تمثل جماعة الإخوان المسلمين في الإمارات العربية المتحدة، نموذجًا واضحًا لانقلاب الجماعة على الدولة التي قدمت لها الرعاية والعمل من خلال دعوة علنية ومؤسسات مرخصة، ولكنها انقلبت عليها وخالفت الدستور وتشريعات الدولة الإمارتية، من أجل التنظيم الدولي والولاء لمبدأ السمع والطاعة لقادة الجماعة، فكان رد الدولة حازمًا، حيث تم حل مجلس إدارة "جمعية الإصلاح" الذراع المجتمعي للإخوان في الإمارات، بعد ثبوت زيف ما يدعون، وأن دعوتهم ما هي إلا ستار تختفى خلفه من أفكارهم التكفيرية المتطرفة.

وفي السابق تم الكشف عن توقيف أفراد قطريين  في الإمارات يتبعون جهاز الاستخبارات القطرية، وتم التحقيق معهم، واعترفت قطر بتوقيف مواطنين لديها ، ومتابعتها لنتائج التحقيقات معهم، ويري متابعون أن هذه الخطوة ترسخ يومًا بعد يوم بأن قطر غير صادقة في تعهدها بإبعاد الإخوان المسلمين عن أراضيها، أو صدقية التزاماتها نحو آلية تنفيذ اتفاق الرياض.

ترتبط البدايات الأولى لوجود "الإخوان" في دولة الإمارات بفترة الستينيات من القرن الماضي، وكانت "قطر" أول مكانٍ انطلقوا صوب الإمارات وتحديد "دُبي"، ليبدأ نشاط الإخوان في الإمارات من مقر البعثة التعليمية القطرية عام 1962، وكان الشيخ عبد البديع صقر ضلعًا رئيسيًا في تأسيس التنظيم هناك، وقام بإرسال المدرسين من مقر البعثة التعليمية القطرية، وختارهم بعناية من الإخوان التنظميين، وكان يتردد بانتظام على الإمارات ليشرف على التأسيس بنفسه، حيث أسس أول مدرسةٍ تابعة لهم تحت اسم "مدرسة الإيمان" في منطقة الراشدية في دبي، وكان مديرو المدرسة من أقرباء الشيخ عبد البديع والمتصلين به من الإخوان، وتولى شقيقه أمين صقر موقع مدير المكتبة العامة التي أسستها البلدية عام 1963 في دبي، بعد أن جاء به من قطر، وكان الشيخ عبد البديع والشيخ يوسف القرضاوي يقيمان في قطر، ويترددان باستمرار على الإمارات، وكانا من أبرز المحاضرين في قاعة المكتبة العامة، وبرز معهما الشيخ الإماراتي عبد الله بن على المحمود، الذي كان له حضور بارز وفاعل في النشاط الإخواني، وتنظيم الأوقاف والمساجد في إمارة الشارقة منذ وقت مبكر جدًا.

والشيخ المحمود أول مدير للشئون الإسلامية والأوقاف بالشارقة، ونائبه في الإدارة حينها كان الشيخ الأزهري عبد الودود شلبي، أحد رموز الإخوان في مصر، وأحد الذين تعرضوا للسجن مع عدد من أعضاء الجماعة بعد حلها عام 1948، وللشيخ المحمود كثير من الجهود في ترسيخ أقدام الإخوان والوقوف إلى جانبهم، كما كانت تربطه علاقة وثيقة بإخوان الكويت.

ويمكن إرجاع مصادر وجود الإخوان في الإمارات إلى ثلاثة عناصر أساسية:

1- هجرة عدد من المدرسين والأساتذة المصريين من جماعة الإخوان الباحثين عن العمل إلى الإمارات، وانتشارهم بها للترويج لأفكار الجماعة. 

2- عودة بعض الطلبة الإماراتيين في أواخر الستينيات من دراستهم في مصر والكويت، وهم الذين شكلوا النواة الإمارتية الأولى لتيار الإخوان.

3- المبعوثون القطريون من المدرسين والإداريين، ومعظمهم من جنسيات فلسطينية وسورية من الإخوان المسلمين، قاموا بدور كبير في نشر أفكار الجماعة وأفكارها في المناهج الدراسية والمدارس التعليمية. 

يشير الباحث السعودي "عبد لله بن بجاد العتيبي" في دراسة له بعنوان «الإخوان المسلمون والإمارات» إلى أن بدايات تأسيس تنظيم جماعة الإخوان المسلمين في الإمارات، ترجع إلى نهاية الستينيات أو منتصف السبعينيات، مدللًا على ذلك بقول الإخواني السابق على عشماوي وهو يخاطب سيد قطب عام 1965 "الإخوان في إمارات الخليج اختاروا الأخ (عزّ الدين إبراهيم) مسئولًا، ويُرجع الدكتور محمد الركن أستاذ القانون الدولي السابق ـ وهو من القيادات البارزة من الإخوان الإماراتيين ـ فكرة إنشاء جمعية الإصلاح والتوجيه الاجتماعي، إلى تأثرهم بتجارب الإخوان المسلمين في مصر والكويت بعد عودة بعض الطلبة الإماراتيين في أواخر الستينيات من دراستهم في مصر والكويت، يحدوهم أمل إنشاء جماعة تمارس أنشطتها وتنشئ مؤسساتها التربوية في البلاد، لتستقطب الشباب إلى أفكار الجماعة، وتهيئهم ليكونوا كوادر مؤثرة في المجتمع الإماراتي الوليد، وقد نجحت الجماعة في جهودها واستطاعت أن تنشىء إحدى أقدم الجمعيات الأهلية في الإمارات وهي جمعية الإصلاح .

تمكن الإخوان المسلمون في الإمارات من المشاركة بوزير واحد، في أول تشكيل حكومي عام 1971، حيث جرى تعيين سعيد عبد الله سلمان، وهو من الإخوان المؤسسين لجمعية الإصلاح فيما بعد، وزيراً للإسكان .

مع تأسيس مجلة "الإصلاح" عام 1978، بدأت جمعية الإصلاح بالعمل على ضرب خصومها الفكريين من التيارات الأخرى، وقد دخلت الجماعة في صراع منذ بداية تأسيس الجمعية مع القوميين واليساريين، فبعد صدور المجلة نهاية السبعينيات، هاجمت خصومها التقليديين من القوميين واليساريين، وكتبت أكثر من مرة عن تغلغل الشيوعيين في مفاصل الدولة وتأثيرهم في الثقافة والتعليم، وقامت بالتشكيك في إسلام بعض مسئولي الحكومة، ونشرت المجلة فتاوى حول جواز تولي بعض المسئولين للمناصب الحكومية، وفي اتحاد الطلبة كانت الصدامات لاتتوقف بين عناصر الجماعة ومن وصفوهم بذوي التوجه اليساري، وعملت المجلة على إظهار صورة نقية للجماعة وأتباعها، بالحفاظ على قيم المجتمع والتحذير من الغزو الثقافي، الذي سيتمثل في نظرهم في إصلاحات الحكومة في مجال التعليم والمناهج، وفي وسائل الإعلام وبرامج التليفزيون المحلي، وقد انشغلت المجلة بالتحذير من القائمين على الصحف المحلية من كتّاب ومحرّرين، ومن أهدافهم السرية بالسعي إلى الحرب على الإسلام وإفساد شباب الأمة.

في عام 1977 أصبح "محمد عبد الرحمن" البكر وزيراً للعدل والشئون الإسلامية والأوقاف، بترشيح من الشيخ راشد بن سعيد أيضاً، والبكر هو ثاني وزير من جمعية الإصلاح يتولى وزارة حكومية، وفي التشكيل الحكومي الثالث في يوليو 1979، تولى سلمان وزارة التربية والتعليم ومنصب رئيس جامعة الإمارات بعد تأسيسها بسنتين، ومع التشكيل الوزاري اللاحق في يوليو 1983 لم يجدَّد للوزيرين.

