برر الرئيس السوداني عمر حسن البشير، أمس الأربعاء، إغلاق المراكز الثقافية الإيرانية بالتهديدات التي تشكلها على الأمن القومي للبلاد، في تصريح يعكس ظاهريا تغيّرا في السياسة الخارجية السودانية.

وكان البشير قد أعلن، قبل يوم، عن جملة من المواقف اللافتة هي الأخرى بخصوص القضايا الإقليمية المثيرة للجدل في الوطن العربي، حيث أكد في حوار له مع “جريدة الاتحاد” الإماراتية، أن التنظيم الدولي لجماعة الإخوان يشكل تهديدا لاستقرار المنطقة، مشيرا إلى أن بلادهترفض الطابع الدولي للتنظيم. كما أكد الرئيس السوداني أن بلاده مع الحكومة الليبية المعترف بها دوليا.

تصريحات البشير الأخيرة توحي ظاهريا بوجود انقلاب في السياسة الخارجية السودانية، إلا أن المراقبين يتشككون في إمكانية حصول ذلك على أرض الواقع لعدة اعتبارات.

ويقول هؤلاء بأن الثمن الذي دفعه النظام السوداني على مر السنوات الماضية من عزلة عربية ودولية، نتيجة سياساته المتصلبة والموالية لبعض القوى الإقليمية، وفي مقدمتهم إيران والجماعات المتشددة، جعلته يعيد النظر في استراتيجيته ويتبنى سياسة مهادنة تضمن له العودة إلى الساحة العربية دون أن يخسر حلفاءه.

وكان محضر لاجتماع بين البشير وهيئة أركان جيشه، سرب مؤخرا واطلعت “العرب” على محتوياته يكشف أن علاقة الخرطوم بطهران قد قطعت أشواطا كبيرة خاصة على المستوى العسكري.

وقد أكد البشير وفق المحضر المسرب أن العلاقة مع إيران خط أحمر، مضيفا “لا يمكننا أن نستبدل علاقتنا مع طهران وإخواننا (الحركات الإسلامية) بعلاقات خاسرة”.

وفي محضر مسرب آخر نشره الخبير الأمريكي في الشئون السودانية إيرك ريفز يكشف أن النظام في السودان، بصدد تغيير استراتجيته وجعل علاقته مع طهران والجماعات الإسلامية سريّة، لضمان عودته إلى الحاضنة العربية.

وللإشارة فإن النظام كان قد سبق وطبّق هذه الاستراتيجية في الداخل، حيث أعلن في يناير من العام الماضي عن رغبته في حوار شامل مع المعارضة، ليتضح فيما بعد أنها كانت مجرد مناورة ربحا للوقت للوصول إلى موعد الانتخابات وإلهاء المتمردين، تحضيرا لحسم المعركة عسكريا ضدهم، وهو ما اعترفت به قياداته في المحضر المسرب مؤخرا.

وبالتالي فإن نجاح هذه السياسة في الداخل، تجعله يقدم على توظيفها مع الخارج الغاضب، خاصة أنه على أبواب إعادة التمديد له مرة جديدة في الحكم، وهو في حاجة لدعم المنطقة، بعد أن باتت شرعيته على المحك نتيجة مقاطعة معظم المعارضة للانتخابات.

وجدير بالذكر أن الحملة الانتخابية قد بدأت منذ الثلاثاء في السودان وسط عزوف للسودانيين، وهو ما ترجمه ضعف المشاركة في المؤتمرات التي دشنها الحزب الحاكم.

تنوعت مظاهر الصراع السياسي بين الحكومة التركية وجماعة “خدمة” على مدار الأشهر الماضية لتشمل الأمني والاقتصادي والتعليمي ولتمتد من الداخل إلى الخارج. ولا يزال الملف حافلا بالكثير من المفاجآت، وعلى الرغم من ذلك فإن أنقرة تبدي إصرارا لا متناهيا في ملاحقة الكيان الموازي كلفها ذلك ما كلفها قبل أشهر من الاستحقاق الانتخابي.

ألقت قوات الأمن التركية القبض على أربعين شخصا من أصل 54 مشتبها فيهم كانت النيابة العامة في العاصمة أنقرة أصدرت بحقهم مذكرة توقيف للاشتباه في قيامهم بعمليات تنصت غير مشروع على مسئولين كبار في السلطة، ومن بينهم الرئيس رجب طيب أردوغان لصالح ما تصفه الدولة بـالكيان الموازي.

وبأمر من نيابة أنقرة بدأت قوى الأمن فجر أمس الأربعاء حملة اعتقالات جديدة وصفها البعض بأنها الأكبر حيث شملت عشرين محافظة ومدينة من بينها العاصمة التركية وقونيا الواقعة في وسط البلاد وهكاري وفان وديار بكر الواقعتين في جنوب شرق تركيا، وذلك حسب وسائل الإعلام التركية.

وقد أشارت مصادر أمنية، لم تكشف عن هويتها، إلى قيام عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في أنقرة بتوقيف عدد من المشتبه بهم المدرجة أسماؤهم في مذكرة التوقيف وإحالتهم إلى مديرية الأمن للتحقيق معهم، فيما تسعى إلى اعتقال الباقين.

وتأتي هذه الحملة بعد تحويل الحكم في تركيا إلى رئاسي بالقوة وإطلاق يد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الذي يحاول قطع الطريق أمام أي معارضة قد تنشأ في وجهه وتحديدا من صديقه السابق فتح الله كولن.

وبالتوازي مع تلك الحملة الجديدة، أصدرت محكمة العقوبات باسطنبول قرارا باعتقال عدد من المشتبه بهم، وعلى رأسهم زعيم حركة “الخدمة” كولن الذي يعيش في الولايات المتحدة منذ 1999، والصحفي إمره أوصلو على خلفية التحقيقات نفسها.

وذكرت تقارير إعلامية تركية أن الاتهامات الموجهة لكولن وأوصلو تشمل الانتماء لمنظمة إرهابية مسلحة والتجسس ومحاولة الإطاحة بالحكومة التركية أو إعاقة أعمالها.

وتضم لائحة الاتهامات المقدمة إلى المدعي العام، اسم فتح الله كولن كمشتبه به أول، إلى جانب 79 شخصا بينهم موظفو الأمن العام السابقون مع إدراج أسماء الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ورئيس الوزراء أحمد داود أوغلو ورئيس جهاز المخابرات السابق خاقان فيدان بصفتهم مشتكين متضررين.

