يروي نائب رئيس مجلس الشوری الإيراني محمد رضا باهنر أنه التقی الرئيس الإيراني السابق أحمدي نجاد بعد فوزه في انتخابات 2005، مقترحاً عليه تشكيل حكومة من الجنرالات يستطيعون مساعدته في إدارة البلد، فرد أحمدي نجاد بأنه يريد حكومة جنود مشاة وليس حكومة جنرالات، ولم يكن التيار الأصولي يدرك حقيقة ما يفكر به الرئيس الأصولي أحمدي نجاد، لذلك اعتمد علی شخصيات مغمورة لكنها موالية له ولأفكاره، بتزكية من منظّر الرئاسة الإيرانية آنذاك أسفنديار رحيم مشائي. وفي مقاربة مع خلفه حسن روحاني في هذا الشأن، تبدو الصورة مغايرة كلياً. فالرئيس الذي ولد وترعرع في أحضان التيار المحافظ الأصولي قرر الاعتماد علی النخب والجنرالات ذوي التجربة الميدانية من أجل تنفيذ برنامجه الذي يوصف بالاعتدال، إن علی المستوی الداخلي أو علی صعيد الملفات الخارجية. فالرجل تعهد منذ الحملة الانتخابية الرئاسية، فتح الحوار مع الولايات المتحدة من أجل حل ملف بلاده النووي اعتقاداً منه أن مفاتيح حل هذا الملف ليست بيد الدول الغربية بمقدار ما هي بيد الولايات المتحدة من دون أن يستبعد دور بقية الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي.

وبنظرة سريعة إلى الجولة الأخيرة من المفاوضات النووية التي أجريت في جنيف 20- 23 شباط (فبراير) الجاري يبدو واضحاً مستوی الجنرالات الذين اختارهم روحاني لقيادة المفاوضات النووية مع الدول الغربية. فقد حرص علی انتخاب محمد جواد ظريف لحقيبة وزارة الخارجية بعدما قرر ترحيل ملف المفاوضات النووية من مجلس الأمن القومي إلی الخارجية وتشكيل فريق مفاوض موزع علی ثلاث دوائر. الدائرة الأولی تضم فريق العمل المباشر «المفاوضون المباشرون» يقوده الوزير محمد جواد ظريف، والدائرة الثانية «الفريق الفني التقني» يقوده مدير منظمة الطاقة النووية الإيرانية علي أكبر صالحي، والدائرة الثالثة وهي من الأعضاء «ذوي العلاقة» بمجلس الأمن القومي يقودهم علي شمخاني.

 عشر شخصيات

- حسن روحاني: يعتبر الرئيس روحاني، كونه رئيس مجلس الأمن القومي الإيراني، الشخصية التي تدير الدوائر الثلاث، والذي يشرف علی سير المفاوضات مستنداً بذلك إلی الخبرة التي اكتسبها في أمانته لمجلس الأمن القومي (1989- 2005)، ومن ثم عضواً في المجلس المذكور ومندوباً شخصياً لمرشد الجمهورية الإسلامية علي خامنئي حتی عام 2013. وخلال عمل روحاني مديراً لمركز الدراسات الاستراتيجية التابع لمجمع تشخيص مصلحة النظام (2005 – 2013)، عمل علی ربط برامج بحثية مهمة في المركز بالمفاوضات التي كان يقودها أمين مجلس الأمن القومي آنذاك علي لاريجاني ومن بعده سعيد جليلي، حيث تكونت لديه تصورات جديدة لآلية إدارة المفاوضات اكتسبها من خبرته في إدارة المفاوضات مع الترويكا الأوروبية والنتائج التي تمخضت عنها المفاوضات التي قادها لاريجاني وجليلي، وبالتالي فإن روحاني يعتبر من الشخصيات الفريدة من نوعها في إيران التي ارتبطت بالمفاوضات منذ أن سلط الضوء علی البرنامج النووي الإيراني عام 2001 إلى الآن. وخلال قراءة متأنية لكتابه «الأمن القومي والديبلوماسية النووية» الذي ألفه عام 2012، يظهر جلياً مدی إشرافه علی تفاصيل البرنامج النووي الإيراني والمحادثات التي أجراها مع الترويكا الأوروبية، والمقاربات التفصيلية والجزئية التي رسمها مع الدول الغربية في ما يتعلق بالبرنامج والمفاوضات.

- محمد جواد ظريف: جاء اختيار روحاني ظريف لتسلم حقيبة وزارة الخارجية الإيرانية، بعد دراسة متأنية لظروف المفاوضات النووية وإمكانات ظريف وخبرته التي تمتد لأكثر من 30 عاماً قضاها في الخارجية الإيرانية. وكــان من أوائل الشباب المنخــــرطين في سلك وزارة الخارجية بعد انتصار الثورة الإسلامية عام 1979، فعمل مستشاراً للقنصلية الإيرانية في سان فرانسيسكو قبل أن يتدرج ليشغل مندوب إيران في منظمة الأمم المتحدة. ويعتبر ظريف الذي حاز الدكتوراه في العلاقات الدولية من الولايات المتحدة، من الشخصيات الإيرانية المختصة بالشأن الأمريكي. وينقل القريبون من روحاني أن اختيار ظريف للخارجية لم يأتِ من أجل إعادة صوغ سياسة وزارة الخارجية الإيرانية استناداً إلى رؤية الرئيس روحاني، بمقدار ما كان الهدف قيادته المفاوضات النووية مع الدول الغربية.

- عباس عراقجي: عمد ظريف إلی تشكيل الوفد المفاوض من شخصيات كفوءة داخل وزارة الخارجية، حيث أوكل المفاوضات المباشرة إلی معاون الشئون القانونية والدولية في الخارجية الإيرانية عباس عراقجي الحاصل علی شهادة الدكتوراه في العلوم السياسية من جامعة كنت البريطانية. عمل في الخارجية ابتداء من مركز الدراسات السياسية والدولية التابع للوزارة مروراً بتمثيل إيران كسفير في دول أوروبية وآسيوية، وانتهاء بمنصب معاون الوزير للشئون القانونية والدولية، ويعتبر من الشخصيات المهنية في الوزارة دون أن ينخرط في أي من الاتجاهات السياسية أو يدخل في أتون الأحزاب السياسية الإيرانية.