ويؤرخ "محمد المنصوري" النائب السابق لرئيس جمعية الإصلاح في رأس الخيمة للآثار التي ترتبت على تولي سعيد سلمان منصب الوزارة، قائلا: أن جماعة الإخوان المسلمين في الإمارات بدأت  كحركة إسلامية بخوض العمل السياسي في وقت مبكر، حيث تمكنت الجماعة من إيصال أحد أبناء الحركة إلى منصب وزير الإسكان، وتولى أحد المؤيدين الأقوياء للحركة وزارة التربية، حيث قام مع المسئولين في الوزارة وكان أكثرهم من أعضاء جمعية الإصلاح الإخوانية بالعمل على نشر الحجاب والكتاب الإسلامي والتواصل مع رئيس الدولة ومحاورته بشأن الاختلاط في الجامعات، وصدر قرار يمنع الاختلاط في الجامعات وهو مستمر إلى اليوم"

فى عام 1977 نشط كوادر الإخوان المسلمين عبر قطاع التعليم، من خلال المساهمة في صياغة المناهج التعليمية، والسيطرة على النشاط الطلابي،وكانوا يهدفون إلى استقطاب الطلاب منذ الصغر من خلال زرع أدبياتهم عبر المناهج الدراسية والتعليمية

في 5 مارس 1979 قام مجلس إدارة جمعية الإصلاح بكتابة رسالة إلى حكام الاتحاد، بمناسبة اجتماع المجلس الأعلى لحكام البلاد أعضاء المجلس الأعلى، وفيه يدعونهم إلى تولية الصالحين وتنظيف البلاد من الفساد والمفسدين، ويدعونهم إلى إنفاق أموال البترول في سبيل الله وفي طاعته،  وسعوا إلى إنفاذ قرارات أخرى تدفع نحو تأييد توجهاتهم الحزبية والفكرية.

وتولى رئيس فرع جمعية الإصلاح برأس الخيمة الشيخ "سلطان بن كايد القاسمي" إدارة المناهج في الدولة لسبع سنوات حتى نهاية 1983، وهي السنة التي أُقيل فيها سعيد سلمان من منصبه، في هذه الفترة تمكن الإخوان المسلمون من السيطرة على لجنة المناهج، عبر إصدار 120 مقررًا دراسياً اعتبره الإخوان أحد أكبر إنجازاتهم.

وفي الفترة التي كان فيها سعيد سلمان رئيساً لجامعة الإمارات، تأسس اتحاد الطلبة الإماراتيين في جامعة العين العام 1982، وكان اهتمام إخوان الإمارات بقطاع الطلبة قد بدأ منذ عام 1968، وبحكم المزايا التنظيمية لطلبة الإخوان في الجامعة، فقد اكتسح أعضاء جمعية الإصلاح نتائج انتخابات اللجان الطلابية عام 1977، وقد تأسست اللجان في السنة الأولى من تأسيس جامعة الإمارات، وبعد إنشاء اتحاد الطلبة هيمن الإخوان على الانتخابات حتى عام 1992، وكان الصراع فيه شرساً بين الإخوان والطلاب من ذوي التوجه اليساري، ولكن النتائج كانت دائماً لصالح الإخوان، ولا يزال أتباع الإخوان يشكلون القوة الضاربة في اتحاد الطلاب، رغم تجميد الكثير من أنشطته في السنوات الأخيرة.

كما تمثل نفوذ الإخوان القوي في الإمارات، بقطاع التربية، فبعد تولي عبد الله عمران وزارة التربية سعت الجماعة إلى إفشال تدريس اللغة الإنجليزية في المراحل الأولى الابتدائية، ووقفت ضد قرار توحيد لباس طلاب التعليم العام، كما وقفت ضد حصص تعليم الموسيقى، وحرّضت الطالبات وأولياء أمورهن على عدم حضور حصص الرقص والموسيقى، وتمكنوا في النهاية من إيقاف هذه الحصص، التي تقوم بها الطالبات في الأنشطة اللاصفّية، وأقامت في المدارس محاضرات وندوات حول خطر التغريب والغزو الفكري، كما قامت مجموعات من "الأخوات" والشباب بعقد مهرجانات في المدارس لجمع التبرعات للمجاهدين الأفغان ودعم الانتفاضة الفلسطينية.

كان للأخوات تأثير كبير على المعلمات والطالبات في الإمارات الشمالية وفي عجمان على وجه الخصوص، حيث مقر جمعية الإرشاد والتوجيه، ومع تولي "أحمد حميد الطاير" مهام وزارة التربية بالوكالة، ومنذ 1987 بدأت مجلة "الإصلاح" حملة ضد قرار الطاير بنقل 25 موظفاً في إدارة المناهج إلى وظائف أخرى، وقد جاء في جريدة الخليج: قاموا في 1988-1989بحملة ضارية ضد قرار مشروع التعليم الأساسي لطلاب جامعة الإمارات، وهي دروس تقوية للطلاب في مادتي الرياضيات والإنجليزي واللغة العربية قبل التحاقهم بالجامعة.

كان إنشاء فصول التعليم الأساسي يعني فشل السياسة التعليمية في التعليم العام، الذي هيمن الإخوان المسلمون عليه سنوات طويلة، لهذا بدؤوا بحملات تشويه منظمة للمشروع في مدارس التعليم العام، وبين طلاب جامعة الإمارات، فقامت كوادرهم بتوزيع نشرات مجهولة المصدر وخطب ومحاضرات، تتحدث عن الخطط الرامية إلى إفساد أخلاق وعقائد الطلاب والطالبات عبر التعليم الأساسي، الذي يقوده الطاير وفريق من المتغربين الذين يسعون إلى انحلال البلاد وتدجين العباد، فقد صور الإخوان والأخوات للطلاب ولأولياء الأمور فصول التعليم الأساسي على أنها أوكار رذيلة، تقوم فيها المعلمات الأجنبيات بتعليم الفتيات الرقص والتمرد على الأخلاق وتقاليد المجتمع، ومن أشهر خطب الكاسيت التي انتشرت عام 1989 كاسيت "مآسي التعليم الأساسي"، لأحد مدرسي اللغة العربية وهو أحمد صقر السويدي، وهو اليوم عضو جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم.

مع بلوغ التصعيد ذروته، واستمرار التمرد الذي قاده أعضاء جمعية الإصلاح في مؤسسات التعليم ضد إصلاحات الحكومة، وإبعاد الإخوان عن لجنة التأليف والمناهج في الوزارة، عقدت قيادات الإخوان في منتصف 1989 اجتماعاً قررت فيه التهدئة، واتُّخِذَ قرار بالإجماع على أن يكون أسلوب الرفق واللين هو النهج المتبع، ولكن الوقت كان متأخراً لتدارك ما حدث وترميم الشرخ، فقد تنبهت الحكومة إلى خطورة ما يمكن أن يقوم به هذا التنظيم.

في عام 1988 أصبح الإخوان المسلمون، الصوت الأوحد والأقوى في مؤسسات الدولة التعليمية وفي جامعة الإمارات وكانت الشرارة التي نبهت السلطات الإماراتية إلى تغلغل الإخوان الإماراتيين في قطاع التعليم، حين أراد أحد موظفي الحكومة الاتحادية إكمال دراساته العليا في الخارج بداية التسعينيات، فلما قدم طلبه للجنة الابتعاث، قوبل بالرفض على الرغم من أن تقديره الجامعي كان (جيد جدا)، الأمر الذي أثار تساؤلات عدة، وتحريات السلطات التي كشفت بعد ذلك سيطرة كوادر الجماعة على التعليم، ومن ضمنه الابتعاث، فلا يستحق الموافقة للابتعاث إلا من كان يدين بأفكار الإخوان، أو منتميا للجماعة، الأمر الذي أثار غضب السلطات، ودفعها لاتخاذ إجراءات لمواجهة جمعية الإصلاح وتقليص نفوذها.

