خرجت أمس المدينة السورية الثانية من قبضة النظام السوري، بسيطرة تحالفٍ من قوى المعارضة على مدينة إدلب في شمال غربي البلاد، ما يجعل المعارضة على تخوم مدينة اللاذقية معقل النظام ويساهم في عرقلة خطوط الإمداد بين حلب شمال البلاد والساحل غرباً.

ووضع مراقبون هذا التطور البارز الذي يصادف الذكرى الرابعة لخروج تظاهرات سلمية ضد النظام وسط البلاد، في سياق إقدام المعارضة ومؤيديها على تجاوز خطوط حمر وتفاهمات، تضمّنت عدم دخول المعارضة المدن أو قرى شيعية، ذلك أن السيطرة على إدلب جاءت بعد أيام على استيلاء «الجيش الحر» على مدينة بصرى الشام جنوباً، بين دمشق والأردن.

وأفاد «المرصد السوري لحقوق الإنسان» أمس، بأن «مقاتلي حركة أحرار الشام الإسلامية وجبهة النصرة وتنظيم جند الأقصى وفصائل إسلامية أخرى، سيطروا في شكل شبه كامل على إدلب عقب اشتباكات عنيفة استمرت نحو خمسة أيام، مع قوات النظام والمسلحين الموالين له».

وكانت هذه الفصائل شكّلت تكتُّلاً باسم «جيش الفتح» ضم آلافاً من المسلّحين، بدا أنهم يقاتلون في طريقة أكثر تنظيماً وتسلُّحاً من مرات سابقة، إذ بدءوا الهجوم بالسيطرة على نقاط النظام العسكرية على أطراف المدينة ثم الدخول إليها بطريقة منظّمة. كما أن الهجوم تلا اندماج «أحرار الشام» و«صقور الشام»، التكتُّلين القويَّين في ريف إدلب.

ويعود سبب السيطرة السريعة على المدينة، وفق مدير «المرصد»، إلى أنه على رغم شنّ النظام 150 غارة على المدينة خلال الأيام الأربعة الماضية، فإن «ألفي مقاتل شنّوا هجومهم من كل الأطراف على متن 40 حاملة جنود». كما استبق النظام الهزيمة، «إذ بدأ منذ أسبوعين بنقل المكاتب الإدارية لمدينة إدلب إلى مدينة جسر الشغور»، التي تربط محافظة إدلب باللاذقية. وبث ناشطون معارضون أشرطة فيديو أظهرَت دخول مقاتلي المعارضة سجن إدلب المركزي وجثثَ قتلى ذكر المقاتلون أن عناصر من النظام أعدموهم، كما أظهرت الأشرطة تمزيق صورٍ للرئيس بشار الأسد وتحطيم تمثال لوالده لدى وصول المعارضين إلى وسط المدينة.

إلى ذلك، أفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) بأن «وحدات من الجيش تمكّنت من وقف تقدُّم المجموعات الإرهابية على الاتجاه الشمالي الشرقي والجنوبي الغربي لمدينة إدلب، وهي تخوض معارك ضارية لإعادة الوضع إلى ما كان عليه». ونقلت عن مصدر عسكري قوله إن «وحدات من الجيش والقوات المسلحة وجّهت ضربات مركّزة إلى تجمُّعات التنظيمات الإرهابية التكفيرية».

ومازال النظام يسيطر على مدينتي جسر الشغور وأريحا، ويملك قواعد عسكرية، بينها مطار أبو الضهور العسكري و«معسكر الطلائع» في المسطومة بين إدلب وأريحا و«معمل القرميد» بين أريحا وسراقب الخاضعة لسيطرة المعارضة باتجاه حلب، وذلك بعدما خسر قبل أسابيع معسكرَيْ وادي الضيف والحامدية لمصلحة «أحرار الشام» و«النصرة»، ما عزز موقع المعارضة أيضاً في ريف حماة وقطع الطريق الدولية بين وسط سورية وحلب شمالاً.

وقوبل دخول المعارضة إدلب بترحيب من الأهالي. وقال أحد المقاتلين في شريط فيديو: «هذا بيتي. لم أدخله منذ أربع سنوات. هذا هو الحي الذي أسكن فيه وهذا بلدي، وبإذن الله سنحرره». وسادت مخاوف على مصير المدنيين، إذ يعيش في المدينة مئات الآلاف من أهلها والنازحين من ريف إدلب الخارج عن سيطرة النظام منذ نحو ثلاث سنوات.

وقال «أبو يزن» المسئول العسكري في «جيش الفتح»، إن مقاتليه وفّروا ممرات آمنة للمدنيين للخروج، ولن يتعرّضوا لأي شخص، بمن فيهم مَنْ حَمَلَ السلاح «شرط ألا تكون يداه ملطختين بدماء السوريين». ولكن، سُجِّل خروج آلاف من المدنيين إلى الريف ومدن أخرى خوفاً من غارات قد تشنها قوات النظام.

دخلت عملية «عاصفة الحزم» يومها الثالث أمس، وهي تُحقِّق الأهداف المرسومة لها كما أكدت وزارة الدفاع السعودية، التي شدّدت على أن القوات المتحالفة لا تزال تُحكِم السيطرة على كامل الأجواء اليمنية. وكان الرئيس الأمريكي باراك أوباما اتصل ليل الجمعة- السبت بخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وجدد دعمه عملية «عاصفة الحزم».

وقال المستشار في مكتب وزير الدفاع السعودي العميد الركن أحمد عسيري في إيجازه الصحافي اليومي أمس، إن غارات اليوم الثالث استهدفت قواعد جوية ومراكز للقيادة والسيطرة، وبطاريات صواريخ باليستية، ومستودعات للذخيرة والأسلحة، وطاولت تحرُّكات عناصر الميليشيات الحوثية باتجاه الجنوب اليمني، خصوصاً عدن، ومن صعدة (شمالاً) باتجاه الحدود الجنوبية للسعودية. وأكد أن غارات التحالف دمّرت معظم الصواريخ التي في حوزة الحوثيين. وكرَّر أن الهجمات الجوية تحرص على مراعاة عدم استهداف المدنيين اليمنيين، الذين اتّهم الميليشيات الحوثية باستخدامهم دروعاً. وزاد أن مروحيات «أباتشي» السعودية والمدفعية ستواصل استهداف أي تجمُّع للحوثيين يتحرك باتجاه جنوب المملكة.

واتهم عسيري الحوثيين بتحصين ميليشياتهم في المساكن والمناطق المأهولة، إذ يضعون مضادات للطيران لاستدراج طائرات تحالف «عاصفة الحزم» لقصفها وإيقاع ضحايا مدنيين.

وأكد أن البحرية السعودية نفّذت عملية ناجحة لإجلاء 86 ديبلوماسياً وإعلامياً من 12 جنسية، بينهم سعوديون، من عدن. وزاد أنهم وصلوا إلى ميناء جدة (غرب السعودية)، موضحاً أن سفناً ومروحيات وقوات «كوماندوس» استُخدِمت في الإجلاء.

وفي شأن الحادثة التي تعرّضت لها مقاتلة سعودية من طراز «إف- 15» فوق خليج عدن، ذكر عسيري أن أحد طيارَيْها عاد لمزاولة مهماته، فيما أصيب الآخر في يده.

