يتهيأ الإيرانيون للانتخابات البرلمانية التي تجرى في شباط (فبراير) من العام 2016، وسط ظروف وتطورات متسارعة علی المستوی الداخلي أو علی مستوی العلاقات الخارجية.

وبسبب الأهمية التي تكتسبها هذه الانتخابات في السياسة الإيرانية فإن معركتها بدأت مبكّرة بعض الشيء، أولاً لأنها الأولی التي تُجرى في عهد الرئيس المعتدل حسن روحاني، ورغبة المعتدلين، والإصلاحيين تحديداً، انتزاع الغالبية من مقاعد البرلمان التي يسيطر عليها الأصوليون لصالحهم، ثانياً ان انتخابات مجلس خبراء القيادة تتزامن مع الانتخابات البرلمانية، حيث تستعد الأوساط الحزبية والفعاليات السياسية والدينية لدعم مرشحين ينسجمون مع توجهاتهم لخوض هذه الانتخابات والاستحواذ علی مقاعد مجلس خبراء القيادة لما لها من أهمية في انتخاب المرشد في حال غيابه.

اعترف وزير الداخلية عبد الرضا رحماني فضلي الذي تُشرف وزارته علی هذه الانتخابات ببدء المنافسة الانتخابية في جميع المناطق الإيرانية بأشكالها المختلفة بغية توفير الاجواء لخوض هذه الانتخابات، معرباً عن اعتقاده ان الانتخابات ستشهد منافسة قوية بين التيارات والأحزاب المختلفة تستدعي المزيد من الحذر والحكمة للحيلولة دون إساءة جهات أجنبية لأجواء الانتخابات.

ويظهر واضحاً من كلام المسئول الإيراني حساسية وأهمية هذه الانتخابات التي وصفها المنظّر الإصلاحي سعيد حجاريان بأنها ستعيد للذاكرة انتخابات «الثاني من خرداد» وهو تاريخ الفوز الكاسح الذي حققه الرئيس الإيراني الإصلاحي الاسبق محمد خاتمي في الانتخابات الرئاسية عام 1997.

وتتفق التوقعات علی أن الخريطة السياسية للبرلمان الإيراني القادم ستختلف عن الخريطة السياسية للبرلمان الحالي الذي يسيطر عليه الأصوليون المتشددون، بسبب عوامل عدة أهمها ارتباط هؤلاء برئاسة الرئيس الإيراني السابق محمود أحمدي نجاد، حيث يسعی الأصوليون للتنصل من تلك الفترة وانعكاساتها علی المجالات السياسية والاقتصادية. فإذا استبعدنا تفاؤلات الاصلاحيين، يبدو أن المعتدلين من التيارين الإصلاحي والأصولي سيكون لهم الحظ الأوفر من المقاعد النيابية بسبب قربهم من السياسة التي تنتهجها حكومة روحاني في المجال الداخلي وفي مجال علاقات إيران الدولية.

وتنشط الأحزاب والتجمعات السياسية في داخل التيارين الأساسيَّيْن الإصلاحي والأصولي من أجل عقد ائتلافات انتخابية تستند علی رؤی موحدة أو قريبة من القضايا المطروحة علی الساحة الإيرانية.

 التيار الاصلاحي

فالإصلاحيون خاضوا تجربة تُعتبر موفقة لهم عندما انسحب مرشحهم محمد رضا عارف لمصلحة المرشح المعتدل القريب عنهم حسن روحاني في الانتخابات الرئاسية السابقة، وبذلك يريدون الاستفادة من تلك التجربة لخوض الانتخابات البرلمانية، خصوصاً ان الحظر القانوني علی عمل أكبر حزبين إصلاحيين (حزب جبهة المشاركة الإسلامية ومنظمة مجاهدي الثورة الإسلامية) لا يزال سارياً، فيما تحاول أوساط أصولية الضغط علی الجهاز القضائي لعدم السماح لقادة هذين الحزبين من التشكل في إطار أحزاب جديدة.

ومن المبكّر تصور الخريطة الســــياسية للإصلاحيين لأنها في طور التشــكُّل استناداً للمشاورات المكثفة التي تعقدها الأحزاب والتجمعات السياسية والمهنية المنضوية تحت راية التيار الإصلاحي، بغية اختيار الآلية المـــناسبة لدخول الانتخابات عبر أحزاب قديمة كحزب عمال البناء «كاركزاران» (القريب من رئيس مجمع تشخيص مصلحة النظام هاشمي رفسنجاني)، وجـــديدة (مــثل حزب «ندا» الذي يقوده السياسي صادق خرازي القريب من الرئيس محمد خاتمي).

ويواجه الإصلاحيون حالياً مشكلات متعددة، كالخلافات التي تعصف بأجنحتهم الحزبية وعدم وجود تنسيق مركزي، إضافة الی ان العديد من رموزهم سيصطدم بحاجز مجلس المحافظة علی الدستور الذي عهد إليه القانون النظر في صلاحية المرشحين، وبذلك فهم أمام اختبار صعب وعليهم انتخاب المرشحين الذين يحظون بتأييد الشارع أولاً، ويستطيعون المرور من فيلتر مصفاة مجلس صيانة الدستور.

 التيار الأصولي

أما الأصوليون فإنهم مشتتون الی اقسام مختلفة، حيث لم ينجحوا إلى الآن في إعادة تركيب صفوفهم بعد هزيمتهم في الانتخابات الرئاسية السابقة التي فاز بها الرئيس حسن روحاني.

ويمكن تقسيم الاصوليين الی سبعة فصائل، وهم أنصار المرجع المتشدد محمد تقي مصباح يزدي، وجمعية العلماء المناضلين «روحانيت»، وحزب المؤتلفة الإسلامي، وأنصار الرئيس احمدي نجاد، وأنصار علي لاريجاني رئيس مجلس الشوری، وأنصار علي أكبر ناطق نوري رئيس مجلس الشوری السابق، إضافة الی أنصار جمعية التدريسيين في الحوزة الدينية بمدينة قم.