كشفت تحقيقات لأجهزة الأمن المصري، عن أن أفرادًا متورطين في عمليات إرهابية من جماعة الجهاد المصرية، قد تلقوا تبرعات مالية عبر لجنة الإغاثة والأنشطة الخارجية لجمعية الإصلاح الإماراتية.

 ونتيجة لذلك جمدت السلطات جميع الأنشطة الخارجية لجمعية الإصلاح عام 1994، وأتبعتها بقرار حل مجلس إدارتها، وإسناد الإشراف على فروع المؤسسة إلى وزارة الشئون الاجتماعية. 

كان صدام الإخوان في الإمارات مع السلطة أمرًا حتميًا بسبب طبيعة الجماعة القائمة على البيعة والارتباط بتنظيم خارجي، وهو ما يصطدم بالقوانين والتشريعات الاتحادية باعتبارهما اعتداء على السيادة، وحاولت الحكومة في البداية معالجة موضوع أعضاء الإخوان عبر التحاور معهم أولًا، وإقناعهم بالعدول عن هذا المنهج، تم ذلك عبر سلسلة من اللقاءات التي جرت بين كوادر الإخوان والشيخ محمد بن زايد ولي العهد عام 2003.

فى العام ذاته بدأت عملية نقل واسعة داخل وزارة التربية والتعليم، لأكثر من 170من الإخوان المسلمين وتحويلهم إلى دوائر حكومية أخرى، كان منهم 83 موظفاً، انشغلت وسائل إعلام محلية وغيرها بالحديث عنهم.

كانت السنوات التسع التالية (1994- 2003) لحل مجلس الجمعية مشوبة بالتوتر الصامت، والضغوط الناعمة وضبط النفس، والرسائل المتبادلة ولكن زادت مخاوف الحكومة الإماراتية، بعد حادثة رسالة تهديد، كانت ستوجه إلى السفارة الأمريكية في أبوظبي، قام بعدها أحد الإخوان بإلقاء كلمة حماسية عن الجهاد والقواعد الأمريكية في الخليج بين أعضاء الجماعة في جمعية الإرشاد بعجمان، وختم خطبته بتشجيع الحضور على إرسال رسالة تهديد إلى السفارة الأمريكية.

وهو ما زاد مخاوف الحكومة من توجهات الجماعة المتطرفة ومع استمرار معسكرات الإخوان الصيفية وتلقى شباب الجماعة والجمعية أفكارًا متطرفة فيها، ففي رحلة إلى الكويت بقيادة حمد الرقيط القيادي الإخواني، وبحضور "جاسم الياسين"، أحد رموز الإخوان في الكويت، تم التأكيد في هذا اللقاء على الالتزام بتعاليم مؤسس الجماعة المرشد حسن البنا، والوفاء لخط جماعة الإخوان والسعي إلى إقامة الخلافة، الأمر الذي أثار حفيظة الدولة ضد الجماعة. 

عام 2003 عقد حسن الدقي "أحد القيادات الإخوانية بالإمارات"، لقاءًا شهيرًا بكوادر الجماعة الصغار من طلاب جامعة الإمارات في مزرعته في الذيد بإمارة الشارقة، حيث طلب من الجميع إغلاق هواتفهم المحمولة، ثم دعاهم إلى الجهاد ضد أعداء الإسلام وعندما قامت قيادات من الجماعة بمحاولة ثنيه عن توجهاته الجديدة بعد صدور كتابه "ملامح المشروع الإسلامي" عام 2003، وظهور ميوله الجهادية، وذلك خوفا من التبعات الأمنية على الجماعة. أصر الدقي على أفكاره، وبعد اجتماع بين قيادات الجماعة تناقشوا فيه حوله، صدرت مذكرة داخلية بنتائج النقاش حيث صدر قرار بإبعاده وعزله.

ويؤكد الدكتور "علي بن راشد النعيمي"، مدير جامعة الإمارات ذلك قائلًا: إن الدولة قد دخلت في حوار طويل منذ سنين مع الإخوان الإماراتيين من أجل إقناعهم بأمرين: إيقاف نشاطهم التنظيمي في الداخل، وقطع العلاقات مع تنظيم الإخوان المسلمين في الخارج، ووعدتهم مقابل ذلك بالدعم اللازم، وتوفير سبل العيش الكريم، وفتح مجالات ومنافذ العمل أمامهم، «لكن تعنت الإخوان، واستمرارهم في عملهم، ترافق معه تحرك مركز من أطراف خارجية لاستهداف الإمارات، ومع الظروف التي تمر بها المنطقة لم يعد أمام الدولة خيار، إلا أن تتخذ موقفا حاسما تجاه الإخوان من أجل حماية السلم الاجتماعي والأمن الوطني».

وشدد راشد العريمي، رئيس تحرير صحيفة «الاتحاد» الإماراتية، على ضرورة وضع شرطين لازمين لقبول دعوات الإصلاح والترحيب بها، وأن الإصلاح يجب أن يكون تحت مظلة الوطن، محققًا لمصلحته ووحدته، ودون أي أجندة أو ولاءات خارجية. 

بدأ الصدام بين الإخوان والدولة الامارتية عقب قرار الحكومة وقف مجلة "الإصلاح" الناطقة باسم الإخوان عن الصدور مدة ستة شهور منذ أكتوبر1988 حتى أبريل1989، وبعد عودتها للصدور مرة أخرى بقيت المجلة على خطها ولكن بوتيرة أكثر هدوءاً.

لكنها خلال الفترة مابين 1989 حتى 1994 استمرت في الدخول في القضايا، الشائكة التي تتعارض مع التوجه العام للدولة مثل المطالبة المستمرة بترشيد السياحة وضوابطها الأخلاقية، وخطر الأجانب على الثقافة والهوية الإماراتية، مع انتقاد لبرامج وسائل الإعلام المحلية والعودة، ما بين فينة وأخرى، إلى ملف التعليم ولجنة مراجعة المناهج، حيث دعا رئيس تحرير المجلة إلى توسيع دائرة المشاركين في اللجنة الوطنية.

في عام 2003 بدأ فصل جديد من علاقة الإخوان بالحكومة الإمارتية، وبدأت بعقد لقاءات متكررة بين ثلاث قيادات من الجماعة وبين نائب ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد في العاصمة أبو ظبي، أفضت بعد شهور إلى رفض قيادات الجماعة دعوة الحكومة لهم إلى الانخراط في مسيرة التنمية وإمكانية العمل الدعوي، أسوة بنظرائهم من العاملين في مجال الدعوة والإرشاد الديني في الدولة، شريطة حل التنظيم

ومنذ عام 2006 تصاعدت تهديدات الإخوان للدولة بعد إبعاد عشرات المعلمين التابعين لهم، وكانت ردة فعل (أبناء الإصلاح) غير تقليدية، تمثلت في تجمعات احتجاجية ومشاركات في القنوات الفضائية، ولقاءات صحفية ومقالات على الإنترنت تتحدث عن أسباب الإبعاد. 

تؤكد بعض المصادر أن الحكومة الاتحادية كانت قد عرضت ثلاثة خيارات على كوادر الجماعة من موظفي التعليم، منذ بدأت بإجراءاتها الإصلاحية داخل مؤسسة التعليم، وهي:

1- إعادة تأهيلهم وإبقاؤهم في وظائفهم التعليمية، بعد إعلان تخليهم عن الجماعة، والتبرؤ من بيعة المرشد، والمساهمة في بناء فكر إسلامي إصلاحي معتدل ومتسامح وبعيد عن الأحزاب والتنظيمات، ومضاد لأفكار الجماعة. وتتكفل الحكومة بكل الدعم اللازم الذي يحتاجه المحوَّلون.

2- التخلي عن الجماعة تنظيمياً، واحتفاظ كل شخص بأفكاره الخاصة، بشرط ألا يقوم بترويجها أو الدعوة إليها، وهنا يتم إبقاؤه داخل مؤسسات التعليم ولكن بعيداً عن التدريس والتواصل مع الطلاب

 3-    توفير فرصة وظيفية خارج المؤسسة التعليمية لكل من اختار البقاء على انتمائه الحزبي رافضًا عرض الحكومة، كما قامت الحكومة أيضًا بإحالة من قاربت فترته على الانتهاء إلى التقاعد.

