كان القيادي الإسلامي يجلس في مكتبه في قاعدة عسكرية في طرابلس مطلع العام 2012 عندما سأله أحد زواره الأجانب عن تقارير تفيد بأن مجموعات جهادية «مرتبطة بتنظيم القاعدة» أقامت معسكرات تدريب في مدينة درنة شرق ليبيا بعد شهور فقط من نجاح «ثورة 17 فبراير» بغطاء جوي وفره حلف «الناتو» في إطاحة «جماهيرية» العقيد معمر القذافي. كان جواب القيادي أنه أرسل فريقاً من معاونيه ممن يعرفون درنة وإسلامييها للتحقق مع صحة المزاعم الخاصة بـ «معسكرات القاعدة» لكن تبيّن أن لا أساس لها من الصحة.

لم يكن جواب القيادي الإسلامي المعروف في أوساط الجهاديين صحيحاً، من دون أن يعني ذلك أنه كان يعرف بالفعل بوجود المعسكرات وأراد إخفاء الأمر. فربما كان معاونوه حقاً قد فشلوا في العثور عليها في الغابات القريبة من درنة وبعضها أقيم كما يبدو داخل مغاور «الجبل الأخضر» الذي يمتد على مساحة 7800 كلم مربع-أصغر بقليل من مساحة لبنان- من المناطق الغابية التي كان المقاومون الليبيون للاستعمار الإيطالي يتخذون منها قاعدة لنشاطهم في القرن الماضي.

كانت درنة وجهة طبيعية لتجمع الجهاديين بعد سقوط نظام القذافي، عدوهم اللدود. فقد خاض هؤلاء ضده حرباً شرسة في منتصف تسعينات القرن الماضي، ولم يتمكن من هزيمتهم سوى بقصف مخابئهم في الجبل الأخضر بالطائرات على مدى شهور. وبعد الغزو الأمريكي للعراق عام 2003، «صدّرت» درنة عشرات من أبنائها للمشاركة في القتال إلى جانب فرع «القاعدة» في العراق، وشاركت نسبة كبيرة منهم في عمليات «انتحارية» ضد القوات الأمريكية وقوات الحكومة العراقية الجديدة. وعلى رغم أن الليبيين جاءوا في المرتبة الثانية (18.8 في المئة) بعد السعوديين (41 في المئة) في سجلات المقاتلين الأجانب الذين التحقوا بتنظيم «القاعدة» في العراق، وفق وثائق سنجار التي سجلت «القاعدة» فيها أسماء المنضمين الجدد إليها، إلا أن درنة كانت المدينة العربية الأولى إنتاجاً للمقاتلين الأجانب الملتحقين بالعراق (52 مقاتلاً)، وهي سبقت بذلك مدينة الرياض التي لم يُسجّل من أبنائها في سجلات سنجار سوى 51 ملتحقاً بفرع «القاعدة» العراقي، على رغم أن عدد سكان الرياض يبلغ قرابة خمسة ملايين نسمة (مواطن ومقيم) بينما عدد سكان درنة لا يتجاوز 80 ألفاً.

وكانت الحكومة الليبية سعت خلال عهد القذافي إلى التصدي لظاهرة المقاتلين الأجانب الذين يذهبون من درنة وغيرها من المدن الليبية ليقاتلوا أو يفجروا أنفسهم في العراق. وحصل ذلك من خلال طريقين، الأول تفكيك ما أُطلق عليه «شبكات العراق» التي ترسل متطوعين للقتال، والثاني من خلال فتح قنوات حوار مع السجناء الجهاديين في السجون الليبية وعلى رأسهم قادة «الجماعة الإسلامية المقاتلة». وعلى رغم أن تلك الحوارات أثمرت «مراجعات» أصدرها قادة «المقاتلة» عام 2009، إلا أنه كان واضحاً أن شريحة من السجناء الجهاديين، وتحديداً جيل الشباب من «شبكات العراق» المتأثرين بأفكار أبو مصعب الزرقاوي في العراق، لم يكن من السهل إقناعهم بشرعية التحاور مع «المرتدين»، وهو الوصف الذي أصروا على إطلاقه على القذافي وأركان حكمه.

انطلاقاً من هذه الخلفية، لم يكن من المستغرب أن شرائح من الشبان الجهاديين الذين خرجوا من سجون القذافي قبل الثورة (نتيجة «المراجعات») أو بعد انتصارها، سعوا مجدداً إلى إعادة رص صفوفهم بإقامة معسكرات تدريب في درنة وغيرها. لكن صلة هؤلاء بـ «القاعدة» لم تكن ثابتة، ربما لأن قلة منهم فقط كانت على اتصال بقيادة «القاعدة» على الحدود الأفغانية– الباكستانية (وزيرستان) بينما كانت العلاقة في السابق مع فرع «القاعدة» في العراق والذي كان يتعرض بدوره للتفكك بعد نجاح الأمريكيين في قتل الزرقاوي عام 2006 وقتلهم خليفته أبو حمزة المهاجر عام 2010 ومعه القائد أبو عمر البغدادي أمير «الدولة الإسلامية في العراق» التي نشأت من خلال توحيد فرع «القاعدة» العراقي مع مجموعات جهادية اخري

تأثرت إعادة بناء الجهاديين الليبيين مجموعاتهم بساحة قتال جديدة كانت بدأت في استقطاب المتطوعين إليها من أنحاء الأرض، وهي الساحة السورية. ولم يكن غريباً أن الجهاديين الليبيين الذين خرجوا منتصرين من حربهم ضد نظام القذافي في 2011 شعروا بانجذابهم إلى ساحة القتال السورية حيث كان الجهاديون أيضاً من بين الجماعات التي ثارت ضد حكم الرئيس بشار الأسد. وهكذا بدأ الجهاديون الليبيون يتدفقون إلى سورية عبر تركيا، وأسس بعضهم كتائب خاصة بالمقاتلين الأجانب الذين شاركوا، خصوصاً، في معارك جرت في محافظتي حلب وإدلب في شمال وشمال غربي سورية.

وفي الواقع لم يكن المتطوعون الليبيون لـ «الجهاد» في سورية ينتمون إلى جماعة بعينها، وإن كان بعضهم يحسب نفسه على «القاعدة». وعلى هذا الأساس، فإن معسكرات الجهاديين التي أقيمت في درنة ومناطق ليبية أخرى كان يتم النظر إليها على أنها مرتبطة بـ «القاعدة»، لكن ذلك لم يكن في شكل رسمي، بمعنى أن هذا التنظيم بقيادة الدكتور أيمن الظواهري لم يعلن أن المعسكرات الليبية تتبع له.

واستقطبت المعسكرات الليبية التي كان يتم فيها تدريب المتطوعين قبل إرسالهم إلى سورية، أعداداً متزايدة من الجهاديين من الدول المجاورة، خصوصاً من تونس والجزائر ومصر، إضافة إلى دول الساحل الإفريقي (مثل مالي والنيجر). ومع فشل محاولات إطاحة نظام الأسد في شكل سريع، ظهرت انقسامات في أوساط الجهاديين في المعسكرات الليبية بين مؤيد للاستمرار في إرسال المتطوعين إلى سورية وبين مطالب بالتوقف عن ذلك وتحويل المتدربين لفتح جبهات جهادية ضد أنظمة الحكم الجديدة التي تظهر في المغرب العربي بعد ثورات «الربيع العربي». وكان قياديون في جماعة «أنصار الشريعة التونسية» هم أكثر من جادل في المعسكرات الليبية في شأن ضرورة تحويل المجندين نحو المغرب العربي بدل سورية على أساس أن الساحة المغاربية أحق بهم من السورية. ومعلوم أن الجهاديين التونسيين كانوا بدءوا آنذاك في شن سلسلة اغتيالات ضد سياسيين علمانيين أو قوميين مناوئين للإسلام السياسي، إضافة إلى شن هجمات ضد وحدات الجيش وقوات الأمن، لا سيما في جبل الشعانبي على الحدود مع الجزائر والذي اتخذت منه جماعة تونسية تُعرف بـ «عقبة بن نافع» والمرتبطة بفرع «القاعدة» المغاربي، قاعدة أساسية لها. ولم تتردد هذه الجماعة في العامين 2013 و2014 في قطع رءوس جنود تونسيين سقطوا في كمائن نصبتها لهم في الشعانبي.

