تقدم بوابة الحركات الإسلامية أبرز ما جاء في الصحف المحلية والعربية بخصوص جماعات الإسلام السياسي وكل ما يتعلق بتلك التنظيمات داخل مصر وعربيا وعالميا بكافة أشكال التناول الصحفي "أخبار- تعليقات- متابعات- تحليلات- آراء" صباح اليوم الأربعاء الموافق 24/ 6/ 2015

بين صاحب البراميل المتفجّرة في سورية، وغاز المذهبية الخانق مع الإرهاب القاتل في العراق، والذي ينفخ بجدارة في رئتي الفتنة بين السنّة والشيعة... بين خطايا المخلوع في اليمن الذي يدمّر ما بقي من البلد، وحرق ليبيا طمعاً بإرث الديكتاتور، صمد لبنان طويلاً على ساق واحدة.

لكن اللبنانيين «رقصوا» طويلاً على إيقاع مسلسلات فضائح لم تستثنِ شيئاً، من الغذاء والدواء والطب والتعليم، إلى «التسامح» مع مَنْ أراد تفخيخ ما بقي من خيوط التعايش... رغم ذلك، لسان حال معظمهم، إن بقي لسان ينجو من فحش الغلاء والفقر، لماذا الدهشة؟

لكن الدهشة الصدمة أن يُستحضر في لبنان كابوس أبو غريب وظلام غوانتانامو... في الحالين كان للأمريكيين ضلع وأصابع، ومع «عاصفة» سجن رومية اللبناني، لا يتوقعنّ أحد أن يرضخ «الشبح» هذه المرة فيكشف وجهه، لمجرد أن «جنّة» الديمقراطية والحريات تأنف مشاهد قمع، فكيف إذا كان المستهدفون بالقصاص سجناء إسلاميين «متشددين»، وُثِّقت فضيحة تعذيبهم بالفيديو؟ لن يعرف أحد هذه المرة أيضاً هوية «الشبح» الذي ربما أراد إثارة السنّة وزرع الكراهية بينهم وبين الدولة، لقطع علاقتهم بها. هكذا رسم وزير الداخلية نهاد المشنوق خلفية محتملة لأهداف الصدمة. رائع لدى بعض اللبنانيين، أن الوزير لم يتجاهل ما حصل، أو يتعاطى معه كمجرد فضيحة عابرة... «شجاع» لدى آخرين وزير العدل أشرف ريفي الذي سمع كثيراً من الإشاعات عن وقوفه وراء تسريب شريطين للتعذيب في رومية.

و «شجاع» لأنه تحدّث عن أربعة أشرطة. كبرت الفضيحة، فالمسألة أكبر بكثير من مجرد تعذيب ثلاثة سجناء، في سجن يضم عشرات في زنازين تأنس بهم، وتأبى أن يفارقوها.

بقية المحنة معروفة، ولا أحد من العامة في البلد المسكين، يعرف مَنْ يصدّق، لدى الحديث عن حتمية محاكمة هؤلاء الموقوفين بدلاً من زرع مزيد من الكراهية بينهم وبين عدالة الدولة. أليس ذلك أقصر الطرق إلى إنتاج «عدالة» أخرى، حين يسقط «عدو» للدولة في براثن «داعش» وأمثاله؟

الأخطر من شريطي رومية، يقول الوزير ريفي، شريطان سُرِّبا عن «مقاتلين من حزب الله يعذّبان أناساً سُنّة على الجبهة، في القلمون على الأرجح».

هنا، مربط القلق... أن تكون نار الجحيم السوري بلغت لبنان، كما غاز المذهبية الكريه في بلاد الرافدين والحضارة المنسيّة.

ولكن، لماذا نلوم وزير الداخلية أو وزير العدل، أو حتى «حزب الله»؟ أليست «المؤامرة» الكبرى واردة؟ ألم يتعايش معها اللبنانيون منذ اغتيال رئيس الوزراء الراحل رفيق الحريري؟ ألم يكشف الحزب «مؤامرات» كثيرة لاستهدافه وشنق المقاومة؟

رغم كل ما يحصل، يتعهّد رئيس الحكومة اللبنانية تمّام سلام «أن يصارع» الفراغ والشلل... فراغ قصر بعبدا، شلل السلطة التشريعية، تناسُل الفضائح، فراغ الجيوب، وإعلاء جدران الاحتقان المذهبي.

لو لم نذهب إلى سورية لجاءنا «داعش» إلى لبنان. تلك مقولة السيد حسن نصرالله التي طالما ردّدها، لإقناع اللبنانيين بجدوى القتال في المستنقع السوري وجحيمه. وإن لم تقتنع شريحة واسعة منهم، فكثيرون الآن لن يجدوا وسيلة لطرد شبح «داعش» الذي يتسلّل بين قضبان التعذيب، وأقبية «استهداف السنّة».