وفي 16 مايو 2010، عندما أذاعت قناة "الحوار" حلقة من برنامج "أبعاد خليجية" وكان موضوعها (دعوة الإصلاح في الإمارات، ماذا تريد؟) واستضافت الحلقة اثنين من قيادات جماعة الإخوان المسلمين في الإمارات، وكانت هي المرة الأولى التي تقرر فيها الجماعة الظهور على الإعلام المرئي لشرح أفكارها، وتوضيح حقيقة انتمائها الفكري والسياسي والعقدي.

 ليصل الصدام إلى اقصاه عقب إصدر ناشطين وأكاديميين إماراتيين ينتمي غالبيتهم لفكر الإخوان المسلمين ـ بالتزامن مع ثورات الربيع العربي ـ عريضة "تعرف بعريضة الثالث من مارس2011، طالبوا فيها بإجراء انتخابات لأعضاء المجلس الوطني الاتحادي، وبتعديل دستوري يكفل له الصلاحيات التشريعية والرقابية الكاملة.

في 15 يوليو، أعلنت السلطات الإماراتية أنها فككت مجموعة كانت تعد مخططات ضد أمن الدولة، وفي نهاية الشهر ذاته اتهم قائد شرطة دبي "ضاحي خلفان" جماعة الإخوان بالسعي إلى الإطاحة بالأنظمة الخليجية، مُلمِّحًا إلى انتساب أعضاء جمعية الإصلاح الإسلامية لفكر الإخوان، وربطت السلطات جمعية الإصلاح بالإخوان في تشابه هيكلها التنظيمي مع الهيكل التنظيمي للجماعة في الدول العربية، من خلال وجود منسق عام للجمعية كما في باقي الدول العربية بالنسبة للإخوان، وأيضًا وجود مكتب تنفيذي، ومجلس شورى للجماعة، وإدارة القواعد للجان فرعية على مستوى كل إمارة في الدولة، وكل ذلك في إطار ثلاثة أهداف رئيسية. 

ونتيجة لهذه التحركات جاء موقف السلطات الإماراتية حازمًا ومباشرًا، فتم سحب الجنسية من عدد من «الإماراتيين المجنسين» المنتمين لجماعة الإخوان في ديسمبر 2011، واتهمتهم السلطات بالتورط في «أعمال تهدد الأمن الوطني، والارتباط بمنظمات وشخصيات مدرجة في قوائم الإرهاب».

 ظهر بعد ذلك الخطاب الصريح من الفريق ضاحي خلفان القائد العام لشرطة دبي السابق في مؤتمر «الأمن الوطني والأمن الإقليمي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.. رؤية من الداخل»، والذي نظمه مركز البحرين للدراسات الإستراتيجية والدولية والطاقة في 17- 18 يناير 2012، وقال فيه خلفان: "اسمحوا لي أن أنأى بعيدا عن الدبلوماسية، أنا رجل أمن.. الإخوان المسلمون هم أحد مهددات الأمن في الخليج، ولا يقلون خطرًا عن إيران".

بعدها أعلنت الإمارات عن توقيف 60 عضوًا من أعضاء تنظيم الإخوان المسلمين في الإمارات، ووجّهت لهم النيابة العامة في سبتمبر 2012 تهمًا تتعلق بإنشاء وإدارة تنظيم سرّي، وجناح عسكري يمسّ الأمن ومبادئ قيام الدولة، والارتباط بجهات خارجية وتلقّي تعليمات وأموال، من أجل الاستيلاء على السلطة، وإقامة حكومة دينية في الإمارات.

واكتشفت قوات الأمن الإماراتية خلية أخرى في بداية 2013، وأُلقي القبض عليها، وكانت تضم أكثر من عشرة أشخاص من كوادر الإخوان المسلمين المصريين ينشطون على الأرض.

وكتب المدون الإماراتي الشاب محمد المرزوقي في مدونته الشخصية، قائلًا: «لنتكلم بصراحة، الكل يعلم أن التنظيمات مهما كانت بريئة وذات أسماء ودلالات خيرة فهي ممنوعة وبحكم القانون إن لم تكن تحت إشراف رسمي، فما الغرابة إذن إن تم اعتقال بعض منسوبيها؟ أنا أعرف أن الدولة وكبار مسئوليها قد نبهوا قادة هذه الجمعية بأن ما يقومون به هو مخالف لأنظمة الدولة، ولكنهم أصروا على الاستمرار، ونسوا أن عصا القانون ثقيلة».

ارتبطت إخوان الإمارات بالجماعة الأم في مصر من خلال الإصرار على إلزام أعضائها بأخذ البيعة، والبيعة شرعاً تعني الولاء لمن منحه العضو ثمرة فؤاده، واعتبرت الحكومة أن من يعطي بيعته لشخص ما هو في الحقيقة يمنحه ولاءه التام، وهذا ما لا يمكن القبول به، وزاد الأمر سوءاً حول ما يمكن أن يكون قد أعطاه الإخوان الإماراتيون من بيعة ولاء لقيادات إخوانية في التنظيم الأساس خارج البلاد.

وطوال فترة الثمانينيات والتسعينيات كانت جمعية الإصلاح تستضيف أسماء بارزة من الإخوان المسلمين من خارج الإمارات، لإلقاء المحاضرات والمشاركة في الندوات في مقر الجمعية، بالإضافة إلى أن أعضاء الجماعة العاملين في قطاع التعليم يقومون بتنظيم محاضرات لرموز الجماعة من المصريين والسوريين وغيرهم في مدارس الأولاد والبنات، وقد ترافق حل مجلس جمعية الإصلاح عام 1994 مع إبعاد الحكومة الإماراتية لبعض رموز الإخوان العرب من دولة الإمارات، وكان أشهرهم عبد المنعم العزي، المعروف بمحمد أحمد الراشد، وصاحب المؤلفات الحركية مثل "المسار" و"المنطلق" و"رسائل العين". 

وفي نهاية التسعينيات من القرن الماضي واجهت جمعية الإصلاح اتهاماً بأن من يدير فرع رأس الخيمة في الخفاء هو عبد الحميد الأحدب، وهو من الإخوان السوريين، وقد أقام سنوات في رأس الخيمة يعقد دروسه في مسجد الجمعية.

في عام 2001 قررت عدم إلزام الأعضاء بالبيعة، ولكن المنصوري يؤكد أن الجماعة أوقفت أخذ البيعة من أعضائها منذ 2003 ولكن الوقائع أثبتت عكس ذلك، حيث إن راشد الجميري وهو من قيادات الجماعة بدأ منذ أواخر 2002، بالامتناع عن حضور اجتماعات الجماعة، واعتذر في النهاية للمشرف الذي يتبع له، موضحاً له أنه سوف يعمل للدعوة والإسلام دون أن يكون عضوًا في التنظيم، ولكن المشرف ذكّره بأن الدعوة التزام، وعليه المُضي فيما التزم به، وقال له: "ربما أنت تخاف من أن تقوم بأداء البيعة؟ 

في عام 2003، مع كثرة الاتهامات وتضرر كثير من كوادر الجماعة بسبب ولائهم وبسبب بيعتهم، أقرت قيادات الجماعة بالإجماع عدم استقطاب أي من العاملين في القطاع العسكري، وعدم التواصل مع أي عضو التحق للعمل بالجيش، والأمر الثاني إيقاف أخذ البيعة من الأعضاء عموماً بشكل نهائي.

