يصعب على الآخرين إدراك طبيعة الحياة التي يعيشها السوريون في الداخل السوري على اختلاف المناطق، بل قد يصعب على سوريي الداخل أنفسهم إدراك وفهم الحياة التي يعيشها السوري في المنطقة الأخرى، إذ هناك دولة النظام، ودولة التنظيم، ودولة الثوار، ودولة قوات الحماية الكردية. يقول أبو فيصل (سائق): «عندما ننتقل من منطقة سيطرة الحر إلى التنظيم أو النظام أو الأكراد، نجد الآخرين ولا سيما الذين لم يغادروا مناطقهم يجهلون كيفية سير الحياة في الطرف الآخر، ويسألوننا عن الأوضاع الأمنية والمعيشية وكأننا في دول مختلفة». وهناك سوريون منذ بداية الأزمة لم يغادروا أماكن سكنهم، ولا يدركون التفاصيل الدقيقة للحياة في المناطق الأخرى.

فالمواطن السوري يعيش حيوات مختلفة من حيث طبيعة السلطة الحاكمة أو المسيطرة، ولكل حياة ظروفها، وقوانينها، وشروطها، ومتطلباتها، وعليه أنْ يتأقلم معها جميعاً، ولعل المواطن السوري في مناطق سيطرة التنظيم أكثرهم معاناة نتيجة حجم الضغوط النفسية والأمنية والمادية عليه.

يعيش المواطن في (الدولة الإسلامية) في دولة لا يَعْتَرف بها، ويتمنى زوالها، وهي من جانب آخر لا تَعْترِفُ بدولته (سورية) التي ينتمي إليها، وتَعْتَبِر هذا المواطنَ من رعايا الدولة الإسلامية لا الجمهورية العربية السورية، ولعل هذه أبرز مشكلة يعانيها المواطن السوري في مناطق التنظيم. يقول المحامي حسن من ريف حلب: «عمل التنظيم أخيراً على طمس ومحو كل ما يشير للدولة السورية، بل وعمد إلى تغيير أسماء المناطق والمنشآت، ووصل به الأمر إلى إتلاف الوثائق والمستندات الصادرة عن الدولة السورية، فقامت حواجز التنظيم بتمزيق دفاتر خدمة العلم للشباب، كما قامت أيضاً بإحراق كل الشهادات والوثائق والمستندات في المدارس وغيرها» وعليه فالمواطن في مناطق التنظيم مُلزم بالتأقلم مع تنظيم الدولة بحكم الأمر الواقع، ومُلزم بالتعامل والرجوع للدولة السورية المعترف بها دولياً من حيث الأوراق الثبوتية (جواز السفر، رخص القيادة، البطاقة الشخصية...) ومن حيث الشهادات العلمية، والوثائق الرسمية (الشهادات الدراسية، عقود الزواج، إثبات الملكية) مما جعله عرضة للاستغلال والابتزاز من مسيّري المعاملات والسماسرة. يقول المدرس ياسر من ريف حلب الشرقي: «عدا المعاناة الأمنية والمادية على الطريق نضطر إلى دفع أموال مضاعفة من أجل إنجاز معاملتنا بالسرعة المطلوبة، لأننا مضطرون للنوم في المساجد خلال فترة إنجاز المعاملة أو السكن في فندق ونكون حينها عرضة للاعتقال لأن كل الفنادق ترسل أسماء المقيمين لديها إلى فروع الأمن ويعتقل كثير من الشباب لتشابه الأسماء وحصلت حالات اعتقال كثيرة للتشابه» وأحياناً يتجاوز الأمر عمليات الابتزاز والاستغلال المادي ليصل للوقوع ضحية عملية نصب واحتيال. يقول أبو أكرم من ريف حلب الشرقي: «دفعت 220 ألف ليرة سورية للحصول على جواز سفر، وفي النهاية حصلت على جواز مزور، ولا أستطيع الذهاب إلى مناطق النظام، وحتى لو استطعت الذهاب لا أستطيع تقديم شكوى ضد المحتالين». ولكن رغم رفض التنظيم للدولة السورية هم يعترفون بها في شكل غير مباشر، يقول المحامي حسن: «عناصر التنظيم يثبتون ملكيتهم للعقارات من خلال حكم محكمة مكتوب في أعلاه باسم الشعب العربي في سورية، فهم غير قادرين فعلياً على الانسلاخ عن الدولة السورية».

كما يعيش المواطن في مناطق التنظيم صراعاً نفسياً عميقاً بسبب تنازع الولاءات، فهو مضطر للعيش مع سلطة تعمل على مسخ هويته، وتغيير منظومة حياته الدينية والفكرية وحتى الاجتماعية، وفي الوقت ذاته مضطر للتعامل مع الدولة الرسمية المعترف بها دولياً وربما قلبه وفكره مع الثورة السورية، وشهدت مناطق التنظيم كثيراً من الحوادث المؤلمة نتيجة هذا الصراع، فأبو حسن من مدينة الباب خسر ولده الذي قتل على يد التنظيم، ولم يستطع دفنه في مقابر المسلمين لأنه –في نظر التنظيم- مرتد كافر، والتاجر يحيى سلال من مدينة منبج استولى التنظيم على كل أمواله لاتهامه بدعم الثوار (الكفار المرتدين)، ناهيك عن سيطرة التنظيم على بيوت وأرزاق الثوار، وكل من له صلة بالنظام حتى وصل الأمر إلى مصادرة أموال عضو متوفى في مجلس الشعب من أولاده بدعوى الحكم عليه بالكفر، وبالتالي لا يحق لأولاده المسلمين أن يرثوا كافراً، وبهذه البساطة السوداء تذهب أموال وتزهق أرواح، وتُعاش قصص الصراع، والقهر في مناطق التنظيم.

ولا يقتصر الصراع على الذين يحملون نَفَسَاً ثورياً بل يمتد للجميع سواء أكانوا مؤيدين للنظام السوري أو معارضين، إذ يعمل التنظيم على محو كل ما يمت للدولة السورية، وبناء دولته، وتَدَخَلَ بأدق تفاصيل الحياة، فأغلق المدارس والمحاكم وأعاد فتحها وفق منظومته الجديدة، وامتد الأمر إلى كل الدوائر. يقول المهندس محمد من ريف حلب الشرقي: «عيّن التنظيم على رأس كل منشأة رسمية أو خدمية من بلدية أو هاتف أو كهرباء أو تربية أميراً من قبله بيده الحل والعقد، وبدأ أخيراً بتوظيف عناصر موالين له، وعلى الكادر القديم –مجبراً- التعاون والامتثال للدولة الجديدة ربما أكثر من عناصرها أنفسهم، في حين يقبض الموظفون رواتبهم من النظام الذي خرجوا عليه، والذي يقطع رواتب من يشاء في شكل كيفي».

ولاحَقَ التنظيم العنصر البشري الذي كانت تقوم عليه الدولة السورية من قضاة ومحامين ومعلمين وألزمهم بإعلان التوبة والخضوع لدورات شرعية، وفك ارتباطهم مع الدولة السورية. يقول المحامي مصطفى من ريف حلب: «أعدم التنظيم أحد الزملاء المحامين بتهمة التعامل مع المحاكم الوضعية الكفرية» وكانت نشاطات المحامي مقتصرة على تسيير الأمور العادية من نقل ملكية، وعقود زواج وما شابه، ويتابع: «كما قام التنظيم بتسليم جثة المحامي أبو كامل من مدينة من منبج وادعى أنه مات بنوبة قلبية».

