بات شائعاً في فرنسا التمييز بين «الجبهة الوطنية الفرنسية» (اليمين المتطرف) في عهد مؤسسها ورئيسها السابق جان ماري لوبن، والجبهة في عهد ابنته مارين لوبن التي تولت رئاستها عام ٢٠١١.

جبهة لوبن الأب كانت تعبيراً فجّاً عن كل ما هو انطوائي ضيق الأفق، ورافض للآخر أياً يكن، تَبْني موقفها على الاستعداء والاستفزاز، ما جعلها بمثابة مجموعة متقوقعة على أطراف الخريطة السياسية الفرنسية.

أما جبهة لوبن الابنة فتوحي بأنها بمثابة نقيض لجبهة المؤسس، في سياق الانفتاح والديناميكية والرغبة في الحوار بعيداً من الرعونة السابقة، مدفوعة بالرغبة في أن تكون لها مكانتها إلى جانب القوى الأخرى السياسية.

والواقع أن لوبن الابنة نجحت من خلال تنقيحها صورة جبهة والدها وأسلوبها، في كسر العزلة من حولها، وتحقيق اختراق واضح على الساحة السياسية الفرنسية، إذ باتت في مصاف القوى التقليدية (اليسار الحاكم والمعارضة اليمينية) وسط ترجيحات باحتمال تقدّمها على اليسار.

وعملية التنقيح هذه ما كانت لتكفي لولا أنها تزامنت مع معطيات موضوعية، جاءت لمصلحة الجبهة الوطنية بحلتها الجديدة، وفي طليعتها اشتداد الضائقة الاجتماعية والاقتصادية، وبلوغ استياء الرأي العام من الأحزاب التقليدية ذروة تعتبر سابقة. وهذا التقدم في موقع الجبهة يبدو واضحاً عبر الاستطلاعات المتكررة، وآخرها الاستطلاع الذي نشرت نتائجه صحيفة «لوباريزيان». وهي تشير إلى أن اليمين المتطرف سيحلّ في الطليعة في الانتخابات المناطقية التي تشهدها فرنسا في ٢٢ آذار (مارس) الجاري.

وعشية هذه الانتخابات التي تستأثر بترقُّب عام لأنها تعدُّ استفتاءً فعلياً على شعبية كل من الأحزاب، برز ما يشير بوضوح إلى أن لوبن الابنة رمّمت واجهة جبهتها بهدف تسويقها لدى الفرنسيين، لكن أسسها وذهنيتها المتهالكة لا تزال على حالها.

وأطل الاهتراء التقليدي في ذهنية الجبهة، تحديداً العداء للعرب والمسلمين، عبر مواقف عدد من مرشحي الجبهة لانتخابات المناطق، والتي تناقلها الإعلام الفرنسي، مثل صحيفة «ليبراسيون».

وتداول الفرنسيون ما وضعه مرشح الجبهة في بوردو، فرنسوا جيي على «فايسبوك»، إذ كتب: «نحن جميعاً مسؤولون عن الاجتياح الذي نعيشه لأننا لا نرفض بمقدار كافٍ من الحزم أولئك الذين يجتاحوننا»، في إشارة إلى المهاجرين. ويعتبر جيي أنه ينبغي «عدم التعاون» مع هؤلاء، والحؤول دون حصولهم على عمل ومسكن، وكان دعا إلى حظر القرآن.

أما المرشّح في منطقة هودوسين (ضاحية باريس) جيرار برازون، فيحضّ عبر «تويتر» على «تخليص فرنسا من الإسلام». ويرى أن « الإسلاموفوبيا حق، ومحاربة الإسلام واجب».

وعلى المنوال ذاته، يتمادى مرشح آخر في بوردو، هو فريديريك ريشو معتبراً أن العربي «جبان»، يموت جوعاً في بلده لأنه «كسول»، و «يتكاثر بسرعة في البيئة الأوروبية». ويرى أن فرنسا بالنسبة إلى المهاجرين هي «اتحاد اللاجئين العرب الذين يتغذّون من صناديق الدولة».

ويستخدم المرشح في منطقة إيسون (ضاحية باريس) الصُّور للتعبير عن كراهية فظة، فيضع على «فايسبوك» ملصقاً يتّصف بالبذاءة في تناول النقاب والمنقّبات.

والأكيد أن ترداد هذه المواقف في الإعلام أحرج الجبهة الوطنية بحلّتها الجديدة، ودفع أمينها العام نيكولا بيي إلى القول أن أصحابها سيكونون موضع محاسبة، وربما يُستبعدون وفقاً لكل حالة.

لكن كلام بيي لم يبدُُ مقنعاً، إذ إن تعابير الكراهية المقيتة والمبتذلة الصادرة عن المرشحين، ليست دخيلة على الجبهة، لطالما اندرجت في صلب توجهها... وهذا لا يمكن أن تمحوه مساعي لوبن الابنة لتدوير الزوايا.

نجح الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي في الانتقال إلى عدن (كبرى مدن الجنوب) متراجعاً عن استقالته القهرية بعد شهر كامل من خضوعه للإقامة الإجبارية التي فرضتها عليه جماعة الحوثيين في منزله بصنعاء في أعقاب سيطرة مسلحيها على المنشآت الرئاسية في 21 كانون الثاني (يناير) الماضي والاستيلاء على السلطة بالقوة تحت راية ما تسميه الجماعة «الشرعية الثورية».