مخيف للبنان أن يكون البديل الوحيد في مواجهة الفراغ، وتغييب الدولة وإشاعة كره مقصود لمؤسساتها، واستبدال الميثاق بتحالفات عابرة للحدود ومخترِقة لما تبقّى من ضرورات اتفاق الطائف... أن يكون البديل مؤامرات وتفجيرات، واستحضار «شعبية» لأمثال «داعش» بذريعة الدفاع عن «مضطهدين سنّة». أن يكون بديل الدولة رياح ثأر مجنونة، ما إن يتهاوى صاحب البراميل، في قلب العروبة المثخن بجروح «البعث».

مفجع للبنانيين أن لا ينصت «حزب الله» لهم، وألا ينكفئ إلى الدولة. فخ «داعش» ما زال على طريق الفراغ، ينتظر لحظة الانقضاض على البلد المسكين.

وراء الأشرطة «مؤامرة»، أكبر من فضائح الفساد واحتكار أصحاب الأوهام، إدارة الفراغ المر.

أقرّ مجلس الشورى (البرلمان) الإيراني أمس، مشروع قانون يمنحه حق المصادقة على اتفاق محتمل مع الدول الست المعنية بالملف النووي الإيراني، ويمنع تفتيش مواقع عسكرية أو استجواب علماء نوويين. واعتبرت الحكومة هذا القانون «انتهاكاً» للدستور، معربة عن أسفها لجرّ المفاوضات النووية إلى «الشارع وأزقة البازار».

وكان رئيس البرلمان علي لاريجاني أدخل الأحد الماضي تعديلات على مشروع القانون «لكي تكون يد المفاوضين النوويين طليقة في المحادثات، ضمن الإطار الذي يؤيده المرشد (علي خامنئي) والمجلس الأعلى للأمن القومي» الإيراني. وحض لاريجاني النواب على «إطاعة أي قرار يتخذه المرشد في ما يتعلق بالمفاوضات النووية».

مشروع قانون «الحفاظ على الإنجازات النووية للشعب الإيراني» أيده 214 من 240 نائباً حضروا الجلسة، ويجب أن يصادق عليه مجلس صيانة الدستور.

ويطالب القانون بإلغاء كامل للعقوبات في «يوم تطبيق إيران تعهداتها»، ويمنع «تفقّد الأماكن العسكرية والأمنية والحساسة غير النووية، والاطلاع على الوثائق ومقابلة العلماء». لكنه يستدرك بالتشديد على «التزام قرارات المجلس الأعلى للأمن القومي» الإيراني في هذا الشأن.

ويلفت القانون إلى وجوب «تقديم نتائج المفاوضات إلى مجلس الشورى»، كما يُلزِم وزير الخارجية محمد جواد ظريف «تقديم تقرير إلى المجلس عن مسار تنفيذ الاتفاق، كل 6 أشهر».

وحاول مجيد أنصاري، نائب الرئيس الإيراني، التحدث خلال الجلسة، لكن لاريجاني لم يسمح له. وأبلغ أنصاري وكالة الأنباء الرسمية الإيرانية (إرنا) أن القانون ينتهك المادة 176 في الدستور، ويتجاوز صلاحيات المجلس الأعلى للأمن القومي. وذكّر بدعم خامنئي الوفد المفاوض مع الدول الست، خصوصاً رئيسه الوزير ظريف.

واعتبر الناطق باسم الحكومة محمد باقر نوبخت أن القانون ينتهك المادة 176 في الدستور التي تخّول رئيس المجلس الأعلى، أي رئيس الجمهورية، صلاحية إبرام اتفاقات مع دول أجنبية لصون الحقوق الإيرانية. وأضاف أن «المفاوضات هي من اختصاص المجلس الأعلى للأمن القومي، لا الحكومة أو البرلمان». وأسِف لـ «جرّ المفاوضات النووية إلى الشارع وأزقة البازار»، مستدركاً: «لن ننجرّ إلى مهاترات تؤثر في المفاوضات».

لكن البرلمان استند إلى المادتين 77 و125 من الدستور اللتين تلزمان الحكومة بنيل موافقته على كل الاتفاقات والمعاهدات التي تُبرم مع الدول الأجنبية.

رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان علاء الدين بروجردي اعتبر أن «النواب قدّموا أفضل خدمة للحكومة والمجلس الأعلى للأمن القومي، في الدفاع عن الخطوط الحمر لإيران في المفاوضات النووية».