وليس واضحاً في الواقع ما إذا كان هذا التيار في أوساط الجهاديين هو الذي نجح في فرض رأيه في نهاية المطاف في المعسكرات الليبية، ولكن كان واضحاً أن الجهاديين الليبيين بدءوا في الوقت ذاته تحويل جزء من اهتمامهم نحو محاولة بسط نفوذهم داخل ليبيا نفسها وليس فقط الاكتفاء بإرسال متطوعين للقتال في سورية. وقد تمثل ذلك، كما يبدو، من خلال سلسلة اغتيالات استهدفت خصوصاً ضباطاً ليبيين خدموا سابقاً في جيش القذافي، ومن خلال هجمات ضد شخصيات أجنبية ومن المجتمع المدني. وقد أثارت تلك العمليات لغطاً واسعاً في ليبيا، وساهمت لاحقاً في دفع شريحة من السياسيين والعسكريين الليبيين إلى التكتل وراء «عملية الكرامة» بقيادة اللواء خليفة حفتر ضد تيار «الإسلام السياسي» في العام 2014. وحمّل مؤيدو «الكرامة» خصومهم، وتحديداً تيار «الإخوان المسلمين»، مسئولية التصرفات المنسوبة إلى الجهاديين المتشددين. وعلى رغم أن «الإخوان» وبقية تيار الإسلام السياسي الذي تمثل لاحقاً في إطار جماعة «فجر ليبيا» وسيطر على غالبية مناطق غرب ليبيا بما في ذلك طرابلس، كان غالباً ما يدين الاغتيالات المنسوبة إلى الجهاديين، إلا أن الحقيقة أن أصواتاً في داخله كانت تثير شكوكاً في شأن هوية المسئولين عن الاغتيالات، ملمحة إلى أدوار لأجهزة استخبارات أجنبية أو أنصار النظام السابق (القذافي)، وهو ما فُسر بأنه محاولة للتغطية على أفعال المتشددين.

وفيما كانت ليبيا تدخل في صدام عسكري بين قوتي «الكرامة» و«فجر ليبيا»، كان الجهاديون ينظمون صفوفهم ويستعدون لإعلان «إمارات إسلامية» (ولايات). وجاء الإعلان عن خطوتهم هذه بعد جدال آخر في صفوفهم مرتبط هذه المرة بما كان يجري في شكل متواز في سورية، حيث حصل الانقسام الحاد لدى حاملي فكر تنظيم «القاعدة»، بين مؤيدي جماعة «الدولة الإسلامية في العراق والشام» وبين مؤيدي جماعة «جبهة النصرة». وعلى رغم أن قيادة «القاعدة» في وزيرستان أيدت «النصرة» في صراعها مع تنظيم «الدولة» وأعلنتها فرعاً رسمياً لها في سورية، إلا أن «الدولة» تمكنت في خلال شهور قليلة من هزيمة «النصرة» على امتداد الحدود السورية- العراقية، من دير الزور شرقاً وحتى حلب غرباً مروراً بالرقة وأجزاء من الحسكة. وتوج تنظيم «الدولة» انتصاراته هذه بالإعلان عن «الخلافة»، وعيّن على رأسها أبو بكر البغدادي (الخليفة إبراهيم) في تموز (يوليو) 2014. وقد شكّل قيام «الخلافة» علامة بارزة في طريقة عمل الجهاديين الليبيين، الذين بدأ بعضهم يجول في المناطق الليبية جامعاً المبايعات لـ «الخليفة» الجديد، في حين تمسك آخرون بموقف قيادة «القاعدة» التي نأت بنفسها عن البغدادي وخلافته.

وبين نهاية 2014 ومطلع 2015 كان مؤيدو «الخليفة» قد نظّموا صفوفهم في ليبيا في شكل «ولايات» تتبع مباشرة لدولة «الخلافة». فتم تقسيم ليبيا على أساس تاريخي عندما كانت تضم ثلاث ولايات هي برقة التي تشمل شرق ليبيا وطرابلس التي تشمل غربها ووسطها وولاية فزان التي تشمل الجنوب الليبي. وأعلنت هذه الولايات عن وجودها من خلال سلسلة إصدارات مرئية ودراسات فقهية. وفي حين شملت الإصدارات المرئية عمليات قطع رءوس أقباط مصريين خطفوا من مدينة سرت الساحلية وقتل صحافيين تونسيين خطفوا في شرق ليبيا وذبح جنود ليبيين هوجموا في مواقعهم العسكرية، وتضمّن آخر الإصدارات المرئية لتنظيم «الدولة» بث وصايا «الانتحاريين» أبو سليمان السوداني وأبو إبراهيم التونسي اللذين فجرا فندق كورنثيا في طرابلس قبل أسابيع بهدف قتل «أجانب وديبلوماسيين» (نجحوا في قتل أمريكي إضافة إلى عدد آخر من رواد نزلاء الفندق). كما شملت الإصدارات المرئية بث أشرطة فيديو لاستعراضات عسكرية في مدن ليبية سيطر عليها «جنود الخلافة».

أما المواقف الشرعية فقد توجهت إلى طرفي الصراع الليبي-»الكرامة» و«فجر ليبيا»-، محددة أن لا فرق بينهما بالنسبة إلى «داعش الليبي»، وفق ما قال أبو معاذ البرقاوي، الذي يشير اسمه إلى أنه من ولاية «برقة» (شرق ليبيا). وتقول هذا المواقف بشكل صريح إن فروع “دولة الخلافة» تقاتل جماعة حفتر على أساس انهم مرتدون، وستقاتل «فجر ليبيا» إذا فكّرت في اللجوء إلى نظام حكم ديمقراطي.

ويتضح بذلك أن موقف الفرع الليبي لـ «داعش» لا يختلف عن موقف «الفرع الأم» في سورية والعراق، فكما تقاتل»الدولة» نظام الرئيس الأسد «المرتد»، فإنها تقاتل وبحدة أكبر ربما «الجيش الحر» المرتد بدوره على رغم قتاله نظام الأسد!

 «داعش ليبيا»: لا فرق بين «الكرامة» و«فجر ليبيا»

شرح فرع تنظيم «الدولة الإسلامية» في ليبيا موقفه من الحكومة الحاكمة في طرابلس والحكومة الحاكمة في طبرق، في رسالة صدرت أخيراً باسم «أبو معاذ البرقاوي» عنوانها «رسالة إلى أهل وشباب مصراتة»، جاء فيها:

«إن من يحاول تشويه صورة المجاهدين ويتهمهم بالعمالة لأزلام الهالك القذافي، ما يفعل ذلك إلا لإبعاد المسلمين في ليبيا عن الدولة الإسلامية التي ما جاءت إلا لنصرة دين الله وتحكيم شريعته في الأرض وعليه أحب أن أبين بعض المسائل لأهل ليبيا عامة ولأهل مصراتة خاصة:

المسألة الأولى: أن الدولة الإسلامية تعتقد بكفر وردة الطاغوت القذافي وجنوده وأنصاره ومن لف لفهم، كما أنها تعتقد بكفر المرتد المدعو «قذاف الدم» وكل من ناصره واصطف بصفّه.

المسألة الثانية: أن الدولة الإسلامية تعتقد بكفر وردّة برلمان طبرق وأعضائه والأجهزة الأمنية والعسكرية المنضوية تحته، كما أنها ترى ردّة الطاغوت حفتر وجيشه وأنصاره وصحواته وكل من شاركه في قتاله ضد المجاهدين والمسلمين ومن قاتل في سبيل الديمقراطية أو العلمانية أو الليبرالية.

المسألة الثالثة: أن الدولة الإسلامية تعتقد بكفر وردّة المؤتمر الوطني بطرابلس وكل الأجهزة الأمنية والعسكرية المنضوية تحته وجميع عساكرها.