وكانت السلطات التركية قد أصدرت مذكرة اعتقال دولية في حق كولن قبل أكثر من شهرين في مسعى منها إلى جلبه وتقديمه للمحاكمة كما علقت جواز سفره بداعي أنه قام بتزوير وثائقه الشخصية، لكن يبدو أن واشنطن غير مستعدة لتقديم زعيم الخدمة لأنقرة لاعتبارات تتعلق بالمصالح الأمريكية.

ولا تزال العلاقة بين حكومة حزب العدالة والتنمية الحاكم وجماعة الخدمة في تدهور متسارع منذ الاعتقالات التي طالت أبناء عدد من الوزراء ورجال أعمال مقربين من الحكومة على خلفية تهم بالفساد والرشوة بعد أن تفجرت في منتصف 2013.

فقد بلغت المواجهة بينهما إلى حد شن أنقرة حملة دبلوماسية في دول القرن الإفريقي وباكستان لإغلاق مدارس الجماعة التي تبلغ الألفي مدرسة في 160 بلدا، كما جعل العصب المالي لها تحت وصاية الدولة من خلال مصادرة أكثر 60 بالمئة من أسهم “بنك آسيا” الداعم الرئيسي لنشاط الجماعة.

وفي وقت سابق اعتبرت الحكومة التركية جماعة “الخدمة” عنصر تهديد للأمن القومي وأدرجتها ضمن “الكتاب الأحمر” الذي يعد وثيقة سياسة الأمن القومي لتركيا.

كل تلك الإجراءات يراها عدد من المحللين أنها تأتي في إطار خنق الحركة لإنهاكها سياسيا وماديا ومعنويا قبل أن تتحين أنقرة الفرصة للقضاء عليها نهائيا، لكنهم في المقابل استبعدوا نجاح الحكومة في القضاء على مدارس الجماعة لأن ما يقوم به أردوغان في هذا الصدد يندرج ضمن سياسة القوة الناعمة التي تهدف لعزل الجماعة وإضعاف نفوذها في الخارج.

ويتوقع مراقبون أن ينتهي الصراع بين الطرفين بالقضاء على وجود الجماعة داخل مؤسسات الدولة، لكن على المستوى الاجتماعي سيبقى نفوذها موجودا لكن بشكل محدود لأن ما تقوم به الحكومة يصب في خانة تشويه صورة معارضيها وشن حملات تعتيم ضدهم.

وإلى حد الآن لم يعلق زعيم الحركة بأي تعليق عن هذه الحملات المتتالية، بيد أنه ظهر في عدد من المناسبات السابقة وهو ينتقد تصرفات أردوغان ضد معارضيه واتهم حزب العدالة والتنمية بجر البلاد نحو الاستبداد.

وأردوغان يهرب من تهم الفساد باستعمال ورقة الانتخابات البرلمانية التي من المتوقع أن يتم إجراؤها في السابع من يونيو، والدفاع عن إرادة الشعب وإذا واصلت الحكومة سياسة التوتر فستضر بتركيا داخليا وخارجيا، حسب سياسيين.

وتتخوف تركيا من إشعال زعيم “الخدمة”، العدو اللدود لأردوغان، ثورة إسلامية بالبلاد حيث قال وزير العدل التركي بكر بوزداغ، في وقت سابق، إن “كولن كان يمكن أن يرجع من بنسلفانيا إلى تركيا، كعودة الخميني إلى إيران”.

والجدير بالذكر أن الحزب الحاكم يعيش أياما عصيبة خلف الكواليس بسبب الصراع على الكراسي السياسية ولا سيم بعد استقالة رئيس جهاز المخابرات فيدان وكذلك الاتهامات الموجهة إليه بدعمه للإرهاب ولا سيما تنظيم داعش المتطرف في العراق وسوريا.

قالت السفارة الأمريكية في عمان يوم الأربعاء إن لديها معلومات موثوقة تفيد باحتمال وقوع هجمات على مراكز التسوق الفاخرة في العاصمة الأردنية.

وأضافت السفارة أن المعلومات حول نوع وتوقيت تلك العمليات غير متوفرة.

وقالت السفارة إن السلطات الأردنية قد شددت من إجراءاتها الأمنية.

إلا أن السفارة طلبت من موظفيها وأسرهم تجنب مراكز التسوق في عمان خلال الأيام القادمة كإجراء احترازي. ونصحت المواطنين الأمريكيين الالتزام بالشيء ذاته.

وقال المتحدث باسم الحكومة الأردنية محمد المومني إن "الأردن يتخذ الإجراءات الأمنية لضمان أمن الناس في ظل الظروف الإقليمية الحالية."

وتشعر الولايات المتحدة والعديد من الدول بالخطر المتزايد من وقوع حوادث الهجوم التي ينفذها أشخاص منفردون تحولوا إلى التطرف.

وكان مسئول الأمن الداخلي في الولايات المتحدة "جه جونسون" قد حذر المتسوقين، يوم الأحد، في أحد أكبر الأسواق في ولاية مينيسوتا من احتمال وقوع هجمات بعد أن دعت مجموعة إسلامية مسلحة إلى تنفيذ هجمات على مراكز التسوق الغربية.

كما وجهت جماعة الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة تهديدا للمركز التجاري الهائل وست ادمنتون مول في كندا، وإلى شارع اكسفورد التجاري الشهير في لندن وإلى مركزين للتسوق في فرنسا هما "لا فورم دى هل" و"ليه كاتر تان".

وكان مسلحو جماعة الشباب قد قتلوا 67 شخصا في هجوم على مركز للتسوق في نيروبي في سبتمبر/أيلول عام 2013.

ذكر تقرير إعلامي بريطاني أن حكومة ديفيد كاميرون ضيقت الخناق على جماعة الإخوان المسلمين وكثفت من ملاحقتها لكنها توقفت عند حدود وصفها بالإرهابية.

وقالت صحيفة التايمز البريطانية اليوم الخميس إن علاقات بريطانيا مع حلفائها في الشرق الأوسط يمكن أن تتعرض للتوتر بسبب هذه السياسية المناهضة للإخوان.

وتضيف الصحيفة إن بريطانيا سوف تطلب من الجماعة أن تكشف عن شبكتها "الغامضة" من الأتباع في التي تمتد من المساجد إلى وسائل الإعلام والمؤسسات الخيرية وجماعات تنظيم الحملات.

وتشير الصحيفة إلى أن لجنة حكومية تشكلت لفرض سياسة موحدة على جماعة الإخوان فيما يتعلق بتقليص حصول أتباعها على منح من القطاع العام للدولة، ولفحص شئونها المالية وسدادها للضرائب.