وتضاف إلى معاناة المواطن في مناطق التنظيم المعاملة السيئة على الحواجز، لا سيما إذا كان في سن الشباب، فيقوم المواطن بعدة إجراءات أمنية قبل عبور الحواجز بعد أن استفاد من أخطاء الآخرين، يقول غسان وهو طالب جامعي من مدينة منبج: «هناك أشياء أساسية قبل الرحلة إذ أقوم بتخفيف لحيتي، ولبس البنطال، وترك جوالي الحديث في البيت» ومنهم من يقوم بإزالة كرت الذاكرة، أو مسح المحتوى، بل ومسح الأسماء والاقتصار على الأسماء الضرورية، والسلاح الأبرز هو الصمت.

وتجري كثير من الحوادث المؤلمة الطريفة بسوداويتها على الحواجز، فيقول المدرس عمران من ريف حلب: «نضطر أحياناً إلى تحميل بعض الصور والمقاطع على أجهزتنا لنحمي أنفسنا من حواجز التنظيم، وأثناء عبوري مع زوجتي وأولادي مناطق سيطرة الأكراد فتشوا جوال ابني ليجدوا صوراً وعمليات للتنظيم نسي ابني مسحها، فاتهموا العائلة كلها بأنها داعشية، ولا سيما أنَّ زوجتي وبناتي يرتدين اللباس الأسود الفضفاض الذي لا يسمح رؤية شيء منهن، ولم يصدقوا أنَّ اللباس الشرعي إجباري، وأنّ الصور ضرورة، وكدنا نتعرض للاعتقال لولا أني أعرف صديقاً من الحزب كان معي أيام الجامعة».

ويحدث السائق قاسم من ريف حلب الشرقي عن قصة أخرى قائلاً: «بعد أن عبرنا آخر حاجز للتنظيم باتجاه النظام أنبه الركاب كالعادة لأننا مقبلون على مناطق وحواجز النظام لأخذ الاحتياطات اللازمة سواء في جوالاتهم أو كلامهم، وأثناء مرورنا بأحد الحواجز كان معي رجل ممتقع اللون من خوفه، إذ كانت المرة الأولى التي يمر بها في مناطق النظام، وغالباً ما يتسلى العساكر والشبيحة بالركاب، فلما رآه أحد الشبيحة على هذه الحال طلب هويته، فزاد خوفه. وسأله أتحب الدولة والقائد (وقصد سورية وبشار)؟ فأجاب المسكين الذي فهم أنّ المقصود الدولة الإسلامية، والبغدادي، فالمواطنون في مناطق سيطرة التنظيم لا يجرءون على أن يسموا التنظيم بداعش أو تنظيم الدولة: أعوذ بالله، أنا أكرههما كرهاً شديداً، واسأل الركاب. فانهال على المسكين بالضرب والشتائم. ولم أستطع إفهام الشبيح حيثيات الموضوع إلا بعد جهد جهيد، ولولا العلاقة التي نشأت بيننا –نحن السائقين- وبين الشبيحة نتيجة الرشوة التي يأخذونها منا لقتل المسكين».

في مناطق النظام أنت مضطر للصمت، والسكوت والامتثال لكل إجراءات النظام الأمنية، والرضا بالمظالم والاعتقالات التي يقوم بها، كي تستطيع العيش، وتعليم أبنائك، وحماية نفسك من القصف والمجازر التي تتعرض لها المناطق الأخرى، وإن كنت في مناطق الثوار فعليك دفع ضريبة باهظة من قصف جوي ومدفعي وصاروخي لكنك في المقابل تعيش نوعاً من الحرية، والقدرة على التنقل والحركة.

مستشار لروحاني يقول إن إيران باتت إمبراطورية وعاصمتها بغداد في ظل عجز حكومة حيدر العبادي على مواجهة المد الإيراني

موضوع الحرب الدائرة على أرض العراق بات لصيقا بالدور المتضخّم لإيران بما يثيره من مخاوف على مسار الحرب ذاتها وعلى مستقبل البلد وتوازناته الداخلية وعلاقاته الإقليمية والدولية.

أذكت تصريحات مسئول إيراني كبير بشأن تحوّل بلاده “إلى إمبراطورية عاصمتها بغداد” القلق بشأن الدور الإيراني في العراق خصوصا لتزامن تلك التصريحات مع اشتعال المعركة العسكرية حول مدينة تكريت مركز محافظة صلاح الدين والتي تحوّلت في نظر شرائح واسعة من العراقيين، غزوا إيرانيا مقنّعا لبلادهم تنفّذه بالوكالة الميليشيات الشيعية المتصدّرة لمشهد تلك الحرب.

ويلتقي قلق العراقيين من انحراف الحرب على تنظيم داعش عن مسارها، وتوجهّها وجهة طائفية خالصة واقترابها من منزلق الانتقام وتصفية الحسابات، مع قلق إقليمي ودولي من محاولة إيران تجيير الحرب لمصلحتها ولتوطيد نفوذها في العراق.

وعكست زيارة رئيس أركان الجيوش الأمريكية الجنرال مارتن ديمبسي المفاجئة أمس إلى بغداد جانبا من ذلك القلق، حيث نقل إلى المسئولين العراقيين قلقه من تنامي النفوذ الإيراني لا سيما من خلال الفصائل الشيعية المسلحة المشاركة بقوة في معارك تكريت.

وزادت الدعاية الإعلامية الهادفة إلى تضخيم الدور الإيراني في المعركة من تسميم الأجواء المحيطة بها ومن رفع أصوات الاحتجاج في صفوف العراقيين بشأن الدور السلبي لإيران في تعميق هوّة الطائفية في بلادهم.

ووصل ديمبسي أمس إلى بغداد على متن طائرة عسكرية من طراز “سي 17” قادما من البحرين، وقال للصحافيين خلال الرحلة إن إيران تعزّز القدرات العسكرية للفصائل الشيعية، مؤكدا أنّه سينقل للمسئولين العراقيين قلقه من تنامي النفوذ الإيراني.

وفاجأ مستشار الرئيس الإيراني حسن روحاني للشئون الدينية علي يونسي الرأي العام العراقي والعربي بقوله إنّ “إيران إمبراطورية عاصمتها بغداد حاليا”، معتبرا في تصريحات أوردتها وكالة أنباء الطلبة الإيرانية أن “إيران اليوم أصبحت إمبراطورية كما كانت عبر التاريخ وعاصمتها بغداد حاليا، وهي مركز حضارتنا وثقافتنا وهويتنا اليوم كما في الماضي”.

وتعليقا على تلك التصريحات قالت انتصار علي عضو الكتلة الوطنية بالبرلمان العراقي إن “احتلال تنظيم داعش للعديد من المحافظات أثّر كثيرا على القرار العراقي وجعل الحكومة العراقية عرضة لضغوط خارجية كثيرة، رافقها عجز مالي كبير ونقص شديد بالأسلحة والمعدات القتالية وهو ما جعلها ضعيفة وغير قادرة على الحد من توسع إيران في العراق”.

