أصدر مجلس التعاون الخليجي اليوم الخميس 19 فبراير 2015، بيانا انتقد فيه الاتهامات المصرية لقطر بدعم الإرهاب أثناء جلسة على مستوى المندوبين في الجامعة العربية على خلفية الغارات المصرية على ليبيا. وأعرب الأمين العام للمجلس عبد اللطيف الزياني في بيان عن "رفضه للاتهامات التي وجهها مندوب مصر الدائم لدى جامعة الدول العربية إلى دولة قطر بدعم الإرهاب"، ووصفها بأنها "اتهامات باطلة تجافي الحقيقة وتتجاهل الجهود المخلصة التي تبذلها دولة قطر مع شقيقاتها دول مجلس التعاون والدول العربية لمكافحة الإرهاب والتطرف على جميع المستويات"!!

يأتي هذا في الوقت الذي ظلت علاقة قطر بالتنظيمات الجهادية المتطرفة موضع تساؤل وجدل واسع، إذ لم يقتصر الأمر على خلاف بينها وجيرانها في دول الخليج بشأن دعمها للإخوان المسلمين، ولم يقف عند حد اتهامات ظنها البعض نكاية من مصر لجارتها العربية التي طالما شنت أذرعها الإعلامية انتقادات غير مبررة ضد الدولة المصرية، لكننا نقف أمام الكثير مما كشفه حلفاء الدولة الخليجية الصغيرة في الغرب، ولا سيما داخل المملكة المتحدة وحتى من قبل واشنطن. وسوف نعرض هنا بعضا من التقارير التي تؤكد تورط قطر في عمليات كبيرة لتمويل الإرهاب. فهناك تقارير إعلامية غربية كثيرة تؤكد علاقة الدوحة بالميليشيات المسلحة في ليبيا والعراق، وإرسال قطر لطائرات محملة بالأسلحة لـ"داعش" و"فجر ليبيا"، ففي الشهور القليلة الماضية تحدثت الصحافة الغربية عن تورط كبار شخصيات العائلة المالكة، في تلك الدولة الغنية بنفطها، في دعم واحدة من أكثر الجماعات الإرهابية وحشية وهو تنظيم «داعش»، فضلا عن دعم القاعدة والإخوان المسلمين والجماعات الإسلامية المتطرفة في ليبيا وسوريا والعراق.

حيث حوّل ملايين الدولارات، خلال أكثر من عشر سنوات، إلى مجموعات تابعة لـ"القاعدة" في العراق، سوريا، اليمن والصومال. موّل "عصبة الأنصار" في لبنان المرتبطة بـ"القاعدة" والموضوعة على اللائحة السوداء منذ عام ٢٠٠١.. أعطى مبلغ مليوني دولار شهرياً لـ"القاعدة في العراق".

وفي الفترة الأخيرة أرسل مبلغ ٦٠٠ ألف دولار إلى "أبو خالد السوري" مبعوث أيمن الظواهري في سوريا، وكان ينوي إرسال ٥٠ ألفاً أخرى، كذلك أعطى في وقت سابق ٢٥٠ ألف دولار لقادة حركة "الشباب" الصومالية.

وتتهمه وزارة الخزانة الأمريكية بتمويل تنظيم "القاعدة" منذ عام ٢٠٠٣ على الأقلّ.. في ديسمبر عام ٢٠١٣ وُضع على اللائحة السوداء من قبل واشنطن بتهمة تمويل الإرهاب ودعمه، تبعها عام ٢٠١٤ كل من الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي وبريطانيا وتركيا.. بعد أيام من تصنيفه من قبل واشنطن شارك النعيمي في محاضرة في الدوحة من تنظيم "المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات" المقرّب من النظام و"تباهى بأنه لن يجرّم قانونياً، مؤكداً أن السلطات القطرية ستقف إلى جانبه".

وفي أكتوبر ٢٠١٤ أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية أن النعيمي هو حالياً أحد "سكّان قطر الذين لم يؤخذ أي إجراء بحقهم بموجب القانون القطري". باختصار، النعيمي "لديه علاقات عديدة مع النخبة الحاكمة في الإمارة"، وفي لمحة سريعة عن حياة النعيمي، يشير التقرير إلى أنه أوقف لثلاث سنوات في سجون النظام عام ١٩٩٨ بسبب تسميته زوجة الأمير في معرض انتقاده لدور النساء في المجتمع. بعد أن أعفي عنه، تلقّى ترقية من جامعة قطر ثم عُيّن رئيساً لـ"المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات" في الدوحة. "ويرأس المركز حالياً عزمي بشارة الذي أعطي الجنسية القطرية"، ويضيف التقرير: "وقد استقبل النعيمي وبشارة قادة من حماس مثل خالد مشعل في مناسبات عدّة للتحدّث في المركز".

كما شارك النعيمي عام ٢٠٠٤ بتأسيس مجموعة "الكرامة" الحقوقية في جنيف (سويسرا) وبقي في مجلس إدارتها حتى عام ٢٠١٣، كما شارك في حملات ومنظمات عديدة خيرية ورياضية "تظهر علاقاته بالنخبة الحاكمة في قطر".

