أعلن المدعي العام لمحكمة أمن الدولة الأردنية ظهر أمس إحالة 16 من جماعة «الإخوان المسلمين» على المحكمة، لاتهامهم بدعم حركة «حماس» أمنياً وعسكرياً.

يأتي ذلك غداة موافقة السلطات الأردنية على إعادة ترخيص «الإخوان»، لمصلحة المراقب السابق المفصول من الجماعة عبد المجيد ذنيبات وعدد من القيادات «الإخوانية» السابقة، الأمر الذي رفضه التنظيم واعتبره محاولة لشق الصف.

وقال الناطق باسم الجماعة سعود أبو محفوظ: «الإخوان يشعرون بأن هناك خلطاً رسمياً للأوراق... أمس (الأربعاء) يعلنون إعادة تصويب الجماعة واليوم يرسلون شبابنا إلى محكمة عسكرية». واعتبر أن جماعته «تواجه استهدافاً رسمياً متجدداً»، و «انقلاباً متعدداً على كل ما هو قديم»، في إشارة إلى العلاقة التاريخية التي ظلت مستقرة لعقود بين النظام الأردني و«الإخوان».

ورفض مسئول أردني رفيع المستوى التعليق على قرار إحالة أعضاء يتبعون «الإخوان» على المحكمة العسكرية، وقال لـ «الحياة» إن «ملف هؤلاء بات في يد القضاء».

وأكدت لائحة الاتهام «مشاركة معظم المتهمين في تدريبات عسكرية في قطاع غزة»، و«تدريب عدد منهم على سلاح الكلاشنيكوف، وتصنيع المواد المتفجرة، وتجنيد المتهمين للعناصر من أجل تنفيذ عمليات عسكرية داخل الضفة الغربية». وجاء في اللائحة أن «إحدى الوثائق المضبوطة كشفت محاولة اغتيال (نائب رئيس المكتب السياسي لحماس القيادي) إسماعيل هنية»، مشيرة إلى «مواد أخرى عن كيفية صنع المتفجرات والعبوات الناسفة والقنابل والصواريخ».

وأوقف المتهمون في القضية، وعددهم 12، خلال تشرين الثاني (نوفمبر)، وكانون الأول (ديسمبر) 2014، وأكدت السلطات إن هناك أربعة آخرين فارون. وتصل عقوبة هؤلاء في حال إدانتهم، إلى السجن من 3 سنوات إلى 15 سنة مع الأشغال الشاقة. وتنتمي غالبية المتهمين إلى نقابة المهندسين الأردنيين، وبينهم الأسير المحرر من السجون الإسرائيلية المهندس أحمد أبو خضير، والكاتب «الإخواني» المهندس غسان دوعر. وأعلن مجلس شورى الجماعة عقد اجتماع طارئ له مساء أمس للبحث في الإجراءات الرسمية ضد «الإخوان». وكان متوقعاً أن تُعلن في نهاية الاجتماع قرارات على مستوى الداخل «الإخواني»، وأخرى تتعلق بشكل التعامل مع الجانب الرسمي. وتشي الإجراءات الرسمية الأردنية الأخيرة بأن علاقة «الإخوان» مع النظام وصلت إلى طريق مسدود، وأن ثمة محاولة جدية لتضييق الخناق على الجماعة التي تُعد كبرى جماعات المعارضة السياسية في البلاد.

اصطدمت أولى الخطوات الفعلية للرئيس اليمني عبدربه منصور هادي من أجل استعادة السيطرة على قوات الجيش والأمن أمس، بتمرد قائد قوات الأمن الخاصة في مدينة عدن على قرار بإقالته وتعيين قائد عسكري يتردد أنه المسئول المباشر عن قتل مؤسس جماعة الحوثيين قبل نحو عشر سنين، وسط أنباء عن توتر أمني تشهده المدينة، في ظل مخاوف من مواجهات بين ميليشيا «اللجان الشعبية» الموالية لهادي وقوات الأمن.

في غضون ذلك، أطلع مبعوث الأمم المتحدة جمال بنعمر الرئيس اليمني في عدن أمس على نتائج مفاوضات القوى السياسية المتحاورة في صنعاء، وقال في بيان صحافي إنه أبلغ مجلس الأمن أنه محبط من عدم تجاوب الحوثيين مع قرار المجلس الأخير، مؤكداً أن أي طرف لا يمكنه أن يفرض بالقوة سيطرته على كل مناطق اليمن.

وأشار بنعمر إلى وجود تقدم في المفاوضات، في حين أكد هادي خلال اللقاء تمسكه بـ «المبادرة الخليجية وتنفيذ مخرجات الحوار الوطني». وقال: «تحكيم العقل والمنطق كفيل بأن يخرج البلد من الوضع المأزوم إلى واقع السلم والوئام».

وتظاهر آلاف من اليمنيين في صنعاء وتعز رفضاً لانقلاب الحوثيين وتأييداً لهادي، وأطلق مسلحو الجماعة النار لتفريق المحتجين في العاصمة.

في الوقت ذاته، تجددت هجمات تنظيم «القاعدة» الذي يدعمه رجال قبائل في محافظة البيضاء، بتفجير عبوة استهدفت دورية للحوثيين، وأدت إلى مقتل شخص، بعد ساعات على هجوم انتحاري بسيارة مفخخة طاول مقر القيادة الرئيس للحوثيين وسط المدينة وأوقع عشرات القتلى والجرحى.

وأكدت مصادر أمنية لـ «الحياة» أن قائد قوات الأمن الخاصة في عدن العميد عبد الحافظ السقاف أعلن أمس تمرده على هادي، غداة قرار رئاسي بإقالته وتعيين العميد الركن جواس ثابت بدلاً منه. وقالت المصادر إن «السقاف رفض القرار واعتبره غير مبرر، وأمر بنشر قواته في محيط المعسكر الرئيس تحسباً لأي هجوم من ميليشيا «اللجان الشعبية» الموالية لهادي، من أجل إجباره على تسليم القيادة». وأضافت أن «محافظ عدن عبدالعزيز بن حبتور زار المعسكر لإقناع السقاف بإنهاء التمرد، لكن محاولته باءت بالفشل».

ويتّهم أنصار هادي السقاف بقربه من جماعة الحوثيين، في حين يُعتقد بأن العميد جواس هو المسئول المباشر عن مقتل مؤسس الجماعة حسين الحوثي في نهاية أول مواجهة حكومية معها عام 2004، وهو ما يجعل قرار هادي بتعيينه، وفق مراقبين «رسالة تحدٍّ واضحة للجماعة، لكنها قد تدفعها إلى تسريع الزحف العسكري إلى عدن».

