أعلن أمس عن قيام تنظيم عسكري- سياسي جديد ضد أي «نزعة انفصالية» في شمال شرقي سورية، حيث يخوض مقاتلو النظام والأكراد معارك منفصلة ضد تنظيم «الدولة الإسلامية» (داعش) في إحدى المقاطعات الثلاث للإدارة الذاتية الكردية، بالتزامن مع استمرار المعارك في «مثلث الجنوب» السوري وبدء مؤشرات لمعركة جديدة في الوسط. والتقى المبعوث الدولي ستيفان دي ميستورا وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف لحشد التأييد لمبادرته تجميد القتال في حلب بدءاً من حيي صلاح الدين وسيف الدولة. 

وأفاد «المرصد السوري لحقوق الإنسان» عن تشكيل تنظيم جديد باسم «الجزيرة عربية سورية» بهدف الحفاظ على «الوجه العربي السوري في محافظة الحسكة والجزيرة في شكل عام والحفاظ على وحدة أراضي الجزيرة السورية كاملة». وأضاف في بيان: «إننا كعرب بما نمثّل من شريحة تعتبر الأوسع في المنطقة تصل إلى 70 في المئة، لن نسمح لأي جهة أو تنظيم أو حزب مهما يكن، أن يتحكم بحياتنا نقول لأصحاب المشروع الانفصالي إننا لهم بالمرصاد بالطرق والأساليب كافة، إذ لا يمكن أن نقبل أن نعيش أذلاء تحت راية يمثل أغلبيتها غرباء وافدون إلى منطقتنا، ومنذ اليوم لن يكون هؤلاء سالمين آمنين في طريقهم لتنفيذ مشروعهم».

وكان «حزب الاتحاد الديموقراطي الكردي» برئاسة صالح مسلم أسس ثلاث إدارات ذاتية في شمال شرقي البلاد وشمالها، تعتبر الجزيرة والحسكة إحداها، حيث اعتبر القامشلي عاصمة لها. وتخوض «وحدات حماية الشعب» التابعة للحزب معارك ضد «داعش»، حيث تخوض وقوات النظام «معارك منفصلة ضد تنظيم الدولة الإسلامية» في شمال شرقي البلاد.

واتهم «الائتلاف الوطني السوري» المعارض في بيان، «الميليشيات الكردية بحرق قرى في ريف تل حميس، التي تقطنها غالبية عربية، بعدما سيطرت على المنطقة»، فيما قال الناطق باسم «وحدات حماية الشعب» ريدور خليل، إن المقاتلين الأكراد «يخوضون معارك يتخللها كر وفر مع تنظيم الدولة الإسلامية على جبهتين، الأولى في محيط تل تمر لاستعادة السيطرة على القرى الآشورية، والثانية في محيط تل براك» بين الحسكة والقامشلي.

وفي دمشق، أفيد عن اغتيال ضابط رفيع المستوى من قوات النظام واغتيال طبيب وابنه في مناطق تسيطر عليها قوات الحكومة في دمشق، بينما استمرت المواجهات العنيفة بين مقاتلي المعارضة وقوات النظام وميليشيات موالية و«حزب الله» اللبناني في «مثلث الجنوب» بين دمشق والأردن والجولان المحتل.

في وسط البلاد، قال نشطاء معارضون إن النظام وإيران بدآ حشد قوات في مطار حماة العسكري وسط البلاد بهدف شن معارك والسيطرة على مدينتي اللطامنة وكفرزيتا في ريف حماة.

في جنيف، اجتمع وزير الخارجية الروسي لافروف مع المبعوث الدولي دي ميستورا قبل أن يتحدث أمام مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ويعقد اجتماعاً مع وزير الخارجية الأمريكي جون كيري لبحث الوضع في إيران وسورية وأوكرانيا.

وتوجهت بعثة من الأمم المتحدة إلى حلب أمس في إطار المساعي لتطبيق خطة دي ميستورا القاضية بتجميد القتال في المدينة بدءاً من حيي سيف الدولة وصلاح الدين بالتزامن مع تعهد النظام وقف قصف المدينة ستة أسابيع. وأكد مسئول في الأمم المتحدة أن البعثة تسعى إلى «تقييم الوضع على الأرض والتأكد، لدى إعلان التجميد، من زيادة المساعدات الإنسانية والتحضير لتدابير يمكن اتخاذها في حال تم انتهاك» الهدنة. وأكدت «هيئة قوى الثورة في حلب» في بيان، رفض اللقاء مع دي ميستورا «إلا على أرضية حل شامل للمأساة السورية يتضمن رحيل (الرئيس بشار) الأسد وأركانه ومحاسبة مجرمي الحرب منهم».

لم يبق شيء في سورية لم تتم المتاجرة به ونهبه والتاريخ يذهب أدراج الريح، أمام أعين الجميع، فلا قلعة حلب استطاعت أن تصمد أمام التفجيرات، ولا الأوابد الأثرية في دير الزور بقي منها شيء يذكر، ولا الجامع الأموي استمر رمزاً لحضارة الإسلام، وكنيسة الزنار أيضاً لم تصمد لتحكي حكاية السيدة مريم التي أضاعت زنارها في حارات حمص. وكما يقول السوريون،» لقد فقدنا ذاكرتنا الجمعية».

 القصف هو السبب الأساسي

في الوقت الذي كانت تنهال قنابل النظام علينا، كنا نفكر فقط بمن يموت نتيجتها، ولم تكن لتشغلنا الآثار والأوابد ولا التراث الشعبي من المنازل الطينية، ولا حضارة ماري ولا أفاميا. ولكن باستمرار القصف الممنهج على مدن سورية، راحت قائمة الضرر تكبر، وعن هذا يقول شيخموس علي وهو دكتور في آثار الشرق القديم من جامعة ستراسبورغ ورئيس جمعية حماية الآثار السورية لـ «الحياة»: «إن القصف هو أحد أهم الأسباب التي أدت إلى تحطم الآثار في سورية»، ويضيف أسباباً أخرى وهي:

«تحويل المواقع الأثرية إلى ثكنات عسكرية مثل قلعة حلب وموقع تدمر مما أدى إلى تعرض بعضها للقصف مثل قلعة الحصن وتحويل عدد آخر من المواقع إلى ساحات حرب مثل حلب القديمة، يضاف إلى ذلك تعرض بعض المتاحف للقصف مثل متحف الرقة ومعرة النعمان وعدم تأمين وسائل الأمان الكافية لعدد من المتاحف الأثرية التي تعرضت للسرقة مثل متحف معرة النعمان أيضاً ومتحف أفاميا الذي حتى هذا التاريخ تقفل أبوابه بأقفال عادية، يسهل كسرها وسرقة كل ما يوجد في المتحف، كما تم فتح أبواب وكسر أجزاء من جدران متحف حمص الأثري لتسهيل حركة جنود الجيش النظامي، وبالتالي كانت اللقى الأثرية معرضة للسرقة ولا ندري إن فُقدت أعداد منها».

ومن الأخطار الأخرى التي تعاني منها المواقع الأثرية السورية استخدام البلدوزرات في التلال الأثرية تحديداً، بقصد الأعمال الحربية كحفر الخندق أو إنشاء سواتر ترابية أو حفر كبيرة لحماية الدبابات وشق الطرق وهذا الأمر يفعله كل من المعارضة والنظام على حد سواء، إضافة إلى عمليات تكسير الأحجار القديمة التي قام بها في بعض الأحيان الأهالي أنفسهم للحصول على أحجار صغيرة الحجم من أجل بناء بعض الغرف، هذه الظاهرة انتشرت في بعض مواقع المدن الميتة في ريف إدلب.