وقد اعتبرت عملية فراره من قبضة الجماعة خطوةً محورية يمكن وصفها بـ «الهروب التكتيكي في سياق البحث عن أرضية صلبة لشن» هجوم عكسي»، إذ إنها في المستوى النظري، على الأقل، أعادت خلط الأوراق على طاولة القوى السياسية التي كانت شرعت في خوض مفاوضات عسيرة مع الجماعة برعاية مبعوث الأمم المتحدة جمال بنعمر من أجل التوصل إلى حل شامل لسد الفراغ الرئاسي والحكومي الناجم عن استقالة هادي ورئيس الحكومة خالد بحاح.

كانت «الصدمة» قوية وغير متوقعة بالنسبة للحوثيين الذين كانوا يدركون منذ البداية ما يعنيه إفلات هادي إلى منطقة لا تخضع لسيطرتهم، لكن في المقابل برزت مباشرة إثر «هذا الهروب الماراثوني» الذي تلاه بنحو أسبوعين هروب آخر لوزير الدفاع في الحكومة المستقيلة اللواء محمود الصبيحي تساؤلات مهمة أمام الشارع السياسي المحلي والإقليمي والدولي تبحث لها عن إجابات مقنعة.

ولعل أهم تلك التساؤلات المطروحة على الإطلاق تتمحور حول مدى قدرة الرئيس هادي وهو المنتمي إلى المناطق الجنوبية على إفشال انقلاب الحوثيين وإجبارهم على التراجع عن إعلانهم الدستوري والعودة مجدداً إلى المسار الانتقالي التوافقي مستغلاً في ذلك تموضعه الجديد، حيث «اللعب على أرضه وبين جمهوره» إذا جاز لنا استعارة العبارة من قاموس معلقي الألعاب الرياضية.

هل سيكون الرجل قادراً مع حلفائه ومناصريه على توظيف ورقة الجغرافيا السياسية لينجز عبرها من قصر «المعاشيق» الرئاسي في عدن ما أخفق في إنجازه وهو في صنعاء، سواءً على صعيد استرداد الثقة المنهارة لقادة الجيش وقوات الأمن بفعل اجتياح الحوثيين لغالبية مناطق شمال البلاد وغربها، أو على صعيد حشد الشارع الجنوبي وتوحيده للوقوف خلفه لاستعادة سلطاته الرئاسية وإجبار القوى السياسية بمن فيها جماعة الحوثيين للمضي قدماً لإقرار مسودة الدستور الجديد وطرحه للاستفتاء، وتنفيذ مشروع تقسيم اليمن إلى ستة أقاليم فيديرالية.

ظاهرياً تبدو عملية الحصول على إجابات سهلة إلى حد ما ويمكن تدعيمها بفرضيات مقنعة تؤدي في مجملها إلى ترجيح الكفة نحو الرئيس الشرعي التوافقي المنتخب الذي يحظى بدعم دولي وإقليمي غير مسبوق، في سياق حرص المجتمع الدولي على استقرار اليمن وانتشاله من براثن «الدولة الرخوة» التي ساهمت في جعله مرتعاً لأخطر فروع تنظيم «القاعدة» كما مهّدت فيه لإيران موطئ قدم اتسع لاحقاً ليصبح - مع بداية سنة 2015 بفضل تمدد الحوثيين وسيطرتهم على السلطة في صنعاء - هو المتن وما سواه الهامش.

وبما أن الوقائع والمؤشرات على الأرض لها حكمها ولا بد من أخذها في الاعتبار عند تسطير الإجابات بصرف النظر عن أي مؤثرات أو عواطف سياسية قد تذهب بالأحكام مع هادي أو ضده، لا د من معرفة عوامل القوة بالنسبة إليه ونقاط الضعف، والخيارات المتاحة أمامه، والمآلات المتوقعة في ضوء ما يعتمل في دهاليز بقية اللاعبين السياسيين.

في ظل الحال اليمنية المتقلبة الأطوار والمرشحة مع كل طور جديد لمفاجآت قد لا تخطر على بال المراقبين لا يكفي القول إن هادي هو الرئيس الشرعي والمنتخب ليكون في الواقع هو الرئيس الفعلي، لا بد أن نعرف إضافة إلى ذلك ما هي عناصر القوة التي ستمكنه من استعادة سلطاته وإعادة الأمور إلى نصابها بعد أن بات الحوثيون ومن ورائهم حليفهم غير المعلن الرئيس السابق علي صالح على أطراف الجنوب.

فمن حسن حظ هادي أنه رجل عسكري تلقى تحصيلاً علمياً جيداً في هذا الباب قبل أن يكون رجل سياسة، وهذا عامل إن أحسن استثماره في أي مواجهة محتملة مع الـــحوثيـــين أو أي طرف آخر، قد يعزز وفــــق المراقبين فرص نجاحه في التقدم على الأرض، لكن بالنظر إلى تصرفاته منذ توليه الرئاسة يتضح أنه أكثر عامل حاول هادي عدم التفكير فيه إطلاقاً.

غير أن الأهم من ذلك أنه بات الآن في عدن التي قرر جعلها عاصمة موقتة وهي قلب الجنوب وعاصمة ما كان يسمى «جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية» قبل أن تتوحد اندماجياً مع شمال اليمن في 1990، وهذه الورقة وحدها كافية لجعل هادي الجنوبي قوياً بما فيه الكفاية ليقارع بها تمدد الحوثيين حيث يفتقدون في كل الجنوب للحاضن الشعبي سواء على خلفية الشعور باختلاف الجغرافيا السياسية أو لجهة المشاعر الشعبية المتصاعدة الرافضة لبقاء الوحدة مع الشمال أو بسبب الاختلاف المذهبي وهو الأخطر.

