في أول منع إداري من مغادرة الأراضي الفرنسية تنفيذاً لإصلاحات جديدة لقانون مكافحة الإرهاب أقرها البرلمان الفرنسي في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، سحبت السلطات جوازات سفر وهويات 6 مواطنين للاشتباه في عزمهم التوجه للقتال في سورية، حيث يشكل الفرنسيون القسم الأكبر من «الجهاديين» الأجانب في صفوف تنظيمي «داعش» و«جبهة النصرة» الإسلاميين.

وأعلن وزير الداخلية برنار كازنوف، أن العمل جارٍ لسحب الأوراق الثبوتية من حوالى ٤٠ مشبوهاً آخرين هم شبان اعتنق بعضهم الإسلام، ما يؤكد تكثيف السلطات جهودها ضد «الإرهابيين المزعومين» على أراضيها، بعد الاعتداءات الدموية التي شهدتها باريس بين 7 و9 كانون الثاني (يناير)، وحصدت 17 قتيلاً.

وأفادت إذاعة «آر تي أل» بأن «قرار سحب جوازات المشبوهين الستة الذين تراوح أعمارهم بين 23 و28 سنة، اتخذ بعدما علمت أجهزة الاستخبارات بأنهم على وشك التوجه إلى سورية. كما سُحبت هوياتهم لأنهم يستطيعون استخدامها للدخول إلى تركيا ومنها إلى سورية.

ومُنِح الأشخاص الستة وصولات رسمية يستطيعون استخدامها بدلاً من الأوراق الثبوتية التي ستبقى قيد الحجز مدة ستة أشهر قابلة للتجديد حتى سنتين. وستدرج أسماؤهم في جهاز «شينغن» المركزي للمعلومات المعمم على كل المراكز الحدودية الأوروبية.

وسيكون هؤلاء الأشخاص موضع مراقبة دقيقة من الاستخبارات الفرنسية، علماً أن القانون يمنحهم حق الطعن بالقرار أمام محكمة إدارية.

في أستراليا، التي تشارك في الائتلاف الدولي ضد تنظيم داعش»، أعلن رئيس الوزراء توني أبوت أن حكومته ستسحب الجنسية من أفراد مرتبطين بمنظمات إرهابية، ويحملون جوازي سفر، متهماً تنظيم «داعش» بـ «إعلان الحرب على العالم».

وقال خلال إعلانه مشروع حكومته لإصلاح قانون مكافحة الإرهاب: «لا نستطيع أن نسمح لأشخاص ذوي نيات سيئة باستغلال طبيعتنا المنفتحة، في وقت يتفاقم الخطر الداخلي مع فتح 400 تحقيق حول الإرهاب، أي بزيادة الضعف عن العام الماضي».

في الأشهر الستة الأخيرة، أوقفت السلطات حوالى 20 شخصاً بموجب قوانين مكافحة الإرهاب، علماً أنها تعتقد بأن أكثر من 110 أستراليين غادروا للقتال في صفوف «داعش» في العراق وسورية، وعاد أكثر من 30 منهم. لكن أجهزتها فشلت في منع متطرف معروف لديها هو معن هارون مؤنس، الإيراني الأصل، من احتجاز 17 شخصاً داخل مقهى في سيدني في كانون الأول (ديسمبر)، قبل أن يُقتل مع رهينتين إثر تدخل الشرطة.

وأعلنت الشرطة هذا الشهر إحباط مخطط هجوم أعده شخصان اعتقلا إثر عملية دهم في سيدني شهدت ضبط علم لتنظيم «داعش» وساطور وشريط فيديو باللغة العربية يتضمن تفاصيل الهجوم المزعوم.

تتقلص خريطة «داعش» بنحو واضح في العراق. خسر التنظيم معظم محافظة ديالي ومناطق كبيرة ومهمة في محافظة نينوي، كسنجار وزمار. باتت القوات العراقية والكردية على مشارف مدينة الموصل. الحكومة العراقية أكدت أن المعركة باتت قريبة وستبدأ في غضون أسابيع. الأمين العام لوزارة البيشمركة في حكومة إقليم كردستان كشف عن وصول شحنة من الأسلحة والذخائر إلى أربيل لاستخدامها في معركة الموصل الكبرى. حال إرباك واضحة يعيشها التنظيم داخل المدينة التي تعتبر أحد أهم معاقله. مدينة الموصل التي اختارها البغدادي ليظهر علانية من أحد مساجها لم تعد آمنة لقياداته، منبر «الخليفة» يهتز، فالمعلومات التي ترد من هناك تشير إلى أن التنظيم بدأ يعاني حالاً من الانهيار والتفكك من الداخل، حتى قبل بدء المعركة. ويمكن رصد ذلك من خلال الوقائع الآتية:

- اختراقات كبيرة على مستوى القيادة: في الآونة الأخيرة قتل عدد من القيادات المهمة جداً في الموصل. ولعل أبرزهم قائد القوة الخاصة الملقب بأبي سليمان، الذي قضى في غارة شنتها طائرة تابعة للتحالف في الثالث والعشرين من شهر كانون الثاني. بعد يوم واحد قتل وزير الصناعة العسكرية في التنظيم قرب المنطقة الصناعية في الجانب الغربي من المدينة، وهو من عشيرة السبعاوي. في التاسع عشر من تشرين الثاني من العام الفائت لقي والي الموصل رضوان الحمدوني الملقب أبو جرناس حتفه وثلاثة من كبار معاونيه، بينهم رافع المشهداني، إثر استهدافهم بغارة جوية أثناء تفقدهم النفق الذي يحفره التنظيم على أطراف الموصل. بعدها عيّن حسن سعيد الجبوري المعروف بأبو طالوت والياً على المدينة. بعد أيام من تسلمه المنصب الجديد، وأثناء ذهابه إلى منطقة بيجي، جرى استهدافه بصاروخ أدى إلى مقتله فوراً، ومعه أحد مساعديه. وفي العاشر من شهر كانون الأول استهدف القائد الميداني لتنظيم الدولة الإسلامية شهاب أحمد اللهيبي المكنى أبو سعد في حي البلديات في الموصل. معلومات غير مؤكدة تقول إن هذا الشخص ربما يشغل منصب وزير الحرب في تنظيم «داعش».

تزايد وتيرة استهداف هذه القيادات يؤكد أن منظومة القيادة والسيطرة تعرضت-وما زالت- إلى ضربات مباشرة ومؤثرة، وأن الاحتياطات الأمنية والاعتقالات الواسعة لم تحل دون استمرار هذه العمليات الدقيقة. الأمر الذي انعكس سلباً على علاقة قيادات التنظيم بعضها مع بعض، حيث يسود جو كبير من التوجس واللاثقة.