ويوضح أثريون آخرون، أن القذائف والانفجارات والحرق هي السبب الرئيسي في تدمير الآثار، مثلما حدث في حلب، فيما الحفريات غير القانونية كانت السبب الرئيسي في تدمير البنى التحتية في المواقع الأثرية مثل ماري. كما يلعب التهريب وانعدام عمليات الترميم دوراً إضافياً في خسارة الآثار يوماً بعد يوم. هذا وكانت هيئة الأمم المتحدة بالتعاون مع «يونيسكو» قد نشرت مؤخراً صوراً تم التقاطها عبر الأقمار الصناعية لعدد من المواقع الأثرية، تكشف مدى الدمار الرهيب الذي حل ببعض المواقع الأثرية السورية، حيث كتبت صحيفة فوكس الألمانية: «إن الإنسانية على وشك أن تفقد آلاف السنين من تراثها الثقافي، فقد كشف تحليل الصور أن هناك نحو ٣٠٠ موقع أثري تم تدميره، أو نهبه، إضافة إلى قصور انهارت ومآذن دمرت، ووفقاً لتقرير الأمم المتحدة فإن ٢٤ موقعاً دمرت بالكامل، و١٠٤ مواقع تعاني من أضرار كبيرة، و٨٤ تأثرت تأثراً جزئياً، وأكثر من ٧٧ موقعاً عانت من الأضرار».

«داعش» يتفاخر بما يفعله في هذا المجال، ولكن الحقيقة في الحرب كما في السلم يتحمل الجميع مسئولية ما يحدث، شيخموس يؤكد: «إن الإعلام أعطى داعش حجماً أكبر من اللازم في ما يخص عملية التهريب، والسبب هو اقتصادي بحت، فالمبالغ التي يجنيها داعش أو الفصائل المسلحة أو أي ضابط من جيش النظام من عملية التهريب هذه لا تعود عليه بالأرباح الكبيرة، في حين تضمن تجارة النفط مثلاً، عوائد مالية أكبر».

ويؤكد كثر أن همجية «داعش» في التعامل مع الآثار هي أكثر خطورة من قيامه بتهريبها، ففي تل عجاجة قام «داعش» بتحطيم تماثيل آشورية تعود إلى الألف الأول والثاني قبل الميلاد، خلال محاولة بعض المهربين تهريبها، وعمد إلى تفجير المراقد الصوفية، فسلوكه تجاه الآثار يحمل بعداً أيديولوجياً، أكثر منه تجارياً يبتغي الربح.

من جهة أخرى، فإن مصادر مطلعة تؤكد أن النظام السوري ليست لديه خطة واضحة لتهريب الآثار، بل على العكس فهو يعلن رفضه لتهريبها، كما تفعل المعارضة الشيء نفسه، لكن الذي يحدث أن مجموعة من الجنود بقيادة ضابط أمن معين تقوم بالحفر في المناطق الأثرية التي تسيطر عليها للحصول على الآثار المطلوبة، في شكل فردي وليس ضمن خطة حكومية. هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإن عدم توافر أمن حقيقي للمتاحف السورية والتي تمتلك درراً أثرية، يعتبر سلوكاً استهتارياً من قبل النظام. فقد تم تسجيل حالة سرقة واحدة حتى الآن من متحف حماة عام ٢٠١١، وهو تمثال إله آرامي، وتمت السرقة في شكل كامل من دون خلع أبواب أو شبابيك المتحف، مما يدل على أن سرقة التمثال نفذها من يمتلك مفاتيح المتحف.

وفي الرقة يبدو أن القصص مختلفة عن سرقة متحفها، فهناك جهات أكدت أنه تمت سرقة صناديق من متحف الرقة عندما كان تابعاً لمديرية المتاحف في شكل رسمي، وجهات أخرى ذكرت أن هذه السرقات لم تتم بتواطؤ مع مديرية المتحف.

 كيفية التهريب وخطورة التنقيب

عملية التهريب نفسها وفق الخبراء تحتاج إلى خبرة وعلاقات وشبكة واسعة من الاتصالات، وتتم بسرية كاملة، ويلعب الوسطاء دوراً كبيراً فيها، فالتاجر الأجنبي له وسيط في الداخل، يقوم بعرض القطع عليه، وبعد الاتفاق على السعر يقوم الوسيط بإرسال القطعة إلى دول الجوار مثل الأردن أو لبنان أو تركيا، والتي هي عبارة عن دول عبور، منها تخرج القطع إلى أوروبا أو دول الخليج أو أمريكا وحتى الصين، وقسم منها يذهب إلى جامعي التحف لتخبئتها وقتاً من الزمن حتى تعود لتباع.

وبما أن القطع الأثرية لا بد لها من المرور على دول الجوار، كان لا بد من تعاونها للحد من حالات التهريب هذه، وفي هذا الصدد قالت ندى الحسن رئيسة قسم الشرق الأوسط في مركز التراث العالمي اليونسكو لـ «الحياة»: «بناء على الاتفاقية الموقعة سنة ١٩٧٠ للحد من الإتجار غير المشروع بالآثار، تقوم «يونيسكو» بإرسال توصيات إلى جميع الدول المحيطة بسورية لتذكرها بهذه الاتفاقية وتحضها على العمل بها، وتنبيهها إلى أنه لا يتوجب عليها شراء أي قطع أثرية سورية غير موثقة وليس معروفاً إذا كانت الدولة السورية توافق على بيعها، وفي هذا الصدد لقت محاولتنا بعض النجاح، ففي لبنان تم القبض على الكثير من القطع الأثرية السورية المهربة وأعيدت إلى الجهات السورية الرسمية، بينما تركيا ذكرت أنها تحتفظ بالقطع الأثرية التي وجدتها وهي أكثر بكثير مما وجده لبنان، إلى حين حلول الوقت المناسب لإعادتها».

ويعمل الأنتربول الدولي على تسجيل جميع القطع الأثرية التي يتم إعلامه بها، على لائحته الخاصة لكي يعمل على مراقبتها دولياً، وحجزها في حال عثر عليها.

سمير عبدالحق الحاصل على دكتوراه في التخطيط العمراني والأمين العام للمجلس الدولي للآثار ICOMOS في فرنسا، والناشط في مجموعة العمل من أجل صون التراث الثقافي في سورية والعراق يقول:» أهمية القطعة المهربة تكمن في معرفة الجهة التي تمتلكها ومصدرها، فإذا لم يعرف مصدرها أنه سوري، تفقد القطعة الأثرية الكثير من قيمتها. القطعة الأثرية تحتاج إلى هوية تعريفية، ومصدر القطعة لا يمكن إثباته إلا من خلال منهجية علمية». وفي هذا الصدد يؤكد عبدالحق أهمية أن تصدر قوانين للحد من عملية الإتجار، فيوضح أن «ألمانيا أصدرت قراراً يمنع التجارة بالقطع الأثرية السورية، ومن شأن هذه القوانين الحد من عملية الإتجار. فأثناء حرب العراق، أصدر مجلس الأمن، قراراً بمنع التجارة بالقطع الأثرية وكانت له آثار إيجابية في الحد منها، وقد أصدر مجلس الأمن الدولي مؤخراً قرار رقم 2199 لتحسين حماية التراث في سورية والعراق، تم اعتماده بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة وهو في الوقت الحالي الصك القانوني الدولي الأكثر فعالية لمكافحة الإتجار غير المشروع بالتراث الثقافي».