- مجيد تخت روانجي: من المقربين لوزير الخارجية جواد ظريف، عمل معه في ممثلية إيران لدی منظمة الأمم المتحدة، حائز شهادة الدكتوراه في العلوم السياسية من جامعة برن السويسرية. عمل في الخارجية منذ انتصار الثورة الإسلامية وتسلم مناصب عدة في الوزارة، كرئيس دائرة منظمة الأمم المتحدة وملحق في ممثلية إيران لدی منظمة الأمم المتحدة، وسفير لدی المنظمة المذكورة، إضافة إلی منصب سفير في سويسرا وألمانيا، وانتخبه ظريف ليكون معاون الوزير لشئون أوروبا وأمريكا في الخارجية، إضافة إلی انتخابه لعضوية الفريق المفاوض النووي.

- حميد بعيدي نجاد: أضيف إلی الفريق المفاوض ليشرف علی الخبراء المرتبطين بالمفاوضات. وقد شغل منصب المدير العام لدائرة نزع أسلحة الدمار الشامل والمدير العام للشئون السياسية والدولية في الخارجية. ويعتبر من المقربين لظريف، عمل معه في ممثلية إيران لدی منظمة الأمم المتحدة، واعتبر من الموظفين المختصين بالشأن النووي وأسلحة الدمار الشامل وله مؤلفات ومقالات في هذا الشأن.

- حسين فريدون: لم يتم التركيز كثيراً علی دور حسين فريدون شقيق الرئيس روحاني الذي يحتل منصب كبير المستشارين والمبعوث الخاص لروحاني في المفاوضات النووية، لكنه شارك مرتين، الأولی في جولة المفاوضات التي في 22 تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي في فيينا، والتي لم يتوصل فيها الجانبان الإيراني والغربي إلى الاتفاق الذي كان مقرراً له أن يتم في ذلك التاريخ، والثانية في الجولة الأخيرة التي تمت في جنيف في 20 من الشهر الجاري. وفي الحالين كانت مشاركته من أجل تسهيل التوصل إلى الاتفاق، والعمل علی تذليل العقبات التي تحول دون ذلك باعتباره مبعوثاً خاصاً للرئيس روحاني، إضافة إلی إعطاء الجانب الغربي صورة عن اهتمام الحكومة الإيرانية بتفاصيل المفاوضات وحرصها علی تذليل المشاكل العالقة. التحق بوزارة الخارجية أثناء الحرب العراقية- الإيرانية وعمل سفيراً لدی ماليزيا لمدة ثماني سنوات قبل أن يلتحق بمركز الدراسات الاستراتيجية كمستشار لرئيس المركز. ويعتبر فريدون مهندس الاتصال الهاتفي الذي تم بين الرئيسين الأمريكي باراك أوباما والإيراني حسن روحاني عام 2014، خلال زيارة الأخير نيويورك «للمشاركة» في اجتماع منظمة الأمم المتحدة. وعلی رغم أن البعض يعتقد بإمكانات فريدون المتواضعة في العمل السياسي، إلا أن قربه من الرئاسة الإيرانية يعطيه مكانة خاصة في المفاوضات النووية.

- علي أكبر صالحي: هو الحاصل علی الدكتوراه في الفيزياء النووية من إحدی الجامعات الأمريكية يعتبر من العلماء النوويين الإيرانيين، إذ دخل العمل في البرنامج النووي الإيراني عام 1975 مع تأسيس منظمة الطاقة النووية الإيرانية، وبداية البرنامج النووي الإيراني. وإضافة إلی تسلمه وزارة الخارجية الإيرانية (2011- 2014) كان يشغل مندوباً لبلاده في الوكالة الدولية للطاقة النووية (1998 – 2003)، ومعاوناً لأمين منظمة التعاون الإسلامي (2005 – 2009)، إضافة إلی رئاسته منظمة الطاقة النووية الإيرانية. ويرأس صالحي الفريق الفني النووي الذي يشارك في المفاوضات النووية، كما أنه مهتم بتنفيذ التوافقات والتفاهمات التــي تمت بين إيران والدول الغربية في شأن البرنامج النووي الإيراني، وكانت مشاركته في الجولة الأخيرة من المفاوضات إلی جانــــب نظيره وزير الطاقة الأمريكي إرنســت مونيز مؤشراً إلی ضلوعه فـــي تفاصيل المفاوضات.

- علي شمخاني: إلی جانب الفريق الفني والفريق المفاوض هناك شخصيات إيرانية بارزة تساهم في صناعة القرار كرئيس مجلس الأمن القومي علي شمخاني الذي يقود مجموعة من الشخصيات ذات العلاقة بالملف النووي. يعتبر شمخاني من الشخصيات المهمة في الحرس الثوري. شارك في الحرب العراقية الإيرانية، وتدرج في مسئولياته حتی وصل إلی قيادة القوة البحرية الإيرانية قبل أن يرشحه الرئيس الإيراني السابق محمد خاتمي لتسلم حقيبة وزارة الدفاع (1997 – 2005). وعلی رغم جذور شمخاني السياسية التي تنتمي إلى الحرس الثوري لكونه من المؤسسين لهذه المؤسسة، إلا أنه معتدل في مواقفه السياسية ومقرب من المرشد الأعلى الذي اختاره لعضوية اللجنة الاستراتيجية للعلاقات الخارجية التابعة لمكتب المرشد. في الوقت الذي يشغل منصب مندوب وسكرتير مجلس الأمن القومي الذي يرأسه روحاني.

- علي لاريجاني: الحائز شهادة الدكتوراه في الفلسفة يعتبر من الشخصيات القريبة من المفاوضات النووية، حيث يحتفظ بعلاقات جيدة مع روحاني. وقد تسلم مهام سكرتارية مجلس الأمن القومي خلفاً لروحاني بعد فوز الرئيس أحمدي نجاد بالرئاسة عام 2005، إلا أنه اضطر لترك المنصب بعدما عزله نجاد بسبب انتقاداته المتكررة للنهج الذي كان يؤكده نجاد في المفاوضات النووية. لكن قيادته المفاوضات مع الترويكا الأوروبية التي كان يقودها آنذاك منسق السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي خافيير سولانا أكسبته خبرة أجبرت الرئيس روحاني على عدم الاستغناء عنه وزجه في مشاوراته في شأن المفاوضات التي يقودها مع الدول الغربية. ويمتاز لاريجاني بمواصفات عدة، أولاً أنه قريب من المرشد، وثانياً رئاسته مجلس الشوری، وثالثاً خبرته في قيادة المفاوضات النووية السابقة.