المسألة الرابعة: أن الدولة الإسلامية تقاتل كل من يسعى لتنحية شريعة الرحمن وإبدالها بالديمقراطية أو العلمانية أو أي من الأنظمة الكفرية الفاسدة، وأن من يقاتل لأجل ديمقراطية أو علمانية هو مرتد، لقتاله في سبيل الطاغوت.

المسألة الخامسة: أن مجاهدي الدولة الإسلامية هم أنفسهم من قاتل الطاغوت القذافي وكتائبه إبان الثورة الليبية في شرق ليبيا وغربها وشمالها وجنوبها.

المسألة السادسة: أن الدولة الإسلامية تسعى لتحكيم شريعة الله في كل ليبيا ورد المظالم إلى أهلها.

المسألة السابعة: أن كل من يفكر بالمساس أو إيذاء مجاهدي الدولة الإسلامية أو أي موحّد لن يفلت من العقاب، وليكن على يقين أن يد الدولة الإسلامية ستصل إليه عاجلاً أم آجلاً، سواء برلمان طبرق أو برلمان طرابلس أو أي من أجهزتهما الأمنية أو العسكرية.

المسألة الثامنة: وهذه النقطة موجهة لبرلمان طرابلس وفجر ليبيا، فاعلموا انه كما وصلت يد الدولة الإسلامية إلى البيضاء وطبرق بفضل الله، فإنها تستطيع الوصول إلى مصراتة وطرابلس، وقد رأيتم بعض أفعالها في طرابلس.

منعت السلطات البريطانية، أمس (الثلثاء)، نشر إعلان للحكومة الإسرائيلية في صحيفة بريطانية، لانه يظهر البلدة القديمة من القدس الشرقية المحتلة وكأنها جزء من إسرائيل، وهو امر لا يعترف به المجتمع الدولي.

وبحسب الهيئة البريطانية المسئولة عن الإشراف على الإعلانات، فان الموضوع يتعلق بملحق عن السياحة كان يفترض ان يوزع مع صحيفة بريطانية، لم تكشف عن هويتها، وعلى غلافه صورة للبلدة القديمة وقد كتب فوقها شعار "إسرائيل لديها كل شيء".

وبحسب "هيئة معايير الإعلان" البريطانية، فان الجمع بين الصورة والنص يدفع للاعتقاد بأن البلدة القديمة الواقعة في القدس الشرقية المحتلة هي جزء من إسرائيل.

واحتلت إسرائيل القدس الشرقية في حرب الأيام الستة في 1967 وضمتها اليها في 1982، الا ان المجتمع الدولي لا يعترف بهذا الضم، ويعتبر القدس الشرقية ارضاً محتلة.

وقالت الهيئة في معرض تبريرها لقرار المنع: "نعلم ان وضع الاراضي التي تتعلق بها هذه المسألة هو موضوع يثير خلافات دولية متكررة، لذلك فاننا نعتبر ان عرض الإعلان يخلق اعتقاداً خاطئاً لدى القارئ بأن البلدة القديمة من القدس جزء من إسرائيل، وهذا الامر قد يدفع القارئ لاتخاذ قرار ما كان ليتخذه لو كان الوضع خلاف ذلك"، في إشارة إلى قرار السفر إلى إسرائيل.

وبحسب الهيئة، فان مكتب السياحة في الحكومة الإسرائيلية نفى في معرض دفاعه عن الإعلان، ان يكون الكتيب الدعائي يلمح إلى ان القدس الشرقية أو البلدة القديمة جزءاً من إسرائيل.

وقالت الهيئة ان الإسرائيليين "قالوا ان الإعلان لم يسع إلى الادلاء ببيان سياسي، وانهم يعتقدون انه ليس مناسباً له ان يفعل ذلك".

وأضافت ان الاسرئيليين يقولون ان "الكتيب يوفر معلومة عملية توضح للزوار ان الأماكن المشار اليها في الإعلان مثل البلدة القديمة من القدس، لا يمكن زيارتها الا من خلال السفر إلى إسرائيل".

كيري يبحث مع القيادة السعودية اليوم ملفات اليمن وإيران و«داعش»

قال وزير الدفاع البريطاني مايكل فالون إن الاتفاقية العسكرية، التي أبرمت مؤخرا بين لندن والمنامة، ستقدم خدماتها لجميع دول مجلس التعاون الخليجي، وإن الوجود البريطاني في البحرين سيكون في منفعة تلك الدول.

وأكد فالون في تصريحات بالرياض لمجموعة من وسائل الإعلام بينها «الشرق الأوسط» أن بلاده بدأت في تنفيذ اتفاقيتها مع المنامة, وأن العمل جار حاليا على تصميم مبنى القاعدة العسكرية وبناء أماكن لمرسي السفن من المتوقع الانتهاء منها نهاية هذا العام.

من جهة أخرى، قال فالون إن بريطانيا ستبدأ في تدريب المعارضة السورية هذا الشهر، مجددا القول إنه بالاستطاعة هزيمة تنظيم داعش المتطرف سياسيا وثقافيا وفكريا.

في سياق متصل، يصل وزير الخارجية الأمريكي جون كيري إلى الرياض اليوم لمناقشة عدد من الملفات مع القيادة السعودية، على رأسها الوضع في اليمن والحرب على الإرهاب متمثلة في التحالف الدولي ضد «داعش»، بالإضافة إلى الملف النووي الإيراني. وأفادت مصادر دبلوماسية أمريكية لـ{الشرق الأوسط» أن كيري سيجتمع مع وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي لاحقا في الرياض, وأن الاجتماع الذي كان مرتقبا عقده في لندن نقل إلى العاصمة السعودية في اللحظة الأخيرة لـ {أسباب لوجستية».

وقال ستيوارت ويت مساعد المتحدث الرسمي للسفارة الأمريكية بالسعودية إن كيري سيلتقي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز لإطلاعه على رؤية الحكومة الأمريكية للوضع الراهن في اليمن.

منسق التحالف ضد داعش لا يستبعد الحظر الجوي، وميليشيات إيران تتعرض لضربات قاصمة في سوريا

يسير البرنامج الأمريكي لتدريب المعارضة السورية على قدم وساق، وقد أكدت الولايات المتحدة أنها ستؤمن الحماية اللازمة للمقاتلين السوريين حين الدخول إلى جبهات القتال، فيما تركت الباب مواربا أمام كيفية إقدامها على حمايتهم، بالمقابل يستمر نزيف الميليشيات الإيرانية في سوريا وخاصة بالجنوب.

أكدت واشنطن أنها ستحمي مقاتلي المعارضة السورية الذين سيتم تدريبهم بداية من الشهر الجاري، في جبهات القتال في سوريا.

وأوضح منسق التحالف الدولي ضد تنظيم الدولة الإسلامية الجنرال الأمريكي جون آلن خلال كلمة له بمركز أبحاث “أتلانتيك كاونسل” في واشنطن “لدينا مشروع واضح لتدريبهم وتجهيزهم بأحدث الأسلحة، ولكن أيضا لحمايتهم عندما يحين الوقت”.

وحول سبل تأمين الحماية للمقاتلين السوريين لم يستبعد الجنرال الأمريكي فرض منطقة حظر جوي لتوفير ذلك، لافتا إلى أن “كل هذه الخيارات جار بحثها”.

وتعد مسألة فرض منطقة حظر جوي في سوريا، أحد الإشكالات بين الإدارة الأمريكية وأنقرة طيلة الأشهر الماضية، حيث يتمسك نظام رجب طيب أردوغان بوجوب تطبيقها وتسانده في ذلك قوى المعارضة السورية، فيما اتسم الموقف الأمريكي بالتردد، وهو ما ربطه البعض بالملف النووي الإيراني وعدم رغبة واشنطن في الدخول مع طهران (الحليف الاستراتيجي للأسد) في أزمات إضافية تحول دون التوصل لاتفاق بشأنه.

فضلا عن ذلك، كان هناك تضارب في الأولويات بين الطرفين التركي والأمريكي، حيث ترى إدارة أوباما أن الأولوية هي لمواجهة تنظيم الدولة الإسلامية، فيما يرى النظام التركي أنه لا بد من القضاء على التنظيم المتطرف ونظام الأسد معا، وفي آن واحد، وهذا الوضع تسبب في أزمة حقيقية بين الجانبين.

