوم في نفوس المجتمع الإسلامي على طريقة (إسلام بلا مذاهب)، فاستطاع السبيتي أن يمسك التنظيم بقبضة من حديد مع أنه لم يكن على تماس مباشر مع الدعاة، فقد كان الشيخ عارف البصري كما يصفه السيد مرتضى العسكري يذوب في شخص ( السبيتي)، أما الحاج المجاهد الشهيد عبد الصاحب دخيّل الرجل الثاني في الدعوة، فقد كان المترجم الأمين لأفكاره على الصعيد العملي وهو الذي أفنى كل وجوده في الدعوة.
واعتُقل السبيتي من قبل المخابرات الأردنية بتاريخ (9 مايو 1981م) بطلب من المخابرات العراقية التي طالبت بتسليمه إليها بعد أن تكرر قدوم (المجرم برزان التكريتي) ـ مدير المخابرات العراقية آنذاك وأخو صدام غير الشقيقـ الذي كان يحمل رسالة خاصة من صدام، نفسه لغرض تسليم السبيتي وكان السبيتي على وشك مغادرة الأردن نهائياً بعد تحذيرات وصلته باحتمال تعرضه للخطر.
المرحلة السادسة (1979 – 1989):
الشيخ محمد مهدي الآصفي (بالرغم من أن هذه المرحلة شهدت تذويب واقع القيادات الفردية والعمل بمبدأ القيادة الجماعية المنتخبة. وفي هذه المرحلة ولأول مرة في تاريخ الحزب؛ تقيم معظم قيادات الدعوة في بلد واحد، هو إيران).
والآصفي ذوي الأصول الفارسية المعروفة. انتمى إلى حزب الدعوة العام 1962 ثم بدأ يتدرج في سلّم القيادة. درس البحث الخارج في النجف على أستاذيه الخوئي والخميني، ولم يكن علي علاقة حسنة مع المرجعيات العربية مثل محمد باقر الصدر، وظل طيلة حياته يدعو للمرجعيات الفارسية لا سيما ولي الفقيه سواء الخميني أو خامنئي، محذراً من المراجع العرب.
وكان الآصفي من الأوائل المؤمنين بنهج الخميني ومبدأ ولاية الفقيه والمروجين له بحماس شديد، فهو يجعل الفقيه بولايته عن المهدي الغائب ممثلا للمهدي.
لذلك كان الآصفي من الرواد والفاعلين إلى تأسيس "المجلس الفقهي" لحزب الدعوة مع رفيق دربه كاظم الحائري ليكون للمجلس الولاية الشرعية في كل عمل. كما كان الآصفي من القلائل المؤيدين للخميني في النجف، حيث لم تكن للخميني صلات قوية مع العرب ومراجعهم بل الكثير يعتبره غريبا في فقهه وعرفانه وأفكاره.
كان الآصفي من الأوائل الذي رفع راية الدعوة لتأييد الخميني في مختلف مراحله، وقاد مجموعة من حزب الدعوة إلى فرنسا لزيارة الخميني العام 1979 وإعلان تأييدهم الكامل للخميني أمام العالم كما كان الآصفي من الأوائل الذين ذهبوا إلى إيران العام 1979 لكي يلاقي الخميني، ويعلن التأييد المطلق للخميني وثورته
العام 1980 بات الآصفي هو الناطق الرسمي للحزب (وهو أعلي منصب آنذاك) مواجها خط علي الكوراني الذي أعلن انشقاقه عن الآصفي في صراعات شخصية تنافسية مشهورة معروفة. وعندها باتت قيادات الحزب إيرانية فارسية بامتياز تتكون من عمائم إيرانية أمثال كاظم الحائري الشيرازي ومهدي الآصفي ومرتضي العسكري. دخل الآصفي في المراحل الأولي لتأسيس المجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق، وكان نائبا للرئيس محمود الهاشمي الشاهرودي (الذي بات رئيس القضاء الإيراني الأعلى لدورتين متلاحقتين) في بداية الثمانينيات ثم خرج من المجلس عندما تحول المجلس تبعًا لباقر الحكيم وجماعته فخرجت أكثر التيارات الإسلامية الأخرى من المجلس كحزب الدعوة ومنظمة العمل الإسلامي وغيرها.
في العام 1999 أعلن الآصفي خروجه من حزب الدعوة نهائيا، لكنه بقي علي علاقة وطيدة بقياداته عملا بالتقية كما لاحظنا غيره كذلك، ثم انضمّ الآصفي إلى مؤسسات ولي الفقيه خامنئي الرسمية مثل مؤسسة "المجمع العالمي لأهل البيت".
المرحلة السابعة (1989 – 2002):
وهي ما يطلق عليها مرحلة التشتت حيث كان اغلب قيادة وكوادر ا لحزب خارج العراق في المنفي بين لبنان وإيران وسوريا وبعض الدول الاوربية والخليج.
وبدأت هذه المرحلة عقب أفول نجم الشيخ محمد مهدي الآصفي، مقابل صعود نجم الدكتور إبراهيم الجعفري وعلي الأديب؛ فأصبح هذا الثلاثي أبرز شخصيات الدعوة حتى تجميد الآصفي نفسه في قيادة حزب الدعوة عام 1997.
وإبراهيم عبد الكريم حمزة الآشيقر، والجعفري لقب حركي وضعه هو والدكتور علي التميمي المفكر الإسلامي المعروف عندما كانوا يستقلون الطائرة في طريق توجهم إلى إيران عام 1980، عقب الاعتقالات الكبيرة للحزب من قبل نظام صدام حسين.
المرحلة الثامنة مع الاحتلال الأمريكي 2003:
وهي المرحلة التي بدأ نجم نوري المالكي رئيس الوزراء العراقي السابق يظهر وويلمع في حزب الدعوة، إلى جوار الدكتور إبراهيم الجعفري ثم على الأديب .
وبعد الإطاحة بنظام صدام حسين في التاسع من أبريل عام 2003 فتح الحزب أول مكتب له في مدينة الكوفة بتاريخ 13 (أبريل) عام 2003. ثم اتخذ من محافظة ذي قار مقرا لنشاطاته، وشارك في جميع العمليات السياسية في العراق، وأصبح الدكتور إبراهيم الجعفري وعز الدين سليم-الذي تم اغتياله بسيارة مفخخة استهدفت موكبه في منطقة القادسية- عضوا في مجلس الحكم الذي تأسس بحضور 25 شخصية عراقية من أحزاب العراق بغرض كتابة الدستور وتشكيل الدولة العراقية وترأسها حينا.
المرحلة التاسعة (2004 – 2007):
وهي المرة الأولى التي تجتمع فيها قيادة حزب الدعوة في بلد واحد؛ هو العراق، وفيها يتسلم ممثل حزب الدعوة والقيادي الأبرز فيه إبراهيم الجعفري منصب رئيس مجلس الحكم الانتقالي ثم نيابة رئاسة الجمهورية ثم رئاسة الوزراء.
وفي سنة 2004م حلّت الحكومة المؤقتة محلّ مجلس الحكم وتولى غازي عجيل إلياور منصب رئاسة الجمهورية وأياد علاوي رئاسة الوزراء، وانيط منصب معاون رئاسة الجمهورية إلى الدكتور الجعفري.
وفي سنة 2005 م خاض حزب الدعوة الإسلامية انتخابات المجلس المؤقت في ائتلاف يضم الأحزاب الشيعة وسمي ذلك الائتلاف بـ"ائتلاف العراقي الموحد" وحصل على 133 مقعد من أصل 275 مقعد وكلف إبراهيم الجعفري لمنصب رئاسة الوزراء وجلال طالباني لرئاسة الجمهورية.
وفي 15 ديسمبر 2005 أيضا شارك حزب الدعوة الإسلامية ضمن ائتلاف العراق الموحد وقد فاز بـ128 مقعد من 275 مقعد في البرلمان. وشغل نورى المالكي القيادي في الحزب منصب رئاسة الوزراء سنة 2006م.
وبعد عام من تولي المالكي لمنصبه عقد مؤتمر للحزب (في نهاية أبريل 2007) تم فيه تعديل النظام الداخلي واستحداث منصب الامين العام، وبهذا صار نوري المالكي أول أمين عام للحزب منذ عام 1957 . ما عنى أيضا تنحية الجعفري عن الزعامة، الامر الذي دفعه إلى التفكير جديا بالانفصال عن الدعوة.
وفي يونيو 2008أنهى حزب الدعوة الإسلامية ارتباط رئيس الوزراء العراقي السابق إبراهيم الجعفري، وهو أحد أبرز قياداته بعد تشكيله (تيار الإصلاح الوطني)، وقال حزب الدعوة الإسلامية الذي يشغل أمانته العام رئيس الوزراء الحالي نوري المالكي في بيان، أنه يؤكد أن إعلان الدكتور إبراهيم الجعفري عن تيار الإصلاح الوطني هو "تحرك ذاتي لا تربطه علاقة تنظيمية بحزب الدعوة الإسلامية".