- علي أكبر ولايتي: علی رغم أن ولايتي دخل الانتخابات الرئاسية الإيرانية السابقة منافساً للرئيس حسن روحاني، إلا أن علاقة الرجلين كانت جيدة، وأن انتخابه لرئاسة مركز الدراسات الاستراتيجية خلفاً لروحاني دليل آخر علی التعاون والتنسيق بينهما. ويعتبر ولايتي المختص بأمراض الأطفال من إحدی الجامعات الأمريكية، من الشخصيات السياسية العريقة التي شغلت منصب وزارة الخارجية (1982 – 1998) وأدار علاقات إيران الخارجية في الحرب العراقية- الإيرانية وما بعدها حين عمل وزيراً للخارجية مع مرشد الجمهورية الإسلامية علي خامنئي عندما كان رئيساً للجمهورية (1982 – 1988)، كما عمل وزيراً للخارجية في حكومة هاشمي رفسنجاني (1988 – 1998)، إضافة إلی عمله كمستشار للمرشد للشئون الدولية منذ عام 1998. هذه السنوات الطوال جعلته يكتسب خبرة عملية في العلاقات الدولية ويكسب ثقة المرشد وبقية الشخصيات المعتدلة كروحاني. ويعتبر ولايتي من الشخصيات المدافعة عن برنامج روحاني في المفاوضات النووية. كما أنه من المؤسسين للمفاوضات النووية التي بدأها روحاني، إذ تنقل المصادر أنه مهندس المفاوضات مع الجانب الأمريكي بوساطة عمانية أجريت في مسقط قبل الانتخابات الرئاسية الإيرانية عام 2013. على ذلك، لا يعتبر ولايتي من المتطفلين علی المفاوضات النووية، بل هو من وضع لبناتها الأولی.

- المرشد خامنئي: لا يمكن إنكار الدور الذي يقوم به مرشد الجمهورية الإسلامية علي خامنئي في وضع الخطوط العريضة أو ما يسمی في إيران بـ «الخطوط الحمر». وربما يعطی له دور تصحيح بوصلة المفاوضات كما فعل عندما رفض أن يكون الاتفاق النووي علی مرحلتين. فخامنئي، وإن كان مرجعاً دينياً إضافة إلی منصبه «الولي الفقيه»، إلا أنه مارس عضوية مجلس الشوری في المجلس الأول الذي انتخب في إيران وانتخب رئيساً للجمهورية عام 1982، قبل أن ينتخب «الولي الفقيه» من مجلس خبراء القيادة بعد رحيل الإمام الخميني عام 1988. هذه المناصب جعلته ليس مرجعاً دينياً فحسب، وإنما رجل دولة تفوّق فيها علی سلفه الإمام الخميني في الإشراف علی إدارة البلد في ظروف حساسة. وبذلك لم يكن غريباً أن يمسك بالمفاصل الأساسية للمفاوضات النووية.

احتجز تنظيم «الدولة الإسلامية» (داعش) تسعين مسيحياً إثر هجوم شنه على قريتين آشوريتين في محافظة الحسكة السورية وسط نزوح المدنيين جراء استمرار المعارك المحتدمة بين الإرهابيين والأكراد، في وقت تضاربت الأنباء في شأن مصير رئيس جهاز الأمن السياسي اللواء رستم غزالي بعد إصابته قرب دمشق. 

وأفاد «المرصد السوري لحقوق الإنسان» عن «خطف تسعين شخصاً من قريتي تل شاميرام وتل هرمز الآشوريتين في محيط بلدة تل تمر»، «بعد اشتباكات عنيفة بين مقاتلي وحدات حماية الشعب والتنظيم».

ويتقاسم الأكراد و«داعش» السيطرة على محافظة الحسكة، بينما لا يزال هناك وجود للنظام في مدينة الحسكة. وهذه هي المرة الأولى التي يعتقل فيها التنظيم هذا العدد من المسيحيين في سورية. وسبق له أن اقدم على إعدام 21 مصرياً قبطياً في ليبيا، بينما فر مئات آلاف المسيحيين من أمامه في العراق.

وأشار «المرصد» لاحقاً إلى سماع «دوي انفجار في بلدة تل تمر ناجم من تفجير عربة في منطقة الجسر بين بلدة تل تمر ذات الطابع الآشوري وقرية غيبش على الطريق الدولي التي سيطر عليها داعش»، لافتاً إلى أنه «ارتفع إلى ما لا يقل عن 30 عدد القرى والمزارع التي سيطرت عليها وحدات حماية الشعب الكردي مدعمة بجيش الصناديد التابع لحاكم مقاطعة الجزيرة حميدي دهام الهادي».

وترددت أنباء عن مقتل غزالي بعد أيام على قيامه بجولة ميدانية في قرية قرفا مسقط رأسه في ريف درعا حيث تدور اشتباكات بين قوات النظام و«حزب الله» من جهة، ومقاتلي المعارضة من جهة ثانية. وأشار ناشطون معارضون إلى نقل غزالي إلى مستشفى الشامي في دمشق بعد إصابته، ونقل اللواء زهير حمد من رئاسة جهاز أمن الدولة إلى رئاسة جهاز الأمن السياسي خلفاً لغزالي. ولم يصدر بيان رسمي سوري إزاء حال غزالي.

وغزالي مواليد ريف درعا العام 1953، حيث ترقى في الجيش والأمن إلى أن أصبح مساعداً لرئيس جهاز الأمن والاستطلاع في لبنان اللواء غازي كنعان، الذي أُعلن أنه انتحر في دمشق في نهاية 2005 بعد انسحاب القوات السورية ربيع ذاك العام.

