الجمعية طالبت بعودة «مرسي» للحكم.. وتصف «30 يونيو» بـ«الانقلاب»

عبدالله شاكر وقّع على بيان لـ«التنظيم الدولي للإخوان» يصف «المعزول» بـ«الرئيس الشرعي»

مجلة «التوحيد» أصدرت عددًا عن «غزوة الصناديق» 

عضو مجلس علماء «أنصار السنة» يعلن بيان «دولي الإخوان» على «الجزيرة»

رغم إنكار مجلس إدارة جمعية أنصار السنة الجديد اشتغال أعضائه بالعمل السياسي، والاكتفاء بالعمل الدعوي الخيري الذي تأسست من أجله الجمعية وفق القانون، وتحت رقابة وزارة التضامن والشئون الاجتماعية، إلا أن ما يجري على الأرض عكس ما ورد في البيان الذي أصدره الأمين العام الجديد للجمعية الدكتور مرزوق محمد مرزوق فور توليه منصبه، حيث قال، إن جمعيتهم جمعية دعوية خيرية لا علاقة لها بالعمل السياسي.

بيانات جمعية «أنصار السنة» لن تغير من الواقع شيئا، فقد تحولت بعد ثورة يناير من الدور الدعوي إلى الدور السياسي، حيث سارعت لتتصدر المشهد، بل وتكون أحد أبرز اللاعبين السياسيين على الساحة، فأصدرت وثيقة حول أحداث ٢٥ يناير طالبت فيها «القائمين على الأمر بمصرنا الحبيبة بالمحافظة على هوية مصر الإسلامية من خلال ما كان منصوصا عليه في الدستور من أن الإسلام هو دين الدولة ومبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع».

كما انتفض دعاة أنصار السنة لتأسيس مجلس شورى العلماء برئاسة الدكتور عبدالله شاكر الرئيس العام الحالي للجمعية، وعضوية الدكتور جمال المراكبي، الرئيس العام السابق، والداعية محمد حسان، ومحمد حسين يعقوب صاحب غزوة الصناديق، والشيخ مصطفى العدوي، وأبو إسحاق الحويني، وأبو بكر الحنبلي، ووحيد عبدالسلام بالي، وجمال عبدالرحمن، وسعيد عبدالعظيم، أحد القيادات البارزة بالدعوة السلفية بالإسكندرية وقتها، ليمنحوا الشرعية الدينية لممارسات الإسلاميين السياسية خلال فترة ما بعد الثورة تمهيدًا للوصول لحكم البلاد.

اجتمع المجلس للمرة الأولى ليناقش الموقف من الانتخابات التي ستجرى في مصر، وصدر البيان الأول للمجلس في ١١ مارس ٢٠١١، لمطالبة «المسلمين» بالتصويت بـ«نعم» على الاستفتاء لإجراء التعديلات الدستورية في ١٩ مارس من العام نفسه، مؤكدين في بيانهم أنه لا مانع شرعا من المشاركات السياسية في مجلسى الشعب والشورى والمحليات لأنها وسيلة من وسائل التمكين للدعوة ونشرها بين فئات المجتمع، ومن هنا يتضح خلط ما هو دعوى بما هو سياسي.

وقرر مجلس «أنصار السنة» في اجتماعيه الثالث والسادس بأغلبية أعضائه أنه لن يؤسس حزبًا ولن يدعو إلى حزب، ولكنه في الوقت نفسه لن ينكر على من أسس حزبا، ولهذا لم تجد أنصار السنة حرجا في ضم عضو من حزب النور إلى مجلس علمائها، وهو الشيخ على ونيس عضو مجلس الشعب السابق وصاحب قضية «الفعل الفاضح في الطريق الزراعي».

كما حذر «شورى العلماء» المجلس العسكري من تأجيل الانتخابات البرلمانية، مطالبا إياه بأن يصب كل اهتماماته في هذا الشأن من أجل تثبيت أركان الدولة، وجعلوا التصويت في الانتخابات من الأمانة رافعين شعار «صوتك أمانة» على طريقة جماعة الإخوان الإرهابية، مستشهدين بقول الله تعالى: {سَتُكْتَبُ شَهَادَتُهُمْ وَيُسْأَلُونَ}.

ولم يخل بيان من بيانات المجلس من استخدام اللغة السياسية والحديث في الشأن السياسي وممارساته، فقد جاء بيانه السادس يعلن رفضه التام لتكليف لجنة لوضع مبادئ فوق دستورية، معتبرا أن هذا يعد إلغاءً لنتيجة الاستفتاء الذي وافق عليه جمهور «المسلمين»، والذي بذل المجلس جهدا في الدعوة للتصويت بنعم على هذه التعديلات في ١٩ مارس ٢٠١١.

الأدهى من ذلك لجوء مجلس شورى العلماء إلى اتهام معارضيه بالانتساب لجهات مشبوهة، حيث أكد البيان السابع الذي صدر في ١٠ فبراير ٢٠١٢م، أن الدعوة إلى العصيان المدني في مصر دعوة صادرة عن جهات مشبوهة تريد تعطيل مصالح المسلمين.

أما موقف المجلس من التظاهرات والاعتصامات والإضرابات المعبرة عن رأى أصحابها فهو أمر مرفوض في كثير من بيانات المجلس، إلا أنه في الوقت نفسه يطالب المتظاهرين بأن يكون موقعهم ميدان التحرير وموقفهم التظاهر السلمى، بعيدا عن المبانى الحساسة التي يحرسها رجال الأمن حتى لا يندس بينهم من يحاول قتل الجنود واستفزازهم وإحراق المنشآت وإشعال الفتنة.

ولأن من تكلم في غير فنه أتى بالعجائب فقد وقع السادة العلماء في التناقض الواضح من حيث يشعرون أو لا يشعرون، ورغم رفض المجلس القاطع لوجود مواد فوق دستورية تكون حاكمة على الدستور في بيانه السادس، إلا أنه عاد ليطالب في بيانه السابع والعشرين بوضع مادة فوق دستورية صريحة قاطعة تنص على أن الشريعة الإسلامية هي مصدر التشريع، وأن أي قانون يخالف الشريعة الإسلامية فهو باطل، رافضين أن يحل الدستور حراما أو يحرم حلالا.

وفى ٢٤ مارس ٢٠١٢ خرج الدكتور عبدالله شاكر، الرئيس الحالى لجمعية أنصار السنة على شاشة إحدى الفضائيات الإسلامية ليعلن تأييد مجلس شورى العلماء بالإجماع ترشيح الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل لرئاسة الجمهورية، لأنه من وجهة نظرهم المرشح الذي سيقوم بتطبيق الشريعة والمحافظة على أمن واستقرار البلاد، والحرص على علاقات مصر الداخلية والخارجية، مؤكدين أن هذا القرار جاء بعد متابعة تصريحات المرشحين ومواقفهم ورؤيتهم للمستقبل.

وتسبب تأييد المجلس لأبو إسماعيل في تأجيج شباب التيار السلفى وحشده حينما قررت اللجنة المشرفة على الانتخابات الرئاسية استبعاده من الترشح وعدم قبول أوراقه بسبب جنسية أمه الأمريكية، وهو ما قوبل برد فعل عنيف من قبل أنصار أبو إسماعيل، ما دفع مجلس شورى العلماء لإصدار بيان آخر لتبرئة نفسه أكد فيه أن أي عنف أو تخريب أو تدمير أو سب أو قذف ليس من أخلاق طلاب الشريعة والعاملين بها والداعين إليها.

وفى الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية قرر مجلس شورى العلماء أن يترك أمر اختيار رئيس الجمهورية لتقوى الله في نفوس المسلمين، على أن يختاروا الأقرب إلى المنهج الإسلامي. 

ثم عاد المجلس ليمارس دوره السياسي الأهم في دعم جماعة الإخوان المسلمين، حيث قرر دعم وتأييد المرشح الإخوانى الدكتور محمد مرسي في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية، بعد أن التقى مرسي وتدارس معه أطراف قضية تحكيم الشريعة والموقف من الشيعة، وأخذ المجلس العهود والمواثيق على مرسي بأن يجتهد في تحكيم الشريعة على نهج أهل السنة والجمـاعة قدر الاستطاعة، وأن تكون أُخُوَّتُهُ لكل المؤمنين والمؤمنات بعيدًا عن الحزبية، وأن يعمل جاهدًا على نصرة المظلومين ورفع مستوى المعيشة لجميع المصريين، والعناية بأمر الفقراء والمساكين، وألا يكون بعيدًا عن نبض الشارع وعامة الشعب.

