يتم البحث بين أطراف مختلفة معنية بالأزمة اليمنية لترتيب بدء الحوار في جنيف بين مختلف الأطراف ما قد يمهد لإعلان هدنة مع بدايات شهر رمضان تتوافق مع مبادرة أطلقتها الأمم المتحدة في محاولة لإنهاء الحرب. وتحاول مختلف الأطراف تحقيق مكاسب على الأرض قبل بدء الحوار وإعلان هدنة.

وعلى رغم عدم تحديد موعد رسمي لهذه المحادثات، الا ان ديبلوماسيين في نيويورك قالوا ان الحوار قد يبدأ في 14 حزيران (يونيو)، مؤكدين ان هدفهم هو التوصل إلى وقف لإطلاق النار، ووضع خطة لانسحاب الحوثيين وأنصار علي صالح من المناطق التي سيطروا عليها، وزيادة المساعدات الإنسانية.

وقابل الحوثيون خطوة حكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي التي وافقت من حيث المبدأ على محادثات السلام، بالإيجاب. وقال عضو المكتب السياسي لحركة «أنصار الله»، الجناح السياسي للجماعة ضيف الله الشامي لوكالة «فرانس برس» انهم «رحبوا بدعوة الأمم المتحدة إلى الذهاب إلى طاولة الحوار من دون شروط مسبقة». وقال الشامي إن الحوثيين «ليس لديهم أي شروط... ولا يقبلون بأي شروط» وإنه «اذا كان لأي طرف شروط فليضعها على طاولة الحوار».

وقال الشامي إنه يتوقع «حضور كل المكونات السياسية التي كانت شاركت في الجولة السابقة من الحوار» في صنعاء.

وأضاف الشامي «لم نبلّغ رسمياً بالموعد المحدد للاجتماعات، وسمعنا من الإعلام أنه تحدّد يوم 14 الجاري».

عسكرياً شن مسلحو المقاومة المؤيدون للرئيس الشرعي أمس هجوماً وصف بأنه الأعنف شرق عدن في محاولة للتقدم إلى المطار بالتوازي مع هجوم للمسلحين الحوثيين لهم للسيطرة على الأحياء الشمالية الغربية في منطقتي جعولة وبير فضل، فيما واصل طيران التحالف قصف مواقع الجماعة والمعسكرات التي تسيطر عليها في محافظات عدة.

وأفادت مصادر المقاومة بأن أكثر من 30 حوثياً قتلوا أمس في عدن والبيضاء وتعز، وأن مسلحي القبائل في مأرب استعادوا السيطرة على موقع استراتيجي غرب المدينة التي يطوقها الحوثيون من أربع جهات للسيطرة عليها والتحكم في مصادر النفط والطاقة وتأمين الطريق إلى حضرموت.

وأكدت المصادر أن مسلحي القبائل في محافظة الجوف خاضوا أمس اشتباكات عنيفة مع قوات الحوثيين التي استولت على منطقة اليتمة وتحاول التقدم في مديرية خب والشعف بعد تعزيزات وصلتها من صعدة تضم دبابات وراجمات صواريخ «كاتيوشا» وعشرات الأطقم المسلحة.

وفي تعز التي تشهد أحياءها اشتباكات متواصلة وقصفاً متبادلاً بالمدفعية والدبابات أفاد شهود بأن مسلحي الجماعة فرضوا حصاراً خانقاً على المدينة من كل المداخل في محاولة لقطع الإمدادات عن المقاومة ورجالها الذين يسيطرون على غالبية أحياء المدينة ويخوضون معارك عنيفة لدحر الحوثيين.

وواصل طيران التحالف أمس استهداف مواقع الحوثيين والمعسكرات التابعة لهم في صنعاء وحجة وذمار وتعز والجوف وعدن وشبوة وشمل القصف قيادة قوات الأمن الخاصة في صنعاء وشوهدت أعمدة الدخان تتصاعد من المعسكر وسط طلقات المضادات الأرضية، كما طاول القصف مواقع مفترضة للحوثيين في منطقة دار الحجر وقرية القابل ووادي ظهر وجبل مسور شمال غربي العاصمة في مديرية همدان.

وضرب الطيران مواقع وآليات للجماعة في كريتر ومحيط المطار في عدن وفي لودر وزنجبار التابعتين لمحافظة أبين كما استهدف مواقع أخرى في مدينة عتق عاصمة محافظة شبوة، وطاول مواقع في مدينة تعز يسيطر عليها الحوثيون من بينها مدرسة النور ومنزل وكيل المحافظة أنس النهاري الواقع في شارع الأربعين.

وأغار الطيران على مواقع في مديرية حرض الحدودية في محافظة حجة كما استهدف تجمعات للحوثيين على طول الشريط الحدودي في محافظة صعدة حيث معقل الجماعة، في وقت تظاهر الآلاف من أنصارها عصر أمس في صنعاء للتنديد باستمرار الغارات.

وعاود الطيران قصف ذمار وأفاد شهود بأن سلسلة غارات ضربت مواقع في منطقة الدرب شمال المدينة منها مباني كلية المجتمع والمعهد الصناعي التقني، وامتد القصف جنوباً إلى إب حيث استهدف معسكر قوات الأمن الخاصة.

وعززت الجماعة في اليومين الأخيرين قواتها في قاعدة العند ويعتقد مراقبون أن قادتها يحاولون حسم القتال لمصلحتهم في مناطق عدن وتعز ومأرب وشبوة استعداداً للزحف إلى حضرموت والتي يسيطر علي نصفها الساحلي وعاصمتها المكلا عناصر تنظيم «القاعدة» فيما تسيطر السلطات المحلية وقوات الجيش الموالية لهادي على مديريات الوادي والصحراء حيث مدينة سيئون وشبام وتريم والقطن.

كثّفت طائرات النظام السوري ضرباتها أمس لمواقع تنظيم «الدولة الإسلامية» (داعش) في محاولة لوقف «توغّل» عنaاصره في مدينة الحسكة، فيما ذكر ناشطون لوكالة «فرانس برس» أن عائلات نزحت من الأحياء الجنوبية والشرقية للحسكة خوفاً من اقتحام «داعش» هذه المناطق، في اتجاه الأحياء الغربية والشمالية التي تسيطر عليها وحدات الحماية الشعبية الكردية. 

وجاءت المعارك في ظل تصعيد وصفه ناشطون بأنه «غير مسبوق» في القصف بالبراميل المتفجرة والصواريخ على محافظتي حلب وإدلب ما أدى إلى سقوط عشرات القتلى والجرحى. وذكرت وكالة «رويترز» أن طائرات حربية سورية قصفت أمس مقاتلين من تنظيم «داعش» كانوا يحاولون «التوغل» في مدينة الحسكة، علماً أن المعارك ما زالت تدور، كما يبدو، عند المشارف الجنوبية للمدينة والواقعة تحت سيطرة النظام. وفي حين أوضح «المرصد السوري لحقوق الإنسان» أن قوات النظام تواصل استقدام تعزيزات إلى المدينة، أكد أن الأكراد لم يتدخلوا حتى الآن في المعارك، كما أن صحيفة «الوطن» السورية القريبة من السلطات انتقدت ما سمته «تخاذل» الأكراد عن مساندة قوات النظام. غير أن وكالة «مسار برس» المعارضة ذكرت في تقرير أمس أن عناصر «داعش» قتلوا عدداً من مقاتلي الوحدات الكردية في الحسكة.

وبالتزامن مع ذلك، يشن النظام منذ أيام حملة قصف جوي بالطائرات الحربية أو البراميل المتفجرة على مناطق عدة خاضعة لسيطرة المعارضة في شمال سورية وجنوبها وشرقها. وتسبب هذا القصف «غير المسبوق»، وفق «المرصد»، بمقتل 94 شخصاً بينهم 20 طفلاً خلال الساعات الثماني والأربعين الماضية. وواصل الطيران المروحي الجمعة إلقاء البراميل المتفجرة على الأحياء الشرقية من مدينة حلب حيث تسبب برميل سقط على حي الميسر بمقتل ثلاثة أشخاص هم والد ووالدة وطفلهما. كما قُتل ما لا يقل عن 12 مدنياً في قصف لطائرات النظام بـ «قنابل فراغية» على مدينة سلقين في ريف إدلب الغربي.

