أرجأت محكمة جنايات القاهرة إلى 19 الشهر الجاري إعادة محاكمة صحافيي قناة «الجزيرة» القطرية الناطقة بالإنكليزية بتهمة «بث أخبار كاذبة لدعم جماعة إرهابية»، في إشارة إلى جماعة «الإخوان المسلمين».

واتخذت المحكمة قرارها بسبب تخلف اثنين من شهود الإثبات عن الحضور، على رغم إعلامهما بالجلسة، ما دعا رئيس المحكمة إلى توقيع غرامة قدرها 500 جنيه بحقهما.

وكانت محكمة النقض أسقطت في كانون الثاني (يناير) الماضي أحكاماً بالسجن بحق 7 متهمين، بينهم صحافيون في «الجزيرة»، بعد قبول طعن قدموه، وأمرت بإعادة محاكمتهم. ويُحاكم في القضية حضورياً اثنان من صحافيي «الجزيرة» هما الكندي محمد فهمي (سقطت جنسيته المصرية خلال المحاكمة) والمصري باهر محمد وآخرون.

وكانت المحكمة قررت الشهر الماضي إخلاء سبيل باهر محمد بضمان محل إقامته وإخلاء سبيل فهمي بكفالة 250 ألف جنيه، فيما رحلت السلطات الشهر الماضي الصحافي الأسترالي بيتر غريسته الذي كان ضمن المتهمين إلى بلاده، بناء على قانون أصدره الرئيس عبدالفتاح السيسي في تشرين الثاني (نوفمبر) يسمح بترحيل المتهمين الأجانب لمحاكمتهم في بلادهم.

إلى ذلك، قررت محكمة جنايات القاهرة أمس إرجاء محاكمة الرئيس السابق محمد مرسي و10 متهمين آخرين من أعضاء جماعة «الإخوان» إلى اليوم في قضية اتهامهم بـ «التخابر وتسريب وثائق ومستندات صادرة عن أجهزة الدولة السيادية وموجهة إلى مؤسسة الرئاسة، وتتعلق بالأمن القومي والقوات المسلحة، وإفشائها إلى دولة قطر». وجاء قرار الإرجاء لاستكمال فض الأحراز مع استمرار قرار حظر النشر وسرية الجلسات.

وكانت نيابة أمن الدولة العليا أحالت المتهمين على المحاكمة في أيلول (سبتمبر) الماضي، في ختام تحقيقاتها في القضية. واتهمت مرسي وعدداً من المتهمين بـ «اختلاس التقارير الصادرة عن جهازي المخابرات العامة والحربية، والقوات المسلحة، وقطاع الأمن الوطني في وزارة الداخلية، وهيئة الرقابة الإدارية - والتي من بينها مستندات غاية في السرية تضمنت بيانات حول القوات المسلحة وأماكن تمركزها والسياسات العامة للدولة - بغية تسليمها إلى جهاز المخابرات القطري وقناة الجزيرة الفضائية القطرية، بقصد الإضرار بمركز مصر الحربي والسياسي والديبلوماسي والاقتصادي وبمصالحها القومية». 

قال إن إغلاق السفارة في صنعاء لا يعني قطع العلاقات

شدد سفير مصر لدى اليمن الدكتور يوسف أحمد الشرقاوي، على أنه أكد للقوى السياسية اليمنية الموجودة على الأرض في اليمن، سواء جماعة الحوثيين أو «اللقاء المشترك».. أو غيرهما، أن مضيق باب المندب «خط أحمر».

وكشف السفير الشرقاوي في تصريحات نقلتها «وكالة أنباء الشرق الأوسط» المصرية الرسمية أن كل الأطراف في اليمن أكدت تفهمها للمضيق وأهميته لمصر، مؤكدا أن الجميع يعلم أن مضيق باب المندب يرتبط بالأمن القومي لمصر واليمن والخليج والبحر الأحمر، وبالتالي أي تهديد لباب المندب هو «خط أحمر».

وأشار السفير إلى أن نحو 38 في المائة من التجارة العالمية تمر من خلال مضيق باب المندب، وعليه، فإن «أي قوى محبة للسلام لن تقبل بتهديد مضيق باب المندب من جانب أي قوى داخل اليمن»، مؤكدا أن قرار إغلاق السفارة المصرية لدى اليمن من قبل السلطات المختصة بمصر لا يعني قطع العلاقات المصرية مع اليمن، واصفا القرار في هذا التوقيت بـ«الحكيم».

وأوضح سفير مصر لدى اليمن أن اليمن شهد حالة جديدة من الناحية السياسية والأمنية والاقتصادية، بدءا من 21 سبتمبر (أيلول) الماضي، مطالبا بجداول زمنية معينة لحل المفاوضات في صنعاء سواء بشأن نقاط الاتفاق أو الخلاف. وأوضح أن مصر يمكنها بحكم دورها وما تمتلكه من أدوات عربية ودولية أن تعلب دورا في حل الأزمة، «لأن لديها رصيدا كبيرا داخل اليمن».

حذر د . أحمد الطيب، شيخ الأزهر، من التهاون الدولي مع جماعات التطرف والإرهاب، وطالب الغرب بتحديد موقفه، والعمل على تجفيف منابعه ووقف إمداده بالسلاح، كما انتقدت دار الإفتاء الانتقائية التي تتعامل بها بعض الدول مع التنظيمات الإرهابية .

وأشار شيخ الأزهر إلى أن الغرب الذي دعم جماعات التطرف والإرهاب لضرب استقرار العديد من المجتمعات العربية والإسلامية وتحقيق أهدافه ومصالحه اكتوى بنار الإرهاب، وسيدفع ثمناً باهظاً لو استمر هذا التهاون .

وأضاف خلال لقائه، أمس، وفداً أمريكياً من المتخصصين في شؤون الأمن القومي والإعلام، برئاسة كيتي مكفرلاند، كبير مذيعي قناة "فوكس "الأمريكية أن الأزهر بكافة مؤسساته وهيئاته يعمل على تصحيح الأفكار المغلوطة والمفاهيم الملتبسة، حيث يقوم بيت العائلة بترسيخ ثقافة الحوار وإشاعة روح المودة والمواطنة بين أبناء الأمة، ويتصدى لثقافة التوتر واستغلال الدين في إشعال الفتن بين أبناء الوطن الواحد . وأشار الطيب إلى المؤتمر العالمي الذي نظمه الأزهر، وشارك فيه المسلمون ورؤساء الكنائس الشرقية ومعظم الطوائف الأخرى، لإعلان أن الجماعات الإرهابية لا تعبر عن الإسلام . وأوضح أن الأزهر الشريف يعنى بنشر سماحة الإسلام وتحصين الشباب والنشء من الفكر الضال، ويعمل على إنشاء مركز باللغات الأجنبية لرصد وتفنيد الرسائل التي تصدرها التنظيمات المتطرفة، حرصاً على حماية الشباب المسلم .

وفي تصريحات للصحافيين عقب لقائه مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي, أمس, في قصر الاتحادية الرئاسي, قال الحريري “نحن جميعاً نواجه التطرف والإرهاب, وكلنا في مركب واحد, نواجه عدوا للدين وللقيم وللحضارة العربية والإسلامية, ولا مجال في مثل هذه المواجهة للحياد, ونحن في صف الاعتدال العربي والإسلامي”.

وأشار إلى أنه “لا شك أن هناك أخطاراً محيطة بالعالم العربي اليوم, ويجب وضع ستراتيجية عربية لمواجهة كل هذه الأخطار لمصلحة العالم”, مضيفاً إن “الاعتدال هو السبيل لمواجهة كل أنواع التطرف, وليس نوعاً واحداً من التطرف, فالتطرف موجود, إن كان التطرف الإيراني أو التطرف الذي نراه في تنظيم “داعش” أو في جبهة النصرة”.

وتابع الحريري “أقول بصراحة, أنه في موضوع إيران لدينا ملاحظات, ولكن هذا لا يعني أننا ضد إيران, نحن نريد أن تكون علاقاتنا بإيران لمصلحة لبنان ولمصلحة إيران معاً, وليس لمصلحة إيران فقط”, مشيراً إلى أن السيسي أعرب خلال اللقاء عن تمنياته بانتخاب رئيس جديد في لبنان الذي يعيش فراغاً رئاسياً منذ مايو من العام الماضي.

وبشأن الأزمة السورية, قال الحريري إن مصر وكل الدول تدعم مقررات “جنيف 1″ و”جنيف 2″, و”أنا لا أرى أن مصر لديها موقف مختلف عن ذلك, والمشكلة أن النظام السوري يقول شيئا ويفعل شيئا آخر”.

وأضاف “هناك إجماع عالمي أن هذا النظام لا يمكن أن يكمل بالشكل الذي يوجد فيه حاليا, فحلول “جنيف 1 و2″ تقضي بأن يخرج نظام بشار الأسد من السلطة, ولذلك إذا كان النظام السوري يقبل ب¯”جنيف 1″, فعليه أن يتنحى وتنتقل السلطة”.

وبعد اجتماعه مع السيسي, التقى الحريري مع شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب الذي أكد أن “توحد العرب في مواجهة التنظيمات الإرهابية أصبح ضرورة ملحَّةً وأمراً مُهما في هذه الأوقات العصيبة التي تمرُّ بها الأمة حتى يتمكَّنوا من التصدِّي لخطر هذا الإرهاب الخبيث, والوقوف أمام أطماع بعض القوى الإقليمية التي تهدف إلى التمدد في البلاد العربية وشق صف وحدتها, ولن يكون هذا التوحد إلا بتجاهل الخلافات العربية, وهذا يتطلب مجهوداً كبيراً من الجميع”.

وشدد الطيب على “ضرورة العمل على تشكيل قوة دفاع عربي مشتركة تتصدى لقوى الإرهاب والتشدد التي خربت كثيراً من بلدان العرب والمسلمين”.

من جانبه, أكد الحريري أن “لبنان والعالم العربي يعولان كثيراً على الأزهر الشريف الذي يمثل الإسلام الصافي والبعيد كل البعد عن الغلو والتطرف, خاصة أن الإسلام بات سلعة عند بعض الناس لتحقيق مآرب سياسية, والنبي -صلى الله عليه وسلم- ما هدى الناس إلا بسماحته واعتداله”.

وأضاف ان “ثقافتنا الدينية هي منهج الأزهر الوسطي, وعلى الشباب المسلم أن يدرس هذا المنهج لما فيه من الوسطية والاعتدال”, مشدداً على أن “تعزيز وتدعيم دور الأزهر واجب على جميع العرب والمسلمين لمواجهة الأفكار الظلامية التي تستهدف أوطاننا وشبابنا”.

أكد فضيلة الدكتور عباس شومان وكيل الأزهر ـ خلال كلمته أمس فى مؤتمر التأمين الإسلامي بأبوظبي تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير شئون الرئاسة،

أن الشريعة الإسلامية جاءت بنظام مكتمل الأركان اهتم بكل مناحي الحياة ،وما ينفع الناس في أمور دينهم ودنياهم، وما علينا الا التنقيب عنه فى تراثنا.

وأضاف إن موضوع التأمين التكافلي من صور المعاملات المالية المستحدثة في عصرنا وهو ما يطلق عليه التأمين التعاوني الإسلامي الذي يقوم على أسس ومبادئ ترسيخ قيم التعاون والتكافل، وهو لا يقوم على مبدأ الربح كأساس بل يعمل كذلك على مواجهة الأخطار.