ويبدو أن هناك طارئا قد استجد على هذا المستوى تحديدا، وهو ما دفع تركيا إلى توقيع اتفاق مع واشنطن في 19 فبراير الماضي، لتدريب عناصر سورية “معتدلة” في قاعدة تركية وتزويدها بمعدات عسكرية.

وأعرب آلن عن ارتياحه بشأن عدد السوريين الذين أبدوا استعدادهم للتطوع في برنامج التدريب الأمريكي الذي قد يبدأ في غضون أسابيع، حيث أكد المتحدث باسم وزارة الدفاع (البنتاغون) جون كيربي في وقت سابق أن “غربلة” العناصر لم تكتمل بعد.

ومن المقرر أن يشارك أكثر من ألف جندي أمريكي في تدريب مقاتلي المعارضة، لإرسالهم لاحقا إلى سوريا لقتال تنظيم الدولة الإسلامية، وسط تصاعد المعطيات بأن قوات النظام السوري ستكون أيضا المستهدفة من هذا البرنامج.

وخلال مؤتمر صحافي جرى منذ أيام أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية الأميرال جون كيربي أن “حوالي ألف جندي أو أكثر بقليل من ذلك” سيشاركون في المهمة بين مدربين وعناصر دعم.

والبرنامج الأمريكي يهدف إلى تدريب أكثر من خمسة آلاف مقاتل سوري في العام الأول و15 ألفا في المجمل خلال ثلاثة أعوام، على أن يتم التدريب في مدينة كيرسهير التركية.

كما ستتولى كل من المملكة العربية السعودية وقطر إقامة معسكرات تدريب أيضا للمقاتلين السوريين، وفقا لما أعلنته وزارة الدفاع الأمريكية.

ويأتي هذا البرنامج بعد أن تحولت العديد من فصائل المعارضة السورية صوب جماعات متشددة أو تم حلها على غرار ما حصل مع حركة “حزم” المعروفة بأنها مدعومة أمريكيا مؤخرا، على خلفية تعرضها لهجمات عنيفة من طرف جبهة النصرة فرع تنظيم القاعدة في سوريا.

وتحمل فصائل المعارضة المسلحة جزءا كبيرا من المسئولية إلى التراخي الدولي في دعمها، ما جعلها في وضعية جد صعبة أمام التنظيمات المتطرفة الصاعدة على غرار تنظيم داعش وأحرار الشام وجهة النصرة.

ورغم التعهد الأمريكي الأخير في حماية ودعم المقاتلين السوريين بعد تدريبهم إلا أن البعض يتشكك في مدى التزام الإدارة الأمريكية، خاصة وأن وعودا سابقة قطعتها بدعم المقاتلين السوريين، دون أن تفي بها، وظلت المساعدات التي تقدمها وجزء من المجتمع الدولي حبيسة عدد ضئيل من صواريخ التاو، وأسلحة ليس لها أي تأثير على سلاح الجو النظامي.

نقطة أخرى تثير شكوكا كثيرة وهو برنامج التدريب الذي سيتم على مدار ثلاث سنوات، وهي مهلة طويلة تشي بأن الصراع في سوريا لن يسدل ستاره لمدة سنوات، ما يعني أن معاناة السوريين ستتواصل.

يأتي ذلك في وقت تزيد إيران من عدد ميليشياتها في سوريا لدعم النظام، مع الإشارة إلى وجود جبهات يتولى الحرس الثوري الإيراني بنفسه دفة القتال فيها على غرار الجنوب السوري أي مثلث درعا والقنيطرة وريف دمشق الغربي.

وقد شيعت طهران، مؤخرا، في مدينة مشهد الشيعية شمال شرق إيران، سبعة عناصر بينهم “قائد لواء لمتطوعين أفغان” كانوا قتلوا في سوريا.

وقالت صحيفة إيران الحكومية إن علي رضا توسلي هو قائد “لواء الفاطميين” الذي يضم “مقاتلين متطوعين أفغانا في سوريا”، مضيفة أن هذا اللواء خسر “الكثير من الشهداء” خلال دفاعه عن موقع السيدة زينب بالقرب من دمشق. وأكدت الصحيفة أن توسلي قتل في محافظة درعا جنوب سوريا خلال “محاربته المجموعات الإرهابية والتكفيرية”، في إشارة إلى قوات المعارضة السورية.

ولم تشر الصحيفة إلى جنسيات القتلى، لكن الموقع الإلكتروني الإخباري راجانيوز (محافظ) قال إن “الشهداء” السبعة من الأفغان. ويلاحظ في الفترة الأخيرة أن وسائل الإعلام الإيرانية باتت تتحدث وباستمرار عن سقوط مقاتلين في سوريا والعراق تقول إنهم “متطوعون” للدفاع عن الأماكن الشيعية في البلدين.

وتنفي طهران باستمرار وجود قوات لها على الأرض في سوريا والعراق، ولكنها تعترف بوجود مستشارين عسكريين لمساعدة حكومتي البلدين على مواجهة عناصر تنظيم الدولة الإسلامية

الحركة لا تريد أن تظهر عداءها العلني للقاهرة، والمصريون يعتبرونها إحدى أذرع الإسلام السياسي في المنطقة

إدراج مصر لحركة حماس وجناحها العسكري ضمن لائحة المنظمات الإرهابية هل يجعل الحركة، التي تعتبر نفسها ولا زالت فرعا من التنظيم العالمي للإخوان، تفك ارتباطها به وتخيّر التوقف عن مساندتها لمرسي، خاصة أنها جعلت الشارع المصري يتهمها بالمشاركة في عمليات الإخوان الإرهابية ضد جهازي الجيش والشرطة في محافظة سيناء.

وُصفت حركة حماس منذ تأسيسها عام 1987، بأنها الفرع الفلسطيني لجماعة الإخوان المسلمين في مصر، وبالنظر إلى ما يحدث في مصر حاليا، يشعر قادة الفرع الفلسطيني بأنهم أصبحوا منبوذين داخل القاهرة وعند المصريين، حيث توجد مزاعم بأن حماس تُساعد إخوانهم من أجل ذبح المتظاهرين المناهضين للإخوان في شوارع القاهرة، ومع ذلك فإن المؤكد أن حماس احتلت مكانة سياسية وعسكرية على حد سواء داخل سيناء أثناء فترة حُكم الرئيس المعزول محمد مرسي.

حركة حماس وبمجرد سقوط تنظيم الإخوان المسلمين في مصر، عملت على مُراجعة أفكارها ومبادئها مع النظام القائم، حفاظا على ما تبقّى من علاقات مع القاهرة، لا سيما بعد قرار محكمة مصرية إدراج كتائب القسَّام، الجناح المسلح لحركة حماس، على قوائم التنظيمات الإرهابية.

وفي هذا الشأن، يقول محمد السعيد إدريس، الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية: إن حركة الإخوان يوما ما ستسأل حماس أين كنت؟ وماذا فعلت عندما كانت الجماعة بحاجة إلى المساعدة؟

وتابع، لا شك أن ما يحدث في سيناء تتحمّل حركة حماس جزءا كبيرا منه، كما أن حركة المقاومة الإسلامية تلعب دور البديل للجناح العسكري للإخوان منذ عزل محمد مرسي عن الحكم، للقيام بأعمال إرهابية وفوضى في سيناء، ويشير إدريس إلى أن حماس منذ نشأتها اختارت أن تُبالغ في حجم قوتها العسكرية، وجيلا بعد جيل من قيادة حماس هناك تمسك بتهديد إسرائيل، وأن الحركة لها القُدرة على زلزلة الأرض تحت أقدام الدولة العبرية، وأضاف قائلا، لكن ما يحدث على أرض الواقع هو مُجرد إرهاصات، وقادة الحركة يفرّون هربا عند أيّ عدوان إسرائيلي على قطاع غزة، ويتم تصدير الأزمة للقاهرة، ودلّل على كلامه بالحرب الأخيرة التي وقعت العام الماضي.