وطالب المجلس في البيان نفسه جموع المصريين بالتوجه إلى صناديق الانتخابات، وأداء الأمانة في اختيار من سيحكم بشرع الله، وعدم التخلف عن المشاركة، وبعد فوز مرسي أصدر العلماء بيانهم الرابع والعشرين، لتهنئة الأمة المصرية بما وصفوه «ولاية الدكتور محمد مرسي» لرئاسة الجمهورية، مطالبينه بتعيين نائب له واختيار الأكفاء في كل موقع من مواقع المسئولية.

وكانت «قصمة الظهر» التي فضحت إخوانية مجلس شورى العلماء وتأييده لجماعة الإخوان الإرهابية هو البيان الثالث والثلاثين الذي صدر بعد عزل مرسي بثلاثة أيام، حيث طرح العلماء في البيان رؤيتهم للخروج من الأزمة وعودة الشارع إلى حالته الطبيعية وتهدئة جموع الشعب المصرى، وصيانة دمائه المعصومة وذلك بمطالبتهم بعودة «الرئيس المنتخب» من الشعب الدكتور مرسي للحكم مرة أخرى، وهو ما يعنى في نظرهم أن مرسي هو الرئيس الشرعى وأن ما حدث هو انقلاب عليه!

طالبت الجمعية مرسي بتشكيل حكومة كفاءات وطنية قادرة على خدمة هذا الوطن، مع إيقاف حملة الاعتقالات والإفراج عن جميع المعتقلين في هذه الأزمة، والإسراع في إجراء انتخابات برلمانية تتشكل من بينها الحكومة التي تقرر بعد ذلك بقاء الرئيس في منصبه من عدمه، وهو ما يعكس بجلاء ووضوح الدور السياسي الذي لعبه علماء ودعاة أنصار السنة خلال تلك الفترة.

ودانت البيانات المتتالية طريقة فض اعتصامى رابعة العدوية والنهضة ووصفت المتظاهرين بأنهم عزل، وأن فضهم تم باستخدام القوة المفرطة «لماذا هان عندكم الدم المسلم إلى هذا الحد دون خوف من أن يلقى أحدكم ربه وهو يحمل في رقبته دم هذا وجراح هذا؟!» بحسب نص البيان.

ركَّعت جمعية أنصار السنة كل إمكانياتها من أجل إنجاح العملية السياسية على النحو الذي يراه علماؤها وعلى رأسهم الدكتور عبدالله شاكر، ومنها مجلة «التوحيد» الناطقة باسم الجمعية، غلاف عددها الصادر في ٢٧ ديسمبر ٢٠١١م، عبارة عن صندوق انتخابات، فوقه يد تحمل بطاقة انتخابية مكتوب عليها نعم، مصحوبةً بعبارة «خذوا الحكمة من أفواه المرشحين»، وعنوان رئيسى «امتحان الله تعالى للإسلاميين في الانتخابات».

العجيب في الأمر أن الدكتور عبدالله شاكر هو الرئيس الوحيد بين رؤساء الجمعيات الذي ظل محتفظا بمنصبه، على الرغم من عزل وحل مجالس إدارات العديد من الجمعيات التي ثبت تأييدها لجماعة الإخوان، مع العلم بأنه لم يتقدم باستقالته من مجلس شورى العلماء، ولا الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح، التي كانت تضم في عضوية مجلس أمنائها القيادى الإخوانى خيرت الشاطر.

وقد وقع عبدالله شاكر ضمن الموقعين على بيان إسطنبول «الصادر عن التنظيم الدولى للإخوان» في ١١ يوليو ٢٠١٣م، بصفته رئيسا لمجلس شورى العلماء، حيث أكد البيان صراحة أن الرئيس الدكتور محمد مرسي هو الحاكم الشرعى للبلاد، وأن ما حدث انقلاب عليه، يوجب على الأمة نصرته واستنقاذه من أسره، ولم ينشر عبدالله شاكر أي تكذيب أو إنكار لهذا البيان الذي أذاعته قناة «الجزيرة»، على لسان محمد يسرى إبراهيم أحد أعضاء مجلس علماء أنصار السنة، والأمين العام للهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح. 

استشهد 4 من أفراد الشرطة بينهم ضابط في هجمات إرهابية في سيناء خلال اليومين الماضيين، فيما أعلن الجيش قتل 725 «إرهابياً» خلال الأشهر الستة الماضية.

وعرض المتحدث باسم الجيش العقيد محمد سمير، في بيان أمس، نتائج جهود القوات المسلحة في مكافحة الإرهاب خلال 6 أشهر في الفترة من تشرين الثاني (نوفمبر) وحتى نيسان (أبريل) الماضيين. وقال إنه «تم قتل 725 إرهابياً في مواجهات مع قوات الأمن. وشهد شباط (فبراير) قتل العدد الأكبر منهم، إذ بلغ عدد القتلى 173 قتيلاً، وفق إحصاء نشره الجيش.

ولفت المتحدث إلى أنه تم توقيف 1873 مشتبهاً فيه و206 مطلوبين أمنياً خلال تلك الفترة، وتدمير 591 سيارة من أنواع مختلفة، و1447 دراجة بخارية، و1823 مقراً لـ «العناصر الإرهابية» منها مخابئ تحت الأرض وخنادق.

وأوضح المتحدث أنه تم ضبط كميات كبيرة من المواد المتفجرة، و30 لغماً أرضياً مضاداً للدبابات والأفراد، و28 عبوة ناسفة، وتفجير 108 عبوات بنيران قوات الجيش، وتم التعامل مع 8 سيارات مُفخخة. وتم ضبط 6 قذائف هاون و6 صواريخ مختلفة الأعيرة ومدفع مضاد للطائرات و164 قطعة سلاح و19 قنبلة و12 حزاماً ناسفاً، و95 طلقة هاون و104 طلقات مدفعية و4 قذائف «آر بي جي» وأكثر من 80 ألف طلقة مختلفة الأعيرة.

ميدانياً، قالت مصادر طبية وأمنية في شمال سيناء إن ضابط شرطة برتبة رائد من قوة مرور شمال سيناء استشهد أمس إثر استهدافه برصاص مسلحين مجهولين أثناء وجوده في شارع أسيوط في العريش، ونقلت جثته إلى مستشفى العريش. وقتل مسلحون ملثمون شرطياً سرياً في أحد أحياء العريش بطلق ناري في الرأس. كما أفادت مصادر طبية بأن عنصرين من الشرطة استشهدا بعد نقلهما للمستشفى متأثرين بإصابات لحقت بهما جراء استهدافهما بطلقات نارية أثناء سيرهما على الطريق الدولي الساحلي عند منطقة المساعيد غرب العريش، إثر إطلاق مسلحين يستقلون حافلة صغيرة الرصاص عليهما. وجُرح شرطي ثالث كان برفقتهما، وإصابته خطيرة.

من جانبها، قالت وزارة الداخلية إن خفيراً نظامياً قُتل خلال حملة أمنية للقبض على عدد من أنصار جماعة «الإخوان المسلمين» في مدينة دمياط شمال مصر. وأوضحت الوزارة في بيان، أن المتهمين بادروا إلى إطلاق النار صوب القوة الأمنية التي داهمت مقرهم، فقتلوا خفيراً، فردت قوات الأمن على مصدر النيران وقتلت 3 من عناصر الجماعة وألقت القبض على 18 من «عناصر تنظيم الإخوان الإرهابي» بحوزتهم 3 بنادق آلية و3 بنادق خرطوش وطبنجة وكميات كبيرة من زجاجات المولوتوف المعدة للاستخدام، وكمية كبيرة من المواد والأدوات التي تستخدم في تصنيع العبوات الناسفة.

من جهة أخرى، أرجأت محكمة جنايات القاهرة إعادة محاكمة 7 متهمين وإعادة إجراءات محاكمة متهمة أخرى، في اتهامهم بارتكاب جرائم التحريض على البلاد من خلال قناة «الجزيرة» الفضائية القطرية، واصطناع مشاهد وأخبار كاذبة وبثها عبر القناة القطرية، وذلك إلى جلسة أول حزيران (يونيو) المقبل. وجاء قرار التأجيل لبدء الاستماع إلى المرافعات في القضية، ابتداء بمرافعة النيابة العامة.