وتزامنت هذه التطورات مع عودة المبعوث الأممي جمال بنعمر إلى عدن أمس يرافقه وفد من الأحزاب المؤيدة لشرعية هادي، لإطلاع الأخير على ما توصلت إليه الأطراف السياسية في مفاوضاتها مع الحوثيين في صنعاء. وقال بنعمر في تصريح صحافي إنه أبلغ مجلس الأمن «إحباطه من عدم تجاوب الحوثيين مع قراراته بانسحابهم من المؤسسات الحكومية، وعدم رفعهم الإقامة الجبرية عن رئيس الحكومة خالد بحاح، وعدد من وزرائه».

وكرر بنعمر أنه لا يمكن أي طرف أن ينجح في فرض سيطرته بالقوة على كل أجزاء اليمن، وزاد: «الذين يعتقدون بجدوى الخيار العسكري سيطيلون أمد الأزمة ويدفعونها نحو المسار الذي تشهده ليبيا وسورية». وذكر أن الأمم المتحدة «متمسكة بالحل السلمي للأزمة ودعم الحوار الذي لا يضفي الشرعية على ممارسي العنف، ولا ينقص من شرعية الرئيس عبد ربه منصور هادي».

دعا الرئيس التشادي إدريس ديبي الأربعاء، قائد تنظيم “بوكو حرام” المتشدد، عبد القادر شيكاو، إلى تسليم نفسه إلى الجيش التشادي، مشيرا أن الجيش يعرف مكان تواجد شيكاو.

وقال الرئيس التشادي، خلال مؤتمر صحفي انعقد الأربعاء بالعاصمة نجامينا: “لقد كان عبد القادر شيكاو (قائد تنظيم بوكو حرام) محظوظا خلال معارك ديكوا (شمال شرقي نيجيريا) لأنه تمكن من الفرار من تلك البلدة. نحن نعرف مكان تواجده ومن مصلحته أن يسلم نفسه”.

وبعد سلسلة من الهجمات القاتلة في الأراضي التشادية والنيجيرية، شهد تنظيم “بوكو حرام” تراجع انتصاراته الميدانية بعد استرجاع الجيش التشادي لبلدة “ديكوا” الاستراتيجية مؤخرا.

ويندرج هذا التصريح في سلسلة من التهديدات أطلقها سابقا الرئيس التشادي تجاه “بوكو حرام” وكان آخرها التصريح الذي أدلى به يوم الجمعة الماضي خلال زيارة لنظيره البنيني “بوني يايي” حين قال: “على عبد القادر شيكاو أن يسلم نفسه، لم يعد له الكثير من الوقت. لقد ارتكب عددا كبيرا من الجرائم، وألحق الضرر بالكثيرين وقتل مئات الأبرياء”. 

وأضاف الرئيس التشادي الذي تشارك بلاده في تحالف مكون من الكاميرون والنيجر ونيجيريا وبنين ضد بوكو حرام: “سنقوم بحل بوكو حرام. لن نربح المعركة فحسب، بل سنربح الحرب. لقد قامت قواتنا بإضعاف بوكو حرام. كان الجميع يخشون بوكو حرام، لكن اليوم، ومع وجود القوات التشادية، تحوّل الخوف إلى المعسكر المقابل (في إشارة إلى المجموعة المتشدّدة).. إنّها عناصر بوكو حرام من يفرّ هربا من القوات التشادية، وهي مدعوّة إلى تسليم أنفسها للجيش التشادي، لأنّ نهايتها قريبة”

وختم “ديبي” بالقول: “إذا قمنا بتوحيد إمكاناتنا، سنتمكن من كسب رهان الأمن”.

القيادي في حزب الأصالة والمعاصرة خالد أشيبان يقول إن حصيلة عمل حكومة ابن كيران هزيلة على المستوى الاقتصادي والاجتماعي

أكد خالد أشيبان قيادي في حزب الأصالة والمعاصرة المعارض في المغرب، أن حكومة عبدالإله بن كيران فشلت في محاربة الفساد وفي محاربة الريع، رغم أن الدستور الجديد يخول له كل الصلاحيات من أجل معالجة ملف الخروقات والتلاعب بالمال العام.

وأوضح أشيبان في تصريحات لـ”العرب”، أن المجلس الأعلى للحسابات يطرح سنويا تقريرا فيه الكثير من الخروقات في جميع المجالات، “وفي المقابل نجد أن رئيس الحكومة يحاول التستر عن هذه التجاوزات وعن فضائح الفساد التي تسبب فيها وزراء من حكومته” على حد قوله.

وتواجه الحكومة المغربية التي يقودها حزب العدالة والتنمية الإسلامي اليوم، ضغوطا من الرأي العام، سواء من الإعلام أو من نشطاء المجتمع المدني ومن المجلس الأعلى للحسابات، حيث توجه أصابع الاتهام لمدراء ولمسئولي المؤسسات العامة لسوء التدبير ولانتهاك القانون.

هذا وخلصت لجنة تقصي الحقائق التي تعتبر واحدة من المؤسسات العامة في المغرب، داخل مكتب التسويق والتدبير، إلى وجود آليات فساد وخروقات مالية عاثت في المال العام.

وبعد مرور ثلاث سنوات على ولاية حكومة بن كيران الإسلامية، مازالت الساحة السياسية في المغرب، تشهد تبادلا للاتهامات وتجاذبات بين الحكومة والمعارضة حول ملفات الفساد، فالمعارضة تعتبر أن بن كيران لم يف بالتزاماته ووعوده بخصوص محاربة الفساد في حين تؤكد الحكومة أنها تعمل جاهدة لتوفير إطار قانوني زجري يجتثّ الفساد.

والمعلوم أن مكتب الدراسات المعروف في المغرب بـ”دي اس ماركوتينغ” أنجز استطلاعا للرأي في أكتوبر الماضي، حول محاربة الفساد والرشوة، أظهر أن كل ستة أشخاص على عشرة، أي ما يمثل 60 في المئة، غير راضين عن أداء بن كيران وعن عدم وفائه بوعوده بخصوص هذا الملف.

وحسب نتائج الاستطلاع، فقد انخفضت شعبية بن كيران أكثر، لدى الفئات ذات الدخل المتوسط، عندما عبرت نسبة 67 في المئة منهم عن عدم رضاهم على حصيلة رئيس الحكومة.

واعتبر المعارض المغربي، أن الحصيلة الحكومية هزيلة على المستوى الاقتصادي والاجتماعي، حيث أن “الحكومة لم تخلق قيمة مضافة للمغاربة في معيشتهم اليومية، ولم تستجب لانتظاراتهم، بل أرهقت جيوب المواطنين، جراء الزيادات التي عرفتها أسعار المحروقات والماء والكهرباء وعدد من المواد الاستهلاكية والزيادة في الضرائب”.