الحرس القديم لـ«القاعدة»: في هذه الفقرة يعود التقرير إلى تسعينيات القرن الماضي والمعلومات الواردة في تقرير «اللجنة الوطنية حول هجمات ١١سبتمبر»، ليشير إلى دور بعض المؤسسات القطرية مثل «الجمعية القطرية الخيرية» في تمويل «قاعدة» أسامة بن لادن منذ بدايات التسعينيات. كذلك يستند التقرير إلى معلومات وزارة الدفاع الأمريكية و«اللجنة الوطنية»؛ ليسلّط الضوء على دور الأمير عبد الله بن خالد بن حمد آل ثاني في إيواء ودعم وحماية خالد الشيخ محمد «أحد المهندسين الأساسيين لهجمات ١١ سبتمبر»، و«الضالع في تمويل الجهاد في البوسنة وفي إرسال أموال من الأراضي القطرية لتستخدم في التفجير الأول لمركز التجارة العالمي عام ١٩٩٣». عمل الشيخ محمد لفترة كموظف في وزارة الطاقة والمياه القطرية في التسعينيات، وحسب التقرير، طالبت السلطات الأمريكية مراراً من وزارة الخارجية القطرية بتوقيفه، وعندما حصلت على الإذن بذلك بعد مماطلة من قبل الدوحة، كان المتهم قد غادر البلاد.

ويذكر ينبرغ في تقريره أن هناك شخصيات من العائلة المالكة، إضافة إلى عبد الله بن خالد «يؤيدون القاعدة ويوفّرون ملاجئ آمنة لبعض قادتها». علماً بأن عبد الله بن خالد شغل منصب وزير الداخلية منذ عام ٢٠٠١ حتى ٢٠١٣.. التقرير يذكر أيضاً معلومات من وزارة الدفاع الأمريكية تتحدث عن زيارة أسامة بن لادن للدوحة عام ١٩٩٦، حيث مكث في منزل أحد أعضاء العائلة الحاكمة، وزيارتين للأمير عبد الله بن خالد في قطر بين عامي ١٩٩٦ و٢٠٠٠.

علي وجار الله صالح الماري، أوقفتهما السلطات الأمريكية بعد أحداث ١١ سبتمبر ٢٠٠١ بتهمة الانتماء إلى «القاعدة»، ينقل التقرير عن وثائق قضائية أن خالد الشيخ محمد كان على اتصال بالأخوين الماري وكان كلّفهما بمهمات محددة مرتبطة بالإعداد لهجمات ١١ سبتمبر. لكن عام ٢٠٠٨ أخرجت واشنطن جار الله من معتقل جوانتنامو وسلّمته إلى قطر، واشترطت «ألا يغادر البلاد، وأن يتمّ إبلاغها في حال حاول الخروج». لكنه أوقف في بريطانيا عام ٢٠٠٩ خلال زيارته الثانية لها بعد تسليمه.. التقرير يشير إلى أنه رغم تعهّد السلطات القطرية مجدداً بأن «تبقي الماري تحت مراقبتها»، يبدو أن «حساباً يعود إليه على موقع تويتر اسمه «مديد أهل الشام» يطلق حملات تبرّعات مالية مدعومة من جبهة النصرة لحساب القاعدة.

كما يظهر اسما المواطنين القطريين سالم حسن كواري وعبدالله غانم خوار على إحدى أهم لوائح شبكات تمويل «القاعدة» في الشرق الأوسط وجنوب آسيا، التي أصدرتها وزارة الخزانة الأمريكية عام ٢٠١١، واصفة الشبكة بـ«الأنبوب الأساسي لأموال القاعدة». كواري وخوار عملا على خطّ نقل الأموال- المقدّرة بمئات آلاف الدولارات- من قطر إلى مسئولي «القاعدة» في إيران. وتلك الأموال كانت تنتقل بعدها إلى «القاعدة» في أفغانستان وباكستان والعراق. القطريان أسهما أيضاً في تسهيل دخول عدد من المتطرفين للقتال في أفغانستان، حسب التقرير. 

في عامي ٢٠٠٩ و٢٠١١ أعلنت السلطات القطرية اعتقال كلّ من كواري وخوار، وفي المرّتين قامت منظمة «الكرامة» (التي أسّسها عبد الرحمن النعيمي) بالضغط من خلال الأمم المتحدة للإفراج عنهما، وتمّ ذلك. ويشير التقرير إلى أن كواري عمل في وزارة الداخلية القطرية، وأن خوار ما زال يملك أوراقاً ثبوتية قطرية وجواز سفر صالحاً.

في عام ٢٠٠٧ صُنّف خليفة محمد تركي السبيعي كأحد «أرفع موظفي الدولة القطرية»، إذ كان يعمل في المصرف المركزي. لكن في بداية عام ٢٠٠٨، يذكر التقرير أن السبيعي حاكمته السلطات البحرينية غيابيًّا بتهمة «تمويل الإرهاب والانتماء إلى منظمة إرهابية والخضوع لتدريب إرهابي وتسهيل خضوع الآخرين لمثل هذا التدريب».

وبعد أشهر على حكم البحرين، يذكر وينبرغ أن وزارة الخزانة الأمريكية اتهمت السبيعي بـ«تقديم دعم مالي لخالد الشيخ محمد "أحد مهندسي هجمات ١١ سبتمبر ٢٠٠١"- كما تصفه واشنطن- وإلى قادة «القاعدة» في باكستان، وبنقل الإرهابيين الذين تمّ تجنيدهم إلى مركز تدريب «القاعدة» في باكستان. كذلك عمل كصلة وصل دبلوماسية بين «القاعدة» وأطراف أخرى في الشرق الأوسط».