أعربت مصادر مسئولة في مصرف لبنان لصحيفة «السياسة» الكويتية عن قلقها الشديد من إمكانية إعادة إدراج لبنان على اللائحة السوداء للدول التي لا تتعاون في مجال مكافحة تبييض الأموال، من قبل فريق العمل المالي التابع لمنظمة التعاون والتمنية الاقتصادية في الأمم المتحدة المعروف باسم «GAFI».

القائمة السوداء

وذكرت المصادر أن قرارًا من هذا القبيل كان قد اتخذ بحق لبنان من قبل هذه المجموعة في 6 يونيو عام 2000، حيث عملت المؤسسات اللبنانية المختصة آنذاك لمدة عامين كي تتم إزالة اسم لبنان من القائمة السوداء، وهو ما حدث في العشرين من الشهر نفسه العام 2002، وذلك في أعقاب إصلاحات واسعة للقانون اللبناني وتعديل الإجراءات المصرفية وملاءمتها للمعايير الدولية الخاصة بمكافحة تبييض الأموال.

تبييض الأموال

وأوضحت المصادر أن منبع القلق يكمن في تراكم معلومات في الآونة الأخيرة لدى هيئة التحقيق الخاصة بمكافحة تبييض الأموال في مصرف لبنان، تشير إلى نشاط مالي واسع لتنظيمات مدرجة على قائمة الإرهاب الدولية وتحويلات أموال غير معروفة المصادر بواسطة الجهاز المصرفي اللبناني أو بواسطة الصرافين اللبنانيين إلى تنظيمات مثل حركتي «حماس» و«الجهاد الإسلامي» الفلسطينيتين.

تحويل الأموال لكتائب القسام

وكشفت المصادر عن أن الهيئة المذكورة تلقت من نظيراتها خارج لبنان معلومات تشير إلى قيام كوادر من «فيلق القدس» التابع لـ«الحرس الثوري» الإيراني في لبنان بتحويل مبالغ كبيرة إلى «كتائب عز الدين القسام»، الجناح العسكري لحركة «حماس» في قطاع غزة برعاية «حزب الله»، مشيرة إلى أن الغطاء الذي يوفره الحزب لهذه التحويلات يمنع هيئة التحقيق من اتخاذ أي إجراء ضد الضالعين في تحويل عشرات ملايين الدولارات، سواء كانوا من كوادر الحزب أو من كوادر «فيلق القدس» المقيمين في لبنان، وذلك خشية أن يتم تفسير هذه الخطوات على أنها خطوات سياسية تهدف إلى تشويه سمعة حزب الله.

وأكدت المصادر أن ضلوع أحد الكوادر المالية التابعة للحزب ويدعى (السيد م. ا. س) من بلدة النبطية، الذي يعمل في مؤسسة «القرض الحسن» التابعة للحزب ويرتبط بعلاقات وثيقة مع الوحدة العسكرية المعروفة باسم «الوحدة 133»، حال حتى الآن دون اتخاذ أي إجراء في الموضوع، مشيرة إلى أن الرجل الذي يعمل أيضًا في مجال الصرافة قام خلال العام الماضي بتحويل مبالغ كبيرة جدًا وميزانيات من «فيلق القدس» في لبنان إلى التنظيمات العسكرية الفلسطينية في قطاع غزة، وتحديدًا «كتائب عز الدين القسام» وحركة «الجهاد الإسلامي».

الفراغ الرئاسي

وذكرت أن حركة حماس سبق أن استغلت حسن الضيافة في لبنان لتوسيع نشاطها المالي عن طريق استغلال الجهاز المصرفي اللبناني والتغرير بالصرافين اللبنانيين الذين لم يعرفوا مصدر الأموال ولا الجهة التي يتم تحويلها إليها، حيث صادر الجيش اللبناني في أكتوبر 2013 ما يزيد على المليون دولار نقدًا من أموال الحركة، فيما قامت الجهات اللبنانية المختصة بفتح تحقيق مع (م.ح) من شركة (ب) للصرافة ومع صرافين آخرين في لبنان بتهمة الضلوع في تحويل أموال لصالح «حماس».

وأكدت المصادر أن القرارات التي قد يتخذها مصرف لبنان في هذه القضية تحتاج دعمًا سياسيًا واسعًا غير متوافر حاليًا في ظل الفراغ الرئاسي، خاصة أنه يمكن أن يتم تفسير أي قرار بحق كادر «حزب الله» السيد (م.س) أو مؤسسة «القرض الحسن» أو كوادر «فيلق القدس» في لبنان، على أنه قرار سياسي، لكن رغم ذلك فليس من المستبعد أن يتم اتخاذ إجراءات ضد كوادر مالية من حركة «حماس» أو ضد أي صراف ضالع في عمليات تبييض الأموال. 

نشبت معركة بين الجماعة الإسلامية، والحركات المنشقة عنها، بعد إعلان الشيخ عبود الزمر عضو مجلس شورى الجماعة أنه لا علم له بالحركات المنشقة، وأنه لم يسعى لعمل مصالحة بينهم ومجلس شورى الجماعة خلال الفترة الماضية، فى الوقت الذى خرجت فيه جبهة إصلاح الجماعة الإسلامية لتكذب فيه كلام "الزمر"، فيما أرجأت حركة تمرد الجماعة البلاغات التى كانت ستتقدم بها للنيابة ضد أعضاء شورى الجماعة الإسلامية من أجل تصحيح المسار. عبود الزمر يهاجم الحركات المنشقة عن الجماعة ونفى الشيخ عبود الزمر، عضو مجلس شورى الجماعة الإسلامية، تدخله للوساطة والمصالحة بين المجموعات المنشقة عن الجماعة الإسلامية مثل تمرد الجماعة، وجبهة الإصلاح وبين قيادة مجلس شورى الجماعة. وأكد الزمر فى بيان له، أنه لم يلتق أى شخص من الحركات المنشقة عن الجماعة الإسلامية، ولم يتفق معهم على أى أمر يخص الجماعة من قريب أو بعيد. جبهة الإصلاح: لا علاقة لنا بحديث الزمر عن المصالحة فى المقابل ردت جبهة إصلاح الجماعة الإسلامية، بأنه ليس من أهداف الجبهة تخلى المجلس الحالى للجماعة الإسلامية عن القيادة بل مطالبته بالخروج من تحالف دعم الإخوان والاهتمام بالدعوة، موضحة أنها لا تطالب بالخروج من العملية السياسية بالكامل وإنما النظر إلى فقه الأمر الواقع . وأضافت الجبهة، فى بيان لها، أنه لم يتحدث أحد من جبهة إصلاح الجماعة عن أى مصالحة عن طريق الشيخ عبود الزمر بين المنشقين عن الجماعة وقياداتها الحالية، وإنما حركة تمرد من قالوا ذلك، قائلة: "إذا كان إعلام الجماعة الإسلامية وحزب البناء والتنمية ليس قادرا على التفريق أو معرفة من قال ذلك، كان من الأفضل التأكد من ذلك قبل ذكر اسم الجبهة فى نفى الشيخ عبود الزمر هناك فرق كبير بين الإصلاح وتمرد". وتابعت الجبهة: "فى جبهة الإصلاح قيادات تاريخية للجماعة الإسلامية لهم وزن وثقل، وكنا نتمنى من الشيخ عبود الزمر ألا يقع فى مثل هذا الخطأ، وأعلم أنك تجمع بين الخبرة العسكرية والعلم الشرعى ولديك وطنية وحب لمصر والمسلمين جميعا نتمنى وصول هذا الكلام لك، ومن نقل المعلومة بالخطأ أن يصححها". تمرد الجماعة: نرجئ تقديم بلاغات ضد الجماعة الإسلامية فيما قررت حركة تمرد الجماعة الإسلامية، تأجيل تقدمها ببلاغ للنائب العام لإدراج الجماعة ككيان إرهابى، لإعطاء فرصة لقادة الجماعة حتى يعودوا إلى صوابهم. وأضافت الحركة فى بيان لها "إيمانا من تمرد الجماعة الإسلامية، وحرصا منها على تصحيح مسار الجماعة وعودتها إلى أحضان الوطن، ونبذ العنف وقطع علاقاتها بأعداء مصر فى قطر وتركيا، قررنا تأجيل تقديم بلاغ إدراج الجماعة ككيان إرهابى كخطوة من جانب ليعود قادتها إلى صوابهم وإلى توفيق أوضاعها القانونية والالتزام بمرجعية الأزهر الشريف". وتابعت الحركة: "نحن فى انتظار خطوات عملية لتصحيح المسار من جانب قادة الجماعة الإسلامية على رأسها عودة كرم زهدى لمجلس شورى الجماعة". 

استمعت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار محمد ناجى شحاتة أمس، إلى أقوال شهود الإثبات فى قضية إحراق كنيسة العذراء مريم بقرية كفر حكيم بكرداسة، والتى يحاكم فيها ٧٣ متهمًا من الإخوان وأنصارهم، كما استمعت إلى الضابطين بقطاع الأمن الوطنى بوزارة الداخلية، اللذين أعدا التحريات حول الواقعة التى جرت فى ١٤ أغسطس ٢٠١٣، وأكد شهود الإثبات عدم رؤيتهم للأحداث، وأنهم لم يتواجدوا بمسرحها، وتنصلوا من صلتهم فى أقوالهم أمام النيابة العامة. وقال شاهد الإثبات الأول للمحكمة، أحد الأهالى: «سمعت فى البلد بحرق الكنيسة، ولم أر شيئًا، فيما قال الشاهد الثانى: «كل ما سمعته أن هناك صبية يشعلون النيران، ولم أرهم وقت الأحداث، والناس اعتبرونى شاهدا وزجوا باسمى، وأقوالى التى وردت على لسانى بتحقيقات النيابة غير صحيحة.

وقال القاضى للشاهد الثالث: «إزيك يا عم محمد.. إنت جاى تشهد على إيه»، فأجاب الشاهد: «أنا عندى مقهى بالقرية، وأغلقته فور اندلاع أحداث فض اعتصام رابعة، ولم أر إحراق الكنيسة».

وأدلى ضابط الأمن الوطنى بشهادته: «توصلت تحرياتى إلى أن المتهمين أحرقوا مبنى الكنيسة بـالمولوتوف، وتوصلت إلى هوية مرتكبى الجريمة من خلال مصادرى السرية، التى لا أستطيع البوح بها حفاظًا على الأمن العام»، فعقبت المحكمة بسؤاله عن معرفته بالحادث فأجاب أنه عرف به من خلال شاشات التليفزيون، ولم يتذكر تاريخ وساعة حدوثه، لكثرة المأموريات التى كانت على عاتقه وقت الأحداث.