كما ينتمي هادي إلى محافظة أبين وهي بطبيعة تركيبتها السكانية مناطق قبلية متمرسة في القتال وكانت تاريخياً عاملاً محورياً في الصراعات التي شهدها جنوب اليمن، ويمكن أن تساعد هذه القبائل إذا نجح هادي في استقطابها في تدعيم موقفه، بل لأنه يدرك أهمية هذه الورقة استقدم لحمايته في عدن مسلحي «اللجان الشعبية» من أبين وهي الميليشيا التي ساندت الجيش لدحر تنظيم «القاعدة» في 2012 من مدن المحافظة.

ويمتد هذا العنصر القبلي إذا تعامل معه هادي في شكل جيد ليشمل قبائل يافع والصبيحة والعوالق في لحج وشبوة، إلى جانب قبائل حضرموت، وكذلك قبائل مأرب والبيضاء التابعة وفقاً لتاريخ الجغرافيا السياسية لشمال اليمن قبل الوحدة.

ويحظى هادي سياسياً بدعم جزئي من حزب المؤتمر الشعبي في المناطق الجنوبية وبدعم كلي من حزب» التجمع اليمني للإصلاح» والقوى السياسية الأخرى المناهضة للحوثيين في عموم البلاد، مثل الناصريين والاشتراكيين وبعض فصائل «الحراك الجنوبي» المؤيدة لبقاء الوحدة مع الشمال.

هذا الدعم الحزبي ليس بالضرورة نابعاً من إيمان وتسليم بشخصية هادي كقائد بل هو في الغالب دعم مرحلي لأن هادي حالياً هو الخيار المتاح الذي يمكن الاحتماء بشرعيته لمقاومة القوة الحوثية وحلفائها القبليين من مناطق شمال الشمال.

عسكرياً، لا توجد قوة خالصة مدربة تدين لهادي باستثناء بعض القادة الذين عينهم في مناصب عسكرية ضمن عملية هيكلة الجيش التي قام بتنفيذها خلال الأعوام الثلاثة الماضية ويمكن أن يستقطب عدداً محدوداً من القادة الجنوبيين الموجـودين عـــلى رأس بعض الألوية العسكرية المــوجودة في الجنوب.

ويمكن أن يستثمر هادي ورقة الموارد الاقتصادية لمصلحته إذ إن غالبية مناطق إنتاج النفط وتصديره لا زالت خارج سلطة الحوثيين في مأرب وشبوة وحضرموت، ما يجعله قادراً على نقل المركز المالي للعائدات إلى عدن والتحكم في الإنفاق عبر تشكيل حكومة مصغرة، الأمر الذي سيسلب الحوثيين ميزة الإشراف على موارد الدولة.

ولا يجب إغفال أن المجتمع الدولي والمحيط الإقليمي والعربي والخليجي يدعم شرعية هادي رئيساً ويقف بوضوح ضد سيطرة الحوثيين بالقوة على السلطة، وهذا العامل هو الذي ظل هادي يراهن عليه ولا يزال باعتبار أن هذه الدول وخصوصاً الدول العشر الراعية للعملية الانتقالية مسؤولة أخلاقياً عن إنجاح نقل السلطة وتقديم الدعم اللازم لمنع انزلاق اليمن في حرب أهلية.

هناك رأي غالب لدى كثير من النخب السياسية اليمنية بل يمكن ملامسته بوفرة حتى في أوساط العامة، مفـاده بـأن أداء الرئيس هادي خلال السنوات الثلاث من توليه السلطة لم يكن عند طموح اليمنيين، فهو يفتقــد وفــق هذا الرأي لـ «الكاريزما» المطلوبة في شخص القائد ليــكون مؤثراً في الرأي العام، ويستشهدون على ذلك بأنـه منــذ وصــوله عــدن لم يوجه أي خطاب للشعــب مكتفــيـاً بما تـنـسبــه إليه وسائل الإعلام من تصريحات.

كما يؤكد مراقبون أن شعبية هادي في أوساط الجيش وقوات الأمن في أدنى مستوياتها لأنه لم يلجأ إلى صلاحياته كقائد أعلى لردع الأطراف المسلحة واكتفى بإرسال وفود الوساطات في كل مرة منذ المواجهات بين الحوثيين والسلفيين في دماج بصعدة في الشمال مروراً بمناطق حاشد وعمران ووصولاً إلى صنعاء وبقية المحافظات في الشمال والغرب التي سيطر عليها الحوثيون بقوة السلاح، في حين كان بإمكانه استخدام القوة من دون هوادة بدلاً من السماح للمليشيات باقتحام المعسكرات والاستيلاء على أكثر من نصف عتاد الجيش.

ويضيفون بأن من لم يأمر بالنفير العام في صفوف الجيش لحماية العاصمة والقصر الرئاسي ومنزله الشخصي لن يكون في مقدوره الدفاع عن عدن ولا عن مناطق الجنوب.