- خلافات داخلية: ثمة خلافات كبيرة بين قيادات تنظيم «داعش» من العرب والقيادات العراقية، فالقيادات العربية تطالب بأن يكون لها دور في المناصب الإدارية والخدماتية وليس في الشئون العسكرية فقط. كما أن القادة العراقيين باتوا يتذمرون من تصرفات بعض القادة العرب وقسوتهم المفرطة تجاه الجنود والناس. وذكرت المصادر أن أحد القادة العراقيين ويدعى إسماعيل الخاتوني، قتل في أطراف غرب الموصل بعد شجار مع بعض القادة العرب، واتهامهم له بأنه ينتمي إلى حزب البعث، ويسرب الأخبار إلى استخبارات التحالف. هذه الرواية تؤشر إلى منعطف خطير قد يحدث داخل التنظيم، لأن معظم قياداته العراقيين هم من حزب البعث، وإذا ما تكررت هذه الأحداث فمن الممكن أن تحدث انشقاقات مستقبلية، ومواجهات عنيفة بين هذين الجناحين القويين. ولعل هذا ما يفسر خروج عدد من المقاتلين العرب وعائلاتهم من العراق إلى الرقة.

- انفضاض الحاضنة الشعبية: تسود حال من النفور والاستياء سببتها القوانين الصارمة التي يفرضها التنظيم على الناس، وحملات الاعتقالات الواسعة وما يرافقها من إذلال وتعذيب. في الفترة الأخيرة ازدادت وتيرة الاعتقالات لكوادر النقشبندية في الموصل. الاضطهاد المستمر دفع عشائر عربية للوقوف إلى جانب قوات البيشمركة في معاركها ومساندتها ضد داعش، فيما بدأت مجموعات سرية تنشط وتعمل على اغتيال وتصفية عناصر «داعش»، وقد تمكنت من قتل بعض القيادات، لعل أبرزها سعود الجحيشي، حين كان يمر بسيارته على الطريق الذي يربط الموصل ببغداد. لكن الأمر الأكثر لفتاً للانتباه إقدام عدد من الأشخاص، وللمرة الأولى، على كتابة شعارات مناوئة لـ «داعش» في الحادي والعشرين من الشهر الماضي على بعض المنازل التي تقطنها عوائل عناصر التنظيم في منطقة العكيدات، ومن هذه الشعارات: «الخوارج الكفار، سنسحق رءوسكم ونقتلكم انتم وعوائلكم، سنقتل كل من انتمى للدولة اللاإسلامية»، ثم تكررت هذه الكتابات بعد أيام.

- التدهور الاقتصادي: لا شك في أن استهداف التحالف للمنشآت التي يسيطر عليها «داعش»، وانخفاض أسعار النفط، والموازنة الكبيرة للتنظيم، أثرا بشكل كبير على الخزينة، فالتنظيم اتخذ في الآونة الأخيرة بعض الإجراءات الاقتصادية التي تعكس مدى تدهــور وضعه المالي. منها إقدام عناصره على جباية الإيجــارات في المنطقة الصناعية في الموصل لسنتين مقبلتين، وفرض ضريبة كبيرة على شـــركات الإنترنت تصل إلى 40 بالمئة، ليسمح لها بالعمل.

وفي السادس عشر من شهر كانون الثاني، بدأ عناصر ديوان الاقتصاد والمال إحصاء المحلات والأكشاك وترقيمها في شوارع الموصل، لإجبار البائعين على دفع مبالغ الإيجار التي يفرضها التنظيم. وبعد يوم واحد، أصدر ديوان الاقتصاد والمال أمراً للبنوك بعدم إعطاء الأرصدة لأصحابها إلا بعد مراجعة الديوان، لمعرفة ما يتوجب على كل فرد من أموال زكاة. لكن الإجراء الأكثر غرابة هو طلب التنظيم من قادة جميع المناطق، تخصيص مجموعات مهمتها إخلاء البيوت التي يسيطرون عليها وسلب محتوياتها، من أثاث وغيره، ونقله إلى الموصل وبيعه في الأسواق، وتحويل هذه المبالغ إلى خزينة التنظيم.

- إجراءات عسكرية طارئة: يقدر عدد مقاتلي «داعش» في ولاية نينوي بحوالى 18 ألفاً، نحو 3 آلاف منهم في مدينة الموصل. ومع اقتراب المعركة أصدر مجلس قيادة التنظيم في المدينة قرارات عدة:

أ‌- سحب خمسين في المئة من العاملين في جميع الدواوين (الحسبة والمال والاقتصاد والتعليم) وإرسالهم إلى جبهات القتال. مصادر مطلعة ذكرت أن كثيراً منهم فروا من الموصل إلى جهات مجهولة.

ب‌- قتل كل الهاربين من المعارك، ففي السابع عشر من كانون الثاني، نفذ التنظيم حكمه القاسي بعدد من الفارّين من معركة الكوير، حيث علق جثثهم على جسر القيارة.

ت‌- شق طريق يمتد من الموصل إلى قضاء حيان غرب المدينة، ومن ثم إلى قضاء بعاج (وهو طريق ترابي يمتد مسافة مئة كيلومتر). الهدف منه استخدامه كبديل للطريق الرئيسي، الممتد من الموصل إلى سنجار فالحدود العراقية السورية وصولاً إلى الرقة، في حال تمكُّن قوات البيشمركة من السيطرة عليه.

ث‌- إرسال المزيد من العمال لاستكمال حفر الخندق الكبير حول مدينة الموصل.

ج‌- تفخيخ البنايات الكبيرة التي تصلح لعمليات الإنزال، ومنها بنايات المجمع الحكومي.

ح‌- إحاطة منطقة جنوب غربي الموصل بصبّات كونكريتية وسواتر ترابية كبيرة، لاعتقاد التنظيم أن الهجوم سيأتي من هذه الجهة، لكون هذه المنطقة مفتوحة على قضاء بيجي، حيث تتمركز القوات التابعة للحكومة.

قال مصدر سياسي يمني، إن “الحوثيين رفعوا الحصار عن منزل وزير الخارجية في الحكومة المستقيلة، عبدالله الصايدي بعد تهديد موظفي وزارته بتقديم استقالاتهم بشكل جماعي”.

وأضاف المصدر ذاته أن الحوثيين رفعوا الحصار عن منزل وزير الخارجية بالحكومة المستقيلة عبدالله الصايدي بعد تلقيهم تهديدات من قبل موظفي وزارته بتقديم استقالاتهم بشكل جماعي.

وكان الحوثيون قد منعوا في وقت سابق أمس الاثنين، الصايدي من تلقيه الزيارات ووضعوه قيد الإقامة الجبرية.

وقبل ذلك بساعات، اعتقل الحوثيون وزير الصناعة والتجارة في الحكومة المستقيلة والأمين العام المساعد لحزب التجمع اليمني للإصلاح (محسوب على الإخوان المسلمين) محمد السعدي، في مدينة ذمار، جنوب العاصمة صنعاء خلال توجهه إلى عدن جنوبي البلاد بعد أن كانوا منعوه من المغادرة جواً عبر مطار صنعاء الدولي، وأخبروه بأنه ممنوع السفر.

وأصدر حزب الإصلاح بيانا حمل فيه الحوثيين المسئولية عن سلامة أمينه العام المساعد، وطالب بالإفراج الفوري عنه، ووصف ما تعرض له السعدي بأنه “عملية قرصنة سافرة”.