وعقب اتهام أعضاء الجماعة الإخوانية في الامارات برز الصدام بين التنظيم والنظام الاماراتى وكانت البداية مع يوسف القرضاوي الذي يعد المرشد الروحي لجماعة الإخوان المسلمين عندما هاجم حكام الإمارات ليرد عليه الفريق ضاحي خلفان قائد شرطة دبى وقتها قائلًا: لقد ارتكبت حماقات شنيعة، وأنه سيطالب الإنتربول بإصدار مذكرة اعتقال بحق القرضاوي الممنوع من دخول الإمارات منذ سنوات.

لكن جماعة الإخوان المسلمين في مصر استنكرت تصريح قائد شرطة دبي، وجاء ردها عبر محمود غزلان، المتحدث الرسمي لجماعة الإخوان المسلمين الذي هدد بتحريك العالم الإسلامي بأسره وليس جماعة الإخوان فحسب ضد الإمارات في حال اعتقلت القرضاوي، ومؤكدًا اعتزازه بأن يكون الشيخ القرضاوي أحد أبناء الجماعة.

واعتبر الشيخ عبد الله بن زايد وزير الخارجية الإماراتي في أكتوبر 2012، أن جماعة الإخوان المسلمين، لا يحترمون السيادة الوطنية، ويعملون على اختراق هيبة الدول وقوانينها.

وأثارت تصريحات وزير الخارجية الإماراتي أزمة مشتعلة داخل مكتب إرشاد جماعة الإخوان المسلمين بمصر، فاجتمع خيرت الشاطر نائب المرشد العام للجماعة بأعضاء مكتب الإرشاد في ساعة متأخرة من ذات اليوم، لمناقشة الموقف الرسمي للجماعة من تصريحات المسئولين الإماراتيين. 

وكشفت مصادر صحفية وقتها أن الشاطر قرر التوجه للإمارات بعد يومين من تصريحات الشيخ عبد الله بن زايد، حاملًا ملفًا خاصًا بأسماء قيادات إخوان مصر، وأماكن إقامتهم في دول العالم والخليج، خاصة الإمارات، لإثبات براءة الجماعة من التهم الأخيرة في قضية قلب نظام الحكم بالإمارات، لكن الحكومة الإماراتية رفضت مقابلة الشاطر رغم جهود الوساطة التي بذلها مرشد الجماعة الدكتور محمد بديع لإنجاح اللقاء.

وحاول الشاطر مرة أخرى التوسط لدى السلطات الإماراتية، من أجل الإفراج عن المعتقلين من الشبكة التنظيمية من الإخوان الإماراتيين (60 عضًا) لكن الإمارات رفضت وساطة الشاطر، لأن القضية برمتها أصبحت في عهدة القضاء الإماراتي ولا يمكن لأي أحد أن يتدخل في سير العدالة.

فأرسل رسالة إلى الحكومة الإماراتية عبر مسئول إماراتي كبير، تضمنت التأكيد على أن جماعة الإخوان في مصر ملتزمة بقوانين ودستور دولة الإمارات، ولم ولن يتدخلوا في أي شئون سياسية، لأي دولة، خاصة الإمارات، من أجل جمع الأموال وتحويلها إلى التنظيم الأم في مصر. 

تضمنت أسماء المتهمين في قضية "إنشاء وتأسيس وإدارة فرع لتنظيم ذي صفة دولية بغير ترخيص" في الإمارات 30 متهمًا، بينهم 20 مصريًا.منهم:

1- إبراهيم عبد العزيز إبراهيم: مهندس اتصالات بإحدى شركات البترول، يقيم بالدولة الخليجية منذ 30 عامًا.

2- علي أحمد سنبل: طبيب باطني بأحد المركز الطبية في منطقة "جميرا" بإمارة دبي، منذ 29 عاماً.

3- أحمد محمود طه: مدرس رياضيات، ويقيم بإمارة عجمان، ويعمل بالإمارات منذ 25 عاماً.

4- صلاح محمد رزق المشد: مهندس إلكتروميكانيك ببلدية دبي، ويقيم بالإمارات منذ 25 عاماً.

5- عبد الله محمد إبراهيم زعزع: أخصائي أسنان يعمل بالإمارات منذ 25 عاماً، ويملك عيادة خاصة بإمارة أم القوين.

6- أحمد لبيب جعفر: صحفي حر، ومدير "مركز البحار السبع للاستشارات والتدريب"، ويقيم بالإمارات منذ 14 عاماً.

7- مراد محمد حامد عثمان: رجل أعمال وصاحب شركة للمقاولات، يقيم بالدولة الخليجية منذ 14 عاماً.

8- محمد محمود علي شهدة: استشاري أمراض نفسية بأحد المستشفيات الحكومية في دبي، منذ 10 سنوات.

9- مدحت محمد مصطفى العاجز: مدرس الكيمياء في كلية الصيدلة بجامعة عجمان، منذ 10 سنوات.

10- عبد المنعم السيد علي عبد الحافظ: مدير أحد المختبرات العلمية في إمارة دبي، يقيم بالإمارات منذ عام 2008.

11-عبد الله محمد العربي عمر: مدرس ومشرف عام لمادة التربية الإسلامية، وإمام وخطيب مسجد مطار دبي.

11- صالح فرج ضيف الله: مدير إدارة الرقابة بأحد البنوك الإسلامية في إمارة دبي.

12- محمد عبد المنعم محمد محمود: طبيب يقيم بإمارة الشارقة.

1- مناهضة المبادئ التي يقوم عليها نظام الحكم في الدولة

2- السعي إلى الاستيلاء على الحكم.

3- الارتباط بمنظمات خارجية وعلى رأسها جماعة الإخوان المسلمين في مصر وقطر.

4- جمع أموال في سبيل دعم أنشطة التنظيم.

5- إقامة مجلس إدارة للتنظيم ولجان تنظيمية ومجلس شورى ولجنة موارد ومكاتب إدارية، إقامة مجلس نسائي ومجلس لشورى النساء وعدد من اللجان المركزية.

6- استقطاب الأفراد بحيث يكون الولاء للتنظيم لا للدولة.

7- إنشاء لجنة لاستثمار الأموال من الاشتراكات والزكاة والصدقات والتبرعات.

8- إقامة لجنة إعلامية تخدم أغراض التنظيم.

9- العمل إلكترونيًا عبر الوسائط الاجتماعية ضد السياسات العامة للدولة .

10- الإساءة لرموز الدولي تمهيدًا للاستيلاء على الحكم.

11- التستر على عمل التنظيم  داخل الامارات من قبل الـ30 .

12- اختلاس صور ووثائق تحوي أسرارًا خاصة بأمن الدولة، وإذاعة الصور فيما بينهم.

13- تزويد «التنظيم السري الإماراتي» بنسخة منها. 

14- جمع تبرعات دون إذن من السلطات.

قضت دائرة أمن الدولة بالمحكمة الاتحادية العليا بأبوظبي في الإمارات في يوليو الماضي، بالسجن على 69 إسلاميًا آخرين بتهمة محاولة الإطاحة بالحكومة ومعاقبة جميع المتهمين حضوريًا وغيابيًا في قضية «الخلية الإخوانية»، المتهم فيها 30 مصريًا وإماراتيًا بأحكام سجن تراوحت بين 3 أشهر و5 سنوات، وبراءة متهم واحد من تهمتين وتغريم 21 متهمًا مبلغ 3000 درهم، وإبعاد المحكومين المصريين في القضية بعد انقضاء فترة الحكم عن الإمارات، وحل جماعة الإخوان المسلمين في الدولة، وإغلاق كل مكاتبهم، إضافة إلى مصادرة الأدوات والأجهزة المضبوطة في أماكن عملهم ومنازلهم، بحسب الصحيفة.

قرار المحكمة أُعلن في جلسة حضرها 15 من أصل 30 متهمًا، وهم 10 إماراتيين و20 مصريًا، بينهم ستة فارين يحاكمون غيابيًا، ورفض 9 متهمين حضور الجلسة.

