تقدم بوابة الحركات الإسلامية أبرز ما جاء في الصحف المحلية والعربية بخصوص جماعات الإسلام السياسي وكل ما يتعلق بتلك التنظيمات داخل مصر وعربيا وعالميا بكافة أشكال التناول الصحفي "أخبار- تعليقات- متابعات- تحليلات- آراء" صباح اليوم الأربعاء الموافق 3/ 6/ 2015

أعرب التحالف الدولي- العربي ضد تنظيم «الدولة الإسلامية» (داعش) في ختام المؤتمر الوزاري في باريس أمس، دعمه الخطة العسكرية- السياسية للحكومة العراقية بمشاركة «الحشد الشعبي»، لاستعادة المناطق التي يحتلها التنظيم، مشدداً على ضرورة الإسراع في الحل السياسي في سورية بإشراف دولي. وقال ان الرئيس بشار الأسد «غير قادر ولا يرغب» في محاربة «داعش»، في وقت اتسعت دائرة فصائل المعارضة السورية المستعدة لقتال التنظيم في البلاد. 

وكان رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي اتهم قبل بدء الاجتماع بمشاركة ممثلي 22 دولة، التحالف بـ «الفشل» في مواجهة «داعش»، لكن نائب وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن الذي مثل بلاده بدل وزير الخارجية جون كيري في ختام الاجتماع الدولي قال إن «وزراء التحالف تعهدوا بتقديم دعمهم خطة» العراق، مضيفاً «إنها خطة جيدة عسكرياً وسياسياً».

وأطلقت القوات العراقية والحشد الشعبي المؤلف من فصائل شيعية تقاتل إلى جانب القوات الحكومية، في 26 الشهر الماضي عملية «لبيك يا حسين» التي تغير اسمها لتصبح «لبيك يا عراق» لاستعادة الرمادي من تنظيم «الدولة الإسلامية». وتمكنت القوات العراقية بمساندة الحشد الشعبي ومقاتلي العشائر، خلال الأيام القليلة الماضية من استعادة مناطق حول الرمادي، مركز محافظة الأنبار.

وقال بلينكن: «في العراق الآن، لدينا الاستراتيجية الصائبة، ضربات جوية وعمليات تدريب وشركاء دوليون يعملون بفاعلية»، فيما أكد وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس «التصميم التام» على مكافحة التنظيم المتطرف، مشيراً إلى «معركة طويلة الأمد».

وبخصوص سورية، دعا المشاركون في بيانهم الختامي إلى إطلاق عملية سياسية «في شكل سريع» تحت إشراف الأمم المتحدة لحل النزاع في هذا البلد. وأكد البيان ان نظام الأسد «غير قادر ولا يرغب» في محاربة إرهابيي «داعش». وحض البيان على «إطلاق عملية سياسية شاملة وصادقة من اجل تطبيق مبادىء بيان جنيف» الذي يدعو إلى وقف إطلاق النار وتشكيل حكومة انتقالية.

ودعا وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في موسكو التحالف إلى تنسيق غاراته الجوية مع النظام السوري، محذراً من ان المتطرفيين «قد يذهبون بعيداً» في تقدمهم في حال لم يتم وقفهم، في وقت أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني في طهران ان بلاده مستمرة في دعم النظام «حتى انتهاء» النزاع.

في غضون ذلك، اتسعت أمس دائرة الفصائل المسلحة السورية المنضوية تحت تحالف لقتال «داعش» في ريف حلب وصولاً إلى ريف درعا جنوب البلاد، حيث اتهم أحد الفصائل التنظيم بـ «الجمع بين دولة البعث العميقة قيادة وإدارة وبين الشعارات الإسلامية». وأفادت شبكة «الدرر الشامية» المعارضة ان «الثوار تمكنوا في وقت متأخر من ليلة الإثنين- الثلثاء من استعادة السيطرة على قرية الوحشية المحاذية لكلية المشاة في ريف حلب الشمالي، بعد سيطرة التنظيم عليها ساعات عدة».

ودعا المجلس الشرعي في محافظة حلب «الفصائل بلا استثناء بالاستنفار لرد عدوان عناصر تنظيم الدولة على ريف حلب الشمالي الذي يتزامن مع غطاء جوي من طائرات الأسد»،

وكانت الولايات المتحدة اتهمت في تغريدات على الحساب الرسمي لسفارتها في دمشق على موقع «تويتر» النظام السوري بتنفيذ غارات جوية لمساعدة تنظيم «داعش» على التقدم حول مدينة حلب.

وأعلن رئيس الوزراء الفرنسي مانويل فالس أمس أمام مجلس الشيوخ أن 110 أشخاص غادروا فرنسا قتلوا في العراق أو سورية بينهم تسعة قضوا في هجمات انتحارية في العراق. وأضاف ان «أكثر من 860 شخصاً أقاموا في هذين البلدين. 471 يقيمون فيهما حالياً وتم احصاء مقتل 110، أي بزيادة عشرة اشخاص عما كان عليه العدد قبل شهرين».

أعلن المجمع الصناعي العسكري الروسي أمس، استعداده لتسليم إيران صواريخ متطورة من طراز «أس-300»، فور توقيع الجانبين اتفاقاً تجارياً في هذا الصدد.

وقال يان نوفيكوف، المدير العام لشركة «ألماز أنتاي» الروسية المنتجة للصواريخ، إن صدور قرار سياسي برفع قيود عن تنفيذ عقود مُبرمة مع طهران لتصدير أنظمة صاروخية، أتاح التوصل إلى اتفاق تجاري يُنظّم عملية بيعها الصواريخ. وزاد: «رفعت السلطات السياسية كل القيود، وعندما يكون هناك عقد، سنؤمن النظام، وهذا يشمل إيران».

ويشير نوفيكوف بذلك إلى أن موسكو جمّدت عام 2010 تنفيذ عقد قيمته 800 مليون دولار أُبرِم عام 2007، لتسليم طهران الصواريخ. واستجابت روسيا آنذاك لضغوط مارستها الولايات المتحدة وإسرائيل، بعد تشديد مجلس الأمن عقوباته على إيران.

وكان أوليغ بوشكاريوف، ممثل المجمع الصناعي العسكري الروسي، أعلن أن موسكو وطهران ستبدآن محادثات لإبرام اتفاق جديد. وأضاف أن إيران ستتسلّم «أنظمة أس-300 جديدة»، علماً أن المؤسسة العسكرية الروسية كانت أعلنت قبل سنتين تفكيك الصواريخ المُجهّزة لإيران، ووقف صنع هذا الطراز، خصوصاً أن الجيش الروسي لم يعد يحتاجه إذ يعتمد على أنظمة أبعد مدىً من طراز «أس-400».

وأبلغ خبراء «الحياة» أن ذلك يعني أن الطرفين سيجريان مفاوضات جديدة ستُفضي إلى تحديد مواعيد لصنع الأنظمة الصاروخية وتسليمها إلى طهران. ولفتوا إلى أن موسكو «لم تضع مهلاً زمنية لمواعيد التسليم».

وكان الرئيس فلاديمير بوتين وقّع في نيسان (أبريل) الماضي مرسوماً يُنهي حظراً على بيع إيران منظومة «أس-300»، مع اقتراب توصلها مع الدول الست المعنية بملفها النووي، إلى اتفاق يطوي الملف. وتأمل روسيا بحصد مزايا اقتصادية وتجارية، إذا أُبرم الاتفاق.