وكان غزالي ظهر قبل أيام في فيديو قال فيه إن المعارضة السورية حشدت عشرة آلاف مقاتل معهم مئة دبابة و80 عربة وآليات أخرى بهدف استكمال السيطرة على ريف درعا، مؤكداً سيطرة المعارضة على «مواقع استراتيجية». وظهرت صور لقصره الذي قرر حرقه قبل أن تسيطر عليه المعارضة.

اضرم مستوطنون فجر اليوم النيران في مسجد قرية الجبعة جنوب غرب بيت لحم بالضفة الغربية المحتلة وخطوا شعارات عنصرية على جدرانه.

وأفاد رئيس المجلس القروي للجبعة نعمان حمدان بأن مستوطنين قاموا بإشعال النيران في مسجد "الهدى"، حيث اتت على جزء منه، قبل ان تم اخماد الحريق، مما ألحق أضرارا بجزء من الأثاث وبواجهاته الداخلية.

وأشار حمدان إلى أن المستوطنين قاموا أيضا بخط شعارات عنصرية على جدران المسجد، لافتا أن القرية تعرضت في الآونة الأخيرة إلى مضايقات جمة من قبل المستوطنين وقوات الاحتلال.

وفي نفس الوقت أطلق مستوطنون الرصاص الحي على منازل المواطنين في قرية نحالين غرب بيت لحم بالضفة الغربية المحتلة.

اغتال تنظيم «القاعدة» الإرهابي أمس العقيد سيف حسن زيد مانع الضابط بالبحث الجنائي في محافظة لحج جنوب اليمن. وقالت مصادر أمنية «إن مسلحين كانا على دراجة نارية أطلقا الرصاص من مسدس كاتم للصوت في رأس العقيد عقب خروجه من سيارته للتوجه لإدارة الأمن في قلب مدينة الحوطة عاصمة لحج ولاذا بالفرار»، وأضافت «أن أجهزة الأمن باشرت إجراءات التحقيق في الاعتداء للتعرف على هوية المسلحين والقبض عليهما».

حذر وزير الخارجية الأمريكية جون كيري من قيام الحركات الإسلامية بملء الفراغ السياسي في فلسطين حال سقوط السلطة الفلسطينية برئاسة الرئيس محمود عباس جراء عدم دفع السلطات الإسرائيلية لعائدات الضرائب الفلسطينية لها.

وقال الوزير الأمريكي في معرض شهادته أمام لجنة الشئون الخارجية لمجلس الشيوخ الأمريكي من واشنطن، يوم الثلاثاء “إذا ما سقطت السلطة الفلسطينية، وكنت قد حذرت من هذا في لندن في وقت سابق، لأنهم (الإسرائيليون) يرفضون تحويل عائدات الضرائب لأنهم (الفلسطينيون) ذاهبون إلى المحكمة الجنائية الدولية، لكن إذا ما أخفقوا (السلطة الفلسطينية) فمن الذي سيملأ مكانهم؟ (حركة المقاومة الإسلامية) حماس؟ الجهاد؟”.

وتابع “لا أعلم، لكن ما أعرفه هو أن هذه مشكلة عويصة قدر ما هم (السلطة الفلسطينية) كانوا كذلك في نواح عدة في مرات كثيرة إلا أن الرئيس عباس يظل ملتزماً باللاعنف والتواصل السلمي لحل الدولتين”.

كيري أكد على أن المساعدات الأمريكية نفسها إلى السلطة الفلسطينية تؤول في النهاية إلى جيب إسرائيل قائلاً “من ميزانية 450 مليون دولار دعمٍ للسلطة الفلسطينية، فإن 425 مليون دولار تذهب إلى المؤسسات الإسرائيلية بما في ذلك الخدمات والدائنين للسلطة الفلسطينية، لذا فإنها بشكل فاعل تذهب إلى إسرائيل ولا تذهب إلى الفلسطينيين لكنها تساعد الفلسطينيين على الحياة”.

وشدد الوزير الأمريكي على أن “الإدارة الأمريكية لا ترى أن للفلسطينيين الحق في الانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية، لأننا لا نرى أنهم دولة في وضع يمكنها من الذهاب إلى المحكمة الجنائية الدولية”.

وبين أن بلاده فشلت في إقناع الفلسطينيين بعدم تقديم طلب انضمامهم إلى الهيئة الدولية، بقوله “قدمنا حجتنا هذه إلى دول أخرى، وقدمت دول أخرى حججها في نفس الموضوع، لكننا فشلنا، نحن قلنا للسلطة الفلسطينية بقوة: لا تفعلوا هذا، إنه خطأ، إنكم ستخلقون كافة أنواع العقبات لاحتمالات المستقبل (المتعلقة بحل الدولتين)”.

واصفاً الفلسطينيين بأنهم “نفد صبرهم، ولم نستطع احتواء ذلك”، ومشيراً إلى أن السلطة الفلسطينية “في النهاية لم يحصلوا على الأصوات التسعة في الأمم المتحدة ولذا لم نكن بحاجة إلى استخدام حق النقض (الفيتو)”.

ورفض كيري الدخول في تفاصيل أدق عن الدور الإسرائيلي لأن الأخيرة “لديها انتخابات قريبة، وسيحتاجون أن يخوضوها دون حث من أطراف جانبية؛ لذا فلن أدخل في تفاصيل أكثر من هذا”.

إلا أنه بين أن محاولة انضمام الفلسطينيين إلى المنظمات الدولية هي ما أدى لقطع المساعدات عنها بقوله “أتمنى لو أن الفلسطينيين تصرفوا بطريقة مختلفة، ولهذا فهم لا يتلقون مساعدات الآن، نعتقد أن آخرين سيتقدمون ويحاولون المساعدة لردم الهوة من أجل أن يتجاوزوا العقبة، لكن عندما تنتهي الانتخابات (الإسرائيلية في مارس/ آذار القادم) فسيكون هنالك حاجة إلى أن يقرر الجميع بسرعة إلى أين يريدون الذهاب لاحقاً”.

وبدا الوزير الأمريكي بذلك محاولا إلقاء مسئولية العودة إلى المفاوضات بخصوص حل الدولتين على طرفي العلاقة من الفلسطينيين والإسرائيليين.