ولكن التقرير يلفت إلى أنه بعد إدانة البحرين له، أوقفته السلطات القطرية في شهر مارس، ثم ما لبثت أن أفرجت عنه في سبتمبر من العام نفسه حتى بعد توجيه واشنطن اتهاماتها له.

بعدها وضعته الأمم المتحدة بدورها على لائحة «القاعدة» السوداء. ورغم تعهّد السلطات القطرية بـ«إبقائه تحت السيطرة»، تمّ عام ٢٠١٤ القبض على شخصين أردنيين يحملان الهوية القطرية وقالت واشنطن إنهما عملا مع السبيعي عام ٢٠١٢ وقاما بنقل مئات آلاف الدولارات إلى «القاعدة» في باكستان.

التقرير ينقل عن السلطات القطرية بأن السبيعي لا يزال يحتفظ بهويته القطرية وبجواز سفر صالح. أما وزارة الخزانة الأمريكية فلفتت في تقريرها الأخير إلى أن السبيعي ما زال يعدّ «من سكّان قطر الذين لم يؤخذ بحقهم أي إجراء بموجب القانون القطري».

وكانت صحيفة «ذي ديلي تلغراف» كشفت قبل شهرين عن وثائق أمريكية رسمية تؤكد أن أشرف عبد السلام، الذي يقاتل في سوريا منذ بداية العام الماضي، «ساعد السبيعي في نقل مئات الآلاف من الدولارات إلى القاعدة في باكستان». وتعتبره الاستخبارات الأمريكية «الداعم المالي لتنظيم القاعدة في العراق وجبهة النصرة في سوريا».

كذلك كشفت الوثائق، حسب «ذي ديلي تليغراف»، عن صلات السبيعي بعبد الملك محمد يوسف عثمان عبد السلام المعروف بـ «عُمر القطري»، الذي أرسل، بحسب المسئولين الأمريكيين- «عشرات الآلاف من الدولارات» إلى زعيم جماعة «خورسان» في سوريا محسن الفضلي. وتشير تلك الوثائق إلى أن «عمر القطري جمع التبرعات للقاعدة عبر الإنترنت، ونسّق مع السبيعي لنقل عشرات آلاف الدولارات للقاعدة وزعمائها».

وتشمل الشبكة التي يتواصل معها السبيعي، القطري إبراهيم عيسى حجي محمد البكر، الذي أُضيف إلى قائمة الإرهاب الأمريكية منذ أشهر. ووصف البكر في عام 2006 بـ«اللاعب الأساسي في خلية إرهابية كانت تخطّط لهجمات على القواعد العسكرية الأمريكية في قطر». وسبق له أن سُجن في قطر في بداية عام 2000 بتهمة «تمويل الإرهاب»، لكن «أُفرج عنه لاحقاً بعدما وعد بعدم تنفيذ أي نشاط إرهابي في قطر». لكن وفقاً للوثائق الأمريكية، فقد «تحوّل إلى مموّل أساسي للقاعدة وطالبان، ويعمل كصلة وصل بين مموّلي القاعدة في الخليج وأفغانستان».

وفي 2 أكتوبر 2014 أثير تقرير لــ "نيويورك تايمز" كشف ضلوع قطر في دعم بعض التنظيمات المتشددة التي تعمل في سوريا عن طريق بعض الأشخاص والجمعيات الخيرية التي تقوم بجمع التبرعات وتوجيهها لجماعات بعينها، على رأسها جماعة جبهة النصرة في سوريا، كما كشف مساعد وزير الخارجية التونسية أن عديدًا من الجمعيات القطرية ضالع في تمويل الإرهاب في تونس، على خلفية القبض على 11 عضوًا تونسيا ينشطون بإحدى الجمعيات بتهمة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتلك الاتهامات في الحقيقة ليست جديدة على نظام جمع التبرعات والجمعيات الخيرية القطرية، ففي عام 2012 وجهت جريدة "فورين بوليسي" اتهاما لجمعية «قطر الخيرية» بدعمها جهاديين من تنظيم القاعدة في دولة مالي، وهؤلاء الجهاديون لم يكونوا مسلحين تسليحا جيدًا فقط، بل كانوا ممولين بشكل جيد أيضا.

تلك الاتهامات المباشرة للمنظمات والجمعيات القطرية في تمويل الإرهاب دفعت الأمير تميم، أمير قطر، إلى إصدار قانون حمل الرقم 15 لعام 2014، يتعلق بـ"تنظيم الأعمال الخيرية"، ويحظر جمع التبرعات إلا بتصريح من مجلس إدارة هيئة تنظيم الأعمال الخيرية التابعة للحكومة، مع عقوبة تصل إلى الحبس 3 سنوات والغرامة 100 ألف ريال للمخالفة، مع التلويح بحل الجمعية في حالة الاشتغال بالسياسة.. أو مخالفة القانون، وحسب القانون تلتزم الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة بتقديم جميع ما يلزم من معلومات أو مستندات أو بيانات لمعاونة هيئة تنظيم الأعمال الخيرية في تحقيق أغراضها الرقابية، كما يحظر على الجمعيات استخدام اسم الدولة قطر في اسمها أو أنشطتها.

