في الوقت الذى تتوقع فيه المراكز البحثية الاستمرار في هجرة المسيحيين من الشرق الاوسط وتناقص عددهم مع توحش التنظيمات الارهابية وفي ظل وجودهم المتردي بسوريا والعراق حيث تم اخلاء مدن مسيحية منذ القرون الاولى للميلاد من المسيحيين مثل الموصل في العراق  وحلب في سوريا وغيرها حذر الباحث عفيف عثمان في دراسة حديثة له تحت عنوان (المسيحيون العرب الدور والمخاوف المستقبلية ) من خطورة هجرة المسيحيين التي يتوقع البعض أن تستمر حتى يصل عددهم إلى النصف – حوالى 6 مليون نسمة – فيبقى الاسلام وحيدا في الشرق الى جوار اسرائيل الأمر الذى يخدم الدولة الصهيونية باعتبارها "الديمقراطية الوحيدة في الشرق الأوسط"، لذلك، ثمة مصلحة إسلامية في تقديم الصورة الصحيحة لهذا الدين. وطالب الباحث بتغير  طريقة التعامل مع الأقليات المسيحية وتطوير بنى الدول العربية الداخلية باتجاه مزيد من الديمقراطية والانفتاح على الآخرين. فتنامي هجرة المسيحيين يعني أن الإسلام غير قادر على التعايش مع الآخرين.مؤكدا ان الخسارة الكبرى إذا استمر شعور المسيحيين بأنه لا مستقبل لهم أو لأولادهم في الشرق 

كما ربط الباحث  بين غياب  الليبرالية  في المنطقة وهجرة المسيحيين فالليبرالية تسمح بمشاركة واسعة وتضمن الحريات العامة، ومن الطبيعي أن ينعكس غياب المناخ الليبرالي على الأقليات، ولا سيّما على المسيحيين وعلى تراجع دورهم، لذا يدعو الباحث إلى قيام حلف بين المسيحيين والليبراليين في المشرق العربي يستند إلى رؤية مشتركة لمستقبل الإنسان في هذه المنطقة من العالم،. ويرى أن الأقليات المسيحية كانت حليفاً للأنظمة القائمة سواء في مصر أو سوريا أو العراق أو الأردن، وكان دورهم في الإدارة مصدر ثقة وأمان. ولكن الحال الراهنة تفرض تخطي هذا العامل المصلحي والظرفي، والنظر إلى المسيحيين كمجموعة بشرية صاحبة حقوق. وإذ يثمن المبادرات الدينية والرسمية والشعبية التي تحض على العيش المشترك وتنادي بالحريات وتدين التطرف والإرهاب وتؤكد على المساواة التامة بين المسلمين والمسيحيين، وخصوصاً "وثيقة الأزهر"، فإن الحاجة تقتضي، في عرف الباحث، توفير عدد من المقوّمات مثل اعتماد "سياسات إيجابية" ترمي إلى تحسين أوضاع المسيحيين.

 

وعلى الرغم من اقتناعه برغبة المسلمين العرب في بقاء هؤلاء متجذرين في بلادهم، فإنه يطالب الصفوة المسلمة بالقيام بخطوات عملية. وإلى ذلك، يمكن، أولاً: "إعادة الاعتبار لتجربة السلطنة العثمانية" التي واكبت العصر وأفضت إلى دور كبير للمسيحيين، وبالتأكيد وفق مقتضيات الزمن الراهن، وذلك باعتماد أحد النموذجين: نموذج الدولة المدنية (النموذج اللبناني) أو الدولة العلمانية (النموذج الأميركي). وثانياً: "درجة متقدمة من اللامركزية الإدارية" تجعل المسيحيين مشاركين فاعلين في إدارة شؤون مجتمعاتهم، وثالثاً: "التمييز الإيجابي" المنسوخ عن تجربة الولايات المتحدة الأمريكية والهادف إلى "تحفيز الأقليات العرقية والدينية واللغوية على الانخراط في الحيّز العام" ويُقدِّم لها ظروفاً ملائمة للعمل والتمثيل السياسي. وأخيراً: "إعادة الاعتبار للتجربة اللبنانية أو الدولة المدنية"، 

والحال أن مسؤولية المسلمين كبيرة إذاً إزاء الحضور المسيحي في الشرق، بسبب إمساكهم بمفاصل السلطة. 

يحدد جيروم شاهين أهمها في: "الاستنزاف الديموجرافي" وسببه الهجرة وانكفاء الدور الاقتصادي والثقافي، و"الإسلام السياسي" الساعي إلى إقامة الدولة الدينية، والتي سرعان ما ستتحول إلى دولة "طائفية"، الأمر الذي يلغي المواطنة ويمس المساواة ويمارس التمييز شبه العنصري في عصر الحريات العامة والديمقراطية وحقوق الإنسان. وتقتضي المواجهة تحصين المواطنة والنضال لإنقاذ قيم المساواة والحرية، و"جروح الانقسامات الكنسيّة" وما تمثله من تنافس وخلافات وحساسيّات. و"التدخل الغربي"، حيث إن المسيحيين العرب هم أكثر المتضررين منه.

       

وتتفاوت ردات الفعل على هذه التحديات، وفي مقدمتها "اليأس" وما يقود إليه من استسلام في ظل الخوف على المستقبل، وانكفاء على الدائرة الصغيرة "والانسحاب من معارك السياسة والاقتصاد والمواطنة والمصير القومي المشترك"، وبمعنى آخر "الهجرة داخل المجتمع". وثاني ردات الفعل: "العصبية" التي تمتد من الخصوصية إلى الأصولية، أي مواجهة التطرف بمثيله.

ينصح شاهين أبناء دينه بخيارات تحفظ لهم حقهم في حياة حرة كريمة ومفتوحة الآفاق أولها: التحرر بالنهضة الداخلية التي تطاول كل المستويات، والتي تجعل الكنائس تعيد اندماجها في السياق الإقليمي وتتابع التزامها بالقضايا الوطنية. وثانيها: وحدة الكنائس، وثمة إنجازات تمت في هذا الشأن. والخيار الثالث: هو "كنيسة العرب" (أو كنيسة المشرق العربي) التي هي "تجسيد مسيحي عبر انتماء للحضارة العربية ومن يحملها، شعوباً وجماعات، لغة وثقافة، ومصيراً مشتركاً"، فمصير المسيحيين مرتبط بكنيستهم. والخيار الرابع: "الحوار المسيحي – الإسلامي" والعيش المشترك، والخيار الأخير هو الانتماء بالمواطنة والالتزام بالإنسان.