حاصر عشرات من مسلحي جماعة “أنصار الله” المعروفة بـ”الحوثي”، صباح اليوم الأربعاء، منزل قيادي بازر في حزب “التجمع اليمني للإصلاح” (المحسوب على الإخوان المسلمين)، بالعاصمة صنعاء، بحسب مصدر في الحزب.

وقال المصدر لوكالة الأناضول، مفضلاً عدم ذكر اسمه، إن”عشرات من مسلحي الحوثي حاصروا في حي النهضة، وسط صنعاء، منزل محمد قحطان، القيادي البارز وعضو الهيئة العليا للحزب (أعلى هيئة)”.

وأضاف المصدر، أن “الحصار جاء بعد إعادة قحطان قسراً إلى منزله، فجر اليوم، وذلك بعد احتجازه لساعات مساء أمس الثلاثاء، في محافظة إب (وسط) لمنعه من التوجه إلى محافظة عدن (جنوب)”.

وكان مسلحون حوثيون، أوقفوا، أمس الثلاثاء، قحطان في نقطة تفتيش بمنقطة السحول، بمحافظة إب، أثناء توجهه إلى عدن، بحسب مصدر في الحزب للأناضول.

وكان الرئيس اليمني، عبدربه منصور هادي، قد وصل إلى عدن، صباح السبت الماضي، بعد تمكنه من مغادرة منزله في صنعاء وكسر حالة الحصار التي فرضت عليه من قبل الحوثيين منذ استقالته يوم 22 يناير/كانون الثاني الماضي.

خبراء يؤكدون هشاشة قبضة التنظيم المتطرف في سرت ودرنة، وسط تحذيرات من تحول ليبيا إلى قاعدة استقطاب للمقاتلين الأجانب

يحاول داعش ليبيا القيام بعمليات نوعية وتكثيف هجماته الإرهابية لبث الرعب وفرض سيطرته بغية التوسع نحو دول الجوار، إلاّ أن التنظيم ورغم ما يجسده من خطر حقيقي على الأمن والاستقرار فإن قوته الميدانية تعتبر محدودة، إذ يكفي مهاجمته جوّا وبحرا ومن نقاط مختلفة حتى يتمّ تحجيمه والقضاء عليه، حسب ما أكده خبراء عسكريون.

وبدأ تنظيم داعش يعاني من نكسات ميدانية رغم سيطرته على عدد من المناطق والمدن المحورية في العراق وسوريا خلال الأشهر الأخيرة الماضية، لذلك قام بتصدير فرع له إلى ليبيا، علّه يخفي نقاط ضعفه ويقيم الحجة على قوته وقدرته على اختراق الحدود والتوسع.

ويمثل داعش ليبيا خطرا على دول الجوار المدفوعة إلى دعم تدخل عسكري عاجل لتأمين حدودها، ولكن من المحتمل أن يواجه التنظيم المتشدد صعوبات في الدفاع والسيطرة على مناطقه (درنة وسرت أساسا) في حال تعرّضه لهجوم عسكري من نقاط متعددة.

ورغم حالة الفوضى والانفلات الأمني وانهيار مؤسسات الدولة في ليبيا، إلاّ أن التنظيم غير قادر على التوسع نحو العاصمة طرابلس وبنغازي أو حتى السيطرة على بعض المناطق الأخرى القريبة من درنة، لاعتبارات عدّة، أهمّها أنه محاصر من قبل قوات الجيش الوطني (علاوة على تدخل مصر) وأن عدد الكتائب الموالية له محدود، فهو لا يشكل قوة مركزية ثابتة لها ترساناتها وبوارجها وطائراتها الحربية، فحتى إمدادات الأسلحة تأتيه من بعض التنظيمات التي أعلنت مبايعتها للبغدادي إكراها جرّاء خلافات وصراعات دامية مع القاعدة.

وقد أعرب مسئولون أمريكيون عن اعتقادهم بأنَّ قبضة داعش في ليبيا لاتزال هشَّة، وذلك على الرغم من قيامه بعمليات تعتبر نوعية آخرها كان ذبح المصريين الأقباط.

ونقلت شبكة “فويس أوف أمريكا” عن مسئول أمريكي في مكافحة الإرهاب قوله “إن شبكة عمل داعش في ليبيا ليست موحدة، وتتكون فقط من مجموعات مؤيّدة بروابط جديدة وواهية”، إلا أنه حذر من تغيّر الموقف.

فيما حلل مسئول أمريكي آخر تزايد عدد المقاطع المصوّرة التي تبرز نشاط داعش، وقدرته القتالية على مواقع التواصل الاجتماعي قائلا “الهدف منها هو إظهار (داعش) بحجم أكبر من حجمه الطبيعي الذي لا يزيد على فروع تستخدم اسم التنظيم ولكن بصور أقل ترابطا”.

وأكد توماس جوسلين المحلل لدى مؤسسة الدفاع عن الديمقراطية ومحرر دورية “الحرب المطولة”، أن ليبيا كانت هدفا سهلا لدى داعش، إلا أن تكرار الاستراتيجية نفسها مثلما حدث في سيناء المصرية ودول أخرى لن يكون سهلا بعد ذلك.

ووفقا لجوسلين سيكون من الصعب على داعش أن يتمدّد داخل تونس والمغرب بسبب قوة الأمن هناك.

وفي نفس السياق، يرى مدير مركز جنيف للسياسة العربية، سامي الجلولي أن الدولة الإسلامية لا تملك خيارات كثيرة ووسائل ومعدات قتال لمواجهة أي ضربات جوية أو برية، حسب تعبيره.

وأفاد بأن “داعش ليس له خيارات كثيرة، ولا يمتلك أسلحة قادرة على إسقاط الطائرات، كما أنه لا يمتلك طائرات أو بوارج حربية وبالتالي ليس بإمكانه خوض معركة جوية أو بحرية، كما أن معداته البرية تبدو متواضعة”.

وأكد رئيس مركز جنيف للسياسة العربية أن “في ليبيا يظهر داعش محاصرا وبين فكي كماشة (قوات مصرية، تونسية، جزائرية، فرنسية وإيطالية) وسيرتكب حماقات قد تعصف بوجوده أصلا إذا ما حاول دخول تونس أو الجزائر، لأن مساحة المناورة لديه ستصبح ضعيفة جدا وسيكون عرضة لتحالفات جديدة مثل انضمام المغرب وإسبانيا.