وأبلغت مصادر برلمانية «الحياة» أن النواب تسلّموا إشارات إيجابية إلى موافقة المرشد على مشروع القانون الذي اعتبرت أنه «يواجه المطالب الجديدة للغرب ويحفظ حقوق إيران في تخصيب اليورانيوم».

ويأتي السجال بين الحكومة والبرلمان قبل أسبوع من انتهاء مهلة التوصل إلى اتفاق نهائي يطوي الملف النووي الإيراني. وقالت مصادر ديبلوماسية لـ»الحياة» إن القانون يمنح ظريف والوفد المفاوض فرصة أكبر للمناورة مع الدول الست.

وعلمت «الحياة» أن ظريف ينتظر من وزراء خارجية الدول الست رداً على اقتراحه تنظيم احتفال التوقيع على اتفاق محتمل، في مسقط، تقديراً من المفاوضين للدور الذي أدته سلطنة عُمان في هذا الصدد.

ونقلت مجلة «نيويوركر» عن الوزير إن «الولايات المتحدة ستخسر فرصة فريدة» إذا فشلت المفاوضات، مشدداً على أن الشعب الإيراني «مستعد للتضحية، إذا لزم الأمر، للدفاع عن حقوقه ومكانته». وتابع: «الحديث ليس عن توجّه قومي أو وطني، بل امتلاك عمق تاريخي».

طرحت «المسألة السورية» على «النصرة» تحديات لم يسبق أن واجهها تنظيم «القاعدة» في معظم مناطق اشتغاله. ثمة سعي لاستثمار «الإنجاز الميداني» في عملية سياسية. «النصرة» غير معدة لهذه المهمة، بينما «داعش» استعجل الأمر عبر إقامة «خلافته» ودولته. هذا أمر جديد كل الجدة على «القاعدة» التي لا تملك خبرات على هذا الصعيد.

ويرى الباحث حسن أبو هنية أن «النصرة» لا تستطيع أن تقيم حكامتها، طالما أنها تسعى إلى إرضاء الناس، فقد سارعت الجبهة إلى الموازنة بين الميول المحلية وبين التطلبات «الشرعية» في المناطق التي سيطرت عليها. والجبهة مؤلفة من مقاتلين لا يملكون مشروعاً لما بعد «التحرير». وهذا الأمر انعكس على ما يبدو ضعفاً في أدائها في إدارة المناطق وافتقارها لخبرات بيروقراطية.

و «النصرة» التي هي امتداد لـ «القاعدة» وللتاريخ «الجهادي» التقليدي بصيغه الأفغانية والبوسنية والشيشانية، هي أسيرة المضمون التضامني و«النكائي» (من نكاية) لهذا «الجهاد»، أي أن «الجهاد» يقتصر في عرفها وفي خبرتها على الأذى والانسحاب، ولا يشمل طموحات بالتمكين وبإقامة الدولة.

«داعش» على عكس «النصرة»، مسألة الدولة هي في صلب تطلعاته، وهو منذ سنوات «الجهاد» الأولى في العراق أطلق على نفسه اسم «الدولة الإسلامية في العراق»، وراح يراكم التجارب في إدارة المناطق التي سيطر عليها مستفيداً من الخبرات الكبيرة التي يملكها نشطاؤه الجدد من ضباط الجيش العراقي السابق. فـ «دارة التوحش» وضبط المناطق الجامحة والسيطرة على الفوضى، عبارات لطالما وردت في أدبيات الجماعة، ولطالما مورست بصفتها وسيلة الحكم وطريقاً لـ «تثبيت الخلافة». وبهذا المعنى وفر «داعش» نظاماً صارماً من العقوبات ومن الأمن ومن الخدمات، لم يسبق أن طرحته «السلفية الجهادية» على نفسها بصفته هدفاً لـ «الجهاد».

ويبدو أن الكثير من أمراء «النصرة» ممن انشقوا عن الفرع العراقي لـ «القاعدة» والذي تحول إلى تنظيم «داعش»، حاولوا أن يستثمروا تجاربهم «الداعشية» في المناطق التي تحولوا إلى أمرائها. فأمير «النصرة» في درعا، الأردني إياد الطوباسي (أبو جليبيب) حاول تأسيس ما أطلق عليه في درعا اسم «دار العدل» ومحاكم ومدارس لإدارة المناطق التي تمت السيطرة عليها، وهو أشرك في تجربته كتائب من الجيش الحر ومن أحرار الشام، وهو ما أدى وفق ناشط سلفي إلى فشل التجربة، ذاك أن السلطة تقتضي بأن يكون الحاكم واحداً، وتنفيذ الأحكام يقتضي حزماً لا توفره سلطة مشكلة من حزمة خيارات مختلفة.