وفي شأن إصرار الميليشيات الحوثية على التحرك إلى عدن، قال المستشار العسكري السعودي إن قوات التحالف «تواجه ميليشيات بلا تشكيلات ميدانية كالتي لدى الجيوش النظامية، وتحديد الأهداف يتطلّب جهوداً وصبراً، لكننا سنحقق أهدافنا في الوقت المحدد». واتهم الحوثيين بإعاقة إجلاء موظفي الأمم المتحدة من اليمن، مكرراً أن تحالف «عاصفة الحزم» لن يسمح بإمدادات للحوثيين ونبّه إلى أن قدراتهم تضعُف يوماً بيوم، فيما الباب مفتوح أمام انضمام مزيد من الدول إلى التحالف.

ورداً على سؤال عن الكلفة المالية لـ «عاصفة الحزم»، قال عسيري: «أمن اليمن وسلامته أهم لدينا من فاتورة العمل العسكري» لحماية الشرعية. وأكد عدم وجود إصابات في صفوف الجنود السعوديين المشاركين في العمليات. ونفى مجدداً وجود أي خطة لشن هجوم بري، مؤكداً أن القوات السعودية والمتحالفة جاهزة لأي طارئ.

وكانت وكالة الأنباء السعودية ذكرت أن إجلاء الديبلوماسيين والإعلاميين من عدن نُفِّذ صباح الأربعاء، على متن سفينتي الملك «الدمام» و«ينبع»، بمشاركة طيران البحرية وعناصر من وحدات الأمن الخاصة. ووصل الأشخاص الذين أُجلوا إلى جدة صباح أمس.

وكانت وكالة «رويترز» نقلت عن ديبلوماسي خليجي قوله أمس إن التحالف العربي كان يخطط في البداية لحملة تستمر شهراً، لكنها قد تستغرق بضعة أشهر. وحذّر من أن إيران الحليف الرئيسي للحوثيين سترد على الأرجح في شكل غير مباشر، من خلال تشجيع موالين لها على تنفيذ هجمات في دول عربية.

وشدد على أن ضربات التحالف ستتواصل إلى ان يتمكن اليمن من استئناف عملية الانتقال السياسي. وذكر أن قلق دول الخليج العربية من نفوذ الحوثيين في اليمن تزايد في كانون الثاني (يناير) الماضي، حين أظهرت صور التُقِطت بالأقمار الاصطناعية نشر قواتهم صواريخ «سكود» في المناطق الشمالية القريبة من الحدود مع السعودية. ويتراوح مدى هذه الصواريخ بين 250 و650 كيلومتراً موجّهة شمالاً.

وتابع الديبلوماسي أن الجيش اليمني كان يمتلك نحو 300 صاروخ «سكود»، ويُعتقد بأن الجزء الأكبر منها بات في يد جماعة الحوثيين والوحدات العسكرية المتحالفة معهم، الموالية للرئيس السابق علي عبدالله صالح. وأضاف أن حملة التحالف دمّرت 21 منها، مشيراً إلى أن الجماعة تتلقى التدريب والدعم على الأرض من حوالي 5 آلاف خبير من إيران وحلفائها في المنطقة، «حزب الله» في لبنان ومجموعات شيعية عراقية.

قاعدة الصواريخ

وفي شرم الشيخ، حيث تُعقد القمة العربية، نقلت وكالة «رويترز» عن مسئول يمني قوله أمس، إن عملية «عاصفة الحزم» استهدفت قاعدة نصب فيها الحوثيون صواريخ بعيدة المدى، ووجهوها صوب مدينة عدن ودول مجاورة. وأضاف أن السلطات اليمنية تلقّت معلومات تفيد بأن خبراء إيرانيين أحضروا قطع غيار للصواريخ في القاعدة الواقعة جنوب صنعاء.

طهران

وبثت «قناة العالم» أن إيران أعلنت استعدادها لإرسال مساعدات طبية وفرق طبّية إلى اليمن. وخلال اجتماع عُقِد الجمعة وضم وزير الصحة ورئيس جمعية «الهلال الأحمر» ومسئولي القطاعات الصحية في إيران، أعلن استعداد الجمهورية الإسلامية لإرسال هذه المساعدات إلى اليمن. وأعلن عدد من مستشفيات طهران استعداده لمعالجة جرحى يمنيين.

فابيوس

في غضون ذلك (أ ف ب)، لفت وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس في مقابلة بثّتها قناة «فرانس 24» إلى عدم وجود رابط بين أحداث اليمن ومفاوضات الملف النووي الإيراني. لكنه لاحظ أن «إيران تعلن أنها قوة سلام، فيما نرى ما يحصل في اليمن. ليس مشروعاً أن تقدّم هذا الدعم (للحوثيين)، في حين هناك رئيس للبلد، لا يمكن طرده بهذه الطريقة». وزاد: «من الممكن أن يصل كل ذلك إلى مجلس الأمن، لذلك لا بد من إعادة الرئيس (عبدربه منصور هادي) الشرعي (إلى الحكم)، وإجراء محادثات من أجل إيجاد حل».

بعد سـاعات على إعلان جماعة الحوثيين الانقلابية عن جائزة قدرها 20 مليون ريال يمني لمن يلقي القبض على الرئيس عبدربه منصور هادي، ما اعتبره بعضهم «ذروة الإذلال» تمارسه الجماعة الموالية لإيران بحق اليمنيين، وفيما كانت محطة إذاعية تابعة للجماعة تبث نشيد «بالعشر مانبالي»، وهو زامل قبائلي تستخدمه للتحشيد ضد الدول العشر الراعية للمبادرة الخليجية، باشرت أكثر من 150 طائرة حربية قصف مواقع عسكرية وحيوية تابعة للحوثيين في صنعاء ولحج وصعدة والحديدة وتعز.

العملية العسكرية التي حملت اسم «عاصفة الحزم»، تشارك فيها 10 دول عربية وإقليمية بقيادة المملكة العربية السعودية، تلبية لطلب من الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي واستناداً إلى ميثاق الجامعة العربية. وجاءت بعد عنف مستمر منذ شهور تمارسه جماعة الحوثيين المسلحة المدعومة من إيران والرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح، توج بسيطرتها على الدولة وتقويض أسس التعايش الوطني والمذهبي بين اليمنيين، ما يشرع الأبواب لتكرار السيناريو العراقي الذي بدأ يطل برأسه عبر تفجيرات تبناها «داعش» واستهدفت مسجدين في صنعاء يقصدهما حوثيون. وعلى رغم تحذيرات من «فتنة طائفية» قد يتسبب بها تمدد الحوثيين وإمعانهم في استهداف خصومهم المذهبيين، ذهبت الجماعة إلى مدى أبعد بانقلابها على النظام السياسي ووضعها رئيسي الجمهورية والحكومة المنتميين إلى الجنوب رهن الإقامة الجبرية، ما أدى إلى تأجيج المشاعر الطائفية والمناطقية.

 جيش عائلي

توغل الحوثيين جنوباً وسيطرتهم على مدينة عدن التي لجأ إليها الرئيس عبدربه منصور هادي بعد إفلاته من قبضتهم في صنعاء، رسخا الاعتقاد لدى كثير من أتباع المذهب الـشافعي بأن ما تتعرض له مناطقهم استمرار للغزوات الطائفية التي شنها الأئمة الزيديون خلال القرون الماضية.