كما ستطلب تلك اللجنة من الجماعات التابعة للإخوان التعهد بشجب الإرهاب والعمل على دعم التكامل الاجتماعي.

ويأتي هذا الموقف المتشدد بناء على تقرير، أعده السير جون جنكنز السفير البريطاني السابق في السعودية، عن الحركة بتكليف من رئيس الوزراء العام الماضي بحسب بي بي سي.

ويكتسب التقرير حساسية سياسية ودبلوماسية عالية، مما أخر نشره لخمسة أشهر، ولن ينشر منه سوى صفحتين فقط هما الملخص التنفيذي الشهر المقبل.

وتنقل الصحيفة عن أحد معدي التقرير قوله إن هذه الإجراءات تمثل أسلوبا جديدا في التعامل مع الإخوان سواء بالنسبة لعقيدتها أو تنظيمها.

وتضيف أن أسلوب مراقبة ضرائب الجماعة سيكون وسيلة لفرض الالتزام عليها.

وتنقل الصحيفة عن مصادر الحكومة القول إن الجماعة وضعت تحت الملاحظة وتتم مراقبة أنشطتها عن كثب، وأن رئيس الوزراء البريطاني شعر بالغضب الشديد عندما التقى قادة الجماعة العام الماضي في لندن من دون علم المخابرات البريطانية.

وتقول الصحيفة إن الحرص على العلاقات البريطانية مع الانظمة في الشرق الأوسط أدى إلى خفض حدة بعض الأجزاء في التقرير.

فبينما تطالب مصر والسعودية بريطانيا أن تتخذ موقفا ضد الجماعة، وتقولان إن لندن كانت قاعدة للأنشطة الدولية للجماعة لسنوات طويلة، فان قطر، وهي داعم قوي ولزمن طويل للجماعة وصاحبة استثمارات كبيرة في بريطانيا، تحاول ممارسة الضغوط لتخفيف حدة الانتقادات الموجهة للجماعة.

كما أن هناك مخاوف من تأثر العلاقات مع تركيا التي تستضيف الآن عددا من كبار قادة الجماعة.

وتعتقد الصحيفة أن الإجراءات المتخذة ضد الجماعة بدأت منذ العام الماضي وهذا ما يفسر إغلاق بعض حسابات الجماعة في بنك اتس اس بي سي آنذاك.

وصل المبعوث الأممي إلى اليمن، جمال بنعمر، اليوم الخميس، إلى محافظة عدن، جنوبي البلاد، للقاء الرئيس عبد ربه منصور هادي، بحسب مصدر في مكتب بنعمر.

وقال المصدر، مفضلاً عدم ذكر اسمه، إن "بنعمر وصل إلى عدن قادماَ من العاصمة صنعاء، للقاء الرئيس هادي، من أجل بحث التطورات الأخيرة التي تشهدها البلاد".

وتأتي زيارة بنعمر لعدن، بعد يوم من زيارة قام بها الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، عبد اللطيف الزياني، التقى خلالها الرئيس هادي.

وبعد اللقاء، قال الزياني في تصريحات صحفية، إن "دول مجلس التعاون تدعم العملية السياسية التي يقودها الرئيس هادي في اليمن"، مضيفا أن "أمن اليمن جزء من أمن الخليج".

ووصل الرئيس اليمني إلى عدن، صباح السبت الماضي، بعد تمكنه من مغادرة منزله في صنعاء، وكسر حالة الحصار التي فرضت عليه من قبل الحوثيين منذ استقالته يوم 22 يناير/ كانون الثاني الماضي.

وبعد ساعات من وصوله إلى عدن السبت الماضي، أعلن هادي تمسكه بشرعيته رئيسا للبلاد، وقال إن "كل القرارات الصادرة منذ 21 سبتمبر، تاريخ سيطرة الحوثيين على صنعاء، باطلة ولا شرعية لها"، وهو الأمر الذي ردت عليه جماعة الحوثي، قائلة بأن "هادي أصبح فاقداً للشرعية"، متوعدة كل من يتعامل معه بصفة رئيس دولة باعتباره "مطلوبا للعدالة".

فجر انتحاري، يقود عربة محملة بالمتفجرات، نفسه اليوم الخميس، مستهدفا آلية للسفارة التركية بالحي الدبلوماسي بكابول. وقد أعلنت حركة طالبان مسئوليتها عن العملية.

أعلنت شرطة كابول أن هجوما انتحاريا استهدف صباح اليوم الخميس آلية للسفارة التركية في العاصمة الأفغانيةما أدى إلى مقتل مواطن تركي وأفغاني من المارة.

ووقع الانفجار بعيد الساعة الثامنة (3,30 تغ) في حي السفارات في كابول في مكان غير بعيد عن مدخل السفارة الإيرانية التي أغلق شارعها بالكامل أمام حركة السير بعد الهجوم.

وقالت وزارة الداخلية إن مهاجما انتحاريا يقود عربة محملة بالمتفجرات صدم سيارة تابعة للسفارة التركية في العاصمة الأفغانية كابول اليوم الخميس ما أسفر عن مقتل شخص واحد على الأقل بداخلها.

وقع الانفجار في قلب الحي الدبلوماسي شديد التحصين بالقرب من سفارات ألمانيا وإيران وتركيا وهز نوافذ المباني وجعل موظفي السفارات يرفعون حالة التأهب.

وقال نائب وزير الداخلية الجنرال أيوب سالانجي للصحفيين في موقع الانفجار "استهدف مهاجم انتحاري قافلة للسفارة التركية." وأضاف أن سائق السيارة لقي حتفه وأصيب شخص.

وسارعت حركة طالبان بإعلان مسئوليتها وقالت إنها استهدفت قافلة لقوات أجنبية ما أوقع الكثير من الإصابات. وكثيرا ما تضخم طالبان من حجم الخسائر التي يوقعها مقاتلوها.

وهذه هي المرة الثانية التي يتم فيها استهداف سيارة إحدى السفارات من قبل مسلحين في العاصمة كابول في الأشهر القليلة الماضية بعد أن هاجم انتحاري سيارة بريطانية في نوفمبر/ تشرين الثاني.

أحرق مستوطنون، فجر الخميس، غرفة في كنيسة "دور متسيون" في القدس، وكتبوا على جدرانها عبارات مسيئة للسيد المسيح.

ورجحت الشرطة الإسرائيلية أن عصابات "تدفيع الثمن" الاستيطانية هي من يقف وراء الحادث، الذي يأتي بعد يوم من إحراق مسجد بالضفة الغربية.