لم تختلف المرتكزات الفكرية لجماعة الإخوان المسلمين في الإمارات عن أفكار الجماعة العامة، وإن كانت للإمارات خصوصية محددة تمثلت في تغلغل واندماج الجماعة في المؤسسات الإماراتية بطريقة جعلتها تتصور أنها قادرة على الاستيلاء على الدولة وهو ما كانت الدولة الإمارتية واعية له تمامًا، وشملت الأهداف: 

1- الاستيلاء على السلطة.

2- إقامة حكومة دينية.

3- استقطاب المواطنين لعضوية التنظيم.

4- السيطرة على الحكومة الإمارتية من خلال الحقائب الوزارية.

5- الاستثمار في القطاعات الاقتصادية للسيطرة على اقتصاديات الدولة الإمارتية .

6- الإسلام نظام شامل متكامل بذاته، وهو السبيل النهائي للحياة بكل جوانبها، وقابل للتطبيق في كل مكان وزمان من خلال الدعوة والتربية.

7- المنهج الإخواني يتضمن برنامجاً جامعاً شاملاً، يُرسي قواعد الفكر والعقيدة ويُعد للعلاقة بالآخر، ويسعى لتحقيق التكامل بين الدين والدولة في إطار أحكام الشريعة الإسلامية والعودة إلى القرآن الكريم والحديث الشريف.

9- يتحقق الدور الحضاري من خلال السيادة والشهادة والأستاذية في العالم.

10- الإسهام والمشاركة في جميع المجالات المشروعات التي تعود بالنفع والخير على الوطن والمواطن وبما يتفق وأهداف الجمعية. 

11- ضرورة أن تتناسب الدعوة مع العرف الاجتماعي الإماراتي الوطني في بعده الجغرافي، انطلاقاً من الهوية المحلية وتقاليد وتراث المجتمع الإماراتي الذي لا يتصادم مع ثوابت الإسلام.

12- الجمع بين تعاليم أهل السنة والجماعة والسلف الصالح، وتعاليم الشيخ محمد بن عبد الوهاب.

13- اتباع أثر جماعة الإخوان المسلمين والجماعة الإسلامية في باكستان، مستلهمة تعاليم أبي الأعلى المودودي وأبي الحسن الندوي وجماعة التبليغ والدعوة.

14- حقيقة الدين هو ما يفسره قول الرسول: "من بدل دينه فاقتلوه". 

ينتمي لجماعة الإخوان في الإمارات العديد من الأشخاص منهم الذين قاموا بممارسة العمل السري لصالح جماعة الإخوان المسلمين، ومن أبرز هذه الشخصيات صالح الظفيري، ويعمل مدير مدرسة رأس الخيمة الحديثة رأس الخيمة للقرآن الكريم وعلومه ومحمد عبد الرزاق الصديق من الشارقة، عضو هيئة التدريس في جامعة الشارقة- سابقًا وعضو مجلس إدارة رابطة علماء الشريعة بدول مجلس التعاون الخليجي و"صلاح الهرمودي" من الشارقة، و"سينا عبد الغفور زارعي" من الشارقة، و"جاسم محمد حيدر البلوشي" من الشارقة و"أحمد غيث السويدي" من أبوظبي كبير مراقبي الميزانية- دائرة المالية- حكومة أبوظبي- سابقًا وسحبت جنسيته في مايو 2011 

و"د.علي الحمادي" من الشارقة، مدير ومؤسس مركز التفكير الإبداعي ورئيس مجلس إدارة قناة حياتنا، ومركز التدريب والاستشارات القيادية LTCC، و"د. شاهين الحوسني" استشاري معلومات ومكتبات بكلية الدراسات الإسلامية بدبي- سابقًا، كبير أخصائيين (تدريب ومعلومات)- جامعة الإمارات- سابقًا، و"حسين الجابري" من أبوظبي ويعمل رئيس قسم التدريب والتطوير بدائرة بلدية أبوظبي- سابقا وإبراهيم المرزوقي من أبوظبي ويعمل مدرس ثانوي في مجلس أبوظبي للتعليم ود. أحمد الزعابي من أبوظبي ويعمل قاضي بالمحاكم الشرعية- سابقا ورئيس دائرة التفتيش القضائي- سابقا ومحاضر متعاون بكلية الشريعة بجامعة الشارقة وكلية القانون بجامعة عجمان للعلوم والتكنولوجيا- سابقا ، الشيخ سلطان بن كايد القاسمي من رأس الخيمة ورئيس جامعة الاتحاد- الامارات ورئيس مجلس إدارة مدرسة الهجرة (بريطانيا) وسالم ساحوه من الشارقة يعمل امين عام مجلس النفط في حكومة الشارقة- سابقا وأحمد الطابور النعيمي من رأس الخيمة وأحمد عبدالخالق البلوشي وعبدالرحمن الحديدي من الشارقة ود. محمد المنصوري من رأس الخيمة ورئيس مركز الامارات للدراسات والإعلام والمستشار الشرعي والقانوني لحاكم رأس الخيمة- سابقا.

خليفة النعيمي من الشارقة يعمل مذيع في قناة الظفرة- سابقاً وراشد عمران الشامسي من الشارقة يعمل كاتب مقالات بجريدة الخليج الإماراتية- سابقا ومقدم برنامج تلفزيوني على تلفزيون الشارقة- سابقا وخالد الشيبة النعيمي من الشارقة وهو خبير في الشئون الاجتماعي وأحد مؤسسي جمعية الإرشاد الاجتماعي بعجمان والمدير السابق لجمعية الإرشاد، ومؤسس هيئة الأعمال الخيرية عجمان وعبد الرحمن خالد الشيبة النعيمي من الشارقة ود. إبراهيم الياسي من عجمان وهو أمين عام في المجلس التنفيذي لإمارة عجمان- سابقا ومحاضر في كلية المجتمع بجامعة الشارقة لمدة عام وصاحب مركز الحوار للبحوث والدراسات وصاحب مركز رؤى للدراسات.

ولد سلطان بن كايد القاسمي في 23/3/1958 في رأس الخيمة، حصل على بكالوريوس في الإدارة التربوية، جامعة الإمارات العربية المتحدة ثم على ماجستير في تخطيط المناهج والتنمية البشرية، جامعة جورج واشنطن في الولايات المتحدة الأمريكية ثم دكتوراه في السياسة التعليمية والتنمية الوطنية، جامعة مانشيستر – ١٩٩٧

عمل مديرا لإدارة المناهج والكتب المدرسية في وزارة التربية والتعليم، 1981- 1987م، وقام بالإشراف على مراجعة وتقويم ما يقارب مائة مطبوع ما بين منهاج وكتاب دراسي ودليل معلم في وزارة التربية والتعليم الإماراتية. 

تولى رئاسة مؤسسة رأس الخيمة للقرآن الكريم وعلومه،(1996- تاريخه وجمعية الإصلاح والتوجيه الاجتماعي اللإخوانية برأس الخيمة ورئاسة وعضوية عدد من الجمعيات الطلابية في الدولة والولايات المتحدة الإمريكية والمملكة المتحدة ورئيس مجلس إدارة مدرسة الهجرة (بريطانيا).( 1992-1996 ) اللجنة الفنية للمناهج الدراسية التي تتولى الإشراف على جميع عمليات تخطيط وتطبيق المناهج مجلس إدارة المركز العربي للبحوث التربوية بالكويت ورئاسة اللجنة التأسيسية لجامعة الاتحاد ( 1998-1999 وجامعة الاتحاد منذ (1999 حتى القبض عليه)، ورئيس ومؤسس مجموعة المستقبل للاستشارات التربوية 1996، ورئيس اللجنة المشرفة على السلسلة العالمية "منارات للمناهج التربوية"، وعضوية اللجنة العليا للمناهج الدراسية في وزارة التربية والتعليم الامارتية واللجنة العليا للتربية في وزارة التربية والتعليم، والمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم والمنظمة الإسلامية للتربية والثقافة والعلوم ومنظمة اليونسكو وعضوية مجلس أمناء جمعية الإغاثة الإنسانية في المملكة المتحدة، وعضوية مجلس أمناء الوقف الأوروبية، وإدارة المعهد الأوروبي للدراسات الإنسانية، عضو مؤسس للمنظمة العربية للموارد البشرية في بريطانيا.