ومن جهة أخرى، فإن الخطورة في عملية التنقيب، تكمن في طريقة حفر اللصوص وبحثهم عن القطع الأثرية، التي لا تعتمد على المنهجية العلمية، وتستخدم فيها أدوات بدائية، فيتم محو طبقات كاملة من الأثر نفسه أو تهميش أجزاء منه، مما يجعله يفقد قيمته ودلالته، كما أن هناك صعوبة حقيقية في استرجاع الأثر بعد انتهاء الحرب مما يعني أن صفحات كاملة من التاريخ تم هدمها أو تشويهها، وضاعت إلى الأبد.

وتشهد الآن الأسواق العالمية لتجارة القطع الأثرية وجود الكثير من القطع الأثرية السورية المزيفة، وهذا أمر يجده كثيرون جيداً ومفيداً، فهو يخفف في شكل أو في آخر من بيع القطع الحقيقية، ويجعل الشاري شديد التشكيك.

 الحفاظ على الآثار

لكن هل من فرصة ولو بسيطة لإنقاذ جزء من التراث السوري، وهل يتجاوب النظام السوري بعد أن كان السبب الرئيسي في هدم آثار سورية، سؤال توجهنا به إلى ندى الحسن فأجابت: «إن مكتب «يونيسكو» في بيروت مسئول عن سورية، وتوجد وحدة لإدارة مشروع ممول من الاتحاد الأوروبي، بالتنسيق مع مديرية الآثار والمتاحف في سورية، حيث يتم تدريب أشخاص فنيين، يعملون على الحفاظ على الآثار في سورية. ونحن نعمل مع أشخاص يهمهم الحفاظ على الآثار وليس لدينا أي أجندة سياسية، في جميع أنحاء سورية توجد جهات وجمعيات تبذل قصارى جهدها للحفاظ على الآثار، ولكن شريكنا الرسمي في هذا المشروع هو مديرية الآثار والمتاحف).

وإحدى المبادرات العالمية للحفاظ على التراث السوري، قيام مجموعة من الآثاريين من فرنسا وبلجيكا وألمانيا، برسم خارطة لكل المواقع الأثرية في سورية لرصد الأضرار. ومن المتوقع الاستفادة من هذه الخرائط بعد انتهاء الحرب أيضاً.

سورية تمتلك نحو ٣٨ متحفاً، الكثير منها يقع في مناطق نائية، وقد بذلت DGAM جهوداً كبيرة وفق الاختصاصيين من أجل إجلاء محتويات هذه المتاحف إلى مناطق آمنة، ويتم الاعتراف على نطاق واسع بإنجازاتها حيث إن مديرها العام تلقى في إيطاليا جائزة دولية لعمله على إنقاذ التراث الثقافي السوري. كما تقدم المنظمة بالتعاون مع علماء أمريكيين قوائم شاملة للمواقع الأثرية المتضررة في سورية وخريطة تفاعلية على موقعها على الإنترنت.

 الخبراء يتواصلون سراً

وقال مصدر مطلع رفض الكشف عن اسمه، وهو خبير أثري سوري مقيم في ألمانيا، أنه بعد جهد كبير تمكن من التواصل مع حارس المقابر المملوكية القديمة في سورية، حيث عمل الخبير وقتاً طويلاً في ترميمها، وبعد بدء الحرب، لم يعد بإمكانه العودة إلى سورية، لإتمام عملية الترميم التي كان يقوم بها، ولكنه يتصل في شكل دائم مع الحارس، ويطلب منه تصوير القبر وإرسال الصور، ليتأكد من أن القبر الذي عمل فيه لسنوات لم يصبه الأذى، وأكد المصدر أن حاله هي حال الكثير من علماء الآثار والخبراء الذين سبق وعملوا في سورية قبل الحرب.

من الجدير ذكره أن سورية كانت تشهد حركة تنقيب أثري وترميم كبيرة قبل الحرب، حيث عمل فيها في الفترة الأخيرة حوالى ١٣٠ بعثة وطنية وأجنبية ومشتركة، ضمت آثاريين سوريين.

شاهد الجميع مسلّحي تنظيم «داعش» يحطّمون منحوتات تاريخية في متحف مدينة الموصل، يعود بعضها إلى«الحضارة الآشورية». سال حبرٌ كثير لإدانة الواقعة، حزناً على تاريخ يتهشّم، في حين مشهد «نحر» المتحف لم تحجبه مواقع التواصل الاجتماعي، وصار متاحاً كما لو كان إصداراً غنائياً رائجاً.

في المقطع المرئي الذي يمتد نحو خمس دقائق، وبإخراج أقل إثارة من مشاهد قتل وذبح بثّها التنظيم سابقاً، يظهر المسلحون وهم يزيلون أكياس بلاستيك حافظة لنُصُب وقطع أثرية، ويظهر رجل بلحية كثّة يقول: «كان من يسمّون الآشوريين والأكاديين يشركون بالله من خلال هذه التماثيل».

وتأتي ثلة رجال، بينهم شاب يرتدي الجينز، بالمطارق وآلات الثقب الكهربائية، يحوّلون بحماسة وهمّة أيقونات تاريخية إلى فتات. ويقول خبراء تحدّثت إليهم «الحياة»، إن الموقعين الظاهرين في الفيديو هما متحف المدينة وموقع تاريخي يُدعى «بوابة نيرغال».

بعض ما حطّمه المسلحون كان قطعاً منسوخة مصنوعة من الجبس والحديد المسلّح، أقله كما ظهر في المقطع المرئي، لكنهم تركوا القطع الأصلية إلى نهاية «الفيلم»، ليجري تحطيمها بآلات حفر كهربائية، وكان من بينها نصب «الثور المجنّح».

والحال، أن خلافاً بين مهتمين وخبراء عراقيين ظهر بعد واقعة تدمير «داعش» محتويات المتحف، بشأن ما إذا كانت بعض تلك المحتويات نسخاً وليست أصلاً، لكن بياتريس سالفيني، مديرة قسم الآثار الشرقية في متحف اللوفر التي زارت متحف الموصل عام ٢٠٠١، قالت إن «الأعمال المعروضة آنذاك كانت أصلية باستثناء واحد». ولن يشكّل الخلاف على حقيقة القطع الأثرية في المتحف، أي فارق يُذكر لجهة بشاعة هذه الجريمة بحق الحضارة الإنسانية.

 حارس مدينة سرجون

الثور المجنّح، الذي لم يعد موجوداً اليوم، تمثال ضخم يبلغ طوله 4.42 متر، ويزن أكثر من 30 طناً. وهو فرد من نُصُبين يحرسان باباً يطلق عليه «نركال»، وهو من أبواب مدينة «دور شركين» التي شيّدها الملك الآشوري سرجون الثاني قبل الميلاد.

وتفيد مدوّنات مؤرخين عراقيين، بأن الثور المجنّح يرمز إلى القوة والحكمة والشجاعة والسمو، وقد اشتهرت الحضارة الآشورية بالثيران المجنحة ولا سيما مملكة آشور، وقصور ملوكها في مدينة الموصل، وآشور في شمال بلاد ما بين النهرين والذي غدا رمزاً من رموز هذه الحضارة التي كانت تعتمد القوة كمبدأ في سياستها وانتشارها. وأخيراً، تسلّق مسلّح من تنظيم «داعش» على طرفي بوابة «سرجون»، وصار في مواجهة تمثال «الثور المجنح» وبدأ بالحفر عبر آلة للثقب، حتى أُزيل الوجه تماماً.