والقضية تعاد فيها محاكمة 7 متهمين، بينهم صحافيان في قناة «الجزيرة» الدولية في ضوء حكم محكمة النقض بإلغاء الأحكام الصادرة بالإدانة من محكمة الجنايات الأولى وإعادة المحاكمة برمتها من جديد، بالإضافة إلى «إعادة إجراءات محاكمة» المتهمة نورا حسن البنا أبو بكر (فنانة تشكيلية)، التي ألقي القبض عليها أخيراً وسبق وأن حوكمت بوصفها هاربة وصدر بحقها حكم غيابي بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات.

وجاء حكم النقض مقصوراً على المتهمين المحكوم عليهم السبعة الذين كانوا يقضون عقوبة السجن، حيث يحدد القانون إجراءات مغايرة بالنسبة إلى المتهم الهارب المحكوم عليه والذي تعاد إجراءات محاكمته أمام محكمة الجنايات مباشرة عقب القبض عليه أو تسليمه لنفسه.

وكانت محكمة جنايات الجيزة دانت في شهر حزيران (يونيو) من العام الماضي، المتهمين بارتكاب جرائم التحريض على البلاد من خلال قناة «الجزيرة» الفضائية القطرية، واصطناع مشاهد وأخبار كاذبة وبثها عبر القناة القطرية، حيث جاء حكم الجنايات ليعاقب المتهمين الهاربين جميعاً، وعددهم 11 متهماً حوكموا غيابياً، بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، ومعاقبة 7 متهمين محبوسين بصفة احتياطية على ذمة القضية بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات. 

قال وزير الأوقاف المصري محمد مختار جمعة إن الحديث عن تجديد الخطاب الديني سيظل مفتوحا وفضفاضا حتى نتمكن من وضع ضوابط تقرب على أقل تقدير مفاهيم التجديد ومساحته ومجالاته ورجاله وأهله، وإن كانت  بدأت تتبلور رؤية تتلخص في أن التجديد إنما يكون في مستجدات العصر من القضايا المستحدثة أو تلك التي يخضع الحكم فيها لظروف الزمان والمكان والأحوال.

وأضاف جمعة، في بيان له أمس، أن التجديد ليس بدعاً في الدين، فقد أسس الإمام الشافعي لمذهبه في العراق، فلما انتقل إلى مصر ورأى بها ما رأى من تغيير طبائع الناس وظروف حياتهم عدل عن بعض آرائه الفقهية التي أفتى بها في العراق إلى رؤية تتناسب والبيئة الجديدة التي وفد إليها.

وأوضح وزير الأوقاف أن هذا التجديد يعني الخروج من دائرة الجمود وتقديس غير المقدس إلى آفاق أوسع وأرحب في الفقه والثقافة والرؤى، مع الحفاظ على ثوابت الدين وأصوله وقواعده الراسخة المستقرة في وجدان الأمة مما تواتر عند أهل العلم والاختصاص وتلقته الأمة عبر تاريخها الطويل بالارتياح والقبول فصار معلوماً.

وأكد جمعة أن الدعوات المغرضة الداعية إلى خلع الحجاب، تهدد الثوابت والقيم ولا تسمى تجديدا، وتعد خروجاً على قيم المجتمع وأخلاقه وعاداته وتقاليده.

قال ياسر فراويلة، المنشق عن الجماعة الإسلامية: إن جماعة الإخوان الإرهابية سرقت تفاصيل مبادرته للمصالحة الوطنية التي تقدم بها أواخر عام 2014 للصلح بين الدولة والجماعة وبدأت تعيد طرحها مرة أخرى.

وأضاف فراويلة في تصريحات لـ "فيتو": "ليس لدى مشكلة في سرقة مبادرتي وأدعو الله أن تنفذ، وكان أبرز بنودها اعتذار الجماعة للشعب والجلوس على مائدة الحوار من أجل الاتفاق على بنود واضحة لإتمام المصالحة". 

كشف ياسر الهوارى، العضو السابق بجبهة الإنقاذ والقيادى السابق بالمصريين الأحرار، عن تفاصيل لقاء تم بينه وبين عدد من قيادات جماعة الإخوان فى الدوحة، قائلا: "أن منتدى الجزيرة هو من دعا إلى هذا اللقاء الذى استمر لمدة 30 دقيقة". 

تفاصيل لقاء الهوارى مع الإخوان

 وقال الهوارى فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" من الدوحة:"دعيت إلى العشاء فى منتدى الجزيرة الذى عقد خلال اليومين الماضيين، ولم اكن من ضيوف المنتدى، وحضره ضيوف من جميع التيارات، وكان من بين الحضور كل من الدكتور جمال حشمت عضو مجلس شورى الإخوان، والدكتور جمال نصار القيادى الإخوانى". وأضاف الهوارى: "اللقاء لم يتضمن طرح مبادرات من الحضور الحديث حول عودة الإخوان للحياة السياسية، وقلت بوضوح أنا شخصياً لا أعادى إلا من يحمل السلاح وإن الإخوان أخطأوا فى حق انفسهم وفى حق الجميع وانى لا أعرف ما هو الضامن لعدم عودتهم مره اخرى لنفس ما فعلوه سابقاً". وتابع: "منذ مغادرتى وأنا منقطع عن العمل السياسى، لأنى أتحفظ على العمل السياسى من الخارج، وهجومهم على بعد اللقاء شىء مستغرب للغاية، ولكن أتوقعه منهم، متساءلا: "ما الفائدة من اجتماعهم بى باللإيجاب أو السلب!". 

لا علاقة لى بالعمل السياسى

 وقال الهوارى: "لا أفضل العمل السياسى من خارج مصر، وظروف خروجى من مصر كانت لأسباب تتعلق بعملى ومجاله والوضع الاقتصادى وأعمل فى الدوحة فى إحدى شركات المقاولات المملوكة لمهندس مصرى لم يسبق له العمل بالسياسة، ولا علاقة لخروجى بأى وضع سياسى حيث إننى لم أتعرض لأى مضايقات أثناء دخولى وخروجى من مصر". وأوضح الهوراى، أن الجميع فى اللقاء كان يتحدث عن رأيه فى الأوضاع التى تشهدها البلاد، والحديث كله كان فى شكل غداء على هامش المنتدى للاستماع للآراء المختلفة. ونفى الهوارى ما ذكره جمال حشمت فى بيان له إنه- أى الهوارى- عرض عليه مبادرة للعودة للحياة السياسية شرط وجود ضمانات لعدم تكرار أخطاءهم وقال الهوارى:"كيف أطرح مبادرات وأنا لا عضو فى حزب ولا لى علاقة بالسياسة منذ خروجى من مصر!". وكان جمال حشمت قد أصدر بيانا فى وقت سابق، قال إن اللقاء الذى جمعه بعضو جبهة الإنقاذ السابق كان مفاجئا له، وأن الهوارى عرض عليه مبادرة للعودة الإخوان للحياة السياسية شرط ضمانات دولية بذلك، وأنه غادر الاجتماع بعدها.

 موجة من الاغتيال المعنوى من الإخوان على الشخصيات السياسية 

وقال ياسر الهوارى: "أتوقع من الجماعة أن تحاول اغتيالى معنويا الفترة المقبلة، ولا يوجد تواصل لى مع الإخوان تماماً لا قبل اللقاء ولا بعده ولا فى أى وقت". 

قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، أمس، برئاسة المستشار حسن فريد، تأجيل إعادة محاكمة المتهم محمد فهمى، صحفى الجزيرة المخلى سبيله، و٦ آخرين من مراسلى القناة بالقضية المعروفة إعلاميًا بـ«خلية الماريوت»، لجلسة ١ يونيو المقبل، لسماع مرافعة النيابة وحضور المتهم الأسترالى بيتر جريستى، من خارج البلاد، بناء على طلب الدفاع.

استمعت هيئة المحكمة إلى رئيس اللجنة الفنية لمناقشة أحراز القضية التى تضمنت بعض الفيديوهات، وطلب ممثل النيابة العامة، مناقشة أعضاء اللجنة الفنية لفض الأحراز، لبيان المحتوى من المواد الفيلمية التى استعرضتها اللجنة الفنية.

وقال رئيس اللجنة إن الأحراز بها مقاطع تحتوى على جثث محترقة داخل مسجد «رابعة العدوية»، بالإضافة إلى وجود مشاهد أخرى أبرزت وجود حالة من الكر والفر والدماء المتناثرة خلال فض اعتصام رابعة، مضيفاً أن الأحراز كان بها فيديو لتظاهرات من العشرات من مناصرى جماعة الإخوان، والذين رددوا هتافات ضد الدولة ومطالبة بعودة مرسى إلى الحكم.