وقال الشاهد الثانى، ضابط الأمن الوطنى إنه بتاريخ ١١ أغسطس ٢٠١٣، حدث اجتماع سرى برئاسة محمد بديع، مرشد جماعة الإخوان الإرهابية، وضم عددا من أعضاء مكتب الإرشاد والتيارات الإسلامية المتشددة، بإحدى الغرف الملحقة بمسجد رابعة العدوية، وانتهى الاجتماع إلى ضرورة القيام بأعمال عنف وشغب بجميع المحافظات، حال فض اعتصامى رابعة والنهضة بالقوة، وتم تكليفهم بحرق الأقسام الشرطية والمراكز، والاعتداء على المنشآت العامة والحيوية، ودور العبادة المسيحية، بهدف خلق حالة من الفوضى والفتنة الطائفية والإخلال بالأمن العام، وقام هؤلاء بنقل تكليفات إلى قيادات الجماعة وحلفائها بمركز كرداسة، ومن بينهم ممدوح إبراهيم، وعادل منصور، ومصعب صلاح سباعى وآخرون، الذين اتفقوا على حرق كنيسة العذراء مريم، وسرقة محتوياتها، وفى سبيل التنفيذ أعدوا الأسلحة النارية والبيضاء، لتسلميها إلى عناصر الجماعة، وبدأوا فى التحريض على تنفيذ الجريمة، عبر مكبرات الصوت بمسجد، بزعم أن هناك حربا ليس على الإخوان، والمعزول محمد مرسى، بل حرب على الإسلام والرسول، صلى الله عليه وسلم، وأعقب ذلك تجمع ألف شخص نفذوا حريق الكنيسة المُشار إليها، وأطلقوا النيران على الأهالى لإرهابهم، ومنعهم من إنقاذها.

وسأل دفاع المتهمين، الضابط الشاهد الثانى، عن مكان رؤيته للأحداث، فأجاب شاهدتها بالتليفزيون، فزاد الدفاع سؤالا: فى أى قناة، فقال القاضى لهم: «على قناة التت الراقصة»، فضجت القاعة بالضحك، وانتهى الضابط إلى أنه لا يذكر اسم القناة، فيما طلب الدفاع الاستعلام من اتحاد الإذاعة والتليفزيون عن وجود لقطات مصورة لإحراق الكنيسة من عدمه.

أكد مصدر أمني مصري مسؤول أن وزير الداخلية المصري، اللواء مجدي عبدالغفار، رفض البث التلفزيوني لفيديو إعدام أحد أنصار الإخوان محمود رمضان، قاتل الأطفال من أعلى منزل بالإسكندرية. وتم تنفيذ الحكم المذكور أمس السبت.

وقال المصدر لـ"العربية.نت" إن قرار رفض بث الفيديو جاء حفاظا على مشاعر المواطنين رغم أن الهدف من البث كان توصيل رسالة ردع للإرهابيين وغيرهم ممن انتزعت الرحمة من قلوبهم، مضيفا أن بدر حسونة، والد الطفل الضحية محمد بدر، تقدم بطلب حضور لحظة تنفيذ الحكم، إلا أن طلبه قوبل بالرفض، لعدم قانونيته، تنفيذا للوائح السجون.

وأوضح المصدر أن الفيديو عبارة عن دقيقتين يظهر فيها المتهم وهو يرتدي بدلة الإعدام الحمراء وهو يسير في طريقه لغرفة الإعدام لتنفيذ الحكم وينطق الشهادتين.

من جانبها، قالت صفاء حجازي، رئيس قطاع الأخبار في التلفزيون المصري لـ"العربية.نت إن الفيديو كان مقررا بثه في نشرة الساعة الخامسة من مساء أمس، وقبل الموعد تلقينا اتصالا من وزارة الداخلية يفيدنا برفض الوزير للبث.

وقالت إنها تحترم قرار الوزير الذي راعى مشاعر المشاهدين، كما أنها ترفض عرض الفيديوهات التي تتضمن مشاهد القتل والعنف، مشيرة إلى أنها رفضت وبشدة عرض فيديو ذبح داعش للمصريين في ليبيا، وواجهت انتقادات حادة بسبب هذا الرفض.

محللون يرون أن اللقاء الرباعي الذي عقد بالقاهرة يمثل نقلة مهمة ويعزز الرؤية المصرية الرسمية للأزمة في ليبيا وسبل معالجتها بما يخدم أمن المنطقة.

عُقد لقاء رباعي في القاهرة بعد ظهر أمس ضم مسؤولين مصريين وجزائريين لمناقشة الأوضاع المتدهورة في ليبيا، في ظل تضارب الأجندات الإقليمية والدولية حول الملف الليبي.

وضم الاجتماع المفاجئ، الذي عقد في مقر وزارة الخارجية المصرية، وزيري الخارجية المصري سامح شكري ووزير الدولة للشؤون الخارجية الجزائري عبدالقادر مساهل إضافة إلى خالد فوزي رئيس المخابرات المصرية ونظيره الجزائري محمد بوزيت.

وأثار التكتم الشديد الذي أحيط به اللقاء بناء على رغبة مشتركة تكهنات بأن هناك إجراءات عملية من المتوقع أن يتفق عليها الطرفان.

ويكشف اللقاء الأول من نوعه، عن رغبة مصرية للتوصل إلى صيغة مشتركة توقف تدفق الأسلحة على الميليشيات الليبية برا وبحرا بما يهدد دول الجوار.

وأعلن وزير الدولة للشؤون الخارجية الجزائري خلال مؤتمر صحفي عقده بحضور شكري أنه سيتم في الأيام المقبلة عقد اجتماع ثلاثي بين الجزائر ومصر وإيطاليا للبحث عن حل شامل للأزمة الليبية وعودة الاستقرار وكذلك مكافحة الإرهاب الذي أصبح يهدد سلامة دولنا واستقرارنا وحتى الدول الأوروبية.

وقال مصدر دبلوماسي لـ”العرب” إن اللقاء ركز على مناقشة آليات السيطرة على تدفق السلاح على المتطرفين في ليبيا، والتفاهم حول الوسائل اللازمة للتضييق على السفن والطائرات التركية المتجهة إلى الجماعات المتشددة.

وأكد المصدر أن “هناك أدلة قاطعة على أن أنقرة باتت تهدد المصالح المصرية والجزائرية وأمنهما القومي عبر دعم الجماعات الإسلامية المتشددة في ليبيا”.

وكشف أن أنقرة أرسلت شحنة محملة بالأسلحة إلى متشددين جزائريين خلال الأسابيع الماضية ما دفع الجزائر، التي شعرت بتهديد مباشر لأمنها، إلى الإسراع للتنسيق مع الحكومة المصرية.

وضبطت السلطات الجزائرية في ميناء عنابة الشهر الماضي مجموعة من الحاويات القادمة من ميناء تركي، كانت تحوي أكثر من 600 ألف عبوة خرطوش و150 ألف كبسولة وعددا كبيرا من أجهزة الاتصال بالأقمار الصناعية وبعض أجهزة تحديد المواقع والكشف عن المعادن.

وألقت أجهزة الأمن الجزائرية القبض على مستورد الحاويات، وهو شخص ينحدر من ولاية باتنة شرقي العاصمة، وتباشر التحقيق معه للتأكد من وجود صلة بينه وبين الجماعات الإرهابية وشبكات تهريب البشر والسلاح في الجنوب.

ويقول مراقبون في مصر إن اللقاء الرباعي الذي عقد أمس بالقاهرة يمثل نقلة مهمة ويعزز الرؤية المصرية الرسمية للأزمة في ليبيا.

لكنهم حذروا أيضا من الإفراط في التفاؤل أو توقع أن تغير الجزائر موقفها القائم على رؤيتها للحوار السياسي بين الأطراف الليبية باعتباره هدفا استراتيجيا جزائريا.

وتسيطر داخل المؤسسة العسكرية الجزائرية، التي تمتلك حيزا مؤثرا في عملية اتخاذ القرار، قناعة بأن الحوار هو الاستراتيجية المثلى للتعامل مع المتطرفين على غرار تجربتها التي أعقبت المواجهات المسلحة مع المتشددين في ما يعرف بـ”العشرية السوداء”.

وكشفت مصادر مصرية لـ”العرب” أن القاهرة حذرت الجزائر منذ فترة من مخاطر انفتاحها على التيار الإسلامي المتشدد في ليبيا، في الوقت الذي تقف منه القاهرة موقفا صارما، وتسعى إلى تهميشه وتضييق الخناق عليه، بينما تسببت سياسة المرونة التي تنتهجها الجزائر تجاه الإسلاميين في إحراج مصر في أكثر من مناسبة.

ويأمل المسؤولون المصريون في إمكانية دفع الجزائر إلى إعادة النظر في توجهاتها السابقة التي قادتها إلى التمسك بالحل السياسي، وتجاهل الممارسات الإرهابية التي تقوم بها مجموعات مصنفة باعتبارها تنظيمات إرهابية في ليبيا.

لكن الجزائر عبرت في مجلس الأمن الدولي الشهر الماضي عن موقفها الرافض للتدخل العسكري في ليبيا ورفع حظر السلاح عن الحكومة الشرعية.

تحلّ “9 مارس″ ذكرى وفاة الشيخ محمد الغزالى أحد أهم كبار المجددين في الفكر الإسلامي، وهو اليوم نفسه الذي رحل فيه رائد اليقظة الإسلامية  جمال الدين الأفغاني.

الشيخ الغزالي كان مهموما بتقدم أمته ،ظلّ الى آخر  رمق يشد أزرها، ويجمع قوتها ، لكيلا تتخلف عن ركب التقدم العالمي، ويا للمفارقة، فقد فاجأته أزمة قلبية – كما تناقلت وكالات الأنباء-  توفي على إثرها وهو يلقي محاضرة في الرياض بعنوان “الاسلام والغرب”!

ذكرى رحيل الشيخ الغزالي تثير أسئلة كثيرة عن التجديد في الفكر الإسلامي الذى صرنا نسمع جعجعة عنه ، ولا نرى طحنا، ولماذا اختفى المجددون الحقيقيون؟ وماذا قيل عن هذا الإمام الفذ الذي افتقدته الأمة الإسلامية وهي تخوض حربا ضروسا ضد أعدائها في الداخل والخارج ؟

البداية من أحد أهم المقربين من الشيخ الراحل وهو الشيخ د. يوسف القرضاوي الذي نشر في موقعه على “تويتر” منذ قليل مقالا قديما له بعنوان “وأخيرا هوى النجم”، نعى فيه العلاّمة الغزالي ، وجاء في مقال القرضاوي:

“وأخيرا هوى النجم الساطع، واندك الجبل الأشم وطوى العلم المنشور، وغابت الشمس المشرقة، وترجل الفارس المعلم، ومات الشيخ الغزالي في 9 مارس 1996″. وأضاف القرضاوي: “أخيرا فقدت الامة الاسلامية علم الأعلام، وشيخ الاسلام ، وإمام البيان، ورجل القرآن.. مات الشيخ الغزالي وهو في قلب المعركة  لم يلق السلاح، ولم يطو الشراع، بل ظلّ يصارع الأمواج ويواجه العواصف التي هبت من يمين وشمال على سفينة الاسلام”.

واختتم القرضاوي رثاءه للشيخ الغزالي بقوله: ” شيخنا الحبيب.. لا نجد كلمات في روعة بيانك، نودعك بها، كل ما نقوله لك: “إن العين لتدمع، وظغن القلب ليحزن، ولا نقول الا ما يرضي ربنا، وإنا لله وإنا إليه راجعون”.

محمد عمارة:  قلب نوراني عشت سناه

أما المفكر د. محمد عمارة أحد المقربين من الشيخ الغزالي، فقد قال لـ “رأي اليوم” إن الشيخ الغزالي  لم يكن  مجرد عالم مجتهد ومجدد ، ولا مجرد داعية حامل لهموم أمته ، وإنما كان قلبا نورانيا عاش في سناه عارفوه الذين اقتربوا منه .