ويعتبر أنصار المرجع مصباح يزدي الذين ينضوون تحت شعار جبهة الاستقامة «بايداري» من أكثر فصائل الأصوليين تشدداً حيال جميع القضايا السياسية والاقتصادية المطروحة، حتی أنهم يختلفون عن أقرانهم في العديد من التصورات ما يجعل ائتلافهم مع الآخرين امراً في غاية التعقيد، اللهم إلا أنصار الرئيس احمدي نجاد الذين يعتبرون من أقرب فصائل الاصوليين إلى جبهة الاستقامة، لكن المشكلة في ان اداء هذه الجماعة خلال رئاسة احمدي نجاد لم يكن مشجعاً، وأن ذاكرة الرأي العام ما زالت تحتفظ بإخفاقات متعددة ولا تريد العودة الی تلك المرحلة، وبالتالي لم يعد سهلاً علی هاتين الجماعتين الائتلاف لخوض الانتخابات لأن مؤشرات النجاح لم تعد ممكنة، خصوصاً ان مرشح جبهة الاستقامة النائب روح الله حسينيان هُزم في الانتخابات الداخلية لرئاسة مجلس الشوری التي أُجريت في 26 الجاري امام منافسه علي لاريجاني حيث لم يحصل سوی علی 36 صوتاً مقابل 205 أصوات حصل عليها علي لاريجاني. لكن المتفائلين بشأن أنصار أحمدي نجاد يعتقدون ان هؤلاء سيتحركون في المنطقة الرمادية من أجل الحصول علی عدد من المقاعد البرلمانية، خصوصاً تلك المقاعد التي تخص الأرياف والمدن الصغيرة، لكن العضو البارز في حزب جهاد البناء «كاركزاران» الاصلاحي محمود مرعشي يری ان أنصار احمدي نجاد لن يحصلوا حتی علی مقعد واحد في البرلمان الجديد «لأن السيد احمدي نجاد ألحقَ اضراراً لم يُلحقها أي شخص في التاريخ الإيراني».

 التيار المعتدل

وتدور التكهنات علی دور المعتدلين في كلا التيارين القريبين من برنامج الرئيس حسن روحاني، استناداً الی الخلافات الداخلية في التيارين الرئيسيَّيْن الإصلاحي والأصولي.

ويری المنظّر السياسي الأصولي حسين كنعاني أنّ التيارين الأصولي والإصلاحي غير قادرين علی الفوز بغالبية المقاعد البرلمانية «وربما تتكرر تجربة الانتخابات البرلمانية البريطانية الأخيرة في الانتخابات البرلمانية الإيرانية القادمة».

لكن المؤشرات الأولية ترشّح دعم الناخب الإيراني برنامج الاعتدال الذي يقوده روحاني الذي يتمسك بثوابت الثورة الإسلامية من جهة، وبنهج الاعتدال في السياسة الداخلية والخارجية بما في ذلك القضايا الاقتصادية.

وأمام المشهد الانتخابي قضيتان محوريتان ستكونان المحك لأي قائمة انتخابية، سواءً من الإصلاحيين أو الأصوليين أو المعتدلين، وهما نتائج المفاوضات النووية، والأداء الحكومي في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية. ومن الطبيعي فإن نجاح حكومة الرئيس روحاني في المفاوضات النووية والتوقيع علی الاتفاق النووي المنتظر في نهاية هذا الشهر سيكون عاملاً مهماً في دعم نهج الاعتدال.

أما الأداء الحكومي فسيكون مؤثراً في طبيعة التحالفات الانتخابية، كما سيؤثّر في توجهات الناخب الإيراني، لأن تحسين القدرات الشرائية للمواطنين وتخفيض مؤشرات البطالة والركود والتضخم ستكون لها تأثيرات مباشرة علی الناخب. وإذا نجحت الحكومة في إدارة البلاد في مرحلة ما بعد الاتفاق النووي، وتوظيف العائدات المالية بشكل مدروس في العملية الاقتصادية بالشكل الذي يبعث الأمل للمواطنين، وتحديداً الفئة الشابة، فإن ذلك سيؤثر في نتائج الانتخابات.

أعلن مسئول محلي في عدن، جنوب اليمن، أن سفينة مساعدات إنسانية محملة بالمواد الغذائية تعرضت أمس لقصف مدفعي بينما كانت تقترب من ميناء عدن، ما اضطرها للعودة أدراجها من دون أن تصاب بأذى.

وأكد المسئول طالباً عدم ذكر اسمه أن المتمردين "الحوثيين" الذين يسيطرون على عدد من أحياء عدن هم الذين أطلقوا النار في اتجاه السفينة لمنعها من الرسو في الميناء الخاضع لسيطرة مقاتلين موالين لحكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي المعترف به دولياً.

وقال إن "الحوثيين أطلقوا قذائف في اتجاه سفينة استأجرتها الأمم المتحدة ومحملة بسبعة آلاف طن من الأغذية، من دون أن يصيبوها، وذلك بينما كانت على بعد ميل بحري من ميناء عدن".

وأضاف المسئول أن "السفينة اضطرت للعودة أدراجها، وقرابة منتصف الليل كانت على مسافة تترواح بين خمسة وثمانية أميال بحرية من عدن".

وأوضح أن السفينة أبحرت من جيبوتي، البلد الذي تستخدمه الأمم المتحدة مركزاً لتلقي المساعدات الإنسانية وإعادة إرسالها إلى اليمن.

وأكد مسئول في ميناء عدن واقعة تعرض السفينة للقصف. وقال إن "قصف الحوثيين أجبر السفينة على العودة، بينما كانت تقترب من الميناء"، متهماً "الحوثيين" بـ "فرض حصار غذائي على المناطق الخاضعة للمقاومة الشعبية في عدن"، في إشارة إلى القوات الموالية لهادي.

المقاومة تتقدم معززة بغارات التحالف

يتابع الرأي العام اليمني التسريبات المتداولة عن محادثات لحل الأزمة اليمنية في العاصمة العمانية «مسقط» برعاية سلطنة عمان ومشاركة وفد حوثي وأطراف أخرى «إقليمية ودولية»، من دون مشاركة الحكومة اليمنية الشرعية. ويجري قادة من المتمردين الحوثيين محادثات في مسقط مع وفد أمريكي حول إمكانات تسوية الصراع المسلح في اليمن، وفق ما أفاد المتحدث باسم الحكومة اليمنية الشرعية راجح بادي، وأكد المتحدث أن وفد المتمردين الذي يترأسه صالح الصمد رئيس المكتب السياسي للحوثيين وصل قبل أيام إلى مسقط في «طائرة قدمها الأمريكيون»، وأمل المتحدث «أن تندرج المحادثات في إطار الجهود الدولية لتطبيق قرار مجلس الأمن الدولي الرقم 2216»، بينما قال الرئيس المخلوع علي صالح في حوار تلفزيوني وفي سياق متصل، جدد المبعوث الأممي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ تصميم الأمم المتحدة على عقد مؤتمر «جنيف» بشان الأزمة اليمنية في أسرع وقت، معتبراً أن الحل هو «بالعودة إلى طاولة الحوار بمشاركة جميع المكونات والقوى السياسية»، وحاول خلال زيارته لليمن التوصل إلى اتفاق على هدنة إنسانية ثانية ودفع الأطراف السياسية اليمنية إلى اللقاء على طاولة الحوار مجدداً، ورجح مصدر تحدثت إليه «الخليج» أن تُعلن نتائج الجهود الأخيرة خلال الأسبوع الجاري، خصوصاً أن جميع الأطراف تعلن عن استعدادها ل«جنيف».