ووجه ممثل النيابة العامة، سؤالاً إلى رئيس اللجنة، حول ماذا كان يصف المتظاهرون مظاهرات ٣٠ يونيو؟ فرد رئيس اللجنة قائلاً: «وصفوها بأنها انقلاب»، ما أدى إلى اعترض دفاع المتهمين على السؤال، مشددين على أنه ليس له علاقة بالقضية، هنا رد القاضى قائلاً: «من حق النيابة تسأل زى ما هى عاوزة».

من جانبه، أعلن المحامى خالد أبوبكر، عضو فريق الدفاع عن المتهمين بالقضية، استغناء الدفاع عن سماع أعضاء اللجنة الفنية، المنوط بها تقديم تقريرها بشأن الأحراز، مؤكدًا أنه لم يطالب سابقًا بمناقشة اللجنة، وأن ذلك الطلب جاء من أحد أعضاء الدفاع، الذى تخلف عن الحضور بجلسة أمس.

وبعد انتهاء ممثل النيابة العامة من مناقشة رئيس اللجنة الفنية، طالب «أبوبكر»، من رئيس المحكمة بفتح المجال له لمناقشة رئيس اللجنة والمساواة بينه وبين ممثل النيابة، الأمر الذى رفضه رئيس المحكمة قائلا: «أنت قلت إنك متنازل عن مناقشة أعضاء اللجنة الفنية»، وبعدها طلب أحد أعضاء الدفاع من القاضى أن تتم عودة المتهم الأسترالى فى القضية حتى يمثل أمام القضاء مع باقى المتهمين.

ورد رئيس المحكمة قائلا: «إذا كنتم تعرفوا تجيبوه هاتوه من بره أنا ما عنديش مشكلة، وسوف أؤجل القضية لـ١ يونيو.

بات حجاب المرأة في المجتمعات العربية المسلمة بمفعول صعود وتيرة الإسلام السياسي مجالا للمزايدات وللصراع المستمر بين العلمانيين والإسلاميين. بعيدا عن تفسير ذلك بأنه تشييء للمرأة، وعن اعتبارها أداة يستعملها الساسة في استراتيجياتهم، يكشف هذا الاتكاء السياسي على دور المرأة في المجتمع أنها ورغم اختزالها في مظهرها تمثل المرآة العاكسة لثقافة المجتمع ولسماته الأساسية وأيضا لتوجه الدولة السياسي.

القاهرة - علاقة المرأة بالحجاب عادة ما تربط بالجانب الروحي والديني أو بعادات وتقاليد المجتمع في اللباس وفي بعض الدول العربية اقترنت مؤخرا بالموضة، لكن في بعض المجتمعات يمكن أن تخضع هذه العلاقة لتأثيرات أخرى منها السياسة ليصبح بذلك ارتداءها الحجاب تعبير عن انتمائها أو مساندتها لطرف سياسي دون غيره، ولعل تاريخ المرأة المصرية مع الحجاب خير دليل على ذلك.

وبين دعوة هدى شعراوي في عشرينات القرن الماضي ودعوة الصحفي شريف الشوباشي نساء مصر إلى خلع حجابهن، وحملات الإسلاميين لحث النساء على ارتدائه، يمكن اختزال تلك المساحة الهائلة من الجدل في مصر في الصراع السياسي بين العلمانيين والإسلاميين.

ارتداء المصريات للحجاب أو خلعه تجاوز في حقيقته حدود الالتزام الديني، أو طريقة النساء لفهم التعاليم القرآنية ليصبح انتصارا لأنصار هذا المعسكر أو ذاك، بدليل ما أورده التاريخ عن ارتباط يكاد يكون شرطيا بين تزايد ظاهرة المحجبات وتعاظم نفوذ الإسلاميين السياسي والمجتمعي، ونفس الشيء عندما تنتشر ظاهرة النساء غير المحجبات.

تقول د. ثناء منير صادق في بحث أعدته عن تطور الحركة النسائية في مصر، إن الصراع على استقطاب النساء بلغ ذروته في فترة السبعينات من القرن الماضي، وتحديدا خلال حكم الرئيس الراحل أنور السادات، حيث كانت المرأة الفريسة والورقة التي تستغل لإزكاء روح التصارع بين الإسلاميين والمعارضين المناصرين للعلمانية.

وأضافت “من التحولات الاجتماعية الملفتة أن المرأة المصرية من الطبقتين العليا والمتوسطة التي تخلت عن حجابها في أوائل القرن العشرين عادت خلال السبعينات لتكون السباقة لارتدائه، في انعكاس لنجاح الإسلاميين في نشر مجموعة من الأفكار التي وجدت آذانا صاغية في المجتمع″.

أما هدى بدران رئيس الاتحاد العام لنساء مصر، فقد اعتبرت أن جماعات الإسلام السياسي منذ انتشارها في فترة السبعينات والثمانينات، تحاول تغيير مفاهيم الهوية الثقافية للمجتمع المصري، كي يتلاءم مع حلم “دولة الخلافة”، الذي يتطلب فرض الحجاب على المصريات، مستغلين ارتفاع نسبة الأمية بين صفوف النساء التي تعدت 50 بالمئة.

لم تكن دعوة الشوباشي إلى خلع الحجاب أخيرا، الأولى من نوعها فقد سبقه كثيرون، خاصة في السنوات الأربع الماضية التي تلت نجاح ثورة 25 يناير 2011، وتعاظم نفوذ الإسلاميين السياسي على حساب القوى العلمانية، أبرزها دعوة بهاء أنور رئيس حزب “مصر العلمانية” في نهاية شهر سبتمبر من عام 2012، لتنظيم ما يسمى بـ”اليوم العالمي لخلع الحجاب”، موضحا أن حزبه سوف يقدم المساعدة النفسية والنصائح للفتيات اللاتي يتم إجبارهن على ارتدائه أو اللاتي يردن خلعه.

في المقابل، يمكن ملاحظة أن انتشار الحجاب ارتبط بصعود نجم التيارات الإسلامية داخل فئات المجتمع، مثلما حدث في السنوات الأولى لظهور جماعة الإخوان المسلمين نهاية حقبة العشرينات من القرن الماضي.

حيث أثمرت جهود إنشاء ما يسمى بجمعية “الأخوات المسلمات” التي ضمت عددا لا يستهان به من النساء، وإن كانت أغلبهن من بنات الطبقتين المتوسطة والدنيا اللواتي اقتنعن بكلام حسن البنا، ظهور أفكار منها أن واجب النساء هو القيام بالأعمال التقليدية أي تلبية رغبات الزوج ورعاية الأبناء، وإذا تعلمت المرأة ففي حدود مضبوطة، كما أنها لا تخرج إلى العمل إلا تحت ضغط الحاجة والفقر وبشروط تتحكم في مظهرها العام وسلوكها الاجتماعي.

لكن انحياز الرئيس جمال عبدالناصر في الخمسينات للدولة الوطنية العلمانية ونجاحه في تحجيم نفوذ الإخوان، ساهم بقوة في تقليص انتشار الحجاب بين المصريات.

وبعد رحيل عبدالناصر جاء الرئيس السادات ليفسح المجال أمام تيار الإسلام السياسي، في محاولة للقضاء على تيار الاشتراكيين والعلمانيين من مؤيدي عبدالناصر، فازدهرت مرة أخرى ظاهرة الحجاب، لا سيما مع السماح بظهور دعاة جدد لا ينتمون إلى مؤسسة الأزهر ويملكون “كاريزما” مميزة للتأثير في الرجال والنساء على حد سواء، مثل الشيخ كشك والمحلاوي وغيرهما.

خلال حقبتي التسعينات من القرن الماضي والعشرية الأولى من القرن الحالي، اكتسبت ظاهرة الحجاب قوة إضافية، بعد أن تمكن بعض الدعاة الجدد، مثل عمر عبدالكافي وعمرو خالد من إقناع عدد غير قليل من الفنانات بارتدائه.

واستمر هذا المد حتى بلغ ذروته عقب ثورة يناير التي مهدت الأرض السياسية للصعود المؤقت للإسلاميين، والهيمنة المؤقتة على المؤسسات، التي كانت محرمة عليهم، مثل الرئاسة ومجلس الوزراء، إضافة إلى أغلبية البرلمان، لكن السنة الوحيدة التي حكمها محمد مرسي الإخواني أفرزت بداية جديدة لانكسار ظاهرة الحجاب.