وأضاف د. عمارة أن الشيخ الغزالي كان له تعريف مميز للإسلام بأنه

قلب تقي وعقل ذكي”، ولذلك كان من الذين عملوا على انقاذ الثقافة الاسلامية من الفصاد النكد بين العقل والقلب.

واختتم د. عمارة مؤكدا أن الشيخ الغزالي كان واعيا بضرورة اصلاح الداخل الاسلامي والذات الاسلامية ، لزيادة المناعة ضد الزحف الغربي على المسلمين، مذكرا بمقولة الشيخ الغزالي: “الجهد الأول المطلوب هو تحريك قافلة الاسلام، التي توقفت في وقت تقدم فيه حتى عبيد البقر، وسوف تتلاشى هذه التحديات كلها يوم يعتنق المسلمون الاسلام ، ويدخلون فيه أفواجا حكاما وشعوبا”.

طارق البشري: أعظم مجددي الاسلام في العصر الحديث

أما المستشار طارق البشري  نائب رئيس مجلس الدولة الأسبق، فقد وصف الشيخ الغزالي بأنه “أعظم مجددي الفكر الاسلامي في العصر الحديث، ومن بعده الشيخ يوسف القرضاوي”.

وأخيرا فإن ذكرى رحيل الشيخ محمد الغزالي تعيد طرح تساؤلات كثيرة عن التجديد الحق في الفكر الاسلامي، ومن يحمل لواءه؟ ون يعيد الأمة العربية والاسلامية الى سابق مجدها  وعزها وقوتها؟ أم أن هذه أمنية أصبحت عزيزة المنال في ظل ما تشهد البلاد الاسلامية من انقسام وتشرذم وانهزام؟ّ

يسعى كريم البنا، الذي قد يؤيد الاستئناف الحكم عليه بالسجن ثلاث سنوات للـ "الإساءة" للإسلام بإلحاده، للعيش في أي مكان بخلاف بلاده مصر.

وقال البنا، 23 عاما، وهو طالب بكلية الهندسة جامعة الاسكندية، لوكالة فرانس برس "كل ما أريده هو مغادرة مصر. الحياة غير ممكنة للملحد هنا".

وإذا خسر البنا الاستئناف بشأن إلحاده على فيسبوك، فإن ملاذه القضائي الوحيد قد يكون محكمة النقض.

واعتقتل البنا في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، وأطلق سراحه بكفالة بعد أن أمضى في السجن 55 يوما. وقال البنا إن السجن كان "مثل العيش في قبر".

وقال البنا، الذي كان عضوا في الإخوان المسلمين، إنه عاد للعكوف على قراءة القرآن وإلى المواظبة على الصلاة حتى لا يتعرض للضطهاد على يد السجناء الآخرين.

وأضاف أنه "رفض الدين" بعد أن خاب ظنه في الإخوان المسلمين.

ويقول البنا إن والده، لتجنت الفضيحة في المجتمع المصري المحافظ، شهد ضده في المحكمة.

وكان البنا قد ذهب إلى الشرطة بعد خلاف مع جيرانه بشأن إلحاده، ولكن الشرطة اعتقلته.

وحكم القضاء المصري على عدد من الأشخاص بالسجن بتهمة الإساءة للدين، على الرغم من أن الدستور يؤيد حرية التعبير. 

هز انفجار قوي منطقة "العباسية" شمال العاصمة المصرية القاهرة، بعد ظهر الأحد، دون أن تتوافر معلومات فورية عن سقوط ضحايا، فيما أسفرت موجة تفجيرات شهدتها مدينة الإسكندرية عن سقوط قتيل واحد على الأقل، وجرح ما لا يقل عن 9 آخرين.

وذكرت فضائية "النيل" قوات الأمن قامت قبل قليل بإغلاق الطريق أمام مقر وزارة الكهرباء، في ميدان العباسية، ومنع مرور السيارات في اتجاه "رمسيس"، بسبب انفجار ما وصفته بـ"جسم غريب"، وأكدت الإخبارية الرسمية أنه لم ترد أي أنباء عن وقوع إصابات نتيجة الانفجار.

وفي وقت سابق الأحد، ضربت موجة تفجيرات جديدة مدينة الإسكندرية، وقع أحد الانفجارات قرب مركز "كارفور" التجاري بمنطقة "السيوف"، مما أسفر عن مقتل أحد الأشخاص وجرح خمسة آخرين، تم نقلهم إلى المستشفى الجامعي بالمدينة الواقعة على ساحل البحر المتوسط.

كما أوقع انفجار آخر، استهدف محيط قسم شرطة "محرم بك"، أربعة جرحى على الأقل، لم يتضح على الفور ما إذا كانوا من المدنيين أم من أفراد الشرطة، فيما استهدف انفجار ثالث قسم شرطة "باب شرقي"، ولم يسفر عن وقوع إصابات، بحسب موقع "أخبار مصر" الرسمي.

وفي القليوبية، وقع انفجار لعبوة بدائية الصنع على قضبان السكك الحديدية، دون أن يؤدي ذلك إلى توقف لحركة الخطوط الرئيسية، وقالت هيئة السكك الحديدية في بيان إن العملية أدت إلى تأخير ثلاثة قطارات بمتوسط 35 دقيقة، وإلغاء قطار "ميت غمر- بنها."

كما تمكنت قوات الحماية المدنية من إبطال مفعول أربع "قنابل بدائية الصنع"، زرعها مجهولون أسفل أحد أبراج الكهرباء في محافظة الغربية، وذكر موقع التلفزيون المصري نقلاً عن وكالة أنباء الشرق الأوسط، أن خبراء المفرقعات قاموا بتمشيط المنطقة، بحثاً عن "أي أجسام غريبة" أخرى.

قتل شخص الأحد وأصيب ستة آخرون بجروح، جميعهم مدنيون، في انفجار أمام متجر كارفور في مدينة الإسكندرية المصرية فيما جرح ثلاثة آخرون مدنيون أيضا في انفجار ثان حسب ما أفادت الشرطة.

أعلن مصدر أمني مقتل شخص وإصابة ستة آخرين بجروح جميعهم مدنيون الأحد في انفجار أمام متجر كارفور في مدينة الإسكندرية الساحلية شمال مصر فيما جرح ثلاثة آخرون، مدنيون أيضا، في انفجار ثان.

وتشهد مصر موجة غير مسبوقة من الاعتداءات ضد الجيش والشرطة تتبناها مجموعات جهادية. لكن المدنيين يقعون ضحية الكثير من هذه الاعتداءات المستمرة منذ عزل الجيش الرئيس الإسلامي محمد مرسي في تموز/يوليو 2013.

وقال مسؤول في الشرطة إن عبوة ناسفة وضعت قرب سيارة في الجهة المقابلة أمام متجر كارفور في الإسكندرية خلفت قتيلا وستة جرحى. وتابع أن جميع الضحايا من المدنيين.

وعادة تكون هذه المنطقة الواقعة في مدخل مدينة الإسكندرية مزدحمة بمرتادي المتجر الفرنسي الشهير الذي يدار عبر وكيل عربي في مصر.

ولاحقا، انفجرت قنبلة بدائية أخرى أمام قسم شرطة محرم بك على مقربة من نفس المنطقة ما أسفر عن إصابة ثلاثة مدنيين بجروح، حسب نفس المصدر.

ولم تتبن أي جهة مسؤولية التفجيرين حتى الآن.

وتصاعدت خلال الأسابيع الاخيرة وتيرة الانفجارات الصغيرة التي تشهدها مصر وتوقع حتى الآن عددا محدودا من الضحايا أغلبهم من رجال الشرطة ولكن مدنيين قتلوا كذلك جراء هذه التفجيرات.

وكثير من هذه الانفجارات تستهدف أيضا مكاتب لشركات هواتف خليوية مثل فودافون البريطاني واتصالات الإماراتية.

ووقع آخر هذه الانفجارات مساء الجمعة في مدينة المحلة بدلتا النيل وتسبب في مقتل ثلاثة أشخاص بينهم شرطي وإصابة 15 آخرين، حسب حصيلة لوزارة الصحة.

أكد الإمام الأكبر شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، أن مفهوم الحاكمية هو أحد الأصول الموجودة فى فقه الجماعات المسلحة، الذي يعد من أهم الأصول التي دفعتهم لمواجهة المجتمع مواجهة مسلحة، وأن هذا هو فكر الخوارج الذين أرغموا سيدنا عليا على قبول التحكيم، بعد اقترابهم من الهزيمة، ثم انشقوا عنه، وقالوا: الحكم لله، وكفروا الصحابة وسيدنا علي وقتلوه.

وقال شيخ الأزهر، إن هذه الفتنةَ التي أوجدها الخوارج اندثرت باندثارهم، إلى أن أحياها المفكر الهندي أبو الأعلى المودودي الذي كوَّن الجماعة الإسلامية، وبدأ يستدعي فكرة الحاكمية مِن جديد، وكتب كتابا سماه "المصطلحات الأربعة فى القرآن" وهي الإله، والرب، والعبادة، والدين، وهي التي يقوم عليها الإسلام كما يقول؛ حيث فسر كلمة الإله بأنه الحاكم، والألوهية بالحاكمية، والعبودية بأنها الطاعة لحكم الله، وقال المودودي: الله له الحكم والسلطة، والخلق ليس لهم إلا الطاعة المطلقة، ومن يدَّعي أن له حرية في أن يحكم أو يصدر قوانين يخضع لها البشر فهو كافر، لأنه ينازع الألوهية في أخص خصائصها وهي الحاكمية، ومن يطيع من يحكم ويضع القوانين الحاكمة هو أيضا – وفقا لكلام المودودي – مشرك، لأنه اتَّخذ من دون الله إلها آخر.

وأضاف الإمام الأكبر: إن "المودودي" ادعى أنّه أعاد اكتشاف المصطلحات الأربعة في القرآن، ولم ينشئها، مستدلا على ذلك بأن مشركي قريش حينما نزل القرآن كانوا يفهمون هذه المصطلحات، ولم يمر قرن أو قرنان حتى التبست هذه المفاهيم على المسلمين، وأصبحوا غير فاهمين لها، وظلت غامضةً عليهم حتى جاء هو فى ثلاثينيات القرن العشرين، وأظهر معناها من منظوره، متهما المسلمين بأنهم ظلوا مجتمعين على ضلالة لمدة 10 قرون !! فكيف يأتي المودودي لينفي حديث الرسول- صلى الله عليه وسلم- بأنه في كل جيلٍ من هذه الأمة أئمةٌ وعلماء ظاهرون على الحق حتى تقوم الساعة؟!، والأحاديث في ذلك كثيرة، قَالَ رسول اللَّه – صلى الله عليه وسلم: "لا تزال طائفَة من أُمتى ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر اللَّه وهُم كذلكَ"، وهذه الأحاديث الصحيحة تهدم فكرةَ المودودي التي تقول: إن المسلمين ظلوا غير فاهمين لمصطلحاته الأربعة لمدة 10 قرون. وما ادعاه المودودي يمثِّل اتهاما صريحا للقرآن بأنه غير واضحٍ، على الرغم مِن أن الله تعالى وصف القرآن الكريم في آيات كثيرة بأنه مبين. وأشار شيخ الأزهر، إلى أن "المودودي" عالم ربما أصاب في نقاط عدة، ولكن بعض أفكاره تسببتْ في مشاكل كثيرة للأمة الإسلامية، كما أن قوله: إن القرآن سيظل لغزا ونصا غامضا مدى الحياة، ولا يستطيع أحد أن يفسره ، يعد ضربا صريحا لأصول الإسلام.