أما بالنسبة للحصيلة التشريعية، أفاد خالد أشيبان أن الحكومة تتباطأ في تنزيل مشاريع القوانين، خاصة المشاريع المتعلقة بالانتخابات ومشروع الجهوية الموسعة.

وأضاف قوله “رئيس الحكومة يهدر زمنه السياسي فعوض أن ينهمك في تنزيل المقتضيات الدستورية، نجده منشغلا في خلق صراعات وهمية مع خصومه السياسيين”.

مراقبون يرون أن التطرف السلفي هو رد فعل على تورط حزب الله في سوريا الذي أسهم في تأجيج التطرف السني في الداخل اللبناني

تعدّدت انعكاسات الثورة السورية منذ اندلاعها سنة 2011، على الداخل اللبناني، وتنوعت تداعياتها، خاصة بعد تورّط “حزب الله” اللبناني في القتال إلى جانب قوات النظام السوري الذي أدانته أطراف لبنانية عديدة ورأت فيه توريطا للبنان في معركة لا تعنيه. انعكاسات تجلّت على عدّة واجهات أبرزها عودة الزخم السلفي وازدهار أفكاره مجددا لدى فئات واسعة من بين الحانقين على سياسات “حزب الله”، ممّا بات يهدد البلاد بإمكانية العودة إلى مربع الحرب الطائفية التي مازالت جراحها لم تندمل حدّ الآن.

سجلت التيارات السلفية نموا ملحوظا في الفترة الأخيرة في لبنان وتحديدا في مدينة طرابلس في شمال البلاد. وقد شكلت الأوضاع التي تعيشها سوريا نقطة التّحول في خروج هذه التيارات إلى العلن مجددا، وظهر هذا النمو بشكل واضح في الارتفاع المطّرد في عدد الذين يشاركون في صلوات الجمعة في المساجد في المدينة، ولا سيما تلك التي يؤم الصّلاة فيها مشايخ من التيارات السلفية.

ويعتبر هذا الزخم السلفي، وفق مراقبين، ردّ فعل على السياسات غير المدروسة التي يقوم بها “حزب الله” الشيعي، خاصة بعد تورطه في الصراع السوري الداخلي، وفق أجندة إيرانية شيعية طائفية، أسهمت بدورها في تأجيج التطرف السني في الداخل اللبناني، وخلقت أجواء تذكر بالأجواء التي عاشتها البلاد زمن الحرب الطائفية.

الجذور التاريخية

يشير روبرت رابيل، مؤلّف كتاب “السلفية في لبنان”، والباحث بمعهد واشنطن لدراسات الشرق الأدنى، في محاضرة له ألقاها، مؤخرا، أمام منتدى سياسي في المعهد، إلى أنّ السلفيّة دخلت إلى لبنان في أربعينات القرن الماضي على يد شيخ يُدعى سالم الشهال الذي اعتنق مذهبها وتنقل في جميع أنحاء عكار في شمال لبنان، ليزور أكثر من ثلاثمئة قرية من القرى الفقيرة لتعزيز هذه الأيديولوجيا. وقد شكلت السلفية موضع جذب بسبب عوامل مختلفة، من بينها الهزائم المذلة التي ألحقتها إسرائيل بالعالم العربي في عامي 1948 و1967 وما تلا ذلك من “تشويه سمعة” القومية العربية.

وقد انتشرت المنظمات السلفية خلال الحرب الأهلية وذروة التواجد السوري في لبنان بين عامي 1990 و2005. وكان السلفيون في لبنان-من المنظور السوري على الأقل- من النّوع الأكثر استكانة، وبالتالي كانوا غير سياسيين ولا يشكلون تهديداً. كما أنّ تعزيز هذه المجموعات أدّى أيضاً إلى الاستفادة من التخفيف من وحدة المجتمع المسلم السني اللبناني وإضعافه. وقبل فترة طويلة من ظهور تنظيم “الدولة الإسلامية” (داعش)، أنشأ الإسلاميون في لبنان إمارة سلفية إسلامية بين عامي 1982 و1985.

وفي الواقع، يمكن أن تُعزى أولى مفاهيم الجهادية السلفية إلى ظهور “الحركة الإسلامية المجاهدة” في مخيم اللاجئين الفلسطينيين في عين الحلوة. وقد تم شحذ هذه الأيديولوجيا أثناء الغزو الإسرائيلي للبنان عام 1982، وبعد ذلك من خلال اتصال شبكات السلفية بتنظيم “القاعدة”. وبعد الإطاحة بنظام الرئيس العراقي صدام حسين في عام 2003، سافر مسلّحون من مخيمات اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، ولا سيما من عين الحلوة، إلى العراق للجهاد ضدّ الأمريكيّين الغزاة. وقد استغل النظام السوري الفكر السلفي لتقويض جهود الولايات المتحدة في العراق، من خلال غض النظر عن المقاتلين الذين يعبرون حدود سوريا وكانوا يقاتلون في صفوف “القاعدة”.

زخم سياسي

في 14 فبراير الماضي، صادفت الذكرى العاشرة لاغتيال رئيس الوزراء اللبناني السابق وزعيم المجتمع المسلم السني في لبنان رفيق الحريري.

وقد شكّل مقتله، قبل عشر سنوات، ضربة لأهل السنة، بما في ذلك السلفيين. فقد كان التواجد السوري في لبنان قد أضعف المجتمع السني في البلاد، غير أنّ الحريري قام بإحيائه سياسياً واقتصادياً. ومباشرة بعد وفاته-إثر اغتيال يُعتقد على نطاق واسع أن الضالعين فيه لهم علاقة بنظام الأسد (العلوي) وميليشيا “حزب الله” (الشيعية)- تم عقد اجتماعات بين عدد من بلدان المنطقة من بينهم قطر والكويت لدعم السلفيين في لبنان. وتدفقت كميات كبيرة من الأموال إلى لبنان خلال انتخابات عام 2005 من خلال المنظمات السلفية مثل “مؤسسة الشيخ عيد الخيرية” القطرية و”جمعية إحياء التراث الإسلامي” الكويتية.