الدكتور محمد حافظ أحد قيادات حزب النور السلفي، قال لـ”العرب” تعقيبا على ذلك، إن الحجاب فرض في الإسلام، مثلما في الدين المسيحي، ومن غير المقبول أن نربطه بجماعة معينة أو تيار سياسي دون غيره.

الشوباشي أكد لـ”العرب” أن مبعث دعوته هو اقتناعه بأن أغلب الفتيات المحجبات مرغمات على ارتداء الحجاب منذ صغرهن، وأنهن يتعرضن للضرب والإهانة في البيوت والمدارس، مستدلا على ذلك ببعض الحالات التي حدثت على فترات زمنية متباعدة عندما قام بعض المدرسين من الإخوان بقص شعر طفلتين لإرغامهما على ارتدائه.

الدكتور محمود الخيامي أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر وصف لـ”العرب” دعوة الشوباشي بأنها دعوة للكفر بأحد الفروض والثوابت في الدين الإسلامي، في إشارة منه إلى أن ارتداء الحجاب ليس فيه اجتهاد، بل إنه أمر مسلّم.

بينما اكتفى الشيخ ناصر رضوان رئيس ائتلاف الصحابة مؤسس ائتلاف أحفاد الصحابة وآل البيت، بقوله لـ”العرب”: إن فكر الشوباشي لا يختلف كثيرا عن تنظيم داعش الإرهابي، فكلاهما متطرف في فكره عن الإسلام.

اللافت أن ناشطين مسيحيين انضموا إلى الإسلاميين في الهجوم على دعوة الشوباشي، حيث طالب جرجس بشرى، الناشط الحقوقي القبطي، الشعب المصري برفض دعوات رفع الحجاب، قائلا في بيان أصدره على صفحته الشخصية على “فيسبوك”: أيها المصريون ارفضوا دعوة شريف الشوباشى للتظاهر لخلع الحجاب في ميدان التحرير، لأنها دعوة مثيرة للفتنة في توقيت حرج تمر به الأمة”، لافتا إلى أن أمه المسيحية محجبة.

ومثلما ظهر منتقدون لدعوة الشوباشي ظهر أيضا من تضامن معها، مثل الكاتبة فريدة النقاش، التي قالت لـ”العرب”، إن الحجاب فكرة من صناعة تيارات الإسلام السياسي، معتبرة ارتداءه إهانة للمرأة، مشيرة إلى أن المتأسلمين يتعاملون مع المرأة على أنها جميعها عورة صوتها وشعرها وجسدها.

تاريخيا ارتبطت علاقة المصريات بالحجاب بمحرار السياسة، فوصول التيارات الإسلامية إلى مواقع السيادة والسيطرة من إعلام ومقرات الحكم، مكنهم من نشر فكرهم القاضي بتطبيق الشريعة الإسلامية -من منظورهم الخاص- على المجتمع بكل فئاته، ولعل أهمها المرأة التي يرونها كائنا ضعيفا لا يجب أن يتجاوز حدود الواجبات تجاه الرجال القوامين عليهن.

انتشار هذا الفكر أنتج في أغلب الحالات صعودا في أعداد الفتيات والنساء المرتديات للحجاب تأثرا بما تلقينه وتقبلنه من توجيهات وتعليمات من الجهات الدينية والسياسية التي ينتمون إليها، غير أن ما شهدته مصر خلال حكم الإخوان بعد الثورة أدى إلى انحسار ارتدائه وكأنما تعاقب المصريات الإخوان على ما آلت إليه مصر إثر تقلدهم الحكم وعلى ما بلغته أوضاعهن الحقوقية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية من سوء ولّد لديهن نقمة عن التطرف والتشدد وحتى عن تمظهرات التدين كالحجاب.

تفاصيل المخطط القطرى لتخريب الاقتصاد القومى الرئيس يأمر بسداد ديون مصر حفاظًا على كرامة الشعب

اشتعلت في الآونة الأخيرة حرب سوق العملات الأجنبية، بين البنك المركزى من جهة، باعتباره المقرر الرئيسى للسياسة النقدية في البلاد، وبين شركات الصرافة، أو ما اصطلح على تسميته «السوق السوداء» من جهة أخرى، كل طرف منهما يسعى لحيازة أكبر قدر ممكن من الدولار، وله في سبيل تحقيق ذلك أسبابه الخاصة، والحجج التي من شأنها انحياز الرأى العام إلى تياره.

الأزمة بدأت مطلع العام الجارى، بعد ظهور تيار في البنك المركزى ينادى بالحفاظ على ما تملكه مصر من العملة الأكثر رواجا في التعاملات التجارية العالمية ومنع إهدارها، في الوقت الذي تعانى فيه محفظة النقد الأجنبى المصرى من فقر مدقع فيما تحويه من العملة الأمريكية، وتهاوى مؤشرات الاحتياطي، وهى المعضلة التي كان العامل الرئيسى فيها سابقا، هو انعدام الضوابط المتحكمة في سوق تداول العملة الصعبة، وتخلى الدولة عن أداء دورها في هذا الشأن، 

تدريجيا ظل الدولار يسجل ارتفاعه الطفيف بالسوق غير الرسمية، رغم استقرار سعر صرفه في البنوك، بواقع ٧.١٥ قرشا للجنيه الواحد، وكان هامش تبديله في شركات الصرافة عاليا جدا، مقارنة بسعره الحقيقى، ومع تطور الأحداث السياسية في البلاد، كانت ردة فعل الارتفاع تتزايد وتنمو بشكل موحش، حتى اقترب الدولار من نقطة ٨ جنيهات، وبالتنقيب والتحرى عن السبب الرئيسى وراء ذلك، أعدت مباحث الأموال العامة تقارير عديدة عن وقوف «ملوك السوق» المنتمين إلى جماعة الإخوان الإرهابية وراء ذلك الأمر، حيث تمكنوا من التلاعب صعودا وهبوطا بسعر صرف العملة الأمريكية في مواجهة العملة المحلية حسب أهوائهم الشخصية، ولم يمنعهم ذلك في الوقت ذاته من تحقيق مكاسب شخصية، وكأن ذلك التصرف كان عقابا منهم للشعب على خروجه ضد «محركيهم» المخربين.

في سبتمبر الماضى، وجه جهاز مباحث الأموال العامة، رسالة شديدة البطش لكلا الطرفين «الرسمى»، و«الحر»، للتراجع عن الإهمال واللعب في مصير ثبات سعر الجنيه، حيث شنت قوات من الجهاز عمليات اقتحام للعديد من شركات الصرافة التي ثبت تجاوزها، وقامت بمصادرة أموالها، دون إذن مسبق من هشام رامز، محافظ البنك المركزى، ليكون ذلك بمثابة خرق واضح لأساليب الاقتحام وقوانين ولوائح البنك، التي تقضى بوجود مفتش من إدارة الرقابة على النقد التابعة لـ«المركزى»، ذلك التصرف كان سببا كافيا في تواصل المحافظ مع اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية السابق، لتسجيل اعتراضه على تلك الإجراءات الفردية، وإبلاغه رسالة شديدة اللهجة مفادها أن ذلك يعطل خططه في مواجهة السوق السوداء، وفى أول اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء، أثار رامز تلك المشكلة، منتقدا تصرف جهاز الأموال العامة التابع لوزارة الداخلية، ورغم إبداء محلب تعاطفه مع مطالب رامز، في عدم التعدى على سلطته في إدارة السياسة النقدية للبلاد، إلا أنه حثه في الوقت ذاته على إيجاد بديل قوى وسريع، لوضع ضوابط تحقق المطلوب على أرض الواقع وبأقصى سرعة.

بدأت معالم المخطط الذي يهدف إلى إسقاط الاقتصاد المصرى تتضح، بعد الطلب الذي تقدم به عبد الله بن سعود آل ثانى، محافظ مصرف قطر المركزى لمصر في ذلك الشهر، بضرورة سرعة سداد الوديعة القطرية لحاجة بلاده الملحة إليها، وهى المبالغ التي سحبها الإخوان من قطر بهدف تعزيز مكانة دولتهم «الزائفة» ماليا، وورطوا من بعدهم فيها البلاد أثناء فترة حكم محمد مرسي، الأمر الذي جعل الرئيس عبد الفتاح السيسى، يظهر رغبته الحقيقية في سداد الأموال القطرية دون مماطلة، في خطوة بدت أنها حفاظا على كرامة مصر، وتعزيز صورة النظام الجديد في مقدرته على رد الديون الخارجية، أما السبب الأبرز فكان انتشال مصر من ضروس الدول المتكالبة عليها.