وأعلن إبراهيم الجعفري تشكيل حركة سياسية جديدة أطلق عليها تسمية (تيار الإصلاح الوطني)، وقال الجعفري انه يهدف من تشكيل التيار إلى "نبذ الطائفية والمحاصصة ومحاربة المليشيات"، وهو يسعى في انشقاقه إلى إشراك شخصيات سنية وأخرى علمانية من مختلف الكتل والأحزاب السياسية لخوض الانتخابات القادمة. لكن الجعفري ما أن أعلن عن حركته حتى عمد إلى تحويل كل مكاتب حزب الدعوة التي تدين بالولاء له لصالح الحركة الجديدة، فتمكن مناصروه من الاستيلاء على مراكز الحزب في مدن عديدة أبرزها النجف، وقاموا بتعليق صور قائدهم على جدران المكاتب ولم تتضح لحد الآن خريطة التحالفات الجديدة التي سيبنيها الجعفري تحت لواء (تيار الإصلاح الوطني).
المرحلة العاشرة (2008-2014):
وجاءت عقب انتخاب نوري المالكي للمرة الاولى في منصب الأمين العام، والتي علي اثرها استقالة إبراهيم الجعفري من الحكم.
وشهدت انتخابات البرلمان العراقي سنة 2010م اختلافات بين الأحزاب الشيعة مما أدى إلى تشكيل ائتلاف دولة القانون يضم حزب الدعوة إسلامية وبعض الأحزاب الأخرى وحازت المنصب الثاني بين القوائم العراقي بـ89 مقعد بعد قائمة العراقية بزعامة إياد علاوي التي حصلت على 91 مقعد. إلا أن نوري المالكي احتل منصب رئاسة الوزراء ثانية.
المرحلة الحادية عشرة (2014- حتى الآن)
وفي سنة 2014 خاض ائتلاف دولة القانون المنضوية تحتها حزب الدعوة الإسلامية الانتخابات وفاز باختلاف كبير عن منافسيه وحصل على 92 مقعد، وبعد اختلاف الأحزاب الشيعية في تسمية رئيس الوزراء عيّن الدكتور حيدر العبادي القيادي في حزب الدعوة الإسلامية لمنصب رئاسة الوزراء العراقي. وأعلن نوري المالكي تنازله عن التشريح للفترة الرئاسية الثالثة لصالح العبادي.
وانتمي العبادي لحزب الدعوة الإسلامية في العام 1967، ومارس نشاطه في الحزب وفي خارجه في ظروف أمنية بالغة الخطورة خصوصا مع استيلاء نظام البعث على مقدرات البلاد واعتقال بعض مسئوليه الحزبيين. وفي العام 1977 كان مسئولا عن تنظيمات حزب الدعوة الإسلامية في بريطانيا، وفي العام 1979 أصبح عضوا في القيادة التنفيذية لحزب الدعوة الإسلامية. في العام 1980 تولى مسئولية مكتب الشرق الأوسط لحزب الدعوة الإسلامية الذي مقره بيروت.
ووقت اختيار رئيسا للحكومة العراقية كان يشغل، منصب مسئول المكتب السياسي في حزب الدعوة الإسلامية والمتحدث الرسمي باسمه.
ويتوقع مراقبون ان يحدث تحسنا في أداء حزب الدعوة في ظل الاخطاء والحروب السياسية والإعلامية التي قادها نوري المالكي خلال فترة وليه منصب رئيس الوزراء العراقي.
انشقاقات:
وقع العديد من الانشقاقات داخل حزب الدعوة كانت بدايتها نهاية الستينات بقيادة أحد مؤسسيه الشيخ عبدالعزيز البدري الذي شكل «جيش الإمام».
و في عام 1981 كان الانشقاق الفكري والسياسي الكبير والذي انتهى بالانتخابات الحزبية التي عزلت القيادي محمد هادي السبيتي ومن يمثل خطه من قياديين وكوادر؛ أبرزهم الشيخ علي الكوراني. ونتج عن الانشقاق ظهور جناح خارج التنظيم العام للحزب؛ عرف ابتداء بخط البصرة؛ ثم تشكّل بـ "حركة الدعوة الإسلامية" التي ظل عز الدين سليم يقودها حتى استشهاده عام 2004، وانكمشت الحركة بعد استشهاده بالتدريج.
وشهد عام 1984 الانشقاق الثاني هو الذي نتج عن قرار مؤتمر حزب الدعوة بحذف مادة "المجلس الفقهي" من النظام الداخلي للحزب، وهو المجلس الذي كان يرأسه آية الله السيد كاظم الحائري (فقيه الدعوة) ومعه آية الله الشيخ محمد مهدي الآصفي (الناطق الرسمي) وآية الله الشيخ محمد علي التسخيري (عضو قيادة الحزب). ونتج عنه اعتزال عدد من كوادر الحزب، وشكّل بعضهم "حزب الدعوة ـ المجلس الفقهي"، وانحل التنظيم بالتدريج أيضا.
والانشقاق الثالث.. وهو الانشقاق العددي والنوعي الكبير؛ والذي بدأ بعقد مجموعة من قياديي وكوادر الدعوة مؤتمراً تحت اسم مؤتمر الإمام الحسين(ع) عام 1999، إثر خلافات داخلية حادة، وانتهى المؤتمر إلى تأسيس تنظيم جديد، سمي فيما بعد بـ "حزب الدعوة الإسلامية – تنظيم العراق " الذي تزعمه السيد هاشم الموسوي.
ومن تنظيم العراق انشق أيضا عدد من الكوادر يتزعمهم وزير الأمن الوطني الأسبق عبدالكريم العنزي وأسسوا "حزب الدعوة – تنظيم الداخل" عام 2009، وهو الانشقاق الرابع، وكان قبيل الانتخابات التشريعية التي جرت في 2010، وسبق الأخير إطلاق رئيس الوزراء الأسبق إبراهيم الجعفري «حركة تيار الإصلاح الوطني» عام 2007 على خلفية عزوف قيادات الحزب عن تجديد الثقة به أميناً عاماً، وهو يعتبر الانشقاق الخامس في الحزب.
وقد كانت جميع الانشقاقات المذكورة ترتكز إلى خلافات تنظيمية وشخصية ومزاجية. وبعضها كان خلافاً على توجهات زعامة الحزب، كما في انشقاق عام 1981، أو على المكاسب التنظيمية؛ كما في إنشقاق عام 1999، أو على زعامة الحزب؛ كما في انشقاق 2007. ولكن لم يكن أياً منها خلافاً في إطار السلطة والحكم؛ إذ لم تنزل قطرة دم من أنف أحد من الدعاة طيلة 57 عاماً من التصدعات والانشقاقات في الحزب، بل لم يتخلل أي انشقاق لوناً من الصراع العنيف؛ بل لطالماً عاد المختلفون والمتنافسون، أصدقاء ومتحالفين غالباً.
ويأتي أكثر الانشقاق التفافا بحزب الدعوة لانشقاق الذي بدأت في 13 اغسطس 2014؛ هو انشقاق بسبب السلطة.
تأسيس الجناح المسلح:
وتأسس الجناح العسكري للحزب عام 1979، وأطلق عليه اسم" الجناح الجهادي" وحاز قرار إطلاق هذا الجناح على رضا القيادات التاريخية للحزب، مثل محمد باقر الصدر ومهدي الحسيني.
ونظراً لكون قادة هذا الحزب بمعظمهم مرجعيات دينية عالية، فقد كان له انتشار واسع في الأوساط الشيعية، حتى خارج العراق، كدولة لبنان والبحرين.
كان للإمام محمد باقر الصدر دور رئيسي في الحزب حتى إعدامه عام 1980، يقود الحزب اليوم رئيس الوزراء العراقي السابق إبراهيم الجعفري، فيما يقود أبو عقيل الهاشمي، جناحاً صغيراً منشقاً عن الحزب تحت اسم حزب الدعوة- تنظيم العراق.
وبعد تأسيس الجناح العسكري لحزب الدعوة وتلقيه تدريبات في لبنان وإيران بدء بأعمال تخريبية واشاعة القتل والفوضى في العراق والاعتداء على الدوائر الحكومية وسرقة محتوياتها وتخريبها.
و قام (عبد العزيز الحكيم وعامر الحلو وبيان جبر صولاغ ) بتفجير سينما النصر وعملية وزارة التخطيط العراقية وتفجير مبنى الاذاعة وغيرها من العمليات الإرهابية التخريبية الإجرامية التي قام بها مطايا حزب الدعوة .
كما قام حزب الدعوة بتاريخ 15نوفمبر 1981 يوم الثلاثاء بتفجير مبنى السفارة العراقية في بيروت بسيارة مفخخة يقودها المدعو (أبو مريم) وقد قتل في هذا التفجير بلقيس الراوي زوجة الشاعر نزار قباني.
كما قام الحزب بعمليات مسلحة عنيفة طوال فترة حكم الرئيس المخلوع صدام حسين، انطلاقاً من إيران وأحياناً من معاقله في العراق، كما حدث في انتفاضات الجنوب الشيعية، وقد حاول الحزب اغتيال صدام حسين في 8 يوليو 1982، في قرية الدجيل.