وخلافاً لحــرب صيف 1994 الأهلية التي انتهت بانتصار القوات الشمالية عقب اجتياحها الجنوب بذريعة قمع الحركة الانفصالية، افتقرت الحرب التي شنها الحوثيون بمعاونة قوات عسكرية موالية للرئيس السابق للغطاء القانوني. وما زال هادي الرئيس الشرعي المعترف به محلياً ودولياً. ووفق الناشط السياسي سمير عبدالله، ينهض تحـــالف الـــحوثيين وصالح للإطاحة بالرئيس هادي، على قاعدة غير مكتوبة تنتمي إلى التراث الزيدي مفادها أن «صنعاء لا يمكن أن يحكمها شافعي».

وتسلم هادي السلطة مطلع 2012 إثر انتخابات توافقية نصت عليها خطة سلام رعتها الأمم المتحدة، وخلال فترة حكمه ظل رئيساً صورياً بسبب توزع ولاءات الجيش والمخابرات بين الرئيس السابق واللواء علي محسن الأحمر الموالي لحزب الإصلاح (الإخوان المسلمين) والذي توارى عن الأنظار بعد اجتياح الحوثيين صنعاء في 21 أيلول (سبتمبر) الماضي .

وبرغم تخفي المصالح الــسياسية وراء أقنعة طائفية وجهوية، يبقى الأمر الجلي أن نسف الحوثيين للمسار السياسي وفرض سلطتهم بقوة السلاح شرعَنا العنف وأعادا البلد إلى زمن الانقلابات المسلحة وثقافة المذهب والمنطقة.

 وأد الديمقراطية

يلتقي الحوثيون وتنظيم «القاعدة» في الحض على الجهاد والشهادة وينتظم مفهوم الحكم عند الجماعتين خارج شرعة الديمقراطية وحقوق الإنسان. وعلى سبيل المثال تشترط الوثيقة الفكرية التي أقرها الحوثيون غداة انتخاب هادي أن يكون الحاكم من نسل النبي محمد ويتصف بالشجاعة والتمرد على الحاكم الظالم. وتوصف الحوثية بأنها الأداة الميليشيوية لفئة السادة الذين حكموا اليمن لما يزيد عن 1000 عام. ويمثلون 10 في المائة من إجمالي السكان.

وتتهم الأحزاب اليمنية ومبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن جمال بن عمر، بالمشاركة في وأد الهامش الديمقراطي من خلال الدخول في حوار مع الحوثيين وتوقيع اتفاقات معهم قبل تخليهم عن السلاح .

لكن الصحيح أيضاً أن أي تدخل عسكري مبكر استناداً لقرار لمجلس الأمن وضع اليمن تحت البند السابع، كان بالإمكان أن يصب في مصلحة تحالف صالح والحوثيين ويكسبهما شعبية. فحساسية اليمنيين ورفضهم التدخل الأجنبي كثيراً ما استغلا لأغراض سياسية على غرار ما حصل من تحشيد ضد التحالف الدولي لتحرير الكويت وهو الموقف الذي اعتذرت عنه لاحقاً أحزاب يمنية وعربية.

وجاءت «عاصفة الحزم» في وقت سيطر اليأس والإحباط على غالبية اليمنيين الذين وجدوا أنفسهم ومدنهم في قبضة ميليشيا طائفية قضت على أحلامهم بالتغيير الذي خرجوا إلى الشــــوارع يطالبون به ويضحون من أجله. ويرى بعضهم أن شل القدرة العــســكرية للانقلابيين وتدمير سلاح الميليشيا يمكن أن يعيدا الاعتبار للحوار الذي نسفه تحالف صالح والحوثيين، ويقدما لدعاة الانقلابات المسلحة درساً مفاده أن المجتمع الدولي لا يسمح بأي خرق لحقوق الإنسان ومنه اغتصاب السلطة بالقوة.

 الفقيه والعسكري

بين عامي 2004 و2009 خاض الحوثيون ست جولات من القتال المتقطع ضد الحكومة تمكنوا خلالها من تقديم أنفسهم في صورة الضحية، ليتضح لاحقاً أن حروب صعده كانت صراعاً داخل النظام نفسه بين أسرتي الرئيس صالح والشيخ الأحمر، وأن الحوثيين كانوا أداة حربية لإنهاك القوة العسكرية للواء علي محسن الأحمر الموالي لكل من حزب الإصلاح وأسرة الشيخ الأحمر، التي ظلت على مدى عقود تتزعم قبيلة حاشد كبرى القبائل اليمنية والموصوفة بصانعة الرؤساء قبل أن يطيح بها الحوثيون صيف 2014 .

ويرشح من تحالف صالح وعبدالملك الحوثي زعيم جماعة الحوثيين للإطاحة بخصومهم القبليين قبل الشروع بتقويض سلطة الرئيس هادي وغزو الجنوب بدعم عسكري إيراني وغطاء سياسي روسي معطل لأي قرار أممي، سعيهما إلى استنساخ التجربة الإيرانية في الحكم بحيث تعطى لنجل الرئيس السابق رئاسة الجمهورية، فيما يتولى الحوثي منصب المرشد.

ومطلع الشهر الجاري أطلق صالح حملة إعلامية واسعة لترشيح نجله أحمد قائد الحرس الجمهوري سابقاً لرئاسة الجمهورية. الحملة استفزت شبان الثورة وهم يشاهدون رأس النظام السابق الذي ظنوا أنهم أطاحوا به يعمل على إعادة توريث الحكم لنجله.

وبدلاً من أن تعمل إيران على كبح جماح عنف الحوثيين وتدفع بهم باتجاه ممارسة السياسة والاقتناع بما حققوه، تماهت معهم في لحظة سكرتها بانتصاراتهم ولم تستيقظ إلا وهم في شرك انتحارهم السياسي والعسكري معاً.

التحول الذي طرأ على خطاب المسئولين الإيرانيين غداة انطلاق «عاصفة الحزم» بتوكيدهم على الحوار كسبيل لحل مشكلات اليمن، ربما جاء متأخراً لكنه قد يوفر مدخلاً لإيران للخروج من حال السبات السياسي بحيث تفهم أن محاولاتها إشعال التوتر في المنطقة ستذهب بها إلى مزيد من العزلة.

 وجها الطائفية

وصف الرئيس عبدربه منصور هادي للقاعدة والحوثيين بأنهما وجهان لعملة واحدة لم يكن مبالغاً فيه حتى وإن جاء متأخراً، فالجماعتان الأكثر تطرفاً في المذهبين السني والشيعي ويقصد بهما القاعدة والحوثيين، ما زالتا تتسابقان على تهيئة مناخات العنف لبعضهما في عملية جدلية يتشابك فيها الديني والسياسي بالقبلي.

وخلال السنوات الأربع الماضية، تبادل كل من «القاعدة» والحوثيين الأدوار في إسقاط المدن. فبينما كان الحوثيون يستولون على محافظة صعدة وينصبون تاجر السلاح الشهير فارس مناع محافظا، كانت جماعة أنصار الشريعة تسيطر على محافظة أبين الجنوبية ومناطق في شبوة.