تكشف المقارنة مأزقاً كبيراً تُكابده «النصرة» وتُدركه القيادة الدولية لتنظيم «القاعدة»، لا سيما أن رجحان كفة «داعش» في هذه المنافسة يتغذى أيضاً من قدرته على مخاطبة الضائقة المذهبية التي تشطر المنطقة كلها. فالعدو المذهبي الذي أعلن «داعش» أنه وجهة حربه الوحيدة قادر على تغذية الجماعة بالمقاتلين والمريدين، فيما يتولى إغراء الدولة و«الخلافة» والفعالية حسم تفوقه على «القاعدة» وعلى صيغتها السورية، أي «جبهة النصرة».

يقول قتيبة، وهو جهادي أردني من مدينة السلط أن تنظيم «الدولة» هو دولة وهو خلافة، بينما النصرة مشروع «جهادي» بلا أفق. ويرى الشاب أن إعلان «الخلافة» يُملي على المسلمين البيعة للخليفة المقتدر حتى لو لم تقنعهم شخصيته. ويشير قيادي من التيار السلفي الجهادي الأردني إلى أن مسارعة البغدادي في إعلان خلافته شكلت تحدياً كبيراً لخصومه في التيار، ذاك أنها وضعتهم أمام تحدي «اكتمال الجهاد»، فيما كشفت عن نقص كبير في العدة الإيديولوجية لـ «النصرة»، فبين «جهاد التمكين» الداعشي و«الجهاد النكائي» النصراوي، وجد الكثير من «الجهاديين» الجدد أنفسهم أمام إغراء الخلافة التي يوفرها «داعش».

والحال أن بقاء «النصرة» كفكرة مجردة لـ «الجهاد» فيما تولى «داعش» ابتذالها عبر مشروع الدولة والخلافة، كشف عن معضلة أخرى، تتمثل في أن «داعش» هو حقيقة الدعوة فيما «القاعدة» هي فكرتها غير الواقعية. علماً أن نموذج المقاتل القاعدي غالباً ما يكون مشحوناً بقيم يخاطبها اليوم «داعش» أكثر من تلك المتوفرة لدى «النصرة». فالعنف المطلق والقوة والفعالية، هي من عناصر الإعداد الأيديولوجي الذي تتولى السلفية الجهادية ضخها في وعي متلقنيها في المساجد.

وهذه الحسابات كلها كانت جزءاً من العناصر التي جرى نقاشها والتفكير بها خلال البحث في إمكان استقلال «النصرة» عن «القاعدة». فإعلان الانفصال يمثل مزيداً من الابتعاد عن التحديات التي فرضها «داعش»، أي مزيد من الابتعاد عن المضامين «السلفية الجهادية» للحرب وللدعوى. وهذا الابتعاد سيكون «داعش» أكثر المستفيدين منه. ويحسم أبو محمد المقدسي أن أيمن الظواهري غير متمسك ببيعة «النصرة» له إذا كان للتخفف من البيعة أثر إيجابي على وضع الجماعة، لكنه يشير إلى أن إعلان الانفصال لن يُفضي إلى وقف غارات التحالف الدولي على مواقع «النصرة» في سورية، فيما سيجد كثيرون من عناصر «النصرة» وخصوصاً غير السوريين منهم أنفسهم أمام خيارٍ لا بد منه، وهو الالتحاق بـ «داعش» أو مغادرة سورية.

الأكيد وفق مصادر السلفيين من مؤيدي «النصرة» أن الجماعة تعرضت لضغوط إقليمية كبيرة بهدف إعلان انسحابها من «القاعدة»، وذلك في سياق قبولها الاندراج ضمن «جيش الفتح» المرعي من قبل تركيا. ويبدو أن الضغوط أخذت أشكالاً مختلفة، لكن أبرزها كان عبر السعي لدمج الجماعة مع تنظيم «أحرار الشام». وكشف قيادي «جهادي» لـ «الحياة» اطلع على المفاوضات التي جرت بين الجماعتين للاندماج، عن أن «أحرار الشام» هم من بادر إلى التفاوض على الاندماج، لكنهم وضعوا شروطاً من الصعب على النصرة تلبيتها. وربط القيادي بين مبادرة «الأحرار» هذه وبين تولي قيادة جديدة لهذه الجماعة الإمرة بعد عملية الاغتيال الغامضة التي استهدفت كل قيادة الأحرار في إدلب قبل ما يقارب عام.