في غضون ذلك، دعا وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى «احترام الأمن القومي لإيران وحصر عمليات تفتيش منشآتها العسكرية، بتلك المتعلقة مباشرة ببرنامجها النووي، والامتناع عن مطالبتها بكشف كل منشآتها». وأعلن رفض موسكو «فتح كل المنشآت العسكرية الإيرانية أمام المفتشين الدوليين»، لافتاً إلى ارتباط ذلك بـ»الأمن القومي» لطهران.

وأكد استعداد بلاده للمساهمة في تسوية الخلاف على تفتيش تلك المنشآت من خلال مفاوضات بين طهران والغرب. وشدد على أن التوصل إلى اتفاق نووي نهائي «ممكن في حال عدم طرح شروط جديدة، وتمسك أطراف المفاوضات باتفاق لوزان».

إلى ذلك، بثّت قناة «العالم» أن وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف «تعرّض إلى وعكة صحية استدعت إدخاله مستشفى» أمس. ونقلت عن مصطفى زهران، مدير مكتب الدراسات السياسية والدولية في الخارجية الإيرانية، إن ظريف نُقل إلى مستشفى «إثر ألم شديد في ظهره».

وكان مقرراً أن يُلقي الوزير كلمة خلال مؤتمر «الإمام الخميني والسياسة الخارجية»، لكنه لم يستطع بسبب إدخاله المستشفى. وتعرّض الوزير للمشكلة ذاتها عام 2013، وشارك في جولة مفاوضات نووية في جنيف آنذاك، وهو على كرسي متحرك.

لكن وكالة «فارس» نقلت عن مصدر نفيه بقاء ظريف في مستشفى أمس، لافتاً إلى انه أجرى فحوصاً روتينية عامة.

وأشارت «العالم» إلى أن ظريف تلقى اتصالاً هاتفياً من نظيره الأمريكي جون كيري الذي كان كسر ساقه أثناء ركوبه دراجة هوائية في فرنسا قبل أيام قليلة، وأُدخل مستشفى في الولايات المتحدة. وأضافت أن كيري تعهد لظريف «استكمال المفاوضات النووية، وفقاً للبرنامج الزمني المُتفق عليه».

قد تكون فعلاً أخطر انتخابات في تاريخ تركيا تلك التي ستجرى في 7 حزيران (يونيو) الجاري لانتخاب 550 عضواً في البرلمان وتشكيل الحكومة الجديدة، وذلك لأنها المرة الأولى منذ وصول حزب العدالة والتنمية إلى الحكم في تشرين الثاني (نوفمبر) 2002 التي يتم الحديث فيها عن احتمال سقوط هذه الحكومة واضطرارها إلى تشكيل ائتلاف وزاري مع حزب آخر، ما سيؤثر في موازين القوى داخل الحزب ويترك آثاره على السياسة الخارجية لتركيا في الشرق الأوسط، ولأن نتائجها، أيضاً، ستؤثر في علاقة الرئيس أردوغان بالحكومة المقبلة وسترسم ملامح صلاحياته بما ينعكس على مستقبله السياسي.

وعلى رغم أن باب المفاجآت مفتوح حتى لحظة إعلان النتائج النهائية، فإن استطلاعات الرأي الأخيرة كلها تشير إلى نقطتين مهمتين، الأولى هي تراجع شعبية الحزب الحاكم بنحو عشر نقاط، من 50 إلى 40 في المئة، خلال الشهرين الماضيين، لكن هذه النسبة التي تضمن له التقدم على بقية الأحزاب، لا تضمن الوفرة العددية المريحة التي اعتاد عليها في مقاعد البرلمان.

والنقطة الثانية هي صعود نجم حزب الشعوب الديمقراطية الذي يخوض الانتخابات للمرة الأولى، وهو وريث حزب الشعب الديمقراطي الكردي، واقترابه من تجاوز حاجز العشرة في المئة الذي يخوّله دخول البرلمان والحصول على نحو 70 مقعداً أو أكثر بقليل، ليحقِّق الأكراد حلمهم التاريخي بدخول البرلمان على قائمة الأحزاب لا المستقلين أو تحت عباءة حزب آخر كما اعتادوا في العقود الماضية.

وأكثر استطلاعات الرأي تفاؤلاً بالنسبة إلى الحكومة، تقول أن بقاءها منفردة بالحكم، في حال فشل حزب الشعوب الديمقراطية في دخول البرلمان، سيكون من خلال غالبية بسيطة في البرلمان لا تمكّنها من تغيير الدستور وتحقيق حلم أردوغان بنظام رئاسي واسع الصلاحيات، ما سيفتح باب الخلاف على الصلاحيات بينها وبين الرئيس أردوغان واسعاً. ويتساءل كثيرون عن احتمال قبول رئيس الوزراء وزعيم حزب العدالة والتنمية الحالي أحمد داود أوغلو ببقاء العلاقة مع الرئيس على ما هي عليه اليوم في حال فاز في الانتخابات وحافظ على احتكار حكومته السلطة، خصوصاً أن أردوغان يتدخّل في كل كبيرة وصغيرة في شئون الحكومة وكواليس الحزب.

 الخطر الكامن

تبدو هذه الانتخابات مسألة حياة أو موت بالنسبة لأردوغان، فبعد تجارب عدة من خوض الانتخابات بأريحية، لا يزيد التحدي فيها عن رفع نسبة التأييد له ولحزبه من دون أي منافسة تذكر من المعارضة، يواجه أردوغان اليوم التحدّي الحقيقي الأول لسلطانه وصلاحياته. ففي حال سقوط الحكومة واضطرار حزب العدالة والتنمية للدخول في تحالف حكومي مع حزب آخر، فإن ذلك سيعني طلاقاً بائناً بين أردوغان والحكومة الجديدة التي لن يقبل فيها الشريك الجديد هيمنة أردوغان وسيعمل على تقييد صلاحياته.

هذا من جهة، من جهة أخرى – وهنا الخطر الحقيقي بالنسبة لأردوغان، فإن وصول حزب جديد إلى السلطة سيكشف الكثير من المستور الذي حافظ على سريته حزب العدالة والتنمية خلال ثلاثة عشر عاماً من الانفراد بالحكم والسيطرة على مؤسسات الدولة، من تقارير مالية، وأوامر سرية للاستخبارات والجيش والقضاء، وهي تبدأ من قضايا الفساد الحكومي والتبذير، ولا تنتهي عند أسرار عمليات الاستخبارات لدعم فصائل مسلّحة تقاتل على الأرض السورية. ما سيشكِّل صداعاً كبيراً لأردوغان أو يحوّله على الأقل إلى ورقة ابتزاز بيد الشريك الجديد في الحكومة لإبعاد أردوغان عن التدخُّل في شئون الحكومة والانزواء في قصره.