وعلى الصعيد الميداني في إدلب، تحدث «المرصد» عن استمرار الاشتباكات العنيفة بين قوات النظام والمسلحين الموالين لها من طرف، والفصائل الإسلامية من طرف آخر، في محيط بلدة محمبل وحرش بسنقول ومحيط حاجز القياسات قرب طريق جسر الشغور- أريحا، بالتزامن مع قصف متبادل بين الطرفين، أدى إلى إعطاب وتدمير سبع دبابات وعربة واحدة على الأقل لقوات النظام وخسائر بشرية في صفوفها، وسط تقدم الفصائل الإسلامية في حرش بسنقول. وأضاف أن طائرات النظام شنت غارات عدة على مناطق الاشتباك، في حين قصفت مروحياته بالبراميل المتفجرة قرية بلشون في جبل الزاوية ما أدى إلى مقتل مواطن وسقوط جرحى.

في غضون ذلك، ذكرت «مسار برس» أن «الائتلاف الوطني» السوري طالب الجامعة العربية بعقد اجتماع طارئ لوزراء الخارجية العرب لبحث تدخل «حزب الله» في سورية. وأشار الائتلاف على موقعه إلى أن رئيس لجنته القانونية هيثم المالح طالب الأمين العام للجامعة نبيل العربي خلال اجتماعهما أول من أمس (الخميس) بتحويل ملف تدخل الحزب إلى محكمة الجنايات الدولية في لاهاي لإجباره على سحب قواته من سورية. وأوضح المالح خلال اللقاء وجهة نظر «الائتلاف» من مؤتمر القاهرة المزمع عقده خلال أيام، وقرار الهيئة العامة عدم المشاركة فيه.

سورية باتت مناطق نفوذ. ليس تحليلاً أو احتمالاً. هناك صمت، إن لم يكن «تواطؤاً»، من أطراف محلية وإقليمية ودولية. الأقاليم تتبلور. خطوط القتال ترسم. لم يعد الأمر سراً. لم يعد إثماً يتجنب النظام اقترافه ولا هو من الكبائر يخشى معارضون اقترابه.

بل إن موالين للنظام يتسابقون في التنظير إليه. آخر الأمثلة، كان أن «مصدراً أمنياً سورياً» أبلغ وكالة الصحافة الفرنسية في دمشق عاصمة «الجمهورية العربية السورية»، بأن إخلاء وحدات الجيش مدينةَ أريحا في إدلب في شمال غربي البلاد، مرتبط بـ «تقلص هامش المناورة» المتاح أمام وحداته، وأن «إخلاء الجيش هذه المواقع يرتبط بالخطط العسكرية، وما فيها من أولويات وحسابات تفرض نفسها على متخذ القرار». وأضاف أن «اعتبارات» عدة أملت اتخاذ قرار الانسحاب أبرزها «تجنيب المدنيين المعركة أو تعريض المدينة للدمار». وتم «تجنيب» المدنيين المعركة و«حماية المدينة» من الدمار… برمي «براميل متفجرة» على أريحا وريفها بعد انسحاب الجيش منها! تناسى «المصدر الأمني» السوري ومرجعيته المحلية والإقليمية، الخطاب الذي كان ينهل منه النظام السوري لعقود وما كان حزب «البعث» الحاكم ينطق به في أدبياته ومدارسه ويلقن طلائعه وشبيبته وصحافييه وعسكرييه ومدنييه ورجال أعماله وقاعدته الشعبية إياه. نسي «الرسالة الخالدة» في بلوغ «الأمة العربية الواحدة» أصلاً وكون حدود «أوطاني في بلاد العرب» يمتد من «الشام وبغداد» إلى «مصر… فتطوان». بات الحديث الآن عن الحارة والضيعة والطائفة والتخلي عن الجغرافيا مقابل بقاء الموارد البشرية. بات الحديث عن «سورية المفيدة»، من دون تكليف الخواطر بتحديد الهوية الطائفية والوطنية والجغرافية لـ «المستفيد» مما تبقى من سورية وما إذا كان سورياً أو غير سوري وما إذا كان شريحة، طائفة، فئة أو شعباً.

من يعرف بواطن الأمور، يدرك، أن قراراً اتُّخذ من قيادة الجيش والقوات المسلحة. القرار جاء بعد طلب وزير الدفاع جاسم الفريج خلال زيارته طهران مزيداً من القوات والميليشيا بعد سيطرة المعارضة على مدينة إدلب نهاية آذار (مارس) الماضي. جاء أيضاً بعد اقتراح جاء من إيران بالتفكير بـ «الحل الفيديرالي». إيران مشغولة بقضايا أكبر من سورية. مسرح الشرق الأوسط الجديد. مشغولة في الرمادي والأنبار. في اليمن والبحرين. في أفغانستان. الأولوية الإيرانية للحفاظ على العراق. الإبقاء على «الهدية» المقدمة من واشنطن. التفاهم مع أمريكا على المنطقة ضمن مقايضات بين ملفات. وسورية، ملف ليس أكثر. منطلق بحثه الأول هو المصلحة. تحقيق ما يلبي المصلحة الاستراتيجية في سورية كونها «تحفة» النفوذ الإيراني في مد الأوكسجين العقائدي والناري إلى «حزب الله» وتهديد أمن إسرائيل والوصول إلى مياه المتوسط... وتوفير الشرعية وتحصين البقاء في العراق، الحدود الشرقية للعروبة غير المرغوبة.

القرار الجديد الصادر من دمشق، مختصر ومباشر. هناك حوالي ٤٠٠ نقطة اشتباك مع مقاتلي المعارضة. يجب القتال الآن فقط في نصف هذا النقاط. الأولوية النارية للقوات البرية لهذه النقاط وربطها. الانسحاب من المناطق الأخرى «غير المفيدة» يجب ألا يتم سريعاً، بل بعد معارك كي لا تنهار معنويات الجيش. معارك تكتيكية للانسحاب والاكتفاء باحتكار السماء وما تأتي به من حمم و «براميل». التمتع بتفوق النار في الوقت المتبقي للرئيس باراك أوباما في البيت الأبيض. وإذا كان الانسحاب سيتم، فليكن المستفيد والمنتصر هو «التكفيريون والإرهابيون». لا مانع من أن يدخل تنظيم «الدولة الإسلامية» (داعش) إلى مدينة تدمر الأثرية. لا بأس بأن يعبر الصحراء بسلاسة تحت مظلة مقاتلات التحالف الدولي- العربي وغطاء مقاتلات النظام. ولا مانع من الاحتفاء بأن «المنتصر الوحيد» من الانسحاب خسارة محافظة إدلب، هو «جبهة النصرة».

للمصادفة أن الـ٢٥٠ نقطة الاشتباك التي تقرر القتال فيها واعتبارها «أولوية»، تقع في دمشق والقلمون وحمص وريف حماة والريف الغربي لمدينة جسر الشغور بعد سيطرة مقاتلي المعارضة على المدينة. لكنها، ليست مصادفة أن تُدفع القوات النظامية كي لا تكون قادرة سوى على الدفاع عن هذا القوس الاستراتيجي «المفيد» لإيران وليس للسوريين بجميع طوائفهم وانتشارهم الجغرافي. إذاً، هذا هو الإقليم الذي ستقاتل فيه القوات النظامية و«حزب الله» والميليشيا الموالية. بعد الاستنزاف البشري الكبير وتراجع انضمام الشباب في الساحل إلى القوات النظامية، بإمكان القوات النظامية القتال في هذا القوس من دمشق إلى طرطوس ومينائها. الأهم أن استمرارية القتال ستكون معتمدة على الخارج… على المدد الإيراني وتنوعه.

أما الأقاليم الأخرى، فإنها تعتمد على نوع آخر من الدعم. المدد العثماني التركي للفصائل الإسلامية في إدلب وريفها في الشمال، والمدد المريب والمتداخل المركب من الدعم والتواطؤ لـ «داعش» في الرقة ودير الزور والوسط، والمدد الإيراني والإقليمي للأكراد في الجزر الثلاث في الجزيرة وعفرين وعين العرب الممتدة من دون تواصل جغرافي مباشر بين الشرق والشمالي، والمدد الأردني والخليجي لـ «الجيش الحر» في ريفي درعا والقنيطرة جنوباً.

