قالت مصادر أمنية وقضائية، إن المتهم محمد سلطان، المرحل إلى أمريكا، تقدم بطلب قبل أسبوعين بطلب للتنازل عن جنسيتة المصرية، لافتة إلى الموافقة على الطلب من قبل الجهات المعنية، ومنها مجلس الوزراء.

وأضافت المصادر لـ«المصري اليوم» أن النائب العام، المستشار هشام بركات، أخطر مجلس الوزراء ورئاسة الجمهورية بطلب المتهم، فضلا عن طلبه الآخر بترحيله إلى أمريكا، وبناء على موافقة النائب العام ومجلس الوزراء صدق رئيس الجمهورية على القرار، وأخطر بركات مصلحة السجون بالموافقة على ترحيله

وقالت مصادر قضائية إن إجراءات التقاضي ستتواصل كما هي ضد المتهم. وحال أدين تخطر دولته لتنفيذ الحكم الصادر ضده.

كانت قوة من مباحث تنفيذ الأحكام، اصطحبت، صباح السبت، المتهم إلى مطار القاهرة، وأنهت إجراءات ترحيله.

فيما قال على أحمد، محامي المتهم، إن موكله اضطر إلى التنازل عن جنسيته المصرية بعد تدهور حالته الصحية، ورفض مصلحة السجون نقله إلى مستشفى خارجي، لافتا إلى أن إجراءات محاكمته ستجري بشكل قانوني دون حضوره، والحكم سيصدر غيابيا.

على مدار عامين و9 أشهر، ومنذ القبض عليه في 27 أغسطس 2013، في القضية المعروفة إعلاميًا باسم «غرفة عمليات رابعة» والمتهم فيها مرشد الإخوان و50 آخرين، رقد سلطان صاحب الجنسيتين المصرية والأمريكية في سجن انفرادي بليمان طرة 643 يومًا بينهم 490 قضاها بين إضراب كلي وجزئي، بين جلسات المحاكمة، والعناية المركزة في مستشفى السجن، وقصر العيني، انتهت، السبت، معاناة صاحب أطول إضراب عن الطعام مسجل في السجون المصرية، بترحيله لبلاد العم سام بعد تنازله عن جنسيته المصرية.

على ناقلة طبية، في إحدى جلسات المحاكمة، روى خريج جامعة أوهايو، صاحب الـ26 عامًا، والمقيم في الولايات المتحدة الأمريكية حتى عام 2012، ظروف اعتقاله، قائلًا: «السلطات أتت للبحث عن والدي، القيادي البارز في الإخوان المسلمين، وحين لم تجده، اعتقلت سلطان ومعه ثلاثة أصدقاء كانوا يزورونه».

لم يشفع لخريج العلوم السياسية، تبرأه من جماعة الإخوان وإعلانه في إحدى جلسات محاكمته عدم صلته بها وبحزبها الحرية والعدالة المنحل، مؤكدا أنه لا ينتمي لأي أحزاب سياسية، وحكم عليه المستشار محمد ناجي شحاتة، أبريل الماضي بالسجن المؤبد ومعه 36 آخرين، فيما تمت إحالة أوراق 14 للمفتي.

بعد صدور الحكم، أعلنت الناطقة باسم الخارجية الأمريكية، ماري هاف، أن «الحكومة الأمريكية تشعر بخيبة أمل بالغة حيال القرار الذي أصدرته المحاكمة بحق المواطن الأمريكي محمد سلطان »، مضيفة: «كما نشعر بالقلق حيال الحالة الصحية لسلطان، وطريقة اعتقاله»، معلنة عن أن مسئولي السفارة الأمريكية مستمرون في تقديم جميع المساعدات القنصلية له، ومجددين مناشدتهم للسلطات المصرية بإطلاق سراح سلطان لأسباب إنسانية، وإعادة تصحيح قرارها بشأنه.