وأضرم المستوطنون النار في إحدى غرف الكنيسة، وغرفة الاستحمام في الحلقة الدينية التي يستخدمها في العادة رجال الدين.

وكان مستوطنون أحرقوا فجر أمس جزءاً من مسجد قرية في بيت لحم بالضفة الغربية، كما أنهم كتبوا عبارات مسيئة على جدران المسجد.

قطع المقاتلون الأكراد أمس شريان الإمداد لتنظيم «الدولة الإسلامية» (داعش) من العراق خلال الهجوم الواسع الذي يشنونه في شمال شرقي سورية، في وقت إزدادت المخاوف ازاء مصير عشرات المسيحيين الذين خطفهم التنظيم قبل يومين. 

وقال «المرصد السوري لحقوق الإنسان» ان «وحدات حماية الشعب الكردي استعادت أمس قرى تل شاميرام وتل هرمز وتل نصري التي يقطنها مواطنون من المكون الآشوري من أتباع الديانة المسيحية مدعومة بضربات التحالف الدولي- العربي من دون معرفة مصير 90 مسيحيا أشورياً خطفوا من قرى في محافظة الحسكة أول من أمس». وأكد «المجلس السرياني الوطني السوري» إن عدد المخطوفين 150 مسيحياً، لافتاً إلى هروب مئات المسيحيين إلى البلدتين الرئيسيتين في محافظة الحسكة.

وأوضح رامي عبدالرحمن مدير «المرصد» ان التنظيم «يريد أن يظهر بمظهر القوي ويلعب على الوتر الديني في وقت يصاب فيه بشدة»، لافتاً إلى مقتل 132 عنصراً من «داعش» خلال المواجهات مع الأكراد وغارات التحالف. واوضح مسئول كردي إن «وحدات حماية الشعب قطعت طريقاً رئيسياً يربط تل حميس بالهول» وهي بلدة تقع على بعد كيلومترات من الحدود العراقية، موضحاً ان «هذا هو الشريان الرئيسي لداعش». وأضاف أن وحدات حماية الشعب سيطرت على أكثر من مئة قرية كانت يحتلها «داعش».

الى ذلك، قالت منظمة «هيومن رايتس ووتش» المدافعة عن حقوق الإنسان إن قوات النظام السوري نفذت مئات الغارات الجوية العشوائية معظمها بـ «البراميل المتفجرة»، داعية الأمم المتحدة إلى فرض حظر أسلحة على النظام وذلك قبل أيام من مناقشة مجلس الامن تنفيذ القرار 2139 بعد سنة على صدوره. وحذرت منظمة الصحة العالمية من تفشي مرض الكوليرا في الشهور المقبلة في سورية، حيث زاد عدد الإصابات بالأمراض المنقولة عبر الماء مثل التيفوئيد والالتهاب الكبدي الوبائي بسبب تدهور مستوى النظافة.

الطرف الذي تصرف على الأرض منذ فترة مبكرة على أن «النظام سقط»، لم يكن واشنطن ولا «أصدقاء الشعب السوري». كما أن هذا الطرف لم يكن الكرملين، إذ إن أمريكا وروسيا اتفقتا منذ منتصف ٢٠١٢ على «مرحلة انتقالية» وهيئة حكم من المعارضة والموالاة تحافظ على مؤسسات الدولة لمنع تكرار تجربة العراق. لم يفكر الأمريكي والروسي جـــدياً في ما وراء مؤسسات النظام. كانت موسكو تستخدم الملف السوري لضبط خساراتها في الشرق الأوسط بعد العراق وليبيا وتحسين موقعها الدولي، فيما كانت واشنطن لا تريد الفوضى الكـــاملة في ما تبقى من سورية وتضـــغط كي يتخلى النظام عن ملفاته الرئيسية، خصوصاً الترسانة الكيماوية، ثم لاحقاً عدم ممانعة متابعة الجهاديين الذين يقاتلون «حزب الله» على الأرض السورية لعشر لسنوات أخرى، والضغط على إيران في المفاوضات النووية، طالما أن الأزمة السورية «محتواة ضمن الحدود».

المشروع الإيراني كان في مكان آخر. استراتيجية طهران كانت أيضاً في مسار آخر. بعد اندلاع «الربيع العربي» ووصول رياحه إلى دمشق، وضعت إيران كل إمكاناتها الأمنية والعسكرية والسياسية والاقتصادية، لمنع وصول عدوى الميادين إلى سورية بدءاً من «ساحة الساعة» في حمص وسط البلاد، لكنها كانت تدرك أن النظام انتهى بنيوياً، ولا بد من نظام جديد وجغرافيا جديدة وعقد اجتماعي جديد بين النظام والجغرافيا والديموغرافيا.

كانت الرؤية واضحة والأدوات موجودة. وعاد كل حلفائها في العراق وسورية ولبنان إلى الوظيفة التقليدية في المشروع الإيراني. انخراط من دون قفازات. راحت إيران تعمل بهدوء لتأسيس «نظام ظل» يتضمن الكثير من المؤسسات الأمنية والعسكرية والاقتصادية والاجتماعية والسياسية. ولعل إحدى الأدوات الرئيسية تلك الميليشيات البعيدة من سلطة المركز كما هي الحال في دول أخرى. نسخ الحرس الثوري الإيراني تجربة «الباسيج»، وأسس «قوات الدفاع الوطني» لتكون تحت تأثير إيراني مباشر عبر تدريبها في إيران وتقديم التمويل ووجود مرشدين في مناطق سوريّة عدة. ويُعتقد أن عدد مقاتلي «قوات الدفاع» يبلغ حوالي مئة ألف مقاتل.

واللافت أن غالبية أفرادها من السنّة المهمّشين والعاطلين من العمل الذين تحـــولوا في فترة قصيرة وهم في مقتبل العمر، إلى أصحاب نفوذ وسلطة وأموال عبر منح رواتب عالية وأسلحة ولباس عسكري موحد. دورهم هـــو ضبط المجتمع المحلي وأن يكونوا مصدّاً في مواجهة مــــقاتلي المعارضة وعيوناً للتجسس على المجتمعات النائية.