البعض يرى في دخول شريك إلى الحكومة فرصة لتغيير سياسة تركيا الخارجية في ما يتعلق بمصر وسورية والعلاقة مع تنظيم «الإخوان المسلمين»، بل حتى في العلاقة مع الغرب والاتحاد الأوروبي، وهو ما لن يتحقق إلا في حال تحجيم دور أردوغان وصلاحياته. ناهيك عن الأسئلة الكثيرة عن مصير الملف السوري الذي تلعب تركيا دوراً أساسياً فيه، فأحزاب المعارضة المرشّحة للتحالف مع حزب العدالة والتنمية في الحكومة الجديدة ترفض في شكل قاطع دعم المسلحين في سورية وتؤيد حلاً سياسياً توافقياً، كما ترفض لعب تركيا على وتر «القيادة السنّية» في المنطقة أو رعاية ما يُعرف «بالإسلام المعتدل» وتياراته.

وعلى صعيد حزب العدالة والتنمية ومستقبله السياسي، فإن كثيراً من القيادات التي شاركت في تأسيس الحزب وساهمت في تقويته وزيادة شعبيته، لن تقبل أن ينتهي الأمر بحزبها إلى خسارة احتكار السلطة على رأي نائب زعيم الحزب بولنت أرينش الذي قال: «إننا لم نجد هذا الحزب في الشارع ويهمنا أمره ومستقبله»، خصوصاً بعد أن حيّدها أردوغان وأحاط نفسه بالكثير من «المتلقين» على حد وصف تلك القيادات وكثير من أنصار الحزب. لعل هذا الأمر هو ما دفع زعيم الحزب الحالي أحمد داود أوغلو إلى التعهُّد بالاستقالة من زعامة الحزب في حال سقوط حكومته في الانتخابات، وذلك أمر بدهي، إذ إن تلك القيادات لن تغفر له ذلك وستحمّله وأردوغان مسئولية تراجع شعبية الحزب، وستدعو فوراً إلى اجتماع عاجل لكوادر الحزب من أجل المحاسبة والعمل على تغيير ميزان القوى فيه، ليعيد التاريخ نفسه ربما، ومثلما خرج أردوغان من عباءة نجم الدين أربكان وحزب الفضيلة، قد تخرج تلك القيادات من عباءة أردوغان هذه المرة، وقد يشهد الحزب انقلاباً أبيض أو يدخل في صراع داخلي يُجهِز على ما بقي له من شعبية ومكانة. وليس عبثاً أو من قبيل المصادفة ظهور مقالات من صحافيين موالين للحكومة تنتقد، ولو بخجل، أردوغان وتحمّله مسئولية تراجع شعبية الحزب بسبب تدخّلاته الكبيرة في سياساته وهيمنته على أجهزة الدولة وتهميش دور رئيس الوزراء داود أوغلو.

في المقابل وفي حال تحقُّق المفاجأة ونجاح الحزب الحاكم في الاحتفاظ بسيطرته منفرداً على الحكم، فإنه سيواجه هذه المرة تمرُّداً كردياً غاضباً، مع تهديد حزب الشعوب الديمقراطية، الممثل الأكبر للأكراد على الساحة، بتشكيل «برلمان ديار بكر» وإعلان الحكم الذاتي من طرف واحد في حال بقي الحزب خارج البرلمان، ناهيك عن انهيار الثقة بينه وبين الحكومة، بعد تجميد أردوغان عملية السلام مع عبدالله أوجلان زعيم حزب العمال الكردستاني لأسباب انتخابية محضة، وتراجعه عن وعوده التي قطعها، وإن أشار بخجل إلى أنه مستعد للعودة إلى الحوار بعد الانتخابات.

 الخريطة الحزبية

قبل أسبوع من الانتخابات أظهرت استطلاعات الرأي الأخيرة أن شعبية الحزب الحاكم تسمّرت عند الرقم 41 في المئة، مقابل 26 في المئة لحزب الشعب الجمهوري، و18 في المئة لحزب الحركة القومية و10 في المئة لحزب الشعوب الديمقراطية، وذلك على رغم حشد أردوغان والحكومة جميع قدرات وإمكانات الحكومة والدولة لدعم حملتهما الانتخابية، بما في ذلك خروج أردوغان عن القَسَم الذي أدّاه عند توليه الرئاسة بالوقوف على الحياد وعدم التدخُّل في السياسة الداخلية، وخروجه إلى الساحات طالباً من الناخبين التصويت للحكومة. ويقول بعض أعضاء الحزب الحاكم في صوت منخفض «أنه كلما نزل أردوغان إلى الساحات تراجعت شعبية حزبنا» وهو أمر لم يكن أحد يتوقعه، لكن المؤشرات تؤيد ذلك، فشعبية الحزب الحاكم كانت تلامس 50 في المئة قبل أن يتدخّل أردوغان في شكل سافر على خط الحملات الانتخابية، ويبدو أن الناخب انزعج من ضرب أردوغان القانون بعرض الحائط والدستور، وما عادت وعوده الانتخابية تُقنع الناخب الذي يشعر بقرصة الاقتصاد في جيبه وعمله، كما أن كثيرين عبّروا عن انزعاجهم من تهميش أردوغان دور أحمد داود أوغلو في شكل صارخ ومن دون أي اكتراث، وبات الحنين لحزب العدالة والتنمية القديم طاغياً في كثير من المناسبات حين كان المجال مسموحاً للنقاش والسجال وتعدد الآراء واحترام الدستور والقانون، والسياسة الخارجية المنفتحة على الجيران والداعمة الاقتصاد، وهو حنين يزعجه تحوّل أكبر حزب في تركيا إلى حزب الرجل الأوحد.

كما أن هذه الانتخابات تشهد للمرة الأولى تنافساً سياسياً حقيقياً على برامج اقتصادية وسياسية طموحة تزاحم خطط الحكومة ووعودها، فحزب الشعب الجمهوري بزعامة كمال كيليجدار أوغلو خلع عنه رداء الأتاتوركية المتطرفة ويسعى إلى التصالح مع المتديّنين واليمينيين، وقد خرج ببرنامج اقتصادي طموح أحرج الحكومة التي لم تخرج هذه المرة بجديد، وباتت تكتفي بتكذيب وعود الآخرين وانتقادها.

كما أن حزب الشعوب الديمقراطية خلع عنه هو الآخر الرداء الكردي الضيق وخرج في حلة جديدة ترفع شعار «مظلومية الأقليات في تركيا»، فما عاد الحزب أسير أصوات الأكراد في جنوب شرقي تركيا، إنما بدأ يكسب الأصوات في إسطنبول والأناضول وحتى الساحل الغربي، بل تحوَّل الحزب إلى قبلة جميع الغاضبين من الحكومة والساعين لإسقاطها، لعلمهم أن هذا الحزب يمثل بيضة القبان في هذه الانتخابات، فجمع أصوات العاتبين على الحكومة من التيار اليميني، وتيار اليسار، إضافة إلى مجموعة أكبر من الأكراد الذين فقدوا أملهم بجدية الحكومة في حل المسألة الكردية بعد نفي أردوغان الأخير «وجود مشكلة كردية في تركيا». أما حزب الحركة القومية فهو على حاله من دون تغيير مع زعيمه المحنك دولت باهشلي الذي لا يبذل جهداً يُذكر في الدعاية الانتخابية لحزبه، لعلمه أن القوميين واليمينيين الناقمين على سياسة أردوغان الكردية ودخوله في مفاوضات مع أوجلان سيأتون إليه خاضعين من دون أي مجهود يبذله، فهو راض عن نسبته ولا يطمح لأكثر منها.