وأوضح أن حماس تبعث برسائل وتهديدات للجمهور الفلسطيني، وخاصة لحركة فتح، في مُحاولة لتعزيز قُدراتها وإخفاء قوتها الفعلية، بينما نجد الحركة صامتة تماما وتنفي صلتها بأيّ أعمال عُنف وتفجيرات، وتبتعد عن إظهار روح التعاطُف مع نظرائهم الإخوان أو الجماعات المسلحة، في خضم معركة دامية مع الجيش المصري في سيناء خوفا من ردة الفعل المصري.

من جانبه، أكد كريم سيد عبدالرازق، أستاذ العلوم السياسية بجامعة الإسكندرية، أن حركة حماس رفعت مؤخرا من لهجتها ومن حضورها على الساحة السياسية، وقامت بتهديد نظام الرئيس عبدالفتاح السيسي عبر العديد من الملصقات والبيانات الضعيفة في شوارع ومساجد غزة قبل يوم 15 أغسطس، موعد الثورة الإسلامية المسلحة التي دعت إليها الجبهة السلفية، وأيّدتها جماعة الإخوان وحلفاؤها الإسلاميون،.

وتابع، لكن الحقيقة كانت صادمة للإخوان، فرغم الحديث عن الرُعب القادم من حماس وإمكانية اقتحام السجون المصرية وتكرار سيناريو ثورة يناير، إلا أن الحركة لم تحرّك ساكنا للمُساعدة، حيث اختارت أن تُشارك فقط بالأقوال لحفظ ماء الوجه مع إخوان مصر.

وأكد عبدالرازق أن القيادي الحمساوي ورئيس الوزراء الفلسطيني إسماعيل هنية، وزعيم المكتب السياسي لحماس خالد مشعل، يبدو أنهما قد فضّلا الابتعاد عن الأضواء، حتى يمر الغضب المصري على جماعة الإخوان المسلمين وعلى حركة حماس، لا سيما وأن القاهرة اتخذت العديد من الإجراءات التي كبّلت أيدي الحركتين، وتم إدراجهما على قوائم التنظيمات الإرهابية، ما يعني أنهما غير مُرحّب بهما للتعامُل مع نظام الرئيس السيسي في الوقت الحالي.

وأوضح عبدالرازق، من اللافت للنظر انخفاض مُستوى الثقة بين حماس والإخوان، ففي الوقت الذي تُحكم فيه الدولة المصرية قبضتها الحديدية على الإخوان وأنصار مرسي، نجد قادة حماس لم يجرأوا حتى على تنظيم مُظاهرة واحدة في شوارع غزة تظهر التعاطُف مع الجماعة الأم في مصر.

وفي المقابل، تساءل ياسر طنطاوي، خبير الشئون الإسرائيلية والفلسطينية بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية: كيف يُمكن أن يستمر أعضاء حماس في وصف أنفسهم بأنهم الفرع الفلسطيني لجماعة الإخوان المسلمين؟ وتابع: لا شك أن الإخوان وحماس مُنظمتان لديهما القُدرة على التحرُّك والقول المتشابه في وقت واحد، ويرى أن أعضاء حركة حماس قاموا بالعديد من العروض العسكرية والمسيرات المؤيّدة للإخوان المسلمين، وتحديدا بعد فض اعتصام رابعة العدوية، ورفعوا شارات علامة “رابعة”، تعبيرا عن تضامُنهم مع إخوان مصر.

ويؤكد طنطاوي أن حماس لم ولن تتخلى عن جماعة الإخوان المسلمين، ولكن ما يحدث حاليا من تراجُع مؤقت، هو مُجرد مُحاولة لعدم الانزلاق في مُستنقع العداء العلني مع النظام المصري، لا سيما وأن القاهرة اتخذت العديد من الإجراءات التي قوّضت حركة حماس، وآخرها إدراج الجناح المسلح للحركة “كتائب القسَّام” ضمن الجماعات الإرهابية.

ويؤكد خبير الشئون الإسرائيلية والفلسطينية في اختتام حديثه بأن التحرُّك المصري ضد حماس يأتي بسبب الهجمات الإرهابية ضد جنود الجيش والشرطة في سيناء، ووفقا لتأكيدات أمنية، فإن حماس تُشارك بنشاط في العديد من الهجومات الإرهابية، من خلال تهريب المتفجرات ومُقاتليها عبر الأنفاق في غزة، ويرى أن إعلان محكمة مصرية الذراع العسكرية لحماس “عز الدين القسَّام” كجماعة إرهابية، يرمي إلى مزيد من الإجراءات لإعلان حماس مُنظمة إرهابية وحظر نشاطها تماما، على غرار جماعة الإخوان المسلمين.

جنود تابعون لقوات الجيش اليمني يعملون على حشد التأييد اللازم ضد الحوثيين صلب المؤسسة العسكرية

منتسبون للقوات المسلحة اليمنية من مختلف الرتب والفصائل يعملون على تجميع جهود رافضي الخضوع للحوثيين، ضمن حركة تمرّد مؤطرة ومنظمة تنقذ تلك القوات من براثن الانقلابيين وتحفظ لها وحدتها وتحمي منتسبيها من نزيف الاغتيالات.

كشف مصدر عسكري يمني أن اتصالات حثيثة تجري بين عدد كبير من ضباط ومنتسبي القوات المسلّحة في مختلف مناطق البلاد لإطلاق حركة واسعة داخل تلك القوات رافضة للانقلاب الحوثي ولخضوع المؤسستين الأمنية والعسكرية للجماعة وداعمة للشرعية الدستورية.

ونُقل عن المصدر الذي تحدّث من مدينة مأرب طالبا عدم الكشف عن هويته قوله إنّ الهدف الأساسي للحركة تجميع جهود رافضي الانقلاب داخل الجيش والشرطة، مؤكدا أن عددهم كبير وأنهم موزعون على كافة محافظات البلاد بما في ذلك محافظة صعدة المعقل الرئيسي للحوثيين.

وأكّد أن الاتصالات تشمل حتى الضباط الذين انضموا إلى جماعة أنصارالله، كاشفا أن الكثيرين من هؤلاء اضطروا لذلك تحت الضغوط والمساومات والابتزاز وضد إرادتهم.

وشرح أن الهدف العاجل هو إطلاق حركة رفض وعصيان لما يصدر من أوامر عن جماعة الحوثيين لوحدات الجيش والشرطة، دون أن يعني ذلك التخلي عن المهمات الأمنية والعسكرية العاجلة.

إلاّ أن المصدر قال إن على لائحة الأهداف الأبعد مدى للحركة قيد الإنشاء ضمان وحدة القوات المسلّحة وإنهاء الولاءات الحزبية والشخصية داخلها.

كما أّنّ من ضمن الأهداف، بحسب ذات المصدر، حماية منتسبي الجيش والشرطة ووقف النزيف في صفوفهم والمتمثّل في الاغتيالات التي تكاد تكون يومية وتهدّد بتصفية أهم الكوادر وأبرز الكفاءات، قائلا إن أحد أسباب الاستهداف هو زج القوات المسلّحة في صراعات سياسية وحتى طائفية.

وقال إنّ القوات المسلّحة تشكو ضعفا في التسليح والتأطير تأثرا بالأزمة الاقتصادية في البلاد، موجّها بالمناسبة مناشدة لدول الجوار الغنية لدعم ميزانية القوات المسلّحة اليمنية ومساعدتها على امتلاك الوسائل اللازمة لمواجهة الإرهاب والانقلاب، ومشددا على أن تلك القوات تظل من صمامات أمان الحفاظ على استقرار المنطقة ككل، ومعتبرا المساعدة السعودية للجيش اللبناني نموذجا لما هو مطلوب للقوات المسلّحة اليمنية.

ومنذ سيطرة الحوثيين على العاصمة صنعاء في سبتمبر الماضي، وتوسّعهم إلى عدّة مناطق بالبلاد قبل تنفيذهم انقلابا على الشرعية الدستورية، لم تنقطع محاولات التمرّد على أوامر الجماعة من بعض ضباط ووحدات القوات المسلّحة.