الدكتور محمد عبد الله الركن ولد في 26/9/1962، متخصص في القانون العام، والتخصص الدقيق في القانون الدستوري، حصل على  بكالوريوس (قانون/ سياسة) بتقدير امتياز– كلية الشريعة والقانون – وشغل موقع مرشد جمعية الشريعة والقانون (طلاب) (92/1993 – 93/1994 ومنسق الكلية في لجنة الإعداد لمعرض فرص العمل لطلبة الجامعة (94/1995 / 95/1996)، ودرجة الماجستير في القانون الدستوري – جامعة واريك – المملكة المتحدة – 1987م، ثم درجة الدكتوراه في القانون الدستوري – جامعة واريك في المملكة المتحدة – إبريل 1992م.

عمل مساعد العميد لشئون الطلبة والطالبات – كلية الشريعة والقانون – (1994-1999)، ووكيل كلية الشريعة والقانون – (1998-2000). وعضو لجنة معادلة الشهادات، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، (1996-2000)، ورئيس لجنة معادلة الشهادات، بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، (2000- مارس 2008)

تولى رئاسة جمعية الحقوقيين بالإمارات – (1998-2004) و(2010-2012)، ونائب رئيس الاتحاد الدولي للمحامين Union Internationale des Avocats (فرنسا) عن دولة الإمارات العربية المتحدة (2002- 2008و عضو اتحاد المحامين الدولي (المملكة المتحدة وعضو الجمعية الدولية للقانون الدستوري

عضو الجمعية الأمريكية للقانون الدولي وعضو الهيئة الاستشارية لمجلة "آراء حول الخليج" – مركز الخليج للأبحاث، دبى ورئيس تحرير دورية (الحق) -سنوية محكمة – (1996 – 2004).

له العديد من المؤلفات منها: 

أ- البعد التاريخي والقانوني للخلاف بين دولة الإمارات العربية المتحدة وإيران حول الجزر الثلاث، جامعة الإمارات العربية المتحدة. 1996.

ب- حقوق الإنسان بين التنظيم والاستباحة، مطابع البيان التجارية، 1999.

ح- دولة الأكاذيب الكبرى، دار ابن حزم، بيروت، 2001.

خ- هولوكوست المسلمين، دار ابن حزم، بيروت، 2001.

د- أيديولوجية الحرباء، دار ابن حزم، بيروت، 2001.

تم القبض عليه لاتهامه بالانتماءإلى جماعة الإخوان المسلمين.

 يعد عز الدين إبراهيم  من الاخوان المؤسسين للجماعة وأفكارها المتطرفة على الرغم من أنه مصرى ولكن كان له الدور البارز فى تأصيل الوجود الاول لها فى دولة الامارات العربية المتحدة وولد الشيخ عز الدين إبراهيم في القاهرة عام 1928، وحصل على ليسانس في الأدب العربي من جامعة القاهرة ودبلوم التربية وعلم النفس من جامعة عين شمس، ثم دكتوراه الفلسفة في الآداب من جامعة لندن سنة 1963 

تعرف على الإخوان أثناء دراسته الجامعية في جامعة فؤاد الأول (القاهرة حاليا) وأثناء دراسته كان مواظبا على حضور حديث الثلاثاء لحسن البنا الذي أحبه وقدّره ؛ وقدّمه في التحدث بدلا منه في حديث الثلاثاء عند انشغاله وهو دون العشرين من عمره 

يقول عنه الدكتور يوسف القرضاوي"  لقد عرَفتُه قبل أن ألقاه، فقد كان من طلاَّب الإخوان المسلمين المتميِّزين في جامعة القاهرة، (جامعة فؤاد الأول)، مع مصطفى مؤمن وسعيد رمضان، وغيرهما، وكنا نحن طلاَّب الإخوان في الثانوي حينذاك نعتزُّ بهم ونفخر وأما أول ما لقيتُه واستمعتُ إليه، فأظنُّه كان في سنة 1946م، حين كنتُ في القاهرة لمناسبة من المناسبات، قيل لنا: في هذه الليلة يُقام احتفال بذكرى المولد النبوي بشُعبة السيدة عائشة بالقلعة، وسيخطب فيه بعض الدعاة الشباب، ومنهم عز الدين إبراهيم، وحرصتُ على أن أشهد الاحتفال لأستمع إليه، وقد حضرتُ مع بعض الإخوة إلى الشعبة المذكورة، وشاركنا في هذا الاحتفال بالاستماع إلى خطبائه، الذي كان في طليعتهم الشاب الجامعي عز الدين إبراهيم، الذي تحدَّث عن السيرة النبوية، وانتقد ما يقدَّم للشَّعْب في (قصة المولد)، التي تُتلى على الناس في كلِّ شهر ربيع الأول، واستمعتُ إلى عز الدين إبراهيم يتحدَّث عن واجبنا نحو السيرة النبوية، حديثا جديدًا، عن قصص المولد النبوي التي تُعرض على الناس في المساجد، وقد تُقرأ في البيوت، وضرورة تصفيتها من هذه الشوائب التي لا تتَّفق مع قرآن ولا سنة.

هرب عز الدين إبراهيم لليبيا، وكان له الدور الكبير في تأسيس جماعة الإخوان هناك، وبعد أن أُفرج عن المعتقلين في مصر، وهدأت الأحوال، عاد عز الدين ورفيقاه إلى القاهرة، وبدأ يمارس نشاطه في (قسم الأُسَر)، مع الدكتور عبد العزيز كامل في عهد الهضيبي، وهذا يتَّفق مع اتجاهه الذي عُرف به هو ومجموعة من إخوانه، عبد الحليم أبو شقة، وجمال الدين عطية، ويوسف عبد المعطي، وغيرهم، الذين أسَّسوا ما عُرف باسم (لجنة الشباب المسلم)، التي كانت تُعنى بتقوية الجانب الفكري والثقافي وتوسيعه، في مقابلة ما تُعنى به جماعة النظام الخاص، وهو يوجِّه العناية الكبرى إلى الجهاد والجانب العسكري. 

في أواخر 1953م كان صوت عز الدين من أقوى الأصوات التي أنكرت على بعض شباب (التنظيم الخاص)، الذي اعتصم في المركز العام في وقت من الأوقات، ثائرين على المرشد حسن الهضيبي، وقد أنهى هؤلاء الإخوة اعتصامهم بتوسُّط عبد العزيز كامل وغيره 

  وانعقد مؤتمر كبير في المركز العام ضمَّ الألوف، تحدَّث فيه كثيرون، كان منهم عز الدين إبراهيم، الذي ركَّز في حديثه على أن هؤلاء الشباب خرجوا عن أدب الإسلام في توقير الكبير، ومعرفة حقِّ العالم، وطاعة مَن ولَّيته أمرك، واحترام نظام الجماعة. 

بعد خروجه من السجن الحربي، في أواخر مارس 1954م فكر عز الدين وجماعة من أصدقائه أن يغادروا مصر إلى سوريا الشقيقة، فخرج عز الدين هو وعبد الحليم أبو شقة وحسن المعايرجي، وإخوة آخرون، للعمل هناك،

عمل مدرسًا في المعهد العربي الإسلامي، وتزوج فتاة من أسرة دمشقية سنة 1954م، وله ثلاثة أبناء هم عبد الرحمن، وهدى، ودعاء. 

وكان يخطُب الجمعة في بعض مساجد دمشق، ولاسيَّما مسجد الجامعة السورية، ثم غادرها إلى قطر، ثم إلى لندن، ثم عاد إلى قطر، ومنها إلى السعودية، وأخيرًا إلى الإمارات العربية. 