واستولى الحوثيون و«القاعدة» على كميات كبيرة من السلاح المتوسط والثقيل من معسكرات الجيش اليمني. وتشير تقديرات إلى استيلاء الحوثيين على 75 في المئة من سلاح الحكومة، ما يضاعف صعوبات بناء دولة قوية غير مرتهنة للميليشيات ناهيك عن التصدي لها.

التطرف المذهبي لجماعة الحوثيين لا يهدد نسيج المجتمع اليمني وتعايشه فقط، بل ويضر بالعقيدة الزيدية ذاتها التي عرفت باعتدالها إذ توصف بأنها الجسر الرابط بين أهل السنة والشيعة.

ولم يعرف اليمنيون التقسيم ما بين مساجد شيعية وسنية إلا مع سيطرة جماعة الحوثيين وتدميرها لدور عبادة ومدارس تقول إنها تابعة لمن تصفهم بالتكفيريين.

إطلالة تنظيم «داعش» يمنياً عبر تفجيرات انتحارية استهدفت مصلين في مسجدين في صنعاء الجمعة ما قبل الماضي، أدت إلى مقتل حوالي 150 شخصاً، هي الأولى لـ «داعش» منذ إعلان إبراهيم البغدادي زعيم تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام، في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي تمدد التنظيم إلى 5 دول عربية جديدة.

 بيئة جهادية

وإضافة إلى تدهور الأوضاع السياسية والاقتصادية وتفاقم النزعات الطائفية يقدم اليمن بتضاريسه الجبلية وقبائله المسلحة، بيئة ملائمة للجهاد العالمي. وينصح قياديون في التنظيم الدولي للقاعدة أنصارهم بالتوجه إلى اليمن، فيما أشادت مرجعيات دينية إيرانية بانتصارات الحوثيين، معتبرة اليمن بوابة لتحرير القدس. ولا تستبعد مصادر أمنية ومحللون أن يؤدي الطابع الطائفي لتمدد الحوثيين جنوباً إلى جعل اليمن ساحة جديدة لـ «داعش» وأرضاً بديلة لتنظيم «الدولة الإسلامية» إذا خسر الحرب التي يشنها ضده التحالف الدولي.

وترفع حال الفلتان التي تشهدها الدولة اليمنية واتساع الحدود البحرية والبرية للبلاد وعدم القدرة على مراقبتها، فرص تسلل عناصر متشددة من الخليج والقرن الإفريقي. وكان تضييق السعودية الخناق على «القاعدة»، دفع بعدد من عناصر التنظيم إلى الانتقال إلى اليمن وإعلان اندماج الفرعين اليمني والسعودي في 2009 في تنظيم جديد حمل اسم تنظيم «قاعدة الجهاد في شبه جزيرة العرب».

وخلال العقدين الماضيين قصد اليمن، مئات المتشددين ينتمون إلى جنسيات آسيوية وأوروبية وأمريكية وإفريقية تلقوا دروساً وتدريباً. وبعضهم نفذ عمليات إرهابية ومن هؤلاء عمر فاروق عبدالمطلب، المتهم بالتخطيط لتفجير طائرة ركاب أمريكية في 2009 ومنفذ واحد على الأقل من منفذي الهجوم على صحيفة «شارلي ايبدو» الفرنسية.

تطورات اليمن وإنشاء القوة العربية المشتركة يهيمنان على قمة شرم الشيخ > تأييد عماني للشرعية.. وصالح يدعو للحوار ووقف الضربات

أكد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز أن عملية «عاصفة الحزم» التي أطلقها لحماية أمن بلاده وحدودها ومقدراتها، وإعادة الشرعية لليمن وشعبه، ستستمر حتى تتحقق أهدافها، لينعم الشعب اليمني بالأمن والاستقرار.

وشدد الملك سلمان، في خطاب ألقاه أمام القادة العرب خلال القمة العربية التي عقدت في مدينة شرم الشيخ المصرية، أمس، على أن التدخل الخارجي في شئون اليمن أدى إلى «تمكين الميليشيات الحوثية من الانقلاب على السلطة الشرعية، واحتلال العاصمة صنعاء، وتعطيل استكمال تنفيذ المبادرة الخليجية التي تهدف للحفاظ على أمن اليمن ووحدته واستقراره». ولوح خادم الحرمين الشريفين بخيار الحوار أمام الأطراف اليمنية، وقال إن «الرياض تفتح أبوابها لجميع الأطياف السياسية اليمنية الراغبة في المحافظة على أمن اليمن واستقراره للاجتماع تحت مظلة مجلس التعاون في إطار التمسك بالشرعية ورفض الانقلاب عليها».

وسيطرت أحداث الأزمة اليمنية وتطوراتها على أعمال القمة العربية في دورتها العادية الـ26، إلى جانب ملفات أخرى تصدرت الاهتمامات، مثل القضية الفلسطينية والأزمة في سوريا والوضع في ليبيا ومشروع إنشاء القوة العربية المشتركة.

من جانبه، دعا الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، في كلمته، إلى استمرار عملية «عاصفة الحزم» حتى «تعلن العصابة استسلامها»، على حد قوله، واصفا الميليشيات الحوثية بـ«دمية إيران».

وبدوره، أكد أسعد بن طارق السعيد، المبعوث الشخصي لسلطان عمان رئيس وفد السلطنة إلى القمة العربية، تأييد بلاده لحل الأزمة اليمنية عبر الطرق السلمية. وقال السعيد إن «سلطنة عمان تؤيد الطريق السلمية، إلا أن هذا لا يعني أننا لا نساند الشرعية، لكننا نؤيد الحوار أكثر من القتال».

وفي تطور لاحق أمس, دعا الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح, في رسالة وجهها للقمة العربية, إلى وقف الضربات الجوية واستئناف الحوار بين جميع الاطراف اليمنية خارج البلاد برعاية الجامعة العربية والأمم المتحدة.

بايدن يهاتف العبادي ويشيد بالقوات العراقية والمتطوعين

أكد مسئولون عراقيون أن ميليشيات {الحشد الشعبي}، التي علق بعضها مشاركته في عمليات تكريت احتجاجا على بدء الولايات المتحدة توجيه ضربات جوية ضد «داعش»، ستلتزم بالأوامر الصادرة عن الحكومة وستتعاون مع الأمريكيين.

وصرح رافد جبوري، المتحدث باسم رئيس الوزراء حيدر العبادي: «تم توضيح كل الأمور إلى لجان الحشد الشعبي, وكانت تعليمات رئيس الوزراء واضحة».

وكانت العمليات الجارية في تكريت موضوع اتصال هاتفي أجراه نائب الرئيس الأمريكي جو بايدن مع العبادي أمس.

وحسب بيان للمكتب الصحافي للبيت الأبيض فإن بايدن «امتدح العبادي لتوجيهه العمليات لطرد (داعش) من تكريت»، وأشاد بـ«وطنية» القوات العراقية والمتطوعين.