وفي كثير من الأحوال، فإن هؤلاء لا يدينون بالولاء للسلطة المركزية في دمشق. ويُحكى عن تجارب عدة من أن «توجيهاً» صدر من جهات عليا في العاصمة لإزالة حاجز في منطقة في وسط البلاد، لكن المسئول عن الحاجز رفض تنفيذ الأوامر. ويُحكى أن المفاوضات الجارية لعقد اتفاق دائم للتهدئة في حي الوعر بحمص وسط البلاد، غالباً ما كانت تنفجر لأن مسئولين في «الدفاع الوطني» وفي أحياء شيعية لم يكونوا راضين عن الاتـــفاق. كما تنقل روايات أن قادة محليين لـ «الدفاع الوطني» باتوا يدينون بالولاء لقائدهم العام فادي صقر والمصدر الرئيسي للمال والسلاح أكثر من ولائهم لوزير الدفاع أو الحكومة.

اللجوء إلى «الدفاع الوطني» كان لتعويض الخسائر التي مُني بها الجيش النظامي، إذ تتحدث مصادر عن مقتل أكثر من مئة ألف عنصر وضابط وفق قيود شعبة التنظيم والإدارة في وزارة الدفاع، إضافة إلى تراجع حاد في عدد المجندين إلى بضعة آلاف في كل ستة أشهر بعدما كان العدد يتجاوز ٦٠ ألفاً قبل ٢٠١١، وحصول انشقاقات كبيرة في مناطق سنّية وتهرُّب شباب مناطق الساحل من الخدمة إلى المهجر. كل ذلك أدى إلى تقلُّص عدد الجيش النظامي إلى حوالي مئة ألف مجنّد. قوبل ذلك بفرض قيود على تطبيق الاحتياط ومنع سفر شرائح واسعة من الشباب على البوابات الحدودية ووقف خطوط نقل بحري كان يستخدمها أبناء الساحل.

إضافة إلى ذلك، سعت إيران إلى توسيع شرائها العقارات وتوسيع المزارات الشيعية في دمشق وحمص وتسهيل ظهور طبقة جديدة من رجال الأعمال الذين استفادوا من العمولات الناتجة من التحايل على العقوبات الأمريكية والأوروبية المفروضة، خصوصاً في مجالي قطاع النفط والطاقة والمواد الغذائية. كما وضع «أمراء الحرب» أعينهم على المخططات الجديدة لإعادة إعمار المناطق المدمّرة في العاصمة، لمزج المكاسب المالية بتغييرات في ديموغرافيا العاصمة تضاف إلى «حزام الفقر» الذي زنّر دمشق في العقود السابقة ولعب دوراً رئيسياً في السنوات الأربع سواء في المرحلة السلمية أم العسكرية.

وليست مصادفة أن الديموغرافيا لعبت دوراً حاسماً في طبيعة التهدئات الحاصلة في دمشق بين «توازن» حيَّيْ عش الورور الموالي وبرزة البلد المعارض شمال العاصمة و«عدم توازن» اتفاق السومرية المعسكر ومعضمية الشام ومجلسها المحلي في جنوبها الغربي. وباعتبار أن إيران تدرك جيداً الديموغرافيا والتاريخ، فتحت أقنية لتوسيع نفوذ رجال أعمال ودين سنّة عبر تقديم تسهيلات مالية وهوامش للنفوذ.

جديد إيران، إقدامها على إعلان قيادة الملف العسكري على الأرض. لم يكن خافياً دور «الحرس الثوري الإيراني» ولا دور الميليشيات العراقية والآسيوية ولا دور «حزب الله» في الصراع المسلح منذ نهاية ٢٠١٢. لكن طهران قررت إعلان دورها بوضوح في المعارك. بداية في معارك ريف حلب شمالاً، ثم في «معركة الجنوب» في مثلث دمشق ودرعا والقنيطرة قرب الجولان المحتل من إسرائيل والأردن بوابة الخليج.

أغلب الظن أن إيران تحاول أن ترث النظام السوري في سورية كما سبق أن ورثته في لبنان. اغتيال رئيس وزراء لبنان رفيق الحريري وفرض عزلة على دمشق، ثم خروج الجيش وقوات الأمن من لبنان في 2005، أمور أنهت حقبة من الوجود السوري في لبنان. هذا الوجود كان ضمن «قواعد لعبة» فرضت منذ بداية الحرب الأهلية اللبنانية وصولاً إلى اتفاق الطائف. دخول سورية كان بضوء أخضر أمريكي- روسي في النصف الثاني من السبعينات أُعطي إلى الرئيس حافظ الأسد. انتقل الوجود إلى مرحلة ثانية باتفاق الطائف بتفاهم إقليمي مع السعودية مستفيداً من انتهاء الحرب الباردة. كما استفاد الأسد من الدخول في عملية السلام و«عاصفة الصحراء» للقضاء على الجنرال ميشال عون والسيطرة على القرار اللبناني لأكثر من عقدين. أيضاً، تضمّن الوجود السوري تفاهماً حول «الخطوط الحمر» حول طبيعة الأسلحة التي يمكن أن تنتشر في جنوب لبنان بعد انسحاب إسرائيل.

خرجت سورية من لبنان. وفقدت قيادتها وشراكتها في إدارة لبنان. وفي السنتين الماضيتين، كان لدور «حزب الله» وإيران الحصة الأكبر في إنقاذ النظام. وها هي إيران، تحاول طرح معادلة في سورية شبيهة بالمعادلة التي طرحتها سورية في لبنان. تحاول الإفادة من الحرب على الإرهاب وتسهيل مهمة التحالف الدولي- العربي ضد «داعش» والمفاوضات النووية، كي تعرُض الصفقة الآتية: أمن إسرائيل والخليج مقابل السيطرة على القرار في بلاد الشام وفي العراق، بحيث يترك لها ملف إدارة السياسة بما يراعي مصالح الغرب والخليج. في قيادتها «معركة الجنوب» تفتح ملفاً تفاوضياً كانت خسرته بعد صدور القرار ١٧٠١ بعد حرب عام ٢٠٠٦. تعرض نفسها شريكاً عقلانياً يعرف قواعد اللعبة في «سورية المفيدة» بدل جنون «جبهة النصرة» والفصائل المعارضة. تعرض نفسها ضامنة لاتفاق فك الاشتباك بين سورية وإسرائيل لعام 1974، وإعادة «القوات الدولية لفك الاشتباك» (أوندوف). تعرض نفسها أيضاً سداً منيعاً أمام تقدم «داعش» إلى الأردن، ثم إلى الخليج.