وكانت الحكومة اليمنية المستقيلة رفضت قرار ما يسمى “اللجنة الثورية العليا”، التابعة للحوثيين الذي أصدرته قرارا أمس الأحد بتكليفها بتصريف الشئون العامة للدولة لحين تشكيل الحكومة الانتقالية وفقا لمقتضيات الإعلان الدستوري الذي أصدرته في السادس من فبراير وحلوا بموجبه البرلمان مع تشكيل لجنة أمنية لإدارة شئون البلاد بانتظار تشكيل مجلس رئاسي.

وكانت وزيرة الإعلام في الحكومة اليمنية المستقيلة “نادية السقاف”، أكدت في تغريدة لها بموقعها على “تويتر”، الأحد، أن هناك تشديد للحراسة حول منزلي رئيس الوزراء “خالد بحاح”، ووزير الخارجية “عبد الله الصايدي”، بعد تمكن الرئيس عبد ربه منصور هادي من مغادرة منزله في صنعاء والوصول إلى عدن جنوبي البلاد.

كان الرئيس اليمني وصل عدن السبت الماضي بعد تمكنه من مغادرة منزله بصنعاء وكسر حالة الحصار المفروضه عليه من قبل الحوثيين منذ استقالته في 22 يناير/كانون الأول الماضي.

وبعد ساعات من وصوله، أعلن هادي تمسكه بشرعيته رئيسا للبلاد، وأكد أن “كل القرارات الصادرة منذ 21 سبتمبر (تاريخ سيطرة جماعة الحوثي على صنعاء) باطلة ولا شرعية لها”.

قال رئيس الوزراء النيوزيلندي جون كي اليوم الثلاثاء ان نيوزيلندا سترسل جنودا إلى العراق لتدريب قوات الأمن العراقية وذلك في إطار الجهود الدولية لمواجهة تنظيم “داعش” الإرهابي .

وقال جون كي ان الحكومة سترسل ما يصل إلى 143 جنديا، 106 منهم سيكون مقرهم في قاعدة التاجي العسكرية الواقعة على بعد 30 كيلومترا شمال بغداد. اما الباقي، بما في ذلك ضباط الأركان، فسيتم إرسالهم إلى مقر التحالف ومرافق الدعم في المنطقة.

وسيبدأ ضباط الأركان في شغل مناصبهم في المنطقة في أذار / مارس استعدادا لعملية النشر الرئيسية في أيار/مايو.

وستبلغ عملية النشر مدة أقصاها سنتين، على أن يتم مراجعتها بعد تسعة أشهر.

وأضاف كي “ستكون مهمتهم تدريب وحدات قوات الأمن العراقية بحيث تصبح قادرة على بدء العمليات القتالية، وفي النهاية تكون قادرة على الاستمرار على نهج عمل مدربينا- خلق قدرة عسكرية مستقلة ذاتية الاستدامة لحكومة العراق ومستعدة عند الحاجة”.

وقال وزير الدفاع جيري براونلي إن التدريب سيغطي مهارات استخدام الأسلحة الأساسية والمهارات العسكرية الفردية والجماعية للتحضير لعمليات القتال، وغيرها من المهارات مثل الدعم الطبي والخدمات اللوجستية.

استمرار التظاهرات المؤيدة للرئيس هادي

يعقد مجلس الأمن الدولي، الثلاثاء، جلسة يصوت خلالها على تمديد العقوبات المفروضة أصلاً على اليمن في قرار جديد تحت "الفصل السابع", في غضون ذلك تواصلت التظاهرات المؤيدة للرئيس عبدربه منصور هادي، الذي تراجع عن استقالته وبدأ يمارس مهامه من عدن، بعد تمكنه من مغادرة صنعاء التي يسيطر عليها الحوثيون عقب انقلابهم وإصدارهم إعلانهم الدستوري.

وكان الرئيس هادي قد التقى محافظي محافظات الجنوب، ومن المقرر أن يلتقي اليوم بمحافظي تعز وإب ومأرب والجوف والبيضاء.

كما طلب من وزراء الحكومة المستقيلة ممارسة أعمالهم من مدينة عدن حتى يفرج الحوثيون عن رئيس الوزراء خالد بحّاح المحاصر داخل مقر إقامته من قبل الحوثيين في صنعاء.

في الوقت ذاته، قال محافظ عدن عبدالعزيز بن حبتور إن وجود الرئيس هادي في عدن أمر طبيعي "ليمارس صلاحياته ومهامه منها كعاصمة ثانية لليمن"، مشيراً إلى ترتيبات جارية لعقد اجتماع للهيئة الوطنية للرقابة على تنفيذ مخرجات الحوار وفقاً لدعوة هادي في مدينة عدن أو تعز.

وفي صنعاء ذكرت قناة "المسيرة"، التابعة للحركة الحوثية، أن ما تسمى بـ"اللجنة الثورية العليا" التي كانت قد كلفت الحكومة المستقيلة بتسيير الأعمال قررت إحالة رئيسها خالد بحّاح والوزراء الذين وصفتهم بـ"المتغيبين عن أعمالهم" إلى النيابة العامة بتهمة الخيانة الوطنية.

هذا وكان مسلحو الحوثي قد اعتقلوا وزير الصناعة والتجارة في الحكومة اليمنية المستقيلة، محمد السعدي، أثناء توجهه براً إلى محافظة عدن، كما شددوا حصارهم لمنزل وزير الخارجية عبدالله محمد الصايدي، في صنعاء.

وفي الوقت ذاته، أكدت مصادر محلية في محافظة البيضاء، أن وحدات عسكرية ولجاناً شعبية تابعة للحوثيين تقدمت الاثنين باتجاه منطقة الناصفة التي تبعد عن مديرية الحد يافع التابعة لمحافظة لحج 2 كيلومتر، ونقلت مصادر صحافية أن تعزيزات عسكرية وصلت إلى المناطق المجاورة لمنطقة الناصفة استعداداً لاقتحامها، فيما أعلن الحراك الجنوبي ورجال قبائل مناهضين للحوثيين في يافع حالة تأهب واستنفار وانتشار في المنطقة للتصدي لأي هجوم من الحوثيين.

عاد الحديث مجددا عن إمكانية حصول تحول في الموقف السعودي من جماعة الإخوان المسلمين، وذلك بعد اتضاح مشاركة علي القره داغي، أمين عام الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، الذي يرأسه المرجع الروحي للجماعة، يوسف القرضاوي، في مؤتمر حول "الإسلام ومكافحة الإرهاب" بمكة، والذي شاركت فيه شخصيات رسمية من مختلف الدول العربية والإسلامية، بينها السعودية ومصر، وبرعاية الملك سلمان بن عبدالعزيز.

وأعلن موقع الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، أن القره داغي سافر إلى السعودية "متحدثاً عن الإرهاب الدولي ومنهج الإسلام في علاجه" مشيرا إلى أن المشاركة في المؤتمر الذي نظمته "رابطة العالم الإسلامي" شهدت تقديم القره داغي "بحثاً مفصلاً حول الإرهاب الدولي ومنهج الإسلام في علاجه."