شروط «الأحرار» للاندماج تؤشر إلى نوع الصعوبات التي تواجهها الأطراف الاقليمية الراعية لـ «جيش الفتح» في عملية تسويق هذا «الجيش» بصفته نموذجاً مقبولاً على المستوى الدولي كواجهة للحرب على النظام في ســورية. فقد طلب «الأحرار» من «النصرة» أن تحدد حركتها بالحدود السورية وأن يجري ذلك ضمن مشــروع للبحث بمستقبل المقاتلين غير الســـوريين في صفوفها، وأن تقبل النصرة بالدعم المكشوف الذي تقدمه دول إقليمية مثل تركيا.

المقاومة الشعبية تتصدى على الجبهات ولا مستقبل لصالح في اليمن

بينما تشهد المحافظات اليمنية معارك ضارية بين قوات الشرعية من جهة وقوات التمرد من جهة أخرى أسفرت عن سقوط عشرات القتلى والجرحى بينهم مدنيون، قال وزير حقوق الإنسان والإغاثة بالحكومة اليمنية عزالدين سعيد الأصبحي، أمس، إن عدم التوصل في جنيف إلى أي نوع من الاتفاقات يعود إلى عاملين أساسيين الأول هو عدم التحضير الكافي من الأمم المتحدة للعملية السياسية في اليمن، والثاني عدم فهم المهام الجديدة للمبعوث الأممي الخاص باليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد، فضلاً عن تصرفات ميليشيا الحوثي التي لم تتوان في إفشال المؤتمر، وأكد أن الفرصة ما تزال سانحة لحل يمني- يمني وأن الحل أمام اليمنيين بالعودة إلى ما تم الاتفاق عليه وإدراك أن اليمن للجميع، وشدد أنه لا مستقبل للرئيس المخلوع علي عبدالله صالح في اليمن، كما أنه أضاع الحصانة التي منحتها له دول الخليج، وأوضح «أن صالح يدرك تماماً أن دوره في المشهد السياسي اليمني انتهى ولذا فهو ينتحر ويقتل معه آخرين»، وأكد «إمكانية قيام الأمم المتحدة بفرض هدنة إنسانية بعد فشل الحوثيين في التوصل إليها بمشاورات جنيف»، في وقت أعلن مجلس الوزراء السعودي عن أسف المملكة لانتهاء مشاورات جنيف بشأن اليمن بدون التوصل إلى اتفاق.

ونفت مصادر جنوبية ما تردد عن وساطة عمانية بين الحوثيين وقيادات جنوبية يمنية، تقضي بانسحاب الميليشيات الحوثية من محافظة عدن، وتسليمها للقوى الجنوبية، وأكدت المصادر ل«الخليج»، من الرياض، أن الحوثيين سبق لهم أن عرضوا الانسحاب من عدن، مقابل تسليمها للحراك الجنوبي الموالي لإيران، وهو ما رفضته المقاومة الشعبية الجنوبية، مشيرة إلى أن عدن سيتم تحريرها وانتزاع السيطرة عليها من يد الحوثيين ولن تخضع لأي تفاوض مع المتمردين.

ميدانياً، أسفرت المواجهات المستمرة في جنوب اليمن بين المتمردين الحوثيين وحلفائهم وقوات المقاومة الشعبية عن عشرات القتلى بينهم مدنيون، في حين اندلعت اشتباكات عنيفة في محافظتي تعز والضالع. وقتل سبعة مدنيين وأصيب 94 آخرون بينهم نساء وأطفال جراء «قصف عشوائي للحوثيين وقوات الرئيس المخلوع صالح على أحياء سكنية في عدن، وفي مدينة الضالع الجنوبية تجددت المواجهات في الأطراف الشمالية والشرقية للمدينة بين «المقاومة الشعبية» وقوات الحوثي وصالح ما أدى إلى سقوط 32 قتيلاً من الطرفين وإصابة العشرات بجروح، واندلعت اشتباكات عنيفة بين رجال المقاومة الشعبية والمسلحين الحوثيين بمحافظة تعز جنوب العاصمة صنعاء، خلال تصدي المقاومين للميليشيات المتمردة التي تحاول دخول المدينة، وأفادت مصادر قبلية بسقوط قتلى وجرحى من الحوثيين جراء تفجير سيارة مفخخة في محافظة البيضاء وسط اليمن. وفي مدينة زنجبار عاصمة محافظة أبين الجنوبية شنت المقاومة هجمات متفرقة على مواقع لميليشيا الحوثي وقوات صالح في منطقة الكود، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى في صفوفهم.