لم يمر أقل من شهرين حتى أعلن شقيقه عمر أن الحكومة الأمريكية ساعدت في إنهاء سجن شقيقه عقب تنازله عن جنسيته المصرية واحتفاظه بالجنسية الأمريكية، مشيرًا في تصريحات لـ«المصري اليوم»، السبت، إن طائرة شقيقه غادرت القاهرة إلى فرانكفورت في تمام التاسعة و50 دقيقة بتوقيت القاهرة، تمهيدًا لنقله للولايات المتحدة، وإن مستشارًا صحيًا وفريقًا طبيًا رافقاه خلال رحلته.

المصري اليوم 

ما أشبه الليلة بالبارحة، فالانقلاب الذي قاده عدد من شباب الإخوان المسلمين للإطاحة بالنائب الأول لمرشد جماعة الإخوان المسلمين محمود عزت، والقائم بأعمال المرشد، بعد أن شكل التنظيم مكتبا إداريا خارجيا بقيادة أحمد عبد الرحمن، أمين عام حزب الحرية والعدالة بالفيوم، مما يعد إقصاء رسميا للقيادات القديمة لمكتب الإرشاد، يشبه الانقلاب الذي قاده "عزت" في أغسطس 2009 لقطع الطريق أمام النائب الأول للجماعة آنذاك، محمد حبيب، والذي كان أقرب لخلافة المرشد محمد مهدى عاكف. شباب الإخوان استغلوا اختفاء محمود عزت لإجراء انتخابات سرية كان شباب الإخوان قد استغلوا هروب محمود عزت واختفاءه منذ عزل محمد مرسي، ليقومون بانتخابات داخلية سرية، وتخرج نتائجها بتصعيد قيادات جديدة لمكتب الإرشاد مقابل الإطاحة بقيادات قديمة كان على رأسها محمود عزت ومحمود حسين ومحمود غزلان، وحاول "عزت" مرارا العودة من جديد لقيادة الجماعة بعد القبض على محمد بديع مرشد التنظيم، عبر حشد القيادات القديمة واتخاذ قرار باعتباره قائما بمرشد الجماعة. قيادات الجماعة اعترضت محاولات محمود عزت للتسلل لقيادة التنظيم فيما وقفت القيادات الجديدة في وجه محمود عزت ومنعت مساعى تسلله لقيادة التنظيم، وهو الشخص الذي كان سببا في إقصاء عدد من القيادات التاريخية للجماعة وعلى رأسهم محمد حبيب النائب الأول لمرشد الجماعة السابق، والمنشق عن التنظيم منذ عدة سنوات، والذي رصد في مذكراته خيوط المؤامرة التي قادها ضده محمود عزت أمين عام الإخوان في هذا الوقت ومحمد مرسي أمين القسم السياسي ومحيى حامد عضو المكتب، لإجراء انتخابات المرشد الجديد خلفا لمهدى عاكف، من خلف ظهر النائب الأول في أغسطس 2009، في محاولة لقطع الطريق أمام تصعيده مرشدا عاما للجماعة، والتي كانت سببا في خروجه من جماعة الإخوان المسلمين. وأوضح "حبيب" في مذكراته، أن الهدف هو انتخاب شخصية يرضون عنها وتنسجم مع توجهاتهم وأمزجتهم في المرحلة القادمة، وكانت الشخصية التي وقع عليها الاختيار هي الأخ جمعة أمين، الذي لم يلق قبولا من جانب المهندس خيرت الشاطر (الذى كان في السجن آنذاك)، وعلل رفضه بعدم ورع الرجل فيما يتعلق بالذمة المالية، فانصرفوا عنه لآخر وهو الدكتور محمد بديع. وأبدى "حبيب" تعجبه من هذا التصرف الغير لائق من جماعة رأس مالها الحقيقى في الصدق والشفافية والأمانة والصراحة والوضوح، وعدم اللجوء للتصرفات الخلفية واللا أخلاقية التي تؤخذ على التشكيلات السياسية أو الحزبية- على حد وصفه. وتابع "حبيب" في مذكراته: أن تصرفات أعضاء مكتب الإرشاد باتت مريبة، وبدر لعلمي وجود لقاءات كثيرة تتم بعيدا عن المركز العام لا أعلم عنها شيئا، لكن تأتينى أخبارها قدرا ودون سعى منى، وتشكيل لجان تناقش أمورا وتتخذ قرارات، والمكتب والنائب الأول في غيبة عنها، وأناس من الإخوان يسافرون إلى أو يأتون من الخارج ولا إشارة عن ذلك من قريب أو من بعيد. حبيب حمل مهدى عاكف مسئولية ترك مهام منصبه لآخرين وحمل "حبيب" المرشد العام للإخوان آنذاك مهدى عاكف مسئولية ترك أناس آخرين يقومون بدوره خاصة صهره (محمود عزت) الذي أعطاه صك التصرف وإدارة الأمور وفق رؤيته واجتهاده حيث تعمد المرشد أن ينأى بنفسه عن أي مشكلة تقوم بين أي عضو وآخر، حتى وإن كانت أثناء جلسة مكتب الإرشاد، وانتهت انتخابات المرشد الجديد باختيار محمد بديع، الذي رفض "حبيب" مبايعته مطالبا بالتحقيق في عدد من التجاوزات من جانب التيار القطبي بالجماعة والذي استطاع السيطرة عليها، إلا أنه صدر قرار بإحالة "حبيب" وآخرين للتحقيق، وهو ما رفض الخضوع إليه ولينتهى به الحال للخروج من التنظيم.