ضمن عملية “عاصفة الحزم”

واصلت الطائرات المقاتلة لدولة الإمارات العربية المتحدة، أمس (السبت)، ضرباتها الجوية على عدد من مواقع الحوثيين في كل من صنعاء ومأرب، ضمن عملية "عاصفة الحزم" التي ينفذها التحالف العربي لحماية الشعب اليمني وحكومته الشرعية من الانقلابيين والميليشيا الحوثية العنيفة والمتطرفة . ففي صنعاء استهدفت الضربات الجوية منظومات الدفاع الجوي "صواريخ سكود" ومعسكرات تجمع الحوثيين، فيما استهدفت الضربات في منطقة مأرب منظومات الدفاع الجوي وقيادات السيطرة ومستودعات الإمداد .

وقد عادت الطائرات المقاتلة إلى قواعدها سالمة .

وتشارك دولة الإمارات في "عاصفة الحزم" ضمن تحالف عربي تقوده المملكة العربية السعودية ويضم أكثر من 10 دول لحماية الشعب اليمني وحكومته الشرعية . 

أكد عاهل البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة في كلمته أمام القمة العربية الـ26 أمس على حق دولة الإمارات العربية المتحدة في استعادة جزرها الثلاث المحتلة من قبل إيران (طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى) وفقا لمبادرتها السلمية بالتفاوض أو باللجوء لمحكمة العدل الدولية.

وشدد على أن التدخل العسكري العربي في اليمن عبر عملية «عاصفة الحزم» لم يتخذ إلا بعد استنفاد جميع الوسائل والمساعي والجهود الإقليمية والدولية لاحتواء الأزمة، وأهمها المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية، التي توافق عليها جميع اليمنيين. مؤكداً في الوقت نفسه أهمية اعتماد القمة مبدأ إنشاء قوة عربية عسكرية مشتركة في إطار المواثيق العربية والدولية تكون مهمتها التدخل العسكري السريع لرد أي اعتداء يهدد أمن واستقرار وسيادة أي من الدول العربية.

أشار إلى موقف بلاده الرافض لانتشار أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط وأهمية إعلانها منطقة خالية من هذه الأسلحة، بالإضافة إلى محاربة التطرف الفكري والتشدد المذهبي وانتشار الإرهاب.

وأكد حق الشعب الفلسطيني في بناء دولته المستقلة على ترابه الوطني وعاصمتها القدس الشرقية، وضرورة وقف الاستيطان ورفع الحصار الإسرائيلي الجائر على قطاع غزة، كما أيد حق شعوب سوريا والعراق وليبيا في الحفاظ على سيادة دولهم وسلامتها الوطنية، وبناء نظامهم السياسي بحرية واستقلال، دون تدخل من أية قوة خارجية.

وأكد الرئيس السوداني عمر البشير دعم بلاده اللامحدود لائتلاف الدول المؤيدة للشرعية في اليمن، مشيراً إلى مشاركة بلاده ضمن قوات التحالف المساندة للسلطة الشرعية. وقال إن الحل في ليبيا يكون من خلال الشراكة الوطنية القائمة على الحوار والاحترام، داعياً جميع الليبيين لإعلاء شأن الوطن على المطالب الصغيرة. وأوضح أن خطر التطرف والإرهاب من أهم الأخطار التي تواجه الأمة العربية، مضيفاً أن التحديات التي تواجه الأمن القومي كثيرة، وأن صيانة الأمن القومي العربي تستدعي تقديراً متجدداً للموقف.

أعلنت السلطات النيجيرية مقتل 8 أشخاص في هجمات شنها مسلحو حركة «بوكو حرام» الإرهابية المتمردة على ناخبين في شمال شرق نيجيريا، فيما أجرت البلاد انتخابات رئاسية وبرلمانية يحظى فيها مرشح المعارضة الأبرز الرئيس العسكري السابق محمد بخاري بفرصة جيدة لإطاحة الرئيس جودلاك جوناثان.

وذكر مفوض شرطة ومصدر أمني أن مهاجمين، أطلقوا الرصاص على ناخبين في مدينة نجالدا في ولاية يوبي وقرية «تيلين» المجاورة، و4 قرى في ولاية جومبي، ما أسفر عن مقتل 8 أشخاص بينهم نائب وزعيم قبلي. وكانوا يصيحون: «حذرناكم من المشاركة في الانتخابات.. سنذبحكم جميعاً». وانفجرت قنبلتان بمركزي اقتراع في أوكا عاصمة ولاية أنامبرا شرق نيجيريا ومدينة أونوجو بالولاية ذاتها، لكن لم تقع إصابات.

اختطف مسلحون تابعون لجماعة الحوثي بمساندة قوات أمنية 100 طالب سلفي أجنبي في العاصمة اليمنية صنعاء ونقلوهم إلى جهة مجهولة. وقال مصدر مسئول سلفي طلب عدم ذكر اسمه لوكالة الأنباء الألمانية، إن مسلحي الحوثي بمساندة قوات أمنية قامت بوقت متأخر من مساء أمس الأول باختطاف 100 طالب سلفي من جنسيات أجنبية في شارع بيجان جنوب العاصمة صنعاء.

وأشار المصدر إلى أن عملية الاختطاف تمت من مركز الفتح السلفي الخاص بهؤلاء الطلاب في الشارع نفسه، لافتاً إلى أنهم نقلوا إلى جهة غير معلومة حتى الآن.

وأضاف أن الطلاب المختطفين هم ممن تم تهجيرهم مطلع العام الماضي من منطقة دماج في محافظة صعدة بعد مواجهات بين سلفيين وحوثيين هناك.

يشار إلى اختطاف عشرات السلفيين خلال الفترة الأخيرة من قبل مسلحي الحوثي في صنعاء بعد اقتحام مراكزهم الدينية التي تدرس الجانب السلفي.

ويأتي ذلك في الوقت الذي تعيش فيه اليمن انفلات أمني كبير، في ظل سيطرة الحوثيين على معظم المناطق بها.

أعلنت حركة حماس وقوفها مع «الشرعية السياسية» في اليمن الذي يشن عليه تحالف عربي تقوده السعودية حرباً جوية ضد الحوثيين الذين تدعمهم إيران.

وذكرت الحركة التي لطالما ارتبطت بعلاقات وطيدة مع إيران في بيان صحافي أنها «تؤكد أنها تقف مع الشرعية السياسية في اليمن وخيار الشعب اليمني الذي اختاره وتوافق عليه ديمقراطيا، وأنها تقف مع وحدة اليمن وأمنه واستقراره، والحوار والتوافق الوطني بين أبنائه».

وأضافت أنها «مع أمن واستقرار المنطقة العربية دولاً وشعوباً، وترفض كل ما يمس أمنها واستقرارها». وتوترت العلاقة بين طهران وحماس مع بداية النزاع السوري في مارس 2011 واتخاذ «حماس» موقفا معارضا للرئيس السوري بشار الأسد، الحليف المقرب من إيران.

رحب مجلس العلاقات الخليجية الدولية (كوغر) بالتحالف العربي الإسلامي الذي يقود حملة «عاصفة الحزم» ضد الانقلاب الحوثي الإيراني، وهدفت إلى إرساء الشرعية اليمنية المتمثلة في الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي.