وتابع قوله “فهو بالذات تنظيم بري لم يخض حربا جوية أو بحرية، وبالتالي ليس أمامه من الناحية الاستراتيجية سوى الاتجاه نحو الجنوب الليبي، الذي يمثل امتدادا لطبيعة معاركه، وقد يكون منطقة آمنة نوعا ما بحكم الامتداد الصحراوي والتصاقه مع دول فيه حواضن لتنظيمات مشابهة مثل مالي والنيجر وباقي دول الساحل والصحراء”.

في المقابل، حذّر بعض الخبراء المغاربة من تحول ليبيا إلى نقطة استقطاب استراتيجي للمقاتلين الأجانب الراغبين في الالتحاق بداعش، مستغلين ما تعانيه البلاد منذ أربع سنوات من فوضى أمنية دموية، وتوافر عوامل لوجستية وجغرافية تسهل الانضمام إلى هذا الفرع من التنظيم. فحسب الخبير الأمني الجزائري، علي زاوي، فإن “آلاف الجهاديين من منطقة المغرب العربي، الذين ينشطون ضمن داعش بكل من العراق وسوريا من المحتمل أن يشكلوا خزانا كبيرا للتنظيم في حال قرروا التوجه إلى ليبيا، وهو ما يشكل خطرا كبيرا على المنطقة”.

وأضاف أن “هؤلاء الآلاف من المقاتلين تتوقع عودتهم في هجرة عكسية إلى ليبيا، التي أضحت أرضا خصبة لما يسمى الجهاد بسبب هشاشة الوضع الأمني والسياسي”.

وحذر الخبير العسكري الجزائري من أن “توافر السلاح في ليبيا بكميات كبيرة وحدودها المفتوحة مع دول الساحل الإفريقي، التي تزحف نحوها جماعة بوكو حرام، يشكلان خطرا كبيرا على القارة الإفريقية عموما، خاصة وأن احتمال التحالف بين التنظيمين، داعش وبوكو حرام، يجعل المنطقة أخطر بؤرة للإرهاب في العالم”.

اتهم وزير الدفاع الإسرائيلي موشي يعلون تركيا بإنشاء قواعد تدريبية على اراضيها لكتائب عز الدين القسام الجناح المسلح لحركة حماس، مطالبا وزراء حلف الناتو باتخاذ إجراءات رادعة بحق انقرة.

وتمارس إسرائيل ضغوطا عن طريق دول غربية لا سيما الولايات المتحدة لوقف الدعم الذي تقدمه تركيا لحركة حماس.

وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية في عددها أمس، إن تركيا تحولت في السنوات الأخيرة لمعقل لحركة حماس؛ حيث أقامت معسكرات تدريب بتأييد ودعم السلطات التركية.

وأضافت الصحيفة أن الإدارة الأمريكية ضغطت في الشهور الأخيرة على انقرة من أجل منع النشاطات العسكرية لحماس على الأراضي التركية، إلا أن الحكومة التركية رفضت.

وقالت إن وزير الحرب الإسرائيلي، موشي يعلون، أثار الموضوع أمام العديد من وزراء دفاع حلف الناتو، وطرحه مؤخرا خلال مشاركته في معرض للأسلحة في الهند.

وحسب الصحيفة، أقامت حماس قواعدها العسكرية في مدينة اسطنبول فور خروجها من سورية عام 2013، وخضع جهازها العسكري لعمليات إعادة بناء وتم توسيع نشاطها في تركيا بقيادة صلاح العاروري الذي كان معتقلا في إسرائيل.

وقالت إن 20 من محرري صفقة "شاليط" توجهوا لتركيا للإسهام في النشاط العسكري لحماس. وادعت أن قيادة حماس في تركيا تعمل على تجنيد طلاب جامعات من الأردن وتركيا ودول عربية أخرى ويتم إرسالهم لدورات تدريب في اسطنبول، وبعد ذلك ينتقلون إلى معسكر تدريب مكثف في سورية، ومن هناك يرسلون للضفة الغربية لتنفيذ عمليات ضد إسرائيل، وفق زعم الصحيفة.

أعلنت كتلة الدعوة في البرلمان العراقي التي يرأسها نوري المالكي، نائب الرئيس فؤاد معصوم، رفضها لمطلب ائتلافي اتحاد القوى العراقية والوطنية (سنة) بحل هيئة المساءلة والعدالة، داعية إلى سن قانون تجريم حزب البعث المنحل قبل مناقشة أي تعديلات في قانون المساءلة.

ويمتلك حزب الدعوة الذي يقوده المالكي 13 مقعدا في البرلمان العراقي، ضمن "ائتلاف دولة القانون" الذي حصل على 92 مقعدا من إجمالي 328 مقعداً بعد تحالفه مع كتل سياسية أخرى هي "بدر" و"مستقلون" و"الاصلاح الوطني".

وقال خلف عبد الصمد رئيس كتلة الدعوة في البرلمان في بيان، إن "كتلة الدعوة النيابية تتابع ببالغ القلق والأسى التصريحات المطالبة بحل هيئة المساءلة والعدالة، ما يعني عودة سفاكي الدماء إلى السلطة من جديد، لذا نطالب بسن قانون تجريم البعث قبل مناقشة مشروع قانون المساءلة والعدالة".

وأضاف أن "أوضاع البلاد وما آلت إليه من تداعيات يتطلب من جميع الأحزاب السياسية أن تقف مع هيئة المساءلة ومساندتها في عملها، كونها تمارس أعمالا كبيرة للحفاظ على عدم عودة البعثيين إلى سدة الحكم".

وبين خلف، أن "التصريحات الداعية إلى حل هيئة المساءلة تسلك نهجا خطيرا في محاربة شرائح واسعة من المجتمع العراقي تحت ذريعة المصالحة الوطنية، ما يترتب عليه عودة تجار الدم لكي يمارسوا عملهم مجددا في العراق"، مشيرا إلى أن "كل من يعمل ضمن صفوف حزب البعث ومن ينميه ويعيد تشكيله يرتكب جريمة حقيقية بحق الشعب العراقي".