اليوم السابع 

بسبب كتابه- الذي لم يصدر بعد- "لا لقتل المتظاهرين" يبدو أن عصام دربالة قد يواجه عقوبة شديدة، فرئيس مجلس شورى الجماعة الإسلامية، أجاز في كتابه العديد من الآراء المخالفة للعقيدة والشريعة، بل وتختلف مع توجهات ثورتي يناير ويونيو، الكتاب تناول من خلاله مطالبات عدة على رأسها عدم التعرض لتظاهرات جماعة الإخوان الإرهابية، ووصفها بإنها سلمية.

وأجاز «دربالة» في كتابه الجديد تنفيذ العمليات الإرهابية، وتكفير الغير من قِبل الجماعة الإرهابية، لأنها حسب ما ذكره في مؤلفه الجديد تحافظ على الإسلام وتحمى الهوية الإسلامية لمصر بعد سقوط من وصفه بالرئيس المسلم الشرعي للبلاد محمد مرسي، وأكد رئيس مجلس شورى الجماعة الإسلامية، أن الكتاب يحسم الخلاف الدائر حول الحكم الشرعي في قتل المتظاهرين، ومدى شرعية التفجيرات التي تنفذها الجماعات الإرهابية في مصر، ووعد بإصدار مؤلف جديد يتناول حكم تعرض الجيش والشرطة للتظاهرات، زاعما بأن مصيرهم جهنم وبئس المصير.

الكتاب لم يطرح في الأسواق ولكن تم تداولته بعض المواقع الإلكترونية التابعة للجماعة الإسلامية، حيث كشفت مصادر قضائية أنها السبب الرئيسي للقبض عليه واتهامه بالانتماء لجماعة شكلت على أساس غير دستوري، وقيادة جماعة إرهابية، والترويج لأفكار تحرض على النظام الحاكم والخروج عن نظام الدولة ودستورها.

دربالة في مقدمة الكتاب كتب الإهداء إلى من يقتل المتظاهرين الذين وصفهم بالسلميين.. أنتم على خطر عظيم فتوبوا إلى الله فإن باب التوبة مفتوح، ومن بعدها قام بتحذير الشرطة من قتل المتظاهرين قائلاً: جزاؤهم جهنم، وأضاف، هل لك صبر على جهنم، وقال خلال الكتاب المحرض على أن الإرهابيين قد خرجوا سلميين ضد 3 يوليو وأيضاً تقليص الشريعة الإسلامية في الدستور المصري، قائلاً: كيف يجوز قتلهم. 

كما وصف دربالة الإرهابيين بإنهم يقومون بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ضد من في السلطة، كما برر تظاهرات الإخوان في الشارع المصري، وهاجم الإعلام، قائلاً: الإعلام هو من يرتكب الجرائم، وهاجم في الكتاب الشيخ على جمعة والذي قال إن المتظاهرين خوارج، وقد رد دربالة عليه في الصفحة الـ 42 من الكتاب بقوله "إذا كنتم تعتبرون الخوارج هم من تخرجون علي الإمام المسلم فإذن لماذا خرجتم علي الرئيس المسلم المنتخب بقوة السلاح في 3 يوليو وقمتم باغتصاب السلطة" .