التفاوض بين اللاعبين الإقليميين والدوليين، بات ينطلق من هذا الواقع. الأقاليم ومناطق النفوذ. بعض الأطراف يقول أنه طالما أن الاتفاق الكبير لكل سورية ليس وارداً حالياً بسبب الفجوة بين داعمي النظام وأصدقاء المعارضة، وطالما أن بيان جنيف يقابل بصعوبات في التنفيذ، يبحث لاعبون عن صفقات صغيرة وتفاهمات غير معلنة. يطرح بعضهم معادلة دمشق مقابل حلب. أن تسلم إيران تركيا بالنفوذ في حلب مقابل تعهد داعمي المعارضة بعدم دخول وإرباك أمان دمشق وطريق دمشق- بيروت. يطرح آخرون معادلة: القصف مقابل القصف. وقف النظام إلقاء «البراميل المتفجرة» على مناطق المعارضة مقابل منع المعارضة من تهديد الحاضنة الرئيسية وعصب النظام في مناطقه. هناك من يطرح تفاهماً أساسه جمود الأقاليم في «حدودها» وخطوط النفوذ. ألا تتقدم المعارضة إلى ريف جسر الشغور الغربي وصولاً إلى الساحل وألا تتقدم أكثر في ريف حماة في وسط البلاد، مقابل أن تتوقف القوات النظامية عن السعي الجدي لتهديد وجود بنية تحتية في مناطق المعارضة.

أما الإدارات الذاتية الكردية الثلاث، فإنها تطرح نوعاً آخر من التحدي. يقول معارضون أن «تهجيراً جماعياً» يحصل للعرب السنّة لربط الإدارات من الشرق إلى الشمال. ويتهم هؤلاء التحالف الدولي- العربي بتوفير الغطاء الجوي للكيان الكردي الوليد. في المقابل، يقول أكراد أنهم يعيدون التاريخ إلى أوله. إن بعض التهجير ما هو سوى إعادة عقارب الساعة إلى الوراء وإعادة الأكراد إلى مناطقهم التي هجروا منها بسبب «سياسة التعريب البعثي». هنا، تطرح تساؤلات إلى الحدود التي يمكن أن تقبل بها تركيا، خصوصاً في ضوء رفض الرئيس رجب طيب أردوغان «كردستان جديدة» على ضفة حدود تركيا الجنوبية.

أما الدول الغربية، فإن بعضها يعتقد بإمكانية الإفادة من «الأقاليم السورية» كأداة تفاوضية لإنتاج حل سياسي جامع لاحقاً. يجرى تداول ثلاثة احتمالات: الأول، بعد استقرار الأقاليم وتصليب عود المعارضة فيها، ستتمدد المعارضة ولن تستقر في مناطقها، بل ستضغط للوصول إلى دمشق. يدعو بعض الدول الإقليمية إلى ضرورة أن ينتقل مقاتلو «جيش الفتح» من جسر الشغور إلى الساحل لتحريك الحل الوطني وعدم قبول خيار الأقاليم كوجهة نهائية. يحاجج آخرون بضرورة «فتح معركة دمشق» لحرمان النظام من «عاصمة الجمهورية العربية السورية» والتحدث باسم الدولة ككل.

الثاني، الرهان على أن قبول بعض المسئولين في النظام فكرة الأقاليم، سيطرح تساؤلات في عقول مسئولين آخرين في النظام بضرورة التحرك لإيجاد معادلة تعيد «سورية الوطن» وأن يكونوا أكثراً استعداداً لفكرة بدء عملية سياسية تعيد حياكة الخريطة السورية، لاستعادة سورية لاعباً وليس ملعباً ونقطة توازن بين الخليج وإيران وسورية كما كانت في التسعينات، سورية وطناً وليست طوائف.

الثالث، أن ينطلق اللاعبون الإقليميون والدوليون مرة ثانية «من تحت إلى فوق». ليس من الإدارات المحلية والأحياء فحسب، بل من الأقاليم والزعامات المتأتية من الصيغة الجديدة. أي إيجاد صيغة لحل سياسي على المستوى الوطني انطلاقاً من الأقاليم والزعامات المحلية. من هنا، تسارعت التحركات بين واشنطن وموسكو وبين عواصم إقليمية بضرورة استعجال الحل السياسي للحفاظ على ما تبقى من مؤسسات حكومية وروابط بين السوريين. وتطرح سيناريوات عدة، مثل مجلس رئاسي من عسكريين ومدنيين ومرحلة انتقالية لمدة سنتين. مشكلة هذه الاحتمالات كلها، أنها أسيرة القرار الإيراني والرهان على التحرك الروسي.

إلى حين ذلك والاستقرار على حل نهائي، يواصل مسئولون في النظام مدعمين من إيران وحلفائها التحرك على الأرض لتشكيل «كيان سورية المفيدة» وتشكيل «درع الساحل» والحديث خطابياً باسم «الجمهورية العربية السورية». ويستمر المعارضون مدعومين إقليمياً بتعزيز مواقعهم على الأرض في «سورية الحرة» وتشكيل أذرعها العسكرية ويحلمون بحكم «الجمهورية العربية السورية». لكن الذي يتشكل على الأرض هو «الأقاليم السورية» بعضها «إمارة» تحت عمامة وسيف وبعضها الآخر «إقليم» تحت بوط عسكري وبندقية.

… الغائب الوحيد إلى الآن والمغيب جغرافياً وفكرياً، هو سوريون سعوا إلى دولة المواطنة. موالون تربوا على خطاب النظام «القومي» والأحلام- الأوهام الكبيرة. معارضون ونشطاء نادوا في بداية الثورة بأن «واحد، واحد… الشعب السوري واحد».

الحكومة اليمنية والحوثيون ذاهبون رسمياً إلى جنيف

بينما جدد مسئولون من الحكومة اليمنية الشرعية والمتمردون الحوثيون تأكيدهم رسمياً المشاركة في محادثات سلام تحت إشراف الأمم المتحدة في «جنيف»، تجددت المواجهات بين المقاومة الشعبية والحوثيين في أحياء عدة بمدينة تعز (جنوب)، أمس الجمعة، بينما شنت قوات التحالف غارات على مناطق لتجمع مسلحي جماعة الحوثي والرئيس المخلوع علي عبدالله صالح في عتق بمحافظة شبوة (جنوب) والعاصمة صنعاء وتعز، في حين حققت المقاومة الشعبية تقدماً كبيراً في محافظة مأرب شمال شرقي العاصمة صنعاء، وأطلقت ميليشيا الحوثي عدداً من قذائف الهاون وصواريخ الكاتيوشا باتجاه أطراف منطقتي جازان ونجران، كما حاولوا التقدم في منطقتي حرض والطوال الحدوديتين، حيث تصدت لهم القوات السعودية.

وقصفت قوات التمرد أحياءً في تعز بالأسلحة الثقيلة، في حين قالت المقاومة الشعبية: إنها فجّرت أحد المنازل التي كان يتمركز بها قناصة حوثيون في المدينة، فيما قتل ستة وإصابة ثمانية من المتمردين في هجوم للمقاومة على نقطة عسكرية على خط المخا بتعز، كما قصفت ميليشيا الحوثي وقوات لصالح بشكل عشوائي منازل المدنيين في محافظة أبين (جنوب)، إثر انسحابها من مواقعها في المدينة وتراجعها إلى معسكر اللواء 15، تحت ضربات المقاومة وغارات طيران التحالف.

وأكد مصدر محلي بمحافظة مأرب (شمال غربي اليمن) أن المقاومة الشعبية حققت تقدماً على مناطق جديدة في جبهة المخدرة الواقعة بمحافظة مأرب وسيطرت على مواقع كان يسيطر عليها المتمردون، وتحاذي جبل مرثد الاستراتيجي المطل على مدينة صرواح (غرب المحافظة)، في حين انتقدت المقاومة الشعبية بمحافظة شبوة تجاهل قرارات مجلس الأمن التي صدرت بحق المتمردين وعدم التزامهم بها وتجاهلهم لقرارات المجتمع الدولي والإقليمي المطالب بسحب الميليشيات من المدن وتسليم أسلحتها للدولة.