وبعد توقيع الأحزاب العراقية التسعة الرئيسة الأعضاء في مجلس الحكم على قرار رقم 91 في عام 2004 الذي يقضي بحل الميليشيات وضمها إلى القوات النظامية تحمل اسم "الحرس الخاص" أو "الأمن الخاص" وتركز مهمتها على تأمين حماية مقرات الحزب وقادته غير أن جهات عديدة تتهم جناح الحزب العسكري بالضلوع في عمليات القتل بسبب الانتماء الطائفي، خاصة في أرياف جنوب العراق حيث للحزب نفوذ واسع.
كما يحمل البعض الحزب المسئولية عن الاغتيالات التي يتعرض لها ضباط وطياري الجيش العراقي السابقين، ويردون الأسباب إلى عوامل ثأرية من ادوار سابقة لعبها أولئك الضباط في قمع الحزب.
ويطالب العديد من العرب السُنة بسحب عناصر هذا الحزب من أجهزة الدولة، وخاصة وزارتي الداخلية والدفاع، لوجود قناعات بدور ما يلعبه عناصر من الحزب في ما يسمى فرق الموت.
الأذرع الإعلامية:
يملك حزب الدعوة الإسلامية مجموعة من وسائل الإعلام التي تعبر عن رأيه أهمها قناتي الآفاق (تابعة للمالكي) والمسار(تابعة للجعفري) الفضائيتين وصحيفتي البيان والدعوة اليوميتين، ولا يكشف حزب الدعوة شأنه شأن باقي الأحزاب العراقية عن مصدر تمويله لكنه يؤكد التزامه بما جاء في قانون الأحزاب والكيانات السياسية رقم 92 الذي أصدرته المفوضية العليا للانتخابات في العراق والذي ورد في القسم الرابع منه عدم جواز تمويل أي كيان سياسي سواء بشكل مباشر أو غير مباشر من قبل أية قوة مسلحة أو ميليشيا أو وحدة عسكرية متبقية.
أزمة المرجعية:
يلاحظ على مسيرة حزب الدعوة، أنها واقفة تحت مبدأ ثابت عَرَّضته طوال تاريخه إلى الصدمات والنكسات، وتسببت في انشقاقاته الكثيرة، هذا المبدأ هو الحاجة إلى القائد الرمز، ولكن لوحظ أيضا أن الحزب تتوقف مرحليته- مع ذلك- عندما يحاول المرجع أن يتصدى للسلطة أو يقف منها موقفا عدائيا واضحا.
ولم يكن الفراغ الذي تركه محمد باقر الصدر بإعدامه في أبريل 1980، بالذي استطاع الحزب أن يملأه، فلا مرتضى العسكري ولا الآصفي ولا الحائري أو حتى الكوراني استطاعوا الحلول محل الصدر، برغم أنهم تركوا بصمات حادة في مسيرة الدعوة، تلك البصمات أسهمت- في الواقع- بجر الحزب إلى أزمات فكرية، وبالطبع فإن مبدأ (الولاية) كان أول أسباب تلك الأزمات.
فضلا عن أمر نتج عن ذلك، وهو أن القيادات من المعممين كانوا سرعان ما يتركون الحزب، لأن طموحهم في القيادة كانت فرصة تحقيقه خارج الحزب أكبر، وفي نطاق المرجعية ومؤسساتها.
بعد إعدام الصدر الأول ثم عارف البصري وعبد الهادي السبيتي، والطبقة الأولى من كوادر الحزب في السبعينيات- كان الحزب واقفا يتلقى الصدمات ويحاول امتصاصها فيما بقي من مرحلته التكوينية، وكانت أقوى الضربات بعد إعدام الصدر الأول- إعدام المجموعة التي تعرف في المصادر الشيعية بـ (قبضة الهدى) وهم: عارف البصري وعز الدين القبانجي وحسين جلوخان وعماد الدين الطباطبائي ونوري طعمه.
ومع أن الحزب استطاع كسب الآلاف من الشباب الشيعي إلى صفوفه، خلال العقد الأول من تأسيسه، وأن سرية العمل وانسحاب الصدر الأول منه في بدابة الستينيات بتوجيه من المرجع محسن الحكيم الذي أمر ابنيه محمد مهدي الحكيم ومحمد باقر الحكيم بالانسحاب أيضا، ويقال: إن الحكيم وجه مقلديه بعدم الانتماء للحزب، وذلك كله فضلا عن الضربات المتلاحقة من الدلوة أضعف الحزب كثيرا، يضاف إلى ذلك أيضا أن محمد باقر الصدر خوفا من الضربات القوية التي كانت تتلقاها قوى حزب الدعوة- منع منتصف السبعينيات أيًّا من مؤيديه- صراحة- من الانضمام إلى أي حزب، حتى إن كان الحزب إسلاميا، وهي إشارة واضحة إلى حزب الدعوة.
لم تستطع مرجعية الحكيم التي نشأ حزب الدعوة في ظلها أن تقف موقفا بوجه الدولة العراقية بعد 1968، مثلما كانت تفعل مع حكم عبد الكريم قاسم، ولا استطاعت انتقاد قرار لها، أو رمز من رموزها.
وتدعي قيادات شيعية أن حزب البعث حاول إجراء حوار مع المرجعية، إلا أن الحكيم- كما يقولون- رفض ذلك الحوار، فيما تتحدث المصادر البعثية عن شيء مختلف.
وعموما فإن الاتصالات بين الطرفين لم تنفع، ويقال: إن البعث حاول توسيط محسن الحكيم مع اشاه ايران قبيل الثورة الاسلامية فيما يخص اتفاقية شط العرب، لكن الثابت أن الرئيس صدام حسين، كان يخطط لضرب المؤسسة الشيعية ، بحيث يفرغها من المضمون ويبقيها واجهة تتعاطى الواجبات الأساسية ذات الطابع البعيد عن السياسة والتدخل في الشأن العام.
ففي صيف 1968 أغلق الجامعة الشيعية الوحيدة في الكوفة، التي كانت تحت التأسيس، وطرد الطلبة الإيرانيين من المدارس الدينية في النجف وكربلاء، ومنع مجلة (الرسالة الإسلامية) الوحيدة المصرح بها، ووضع الأماكن التي يقدسها الشيعة أو تستثمرها المرجعية للإبقاء على سلطتها وامتيازاتها تحت إشراف وزارة الأوقاف والشئون الدينية.
كان على الحكيم أن يتغاضى عن تلك الإجراءات، ولكن تغاضيه لم يكن يعرضه لانتقاد كبار العلماء، أو انتقاد حزب الدعوة؛ بسبب مركز المرجعية، وكبر سن المرجع.
أصبحت المؤسسة كيانا يتحرك ظاهريا، فهي تقوم بالتدريس وتقبض الخمس، وتمارس إدارة (الشعائر الشيعية)، أما القوة الحركية- وفي مقدمتها حزب الدعوة- فكانت تصفى تدريجيا .
ومن الناحية العملية فإن عقدة المؤسسات المرجعية، وولاية الفقيه كان الحزب قد أوجد لها في البداية حلا، بأن ترك لأعضائه حرية قبول مبدأ ولاية الفقيه أو رفضه، ولكن نزوح عدد كبير من أعضائه إلى إيران عام 1980، جعله في موقف مختلف إذ وقع بين مطرقة الإيرانيين، وتراث الصدر، وتدريجيا تحول إلى قبول (حذر) بذلك المبدأ، وهو ما كان واضحا من خلال تاثير النفوذ الايراني داخل اورقة الحزب.
حزب الدعوة والنظام البعثي:
في يونيه 1969 بدأت الحكومة العراقية والحزب الحاكم حزب البعث بالخوف من ازدياد نفوذ حزب الدعوة فبدأت بصورة غير مباشرة هجوما إعلاميا على المرجعية الدينية فشعر حزب الدعوة بأنه مستهدف من قبل الحكومة العراقية فقرر الرد باتخاذه قرارًا بالخروج بتظاهرات سياسية تنادي بإسقاط الحكومة العراقية وحزب البعث، وتدعو إلى إقامة دولة إسلامية حيث شهدت محافظة النجف ومحافظة البصرة والكوفة تظاهرات منظمة من قبل الحزب مما حدا بالحكومة العراقية إلى اتخاذها إجراءات لكبح جماح الحزب حيث قامت باعتقالات في صفوف حزب الدعوة الإسلامية، وفي عام 1974 قامت محكمة الثورة العراقية بإصدار أمر الإعدام على مجموعة من قياديي الحزب، وكانت هذه الضربة موجعة لصفوف الحزب حيث أدى إلى قطع الاتصال بين أعضائه لفترة مؤقتة.
في عام 1975 قامت الحكومة العراقية بحظر أحد الطقوس الدينية الشيعية وهو المسيرة من النجف إلى كربلاء والذي كان يطلق عليه اسم "مراد الراس"، وفي عام 1977 قام حزب الدعوة وكتحد منه للحكومة العراقية بتنظيم هذا الطقس الديني الشيعي فحصلت في ذلك العام أي 1977 ما يطلق عليه حزب الدعوة "انتفاضة صفر الجريئة" حيث قتل في هذه الانتفاضة عناصر قيادية من حزب البعث.