وأضاف دربالة في الكتاب المكون من 64 صفحة أن الإرهابيين هم شباب خرج في تظاهرات ليحافظون على الهوية الإسلامية وشرع الله وتطبيقه في الشارع المصري، وأن المعزول محمد مرسي مخطوف لدي قوات الأمن، وأن مصر خلال 60 عاماً من حكم الجيش لم تجن سوى التخلف. 

وقد وصف دربالة الحاكم الحالي للبلاد دون أن يسميه، بأنه حاكم جائر ومغتصب للسلطة، وأن من يقتله النظام سيكون مصيره هو مصير الصحابي الشهيد حمزة بن عبدالمطلب، مصداقاً لقول الرسول سيد الشهداء حمزة بن عبدالمطلب، ورجل قام إلى إمام جائر فأمره ونهاه، فقتله، كما أوضح أنه لا يمكن أن تستوى عمليات التفجير والتكفير التي تحدث من التيارات الإرهابية بأعمال قتل المتظاهرين، بحجة أن من يقومون بالتفجير والتفكير في الأساس هم ضحايا لعمليات تنكيل طويلة داخل السجون.

وفى نفس الكتاب دافع دربالة عن حركة حماس الإرهابية، واصفاً الحكومة الحالية بإنها تتعاون مع إسرائيل ضد حركة حماس.

البوابة نيوز 

تمر جماعة الإخوان، بأزمة هي الأصعب في تاريخها، كونها تهدد الهيكل التنظيمي والتماسك الهرمي، الذي سعى القائمين عليه، لبقاءه بعيداً عن حدة المشاحنات الداخلية، رغم "المحن" التي مر بها.

وما يحدث داخل التنظيم، من صراع بين جبهتين، طبيعي ومنطقي في ظل السيطرة الكاملة والإدارة المنفردة، لخيرت الشاطر نائب المرشد العام للجماعة، ومن معه، وسيطرتهم على كل ما تملكه الجماعة من أموال، وتدخله في الانتخابات على مستوى مجالس شورى المحافظات، واختيارات المكتب الإدارية في التنظيم، لضمان سيطرته الكاملة، واستمراره الطويل في إدارة التنظيم.

وما فعله الشاطر، ومن معه، نتيجة لاعتقادهم بأنهم المنهج الإخواني، أن كل من يخالفهم، يحاول شق الصف، والخروج عن أدبيات التنظيم، وفي السابق، كان يتم إقصاء كل من يفكر في الخروج عن الشاطر ومن معه، بذريعة "تنقية الصف".".

الأزمة طبيعية ومنطقية، نتيجة لرفع قيادة التنظيم، في مرحلة اعتصام رابعة وما بعدها، من سقف التوقعات لدى الشباب، ودفعهم نحو "الموت"، بحجة أن الدعوة يجب أن يكون لها رجال، يموتون لأجلها، ليس هذا فحسب، بل إن قيادة التنظيم التي قادته، منذ اعتصام رابعة، اتخذت من سياسة النفس الطويل في المظاهرات والاعتصامات، نهجًا لها، على أمل الضغط على النظام، لحدوث مواءمات، للجلوس في النهاية والعودة للمشهد السياسي، وربما الإطاحة بالنظام نفسه. في حين يرى الجيل الجديد أنه يجب التصعيد في المظاهرات وأعمال العنف وتشكيل تحالفات معارضة للنظام، ومن ثم إسقاطه.

بدية الأزمة

في الأشهر الأخيرة، من عام 2013، كانت هناك حالة من الرفض الشديد من شباب التنظيم، لقيادات الجماعة، التي أدارت البلاد والجماعة، منذ ثورة 25 يناير، لإيمانهم بأنهم السبب الذي أوصل الجماعة إلى المحرقة، وتعالت نبرات المطالبة بعزل قيادات التنظيم، وتشكيل قيادة شبابية تقود الإخوان في مصر.