 ثاني المتاحف

ويُعتبر متحف الموصل، أحد أهم المتاحف في العراق، وهو في المرتبة الثانية بعد المتحف الوطني في بغداد، تأسّس وفق مؤرخين في عام 1952 وكان مقتصراً على قاعة صغيرة، قبل أن يجري إنشاء المبنى الجديد للمتحف، في الساحل الأيمن من مدينة الموصل، عام 1972.

وضمّ المبنى الجديد أربع قاعات أحدها للآثار القديمة، وأخرى للآثار الآشورية، وثالثة للآثار الحضرية، والأخيرة للآثار الإسلامية، ومن المؤكد أن «داعش» حطّم محتويات المتحف في القاعات الثلاث.

ولم يسلم المتحف الحضاري في الموصل من السرقة المنظّمة التي طاولت بعض معروضاته بعد نيسان (أبريل) 2003، في حين لم يجرِ استردادها إلى اليوم. وأقفلت أبواب المتحف من دون أي صيانة، إلا أنه بقي مفتوحاً لزيارات محدودة اقتصرت على الوفود الرسمية وطلبة الآثار والتاريخ، في حين فشلت محاولات إعادة تأهيله، وفق مسئولين حكوميين في المدينة التي يسيطر عليها «داعش».

وتحكّم مسلّحو التنظيم بمؤسسات المدينة الحكومية، وسرّحوا عدداً من الموظفين في قطاع السياحة، بعدما اضطر آخرون إلى النزوح. ويعتقد أن عدداً من الأشخاص الذين ظهروا في شريط تدمير محتويات متحف الموصل، كانوا مسلّحين من التنظيم يرابطون في المبنى منذ أشهر.

والحال، إن مدينة «نمرود» التاريخية، مهدّدة بهجوم متوقع مماثل يشنّه التنظيم. و»نمرود» مدينة آشورية، آثارها الباقية اليوم تقع جنوب مدينة الموصل.

وتتردّد أخبار عن أن مسلّحي التنظيم فخخوا أسوار مدينة نينوي القديمة، فيما يتمركز عدد كبير من المسلحين في نمرود، في إشارات مقلقة إلى إمكان تعرّضها لما جرى في متحف الموصل.

نائب رئيس حزب نداء تونس محمد الناصر يؤكد أن حزبه تجاوز الأزمات الداخلية واتفق على عدم اعتماد أسلوب الإقصاء

عقد المكتب التنفيذي لحزب نداء تونس اجتماعا هاما بحضور الكتلة البرلمانيّة ومنسقين للمكاتب بأنحاء البلاد، لمناقشة الخلافات التي كادت تعصف بوحدة الحزب خلال الفترة الأخيرة.

وقرّر المجتمعون تشكيل مكتب سياسي يجمع أعضاء الهيئة التأسيسية للحزب وثمانية أعضاء من المكتب التنفيذي وثمانية أعضاء من الكتلة النيابية، لتولّي إدارة شئون الحزب والإعداد لمؤتمره الذي لم يحدد موعده بعدُ.

وأشار نائب رئيس الحركة محمد الناصر، في تصريحات صحفية، إلى أن أعضاء الحزب على وعي بمسئوليتهم التاريخيّة تجاه الوطن خلال الفترة الحالية، لافتًا إلى أنّه تم تجاوز الأزمات خلال الاجتماع والاتفاق على عدم اعتماد أسلوب الإقصاء داخل الحركة.

يشار إلى أن حزب نداء تونس يعيش حالة من التجاذبات الحادة بين قياديّيه وذلك منذ الإعلان عن تركيبة حكومة الحبيب الصيد، وتدور الخلافات بين أجنحته أساسا حول تأييد الحكومة من عدمها إلى جانب تباين المواقف من إشراك حركة النهضة الإسلامية.

وقد عبّر أكثر من قيادي عن رفضه لعودة إخوان تونس للحكم ولو بتمثيلية رمزية، حتى إنّ وزير الخارجية الطيب البكوش قال في تصريحات سابقة له “سأبقى معارضا لحركة النهضة حتى وإن شاركت في الحكومة”.

وتوّجت أزمة النداء بانتقادات حادة وجهها عدد من القياديين للحزب وكذلك بزيارة خميس قسيلة وعبدالعزيز القطي صهر الرئيس السابق سليم شيبوب في سجنه، وقد خلّفت هذه الزيارة جدلا واسعا، حتى إنّ الهيئة التأسيسية للحزب قررت في اجتماع لها تجميد عضوية أربعة قياديين، وهم قسيلة والقطي وعبدالستار المسعودي والهاشمي الحذيري.

وسرعان ما تراجعت الهيئة عن قرارها لتطالب القياديّين المغضوب عليهم بتقديم اعتذار كشرط ضروري قبل اضطلاعهم بأي مهمات سياسية داخل الحزب، وهو ما رفضه هؤلاء القياديون حيث قرّروا اللجوء إلى القضاء لتعطيل هذا القرار.

وأمام تصاعد الخلافات الداخلية للحزب الفائز بالانتخابات التشريعية والرئاسية، يرى مراقبون أن المشكل تنظيمي بالأساس لأن هياكل الحزب لم تقدر على تطويق الصراعات القائمة، مؤكدين أن هذا المشكل التنظيمي له تداعياته السلبية على تسيير الحزب وتموقعه في المشهد السياسي.

القيادة الحالية لجماعة الإخوان تعتبر منحلّة قانونيا، وستكون الهيئة الجديدة الممثلة للجماعة قانونيا

تتصاعد أزمة الإخوان في الأردن مع مصادقة الحكومة على ترخيص جديد للجماعة، وهو مؤشر قد يضع القيادة الحالية أمام مأزق قانوني يستحيل تجاوزه، حيث ستجد نفسها مخيّرة بين القبول به أو التصعيد مع الحكومة.

أعلن المراقب العام الأسبق لجماعة الإخوان المسلمين الأردنية عبدالمجيد ذنيبات، أن الحكومة وافقت على ترخيص جديد للجماعة، ما يعني أن القيادة الحالية باتت فاقدة للشرعية القانونية.

يأتي ذلك في وقت تزايدت فيه الضغوط على المكتب التنفيذي للمطالبة بالإسراع وإجراء انتخابات سريعة لإنقاذ الجماعة من التفتت.

وكانت الحكومة الأردنية قد أحالت، منذ أيام، طلبا تقدمت به قيادات في الجماعة (وعددهم 45) وعلى رأسهم ذنيبات إلى وزارة التنمية الاجتماعية للنظر في إمكانية تصويب أوضاع الجماعة.

وقال المراقب العام الأسبق “نعم، صدر القرار الحكومي بالموافقة على طلب التصويب”، رافض الإدلاء بمزيد من التفاصيل.

من جانبه أكد مصدر حكومي رفيع المستوى أن “مجلس الوزراء أصدر قراره، بالموافقة على تأسيس جمعية باسم (جمعية الإخوان المسلمين) وتم إرسال طلب الموافقة إلى وزارة التنمية الاجتماعية”.

وكان مراقب عام جماعة الإخوان المسلمين في الأردن، همام سعيد، قال الشهر الماضي إن “الجماعة لا تحتاج إلى ترخيص، وهي باقية لأنها تحمل رسالة الإسلام”.