لا يُقلق هذا العرض إدارة الرئيس باراك أوباما. واشنطن مستعدة للتفاوض عليه. ودعمها «المعارضة المعتدلة» السورية ضمن جهود التفاوض مع إيران عبر «نزفها» وجلبها إلى طاولة التفاوض. لكن العرض الإيراني، مقلق أكثر لفلاديمير بوتين. روسيا كانت منذ بداية الأزمة توفر الغطاء والحماية للنظام في مجلس الأمن عبر حق النقض (فيتو) المدعوم من الصين. كانت أيضاً، تقدم الدعم العسكري والمالي إلى مؤسسات الدولة السورية. موسكو ترى نفوذها تاريخياً في المؤسسات التقليدية، خصوصاً الجيش والأمن. طهران ترى نفوذها في المؤسسات غير الحكومية. روسيا تؤمن بحل «من فوق إلى تحت» عبر تفسيرها لـ«بيان جنيف» والهيئة الانتقالية. إيران تؤمن بحل «من تحت إلى فوق» من بوابة اقتراح المبعوث الدولي ستيفان دي ميستورا لأنه يعطي دوراً أكبر للقادة المحليين والميليشيات.

المؤشرات الآتية من موسكو، تدل على قلق روسي من النيات الإيرانية. بعثت روسيا أكثر من رسالة غامضة، عبر تبنّي قرارات دولية بينها التخلي عن الترسانة الكيماوية ٢١١٨، وقرارات المساعدات الإنسانية بما فيها «العابرة للحدود»، ثم قرار منظمة حظر السلاح الكيماوي لرفع ملف استخدام الكلور إلى مجلس الأمن، ذلك بعد موافقتها على بيان جنيف في ٢٠١٢ ومشاركتها في المؤتمر الدولي في بداية العام الماضي. لكن هناك حدوداً لمدى التعاون الأمريكي- الروسي بسبب تجدد «الحرب الباردة» في شكل أكثر برودة بين الطرفين والأزمة الحادة في أوكرانيا والعقوبات الغربية على موسكو وحديث بوتين عن نيات غربية لـ«تغيير النظام» الروسي.

من يلتقي المسئولين الروس، يعرف أن موسكو قلقة من صفقة أمريكية- إيرانية. قلقة من أن يفوتها القطار. قلقة من أن أمريكا منغمسة في مناطق سورية الخارجة عن سيطرة النظام بغارات مقاتلات التحالف الدولي- العربي ضد «داعش» وببرنامجي تدريب المعارضة السري والعلني. في موسكو، بحث عن حل في «سورية المفيدة» بحيث تكون هي راعية ما تبقى من مؤسسات الدولة وتوفير الأمن لإسرائيل والخليج. ولا غرابة في استضافة روسيا الحوار السوري- السوري على تواضع التوقعات منه. ولا غرابة في إجرائها اتصالات سرية مع مسئولين سوريين سابقين بحثاً عن خيارات.

سورية هذه «مفيدة» استراتيجياً، فهي تمتد من درعا قرب الأردن والجولان قرب إسرائيل جنوباً وتتمركز في العاصمة وتمر بحمص في الوسط قرب مناطق نفوذ «حزب الله» في لبنان، وصولاً إلى طرطوس واللاذقية في الساحل حيث تملك روسيا موطئ قدم على البحر المتوسط.

روسيا قـلقة من خــسارة ســوريـــة لمصلحة طهران، كما خسرت العراق. وهناك صراع روسي- إيراني على ما تبقى من «سورية المفيدة».

وصل إلى القاهرة مساء الأربعاء، وفد من الديوان الملكى الأردني قادما من عمان في زيارة لمصر للإعداد لزيارة الملك عبدالله الثاني عاهل الأردن لمصر ظهر غد الخميس لبحث آخر تطورات الوضع بالمنطقة.

صرحت مصادر مسئولة بمطار القاهرة ان الوفد يضم 9 أفراد برئاسة جعفر رضوان كساسبه أحد مسئولى الديوان الملكى الأردني، مشيرا إلى أن الوفد سوف يتابع الاستعدادات الخاصة بزيارة العاهل الأردني لمصر التي تستغرق عدة ساعات ويلتقى خلالها مع الرئيس عبدالفتاح السيسي لبحث آخر التطورات بالمنطقة وعلى رأسها مكافحة الإرهاب.

أفاد مصدر قيادي في قوات البيشمركة الأربعاء، أن قواته وبالتعاون والتنسيق مع قوات كردية سورية سيطروا على 10 قرى حدودية تقع على جانبي الحدود بين قضاء سنجار والأراضي السورية.

وقال الرائد بدرخان زيباري القائد في قوات البيشمركة لوكالة الأنباء الألمانية “د.ب.ا”، إن “قوات البيشمركة وبالتنسيق والتعاون مع قوات حزب الاتحاد الديمقراطي (الكردي السوري) تمكنوا خلال اليومين الماضيين من تحرير 10 قرى على جانبي الحدود وطرد إرهابيي داعش من تلك القرى بالكامل”.

وأضاف أن “القوات الكردية كانت قد نسقت فيما بينها لطرد داعش وتدمير مواقعه في تلك القرى الواقعة على جانبي الحدود بين سنجار والأراضي السورية وذلك لقطع الطريق الرئيس لإمدادات قوات داعش من الأراض السورية إلى منطقة سنجار وبالعكس”.

وأشار إلى أنه “تمت السيطرة على جميع القرى التابعة لسنجار من قبل قوات البيشمركة في حين سيطرت قوات حزب الاتحاد الديمقراطي السوري على القرى الواقعة في الأراضي السورية فضلا عن تدمير جميع مواقع داعش في تلك القرى وتطهيرها واعتقال عدد من مسلحي داعش فيها”.

من جانبه أشار قائمقام قضاء سنجار، ميسر حجي صالح، إن “القرى المحررة التابعة لناحية سنون التابعة لسنجار من قبل قوات البيشمركة هي ستة قرى وهي: بيرجاري، بيرقاسم، حاساويك، الصحل، بني سبعة، قرية العز، تمتد من منطقة تربكا الحدودية إلى مجمع خانة سور الحدودي، حيث تسيطر عليها الآن قوات البيشمركة”.

فيما أفاد مسئول الحزب الديمقراطي في سنجار، وحيد باكوزي، إنه “بهذه الحركة من قبل قوات البيشمركة باتت طول الحدود المشتركة لسنجار مع الأراضي السورية وهي بطول 70 كيلومترا تحت سيطرة قوات البيشمركة”.

وأشار إلى إن “المسألة الأهم في تحرير تلك القرى والمناطق أن البيشمركة قد قطعت طريق الامدادات الرئيسي بين سورية ومنطقة سنجار وبالعكس”.

وبحسب مسئول محور سنون، “باتت قوات داعش مجبرة على استخدام طريق قضاء البعاج(35كم جنوب سنجار) إلى الأراضي السورية وبالعكس، وبهذا أصبحت مسألة إمداد قواته في سنجار وتموينها مسألة صعبة وشاقة”.