في هذا الصدد أصدر السيسى توجيهاته لهشام رامز محافظ البنك المركزى، في جلسة مطولة جمعته به لما يزيد على ساعتين، قبل سفره للمشاركة في مؤتمر المناخ في الولايات المتحدة الأمريكية، حثه خلالها، على رد كامل ديون مصر الخارجية، بانتظام، وعلى الرغم من تحذيرات المحافظ بخطورة الموقف حال نقصان الاحتياطي النقدى الأجنبى، إلا أن الرئيس كان صارما في أوامره، وراهن في سبيل ذلك على صبر الشعب المصرى، وإرادته في الاستقلال بشكل مباشر في تقرير وصناعة مصيره.

بالفعل، أعلنت مصر التزامها برد قيمة الوديعة القطرية على أقساط في مواعيدها المحددة، حيث ردت دفعتها الأولى في منتصف سبتمبر، وكانت الدفعة الثانية في أواخر نوفمبر، واستحقت الدفعة الثالثة مطلع العام الجارى، وهو الظرف الذي صعد من ضغوطات شركات الصرافة الإخوانية، على السوق الداخلية للعملة، بعد قيامهم بزيادة هامش ربحيتهم في بيعهم للدولار، ليصل إلى نقطة ٧.٨٥، مطلع العام الجارى، وهو ما جعل مصر بين مطرقة تجميد النشاط الحر لتبديل العملات، وسندان ارتفاع أسعار السلع الإستراتيجية والاستهلاكية، والتي تنتج عن إطلاق يد أصحاب المصالح الضيقة بالتحكم في مصير سعر العملة المحلية.

خطورة الموقف وتأثيره على الاقتصاد المصرى كان دافعا لقيام الأجهزة الأمنية والرقابية في الدولة، لإعداد تقارير ترصد أنشطة عدة شركات، تجاوزت حاجز ١٠٠ شركة تنتمى للإخوان، من أصل ٣٠٠ تعمل بمجال الصيرفة في مصر، حيث أكدت التقارير قيامها بالإتجار في العملة الأمريكية بشكل غير رسمى، ومن ثم تتحكم في أسعار الدولار، وفى الوقت ذاته تقوم بمساعدة النظام التابع للتنظيم الإرهابى (الإخوان) على إدخال وتهريب الأموال من وإلى الخارج، وقد كانت أبرز تلك الشركات، والتي ما زال بعضها يعمل في سوق العملات حتى اللحظة، شركة «النوران» للصرافة التي يمتلكها الشيخ كرم الحميلى، وشركة «التوحيد» المملوكة لشقيقه أحمد الحميلى، حيث أفادت التقارير الرقابية، أن تلك الشركتين يديرهما في الظاهر هذان الشخصان، إلا أنهما مملوكتان في الأصل لرجل الأعمال الإرهابى خيرت الشاطر، نائب مرشد الجماعة المحظورة، وضمت التقارير شركة «الصباح» المملوكة لأسامة سليمان أحد أبرز قادة جماعة الإخوان، والذي قام بتمويل أنشطة الجماعة وتلقى على حسابه البنكى ملايين الدولارات لإنشاء الأحزاب الإسلامية في عهد المعزول محمد مرسي، وبعد أن تم اكتشاف أمره أمنيا، قام الإخوان بتهريبه إلى تركيا، وشملت التقارير شركات «الولاء»، «النيل»، والتي ثبت من تقارير البنك المركزى تعمدهما ضرب أسعار الدولار في السوق، بالمخالفة لقواعد الصرف التي يضعها «المركزى».

في ذلك الوقت، كانت أجهزة الدولة تجيش إمكاناتها وقدراتها للدخول في معترك تمكن «النظام» الجديد، من تنظيم مؤتمر «مصر المستقبل» لدعم وتنمية الاقتصاد المصرى بشكل ناجح، وكان أبرز مقترحات محافظ البنك المركزى هو البدء الفورى في تنفيذ قرارات فنية لإدارة سياسة مالية ونقدية جديدة، تطمئن المستثمرين المستهدفين، لضخ أموالهم في السوق المصرية، وكان أبرزها، هو رفع سعر الدولار رسميا في البنوك المصرية، مع إلزام شركات الصرافة ببيعه بسعر لا يتعدى هامش ربحها فيه ٥ قروش، وكانت حجة محافظ البنك التي ساقها للجمهور توحيد سعر بيع وشراء الدولار أمام المستثمرين، بعد تواصل العديد من المؤسسات العالمية المالية معه وإفادتهم في مشاوراتهم معه، بأن وجود سعرين لصرف العملة الأمريكية أو نظيرتها الأوربية من شأنه إثارة مخاوف رجال الأعمال الأجانب، من المخاطرة بأموالهم في أسواق غير مستقرة.

القرار جعل شركات الصرافة تصرخ بأعلى صوت، من تأثيره على نشاطهم، وبدءوا يسوقون الإشاعات التي من شأنها إثارة الفزع والهلع، من أن قرارات المحافظ غير المسئولة على حد وصفهم ستؤدى إلى رفع أسعار السلع والخدمات، وقد لحق بالقرار قرار آخر قضى بإصدار المحافظ أوامره للبنوك، بوضع حد أقصى للإيداع النقدى للعملة الأمريكية في البنوك، بواقع ١٠ آلاف دولار يوميا وإجمالى ٥٠ ألف كل شهر.

في هذا الصدد يقول هشام رامز، محافظ البنك المركزى -في تصريحات خاصة- إن السوق السوداء للدولار اختفت تماما بفضل القرارات الفنية التي اتخذها البنك مؤخرا، ولن يكون مصير «قيمة الجنيه» في يد أحد بعد الآن، سوى مقررى السياسة النقدية، مشيرا إلى أن الاحتياطي الأجنبى لمصر سيرتفع بشكل ملحوظ خلال الفترة القادمة، وستنخفض أسعار السلع بالأسواق تدريجيا، خاصة المستوردة منها، ونظيرتها التي تعتمد على المواد الخام، التي تستجلب من الخارج، بعد تقليص أنشطة محتكرى الدولار، واضطرارهم في النهاية إلى التسليم بالسياسة النقدية الجديدة، محذرا من إجراءات قاسية تنتظر المتلاعبين بمصير مصر الاقتصادى. 

أصدر جمال حشمت القيادي الإخواني، ورئيس ما يعرف باسم البرلمان الموازي، والهارب في تركيا، بيانا صحفيا ردا على الهجوم الشرس من شباب الجماعة ضده بعد الصورة التي جمعته بياسر الهواري القيادي السابق بجبهة الإنقاذ الوطني.

وأكد حشمت في بيانه على أن تلك الصورة قد اتخذت خلسة وتم ترويجها من خلال عمرو عبدالهادي المتحدث الرسمي باسم جبهة الضمير دون أسباب واضحة.

ونفي حشمت وجود أي مبادرات للمصالحة الوطنية كما روج البعض مؤكدا تمسك الإخوان برأيهم وموقفهم الراغب في إعادة الرئيس المعزول محمد مرسي إلى سدة الحكم مرة أخرى، على حد زعمه. 

أعلن حزب النور عن عقده اجتماعا يوم الثلاثاء المقبل، لبحث مشروع المبادرة الموحدة التى أعلنت عنها احزاب سياسة، وكذلك مقترحات حزب النور لتعديل قانون تقسيم الدوائر الانتخابية. وقال الدكتور شعبان عبد العليم عضو المكتب الرئاسى لحزب النور، أن الحزب سيعقد اجتماعا للأمانة العامة يوم الثلاثاء المقبل لبحث قانون الانتخابات البرلمانية، ومبادرة المشروع الموحد لتعديل قانون الانتخابات.وأضاف عبد العليم لـ"اليوم السابع" أنه لا ينتظر لتحركات مشروع المبادرة الموحدة بأنها ستكون جدية، أو ستحقق نتائج على ارض الواقع، موضحا أنه سبقها مؤتمر الشروق الذى لم يستطيع أن يعدل قانون الانتخابات. فيما قال الدكتور طارق السهرى، رئيس الهيئة العليا لحزب النور، إن الاجتماع سيبحث آخر تطورات المشهد السياسى والانتخابى، وآخر استعدادات الحزب للانتخابات. 