ميدانياً، أكدت المقاومة الشعبية في محافظة عدن (جنوب) تقدمها في الجبهة الشرقية وإحكام سيطرتها الكاملة على الجبهة الشمالية في محافظة عدن، واستلامها أسلحة نوعية مختلفة مقدمة لها من التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية، وانضمام عدد من القادة والضباط والجنود العسكريين الجنوبيين المبعدين قسراً من الجيش اليمني منذ سنوات إليها في جبهات القتال ضد ميليشيا المتمردين التابعين لجماعة الحوثي والرئيس المخلوع علي عبد الله صالح، التي باتت كل تحركاتها في مرمى نيران المقاومة. وبينما تتقدم المقاومة على جبهات عدة في اليمن، قتل جندي سعودي وأصيب سبعة آخرون في هجوم بالقذائف من الأراضي اليمنية تعرضت له منطقة جازان، في حين واصل الحوثيون استهدافهم للمدنيين، في حين يكتنف المباحثات التي ترعاها سلطنة عمان الغموض.

وشهدت مديريتا لودر وشقرة في محافظة أبين (جنوب)، معارك مسلحة، وشنت المقاومة الجنوبية في المديريتين هجمات مسلحة مركزة على المتمردين وكبّدتهم خسائر بشرية ومادية، فيما تمكنت لجان المقاومة من السيطرة على مواقع جديدة للمسلحين الحوثيين بمحافظة مأرب شرقي البلاد. وقتل أربعة أشخاص وجرح عشرات جراء قصف عشوائي من مسلحي جماعة الحوثي أحياء سكنية في مدينة تعز (جنوب اليمن)، وسط تقدم للمقاومة في المدينة، في حين شنت طائرات التحالف غارات على مواقع يتحصن فيها الحوثيون في صنعاء وإب وجزيرة زقر بالبحر الأحمر، وطريق إمداد لهم في أبين، وصنعاء ومواقع أخرى في أنحاء اليمن.

في غضون ذلك، أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، أن عدداً من الأمريكيين محتجزين في العاصمة اليمنية صنعاء، وقالت إنها تبذل كل ما في وسعها لإطلاق سراحهم، ويعتقد أنهم 4 أمريكيين، على الأقل، محتجزون داخل سجن في العاصمة صنعاء، وصدر قرار بإطلاق سراح محتجز أمريكي ثم ألغي، فيما يبدو، من قبل أعضاء من الحوثيين.

«التنظيم» يسيطر على قرى قرب الحدود مع تركيا

واصل النظام غارات على شمالي سوريا، أمس، وقتل 20 شخصاً في قصف جوي على مناطق في ريف إدلب، في وقت تواصلت الاشتباكات بين تنظيم «داعش» وفصائل معارضة أخرى في ريف حلب الشمالي سقط خلاله 53 قتيلاً وعشرات الجرحى، وتمكن التنظيم من السيطرة على عدة قرى والاقتراب من الحدود التركية، ووثق المرصد السوري لحقوق الإنسان مقتل 184 شخصاً وعشرات الجرحى بالبرميل والغارات الجوية خلال الساعات ال 24 الماضية، في حين قتل 25 شخصاً بينهم أطفال في حريق بمستشفى في القامشلي شمال شرقي سوريا.

وقال المرصد في بيان: إن «داعش» سيطر على بلدة صوران اعزاز وقريتي البل القريبة والحصية بمنطقة سد الشهباء في ريف حلب الشمالي بعد اشتباكات عنيفة مع فصائل معارضة استمرت حتى فجر أمس.

وأسفرت الاشتباكات بين الجانبين منذ الجمعة وحتى الآن عن مقتل ما لا يقل عن 31 مقاتلاً من الفصائل المقاتلة إضافة إلى مصرع أكثر من 22 عنصراً من التنظيم.

وأفاد المرصد أمس عن مقتل وجرح 57 شخصاً أغلبهم في مدينة الباب بريف حلب الشمالي جراء قصف بالبراميل المتفجرة لليوم الثاني على التوالي.

وقصف الطيران المروحي ببرميلين متفجرين آخرين مناطق في حي الفردوس بمدينة حلب ما أدى لمقتل ستة مواطنين على الأقل بينهم طفلان وسيدة وسقوط عدد من الجرحى.

ووثق المرصد السوري مقتل 128 رجلاً، و7 أطفال على الأقل دون سن ال 18، و6 مواطنات، إضافة لإصابة عشرات آخرين بجراح مختلفة، في قصف للطيران المروحي بالبراميل المتفجرة وقصف لطائرات الحكومة الحربية بالصواريخ، وذلك في حلب وريفها ومدينة الشدادي بريف الحسكة الجنوبي، وقرية حطلة بريف دير الزور الشرقي، وأطراف منطقة المرج بغوطة دمشق الشرقية ومناطق في حي الحجر الأسود بجنوب العاصمة، وقريتي بليون وجوزف بجبل الزاوية في ريف إدلب، وقرية الزعفرانة بريف حمص وبلدة صيدا بريف درعا.

كذلك ذكر المرصد أن 43 شخصاً على الأقل قتلوا من عناصر تنظيم «داعش» وعائلاتهم جراء قصف للطيران الحربي بأربعة صواريخ على مناطق في سوق مدينة الشدادي ومحيطه بالريف الجنوبي لمدينة الحسكة.

ومن جهة أخرى، قال المرصد في بريد إلكتروني أمس «ارتكب الطيران الحربي للنظام مجزرة جديدة في جبل الزاوية»، بمحافظة إدلب، مشيراً إلى أن «19 مدنياً على الأقل بينهم رجل وابنه ومواطنة قضوا جراء قصف للطيران الحربي على مناطق في قرية بليون في جبل الزاوية»، كما «قتلت مواطنة جراء إصابتها في قصف جوي على مناطق في قرية جوزف في جبل الزاوية». ونفذ الطيران الحربي غارات على مناطق في محيط بلدة سراقب وعلى مناطق في ريف جسر الشغور في حين أسرت فصائل معارضة ضابطين اثنين برتبة عقيد كانا متواريين في مدينة أريحا عقب سيطرة جيش الفتح على المدينة في ال 28 من الشهر الجاري.

وفي محافظة دمشق قال المرصد: إن 4 مدنيين على الأقل قتلوا وسقط أكثر من 12 جريحاً جراء قصف جوي للطيران المروحي ببرميلين متفجرين على مناطق في حي الحجر الأسود بجنوبي دمشق.

في غضون ذلك، أورد التلفزيون السوري في شريط إخباري عاجل الخبر الآتي «ارتقاء 25 مواطناً وإصابة نحو 30 معظمهم أطفال في انفجار خزان وقود بمستوصف ميسلون في القامشلي». وأوضحت وكالة الأنباء الرسمية، نقلاً عن مصدر في قيادة شرطة الحسكة «أن حريقاً نشب في أعشاب يابسة امتد إلى خزان مازوت في مستوصف ميسلون بمدينة القامشلي، ما أسفر عن حدوث انفجار الخزان وتصاعد دخان كثيف وسماع دوي قوي في المنطقة». وأضاف المصدر لوكالة سانا أن «الانفجار تسبب بوفاة عدد من الأشخاص والحاق أضرار مادية كبيرة بالمستوصف».