بعد انطلاق الثورة الإسلامية في إيران أعلن حزب الدعوة الوقوف إلى جانبها فقامت الحكومة العراقية في 31 مارس 1980 بإصدار قرار نص على إعدام كل من ينتمي إلى حزب الدعوة الإسلامية، وكان في طليعة من أعدم بهذا القرار محمد باقر الصدر وأخته بنت الهدى في 8 أبريل 1980.
وألقي القبض على عديدين من أعضاء حزب الدعوة، وتحول الحزب إلى العمل السري، وأخذ يوسع تنظيم خلاياه في الوقت نفسه الذي كان يتفرق فيه جغرافياً.
في الاول من أبريل 1980من العام ذاته قام الحزب بمحاولة اغتيال فاشلة استهدفت وزير الخارجية العراقي السابق طارق عزيز، كما قام بمحاولة فاشلة اخرى في 8 يوليو 1982 لاغتيال الرئيس العراقي الأسبق صدام حسين وهي القضية التي تم على أساسها تقديم صدام إلى المحاكمة حيث حكمت فيها المحكمة الجنائية العليا بإعدامه بعدما أدانته بإعدام أكثر من 148 قرويا في بلدة الدجيل عقب فشل محاولة اغتياله.
وكان لحزب الدعوة في عقدي الثمانينات والتسعينيات من القرن العشرين قواعد عديدة، وقد لجأت مجموعة من أعضائه وزعمائه إلى إيران. وأقامت مجموعة أخرى في لندن، أما داخل العراق فإن التنظيم بقي قوياً في منطقة الفرات الأوسط (في جنوب العراق) وخاصة حول مدينة الناصرية. ورفض فرع البصرة-المسمى تنظيم الدعوة- المذهب الخميني.. ولم تكن هناك صلات جيدة بين هذه الفروع وتطورت بصورة مختلفة من ناحية العقيدة والتنظيم.
وكانت ظروف الدعوة الأسوأ في العراق، فأثناء وبعد الانتفاضة التي أعقبت حرب الخليج عام 1991 ألقي القبض على آلاف من أعضاء الدعوة أو من زعم أنهم أعضاء فيه وأعدموا ودفنوا في مقابر جماعية.
حزب الدعوة والإخوان:
بعد تأسيس جماعة الإخوان المسلمين بمصر، العام 1928 بجهود الشَّيخ حسن البنا، صارت لها فروع خارج مصر، فلما عاد الشَّيخ محمد محمود الصَّواف (ت 1992) من دراسته في الأزهر بالقاهرة بدأ بتشكيل هذه الجماعة بالموصل حيث مسقط رأسه.
وتلك هي البذرة الإخوانية الأُولى التي بُذرت داخل العِراق، فتم تأسيس حزبهم "الحزب الإسلامي العِراقي"(1960). وقال الشيخ نعمان عبد الرزاق السَّامرائي، الرئيس الأول للحزب منذ العام 1960، أنه لأسباب تتعلق بالتنظيم وأمنه أُتخذ قرار أن يُعلن الحزب وتبقى الجماعة "الإخوان المسلمون" سرية، وهي هكذا إلى يومنا هذا.
كان بذرة الإخوان الأُولى غُرست بالعراق في نهاية العد الرابع من القرن الماضي، أو بداية العقد الخامس، وحينها لم يكن هناك تنظيم إسلامي شيعي، إنما كانت حركات أو منظمات، يصعب إطلاق صفة الحزب عليها، مثل جماعة الشيخ عزَّ الدين الجزائري (ت 2005)، وما عُرف بالحزب الجعفري(في بداية الخمسينيات)، وظل في إطار النَّجف تقريباً، وقيل عُرف بهذا الاسم كي يبعد المؤسسون شبهة الوهابية عنهم، وكان يعاني مِن ضغطين: السلطة التي تمنع قيام حزب على أساس ديني، والمرجعية الدينية التي لا تعترف بالحزبية مِن الأساس آنذاك.
لكن بتأثير جماعتين سُنيتن هما: الإخوان المسلمون وحزب التحرير الإسلامي انتمى شباب شيعيون إلى هاتين الجماعتين، بدوافع إسلامية بحتة، ومنهم الذين نشطوا في ما بعد في داخل حزب الدَّعوة، الذي تأسس في تموز 1959 بردة فعل لقوة اليسار العراقي.
مِن هذه الأسماء التي انتمت إلى الإخوان المسلمين وحزب التحرير: محمد عبد الهادي السُبيتي، الذي صار، في ما بعد، قيادياً في حزب الدعوة، وقيل نشط في حزب التحرير وجماعة الإخوان المسلمين معاً. والطبيب جابر العطا (ت 2011)، وكان في البداية قومياً مستقلاً، يوم كان يعيش بالنَّجف، ولما ذهب إلى بغداد تأثر بفكر "الإخوان المسلمين"، فانطلق معهم في دعوتهم وانتظم في كشافتهم. والشَّيخ عارف البصري، وأخوه عبد علي البصري، والشَّيخ سُهيل السَّعد، وعبدالمجيد الصَّيمري، وعبدالغني شُكر مِن أهل النَّاصرية، وهادي شعتور، وهو مِن سوق الشِّيوخ، جنوب النَّاصرية. ويقولالشيخ نعمان السَّامرائي أن والد القيادي في حزب الدعوة الآن علي الأديب حاليًا كان إخوانيًا آنذاك.
يقول السَّيد طالب الرِّفاعي، وهو أحد أبرز مؤسسي حزب الدَّعوة الإسلامية: "لما كان السُّبيتي ينشط ضمن الإخوان المسلمين يأتيني بنشراتهم، وكنت أقرأها كلها، وأنا بالكاظمية، فصارت عندي خميرة إسلامية سياسية، وبحكم ترددي على أحمد أمين تكوّنت لي علاقة معهم. كنت شاباً معمماً مِن النَّجف، وفي ذلك الوقت كنت في العشرين مِن عمري، وهناك تعرفت بجابر عطا على الرَّغم من أننا نحن الاثنان مِن النَّجف، وكنت أراه، لكنه كان حينها يميل إلى حزب الاستقلال القومي".
وكذلك يقول: "إن أوّلَ تعرّفنا إلى الإسلام السِّياسي كان عن طريق الإخوان، وهم أرضيتنا في العمل السِّياسي".
وكانت ثقافة حزب الدَّعوة، وهو حزب عقائدي، بالكتب ذاتها التي يتثقف فيها الإخوان المسلمين، وهي مِن تأليف قادة الإخوان المسلمين، منها حسب ما ذكره السَّيد علي الأمين، وكان منتمياً في فترة ما للحزب الدعوة وشخصه السيد محمد باقر الصَّدر (اُعدم 1980) على أن يكون وكيلاً له بمدينة الشَّطرة، أن جانب كبير مِن التثقيف الحزبي كان يجري بمطالعة كتب سيَّد قطب: "في معالم الطَّريق"، و"في ظلال القرآن"، ومؤلفات أبي الأعلى المودودي (ت 1979)، مؤسس تنظم جماعة الإخوان ببامكستان، بمعنى حضور الحاكمية، حسب المنطق السُّنَّي موجودة في أهداف الحزب.
و اعترف نوري المالكي الأمين العام لحزب الدعوة، بأن علاقة حزب الدعوة بالإخوان هي علاقة قديمة ووثيقة وهي مستمرة حتى اليوم.
وقال المالكي في تصريحات نشرتها وسائل الإعلام العربية، إن له علاقة قديمة مع الإخوان المسلمين في مصر، موضحا أنه كان عضوا في حزب الدعوة الذي كان يرتبط بعلاقات وثيقة مع جماعة الإخوان المسلمين، مؤكدا أنه يقرأ كتب سيد قطب والمفكر الإسلامي الدكتور محمد عمارة، مضيفا أن كثير من قيادات حزب الدعوة، وكثير من قياداته السابقين، سواء الذين كانوا إبان المرجع الديني محمد باقر الصدر أو حتى من قبل، كانت لهم علاقات بجماعة الإخوان.
ويقول علي الكوراني، أحد قيادات الحزب السابقين:"حسن البنا وسيد قطب ومحمد قطب، كانت هذه الشخصيات الثلاث أكثر الشخصيات المحبوبة عند قيادة الدعوة وأوساط الدعاة . فحسن البنا قائد أعجبنا فيه قوة شخصيته، وقدرته الفكرية والقيادية، وأنه بدأ مشروعه من الصفر، وأوصله إلى قرب الحكم.
وسيد وأخوه محمد قطب، أعجبنا فيهما أنهما منظران للإسلام في مشـروع سياسي نتبنى شبيهاً له، فقد قرأنا كل مؤلفاتهما وأعجبنا بها أيما إعجاب .
في أوائل إنشاء تنظيم الدعوة أوكلوا إلى إدارة حلقتين في النجف، في كل حلقة أربعة أعضاء، وعندما أكملت تدريس الأسس التي كتبها السيد الصدر سألتهم ماذا أدرسهم؟ فقال المسئول: اختر أنت موضوعات، أو درسهم كتاب شبهات حول الإسلام لمحمد قطب .