وشنت طائرات التحالف العربي ست غارات على مناطق لتجمع مسلحي جماعة الحوثي والرئيس المخلوع علي عبد الله صالح في عتق بشبوة، في حين سقط قتلى وجرحى من المسلحين الحوثيين في غارتين جويتين شنهما التحالف استهدفت تعزيزات عسكرية تابعة لهم بتعز، وأسفر الهجوم عن سقوط قتلى وجرحى في صفوفهم، وتدمير جزء كبير من عتادهم العسكري، كما شن طيران التحالف، غارات جوية استهدفت معسكر قوات الأمن الخاصة (الأمن المركزي سابقاً) جنوب العاصمة صنعاء.

شددت على مكافحة الإرهاب وحذرت من الفوضى

أعلنت الحكومة التونسية عزمها مكافحة الإرهاب وتنفيذ جملة من الإجراءات والتدابير الرامية إلى تشغيل العاطلين، وأكدت في الوقت نفسه رفضها الابتزاز وسياسة لي الذراع.وأكد الحبيب الصيد رئيس الحكومة في خطاب له أمام البرلمان، بمناسبة مرور 100 يوم على تشكيل حكومته، أمس الجمعة، عن وضع اقتصادي واجتماعي دقيق مع استمرار الإضرابات والاحتجاجات الاجتماعي وتراجع قيمة العمل وتصاعد مخاطر الإرهاب.

وكشف الصيد عن وضع أمني صعب، وظرف اقتصادي واجتماعي دقيق وجدته الحكومة في بداية عملها فضلاً عن كثرة الانتظارات والتطلعات، إضافة إلى ذلك الاستحقاقات والتعهدات السابقة التي كان لزاماً على حكومته الإيفاء بها، لضمان استمرارية الدولة.

ووضع رئيس الحكومة الإرهاب في صدارة الأخطار الجسيمة التي تهدف إلى زعزعة أمن الوطن واستقراره، وبث الفوضى وضرب الاقتصاد الوطني وتعطيل حركية التنمية والتقدم، على حد تعبيره.

وفي هذا الصدد أوضح الصيد أن قوات الأمن والجيش نجحت في توجيه ضربات قوية للجماعات الإرهابية عبر عمليات استباقية ونوعية أوقفت من خلالها العديد من الإرهابيين وكشفت عن مخابئ للأسلحة وأحالت نحو 600 عنصر متورط في الإرهاب إلى القضاء.

كما كشف الصيد عن الخطط الاستراتيجية للتصدي لأي مخاطر من الأراضي الليبية المجاورة التي تشهد حالة من الفراغ الأمني وغياب مؤسسات الدولة، عبر مد حواجز على طول نحو 170 كلم لتشديد الرقابة على الشريط الحدودي.

وقال الصيد: إن تعطل آلة الإنتاج في عدد من القطاعات الحيوية، ووصلت حداً مثل استنزافاً للاقتصاد الوطني وتهديداً كبيراً للاستثمار وإحداث مواطن الشغل، ولجهود الدولة من أجل دفع نسق التنمية والنهوض بضعاف الحال.

وتابع: إن تعدد الإضرابات العشوائية، وغير المؤطّرة، يثير التساؤل حول خلفيات هذه الانفلاتات وأجندات الذين يقفون وراءها. 

وأضاف: «لن نسمح بالفوضى والتطاول على القانون، ولا أحد فوق القانون مهما علا شأنه».

ولفت الصيد إلى أن الحكومة واجهت وضعاً اجتماعياً صعباً، يتسم بكثرة وتواتر الإضرابات، مردها عديد التراكمات والمطالبة بتفعيل اتفاقيات سابقة، أو إبرام اتفاقيات قطاعية جديدة، ذات انعكاسات ترتيبية ومالية، لا تقدر الدولة على تحمل أعبائها.

وقال الصيد: إن حكومته واجهت وضعاً اقتصادياً ومالياً متردياً، تفاقم من سنة إلى أخرى، وقد ظهرت تجلياته في ضعف نسبة النمو وتعمق أزمة المالية العمومية، وتدهور التوازنات، وخطورة الوضعية المالية لأغلب المؤسسات والمنشآت العمومية، وتراجع ملحوظ للترقيم السيادي لتونس.

وأشار الصيد إلى أن تفاقم ظاهرة التهريب أصبح يمثل خطراً مُحدِقاً بالاقتصاد الوطني وبأمن البلاد واستقرارها كما نبه إلى أن استفحال ظاهرة التجارة الموازية قد أثر سلباً في موارد الدولة وتنافسية المؤسسات الاقتصادية المهيكلة والتي تتسبب في خسارة للدولة تتجاوز المليار دينار سنوياً.

وكشف الصيد كذلك عن تدني مقومات الحوكمة الرشيدة بما تعنيه من حسن تصرف، ونجاعة ومساءلة، وحسن أداء المنظومة القانونية، وتفعيل آليات الرقابة. وهو ما أدى إلى تفشي التقصير، والإخلالات والفساد في عديد القطاعات.

مقتل قياديين من «التنظيم» بضربة جوية في هيت

تواصل القتال في أنحاء مختلفة من محافظة الأنبار غربي العراق، أمس، وصدت القوات العراقية هجوماً لتنظيم «داعش» الإرهابي شمال تكريت، فيما أعلنت وزارة الدفاع العراقية، أن قوتها الجوية قتلت العديد من عناصر «داعش»، بينهم قادة عمليات للتنظيم في الأنبار، في حين تواصلت أزمة المياه في مدينة الرمادي بعد قطعها عن مناطق شرقي المدينة، ووسط تهديدات للتنظيم بشن هجمات جديدة في المناطق الشرقية بعد انخفاض منسوب المياه لنهر الفرات.

وقال مصدر أمني إن «الهجوم الذي بدأ منتصف الليل واستمر حتى فجر أمس كان يهدف لقطع الطريق جنوبي بيجي في محاولة لمحاصرة وتطويق القوات التي تقاتل في قضاء بيجي ومصفاة النفط». وأضاف أن «الهجوم انطلق من قرية السلام 10 كم شمالي قاعدة سبايكر الجوية التي مازالت (القرية) تحت سيطرة عناصر «داعش»، وقد بدأ بهجوم انتحاري بسيارة مفخخة قرب إحدى نقاط الحراسة أعقبه هجوم بمختلف أنواع الأسلحة». وأوضح أن «القوات المدافعة تمكنت من الصمود وصد الهجوم وقتلت اثنين من المهاجمين فيما أصيب 3 من عناصر القوات والحشد بجروح». أكدت وزارة الدفاع العراقية، أن طيران الجيش العراقي تمكن من قتل ٢٥ إرهابياً بقصف في منطقة الملاحمة في قاطع عمليات الأنبار.

وأضافت في بيان أن «الطيارين العراقيين تمكنوا من تدمير عدد من آليات ال«دواعش» ومعداتهم وقتلوا من فيها بضربات منتخبة غرب سامراء». وأشار بيان لوزارة الدفاع إلى أن «تنسيقاً بين القوة الجوية العراقية وخلية الصقور والاستخبارات العسكرية، تم على إثره توجيه ضربة في قضاء هيت على وكر كبير كان يضمّ قياديين في تنظيم «داعش»». وذكر البيان «مقتل العشرات من عناصر التنظيم في هذه الضربة وفيهم قياديون، من أهمهم مسئول عن تفخيخ العجلات وصنع العبوات، وقيادي آخر جهز الكثير من العجلات المفخخة التي تم تفجيرها في بغداد، ومسئول عن تفخيخ العجلات في الأنبار». ووفق البيان، فإن من نتائج الضربة الجوية أيضاً «مقتل مسئول (اللجنة الشرعية) في الأنبار، وخبراء متفجرات، فضلاً عن مسئول (مفارز الانتحاريي) في قضاء هيت».

من جانب آخر قال مصدر أمني في صلاح الدين، إن القوات الأمنية وبمساندة الحشد الشعبي نفذت، أمس، عملية أمنية كبيرة في منطقة خط «اللاين» غرب قضاء سامراء، جنوب تكريت، ما أسفر عن مقتل سبعة عناصر من «داعش» ورفع العلم العراقي في المنطقة. وأضاف أن القوات الأمنية تمكنت أيضاً من إلقاء القبض على أربعة عناصر من «داعش» في المنطقة بعد محاصرتهم في أحد المنازل.