وتثار الشكوك حول قطر في الفترة الأخيرة؛ نظرًا إلى علاقتها القوية مع عديد من الحركات الإرهابية في منطقة الشرق الأوسط، على رأسها جماعة الإخوان المسلمين في مصر وحركة حماس في فلسطين، والميليشيات الإسلامية في ليبيا، في محاولة منها لكسب وُدّ تيار الإسلام السياسي الذي تصاعد بشكل كبير في المنطقة خلال السنوات الأربع الماضية.

ولا تقع قطر في دائرة الشك فقط كونها الدولة التي تتمتع بنفوذ اقتصادي واسع، خصوصا في مجال الطاقة النفطية، ومن ثم تمتلك مصادر تمويلية كبيرة، ولكن البيئة التنظيمية والمؤسسية في الدولة قد لعبت دورًا كبيرًا في إثارة تلك الشكوك، من خلال التساهل بشكل كبير في الرقابة على الجمعيات الخيرية والمنظمات والأشخاص الذين يقومون بجمع التبرعات المادية وإرسالها خارج البلاد.

فعلى سبيل المثال هناك انتقاد دائم داخل قطر للعمل الخيرى بأنه يهتم بالخارج ولا يهتم بمتطلبات الداخل القطري، ولا يتم استغلال أموال المتبرعين في استثمارات ومشاريع خيرية، وتنفق الجمعيات القطرية سنويا ما يقرب من 90% من أموال التبرعات على المشاريع الخارجية، ويقدر البعض إجمالي التبرعات عام 2012 سجل ما يقرب من 1.5 مليار دولار، وذهبت لأعمال الإغاثة في 108 دول، كان أبرزها اليمن وسوريا وليبيا ومالي، وهي نفس الدول التي تعاني من الإرهاب الآن.

سيمور هيرش الصحفي الأمريكي يكشف دور قطر وتركيا في نقل أسلحة القذافي إلى المتطرفين في سوريا؛ حيث كشف في أبريل الماضي عن وثائق أمريكية تفصح عن المدى الكامل لتعاون الولايات المتحدة مع تركيا وقطر في مساعدة المتمردين الإسلاميين في سوريا، وقال «هيرش» في مقال بمجلة «لندن ريفيو أوف بوكس»: إن إدارة أوباما أسست ما تسميه وكالة الاستخبارات المركزية بـ«خط الجرزان»، وهي قناة خلفية للتسلل إلى سوريا، وتم تأسيس هذه القناة بالتعاون مع قطر وتركيا في 2012 لتهريب الأسلحة والذخائر من ليبيا عبر جنوب تركيا ومنها إلى الحدود السورية؛ حيث تتسلمها المعارضة.

ويقول الصحفي الأمريكي: إن المستفيد الرئيسي من هذه الأسلحة كان الإرهابيون، الذين ينتمي بعضهم مباشرة لتنظيم القاعدة، وهو أيضا ما يؤكد العلاقة الوطيدة بين الدوحة والجماعات المتطرفة في ليبيا التي سيطرت على مخازن الأسلحة عقب سقوط القذافي.

ويوضح أنه وفقا لوثيقة سرية مرفقة مع التقرير الأمريكي الاستخباراتي، فإن اتفاقا سريا عقده أوباما وأردوغان، أوائل 2012، يخص ما يوصف بـ«خط الجرزان»، وينص الاتفاق على أنه بتمويل تركي وقطري ودعم من الـCIA والاستخبارات البريطانية الخارجية MI6، يتم الحصول على أسلحة خاصة بترسانة القذافي، بواسطة قطر، ونقلها إلى سوريا، ويشير الصحفي الأمريكي إلى أن هذا يكمن وراء الأسباب الخفية لتراجع الرئيس الأمريكي باراك أوباما عن شن ضربة عسكرية على سوريا، سبتمبر 2013، مؤكدا تورط تركيا في الهجوم الكيميائي على مدينة الغوطة في أغسطس.

صحيفة الـ«صنداي تليجراف» كانت أكثر تحديدا فيما يتعلق بالدور القطري في ليبيا، وقالت صراحة: إن قطر هي الراعي الرئيسي لجماعات التطرف الإسلامية في الشرق الأوسط، وكشف اثنان من كبار مراسليها، ديفيد بلير وريتشارد سبنسر، عن علاقة وطيدة بين الدوحة والجماعات الإسلامية المتطرفة التي تسيطر على العاصمة الليبية طرابلس، منذ أغسطس الماضي، وأجبروا المسئولين الحكوميين على الفرار، وهذه هي نفسها الجماعة التي أعلنت ولاءها لتنظيم داعش فيما سمته «ولاية طرابلس» التي قتلت مؤخرا المصريين الـ21 نحرا، وهم أيضا حلفاء لجماعة أنصار الشريعة، الجهادية الوحشية التي يشتبه في وقوفها وراء مقتل السفير الأمريكي في ليبيا كريستوفر ستيفنز، ومحاولة مقتل نظيره البريطاني السير دومينيك أسكويث. 