ويضيف الشيخ الكوراني أحد أبرز الوجوه الفكرية والإسلامية في العراق، " كنا ندرِّس ذلك الكتاب في الحلقات، وبعد مدة كتب السيد الصدر كتابه المدرسة الإسلامية، فكنا ندرسه إلى جانب مختارات من كتب الإخوان المسلمين . ثم بدأت تصدر نشرات الدعوة الداخلية لتدريسها في الحلقات . لكن بقيت كتب الإخوان محترمة عندنا احتراماً كبيراً".
ويتابع: "عندما أصدر جمال عبد الناصر حكم الإعدام على سيد قطب سنة 1963، كنا نحن في حزب الدعوة، أهل العزاء كالإخوان في مصر! وكان السيد الصدر شديد الانفعال فقد أغمي عليه مرات في تشييع أخيه السيد إسماعيل+، وكان تأثره في إعدام سيد قطب مشابهاً، وقال هو والسيد العسكري والسيد طالب الرفاعي وغيرهم، إنهم لم يناموا ليلة أعلنوا حكم إعدام سيد قطب، وكنت أنا من أقلهم تأثراً"
حزب الدعوة والمجلس المجلس الأعلى الإسلامي:
كانت بداية علاقة جيدة بين حزب الدعوة والمجلس الأعلى الإسلامي حتى سقوط صدام حسين علي يد القوات الأمريكية، ومعها بدأ الصراع رويد رويدا بين الحزب والمجلس الأعلى علي السيطرة علي السطلة والقواعد في الشارع وخاصة في المناطقة الشيعية.
ومع وصول نوري المالكي لرئاسة الحكومة العراقية في مايو 2006، بدأ العديد الصراع يشتعل بين المالكي الامين العام لحزب الدعوة والسيد عمار الحكيم رئيس المجلس الأعلى الإسلامي، ومن خلال قمعه للتيار والجماعات السنية الاخرى اكتسب المالكي شعبية كاسحة في الجنوب اثرت كثيرا على المجلس الأعلى الإسلامي والتيار الصدري في انتخابات 2010م.
واخذ المالكي يحيك المؤامرات وتمكن من تفكيك قيادات التياران عبر فصل قوات بدر الجناح الضارب للمجلس الأعلى، وكسبه للمنشقين عن التيار الصدري الا عبر عصائب اهل الحق.
الامر الذي أدى إلى أن يهاجم المحلس الأعلى علي لسان عزيز العكيلي الذي أشار إلى محاولات المالكي الانفراد بالسلطة، متهما حكومة المالكي بـ"التخبط الأدائي والسياسي"، ووصفها بأنها "حكومة فاشلة بكل المقاييس". وإن المالكي "وعلى مدى سبع سنوات من حكمه في رئاسة الوزراء فإنه حاول "حصر القرارات في يده بما يتناسب وطموحاته في الاستحواذ الانفرادي للسلطة، وحتى القانون حاول تسخيره لنفسه وحزبه".... ثم عاد وكرر اتهام المالكي بالاتجاه نحو فرض النظام الرئاسي "ليعود بالعراق القهقرى إلى عهد 'حكومة- الريس'"، في إشارة إلى النظام السابق .
ووقف الحكيم ضد ترشح المالكي لمنصب رئيس الحكومة العراقية للمرة الثالثة، واستطاع الحيكم بالاتفاق مع زعيم التيار الصدري مقتدي الصدر ان يبعد المالكي عن رئاسة الحكومة العراقية ويتولي حيدر العبادي القيادي بحزب الدعوة رئاسة الحكومة.
حزب الدعوة والتيار الصدري:
كانت بداية علاقة جيدة بين حزب الدعوة والتياري الصدري حتى سقوط صدام حسين علي يد القوات الأمريكية، ومعها بدأ الصراع رويد رويدا بين الحزب وزعيم التيار مقتدي الصدر، والتي كانت السلطة أساس هذا الصراع، فقد ظهر مقتدري الصدر بالشيعي الوطني الرافض للاحتلال الأمريكي فيما ظهر المالكي كأحد صور الاحتلال بالعراق.
ومع وصول نوري المالكي لرئاسة الحكومة العراقية في مايو 2006، بدأ العديد الصراع يشتعل بين المالكي وزعيم التيار الصدري مقتدي الصدر، ومن خلال قمعه للتيار والجماعات السنية الاخرى اكتسب المالكي شعبية كاسحة في الجنوب اثرت كثيرا على المجلس الأعلى الإسلامي والتيار الصدري في انتخابات 2010م.
وفي عام 2007 أجبرت قوات المالكي جيش المهدي التابع للزعيم مقتدي الصدر على الخروج من البصرة، أحد اهم معاقل التيار الصدري، ولكن على الرغم من ذلك لم تصل المواجهة بينهما صراع مسلح لتدخل العقلاء من مراجع وكبار السياسيين الشيعية في التهدئة بين الجانبين، ولكن الصراع ظل مشتعلا بين المالكي والصدر ولكن اتخذ الشكل السياسي وليس الطابع الميداني والعسكري، فكانت الانتخابات إحدى اهم ساحات الصراع بين الجانبين.
وسعي التيار الصدري في السيطرة على وزارات رئيسية مثل وزارات المياه الإسكان والبناء والبلديات والتخطيط، عبر كتلته البرلمانية، فيما سعي المالكي إبان ولاية الثانية للرئاسة للحكومة العراقية(2010-2014) إلى مواجهة التمدد الصدري عبر السيطرة على المحافظات والوزارة الأمنية مما ساهم في جب التمويل عن الصدر والقيام بمناورة فيما يتعلق بالتحالفات الداخلية، بالإضافة إلى نشر القوات المسلحة وتقوية نفوذ حزب الدعوة في المناطق ذات الأغلبية الشيعية.
وكان في مقدمة هذه المناطق جنوب العراق والذي كان الساحة الرئيسية لمعركة بين التيار الصدري والمالكي، فالصدريون أسسوا لمعقل قوي لهم في محافظة ميسان، ويسيرون بخطوات محسوبة في المحافظات المجاورة مما شكله تهديدا لنفوذ حزب الدعوة وائتلاف دولة القانون في مجالس محافظات البصرة وبغداد.
وسبق أن قاد التيار الصدري وجمهوره حملة نقد لاذع ضد أداء حكومة المالكي متهما إياها بالفساد والفشل واعتقال المئات من مقاتلي جيش المهدي التابع للصدر بدون حق، كما تحالف التيار الصدري مع المجلس الأعلى الإسلامي برئاسة عمار الحكيم في الانتخابات الماضية ووقفوا ضد تولي المالكي الولاية الثالثة لرئاسة الوزراء .
وفي 28 يناير 2015 رفض السيد مقتدى الصدر 2015، قيادة نوري المالكي للحشد الشعبي الذي تنضم له ميليشيا سرايا السلام الصدرية، حيث ذكر الصدر « أن ذلك التوجه مخالف لفتوى المرجعية وأن فيه تأجيجا للطائفية كما أن أتباعنا لن يشاركوا في الحشد إذا كان بقيادة المالكي، مؤكدا «ان مثلي لا يبايع مثله»، وفيما هدد بانسحاب "محبي آل الصدر من الحشد الشعبي"، شدد "مثلي لا يبايع مثله".
وبشكل عام اتسمت العلاقة بين حزب الدعوة والتيار الصدري بالصراع والخلافات إلى في محطات قليلة كان يغلب عليها التوافق بين الجانبين.
حزب الدعوة والأكراد:
كانت العلاقة قبل سقوط نظام صدام حسين بين الأكراد وحزب الدعوة هي علاقة قوية وذلك بهدف اسقاط النظام، فيما اختلفت الامور رويدا رويدا مع سعي الأكراد إلى استقلال تام عن الحكومة المركزية ببغداد، وهو ما كان ترفضه حزب الدعوة متمثلا في حكومة نوري المالكي أو حكومة إبراهيم الجعفري.
يمثل المصالح أساس العلاقة بين حزب الدعوة والأحزاب الكردية، فلا شك أن الأحزاب الكردية الحاكمة لإقليم كردستان العراقي ونظام حزب الدعوة الحاكم في بغــداد، هما وجهان لعملة واحدة فيما يتعلق بطريقة تفكيرهما وتعاملهما مع مفهوم السيادة للدولة العراقية. على الرغم من الاختلاف في الرؤى والثقافة المحلية والتطبيق، بعد نجاح نموذج الإدارة الناجحة لإقليم كردستان، والذي أصبح مثالا يحتذى في الأمن والعمران والخدمات، مقارنة بما وصلت إليه حكومة المركز من فساد وفقدان للخدمات في إداراتها لبغـداد والمحافظات الجنوبية الأخرى.