كـشف التحالف الإسلامى، الذى يضم منشقى جماعـة الإخـوان، والجماعـة الإسلاميـة، عن انشـقاقات جديدة داخل الجماعـة، بمحافظات دمـياط والـغربية والـقاهرة والجيزة، اعتراضاً على فـشل التـنظيم فى حمـاية عناصره مما يتعـرضـون له فى الفترة الأخيرة.

وقال عمرو عمـارة، منسق حـركة إخـوان منشقـون، عضو التحالف الإسلامى، إن عوض الخطاب، أحد مؤسسى التحالف، تلقى اتصالاً من التابعى الطوخى، القيادى بالجماعة فى محافظة دمياط، حيث طلب الانضمام إلى التحالف وذلك بعد انفصال ٣٠ من أعضاء الجماعة عنها.

وأضاف عمارة، لـ«المصرى اليوم»، أن المنشقين الجدد كشفوا أن الجماعة أصدرت تعليمات إلى أعضائها بضرورة رفع السلاح فى وجه الشرطة، لكن المجموعة رفضت وانسحبت. وتابع عمارة: إن قيادات التحالف الإسلامى، فؤاد الدواليبى، المنشق عن الجماعة الإسلامية، وسمير عامر، المنشق عن جماعة الإخوان بالغربية، وعوض الخطابى، سيجتمعون بالطوخى ومجموعته الأسبوع الجارى، لبحث انضمامهم إلى التحالف، والإسهام فى إجراء مراجعات فكرية لشباب الجماعة.

وقال عوض الخطابى إن التحالف سيقوم بجولات لحث شباب الجماعة على الانسحاب وعدم الانجراف وراء العنف. وقال سمير عامر، لـ«المصرى اليوم»، أن الانشقاقات عن الجماعة وحلفائها زادت بشكل كبير، ولم يعد هناك من يمتثل لتعليمات الجماعة إلا أعداد قليلة، لافتاً إلى أن لديه قوائم جديدة بالمنشقين عنها سيتم الإعلان عنها خلال أيام.

من جانبه قال سامح عيد، الباحث فى شؤون الحركات الإسلامية، إن الإنشاقات ستظل دون جدوى طالما لم تأت من شخصيات ذات نفوذ وتأثير بالجماعة، لافتا إلى أن المنسحبين لا يمتلكون أى سيطرة أو قوة داخل الكيان.

ارتفع، من جديد، صوت النقاش في الساحة السياسية المصرية، بين المطالبين بإجراء انتخابات المحليات قبل تشكيل مجلس النواب، والذي كان من المقرر إجراء انتخاباته في مارس الماضي، وجرى تأجيله بعد قرار المحكمة الدستورية ببطلان مواد في قانون الانتخابات؛ وبين الرافضين لهذا التقديم وإجراء تعديلات في خارطة المستقبل.

دفع الجدل الدائر مؤخرا في مصر، بشأن تقديم الانتخابات المحلية على البرلمانية، الحكومة إلى إرجاء الانتخابات إلى حين إعادة صياغة المواد المعيبة، وتم فتح حوار بين لجنة الصياغة الحكومية، والقوى السياسية، للتوافق على صياغات تحقق مطالبهم، إلا أن بعض الأحزاب وصفت الحوار الذي انتهت فعالياته مؤخرا بأنه لم يكن مجديا، بسبب تجاهل الحكومة لمطالبهم.

أحدث الأنباء بخصوص الانتخابات البرلمانية قالت إنها سوف تجرى في نوفمبر المقبل، ما دفع البعض إلى طرح فكرة إجراء انتخابات المحليات أولا، لشغل الفراغ السياسي بالمحافظات، في ظل غياب المجالس الشعبية بالمدن والقرى المختلفة.

يذكر أن المجالس المحلية التي يبلغ عدد نوابها 54 ألف عضو، تم حلها عقب ثورة 25 يناير 2011، ولم تجر أيّ انتخابات لإعادة تشكيلها حتى الآن، ما جعل الكثير من المحافظين يخشون اتخاذ قرارات جوهرية تعرضهم للمساءلة، في غيبة المجالس المنتخبة، مكتفين بقرارات تسيير الأعمال، بينما لا يجد المواطن من ينوب عنه في حمل شكواه للمسؤولين، في ظل استمرار غياب المجالس المحلية، فضلا عن مجلس النواب.

وتنقسم المجالس المحلية إلى ثلاثة مستويات “محافظة ومدينة وقرية” يتولى أعضاؤها مهام إقرار خطط التطوير واعتماد ميزانيات تعبيد الطرق، والرقابة على الإدارة المحلية.

وقد دشن نشطاء سياسيون وحركات شبابية مؤخرا حملات دعت لتعديل خارطة المستقبل، لإجراء انتخابات المحليات قبل مجلس النواب، ففي الإسكندرية أطلقت أولى فعاليات مبادرة “قد التحدي” في الثاني من مايو الجاري، لعدد من الشباب وزعوا استمارات على المواطنين، أبدوا فيها رغبتهم في إجراء الانتخابات المحلية قبل النيابية، ويذيّل الاستمارة باسمه ورقمه القومي، حيث تهدف الحملة إلى جمع ملايين الاستمارات وتقديمها للحكومة، باعتبارها انعكاسا لرغبة الشعب في إجراء انتخابات المحليات أولا.

كذلك دشن تجمع شبابي آخر أطلق على نفسه اسم “اتحاد شباب لدعم الوطن” حملة لمطالبة رئيس مجلس الوزراء إبراهيم محلب بإجراء انتخابات المحليات قبل البرلمانية، وبرروا مطلبهم بأن المواطن الآن في أشد الحاجة إلى تلبية احتياجاته، عبر نواب المحليات، فيما يختص مجلس النواب، بالسلطة التشريعية، وهي سلطة مخولة لرئيس الدولة في غيبة البرلمان، وهو رئيس منتخب ومفوض من الشعب ويحظى بثقة عالية، بينما لا يوجد بديل للمحليات في غيبتها، وهو ما يجعل تقديم انتخاباتها على مجلس النواب ضرورة ملحة.

وأضاف بيان صدر عن “شباب من أجل الوطن” أن انتخابات المحليات ستغلق باب المتاجرة بورقة الخدمات، في الانتخابات البرلمانية، لوجود نواب محليات يؤدون هذا الدور، وتجعل اختيار نواب البرلمان يقوم على انتقاء المرشح الأقدر على القيام بالدور الرقابي والتشريعي.

في المقابل، ترفض الأحزاب السياسية هذا الاتجاه، وتشدد في اجتماعاتها المتوالية، على التمسك بخارطة المستقبل، رافضة إجراء تغييرات عليها، وشدد مسؤولوها على أن أيّ إرجاء جديد للانتخابات البرلمانية، سوف يهدم الثقة في القيادة السياسية، ويصيب الاقتصاد وفرص الاستثمار بأضرار سلبية خطيرة.

واعتبرت هذه الأحزاب أن التغيير الذي حدث في خارطة المستقبل وجرى بمقتضاه تقديم الانتخابات الرئاسية على البرلمانية لقطع الطريق أمام محاولات الإخوان للعودة، كاف جدا ولا يوجد مبرر منطقي حاليا لإضافة تعديل جديد.

في هذا السياق، أكّد نبيل زكي، رئيس المكتب السياسي لحزب التجمع، أقدم الأحزاب اليسارية في مصر، لـ”العرب”: رفض حزبه أيّ حديث عن تعديل في خارطة المستقبل، وتمسّكه بإجراء الانتخابات البرلمانية أولا، وفي أسرع وقت، لأن غياب السلطة التشريعية والرقابية، بات فوق الاحتمال، وإذا كان السبب الرئيسي لتأخير انتخابات مجلس النواب، يرجع بالأساس لفشل اللجنة الحكومية برئاسة وزير العدالة الانتقالية، في وضع صياغات قانونية منضبطة، بقانوني تقسيم الدوائر، فهذا يعني أن الإسراع ببناء السلطة التشريعية، بانتخاب مجلس نواب يتولى تلك المهمة ضرورة ملحة. وأضاف زكي، ليس في مصلحة الوطن التباطؤ في إجراء انتخابات مجلس النواب، لأن ذلك يضر بالوطن، ويزعزع ثقة المواطن والقوى السياسية والمستثمرين في السلطة الحاكمة، خاصة بعد تلقيهم خلال مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادي وعودا بأن الدولة المصرية تسعى لانتخابات نيابية سريعة.