عملية الضغط على القيادات، أتت بثمارها، واختار مكتب الإرشاد ضم عدداً من القيادات له، مثل "حسين إبراهيم، أمين عام حزب الحرية والعدالة، وعلي بطيخ، عضو مجلس شورى الجماعة"، إلى جانب مجموعة من شباب التنظيم، وكلهم تم اختيارهم بانتخابات شكلية، في فبراير 2014.

كان الهدف من تشكيل مكتب إرشاد مصغر، احتواء الشباب والاستعانة بقيادات موثوق فيها، وتحمل نفس فكر من هم في السجون، لإدارة الأزمة.

تطور الأزمة:

عمل شباب الإخوان، الذين تم اختيارهم، على عزل قيادات المكتب القديم، الممثلة في (حسين وعزت وغزلان والبر)، ونجحوا في السيطرة، على المنافذ الإعلامية للجماعة وعلى صفحات التواصل الاجتماعي والإنترنت.

وخلال الفترة من 2014 وحتى الشهر الجاري، كان شباب التنظيم، يتوددون للقيادات الذين يريدون عزلهم، مع نشر شائعات حول فسادهم المالي والتنظيمي، وعدم قدرتهم على مواجهة النظام.

وظهرت الأزمة على السطح، ولدى وسائل الإعلام، بعد تسريب خبراً، عن محاولة مكتب الإرشاد القديم، الذي يقوده "محمود عزت ومحمود حسين ومحمود غزلان وعبدالرحمن البر"، الانقلاب على المكتب الجديد، في حين أن الانقلاب على المكتب القديم، وفقاً لتتبع الأزمة، وعمد شباب الإخوان، الذين يقودون الجناح المضاد، على تصدير هذه الرؤية للإعلام، لامتلاكهم المنافذ الإعلامية للجماعة وعلاقتهم ببعض المواقع الخبرية، التي يثق فيها شباب التنظيم، في ظل عدم قدرة قيادات الجماعة المختبئة، على الحديث لإعلام غير الإعلام الإخواني، الذي سيطر عليه الشباب وملكوا مفاتيحه.

حاول شباب الإخوان، التأكيد على أن عدم قدرة أي من القيادات، على نشر بيان على منافذ الجماعة، يعني أنه جرت انتخابات بالفعل، وأنه تم عزلهم. وعدم قدرتهم على نشر بيانات أو مقالات، يعني أنهم سلموا بالانتخابات وتركوا كل سيطرتهم على المنافذ الإعلامية، ومن ثم تراجعوا ويريدون العودة مجدداً، لكنهم لا يستطيعون.

ويسعى الشباب، لعزل القيادات إعلامياً، ومن ثم لا يصل صوتهم للقواعد، مع تعدد مواقع نشر أخبار، في مواقع غير محسوبة على التنظيم، حول مؤامرات القيادات القديمة، للعودة للقيادة مرة أخرى.

وخلال اليومين الماضيين، دشن شباب التنظيم، "هاشتاج" بعنوان، "مش هنرجع لورا"، لقيادة الشباب على مواقع التواصل الاجتماعي وشحنهم نحو القيادات القديمة، وإظهارهم بمظهر، الطامع في الإدارة، الذي يريد الاستمرار للتغطية على فساده المالي والتنظيمي.

ونُشرت شائعة، أمس، تفيد بسفر كلاً من محمود حسين وإبراهيم منير الأمين العام للتنظيم الدولي لإيران، ما أثر على مصلحة التنظيم، ولم يكن هذا الخبر إلا شائعة، لإضفاء نوع من الشرعية على عزلهم.

طبيعة الاختلاف

الاختلاف بين قيادات التنظيم وشبابه، ليس خلافة على السلمية والعنف، فليس منطقياً أن يتحول محمود غزلان ومحمود عزت وعبد الرحمن البر ومحمود حسين، لدعاة سلمية وهم من صقور التنظيم، قطبي الفكر.