مستنكراً في الوقت نفسه «حملة الأكاذيب والاتهامات الباطلة التي يسوقها مراراً وتكراراً ما يسمي بزعيم الحوثيين المدعو عبد الملك الحوثي ضد الجهود الخيرة لدول الخليج في الحفاظ على وحدة واستقرار وأمن اليمن وشعبه»، متعهداً «بالرد وتفنيد كل تلك الاتهامات الباطلة .

وبكشف حقيقة التحالف الإيراني معه للعمل على تصدير ما يسمى بالثورة الإيرانية، والعبث بمقدرات ومكتسبات وإنجازات الشعب اليمني، والعمل على نشر الطائفية ومحاولة إضعاف وتسفيه الروح القومية ومبادئ العروبة، واستبدالها بالثقافة الإيرانية، وإيجاد دمى تحركها طهران كما حدث في لبنان والعراق وسوريا، ومحاولة إيجاد قاعدة جنوب الجزيرة العربية ينطلق منها لتهديد أمن واستقرار دول الخليج».

الإحساس بالعروبة

وقال رئيس «كوغر» د. طارق آل شيخان في تصريح صحافي إن «المواقف الكبيرة والمنطلقة من الروح والإحساس بالعروبة، والتي جعلت دول الخليج تقف وقفة رجل واحد وبكل ثقلهم خلف الشرعية الدستورية ودعمهم للرئيس الشرعي هادي.

ورفضهم لكل ما قامت به ما تسمى بميليشيات وعصابات الحوثي، والتحرك الدبلوماسي والعسكري لدول مجلس التعاون لمنع انزلاق اليمن في حرب أهلية يريدها الحوثي، والتفاعل الشعبي الخليجي والإعلامي مع كل مكونات وأطياف الشعب اليمني، والتي تمثلت كلها في انطلاق عاصفة الحزم، شكلت في حد ذاتها رسالة واضحة لكل القوى الدولية والإقليمية.

بانطلاق وظهور قوة عربية وإسلامية إقليمية، ستغير من موازين القوى والنفوذ بمنطقة الشرق الأوسط، وستعمل على مواجهة القوى والتحالفات السابقة، التي عمدت إلى العبث بمقدرات الأمة العربية، وستتصدى بكل حزم للمؤامرات الإيرانية الغربية الخفية، التي جعلت العراق وسوريا ولبنان بلداناً محتلة من قبل إيران».

المؤامرات الإيرانية

وأضاف آل شيخان أن على المجتمع الخليجي ومؤسساته «الوقوف بكل قوة ومساندة كل الجهود الخليجية التي تسير في اتجاه تعميق هذا التحالف العربي الإسلامي، والتصدي بكل الوسائل الممكنة للمؤامرات الإيرانية المدعومة من قبل عملاء طهران بالعراق وسوريا ولبنان واليمن ومن بعض الجهات الغربية.

وتناسي الخلافات، وعدم الانسياق وراء الإعلام المضاد الإيراني والغربي، تنفيذاً لتوصيات مؤتمر الأمن الإعلامي الخليجي الذي عقد قبل أيام في المنامة، وأوصى بوجود استراتيجية إعلامية خليجية، تهدف إلى حماية أمننا الخليجي والعربي».

إمام الزيتونة المعزول يريد استنساخ تجربة الأزهر في تونس، وأئمة يطالبون بإبعاد الجامع عن التجاذبات السياسية

نجحت السلطات التونسية أمس في استعادة جامع الزيتونة من قبضة إمامه السابق حسين العبيدي الذي رفض التنازل عن الإمامة رغم وجود قرار قضائي يلزمه بذلك.

واستعانت الوزارة بقوات الأمن لاستعادة إدارة المسجد بعد صدور قرار قضائي من المحكمة الإدارية يلزم العبيدي بإخلاء الجامع والسماح لإمام كلّفته وزارة الشئون الدينية بمهمة الخطابة.

وأعلن وزير الشئون الدينية عثمان بطيخ السبت أن الوزارة هي الجهة الوحيدة المخوّل لها التصرف في المساجد وتعيين الأئمة وهي الساهرة على إدارة جميع ما يتعلق بها.

وقالت مصادر إن الوزارة تتجه إلى إزاحة نور الدين الخادمي، وزير السؤون الدينية في عهد حكومة النهضة من الإمامة في جامع الفتح في قلب العاصمة، وأئمة آخرين عرفوا بمواقفهم المتشددة.

ولم يتوقف العبيدي منذ 2012 عن إثارة الجدل في صراعه مع مؤسسات الدولة التي تعني بشئون الدين والتربية والتعليم، والتي يريدها أن تفتح أمامه الأبواب لبناء تعليم زيتوني جديد يدرّس الفقه والطب والهندسة والفيزياء والرياضيات والعلوم الطبيعية.

وهو توجه يلقى معارضة في تونس بسبب مخاوف مما يخبئه برنامج العودة إلى الماضي من مخاطر على العملية التربوية والتعليمية، وعلى طبيعة الدولة المدنية التي تأسست في البلاد بعد الاستقلال.

ويريد العبيدي استنساخ تجربة الأزهر في تونس، مستفيدا من خطة أقرتها حكومة حركة النهضة الإسلامية للالتفاف على التعليم المدني، وتشجيع شبكات التعليم الديني الموازي بما يسهّل عليها السيطرة على عقول الشباب.

ويرفض خبراء التعليم والتربية وجود تعليم مواز للتعليم العمومي أيّا كانت مبرراته، لافتين إلى أن القبول بالتعليم الزيتوني الذي يدرس كل المواد يعني أن الدولة ستكون مطالبة بالإنفاق المضاعف على التعليم، ما يربك حساباتها الاستراتيجية وخططها لأعداد الخريجين وعلاقة ذلك بسوق العمل.

ويتساءل الخبراء عن المقاييس التي سيتم وفقها تدريس العلوم الصحيحة في التعليم الزيتوني، وهل سيعود المشرفون عليه إلى تدريس مواد من القرون القديمة أم سيستنسخون البرامج الرسمية الحالية.

وحذروا من الشهادات التي يمكن أن يصدرها التعليم الزيتوني ومن دورها في دفع الشباب إلى التشدد، لافتين إلى أن أكثر المخاطر تأتي من نوايا المشرفين عليه وضرر فتح التعليم للحسابات والمصالح السياسية والتمويل المشبوه.

وطالب أئمة وعاملون بالحقل الديني بإبعاد الزيتونة عن التجاذبات السياسية، وأن يقتصر التعليم في الجامع وفروعه المختلفة على الجوانب الفقهية والدينية العامة من باب تثقيف الناس في الدين، دون إعطاء الشهادات العلمية التي يجب أن يقتصر تسليمها على الجامعات المعترف بها من الدولة.

وشيد جامع الزيتونة، ويطلق عليه أيضا الجامع الأعظم، قبل 1300 عام، ويعد أحد أشهر المعالم الدينية في العالم الإسلامي.

وبعد ثورة 14 يناير في2011 بدأ الخلاف يتصاعد بين مشيخة الزيتونة التي كان يتولاها العبيدي والحكومة التونسية حول الجهة المشرفة على الجامع.

وسبق أن بدل العبيدي أقفال الجامع ومنع إماما نصبته الحكومة من اعتلاء المنبر في يوليو عام 2012 كما طالبها باستعادة أوقاف تعود إلى ملكية جامع الزيتونة صادرتها الدولة خلال حكم الرئيس الأسبق الحبيب بورقيبة.