ويعتبر موقف الأحزاب الكردية من الولاية الثالثة لرئيس الوزراء العراقي نوري المالكي، أمرًا واضحًا في وصول درجة الصراع بين الأمين العام لحزب الدعوة والأكراد إلى مرحلة صعبة، أدت في النهاية إلى ابعاد المالكي عن تولي رئاسة الحكومة العراقية، ولكن عقب أبعاد المالكي اتخذت العلاقة بين الحزب والأحزاب الكردية الصورة الروتينية والبروتوكولية .
حزب الدعوة وإيران:
يعتبر حزب الدعوة الإسلامية نفسه جزء من الحركة الإسلامية العامة فينفتح على الإسلاميين انطلاقا من هذه الرؤية، وبما أن الثورة الإسلامية الإيرانية حققت النصر وأقامت الدولة الإسلامية في وقت كان الحزب يمتلك رصيدا شعبيا قويا وهي مجاورة للعراق فكانت طبيعة العلاقات جيدة، سيما أن المنحى الفكري للحركتين كان سواء وأن نظرية حكومة المرجع التي طرحها السيد الصدر تعد مترادفة لنظرية ولاية الفقيه لدى الإمام الخميني.
وعقب انتصار الثورة الإسلامية في إيران في 11 فبراير 1979، خرجت مظاهرات في النجف تأييدا وابتهاجا بالثوة الإسلامية ورفعوا فيها صورة الإمام الخميني والسيد الصدر.
و أصدر حزب الدعوة بيانا في ذي القعدة سنة 1979 تأييدا لانتفاضة الشعب الإيراني وأعلنت أنها تساند هذه المعركة الإسلامية بكل وسعها. كما ذهب الشيخ محمد مهدي الآصفي إلى باريس ممثلا حزب الدعوة ليعلن تأييد الحزب له.
وجاء رد الخميني سريعا عبر إصدار بيانا تاريخيا في 6 جمادي الثانية سنة 1400هـ بمناسبة استشهاد الشهيد الصدر وأخته بنت الهدى ودعا الشعب العراقي لأن يثوروا ضد النظام الظالم المنحط.
و التقت مجموعة من حزب الدعوة الإسلامية الإمام الخميني في بيته في 7 ذي الحجة 1401هـ وحضر هذا اللقاء كل من الشيخ مهدي الآصفي والسيد حسن الشبر والشيخ حسن فرج الله والشيخ مجيد الصيمري والسيد هاشم الموسوي وعبد الزهرة عثمان والدكتور إبراهيم الجعفري وقد أكد الإمام ضرورة طرح الشعارات والمبادئ الإسلامية كما جرى حديث بين الوفد واحمد الخميني نجل الإمام الخميني وشكوا له مواقف مهدي الهاشمي العائقة لنشاطات الحزب.
وأنشأت إيران "الخميني" لحزب الدعوة عدة معسكرات تدريب منها معسكر (الشهيد الصدر ) في الاحواز وقد ضل هذا المعسكر هو أكبر تجمع لحزب الدعوة في إيران حتى عام 1981م وتمكن من تدريب 7000 مقاتل من أعضاء حزب الدعوة أو الشيعة الهاربين من نظام صدام حسين، لغرض تنفيذ عمليات سرية داخل العراق لصالح المخابرات الإيرانية منها جمع المعلومات عن الجيش العراقي وإرسال قوائم بأسماء الكفاءات العراقية والقيام أيضا بعمليات تخريبية في العراق .
وقد جهز المعسكر المخصص لتدريب حزب الدعوة بأجهزة طبية وهندسية والدفاع الجوي والدروع والقوات الخاصة .
وحضر مقاتلي "مجاهدو" حزب الدعوة الإسلامية في الحرب البعثي ضد إيران وكان لهم خطة شاملة لإسقاط النظام يبدأ بعد تحرير مدينة خرمشهر فتندفع قوات الجيش العراقي وقت صدام حسين إلى داخل مدن الجنوب حيث كان في مناطق الأهواز قوة جماهيرية وقتالية موالية للحركة الإسلامية، إلا أن خطة أسقطت أحبطت من قبل مهدي الهاشمي الذي أعدمته الثورة الإسلامية. وقد بعث الإمام الخميني وفدا لينقل تحيات الإمام لمقاتلي حزب الدعوة الإسلامية.
كما قامت مجموعة "الجهاد الإسلامي" الموالية للخميني-والتي ترتبط بحزب الدعوة وتقيم قواعدها في لبنان وإيران- بنسف السفارتين الأمريكية والفرنسية في الكويت في أواخر عام 1983 واختطفت طائرة ركاب كويتية بعد عام (في تلك الفترة من الحرب العراقية-الإيرانية كانت الولايات المتحدة والكويت تساندان صدام حسين ).
وقد انضم كثيرون من هؤلاء المنفيين إلى الدعوة في قاعدته في إيران، وهو الذي كان يميل إلى قبول فكرة الخميني عن حكم رجال الدين.
و بدأ الزعماء الدينيون للدعوة منجذبين بنوع خاص إلى المذهب الخميني، بينما القادة العاديون كانوا يصرون على الاحتفاظ بالاستقلال الذاتي للحزب عن المرشد الأعلى. وكانت لهذه المسألة تعقيداتها بالنسبة إلى مستقبل الدعوة.
وجاءت تأثير نفوذ الإيراني داخل حزب الدعوة لوجود العديد من قيادات الحزب يحملون الجنسية الإيرانية أو خميني الهوى مثل مرتضى العسكري (زعيم الحزب في مرحلته الثالثة كما شرحت سابقا في تاريخ حزب الدعوة) ومحمد مهدى الآصفى (حاليا يمثل ولى الفقيه في العراق بعد أن كان الأمين العام لحزب الدعوة قبل تسليمها لإبراهيم الجعفري وعلى زندي (الأديب) وغيرهم كثير)، والسيد كاظم الحائري وكان عضوا بالجنة المركزية للحزب.
والظاهرة الخمينية "الإيرانية" تغلغلت هذه المسألة داخل الحزب طوال أواخر عقد الثمانينيات من القرن العشرين وفي عقد التسعينيات في إيران، الا انه في عام 2000 أجبر آصفي على الاستقالة كزعيم للحزب بسبب محاولاته المستمرة لوضع الحزب تحت سلطة المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي .
أما فرع الدعوة في لندن (بقيادة أبو علي وإبراهيم جعفري ) فكان مؤلفاً من أكثر من فريق من الأعضاء العاديين. وكان يتمتع أيضاً بقدر أكبر من حرية الحركة، ولهذا فإن مركز جاذبية الحزب انتقل بعيداً عن إيران.
ولكن عقب 2003 كان حزب الدعوة موجودا في العراق، واصبح من حزب معارض وقادته في المنفي إلى الحزب الحاكم وصاحب الامر والنهي في السلطة، ولوجود الإيراني فيه اصبح لطهران التحكم في سياسية الحزب وهو ما كان واحا من طريقة اداء نوري المالكي وسياسية التي اتهم بالطائفية والمذهبية، وتراجع علاقة بغداد بالعواصم العربية لصالح التوجه الإيراني.
أبرز قيادات الحزب: محمد باقر الصدر
ولادته ونشأته:
ولد آية الله العظمى السيد محمد باقر الصدر، في مدينة الكاظمية المقدسة في الخامس والعشرين من ذي القعدة سنة 1353 هـ(1932) وكان والده العلامة المرحوم السيد حيدر الصدر ذا منزلة عظيمة، وقد حمل لواء التحقيق والتدقيق والفقه والأصول، وكان عابداً زاهداً عالماً عاملا، ومن علماء الإسلام البارزين.
وكان جده لأبيه وهو السيد إسماعيل الصدر، زعيماً للطائفة، ومربياً للفقهاء، وفخراً للشيعة، زاهداً ورعاً ظالعاً بالفقه والأصول، وأحد المراجع العِظام للشيعة في العراق.
دراسته:
تعلم القراءة والكتابة وتلقى جانباً من الدراسة في مدارس منتدى النشر الابتدائية، في مدينة الكاظمية المقدسة-بدأ بدراسة المنطق وهو في سن الحادية عشرة من عمره، في بداية الثانية عشرة من عمره بدأ بدراسة كتاب معالم الأصول عند أخيه السيد إسماعيل الصدر، وكان يعترض على صاحب المعالم، فقال له أخوه: إن هذه الاعتراضات هي نفسها التي اعترض بها صاحب كفاية الأصول على صاحب المعالم.
- في سنة 1365 (1944) ترك الكاظمية المقدسة واستقر النجف الأشرف: لإكمال دراسته، وتتلمذ عند شخصيتين بارزتين من هما: آية الله الشيخ محمد رضا آل ياسين ( قدس سره )، وآية الله العظمى السيد أبو القاسم الخوئي ( رضوان الله تعالي عليه).
-أنهى دراسته الفقهية عام 1379 هـ (1958) والأصولية ـ عند آية الله السيد الخوئي ( رحمه الله).
تدريسه:
بدأ السيد الصدر في إلقاء دروسه ولم يتجاوز عمره خمسًا وعشرين عاماً، فقد بدأ بتدريس الدورة الأولى في علم الأصول بتاريخ في نهاية 1378(1957) وأنهاها في 1391.