وهناك مسئولون غربيون تتبعوا إرسال قطر طائرات محملة بالأسلحة لـ«فجر ليبيا»، وتوضح الصحيفة أن تلك الدولة الخليجية الصغيرة، التي تتظاهر بالمعالم اللندنية أرسلت طائرات شحن محملة بالأسلحة لتحالف الإسلاميين الذي يسيطر حاليا على بنغازي تحت اسم «فجر ليبيا»، مشيرة إلى أن مسئولين غربيين تتبعوا رحلات الأسلحة القطرية التي تهبط على مدينة مصراتة، على بعد 100 ميل من شرق طرابلس، حيث توجد معاقل الميليشيات الإسلامية. وحسب مسئول غربي رفيع، فإنه حتى بعد سقوط العاصمة وتلاشي سلطة الحكومة، لا تزال ترسل قطر أسلحة إلى مطار مصراتة، وتقول الصحيفة البريطانية: إن قطر تشتري العقارات في لندن، بينما تعمل ضد المصالح البريطانية في ليبيا وتسلح أصدقاء الإرهابيين الذين حاولوا قتل السفراء الغربيين، فتلك البلد التي تمتلك جزءا من هايد بارك، أغلى مبنى سكنى في لندن، وشارد، أعلى مبنى في المدينة، تعمل مع أولئك الذين يدمرون المجتمع الغربي في سعادة.

وتتابع أن حقيقة أن قطر الراعي الرئيسي للإسلاميين الذين ينشرون العنف في المنطقة، حيث حماس في غزة والحركات المتطرفة المسلحة في سوريا، وغيرها من أنحاء المنطقة، أمر واضح للخبراء والدبلوماسيين الغربيين، إذ إن دعم قطر للتطرف تسبب في غضب بين جيرانها الذين اضطروا إلى سحب سفرائهم من الدوحة مارس الماضي.

وتعمد قطر إلى إرسال الأسلحة والأموال للمتمردين الإسلاميين في سوريا، ولا سيما لجماعة أحرار الشام أو «الجيش السوري الحر»، وبالرغم من أن وزير الخارجية القطري خالد العطية أشاد، الأسبوع الماضي، بأحرار الشام قائلا: إنها جماعة سورية خالصة، فإن صحيفة "تليجراف" تؤكد أنها من حولت انتفاضة سوريا ضد الأسد إلى انتفاضة إسلامية، حيث حاربت جنبا إلى جنب مع جبهة النصرة، التابعة لتنظيم القاعدة، خلال المعركة في حلب، كما أنها متهمة بارتكاب ما لا يقل عن مذبحة طائفية ضد الشيعة، وبدلا من أن تقاتل ضد داعش، فإن أحرار الشام ساعدت الجهاديين في السيطرة على مدينة الرقة، التي تعتبر حاليا عاصمة لدولة الخلافة، التي أعلنها تنظيم داعش.

وفى نوفمبر الماضي كشف مسئول أمريكي معني بالعقوبات الخاصة بالإرهاب، عن أن اثنين من أكبر ممولي تنظيم القاعدة يتمتعون بحصانة قطر، على الرغم من وضع أسمائهم على القائمة السوداء العالمية للإرهاب، وبحسب ديفيد كوهين، نائب وزارة الخزانة الأمريكية لشئون الإرهاب والاستخبارات المالية، في لقاء صحفي عقب كلمة ألقاها في واشنطن، فإن القطريين خليفة محمد ترك السباعي، الموظف في البنك المركزي القطري، وعبدالرحمن بن عمر النعيمي، الذي يعمل مستشارا للحكومة القطرية وعلى علاقة وثيقة بالأسرة الحاكمة، يتحركون في الدوحة بحرية كما يحلو لهم. ويتهم كوهين قطر بالتراخي القضائي تجاه ممولي الإرهاب، لكن حتى الآن فإن مصير عدد من أولئك المدرجين ضمن قائمة الإرهابيين العالميين لدى الولايات المتحدة غير معروف.

وبحسب تقرير لصحيفة "التليجراف"، وجه مالكولم ريفيكيند، رئيس لجنة الأمن والاستخبارات في البرلمان البريطاني تحذيره لقطر بقوله: «على الدوحة اختيار أصدقائها أو تتحمل العواقب». وأوضح البروفيسور أنتوني جليس، من مركز دراسات الأمن والاستخبارات في جامعة بكنجهام: «لإيجاد الإرهاب عليك تتبع الأموال التي تموله، وحاليا يبدو أن قطر هي الجهة الممولة للإرهاب».

الدوحة هددت بيروت بطرد 30 ألفا من مواطنيها ما لم تطلق سراح عضو بالعائلة المالكة متورط في تمويل الإرهاب، وكشفت صحف بريطانية، في نوفمبر الماضي، عن أن عبد العزيز بن خليفة العطية، ابن عم وزير خارجية قطر، أدين في قضية تمويل الإرهاب الدولي، أمام محكمة لبنانية، إذ إن العطية، الذي تلقى حكما غيابيا بالسجن 7 سنوات، يعتقد أنه على صلة بإرهابي يدعى «ذئب القاعدة»، وقد تم اعتقال العطية في لبنان، على إثر معلومات من المخابرات البريطانية والأمريكية، لكن تم السماح له بمغادرة البلاد قبل المحاكمة، وذلك إثر ضغوط من قطر على الحكومة اللبنانية، ويدير العطية حملة «مهد أهل الشام»، لجمع التبرعات لتسليح الجهاديين في سوريا.