في غضون ذلك، لا تزال أزمة المياه في مدينة الرمادي تراوح مكانها، وسط أنباءٍ عن نية تنظيم 

«داعش» شن هجماتٍ على القوات المشتركة شرق المدينة بعد انخفاض منسوب المياه في نهر الفرات.

ويواصل تنظيم «داعش» في الرمادي قطع المياه عن المناطق الشرقية للمدينة وسط مخاوف الأهالي من تفاقم الأزمة، ومطالبات زعماء العشائر حكومة بغداد بالتدخل لإنهاء الأزمة.

وأعلنت مصادر عسكرية أن «داعش» يستخدم حرب المياه، كلما زاد الخناق حوله في محاولة للحد من تقدم القوات العراقية، كما فعلوا في محطات المياه التابعة لناحية البغدادي قبل أشهر واستردتها القوات الأمنية، وقبلها الفلوجة حيث هدد العاصمة بغداد بالغرق. 

قتل 4 مدنيين سوريين على الأقل، وأصيب عشرات آخرون بجروح، إثر إلقاء مروحيات تابعة للنظام السوري 4 "براميل متفجرة" على مدينتي تل رفعت، ومارع، بمحافظة حلب، شمالي البلاد، تزامناً مع اشتباكات عنيفة يخوضها مقاتلو المعارضة في المنطقة مع تنظيم الدولة الإسلامية "داعش" منذ نحو أسبوع.

وذكر بيان صادر عن "المركز الإعلامي لتل رفعت"، أن مروحية تابعة للنظام ألقت، صباح اليوم السبت، "برميلين متفجرين" على تل رفعت، شمال مدينة حلب، أدى انفجارهما إلى مقتل 4 مدنيين، وإصابة أكثر من 10 آخرين بجروح، حسبما ذكرت وكالة أنباء "الأناضول".

وأوضح البيان أن عدد القتلى مرشح للازدياد لـ"وجود أشخاص لا يزالون تحت أنقاض المباني التي انهارت نتيجة سقوط البرميلين".

وأشار المركز إلى أن مدينة تل رفعت تعرضت في وقت متأخر من أمس الجمعة، لقصف بصواريخ من طراز "جراد" من قبل تنظيم "داعش" الذي يحاول مقاتلوه التقدم باتجاه المدينة التي تسيطر عليها فصائل معارضة.

تشهد مدينة تعز قصفا عشوائيا مكثفا بالدبابات والمدفعية الثقيلة طال عددا من الأحياء السكنية، فيما أسفر هجوم للمقاومة الشعبية في منطقة البعرارة غربي المدينة، اليوم السبت، عن مقتل 4 حوثيين على الأقل، وإصابة آخرين. وقال سكان يمنيون محليون، إن عشرات القذائف سقطت على أحياء المغتربين والتحرير والروضة والثورة وجبل جرة.

وذكرت مصادر أن جبل جرة يتعرض إلى قصف عنيف من قبل دبابات الحوثيين والمتمردين التابعين لقوات علي عبد الله صالح المتمركزة في منطقة الدمغة جنوبي تعز.

وفي سياق متصل، واصلت القوات السعودية قصفها المكثف على تجمعات الحوثيين على طول الشريط الحدودي بين اليمن والسعودية، والممتد من مدينة ميدي في محافظة حجة إلى منطقة الملاحيط في محافظة صعدة.

وشهدت المنطقة الممتدة بين جمارك مدينة حرض ومنطقة مثعان والمزارع في ميدي قصفا متبادلا بين الحوثيين وقوات صالح من جهة والقوات السعودية من جهة أخرى.

وتعرضت صنعاء، مساء أمس الجمعة، إلى قصف عنيف من قبل طيران التحالف الذي استهدف مخازن السلاح في جبل نقم، ومعسكر الحفا شرقي صنعاء، ومعسكر النهدين في محيط القصر الرئاسي، وكذلك معسكر 48 جنوبي صنعاء.

التحالف يقصف رتلاً إرهابياً في الأنبار ومقاتلون يؤكدون حسم معركة بيجي وبدء التطهير

أعلنت وزارة الدفاع العراقية أمس، أن قواتها الجوية بتنسيق مع «خلية الصقور» والاستخبارات العسكرية، وجهت ضربة استهدفت وكراً كبيراً لـ «داعش» في قضاء هيت، مسفرة عن مقتل قادة عمليات الأنبار، أبرزهم المدعو عطية أبو مريم الشامي مسئول عن تفخيخ العجلات وصنع العبوات، وأبو منتصر الأنصاري الذي جهز الكثير من المفخخات التي تم تفجيرها في بغداد، إضافة إلى محمد الوهيبي الملقب «أبو حذيفة السعودي» مسئول عن تفخيخ العجلات في الأنبار. في حين أكد المتحدث باسم وزارة الداخلية العميد سعد معن، مقتل 40 عنصراً قيادياً من «داعش» بالضربة الجوية التي استهدفت اجتماعاً للعديد من قادة التنظيم المتشدد غرب الرمادي.

ووفقاً لبيان الوزارة، فإن من بين قتلى الضربة الجوية، مسئول ما يعرف بـ «اللجنة الشرعية» في الأنبار فراس بصطام المحلاوي والملقب بـ «أبو بكر»، وخبراء المتفجرات براء الشامي الشيشاني الجنسية، وأبو حفص التونسي، فضلاً عن مسئول مفارز الانتحاريين في قضاء هيت أبو عائشة السعودي، وأبو هاشم السوري خبير تصنيع العبوات الناسفة. من ناحيته، أعلن نعيم الكعود رئيس مجلس شيوخ وعشائر الأنبار المقاتلة ضد الجماعات الإرهابية أمس، عن قصف طيران التحالف الدولي لرتل تابع لـ «داعش» كان يتحرك بزي «الحشد الشعبي»، أثناء محاولتهم الاقتراب من منطقة السكران ناحية بروانة التابعة لقضاء حديثة غرب الرمادي مركز محافظة الأنبار، ما أدى لمقتل العشرات منهم وحرق وتدمير عجلات الإرهابيين قبل وصولهم إلى المنطقة.

من جهة أخرى، أفاد المتحدث العسكري باسم «الحشد الشعبي» كريم النوري مقتل القائد البارز في «داعش» المدعو أبو شامل الشيشاني خلال المعارك الجارية بقضاء بيجي، مبيناً أن مسلحيه بدءوا بتحرير حي التأميم في قضاء المدينة النفطية ويتقدمون نحو مركز القضاء، مؤكداً أن «قضية بيجي قد حسمت وما تبقى هو عمليات التطهير». وقال قائمقام بيجي محمد محمود إن القوات العراقية تمكنت أمس، من السيطرة على مسجد الفتاح أكبر مساجد بيجي والذي يقع وسط المدينة.

الجزائر تستنفر 50 ألف عسكري لمنع تقدم «داعش»

أعلنت بعثة الأمم المتحدة إلى ليبيا، أن ممثلين عن طرفي النزاع سيناقشون في المغرب، بدءاً من يوم الاثنين المقبل، مسودة اتفاق سياسي محدثة خلال جولة جديدة من الحوار الهادف إلى إنهاء النزاع. وقالت البعثة أمس في بيان تلقت وكالة «فرانس برس» نسخة منه، إن «الجولة القادمة لجلسات الحوار السياسي الليبي في الصخيرات بالمغرب، سوف تبدأ في 8 يونيو»، في استئناف لهذا الحوار المتوقف منذ أبريل.

وأضافت «سوف يناقش المجتمعون في الصخيرات المسودة الجديدة للاتفاق السياسي بالاستناد إلى الملاحظات التي قدمتها الأطراف مؤخراً»، مشددة على أن لديها «قناعة راسخة بأن هذه الجولة ستكون حاسمة».

ودعا مسئولون ليبيون اجتمعوا في العاصمة الجزائرية برعاية الأمم المتحدة أمس الأول إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية في ليبيا «سريعاً» لإنهاء الانقسام بين حكومتين وبرلمانين يتنازعان السلطة.

ودعا المشاركون في ختام الجولة الثالثة من الحوار الليبي في الجزائر، أطراف النزاع إلى «تقديم تنازلات للتوصل إلى اتفاق سياسي شامل ومتوازن وتوافقي».