وأكد رفض كتلته "عودة حزب البعث، تحت أي مسمى إلى السلطة أو الحياة السياسية، وعدم السماح له في أن يكون ضمن التعددية السياسية والحزبية في العراق"، مشيرا إلى "أهمية تجريم الكيانات والأحزاب والتنظيمات السياسية التي تتبنى أفكارا أو توجهات تتعارض مع مبادئ الديمقراطية والتداول السلمي للسلطة".

وقررت الكتل السُنية في اجتماع لها الاثنين الماضي استمرار تعليق حضورها في اجتماعات مجلس النواب/ لعدم تلبية الحكومة للمطالب التي تقدمت بها خلال الأيام الماضية.

بدوره، قال نائب عن الكتلة الوطنية التي يرأسها اياد علاوي نائب الرئيس إن حيدر العبادي رئيس الوزراء أبلغنا في الاجتماع الذي عقد معه الاحد الماضي أن بعض المطالب التي تقدمنا بها تتطلب موافقة التحالف الوطني الذي ينتمي اليه العبادي.

وقال عبد الرحيم الشمري عضو الكتلة، إن "المطالب التي تقدمنا بها إلى العبادي كشرط للعدول عن قرار تعليق الحضور في اجتماعات البرلمان تحتاج بحسب ما ابلغنا العبادي إلى موافقة التحالف الوطني".

وأضاف الشمري أن "العبادي ابلغ اتحاد القوى والوطنية بضرورة ان تكون لهما اجتماعات ولقاءات مع قيادات التحالف الوطني لبحث المطالب التي تقدموا بها ليتم بعدها حصول توافق سياسي لتنفيذها".

وتضمنت المطالب التي قدمتها الكتل السٌنية التزام رئيس الوزراء بتنفيذ وثيقة الاتفاق السياسي بكافة مفرداتها، وإعادة صياغة قانون الحرس الوطني بما يضمن استيعاب مقاتلي العشائر، والالتزام بتسليح العشائر وتقديم الدعم بالسرعة الممكنة، والالتزام بتقديم المجرمين والمنفلتين إلى القضاء بغض النظر عن الغطاء السياسي، إضافة إلى حل هيئة المساءلة والعدالة وإلغاء قانون المساءلة وتحويله إلى ملف قضائي".

وتطالب الكتل السنية بإلغاء قانون المساءلة والعدالة؛ لأنهم يرون أن القانون يستهدف الكثير من القادة والشخصيات السياسية السنية ‎باعتبارهم كانوا ضمن حزب البعث المنحل.

وعلّقت الكتل السياسية السُنية حضورها لاجتماعات مجلس النواب إثر تعرض نائب سٌني لمحاولة اختطاف على أيدي مجموعة مسلحة قتل على إثرها عمه و9 من مرافقيه، شمالي بغداد، الجمعة من الأسبوع قبل الماضي.

قالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) يوم الثلاثاء إن حوالي عشرة آلاف بندقية من طراز إم-16 وإمدادات عسكرية أخرى بقيمة حوالي 17.9 مليون دولار وصلت إلى العراق هذا الأسبوع فيما تعزز القوات الأمريكية تدريبها وإمدادها لقوات الأمن العراقية التي تقاتل متشددي تنظيم الدولة الإسلامية.

تأتي أنباء الجهود الأمريكية لتسليح القوات العراقية بعد إفادة تفصيلية غير معتادة الأسبوع الماضي عن الاستعدادات لعملية هذا الربيع لاستعادة السيطرة على الموصل ثاني أكبر المدن العراقية من الدولة الإسلامية.

وقال المتحدث باسم البنتاجون الكولونيل ستيف وارن إن عشرة آلاف منظار و100 ألف مظروف ذخيرة أرسلت أيضا إلى العراق في إطار اتفاق عسكري عاجل اكتمل في 22 يوما أي في ربع في الوقت الأصلي.

وكان العراق قد تسلم بالفعل في يناير كانون الثاني الآلاف من خوذات كيفلر والدروع بالإضافة إلى 250 مدرعة ومركبة مقاومة للألغام.

وقال وارن إن الولايات المتحدة أرسلت 232 صاروخا من طراز هيلفاير للقوات العراقية في 15 فبراير شباط بالإضافة إلى 1570 صاروخا أرسلت العام الماضي. وأضاف أن أجهزة اللاسلكي للعربات المدرعة ستصل الشهر المقبل.

وفي الأسبوع الماضي قال مسئول بالقيادة المركزية للجيش الأمريكي للصحفيين إن القوات الأمريكية وقوات التحالف ستبدأ قريبا تدريب القوات العراقية التي من المقرر أن تشارك في هجوم لاستعادة السيطرة على الموصل.

وأضاف المسئول أن هناك حاجة لقوة عراقية وكردية قوامها من 20 ألفا إلى 25 ألفا لشن الهجوم الذي قد يبدأ في أبريل نيسان أو مايو أيار إذا كانت القوات جاهزة.

وشكا العضوان الجمهوريان بمجلس الشيوخ الأمريكي جون مكين وليندسي جراهام في رسالة للرئيس باراك أوباما من أن الجيش "كشف عن خطط الحرب للعدو".

ورفض وارن يوم الثلاثاء التعليق على ما إذا كانت الإفادة كشفت معلومات أكثر من اللازم أو وصفها بالخطأ.

وقال وارن "اعتقد أنه كان من المهم أن تجري القيادة المركزية الإفادة الأسبوع الماضي. من المهم أن نتحلى بالشفافية بقدر الإمكان مع الصحافة والرأي العام الأمريكي لفهم ما نحاول القيام به."

ولا تصدر القيادة المركزية افادات بشكل معتاد عن الحملة على الدولة الإسلامية باستثناء عدد الضربات الجوية اليومية

تزامناً مع اختطاف رئيس وفد حزب الإصلاح في الحوار الوطني

قصف مسلحون حوثيون معسكر الصباحة العسكري غرب العاصمة صنعاء بالسلاح الثقيل وقذائف الدبابات. وتدخلت وحدة من قوات النخبة في المواجهة واستهدفت مصادر إطلاق النار للحوثيين، حسب مصدر عسكري في المعسكر.