وشهدت إحدى الضواحي القريبة من العاصمة صنعاء بدءا من الرابع والعشرين من فبراير الماضي، وعلى مدار ثلاثة أيام، اشتباكات عنيفة بين أفراد في القوات الخاصة اليمنية ومجندين موالين للحوثيين مدعومين بمسلحين يتبعون الجماعة حاولوا الاستيلاء على معسكر تلك القوات ونهب ما فيه من أسلحة وذخائر، وهو ما رفضه بعض الضباط والجنود رغم تلقيهم أوامر من قيادات عسكرية عليا بتسليم معسكرهم.

وفي محافظة مأرب الاستراتيجية والتي تحوّلت مركزا لمناهضة الغزو الحوثي والتصدي له، قام أمس جنود بطرد ضابط في الجيش عينه الحوثيون مؤخرا كقائد للواء 19 مشاة في المحافظة. ونقلت وكالة الأناضول عن ضابط بالجيش قوله إن جنود اللواء الــ19 مشاة طردوا العقيد مبارك السقاف الذي عينه الحوثيون قبل أيام قائدا للواء الذي تم نقله مؤخرا، إلى محافظة مأرب بعد اقتحام مقره والسيطرة عليه ونهب أسلحته من قبل مسلحي القاعدة في محافظة شبوة المجاورة.

وأضاف أن منتسبي اللواء الـ19 طردوا السقاف الذي أتى الثلاثاء، إلى مقر اللواء الجديد في مدينة مأرب عاصمة المحافظة، كرفض منهم لتعيينه من قبل الحوثيين.

وتابع المصدر أن تعيين الحوثيين للسقاف جاء مخالفا لقرارت السلطة المحلية التي أقرت قبل أسابيع برفضها أي قرارات وتوجيهات من قبل الحوثيين وهو ما يدعمه الجنود.

وكان مسلحو القاعدة قد هاجموا مقر اللواء 19 في منطقة بيحان بمحافظة شبوة في 12 من فبراير الماضي، ونهبوا كل ما فيه من أسلحة، قبل أن تقرر جماعة الحوثي نقل مقر اللواء وجنوده إلى مأرب وتعيين قائد جديد له.

أصدر الرئيس اليمني، عبد ربه منصور هادي، مساء اليوم الثلاثاء، قرارًا جمهوريًا بتعيين قائد جديد لقوات الأمن الخاصة في محافظة عدن جنوبي البلاد.

وقضى القرار، بحسب مصدر حكومي في عدن، بتعيين العميد الركن ثابت جواس قائدًا لقوات الأمن الخاصة، خلفًا للعميد عبدالحافظ السقاف، الذي صدر قرار جمهوري بتعيينه وكيلا لمصلحة الأحوال المدنية والسجل المدني (هيئة حكومية تتبع وزارة الداخلية).

ولم تعرف على الفور أسباب اتخاذ الرئيس اليمني هذا القرار.

وفي 21 فبراير الماضي، وصل الرئيس اليمني إلى عدن، بعد تمكنه من مغادرة منزله في العاصمة صنعاء وكسر حالة الحصار التي فرضت عليه من قبل الحوثيين منذ استقالته يوم 22 يناير الماضي.

وبعد ساعات من وصوله، أعلن هادي تمسكه بشرعيته رئيسا للبلاد، وقال إن “كل القرارات الصادرة منذ 21 سبتمبر، تاريخ سيطرة الحوثيين على صنعاء) باطلة ولا شرعية لها”.

ومنذ وصوله إلى عدن، استقبل هادي محافظين جنوبيين وشماليين وشخصيات سياسية محلية، إلى جانب أمين عام مجلس التعاون الخليجي، عبد اللطيف الزياني، والمبعوث الأممي لليمن، جمال بنعمر.

ويتهم مسئولون يمنيون وعواصم عربية، ولا سيما خليجية، وغربية، طهران بدعم الحوثيين (يتبعون المذهب الزيدي الشيعي) بالمال والسلاح، ضمن صراع بين إيران والسعودية، جارةاليمن، على النفوذ في عدة دول بالمنطقة، بينها لبنان وسوريا، وهو ما تنفيه طهران.

قالت حركة المقاومة الإسلامية «حماس» إن من عمل على إصدار قرار قضائي مصري باعتبار الحركة «تنظيما إرهابيا» يدرك أنه يقف في مواجهة الأمة الإسلامية جمعاء.

وأضاف المتحدث باسم حركة «حماس» حسام بدران في بيان له، نشرته وكالة «الأناضول»، أن من حق محبي الحركة في العالم بل ومن واجبهم أن يرفعوا صوتهم عاليا وأن يتحركوا ضد القرار الجائر الذي يعتبر حماس إرهابية، على حد قوله.

وقضت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، يوم السبت الماضي، باعتبار حركة «حماس» الفلسطينية «منظمة إرهابية».

وأشار بدران إلى أن «الحملات الشعبية والإعلامية المتضامنة مع حماس والرافضة لقرار المحكمة المصرية تثبت مكانة الحركة في قلوب الفلسطينيين والعرب، فهم يعرفون أنها حملت هم قضيتهم ودافعت عنها رغم المكائد المستمرة ضدها».

وأطلق فلسطينيون وعرب حملات إلكترونية وشعبية على مواقع التواصل الاجتماعي وفي بعض المدن العربية ترفض قرار المحكمة المصرية.

وتوترت علاقة حركة حماس مع مصر، بشكل كبير عقب عزل الرئيس المصري الأسبق محمد مرسي في الثالث من يوليو 2013، حيث اتهمتها وسائل إعلام مصرية مقربة من السلطات، بالضلوع في هجمات وتفجيرات إرهابية تستهدف سيناء، وهو ما تنفيه الحركة بشكل متواصل.

وتعتبر مصر، الراعي الرئيس لمفاوضات التهدئة بين الفلسطينيين والإسرائيليين، حيث رعت نهاية أغسطس الماضي اتفاقا لوقف إطلاق النار بينهما، أنهى حربا إسرائيلية على القطاع دامت 51 يوماً، كما أنها الراعي الرئيس لملف المصالحة الفلسطينية، واستضافت في أكتوبر الماضي مؤتمر إعادة إعمار قطاع غزة.

وشددت السلطات المصرية من إجراءاتها الأمنية على حدودها مع قطاع غزة، حيث طالت تلك الإجراءات، حركة أنفاق التهريب المنتشرة على طول الحدود المشتركة، مع إغلاق معبر رفح البري وفتحه استثنائيا على فترات متباعدة للحالات الإنسانية.

تصدح بعض الأغاني والأهازيج الكويتية ذات المضمون المعارض لسياسة الحكومة، من سيارات بعض الشباب في طرقات محافظة الفروانية التي يتحدر منها المعارض البارز مسلم البراك الذي أمضى يومان في السجن لحد الآن تنفيذاً لحكم قضائي يقضي بسجنه لمدة عامين بتهمة العيب بالذات الأميرية.

ويتمتع النائب السابق وأمين عام حركة العمل الشعبي (حشد) المعارضة، مسلم البراك، بشعبية واسعة في منطقة الأندلس بمحافظة الفروانية، حيث اعتاد أبرز قادة المعارضة التجمع في ديوانية منزله التي تستقطب أيضاً كثيراً من الشباب الذين ينتقدون أداء حكومة.

ويقول أحد مناصري البراك، متحدثاً عبر البريد الإلكتروني لشبكة "إرم"، ننتظر قرار محكمة التمييز خلال الأيام القليلة القادمة، ونتمنى أن تفرج عن "بو حمود" بكفالة مالية لحين بتها في الحكم الذي سيكتسب حينها درجة القطعية.

وأضاف الشاب الكويتي الذي تردد بكثرة في الأيام القليلة الماضية على ديوانية البراك قبيل صدور الحكم قبل نحو أسبوع، لن نرضى أن يقبع "ضمير الأمة" في السجن بتهمة العيب بالذات الأميرية، بينما كبار الفاسدين في الحكومة طلقاء ويسيئون للكويت ولأميرها ولشعبها.

ويطلق مؤيدو البراك، عدة ألقاب مثل "ضمير الأمة" و"صوت الشعب" على نائبهم السابق والمخضرم بعضوية مجلس الأمة لعدة دورات، فيما يبقى لقب اسم "بو حمود" الأكثر استخداماً في أحاديث المعارضة.

