من مصطلحات القانون الدولي، ويعني حق مجموعة من الأفراد والشعوب، الذين يعتبرون أنفسهم متميزين ومنفصلين عن غيرهم من الجماعات والشعوب الأخرى، في أن يقرروا مصيرهم باختيار الوسيلة المناسبة ليحكموا أنفسهم، دون تدخل خارجي، أو فرض قواعد ومعايير لا يقرها أصحاب المصلحة في الاستقلال.

يمتد الحق في تقرير المصير ليشمل حق الأقليات في تشكيل دول خاصة لهم، ويعود الاستخدام الأول للمصطلح إلى الرئيس الأمريكي وردرو ويلسون، وقد ظهر في معاهدة فرساي التي تم توقيعها بعد نهاية الحرب العالمية الأولى، ويتيح قيام دول قومية جديدة على أنقاض الأمبراطوريتين النمساوية والألمانية، وكان المبدأ نفسه هو الذي اعتمدت عليه حركات التحرر الوطني في أفريقيا وآسيا بعد سقوط الاستعمار.

على الرغم من المعاهدات والمواثيق الدولية التي تقر جميعها بمبدأ حق تقرير المصير، فإن التوسع في تطبيقه عمليًّا أفضى إلى عديد من السلبيات والأزمات، وبخاصة في الدول التي تعاني من مشكلة تعدد الأقليات والقوميات في نسيجها، وقد طُرحت فكرة إقامة النظم الفيدرالية لعلاج هذه المشكلة، كما هو الحال في دولتي يوغسلافيا وتشيكوسلوفاكيا على سبيل المثال، لكن الحال لم يكن ناجحًا؛ ذلك أن الشعوب المقيمة في تلك الدول لم تتمكن من الحصول على أنصبة عادلة في السلطة المشتركة.

تكررت المشاكل في أفريقيا وآسيا بعد نهاية الحقبة الاستعمارية، ومرد ذلك أن تعريف الحدود السياسية لم ينظر بعين الاعتبار إلى المشتركات التي تجمع بين السكان المحيين، وهو ما أدى إلى إقامة دول متعددة القوميات، تواجه صعوبات شتى في تطبيق حكم مشترك يخلو من التوتر والصراع.