وأضافت أن “داعش تسبب بفقدان الحكومة السيطرة على السلاح في الشارع العراقي، وأصبح التدخل الإيراني واضحا رغم أن الحكومة أعلنت أن التدخل ينحصر فقط في الجانب الاستشاري، لكن واقع الحال أن هناك سيطرة للجانب الإيراني على إدارة المعارك في صلاح الدين”.

وتابعت علي قائلة إن “زيارة رئيس أركان الجيش الأمريكي مارتن ديمبسي إلى بغداد هي لمعرفة موقف الحكومة العراقية من التدخل الإيراني”.

وذهب مثال الألوسي رئيس كتلة التحالف المدني في البرلمان العراقي إلى إثارة شبهة تواطؤ أمريكي إيراني في التدخل بالعراق قائلا إن “هناك تناغما أمريكيا إيرانيا بشأن وضع العراق والمنطقة بصورة عامة”، مشيرا إلى أن التدخل الإيراني في العراق يتم عبر اتفاق رسمي بين الطرفين. وأضاف متحدثا لوكالة الأناضول “هناك اتفاقية بين أمريكا وإيران بخصوص الوضع في المنطقة وسيعلن عنها قريبا، والآن الولايات المتحدة تحاول إيجاد طريقة لتسويق الاتفاقية”.

ويشن ما يقارب الثلاثين ألف مقاتل من الجيش والشرطة وفصائل شيعية مسلحة وأبناء بعض العشائر السنية حملة عسكرية واسعة منذ الاثنين الماضي بهدف السيطرة على تكريت مركز محافظة صلاح الدين ومدن وبلدات أخرى في المحافظة. والحملة تعدّ أوسع هجوم ضد تنظيم داعش منذ سيطرته على مساحات واسعة من شمال وغرب البلاد في صيف العام الماضي وسط مخاوف على مصير المدنيين العالقين في الحرب من عمليات انتقام تنفذها الميليشيات ضدهم على غرار ما أقدمت عليه في مناطق أخرى. ويخشى عراقيون من أن يمتد التأثير السلبي الإيراني في مجمل مسار الحرب على تنظيم داعش في العراق، بما في ذلك معركة الموصل المرتقبة والتي توصف بالمصيرية فضلا عن المعركة المتواصلة في محافظة الأنبار.

وتشتد ممانعة سكان هذه المناطق لدخول ميليشيات الحشد الشعبي مناطقهم ويطالبون بدلا عن ذلك بتمكينهم من وسائل استعادتها من يد تنظيم داعش، على غرار ما هو متاح من تمويل وتسليح للميليشيات الشيعية.

واتهم نائب الرئيس العراقي، أسامة النجيفي أمس حكومة بلاده بـ“الإحجام عن تسليح السنّة”، للدفاع عن مناطقهم بعكس فصائل الحشد الشعبي.

وكان النجيفي يرد على تصريحات لزعيم التيار الصدري رجل الدين الشيعي، مقتدى الصدر، أعلن فيها الأحد إنهاء تجميد جناحه المسلح المعروف بـ“سرايا السلام” للمشاركة في معركة الموصل.

تصعيد الحوثيين في اليمن يمنح تنظيم القاعدة فرصة كبيرة في الحصول على المساندة، والاضطرابات وعدم الاستقرار السياسي يصبان في مصلحة التنظيم

السياسات التي تتّبعها جماعة الحوثي الّتي تُسيطر على العاصمة اليمنية صنعاء، والممارسات “اللامشروعة” التي تؤتيها في حق المواطنين والنشطاء اليمنيين الرافضين لـ”انقلابها على شرعية الرئيس عبدربه منصور هادي”، والتي تراوحت بين القمع والقتل والاختطاف، أعادت إلى الواجهة تنظيم القاعدة الذي كثّف عملياته بدعوى الوقوف في وجهها حماية للسنّة، مما ينبئ بتعقد الأزمة أكثر فأكثر في اليمن وارتفاع منسوب خطر تمدّد شظاياها لدول الجوار.

شهدت السنوات القليلة الماضية في اليمن عمليات اختطاف للعشرات من الرعايا الأجانب، معظمها على أيدي مسلحي “القاعدة”، لكن تحذيرات الدول لرعاياها من السفر إلى اليمن، ورحيل العاملين فيها بسبب الاضطرابات الأمنية، ساهما في تقليص عدد المختطفين الأجانب، في وقت تتصاعد فيه ظاهرة “يمننة” الاختطافات (يعني أن تستهدف عمليات الاختطاف يمنيين بدل الأجانب) على أيدي مسلحي جماعة الحوثي، المدعومة من إيران، والتي أصبحت تجابه أصوات اليمنيين الرافضين لها بوسائل قمعية عدّة من بينها الخطف.

وقد كانت حادثة اختطاف المواطنة الفرنسية إيزابيل بريم، رفقة مترجمتها اليمنية شيرين مكاوي من قبل مسلحين مجهُولين، التي جدّت قبل أيام، بمثابة قطرة الماء التي أفاضت الكأس بالنسبة لعدد من النشطاء اليمنيين، الذين نظّموا وقفة تضامنية مع المختطفتين في ساحة التغيير، وسط صنعاء، معتبرين أن العملية تعدّ “وصمة عار في جبين المجتمع اليمني الذي عرف بالشهامة والغيرة والحمية”، محملين المسئولية إلى جماعة “أنصار الله” (الحوثي) باعتبارها من تدّعي أنّها تتحمل الجانب الأمني في هذه المرحلة، بعد أن أحدثت حالة من الفوضى في البلاد.

حادثة لم تكن هي الأولى من نوعها، كما أنها ليست الأخيرة، حيث أدان حزب “التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري” اليمني، أوّل أمس الأحد، “اختطاف أحد قياداته من قبل مسلحي جماعة الحوثي في محافظة إب، وسط اليمن”.

وقال بيان للحزب، نشره على موقعه الإلكتروني، إنّ “ميليشيا الحوثي اختطفت القيادي في الحزب رزاز الكمالي وعددا آخر من الناشطين هم كلّ من؛ أحمد علي عبد اللطيف، وهشام هادي، ومحمد الشامي، وعبدالسلام القاضي، عقب الانتهاء من مسيرة سلمية ضد الانقلاب (في إشارة لسيطرة جماعة الحوثي على السلطة في اليمن)، وتم اقتيادهم إلى مكان مجهول”.

الحوثيون يخلفون القاعدة

زفّ العام 2015، مع حلوله، أنباء سارة لدول عدّة كان لها رعايا مختطفين منذ أعوام في اليمن، لكن بالمقابل حمل أخرى سيئة لعشرات من الأسر اليمنية وقع أبناؤها في قبضة مسلحي جماعة “أنصار الله” (الحوثي)، التي يبدو أنها شرعت، منذ بسط سيطرتها على عدة مدن بينها العاصمة في 21 سبتمبر 2014، في “يمننة الاختطافات”، خلافا لتنظيم القاعدة الذي يختطف موطنين أجانب.