ليون يبحث الترتيبات الأمنية مع ميليشيات مصراتة وإغلاق معتقل «برسس»

بحثت بعثة الأمم المتحدة إلى ليبيا، في مدينة مصراتة شرقي العاصمة طرابلس، مع ممثلين عن جماعات مسلحة منضوية تحت لواء ميليشيا «فجر ليبيا» المتشددة تنشط في غرب البلاد «الترتيبات الأمنية» الخاصة بالحوار الذي ترعاه هذه البعثة والهادف إلى إنهاء النزاع في ليبيا، فيما حذرت الحكومة الليبية الشرعية السفن الأوروبية من دخول المياه الإقليمية الليبية من دون إذن.

وقال بيان للبعثة أمس، الثلاثاء، «التقى الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا برناردينو ليون في مصراتة، الاثنين، بممثلين عن الجماعات المسلحة في المدينة والجبل الغربي ومناطق أخرى في غربي ليبيا».

وبحسب البيان، قدم ليون «نبذة عن مسودة الاتفاق السياسي الذي يرمي إلى إنهاء النزاع في ليبيا، خاصة الجزء المتعلق بالترتيبات الأمنية»، وأكد أهمية «دعم الجماعات المسلحة لإنجاح تنفيذ الاتفاق، خاصة فيما يتعلق بالترتيبات الأمنية، بما في ذلك الانسحاب من المدن والبلدات، والدور الإيجابي الذي يمكن أن تلعبه الجماعات المسلحة على صعيد دعم حكومة الوفاق الوطني». واتفق المجتمعون على «عقد لقاء موسع قريباً لبحث آليات تعزيز وتوطيد وقف إطلاق النار من خلال تطبيق عدد من تدابير بناء الثقة، مثل تبادل السجناء». وقال البيان إن ليون أعرب عن أمله «بانعقاد المسار الأمني للحوار عن قريب بغية وضع خطة مفصلة لتنفيذ الترتيبات الأمنية ومعالجة القضايا المتعلقة بالأمن». وذكر البيان أيضاً أن اجتماع مصراتة ستتبعه «اجتماعات مشابهة أخرى في مناطق أخرى في ليبيا، من ضمنها الزنتان «غرب». ويجري التحضير كذلك لاجتماع في القاهرة خلال الأيام المقبلة يضم ممثلين عن الجيش الليبي والجماعات المسلحة من مناطق في شرق ليبيا». وقال الناطق باسم المجلس البلدي لمصراتة أسامة بادي إن الاجتماع تمحور حول أربع نقاط أساسية هي: دعم الحوار، والاتفاق السياسي، وحكومة الوفاق الوطني، ودعم مسودة الاتفاق السياسي، وتحييد الدور الإقليمي، بمنع أي دولة من دعم طرف دون الآخر والتدخل في الشأن الليبي، والاستمرار في تثبيت وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه في معظم المنطقة الغربية من ليبيا، وأضاف تم الاتفاق أيضاً على محاسبة كل من يعمل على عرقلة الحوار.

من جهة أخرى، أنذرت الحكومة الشرعية بأنها ستستهدف أي سفينة تدخل مياهها الإقليمية من دون إذنها. وقال صقر الجروشي قائد القوات الجوية الليبية لرويترز في وقت متأخر، الاثنين، إن قواته ستستهدف أي سفينة توجد في المياه الليبية دون تنسيق أو إذن مسبق.

على صعيد آخر، أغلقت الحكومة الليبية الشرعية معتقل برسس الذي كان يؤوي عدداً من الإرهابيين والذي كان محل انتقاد شديد من عديد الحقوقيين لسوء وضعه ووضع المعتقلين فيه. وأعلن الناطق باسم الحكومة حاتم العريبي أنه جرى إغلاق المعتقل، الذي أودع فيه «بعض المتورطين في عمليات إرهابية وقضايا جنائية، وجرى نقلهم إلى سجن الكويفية الخاضع للحكومة المؤقتة». وقال إن هذا الإجراء الذي اتخذته وزارة العدل يأتي في إطار تفعيل دور القضاء وبناء منظومة العدل للسعي إلى بناء دولة المؤسسات والقانون، وعدم السماح باعتقال وإيداع أي كائن إلّا في سجون الدولة وتحت القانون.

في الأثناء، قُتل شخص وأصيب آخر بجروح خطيرة في إطلاق رصاص استهدف، قبالة الساحل الليبي، قارباً مطاطياً كان يقل مهاجرين إلى إيطاليا. وقالت تقارير لوسائل إعلام في إيطاليا إن مهاجراً سقط في مياه البحر وغرق، بينما نقلت البحرية الإيطالية مهاجراً آخر بمروحية إلى جزيرة لامبيدوسا.