سعد الحريري-نجل رفيق الحريري- الذي تولى زمام القيادة السنية في لبنان بعد والده، يحافظ بدوره على علاقة متباينة مع السلفيين. فمن جهة، يحتاج إلى أصواتهم في الانتخابات البرلمانية، إذ أن السلفيين يحافظون على موطئ قدم قوي في شمال لبنان منذ الأربعينات من القرن الماضي. ومن جهة أخرى، هو معتدل يسعى إلى إبقاء الجهاديين السلفيين بعيدين عنه. وخلال عدد من مقابلات الصحفية السابقة، شكا أحد القياديين السلفيين من أنّ سعد الحريري استخدم السلفيين فقط عندما احتاج إليهم، ولم يمنحهم أي غطاء في المقابل. وقد أعرب سلفيون آخرون عن آراء سلبية مماثلة تجاه الحريري. ومع نمو الحركة السلفية في لبنان، فإنها قد أدّت إلى زيادة الانقسام في المجتمع المسلم السني وتخفيف قوته الجماعية. وقد شكّل السلفيون أيضاً عاملاً هاماً في سوريا، حيث كانوا من أوائل الداعمين للثورة ضد نظام الرئيس السوري بشار الأسد عام 2011. وقد ساعد الجهاديون السلفيون من عين الحلوة في تدريب المقاتلين من “جبهة النصرة” التابعة لتنظيم “القاعدة”. ومازال غيرهم من المقاتلين في سوريا يتلقّون الدعم اللوجستي من طرابلس (لبنان). وفي الوقت نفسه، أصبح “حزب الله”-الذي يقاتل إلى جانب نظام الأسد في سوريا- يعتبر “حزب الشيطان” بالنسبة إلى السلفيين، الذين يشكون من أنّ الزعماء السنة مثل الحريري لم يتخذوا أيّ إجراء فعّال للحد من أنشطة “حزب الله” التي تستهدف السنة في سوريا.

لذلك فمن الصعب على نحو متزايد التمييز بين الناشطين السلفيين والجهاديين السلفيين في لبنان. فخلال معركة القصير التي دارت في سوريا عام 2012 على سبيل المثال، أصدر العديد من العلماء السلفيين الناشطين فتاوى تشير إلى أن الجهاد في سوريا هو واجب إسلامي. أما اليوم، فيبرز مستوى جديد من المرونة بين الناشطين السلفيين والجهاديين السلفيين. ويُعدّ هذا التحول في لبنان شائعا ومقلقا على حد سواء.

تنامي المخاطر

تعكس مشاكل أهل السنة في لبنان الأزمة السنية في المنطقة عموما، ألا وهي: أزمة الهوية. ففي السابق، كان السنة اللبنانيون أبطال القومية العربية. أمّا اليوم فهم لا يتمتعون بمبدأ للتعبئة العامة أو التنظيم، بينما يبرز عنصر واحد فقط يوحد مجتمعهم نسبياً وهو كونهم معارضين جداً لـ “حزب الله” وأفعاله في سوريا، لكن هذا لا ينفي وجود العديد من الخلافات والاختلافات التي تشق وحدتهم. إلى جانب ذلك، يعاني السنة في لبنان من أزمة نسبيّة في القيادة، فسعد الحريري يعيش حالياً خارج البلاد، حيث من الصعب للغاية بالنسبة له خلق التضامن الطائفي وروح الوحدة الجماعية والحفاظ عليهما من مكانه ذاك، ولذلك فإنّ مكانته القيادية، التي يحتاجها لبنان لضمان توازنه، مطلوبة وضرورية اليوم أكثر من أيّ وقت مضى، خاصة أنّ الخط الحريري (نسبة إلى خط الاعتدال الذي أرساه رفيق الحريري) يُعدّ الضمانة المثلى لتوحيد الصفوف ورأب التصدعات ومواجهة التطرف.

وبالمثل، يجد السنة أنفسهم في خضم أزمة دينية. فـ”دار الإفتاء”، أو المكتب الشرعي، يمثل تقليدياً المرجعية الدينية السنية في لبنان. لكن السلفيين هم خارج نطاق هذه المنظمة، وبدلاً من ذلك يفضّلون المؤسسات والمساجد الخاصة بهم، الّتي لا توجد لها علاقة على الإطلاق مع “دار الإفتاء”. ومثل هذا الولاء المنفصل لا يشكل مشكلة للبنان فحسب بل لبقية العالم السّني أيضاً.

وممّا يزيد الأمور تعقيداً، أنّ لبنان يشكل حالياً هدفاً للجهادية السلفية، وهو التهديد الذي أدى-للمفارقة- إلى قيام درجة معينة من الوحدة في بلد منقسم. فقد “نجحت” “جبهة النصرة” وكذلك تنظيم «داعش» في أسر جنود لبنانيين وقتلهم في وقت سابق، ممّا خلق تأييداً شعبياً متزايداً للجيش. وعلى الرغم من أنّ بعض السلفيين يبدون آراء مناهضة للجيش-لأنه يُنظر إليه على أنّه يتعاون مع “حزب الله” ضدّ المقاتلين السّنة- إلاّ أنّ معظمهم يعتبرون الجيش خطّا أحمر. وعلى أيّة حال، يبرز تصور مشترك بأنّ لبنان في خطر، وهناك القليل الذين يريدون تصعيد التوترات الطائفية. فتجربة الحرب الأهلية اللبنانية لا تزال محفورة في الوعي الجماعي.

ويخلص روبرت رابيل إلى أنّه لم يعد من الممكن فصل لبنان عن سوريا، إذ أنّ الصراع انتشر نحو المدن الحدودية (عرسال وبريتال ورأس بعلبك بالقرب من منطقة القلمون)، وفي ظل هذا التهديد، وعلى الرغم من الاحتكاك، يعمل الجيش اللبناني والاستخبارات اللبنانية بطريقة أو بأخرى سوّية ضد السلفية الجهادية التي تزايد خطرها مع تنامي نفوذ تنظيم “الدولة الإسلامية” في سوريا والعراق المجاورتين.

أعلنت السلطات الإيرانية رسمية إطلاق سراح دبلوماسي إيراني كان محتجزا في اليمن منذ 2013 وعودته إلى بلاده.

وقالت وزارة الأمن الإيرانية إن قوة أمنية خاصة أمنية حررت إيرانية بتحرير الدبلوماسي نور أحمد نكبخت دون أي وساطات.

وأضافت الوزارة أنها كانت قد تسلمت ملف الدبلومسي المختطف قبل شهرين وقامت بالمبادرة لتحريره.

وكان الدبلوماسي الإيراني نور أحمد نيكبخت قد اختطف في يوليو/ تموز 2013 في صنعاء، ولم تعلن أية جهة مسئوليتها عن الواقعة حتى اليوم.

وكان مسلحون مجهولون قد أطلقوا النار في 18 يناير/كانون الثان 2014 على "علي أصغر أسدي"، وهو مسئول مالي في السفارة الإيرانية بصنعاء، أمام أحد المراكز التجارية بالعاصمة، حيث أصيب بجراح خطيرة، توفي على إثرها في المستشفى بعد ساعات.