طلابه: من أبرز طلابه ما يأتي ذكرهم: وآية الله السيد كاظم الحائري، وآية الله السيد محمود الهاشمي الشاهرودي، وآية الله السيد محمد باقر الحكيم.
دوره في تأسيس حزب الدعوة
وفي 12 ديسمبر عام 1957 عقد أول اجتماع في كربلاء في بيت آية الله محسن الحكيم لمناقشة مسألة تأسيس حزب إسلامي، حضر هذا الاجتماع: السيد محمد باقر الصدر والسيد مرتضى العسكري والسيد مهدي الحكيم، وتمخض عنه وضع اللبنات الأساسية لحزب الدعوة الإسلامية وكان السيد الصدر يدير الاجتماعات التحضيرية والتأسيسية لهذا الحزب ويرسي قواعده وأسسه التنظيمية وفي 14 تموز 1958 أخذ الحزب شكله التنظيمي النهائي.
وقد ظهرت حزب الدعوة الإسلامية بقوة في الساحة العراقية بعد أن أفل نجم جماعة العلماء وأصبحت الدعوة بديلا عن تلك الحركة التي كانت تحظى بدعم مراجع وعلماء النجف كآية الله محسن الحكيم وآية الله الخوئي وغيرهما.
و كان السيد الصدر يعتقد بأهمية وضرورة إقامة حكومة إسلامية رشيدة، تحكم بما أنزل الله عز وجل، تعكس كل جوانب الإسلام المشرقة، وتبرهن على قدرته في بناء الحياة الإنسانية النموذجية، بل وتثبت أن الإسلام هو النظام الوحيد القادر على ذلك، وقد أثبت كتبه ( اقتصادنا، وفلسفتنا، البنك اللاربوي في الإسلام، وغيرها) ذلك على الصعيد النظري.
وكان يعتقد أن قيادة العمل الإسلامي يجب أن تكون للمرجعية الواعية العارفة بالظروف والأوضاع المتحسسة لهموم الأمة وآمالها وطموحاتها، والإشراف على ما يعطيه العاملون في سبيل الإسلام في مختلف أنحاء العالم الإسلامي من مفاهيم، وهذا ما سماه السيد الشهيد بمشروع « المرجعية الصالحة ".
ومن الأمور التي كانت موضع اهتمام السيد الشهيد ( رضوان الله عليه ) وضع الحوزة العلمية، الذي لم يكن يتناسب مع تطور الأوضاع في العراق ـ على الأقل ـ لا كماً ولا كيفاً، وكانت أهم عمل في تلك الفترة هو جذب الطاقات الشابة المثقفة الواعية، وتطعيم الحوزة بها.
الخروج من الحزب
مسألة خروج الصدر من حزب الدعوة من الأمور التي أثارت التساؤلات فهناك من يرى أن المرجع السيد محسن الحكيم دعا السيد الصدر والسيد مهدي الحكيم إلى عدم الانتماء إلى الأحزاب السياسية، فكان خروج الصدر من هذا المنطلق. وقد جاء ذلك لأمرين إما أنه شعر بخطر على السيد الصدر وحزب الدعوة الإسلامية من قبل حزب البعث فأراد أن يكون الصدر أبا راعيا للحركة من خارجها وإما أنه لم يدع أولاده وأطرافه أن تنتمي إلى حزب سياسي حفاظا على الصفة العمومية للمرجعية.
الصراع مع نظام العراقي:
للسيد محمد باقر الصدر مواقف سياسية كبيرة ضد النظام العراقي، في عام ـ 1969م بدا ينسق مع المرجع السيد محسن الحكيم لإقامة اجتماع جماهيري حاشد، عقب توجيه التجسس لنجله العلامة السيد مهدي الحكيم، منقبل نظام حزب البعث، وليؤكد علي مستوى تغلغل المرجعية الدينية وامتدادها في أوساط الأمة، وقوتها وقدرتها الشعبية وحصل الاجتماع في الصحن الشريف لمرقد الإمام امير المؤمنين علي بن أبي طالب ( عليه السلام )، وكان حاشداً ومهيباً ضمّ كل طبقات المجتع العراقي وأصنافه.
بعد حادثة اغتيال الشهيد مرتضى المطهري في إيران، قرر السيد الصدر إقامة مجلس الفاتحة على روحه الطاهرة وذلك لأنه كان من رجال الثورة ومنظريها وكان من الواجب تكريم هذه الشخصية الكبيرة.
ومن مواقف الفداء والتضحية ما حدث خلال فترة الحصار والإقامة الجبرية أيام انتصار الثورة الإسلامية عام 1979 م ـ إجابته على كل البرقيات التي قد أُرسلت له من إيران، ومنها برقية الإمام الخميني، علماً أن جميع تلك الرسائل والبرقيات لم تصله باليد، لأن النظام العراقي كان قد احتجزها، لكن السيد الشهيد كان يجيب عليها بعد سماعها من إذاعة إيران / القسم العربي .
وأصدر الصدر فتوي بحرمة الانتماء لحزب البعث، وأعلن ذلك على رءوس الأشهاد، فكان هو المرجع الوحيد الذي أفتى بذلك، وحزب البعث في أوج قوته وكان ذلك جزءاً من العلة وأحد الأسباب التي أدت إلى استشهاده.
اعتقاله:
الاعتقال الأول: بعد نجاح الثورة الإيرانية في يناير 1979م، تم اعتقال السيد محمد باقر الصدر بتاريخ 17 رجب 1399هـ الموافق 13-يونيو-1979م، وبعد التحقيق معه تم الإفراج عنه وتم وضعه تحت الإقامة الجبرية.
الاعتقال الثاني:في 25-مارس-1980م على خلفية أحداث النجف تم اعتقال السيد محمد باقر الصدر وتم إرساله إلى بغداد وقامت شقيقته السيدة "بنت الهدى" بتهديد الحزب والأمن بأن المظاهرات ستبدأ في الكاظمية والنجف وكربلاء غداً إذا لم يتم إطلاق سراحه وفعلاً في اليوم الثاني بدأت حشود من المتظاهرين في التجمع ولكن كانت أجهزة الأمن والحزب لهم بالمرصاد فتم اعتقال أكثر من ألفي متظاهر .
وبدأت المحافظات الشيعية تغلي وتفور لإطلاق سراحه وبتحريض قوي ومنظم من شقيقته وبناءً على هذا وخوفاً من المشاكل أمر فاضل البراك مدير الأمن العام بإطلاق سراحه وإعادته إلى النجف .
وقد تم وضعه تحت الاقامة الجبرية من قبل الحكومة العراقية في يونيو 1979، وبعد عشرة أشهر في الإقامة الجبرية، تم اعتقاله في 19 5 أبريل 1980 م، ثم صدر أمر قضائي بتقديمه للمحاكمة بتهمه العمالة والتخابر مع دوله أجنبيه وحُكم عليه بالإعدام من قبل القاضي "علي السيد هادي السيد وتوت" حسب قانون العقوبات ذي رقم 111 لسنة 1961م.
وعقب الحكم عليه تم اعدامه مساء يوم 9 أبريل 1980 مع أخته بنت الهدى رميا بالرصاص بأمر من الرئيس العراقي السابق صدام حسين.
مؤلفاته:
ألّف آية الله العظمى السيد محمد باقر الصدر (رحمه الله) العديد من الكتب القيمة في مختلف حقول المعرفة، وكان لها دور بارز في انتشار الفكر الإسلامي على الساحة الإسلامية وهذه الكتب هي: 1 ـ فدك في التاريخ: وهو دراسة لمشكلة (فدك) والخصومة التي قامت حولها في عهد الخليفة الأول، ودروس في علم الأصول" ثلاث اجزاء" الجزء الاول. وبحث حول المهدي: وهو عبارة عن مجموعة تساؤلات مهمة حول الإمام المهدي. ونشأة التشيع والشيعة.. نظرة عامة في العبادات.
وكتاب فلسفتنا: وهو دراسة موضوعية في معترك الصراع الفكري القائم بين مختلف التيارات الفلسفية، وخاصة الفلسفة الإسلامية والمادية والديالكتيكية الماركسية.
وكتاب اقتصادنا: وهو دراسة موضوعية مقارنة، تتناول بالنقد والبحث المذاهب الاقتصادية للماركسية والرأسمالية والإسلام، في أسسها الفكرية وتفاصيلها.
وكتاب الاسس المنطقية للاستقراء: وهي دراسة جديدة للاستقراء، تستهدف اكتشاف الأساس المنطقي المشترك للعلوم الطبيعية وللإيمان بالله تبارك وتعالي.
ورسالة في علم المنطق: اعترض فيها على بعض الكتب المنطقية، ألفها في الحادية عشرة من عمره الشريف.
وكتاب البنك اللاربوي في الإسلام: وهذا الكتاب أطروحة للتعويض عن الربا، ودراسة لنشاطات البنوك على ضوء الفقه الإسلامي، وغيرها من المؤلفات في المجالات المختلفة.