وكانت المملكة العربية السعودية قد تمكّنت من استعادة دبلوماسيّها المختطف في اليمن منذ عام 2012، فيما صارت فرنسا ضحية أجنبية جديدة باختطاف إيزابيل بريم، الخبيرة التابعة للبنك الدولي التي تعمل في اليمن، رفقة مترجمتها اليمنية.

الاختطافات في اليمن تقف خلفها بالأساس جماعات مسلّحة، وبعد أن كان “تنظيم القاعدة في جزيرة العرب”، ومقرّه اليمن، هو بطل عمليات اختطاف الرعايا الأجانب، حاصدا ملايين الدولارات مقابل إطلاق سراح بعضهم، صارت جماعة الحوثي المسلحة (تتبع المذهب الزيدي الشيعي) تنفرد اليوم بعمليات اختطاف يمنيين، من بينهم سياسيون ونشطاء وصحفيون مناهضون لها، ضمن ما تعتبره محاولة منها لتحقيق “شراكة في الحكم”، ويراه مناهضون لها، ومجمل الأطراف والجهات الدولية، “انقلابا”، منها على الرئيس عبدربه منصور هادي.

الرئيس نفسه تمكن من الإفلات من إقامة جبرية في مقرّ إقامته بصنعاء فرضها عليه الحوثيون منذ استقالته يوم 22 يناير الماضي، ووصل إلى مدينة عدن (جنوب) يوم 21 فبراير الماضي.

وخلال الأسابيع القليلة الماضية، وتحت قوة السلاح، صعّدت جماعة “الحوثي” من عمليات اختطاف مناهضين، لا سيما خلال تفريقها مظاهرات مناهضة لها، وخصوصا في المحافظات الشمالية (ذات أغلبية سنية)، التي تقع تحت سيطرة الجماعة منذ اجتياحها صنعاء.

المسلحون الحوثيون دشنوا مسلسل الاختطافات بوكيل جهاز المخابرات، اللواء يحيي المراني، في العاصمة يوم 25 ديسمبر 2014، ولم يطلقوا سراحه إلا بعد تعيين أحد الموالين لهم بديلا عنه في الجهاز الأمني، الذي يواجه، بحسب منتقدين بينهم الحوثيون، اتهامات بالمسئولية عن انتهاكات يرتكبها النظام.

وللضغط على الرئيس اليمني لتنفذ مطالب لهم يقولون إنها ضمن “الشراكة السياسية”، اختطف الحوثيون مدير مكتب رئاسة الجمهورية، أحمد عوض بن مبارك، في 17 يناير الماضي. ولم يطلق الحوثيون سراح بن مبارك سوى بعد عشرة أيام، وعبر وساطة قبلية، ثم عينوا أحد الموالين لهم مديرا لمكتب الرئاسة، هو محمود الجنيد.

وحسب مراقبين، فإن عمليات الاختطاف التي ينفذها مسلحون حوثيون بحق نشطاء تتزايد بشكل لافت منذ يناير الماضي، ولا سيما خلال الفترة التي وضع فيها مسلحو الجماعة الرئيس والحكومة تحت الإقامة الجبرية، مما تسبب في اشتعال السخط الشعبي ضدهم، وتنظيم مظاهرات مناهضة لهم في العاصمة ومدن أخرى.

مبررات خاوية

في ما يتعلق بمبررات جماعة الحوثي لاختطاف النشطاء، قال عبدالرشيد الفقيه، إنّ “الجماعة بدأت مؤخّرا في إلصاق تهمة الإرهاب بحق خصومها، معتقدة أن تهمة كهذه ستمنحها غطاء شرعيا لانتهاكاتها أمام الرأي العام”.

ووفقا لنشطاء، يملك الحوثيون في العديد من المحافظات اليمنية معتقلات خاصة يقبع فيها مختطفون مناوئون للجماعة، وأنّ منازل خصومهم من “آل الأحمر”، التي استولوا عليها في العاصمة، كانت معتقلا لمدير مكتب الرئيس اليمني، فيما يُساق نشطاء إلى بنايات سكنية استولى عليها مسلحو الجماعة عقب اجتياح صنعاء.

واختطف مسلحون حوثيون، السبت الماضي، حسب مصادر محلية، 4 متظاهرين في إب، من بينهم صحفي، واقتادوهم إلى هذا المعتقل على تلة مرتفعة وسط المدينة، لينضموا إلى نشطاء آخرين مختطفين، بينهم أمين عام حركة “رفض” الشبابية، التي تحشد لمسيرات مناوئة للجماعة في محافظات عدة.

حركة “رفض”، وفي بيان لها، دعت “كافة المكونات الثورية والحركات الرافضة للانقلاب والمكونات السياسية، إلى بحث اتخاذ تدابير وخيارات (لم تحددها) لإطلاق سراح كافة المختطفين”.

تطرف يولّد تطرفا

يرى، علي بكر، الباحث المختص في شئون الحركات الإسلامية، أنّه في الوقت الذي يعيش فيه اليمن المصنّف من بين أفقر بلدان العالم والذي يعاني شعبه ظروفا اجتماعية واقتصادية مزرية، وظروفا سياسية وأمنية حرجة تنذر بتدهور الأوضاع من سيئ إلى أسوأ، بدأت بوادر اقتتال طائفي خطير، سيزيد من عمق الأزمة، تلوح في أفق المشهد مع عودة نشاط تنظيم القاعدة، الذي صار أكثر اهتماما في المرحلة الراهنة بالحوثيين، خاصّة بعد سيطرتهم على العاصمة، وسيكثّف من وتيرة أعمال العنف من الطرفين ومن بينها الخطف.

ومن المرجح أن عودة نشاط تنظيم القاعدة في اليمن، في ظل الظروف الحالية التي تمر بها اليمن، سوف تكون لها تداعيات، تتعلق أساسا بإمكانية إشعال حرب طائفية.

ويرى مراقبون أنّ أخطر ما في الأزمة اليمنية، في ظل الصراع بين القاعدة والحوثيين، والذي من المحتمل أن تتصاعد وتيرته، هو تحول الصراع السياسـي في اليمن إلى صـراع طائـفي محتدن من الـدرجة الأولـى.

هذا الصراع الطائفي إذا اشتعل، في ظل الأزمة الأمنية والسياسية الحادة التي تمر بها البلاد، فضلا عن غياب شبه كامل للدولة ومؤسساتها، فلن يكون بإمكان أحد السيطرة عليه، ولن تتوقف تداعياته على اليمن فحسب، بل سينتقل إلى خارج اليمن، خاصة أن هناك حالة من العنف الطائفي تشهدها المنطقة عقب الأزمتين السورية والعراقية، والتي فتحت أبواب الصراعات الطائفية على مصراعيها في المنطقة.

كما أنّ ازدهار نشاط القاعدة من شأنه تعميق أزمة الدولة اليمنية، خاصة أنه سيزيد من الصعوبات التي يواجهها الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، من أجل استعادة سلطة الدولة على كامل الأراضي اليمنية التي أصبحت مقسمة بين مناطق يسيطر عليها تنظيم القاعدة من جهة وأخرى يسيطر عليها الحوثيون من جهة أخرى، ومناطق يسعى الانفصاليون الجنوبيون إلى فرض سيطرتهم عليها من جهة ثالثة.

تصعيد الحوثيين في اليمن، منح تنظيم القاعدة فرصة كبيرة في الحصول على قدر كبير من المساندة داخل اليمن.