وفي ديسبمر/كانون الأول من العام الماضي استهدف تنظيم أنصار الشريعة، التابع للقاعدة في اليمن، منزل السفير الإيراني سيد حسين نام في منطقة حدة، بصنعاء بسيارة مفخخة، ونتج عنه مقتل وإصابة 18.

طلبت ليبيا إذنا من الأمم المتحدة لاستيراد 150 دبابة وأكثر من 20 طائرة مقاتلة وسبع طائرات هليكوبتر هجومية وعشرات الآلاف من البنادق الهجومية والقاذفات الصاروخية، وملايين الطلقات من الذخيرة من أوكرانيا وصربيا وجمهورية التشيك.

وقالت الحكومة الليبية في طلب مكتوب قدم إلى لجنة مجلس الأمن الدولي، التي تشرف على حظر السلاح المفروض على ليبيا، إنها تحتاج إلى شحنة كبيرة من الأسلحة والمعدات العسكرية؛ للتصدي لمتشددي تنظيم الدولة الإسلامية، وغيرهم من المتطرفين والسيطرة على حدود البلاد.

واذا لم يصدر اعتراض من أي من الأعضاء الخمسة عشر في اللجنة فسيحصل الطلب على الموافقة يوم الاثنين المقبل.

وحذر مبعوث الأمم المتحدة الخاص برناردينو ليون مجلس الأمن أمس الأربعاء من أن تنظيم الدولة الإسلامية "لن يتوقف عند شيء" لتعزيز وجوده في ليبيا.

وقال "يجب على المجتمع الدولي أن يتحرك بسرعة لتقديم استراتيجية واضحة المعالم، لدعم الدولة الليبية في مكافحة التهديد المتزايد للإرهاب".

ويقول مراقبو عقوبات تابعون للأمم المتحدة في تقرير جديد إن السلطات الليبية تحتاج إلى قوة بحرية دولية لمساعدتها في وقف التجارة غير الشرعية في النفط وتدفق الأسلحة.

ودعت ليبيا بدعم من مصر مجلس الأمن الدولي إلى رفع حظر السلاح عن جيش الحكومة المعترف بها دوليا.

بعث المؤتمر المعمداني الجنوبي، أحد أقوى التجمعات الدينية المسيحية بأمريكا أرسل رسالة إلى الرئيس باراك أوباما أكد فيه أن ما تقوم به الولايات المتحدة حتى الآن ضد تنظيم داعش ليس كافيا قائلا: "خذ الإجراءات الضرورية لوقف استغلال وقتل الرجال والأطفال والنساء قبل أن يطلب العالم من بلدنا التحرك وإنهاء ما يحصل.

وقال القس روني فلويد، أحد الذين عملوا على كتابة الرسالة، في مقابلة مع CNN حول أسباب إرسالها: "نحن مقتنعون بأننا في لحظة فاصلة ونحن نطلب بتواضع من الرئيس أخذ زمام القيادة بشكل قوي وحازم من أجل دفع العالم لبذل أقصى جهد ممكن من أجل إنهاء أزمة داعش."

وحول التحرك المطلوب من الرئيس الأمريكي رد فلويد بالقول: "داعش مازال ينمو ويتحرك وهناك المزيد من المنضمين إلى صفوفه وأعماله الوحشية من قتل وترويع وترهيب مستمرة أمام العالم، ونحن نؤمن بضرورة أن تتوقف هذه الفظاعات بحق الإنسانية على الفور ونرى أن من واجبنا أن نقف إلى جانب الرئيس بأي قرار يتخذه في هذا السياق، ولذلك قلنا في الرسالة للرئيس: نحن نقف خلفك، قم بما يلزم من أجل إنهاء هذه الأزمة العالمية."

وتابع بالقول: "دورنا في المؤتمر ليس إعلام الرئيس بما يجب أن يفعله، ولكن علينا بذل جهودنا من أجل حماية حرية الاعتقاد لكل إنسان في أمريكا والعالم. الحرية اليوم تُنتهك وهناك من يفقد حياته. بالنسبة لنا أتباع المسيح فإننا نؤمن بأننا سنقف جميعا أمام الله لنحاسب على أعمالنا، ونحن لا نريد أن نقف في ذلك اليوم لنقول بأننا التزمنا الصمت ولم نبح برأينا."

وحول إمكانية أن يؤدي ذلك إلى حرب جديدة تخوضها أمريكا رد فلويد بالقول: "نحن لا صلة لنا بالطريقة التي سيتبعها الرئيس من أجل تحقيق هذا الهدف، هذا الأمر من مسئولية الرئيس وقادة بلدنا، يمكننا استخدام الدبلوماسية والعقوبات الاقتصادية، ولكن إذا احتجنا إلى الحرب فليكن. فالحكومة تهدف إلى خدمة الناس الذين يتصرفون بطرق الخير والصلاح، وكذلك معاقبة الأشرار."

نشر تنظيم الدولة الإسلامية المعروف إعلاميا بـ"داعش" تسجيلا دعائيا مصورا يزعم فيه كذب التقارير الحكومية العراقية عن السيطرة على أجزاء من مدينة تكريت والبلدات المجاورة لها. وتظهر في التسجيل آليات مدمرة للجيش المليشيات الشيعية المتحالفة معه، إلى جانب عدد من القتلى، بينما يوجه عناصر داعش رسائل متحدية لمن يصفونهم بـ"الرافضة" في إشارة منهم إلى الشيعة.

وتحت عنوان "الخبر اليقين بثبات المجاهدين" نشر تنظيم الدولة الإسلامية التسجيل المصور، ومدته عشر دقائق، ويتحدث أحد أعضاء داعش في بداية التسجيل قائلا "يا معشر الرافضة، لقد وعدنا ربنا بالنصر ووعدتمونا بالهزيمة، ولن ينجز إلا وعد الله."

ويظهر عدد آخر من عناصر التنظيم ليزعموا استمرار سيطرتهم على مناطق جنوب تكريت، مثل قرية العوجة، مسقط رأس الرئيس العراقي الراحل، صدام حسين، وكذلك وسط تكريت ومدينة العلم وأكاديمية تكريت، إلى جانب عرض مشاهد لجثث من القوات العراقية وآليات مدمرة لها جراء العمليات.

ويتحدث أحد قادة التنظيم قائلا: "المعركة اليوم بين الروافض، كل الروافض (الاسم الذي يستخدمه داعش لوصف الشيعة،) وأهل السنة، كل أهل السنة، ولن تنتهي إلا بسيادة أحد الفريقين فاختاروا بأي صف تكونون ولن ينصر الله أهل الشرك على أهل التوحيد.. أقبلوا يا معشر الرافضة بخيلكم وخيلائكم فإن لنا رجالا يحبون الموت في سبيل الله كما تحبون الحياة في سبيل الطاغوت" بينما يظهر قيادي آخر ليوجه تهديداته إلى القوات العراقية قائلا: "نقول لكم: لنا أسود جائعة."