ويبدو واضحاً في استطلاعات الرأي تململ الشارع من هيمنة أردوغان على جميع مؤسسات الدولة بما فيها القــضاء، وعدم إعـــطائه أجوبة مقنعة على تهم الفساد التي تكاثرت أخيراً، إضافة إلى العامل الاقتــصادي الذي يلـــعب للمرة الأولى ضد مصلــحة الحكومة، كما يــبدو أن إنجازات حكومة العدالة والتنــمية، التي لا يستطيع أحد إنكارها، قد طواها النسيان مع تراجع الإصلاحات وعدم خروج الحكومة بشيء جديد ينعشها، فالإنجازات والإصلاحات كما الزرع، تموت إن لم تستمر الحكومة في تنميتها، فما بالك بتراجعها والعودة عن جزء منها؟!

 مفاجآت وقلق من التزوير

وتبقى الساعات الأخيرة قبل الانتخابات حبلى بالكثير من المفاجآت، فالمعارضة تعد بتفجير مفاجآت جديدة حتى آخر لحظة، وكذلك أردوغان، والحديث عن احتمالات التزوير من الحكومة لا ينقطع، بل يسيطر على المشهد الانتخابي لمصلحة رفع درجة التوتر والتحفُّز، خصوصاً بعد تجربة التزوير المريرة التي شهدتها الانتخابات البلدية في أنقرة، والتي أزاحت مرشح حزب الشعب الجمهوري في آخر لحظة عن منصب رئيس البلدية وثبّتت رئيسها القديم من حزب العدالة والتنمية مليح غوكشيك، مع غض بصر اللجنة العليا للانتخابات عن بعض التجاوزات التي قالت أنها لا ترقى لتغيير النتيجة، علماً أن الفارق بين المتنافسين كان ضئيلاً جداً.

لذا، يدفع الاتحاد الأوروبي هذه المرة بمجموعة أكبر من المراقبين المختصين بمجال الحكم على الانتخابات إلى تركيا، في إشارة واضحة إلى وجود شكوك قوية لدى الاتحاد في نزاهة الانتخابات، خصوصاً بعد الخروق الكبيرة التي ارتكبها أردوغان خلال الحملة الانتخابية، والضغط غير المسبوق على وسائل الإعلام من طرفه.

كما تتحفّز الأحزاب كلها لمراقبة عملية الاقتراع في كل مراحلها، لشكّها في نزاهة اللجنة العليا للانتخابات التي تتكوَّن من قضاة عدة، بعد تدهور سمعة القضاء في تركيا، وإن كانت الأحزاب قد تجاوزت عن بعض الشوائب التي ظهرت في الانتخابات البلدية قبل عامين، فإنها اليوم غير مستعدة أبداً للتسامح في أي صغيرة مع حدة المنافسة ورفع سقف التوقُّعات لديها، ما يجعل كثيرين قلقين من اندلاع اشتباكات خلال العملية الانتخابية، وما يجعل الأمر محزناً ومخجلاً في آن واحد في بلد مثل تركيا حافظت على نزاهة الانتخابات حتى في عهود الوصاية العسكرية. وفي انتظار ساعة الحسم مساء السابع من حزيران (يونيو) الجاري، ينتظر كثيرون ما قد يخبئه أردوغان من مفاجآت للخروج من المأزق الحالي، فالمقرّبون منه والعارفون بأمره يُدرِكون جيداً أنه لا يعرف الاستسلام أو التراجع.

دور أمريكي في محادثات مسقط وجلسة مرتقبة لمجلس الأمن والهدنة قبل رمضان

أعلنت الحكومة اليمنية، مساء أمس، رسمياً موافقتها على الذهاب إلى مؤتمر جنيف منتصف هذا الشهر، كما أعلن قيادي في التمرد الحوثي بدوره أن الحركة تدعم مساعي الأمم المتحدة للحوار اليمني اليمني في جنيف من دون أي شروط، وأكد ضيف الله الشامي المسئول في الجماعة المتمردة الاستعداد للحوار مع الرئيس عبد ربه منصور هادي باعتباره طرفاً سياسياً ومن حقه الحضور إلى طاولة الحوار.

وجاءت هذه الاستعدادات المتبادلة للذهاب إلى جنيف في ضوء، ما وصفت، بأنها ضغوطات أمريكية وأممية على الجانبين لإنهاء القتال والعودة إلى المفاوضات والحوار السياسي.

وبينما قالت أوساط في نيويورك إن مجلس الأمن الدولي سيعقد جلسة خاصة حول اليمن اليوم على الأرجح، يستعد الأمين العام للأمم المتحدة بأن كي مون لإعلان هدنة إنسانية جديدة في اليمن قبل شهر رمضان المبارك، تمهيداً لإطلاق محادثات جنيف بين الأطراف اليمنية، وموافقة الحكومة اليمنية الشرعية التوجه إلى جنيف، أكدت الولايات المتحدة أمس للمرة الأولى أن دبلوماسياً أمريكياً أجرى محادثات مع ممثلين للمتمردين الحوثيين اليمنيين في مسقط.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية ماري هارف إن كبيرة الدبلوماسيين الأمريكيين للشرق الأوسط آن باترسون التقت في سلطنة عمان ممثلين لاطراف معنيين بالنزاع المستمر في اليمن «بينهم ممثلون للحوثيين» في محاولة لاقناع جميع الأطراف بالمشاركة في مؤتمر السلام المقترح عقده في جنيف.والتقى الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، في مقر إقامته بالرياض، السفير الأمريكي لدى اليمن ماثيو تولر.

وأكد هادي خلال لقائه السفير الأمريكي أن حكومته تبذل جهوداً كبيرة وبرغبة صادقة للتشاور مع مختلف الأطراف السياسية بغية الوصول إلى أفضل النتائج، في حين أكد السفير الأمريكي دعم الولايات المتحدة لأمن واستقرار ووحدة اليمن وشرعيته الدستورية.

وعلى الأرض، تواصلت المعارك الضارية، حيث قتل عشرات المتمردين في هجمات للمقاومة الشعبية وغارات لطيران التحالف، أمس، على مواقع لهم بمدن ومحافظات يمنية، فيما استمر القصف العشوائي للجماعة لأحياء بتعز موقعاً قتلى من المدنيين، وأعلن أطباء وعاملون في مجالات الصحة محافظة تعز منطقة منكوبة إثر تراجع الخدمات الطبية ونفاد مخزون الدواء من جراء الحصار.

وفي كمين نصبته المقاومة الشعبية الموالية للرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي قتل 18 مسلحاً حوثياً في محافظة إب وسط البلاد، وفي عدن جنوب البلاد حققت المقاومة الشعبية تقدماً على عدة جبهات قتالية.

وهزت انفجارات شديدة العاصمة صنعاء بعد غارة لطيران التحالف العربي على مقر عسكري للحوثيين، كما استهدف التحالف مواقع المتمردين في محافظات إب وعمران وصعدة وحجة شمالي ووسط البلاد، في حين قالت مصادر محلية في الجوف، إن طائرة بدون طيار أمريكية دمرت سيارتين يعتقد أنها لعناصر من تنظيم «القاعدة» في منطقة الجبلة بالمحافظة.