وبينما تقول قيادة الجماعة الحالية إنها تحمل ترخيصا قانونيا منذ عام 1953 كجماعة إسلامية عامة، تقول مصادر رسمية في الدولة إنه لا يوجد وفق القانون الأردني شيء اسمه جماعة، بل هناك جمعيات وأحزاب تنضوي تحت مفهوم مؤسسات المجتمع المدني.

ويعني قرار الحكومة بالموافقة على ترخيص جديد للجماعة، السير قدما نحو استكمال باقي إجراءات التسجيل لدى وزارة التنمية الاجتماعية.

وأكدت مصادر مقربة من ذنيبات أنه وبموجب القرار الحكومي الجديد، فإن القيادة الحالية تعتبر منحلّة قانونيا، وأن هيئة جديدة ستكون هي الممثلة للجماعة.

ويستبعد المراقبون أن تقبل قيادة الإخوان التي يتزعمها همام سعيد، بقرار حكومة عبدالله النسور، ما ينبئ بتصعيد بين الطرفين خلال المرحلة المقبلة.

وقد بدأت الجماعة اليوم بالتهيئة لهذا التصعيد، من خلال توالي التحذيرات بأنها وفي حال قامت الحكومة بحل الجماعة الحالية، فإن شبابها لن يكون لهم من ملاذ سوى الانضمام إلى التنظيمات المتطرفة وفي مقدمتهم تنظيم الدولة الإسلامية.

وقد اعتبر القيادي الإخواني زكي بشايره، في تصريحات صادرة عنه مؤخرا أن “حل جماعة الإخوان المسلمين، يعني الذهاب إلى حواضن الفكر المتطرف، وخصوصا فئة الشباب نظرا لما تتسم به من سرعة في الانفعال والاندفاع”.

وقد رأى العديد في تصريح بشايرة، محاولة لليّ ذراع الحكومة، خاصة أن هناك إدراكا عميقا للتهديدات الإرهابية التي تواجه عمان وهي التي تخوض حربا ضد داعش.

كما تدرك الجماعة أن عمق الخطر يكمن بالداخل وليس في خارج الحدود، خاصة في ظل القدرات الكبيرة للقوات المسلحة لدرء أي تهديد متأت عبر الحدود، وهي تحاول أن تستثمر ذلك. ويرى مراقبون أن محاولة الجماعة اللعب على هذه الورقة ستكون له تداعيات خطيرة جدا عليها تتعدى وضعيتها القانونية المتلاشية.

وتجد جماعة الإخوان نفسها اليوم في وضعية لا تحسد عليها، فمن جهة هي فقدت السند القانوني، (حيث أنه وفقا لقرار الحكومة لم يكن موجودا أصلا)، ومن جهة أخرى تعاني من تصاعد حالة التمرد في صفوفها ليطال هذه المرة القطاع الشبابي.

وفي هذا السياق طالب شباب الإخوان ممثلين في المؤتمر الشبابي ودائرة العمل الطلابي بإعادة تشكيل المكتب التنفيذي، ليتولى وفق المبادرة الشبابية، قيادة مرحلة انتقالية ترتكز أساسا على إحداث تعديلات جوهرية على القانون الأساسي وبنية الجماعة.

ألقت السلطات الصومالية القبض على سائق سيارة أجرة سابق في واشنطن أدرجه مكتب التحقيقات الفيدرالي في قائمة ” أكثر الإرهابيين المطلوبين”.

وذكرت قناة “العربية” الإخبارية اليوم الثلاثاء، أن ذلك جاء حسب ما كشف مصدر في الحكومة الأمريكية أمس الاثنين، مشيرة إلى أن المتشدد حاليا رهن الاعتقال لدى الحكومة الصومالية.

وأعلن مكتب التحقيقات في يناير الماضي أنه أضاف ليبان حاج محمد البالغ من العمر 29 عاما، وهو مواطن أمريكي مولود في الصومال، إلى قائمته للمطلوبين لأنه متهم بتقديم دعم لحركة “الشباب” المتشددة والتي مقرها الصومال.

وقال المصدر الأمريكي أمس الإثنين، إن السلطات الصومالية ألقت القبض على محمد قبل بضعة أيام، وهو الآن قيد الاعتقال في الصومال، لكن لم يتضح ما إذا كانت السلطات الصومالية ستعيده إلى الولايات المتحدة.

وعاش محمد في الضواحي الشمالية لفرجينيا قرب واشنطن، وكان يعمل سائقا لسيارة أجرة، وغادر الولايات المتحدة في عام 2012.

نشر تنظيم “داعش” الإرهابي، تهديداً على أحد المواقع الإلكترونية بقتل جاك دورسي، أحد الذين شاركوا في تأسيس موقع “تويتر” للتواصل الاجتماعي عام 2006، ويشغل حالياً منصب رئيس المجلس التنفيذي للموقع.

وجاءت التهديدات المنسوبة للتنظيم رداً على حذف “تويتر”، التغريدات التي ينشرها عناصر لها صلة بـ “داعش” على موقع التواصل الاجتماعي، وكذلك إغلاق الحسابات التي يطلقها التنظيم الإرهابي، حسبما نشرت وكالة “أنباء الشرق الأوسط”.

ومن بين تلك التهديدات التي تم نشرها على موقع “justpaste.it”، وتم نقلها على مواقع أخرى: “أنتم من بدأتم هذه الحرب الخاسرة، وقد قلنا لكم من البداية إنها ليست حربكم، ولكنكم لم تفهموا، أغلقوا حساباتنا فسرعان ما نعود، ولكن عندما تكتم أسودنا المنفردة أنفاسكم فلا عودة حينها لكم”.

وذكر متحدث باسم موقع “تويتر”، أنه جاري حالياً التحقق من مدى صحة تلك التهديدات مع السلطات الأمنية المعنية.

يذكر أن دراسة حديثة أشارت إلى أنه تم رصد نحو 46 ألف حساب على موقع “تويتر”، استخدمها متعاطفون مع تنظيم “داعش” خلال 3 أشهر فقط في الخريف الماضي.

ذكرت تقارير لبنانية أن جندياً في الجيش اللبناني قتل اليوم الثلاثاء، إثر تبادل لإطلاق النار بين قوة من الجيش وشخص مطلوب أمنياً في منطقة بحنين شمالي البلاد.

وأوضحت "الوكالة الوطنية للإعلام" اللبنانية الرسمية أن جندياً من الجيش قتل، كما قتل المطلوب عبد الرحمن أحمد تامر خلال تبادل إطلاق النار مع قوة من الجيش في بحنين.

وبحسب الوكالة، ينتمي تامر إلى مجموعة "الشيخ خالد حبلص الإرهابية، التي قامت بتنفيذ كمين مسلح لدورية من الجيش في محلة ضهور المحمرة في 26 سبتمبر (أيلول) 2014، مما أدى إلى مقتل 4 عسكريين بينهم ضابطان".

أعلن المؤتمر الوطني الليبي العام (البرلمان المنتهية ولايته) ليل الإثنين- الثلاثاء أن الحوار الذي ترعاه الأمم المتحدة بين الأطراف الليبيين حول المستقبل السياسي لبلدهم سيستأنف الخميس في المغرب. 

وكان مجلس النواب الليبي المعترف به دولياً أعلن في وقت سابق أمس الإثنين أنه قرر "استئناف مشاركته" في الحوار، لكنه لم يعلن عن مكان وزمان الجولة المقبلة من هذا الحوار الذي ترعاه الامم المتحدة.