كما أن الاضطرابات الحالية، وعدم الاستقرار السياسي يصبان في مصلحة التنظيم، وزيادة نشاطه، خاصة أن هناك احتمالية كبيرة لأن يتحول اليمن لساحة حرب مفتوحة بين القاعدة والحوثيين، مما يعنى أن موجة العنف في البلاد لن تكون قصيرة الأمد، وهو ما من شأنه أن يزيد من حدّة المخاوف من الأساليب التي يمكن أن يعتمدها هذان التنظيمان في حربهما، شأن التقتيل والتهجير والخطف وربما السبي والعديد من الممارسات المعهودة لدى الجماعات المتشددة بشقّيها السني والشيعي، والتي ستعود بالوبال أساسا على الشعب اليمني.

واصفين الإعلان الدستوري للحوثيين بـ«الانقلاب»

أعرب وزراء الخارجية العرب عن تمسكهم بشرعية الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، واصفين “الإعلان الدستوري” للحوثيين بـ”الإنقلاب” على الشرعية.

جاء ذلك في البيان الختامي لاجتماع وزراء الخارجية العرب في دورته الـ143، الذي عقد الاثنين، بمقر الجامعة العربية بالقاهرة.

وجدد وزراء الخارجية العرب التزامهم الكامل بالحفاظ على وحدة اليمن واحترام سيادته واستقلاله، ورفض أي تدخل في شئونه الداخلية، والوقوف إلى جانب الشعب اليمني في كل ما يتطلع له من حرية وديمقراطية وعدالة اجتماعية وتمكينه من تحقيق التنمية الشاملة التي يسعى إليها. وشدد البيان على “أهمية مساندة الشرعية الدستورية ممثلة في الرئيس هادي، وجهوده الوطنية المخلصة لاستئناف العملية السياسية، والدفع بعملية الحوار الجارية بين مختلف المكونات السياسية استنادا إلى المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني(انتهى في يناير/كانون ثاني 2014) وقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصِّلة”، وفق مراسل الأناضول.

وأعلن المجلس رفضه التام لما أقدمت عليه جماعة الحوثيين من “خطوات تصعيدية أحادية الجانب”، واعتبر أن إصدار ما يسمى بالإعلان الدستوري من قبل الحوثيين بمثابة “انقلاب على الشرعية الدستورية” و”محاولة لفرض إرادة تلك الجماعة وبقوة السلاح على الشعب اليمني ومؤسساته الشرعية”.

وطالب البيان جماعة الحوثيين بـ”رفع الإقامة الجبرية فورا عن رئيس الوزراء خالد محفوظ بحاح، وما تبقى من الوزراء والمسئولين المحتجزين وفي مقدمتهم عبدالله الصايدي وزير الخارجية وسحب قواتها من كافة المؤسسات الحكومية وتسليم الأسلحة التي استولت عليها من المؤسسات العسكرية والأمنية إلى السلطات الشرعية”، وفقا لاتفاق السلم والشراكة الوطنية الموقع في 21 سبتمبر/أيلول الماضي بين القوى السياسية.

ورحب مجلس الجامعة العربية بإعلان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز “استضافة مؤتمر تحت مظلة مجلس التعاون لدول الخليج العربية، يشارك فيه كافة الأطراف السياسية اليمنية الراغبة في المحافظة على أمن اليمن واستقراره”.‎

أعلنت جماعة أنصار بيت المقدس الإرهابية، مسئوليتها عن الهجوم، الذي استهدف معسكر الأمن المركزي في مدينة العريش، صباح اليوم الثلاثاء، والذي أسفر عن إصابة العشرات، ومقتل عامل.

تتزايد الأصوات الدنماركية المطالبة بإدراج الرسومات المسيئة للرسول في المناهج التعليمية الحكومية في البلاد وذلك وسط جدل حاد في أعقاب هجوم كوبنهاغن الشهر الماضي.

وتطالب جمعية معلمي التربية الدينية الدنماركية بسرعة طبع الرسومات المسيئة للرسول التي نشرت للمرة الأولى في صحيفة دنماركية 2005، في الكتب المدرسية لطلاب المدارس الحكومية.

ويقول جون ريودال، رئيس جمعية معلمي التربية الدينية، لقسم الأخبار في الراديو الدنماركي: "أزمة الرسوم الكاريكوتورية هي موضوع متداول في حصص التربية الدينية، ويدهشني أنها لم تُدرَج حتى الآن في أي كتاب مدرسي، لذا ينبغي لهذه المسألة أن تحدث عاجلا وليس آجلا".

ويؤكد أن المنطق يستوجب تضمين هذه الرسومات لأنها ستسهم في توضيح العلاقة بين العاطفة والتدين. 

ويعتقد جون ريودال أن قضية الرسوم الكاريكاتورية هي قضية سهلة الفهم بالنسبة للطلاب ويمكنها أن توضح بعض الأشياء التي تعتبر هدفا رئيسيا لمادة التربية الدينية، والمتمثل في فهم عناصر البعد الديني.

وأضاف: "تولد الرسومات شيئا أشبه برد الفعل الديني، والذي يتطور في وقت لاحق إلى مشكلة اجتماعية، لذلك فمن الممكن توضيح ما إذا كانت هناك علاقة بين التدين والمشاعر. وهناك أيضا فرصة لطرح الأسئلة حول ما إذا كان الأمر يتعلق بالدين أم أن هناك في الواقع دوافع سياسية أيضا". 

ونفى ريودال أن يكون الهدف من إدارج الرسوم في المنهج الإساءة إلى أي شخص قائلا: "الهدف يتمثل في معالجة المشكلة بحيادية صرفة. ففي لحظة طرحها للنقاش، سيكون لدى الشخص ما يقوله حول السبب الذي يجعل الرسومات مثيرة لمشاعر الاستياء في نفوس البعض".

من جهته أعرب دينيس هورنهافي ياكوبسن، رئيس رابطة معلمي الدراسات الاجتماعية والتاريخ، عن رفضه للفكرة وقال: "من الممكن أن تؤدي هذه الفكرة إلى إنهاء نقاش حقيقي حول ما هي حرية التعبير لأنه ربما تكون وجهة نظر بعض الأطفال في المدارس هي أنها رسوم مستهجنة وتستحق الشجب، وبالتالي سيتوقف النقاش هناك".

ويعتقد ياكوبسين أنه من الأفضل تدريس ملابسات أزمة الرسوم، ولكن يجب ترك القرار للمعلم لتقييم متى يتعين عليه القيام بذلك.

وأعربت العديد من الأحزاب السياسية عن دعمها المتفاوت لهذا الاقتراح بمن فيهم الحزب الاشتراكي وحزب الشعب الدنماركي وحزب المحافظين.

وقالت ميا ميركادو، الناطقة بلسان حزب المحافظين: "سيكون من الطبيعي أن تصبح الرسومات جزءا من المواد التي يستخدمها المعلمون في التدريس، لكن يجب أن يكون لدى المعلمين الحق في اختيار مواد أخرى للقيام بذلك". ويفضل الحزب تدريس الرسومات في دروس التاريخ.