مقتل 56 مدنياً و34 من التنظيم في المعارك وغارات التحالف على العراق

قتل 56 مدنيا وعسكريا عراقيا أمس وجرح 82 آخرين، قضى بعضهم بجبهات المواجهة بين تنظيم «داعش» والقوات الحكومية، فيما قتل آخرون بغارات التحالف الدولي، بمناطق في محافظات صلاح الدين والأنبار وكركوك وديالى التي شهدت عودة ظاهرة الجثث المجهولة، بعثور الشرطة على 33 جثة، كما قتل 34 عنصرا من «داعش».. فيما أعلنت وزارة الدفاع العراقية ومصادر أمنية وشهود عيان، أن هروبا جماعيا لعناصر «داعش» بدأ مع تقدم القوات الأمنية في عدة مناطق منها بيجي بصلاح الدين، والفلوجة في الأنبار.

وفي الأنبار قتل 19 مدنيا وأصيب 76 آخرون، بالقصف العنيف على أحياء الفلوجة خلال الأيام الثلاثة الماضية والتي كان أشدها الجمعة. وقالت مصادر طبية إن 19 شخصا استشهدوا بينهم امرأة، وجرح 76 آخرون بينهم 17 طفلا و15 امرأة، نتيجة القصف العنيف بصواريخ الطائرات وصواريخ الراجمات والمدفعية الثقيلة. وأكد سكان ومراسلون أن القصف طال أيضا محالا تجارية مما تسبب بخسائر مادية كبيرة بعد تسويتها بالأرض.

وأفاد النقيب عباس العلياوي من قيادة عمليات الأنبار، بأن القوات العراقية أحبطت هجوما لـ«داعش» وتمكنت من قتل 10 من عناصره بمنطقة ناظم التقسيم شرق الفلوجة. وقال إن «داعش» فجر 4 عجلات عسكرية مفخخة يقودها انتحاريون قرب بوابة مقر اللواء الأول للجيش العراقي بهدف اقتحامه.

وأشار إلى أن القوات العسكرية تصدت لجميع العجلات المفخخة بإطلاق النار على الانتحاريين قبل وصولها لهدفها. وأضاف أن اشتباكات عنيفة اندلعت بالتزامن مع تفجير المفخخات بين القوات العسكرية ومسلحي «داعش» أسفرت عن مقتل 12 من «داعش» و4 جنود عراقيين وإصابة 6 آخرين.

وقال رئيس المجلس الشيخ عبد الرحمن النمراوي، إن «تحرير الفلوجة سيكون سهلا، ولدينا معلومات تفيد بأن عناصر داعش بدءوا بالفرار من المدينة»، مبينا أن «قصف القوات الأمنية أضعف الكثير من قدراته داخل الفلوجة». وتابع أن «العديد من أبناء الفلوجة متحمسون لقتال التنظيم»، مشيرا إلى أنه «لدينا 350 مقاتلا داخلها مقسمين على شكل مجموعات وينتظرون ساعة الصفر».

ذكرت وزارة التعليم الأفغانية، في بيان أصدرته في كابول، أن تلميذين ومدرساً قتلوا وأُصيب 4 أشخاص آخرون بجروح جراء سقوط صاروخ على مدرسة في ولاية لوجار شرق أفغانستان أمس.

وأُغلقت المدارس في المناطق الأشد تضرراً بالقتال بين القوات الأفغانية وحركة «طالبان» المتمردة.

وقال القائم بأعمال مدير التعليم في ولاية بغلان شمال البلاد إن 18 مدرسة على الأقل في شمال الولاية تم إغلاقها خلال شهر مايو الماضي وهذا بسبب المخاوف من أن يجد الطلاب أنفسهم في مرمى النيران.

إلى ذلك، طالب الرئيس الأفغاني أشرف غني باكستان باتخاذ إجراءات محددة لمساعدة بلاده في تحقيق السلام، وذلك في رسالة أرسلها إلى الحكومة الباكستانية ونشرت وكالة «فرانس برس» ملخصها أمس.

وطلب من المسئولين المدنيين والعسكريين الباكستانيين، إصدار إعلان رسمي من بإدانة هجمات حركة «طالبان» الحالية في عدد كبير من مناطق أفغانستان، وعدم السماح لمسئولي وأفراد الحركة الأفغان باللجوء إلى «معاقل» في باكستان، أو حبسهم رهن الإقامة الجبرية في كويتا جنوب غرب باكستان وبيشاور شمال غرب البلاد، وبذل مزيد من الجهود لكبح أنشطة مجموعة حقاني في الحركة.

ولم يرفق بالرسالة أي تحذير، لكن مسئولاً أفغانياً كبيراً قال للوكالة ذاتها «على الرغم من التزامه الحازم بالسلام، ليس للرئيس غني خيار آخر غير أن يصبح زعيم حرب لتأمين بلاده والحفاظ على سلامة النساء والأطفال الأفغان».

وأضاف أن باكستان «أخفقت» حتى الآن في إقناع «طالبان» بإجراء مفاوضات سلام مع الحكومة الأفغانية.

دمرت قوات حرس الحدود الأردني فجر أمس، 4 سيارات اثنتان منها حاولتا اجتياز الحدود قادمتين من سوريا، وضبطت كمية كبيرة من المخدرات والأسلحة بإحداها، بحسب ما أعلن مصدر مسئول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية.

وقال المصدر، في بيان نشر على موقع القيادة العامة للقوات المسلحة، إنه «في تمام الساعة الرابعة والنصف من فجر الأحد، حاولت سيارتان مجهولتان اجتياز الحدود السورية باتجاه الأراضي الأردنية تزامناً مع قدوم سيارتين من الأراضي الأردنية، وتبادلت قوات حرس الحدود إطلاق النيران مع مستقلي السيارات ما أسفر عن تدميرها وضبط كميات من المخدرات والأسلحة داخل إحداها».

أكدت التحولات التي تظهر في تصريحات مسئولين روس تجاه الحرب الدائرة منذ أربعة أعوام في سوريا بداية تشكل موقف روسي مواز لذلك الذي دأبت على التمسك به تجاه الرئيس السوري بشار الأسد.

ولم يعد خفيا الاتصالات المكثفة التي بدا أن الولايات المتحدة تحرص عليها مع موسكو في المرحلة التي تلت التوصل إلى اتفاق مبدئي مع إيران حول الملف النووي في جنيف في أبريل الماضي.

وتحاول واشنطن إقناع موسكو بالتخلي عن الرئيس الأسد في مقابل الإبقاء على النظام ومؤسسات الدولة إلى جانب ضمان قدر من تأثير ومصالح روسيا في البلد الحليف لها منذ الحقبة السوفيتية.