ويربط المراقبون بين هذا الانطباع السائد عن هادي وبين رفض وزير الدفاع في الحكومة المستقيلة اللواء محمود الصبيحي مقابلة هادي بعد فراره هو الآخر من صنعاء وتخليه عن تولي وزارة الدفاع واللجنة الأمنية تحت قيادة الحوثيين.

ولم يستطع هادي تنفيذ قرار أصدره بعد وصوله عدن مباشرةً يقضي بإقالة قائد قوات الأمن الخاصة في المدينة، بل دلل هو نفسه على غياب هذه الثقة حين أمر بتسريح حراس القصر الرئاسي في عدن وأحل مكانهم مسلحين من «اللجان الشعبية القبلية» الموالية له.

ويستنتج المراقبون أن معظم قادة الجيش والأمن لا زالوا على ولائهم للرئيس السابق علي صالح ونجله الأكبر بخاصة قوات ما كان يعرف بـ «الحرس الجمهوري والقوات الخاصة» التي قام هادي بحلها وإعادة توزيعها بموجب خطة لإعادة الهيكلة.

ولعل ضعف حضور هادي في الوسط العسكري هو السبب وراء تهديدات صالح الأخيرة بطرد هادي ومن معه من أنصاره في عدن عبر البحر إلى «جيبوتي»، مستبعداً فرضية حصول هادي على منفذ بري للهرب على غرار ما حدث وسمح به صالح نفسه للقادة الجنوبيين الذين حاولوا الانفصال عن الشمال في 1994.

ويجاور معسكر القوات الخاصة المتمردة على هادي مطار عدن ويقع على مقربة من القصر الرئاسي ولا يستبعد مراقبون اندلاع مواجهات عنيفة بين المعسكر ومسلحي «اللجان الشعبية» الموالين لهادي، وهو ما يعزز على حد قولهم من احتمال قيام هذه القوات في أي لحظة بحصار هادي ومنعه من الانتقال جواً أوبراً.

ويؤكد سياسيون جنوبيون أن هادي غير قادر على جمع شتات الصف الجنوبي خلفه إما لضعف أدائه أو لخلافهم معه حول بقاء الوحدة مع الشمال أو لأنه في نظر بعض المكونات أحد القادة الجنوبيين الخصوم الذين شاركوا في قمع محاولة الانفصال الفاشلة التي قادها علي سالم البيض.

وطبقاً لهذه المعطيات السابقة من عوامل القوة ونقاط الضعف المحيطة بهادي يصعب الرهان الراجح إلى أي جهة سوف تميل نتائج الصراع على الأرض، هل لمصلحة ورقة الجغرافيا السياسية أم لمصلحة الحوثيين وحليفهم علي صالح، أم ستذهب الأمور باتجاه المساعي الدولية والإقليمية الرامية إلى تحقيق اتفاق سلمي بين مختلف القوى السياسية يضمن إخراج اليمن بأقل الخسائر ويحول دون سقوطه في مستنقع النموذج الليبي أو السوري.

تعمل جبهة البوليساريو الانفصالية المدعومة من الجزائر على تعطيل مسار المفاوضات بشأن حلّ النزاع الصحراويّ، وتستغل ميليشيات الانفصاليّين الأوضاع المتدهورة في تندوف لتهريب السلاح إلى المجموعات الإرهابية والدفع بمقاتليها إلى الانخراط في التنظيمات الجهادية.

وقال نوفل البعمري الناشط الحقوقي المهتم بقضية الصحراء، والمشارك في الوفد الذي زار مخيمات تندوف إن “المغرب يعرف على حدوده الإقليمية، ضغطا إرهابيا، جراء تطور الأحداث في المنطقة بظهور أنصار الشريعة على الحدود الجزائرية التونسية، وتسلل مقاتلين من داعش إلى ليبيا، ثم انتشار القاعدة في منطقة شمال أفريقيا”.

وأكد نوفل البعمري في حوار مع “العرب”، أن هناك جزءا كبيرا مما يسمى “الجيش الصحراوي” التابع للجبهة، داخل ليبيا للقتال إلى جانب الجماعات المتطرفة.

وطالب البعمري، المجتمع الدولي والاتحاد الأوروبي، بتحمل مسؤولياتهما، لأن الوضع الذي تعيشه دول الساحل الأفريقي ودول جنوب الصحراء والوضع الخطير في ليبيا، يمكنه أن يجر المنطقة برمتها إلى المجهول.

وسبق للمغرب أن حذر قبل سنوات من انضمام سكان مخيمات تندوف إلى تنظيم القاعدة، الناشط في الصحراء الأفريقية الكبرى، داعيا المجتمع الدولي إلى مراقبة الأوضاع في تندوف خاصة في ظل تحول البوليساريو تدريجيا إلى منظمة داعمة للإرهاب.

يشار إلى أن محمد صالح التامك المندوب العام لإدارة السجون في المغرب، أكد في تصريحات سابقة أن الجماعات الإرهابية التي تنشط في منطقة الساحل والصحراء أصبحت مناصرة لدعاة الانفصال، وأن ما لا يقل عن 100 عضو من البوليساريو ينتمون للقاعدة ببلاد المغرب الإسلامي، وحركة التوحيد والجهاد بغرب أفريقيا.

ويرى مراقبون أنّ البوليساريو المدعومة من قبل الجزائر تتواطأ مع الجهاديّين وتستنجد بهم كي تعطّل مسار الحوار في قضية الصحراء المغربية.