أما الرابطة، فقد أشارت على موقعها الخاص بفعاليات المؤتمر إلى أن القره داغي شارك في جلسة تحت عنوان "الإسلام ومحاربة الإرهاب" وطرحت مفهوم الإرهاب والاختلاف في تعريفه، علما أن الاتحاد نفسه على قائمة الإرهاب الصادرة عن السلطات الإماراتية مؤخرا.

وقد تحدث المشاركون في الندوة عن تعريف الإرهاب من المنظور الدولي حيث أكدوا أن الأحداث الإرهابية "ليس منتجاً خاصاً بديانة أو عرق أو جنس معين، فالإرهاب ظاهرة بشرية" وتطرقوا لـ"استخدام الدين مظلة للإرهاب نماذج من الهندوسية والبوذية واليهودية والنصرانية والإسلام" مشيرين إلى وجود محاولات "لربط الإسلام بالذات بالإرهاب دون غيره من الأديان."

يشار إلى أن الحديث عن إمكانية تبدل الموقف السعودي من جماعة الإخوان المسلمين طرح على نطاق واسع بعد وفاة الملك عبدالله بن عبدالعزيز وتولي الملك سلمان السلطة، وقد اتصل العاهل السعودي مؤخرا بالرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، مؤكدا له عدم وجود تبدل بالموقف السعودي حيال القاهرة.

مؤشر جديد على ازدياد توافد المقاتلين الغربيين

في مؤشر جديد وخطير على تنامي ظاهرة المقاتلين الأجانب في سوريا، أعلن تنظيم "داعش" في محافظة الرقة عن افتتاح مدرستين جديدتين تدرسان باللغة الإنكليزية إحداهما للذكور وحملت اسم "أبو مصعب الزرقاوي" ( مدرسة كاظم سابقاً)، والمدرسة الثانية للإناث سميت بـ"مدرسة عائشة".

وقال "ديوان التعليم" لدى داعش إن "المدارس الجديدة لتدريس الأطفال من عمر السنة السادسة وحتى الرابع عشرة من أبناء المهاجرين الأجانب باللغة الإنكليزية".

ووزع تنظيم داعش في مدينة الرقة إعلانا باللغة الإنكليزية، موضحا فيه أن هذه المدارس ستكون مفتوحة لخمسة أيام في الأسبوع معتبرين الخميس والجمعة عطلة رسمية على أن يكون الدوام من الساعة التاسعة وحتى الثانية عشرة ظهراً.

كما ذكر الإعلان أنّ المواد التي ستُدرّس باللغة الإنكليزية هي: "العقيدة، الحديث، السيرة، الفقه، التربية،الجهاد، الرياضيات، فيما مادتا اللغة العربية هما: القرآن الكريم ومادة اللغة العربية".

مواقع إلكترونية منها موقع "كلنا شركاء" نشرت نص دعوة الأهالي الراغبين في إلحاق أبنائهم بالمدرسة أن يزوروا المكان الذي حددوه عبر خريطة الإعلان، كما دعوا المدرسين الراغبين في التدريس إلى مراجعة تلك المدارس.

وقد سبق للتنظيم أن أوقف العملية التعليمية في مدينة الرقة وأوقف المدرسين عن عملهم "ريثما ينتهي من إعداد المناهج الدراسية بعد أن استبعد منها مادتي الفلسفة والكيمياء، واعتبرهما مادتين لا تتفقان مع الشريعة الإسلامية وكفرا وزندقة "، كما أقام دورات شرعية للمعلمين الراغبين في ممارسة مهنة التعليم في مناطق سيطرة داعش وفق ما أسماه "توبة المدرسين".

وكان "ديوان التعليم" لدى داعش أصدر بيانا أعلن بموجبه إيقاف المنظومة التعليمية بتاريخ 20/12/2014 ريثما "يتم الانتهاء من إعداد المناهج الجديدة المنضبطة بضوابط الشرع الحنيف وايقاف عمل جميع المعلمين السابقين إلى حين استتابتهم، حيث يستتيب المعلم ويتم تحديد موقفه من قبل اللجنة الشرعية المختصة، ويخضع إلى دورات شرعية تطويرية وتأهيلية وبعدها يتم تعيين الكفاءات كلٌ حسب تخصصه".

وأوضح البيان صدور إجراءات عدة لديوان التعليم في دولة الخلافة حيث شددّ على "منع التدريس بالمناهج القديمة في مناطقه سواء كان في المدارس الخاصة أو العامة أو دورات، وقرر منع رعاياه الالتحاق بالمدارس التي تقع خارج حدود الدولة الإسلامية والتي ترسخ المناهج (الكفرية)، وتوعد التنظيم المخالفين لقراراته وتعميمه بإنزال العقوبة الشرعية الرادعة لهم والتعرض للمساءلة القضائية".

وقال ان مرجعيته هي بحث أعدته هيئة البحوث والافتاء بعنوان (رسالة توضيحية في بيان حكم المنظومة التعليمية في الحكومة النصيرية)".

وكان تنظيم داعش قد أنشأ أيضا معهدا لتدريب الأطفال على القتال وفق عدة مستويات تحت اسم (معهد الفاروق) لتدريس الأطفال أحكام الجهاد والشريعة وقدر عدد الاطفال المنتسبين اليه بمئة طفل.

والمشكلة الاساسية في محاولة دراسة ظاهرة المقاتلين الأجانب وفهمها أنه لا توجد معلومات أو احصاءات دقيقة عن حجمهم داخل كل فصيل مسلح.

لكن الفصائل "الجهادية" المتطرفة مثل جبهة النصرة وداعش تجذب عناصر أجنبية بشكل أكبر.

واعتبر موقع التقرير في دراسة لاستكشاف هذه الظاهرة " أنه يحلو للغربيين التهويل من الأمر بذكر أن عدد المقاتلين الأجانب في سوريا بلغ حوالى 20 ألف مقاتل خلال 3 سنوات فقط، وهو ما يساوي أربعة أضعاف العدد في أفغانستان خلال 13 عامًا منذ 1979، أو في البوسنة والهرسك خلال 3 أعوام من 1992 حتى اتفاق دايتون في 1995".

ويشير في هذا السياق إلى تناسي الغربيين "أن الحرب الأهلية الإسبانية (1933-1936) شهدت واحدة من أكبر المشاركات للمقاتلين الأجانب على الجانبين، حينما شارك أكثر من 50 ألف مقاتل من حوالى 14 جنسية مختلفة تتراوح بين الولايات المتحدة الأمريكية وكندا في الشمال إلى فلسطين في المنطقة العربية".

واعتبر أن "سوريا لم تبتدع هذه الظاهرة، ولا هي ظهرت بشكل مفاجئ أيضًا، حيث لم يكن هذا العدد بهذه الضخامة عند بداية الحرب (11 ألفًا في ديسمبر 2013) ولولا تلكؤ الدول الغربية في إسقاط الأسد مبكرًا لما وصلنا لهذا الفراغ الذي استدعى الجهاديين لملئه، ومن ثم استدعاء الغرب مرة أخرى لهزيمتهم التي لم تكن منذ غزو العراق".