وكانت وزارة الدفاع العراقية قد أكدت الأربعاء تحقيق تقدم في المواجهة مع عناصر داعش على عدة جبهات في تكريت، مشيرة إلى حالات فرار جماعي لعناصر داعش منها ومن مدينة الفلوجة.

خسرت القوات الإيرانية المقاتلة في سوريا قياديا جديدا بمدينة درعا جنوب البلاد الأربعاء، إذ جرى الإعلان عن مقتل عميد في الحرس الثوري الإيراني بعد يوم على تأكيد مقتل قواء لواء "الفاطميون" الشيعي الأفغاني بالمدينة نفسها، في حين دعت المعارضة السورية الجامعة العربية ومجلس الأمن للرد على التدخل الإيراني، معتبرة أن القوات العربية المشتركة التي ستناقشها القمة العربية قد تساهم بالأمن العربي.

وقالت وكالة "أهل البيت" الإيرانية الرسمية إن العميد محمد صاحب كرم أردكاني، أحد قادة الحرس الثوري الإيراني، قتل في مواجهات مع المعارضة السورية المسلحة بمدينة درعا، وتوجه أحد كبار ضباط الحرس الثوري برسالة تعزية للإيرانيين بهذه الحادثة التي تأتي بعد يوم على مقتل قائد لواء "الفاطميون" الأفغاني، علي رضا توسلي.

من جانبه، جدد الائتلاف الوطني السوري مطالبته لمجلس الأمن والجامعة العربية بالتعامل جدياً مع التدخل العسكري الإيراني في سوريا، مؤكداً وجود المليشيات الإيرانية الإرهابية فيها والتي تقاتل إلى جانب قوات الأسد في درعا وريف حلب والقلمون وغوطة دمشق.

ورحب الائتلاف بالمقترح الذي أعلن عنه نائب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد بن حلي اليوم، حول تشكيل قوة عربية مشتركة للإسهام في صيانة الأمن القومي العربي، انطلاقاً من أن التدخل الإيراني في سورية سيكون بلا شك على رأس أعمال القمة العربية المزمع عقدها في 28 آذار الجاري.

واعتبر الناطق الرسمي باسم الائتلاف، سالم المسلط، أن خطر التدخل العسكري الإيراني في سوريا "تجاوزها ليشكل إنذاراً للمنطقة بشكل عام" مضيفا: "إيران اليوم تتمدد في المنطقة العربية مستغلة الحامل الديني المشترك لتحقيق مصالح نظامها الاستبدادي ومشاريعه الخاصة، مخلفة في كل منطقة نزاعات ومليشيات وكانتونات بعيدة كل البعد عن مشروع وطني أو قومي، فمن العراق إلى لبنان فسورية واليمن، يتجلى هذا المشروع بأوضح صوره."

اعتقال اثنين بتهمة غسيل أموال لصالح التنظيم الإرهابي 

في الوقت الذي لا تزال فيه قصة جلاد (داعش) تحظى باهتمام كبير في الساحة البريطانية، وقرار تأمين الشرطة الحماية لعائلته بآلاف الجنيهات، تستمر مطاردة ممولي التنظيم الإرهابي والمرتبطين به. وأعلنت الشرطة البريطانية عن اعتقال رجلين للاشتباه في تورطهما في عملية غسيل أموال، اكتشفت أثناء التحقيق في قضية ضد الإرهاب، وذلك في عملية فساد كبيرة ذات صلة بمتشددين بريطانيين ينضمون للمسلحين في سوريا.  وقالت البريطانية إنها اعتقلت الرجلين بعد ورود تقارير من مواطنين تلقوا مكالمات هاتفية من ضباط مزيفين، بهدف الحصول على مبالغ مالية. وتبلغ أعمار الرجلين 29، و23 عامًا، ويسكن أحدهما في غرب لندن، والآخر في شرقها، وفتش ضباط الشرطة أربعة عناوين في مناطق مختلفة من العاصمة للوصول إليهما. وتحقق الشرطة في الاتهامات بأن الضحايا تلقوا مكالمات تدعي أن حساباتهم البنكية جمدت، وأنهم يجب أن يحولوا أموالهم إلى حسابات أخرى. وحوّل أحد الضحايا مبلغ 150 ألف جنيه استرليني.  أمن عائلة إموازي وإلى ذلك، كشف تقرير صحفي أن "العملية الأمنية لتأمين سلامة عائلة محمد إموازي تكلف ما يقدر بأكثر من 5 آلاف جنيه استرليني يومياً". وقالت صحيفة (التايمز) إن "السلطات البريطانية اضطرت إلى نقل عائلة إموازي التي تتألف من أمه وأخيه واخواته الثلاث من منزلهم في شمال لندن إلى مكان آمن منذ أسبوعين، وذلك بعدما كشفت الصحافة عن أن محمد إموازي هو "جون الجهادي" القاتل لدى تنظيم داعش". وأشار التقرير إلى أن شرطة مكافحة الإرهاب تؤمن حماية على مدار الساعة للعائلة التي تعيش على نفقة الحكومة البريطانية منذ عام 1993 كونهم لاجئين في البلاد، مضيفاً أن "العائلة تتلقى 40 الف جنيه استرليني في السنة كمعونات حكومية". ويشار إلى أن "السلطات البريطانية لا تشتبه بأن يكون أي فرد من عائلة إموازي متورطاً بأي شيء، إلا أنها تحقق معهم بشأن اتصالاتهم معه منذ ذهابه إلى سوريا، إضافة إلى محاولة معرفة شبكة أصدقائه في لندن". وختمت الصحيفة تقريرها بالقول: إن "العديد من البريطانيين سيغضبون لدى سماعهم أن عائلة إموازي تؤمن لها حماية أمنية مكلفة جدًا، إلا أن الشرطة البريطانية مهمتها حماية هذه العائلة لأنها غير مسئولة عن تصرفات ابنها". 