في غضون ذلك، قالت شركة الشحن الدنماركية (تورم) إن ناقلة تابعة لها أنقذت 222 مهاجراً من زورقين يواجهان مشاكل قبالة الزاوية غربي طرابلس ونقلتهم إلى إيطاليا بناء على طلب حرس السواحل الإيطالي.

مسلحون مجهولون يختطفون مواطنة هولندية في أفغانستان

استعادت قوات الحكومة الأفغانية السيطرة على حي رئيسي قرب مدينة قندوز في شمال البلاد أمس الثلاثاء، بعد أن هدد مقاتلو طالبان بالسيطرة على عاصمة إقليمية لأول مرة منذ الإطاحة بهم من السلطة عام 2001.

واستعادت القوات الحي رغم مؤشرات على أن طالبان تصعد من هجومها في حرب أوسع بعد ستة أشهر من انسحاب معظم القوات الأجنبية من البلاد. وقال قائد الشرطة الإقليمية عبدالصبور نصرتي إن قوات الجيش والشرطة الأفغانية طردت طالبان على خط المواجهة خارج مدينة قندوز في الشمال من حي تشاردارا الذي سيطر عليه مسلحون قبل يومين.

وأضاف: «وصلت تعزيزات جديدة في قندور من الأقاليم الشمالية. أوقعوا خسائر فادحة في صوف المسلحين وصدوهم عن حي تشاردارا... ندفعهم للتقهقر والمعركة مستمرة.»

والسيطرة لفترة قصيرة على تشاردارا أدت إلى اندلاع القتال على جسر يقع على بعد ثلاثة كيلومترات فقط من مجمع حاكم قندوز مما أثار مخاوف من أن المسلحين قد يسيطرون على وسط المدينة. وسيمثل ذلك أول سقوط لعاصمة إقليمية في أيدي حركة طالبان منذ أن أطاحت قوات بقيادة الولايات المتحدة بها من السلطة في عام 2001.

في غضون ذلك، دان مجلس الأمن الدولي الهجوم «بأشد العبارات الهجوم الإرهابي» الذي شنه مقاتلون من حركة طالبان على البرلمان الأفغاني في كابول الاثنين، ورأى فيه «ازدراء صارخاً بالديمقراطية».

وقال المجلس في بيان إنه «لا يمكن لأية أعمال عنيفة أو إرهابية أن تغير وجهة سير أفغانستان نحو السلام والديمقراطية والاستقرار».

من جانب آخر، أعلن مسئولون أن مسلحين مجهولين اختطفوا إحدى العاملات في مجال الإغاثة في العاصمة الأفغانية.

وقال المتحدث باسم شرطة كابول عباد الله كريمي إن الضحية سيدة هولندية. وقال مسئول حكومي رفض الإفصاح عن هويته «تعمل السيدة مع اللجنة السويدية من أجل أفغانستان، وتم اختطافها في منطقة الشرطة الرابعة بالمدينة».

ولم تعلن أي جماعة متمردة على الفور مسئوليتها عن عملية الاختطاف التي جرت الاثنين.

إلى ذلك، أعلن مسئول باكستاني بارز أن متمردي طالبان ومسئولين أفغان سوف يلتقون في وقت لاحق هذا الشهر لإجراء محادثات سلام. وذكر مستشار الشئون الخارجية والأمن الوطني الباكستاني، سارتاج عزيز، أن حكومة بلاده كانت قد سهلت عقد اجتماع بين ممثلين لطالبان وأفغانستان الشهر الماضي في مدينة أورومتشي في الصين. وقال: إنه «من المقرر عقد اجتماع آخر قبل نهاية الشهر الجاري».

التنظيم يفجر مقامين دينيين بتدمر واحتدام المعارك بين المعارضة السورية وقوات النظام

انتزعت قوات وحدات حماية الشعب الكردية مدعومة بالضربات الجوية للتحالف الدولي أمس، السيطرة على بلدة «عين عيسى» من تنظيم «داعش» في معقله بمحافظة الرقة بهجوم دعمته ضربات جوية بقيادة الولايات المتحدة، بعد أن سيطرت على قاعدة عسكرية خلال الليل مدعومة بضربات جوية تقودها الولايات المتحدة.

وشنت طائرات النظام غارة على مسجد بمدينة حلب فقتلت 19 مصليا، وطالت البراميل المتفجرة مناطق بريف دمشق، في حين فجر التنظيم مقامين دينيين في تدمر التي استولى عليها الشهر الماضي.