ورأت الدراسة أنه "لا يشكل المقاتلون الأجانب مشكلة كبيرة أثناء الحرب في العادة، طالما يقاتلون جميعًا تحت قيادة موحدة تأتمر بأمر الجبهة التي قد انحازوا لها. في هذه الحالة يكون هناك انضباط كبير وعدم تناقض في الأهداف بين المقاتلين الأجانب".

ولكن الدراسة تحدثت عن أبعاد المشكلة بعد انتهاء الحرب حيث" سيشكل تشتت المقاتلين الأجانب بين الفصائل صعوبة في السيطرة عليهم حال انتهاء الحرب. كما أن تباين مواقفهم من قضايا محورية مثل الديمقراطية والشريعة وتطبيقها نهاية بتصوراتهم حول حدود الدولة الإسلامية المزعومة، سيصعب من القدرة على استيعابهم في أي إطار تفاوضي على سوريا ديمقراطية مستوعبة للجميع في إطار حدودها الحالية".

وأشارت إلى أنه" قد يكون صحيحًا أن التعامل مع مشكلة المقاتلين الأجانب في سوريا سيكون صعبًا وطويلًا، لكنه ليس بالضرورة مستحيلًا".

ويقول الخبراء إنه لا يمكن أن نتجاهل في هذا السياق الداعي الأساسي لوجود المقاتلين الأجانب (الحرب)، فبتوقف الحرب، سيختفي السبب الأساسي لوجودهم ومن ثم التمهيد لإخراجهم وبعودة اللاجئين والمهجرين إلى مساكنهم واستئنافهم لأنشطتهم اليومية، ستكون هناك كثافة سكانية قادرة على ردع الأجانب في حالة رغبتهم في استمرار القمع والحكم القسري للسكان.

ومع عودة السيطرة على الحدود، سواء من داخل سوريا أو من خارجها بالتنسيق مع دول الجوار، سيصعب على المقاتلين الأجانب الدخول إلى سوريا، ومن ثم رفع تكلفة الدخول بشكل كبير. قد تتطلب السيطرة على الحدود في سوريا النجاح في هزيمة داعش في العراق أو على الأقل قطع الاتصال بينها وبين حلفائها في سوريا، من أجل ضمان استقرار الحدود بين البلدين، ومنع تسرب الأسلحة والمقاتلين عبرها في اتجاه أي من الدولتين.

وختمت الدراسة بالقول إن هذه العوامل الثلاثة مجتمعة تبث أملًا بأن هذا الكابوس مقترن فقط بالحرب والفوضى، وعند حلول السلام سينقشع تماما.

انتقدت تركيا بريطانيا لإبلاغها بصورة متأخرا عن سفر ثلاث تلميذات بريطانيات إلى اسطنبول للتوجه إلى سوريا والانضمام إلى تنظيم الدولة الإسلامية.

وكانت الفتيات الثلاث غادرن لندن عبر مطار غاتويك إلى تركيا الثلاثاء بعد أن أخبرن عائلاتهن أنهن خارجات لقضاء احتياجات.

والفتيات الثلاث هن: شميمة بيغيم واميرة عباسي (15 عاما) وخديجة سلطانة (16 عاما).

وقال نائب رئيس الوزراء التركي بولنت ارينج إن "السلطات البريطانية ستكون مسئولة في حالة عدم العثور على ثلاث تلميذات من لندن سافرن إلى تركيا الأسبوع الماضي ويعتقد أنهن في طريقهن إلى سوريا".

وأضاف أن "البحث عن الفتيات مستمر لكن السلطات البريطانية ابلغت تركيا بصورة متأخرة أكبر مما ينبغي بوصولهن إلى اسطنبول".

وتقول تركيا إنها تحتاج معلومات أسرع وأكثر تفصيلا من وكالات المخابرات الغربية لتتمكن من اعتراض طريق من يسعون إلى الانضمام للتنظيم المتشدد.

ووجهت عائلة خديجة نداء تعبر فيه عن حزنها وتدعوها إلى العودة إنها تأمل أن تجري الفتاة اتصالا معهم.

وتضمن نداء العائلة عبارات عاطفية، مثل "نحبك، ولسنا غاضبين منك، ولم ترتكبي أي خطأ، لكننا نريدك أن تعودي سالمة".

وقالت صديقة إحدى الفتيات إنهن كن دائما واثقات من أنفسهن مصرات على آرائهن، مجتهدات، ذكيات، واستغربت أن يقدمن على عمل كهذا.

بعث الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي رسالة رسمية لمجلس النواب يبلغه فيها سحب استقالته التي قدمها للمجلس في الحادي والعشرين من يناير/كانون الثاني الماضي، حسب إفادة مصدر في السلطة المحلية بمحافظة عدن.

ونقل عبد الله غراب مراسل بي بي سي في اليمن عن المصدر أن هادي شرح في الخطاب مبررات عدوله عن الاستقالة بعد تخلصه من الضغوط الأمنية التي فرضها المسلحون الحوثيون عليه وعلى أعضاء الحكومة.

وكان هادي بدأ منذ السبت الماضي بممارسة مهامه كرئيس للبلاد في القصر الجمهوري بمدينة عدن.

ووجه وزراء الحكومة بممارسة أعمالهم من مدينة عدن حتى يفرج الحوثيون عن رئيس الحكومة المحاصر داخل منزله من قبل الحوثيين في صنعاء.

في سياق متصل، قررت "اللجنة الثورية العليا" التابعة للحوثيين تقديم رئيس الحكومة اليمنية خالد بحّاح والوزراء الذين وصفتهم بـ" المتغيبين عن أعمالهم" إلى النيابة العامة بتهمة "الخيانة الوطنية".

وقالت القناة إن اللجنة ستكلف نواب الوزراء بدلا عنهم للقيام بمهام تصريف الأعمال الحكومية.

وكانت ما تعرف بـ اللجنة الثورية العليا" التي شكّلها الحوثيون بعد إعلانهم الدستوري في السادس من فبراير/شباط الجاري كلّفت مساء الأحد الحكومة الحالية بتصريف الأعمال حتى يتم تشكيل حكومة جديدة ومجلس رئاسي لكن الحكومة رفضت ذلك التكليف.

ونقلت وسائل إعلام يمنية عن بحّاح قوله إنه لن يعمل تحت سلطة ما سماه بالانقلاب.

قالت مصادر سياسية مطلعة، أن عددا من الدول الغربية والعربية، تدرس موضوع نقل سفاراتها من العاصمة صنعاء إلى مدينة عدن بعد اجتياح الحوثيين للعاصمة، وحصار الرئيس هادي والحكومة في منازلهم، ونجاح هادي من الفرار إلى عدن.

وأشارت المصادر إلى أن نقل السفارات جاء بعد إعلان الرئيس هادي سحب استقالته التي قدمها إلى البرلمان في 21 يناير/كانون الثاني.