وقال مارتين هنريكسن، الناطق بلسان الهجرة في حزب الشعب الدنماركي: "يجب التأكيد على أن يعرف الطلاب ومن ضمنهم الطلاب المسلمون ما معنى الحق في الحريات في الدنمارك، لذلك يجب الذهاب في الطريق إلى النهاية". 

ويجدر بالذكر أن العديد من المدارس في الدنمارك تدرس أزمة الرسومات للصف التاسع، في دروس التاريخ أو دروس العلوم الاجتماعية أو حتى دروس الدين، لكن تدريسها ليس بالأمر الإلزامي.

انتخب مجلس خبراء القيادة في إيران، آية الله الشيخ محمد يزدي رئيساً له بعد ستة أشهر على وفاة رئيسه السابق مهدوي كني الذي توفي 21 تشرین الأول/ أكتوبر 2014.

وذكرت وكالة الأنباء الطلابية "إيسنا" أن محمد يزدي حصل على 47 صوتاً من مجموع 73 من أجل تسمية رئيس لمنصب مجلس خبراء القيادة.

ويقوم مجلس خبراء القيادة في إيران حسب المادة 107 من دستور 1979 بانتخاب المرشد الأعلى للثورة، ويحق للمجلس حسب المادة 111 من نفس الدستور خلعه إذا ثبت عجزه عن أداء واجباته أو فقد مؤهلا من مؤهلات اختياره.

ولا يجوز التصويت في البرلمان على أي نوع من التعديلات الدستورية قبل أن تصدر توصية من مجلس الخبراء بذلك الشأن، وتلزم توصياته وقراراته سائر أجهزة الدولة.

وعين أول مجلس خبراء عام 1979 من 70 عضوا قاموا بمراجعة مسودات الدستور وطرحوه في استفتاء شعبي يوم 2 ديسمبر/كانون الأول 1979.

وفي العام 1982 ارتفع عدد أعضاء مجلس الخبراء إلى 83 بسبب التناسب الطردي بين زيادة عدد سكان إيران وعدد أعضاء المجلس، ويتألف مجلس الخبراء الآن من 86 عضوا ليس فيهم امرأة، وغالبية هؤلاء الأعضاء من رجال الدين.

ألمحت إيران إلى رفضها الاعتراف بنقل العاصمة اليمنية من صنعاء إلى عدن معربة عن قلقها من انتقال داعش إلى جنوب البلاد.

وجنوب اليمن يبقى من بين مناطق البلاد الخارجة عن سلطة الحوثيين المدعومين من إيران. 

وقال مساعد وزیر الخارجیة الإيراني للشئون العربیة والأفریقیة حسین امیر عبداللهیان، إن صنعاء هي العاصمة الرسمیة والتاریخیة للیمن والذین یدعمون انفصال عدن وتأجیج الحرب الأهلیة في البلاد یتحملون مسئولیة تداعیات هذه الممارسات وذلك في إشارة على ما يبدو إلى مسعى الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي لنقل العاصمة إلى عدن.

وأضاف المسئول الإيراني أن نقل "عناصر تنظیم داعش الإرهابي إلى المناطق الجنوبیة في الیمن بصورة مريبة يتعارض مع أمنه وأمن المنطقة برمتها"، محذراً من أن "تكرار سیناریو استخدام الإرهاب في الیمن كأداة فيه یعتبر تكرارا للأخطاء الاستراتیجیة الماضیة في المنطقة".

وقال عبد اللهيان إنه كان من الأفضل أن يبقى هادي في صنعاء وأن لا يدخل اليمن في أزمة عبر ورقة الاستقالة.

وأوضح عبد اللهيان في تصريح أوردته وسائل إعلام إيرانية أن طهران تدعم الحوار بمشاركة جميع اليمنيين، مؤكداً على رفضه بلاده للتدخل الأجنبي في شئون اليمن.

ولاذ الرئيس اليمني ووزير دفاعه بالفرار إلى مدينة عدن الجنوبية حيث أقيمت إدارة منافسة للحوثيين مدعومة من الخليج بينما يميل الشمال إلى إيران.

ووقع الحوثيون في وقت سابق هذا الشهر اتفاقا خاصا بالملاحة الجوية مع إيران.

تمكن من 90 إلى 95 شخصاً، بينهم ما لا يقل عن 30 من مقاتلي وحدات حماية الشعب الكردية وكتائب مقاتلة وكتائب إسلامية سورية ومواطنين مدنيين، من الفرار من أحد سجون لتنظيم الدولة الإسلامية بمدينة الباب في ريف حلب الشمالي الشرقي.

وعلم المرصد السوري لحقوق الإنسان أن "السجن يشهد حالة استنفار من عناصر التنظيم وسط إطلاق نار من قبلهم، الذين نادوا عبر مكبرات الصوت أن مجموعة من المرتدين فروا من السجون وعلى مَن يلقي القبض عليهم إحضارهم إلى مقار التنظيم وإبلاغ العناصر به".

وتمكن التنظيم من إعادة اعتقال الكثير من المعتقلين الفارين.

وكان 9 عناصر داعش لقوا مصرعهم بينهم 5 من جنسيات غربية، خلال اشتباكات بين مجموعتين من عناصر التنظيم قرب مدينة الباب بريف حلب الشمالي الشرقي أول أمس السبت.

وأضاف المرصد السوري أن "10 عناصر من تنظيم الدولة الإسلامية أحدهم تونسي الجنسية والبقية من جنسيات غربية، حاولوا الفرار عبر الحدود السورية التركية للعودة إلى بلدانهم، عبر منطقة بريف حلب، وأثناء فرارهم، تمكن عناصر من التنظيم من اعتقالهم، وأودعوا في سجن عند أطراف مدينة الباب بريف حلب الشمالي الشرقي".

وأكدت مصادر أن "العناصر العشرة تمكنوا من إقناع (شرعي) من داعش، سعودي الجنسية، وهو أحد المسئولين عن السجن، والذي تعاطف معهم وسلمهم أسلحة ليتمكنوا من الفرار من السجن، ودارت اشتباكات بين العناصر الـ 10 الفارين وآخرين من التنظيم قرب مدينة الباب، أسفرت عن مصرع 5 من العناصر الذين حاولوا الفرار ومصرع 4 آخرين من عناصر التنظيم الذين حاولوا اعتقالهم واشتبكوا معهم، فيما تم اعتقال العناصر الـ 5 المتبقين".

ومن المتوقع أن يلقوا مصيراً مشابهاً لمصير أكثر من 120 عنصراً من التنظيم أعدموا في أشهر تشرين الأول / أكتوبر، تشرين الثاني / نوفمبر، كانون الأول / ديسمبر من العام 2014، لدى محاولتهم ترك التنظيم والعودة إلى بلدانهم.

وكانت مصادر متقاطعة من عدة مناطق حدودية، أوضحت في أواخر تشرين الثاني / نوفمبر من العام الفائت، أن تنظيم داعش منع المواطنين من العبور والدخول إلى الأراضي التركية عبر المعابر الغير رسمية، من مناطق سيطرته، إلا بعد مراجعتهم للتنظيم، واستلام وصل منه يُسمح لهم بموجبه، بالدخول إلى الأراضي التركية، وذلك في خطوة لتشديد الإجراءات على الحدود، ومنع عناصر التنظيم غير الراغبين بالبقاء في التنظيم من الهروب إلى تركيا أو العودة إلى بلدانهم.