وأوضح أن "سيد قطب" أُعجب بكتاب معاصرِه وصديقِه أبي الأعلى المودودي أشدّ الإعجاب لدرجة الانبهار، وانطلق منه إلى أنّ الحاكمية لله؛ لأن الألوهية هي الحاكمية، وكل البشر الذين يعطون أنفسهم الحق في إصدار قوانين أو تشريعات أو أي تنظيمات اجتماعية تعد خروجا مِن الحاكمية الإلهية إلى الحاكمية البشرية، وأصبح عنده أن البشر محكومون بقوانين غير قوانين الله – سبحانه وتعالى – وبأنظمة لا ترضى عنها شريعة الله، ولم يأذن بها الله، وبالتالي هذا المجتمع مجتمع مشرك وكافر ويعبد غير الله؛ لأن العبادة هي طاعة الله في حاكميته، وإذا أطعت غيره تكون مشركا في عبادتك لله، ومن هنا قال"سيد قطب": إن المجتمعات التي تعيش فيها الأمة الإسلامية الآن هي مجتمعات جاهلية، ولم يشبهها بالجاهلية الأولى الوثنية، ولكنه قارنها بجاهلية الأمة الإسلامية حاليا؛ لأن الجاهلية الأولى كانت جاهلية عبادة أوثان فقط، أما جاهلية الأمة الإسلامية الآن – كما قال سيد قطب – جاهلية مركبة؛ حيث توجد قوانين ودساتير تحكم المجتمعات، وتوجد أنظمة وقوانين دولية، وهذه كلها – من وجهة نظر سيد قطب – أصنام، وبالتالي هناك الآلاف من الأصنام يعبدها المسلمون، وكان يسخر مِمن يريدون تطبيق الشريعة؛ لأنه لا يراها مجتمعات مسلمة بالأساس، وإنما هي مجتمعات كافرة يحكمها حكَّام كافرون، ولا بد مِن إدخالهم في الإسلام أولا.

وتابع شيخ الأزهر، في تحليله لظاهرة موجات التكفير والعنف، أنه من فكرة الحاكمية، انطلق سيد قطب للقول بجاهلية المجتمع، ثم تكفير المجتمع، ثم جواز قتال المجتمع، ثم انطلق من ذلك لفكرة "الولاء والبراء" بمعنى الولاء للمسلمين، والبراء من غير المسلمين، وكانت هذه المفاصلة الشعورية القائمة على تكفير المجتمع وإظهار الكره له سببا فى تنكُّر الشباب المؤمنين بهذا الفكر مِن آبائهم، وبعضهم ترك وظيفته؛ لأنه في مجتمع كافر، وحاول بعضهم الانفصال عنه؛ لإيمانه أن المجتمع جاهلي، والحاكم جاهلي.. وهذه المفاهيم التي جاء بها "سيد قطب" ما أنزل الله بها مِن سلطان.

شهدت العاصمة المصرية القاهرة، ومدن مصرية عدة، في الآونة الأخيرة، سلسلة من التفجيرات، أسفرت عن مقتل وإصابة العشرات، مما وضع الأجهزة الأمنية على المحك، خاصة بعد التعديل الوزاري الأخير الذ دفع باللواء مجدي عبد الغفار، لتولي حقيبة الداخلية.

ونالت مدينة المحلة الكبرى، النصيب الأكبر من الخسائر، حيث قتل 3 أشخاص، وأصيب 10 آخرون في تفجير عبوة ناسفة بمحيط بنك أبو ظبي الوطني، وأحد فروع شركة فودافون يوم الجمعة الماضي.

كما فجر مجهولون 4 عبوات ناسفة أسفل برج الضغط العالي في عزبة توما بمركز المحلة، الأحد. وعلى الرغم من عدم سقوط قتلى في الحادث، فإن أضرارا بالغة أصابت شبكة الكهرباء بالمنطقة، وأخلت قوات الأمن المنازل المجاورة بعد سقوط البرج.

وتكرر السيناريو بالتفاصيل نفسها في مدينة العاشر من رمضان، بعد تفجير عبوتين ناسفتين بمحولين للكهرباء بالمنطقة الصناعية، مما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي بالمنطقة. كما أدى انفجار عبوتين ناسفتين بخطين للغاز الطبيعي إلى انقطاع الكهرباء في المنطقة الممتدة من مدينة العاشر من رمضان إلى مدينة السادس من أكتوبر.

وفى القاهرة انفجرت عبوات ناسفة في حي مدينة نصر وحي الهرم بالجيزة. أما مدينة الإسكندرية الساحلية فشهدت مقتل شخص وإصابة 7 آخرين في انفجار عبوات ناسفة. هذا بالإضافة إلى استهداف رجال شرطة برصاص جهولين في مدينة الفيوم.

تسارع وتيرة التفجيرات

هذه المحصلة تكشف تزايد معدلات أعمال العنف والتفجيرات التي يتهم فيها أنصار جماعة الإخوان، وما يعرف بـ"تحالف دعم الشرعية"، الذى دعا في بيان أخير إلى تدشين ما سماه "أسبوعا ثوريا" تحت شعار "لا لبيع مصر"، في إشارة –على ما يبدو- إلى مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادي المقرر عقده الشهر الجاري.

ويعتبر خبراء أمنيون هذا النوع من البيانات "كلمة السر" لتحريك قواعد الجماعة وأنصارها وعناصرها المسلحة، لتنفيذ هجمات. ويربط الخبراء بين هذا التصعيد وما يعتبرونه نجاحا للدولة في تنظيم مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادي، وكذلك تكثيف الضربات الأمنية لعناصر تنظيم "أنصار بيت المقدس" في سيناء.

غير أن هذا التصعيد الذى تزامن مع التعديل الوزاري الذى تم بموجبه تعيين عبد الغفار بدلا من محمد إبراهيم، أضاف بعدا جديدا في المواجهات بين الدولة والخلايا المسلحة، التي حتى الآن لم تتمكن الأجهزة الأمنية من قراءة خريطتها التنظيمية والحركية بشكل كامل.

"اختبار صعب"

وتضع هذه التطورات مجتمعة الوزير الجديد في "اختبار صعب". فمن ناحية هو مطالب بوضع استراتيجية واضحة لمواجهة تلك الخلايا في طول البلاد وعرضها. ومن ناحية أخرى مطالب بوضع خطة محكمة لتأمين أعمال المؤتمر في شرم الشيخ.

فضلا عن الدور التقليدي في حفظ أمن المواطنين على مختلف الصعد، مع الأخذ في الاعتبار الانتقادات التي توجهها المنظمات الحقوقية المحلية والدولية لما يعتبرونه "انتهاكات صارخة" ترتكبها الشرطة ضد المواطنين.

وأكد الوزير الجديد في مستهل عمله، وبعد أن أجرى حركة تنقلات واسعة في صفوف القيادات الأمنية، على أن الشرطة ملتزمة بتنفيذ كافة المهام الأمنية المكلفة بها، في إطار الالتزام بالقانون واحترام حقوق الإنسان وكرامة المواطنين.

تأمين المؤتمر الاقتصادي

ووجه بضرورة العمل وفق رؤية أمنية تعتمد على قاعدة المعلومات التي تضمن مبدأ المبادرة في توجيه الضربات المؤثرة لعناصر الإرهاب والبؤر الإجرامية.

وأشار إلى أن خطة تأمين المؤتمر الاقتصادي بالتعاون والتنسيق مع القوات المسلحة، ستتعدى نطاق مدينة شرم الشيخ، لتشمل كافة أنحاء الجمهورية، موضحاً أن تلك الخطة -التي دخلت حيز التنفيذ- تتطلب استنفار كافة الجهود الأمنية.

كما وجه وزير الداخلية بتطوير وتدريب القوات ورفع قدراتها لتنفيذ الخطط الأمنية بكفاءة، مشدداً على دور القيادات في الإشراف ومتابعة الأداء الأمني، ورفع الروح المعنوية للقوات، خاصة في ظل الظروف الراهنة، ومراعاة البعد الإنساني، وتوفير الدعم اللازم للقيام بواجبهم الوطني نحو تحقيق الأمن والاستقرار.

وتبدو تصريحات الوزير متسقة مع خطورة المرحلة التي تمر بها مصر على المستوى الأمني، غير أن تكرار تلك الأحداث والتصعيد المتوقع للتأثير على عقد المؤتمر الاقتصادي تصعب من مهمته.

قال ممثل الكنيسة الكاثوليكية في مصر راعي كنيسة القديس كيرلس للروم الكاثوليك الأب رفيق جريش إن الفاتيكان ينتظر قرار الأزهر استئناف الحوار بينهما.

وتوقف الحوار بين الأزهر والفاتيكان لنحو عامين في عهد البابا بنديكت السادس عشر، حين استشهد البابا في محاضرة ألقاها في العام 2006 بحديث فيلسوف ربط بين الإسلام والعنف، ثم توقف ثانية قبل الثورة في العام 2011 بأيام، بعد تصريحات للبابا المُستقيل طالب فيها بحماية المسيحيين في مصر، إثر هجوم دامٍ على كنيسة في الإسكندرية.

وبين مئات الكتب المكتظ بها مكتب الأب رفيق جريش الأقرب إلى «صومعة راهب»، يضع على طاولته كتاباً عن فلسفة الأب جورج شحاتة قنواتي، الداعي دوماً إلى الحوار بين الأديان. ولا تخلو قاعة الاستقبال الملاصقة لمكتبه، من صور كبيرة لشيخي الأزهر الراحل محمد سيد طنطاوي والحالي أحمد الطيب يصافحانه ورجال دين مسيحيين آخرين.

وتحدث جريش بديبلوماسية وود لافتين عن أهمية استئناف الحوار بين الأزهر والفاتيكان. وقال لـ «الحياة» إن البابا فرانسيس «أرسل خطاباً خاصاً» إلى شيخ الأزهر أحمد الطيب لمعايدته في عيد الفطر في العام 2013، وأجابه الإمام. وأشار إلى أن « خطاب البابا كان شخصياً، غير الخطاب البروتوكولي الذي أُرسل إلى كل المؤسسات الإسلامية الكبرى لمعايدتها، والتقى المفتي الدكتور شوقي علام قداسة البابا في روما خلال مؤتمر لبضع دقائق، وأتى سكرتير المجمع من أجل الحوار في زيارة للأزهر قبل عام تقريباً ووضع مع قامات كبرى في المشيخة إطاراً لعودة الحوار، ومنذ ذلك الوقت هناك لقاءات محبة وخطابات متبادلة وسفراء يلتقيهم الإمام».

وأوضح أن «هناك علاقات اجتماعية وشخصية بين الفاتيكان والأزهر، لكن إلى الآن لم يستأنف الحوار بالمعنى الرسمي، ربما لانشغال الأزهر بأشياء كثيرة منها تحديث الخطاب الديني، لكننا نأمل باستئنافه». وأضاف أن «التغييرات التي تحدث في مصر ربما شغلت الأزهر عن الحوار الرسمي مع الفاتيكان، لكن نحن نشجع أن يتم في أقرب وقت. الفاتيكان ينتظر بكل محبة استئناف الحوار في الوقت الذي يحدده شيخ الأزهر أو المشيخة».