ومساء الأحد الماضي، تمكن البراك من إقناع مناصريه الذين تجمعوا في الديوانية، بعدم التعرض لدورية أمنية يقودها ضابط كبير، جاءت لاقتياد البراك إلى السجن، لكن ذلك غير مضمون الآن، حيث تسود حالة من الغضب بين أطياف المعارضة التي وحدها اعتقال البراك، وعدة قرارات حكومية بينها إسقاط جنسية بعض رموزها.

وخرجت بالفعل مسيرة تضامنية تضم العشرات من مناصري البراك، مساء الاثنين، وبعد أن جابت بعض شوارع الفروانية، اتجه المتظاهرون للسجن المركزي الواقع في منطقة الصليبية بالمحافظة ذاتها لكنهم لم يصلوا إليه، حيث تواجدت قوات الأمن بكثافة بمحيط السجن.

ولم تنمسح بعد ذكريات المواجهة مع قوات الأمن التي استخدمت الغاز المسيل للدموع لتفريق مظاهرات حاشدة خرجت في الصيف الماضي احتجاجاً على توقيف البراك في قضية خطاب ساحة الإرادة الذي اتهم به شخصيات بارزة بينهم أفراد من عائلة آل الصباح الحاكمة بقضايا فساد مليارية.

ويقول مراقبون للشأن الكويتي، إن المكانة التي يتمتع بها البراك بين أوساط المعارضة بكل أطيافها الدينية والعلمانية، حقيقة لم تعد الحكومة ووزارة الداخلية بالذات تتجاهلها، مستشهدين بتأخرها لنحو أسبوع من صدور الحكم القضائي بحقه قبل اقتياده للسجن.

ورغم أن البراك في الستين من عمره، ويعاني من بعض الأمراض، إلا أن مناصريه معتادون على حمله على أكتافهم، حيث حولته خطاباته النارية وتركيزه على قضايا الفساد وظهوره في مقدمة صفوف مظاهرات المعارضة، إلى رمز من رموز المعارضة.

لكن هذه الصورة لا تشمل كل الكويت، إذا يرى عدد غير قليل من الكويتيين، أن البراك يقود البلاد بتصرفاته نحو الهاوية، مضحياً بالأمان الذي تعيشه الكويت المجاورة للعراق والقريبة من سوريا التي ضربت فيها سنوات الربيع العربي بقوة.

ورغم حملات التأييد الكبيرة لأنصار البراك على مواقع التواصل الاجتماعي، فإن معارضي نشاطه لا يترددون في نقد الطريقة التي يعمل بها، ويصفها بالمراهقة السياسية التي لا تقدر العواقب ولا تتحسب للظروف الاقليمية المحيطة ولا تأخذ بعين الاعتبار الاحتياجات الأمنية والتنموية الكويتية، كما ينتقدون بشكل خاص تطاوله وتشكيكه في قضاء البلاد، ويخشون من أن ينتهي الوضع الكويت بأسوأ من أزمة سياسية اعتادوا عليها في السنوات الماضية.

ويقول كويتيون على موقع "تويتر" إن الفساد المستشري في مؤسسات الدولة، وتخلف بلادهم الغنية عن جيرانها الخليجيين، أمر واقع تعترف به الحكومة ذاتها، لكن المعالجة لا تتطلب النزول إلى الشوارع وتوزيع الاتهامات جزافاً على كل المسئولين.

ويستشهد معارضو البراك، بعدة خطوات حكومية اتخذت في الآونة الأخيرة لمكافحة الفساد، وتتطلب دعم الكويتيين لمناصرة الفريق الحكومي النزيه الذي يرون أنه يشكل الأكثرية مقابل فساد بعض قيادات مؤسسات الحكومة.

وقال محلل سياسي كويتي معلقاً لشبكة "إرم" إن الخلاف بين المعارضة والحكومة أمر معتاد في الكويت، وهو مؤشر على ديمقراطية البلد الخليجي، الصحافة الحرة والبرلمان المنتخب تنتج حتماً معارضة للحكومة، لكن الصورة تغيرت منذ العام 2012.

وأضاف أن البراك ما هو إلا عنوان اختارته كل أطياف المعارضة للتعبير عن رفضها لقانون الصوت الواحد الانتخابي الذي يشكل خلافاً بين المعارضة والحكومة لن تهدأ الكويت مالم يتم حله بطريقة الحوار بين الطرفين.

وتختلف المعارضة الكويتية بالفعل في أجندتها بين توجه علماني وآخر ديني، لكن قضية تعديل قانون الانتخابات في العام 2012 وحل مجلس الأمة آنذاك، توحدها باستمرار، وقلما تعيش البلاد هدوءاً سياسياً بسببها.

ومن المفترض أن يناقش مجلس الأمة الحالي الذي تصفه المعارضة بالموالي للحكومة، مقترحاً لتعديل قانون الانتخاب، لكن ذلك لن يرضي المعارضة بحسب مراقبين، مالم يتم هذا التعديل بمشاركتها عبر حوار وطني شامل يجمع الطرفين.

ومن المتوقع أن يشكل قرار محكمة التمييز في الفترة المقبلة مفصلاً مهماً في المشهد الكويتي، إذا سيسهم الإفراج عنه بكفالة مالية في عودة الحال لما كان عليه قبل نحو أسبوعين، فيما قد يجر حكم نهائي بتنفيذ العقوبة، البلاد إلى دوامة سياسية.

ظهرت المملكة العربية السعودية، في موقف متقدم بشأن دورها المتنامي في اليمن، متجاوزةً حتى حليفتها القوية، الولايات المتحدة الأمريكية، التي بدت عاجزة عن الإقدام على خطوات مشابها لما قامت به الرياض في اليمن خلال الأسابيع القليلة الماضية.

وقالت واشنطن، الثلاثاء، إن سفيرها لدى اليمن، ماثيو تولر، والذي غادر صنعاء الشهر الماضي عقب سيطرة الحوثيين المدعومين من طهران على القصر الرئاسي وفرض الإقامة الجبرية على الرئيس عبدربه منصور هادي، سيتابع الأحداث اليمنية من مدينة جدة السعودية.

وكان السفير تولر، قد اجتمع الأحد مع الرئيس هادي في مدينة عدن التي وصل إليها الأسبوع قبل الماضي، في عملية غامضة حررته من قبضة الحوثيين، وكان من المتوقع أن تفتتح واشنطن سفارتها في المدينة الجنوبية التي يدير منها الرئيس هادي البلاد.

لكن الخطوة التي سبقت واشنطن إليها، كل من السعودية وحلفائها الخليجيين وعدد من الدول العربية، تبدو صعبة على الولايات المتحدة التي تتعرض لانتقادات لاذعة من حلفائها في المنطقة بسبب ترددها في التدخل بالمنطقة ضد التمدد الإيراني.

وزاد من ضعف موقف واشنطن في الشأن اليمني، أن المسئول الأمريكي الذي كشف عن قرار فتح السفارة في مدينة جدة، تحدث عبر الهاتف للصحفيين في مونترو حيث تجري محادثات أمريكية إيرانية بشأن البرنامج النووي لطهران.

وقال مصدر دبلوماسي خليجي، إن الرياض ومن خلفها حلفاءها في المنطقة أيقنوا بشكل كامل موقف واشنطن المتهاون مع طهران الموجودة بقوة في أكثر من دولة عربية على رأسها اليمن، سواءً بشكل مباشر أو عبر حلفاء وميليشيات محلية.

أضاف أن الرياض تجاوزت منذ مدة موقف واشنطن، وخطت عدة خطوات في اليمن أعادتها كلاعب أساسي في اليمن المجاور، معتبراً أن اختيار مدينة جدة السعودية بالذات يحمل دلالات كبيرة على أن واشنطن تقف خلف الرياض فيما يتعلق باليمن وليس أمامها.

وتقول تقارير متخصصة في الشأن اليمني، إن الرياض هي من أشرف على عملية تهريب الرئيس هادي من تحت الإقامة الجبرية المفروضة عليه من الحوثيين، قبل أن تنجح في منحه الشرعية الوحيدة في اليمن رغم أنه يقيم خارج العاصمة صنعاء.