قال علي شمخاني- أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني- إن إيران منعت سقوط بغداد ودمشق وأربيل بأيدي متطرفي "داعش"، قائلاً في الوقت نفسه إن إيران باتت الآن على ضفاف المتوسط وباب المندب.

تصريحات شمخاني تتزامن مع زيارة رئيس أركان الجيش الأمريكية الجنرال مارتن ديمبسي إلى بغداد، وقد جاءت التصريحات خلال مراسم تدشين المدمرة "دماوند" التدريبية.

وهذه التصريحات تأتي بعد يومين من تصريحات لعلي يونسي، مستشار الرئيس الإيراني، حسن روحاني، والتي قال فيها إن "إيران اليوم أصبحت إمبراطورية كما كانت عبر التاريخ وعاصمتها بغداد حالياً، وهي مركز حضارتنا وثقافتنا وهويتنا اليوم كما في الماضي"، وذلك في إشارة إلى إعادة الإمبراطورية الفارسية الساسانية قبل الإسلام التي احتلت العراق وجعلت المدائن عاصمة لها.

ونقلت وكالة أنباء "إيسنا" للطلبة الإيرانيين عن يونسي تصريحاته خلال منتدى "الهوية الإيرانية" بطهران، الأحد، حيث قال إن "جغرافيا إيران والعراق غير قابلة للتجزئة وثقافتنا غير قابلة للتفكيك، لذا إما أن نقاتل معا أو نتحد"، في إشارة إلى التواجد العسكري الإيراني المكثف في العراق خلال الآونة الأخيرة.

قال الأمريكي، كريستوفر كورنيل، إنه موال لتنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام أو ما يُعرف بـ"داعش،" زاعما على حد تعبيره وجود التنظيم في كل الولايات الأمريكية.

وتابع كورنيل الذي اعتقل في يناير/ كانون الثاني في مقابلة حصرية على WCPO: "العملية التي خططت لها الثلاثاء الموافق 20 سبتمبر في واشنطن كانت لتكون هجوما عظيما ضد الولايات المتحدة الأمريكية.. حتى بعد اعتقالي فإن تداعيات هذا المخطط لن تتوقف.. الاحداث المترتبة خطيرة."

وأضاف: "أنا مع الدولة الإسلامية ولدي صلات مع العديد من الأخوة هناك، وتواصلت معهم لمدة معينة، وبعدها اكتشف مكتب الـFBI الأمر."

وعند سؤاله عن مخطط الهجوم وأنه كان ينوي زرع متفجرات في الكونغرس وإطلاق الرصاص بعدها على الفارين خارج المبنى، قال كورنيل: "كانت الخطة خليطا بين الأمرين."

وأضاف كورنيل ردا على سؤال: ماذا لو لم يتم اعتقالك في ذلك اليوم في متجر للأسلحة تحاول شراء سلاحين و600 طلقة، ماذا كنت لتفعل؟ حيث قال: "كنت لآخذ أسلحتي وأضعها في رأس أوباما ومن ثم كنت لأضغط على الزناد وبعدها كنت لأطلق المزيد من الرصاص على النواب ومبنى مجلس النواب وأهاجم السفارة الإسرائيلية ومبان أخرى متعددة مليئة بالكفار الذين يريدون شن الحرب علينا نحن المسلمين."

وعند سؤال حول تاريخ تواصله مع تنظيم داعش، وكيف يمكن لشخص الوصول إلى مثل هذه الجماعة والتواصل معهم، قال: "لن اتحدث عن ذلك بالتفصيل.. ولكن من خلال رسائل مشفرة، حيث تحدثنا عن كيف ينبغي علينا إقامة الجهاد في أمريكا وتشكيل جماعاتنا الموالية لداعش.. وعندما أقول جماعات أعني ما يمكن أن يوصف بالخلايا النائمة."

وحول مدى التزامه بفكرة إقامة الجهاد في أمريكا، قال كورنيل: "أنا ملتزم جدا، أنا مسلم، أنا ملتزم لدرجة أني ضحيت بحياتي، هذا يعني الكثير.. أوباما عدو لله، وعليه فهو عدو لنا وعدو للدولة الإسلامية.. الخطة كانت انتقاما للعداء المستمر من أمريكا تجاه أناسنا وحقيقة أن أمريكا وبالأخص أوباما يريد شن حرب ضد الدولة الإسلامية.. نحن هنا في أمريكا وفي كل ولاية ونحن منظمون أكثر مما يظن."

دشّن أنصار الرئيس اليمني السابق، علي عبدالله صالح، حملة في العاصمة صنعاء ومدينة تعز، تطالب نجله الأكبر، أحمد، بالترشح لرئاسة الجمهورية، بالتزامن مع تصعيد صالح ضد خلفه عبدربه منصور هادي، وتهديده له في حال سعى إلى الانفصال. واحتشد متظاهرون من حزب "المؤتمر"، الذي يرأسه صالح، اليوم الثلاثاء، في ميدان السبعين، أكبر ميادين صنعاء، ورفعوا لافتات، تطالب نجله بالترشح للرئاسة، بالتزامن مع انتشار صوره، بصورة مفاجئة في شوارع العاصمة بلوحات إعلانية مكبرة. وكان أحمد علي عبدالله صالح، قائداً لقوات الحرس الجمهوري، إبان حكم والده، ويتمتع بشعبية في أوساط الجيش، وتؤكد مصادر عسكرية، لـ"العربي الجديد"، أن غالبية معسكرات الجيش المحيطة بالعاصمة تدين بالولاء له. وجاءت هذه الحملة، بعد يوم من خطاب لافت لصالح، وجه فيه تهديدات مباشرة لمن وصفهم بـ "المهرولين إلى عدن من أجل الانفصال"، وذكّرهم بحرب صيف عام 1994، التي أحبط فيها صالح محاولة انفصالية، قادها نائبه، حينها، علي سالم البيض. وأوضح صالح، أنه "وضع أمام الانفصاليين في 94 خيار الفرار من ثلاثة منافذ، وهي منفذ شرورة (حدود السعودية)، ومنفذ المهرة (حدود عُمان)، ومنفذ البحر الأحمر إلى جيبوتي"، مضيفاً أن "من يهرول اليوم، ليس أمامه غير منفذ واحد ليهرب بجلده وبفلوسه التي كسبها على حساب قوت هذه الأمة، هو منفذ البحر الأحمر إلى جيبوتي". وفشل هادي، الذي انتقل إلى عدن قبل أسابيع، بتغيير قائد قوات الأمن الخاصة (الأمن المركزي سابقاً)، أكبر قوات الداخلية، التي ترفض الانصياع لهادي. وتشهد عدن توتراً شديداً على خلفية رفض العميد عبدالحافظ السقاف، قائد القوة، قرار هادي بتغييره، حيث انتشرت قوات الأمن في محيط المعسكر، بينما ينتشر الآلاف من المسلحين الموالين لهادي تحت مسمى "اللجان الشعبية"، مهددين باقتحام معسكر الأمن. 