وفي أغسطس 2013 وجهت «جبهة النصرة» القطريين للتبرع إليها عبر الحملة، وقبلها في 2012، تم اعتقال العطية في لبنان، بتهمة إرسال أموال لخلايا القاعدة في سوريا، إذ إنه بحسب وسائل إعلام لبنانية، فإن عبد العزيز العطية التقى في مايو 2012 بعمر القطري «ذئب القاعدة» وشادي المولوي، حيث نقل لهما آلاف الدولارات. وأقر القطري أمام سلطات التحقيق بأنه سافر إلى لبنان للقاء العطية، الذي دخل البلاد لأسباب طبية، وأنه حصل على 20 ألف دولار منه لنقلها للجهاديين في سوريا، وبحسب وزارة الخزانة الأمريكية، فإنه تم إلقاء القبض على «ذئب القاعدة» في مطار بيروت، خلال العودة، بحوزته آلاف الدولارت، ولا يزال محتجزا لدى السلطات اللبنانية.

وبينما تتسع استثمارات قطر في بريطانيا، فإن الخارجية البريطانية تشعر بالقلق حيال مصالحها، وقد تزايدت الدعوات داخل بريطانيا للقيام بالمزيد من الضغط على الدوحة لشن حملة على ممولي الإرهاب، في أعقاب مقتل اثنين من موظفي الإغاثة البريطانية على يد تنظيم داعش في سوريا، وقال ستيفن باركلة، النائب عن حزب المحافظين المشارك في الائتلاف الحكومي في المملكة المتحدة: «إذا ركز الدبلوماسيون على الفوز بالعقود التجارية، فسيكون هناك خطر وسيكونون مترددين حيال طرح الأسئلة القوية بشأن تمويل الجماعات المتطرفة».

كما يعتقد بعض أعضاء الكونجرس الأمريكي أن قطر دفعت الفدية المطلوبة لإطلاق سراح المصور الصحفي الأمريكي «بيتر كيرتس»، أغسطس الماضي، الذي أمضى قرابة السنتين مختطفًا من قبل جبهة النصرة في سوريا، فعدم وجود جهة تزعم دفع الفدية المطلوبة، جعل جهات بالمجتمع الدولي تتكهن بقيام قطر بالدور بسبب سجلها في تمويل الجماعات الإرهابية وتحرير من يتعرض للاختطاف.

الفدية التي تتراوح بين 3 إلى 25 مليون دولار، اعتقد بعض أعضاء الكونجرس أن قطر هي التي دفعتها بسبب الصلات التي تجمعها بالجماعات الإسلامية المتطرفة في سوريا والعراق، كما أن عائلة «كورتيس»، والحكومة الأمريكية، نفيا دفع أي فدية لجبهة النصرة، فيما أظهر المسئولون في قطر الكثير من الاهتمام بالقضية دون أن يصرحا بدفعهما الفدية من أجل إطلاق سراحه. وقال سكرتير الصحافة للبيت الأبيض «جوش إيرنست»، وقتها: إن قطر أكدت لعائلة المصور الصحفي أنها لم تدفع الفدية المطلوبة، نافيًا معرفته بأي تفاصيل إضافية، ناصحًا الصحف بالتوجه بأسئلتها إلى الجانب القطري لمعرفة إذا كان لديها دور في إطلاق سراح «كورتيس».

لكن خبير الشئون الخليجية «ديفيد فينبيرج»، في مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات الأمريكية، أكد أن جبهة النصرة لم تطلق سراح «كورتيس» بلا أي مقابل، مشيرًا إلى دور قطر خلال العامين الماضيين في الإفراج عن الأسرى الواقعين بأيدي الحركات المتطرفة في سوريا، وكان «فينبيرج» قد أدلى بشهادته كخبير في جلسات الكونجرس التي تتهم قطر بتمويل جماعات إرهابية، وترجح صحف عالمية دفع قطر، ما يقرب من 33 مليون دولار، خلال العامين الماضيين للإفراج عن أسرى من جنسيات مختلفة، تضم النمسا وفنلندا وسويسرا و13 راهبة، وقعوا جميعًا أسرى في أيدي الجماعات المرتبطة بتنظيم القاعدة الإرهابي، ويشير مراقبون، إلى أن قطر تقوم بهذا الدور حاليًا؛ نظرًا لتعقد العلاقات بينها وبين الولايات المتحدة الأمريكية؛ بسبب تصاعد الاتهامات داخل مؤسسات الثانية لتمويل قطر جماعات إرهابية متطرفة.

تأكدت اليوم 19 فبراير 2015، ان ممثلين من حركة طالبان الأفغانية سيلتقون مسؤولين أمريكيين في قطر لإجراء مباحثات سلام قد تضع حدا لنزاع دموي مستمر منذ أكثر من 13 عاما. وكان الرئيس الأفغاني الجديد قد وعد بجعل المباحثات مع طالبان أولوية بالنسبة إليه، وتعتبر طالبان أن رحيل كرزاي مهد لإجراء هذه المباحثات. 

وقد ظهر مرة أخرى الحديث عن علاقة قطر وحكامها بحركة طالبان الأفغانية، والتي تعتبر أحد أهم العقبات أمام استقرار أفغانستان، ولها دور رئيسي في احتواء وحماية تنظيم القاعدة الإرهابي خلال العقود الماضية.

وذلك عقب استضافة سجون الدوحة معتقلين ينتمون إلى حركة طالبان، أشارت تقارير إلى أنهم عادوا إلى تصعيد الأمور في البلد المنهك منذ مرحلة الجهاد السوفيتي.

نفى وزير خارجية قطر خالد العطية، أي تقارير أفادت بأن أحد خمسة معتقلين قياديين في طالبان نقلوا من سجن جوانتانامو إلى قطر حاول الانغماس مرة أخرى في نشاط متشدد.