وعلى الجانب الآخر، تسير الدول الإقليمية نحو نفس التفاهمات التي تحاول القوى الكبرى بلورتها من خلال إقناع أطراف الصراع بأن الأسد لم يعد له مكان في السلطة خاصة بعد الخسائر الفادحة التي تكبدها على مدار الشهرين الماضيين.

وانعكست هذه التفاهمات في تصريحات وزير الخارجية السعودي عادل الجبير في القاهرة التي قال فيها إن السعودية ومصر تجريان اتصالات مكثفة مع روسيا من أجل إقناعها بالتخلي عن الأسد.

وجاءت هذه التصريحات خلال مؤتمر صحفي عقده الجبير مع نظيره المصري سامح شكري في أول زيارة يقوم بها إلى مصر منذ توليه وزارة الخارجية السعودية.

وقال الجبير أمس “كلنا نسعى إلى إبعاد بشار الأسد عن الحكم بعد أن فقد شرعيته، ونسعى إلى تحقيق الأمن والاستقرار، كما نسعى إلى الحفاظ على المؤسسات في سوريا حتى يمكن التعامل مع التحديات في ما بعد نظام الأسد”.

وأضاف “اتصالاتنا مع روسيا تتطابق مع الاتصالات المصرية مع روسيا، وهي لإقناع موسكو بأن تتخلى عن بشار الأسد وتجعله يترك السلطة في أقرب وقت ممكن”.

ويتفق التشابه في الموقفين المصري والسعودي من الرئيس السوري بشار الأسد مع التغيرات التي بدت في الموقف الروسي خلال زيارة وزير الخارجية الأمريكي جون كيري لموسكو الشهر الماضي ولقائه مع نظيره سيرغي لافروف والرئيس فلاديمير بوتين.

ويقول مراقبون إن الولايات المتحدة بدأت تجهز بفاعلية لمرحلة ما بعد الأسد في سوريا، لكنها تنتظر نتائج الاتفاق النووي الذي من المتوقع التوصل إليه نهاية الشهر الحالي.

وإذا ما حدث التقارب مع إيران على أرضية هذا الاتفاق، فستعمل واشنطن على الدفع بطهران في موجة التفاهمات الدائرة الآن، وربما تحاول التحضير لاتفاق بين إيران والسعودية أيضا.

لكن لا يبدو أن الرياض على استعداد للدخول في محادثات مع إيران التي بدأت تخسر مواقع استراتيجية في سوريا لصالح المعارضة المدعومة من قبل السعودية وتركيا.

وقال الجبير في المؤتمر الصحفي أنه بحث مع المسئولين المصريين “عدم تدخل أي قوى إقليمية من خارج المنطقة في شئون الأمة العربية، خاصة في لبنان وسوريا”.

وقبل عام لم يكن متصورا أن تحقق المعارضة المسلحة ما حققته خلال الشهر الماضي فقط، وكانت اليد العليا مازالت للنظام الذي انحصر نفوذه اليوم في دمشق ومنطقة الساحل التي يسكنها أغلبية من الطائفة العلوية.

وتدرك موسكو ذلك، وترى أن مقتضيات الحفاظ على مصالحها في سوريا وأوكرانيا وملفات أخرى تتصل بعلاقاتها مع أوروبا قد تتطلب إبعاد الأسد عن السلطة في مرحلة متقدمة.

لكن نورهان الشيخ الخبيرة في الشئون الروسية استبعدت قيام موسكو بالضغط المباشر على الأسد للتخلي عن السلطة “خاصة إذا أخذنا في الاعتبار موقف إيران التي ترفض التخلي عنه أو حدوث أي تغيير جذري في السلطة”.

وقالت لـ”العرب” إن “السعودية تريد على الأقل تحييد الموقف الروسي، وهو ما انعكس في قرار مجلس الأمن الأخير 2116 تجاه اليمن، حيث امتنعت موسكو عن التصويت أو استخدام حق الفيتو، كما تسعى الرياض إلى استغلال النفوذ الروسي لدى إيران لتغيير موقفها في اليمن، ووقف دعم الحوثيين، حتى يتسني التوصل إلى حل سياسي مناسب في اليمن أيضا”.

وفي كل الاحوال لن يتخلى الروس والإيرانيون عن الأسد إلا إذا شعروا أنهم باتوا لا يمتلكون خيارات أخرى.

وقال محمد الزيات الخبير في الشئون الامنية لـ”العرب” إن “هناك ملامح تغير في الموقف الروسي من الأزمة، وتبدو موسكو الآن أكثر اقتناعا وترحيبا ودعما لمعالجة مصير بشار الأسد، وعدم التشبث به في أي تسوية سياسية مستقبلية، وكل هذه المتغيرات تمثل ضغوطا على الرئيس السوري والقبول بحل سياسي يميل لموقف المعارضة”.

ولكي يتحقق الضغط على الرئيس السوري، تعتقد الدول العربية أنه لا بد لواشنطن أن تغير موقفها الباهت إزاء الملف السوري برمته.

المسلمون في الدنمارك يعتبرون أشخاصا 'غير مرغوب فيهم' ومن 'حضارة أدنى' ويصطدمون بالنبرة العدائية للنقاش السياسي حيال ملف الهجرة

تنتاب غالبية المهاجرين المسلمين في الدنمارك مشاعر تكاد تشبه ما شعر به اليهود في ألمانيا النازية منذ ثلاثينات القرن الماضي وحتى سقوط برلين عام 1945.

ويصطدم الأجانب في الدنمارك الذين يعتبرون أشخاصا “غير مرغوب فيهم” ومن “حضارة أدنى” بالنبرة العدائية للنقاش السياسي حول الهجرة، ولا يتوقع أن يؤدي انطلاق الحملة الانتخابية إلى تهدئة الأمور.

وقال الأمريكي ديفيد ميلر الذي يعيش في كوبنهاغن “أنا يهودي لذلك دائما ما أقول للدنماركيين إنكم تستبدلون كلمة يهود بكلمة مسلمين، وإنكم تعيشون في أجواء ألمانيا في الثلاثينات”.

وقارن نواب من الحزب الشعبي الدنماركي الحجاب الإسلامي بالصليب المعقوف، والقرآن بكتاب “كفاحي” (لأدولف هتلر)، واعتبروا أن الإسلام هو “أخطر تهديد لحضارتنا”.

وقالت كيلي درايبر المدرسة البريطانية التي وصلت قبل سبع سنوات إلى الدنمارك، “آخر مرة شاهدت نشرة الأخبار التلفزيونية… بثوا أربعة تحقيقات أساسية تحدثت ثلاثة منها عن أن المهاجرين يفسدون كل شيء”.

وتنظم البلاد الانتخابات التشريعية في 18 يونيو المقبل، وتعد المعارضة اليمينية الأوفر حظا، كما تفيد استطلاعات الرأي. ويتمثل أحد أكبر الرهانات في نتيجة الحزب الشعبي الدنماركي اليميني الذي يعارض الهجرة وتصدر الانتخابات الأوروبية في 2014.