وأثنى جريش على المؤتمر الذي رعاه الأزهر لمواجهة الإرهاب في كانون الأول (ديسمبر) الماضي. وقال: «يجب الإشارة إلى أن اللقاءات بين الأزهر والكنيسة الكاثوليكية المحلية أكثر من ممتازة، ومؤتمر الأزهر ضد الإرهاب أتى في توقيته، وكان بكل المقاييس ممتازاً وجيداً وشهد حواراً صريحاً، والفاتيكان اهتم جداً بهذا اللقاء وأيضاً وسائل الإعلام الكاثوليكية في العالم».

وعن أوضاع المسيحيين في الشرق، خصوصاً في المناطق التي يسيطر عليها تنظيم «داعش»، قال جريش: «قداسة البابا يُذكر ويصلي كل يوم من أجل مسيحيي الشرق ويرسل مبعوثين ومساعدات، والكنيسة تقف في العراق وسورية بطريقة قوية»، مشيراً إلى أن «التنظيمات الإرهابية في المنطقة تُهدد الفاتيكان… هناك دول معنا قلباً وقالباً مثل إيطاليا وإسبانيا لأنها تشعر بالخطر، وفرنسا شعرت بنا بعد حادث شارلي أيبدو. في الحقيقة داعش صناعة الصمت الغربي على الإرهاب، وعلى السياسة الأميركية، والفاتيكان له دور، لكنه ليس كالمؤسسات السياسية يُطنطن. نعمل في الخطوط الخلفية، وهناك دول غيرت مواقفها كإيطاليا وإسبانيا، لأن أعينها على البابا ومواقف الفاتيكان».

واعتبر جريش أن «عملية تفريغ المسيحيين من الشرق لم تبدأ من العراق، بل من فلسطين مع الاحتلال الإسرائيلي». وقال إن «القدس كان فيها 35 ألف مسيحي قبل الاحتلال، الآن لا يوجد سوى 2000 مسيحي. وقبل الغزو الأميركي للعراق كان هناك مليون مسيحي فيه، الآن أقل من 400 ألف، وفي الموصل كان هناك 350 ألف مسيحي قبل غزو داعش، فتشتتوا جميعاً. وحين كان الإخوان (في الحكم) في مصر كان مطلوباً تفريغها من المسيحيين».

وقدر جريش عدد المسيحيين في مصر بـ 15 مليوناً، منهم نصف مليون كاثوليكي. وسأل: «أين يمكن تفريغ كل هذه الأعداد؟ هذا أمر صعب جداً، ومصر عصية على التقسيم».

ولا يوجد تقدير رسمي بأعداد المسيحيين في مصر، إذ تجنبت السلطات المتعاقبة إعلان أرقام رسمية، لمواءمات سياسية على الأرجح، منها مثلاً المشاكل الطائفية التي تنشب بين الحين والآخر بسبب بناء كنائس جديدة أو ترميم كنائس قديمة. وحرص الدستور الجديد على إلزام البرلمان المقرر انتخابه العام الحالي إقرار قانوني «دور العبادة الموحد» و «الأحوال الشخصية لغير المسلمين» المعلقين منذ عقود في أول دور انعقاد له، في محاولة لتجاوز تلك المشاكل.

وأرسلت وزارة العدالة الانتقالية مسودتين بمشروعي القانونين إلى الكنائس المصرية للبحث فيهما، ووضع التعديلات المطلوبة عليهما، وهو ما تم، وأرسلت المسودتان إلى الوزارة، لعرضهما على البرلمان المقبل.

وتمنى جريش ألا تطاول المسودتين تعديلات جوهرية، وهو يستشعر «إرادة سياسة» لتجاوز المشاكل السابقة وإقرار القانونين، لافتاً إلى أن الرئيس منح الكنائس المصرية الشهر الماضي تصريحاً لبناء 4 كنائس.

وفي ما يخص قانون الأحوال الشخصية، لفت إلى أن الكنائس الثلاث الأرثوذكسية والكاثوليكية والإنجيلية توافقت على عدم تضمينه «الزواج المدني»، وهو مطلب كانت ترفعه الكنيسة الإنجيلية.

وقال جريش: «نرفض وضع الزواج المدني داخل قانون خاص بالمسيحيين، إذا أرادت الدولة تشريعاً للزواج المدني، ليكن للجميع. لكن بالنسبة إلى الكنائس فمن يتزوج مدنياً ولا يتزوج كنسياً حكمه حكم من يعيش مع امرأة خارج إطار الزواج الكنسي».

ولفت إلى أنه تم أيضاً التوصل إلى حل لمسألة «التبني». وقال: «بالنسبة إلى التبني أصبح في بعض المواد نوعاً من المرونة بإعلاء قيم التكافل الاجتماعي. التبني قيمة كبرى جداً عند الكنائس، وفي الشرع الإسلامي يوجد تكافل. في الإسلام النسب مهم، لكن في المسيحية النسب غير مهم، لا يوجد ابن شرعي وابن غير شرعي في التفكير والعقيدة المسيحية. وفي مشروع القانون لم تُذكر كلمة تبني، لكن بعض المواد فيها مرونة إذ أجاز القانون لمن يريد التكفل بطفل، لكن موضوع النسب ما زال غير واضح. المهم أن يصدر القانون».

وأوضح أن «هناك أموراً كثيرة تخص المسيحيين في حاجة إلى مراجعة، منها مثلاً المواريث». وقال: «في الشريعة المسيحية يرث الذكر مثل الأنثى، ورغم ذلك تُطبق المحاكم حكم الشريعة الإسلامية بأن للذكر مثل حظ الأنثيين». وقال إن «فقهاء المسلمين المقتدرين قالوا إنه حتى في الميراث الإسلامي يمكن التراضي بين الأطراف وحين ينشب خلاف يتم الاحتكام إلى الشرع. مسألة المواريث لم يتم حلها في مشروع القانون الجديد، ولم يتطرق إليها المشروع الذي انصب على الزواج والطلاق، وأمور أخرى».

ولفت إلى أن موضوع بناء الكنائس «بات أكثر مرونة، إذ بات البت في أمر البناء في يد المحافظ، وليس رئيس الجمهورية، وأصبحت هناك تسهيلات، ولم يعد للأمن دور رسمي في الأمر، فالبناء وفقاً لمشروع القانون لا يستلزم موافقات أمنية، لكن طبعاً استشارة المحافظ لأجهزة الأمن ضرورية».

وأشار إلى أن لقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي مع البابا فرانسيس في روما في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي «كان ممتازاً». وقال إن «الرئيس زار البابا الذي كان مهتماً في شكل شخصي بإتمام المقابلة، وبعد الزيارة كانت هناك سعادة باللقاء». وأوضح أن «الرئيس دعا البابا إلى زيارة مصر، وقبله دعاه بابا الإسكندرية (بطريرك الأقباط الأرثوذكس) البابا تواضروس، ويبقى أن يتحدد موعد لزيارة البابا فرانسيس إلى مصر، وتتم الإجراءات الرسمية». وقال: «نتمنى أن يحضر البابا قريباً إلى مصر. الدعوة شفوية، ويبقى اختيار الموعد، وأن تكون الحالة الأمنية معقولة. حتى الآن جدول البابا لا توجد فيه زيارة لمصر العام الحالي، لكن الزيارة في الأفق. الزيارة الباباوية لن تكون بروتوكولية كرئيس يلتقي الرئيس داخل القصر الجمهوري ومحادثات في أماكن مغلقة، فالبابا راعي كل الكاثوليك في مصر، وقطعاً اللقاءات الشعبية ستكون مفتوحة، وأظن أنها يجب أن تُحضر بطريقة جيدة». وزار البابا الراحل يوحنا بولس الثاني مصر قبل 15 عاماً. 

ضبط 118 مشتبهًا ومطلوبًا وتدمير 27 مقرًّا للعناصر المتشددة

أعلنت القوات المسلحة المصرية اليوم عن مقتل 70 من العناصر الإرهابية، بينهم أحد قيادات تنظيم «أنصار بيت المقدس» الإرهابي، وضبط 118 من العناصر المشتبه فيهم والمطلوبين أمنيا، بينهم فلسطينيان، وذلك في حصيلة لحملة المداهمات التي قامت بها قوات الجيش شمال سيناء على مدى سبعة أيام.

وقال المتحدث العسكري العميد محمد سمير، اليوم الأحد، إن «الحملة التي بدأت اعتبارا من الأول من مارس (آذار) الحالي ولمدة 7 أيام أسفرت عن القضاء على 70 إرهابيا نتيجة لأعمال القتال المختلفة أثناء تنفيذ المداهمات، وضبط 23 من المطلوبين أمنيا من بينهم فلسطينيان، و95 من المشتبه فيهم».

كما أعلن العميد سمير عن تدمير 27 من مقار ومناطق تجمعات العناصر الإرهابية، وضبط وتدمير 35 سيارة مختلفة الأنواع، و73 دراجة نارية من دون لوحات معدنية من التي يتم استخدامها في تنفيذ العمليات الإرهابية ضد عناصر القوات المسلحة والشرطة المدنية.

وأسفرت الحملات عن ضبط كميات كبيرة من صناديق الذخيرة ومبالغ مالية بالدولار، وتدمير مخزن وقود خاص بالعناصر الإرهابية، وتفجير 4 عبوات ناسفة عن بعد تم زرعها بواسطة العناصر الإرهابية لاستهداف القوات أثناء إدارة أعمال القتال، إضافة إلى كميات كبيرة من المخدرات ومزارعها التي جرى تدميرها.

قررت لجنة التحفظ على أموال الإخوان فرض التحفظ على أموال 16 من عناصر الجماعة، وقال المستشار محمد ياسر أبو الفتوح أمين عام لجنة التحفظ إن اللجنة قامت بالتحفظ على 6 شركات و3 مدارس دولية .

وأكد أبو الفتوح أنه حتى الآن لم يصل اللجنة أي إخطارات بتنفيذ الحكم الصادر باعتبار منظمة حماس جماعة إرهابية، ومن ثم لم تتخذ اللجنة أي قرارات بذلك .

أعلنت السلطات المصرية, أمس, تفكيك خلية إرهابية من المنتمين لجماعة “الإخوان” في محافظة الدقهلية شمال شرق الدلتا, مشيرة إلى أنها كانت تخطط لتنفيذ عمليات عدة, بالتزامن مع انعقاد المؤتمر الاقتصادي في 13 مارس الجاري بشرم الشيخ جنوب سيناء.

وذكرت مديرية أمن الدقهلية في بيان, أنها اعتقلت سبعة أشخاص ينتمون إلى “الإخوان”, كاشفة عن اعتزام هؤلاء الإرهابيين استخدام طائرات صغيرة من دون طيار لتفجير أهدافهم, مضيفة أن المتهمين اعترفوا بالتحضير لارتكاب أعمال تخريبية ضد مؤسسات الدولة, تتزامن مع انعقاد المؤتمر الاقتصادي بشرم الشيخ.

وأشارت أنهم اتخذوا عدداً من الشقق السكنية في الدقهلية, مقاراً لتصنيع وتخزين عبوات متفجرة, موضحة أن قوات الأمن عثرت في تلك الشقق على عبوات متفجرة وأسلاك وكاميرات تصوير خاصة بطائرات تحلق بأجهزة تحكم عن بعد وعشرات محركات صغيرة وبطاريات وشرائح هواتف نقالة وسترات واقية.