تشهد فرنسا في آذار (مارس) الجاري انتخابات محلية، 'الكانتونات'. وتعكس استطلاعات الرأي تصاعد شعبية اليمين المتطرف وتحقيقه المزيد من التقدم، فللمرة الاولى يتمكن حزب الجبهة الوطنية اليمين المتطرف من تقديم مرشحين في ثمانية وتسعين بالمئة من الكانتونات مستفيدًا من موجة العداء ضد المسلمين، التي يعزف على وترها في حملته الانتخابية.   وزير الداخلية الفرنسي برنار كازينوف، كشف عن مشروع حكومي يهدف إلى تشكيل هيئة جديدة للحوار مع كافة ممثلي مسلمي فرنسا، تلتئم مرتين في العام، في خطوة تهدف للسماح لكل مسلمي فرنسا بالتعبير عن آرائهم ودفعهم للتحرك بفعالية داخل المجتمع الفرنسي، تحت إطار ما أطلقت عليه وزارة الداخلية الفرنسية المساعدة في وضع مبادىء وقيم وليس اتخاذ قرارات عن المسلمين.  فتحُ باب الحوار وأكد كازينوف أن سياسة وزارة الداخلية تقوم على محورين في إطار تنظيمها للهيئات الممثلة للمسلمين، بدءًا بتأمين حماية أمنية لمساجد فرنسا، وكيفية العمل على إطلاق الرؤية الأفضل للإسلام، والعمل على بعث توعية أكبر بالمبادىء التي تقوم عليها الدولة، وثانيًا بتدريب الأئمة الذين عليهم بالدرجة الأولى أن يجيدوا اللغة الفرنسية. وأعرب غالب بن الشيخ، رئيس المنتدى العالمي للأديان من أجل السلام، في حديث خصّ به "إيلاف"، عن خشيته من أن يكون وزير الداخلية مخطئًا بالمشروع الحكومي الجديد، مضيفًا أنه في دولة علمانية تفصل بين الدين والدولة، ليس هناك دخلٌ للدولة في تنظيم الأمور الداخلية لديانة ما، لأنه على المسلمين أن يرتبوا أمورهم داخل بيتهم، ولو قبلنا بفكرة الحوار مرتين في العام، بين السلطات السياسية وممثلي المسلمين، مع أن قضية تمثيل المسلمين قضية شائكة، حيث أن داخل المجتمع الديمقراطي والجمهورية، التمثيل لا يكون إلا عبر الانتخابات وليس هناك من تمثيل إلا سياسيًا، فإذا ما قبلنا بفكرة أن هناك من يتكلمون بإسم المسلمين فعليهم أن يكونوا ملمين بخبايا الأمور وأن يكون لهم باع في الأمور الدينية والفقهية واللاهيوتية والفلسفية". المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية أُسس عام 2003 في عهد وزير الداخلية آنذاك نيكولا ساركوزي وفشل في أن يكون جسر تواصل بين المسلمين في فرنسا والدولة.  المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية وُلد ميتًا ويقول غالب بن الشيخ هنا "إن المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية وُلد ميتاً، لأن تأسيسه كان غريباً، إذ نرى أن وزير الداخلية آنذاك قد جمع مستشارين ليساعدوه في ما لا يعرفه عن الديانة الإسلامية، والغريب أن هؤلاء المستشارين غدوا أعضاء المكتب التنفيذي للمجلس، وكان هو من اختار رئيسًا وأمينًا عامًا وأمينًا للمال وزعموا كلهم أنهم سوف يخوضون الانتخابات والانتخابات لم تُكرس المكتب أدناه. وبعد انتهاء العهدة الأولى، تم فرضُ المكتب التنفيذي من جديد وأعيدت الكرة في ما يخص الانتخابات التي رفضت أن تكرس مشيئة السلطة السياسية وبالتالي مثل هذه التصرفات لا نراها اليوم حتى في جمهورية الموز، ولكن نجدها في فرنسا الديمقراطية، هذا من جهة، أما من جهة أخرى، فإن جميع من تعاقبوا على رئاسة المجلس لا يفقهون في الأمور الدينية شيئا وليست لهم الكفاءة ولا الجرأة ولا النفوذ أو القدرة لإتخاذ القرارات، وللأسف الشديد اعتداءات شارلي أيبدو في شهر كانون الثاني (يناير) الماضي، كانت متوقعة بالنظر لمن يتولى اليوم المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية".  ويُضيف عمر المرابط، نائب عمدة مدينة اتيس موس في ضاحية باريس ورئيس شبكة المغرب التنمية، وهي جمعية تعني بمتابعة شئون المغاربة بأنه "ليس هناك وجودٌ للمجلس الفرنسي للديانة الإسلامية منذ تأسيسه حتى الآن، داخل الجالية المسلمة بصفة عامة، نظرًا لكونه منتخبًا من قبل مسئولي المساجد، وبالتالي هو يمثل المساجد وليس الجالية المسلمة". مضيفاً "أن الهدف من الإصلاح الذي أعلنت عنه السلطات الفرنسية هو إدخال بعض الشخصيات المسلمة التي لا تنتمي إلى المجلس الفرنسي، من المثقفين وربما السياسيين والجمعيات، حتى تكون هناك قاعدة عريضة، يكون لها وقعٌ وازن داخل الجالية وأهميتها في أنها تأتي بعد هجمات شارلي إيبدو الإرهابية وهي أحداث أعطت إنطباعًا، هو صحيح، أن هناك تطرفًا لدى بعض أفراد الجالية، ولكن المشلكة الحقيقية أمام السلطات الفرنسية هي توعية المسلمين من الناحية الدينية وتكوين الأئمة، وفرنسا بصفتها دولة علمانية، لا يُمكنها أن تقوم بهذا الدور مباشرة وفي نفس الوقت لا يُمكنها أن تغفل عن هذه الأمور لأنها أعطت فرصة للمتطرفين كي يقوموا باستقطاب بعض الناس، خاصة من الجيلين الثاني والثالث وممن انتموا حديثًا إلى الدين الإسلامي كي يقوموا بهذه الهجمات ودفعهم لإتباع الفكر المتطرف الذي يجعل هؤلاء يقومون بممارسات لا تمت إلى الإسلام الصحيح بأية صلة".  