في غضون ذلك، طالبت بريطانيا وفرنسا وإسبانيا والولايات المتحدة بفرض عقوبات دولية على اثنين من الليبيين متهمين بعرقلة المحادثات الهادفة إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية. وتستهدف العقوبات عبد الرحمن السويحلي المتحدر من مصراتة، وعثمان مليقطة، وهو قائد كتائب الزنتان.

إلى ذلك، كشفت صحيفة جزائرية أن قيادة الجيش الجزائري، استنفرت 50 ألف عسكري ودركي على الحدود مع ليبيا، مع رفع حالة التأهب إلى أقصى مستوى، بعد سيطرة تنظيم «داعش» على مدينة سرت، وأصبح على بعد ألف كيلومتر عن الحدود الجزائرية.

ونقلت صحيفة «الخبر» أمس، عن مصدر أمني قوله، إن الإرهابيين في ليبيا لم يعد يفصلهم عن الحدود الجنوبية الشرقية للجزائر إلا ألف كلم من الأراضي الصحراوية المفتوحة تماماً.

وأضاف المصدر الذي لم يتم كشف النقاب عن هويته، أن «المشكلة في الجزائر تكمن في أن مسافة ليست طويلة أصبحت تفصل الحدود الجزائرية عن الكتائب المسلحة التابعة للتنظيم الإرهابي، هي عبارة عن صحراء مفتوحة يمكن بسهولة شديدة عبورها. كما أن كل هذه الأراضي تكاد تخلو تقريباً من قوات نظامية قادرة على صد أي محاولة من الجماعات الإرهابية للتقدم».

مفاوضات الملف النووي تتواصل في فيينا والصين تدعو إلى عدم إضافة مطالب جديدة

قال مساعد رئيس هيئة الأركان العامة للقوات الإيرانية العميد مسعود جزائري أمس، إن القوات المسلحة لن تسمح بأي دخول إلى المواقع العسكرية في البلاد، في إطار اتفاق حول برنامجها النووي من المتوقع التوصل إليه بحلول 30 يونيو الحالي.

وأضاف جزائري في تصريحات نقلها الموقع الإلكتروني للحرس الثوري، إن «القوات المسلحة الإيرانية لن تسمح بأي زيارة، أو تفتيش لمواقع عسكرية، سواء كانت محدودة ومضبوطة، أو مهما كان شكلها».

وتجيء هذه التصريحات في الوقت الذي أشار فيه وزير الخارجية الإيراني جواد ظريف، الذي يزور موسكو، إلی صعوبات تواجه المفاوضات النووية مع الغرب، مشيرا إلى أن ما يعيق التقدم هو الطلبات المتزايدة للغرب.

وتواصلت أمس المفاوضات حول البرنامج النووي الإيراني بين مجموعة 5+1 (الصين والولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وروسيا، بالإضافة إلى ألمانيا) وإيران في فيينا، للتوصل إلى اتفاق نهائي حول هذا الملف بحلول نهاية يونيو.

وكان عباس عراقجي، أحد كبار المفاوضين الإيرانيين، قد أكد أمس الأول أن إيران والقوى العظمى أحرزت «تقدماً كبيرا» في صياغة الاتفاق النهائي.

رئيس حركة النهضة الإسلامية يعتبر أن ميليشيا فجر ليبيا تعد خط الدفاع الأول عن تونس

استبق راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة اجتماعا مثيرا للجدل مع وزير خارجية قطر، بشن حملة تسويق لميليشيا “فجر ليبيا” المحسوبة على جماعة الإخوان من خلال إظهارها في صورة المُنقذ من خطر داعش الذي تمدد في ليبيا.

وأثارت حملة الغنوشي للترويج لـ”فجر ليبيا”، وسط غياب شبه كامل لحركة نداء تونس، اهتمام المراقبين الذين تساءلوا عن أبعادها السياسية والأمنية، خاصة أن تونس لم تتجاوز بعد أزمة إقدام تلك الميليشيا على احتجاز عشرات التونسيين في عملية وُصفت بأنها ابتزاز سياسي.

واعتبر الغنوشي في تصريحات نُشرت أمس، أن ميليشيا “فجر ليبيا” تُعد “خط الدفاع الأول عن تونس، الأمر الذي يفترض إعادة النظر في الموضوع لتحديد من هو حليف تونس ومن يمثل خطرا عليها”.

ولم يكتف بذلك، وإنما وصف تلك الميليشيا بـ“الدرع الواقي لتونس”، موجها انتقادات للسياسة التي اتبعتها الحكومة السابقة برئاسة مهدي جمعة تجاه الملف الليبي.

وبحسب مصادر سياسية، فإن الغنوشي أراد من خلال ذلك توجيه عدة رسائل للحكومة التونسية الحالية، للضغط عليها حتى تفك الارتباط نهائيا مع الحكومة الليبية المُعترف بها دوليا، وبالتالي البقاء في دائرة التوجه القطري، أي دعم الميليشيات المحسوبة على جماعة الإخوان المسلمين.

وجاءت تصريحاته قبل اجتماعه مع وزير الخارجية القطري في مقر حركة النهضة بتونس، وذلك في سابقة عكست خروجا عن الأعراف والتقاليد السياسية المعمول بها أثناء الزيارات الرسمية لكبار المسئولين.

وكان وزير الخارجية القطري قد توجه إلى مقر حركة النهضة، حيث اجتمع مع الغنوشي بعد اجتماعه مع الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي، ورئيس البرلمان محمد الناصر، ورئيس الحكومة الحبيب الصيد، ووزير الخارجية الطيب البكوش.

وأحيط هذا الاجتماع بتكتم شديد، ولكنه دفع بتساؤلات متعددة، خاصة أن الغنوشي سارع بعده إلى المشاركة في اجتماع ثلاثي مُثير للاهتمام جمعه برئيس الحكومة الحبيب الصيد، والأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل حسين العباسي.

وربط مراقبون تحركات الغنوشي وتصريحاته بالدفع الذي حصل عليه من قطر التي يبدو أنها قررت استعادة دورها في المنطقة مُستغلة بذلك حالة الارتباك التي تعيشها الحكومة التونسية، والمُتغيرات في ليبيا على ضوء تراجع دور “فجر ليبيا” التي بات يتهددها التفكك بعد خسارتها لمناطق حيوية، منها مدينة سرت لفائدة داعش.

وكانت تقارير أشارت في وقت سابق إلى أن تحالف ميليشيا “فجر ليبيا” الذي يُوصف بـ”تحالف المال والنفوذ” قد تلقى ضربات عسكرية وأمنية وسياسية جعلته مُهددا بالتفكك، لعل أبرزها خروج بعض الكتائب منه، وسعي البعض الآخر إلى التنصل من تبعاته لتفادي التهديدات الدولية بفرض عقوبات عليه.

وخرج أهالي مصراتة أول أمس في مظاهرات رافضة لسيطرة الإخوان المسلمين على مدينتهم، وذلك في سابقة هي الأولى من نوعها في هذه المدينة التي كانت حتى وقت قريب إحدى أهم المدن الليبية الداعمة لتيار الإسلام السياسي.

وتخشى قطر أن تُساهم هذه التطورات في حدوث شرخ بين مصراتة وبقية المدن المحسوبة على تيار الإسلام السياسي، ما يعني استفحال الانشقاقات التي ستؤدي إلى تراجع دور جماعة الإخوان، وبالتالي فقدان الدوحة لنفوذها في المنطقة، الأمر الذي جعل الغنوشي يتحرك في الوقت الضائع لتقديم تلك الميليشيا في صورة مغايرة لحقيقتها.

عمد تنظيم داعش في العراق إلى استخدام ورقة المياه مجدّدا، وذلك بإغلاقه بوابات سدّ الورار الواقع شمال مدينة الرمادي متسبّبا بخفض منسوب مياه نهر الفرات على مستوى المناطق الواقعة بشرق المدينة.