وقال صالح مخزوم النائب الثاني لرئيس البرلمان غير المعترف به دولياً، خلال مؤتمر صحافي في طرابلس، إن "اتفاقا جرى مع رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا برناردينو ليون على استئناف الحوار الليبي الخميس في الأراضي المغربية".

وكان ليون اجتمع صباح الإثنين في طبرق (شرق)، برئيس وأعضاء البرلمان المعترف به من الأسرة الدولية، ثم انتقل إلى طرابلس حيث اجتمع بالنائب الأول لرئيس البرلمان المنتهية ولايته عوض عبدالصادق إلى جانب لجنة الحوار المنبثقة عن هذا البرلمان والتي يرأسها المخزوم، ثم غادر بعدها ليبيا.

اغتال مسلحون مجهولون شقيق زعيم أبرز حزب ممثل للعلويين في لبنان مساء أمس الإثنين عندما أطلقوا النار عليه خلال مروره في سيارته في قرية سنية في شمال لبنان، بحسب ما ذكر مصدر أمني وآخر في الحزب العربي الديموقراطي. 

وقال المصدر الأمني: "توفي بدر عيد، شقيق النائب السابق ومؤسس الحزب العربي الديموقراطي علي عيد، متاثراً بجروح أصيب بها لدى إطلاق النار عليه من مجهولين خلال مروره بسيارته في بلدة الكويخات ذات الغالبية السنية في منطقة عكار".

وأوضح المصدر أن "بدر في العقد السادس من العمر، وكان متوجهاً إلى منزله في قرية الحيطة ذات الغالبية العلوية المجاورة للكويخات"، مشيراً إلى أنه "أصيب في رأسه وظهره، وارتطمت سيارته بجدار".

وأوضح مصدر في الحزب العربي الديموقراطي أن بدر "نقل إلى مستشفى في عكار، وتوفي بعد حوالي ساعة من وصوله إليها نتيجة خطورة إصابته". 

وساد التوتر المنطقة على الأثر، وانتشر الجيش في محيط منطقة جبل محسن ذات الغالبية العلوية في مدينة طرابلس، كبرى مدن الشمال، وأقفل الطريق المؤدية اليها خوفا من حصول ردات فعل عنيفة مع منطقة باب التبانة السنية المجاورة.

وشهدت المنطقتان بين مايو(أيار) 2007 وربيع 2014 عشرين جولة قتال أوقعت مئات القتلى والجرحى. وتأججت جولات العنف هذه على خلفية النزاع السوري مع وقوف غالبية السنة إلى جانب المعارضة السورية وتأييد العلويين لنظام الرئيس بشار الاسد.

دان مجلس شورى جماعة الإخوان المسلمين اليوم الثلاثاء، السعي لإعادة تصويب أوضاع الجماعة بعيداً عن مؤسساتها القيادية الشرعية المنتخبة وخلافاً للأصول المعتبرة، بحسب بيان للمجلس حصلت "الغد" على نسخة منه.

واستهجن المجلس في جلسة طارئة استثنائية مساء أمس الإثنين، قبول الحكومة لطلب تصويب أوضاع الجماعة، رافضا أي تدخل في شئون الجماعة الداخلية.

وأكد "أن العبث بالمركز القانوني المحفوظ للجماعة ووضعها التنظيمي المستقر، هو مخاطرة ومجازفة ستترك آثارها العميقة على الوطن الأردني قبل أن تصيب الجماعة بأي ضرر".

وقرر المجلس بقاءه في حالة انعقاد دائم لمتابعة كل مستجد على هذا الصعيد.

أكد الجنرال الأمريكي جون آلن منسق التحالف الدولي ضد تنظيم الدولة الإسلامية "داعش" ان لا جدول زمنيا للهجوم الذي تستعد القوات العراقية لشنه ضد التنظيم الجهادي في العراق وخصوصا المعركة المرتقبة في الموصل.

وقال الجنرال آلن الاثنين أمام مركز ابحاث "اتلانتيك كاونسل" في واشنطن "علينا ان نقاوم اغراء تحديد جدول زمني" للهجمات المرتقبة ضد الجهاديين مثل معركة الموصل.

وأضاف "الاهم من الجدول الزمني هو الاستعداد"، مشددا خصوصا على ضرورة التحضير لمرحلة ما بعد المعركة لجهة القدرة على تلبية احتياجات سكان المناطق التي تستعاد من التنظيم الجهادي.

وفي هذا الصدد قال الجنرال الأمريكي ان الاستعدادات يجب ان تشمل تشكيل قوة شرطة لضمان "امن" السكان، وتعيين سلطات محلية لحكم المدينة وتمثيل الحكومة المركزية والاهتمام باللاجئين الراغبين بالعودة إلى ديارهم وإعادة الخدمات العامة.

وكان البنتاغون نفى الجمعة ان يكون يضغط على القوات العراقية لشن هجوم عسكري لاستعادة الموصل من ايدي تنظيم الدولة الإسلامية الجهادي، مؤكدا ان تحديد موعد هذا الهجوم عائد إلى بغداد.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية الاميرال جون كيربي "لم نحدد أي موعد في البنتاغون نحن لا نمارس ضغوطا ولا نحاول دفعهم باتجاه الاسراع في وضع برنامج زمني محدد".

وأضاف كيربي "نحن متفقون" مع وزير الدفاع العراقي خالد العبيدي على انه "لا فائدة من محاولة الذهاب اسرع مما العراقيون جاهزون له".

وكان العبيدي قال ان "توقيت" الهجوم على الموصل "تحدده القيادات العسكرية" العراقية، وذلك ردا على تصريح لمسئول عسكري أمريكي قال فيه ان الهجوم سيتم في نيسان/أبريل-ايار/مايو مما اثار استياء بغداد.

ويسيطر "الدولة الإسلامية" على مساحات واسعة في شمال العراق وغربه منذ حزيران/يونيو، إضافة إلى مناطق في سوريا المجاورة. ويفرض التنظيم الجهادي في هذه المناطق تطبيقا صارما ومتشددا للشريعة الإسلامية.

حسمت الحكومة الجدل الداخلي في جماعة الإخوان المسلمين؛ وأصدرت قرارا بالموافقة على تسجيل الجماعة وفق القوانين الأردنية، في حين عقدت اجتماعات موازية من القيادة الحالية لمواجهة الازمة الجديدة.

فقد

أعلنت اللجنة التحضيرية لـ "إصلاح جماعة الإخوان المسلمين" في الأردن، المضي بتشكيل هيئة قيادية مؤقتة لإدارة المرحلة الانتقالية، بعدما صدرت الموافقات الرسمية من مجلس الوزراء على طلب التصويب القانوني للجماعة.

وقالت مصادر من لجنة اصلاح الجماعة لـ"العرب اليوم": ان هناك تخييرا لنا بتسجيل الجماعة في وزارة التنمية الاجتماعية أو الشئون السياسية، وان الخيار يسير باتجاه الشئون السياسية.

بموازاة ذلك عقد عصر أمس الاثنين اجتماعان منفصلان، الاول في منزل المراقب العام السابق سالم الفلاحات، بحضور قيادات محسوبة على تياري الوسط والاعتدال، بينما استمر اجتماع مجلس شورى الجماعة وهو الاهم حتى ساعة متأخرة من الليل في مقر الجماعة.