وقال العطية: "هذا غير صحيح بالمرة هم يقيمون وفقًا للاتفاق الذي وقعناه مع الولايات المتحدة."

ونقل الرجال الخمسة من جوانتانامو في مايو الماضي في إطار مبادلة تضمنت إطلاق سراح السارجنت الأمريكي بوي بيرجدال، الذي غادر موقعه العسكري في أفغانستان في 2009 وأسره متشددون.

وبمقتضى اتفاق توصل إليه الرئيس الأمريكي وأمير قطر من المفترض أن الرجال الخمسة يخضعون لمراقبة وثيقة لضمان ألا يعودوا إلى أنشطة متشددة.

وذكرت محطة تلفزيون سي.إن.إن الأسبوع الماضي، أن مسئولين أمريكيين بالجيش والمخابرات يعتقدون أن أحد الرجال الخمسة "تواصل" مع شركاء مشتبه بهم من طالبان في أفغانسان لتشجيع نشاط المتشددين.

وإذا تأكد ذلك فإنه قد يمثل صداعًا سياسيا للرئيس الأمريكي باراك أوباما الذي يريد إغلاق سجن جوانتانامو وقام بتسريع وتيرة نقل المعتقلين الباقين فيه.

لكن العطية- الذي كان يتحدث في منتدى ترعاه مجلة ذي اتلانتيك- قال إنه لا يوجد ما يدعو للقلق، مضيفا أن أجهزة الأمن الأمريكية والقطرية "ستراقب وتلتقط أي شيء سيحدث... يمكنني أن أؤكد لكم أنه لا أحد قام بمحاولة للعوة" إلى أفغانستان.

وأكد العطية- الذي اجتمع أيضا مع وزير الخارجية الأمريكي جون كيري- موقف قطر من أن الائتلاف الذي يقاتل تنظيم الدولة الإسلامية "داعش" في سوريا يجب أن يوسع تركيزه ليشمل حكومة الرئيس السوري بشار الأسد، مضيفا أن التركيز الضيق على الدولة الإسلامية "شيء محزن".

جاء الافراج عن المعتقلين الخمسة في سجن جوانتانامو في نهاية مايو 2014، عبر صفقة أمريكية مع حركة طالبان الأفغانية بواسطة قطرية، مقابل إفراج طالبان عن الجندي الأمريكي السارجنت بو بيرغدال الذي كان محتجزا في أفغانستان، والخمسة المفرج عنهم هم: 

الملا خير الله خير خواه: وزير الداخلية في نظام طالبان، وهو يعتبر معتدلا نسبيا. كما أنه أحد أبرز مسئولي طالبان منذ تأسيسها في 1994، لذا فهو يعتبر واحدا من الأكثر احتراما والأكثر نفوذا في الحركة، بحسب "شبكة محللي أفغانستان" ومقرها كابول، واعتقلته السلطات الباكستانية عام 2002 وسلمته إلى الولايات المتحدة.

والثاني هو الملا محمد فاضل آخوند: وزير الدفاع في نظام طالبان وأحد أهم قياداتها العسكرية، وقد اشتهر خصوصا بإنجازاته في ميادين القتال قبل اعتقاله. اعتقل في نوفمبر 2001.

والقيادي الثالث هو الملا نور الله نوري: كان مسئولا عن ولاية بلخ (شمال) في نظام طالبان. وعلى غرار الملا محمد فاضل آخوند، اعتقل في نوفمبر 2001، بحسب "شبكة محللي أفغانستان".

والقيادي الرابع الملا عبد الحق وثيق: نائب مدير الاستخبارات في نظام طالبان، هو أيضا أحد مؤسسي الحركة وقد اعتقل في نهاية 2001، بحسب "شبكة محللي أفغانستان".

والقيادي الخامس، هو الملا محمد نبي: وهو الأقل شهرة بين الخمسة المفرج عنهم، وهو شخصية ليست من الصف الأول في حركة التمرد، بحسب "شبكة محللي أفغانستان"، وتعتبر الشبكة أن إدراج طالبان لاسم "نبي" على هذه اللائحة قد يكون سببه علاقاته المحتملة بشبكة حقاني، وهي فرع من حركة طالبان يعتقد أنها هي التي اعتقلت السارجنت الأمريكي واحتجزته طيلة هذه السنوات.

وقبل نحو أربع أعوام، انتقل من كابول إلى قطر أيضا الملا عبد السلام ضعيف، السجين السابق في جوانتانامو وسفير طالبان لدى باكستان، وسافر ضعيف إلى هناك بمجرد إزالة اسمه من على قائمة العقوبات الدولية، مصطحبا عائلته.

وبات واضحا من خلال التصريحات الأمريكية وقيادات طالبان الدور القطري في الصفقة والعلاقات الوثيقة بين المخابرات القطرية، والجماعات الإسلامية "الإرهابية- الجهادية" في عدد من البلاد العربية والإسلامية، وفي مقدمتها أفغانستان ولحكومة الدوحة علاقات قوية بهذه الجماعات.

وكان الرئيس الأمريكي باراك أوباما، قد أعلن في 30 مايو 2013، أن الحكومة القطرية أعطت الولايات المتحدة ضمانات أمنية بشأن خمسة معتقلين أفغان في معتقل جوانتانامو نقلوا إلى قطر، مقابل إفراج حركة طالبان عن جندي أمريكي معتقل منذ نحو 5 سنوات في أفغانستان.