ونشب خلاف آخر بين العبيدي والهيئة العلمية لشيوخ ومدرسي جامع الزيتونة التي أعلنت في وقت سابق عن عزله من إدارة مؤسسة التعليم الزيتوني. ولم يحسم الخلاف إلا القرار القضائي الأخير الذي تولت السلطات تنفيذه أمس.

القاهرة وحلفاؤها بالمنطقة يطالبون بضرورة دعم الجيش الليبي ورفع حظر الأسلحة عنه وهو ما لم يستجب له مجلس الأمن الدولي

ما تزال الأزمة الليبية مثار انقسام بين الدول العربية ففيما يطالب شق بضرورة التدخل للقضاء على الجماعات الإرهابية المنتشرة في هذا البلد، ترى دول أخرى بأن لا حل عسكريا في ليبيا، هذا الانقسام يجده البعض قابلا للحل، فما كان مستحيلا بالأمس القريب صار واقعا اليوم كاتحاد العرب في مواجهة تمدد الحوثيين في اليمن.

لم تكن الأزمة الليبية الحاضر الأبرز في كلمات القادة العرب، أمس السبت، خلال الجلسة الافتتاحية للقمة العربية في دورتها السادسة والعشرين كما هو الشأن بالنسبة إلى التطورات في اليمن، إلا أنها كانت حاضرة وبقوة في الاجتماعات المغلقة بين الزعماء.

وفي الكلمة التي وجهها الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، الذي تحتضن بلاده أعمال القمة، أكد أن الوضع في ليبيا يزداد خطورة وتعقيدا في ظل استفحال التنظيمات “الإرهابية”، مشيرا في الآن ذاته إلى دعم بلاده لتحركات الأمم المتحدة من أجل التوصل إلى تسوية سياسية في هذا البلد.

أما أمير قطر الشيخ تميم بين خليفة آل ثاني فقال “سنبقى داعمين لجهود الحوار الوطني في ليبيا”، مشددا على أنه “لا حل عسكريا في ليبيا”.

ولا يخفى عن المراقبين وجود انقسامات عربية كبيرة حول سبل حل الأزمة الليبية، ففيما ترفض كل من قطر والجزائر والسودان التدخل العسكري، ترى مصر وباقي الدول العربية أنه لا بد من التصدي للمجموعات المتطرفة بالتزامن مع إطلاق الحل السياسي.

كما تطالب القاهرة وحلفاؤها بالمنطقة بضرورة دعم الجيش الليبي ورفع حظر الأسلحة عنه وهو ما لم يستجب له مجلس الأمن الدولي.

ورغم الاختلاف الملموس في المواقف العربية تجاه الأزمة في ليبيا، إلا أن عددا من الخبراء والمحللين أعربوا عن تفاؤلهم بإمكانية تجاوز الأمر ووصل بعضهم حد القول بأن “عاصفة الحزم” التي تقودها المملكة العربية السعودية ضد الحوثيين المدعومين من طهران في اليمن، يمكن أن تتسع حلقاتها لتشمل بدورها هذا البلد.

ويستشهد هؤلاء بالتغيرات الطارئة على مستوى التحالفات السياسية في المنطقة، وهو ما لم يكن يتوقعه قبل أشهر المحللون، على ضوء مجريات الأمور آنذاك.

فرضية توسع عاصفة الحزم إلى ليبيا استشعرته كذلك حكومة عمر الحاسي التي سارعت لإبداء تخوفها إزاء تطور الأحداث في اليمن.

ودعا محمد الطويل المتحدث باسم وزارة الخارجية التابعة لها “الفرقاء في اليمن إلى الاحتكام للغة الحوار والجلوس إلى طاولة التفاوض لتجاوز الأزمة في البلاد”.

وقال الطويل “رغم موقفنا الرافض للشرخ الذي أحدثه الحوثيون في اليمن، إلا أننا ندعو الأطراف اليمنية إلى تحكيم لغة الحوار والتفاوض من أجل الوصول إلى حل للموقف المتأزم في بلدهم”، مضيفا أن “حكومة الإنقاذ تؤكد على وحدة التراب اليمني كما تؤكد على حق الشعب اليمني في تحقيق أهدف ثورته للوصول إلى دولة مستقرة آمنة”.

وترجم تخوف حكومة الحاسي في إبدائها لمرونة أكبر للوصول إلى حل سياسي، كما انعكس ذلك على الوضع الميداني عندما قررت القوات الموالية لهذه الحكومة الانسحاب من عدة مناطق هامة.

وكشف أمس مشرع بارز إن المجلس الوطني أمر بسحب القوات الموالية له من الخطوط الأمامية قرب كبرى موانئ النفط الليبية.

واعتبر المراقبون أن ردة فعل حكومة الحاسي تنبع من خشيتها من تمدد العملية العسكرية صوبها خاصة وأنها لا تتمتع كما المجلس الوطني بأيّ شرعية كحال الحوثيين.

وبالمقابل تجد الحكومة المعترف بها دوليا وعربيا نفسها في وضع أقوى بكثير، يذكيه الشعور بإمكانية تدخل عربي للدفاع عن شرعيتها كما يحصل اليوم في اليمن. وسارعت حكومة عبدالله الثني المعترف بها دوليا وأيضا من قبل الجامعة العربية إلى إعلان تأييدها المطلق للعملية.

وفي بيان لها عقب انطلاقة “عاصفة الحزم”، قالت الخارجية الليبية “تتابع وزارة الخارجية والتعاون الدولي بليبيا باهتمام بالغ الأحداث المتسارعة في اليمن، وهي إذ تجدد إدانتها ورفضها للأسلوب الذي انتهجه الحوثيون للانقلاب على السلطة الشرعية والسيطرة على مقاليد الأمور بالقوة المسلحة وما ترتب عن ذلك من أحداث دامية في اليمن، فإنها تؤكد وقوفها مع السلطة الشرعية باليمن بقيادة عبدربه منصور هادي وحكومته”. وأضاف البيان أن “الخارجية تعلن تأييدها المطلق للعمليات العسكرية التي اتخذتها الدول العربية الداعمة للشرعية في اليمن، مشددة على الأهمية القصوى لوحدة اليمن واستقراره وسلامة أراضيه”.

كما أن دعم الحكومة الليبية للعملية لم يقف حد البيانات، فقد أبدت القيادة العامة للقوات استعدادها للمشاركة في العمليات العسكرية العربية في اليمن.

وقالت القيادة العامة للقوات المسلحة التي يقودها الفريق أول ركن خليفة حفتر إنها “تؤيد العمليات العسكرية والضربات الجوية التي تم تنفيذها من القوات العربية المشتركة نظراً لما تمر به الأمة العربية من تحديات للجماعات الإرهابية وخاصة من الجماعات الانفصالية من الحوثيين”.

وشددت في بيان لها أنها “مستعدة للمشاركة في العمليات العسكرية حتى تؤدي واجبها لنصرة الشعب اليمني”.