وحسب خبراء عسكريين فإنّ الخطوة تهدف بشكل آني إلى تسهيل حركة مقاتلي التنظيم في مناطق النهر على مستوى قضاءي الخالدية والحبانية، في إطار سعيه لشن هجوم كاسح في تلك المناطق يستكمل من خلاله السيطرة بشكل كامل على محور الرمادي الفلّوجة، ويتخذه جبهة قوية تساعده على التصدي لهجوم القوات العراقية وميليشيات الحشد الشعبي الزاحفة باتجاه مواقعه في محافظة الأنبار من الشرق حيث محافظة صلاح الدين وعبر سامرّاء.

ومع ترافق عملية إغلاق السدّ مع فصل الصيف وموجة الحرّ، فإن من شأن الخطوة أن تعمّق الأزمة الإنسانية وتزيد من تدفق موجات نزوح جديدة تضاعف من أعباء السلطات وتزيد من إرباكها.

وسبق لتنظيم داعش أن حاول استخدام ورقة المياه في حربه بالعراق، بدءا باحتلاله سد الموصل في يونيو من العام الماضي وتهديده بتفجيره لإغراق المناطق الواقعة إلى جنوبه، لكن القوات العراقية بالتعاون مع قوات البيشمركة الكردية تمكنت من استعادة السد.

وبادر التنظيم بعد ذلك إلى احتلال محطات المياه في بعقوبة مركز محافظة ديالي التي تمت استعادتها من يده سريعا نظرا لحيويتها.

وفي أواخر أبريل الماضي، سيطر التنظيم على ناظم الثرثار المنشأة المقامة على البحيرة التي تحمل نفس الاسم بهدف التحكّم في عملية توزيع مياهها، وتمكنت القوات العراقية أيضا من استعادتها.

وتوجد أوجه وإمكانيات متعددة لاستخدام المياه كسلاح في الحرب تتمثل في التجفيف، على غرار ما عمد إليه تنظيم داعش بإغلاقه سد الورار ما يخفض مستوى المياه في مناطق معينة يريد التنظيم تسهيل حركة مقاتليه عبرها، إلا أن الخطوة تساهم في المقابل في تسهيل حركة القوات المحاربة له.

كما يمكن للخطوة أن تتسبب بكوارث إنسانية واقتصادية بحبس المياه عن السكان وعن المنشآت الصناعية والمزارع الفلاحية.

ويمكن أن تسخدم مياه السدود في الإغراق، بحبس المياه لفترة معينة ثم إطلاقها فجأة بتفجير السدود لتغرق المدن وسائر التجمعات السكانية والمزارع والجسور والطرقات مسببة كوارث كبرى إنسانية واقتصادية.

ومن شأن لجوء تنظيم داعش لهذا الخيار أن يعمّق أزمة السلطات العراقية التي تواجه مصاعب اقتصادية تقترب من حالة الإفلاس، نظرا لتراجع موادر النفط وارتفاع تكاليف الحرب.

وفي سيناريو أشدّ بشاعة يمكن لتنظيم داعش اللجوء إلى تسميم مياه الأنهار باستخدام مواد كيميائية عالية السمية ومشعّة سبق للتنظيم أن غنم كميات كبيرة منها خلال سيطرته على منشآت عسكرية وصناعية. وقد لا يؤدي هذا السيناريو بالضرورة إلى هلاك عدد كبير من الناس إذا تفطنت إليه السلطات مبكرا، لكنه كفيل بمنع استخدام المياه في الشرب وسقي الحيوانات وري المزارع لفترات قد تطول.

وحذّر مسئولون عراقيون من خطورة إقدام داعش على إغلاق بوابات سد الورار. وقال مدير تشغيل المشاريع في وزارة الموارد المائية العراقية، علي هاشم، إن “إغلاق تنظيم داعش بوابات سدة الرمادي تسبب بأضرار كبيرة على المناطق الواقعة على حوض الفرات، وامتد الضرر إلى محافظات الفرات الأوسط، التي تضم بابل، والديوانية، والنجف، وكربلاء، المثنى”.

وأضاف هاشم في تصريح لوكالة الأناضول إن “وزارة الموارد المائية اتخذت إجراءات سريعة لتعويض نقص المياه في مناطق حوض الفرات، من خلال ضخ كميات من المخزون المائي لمواجهة أزمة مياه الشرب والري في تلك المحافظات، لكن هذا الإجراء لا يمكنه أن يستمر طويلا”.

وأوضح هاشم أن “المخزون المائي العام لفصل الشتاء الماضي كان أقل بكثير مما كان عليه في الأعوام الماضية، لذا لا بد من استعادة السيطرة على سد الرمادي بأسرع وقت، وإعادة فتح بوابته، وإطلاق المياه باتجاه مناطق حوض الفرات”.

وتعتبر محافظة الأنبار بغرب العراق والتي تقطنها غالبية من الطائفة السنية نقطة ارتكاز مهمة للتنظيم تتيح له الربط والتواصل بين محافظة نينوي التي اتخذ من مركزها، مدينة الموصل، عاصمة له. ومن ثم سيعمل على استخدام كل الوسائل للحفاظ على مواقعه فيها بما في ذلك تصعيده لحرب المياه.

وسيكون ذلك التصعيد رهين تقدم الهجوم على مواقع التنظيم عبر محور سامراء. أعلن قائد عمليات سامراء اللواء عماد الزهيري أمس استعادة قواته أجزاء واسعة من منطقة الجزيرة غرب سامراء كان تنظيم داعش يسيطر عليها.

وقال الزهيري إنّ العمليات العسكرية لا تزال متواصلة في منطقة جزيرة غرب سامراء لليوم الثالث على التوالي وتمكنت القوات الأمنية من السيطرة على خط النفط الاستراتيجي الممتد من العاصمة بغداد إلى مدينة بيجي شمالا بنحو 280 كلم.

وأضاف أن القطعات العسكرية النظامية من جيش وشرطة تشارك بنسبة 60 بالمئة بينما يشارك مقاتلو الحشد الشعبي ما أربعون بالمئة. ومشاركة الحشد الشعبي المكوّن أساسا من ميليشيات شيعية عامل تصعيد في الحرب بالعراق، وسببا لإضفاء بعد طائفي عليها يستغله تنظيم داعش في استمالة بعض عشائر الأنبار لصفّه.

وقال ضابط بالقوات العراقية إن ضابطا برتبة ملازم أل قتل وأصيب ثلاثة من عناصر الشرطة بجروح بانفجار منزل ملغوم في منطقة جزيرة غرب سامراء مع تقدم القوات. وأضاف أن منازل كثيرة هناك باتت ملغومة وتتجنب القوات عدم دخولها كي لا تنفجر.

تعيش منطقة الشرق الأوسط على وقع سباق جديد، بين القوى الكبرى، من أجل الحصول على الذهب؛ لكن هذا الذهب، لا يتعلّق هذه المرّة بمبيعات الأسلحة أو النفط، بل هو ذهب نووي، مصدره بيع المفاعلات النووية، التي بدأت في سياق مشاريع سلمية لكن من الممكن أن تتطوّر إلى مشاريع عسكرية نووية.

ويرصد الخبير الأمريكي بينيت رومبرغ، في دراسة صدرت عن مجلّة “شئون خارجية” بوادر انتشار حمى بناء المفاعلات النووية في الشرق الأوسط. ويشير رومبرغ، الذي شغل منصب محلل السياسات في مكتب الشئون السياسية العسكرية في إدارة الرئيس السابق جورج بوش الابن، إلى أن روسيا تحتلّ الصدارة في مجال بيع المفاعلات النووية في المنقطة.

فبعد بنائها أول مفاعل نووي لتوليد الطاقة في المنطقة، هو مفاعل بوشهر الإيراني، من المنتظر أن تبدأ موسكو في بناء أربعة مفاعلات في تركيا. كما أبرمت روسيا اتفاقيات مع كل من الجزائر ومصر وإيران والأردن، بإضافة إلى سعيها لدخول السوق السعودي.

لذلك، تسعى دول رائدة في هذا المجال إلى تعويض ما فاتها، حيث تعاقدت كوريا الجنوبية على بناء أربعة مفاعلات في الإمارات، التي من المتوقع أن يبدأ تشغيلها بحلول عام 2017. وتسعى دول مثل الأرجنتين وكندا والصين واليابان والمملكة المتحدة إلى إبرام اتفاقيات لبناء مفاعلات أو توفير قطع غيار أو خدمات.