اجتماع الشورى تداعى له الاعضاء بشكل مفاجئ بعد إعلان قرار الحكومة الموافقة على إعادة تسجيل الجماعة وفق القوانين الأردنية.

القيادي في "اصلاح الجماعة" جميل دهيسات قال لـ "العرب اليوم": لن نغلق ابوابنا في وجه أحد.

وتابع؛ حررنا الجماعة قانونيا لمصلحة الجماعة وليس لمصلحة افراد، لأن مصلحتنا ان تكون قانونية وفق التشريعات والقوانين الناظمة للدولة.

وتابع؛ لم نقم بارتكاب خطأ أو خطيئة ولم ننتقص من حق الجماعة ولن نسمح بذلك، أو ان تكون ضعيفة لأن نبتها يجب ان يكون في الارض الأردنية.

وقال الدكتور ارحيل غرايبه: اصبح للجماعة الآن مركز قانوني وسجل ونظام أساسي ومقر معترف به من الدولة، وهذا إنجاز تاريخي أردني سيؤرخ في التاريخ الوطني، لاننا نريد ان نعمل تحت الشمس لأن وسائلنا سلمية علنية واضحة.

وتابع؛ العمل داخل جماعة الإخوان المسلمين مستقبلا سيكون مراقبا من المجتمع الأردني، ولن يكون سريا كما جرت العادة عليه، وستكون اموال الجماعة تحت الرقابة بالإضافة إلى قراراتها الادارية.

واكد ان من أشرف على ترخيص الجماعة سيكون هو صاحب الولاية في الإشراف على ادارتها وتسيير امورها مستقبلا لمرحلة انتقالية.

وقال بيان صدر عن اللجنة: "تقدمنا بطلب لتصويب الوضع القانوني للجماعة، لتصبح هيئة أردنية، خاضعة للقوانين النافذة، لتحقيق حضورها الفاعل في كل مستويات القرار، وعلى الأصعدة جميعها، بطريقة علنية سلمية واعية، وذلك من خلال العمل تحت ضوء الشمس، بالتعاون مع المخلصين من أبناء شعبنا، على الصعيدين الشعبي والرسمي".

واعتبر البيان ان هذه الخطوة جاءت "بعد استنفاد كل وسائل النصح لقيادة الجماعة، وعقد مؤتمري إصلاح الجماعة الأول والثاني، ولكن المكتب التنفيذي للجماعة عمد إلى تجاهل النصيحة، ومارس معركة تصفية وتشويه واسعة بحق المخالفين له في الاجتهاد من دون حوار، وحجبت الحقائق عن القاعدة التنظيمية الواسعة، ما جعل الجماعة على حافة الانقسام والاندثار".

وأوضح أن الموافقات الرسمية على طلب التصويب القانوني صدرت من مجلس الوزراء للسير بإجراءات الترخيص وفقا للقوانين والأنظمة القائمة، وذلك بعد إجراء سلسلة حوارات ولقاءات مع مختلف مؤسسات الدولة.

وصدرت الموافقات الرسمية من مجلس الوزراء على طلب التصويب القانوني، والسير بإجراءات الترخيص وفقا للقوانين والأنظمة القائمة، وذلك بعد إجراء سلسلة حوارات ولقاءات مع مختلف مؤسسات الدولة، وبهذه المناسبة فإننا نود تأكيد الأمور التالية:

1. الجماعة مستمرة في نهجها التاريخي المعروف القائم على الاعتدال والرشد والحكمة، وتحتفظ باسمها، ونظامها الأساسي، ولوائحها الداخلية، مع إجراء بعض التعديلات اليسيرة اللازمة للتصويب القانوني.

2. تحتفظ الجماعة بأطرها التنظيمية القائمة، وكوادرها على مستوى المملكة، مع تجديد البيعة، وتحديث سجلات العضوية.

3. تشكيل هيئة قيادية مؤقتة، تدير المرحلة الانتقالية، تشرف على تحديث سجل الهيئة العمومية، بطريقة قانونية، وفقا للتصويب القانوني.

4. تفتح الجماعة ذراعيها لكل أبنائها، ولكل الكفاءات التي تم تهميشها عبر سنوات طوال، بعيدا عن أجواء المشاحنات والمناكفات، وبعيدا عن الاصطفاف الذي ألحق الضرر بالجماعة وسمعتها، وأضعف أداءها.

5. اعتماد العضوية الكاملة للنساء والشباب، على قدم المساواة مع غيرهم في الحقوق والواجبات، وممارسة الانتخاب والترشح لكافة الأطر القيادية.

6. الجماعة حركة دعوية لكل الأردنيين، وهي في خدمة الشعب الأردني بكل مكوناته وشرائحه، وستبقى على عهدها في نصرة قضايا العالم الإسلامي، وفي مقدمتها القضية المركزية للأمة، وهي القضية الفلسطينية، ومناصرة الشعب الفلسطيني المجاهد، حتى يسترد كامل حقوقه المشروعة.

7. ستبقى الجماعة وفية لمبادئها وغاياتها في نشر الفهم السليم، والخلق القويم، وبناء الجيل القوي المؤمن، والعمل على محاربة الفقر والتخلف، وتسعى لاستئناف الحياة الإسلامية في كل المجالات، وسوف تسهم في تحصين المجتمع من بذور العنف والتطرف.

8. ستعمل الجماعة على تحديث برامجها، وتطوير آليات عملها، بالتعاون مع أصحاب الخبرة والاختصاص في كل المجالات، وفقا لأحدث ما توصلت إليه العلوم الحديثة.

9. سوف تتعاون الجماعة مع كل حركات الاعتدال، ومع قوى النهوض، على كل المستويات، المحلية والعربية والإسلامية والعالمية، فيما يخدم الأمة، ويصون عقيدتها وفكرها، ويعزز مكانتها الحضارية.

"العرب اليوم"

مساعد وزير الخارجية الإيرانية يقول إن "ما نشهده في دول العراق وليبيا واليمن نوع من لعبة بلا قاعدة، ورغم إدراك خطر الإرهاب، يستخدم اللاعبون الأجانب الإرهاب للمضي بمآربهم."

طهران ـ أحمد الساعدي

مساعد وزير الخارجية الإيرانية يقول إن "ما نشهده في دول العراق وليبيا واليمن وغيرها نوع من لعبة بلا قاعدة، وللأسف ورغم إدراك خطر الإرهاب، يستخدم اللاعبون الأجانب الإرهاب للمضي بمآربهم."

قال مساعد وزير الخارجية الإيرانية للشئون العربية والإفريقية، حسين أمير عبد اللهيان، أن سياسة طهران تجاه سورية والبحرين موحدة، مضيفاً أن تشجيع الحوار السياسي والبحث عن السبل الوطنية وعدم التدخل الأجنبي، تمثل سياسة خارجية موحدة لطهران في سوريا والبحرين.

واعتبر عبد اللهيان في كلمة له خلال الملتقى الدولي الثاني المنعقد تحت عنوان "النظام الدولي؛ التطورات الإقليمية والسياسة الخارجية" في كلية القانون والعلوم السياسية بجامعة "علامة طباطبائي" في طهران، منطقة الشرق الأوسط بأنها تمضي أكثر الأعوام توتراً بعد الحرب الباردة ولها خصائصها الخاصة بها.