ولفتت إلى أن المتهمين اعترفوا بأنهم كانوا يعدون عبوات تزن كل منها كيلوغراماً واحداً يرسلونها عبر طائرة من دون طيار لاستهداف منشآت أمنية وحيوية, كما اعترفوا بارتكاب جرائم زرع العبوات الناسفة والقنابل بمناطق متفرقة بالمحافظة.

إلى ذلك, قتل شخص وأصيب 10 آخرون, أمس, جميعهم مدنيون في ثلاثة تفجيرات منفصلة, وقع أحدها أمام متجر كارفور في مدينة الإسكندرية.

وقال مصدر أمني إن عبوة ناسفة وضعت بجوار إحدى السيارات في الجهة المقابلة أمام متجر كارفور بمنطقة السيوف شرق الإسكندرية انفجرت ما أسفر عن مقتل شخص وإصابة ستة آخرين من المدنيين.

وأضاف أن قنبلة أخرى انفجرت أمام قسم شرطة محرم بك على مقربة من المنطقة ذاتها, أدت إلى إصابة أربعة مدنيين, فيما انفجرت عبوة ناسفة بمحيط قسم شرطة باب شرق بالإسكندرية من دون وقوع إصابات.

قضائياً, أرجات محكمة جنايات القاهرة, أمس, إعادة محاكمة ثمانية متهمين بينهم متهمة كانت هاربة في قضية ارتكاب جرائم التحريض على مصر ومساعدة “الإخوان” المحظورة من خلال قناة “الجزيرة” القطرية إلى 19 مارس الجاري.

وفي قضية أخرى, أرجأت المحكمة ذاتها نظر قضية محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي و10 متهمين آخرين من كوادر وأعضاء “الإخوان” في اتهامهم بالتخابر وتسريب وثائق ومستندات صادرة عن أجهزة الدولة السيادية إلى مؤسسة الرئاسة, وإفشائها لقطر إلى اليوم الاثنين لاستكمال فض الأحراز في جلسة سرية.

في سياق منفصل, أعلن الجيش مقتل 70 إرهابياً واعتقال 118 آخرين, خلال الأسبوع الأول من مارس الجاري شمال سيناء.

وقال المتحدث باسم الجيش العميد محمد سمير في صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”, أمس, إن “القوات المسلحة نفذت خلال الفترة من 1 إلى 7 مارس الجاري مداهمات عدة ضد العناصر المتطرفة, أسفرت عن مقتل 70 إرهابياً واعتقال 23 آخرين من المطلوبين أمنياً من بينهم فلسطينيان و95 مشتبهاً بهم”.

وأشار إلى أنه تم تدمير 27 مقراً ومنطقة تجمع خاصة بالعناصر الإرهابية وضبط وتدمير 35 سيارة مختلفة الأنواع و73 دراجة بخارية لا تحمل لوحات معدنية كانت تستخدم في تنفيذ العمليات الإرهابية ضد عناصر الجيش والشرطة المدنية.

وجه عبد الرحمن صقر، المتحدث الرسمى باسم جبهة إصلاح الجماعة الإسلامية، رسالة إلى عبود الزمر، أكد من خلالها رفض حل الجماعة الإسلامية، أو إقصاءها من المشهد السياسي الحالي، مشددة على إنها لم تطلب حل مجلس شورى الجماعة الإسلامية الحالي، بقيادة عصام دربالة.

ونفت الجبهة في رسالتها لـ«الزمر»، حديثها عن اتفاق تم بينها وبين عبود الزمر، للاجتماع من أجل التنسيق على الصلح بين الجماعة الإسلامية ومنشقيها، ثم الصلح مع الدولة كما ردد البعض، مؤكدة أن أعضاء حركة تمرد الجماعة الإسلامية، البعيدة كل البعد عن جبهة الإصلاح، هم الذين سوقوا لهذا الاتجاه.

ويذكر أن عبود الزمر، كتب مقالا مؤخرا، بعنوان "مزايا الجماعة الإسلامية"، نفى فيها التحدث مع أي شخص، بشأن مصالحة بين الجماعة الإسلامية ومنشقيها، أو طلبه حل مجلس شورى الجماعة الإسلامية الحالي.

قال الدكتور شعبان عبد العليم، عضو المكتب الرئاسى لحزب النور، إن الحزب لا يهاجم الأحزاب الأخرى لكنه مهتم فقط ببحث استعداداته للانتخابات البرلمانية، ويرفض الحملات التى يشنها البعض ضده. وأضاف شعبان عبد العليم، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن الحزب استكمل اجتماعاته خلال هذا الأسبوع باجتماع السبت الماضى لأعضاء المكتب الرئاسى لبحث الخطوات المتعلقة بالدعاية الانتخابية للبرلمان المقبل. 

نظم المئات من طلبة وطالبات جامعة الإسكندرية مظاهرات ومسيرات متفرقة بعدد من الكليات، أمس، داخل حرم الجامعة، تنديداً بإعدام محمود حسن رمضان، قاتل أطفال أسطح سيدى جابر فى الإسكندرية.

ففى كلية العلوم نظمت الطالبات المنتميات إلى الإخوان مظاهرة بساحة الكلية تطورت إلى مسيرة جابت الكلية، بالتزامن مع مظاهرة لطلاب كلية الزراعة بالشاطبى، للتنديد بحكم الإعدام الذى تم تنفيذه بحق محمود رمضان أمس الأول.

فيما تظاهر طلاب كليات المجمع النظرى تنديداً بحكم الإعدام، ورفعوا لافتات تحمل صورة محمود رمضان وبعض العبارات من بينها «هددوه باغتصاب زوجته ووالدته علشان يعترف بحاجة معملهاش» و«محمود رمضان اتعدم ليه».

وفى كلية طب الأسنان تظاهر العشرات من طالبات الكلية تنديداً بالحكم، رافعات لافتات: «ومهما يسيحوا فى دمى إرادتى مش حتنكسر».

وأدى الطلاب فى بعض الكليات صلاة الغائب على «رمضان».

زعيم تيار المستقبل يؤكد وقوفه إلى جانب مصر في مواجهة قوى الضلال والتطرف، وطالب بوضع إستراتيجية عربية لمواجهة الأخطار المحيطة بالمنطقة.

القاهرة - كشف مصدر سياسي لـ”العرب” أن مصر بدأت تتخلى عن حذرها حيال التعامل مع كثير من الأزمات العربية، سواء على الصعيد الأمني أو السياسي، وقد أجرت خلال الأيام الماضية حوارات مباشرة وغير مباشرة مع أطراف عدة حول أزمات عربية مختلفة، لأنها تأكدت من أن ابتعادها سمح لدول مثل تركيا وقطر وإيران بأن تمسك بخيوط عدد من القضايا العربية الحيوية.

ويرى مراقبون أن الرسالة السياسية التي تنطوي عليها زيارة سعد الحريري زعيم تيار المستقبل أمس إلى القاهرة، باتت مكشوفة، وأن مصر بدأت خطة لاستنهاض معسكر الاعتدال العربي، سواء على مستوى الدول أو الأطراف السياسية، في محاولة للتصدي إلى المعسكر المقابل الذي يشجع على التطرف.

وأكد الحريري وقوفه إلى جانب مصر في مواجهة قوى الضلال والتطرف، وطالب بوضع إستراتيجية عربية لمواجهة الأخطار المحيطة بالعالم العربي.

وأوضح الحريري قائلا إننا “نواجه عدوا للدين وللقيم وللحضارة العربية والإسلامية، ولا مجال في مثل هذه المواجهة للحياد. نحن في صف الاعتدال العربي والإسلامي، أي في المكان الذي اختارته مصر وشعبها وقيادتها، بالتضامن مع كل الأشقاء في دول الاعتدال”.

في سياق آخر التقى الحريري أحمد الطيب شيخ الأزهر، وعقد معه اجتماعا بحضور أعضاء الوفد اللبناني المرافق له، وهم الوزير السابق باسم السبع والمستشارين الدكتور غطاس خوري والدكتور رضوان السيد، وتناول اللقاء مجمل الأوضاع في المنطقة.

وأكد مصدر دبلوماسي رسمي، لـ”العرب” أن مصر معنية بالشأن اللبناني واستقراره، وتدعم حوار تيار المستقبل مع حزب الله، كما تسير في اتجاه الضغط للإسراع بانتخاب رئيس جديد لحل معضلة الفراغ الرئاسي في لبنان. وقال محمد العرابي وزير الخارجية المصري الأسبق لـ”العرب”، إن زيارة الحريري للقاهرة ليست مستغربة، خاصة بعد أن بدأت مصر تستعيد دورها الإقليمي وباتت لاعبا أساسيا في قضايا مختلفة.

وأشار العرابي إلى أن لبنان توالت عليه العديد من الأزمات، لكن الموقف المصري ظل محافظا دائما على نفس المنهج بدعوته إلى الحفاظ على الوحدة الوطنية.

وتابع العرابي، وسط العواصف التي تجتاح لبنان من الخارج وفي ظل الانقسامات الحادة بالداخل، يطل حوار المستقبل – حزب الله الذي تدعمه القاهرة الآن لإطفاء النار القابلة لمزيد من الاشتعال.

وكان محمد عاصم سفير مصر السابق في تل أبيب، قال في تصريح خص به “العرب”، إن القاهرة الآن أصبحت قبلة لغالبية الأطياف اللبنانية، بسبب مواقفها الثابتة من وحدة التراب اللبناني وعدم التدخل في الشؤون الداخلية.

بعد نشر المقابلة التي أجراها موقع "العربية.نت" مع المبرمج المصري أحمد سمارة والذي تمكن من اختراق موقع داعش، تعرض المبرمج لتهديدات بالقتل من التنظيم الإرهابي، كما تلقى طلبي استضافة لإجراء مقابلات مع قناتين إسرائيليتين، وهو ما رفضه.

سمارة - وكما يقول لـ"العربية نت" - فوجئ فور نشر المقابلة المذكورة قبل أسبوع برسالة تصله على حسابه الشخصي في موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" من أحد أعضاء التنظيم يدعى أبو عمر يصفه فيها بالعمالة للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي. وهدد عنصر داعش المبرمج بأن التنظيم سينتقم منه.

وتعليقا على تهديدات داعش، قال المبرمج إنه ليس خائفا من التهديدات، وإنه ليس أقل من ضباط وجنود الجيش المصري الذين قضوا دفاعا عن الوطن.

وتابع: "أعد داعش أنني لن أتوقف عن استهدافهم واختراق مواقعهم، والتهديدات لن تزدني إلا ثباتا وإصرارا لإكمال استهدافي لمواقع الذين يتاجرون بالدين".

وإلى ذلك، أكد المبرمج أنه تلقى اتصالين من قناتين إسرائيليتين، إحداهما تبث من أوروبا، للحديث عن تفاصيل الثغرات التي يمكن اختراقها في مواقع داعش.

وأشار المبرمج إلى أن العرضين تضمنا إغراءات مالية وتذاكر سفر وإقامة بالخارج، مؤكدا أنه رفض الحديث إلى أي قناة إسرائيلية.

أعلن الجيش المصري الأحد، مقتل 70 على الأقل ممن وصفهم بـ"العناصر الإرهابية"، بينهم قيادي بجماعة "أنصار بيت المقدس"، خلال حملة مداهمات في شمال سيناء، منذ بداية مارس/ آذار الجاري، أسفرت عن ضبط 118 آخرين، بينهم فلسطينيان.