عمل الدكتور عز الدين في مجال التعليم والتربية والبحث العلمي بالإدارة والتدريس في مصر وليبيا وسوريا وقطر والمملكة العربية السعودية وبريطانيا والولايات المتحدة، ففي قطر عمل مساعدا لمدير المعارف، وانتقل للسعودية للعمل كأستاذ للأدب العربي وطرق تدريس العربية في الرياض، ومنحته جامعة ماليزيا الدكتوراه الفخرية في الاقتصاد لإدارته عدداً من صناديق التضامن والعمل الخيري في البلاد الإسلامية، وكذلك منحته جامعة ويلز في المملكة المتحدة دكتوراه فخرية في الآداب لدوره مع مؤسسات التعليم العالي.

كما قام بتدريس الدراسات الإسلامية في جامعة أكسفورد في بريطانيا وجامعة ميتشغان في الولايات المتحدة الأمريكية، مستعيناً بكتبِهِ الإسلامية المؤلّفة بالعربية والإنجليزية وهي الأربعون قدسية والأربعون نووية والكلم الطيب.

انتقل للعيش بالإمارات سنة 1968، حيث حصل على الجنسية، وعمل مستشار ثقافي لمؤسس الإمارات الراحل الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، ومسئولا عن أعماله الخيرية في العالم، ثم ترؤس جامعة العين، وقد خرّج العدد الكبير من دورات التعليم، وكان المرافق لحاكمها، ومستشاره للشئون الثقافية. 

ومن خلال إدارته لمؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية اهتم بدعم مراكز تحفيظ القرآن الكريم في الإمارات، كما شرع في إعداد موسوعة إسلامية كبيرة بمسمى معلمة القواعد الفقهية، بتمويل المؤسسة وإدارته، بالتعاون مع مجمع الفقه الإسلامي في جدة.

  ومن محاضراته التي ألقاها عن الكتب التي كتبها النبيُّ صلى الله عليه وسلم إلى ملوك الأرض يدعوهم فيها إلى الإسلام، وأورد سردًا لما ذكره العلماء عن هذه الكتب، وخصَّ بالذكر منها الرسالةَ التي أرسلها النبيُّ صلى الله عليه وسلم إلى هِرَقْلَ التي حصل عليها الشيخ زايد آل نهيان، وأهدى إلى الحاضرين صورةً عن هذه الرسالة. 

واهتم بترجمة بعض الكتب إلى اللغة الإنجليزية لنشر الثقافة الإسلامية ومنها: الأربعون النووية، والأربعون القدسية، ومختصر (الكلم الطيب) لابن تيمية، و(رياض الصالحين) للنووي. وكانت طريقته أن يقوم هو بالترجمة، وأن يراجعه أحد الإنجليز الذين يعرفون العربية، وقد اختار لذلك الأستاذ دنيس جونسون ديفيز، الذي أسلم بعد ذلك وتسمى بـ(عبد الودود)، ويرى أن هذه هي الطريقة المثلي في الترجمة من لغة إلى أخرى.

وكان على وشك إصدار مجلد من مختارات القرآن الكريم المبوَّبة حسب الموضوعات والمترجمة إلى اللغة الإنجليزية.

وله أعماله الفكرية في الدراسات الإسلامية والفقهية والأدبية واللغوية، وله أكثر من 23 كتاباً تعليمياً وأبحاث كثيرة تتصِف بالتنوع، وقد وانتبه منذ البدايات الأولى إلى ضرورة ترجمة معاني القرآن العزيز إلى اللغة الإنجليزية وغيرها، كما أسهم شخصياً في ترجمة الأحاديث النبوية الشريفة وعلى رأس إنجازاته في هذا المجال ترجمة "الأربعون النووية".

وفي مجال حوار الحضارات والثقافات والأديان والأيديولوجيات، شارك الدكتور عز الدين إبراهيم في العديد من الفعاليات في هذا المجال حيث شارك في حوار الثقافات التي نظمتها منظمة الإيسيسكو داخل الوطن العربي وفي أوروبا وعددها ثمانية.

كذلك فهو عضو مؤسس لحركة الإسلام والغرب التي أنشئت في منتصف السبعينيات، وشارك على مدى الأربعين سنة الماضية في معظم الحوارات الإسلامية المسيحية وناب عن منظمة المؤتمر الإسلامي في مقابلة البابا بولس السادس سنة 1976.

وهو عضو مؤسس ومشارك في الفريق العربي للحوار الإسلامي المسيحي ومقره بيروت، وناب عن العالم الإسلامي في لقاءات السلام العالمية التي نظمتها الكنيسة الكاثوليكية في روما (2002) وميلانو (2004) وليون بفرنسا (2005)، وأصدر رسالة مطبوعة بعنوان: بعد أربعين سنة من الحوار الإسلامي المسيحي، ما الجدوى؟ وما المستقبل؟

كما شارك في مؤتمر حوار الأديان في مدريد عام 2008. وتحدث عن الحوار الإسلامي المسيحي واليهودي ومستقبله وآفاقه، وقدم شرحاً عن تجربته في منتديات الحوار خلال أربعين سنة.

والدكتور عز الدين إبراهيم عضو في المجالس العلمية لعدد من الجامعات العربية والأوروبية والأسيوية والإفريقية، وهو مستشار للجنة الاستشارية لجامعة ممباسا الإسلامية، وعضو المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية بالكويت، وعضو اللجنة الاستشارية لمؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، ومستشار مركز إسهامات علماء المسلمين في الحضارة بدولة قطر، وعضو مجلس أمناء كلية الخليج الطبية بعجمان، وعضو مجلس أخلاقيات الطب في مدينة الشيخ خليفة الطبية في أبو ظبي عضو في المجالس العلمية لعدد من الجامعات العربية والأوروبية والأسيوية والإفريقية.

  وتوفي الدكتور عز الدين إبراهيم عام 2010م في العاصمة البريطانية لندن، بعد معاناة مع المرض.

1- جمع الإخوان في الإمارات بين الفكر الحركي المُسيّس للإخوان المسلمين، ونهج جماعة التبليغ والدعوة، التي تجعل من أسس دعوتها البعد عن السياسة، وهو ما خلق حالة من التناقضات الداخلية داخلها فعاشت بين رغبتها في الوصول إلى الحكم ومحاولتها مهادنة الدولة، وهو ما أدى بها في النهاية إلى الحل 

2- منذ عام 2001 تيقنت الدولة الإماراتية من أن الجماعة لديها تنظيم سري يعمل ضد الدولة والجماعة لم تتخذ أي مسار للحل بل تحاول ان تسوق نفسها أنها وأعضائها رموز الاعتدال والوسطية وهذا على خلاف الواقع .

3- علاقات الجماعة المشبوهة مع جماعات إرهابية وشخصيات متطرفة مثل حوارها مع بعض الشباب الإماراتيين الذين كانوا يفكرون بالتخطيط للاعتداء على القنصلية الأمريكية في دبي عام 1990، وإقناعهم بالتراجع عن مخططهم، يؤكد على أن لديها خطًا عنيفًا مستمرةً في انتهاجهه، وأن دعوات قادتها للحوار مع الدولة غير حقيقي. 

4- تؤكد الدلائل أن للجماعة ميولاً جهادية، ولها علاقة بالقاعدة ويظهر ذلك بوضوح في العلاقات الوثيقة بين قادة الجماعة والشباب الإماراتي ذي الميول الجهادية. 

5- حالة الوهم التي عاشتها الجماعة من أنها تمتلك شعبية كبيرة وقبولاً في المجتمع الإماراتي، جعلها تعتقد انها الجهة المنظمة القادرة على التأثير، ولا يمكن لأي سلطة أن تقلص من نفوذها وتأثيرها مما جعلها تدخل في صدام مع الدولة انتهى إلى غير صالحها وخسرت فيه كل مكاسبها السابقة. 

6- امتدادات الجماعة المتطرفة في الداخل والدولية في الخارج، جعلها تفقد مكتسباتها الوطنية، وتتجه إلى الولاء والسمع والطاعة إلى التنظيم والأفكار الوهمية لا للوطن.