الخلاف في الأصل، حول طريقة مواجهة النظام، والعنف في القلب منها، لكن كل بوسائله. الطرفان متفقان على استخدام العنف، لكن الجيل القديم، يرى أنه لا يجب أن يكون استخدامه بشكل علني، حفاظاً على صورة الجماعة، إلى جانب اتباع سياسة النفس الطويل في المظاهرات، والعودة للصورة التي كانت تتعامل بها الجماعة، مع نظام حسني مبارك. ويعتقد هذا الجناح، ويراهن على فشل النظام اقتصادياً وتشكيل جبهة مع كتل سياسية أخرى لإسقاطه، على المدى البعيد. في حين يرى الجناح الشاب، أن المواجهة السريعة، هي الحل، بعد تشكيل تحالف مع باقي القوى الثورية.

نقاط قوة كل طرف:

يمتلك الشباب المنافذ الإعلامية، والعلاقة القوية مع مكتب الإخوان في الخارج، والدعم من قبل كيانات محسوبة على الإخوان، مثل الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، في حين يملتك الجناح الآخر المفاتيح التنظيمية والمالية مع المكاتب الإدارية في المحافظات وفي الخارج.

تساؤلات:

إذا كان محمود حسين قد تم عزله من منصبه، في فبراير 2014، فلماذا ظلت الصفحة الرسمية للجماعة، على موقع فيس بوك، وموقع إخوان أون لاين، ينشرون بياناته، باعتباره الأمين العام للتنظيم، حتى نهاية سبتمبر عام 2014.

كيف انضم حسين إبراهيم ومحمد وهدان، وهم رجال خيرت الشاطر، لشباب التنظيم، ومحمد سعد عليوة، وهو صهر الشاطر أيضا وهو من أتى به لمكتب الإرشاد، وكلهم في الجناح المعارض لفكر الشباب، ربما اختار الشاطر، التضحية بمحمود حسين ومن معه، لضمان موضع قدم بين الجيل الجديد، ولتفادي ثورة شباب الجماعة. ربما لو كان في الخارج، لكانت الثورة عليه ومن معه.

طبيعة العنف المتوقعة:

استلهم شباب الإخوان، خلال الفترة الماضية، الطرق البدائية في تصنيع القنابل، من التنظيمات المتطرفة في سوريا والعراق، ويرون فيهم الطريقة الصحيحة لمواجهة النظام الحالي، غير أن شباب التنظيم وما يمتلكونه، لا يمكن أن تصل لقدرة تنظيم داعش في سوريا والعراق أو تنظيم أنصار بيت المقدس في سيناء، لكن على الأرجح، سيعملون على زيادة العمليات النوعية تجاه ضباط الجيش والشرطة والقضاة، واستهداف المنشأت الخدمية مثل الكهرباء وشبكات التليفون المحمول، لكنهم لا يمكن أن يصلوا لما وصلت له التنظيمات في سوريا والعراق من عمليات عنف.

مستقبل الجماعة:

مستقبل الجماعة غامض ومرتبك، ومن الصعب التوقع بشكل الجماعة في المستقبل، في ظل حالة الارتباك التي تعيشها القواعد، في ظل تضارب المعلومات، التي تصل لها عن طريق المواقع الخبرية، ومصدر هذه الأخبار وما تحمله في بعض الأحيان من شائعات لضرب طرف، على حساب طرف.

وإن لم تكن الإطاحة بقيادات المكتب القديم للإخوان، بعلم ومعرفة خيرت الشاطر، لضمان تفادي بقائه في قيادة الجماعة، ومن ثم يظل المتحكم عن طريق رجاله في الخارج، فإنه قدرة كل طرف في السيطرة، على الجماعة، مرهونة بمدى قدرتهم على التأثير في الهياكل التنظيمية في المحافظات.

الوطن 

قال مسئولون إن مسلحين كانوا يرتدون زي قوات الأمن الباكستانية قتلوا 20 راكبًا على الأقل، بعد أن أجبروهم على النزول من حافلات كانت متجهة من مدينة كويتا إلى كراتشي على الساحل الجنوبي للبلاد.