وقالت صحيفة "السياسة" الكويتية في عددها الصادر اليوم، إن عدداً من المؤسسات ستنتقل إلى عدن فيما ستبقى مؤسسات أخرى في صنعاء.

ونقلت السياسة عن محافظ عدن الدكتور عبدالعزيز بن حبتور قوله، إن عدن هي العاصمة الشتوية والاقتصادية للجمهورية اليمنية وفقاً للدستور، مؤكداً أن وجود الرئيس هادي فيها أمر طبيعي ليمارس صلاحياته ومهامه منها كعاصمة ثانية لليمن.

وأشار بن حبتور، إلى أن عدداً من السفراء ممن غادروا العاصمة صنعاء اتصلوا بالرئيس هادي وطلبوا مقابلته وأبدوا رغبتهم في العودة إلى اليمن لنقل سفاراتهم تدريجياً إلى عدن ومزاولة أعمالهم منها وليس من صنعاء.

واستبعد بن حبتور وجود توجه لتشكيل حكومة مصغرة لإدارة الدولة من عدن، مشيراً إلى ترتيبات جارية لعقد اجتماع للهيئة الوطنية للرقابة على تنفيذ مخرجات الحوار وفقاً لدعوة هادي في مدينة عدن أو تعز.

يعتزم البرلمان الليبي المنعقد في طبرق أقصى شرق البلاد، طرد سفيري الولايات المتحدة وبريطانيا، بدعوى تدخلهما بالشأن الداخلي الليبي، ودعم المجموعات المسلحة ومحاولة تمكينها في السلطة.

وأوضح نائب في البرلمان الليبي في تصريح أدلى به عبر الهاتف لـ "إرم"، أن البرلمان ناقش في جلسة مطولة الاثنين، إمكانية طرد ديبورا كاي جونز سفيرة والولايات المتحدة الأمريكية والسفير البريطاني مايكل آرون، كونهما تدخلا بالشأن الداخلي، وحاولا فرض مقررات الحوار، والدفع بقادة المليشيات في حكومة التوافق .

وأشار النائب الذي فضل عدم كشف اسمه، بأن القرار لم يتخذ حتى هذه اللحظة، بهدف منح الفرصة للنواب لدراسة الآثار المترتبة على اتخاذ مثل هذا القرار، خاصة تأثيره على المستوى الدولي.

وقلل النائب، من أهمية اتخاذ مثل هذا القرار على المستوى العملي، نظراً لتواجد السفيرين خارج ليبيا منذ يوليو 2014، بعدما غادرا العاصمة جراء تدهور الأوضاع الأمنية فيها، لكنه أكد أن القرار له دلالات سياسية مهمة، ستعكس خارطة التحالفات الدولية بشأن الأزمة الليبية.

وكان طارق الجروشي النائب وعضو لجنة الدفاع والأمن القومي في البرلمان الليبي قد كشف الأسبوع الماضي، عن اجتماع موسع عقد في تونس، جمع عددا من المسئولين الأمريكيين والبريطانيين وممثلين عن الاتحاد الأوروبي، بشأن الوضع في ليبيا وسبل حل الأزمة .

وأكد الجروشي بأن المسئولين الغربيين، تقدموا بجملة من الشروط والإملاءات على البرلمان، أهمها إبعاد اللواء خليفة حفتر أحد أبرز قيادات الجيش الليبي عن المشهد العسكري.

وأكد النائب الليبي، أن النواب طرحوا إلى جانب ذلك عددا من الأسماء المتربطة بقادة مليشيات وجماعة الإخوان المسلمين، لتكون ضمن التشكيلة المرتقبة لحكومة التوافق، التي ستطرح خلال جلسات الحوار بين أطراف الصراع، والتي أعلن البرلمان الاثنين، تعليق المشاركة فيها، بسبب التدخلات الخارجية في السيادة الوطنية الليبية .

أصدرت محكمة سعودية أمس الاثنين، حكما ابتدائيًا علـى15 سعوديا ويمنيا، بالسجن لفترة تصل إلى 23 سنة، ومنع السعوديين منهم من السفر، وذلك لإدانة أحدهم بتشكيل كتيبة باسم "الأهوال"، وإيواء أسامة بن لادن زعيم القاعدة في باكستان بعد هروبه من أفغانستان، والاتفاق مع خالد شيخ محمد العقل المدبر لهجمات الحادي عشر من سبتمبر، على مواصلة القتال، ودعم المقاتلين في الشيشان، بعد التنسيق مع المكنى "الخطاب"، وجمع نحو 185 مليون ريال (49.3 مليون دولار) لاستثمارها في البورصة العالمية، لدعم المقاتلين، والشروع في إنشاء بنك تجاري في البحرين لـ35 مليون ريال، لتسهيل الحركة المالية للتنظيمات الإرهابية.

وأقر المدان الأول، بإنشاء مجموعة إرهابية أطلق عليها اسم "كتيبة الأهوال"، وتضم عددًا من العناصر، من بينهم أحمد بن إبراهيم مسلم الغامدي وسعيد بن عبد الله آل سليمان الغامدي (وهما من منفذي هجمات 11 من سبتمبر في أمريكا بعد اختطاف طائرة يونايتد إيرلاينز التي صدمت في البرج الجنوبي من برج مركز التجارة العالمي).

كما أخذ المدان الأول العهد والبيعة من أفراد الكتيبة، في المسجد الحرام على السمع والطاعة، للقتيل أسامة بن لادن، والدخول معه في تنظيم القاعدة، وزيارة بعضهم لأفغانستان ومبايعة أسامة بن لادن مبايعة خاصة على تنفيذ العمليات الانتحارية التي يكلفهم بتنفيذها، وتهديده لأعضاء الكتيبة، بعدما أخذ منهم المبايعة، والعهد بأن أي شخص ينسحب منهم بعد مبايعته فإن ديته تكون طلقة رصاصة واحدة قيمتها ريالان.

واعترف المدان الأول، باللقاء الذي جمعه مع أسامة بن لادن في أفغانستان، واتفقا معًا على التوجه إلى ميادين القتال الساخنة، بدلا من ملاحقة مصالح بعض دول الغربية، حيث قام المدان الأول بإيواء بن لادن بعد هروبه من أفغانستان، في منزل سعودي يعرفه في باكستان.

واتفق المدان الأول مع خالد شيخ محمد (مختار) وهو العقل المدبر لهجمات 11 من سيتمر (أيلول) 2001. على مواصلة العمل مع القاعدة، والدعم المادي للقتال في مناطقه وميادينه، كما اشترك معه في التخطيط للتفجيرات التي حصلت في إندونيسيا في جزيرة (بالي)، وذلك عبر تقديم الدعم للمغربي كريم المجاطي (قتل في مواجهات أمنية في مدينة الرس بالقصيم 2005).

وحرض المدان الأول، الانتحاري أحمد بن مسلم الغامدي (أحد منفذي عمليات الحادي عشر من سبتمبر) على التخصص في دراسة الهندسة الكهربائية، حيث استجاب الأخير (المدان الرابع) لطلبه، للاستفادة منهم مستقبلا في العمليات الإرهابية.