التنظيم الإرهابي يقطع الفرات عن سد الرمادي

أكد الائتلاف الدولي ضد تنظيم «داعش» الإرهابي في ختام اجتماعه الذي انعقد أمس في باريس، برئاسة وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس ومشاركة وزراء خارجية وممثلين عن 20 دولة لمراجعة استراتيجية التحالف ضد التنظيم الإرهابي، وأعلن فابيوس أن القتال وحده لن يلحق الهزيمة بتنظيم «داعش»، مؤكداً دعمه الخطة العسكرية والسياسية العراقية لاستعادة المناطق التي يحتلها التنظيم، كما دعا إلى إطلاق عملية سياسية سريعاً في سوريا تحت إشراف الأمم المتحدة. وفيما توقع وزير الخارجية الأمريكي في رسالة إلى الاجتماع أن تستمر الحرب على «داعش» لعدة سنوات، دعت روسيا على لسان وزير خارجيتها سيرغي لافروف التحالف الدولي إلى تنسيق غاراته الجوية مع الحكومة السورية محذرة من أن الإرهابيين «قد يذهبون بعيداً» في حال لم يتم وقفهم. 

وفي وقت تواصلت الاشتباكات في أنحاء متفرقة من محافظة الأنبار غربي العراق، قام التنظيم بقطع مياه نهر الفرات عند سد الرمادي، ما تسبب بانخفاض كبير في منسوب النهر، وقد يشكل مخاطر أمنية وأزمة إنسانية جديدة في المحافظة وغيرها، وسط مخاوف وتحذيرات من سقوط بلدة الخالدية وناحية الحبانية بيد التنظيم. وبينما نفذ التحالف الدولي 10 ضربات جوية ضد أهداف لتنظيم «داعش» في العراق و5 ضربات في سوريا منذ صباح الاثنين، أكد مسئول في وزارة الدفاع الأمريكية «البنتاغون» أن واشنطن سلمت العراق ألفي صاروخ مضاد للمدرعات من طراز (إيه.تي-4)، مشيراً إلى أنه تم إيصال نصف هذه الكمية إلى الحكومة في بغداد مباشرة، في حين تحتفظ قوات التحالف بالقسم المتبقي بغرض تدريب القوات العراقية وللحالات الطارئة.

وفي سوريا، تجددت الاشتباكات بين الفصائل المعارضة وتنظيم «داعش»، أمس، على عدة محاور ممتدة من منطقة سد الشهباء وصولاً إلى محيط قرية غزل شمالاً قرب الحدود التركية وسط أنباء عن تقدم التنظيم واحتلاله عدة قرى في المنطقة، بينما قصفت الطائرات التابعة للنظام مناطق في ريفي إدلب وحلب، وتواصلت الاشتباطات والقصف الصاروخي بين المعارضة والنظام في غوطة دمشق، في حين حقق المقاتلون الأكراد مزيداً من التقدم على أطراف محافظة الحسكة وداخل الحدود الادارية لمدينة الرقة معقل التنظيم الإرهابي.

الحكم على سيف الإسلام و36 من سدنة نظام القذافي 28 يوليو

أعلن المتحدث باسم الفريق أول خليفة حفتر القائد العام للجيش الليبي أن القوات المتحالفة مع الحكومة الشرعية تواجه نقصاً في الذخيرة في معركتها ضد الميليشيات المتشددة في بنغازي شرقي البلاد، فيما أعلن مستشفى الجلاء عن استقبال 3 قتلى و27 جريحاً من الجيش، خلال ثلاثة أيام من المعارك في المدينة.

وقال محمد الحجازي المتحدث باسم حفتر إن قواتهم تواجه نقصاً في الذخيرة في كل أجزاء بنغازي. وناشد المجتمع الدولي المساعدة قائلًا: إنهم يحاربون الإرهاب نيابة عن العالم. واستقبل مستشفى الجلاء للجراحة والحوادث ثلاثة قتلى و27 جريحاً من الجيش، خلال ثلاثة أيام من المعارك في بنغازي.

وقال مصدر طبي بالمستشفى ل «بوابة الوسط» أمس الثلاثاء إنهم استقبلوا في 29 مايو/أيار الماضي 14 جريحاً من محوري الليثي والصابري، وجثامين 3 أشخاص في 30 الماضي، كما استقبل 7 جرحى من محور بوعطني، وأضاف أن المستشفى استقبل في 31 الماضي 6 جرحى من محور الليثي.

في الأثناء طلبت حكومة الميليشيات التي تتخذ مقراً في طرابلس، «مساعدة تقنية» من الأوروبيين لمكافحة تهريب المهاجرين والمساعدة على «الحوار» مع الحكومة الشرعية في طبرق (شرق).

ونقلت صحيفة لوفيغارو الفرنسية عن وزير النفط ماشاء الله سعيد قوله: «لا نسعى إلى دعم مسلح بل مساعدات إنسانية ودبلوماسية»، وأضاف أنه في إطار مكافحة الهجرة غير الشرعية «لا نطلب من الأوروبيين قصف شواطئنا. بل نريد مساعدتهم التقنية لتزويدنا بمراكب وطائرات بلا طيار وأقمار صناعية تجيز لنا مكافحة تلك الرحلات» إلى البحر المتوسط.

كما دعا إلى مزيد من التعاون بين دول المغرب و«الدول الأوروبية الرئيسية المعنية» ومنها فرنسا وإسبانيا وإيطاليا من أجل «تفكيك المافيات التي تتاجر بهذه الهجرة السرية».

وأضاف: «التهريب يقوم به متطرفون يجلبون المهاجرين من جميع أنحاء إفريقيا والشرق الأوسط، وعلى الأخص تشاد ومالي والسودان وسوريا» مؤكداً أن التنظيم الإرهابي يجند الشباب بوعدهم تسهيل عبورهم إلى أوروبا.

من جهة أخرى أعلن مصدر قضائي أمس أن محكمة ليبية ستصدر حكماً في 28 يوليو/تموز المقبل على سيف الإسلام القذافي و36 آخرين من مسئولي النظام السابق، متهمين بارتكاب جرائم حرب وقمع احتجاجات سلمية أثناء الثورة في عام 2011.

وقال الصديق الصور رئيس قسم التحقيقات بمكتب النائب العام إن المحكمة أنهت الجلسة بعد أن أدلى جميع المتهمين ببيانات شفهية ومكتوبة. وأضاف أن الحكم سيصدر في 28 يوليو/تموز المقبل على 37 متهماً، مشدداً على أن «الحكم يمكن استئنافه».

إلى ذلك ناقش البرلمان الشرعي أول أمس أزمة تمدد تنظيم «داعش» الإرهابي في البلاد، وقال عضو لجنة الأمن القومي في البرلمان، طارق صقر الجروشي: «إنَّ الجلسة عكف خلالها الأعضاء على مناقشة خطورة التنظيم الإرهابي، خاصة بعد فرض سيطرته على مدينة سرت، وسبل إنهاء وجوده، مؤكداً تقديم خطة من لجنة الدفاع والأمن القومي، رَفَضَ الإفصاح عن تفاصيلها.

وفي سياق آخر، أكد الجروشي أنَّ البرلمان يعد لاستدعاء الحكومة الأسبوع المقبل لمساءلتها حول تقرير ديوان المحاسبة.