نوري المالكي:
حياته:
ولد نوري كامل محمد حسن المالكي (20 يونيو 1950-)، حاصل على شهادة البكالوريوس من كلية أصول الدين في بغداد، وشهادة الماجستير في اللغة العربية، من جامعة صلاح الدين في أربيل. وجده هو محمد حسن أبو المحاسن أحد قادة ثورة العشرين.
في حزب الدعوة:
انضم إلى حزب الدعوة الإسلامية في عام 1970، وأصبح عضوًا في قيادة الحزب ومسئولًا عن تنظيمات الداخل طيلة فترة تواجده في المنفى، وتولى مسئولية الإشراف على "صحيفة الموقف" المعارضة والتي كانت تصدر من دمشق.
في عام 1980، أصدر صدام حسين قرارا حظر بموجبه حزب الدعوة فأصبح أعضاؤه مهددين بالإعدام، مما حدا بالمالكي والعديد من أعضاء الحزب إلى الفرار خارج البلاد. ولجأ إلى سوريا التي بقى بها حتى عام 1982 ثم انتقل إلى إيران، إلا إنه عاد إلى سوريا بعد ذلك انقسم حزب الدعوة إلى جناحين أحدهما مؤيد لإيران والآخر رفض الانضمام إلى الجيش الإيراني ومقاتلة الجيش العراقي خلال الحرب العراقية الإيرانية، وبقي في سوريا حتى الغزو الأمريكي للعراق.
صدر له كتاب بعنوان "محمد حسن أبو المحاسن حياته وشعره»، وكتب العديد من المقالات في المجالين السياسي والفكري. وكان رئيسًا للهيئة المشرفة على مؤتمر المعارضة العراقية في بيروت عام 1990، كما كان عضوًا فاعلًا في جميع مؤتمرات المعارضة العراقية التي عقدت في شمال العراق وفي خارجه"
العودة إلى العراق:
بعد إسقاط نظام صدام حسين في 9 أبريل من عام 2003 عاد إلى العراق بعد هجرة دامت ربع قرن، واختير كعضو مناوب في مجلس الحكم العراقي الذي أسس من قبل سلطة الائتلاف المؤقتة برئاسة بول بريمر، كما شغل منصب نائب رئيس المجلس الوطني المؤقت، وأسهم في تأسيس كتلة الائتلاف العراقي الموحد والذي كان الناطق الرسمي باسمها، وهي التي رشحته لتولي مسئولية رئاسة لجنة الأمن والدفاع في الجمعية الوطنية. وشارك في لجنة صياغة الدستور العراقي الذي كان عضوًا فيها.
رئاسة الوزراء:
انتخب لتشكيل أول حكومة عراقية دائمة منتخبة في شهر مايو من عام 2006 [2، وذلك بعد أن تخلى رئيس حزب الدعوة الإسلامية رئيس الحكومة إبراهيم الجعفري عن ترشيحه للمنصب بعد معارضة شديدة من الكتل السنية والكردية له.
وكان الوضع الأمني في بداية ولايته قد أصبح أكثر سوء، حيث بدأت عمليات الخطف والتهجير والقتل الطائفي، فأطلق في عام 2007 خطة لفرض القانون، وكان من بين أعمال هذه الخطة عملية صولة الفرسان على ميليشيا جيش المهدي في البصرة والناصرية وبغداد وبعض المحافظات التي كانت شبه خاضعة لسيطرة الجماعات المسلحة، وعمليات أم الربيعين في الموصل وذلك لتفكيك تنظيم القاعدة، بالإضافة إلى عدة عمليات عسكرية في المناطق الساخنة، كما إنه وقع على إعدام الرئيس الأسبق صدام حسين الذي صدر من محكمة عراقية، وقام بتنفيذ الحكم بسرعة.
وعلى الصعيد الدولي، وجه من خلال خطابات وزيارات عدة رسالة سلام وتعاون إلى دول العالم ومنها دول الجوار التي تحولت حدودها مع العراق إلى نقاط توتر، ونال خلال زياراته لدول العالم دعمًا ومؤازرة لمبادرة المصالحة الوطنية، ولرغبة العراق الجديد في طي صفحة الماضي وتأسيس علاقات قائمة على الاحترام المتبادل وعدم التدخل بالشئون الداخلية. كما تم في نهاية عام 2008 توقيع اتفاقية مع الولايات المتحدة وذلك لتنظيم عملية انسحاب القوات الأمريكية منه.
انتخابات 2010:
تأخر ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه عن القائمة العراقية بمقعدين، حيث حصلت قائمته على 89 مقعد في مجلس النواب، بينما حصلت العراقية على 91 مقعد. وبعد 8 أشهر من إجراء الانتخابات استطاع الفوز بمنصب رئيس الوزراء لفترة رئاسية جديدة وذلك بعد حل المشاكل العالقة ومنها تأسيس المجلس الوطني للسياسات الاستراتيجية على أن توكل رئاسته لرئيس القائمة العراقية إياد علاوي.
وكلف رسميًا بتشكيل الحكومة في 25 نوفمبر 2010 وذلك قبل يوم من انتهاء المهلة الدستورية الممنوحة لرئيس الجمهورية جلال طالباني لتكليف من يتولى رئاسة الوزراء، واعتبر هذا التأخير بالتكليف الرسمي بهدف منحه أكبر وقت ممكن للتفاوض حول تشكيلة الحكومة وتوزيع المناصب الوزارية خلال مدة ثلاثين يومًا، بدأ في صراع مع مسعود برزاني في أكتوبر 2012 وتسمي الصراع بالصراع الكردي العراقي .
فشل أمني:
ومنذ عام 2012، واجه نوري المالكي احتجاجات شعبية وتمردا مسلحا على نطاق واسع تقوده الجماعات المقاتلة المعروفة في المنطقة باسم "تنظيم الدولة الإسلامية بالعراق"، وصارع المالكي من أجل مواجهة الجماعات المسلحة الجديدة التي تمارس أنشطتها على الحدود السورية العراقية.
ونجحت إحدى أقوى تلك الجماعات- وهي الدولة الإسلامية "داعش"- في طرد قوات الأمن الحكومية من العديد من مدن العراق، كما وقعت أجزاء كبيرة من محافظة الأنبار تحت سيطرة هذه الجماعات المسلحة المرتبطة بتنظيم القاعدة منذ أشهر عدة.
ويتهم العراقيون المالكي بالمحسوبية وسوء إدارة ثروات النفط الهائلة. فصهراه يعملان في مكتبه برئاسة الوزراء بينما يرأس ابنه أحمد قوات التأمين الخاصة به في الوقت الذي لا زال غالبية العراقيين يعانون من الفقر والتخلف.
ورغم كل هذه الصعوبات، فاز ائتلاف دولة القانون بأغلبية الأصوات في الانتخابات البرلمانية التي أُجريت في أبريل 2014.
تنحية عن الحكم:
وفي 15 أغسطس أعلن نوري المالكي في مداخلة بثها التلفزيون الحكومي تخليه عن السلطة وتأييده تعيين حيدر العبادي رئيسا للحكومة العراقية بعد أسابيع من أزمة سياسية جاءت لتضاف إلى الأزمة الأمنية التي يعيشها العراق بسبب جهاديي تنظيم "داعش".
ويشغل نور المالكي الآن منصب الأمين العام لحزب الدعوة الإسلامية، ونائب الرئيس العراقي فؤاد معصوم.
خاتمة:
لا نستطيع تقديم رؤية وتقيم كامل وشامل لتجربة حزب الدعوة في الحكم منذ سقوط نظام صدام حسين، لكن من خلال عرض سريع للواقع السياسي العراقي اليوم، نلاحظ أنه بعد 12 سنة من قيام الحكم العراقي الجديد، لم تستطع القوى العراقية من اقامة الدولة المركزية العادلة والقادرة على تأمين الامن والتنمية والديمقراطية الصحيحة، بل إن الفساد انتشر بشكل كبير ان على مستوى الأفراد أو المؤسسات، وتشير بيانات هيئة النزاهة العراقية إلى إحالة آلاف الموظفين والمسئولين إلى القضاء بتهمة الفساد، حتى ان هيئة النزاهة نفسها اتهمت لاحقًا بالفساد أيضاً! وقد أفاد مؤشر الشفافية العالمي الذي يقيس الفساد في 180 بلدًا بأن العراق في المركز الثالث من حيث حجم الفساد.
وبشكل واضح وقوي فإن حزب "الدعوة" وخلال تجربته في الحكم لم يحقق أياً من الأهداف الأساسية التي رفعها، ان على صعيد الافراد أو المجتمع أو الدولة، وقد يكون صحيحًا أن الحزب قد ساهم طيلة الخمسين سنة من تأسيسه في نشر الفكر الإسلامي وتعميم الثقافة الإسلامية وبناء الكوادر الإسلاميين، لكن عند وصول هؤلاء إلى الحكم والمسئوليات، نجد انهم لم ينجحوا في تقديم التجربة الإسلامية التي كان يهدف إليها مؤسسو الحزب، ولم يسهموا في تحقيق الديمقراطية والحكم الرشيد، ما يطرح الكثير من علامات الاستفهام حول هذه التجربة، وأسباب الفشل في تحقيق الأهداف التي رفعتها.