ويدلي نوابه بتصريحات قاسية جدا، ودائما ما يعرب معارضوه عن أسفهم لما يصدر عنهم من ملاحظات عرقية. ويواجه الأجانب في الدنمارك صعوبة في الاعتياد على ذلك، حتى لو أنهم يعرفون التاريخ الحديث لبلد رأى قبل عشر سنوات مسلمين يحرقون علمه لأن صحيفة يلاندس-بوستن نشرت رسوما كاريكاتورية للنبي محمد.

وتعتبر الرئيسة السابقة للحزب بيا كيارسغارد أن بعض الأحياء في الدنمارك “يسكنها أشخاص أتوا من حضارة أدنى مستوى”. ويرى النائب الأوروبي انديرس فيستيسن أن النمو الديموغرافي للبلدان المسلمة “أكبر تحد للإنسانية”.

وكان موغينس كامبر العضو البلدي في مدينة بضاحية كوبنهاغن والنائب الأوروبي السابق كتب على التويتر “في ما يتعلق بوضع اليهود في أوروبا: ينطلق المسلمون من المكان الذي توقف فيه هتلر. وحده المصير الذي تعرض له هتلر يعيد الوضع إلى طبيعته”.

وفي صيف 2014، كتب النائب واسع النفوذ في حزب فنستري اينغر ستويبرغ “ثمة فارق كبير في القدرة والرغبة في الاندماج، بين أمريكي أو سويدي مسيحي أو صومالي أو باكستاني مسلم يصل إلى هنا”.

استفادة داعش من هشاشة الوضع الأمني يمكن التنظيم من الدخول بقوة إلى حلبة الصراعات في البلاد، مما يساهم في مزيد تعقيد الملف الليبي

بدأ تنظيم داعش يتحرك بسرعة وبسهولة وسط ليبيا بعد سيطرته على مدينة سرت مسقط رأس العقيد الليبي الراحل معمر القذافي والموالية له والناقمة على من جاء بعده، في تطور أثار تساؤلات عديدة غذاها إعلان داعش الحرب على ميليشيا “فجر ليبيا” في سابقة هي الأولى منذ اندلاع الصراع بين الطرفين في مارس الماضي.

وذكرت مصادر ليبية متطابقة أن مسلحي داعش كثفوا من تحركاتهم نحو مدينة الجفرة وسط ليبيا، التي انسحبت منها أمس الأول ميليشيا “فجر ليبيا”.

وأشارت إلى أن مسلحي داعش باتوا على بعد أقل من 30 كيلومترا من مدينة هون عاصمة الجفرة، التي تضم هي الأخرى قاعدة جوية استراتيجية.

ورأى مراقبون أن هذه التطورات مكنت داعش من خلط أوراق الصراع في ليبيا، مستفيدا من البيئة التي وجدها وسط البلاد، وهي بيئة تُعرف بأنها موالية للقذافي، ولا تخفي نقمتها على كل من جاء من بعده، سواء أكان من “فجر ليبيا”، أم من حكومة طبرق.

ويبدو أن هذا المناخ هو الذي ساعد داعش على المزيد من التمدد في ليبيا، ما شجعه على إعلان الحرب على ميليشيا “فجر ليبيا”.

ويعتقد المتابعون للشأن الليبي أن داعش الذي بات يُسيطر على أجزاء كبيرة من الأراضي الليبية، يكون بإعلانه الحرب على ميليشيا “فجر ليبيا” قد دخل في مرحلة قلب موازين القوى، وإعادة ترتيب أوراق الصراع الذي يعصف بليبيا، لا سيما وانه يجعل ميليشيا “فجر ليبيا”، والجيش الليبي الموالي للحكومة المُعترف بها دوليا في كفة واحدة لجهة عداء داعش.

وجاء هذا التطور اللافت في أعقاب هجوم انتحاري استهدف حاجز تفتيش تابعا لميليشيا “فجر ليبيا” في غرب ليبيا، حيث قال تنظيم داعش إنه أطلق حربا على قوات ميليشيا “فجر ليبيا” التي تضم إسلاميين، هدفها “تطهير الأرض من رجسهم”.

ودعا أفراد تلك الميليشيا إلى أن “يتوبوا عن كفرهم ويعودوا إلى دينهم”، مُعلنا في نفس الوقت مسئوليته عن الهجوم الانتحاري الذي استهدف أمس حاجزا عسكريا في إحدى بوابات مدينة مصراتة بسيارة مفخخة، وأسفر عن مصرع خمسة من عناصر قوات ميليشيا “فجر ليبيا”.

وقال مسئولون ليبيون إن انتحاريا صدم بسيارته المُفخخة نقطة تفتيش أمنية رئيسية غربي مدينة مصراتة، تبين لاحقا أنه تونسي الجنسية يدعى “أبو وهيب التونسي”.

وسبق لتنظيم داعش أن نفذ العديد من الهجمات في مدن ليبية مستغلا فراغا أمنيا حيث تتصارع حكومتان على السلطة في ليبيا، الأولى في طرابلس برئاسة خليفة الغويل المحسوب على جماعة الإخوان، والثانية في طبرق برئاسة عبدالله الثني.

وكانت قوات ميليشيا “فجر ليبيا” قد اشتبكت عند مداخل مدينة سرت مع عناصر داعش على مدى الأشهر الماضية، قبل أن تعلن مساء الخميس الماضي عن انسحابها بشكل مفاجئ ما مكن داعش من السيطرة على قاعدة القرضابية الجوية.

ودفع هذا الانسحاب الحكومة الليبية المعترف بها دوليا إلى اتهام ميليشيا “فجر ليبيا” بالتواطؤ مع داعش، وحذرت من أن المنشآت النفطية القريبة من سرت باتت تواجه خطر التعرض لهجمات قد يشنها تنظيم الدولة الإسلامية بعد سيطرته على مدينة سرت.

واعتبرت في بيان لها أن ميليشيا “فجر ليبيا” قامت “بتسليم مرافق مدينة سرت، وخاصة المطار الدولي، إلى تنظيم داعش”، وذهبت في اتهاماتها إلى حد القول في بيانها إن “كافة الشواهد تدل على أن تنظيم داعش ما هو إلا الوجه الآخر لميليشيات “فجر ليبيا”، وأن الاعتداء الذي تم على الهلال النفطي جرى بـ”التنسيق الكامل مع داعش”.

وفيما تعهدت الحكومة الليبية بالعمل “بكل ما تملك من قوة لاستعادة مدينة سرت ومطارها من قبضة الإرهاب”، لم يتردد رمزي الرميح المستشار القانوني السابق للجيش الليبي، في اتهام واشنطن بأنها “تساوم الشعب الليبي على القبول بـ”الإخوان وداعش” في حكومة توافق، مقابل رفع الحظر عن تسليح الجيش الليبي.