ألقت فرق إدارة مكافحة الإرهاب التركية القبض على نحو عشرة أشخاص خلال مداهمات شنتها فجر اليوم في مناطق عدة بإسطنبول، ضد مشتبه بهم من منظمة «حزب جبهة التحرير الشعبي الثوري». وذكرت مصادر أن حملة المداهمات المدعومة بغطاء من المروحيات مستمرة ومن المحتمل زيادة عدد الموقوفين.

وتصف الحكومة التركية هذه المنظمة بأنها «يسارية متشددة، متهمة بتنفيذ عدة عمليات مسلحة في تركيا، منذ أواخر سبعينيات القرن الماضي»، وهي مدرجة أيضا على قائمة الإرهاب في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، إضافة إلى تركيا.

وتأسست المنظمة عام 1978، وترفع شعار المناهضة للولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي، وتعتبر أن «الدولة والحكومة التركية واقعة تحت سيطرة الإمبريالية الغربية»، وتسعى لـ «التحرر من هذه السيطرة» بوسائل عسكرية.

أكدت مصادر أمنية وأخرى محلية في العراق أمس، قيام تنظيم «داعش» بقطع مياه نهر الفرات عند سد الرمادي بمحافظة الأنبار، مما تسبب بانخفاض كبير في منسوب النهر، وقد يشكل مخاطر أمنية وأزمة إنسانية جديدة في المحافظة وغيرها.

في حين تسلم العراق ألفي صاروخ مضاد للدبابات من طراز «إيه.تي-4» من الولايات المتحدة خلال الأيام القليلة الماضية، أرسل ألفا منها إلى حكومة بغداد مباشرة، واحتفظ التحالف الذي تقوده واشنطن بالنصف الثاني في المنطقة لتدريب العراقيين وللطوارئ في المستقبل.

ويقع السد الذي تتخلله فتحات واسعة وينظم السيطرة على منسوب المياه في الفرات، شمال الرمادي التي باتت منذ 17 مايو الماضي، تحت سيطرة «داعش». وقال رئيس مجلس محافظة الأنبار صباح كرحوت «بعد إغلاق تنظيم داعش جميع فتحات السد، أصبح منسوب المياه لا يصل إلى مضخات المياه في الخالدية والحبانية» شرق الرمادي.

وحذر كرحوت من قيام «داعش بتنفيذ هجمات على مناطق الخالدية والحبانية من خلال تسلل عناصرهم إليها بعد انخفاض منسوب المياه هناك».

وطالب القوات الأمنية ب«البدء بتنفيذ عملية عسكرية، تستهدف الرمادي بشكل عاجل وسريع لاستعادة السيطرة على السد أو قصف إحدى بواباته للسماح بتدفق المياه إلى الخالدية والحبانية». وأشار إلى أن هذا الإجراء سيساعد في تجنب النزوح من تلك المناطق.

تطور نسق التطرف لعناصر منتمية إلى الجيش الإسلامي للإنقاذ يؤرق السلطات الأمنية والسياسية في الجزائر

شددت السلطات الأمنية في الجزائر الرقابة على عناصر ما يعرف بتنظيم الجيش الإسلامي للإنقاذ، المستفيد من تدابير قانون المصالحة الوطنية الصادر في العام 2015، وذلك في أعقاب الشبهات التي حامت حول ضلوع البعض منهم في ترويج الفكر الداعشي، أو الاشتغال على تعبئة وتجنيد العناصر التي يتم تحويلها إلى بؤر القتال سواء في ليبيا أو سوريا أو العراق.

وثبت لأجهزة الأمن أن العناصر المذكورة ما زالت متشبثة بأفكار التطرف، ومستعدة للعودة إلى سابق عهدها، لأنها تعتقد بأن النزول من الجبل هو إجراء تكتيكي، وليس مراجعة فكرية وتطليقا لأيديولوجية التطرف.

وسبق أن أفضت تحقيقات أمنية إلى وقوف بعض عناصر التنظيم وراء عمليات إرهابية، كما هو الشأن بالنسبة لحادثتي الهجوم على قوات الدرك في بلدة بني عمران محافظة بومرداس (50 كلم جنوبي العاصمة)، أو مدرسة تكوين ضباط الدرك أيضا في بلدة يسر بنفس المحافظة، في شهري حزيران ويوليو 2008، إلى جانب ثبات نشاطهم في خلايا الدعم والإسناد لمجموعات جهادية.

وذكرت مصادر أمنية لـ”العرب” أن ما يؤرق السلطات الجزائرية، هو تطور أفكار التطرف لتلك العناصر، فبعدما كانت مجرد تنظيم مسلح يستمد أيديولوجيته من أفكار محلية، بدأت تأخذ أبعادا أكثر تطرفا، أسوة بـ”داعش”.

ويعد الجيش الإسلامي للإنقاذ، واحدا من الفصائل المسلحة التي رفعت السلاح في الجزائر خلال مطلع التسعينات، وظلت لسنوات توصف بـ”الذراع ” العسكرية لجبهة الإنقاذ المحظورة، وإن كان نشاطها محدودا مقارنة بفصائل أخرى، كالجماعة الإسلامية المسلحة (جيا) وقبلها الحركة الإسلامية المسلحة (الميا)، ثم الجماعة السلفية للدعوة القتال قبل الانضواء تحت لواء القاعدة في نهاية التسعينات.

وسبق لقيادات في جهاز الاستخبارات أن باشرت منذ 1996، اتصالات مع قادة التنظيم وعلى رأسهم مدني مزراق، تحولت إلى مفاوضات أفضت إلى وقف العمل المسلح والنزول من الجبال.

ورغم أن أبواب التوبة والعفو والإدماج ما زالت مفتوحة لمن يريد وضع سلاحه من المتشددين الإسلاميين، بشكل غير معلن لدى أجهزة الأمن والعسكر، فإن السلطة شددت تدابير قطع الصلة بين المسلحين الإسلاميين أو ما يحيط بهم، بالمؤسسات الرسمية للدولة.

عزّزت تصريحات رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي أمس حول فشل العالم بأسره في مواجهة داعش، من حقيقة القلق المتفاقم في العاصمة العراقية بغداد بعد سيطرة التنظيم على مساحات شاسعة باتجاه الخط الواصل من الشمال الغربي وتركيزه كمّا هائلا من قواه في ذلك المحور المتجه من الموصل حيث نقطة ارتكازه الأساسية باتجاه بغداد بعد انسحابات تكتيكية أنجزها من محافظتي ديالي وصلاح الدين ومن بعض مناطق محافظة الأنبار.

ويسيطر تنظيم داعش على مدن وبلدات ضفاف بحيرة الثرثار إلى جنوب عامرية الفلوجة التي تبعد مسافة 30 كيلومترا جنوب مدينة الفلوجة، الأمر الذي يجعل بغداد في مرمى الخطر.

وأظهر التنظيم خلال الأيام الماضية شراسة في القتال بتلك المناطق وحولها وتمكّن الاثنين من قتل وجرح ما يقارب الثمانين من عناصر الجيش والشرطة والحشد الشعبي في هجوم انتحاري بمركبتين مفخّختين على مقرّ للشرطة في المثنى الواقعة في الصحراء الفاصلة بين سامراء ومحافظة الأنبار، وهي المنطقة التي سعت القوات العراقية المدعومة بالميليشيات الشيعية أن تتّخذ منها مدخلا من محافظة صلاح الدين باتجاه الضفة الشرقية لبحيرة الثرثار لمحاصرة عناصر داعش هناك والحدّ من إمكانية زحفهم جنوبا إلى العاصمة.