وسافر المدان الأول، إلى طاجاكستان ومشاركته في إحدى الجبهات القتالية مع المدعو ثامر السويلم (خطاب) في عام 1423هـ، واتفق خلال اتصال هاتفي مع الخطاب أن يقوم الأخير، بإرسال مجموعة أخرى من الشباب العرب الذين لديه في أفغانستان، إلى المكنى أبو دجانة قائد الجماعة الإسلامية في إريتريا، للمشاركة في القتال هناك.

وقدم المدان الأول دعمًا ماليا بنحو 450 ألف ريال، على دفعتين، حيث قام المدان الرابع بإيصال الدفعة الأولى، لا سيما أن علاقة المدان الأول مع الزرقاوي، منذ فترة طويلة، حيث كان يتواصل مع عناصر التنظيم في الخارج، وهم أبو جعفر الهاشمي، وهو الوسيط بينه وبين الزرقاوي أردني الجنسية، وشخص آخر يكنى أبو العباس المكي سعودي الجنسية، فيما التقى المدان الثاني الذي حكم عليه بالسجن ثماني سنوات، أبو مصعب الزرقاوي في أفغانستان في أغسطس (آب) 2000، وانتقل معه، وبرفقتهما شخصان آخران من أجل أخذ توجيهاته حيال تنفيذ أهداف ومخططات تنظيم القاعدة.

والتقى المدان الأول، مع رئيس الجماعة الليبية المقاتلة في مدينة كابل المكنى أبو الليث الليبي وكان منسق اللقاء أحد عناصر التنظيم (موقوف في السجون السعودية)، واتفق معه على استقبال أعضاء "كتيبة الأهوال" وتدريبهم بالمعسكر الذي هناك، بعد أن تعذر إرسالهم لجبهة مورو بالفلبين.

وبحسب الشرق الأوسط خطط المدان الأول، لعمليات إرهابية من خلال استهداف الغواصات الأمريكية، خصوصًا في منطقة الشرق الأوسط، بحيث إن العمليات الإرهابية التي حصلت عن طريق الجو والبر والبحر أصبحت مكشوفة.

وتضمنت أعماله الإرهابية اقتراحا للقيام بحرب جرثومية داخل الولايات المتحدة، وذلك بتجهيز سيارة (فان) عبارة عن مفرزة لتوليد البعوض، بحيث يكون هذا البعوض ملقحا بمرض من الأمراض الفتاكة كمرض الملاريا أو الإيبولا، وتكون تلك السيارة عبارة عن ناقل متحرك داخل الولايات المتحدة، لنشر ذلك المرض الفتاك بحيث يوضع في مؤخرة السيارة ويكون خلف السيارة مكشوفا بطريقة فنية بحيث يسمح بتطايره وانتشاره أثناء تجوال السيارة عبر الولايات التي يمر بها.

كشفت الصحيفة الفرنسية الساخرة شارلي إيبدو عن بعض المواضيع التي سيتضمنها العدد المقبل من الصحيفة الذي سيصدر يوم الأربعاء تحت عنوان "ها قد عدنا" ويتضمن هجمات شعواء ضد اليمين المتطرف الفرنسي والبابا فرنسيس والجهاديين.

كشفت أسبوعية شارلي إيبدو الفرنسية الساخرة الاثنين بعض ما سيتضمنه عددها المقبل المقرر صدوره الأربعاء، وفيه هجمات شعواء على أهدافها المفضلة عادة مثل اليمين الفرنسي المتطرف والجهاديين والبابا وحتى نيكولا ساركوزي.

وهو العدد الثاني الذي تصدره الأسبوعية بعد الاعتداء الدامي الذي استهدفها في السابع من كانون الثاني/يناير الماضي وادى إلى مقتل 12 شخصا بينهم كبار هيئة تحريرها.

وتحت عنوان "ها قد عدنا" يصدر الأربعاء العدد 1179 لشارلي إيبدو لتأكيد عودتها إلى الحياة، على أن يطبع منه مليونان ونصف مليون نسخة، بحسب ما أعلنت الصحيفة.

وقال المدير الجديد للصحيفة ريس ان "المغزى من هذا العدد هو القول إن "الحياة مستمرة".

ونقلت هذه المعلومات على موقع صحيفة ليبيراسيون التي تستقبل في مكاتبها صحافيي أسبوعية شارلي إيبدو منذ اعتداء كانون الثاني/يناير الماضي.

قال الرئيس السوداني عمر البشير إن "شبابا صادقين جدا تأثروا بهذا الفكر وآمنوا به"، في إشارة إلى فكر تنظيم داعش. وفي مقابلة مع "سكاي نيوز عربية"، تذاع اليوم الثلاثاء، قال البشير: "قناعتنا أن هناك اختراقا (لهذه الجماعات) والاختراق واحدة من أهدافه الإساءة للإسلام".

واستنكر الرئيس السوداني بشدة "حرق الأسرى" من قبل داعش قائلا: "ما يقومون به ويصورونه ويبثونه يتنافى مع أبسط قواعد الإسلام".

لكنه كرر التأكيد "ما عندنا شك أن هذه التنظيمات مخترقة، مخترقة من جهات معادية للإسلام، وهي حملة لتشويه صورة الإسلام متمثلة في بعض الرسومات الكارتونية في المواقع الغربية، وما يحدث من داعش ليس بعيدا عن هذه الحملة".

وقال البشير إن بلاده تعترف بالحكومة الوطنية الليبية في طبرق، كما ذكر أنه مع الحل السياسي في سوريا، على أن يكون الرئيس السوري بشار الأسد جزءا من الحل خلال مرحلة انتقالية.

وأضاف أن بلاده تسعى من خلال علاقتها بالجماعات في طرابلس، إلى إيجاد وفاق ليبي ليبي بهدف إيقاف الحرب.

وأضاف: "جهدنا منصب مع دول الجوار الليبي.. أن نستغل علاقاتنا لحل المشكلة الليبية ونحن لسنا مع طرف ضد طرف لاستمرار القتال في ليبيا، وإنما ضد القتال"، ومع وحدة ليبيا.

وقال إن ليبيا دولة كبيرة، وبها كمية كبيرة من السلاح، وأي انفراط للأمن في ليبيا أو تفكيك لها "نحن سندفع الثمن"، مشيراً إلى أن "الأخوة في ليبيا يعيشون أوضاعاً استثنائية وهناك قتال في ليبيا وجهدنا هو إيقاف القتال".

وفيما يتعلق بالأزمة السورية والرئيس بشار الأسد، قال البشير إنه مع الحل السياسي في سوريا، على أن يكون الأسد جزءا من الحل خلال مرحلة انتقالية.

وأوضح أنه يجب أن يكون هناك حل يستوعب الجميع ولا يستثني الأسد، مضيفاً أنه إن لم يكن جزءاً من الحل فإنه "سيظل يقاتل حتى النهاية".

وتابع أن هناك "جهات كثيرة جداً يهمها استمرار الحرب في سوريا".