واعتبر في تصريحات تلفزيونية أن تنظيم داعش جزء من حروب الجيل الرابع التي صنعتها الولايات المتحدة الأمريكية.

أكد وزير الشئون الخارجية والتعاون الدولي الجزائري رمطان لعمامرة، أن خيار التدخل العسكري في ليبيا “ليس مطروحا في أجندة مصر، ولا في أجندة أي دولة من الدول المجاورة لليبيا”.

وأفاد لعمامرة بأن الجزائر ملتزمة بتقديم المساعدة للشعب الليبي، وذلك بدعم الحوار بين الفرقاء لبلورة حل سياسي ينهي أزمة الشرعية والفوضى المستشرية في البلاد، منذ سقوط نظام العقيد معمر القذافي.

وأضاف الوزير الجزائري، على هامش مشاركته في الاجتماع الوزاري لمنظمة التعاون الإسلامي بالكويت، أن بلاده ستواصل دعم جهود الأمم المتحدة، وستواصل حشد الدعم للحل السلمي التفاوضي داخل ليبيا وعلى الساحة الدولية.

وتعتبر السلطات الجزائرية أن استقرارها في خضم الأزمة الليبية يعتمد على محورين أساسيين، أولهما أمني يعتمد على نشر وحدات عسكرية وقوات أمنية مدعمة بكل الوسائل لتأمين الحدود مع دول الجوار، وثانيهما دبلوماسي يقوم على اعتماد الوساطة لتقريب وجهات النظر بين الأطراف المتنازعة في ليبيا التي أصبح الوضع فيها مربكا بالنسبة للجزائر.

وعموما تصاعد الدور الإقليمي للجزائر بشكل ملحوظ في المدة الأخيرة، حيث تعددت أبعاده لتشمل الجوانب الأمنية والعسكرية والسياسية، وركزت الجزائر في وساطاتها بالنسبة للملفين الليبي والمالي على التسويات ذات الطابع السلمي متجنبة الدخول في صراعات عسكرية قد تفرض تداعيات سلبية على أمنها ومصالحها. ويبدو من خلال تصريحات وزير الخارجية الجزائري أن دول جوار ليبيا قرّرت الاكتفاء في المرحلة الحالية بالتحرك لإيجاد حل للأزمة المتفاقمة في ليبيا عبر دعم حوار الصخيرات ومؤتمر القبائل في القاهرة، متجنبة الخوض في غمار تدخل عسكري قد تكون له تداعيات سلبية مستقبلا.

وانطلقت المبادرات الهادفة لحل الأزمة السياسية، إلاّ أنها لم تساعد الفرقاء على تجاوز النقاط الخلافية التي عطّلت مسار الحوار ومسار تشكيل حكومة وحدة وطنية تتكفّل بدعم الجيش في حربه ضدّ الإرهاب والتطرف وتتولى النظر في الملفات الكبرى العالقة جرّاء العنف والفوضى.

وتطالب حكومة عبدالله الثني المؤقتة دول الجوار بالتدخل لدحر المتشددين وتحجيم تنظيم الدولة الإسلامية الذي تمكن من فرض سيطرته على العديد من المدن والمناطق المحورية على غرار درنة وسرت والذي يعيش منذ مدة على وقع اشتباكات عنيفة مع ميليشيا فجر ليبيا الذراع العسكرية لحكومة طرابلس الموازية.

وتشهد ليبيا صراعا على السلطة منذ إسقاط النظام السابق سنة 2011، تسبب بنزاع مسلح في الصيف الماضي وبانقسام البلاد بين سلطتين، حكومة يعترف بها المجتمع الدولي في الشرق، وحكومة مناوئة لها تدير العاصمة منذ أغسطس بمساندة فجر ليبيا التي تعد تحالفا لقوات غير متجانسة التقت مصالحها بسبب خسارة شق تيار الإسلام السياسي في الانتخابات التشريعية منتصف العام الماضي.

ويستدعي الوضع في ليبيا تضافر جهود المجتمع الدولي، وخاصة رفع حظر السلاح عن قوات الجيش الوطني حتى تتمكن من دحر الميليشيات الإسلامية وتفكيك الكتائب الإرهابية في مختلف مناطق البلاد.

وتعالت في الآونة الأخيرة الأصوات المنادية بضرورة دعم الجيش الليبي في حربه ضدّ التنظيمات الجهادية ورفع حظر الأسلحة عن ليبيا، وهو ما لم تستجب له الأمم المتحدة لاعتبارات عدّة أهمها أن قرارا مماثلا سيكثّف حالة الفوضى وسيحوّل ليبيا إلى خزّان للأسلحة التي من المرجح أن يستفيد منها المتشددون.

ومعلوم أن مجلس الأمن أصدر قرارا سنة 2011 (قرار رقم 1970) بحظر الأسلحة عن ليبيا، ولكن هذا القرار تضمّن استثناءات تبيح تزويد وبيع ونقل الأسلحة والمواد ذات العلاقة، بما في ذلك ذخائرها وقطع غيارها، إلى ليبيا بعد الموافقة عليها مسبقا من قبل لجنة العقوبات.

وفي موازاة ذلك، كشف المبعوث الأممي الخاص إلى ليبيا، برناردينو ليون، عزم الأمم المتحدة تقديم مسودة جديدة تتضمن حلول للأزمة السياسية وعرضها للنقاش مع كافة الأطراف خلال نهاية الأسبوع الأول من يونيو الجاري أو بداية الأسبوع الثاني.

وأكد ليون أمام ممثلي المجالس البلدية في العاصمة التونسية ضمن جولات الحوار السياسي ضرورة تبني اتفاق ليبي لحل الأزمة بعد ستة أشهر من الحوار والمباحثات التي عقدتها الأطراف السياسية.

وسلم رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا برناردينو ليون لأطراف النزاع في البلاد، فور انتهاء جولات المباحثات التي أجريت في مدينة الصخيرات خلال أبريل الماضي، مسودة مقترحة تتضمن حلولا للأزمة الليبية وفق بنود كتبت على ضوء تلك المباحثات.

وفي التاسع من شهر مايو الجاري أعلن مجلس النواب قبوله المبدئي بالمسودة، المقدمة من بعثة الأمم المتحدة، المنبثقة عن مباحثات السلام التي ترعاها بعد أن أجرت اللجنة التشريعية التابعة له تعديلات عليها.

وكان المؤتمر الوطني العام المنتهية ولايته، قد أعلن رفضه التام للمسودة قائلا على لسان عمر حميدان المتحدث باسمه في مؤتمر صحفي سابق، إن “المؤتمر يرفض تماما النظر في مسودة المقترح المقدمة من بعثة الأمم المتحدة كونها لم تستند على حل موضوعي وشامل ومتوازن” بحسب قوله.