وقال المتحدث العسكري للقوات المسلحة، في بيان الأحد، إنه تم تنفيذ عدد من المداهمات ضد "العناصر الإرهابية"، خلال الفترة من الأول إلى السابع من الشهر الجاري، ضمن "الخطة الشاملة للقضاء على الإرهاب في شبه جزيرة سيناء، وعلى كافة الاتجاهات الاستراتيجية."

وأكد المتحدث العسكري، بحسب البيان الذي تلقت CNN بالعربية نسخة منه، أن هذه الحملات أسفرت مقتل 70 من "العناصر الإرهابية"، منهم 11 في مدينة "العريش"، و59 في "الشيخ زويد"، بينهم القيادي في جماعة "أنصار بيت المقدس"، أشرف موسى زريعي.

كما لفت البيان إلى أنه تم ضبط 118 آخرين، منهم 23 مطلوبين أمنياً، بينهم فلسطينيان، و95 مشتبهاً، بالإضافة إلى تدمير 27 مقر لتجمع "العناصر الإرهابية"، وكذلك ضبط وتدمير 35 سيارة و73 دراجة بخارية، تُستخدم في مهاجمة عناصر القوات المسلحة والشرطة المدنية.

وأشار المتحدث العسكري إلى إحباط عدد من "المحاولات الإرهابية"، إحداها كانت تستهدف كمين "الجورة" باستخدام سيارة ميكروباص، بقيادة "أحد العناصر الإرهابية"، حيث تم التعامل معها عن بعد، بنيران الرشاشات وقذائف "آر بي جي"، مما أسفر عن تدمير العربة ومقتل قائدها.

كما أكد قيام عناصر القوات المسلحة بتدمير أربع عبوات ناسفة، تم زراعتها بواسطة "العناصر الإرهابية"، لاستهداف القوات أثناء إدارة أعمال القتال، وقال إنه تم تدمير تلك العبوات عن بعد، دون الإشارة إلى سقوط أي ضحايا في صفوف القوات المشاركة في تنفيذ تلك المداهمات. 

تبدأ اليوم الإثنين، محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار معتز خفاجي، نظر أولى جلسات محاكمة 20 متهما من عناصر تنظيم "أجناد مصر" الإرهابي، لارتكابهم جرائم إرهابية وزرع عبوات ناسفة في أكثر من 20 موقعا وتفجيرها عن بعد، ما أسفر عن مقتل 3 ضباط و3 من أفراد الشرطة وأحد المواطنين، والشروع في قتل أكثر من 100 من ضباط وأفراد الشرطة والمواطنين، واستهداف المنشآت الشرطية والكمائن الأمنية وتخريب الممتلكات العامة وحيازة المفرقعات.

وتضم القضية 14 متهما محبوسين بصفة احتياطية على ذمة القضية، في حين أمرت النيابة بسرعة ضبط وإحضار 6 متهمين هاربين وتقديمهم محبوسين للمحاكمة مع باقي المتهمين.

وأحال المستشار هشام بركات النائب العام، المتهمين لمحكمة الجنايات لاتهامهم بإعداد مخطط لاستهداف وقتل رجال وقيادات الشرطة في مناطق عدة من البلاد، مستخدمين في تنفيذ ذلك المخطط عبوات ناسفة شديدة الانفجار متصلة بدوائر إلكترونية لتفجيرها عن بعد باستخدام الهواتف المحمولة.

ونسبت النيابة العامة إلى القيادي الإرهابي بالتنظيم همام محمد عطية (33 سنة، عاطل) ارتكابه جرائم إنشاء وإدارة جماعة "أجناد مصر" الإرهابية، وتأسيسها على أفكار متطرفة قوامها تكفير سلطات الدولة ومواجهتها وتغيير نظام الحكم بالقوة، والاعتداء على أفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة، واستباحة دماء المسيحيين ودور عبادتهم واستحلال أموالهم وممتلكاتهم واستهداف المنشآت العامة وإحداث الفوضى في المجتمع.

وكشفت تحقيقات النيابة أنه في أعقاب ثورة 30 يونيو، بدأ التنظيم الإرهابي في تنفيذ مخططه بزرع العبوات الناسفة في 20 موقعا، ومنها كمائن الشرطة في مناطق عبود والسواح، وقسم مرور محور 26 يوليو ومحيط قسم شرطة الطالبية وقطاع الأمن المركزي بطريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي، وتمركز قوات الأمن المركزي أعلى كوبري الجيزة وبمحيط مترو الأنفاق بمحطة البحوث وأمام جامعة القاهرة، ونقطة مرور الجلاء، وقسم مرور ميدان لبنان، وتمركز قوات الشرطة بمحيط ميدان المحكمة بمصر الجديدة.

وأوضحت التحقيقات أن التنظيم قام باستهداف ورصد ومراقبة وتتبع العديد من رجال الشرطة والقوات المسلحة ومحاولة اغتيالهم، مما أسفر عن مقتل العميد طارق المرجاوي والعميد أحمد زكي والرائد محمد جمال مأمون و3 من أفراد الشرطة والمواطن بسام أحمد جامع، وإصابة أكثر من 100 من رجال الشرطة والمواطنين.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة تفاصيل أحداث تلك التفجيرات التي روعت المجتمع منذ نوفمبر من عام 2013، حيث استمعت النيابة إلى 126 شاهدا بخلاف خبراء الطب الشرعي والأدلة الجنائية والجهات الأمنية، وأجرت المعاينات اللازمة للأماكن التي شهدت الأحداث وقت وقوعها، كما أجرت المعاينات التصويرية اللازمة بعد أن اعترف 8 من الإرهابيين المضبوطين بارتكاب جرائم الإرهاب والقتل العمد والشروع فيه وحيازة المفرقعات وتخريب الأملاك العامة ومحاولة صنع غواصة صغيرة وطائرة لاسلكية وإنسان آلي لتحميلها بالمتفجرات واستخدامها في استهداف السفن العابرة للمجرى الملاحي لقناة السويس والمنشآت العامة والعسكرية.

وتوصلت التحقيقات إلى أن الإرهابي بلال إبراهيم فرحات (27 عاما، عاطل) شارك قائد الجماعة الإرهابية في إدارتها، وتولى الجناح العسكري بها، وتمكن من تجنيد 18 شخصا وبث في رءوسهم الأفكار المتطرفة، وعقدوا اللقاءات التنظيمية عبر شبكة الإنترنت تجنبا للرصد الأمني، وتلقوا تدريبات على تصنيع المفرقعات وتفجيرها عن بعد، واستخدام الأسلحة النارية وأساليب كشف المراقبة الأمنية والتخفي، ورفع مواقع المنشآت الحيوية تمهيدا لاستهدافها واستخدام الأسماء الحركية.

وأشارت التحقيقات إلى أن المتهمين قاموا بتغيير أرقام الهواتف المحمولة بصفة مستمرة، واستخدموا العديد من الأماكن وأعدوها كمقار للجماعة، ومنها محل بعقار تحت الإنشاء بأرض اللواء، وشقتان سكنيتان ببولاق الدكرور، وشقة بإمبابة وأخرى بمدينة السادس من أكتوبر.

وتمكنت أجهزة الأمن من ضبط 14 إرهابيا من أعضاء التنظيم وكمية هائلة من العبوات الناسفة والمتفجرات مواد كيميائية وهواتف محمولة، ووحدات تخزين بيانات تحوي الأفكار الجهادية التكفيرية، وطرق تصنيع المتفجرات وزرعها. 

تستأنف محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، اليوم الاثنين، سماع المرافعات الختامية بمحاكمة محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان، و50 من قيادات وأعضاء الجماعة، فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"بغرفة عمليات رابعة". وتضم قائمة المتهمين فى تلك القضية، محمد بديع، محمود غزلان، حسام أبو بكر الصديق، سعد الحسينى، مصطفى الغنيمى، وليد عبد الرؤوف شلبى، صلاح سلطان، عمر حسن مالك، سعد عمارة، محمد المحمدى، كارم محمود، أحمد عارف، جمال اليمانى، أحمد على عباس، جهاد الحداد، أحمد أبو بركة، أحمد سبيع، خالد محمد حمزة عباس، مجدى عبد اللطيف حمودة، عمرو السيد، مسعد حسين، عبده مصطفى حسينى، سعد خيرت الشاطر، عاطف أبو العبد، سمير محمد، محمد صلاح الدين سلطان، سامح مصطفى أحمد، الصحفى هانى صلاح الدين وآخرين. وكانت النيابة قد وجهت إلى المتهمين اتهامات عدة تتعلق بإعداد غرفة عمليات لتوجيه تحركات تنظيم الإخوان، بهدف مواجهة الدولة وإشاعة الفوضى فى البلاد عقب فض اعتصامى رابعة العدوية والنهضة، كما اتهمتهم أيضاً بالتخطيط لاقتحام وحرق أقسام الشرطة والممتلكات الخاصة والكنائس. 

سيطرت الأزمة الليبية على الاجتماع المصري الجزائري رفيع المستوى الذى استضافته وزارة الخارجية المصرية مساء الأحد واستمر لقرابة 3 ساعات، وشارك فيه سامح شكري وزير الخارجية المصري والوزير خالد فوزى رئيس جهاز المخابرات العامة، والوزير عبد القادر مساهل وزير الدولة للشؤون الخارجية الجزائرية، والوزير محمد بوزيت مدير المخابرات العامة الجزائرية.

وفي هذا السياق، أفاد شكري أن الأوضاع الليبية استحوذت على المباحثات، لافتاً إلى التنسيق الشامل بين الدولتين، كما أن هناك مواقف متطابقة إزاء القضايا المرتبطة بالحفاظ على الاستقرار ووحدة الأراضي الليبية والعمل المشترك حتى يتم دعم الحل السياسي والعمل على اجتثاث الإرهاب ومقاومته بكل قوة ودعم الشرعية الليبية، والعمل على استقرار ووحدة الأراضي وتحقيق إرادة الشعب الليبي.

وشدد شكري على أن الحل في ليبيا لابد أن يتم من خلال العمل السياسي والتوافق بين الفرقاء السياسيين، وبالتوازي مع ذلك العمل على محاربة ومواجهة الإرهاب بشكل حاسم، مؤكدا أن هذا يتطلب عملا مشتركا وتضافر جهود المجتمع الدولي ككل، لتجفيف موارد التسليح والدعم للإرهابين ودعم جهود المبعوث الأممي، وما يقوم به من جهد لتحقيق الوفاق الوطني، لافتا إلى أنه في نفس الوقت لابد أيضا مراعاة إرادة الشعب الليبي التي تمثلت في انتخابات حرة ونزيهة وفي حكومة شرعية تحظى باعتراف دولي.

اجتماع ثلاثي مصري جزائري إيطالي لبحث الأزمة الليبية

من جانبه أعلن وزير الدولة الجزائري أنه سيتم في الأيام المقبلة عقد اجتماع ثلاثي بين الجزائر ومصر وإيطاليا، للبحث عن حل شامل للازمة الليبية وعودة الاستقرار، وكذلك مكافحة الإرهاب الذى أصبح يهدد سلامة دولنا واستقرارنا وحتى الدول الأوروبية.

وقال إن هناك تنسيقا جزائرياً كاملاً مع الجانب المصري فيما يخص الوضع في ليبيا، وكذلك دول الجوار والأمم المتحدة، ومن يرغب في استقرار ووحدة ليبيا وسلامة شعبها .