أما الولايات المتحدة، التي تخضع لنص المادة 123 من قانون الطاقة الذرية الأمريكي، والذي ينص على ضرورة التزام المستفيدين من الطاقة النووية بمعاهدة حظر انتشار السلاح النووي أو نقل المواد النووية أو المعدات أو المكونات، فتجد نفسها مقيدة أكثر في مجال دخول تلك الأسواق؛ لكنّ رغم ذلك أعلنت غرفة التجارة الأمريكية أن ثلاث شركات تسعى إلى بناء مفاعل في السعودية.

وبشكل عام، هناك نوعان من المفاعلات النووية، عسكري وسلمي. ومن حق أي دولة أن يكون لها مفاعلات في المجال السلمي. لكن بينيت رومبرغ، يؤكّد، كغيره من الخبراء، أن الوعود باستخدام الطاقة النووية لأغراض سلمية تتبدد مع وجود مخاطر أمنية عند بناء مفاعلات نووية في الشرق الأوسط. ويكمن هذا الخطر في إمكانية أن تتحول تلك المفاعلات إلى أهداف للجماعات المسلحة، مما قد ينتج عنه كارثة مشابهة لكارثتي تشيرنوبل أو فوكوشيما.

عمق هذا الخطر

عند دراسة عمق خطر بناء مفعلات نووية في الشرق الأوسط، أو في أي مكان آخر في العالم، تتصدّر تهديدات التنظيمات الإرهابية قائمة هذه الأخطار خاصة وأن الشرق الأوسط شهد من قبل هجمات على مفاعلات نووية.

لكن لحسن الحظ لم تنجح تلك الهجمات، على غرار شن العراق غارات متكررة على مفاعل بوشهر خلال حربه مع إيران، وتدمير إسرائيل لمفاعلين في العراق وسوريا في العامين 1981 و2007 على التوالي، وتدمير مفاعلات قيد الإنشاء. أما العمل العسكري الوحيد الذي استهدف مفاعلا نوويا قيد التشغيل فكان الهجوم ضد مفاعل ديمونة الإسرائيلي، حين تعرض للقصف من جانب العراق وحماس في العامين 1991 و2014.

ويصف بينيت رومبرغ المفاعلات النووية بأنها أهداف جذابة، حيث هدّد حزب الله بقصف مفاعل ديمونة حال اندلاع الحرب بينه وبين إسرائيل. واستنادا إلى الدمار الذي أحدثه ظهور تنظيمات شبيهة بتنظيم الدولة الإسلامية، فإنه لا يمكن إنكار مدى عمق التهديد وجدّيته بمحاولة شن هجمات على مفاعلات نووية. ونظرا لتباين مستوى الجيوش في الشرق الأوسط، يعتبر رومبرغ أن حماية المفاعلات أمر غير مضمون.

وفي حال هاجم الإرهابيون مفاعلا نوويا في منطقة الشرق الأوسط، فإن انتشار الغبار النووي يبقى رهين تماسك أنظمة الاحتواء الخاصة بالمفاعل وقدرة طواقم الطوارئ على الحد من الانبعاثات الذرية، التي تعد من أصعب المهام التي تواجه الدول الأكثر تقدما على غرار ما حدث مع اليابان في فوكوشيما.

وفي حال واجهت المنطقة نقصا حادا في الطاقة ربما تظهر حاجة لخوض المخاطر الأمنية المترتبة على بناء مفاعلات نووية. فالدول الغنية بالنفط والغاز، مثل الجزائر والسعودية وغيرها، تواجه نقصا في الوقود الأحفوري. لكن ثمة بديل أكثر فاعلية لدى دول الشرق الأوسط والمتمثل في الطاقة الشمسية...

انتقد الأمين العام لحزب الله اللبناني، حسن نصرالله، الجمعة، من يقول بأن تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام أو ما يُعرف بـ"داعش،" هي صنيعة إيران، وأن طهران هي من أرسلتهم لتفجير مسجدين للشيعة في السعودية لإشعال المظاهرات والاحتجاجات ضد نظام الحكم لآل سعود.

وتابع نصرالله في كلمة باحتفال "ذكرى تأسيس كشافة الامام المهدي،" حيث قال: "إن الجمهورية الإسلامية المتهمة بنشر التشيع وانه لا يعنيها في العالم الإسلامي الا الشيعة ظلماً، يخرج البعض ليقول ان إيران هي من أرسلت الداعشيين إلى مساجد الشيعة في القطيف والدمام للتفجير، هذا كلام لا يستند إلى أي دليل بل هو خلاف المنطق، كذلك قيل في سوريا ان الرئيس بشار الأسد هو من أسسس داعش. وفي العراق الامر نفسه.. وأشار إلى ان علينا التأكيد ان من يقاتل داعش فعلا في هذه المنطقة هي إيران وسوريا وحلف المقاومة."

وتابع قائلا: "داعش ذو منشأ أمريكي سعودي خليجي ومن ثم اصبحت داعش صاحبة مشروع وتستخدم لتحقيق أهداف محددة، وكل الدنيا تعرف ان من أسس القاعدة هي المخابرات الأمريكية والمخابرات السعودية والمخابرات الباكستانية لقتال السوفيات في أفغانستان. وأن الخلاف بين داعش والقاعدة هو خلاف على زعامة في منطقة محددة."

وفي الشأن اليمني قال نصرالله: "إن الشعب والجيش والثوار كانوا بمستوى المواجهة التاريخية ويملكون الاستعداد للتضحية لذلك صمدوا في ظل هذا الحجم الهائل من الغارات والقتل البشع والمجازر التي ترتكب تحت نظر العالم.. من وجد أنه يعترض وينتقد أو يدين العدوان ولو بموضوعية فالنظام السعودي يعمل بكل الوسائل لإسكاته.. العجيب هذا الوضع العالمي والإسلامي تجاه العدوان على اليمن فالعالم بين مؤيد للعدوان أو ساكت عنه رغم ان العدوان واضح وجلي."

وتابع قائلا: "إن على السعودية ومن معها وقف العدوان وفتح الباب امام الحل، وان الاستمرار في العدوان يأخذ من رصيد النظام السعودي.. الاجرام والقتل ليس دليل قوة متسائلا ما هي الأهداف التي تحققت من العدوان على اليمن؟.. إننا ندين في كل ساعة وفي كل يوم العدوان السعودي الأمريكي على اليمن وحاضره وتاريخه ومستقبله وهذا الموقف لن يتغير."

بتطور جديد وغير مسبوق على صعيد العمليات العسكرية التي تشنها قوات التحالف العربي ضد المسلحين الحوثيين من1 أكثر من شهرين، أعلنت المملكة العربية السعودية أن دفاعاتها الجوية أسقطت صاروخ سكود بعيد المدى أطلقته المليشيات الحوثية باتجاه مدينة خميس مشيط الواقعة في منطقة عسير جنوب غرب السعودية.

وقالت قيادة القوات المشتركة في بيان لها السبت، إنه عند الساعة الثانية وخمس وأربعون دقيقة من فجر السبت "أطلقت ميليشيات الحوثي والمخلوع (الرئيس اليمني السابق) علي عبدالله صالح صاروخ سكود باتجاه مدينة خميس مشيط ."

وأضاف البيان: "وتم بحمد الله اعتراض الصاروخ من قبل قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي بصاروخي باتريوت، وقد بادرت القوات الجوية للتحالف، في الحال، بتدمير منصة إطلاق الصواريخ التي تم تحديد موقعها جنوب صعدة."

وتقع صعدة قرب الحدود مع السعودية، وتشكل المعقل الرئيسي للحوثيين، وقد استهدفتها صواريخ وغارات قوات التحالف التي تقودها السعودية بكثافة خلال الأسابيع الماضية لتدمير مخازن الأسلحة والصواريخ التي تحتوي عليها.

وسبق أن أشارت تقارير صحفية وميدانية إلى حصول الحوثيين على الكثير من أسلحة الجيش اليمني المتقدمة، وبينها صواريخ بعيدة المدى، علما أن الردود الحوثية على الضربات الجوية السعودية اقتصرت خلال الفترة الماضية على عمليات قصف عبر الحدود وإطلاق قذائف هاون باتجاه المدن والبلدات السعودية في نجران وجازان.

"CNN"