وأضاف المسئول الإيراني أن التطورات المتسارعة والمعقدة المترافقة مع تدخلات خارجية، تعد إحدى خصائص منطقة الشرق الأوسط في الوقت الحاضر، لافتاً إلى أن النظام العالمي قد خرج عن السيطرة على الأقل في منطقة الشرق الأوسط وأن قواعد اللعبة قد تغيرت وقال: إن ما نشهده في دول العراق وليبيا واليمن وغيرها نوع من لعبة بلا قاعدة، وللأسف ورغم إدراك خطر الإرهاب، يستخدم اللاعبون الأجانب الإرهاب للمضي بمآربهم.

وشدد مساعد وزير الخارجية الإيراني، على أن إحدى المعضلات الأساسية في عالم اليوم هي استخدام التيارات المتطرفة لشبكات التواصل الاجتماعي بصورة حرفية، لاستقطاب وتجنيد العناصر من مختلف أنحاء العالم، مبيناً أن اللاعبين غير الحكوميين سواء بالإيجاب أو السلب لهم تأثير كبير في تطورات المنطقة.

وتدعم طهران نظام الرئيس السوري بشار الأسد، فيما تدعم في البحرين المعارضة التي تهيمن عليها جمعية الوفاق الشيعية، التي تقود الاحتجاجات وتطالب بالتحول نحو الملكية الدستورية وتحقيق عملية الإصلاح في الحكومة والانتخابات.

شدد نائب رئيس الجمهورية العراقية أسامة النجيفي على ضرورة ضبط القوات المحررة للمدن السنية التي وقعت تحت سيطرة تنظيم "داعش" والمعروف إعلامياً بداعش، وعدم معاقبة أبناء السنة بجريرة التنظيم الإجرامي.

وقال النجيفي في بيان تلقته "إرم" إن "الانتصار الكبير المرتقب في المعركة ضد الإرهاب هو للشعب ووحدته وكرامته، وهو يتحقق على قاعدة التعاون والتآزر والعمل المشترك، والتي بدأت مع بدء العمليات العسكرية في سامراء وصلاح الدين والتي ارتفعت فيها راية العراق وصوته الموحد لضرب الإرهاب الذي مارس الجريمة والرذيلة، وطعن الدين والقيم الإنسانية".

وأضاف أن "النصر هو نصر عراقي ويكتسب عمقه وأهميته ومدلولاته من ضرورة المشاركة الواسعة لأبناء المناطق التي عانت من ظلم "داعش" المتشدد بالتحرير ومسك الأرض وضمان عدم عودة الإرهابيين إليها ثانية".

وأكد على ضرورة أن "تمنع أية حالة تجاوز على أي مواطن سواء أثناء المعركة أو بعدها، لأن استهداف المواطن البريء ستكون له انعكاسات سلبية تطعن القيم والمبادئ التي تقوم عليها المعركة، مع التمسك التام بمبادئ حقوق الإنسان تلك المبادئ المستمدة من تعاليم ديننا الحنيف وقيمنا الإنسانية".

وتابع النجيفي وهو أحد القادة السنة البارزين، إن "النصر الوطني العراقي يستوجب ضبط العمليات العسكرية التي تقوم بها القوات المسلحة والحشد الشعبي والمتطوعون من أبناء المنطقة، من قبل قادة أكفاء وبإشراف مباشر من السيد القائد العام للقوات المسلحة على عمليات سامراء وصلاح الدين".

واستطرد "من المهم ضرب الإرهاب والإرهابيين وفي الطريق إلى ذلك ينبغي الابتعاد كليا عن أي إجراء عقابي يطال مجموعة سكانية بعينها أو عشيرة ما، فالمطلوبون مستهدفون بسبب أعمال اجرامية ارتكبوها، وهم مطلوبون لأشخاصهم وفعلهم وليس لانتمائهم لهذه العشيرة أو تلك".

وبدأت منذ، أمس الأول، القوات الأمن العراقية وفصائل المقاومة الإسلامية والحشد الشعبي وأبناء العشائر بحملة عسكرية كبيرة لاستعادة مدينة تكريت وتطهير كافة مدن صلاح الدين، التي يفرض مسلحو "داعش" سيطرتهم الكاملة عليها منذ حزيران يونيو الماضي.

أفادت وسائل إعلام رسمية مقربة من الحرس الثوري الإيراني، بمقتل قائد "لواء فاطميون" الأفغاني علي رضا توسلي في مدينة درعا على يد قوات العارضة السورية.

وذكر موقع "سحام نيوز" الإيراني أن قائد لواء "فاطميون" الأفغاني علي رضا توسلي، ومعاونه "رضا بخشي"، قتلا خلال المعارك التي يخوضها ثوار حوران ضد عناصر الحرس الثوري الإيراني في درعا، مشيرا إلى أن "توسلي وبخشي وأكثر من 13 عنصراً قتلوا في مواجهات مع المعارضين في تل قرين بريف درعا، وعرف منهم كل من: "جاويد يوسفي، ومحمود حكیمي، وقاسم ساردات، ونعمت‌ الله نجفي، وحسين حسيني".

وذكر الموقع أن علي رضا توسلي يعتبر من أبرز المقربين من قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني "قاسم سليماني"، حيث سلمه إدارة العمليات العسكرية بعد زيارته إلى درعا قبل أسابيع، مضيفاً أنه سيتم تشييع القتلى اليوم الثلاثاء في مدينة مشهد.

ولجأ الحرس الثوري الإيراني إلى تجنيد الأفغانيين المتواجدين في إيران بعدما انسحب المقاتلون العراقيون من سوريا، إثر تمكن تنظيم "داعش" من السيطرة على محافظة الموصل وعدد من مناطق غرب العراق.

وشكل الحرس الثوري الإيراني للمقاتلين الأفغانيين لواءً خاصاً بهم باسم "لواء الفاطميين"، كما شكل حزب الله اللبناني فرعاً جديداً له بينهم باسم "حزب الله أفغانستان".

قال بيتر بيرغن، محلل شئون الأمن القومي في شبكة CNN إن إقدام تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام أو ما يُعرف بـ"داعش،" على إطلاق سراح 19 محتجزا مسيحيا يعتبر صورة نادرة لاتباع قانون الشريعة الإسلامية.

وأوضح بيرغن في مقابلة مع CNN "اذا أخذنا بما قاله تنظيم داعش حول أن إطلاق سراح المحتجزين كان بقرار من المحكمة الشرعية.. أهل الكتاب كالمسيحيين واليهود إذا وافقوا على دفع ضرائب أو دفع تبرعات خيرية فإنه يجب إطلاق سراحهم بحسب القانون الإسلامي."

وتابع قائلا: "هذا يعتبر مثالا نادرا لتطبيق تنظيم داعش للشريعة والقانون الإسلامي."

وأشار بيرغن إلى أنه "وعلى عكس الأيزيديين الذين كان تنظيم داعش سعيدا باستعبادهم فإن الموضوع مختلف مع المسيحيين مختلف."

شنت قوات الأمن الوطني الأفغانية، عملية عسكرية في أحد أحياء إقليم "زابول"، جنوبي البلاد، لتحرير 30 شخصا، كان قد تم اختطافهم من قبل مسلحين مجهولين قبل نحو 9 أيام.

وذكرت صحيفة "خاما" الأفغانية، في عددها الصادر اليوم، أن عشرات المتمردين قتلوا على يد القوات الأمنية حتى الآن، مضيفة أن العملية العسكرية انطلقت بعد أن فشلت مفاوضات جماعتين من زعماء القبائل بإقليم "زابول" في تحرير المختطفين.

ولم تعلن أي جماعة مسلحة مسئوليتها عن عملية الاختطاف.