طالبت منظمة منظمة “هيومن رايتس ووتش”، اليوم الثلاثاء، بالتحقيق في “وفاة مدنيين”، في الغارات المصرية الليبية المشتركة على مدينة درنة شرقي ليبيا، فيما اعتبرت منظمة “العفو الدولية” أن مصر “أخفقت في اتخاذ الاحتياطات اللازمة عند تنفيذ الهجوم”، الذي جاء ردا على إعلان تنظيم “داعش” بليبيا ذبح 21 مسيحيا.

وقالت المنظمة الحقوقية الدولية في تقرير نشرته على موقعها الإلكتروني، اليوم، بعنوان: “ضحايا مدنيون في الغارات الجوية لدرنة”، إن “7 مدنيين على الأقل، بينهم 3 أطفال، لقوا مصرعهم في الضربات الجوية المصرية/ الليبية المشتركة على مدينة درنة شرقي ليبيا في 16 فبراير/ شباط الماضي ليبيا ومصر يجب إجراء تحقيقات سريعة وشفافة في حالات الوف”.

وأضافت أن “الهجمات العشوائية التي لا تميز بين الأهداف العسكرية، والمدنيين أو البنية التحتية المدنية تنتهك قوانين الحرب. والانتهاكات الخطيرة لقوانين الحرب، التي ترتكب بقصد جنائي، قد تكون جرائم حرب”.

وأشارت المنظمة إلى أنها وثقت، وفق إفادات شهود عيان، وعدد من أفراد أسر الضحايا “7 وفيات من المدنيين التي يبدو أنها نتيجة للغارات الجوية على درنة”.

وأوضحت أنها “أجرت مقابلات عبر الهاتف مع أسر 6 من الضحايا الذين قتلوا في منازلهم في حي شيحة. ومن بين القتلى الأم، ربيحة المنصوري، وثلاثة من أطفالها الأربعة، عفراء، وزكريا، وحذيفة الخرشوفي، الذين لقوا حتفهم عندما أصاب صاروخ منزلهم. وآخرون هم أسامة الشتيوي، وهو طالب كان يراقب من فوق سطح منزله، فأصابته شظية، وعطية بوشيبة الشعري، الذي لقى مصرعه بعد أن أنهارت واجهة منزله عليه، وحنان فرج الدرسي التي كانت على سطح منزلها عندما أصاب صاروخ الشارع المقابل”.

ونقلت المنظمة عن سكان بالمدينة قولهم، إن “الغارات الجوية أصابت 20 مدنيا آخرين على الأقل، وبعضهم في وحدة العناية المركزة في مستشفى الهريش في درنة”.

من جانبها قالت “سارة ليا ويتسن” المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في المنظمة، في التقرير، إن “مصر وليبيا تقولان إنهما تقاتلان المتطرفين التابعة لداعش، ولكن هذا لا يعطي لهم مطلق الحرية في قتل المدنيين”.

وأضافت: “يتعين على جميع أطراف النزاع في ليبيا بذل قصارى جهدهم لحماية أرواح المدنيين ويجب عليهم التحقيق فورا في أي خسائر بين المدنيين”.

وحذرت من أنه “ما لم يتصرف مجلس الأمن بشكل سريع وحاسم لمحاسبة المسئولين عن مقتل وجرح مدنيين، وتعزيز الحظر القائم على الأسلحة، ثمة خطر بأن الوضع سيشهد مزيدا من التدهور ويؤدي إلى مزيد من الضحايا المدنيين”.

وأمس، نقلت منظمة “العفو الدولية” التي تتخذ من لندن مقرا لها، عن شهود عيان إن 7 مدنيين قتلوا في غارات جوية شنتها طائرات مصرية، على أهدافا قالت القاهرة إنها لـ”داعش” في مدينة درنة، شرقي ليبيا، الأسبوع الماضي.

وقالت المنظمة الدولية غير الحكومية في بيان: “شهادات جديدة لشهود عيان.. تشير إلى أن القوات الجوية المصرية أخفقت في اتخاذ الاحتياطات اللازمة عند تنفيذ الهجوم الذي قتل سبعة مدنيين في حي سكني بمدينة درنة الليبية يوم 16 فبراير/ شباط”، حسب ما نقلته وكالة “أشوسيتد برس” الأمريكية.

وتابعت “العفو الدولية” أن “الطائرات المصرية قصفت أهدافا معظمها عسكرية في درنة، لكن شهود قالوا إن صاروخين سقطا على مناطق سكنية مكتظة بالسكان قرب الجامعة بالمدينة”.

وأضافت المنظمة “ضرب صاروخ منزلا من أربعة طوابق لعائلة الخرشوفي، ما أسفر عن مقتل أم وأطفالها الثلاثة الذين تتراوح أعمارهم بين ثلاثة وثمانية أعوام كما أصيب والدهم وطفل آخر.. وسقط صاروخ آخر على شارع بين منازل مدنيين، ما أسفر عن سقوط ثلاثة قتلى آخرين”.

ونفت مصر أكثر من مرة استهداف مدنيين في الغارة التي جاءت ردا على إعلان تنظيم “داعش” بليبيا ذبح 21 مسيحيا، وكان أخرها أمس الأول، عندما قال الرئيس عبد الفتاح السيسي إن القوات الجوية ضربت 13 هدفا بعد دراسة متأنية واستطلاع دقيق لتجنب سقوط ضحايا من المدنيين.

ولم يتسن الحصول على تعقيب فوري من جانب السلطات المصرية، أو نظيرتها الليبية (في طبرق)، حول ما جاء في تقارير المنظمتين الدوليتين.

وفي 16 فبراير/ شباط الجاري، نفذت مقاتلات تابعة للجيش المصري، ضربات جوية، ضد أهداف في مدينة درنة الليبية قالت إنها لتنظيم “داعش” ردا على مقتل 21 مسيحيا بينهم 20 مصريا ذبحا الليلة التي سبقتها على يد مسلحي التنظيم في ليبيا، حسب تسجيل مصور، في حين أكدت رئاسة أركان الجيش الليبي المنبثق عن البرلمان المنعقد في طبرق، شرقي ليبيا أن تلك “الضربات جاءت بتنسيق مسبق معه”.

وتعاني ليبيا من أزمة سياسية بين تيار محسوب على الليبراليين وآخر محسوب على الإسلاميين زادت حدته مؤخراً ما أفرز جناحين للسلطة في البلاد لكل منهما مؤسساته، الأول: مجلس النواب المنعقد في مدينة طبرق (شرق)، والذي تم حله مؤخرا من قبل المحكمة الدستورية العليا (مقرها في طرابلس الواقعة تحت سيطرة حكومة الحاسي)، وحكومة عبد الله الثني المنبثقة عنه.

أما الجناح الثاني للسلطة فيضم المؤتمر الوطني العام (البرلمان المؤقت السابق الذي استأنف عقد جلساته مؤخرا)، ومعه رئيس الحكومة عمر الحاسي ورئيس أركان الجيش جاد الله العبيدي (الذي أقاله مجلس النواب).