وعبّرت مصادر حكومية عراقية أمس عن قلقها بعد عجز قيادة الحشد الشعبي عن توفير ما يكفي من القوات لحماية بغداد.

وينتشر أربعة آلاف من عناصر الحشد المكوّن أساسا من ميليشيات شيعية على مساحة 120 كيلومترا من ضفاف بحيرة الثرثار إلى جنوب عامرية الفلوجة، وهو عدد لا يتناسب وفق الحسابات العسكرية مع مساحة الأرض التي تعد أقرب نقطة إلى العاصمة بغداد.

وكان الرئيس العراقي فؤاد معصوم قد عبّر في تصريح أدلى به الأسبوع الماضي لصحيفة «العرب ويكلي» عن قلقه بشأن الأوضاع في العراق مؤكدا أن بغداد في خطر.

وقال قائم مقام عامرية الفلوجة، فيصل العيساوي، إن المسئولين في الحكومة العراقية ببغداد، لا يثقون بالسنّة، لافتا إلى أن المقاتلين في منطقته التي تبعد نحو 40 كيلومترا عن العاصمة العراقية يقاتلون داعش على نفقتهم الخاصة.

وقال العيساوي في مقابلة مع شبكة “سي أن أن” الأمريكية “هناك الكثير من الأسلحة للبيع في الأسواق العراقية، سواء كانت أسلحة من الجيش السابق أو تلك الأسلحة التي أخذها تنظيم داعش من الجيش الحالي ويعرضها للبيع عن طريق طرف ثالث وهناك أسلحة تأتي من إيران وتباع بشكل مباشر”.

وخلال الأيام الماضية تجسّد عدم الثقة بأبناء الطائفة السنية والذي أشار إليه العيساوي، بشكل عملي من خلال منع السلطات العراقية النازحين الذين فرّوا من مدينة الرمادي بعد اجتياحها من عناصر تنظيم داعش من دخول العاصمة بغداد بذريعة إمكانية تسرّب عناصر من داعش إلى العاصمة ضمن النازحين.

وتسبّب هذا الإجراء في معاناة شديدة لهؤلاء النازحين الذين فروا من ديارهم على عجل في أجواء صيفية شديدة الحرارة.

كما تجسّد عدم الثقة أيضا في اعتراض شخصيات سياسية شيعية نافذة وبعضها مشارك في الحكومة بشدّة على تسليح العشائر السنية للدفاع عن مناطقها والمساهمة في استعادتها من يد تنظيم داعش، بحجة أن بين العشائر من هو موال للتنظيم ويمكن أن يسرّب الأسلحة لعناصره.

ويضاعف من قلق المسئولين العراقيين بشأن مصير العاصمة وجود معلومات أمنية بشأن خلايا نائمة لتنظيم داعش داخل العاصمة تنتظر ساعة الصفر لمعاضدة الهجوم عليها من داخلها عبر عاصفة من العربات المفخّخة تستهدف أهم مقرات السيادة والمرافق والمنشآت الحيوية.

ورغم الإجراءات الأمنية المشدّدة داخل العاصمة بغداد أثبت تنظيم داعش قدرته على اختراق كل الإجراءات وتحريك عربات مفخّخة وتفجيرها في أماكن حساسة عمليا أو ذات بعد رمزي مثل استهدافه مؤخرا نزلين داخل بغداد.

ويرى مختصون في الشئون الأمنية أهمية كبيرة لمعركة الأنبار ويصفونها بالمصيرية لبغداد التي تعتبر قلب الدولة العراقية.

وما يضاعف المخاطر والمحاذير أن تلك المعركة تلوح متعثّرة على عكس ما يعلنه الإعلام الرسمي العراقي وخصوصا الإعلام المرتبط بالميليشيات الشيعية الذي يبشر بانتصارات في معركة لم تبدأ بعد ويحتفظ فيها تنظيم داعش بأوراق كثيرة يحرص على استخدامها تباعا في اللحظات المناسبة.

وعمد التنظيم أمس إلى قطع مياه نهر الفرات عند سد الرمادي متسببا بانخفاض كبير في منسوب النهر، الأمر الذي يشكل مخاطر أمنية وأزمة إنسانية جديدة في المحافظة.

ويقع السد الذي تتخلله فتحات واسعة وينظم السيطرة على منسوب المياه في الفرات، إلى الشمال من مدينة الرمادي الواقعة تحت سيطرة التنظيم منذ 17 مايو الماضي.

وقال رئيس مجلس محافظة الأنبار صبـاح كرحوت “بعد إغلاق تنظيـم داعش جميـع فتحات السد أصبح منسوب الميـاه لا يصل إلى مضخات المياه في الخالدية والحبانيـة” الواقعتين إلى الشرق من مدينة الرمادي باتجاه العاصمـة بغـداد مـا يضاعـف المخاطر عليها.

وحذر كرحوت من قيام “داعش بتنفيذ هجمات على المنطقتين من خلال تسلل عناصره إليهما بعد انخفاض منسوب المياه هناك”.

وبدوره، رأى عون ذياب رئيس دائرة الموارد المائية سابقا، والخبير في شئون المياه أن “هدف داعش ليس قطع المياه، إنما خفض المنسوب، للاستفادة منه لأغراض العسكرية”، موضحا “عندما ينخفض منسوب المياه، سيتمكنون من التسلل من الرمادي إلى الخالدية ثم العبور إلى مناطق أخرى بشكل أسهل”، ولا يستبعد أن تكون بغداد ضمن تلك المناطق.

يقف الأتراك يوم الأحد المقبل في صفوف الاقتراع أمام مراكز التصويت للانتخابات التشريعية الأهم في تاريخ تركيا الحديث في ظل استقطاب عميق وطموح حزب العدالة والتنمية في تغيير نظام الحكم ومعه مستقبل تركيا.

وبدأ العد التنازلي للانتخابات بعد انتهاء التصويت للأتراك في الخارج، الذين يعول الإسلاميون عليهم بشكل كبير، بنسب متوسطة وقليلة.

وفي الداخل يتنافس 20 حزبا سياسيا، إضافة إلى 165 مرشحا مستقلا، على مقاعد البرلمان.

ويبلغ عدد الناخبين في تركيا 53 مليونا و765 ألفا و231 ناخبا، فيما يصل عددهم خارج البلاد إلى مليونين و876 ألفا و658 ناخبا.

وإذا كانت التفاعلات الأخيرة قد أفرزت معادلات جديدة على الساحة السياسية التركية، وأدت إلى صعود نجم الأكراد كفرس رهان في الانتخابات، فإن أجندة الأحزاب التقليدية تضم أهدافا غير تقليدية هذه المرة تدور في أغلبها حول محاولة إحباط مشروع تغيير الدستور الذي يبدو أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ليس مستعدا للتنازل عنه.

وظل تغيير نظام الحكم في تركيا من النظام البرلماني إلى النظام الرئاسي أولوية على أجندة حزب العدالة والتنمية الحاكم بإيعاز من أردوغان الذي مازال غير قادر على تقبل دور الرئيس الشرفي كما ينص دستور 1982.