وقع الهجوم بإقليم بلوشستان المضطرب في ساعة متأخرة من مساء أمس الجمعة في بلدة ماستونغ، التي تقع على بعد نحو 40 كيلومترا إلى الجنوب من كويتا.

كما أفاد سرفاراز بوجتي وزير داخلية بلوشستان لوكالة «رويترز» للأنباء «خطف ما بين 15 إلى 20 مسلحًا كانوا يرتدون زي قوات الأمن ويستقلون ثلاث شاحنات نحو 35 راكبا». مضيفًا أنه عُثر على جثث 20 راكبا في وقت لاحق في التلال القريبة، على بعد نحو كيلومترين من الطريق الرئيسي بين كويتا وكراتشي.

ولم يتسن التحقق من الملابسات المحيطة بالحادث كما لم تتضح دوافع المهاجمين.

الشرق الأوسط 

هل أتت خطوة انتشار الجيش المفاجئة في عرسال نتيجة تسوية سياسية نُسج بعض خيوطها في اللقاء الذي تمّ أخيراً بين رئيس مجلس النواب نبيه بري وبين وزير الداخلية نهاد المشنوق بهدف تعطيل لغم عرسال الذي وضع المشهد السياسي برمته على حافة مزيد من التأزم القابل للانفجار، خصوصاً بعد السجالات الأخيرة على خلفية هجوم "حزب الله" على جرود القلمون، أم أنها استدراك ميداني بسيط لتعطيل مفاعيل حملة ضغط سياسي شديدة الوطأة مارسها "حزب الله" وحليفه "التيار الوطني الحر" داخل الحكومة وخارجها، لا سيما بعدما ربطا بشكل محكم بين مسألتي التعيينات الأمنية والتعجيل في معالجة الوضع القابل للانفجار في عرسال وجرودها؟

لاسؤال الأهم يبقى: هل أن الخطوة المباغتة للجيش قد طوت ملف عرسال المفتوح منذ فترة على مزيد من الاحتمالات التفجيرية، واستطراداً هل سيجد "حزب الله" في هذه الخطوة ما يحقق الشعارات التي رفع لواءها منذ رفع سيده الصوت مطالباً الحكومة بحسم عاجل للوضع في تلك البقعة الحدودية الطرفية قبل أن تبادر قوات الحزب المتقدمة إلى معالجة الموقف على طريقتها على نحو ينهي تعطيل ما وصفه بأنه قنبلة موقوتة لن يقبل باستمرارها؟

الاجابة الفصل عن هذه التساؤلات تحتاج إلى بعض الوقت، لكن في كل الحالات ثمة معطى مستجد مهّد له كلام قاله قائد الجيش العماد جان قهوجي، وبالتالي لا بد من ان يأخذه الجميع وفي مقدمهم الحزب في الاعتبار والتوقف عنده ملياً قبل ان يبني على الشيء مقتضاه ويحدد الخطوة والموقف التاليين، خصوصاً ان ثمة من يتعامل مع خطوة الجيش على انها مجرد تعزيز لمواقعه عند بعض مداخل عرسال، وان لاعتبار ان البلدة قد عادت جدياً إلى الحضن الأمني للدولة شروطاً ووقائع تحتاج إلى وقت للتيقن منها وفي مقدمها الانتشار في طول البلدة وعرضها والقبض على كل المطلوبين والمشتبه فيهم.

وبصرف النظر عن أبعاد هذه الخطوة وتفسيراتها وما إذا كانت نهاية لواقع وصفه الوزير المشنوق يوماً بأنه احتلال للبلدة من جانب المسلحين لا سيما بعد أحداث 2 آب الماضي أم لا، فان ثمة من يرى ان المشكلة الأكبر تبقى في جرود البلدة حيث لا يمكن أحداً ان ينفي انها بؤرة انتشار وتجمّع للمجموعات المسلحة التي لم تنفك تفصح عن رغبتها في تصفية حساب قديم متجدد مع قوى لبنانية.