وأوضح زكي أنه إذا كان البعض يرى أن البرلمان المقبل يمكن أن يتضمن بعض السلبيات، فإن وجودها أفضل من الاستمرار في التأجيل، خاصة أن الانتخابات تعتبر مدرسة سياسية للمواطنين، يتعلمون فيها من أخطائهم ويصوبونها في التجربة التالية.

في المقابل تصر المستشارة تهاني الجبالي، نائب رئيس المحكمة الدستورية السابق، رئيس التحالف الجمهوري للقوى الاجتماعية، على أن إجراء انتخابات المحليات أولا يصب في مصلحة الأمن القومي المصري.

وقالت في تصريحات خاصة لـ”العرب”، إنها طالبت منذ ثورة 30 يونيو 2013، بإجراء الانتخابات المحلية، قبل النيابية، وتجدد مطالبتها الآن، كون المجالس المحلية تستوعب 54 ألف قيادة سياسية، ومن ثمة فهي قادرة على استيعاب، الحالة الثورية، وإنتاج كوادر سياسية تأتي بالانتخاب المباشر، وتخلق بيئة سياسية حاضنة للانتخابات النيابية فيما بعد.

وأضافت تهاني الجبالي، أن مصر في حالة حرب مع الإرهاب، والمواطنون في حاجة إلى خدمات، ويجب إعلاء مصلحة الأمن القومي على المصالح السياسية الضيقة، لبعض الأحزاب والقوى السياسية، فلا مجال للحديث عن صعوبة تعديل أولويات خارطة المستقبل، فعندما ارتأت القوى السياسية إجراء الانتخابات الرئاسية أولا، تم تعديل الخارطة، وقراءة الواقع والمتغيرات الحالية، تستوجب تعديلا بإجراء انتخابات المحليات أولاً.

وأوضحت الجبالي أن خارطة المستقبل ليست منزّهة، ويجب تعديلها حتى لو كان ذلك عبر استفتاء شعبي يدعو الرئيس إليه، فهناك تربص بالدولة من تيار وأحزاب اليمين الديني، وهناك قوى ذات ارتباطات خارجية تريد أن تسرق البرلمان، في ظل عدم استعداد القوى المدنية، ولا بد من قطع الطريق عليها.

وطالبت باسم تحالف الجمهورية الذي يضم الاتحاد العام للنقابات العمالية والفلاحين واتحاد النقابات المهنية، بإجراء انتخابات المحليات أولاً، وسترسل طلبا يحمل نفس المضمون لرئيس الحكومة.

في حين رفض صلاح عبدالمعبود، عضو الهيئة العليا لحزب “النور”، رأي الجبالي مؤكدا أن أيّ تعديل في خارطة المستقبل، يعيد البلاد خطوات واسعة إلى الخلف. واستطرد قائلا: إن البلاد في حاجة ماسة إلى مجلس نواب بأسرع ما يمكن، لإعادة صياغة البنية التشريعية، وإصدار قوانين تنظم الحياة العامة ".

وتساءل عبد المعبود عن الوقت الذي قد تحتاجه الحكومة لإجراء تعديلات تشريعية لانتخاب 54 ألف عضو مجلس محلي، إذا كانت لم تستطع حتى الآن إنجاز قانون، يقسم دوائر لانتخاب قرابة 600 نائب.

كشف مصدر قضائي مصري أن أنس القاضي، المتحدث الرسمي باسم حملة الرئيس المعزول محمد مرسي، وراء التحفظ على أموال شركة أصحاب تورز للسياحة المشارك فيها لاعب كرة القدم الشهير محمد أبو تريكة.

وقال المصدر لـ"العربية.نت" إن أنس القاضي، واسمه بالكامل أنس محمد عمر القاضي (38 عاما) متهم في عدة قضايا ويحاكم حاليا بسببها، ومنها تمويل أحداث الشغب والعنف في محافظة الإسكندرية وتمويل التظاهرات المؤيدة لجماعة الإخوان والرئيس المعزول، ومنها القضية رقم 14275 لسنة 2014 إداري قسم شرطة الدخيلة، والقضية رقم 171 لسنة 2013 جنايات قسم شرطة باب شرقي تظاهر، وأحداث شغب وتحريض على العنف، وتم اعتقاله لخطورته في 2 نوفمبر الماضي في منطقة برج العرب غرب الإسكندرية.

وأضاف المصدر أن اللجنة تحفظت على الشركة بعدما تبين من تحريات الأجهزة الرقابية وجود صلة بين عمل الشركة وجماعة الإخوان وتمويلها بأوامر من قادة الجماعة لبعض عمليات التخريب التي حدثت في الإسكندرية، ومنها الأحداث التي وقعت في منطقة باب شرق بالإسكندرية يوم 16 أغسطس 2013 عقب اشتباكات عنيفة بين أنصار جماعة الإخوان والأهالي، وأسفرت عن مقتل 9 وإصابة عشرات، والشروع في قتل آخرين، واستخدام العنف لترويع المواطنين الآمنين.

وقال إن بعض الناشطين الحقوقيين في محافظة الاسكندرية حرروا محضرا يحمل رقم 3101/2013 إداري العطارين ضد كل من د. أحمد عاشور القيادي بحزب الحرية والعدالة، وكان يشغل منصب سكرتير عام محافظة الإسكندرية في عهد حسن البرنس نائب المحافظ السابق، وأنس القاضي المتحدث الرسمي باسم جماعة الإخوان بالإسكندرية، يتهمونهم فيه بالتحريض على العنف بالإسكندرية، وتوجيه عصابات مسلحة للهجوم على المجلس المحلي المقر المؤقت لمحافظة الإسكندرية في نفس يوم فض اعتصامي رابعة والنهضة، والاعتداء عليه وإحراقه بالكامل، وهو ما ثبت بعد ذلك ويحاكم بسببه القاضي حاليا.

في سياق متصل، كشفت تحريات الأجهزة الأمنية أن الشركة تولت في أعقاب فض اعتصام رابعة والنهضة تمويل جميع التظاهرات التي شهدتها منطقة باب شرق في الإسكندرية، وكانت تزود أنصار الإخوان في التظاهرات بالأطعمة والمياه، كما كانت تتولى رعاية بعض أهالي أعضاء الإخوان المحبوسين ماليا، مضيفا أن المقر الرئيسي للشركة يقع في مدينة الإسكندرية، وتحديدا شارع الإبراهيمية بينما تمتلك فرعا لها في القاهرة في منطقة المهندسين، وتعتزم فتح مقرين لها بمطروح وطنطا.

وأضافت التحريات الأمنية أن الشركة تقوم بتنظيم رحلات لمدينة اسطنبول التركية، ورحلات حج وعمرة، كما تقوم بتنظيم رحلات للمدن السياحية في مصر مثل الفيوم وأسوان.

من جهة أخرى، قال مسؤول كبير في الشركة لـ"العربية.نت" إن الشركة مازالت تمارس عملها ولم تتأثر بقرار الحظر على أسهم المشاركين فيها، مضيفا أن الشركة بريئة من بعض ما وصفه بالمزاعم الإعلامية.

وأضاف أن الشركة أصبحت علامة في مجال السياحة في مصر، ورمزا للمصداقية وثقة العملاء، وأنها لم تشارك في أعمال تحض على العنف والتخريب.

على الجانب الآخر أعلن المستشار عزت خميس، مساعد أول وزير العدل رئيس لجنة حصر وإدارة أموال جماعة الإخوان، أن التحفظ على جميع أموال وممتلكات اللاعب محمد أبو تريكة إجراء احترازي.

وأكد في تصريح صحافي له، اليوم السبت، أن قرار التحفظ على جميع الممتلكات سارٍ لحين يتسنى للجنة التحقق مما إذا كان أبو تريكة شارك في تمويل العمليات الإرهابية ودعم جماعة الإخوان من عدمه.

وأضاف أن اللجنة سوف تبحث التظلم الذي تقدم به أبو تريكة ضمن باقي تظلمات الشركات والأشخاص المتحفظ عليهم في اجتماعها المقبل، مؤكدا أنه في حال ثبوت أنه غير مدان وبريء مما نسب إليه يتم رفع التحفظ عنه.

وأشار إلى أنه في حالة رفض التظلم، يمكن لأبو تريكة رفع دعوى قضائية أمام القضاء الإداري لرفع الحظر عن أمواله.