وخلال كل خطبه، يصر أردوغان على تسمية الدستور الحالي للبلاد بدستور الانقلابيين الذي وضعه الجنرال كنعان ايفرين بعد الانقلاب العسكري الذي نفذه عام 1980، كما يصر أيضا على إقحام الدين في الحملة الانتخابية التي يخاطب من خلالها جمهوره من المتدينين.

والسبت، وضع الرئيس التركي الدين في صدارة المشهد من جديد عندما استحضر ذكرى الفتح العثماني للقسطنطينية وتعهد بأن يظل صوت الأذان يتردد في البلاد إلى الأبد.

وسوف يكون إقناع المحافظين الدينيين – بما في ذلك الأكراد والقوميون المتدينون – عاملا أساسيا في انتخابات يأمل أردوغان أن تمنحه صلاحيات رئاسية أقوى وهي صلاحيات ينظر إليها المعارضون على أنها تهديد للديمقراطية.

ويستمد أردوغان – وهو السياسي الأبرز في تركيا منذ أكثر من عقد ومؤسس حزب العدالة والتنمية – الكثير من الدعم الذي يحظى به من الجماهير المتدينة.

وغالبا ما يلعب خطابه على مشاعر مشوبة بالتوتر تعود إلى العشرينات من القرن الماضي عندما أسس مصطفى كمال أتاتورك جمهورية علمانية على أنقاض الدولة العثمانية.

وقال في خطاب ألقاه في اسطنبول لإحياء ذكرى الفتح الإسلامي عام 1453 الذي حول عاصمة الإمبراطورية البيزنطية إلى مقر للسلطة العثمانية “نحن لن نفسح المجال لأولئك الذين يعترضون على الأذان”.

أصدر الرئيس السوداني عمر البشير مساء أمس الثلاثاء، مرسوما جمهوريا بحل الحكومة وذلك بعد أدائه القسم لولاية رئاسية جديدة، حسبما أوردت وكالة السودان للأنباء.

أصدر الرئيس السوداني عمر البشير مساء أمس الثلاثاء، مرسوما جمهوريا بحل الحكومة وذلك بعد أدائه القسم لولاية رئاسية جديدة، حسبما أوردت وكالة السودان للأنباء.

وأفادت وكالة أنباء السودان، أن البشير أصدر مساء الثلاثاء "مراسيم جمهورية بإعفاء كل من النائب الأول لرئيس الجمهورية ونائب رئيس الجمهورية ومساعدي رئيس الجمهورية والوزراء ووزراء الدولة".

وأدى الرئيس السوداني القسم لولاية رئاسية جديدة تمتد لـ5 سنوات الثلاثاء، بعد شهر ونصف شهر على فوزه في انتخابات اتسمت بمشاركة ضعيفة ومقاطعة المعارضة.

وأضافت أن البشير دعا "القوى السودانية ومكونات المجتمع إلى حوار لا يستثني أحد"، مؤكدا أنه "سيكون رئيسا لكل السودانيين".

كما تعهد بفتح "صفحة جديدة "وإصلاح العلاقة مع الغرب وتحقيق السلام.

استهدفت طائرات التحالف العربي، مقر القيادة العامة للجيش الخاضع لسيطرة ميليشيات الحوثي وقوات صالح في العاصمة اليمنية صنعاء، في حين تكبد المتمردون 18 قتيلا في كمين في محافظة إب.

وقالت قوات الأمن اليمنية، اليوم الأربعاء، إن الغارات الجوية للتحالف العربي، الذي تقوده السعودية، أصابت للمرة الأولى منذ بدء الضربات الجوية، القيادة العامة للجيش التي يسيطر عليها المتمردون في وسط العاصمة.

وأضافت أن الغارات أصابت أيضا مناطق تابعة للمتمردين خارج صنعاء، وفي منطقة العريش في مدينة عدن في الجنوب، كما استهدفت عدة مواقع في مدينة تعز، ومنها مركز قيادة اللواء 25 ميكانيكي

ركزت وسائل الإعلام الإيرانية الرسمية وشبه الرسمية على مراسم ذكرى "ولادة المهدي" في البلاد، والذي يؤمن الشيعة بأن ولد قبل أكثر من 1200 سنة وغاب بعد ذلك ليعود فيظهر في "آخر الزمان" بخلاف التفسيرات السنية لظهوره، وتناولت التقارير الصحفية بعض القضايا المرتبطة بالمناسبة، في حين استغلت وسائل إعلام أخرى المناسبة لشن هجوم سياسي على مدارس فقهية إسلامية.

ففي صحيفة "كيهان" ورد مقال حمل توقيع "جميل ظاهري"، ذكر أن هناك "آيات مباركة وأحاديث نبوية شريفة كثيرة" تؤكد وجود المهدي وأنه "حيّ يرزق وقادم لا محالة لإنقاذ البشرية"، مضيفا أن هذا الاعتقاد بوجود "المنقذ والمصلح الكبير" قائم لدى البشر منذ أيام آدم، متهما الدولة الأموية بترويج فكرة "إنكار المهدي" ليستطرد بالقول أن هذا الأمر تلقى دعما من "الصهيونية العالمية" على حد تعبيره، دون توضيح كيفية ارتباط الأمرين رغم الفارق الزمني الكبير بينهما.

واستطرد المقال ليهاجم مدارس فقهية إسلامية أخرى بالقول إن كل المسلمين لديهم ثقة بالمهدي: "إلا من أعمى الله قلبه قبل بصره وهو المشهود اليوم في عالمنا الحاضر من الوهابيين والسلفيين والمنافقين والقاسطين والمارقين الذين ساروا على خطى أسلافهم أولئك الذين خططوا ’لسقيفة بني ساعدة‘ ونفذوها ودعموها" بإشارة منه إلى مبايعة أبوبكر الصديق بالخلافة بعد النبي، والتي ينتقدها بعض الشيعة.

وتابع المقال بالقول: "لقد كرس الحلف التكفيري- الصهيوني المشئوم كل قواه الإعلامية والدينية بفتاوى الكذب والدجل والنفاق على تكذيب "ظاهرة المهدي.. خوفاً من أتباع الأمة لنهج أهل البيت" مضيفا أن هناك من "كبار علماء أهل العامة" بإشارة منه إلى رجال الدين السنة يؤمنون بهذا الأمر.

وكالة تسنيم الإيرانية شبه الرسمية من جانبها، كرست جزءا من تغطيتها لفعاليات الذكرى، ونشرت مقالا حول القضايا المرافقة لمسألة المهدي، فذكرت ردا على طول فترة غياب المهدي – وفقا للمعتقدات الشيعية – بالقول إن "طول عمر الإنسان لیس من الأمور المستحيلة" مذكرة بطول حياة النبي نوح قبل أن تضيف: "وعلى أساس التحقيقات العلمية التي قام بها علماء الطبيعة فقد ثبت إمكان أن يكون عمر الإنسان طويلاً" دون تقديم تفاصيل إضافية حول تلك التحقيقات.

وأضافت الوكالة أن معرفة سبب الغيبة أمر غير ضروري، معتبرة أن السبب الحقيقي سيظهر بعد عودة المهدي، علما أن قضية سبب الغياب كانت من بين المسائل التي بحثها الفقهاء الشيعة قديما وأعادوها لجملة أسباب متنوعة، علما أن السنة – بخلاف الشيعة – لا يعتقدون أن المهدي هو شخص محدد بعينه وقد ولد بالفعل.

"CNN"