وفي كل الاحوال ما حصل في الساعات القليلة الماضية في عرسال قد يكون كرّس عنصر اطمئنان لاهالي البلدة، وقد يفسره البعض عنصر تطمين للحزب أو معطى مستجداً سيؤدي إلى تفريغ حملته الأخيرة من زخمها ويفقده أوراقاً أساسية، لكنه بالتأكيد ليس قفلاً لباب الاحتمالات هناك وطياً نهائياً لقضية أقضت المضاجع.

لم يعد خافياً أن "حزب الله" بات يعتبر ان تحرك مجموعاته في جرود القلمون والتقدم الميداني الذي أحرزته هناك فرض على خصومه رزمة وقائع سياسية عسكرية لا يمكنهم تجاوزها أو ضرب الصفح عنها واعتبارها نسياً منسياً كما في السابق، وأبرز هذه الوقائع:

- لم يعد بالإمكان بعد اليوم ارجاء الحديث عن الوضع في عرسال وجرودها، بل ان هذا الوضع عاد بقوة إلى صدارة المشهد وصار الفريق الآخر امام احتمالات أحلاها مرّ، فإما رفض التجاوب مع ما يرفعه الحزب من مطالب ويدعو اليه سيده وهو ما يمكن اعتباره تجاهلاً غير مبرر للأزمة أو دفاعاً غير مستساغ عن وضع صار أكثر من أي وقت مضى قابلاً للتحول إلى كرة نار، وأما الظهور بمظهر الدفاع عن وضع أقر الجميع في داخل مجلس الوزراء بأنه غير طبيعي وبات أمراً ينبغي معالجته سريعاً.

- لم يعد سراً ان ثمة مناخات لدى الحزب تشير إلى أن حملة الضغط التي مارسها أخيراً أوجدت تبايناً في صفوف وزراء "تيار المستقبل" بين من يفضل التمادي في تجاهل الأمر وعدم الإقرار بخطورة الوضع ويدعو إلى ملاقاة من يطالب بالمعالجة، وبين من يذهب في الصراع مع "حزب الله" على خلفية الحدث إلى النهاية وعدم تقديم أية تنازلات أو البحث عن تسويات حتى لو اقتضى الأمر مزيداً من التجييش وجرعات الشحن المذهبي.

- ان الحزب يتصرف على أساس ان حملة الضغط التي يقودها سواء على المستوى الميداني أو السياسي، ستفضي خلال وقت قصير إلى تعطيل عنصر استفادة البعض من" لغم" عرسال، وبالتالي ستؤدي إلى معادلات وتوازنات جديدة في الداخل وعلى الحدود، خصوصاً ان الحزب يقيم على اعتقاد ان زمن المجموعات الإرهابية في عرسال وجرودها وزمن عبثها في الداخل اللبناني قد انطوى.

وعليه فان ثمة في الحزب مَنْ يرى ان الصوت العالي الذي يصدر عن خصومه في شأن عرسال والمتضمن تهديدات وتجييشاً لا يعدو كونه تغطية دخانية للتسليم بأمر واقع فرضه الحزب أخيراً وتحديداً بعد هجومه في القلمون.

- ان الحزب يعتبر ان إنهاء ورقة عرسال وجرودها هو نزع لثالث ورقة قوة استغلها خصومه ضده وهي ورقة الشيخ أحمد الأسير في صيدا ثم ورقة الصراع في طرابلس والشمال وما يندرج تحته من بناء للمجموعات الإرهابية التي تكفّل الجيش بتفكيك القسم الأكبر من أخطرها وخطرها.

- ان الحزب يعتبر انه نجح بالتعاون والتفاهم مع حليفه "التيار الوطني الحر" في أخذ زمام المبادرة من خلال التنسيق والتناغم داخل مجلس الوزراء وفي الربط بين بندي التعيينات الأمنية والوضع في عرسال على نحو حشر الخصوم وهدد بتعطيل مسيرة الحكومة وفرض عليهم التعاطي بجدية مع القضايا المطروحة، وبالتالي أقفل أمامهم باب اللجوء إلى سلاح التأجيل والتسويف.

واذا كان ثمة من يرى أن الأمور مرهونة بخواتيمها، فالثابت حتى الآن ان هناك وضعاً مستجداً ليس بالضرورة مريحاً لخصوم "حزب الله".

النهار