قال رئيس الدائرة العربية والإفريقية في الخارجية الإيرانية، حسين أمير عبد اللهيان، إن صنعاء تبقى العاصمة التاريخية والرسمية لليمن، قائلاً أيضاً إنه "كان من الأفضل أن يبقى الرئيس المستقيل عبد ربه منصور هادي في هذه العاصمة، وألا يدخل بلاده في أزمة وصراع بورقة استقالته هذه". ونقل موقع وكالة الإذاعة والتلفزيون الرسمي الإيراني عن عبد اللهيان، قوله إنه "على الأشخاص الذين يشعلون حرباً داخلية من عدن، ويسعون للتفرقة بين اليمنيين وتقسيم اليمن إلى التنبه من تبعات هذه الفعلة". وأضاف عبد اللهيان، أن "هناك أنباء تفيد بانتقال عناصر من تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) إلى جنوب اليمن"، لافتاً إلى أن "هذا لا يهدد هذا البلد وحسب، بل يشكل تهديداً خطيراً على المنطقة بأسرها"، معتبراً أن "الاستفادة من نشر الإرهاب كوسيلة لتحقيق أهداف أخرى هو تكرار لخطأ استراتيجي قام به البعض في دول أخرى من المنطقة في السابق". ومع هذا، اعتبر عبد اللهيان أن "الوضع الأمني في اليمن مقبول نسبياً"، داعياً اليمنيين إلى الحفاظ على وحدة أراضيهم والوقوف بوجه التدخل الأجنبي والعمل على مكافحة الإرهاب. وأشار أيضاً، إلى أن "بلاده تتابع الأوضاع في المنطقة عن كثب وتجري الاتصالات الضرورية لتساعد الدول التي تواجه الإرهاب في حربها هذه، بما يضمن تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة ككل"، بحسب تعبيره. يذكر أن تصريحات رسمية إيرانية صدرت في السابق، تدعم جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) وانقلابهم في صنعاء، معتبرين أنّهم "يمثلون الشرعية الحقيقية التي يؤيدها اليمنيون كون هذه الجماعة تحارب الفساد وتنظيم القاعدة في اليمن"، بحسب إيران. 

قتل 9 إرهابيين من "داعش" قرب مدينة الباب في حلب، خلال اشتباكات بين مجموعتين من التنظيم نفسه، بعد أن حاول عدد من المقاتلين الأجانب العودة إلى بلدانهم بحسب ما أفاد المرصد السوري المعارض.

وأشار المرصد إلى أن القتلى بينهم 5 من جنسيات عربية، وأن 10 من عناصر التنظيم أحدهم تونسي الجنسية والبقية من جنسيات غربية، حاولوا الفرار عبر الحدود السورية التركية للعودة إلى بلدانهم، عبر منطقة بريف حلب، وأثناء فرارهم، تمكن عناصر آخرون من التنظيم من اعتقالهم، وأودعوا في سجن عند أطراف مدينة الباب بريف حلب الشمالي الشرقي.

ونقل المرصد عن مصادره أن العناصر العشرة تمكنوا من إقناع أحد المسئولين عن السجن وهو سعودي الجنسية حيث تعاطف معهم وسلمهم أسلحة ليتمكنوا من الفرار من السجن، ودارت اشتباكات بين العناصر الـ 10 الفارين وبين عناصر آخرين من التنظيم قرب مدينة الباب، وأسفرت الاشتباكات عن مصرع 5 من العناصر الذين حاولوا الفرار ومصرع 4 آخرين من عناصر التنظيم الذين حاولوا اعتقالهم واشتبكوا معهم، فيما تم اعتقال العناصر الـ 5 المتبقين.

وتوقع المرصد بأن يلقى المعتقلون مصيرا مشابها لمصير أكثر من 120 عنصراً من التنظيم أعدموا في شهري أكتوبر/ تشرين الأول، ونوفمبر/ تشرين الثاني من العام 2014، لدى محاولتهم ترك التنظيم والعودة إلى بلدانهم.

أكد عضو المكتب السياسي لأنصار الله، الدكتور علي سالم، أن الرياض لم تعد طرفا نزيهاً في الأزمة الحالية في اليمن، فهي تدعم التكفيريين والقاعدة والعناصر الاجرامية، ولها موقف حاد من الثورة الشعبية".

وفي تصريح لوكالة فارس، قال الدكتورعلي سالم، في اليمن تسود قناعة، بأن ما تتخذه السعودية من مواقف، بصورة مباشرة أو حتى باسم مجلس التعاون الخليجي، يأتي رداً على المواقف الصريحة لأنصار الله عن دور المملكة في تعقيد الأزمة السياسية باليمن.

وأضاف،ان مواقف السيد عبدالملك الحوثي، إزاء دور المملكة في استنساخ النموذج الليبي في اليمن أو لناحية دعمها للجماعات التكفيرية أو حتى في تلويحه للبدائل، مازالت تتردد في مسامع القصور الملكية.

وتابع: مشاهد الزيارات الأخيرة للوفود اليمنية التي جابت موسكو والجمهورية الإسلامية الإيرانية ومصر، لازالت حاضرة في عيون السعوديين.

وشدد على أن موقف الحركة نابع من رفضها المشاركة بأي حوار لا يقرر شكله ومكانه وزمانه اليمنيون وحدهم. لافتا إلى أن "اليمنيين وحدهم من يقررون أين يكون المكان، حتى يكون حواراً وطنياً فعلاً".

وقال: إن "الحوار" الذي يجري التحضير لانعقاده في الرياض سيتم برعاية "خليجية لا سعودية"، ويشدد على أن اختيار الرياض أتى انسجاماً مع طلب الرئيس اليمني المنتهية ولايته، بنقل الحوار إلى الرياض لرمزيتها المرتبطة بكونها تستضيف مقر مجلس التعاون الخليجي. 

وأشار علي سالم إلى "أن هادي طرفا بالحوار وليس رئيسا شرعيا للبلاد ولا يحق لطرف معين أن يفرض على باقي الأطراف أن ينتقلوا للحوار في أي عاصمة يختارها وحده".

وأكد القيادي في حركة أنصار الله، ان المبرر السُعودي لا يُقنع من في اليمن، وأن الدعوة سعودية، رغم المساعي لتظهيرها بأنها دعوة خليجية جامعة.

وكشف علي سالم أن دولاً خليجية كعُمان والكويت مثلاً، لا توافق اليوم على المطروح من قبل السعودية، مستدركاً أنّه وإن وُجهت "الدعوة من قبل المجلس فليس هو المخول بتقرير مكان الحوار بمنأى عن اليمنيين الذين عليهم فقط أن يستجيبوا، فهذا غير مقبول."

وفي النهاية تعتبر أنصار الله أن الحديث عن نقل مركز الحوار من صنعاء إلى الرياض لا يعدو كونه من بين الضغوطات على الحوار، الذي لاتزال تستضيفه قاعات "الموفنبيك" في صنعاء. وتُقرّ بأن الضغوط لن تجدي نفعاً، طالما أن اليمنيين في صنعاء يتابعون شئونهم بشكل طبيعي، والحرب ضد التكفيريين وعناصر القاعدة لاتزال مستمرة وفي تقدم، إلا أن المتضرر الوحيد في اليمن من عرقلة الحوار هم الأطراف الخارجية عن الشرعية، وفق ما يقول الدكتور علي سالم.