هذا ودعا تقرير المركز الدولي للدراسات حول الإرهاب التابع لمجموعة التفكير الأميركية، “بوتوماك إنستيتيوت فور بوليسي ستاديز”، في بداية السنة الحالية إلى تفكيك ميليشيات البوليساريو وإطلاق سراح المحتجزين في مخيمات تندوف، التي أصبحت “مجالا خصبا” لمجندي القاعدة والتهريب بجميع أشكاله.

وقال مدير المركز، يوناه ألكسندر، إن “المجموعة الدولية أصبحت مدعوة أكثر من أي وقت مضى إلى العمل على إحصاء سكان مخيمات تندوف”، مبرزا أن هذه المخيمات تمثل “تهديدا للأمن الإقليمي، لكونها أصبحت مجالا خصبا لتجنيد الإرهابيين والمهربين”.

وحذرت الدراسة، التي تناولت واقع التهديدات الإرهابية بشمال أفريقيا والساحل، من أن تنظيم القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي وجماعات إقليمية متطرفة أخرى تبحث عن “استغلال الوضع بهذه المخيمات التي تخضع لمراقبة البوليساريو للقيام بحملات تجنيد مكثفة”.

وحول زيارته لمخيمات تندوف قال نوفل البعمري إن “قادة جبهة البوليساريو يمارسون إرهابا وحشيا على الساكنة بحرمان النساء والأطفال من الحاجات الضرورية، وعزل الساكنة عن العالم الخارجي، كنا نعتقد أننا سنجد مخيمات مفتوحة كباقي مخيمات اللاجئين في العالم، لكن الوضع هناك أشبه بالثكنات العسكرية، المخيمات مقسمة إلى خمس جهات متباعدة يصعب التواصل بينها”.

وأكد على أن قيادة الجبهة تهدف إلى الاغتناء من هذا الملف وإطالته، من أجل تحقيق ثروة حقيقة وتحويل المحتجزين إلى وسيلة للتسول الدولي، والتلاعب بالمساعدات الإنسانية، وتوزيعها بمنطق المحسوبية بحيث أن أي جهة معارضة للأطروحة الانفصالية، تُمنع عنها المساعدات”.

وأشار الناشط الحقوقي في حديثه مع “العرب”، إلى أن “قادة البوليساريو، ترتكب أبشع الجرائم في حق الإنسانية، مثل التعذيب، وعمليات الاختفاء القسري والاعتقالات التعسفية، بالإضافة إلى الدفع بالأطفال للمشاركة في الحروب والنزاعات المسلحة”.

وتعمل جبهة البوليساريو على التشويش على مقترح الحكم الذاتي للتستر على ملفات الفساد والانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان في مخيمات تندوف، وتلاحقها هذه الفترة اتهامات بسرقة المساعدات الإنسانية الموجهة إلى اللاجئين وفقا لما كشفه المكتب الأوروبي لمكافحة الرشوة.

ترك الموقف الأميركي المتذبذب حيال الأزمة السورية، وآخره حول برنامج تدريب مقاتلي المعارضة، الباب مفتوحا أمام إيران لتعزيز وجودها العسكري خاصة في شمال البلاد الذي يشهد تحركا إيرانيا بإسناد لبناني روسي، هدفه قطع طرق الإمداد بين مناطق نفوذ المعارضة وتركيا.

تراجع مسؤولون في الإدارة الأميركية عن تصريحات سابقة، بتوفير الحماية إلى المقاتلين السوريين عند نزولهم إلى أرض المعركة وذلك بعد أن يتم تدريبهم، ما يعكس حالة التخبط التي يشهدها البيت الأبيض حيال إدارة المشهد السوري.

يأتي ذلك في وقت تعزز إيران من حضورها الميداني في سوريا، الذي تجسد من خلال تشييد شبكات تنصت على طول الحدود السورية التركية استعدادا لمعركة السيطرة على الجبهة الشمالية لحلب وإدلب واللاذقية، فضلا عن الحضور الإيراني البارز في الجنوب السوري.

وقال وزير الدفاع الأميركي آشتون كارتر إن واشنطن ليست لديها فيما يبدو سلطة قانونية قاطعة لحماية مقاتلي المعارضة السورية الذين سيتم تدريبهم من هجوم قوات الرئيس السوري بشار الأسد، حتى إذا وافق الكونغرس على سلطات حرب جديدة.

وكان منسق التحالف الدولي ضد تنظيم الدولة الإسلامية الجنرال الأميركي جون آلن، قد صرح مؤخرا خلال كلمة له بمركز أبحاث “أتلانتيك كاونسل” في واشنطن “لدينا مشروع واضح لتدريبهم وتجهيزهم بأحدث الأسلحة، ولكن أيضا لحمايتهم عندما يحين الوقت”.

وحول سبل تأمين الحماية للمقاتلين السوريين لم يستبعد الجنرال الأميركي آنذاك فرض منطقة حظر جوي لتوفير ذلك، لافتا إلى أن “كل هذه الخيارات جار بحثها”.

وتؤكد هذه التصريحات المتناقضة الالتباس العميق المحيط ببرنامج التدريب الجديد الذي يقوده الجيش الأميركي والمتوقع أن ينطلق في الأسابيع القليلة القادمة وتكون بدايته في الأردن ثم في مواقع تدريبية في تركيا والسعودية، ولاحقا في قطر بهدف تدريب ما يصل إلى خمسة آلاف مقاتل سنويا.