ذكرت الشرطة أن هجوما انتحاريا وقع في ساعة مبكرة من صباح اليوم الخميس، قرب السفارة الإيرانية في وسط العاصمة الأفغانية كابول.

وقال حشمت ستانيكزاي، المتحدث باسم شرطة كابول: “وقع هجوم انتحاري قرب السفارة الإيرانية”.

ولم يكشف عن تفاصيل أخرى، وما إذا كان الهجوم أسفر عن سقوط ضحايا، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الألمانية “د.ب.ا”.

قال تقرير أعدته هيئة معارضة سورية إن تنظيم الدولة الإسلامية "داعش" يعتمد على عدة موارد لتمويل نشاطاته، وتتنوع بحسب المناطق التي يسيطر عليها، وتتراوح بين بيع النفط الذي يسير على ثلثي إنتاجه بسوريا، وصولا إلى تأجير ممتلكات "المرتدين وغير المسلمين" علاوة على ضرائب يفرضها على الناس وأموال يطلق عليها وصف "الزكاة."

وبحسب التقرير الذي أعده "المكتب الإعلامي لقوى الثورة السورية"، فإن موارد تنظيم داعش المالية تتنوع في الأماكن التي تخضع لسيطرته كمحافظتي دير الزور والرقة، بين بيع منتجات النفط وفرض الضرائب على المدنيين (منازل ومحال) وسرقة المنازل وتأجير (الأراضي والأبنية المستولى عليها).

وذكر التقرير أن التنظيم يسيطر على ثلثي النفط السوري (الذي يقدر بـ400 ألف برميل يومياً)، مما يعني أن التنظيم ينتج ما يقارب 250 ألف برميل يومياً، كما يجني التنظيم مبالغ مالية ليس بالقليلة عن طريق الضرائب العامة التي يفرضها على المحال والمنازل الواقعة تحت سيطرته شهرياً، (رسوم على المحال التجارية وضرائب ماء وكهرباء وهاتف.)

ويقوم التنظيم بتأجير الأراضي العامة والخاصة بمبالغ طائلة فمثلاً قام بتأجير ساحة واقعة بوسط مدينة البوكمال تبلغ مساحتها حوالي الـ4 دونم كانت فيما مضى مخفراً وكنيسة بمبلغ 3000 آلاف دولار شهرياً، كما يؤجّر التنظيم (بمبالغ مالية كبيرة) عددا من العقارات التي استولى عليها من أصحابها بحجة أنهم من "المرتدين أو الصحوات أو يتبعون للديانة المسيحية."

كما يعتمد التنظيم على جمع أموال يطلق عليها (الزكاة) تقدر بالملايين والتي يحصّلها من التجار إذ تصل إلى 4 في المائة من الممتلكات، كما يفرضها على محاصيل القمح والشعير والمواد الزراعية الأخرى.

ويضاف إلى ما سبق – وفقا للتقرير- واردات فرعية يأتي في مقدمتها الغنائم التي يجنيها التنظيم من معاركه حيث تتصف هذه الواردات بعدم الثبوتية أو الدوام، وفي مثال ذلك استولى وباع التنظيم في الفترة الماضية أدوات المنازل وسيارات وممتلكات أخرى تابعة لأبناء عشيرة الشعيطات بعد استيلائه على المنطقة، ويمارس عمليات سرقة ممنهجة بحق كل من يعارضه أو يختلف معه، أو بحق كل من له أي ارتباط بالمعارضة السورية أو الجيش الحر.

كما يعتمد التنظيم على المخالفات المرورية التي غالبها لا تقل عن ألف ليرة سورية بالإضافة إلى المخالفات الشرعية التي حولها إلى مخالفات مالية كعدم لبس المرأة للباس الشرعي تغرّم بـ3000 ليرة سورية. وقد طلب التنظيم شركات الخليوي التابعة للنظام السوري بأموال كبيرة لقاء السماح لها بتصليح الكبل الضوئي المغذي للشبكة في ديرالزور والذي قد قام بقطعه مما يقارب ثلاث أسابيع.

أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان، وهو هيئة معارضة مقرها لندن، أن القوات الكردية في سوريا، التي تعمل تحت لواء "وحدات حماية الشعب" استعادت عدة قرى يقطنها آشوريون، بينما تستمر الاشتباكات في محيط بلدة "تل تمر"، مؤكدا مقتل مقاتل أسترالي بصفوف الأكراد، في حين قدرت الحكومة الأسترالية وجود عشرات الفتيات الأستراليات المتورطات بدعم داعش أو اللواتي يطمحن للتحول إلى "عرائس جهاديات."

وتابع المرصد بالقول إن المقاتل الأجنبي في صفوف "وحدات حماية الشعب الكردي" الذي قتل الأربعاء خلال اشتباكات مع تنظيم داعش في ريف تل حميس، هو من الجنسية الأسترالية.

وفي أستراليا نفسها، فبرز تعليق لوزيرة الشئون الخارجية، جولي بيشوب، أثناء شهادة لها في مجلس النواب الأسترالي كشفت فيها وجود "أعداد متزايدة من النساء اللواتي" ينضممن إلى أزواجهن الذين يقاتلون في صفوف تنظيم داعش، أو أنهن يبحثون عن أزواج في صفوف التنظيم أو يقدمن دعما بأشكال مختلفة له.

تصريح الوزيرة الأسترالية جاء ردا على سؤال حول ما تقوم به الحكومة من أجل منع الشابات الأستراليات من الانضمام لداعش بعد قضية فرار ثلاث فتيات بريطانيات من منازلهن للالتحاق بالتنظيم، وقد ردت بيشوب قائلة: "للأسف، نرى أعدادا متزايدة من صغار السن الذين يريدون الانضمام للقتال بسوريا والعراق، وهناك أعداد متزايدة من الفتيات أيضا."

وأضافت: "هناك 500 امرأة من الغرب يعملن مع التنظيم بينهن 30 إلى 40 امرأة أسترالية اتضح لنا أنهن متورطات بشكل أو آخر في دعم النشاطات الإرهابية بسوريا والعراق وأستراليا نفسها.. بعضهن يسافرن للانضمام إلى أزواجهن وبعضهن الآخر يبحثن عن شريك ليصبحن ’عرائس جهاديات‘.