ويشير المرابط إلى "أن غالبية مسلمي فرنسا مندمجة داخل المجتمع الفرنسي، لكنّ لديهم إحساساً اليوم بالوسم أو العنصرية لكونهم من أصول عربية مغاربية إضافة إلى الإسلامافوبيا، ما يؤدي إلى نشأة مجموعات صغيرة تعمل على التخريب، ناهيك عن الدور السلبي الذي يلعبه الإعلام في فرنسا، وأذكر على سيبل المثال انه عندما تكون هناك نجاحات داخل أفراد الجالية المسلمة يتناساها الجميع، ولكن عندما يكون هناك مجرم من أصول مغربية أو جزائرية أو تونسية فهذا يُقال كأن الجريمة قام بها لأنه من أصول عربية مغاربية، وهذا ما يجب أن تنتبه له السلطات الفرنسية، إضافة إلى ذلك فإن غالبية مسلمي فرنسا، من الفئات الاجتماعية الضعيفة أو المستضعفة ما يجعل البعض يكون له ردٌ فعل سلبي لأن وضعه الاجتماعي لا يسمح له بأن يكون مثقفًا، فيلجأ إلى الدين بأسلوب يدفعه للانتقام من هذا المجتمع الذي يُحملُهُ سبب فشله".  تدريب الأئمة تسعى الحكومة الفرنسية اليوم إلى مضاعفة الشهادات الجامعية التي تقوم على تدريب الأئمة مدنياً، في مسعى لجعلهم يلمون أكثر بمبادىء العلمانية والقيم الفرنسية التي تقوم عليها الجمهورية، وأن يكون فيها أئمة يجيدون اللغة الفرنسية بالأساس ووضع دورات تدريبية للمرشدين الدينيين في السجون والجيش، كما تعمل على توسيع نطاق البحوث الجامعية التي تقوم على إعطاء المواطن الفرنسي أفضل معرفة عن الإسلام، الديانة الثانية في فرنسا. في هذا الإطار، اعتبر غالب بن الشيخ أن "هناك ما هو مقبول، ومرحب به في مشروع وزير الداخلية الفرنسي، خاصة عندما يتحدث عن الأئمة وضرورة أن يكون لديهم إلمامٌ باللغة الفرنسية، لأنها من البديهيات، والغريب أن يكون هناك أئمةٌ لا يجيدونها كما هو الحال اليوم، ولا بد أن نتعامل مع الدين الإسلامي بطريقة أكاديمية علمية، حضارية، وهنا إذا ما أرادت الإدارة السياسية أن تُعطي بعض الإعانات أو تسهل الأمور فمرحب بها، ولكن إذا ما أرادوا أن يتوغلوا داخل الأمور الإسلامية فهذا مرفوض".  إطلاق عجلة إصلاح خطوة وزارة الداخلية الفرنسية تقوم بالأساس على إطلاق عجلة إصلاح داخل الديانة الإسلامية، في خطوة غدت ضرورية بعد هجمات باريس ورصد جنوح الخطاب نحو التطرف في بعض المساجد والأحياء المهمشة. وفق الرؤية الفرنسية، فالعلمانية ركيزة الجمهورية الفرنسية ليست معادية للإسلام وإنما تساعد المسلمين على إيجاد مكان لهم، هي لا تهدف لعزل المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية، وإنما توسيع الرؤى وإعطاء الكلمة لكافة مسلمي فرنسا، لإظهار تمسكهم بديانتهم كما بقيم الجمهورية الفرنسية خاصة الأخوة والعيش المشترك واحترام الآخر على اختلاف انتماءاته الطائفية أو العرقية أو السياسية.  وزارة الداخلية الفرنسية أكدت ان الهدف لا يقوم على إعادة تنظيم الديانة الإسلامية وإنما على إطلاق حوار بين الدولة والمسلمين وخاصة العمل على تدريب الأئمة ورجال الدين لا سيما في ما يتعلق بنشر معرفة أكبر، بمبادىء الجمهورية، خاصة بعدما تبين ان الجهل هو الباب الذي أوجد الوحشية والظلامية.  في هذا السياق، اعتبر غالب بن الشيخ 'أن الحالة التي غدا عليها الإسلام اليوم في فرنسا هي نتيجة لعدم وجود إطارات لديها الكفاءة اللازمة للتحدث بإسم هذا الدين، فنحن أي المجتمع الفرنسي في مأزق، فلا بد من جهة، أن يأخذ المواطنون الفرنسيون الذين يدينون بالديانة الإسلامية الأمور بجدية، ومن جهة ثانية إذا ما تدخلت السلطات السياسية فيجب عليها التدخل فقط في إطار إعطاء فرصة والمساعدة في تكوين هذه الهيئات، فهي لا تتدخل في الديانة المسيحية أو اليهودية، ويبقى الأهم كيفية الخروج من هذه المعضلة وارتكاز الديانة على أسس علمية، اكاديمية وعلى أناس لديهم الكفاءة والقدرة في أن يسيروا تطبيق الشعائر الدينة في فرنسا، مؤكدًا على أن هناك جنوحاً في الخطاب الإسلامي نحو التطرف في فرنسا، خاصة في السجون وفي بعض الكهوف والدهاليز أي المساجد، غير المعروفة علنًا، عبر الإنترنت، وحتى في بعض المساجد حيث أن خطيب الجمعة إن صح التعبير يتكلم عن هول القبر وعن علامات الساعة وعن الكفار الغربيين وعن الجهاد في سبيل الله في مفهوم العنف المقدس.  عمر المرابط يرى أن على السلطات الفرنسية اليوم التوجه إلى الجالية المسلمة والمجتمع الفرنسي للتأكيد على أن الجالية هي جزء لا يتجزأ من الشعب الفرنسي على الرغم من انتسابها إلى دين آخر، ولكن للأسف ما نراه اليوم واقع آخر يعكس الهوة بين الخطاب والسياسات المبرمجة التي تطبقها الحكومة.  تحرير الإسلام من الاعتماد على المال الخارجي من جهة أخرى، رئيس الوزراء الفرنسي مانويل فالس كشف عن عزمه إتخاذ إجراءات لمنع أي تمويل لمسلمي فرنسا عبر دول أجنبية، في إشارة إلى دول الخليج وهنا تكمن المعضلة الأساس أمام السلطات الفرنسية، فقانون عام 1905 يقوم على مبدأ فصل الدين عن الدولة، ويمنع الدولة من تمويل الأديان وبناء دور عبادة ويضمن حرية التعبير والمعتقدات للمواطن الفرنسي، وقد كشف رئيس الوزراء عن توجه نحو إنشاء جمعية تتجاوز حدود المسئولين الدينيين وتسمح في أن يتمتع الإسلام في فرنسا بالأدوات اللازمة لإبراز تراثه، ولكن يبقى التساؤل كيف ستوائم السلطات الفرنسية ذلك مع مبادىء العلمانية؟ وهنا يعتبر عمر المرابط "أن مشكلة التمويل هي مشكلة حقيقية، خاصة لأن الجالية المسلمة في فرنسا فقيرة، فهي تفتقر إلى الأغنياء التي يمكنونها من بناء مراكز ثقافية ومساجد تسمح للجميع أن يطبق ويلتزم بتعاليم دينه، والمشكلة اليوم هي في كيفية استخدام المال وليس في الهبات التي يُمكن أن تأتي من الخارج ولهذا يجب على السلطات أن تتعامل مع من تختاره الجالية المسلمة، دون أن تعمد إلى اختيار من تراه هي الأنسب لكي يمثل المسلمين وهنا يكمُنُ الإشكال الحقيقي".