وتقول حكومة الرئيس باراك أوباما إن برنامج التدريب والتجهيز للمقاتلين سيتكامل مع الحملة ضد تنظيم الدولة الإسلامية المتشدد في سوريا.

لكن منتقدين يعتبرون أن هدف أوباما الخاص بالتركيز فقط على تنظيم الدولة الإسلامية في سوريا ليس واقعيا، ولا يضع في الاعتبار التهديد الذي من الممكن أن يواجهه المقاتلون الذين تدعمهم الولايات المتحدة من قبل النظام السوري (وخاصة سلاح الجو) بمجرد نشرهم في ميدان المعركة.

ولفت كارتر خلال جلسة لمجلس الشيوخ إلى أن المقاتلين سيحتاجون لأن يعرفوا “ما إذا كان سيتم دعمهم وبأي طريقة (سيحدث ذلك)”.

وأضاف: “هذا شيء يناقش بنشاط، ولا أعتقد أنه تم تحديد الجانب القانوني لذلك”.

وضغط السناتور بوب كوركر وهو جمهوري من تينيسي يرأس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ على كارتر قائلا إن “محاميي البنتاغون أوضحوا أن سلطات الحرب الحالية التي صدر تفويض بها في 2001، والسلطات الجديدة التي ينظر فيها الكونغرس الآن لا تتيح مسارا واضحا للتحرك العسكري الأميركي ضد قوات الأسد”.

وأضاف كوركر “لا يعطي أي منها سلطة قاطعة لكم ليمكنكم من الدفاع عن برنامج التدريب والتجهيز ضد هجوم الأسد”. ورد كارتر قائلا “هذا ما أفهمه”. وهنا يتساءل البعض ما إذا كان سوف يكون مصير من سيخضعون للتدريب مثل مصير بعض الحركات المعارضة على غرار حزم، التي وجدت نفسها مؤخرا لقمة سائغة لجبهة النصرة (فرع تنظيم القاعدة في سوريا)، وذلك بسبب انقطاع الدعم الأميركي عنها، الأمر الذي اضطرها في نهاية الأمر إلى حل نفسها وانضمام عناصرها للاحتماء بالجبهة الشامية.

وفي مقابل هذا التخبط الأميركي المثير للتساؤل، تعزز طهران من حضورها في سوريا وبالأخص في شمال البلاد وجنوبها.

وكشف العميد المنشق عن الجيش السوري أحمد الرحال في مقال له نشره، أمس الخميس، في موقع “كلنا شركاء” السوري أن اجتماعا ثلاثيا جمع، مؤخرا، في نادي الضباط باللاذقية أحد المستشارين الروس ميخائيل داديدوف، وقائد قاعدة طرطوس الجنرال كاسيليف والعميد الإيراني حيدر أكبر شامخلي، ومندوب حزب الله أبو كامل موسوي وثلاثة جنرالات سوريين، لوضع خطط عسكرية للسيطرة على كامل الحدود الشمالية لجبهات حلب وإدلب واللاذقية.

ويهدف هذا المخطط بالأساس إلى قطع طرق الإمداد عن قوات المعارضة من الجانب التركي الذي يبدو أكثر حرصا على دعم الأخيرة لاعتبارات عديدة أهمها التسابق على النفوذ في سوريا.

وكان الجيش السوري مدعوما بعناصر حزب الله قد شن هجوما كبيرا الشهر الماضي، على قوات المعارضة في شمال حلب بالقرب من الحدود التركية إلا أن دعم أنقرة العسكري والبشري أفشل الهجوم وكبد الأطراف المهاجمة خسائر بشرية فادحة. ويرى خبراء أن طهران وحلفاءها الروس واللبنانيين، باتوا مقتنعين بأن السيطرة على هذا الشطر السوري يقتضي تحجيم الدور التركي، وقد تم في هذا الإطار، ووفقا لما كشف عنه رحال تشييد قاعدة إيرانية على الحدود التركية لمراقبة الاتصالات (التركية والسورية)، كما تم وضع محطة مراقبة رادارية روسية من نوع (رامونا) تم نصبها على أعلى قمة في الساحل السوري (قمة النبي يونس).

وللإشارة فإن النظام السوري له أربع محطات تنصت تتبع لإدارة الاستطلاع وتوجد على الاتجاه الشمالي في الساحل السوري وتم تحديثها مؤخرا من قبل خبراء إيرانيون وهم من يديرونها اليوم.

وبالتوازي مع التطورات على الجبهة الشمالية، يواصل الإيرانيون إدارة معركة الجنوب وتحديدا مثلث القنيطرة ودرعا وريف دمشق الغربي، وسط أنباء تؤكد أن المعارضة تمكنت من امتصاص صدمة الهجوم وبدأت تحقق انتصارات هامة في هذا الشطر.

لا تزال الأزمة اليمنية مستعرة، بعد انقلاب الحوثيين ودخول الرئيس السابق علي عبد الله صالح على خط صب الزيت على النار. وفي حين أصدر الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي قرارًا بتكليف قادة عسكريين كبار باستقبال العسكريين الجنوبيين المسرحين قسرًا، وكذلك المـنقطعين الذين أقرت اللجنة العسكرية إعادتهم وفـقًـا لمخرجات الحوار الوطني، يسعى علي عبدالله صالح لتأليب الفرقاء السياسيين ضد شرعية الرئيس هادي وايجاد الذرائع لمهاجمة المناطق التي ترفض هيمنة الحوثيين وانقلابهم العسكري. وذكرت مصادر يمنية في صنعاء أن اجتماعات سرية يعقدها صالح مع ضباط موالين له وقيادات حوثية متحالفة معه تهدف إلى إشعال فتيل حرب طاحنة ضد الجنوب بعد تسليم ملف الجنوب الى القائد العسكري الحوثي والمتهم الرئيسي الذي صدر بحقه قرار إدانة من مجلس الأمن, أبو علي الحاكم.