أكدت الرئاسة التركية عزم الرئيس، رجب طيب أردوغان، التوجه إلى المملكة العربية السعودية في زيارة رسمية تستغرق ثلاثة أيام اعتبارا من السبت المقبل وتستمر حتى الاثنين، في حين أشارت مصادر مصرية إلى زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي للمملكة بشكل متزامن، ما فتح الباب أمام التساؤلات حول إمكانية وجود مبادرة سعودية لاحتواء الخلافات بينهما.

وقالت وكالة "الأناضول" التركية شبه الرسمية إن أردوغان يعتزم التوجه إلى المملكة العربية السعودية، السبت المقبل، في زيارة رسمية، تستغرق ثلاثة أيام، وذكرت الوكالة أن الزيارة "تستمر من 28 فبراير/شباط، وحتى الثاني من مارس/آذار المقبل" ويلتقي أردوغان خلالها العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز لبحث "العلاقات الاستراتيجية الأخوية المتجذرة تاريخياً" بين البلدين، وآخر التطورات الإقليمية والعالمية.

وفي القاهرة، تناقلت عدة وسائل إعلام محلية أخبارا تتعلق بإمكانية زيارة الرئيس السيسي للسعودية "مطلع الأسبوع المقبل" للقاء الملك سلمان بن عبدالعزيز "لبحث العلاقات الثنائية وتطورات الأوضاع في المنطقة والتعاون بين البلدين وسبل مواجهة ظاهرة الإرهاب والجماعات التكفيرية" وتوجيه الدعوة للعاهل السعودي لحضور مؤتمر مصر الاقتصادي، وبحث ملفات الأوضاع في اليمن وسوريا والعراق وليبيا.

ونقلت التقارير المصرية الخبر عن وكالة الأنباء الإماراتية التي نسبته إلى مصادر في الرئاسة المصرية، بينما نسبته وسائل إعلام مصرية أخرى إلى الكاتبة الكويتية، فجر السعيد.

أكد المؤتمر العالمي «الإسـلام ومحاربة الإرهــاب» الذي اختتم أعماله أمس الأربعاء في مكة المكرمة أن التطرف ظاهرة عالمية، والإرهاب لا دين له ولا وطن، واتهام الإسلام به ظلم وزور. 

وصدر عن المؤتمر «بلاغ مكة المكرمة» الذي جاء فيه أنه تداعى في مكة المكرمة علماء الأمة الإسلامية ومفكروها من مختلف قارات العالم تلبية لدعوة رابطة العالم الإسلامي للمؤتمر الإسلامي العالمي «الإسلام ومحاربة الإرهاب» الذي انعقد برعاية الملك سلمان بن عبدالعزيز لبحث الإرهاب، تعريفاً له، وتشخيصاً لأسبابه، وحماية للأمة من آثاره، وتبصراً بمآلاته بعد أن استفحل أمره، وعظم خطره. 

واكد العلماء أن الإرهاب «شوه صورة الإسلام شرعة ومنهاجاً، واستحلت بسببه الدماء المعصومة، واستعلت نزعات الانقسام المذهبي والعرقي والديني، وتكالب الأعداء على الأمة المسلمة مستهدفين هويتها ووحدتها ومواردها». 

ودعا البلاغ، في رسالته الأولى، قادة الأمة إلى العمل على تحكيم الشريعة الإسلامية، والإصلاح الشامل الذي يصون الكرامة الإنسانية، ويرعى الحقوق والواجبات، ويلبي تطلعات الشعوب، ويحقق العيش الكريم، ومتطلبات الحكم الرشيد والمحافظة على وحدة المسلمين، والتصدي لمحاولات تمزيق الأمة دينياً ومذهبياً وعرقياً. 

كما دعا البيان قادة الأمة إلى «تعزيز التضامن الإسلامي، والأخذ بأسباب القوة المادية والمعنوية، وحسن استخدام الموارد؛ وتعزيز التكامل بين الدول الإسلامية ومراجعة البرامج والمناهج التربوية والتعليمية، والخطاب الديني بما يحقق المنهج الوسطي والاعتدال وحل النزاعات، وإنشاء محكمة العدل الإسلامية، وإبعاد أبناء الأمة على اختلاف انتماءاتهم الدينية والمذهبية عن الفتن والاقتتال ووضع استراتيجية شاملة لتجفيف منابع الإرهاب». 

كما دعا البيان قادة الأمة لـ «تعزيز الثقة بين الأمة وقادتها، ونصرة قضايا الأمة العامة، ومكافحة الفساد، والحد من البطالة والفقر، ورعاية حقوق المواطنة لجميع مكونات المجتمع ودعم الأقليات المسلمة في الحفاظ على هويتها».

وفي رسالته الثانية إلى علماء الأمة دعاهم إلى الحفاظ على هوية الأمة المسلمة، والقيام بواجب النصح والإرشاد وتصحيح المفاهيم الخاطئة، ووقاية الأمة من الشبهات المضللة، والدعوات المغرضة، بنشر العلم الصحيح المنبثق من أصول الإسلام، والتحذير من التكفير، وتعزيز التنسيق بين المؤسسات الشرعية في الفتوى، والتحذير من الفتاوى الشاذة وتقوية التواصل مع الشباب، وتضييق الفجوة معهم، والسعي في تعزيز نهج الوسطية بينهم.

أما الرسالة الثالثة فهي دعوة للإعلام في العالم الإسلامي إلى تعزيز الوحدة الدينية والوطنية في المجتمعات الإسلامية، والتصدي لدعاوى الفتنة والطائفية وإرساء القيم والأخلاق الإسلامية، والتوقف عن بث المواد السلبية المصادمة لدين الأمة وثوابتها وقيمها وتحري المصداقية في الأخبار، والتثبت فيها، والنقل الهادف، والامتناع عن الترويج للإرهاب ببث رسائله، وإدراك أهمية الرسالة الإعلامية التي تصل إلى كل العالم والعمل على معالجة أدواء الأمة، والتحلي بالمسئولية، وعدم إشاعة الآراء الشاذة والمضللة، وتوظيف الإعلام في نشر الوعي بحرمة الدماء، ومخاطر الظلم، والتصدي لمحاولة تشويه الإسلام والمسلمين.

وفي الرسالة الرابعة دعا بلاغ مكة المكرمة «شباب الأمة إلى اجتناب الفتن، وموارد الفرقة والنزاع، والنأي عن الإفراط والتفريط، وتعظيم الحرمات، وصون الدماء، ورعاية مصالح الأمة الكبرى والثقة بالعلماء، وعدم الاغترار بالشعارات البراقة التي ترفعها بعض الجهات وترشيد العاطفة والحماس، وتقديم الأولويات، والتدرج في بلوغ الأهداف».