وقال أوباما في خطاب ألقاه في حديقة الورود في البيت الأبيض، وقد أحاط به والدا السارجنت المفرج عنه برغدال، بوب وجاني: إن "الحكومة القطرية أعطتنا ضمانات بأنها ستتخذ إجراءات لحماية أمننا القومي".

وأكدت الإدارة الأمريكية في وقت سابق إتمام الصفقة المذكورة التي تمت عبر محادثات غير مباشرة، وشهدت إطلاق سراح الجندي الأمريكي، مقابل نقل السجناء إلى قطر التي قامت بدور الوسيط في العملية.

وقال الرئيس الأمريكي في بيان له 31 مايو الماضي: إن "الشعب الأمريكي مسرور اليوم، لأنه سيتمكن من استقبال السارجنت العائد برغدال بعد احتجازه لنحو خمسة أعوام" في أفغانستان بيد طالبان.

وتابع أوباما: "أعرب عن امتناني الكبير لأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، لأنه ساعد على توفير أمن عودة جندينا". كما شكر أيضا الحكومة الأفغانية على مساعدتها في الإفراج عن الجندي.

النفي القطري حول عودة قيادي بحركة طالبان يوضح دور الدوحة الذي تلعبه في تحريك الجماعات الإرهابية حول العالم، من خلال قيادات هذه الجماعات التي لا يخفى لمتابعين العلاقات القوية بين الدوحة وهذه الجماعات في مناطق الصراع.

في النهاية، تصر حكومة قطر على أن استضافتها لقادة طالبان ينبع من رغبتها في المساعدة والترويج لنفسها كوسيط رئيس في هذا الصراع الذي طال أمده.

وبحسب مسئول في وزارة الخارجية التابعة لحكومة طالبان سابقا فإن قطر كانت تحافظ على علاقات "ودية" مع الحركة، وبعد إسقاط حكومة طالبان 2001، لم يجد قادتها مكانا يلوذون إليه.

وقبل نحو أربعة أعوام، انتقل من العاصمة الأفغانية كابول إلى قطر أيضا الملا عبد السلام ضعيف، السجين السابق في جوانتانامو وسفير طالبان لدى باكستان، وسافر ضعيف إلى هناك بمجرد إزالة اسمه من على قائمة العقوبات الدولية، مصطحبا عائلته.

واشتهرت قطر، تلك الدولة الخليجية الثرية ذات الأغلبية السنية- بتحقيق نجاحات تفوق حجمها. وفي هذا الإطار أضحت اسما مألوفا بفضل إطلاقها شبكة قنوات الجزيرة التليفزيونية.

وأسهم افتتاح مكتب طالبان لدى قطر في يونيه 2013 في لعب الدوحة دورًا كبيرًا في السياسية الخاصة بالجماعات الإسلامية، وقبيل فتح مكتب طالبان كان هناك العشرات من قياديي طالبان رفيعي المستوى قاموا بطلبات لجوء إلى قطر.

وتزايد بصورة تدريجية نشاط عدد ممثلي طالبان في قطر، ويوجد في قطر أكثر من عشرين من عناصر طالبان رفيعي المستوى نسبيا يعيشون برفقة عائلاتهم. 

ومن أهم أسباب اختيار الدوحة لاستضافة المكتب السياسي لحركة طالبان رغبة حركة طالبان والإدارة الأمريكية معًا في تقليص الدور الباكستاني في القضية، فصانع القرار الأمريكي يشعر بأن باكستان تستغل الظروف الأمنية لتواجد القوات الأمريكية في أفغانستان في ابتزازها ماليًّا بحجة التعاون في الحرب على الإرهاب، عن طريق استبقاء ورقة طالبان بيدها لإيجاد مزيد من الضغط عليها للحصول على مزيد من المكاسب.

ويقول رجل الأعمال الأفغاني زدران درويش الذي يعيش في الدوحة "إنهم يعيشون في الدوحة في منازل مريحة يتولى دفع تكاليف الإقامة فيها قطريون، وهم على وجه العموم شعب ودود".

يبدو أن الدور القطري الذي تلعبه في علاقتها بالجماعات الجهادية والإرهابية في مختلف الدول العربية والإسلامية وخاصة مناطق الصراع، يأتي كورقة مصالح ونفوذ من قبل الدوحة والتي أثارت علامات استفاهم حول دعمها لجماعات الإرهابية والإسلامية في ظل الحرب الدولية علي تنظيم الدولة الإسلامية "داعش"، مع أنها تتمتع بعلاقات قوية مع جماعات الصراع السياسي في سوريا، وهو ما يوضح أن قطر هي الشريك الخلفي في إدارة الجماعات الإرهابية بما يضمن تحقيق المصالح الدولية للولايات المتحدة الأمريكية.

فهل تنتظر الدول العربية تأكيدات أخرى بضلوع قطر في تمويل الإرهاب الذي يهدد المنطقة؟ أم أنه حان الوقت لاتخاذ موقف محدد تجاه الانظمة الراعية للإرهاب؟ أوالمموله والداعمه ،الارهاب بات بكل المقايس الخطر الاكبر، ليس على منطقتنا ،بل على دول العالم كله ،الامر الذي يتطلب موقفا حاسما واضحا من الجميع، دونما مواربة أو التفاف ..فهل يدرك الجميع ذلك؟