وقد أفاد شهود عيان بأن الرئيس السابق صالح دفع بمجاميع مسلحة كبيرة إلى محافظة تعز لإدخالها إلى طور الباحة الجنوبية في محاولة منه لفتح جبهة يمر عبرها إلى الجنوب. إلا أن هذه القوات تم طردها فور وصولها من قبل اللجان الشعبية الجنوبية التي تنتشر في مديرية الصبيحة وتقوم بتأمين المنطقة.

ووفق مراقبين فإن خريطة القوى التي اعتمد عليها صالح في حربه على الجنوب عام 1994، اختلفت اليوم جذريا فمحافظتا تعز ومأرب تقف اليوم بالمرصاد لمخططاته وترفض بشدة الانقلاب الحوثي على شرعية الرئيس هادي. وقد أعلن أبناء تعز وقوفهم ضد أطماع صالح للعودة إلى سدة الحكم, بينما مأرب الغنية بالنفط والغاز بعثت قبائلها برسائل صريحة إلى الرئيس هادي مفادها أنها رهن إشارته للدفاع عن الشرعية الدستورية.

فتحت السلطات الفرنسية تحقيقا بشأن مقطع مصور نشره تنظيم "الدولة الإسلامية" ظهر فيه مسلح يتحدث الفرنسية فيما يصوب طفل مسدسا تجاه شخص زعم التنظيم أنه جاسوس لصالح إسرائيل.

ورجح محققون فرنسيون لبي بي سي أن الطفل والشخص المسلح فرنسيان وأضافوا أن التحقيق يهدف للتوثق بشكل تام من هوية الشخصين.

وظهر المسلح بجوار طفل يحمل مسدسا يوجهه للضحية الذي نفت أسرته أن يكون له أي علاقة باسرائيل.

وكان يمكن سماع صوت الشخص المسلح وهو يهدد اليهود.

والقتيل محمد سعيد اسماعيل من سكان القدس الشرقية.

ونفت السلطات الإسرائيلية أن القتيل كان عميلا لديها.

وقالت السلطات الفرنسية إنه من المحتمل أن يكون الشخص الذي ظهر في الفيديو هو صبري السيد الأخ غير الشقيق لمحمد مراح الذي قتل ثلاثة جنود وحاخاما وثلاثة أطفال يهود قبل أن تقتله الشرطة الفرنسية بالرصاص في عام 2012.

وقالت وسائل إعلام فرنسية إن السلطات تحاول تحديد ما إن كان الطفل ابن الشخص الذي ظهر معه.

وتقول لوسي ويليامسون مراسلتنا في باريس إن التنظيم المتشدد اعتاد على اظهار أشخاص أقل من 18 عاما وهم يمارسون أعمال عنف.

وأضافت أن التنظيم يرسل بشكل دائم رسائل تدعو إلى تدريب الأطفال على القتال.

قال رئيس وفد جماعة الحوثي العائد لليمن مساء الخميس بعد زيارة إلى إيران استمرت أسبوعين ، إنه تم التوقيع على محضر محادثات ستقوم بموجبه طهران بدعم اليمن في مجالات الكهرباء والنقل والمياه والمصارف.

جاء ذلك في تصريح صحفي لرئيس الوفد صالح الصماد، رئيس المجلس السياسي لجماعة الحوثي نشرته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، الواقعة تحت سيطرة الحوثيين.

ووصف الصماد (قدمته الوكالة بصفته رئيس وفد حكومي يمني) الزيارة بـ “الناجحة والمثمرة”، مؤكدا “أن نتائجها ستنعكس إيجابيا على الوضع الاقتصادي والتنموي لليمن فضلا عن كونها ستسهم في تعزيز علاقة التعاون بين البلدين الشقيقين في اطار نهج الانفتاح لليمن مع الدول الشقيقة والصديقة بما يخدم المصالح المشتركة”.

وأوضح الصماد أن الوفد ضم عدد من وكلاء الوزارات ورؤساء عدد من الهيئات والمؤسسات والجهات الحكومية (لم يذكر أسمائهم أو عددهم أو الجهات التي يمثلونها)، لافتا إلى أن الوفد عقد عدة لقاءات (لم يحددها) مع المسئولين في مختلف الجهات الإيرانية، لبحث آفاق تعزيز التعاون بين البلدين وأوجه الدعم التي يمكن لإيران تقديمها لليمن في عدة مجالات.

وأشار إلى أن الوفد زار عدد من المنشآت الاقتصادية والتنموية والخدمية في الجمهورية الإسلامية الإيرانية للتعرف على المستوى المتقدم الذي وصلت إلية إيران في شتى المجالات.

وذكر أنه وقع محضر نتائج المباحثات مع ممثل الجانب الإيراني وزير التجارة والصناعة محمد رضا نعمت زادة والذي يهدف إلى تعزيز علاقات التعاون الاقتصادي والتنموي بين البلدين الشقيقين، خصوصاً في مجالات الطاقة والكهرباء والنقل والمياه والبيئة والمال والمصارف والتجارة والصناعة .