وردا على ذلك أكد برناردينو ليون أن البعثة “أخذت علما بالردود الأولية حول مسودة الاتفاق وتذكر جميع الأطراف أن الوثيقة لا تزال في مرحلة التطوير وعليه فإنه يجب أن يتم التعامل معها على هذا الأساس إلى أن تتوصل جميع الأطراف إلى إجماع حول ما تعتقد أنه يشكل تسوية سياسية قابلة للتطبيق”.

القضاة يتهمون وزير العدل والحريات مصطفى الرميد بانتهاج سياسية إقصائية ضدّهم إضافة إلى تهميش النظام القضائي القائم في البلاد

عقدت مجموعة من الجمعيات المهنية الممثلة للقضاة في المغرب سلسلة لقاءات مع الكتل البرلمانية المعارضة لعرض موقفها المتعلق بقانون المجلس الأعلى للسلطة القضائية الذي أثار جدلا واسعا بين الفاعلين السياسيين.

وقدمت هذه المجموعات المهنية وهي على التوالي نادي قضاة المغرب وجمعية المرأة القاضية والودادية الحسنية للقضاة، مذكّرة تتضمن ملاحظاتها وتحفظاتها حول مشروع القانون التنظيمي الخاص بمجلس القضاء، إلى رئيس مجلس النواب رشيد الطالبي العلمي.

ويعرف قطاع العدالة بالمغرب حالة من الاحتقان بين نادي القضاة ووزير العدل والحريات، باتت تهدد جديا بنسف كل المكتسبات الحقوقية التي راكمها المغرب منذ سنوات، ويتهم القضاة الوزير بانتهاج سياسية إقصائية ضدّهم إضافة إلى تهميش النظام القضائي القائم في البلاد، وذلك بعدم القيام بعمليات التطوير الشاملة والإصلاحات القانونية اللازمة التي تحوّل القضاء في المغرب من مجرد وظيفة إدارية إلى سلطة فعلية.

ويعد مشروع القانون المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية من المضامين الستة الكبرى لميثاق إصلاح منظومة العدالة، التي جاء بها ميثاق الحوار الوطني للإصلاح منظومة العدالة، ويتضمن 114 مادة، تشتمل على أحكام عامة، وتأليف المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وتنظيم سير المجلس الأعلى للسلطة القضائية وغيرها من البنود التي تحدد اختصاصات المجلس، وتدبير الوضعية المهنية للقضاة، والمعايير المتعلقة بها، وحماية استقلال القاضي، ووضع التقارير وإصدار التوصيات والآراء.

وكانت مسودة القانون الأولى قد أثارت نقاشا واسعا بين الجمعيات المهنية للقضاة، التي قدمت مذكرات متباينة طرحت من خلالها تصوراتها للقانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، ووجه نادي القضاة آنذاك نقدا لاذعا لحكومة عبدالإله بن كيران الإسلامية ولوزارة العدل والحريات خاصة بخصوص عدم التعامل بجدية مع مقترحات المنظمات الحقوقية والجمعيات الناشطة في قطاع العدالة لتطوير المنظومة القضائية في المغرب.

وسبق أن أعلن قضاة منضوون تحت لواء نادي القضاة عن عزمهم مراسلة الاتحاد العالمي للقضاة بحجم التضييق الممارس عليهم من قبل وزير العدل والحريات مصطفى الرميد.

وأشار هؤلاء إلى الممارسات التعسفية لوزارة العدل والتي تمنعهم من الحفاظ على استقلاليتهم، موضحين أن النادي تابع باندهاش بالغ الدورية الثانية الصادرة بتاريخ 19 يناير من العام الجاري عن وزير العدل والحريات والتي تضمنت تفسيرا “خطيرا وخاطئا” لمقتضيات الفصل 31 من النظام الأساسي للقضاة.

أكد محسن مرزوق وزير الشئون السياسية، المستشار السياسي، للرئيس التونسي والأمين العام لحركة نداء تونس، أن بلاده تحترم تجارب الدول الأخرى وطرقها في توفير الحياة الكريمة لمواطنيها وتشترك معها في القلق من انتشار العنف.

واعتبر المسئول التونسي في كلمته خلال منتدى أمريكا والعالم الإسلامي الـ12 الذي انطلقت فعالياته في الدوحة اليوم الإثنين وتستمر لمدة 3 أيام، أن التحدي السياسي رغم أهميته يبدو أقل أهمية مقارنة بالتحدي الاقتصادي في ظل عجز الاقتصاد المنهك عن تلبية مطالب الشعوب. وقال: نستعد الآن في تونس لثورة ثانية هادئة طويلة المدى شعارها الإصلاحات يقودها جيل الشباب الذي كان وراء الثورة السياسية الأولى، في إشارة منه إلى ثورة 2011.

قتلت قوات الجيش الهندي 4 مسلحين خلال معركة استمرت 16 ساعة في منطقة كشمير المتنازع عليها انتهت، في ساعة متأخرة من مساء أمس الأحد، وأنها أحبطت هجوما على قاعدة عسكرية بعد أن عبر الرجال المسلحون الحدود المشتركة مع باكستان، حسبما ذكرت الشرطة الهندية.

وقال ضابط شرطة، إن القتال اندلع قرب بلدة تنجدهار بعد رصد الرجال وهم يقتربون من القاعدة العسكرية ثم احتموا بمنزلين. مضيفا أن قوات الجيش أطلقت قذائف مورتر وفتحت نيران الأسلحة الآلية على المبنيين ونقلت 40 جنديا من وحدة كوماندوس خاصة لقتال المسلحين.

وذكر الضابط أن الجيش يبحث عن اثنين من المسلحين ربما تمكنا من الهرب. قائلا، "حدثت عدة انفجارات في المنزلين، لأن المتشددين كانوا يحملون كميات كبيرة من المتفجرات نسفت أثناء عملية الجيش". وأكد مسئول الشرطة الرفيع غارب داس مقتل 4 في الاشتباك.

أفادت مصادر محلية في اليمن، اليوم الإثنين، أن طيران التحالف شن غارات على مخازن للأسلحة يسيطر عليها الحوثيون في العاصمة اليمنية صنعاء.

وأوضحت المصادر أن الموقع المستهدف يقع في جبل نقم شرقي صنعاء، والذي تعرض للقصف في أوقات سابقة من قوات التحالف، التي بدأت عملية عسكرية ضد الحوثيين في 26 مارس الماضي.

ويأتي هذا التطور بعد ساعات من إعلان مسئول محلي في عدن جنوبي اليمن، أن سفينة مساعدات إنسانية محملة بالمواد الغذائية تعرضت لقصف مدفعي بينما كانت تقترب من ميناء عدن، مما اضطرها للعودة أدراجها من دون أن تصاب بأذى.

في غضون ذلك، مازالت مدن يمنية عدة تشهد اشتباكات بين الحوثيين وميليشيات الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح، سقط خلالها عدد من القتلى والجرحى.