وأفاد المصدر بسقوط قتلى وجرحى من الطرفين منذ اندلاع المواجهات، مساء أمس الثلاثاء، عقب هجوم الحوثيين على البوابة الشرقية للمعسكر. غير أن المصدر ذكر أن شدة المواجهات بين الطرفين تراجعت بالتزامن مع أنباء لجهود وساطة عسكرية تبحث وقف إطلاق النار بين الطرفين.

وكان الحوثيون قد اختطفوا، أمس الثلاثاء، رئيس وفد حزب الإصلاح في الحوار الوطني، محمد قحطان، في وقت قالت جماعة الحوثي إن الرئيس عبدربه منصور هادي فقد شرعيته ويعتبر هارباً، وحذروا في بيان صادر عما يسمى بـ"اللجنة الثورية العليا" من التعامل أو تلقي الأوامر من الرئيس هادي.

يقول خبراء إن الجماعة الإرهابية هذه تتواصل بشكل متزايد على الإنترنتK مستهدفة الأطفال وخاصة الشابات.. مثل المراهقات البريطانيات الثلاثة اللوات ذهبن إلى سوريا.

وتقول المديرة التنفذية لمعهد الحوار الاستراتيجي، ساشا هافليتشك، إن الشابات من مختلف الدول الغربية يهاجرن إلى سوريا للتعبير عن دعمهن. وتضيف إن هذه الأعداد تتزايد نتيجة الأساليب الدعائية المتطورة للتجنيد التي يستخدمها التنظيم لاستهداف الشابات بشكل خاص.

تقول شرطة العاصمة إن الفتيات المفقودات كن على اتصال مع مدونة لداعش يُعتقد أنها مجندة شابات من بريطانيا. وتقول في مدونتها على الإنترنت: “يمكنك الحصول على الشامبو والصابون وغيره من الضروريات للإناث، فلذلك لا تقلقن إذا كنتن تعتقدن أنكن ستعشن في كهف.”

ويقول الخبراء إن الأمر لا يقتصر على المراهقين فحسب.. فالتنظيم يستمر باستخدام الأطفال في حربه الدعائي.

وصدر فيديو حديث لداعش يظهر أطفالا في الزي العسكري وعصابة رأس لداعش وهم يتعلمون القتال. وتدعوهم الجماعة الإرهابية بـ”أشبال الخلافة”

سواء كانوا من الغرب أو بلد مزقته الحرب مثل سوريا.. يقول الخبراء إن الشباب هم عرضة لرسالة الجماعة الإرهابية والوعود الكاذبة والتفكير المشوه بأن داعش يحاول تقديم يد المساعدة لهم.

وأما هذا التفكير المشوه فهو مُعزز في المدارس التي يديرها التنظيم في أماكن مثل الرقة، سوريا. ويخشى الكثيرون أن هذا هو المكان الذي ينمّي جيلا جديدا من الجهاديين الشباب. 

ويقول مسئولو حكومة الولايات المتحدة إنهم ما زالوا يبحثون عن أفضل طريقة لمواجهة رسالة داعش على الإنترنت.. وتقول المتحدثة باسم الوزارة الخارجية للولايات المتحدة، جنيفر ساكي، إنه يوجد ما يقارب الـ90 ألف تغريدة عنهم في اليوم.

وأما داعش فهم لا يستدرجون الأطفال فحسب بل يخطفونهم أيضا. وتقول جماعة حقوقية إنه تم اختطاف ما يقل عن مائة شخص من الأقلية المسيحية في سوريا يوم الثلاثاء، بما في ذلك عدد من النساء والأطفال.

رد رئيس الوزراء التركي، أحمد داود أوغلو، على تصريحات النظام السوري حول عملية "سليمان شاه" ودخول القوات التركية إلى داخل سوريا لنقل رفاته بالقول إنه "لا قيمة لتهديدات الحرب التي يطلقها من لا يتمكنون من السيطرة على أراضيهم،" بينما واصلت قوات تركية بناء ضريح بديل للرفات، في حين دافع الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، عن العملية بوجه انتقادات المعارضة.

وقال داود أوغلو، في مؤتمر صحفي مع نظيره المجري في العاصمة بودابيست التي يزورها حاليا: "عليهم أولًا (النظام السوري) أن يسيطروا على بلادهم، ويتصالحوا مع شعبهم، وبعد ذلك يمكنهم الإدلاء برأيهم في هذا الموضوع، فالنظام الذي يظلم شعبه، لا يحق له انتقاد الخطوة التي أقدمت عليها تركيا لحماية حقوقها".

وكانت وزارة خارجية النظام السوري اعتبرت قيام تركيا بنقل ضريح "سليمان شاه" (جد مؤسس الدولة العثمانية) من مكان لآخر "عدواناً سافراً"، متهمة أنقرة بانتهاك الاتفاقية الموقعة عام 1921 بين تركيا وسلطة الاحتلال الفرنسي آنذاك.

وفي سياق متصل، ذكرت وكالة "الأناضول" التركية شبه الرسمية أن القوات التركية "تواصل العمل على بناء ضريحٍ جديدٍ" لسليمان شاه في القسم السوري من قرية "أشمة"، بعد نقل رفاته من ضريحه في قرية "قره قوزاق" شرقي حلب، خلال عملية "شاه الفرات" العسكرية.

ويشارك 82 جندياً تركياً في أعمال بناء الضريح الجديد، الذي يبعد مسافة 180 متراً عن الحدود التركية، ويبلغ طول بنائه 4 أمتار، بمساحة (10X 8) مغلقة، بنيت على قطعة أرض تبلغ مساحتها 10 آلاف متر مربع.ي الإطار عينه، دافع الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، عن العملية، قائلا إنَّ الاتهامات والإهانات التي يوجهها رئيس حزب معارض لرئيس الجمهورية، ورئيس الحكومة، ورئيس هيئة الأركان، والجنود، "لا يمكن للعقل أن يحتملها" مضيفا: "على أولئك الذين يستهدفون الحكومة، والقوات المسلحة باتهاماتهم، أنَّ ينظروا إلى أنفسهم مع من يقفون."