وقال رئيس وفد الحوثيين إن “الجانب الايراني أبدى استعداده لدعم اليمن من خلال توفير النفط لليمن لفترة عام وكذا إنشاء محطة توليد الكهرباء بالغاز/الديزل بطاقة (165) ميجاوات، إضافة إلى توفير قطع غيار وإجراء الصيانة اللازمة لمحطة مأرب الغازية الاولي، فضلا عن توفير قطع الغيار وصيانة خط نقل التيار الكهربائي مأرب- صنعاء”.

وتضمن المحضر اتفاق الجانبين على أن يقوم الجانب الايراني بإيفاد فريق فني لدراسة انشاء محطات توليد كهرباء بطاقة 1200 ميجاوات في كلا من محافظة عدن (جنوب)، ومحافظة الحديدة(غرب)، ومدينة المخا التابعة لمحافظة تعز(وسط).

وبحسب القيادي الحوثي، فإن الاتفاق يشمل تطوير وتوسعة ميناء الحديدة (غرب)، الذي تسيطر عليه الجماعة وتعزيز التعاون بين البلدين في مجال النقل البحري وتخصيص خط ائتماني لشراء وتوريد آلات ومعدات والسلع اللازمة لليمن .

كما نص على تقديم إيران لدعم فني لليمن من خلال ايفاد خبراء متخصصين وتدريب الكوادر اليمنية في مجالات الكهرباء والمياه والنقل والمال والمصارف والتجارة والصناعة، بالإضافة إلى إيفاد فرق فنية متخصصة من الجهات ذات العلاقة في البلدين لوضع ما تم التوصل إليه موضع التنفيذ.

وسبق أن اتفق الجانبان على تعزيز التعاون في المجال الجوي، حيث وصلت أول طائرة إيرانية تحمل شحنة مساعدات من الأدوية إلى مطار صنعاء الدولي مطلع مارس/آذار الجاري.

ويسيطر الحوثيون على العاصمة صنعاء منذ 21 سبتمبر/أيلول الماضي ثم تطور الأمر إلى أن سيطروا على الدولة في 22 يناير/كانون الأول الماضي عقب استقالة الرئيس عبدربه منصور هادي وحكمته قبل أن يتمكن من الإفلات من قيد الإقامة الجبرية ويغادر إلى عدن جنوبي البلاد.

وتعتبر عواصم عربية، ولاسيما خليجية، وغربية، تحركات الحوثيين، “انقلاباً على الرئيس اليمني الشرعي”.

كما يتهم مسؤولون يمنيون وعواصم عربية، ولا سيما خليجية، وغربية، طهران بدعم الحوثيين (يتبعون المذهب الزيدي الشيعي) بالمال والسلاح، ضمن صراع بين إيران والسعودية، جارة اليمن، على النفوذ في عدة دول بالمنطقة، بينها لبنان وسوريا. وهو ما تنفيه طهران.

كشفت مصادر صحفية أن ضابطا إسرائيليا يدعى جوني، قتل في غارة الجيش السوري التي استهدفت مقر عمليات لما يسمى بالجيش الحر، في بلدة الفتيان بريف القنيطرة قبل يومين.

وقالت المصادرُ إنّ جوني، قُتل أثناءَ تواجدهِ في اجتماعٍ مع عددٍ من قادةِ الحر بينهم القائدُ العسكري ابو اسامة النعيمي الذي قُتل في الهجوم، والمعروفُ بأنّه الذراعُ الاسرائيلي في الجيشِ الحر بالمنطقة، كما قُتل اثنا عشَرَ قيادياً اخرَ للحر، واُصيب العشراتُ حيث نُقِلَ اكثرُ من خمسةٍ وثمانينَ منهم الى مشافي صفد داخلَ فلسطين المحتلة والمشافي الاردنية لتلقي العلاج بينهم ابو اسامة الجولاني وابو حمزة النعيمي.

أعلن مسؤول في حركة حماس الفلسطينية أمس الخميس عن تطلع الحركة إلى علاقات «طبيعية» مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية من دون النظر الى البعد الطائفي. وقال عضو المكتب السياسي لحماس خليل الحية خلال لقاء حواري في خان يونس جنوب قطاع غزة «نحن بحاجة إلى الحشد والتأييد الإقليمي والدولي للقضية الفلسطينية ونتطلع في سياق ذلك الى علاقات طبيعية مع إيران». 

وأضاف الحية أن حماس «حريصة على تغليب مصلحة المقاومة الفلسطينية في مواجهة إسرائيل ومنفتحة على كل طرف يمدها بالمال والسلاح من دون أن تبيع أي مواقف سياسية معينة». وأكد الحية أن تطلع حماس الى تعزيز العلاقات مع إيران «لا يتضمن أي نظر الى البعد الطائفي، فنحن لم نتدخل في كون إيران دولة شيعية وهم لم يتدخلوا في مذهبنا السني لذلك لا نبني علاقتنا مع أحد على أساس طائفي». يأتي ذلك بعد أن أعلنت حماس أمس الأول عن لقاء عقد بين رئيس مكتبها السياسي خالد مشعل ووفد من قيادة الحركة في الدوحة مع علي لاريجاني رئيس مجلس الشورى في الجمهورية الإسلامية الإيرانية.