وقال المسئول الأمريكي، إن اختيار جدة يعكس المخاوف الأمنية واللوجستية والرغبة في عدم الإشارة إلى أي دعم أمريكي لتقسيم اليمن الذي يواجه بعد سنوات من الأزمة خطر الانزلاق إلى حرب أهلية شاملة تشمل متنافسين في نزاعات إقليمية وسياسية وقبلية وطائفية ضد بعضهم البعض.

لكن كثيرا من المراقبين يتوقعون أن الولايات المتحدة فقدت السيطرة تماماً في الضغط على إيران التي تمتلك برنامجاً نووياً مقلقاً لواشنطن وللغرب وللمنطقة عموماً، وتريد إنجاح مفاوضاتها مع طهران مقابل ترك يدها في عدة دول بينها اليمن الذي يشترك في حدود طويلة مع السعودية.

وأنجزت السعودية قبل يومين آخر مشاوراتها المكثفة مع حلفائها الخليجيين ومصر والأردن وحتى تركيا، فيما يتوقع أنه بداية لمرحلة جديدة تقودها السعودية بشكل مباشر في مواجهة التمدد الإيراني، وإنهاء الاضطرابات الإقليمية المجاورة لحدودها لصالح حلفائها.

أعلن المتحدث الرسمي باسم غرفة العمليات العسكرية المشتركة الليبية، التي تحرس ما يعرف بالهلال النفطي، أن متطرفين سيطروا اليوم على حقلي نفط جنوب شرق البلاد وهم في طريقهم للسيطرة على حقل ثالث.

سيطر تحالف لإسلاميين متطرفين الثلاثاء على حقلي نفط جنوب شرق ليبيا ومن المتوقع سيطرتهم على حقل ثالث في المنطقة، حسب ما أعلن المتحدث الرسمي باسم غرفة العمليات العسكرية المشتركة في ما يعرف بمنطقة الهلال النفطي.

وقال علي الحاسي إن "متطرفين سيطروا اليوم على حقلي الباهي والمبروك النفطيين جنوب شرق ليبيا وهم في طريقهم للسيطرة على حقل الظهرة النفطي بعد انسحاب القوة المكلفة بحراسة هذا الحقل نتيجة نفاد الذخيرة".

وأضاف الحاسي إن "هؤلاء المتطرفين نفذوا الهجوم المباغت اليوم بعد أن نفذت ميليشيات فجر ليبيا المنحدر معظمها من مدينة مصراتة غارات جوية في وقت سابق اليوم على مرفأ السدرة في منطقة الهلال النفطي".

وأشار المتحدث إلى أن الدولة وسلطاتها المعترف بها دوليا لم تدعم الغرفة وقواتها بالسلاح وأنهم مضطرون لشراء الذخائر من السوق السوداء لصد هذا الهجوم واستعادة السيطرة على الحقول مجددا.

وتدير هذه الحقول شركات محلية تابعة للمؤسسة الوطنية الليبية للنفط بشراكة مع شركة "توتال" الفرنسية.

وتأثر الإنتاج النفطي الليبي بتدهور الوضع الأمني في شكل كبير. فبعدما كانت ليبيا تنتج أكثر من مليون ونصف مليون برميل يوميا قبل الثورة على نظام معمر القذافي في 2011، تدهور الإنتاج في كانون الأول/ديسمبر الفائت إلى نحو 350 ألف برميل.

اتهم الرئيس السوري بشار الأسد نظيره التركي رجب طيب أردوغان الثلاثاء ب"دعم القوى التكفيرية"، وذلك خلال استقباله وفدا من المعارضة التركية برئاسة زعيم حزب "وطن" دوغو بيرنتشيك، وفق ما أعلنت وكالة "سانا" الرسمية.

وقال الأسد إن زيارة الوفد التركي "مؤشر على أن العلاقات الحقيقية بين الدول تبنيها الشعوب لا الحكومات التي قد يتبنى بعضها سياسات منغلقة وهدامة لا تخدم مصالح الشعوب وهو ما يقوم به أردوغان من خلال دعم القوى التكفيرية المتطرفة وغيرها من أجل إرضاء أسياده وتنفيذا لمخططاتهم".

وأشار الأسد، وفق "سانا"، إلى أن "مكافحة الإرهاب لا تتم فقط عبر محاربة الإرهابيين بل أيضا من خلال ضغط الشعوب على الحكومات التي تدعمهم لتغيير موقفها وقيام تعاون حقيقي بين الدول للتخلص من هذه الآفة الخطرة بالإضافة إلى العمل على محاربة الفكر المتطرف المغذي للإرهاب".

ويتهم النظام السوري تركيا بتدريب مقاتلي المعارضة وتسهيل دخولهم إلى سوريا، وبدعم جماعات متطرفة.

ووقعت واشنطن وأنقرة بعد أشهر من النقاشات الشاقة اتفاقا في 19 شباط/فبراير الماضي لتدريب عناصر سورية معارضة معتدلة في قاعدة تركية وتزويدها بمعدات عسكرية.

وقطعت تركيا حليفة سوريا السابقة علاقاتها مع نظام الأسد منذ اندلاع حركة احتجاجية في آذار/مارس 2011. وانحازت، بعدما تحولت هذه الحركة الاحتجاجية المطالبة بتغيير النظام إلى نزاع مسلح بفعل القمع، إلى جانب المعارضة السورية، وهي تستقبل اليوم أكثر من 1,6 مليون لاجئ سوري.

وسط أزمة تتمثل في المواجهة بين الحكومة ونقابات التعليم التونسية، برز تعليق مثير للجدل من وزير التربية، ناجي جلول، أشار فيه إلى العنف في المدارس، كما اعتبر أن تلك المؤسسات التعليمية باتت المصدر الأساسي لتخريج عناصر تنظيم الدولة الإسلامية المعروف بـ"داعش."

وقال جلول، في تصريحات له نشرتها وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي: "الوضع الذي يدرس فيه الطلاب وضع مزر.. تلميذنا الذي يتخرج من مدارسنا ضعيف في اللغة، والتعليم صار مثل التجارة يأتي الطالب ليبتاع الدرس ويخرج كأنه يبتاع بضائع."

ولفت جلول إلى وجود أسلحة بيضاء في المدارس، إلى جانب قيام بعض الطلاب بشرب الخمر ليلا في معاهد معينة مضيفا: "الدواعش لا يتخرجون من الجوامع، عندنا أشخاص ذهبوا إلى ساحات القتال دون وضع قدمهم في مسجد قط، اليوم مدارس الإرهاب الحقيقية هي مدارسنا."

وفي سياق متصل، نقلت وكالة الأنباء التونسية عن جلول قوله، في لقاء مع قوى نقابية، إن المدارس "مريضة بسبب بنيتها التحتية المهترئة والإطار التدريسي الذي وقع انتدابه بصفة عشوائية."

ولم يشر جلول إلى أعداد من وصفهم بـ"الدواعش" في المؤسسات التعليمية بالبلاد، غير أن جهات دولية تقدّر وجود قرابة ثلاثة آلاف تونسي في مناطق القتال بسوريا والعراق، إلى جانب تنظيمات متشددة.

نقلت شبكة سوريا مباشر عن مصادر عسكرية أن جبهة النصرة أفرجت، مساء الثلاثاء، عن 23 عنصراً من مقاتلي حركة حزم المحتجزين لديها، مقابل الإفراج عن أحد قيادييها وثلاثة من عناصرها بوساطة من الجبهة الشامية.

ونشرت شبكة سوريا مباشر صورة لقائمة أسماء تضم عناصر حركة حزم الذين أفرجت عنهم من قبل جبهة النصرة، توضح أن معظمهم من ريفي حمص وحلب الغربي.

من جهتها، أعلنت جبهة النصرة على حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي عن تحرير القيادي في الجبهة المكنى بأبي أنس الجزراوي، فضلاً عن عناصر آخرين ينتمون إلى جبهة النصرة من بينهم ثلاثة من تركمانستان.