وتشارك عشر دول عربية وإسلامية بقيادة المملكة العربية السعودية، منذ ليل الأربعاء الخميس في عملية عسكرية جوية واسعة ضد المتمردين الحوثيين المدعومين من طهران بهدف الدفاع عن “شرعية” الرئيس اليمني المعترف به دوليا عبدربه منصور هادي.

ولا يستبعد المتابعون أن تدعو الحكومة والبرلمان الليبي الذي مثل رئيسه عقيلة صالح عيسى ليبيا في القمة العربية إلى تدخل على شاكلة عملية «عاصفة الحزم» في اليمن.

كان الجميع في انتظار إطلالة الأمين العام لحزب الله، حسن نصر الله، للوقوف عند آخر التطورات في اليمن. تحوّل حزب الله إلى قناة أساسية في السياسة والإعلام والعسكر، لإيصال الرسائل الإيرانية الواضحة إلى دول المنطقة وشعوبها. وما يعجز الإيرانيون عن قوله علناً، يمكن لنصر الله أن يتولّاه بنفسه من رصيده الشخصي ومن تجربة حزبه والقوة الممنوحة له.

أطلّ نصر الله على اللبنانيين مساء الجمعة، لتتفوّق قوّة تصريحاته وتهديداته على مجمل المواقف التي صدرت عن المسئولين الإيرانيين، عقب عملية "عاصفة الحزم" في اليمن. وفي حين أجمعت الدوائر السياسية الإيرانية، الداخلية والخارجية، على أنّ "السعودية ستكون طرفاً متضرراً من هذه الحرب"، ذهب نصر الله أبعد من ذلك في خطابه، إذ خاطب السعوديين بصفتهم "غزاة" لليمن، "وعلى طول التاريخ الغزاة يهزمون، والغزاة تلحق بهم المذلة. والسعودية، الحكام في السعودية، ما زال لديهم فرصة كي لا تلحق بهم الهزيمة والمذلة". 

يدين حزب الله التدخل السعودي في اليمن، ويستثني الحديث عن الوضع في سورية والعراق، حيث يقود الحرس الثوري الإيراني والحزب، المعارك إلى جانب النظام السوري والحكومة العراقية. سبق لنصر الله أن اعترف علناً بالمشاركة في الحربين السورية والعراقية، في خطابٍ له في 16 فبراير/شباط الماضي. وتوجّه يومها إلى من يدعو الحزب إلى الانسحاب من سورية، بالقول "أدعوكم لنذهب سوياً إلى سورية، وأقول أيضاً تعالوا لنذهب إلى العراق". وفي الوقت عينه لا بد من العودة إلى مارس/آذار 2011، خلال فترة دخول "درع الجزيرة" إلى العاصمة البحرينية المنامة، حين صدر عن وزير الخارجية السوري، وليد المعلم، الموقف الآتي: "قوات درع الجزيرة في البحرين ليست قوات احتلال، وإنما تأتي في إطار مشروع". كان ذلك في البحرين، البلد الذي تغنّى نصر الله، ولا يزال، بالثورة فيه، ويهدد من خلاله بإسقاط دول الخليج (خطاب فبراير الماضي).

برّر نصر الله في الخطاب نفسه المشاركة في الحروب الإقليمية، باعتبار أنه "لا يوجد الآن مصير يُصنع في بلد وحده، بل يوجد منطقة جُبلت من جديد، ومن يريد أن يقرر مصير لبنان، يجب أن يكون حاضراً في مصير المنطقة". عاب نصر الله على الجميع عدم مشاركتهم الفعلية في حروب المنطقة، باعتبار أنّ "من يغيب عن مصير المنطقة يقول للآخرين اصنعوا مصيرنا، نحن لا نستطيع أن نفعل شيئاً". ليعود ويصف خصومه في خطابه الأخير بـ"التنابل" أو الكسالى الفاشلين، ويعيب عليهم في الوقت عينه تدخلاتهم العسكرية.

شكّلت السعودية محور خطاب نصر الله الأخير. حمّل المملكة مسئولية كل الأزمات في المنطقة، بدءاً من "تخلّيها عن دول المنطقة وشعوبها"، واعتبار "هذه الشعوب رعايا لديها، ما ساهم في فتح أبواب المنطقة أمام إيران". في حين يدلّ الواقع على أنّ كل بلد عربي دخلت إليه الأذرع الإيرانية بات يعيش الحرب أو التهديد. أسقط نصر الله عن إيران طموحاتها التوسعية، بإشارته إلى أنّ "إيران ليست الإمبراطورية الفارسية"، متناسياً ما يقوله المسئولون الإيرانيون، بدءاً من مستشار الرئيس الإيراني، علي يونسي، مروراً بالقائدين الحالي والسابق للحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني ويحيى رحيم صفوي، عن الإمبراطورية الإيرانية وحدودها والمتوسط.

ولم يأتِ نصر الله على ذكر "الإرهاب" وتنظيم الدولة الإسلامية (داعش) إلا من باب اتهام السعودية بدعمهما، في حين أنه سبق وأكد في خطاب فبراير على الوحدة في مواجهة "الإرهابيين". كما اتهم السعودية بأنها تمنع انتخاب رئيس للجمهورية في لبنان، في حين أنه أكد في خطاب فبراير أن "لا أحد يعطل الاستحقاق الرئاسي في لبنان، والمطلوب من القوى اللبنانية معاودة الجهد في هذا الاستحقاق، ولا تنتظروا المتغيرات في المنطقة والخارج، لأن المنطقة متجهة إلى مزيد من المواجهات والأزمات".

بالطبع، لم تفرغ جعبة الأمين العام لحزب الله من المواقف والمبررات للدفاع عن إيران واتهام خصومها بالتخريب، فسحب ورقة القضية الفلسطينية مجاهراً بـ"التقصير العربي تجاهها، والتخاذل عن دعم مقاومتها، الأمر الذي دفع الشعب الفلسطيني إلى الاستنجاد بإيران". بعد أربع سنوات على الحرب في سورية، وثلاث على مشاركة حزب الله فيها، عاد الحديث عن فلسطين إلى الواجهة. فالقضية الفلسطينية لا تزال ورقة اعتادت على مبدأ المتاجرة والمقايضة، خصوصاً أنّ من يدّعي تبنّيها اليوم سقط له مئات القتلى على الأرض السورية بدلاً من أن يكونوا شهداء في وجه إسرائيل.

افتقد خطاب نصر الله الأخير عبارات العنفوان ومفردات الانتصار، فلم يتطرّق إلى الأوضاع الميدانية في سورية أو العراق، ولم يتحدث عن الحسم المنتظر على كل الجبهات. سبق كل ذلك، موقف رئيس كتلة الوفاء للمقاومة (كتلة حزب الله في البرلمان اللبناني)، محمد رعد، الذي قال إنّ "الأيام المقبلة ستشهد أن كل ما صبرناه وتحملناه أدى إلى النتيجة التي كنا نتوقعها، ومشروعنا يسير إلى الأمام". لم يكن بإمكان نصر الله، في الساعات الأخيرة، أن يلقّم جمهوره المعنويات، في حين أنّ الضربات تتوالى في جنوب سورية وشمالها، وفي توقف معركة تكريت، وعودة التوازن العسكري إلى الملف اليمني. لذا تعود لغة التهديد والتناقض في آن.