وقال ريدور خليل المتحدث باسم وحدات حماية الشعب الكردية إن «عين عيسى» أصبحت الآن تحت سيطرتهم الكاملة مع عشرات القرى القريبة، ما يمثل الخط الأمامي لمحافظة الرقة مقر التنظيم المتشدد، وتقع البلدة على بعد 50 كيلومترا شمال مدينة الرقة.

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن الوحدات الكردية سيطرت في ساعات الليل على اللواء 93 الواقع على بعد 56 كلم شمال الرقة. وأوضح مدير المرصد رامي عبد الرحمن أن «خطوط الدفاع الأولى للتنظيم باتت على مشارف مدينة الرقة»، لافتا إلى أن هذه القاعدة العسكرية كانت بالغة الأهمية للتنظيم لأنها تشرف على الطرق التي تربط الرقة بمعاقله في محافظتي حلب غرب البلاد، والحسكة شرق البلاد».

لكن خليل قال إن شن هجوم على المدينة ليس واردا في الوقت الحالي، ووصف الدعم الجوي الذي تقوده الولايات المتحدة بأنه «ممتاز»، مضيفا أن الهجوم أذهل «داعش». وأضاف أن «الرقة مدينة سورية مثل تل أبيض وكوباني وكل السوريين يرغبون ويفرحون لتخليصها من إرهاب داعش، لكن في الوقت الحالي ليست مدرجة على جدول أعمالنا».

المليشيات تخطط لتغيير سياسي والتنظيم يعدم 16 مدنياً في الموصل

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية مقتل قيادي كبير في تنظيم «داعش» بغارة جوية على مدينة الموصل بمحافظة العراق في 15 يونيو الجاري. وأكد أحد قادة المليشيات أن «الحشد الشعبي» هو صاحب التغيير العسكري الحقيقي في العراق الذي سيمهد إلى تغيير سياسي في المستقبل. وفي حين دعا رئيس مجلس النواب العراقي سليم الجبوري العراقيين إلى إعلان النفير العام لمواجهة الإرهاب، بلغت حصيلة المعارك والتفجيرات في مجمل المدن مقتل 18 عراقياً، و33 من «داعش» الذي أعدم بدوره 16 مدنياً في الموصل.

وقال المتحدث باسم البنتاجون الكولونيل ستيف وارن في بيان: «إن القتيل يدعى طارق بن الطاهر بن الفالح العوني الحرزي»، مشيراً إلى أن هذا القيادي التونسي في تنظيم «داعش» كان يؤدي دوراً مهماً في تجنيد متشددين من دول شمال إفريقيا، وإرسالهم للقتال في صفوف التنظيم المتطرف في سوريا والعراق». وأضاف: «إنه كان يهم الولايات المتحدة أيضاً لدوره المفترض في الهجوم الذي استهدف قنصليتها في بنغازي في شرق ليبيا في سبتمبر 2012، وأسفر عن مقتل السفير كريستوفر ستيفنز، وثلاثة أمريكيين آخرين».

واعتبر وارن أن «مقتله سيضعف قدرات تنظيم داعش على ضم متشددين يتحدرون من شمال إفريقيا إلى الجبهتين العراقية والسورية». وأضاف: «إنه بمقتل الحرزي تم القضاء على رجل متجذر في الإرهاب الدولي منذ أمد بعيد».

من جهة أخرى قتل 20 عنصراً من تنظيم «داعش» جنوب الموصل، بقصف التحالف الدولي رتلاً لتنظيم «داعش» خلال وجوده على الجسر الرابع جنوب الموصل.

وفي نينوي نشر «داعش» شريطاً مصوراً، يظهر إعدامه 16 شخصاً شمال العراق بتهمة «الجاسوسية»، مستخدماً وسائل وحشية جديدة، شملت الحرق داخل سيارة، والإغراق، وفصل الرءوس باستخدام متفجرات. وفي جنوب الموصل، أسفر انفجار عبوة ناسفة عن مقتل ما يسمى بـ«وزير المالية» في التنظيم مع 3 من مسئوليه.

لجنة لتشكيل حكومة وحدة وطنية فلسطينية خلال أسبوع

قررت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية تشكيل لجنة لإجراء مشاورات مع جميع الفصائل لتشكيل حكومة وحدة وطنية خلال أسبوع ينضوي الجميع في إطارها لتوحيد المؤسسات والإدارات الرسمية على طريق طي صفحة الانقسام الأسود، والتحضير لانتخابات رئاسية وأخرى تشريعية متزامنة في أقرب الآجال على أساس قانون التمثيل النسبي الكامل.

واتهمت اللجنة في بيان عقب اجتماع مساء أمس الأول برئاسة الرئيس محمود عباس في رام الله، حركة «حماس» بوضع عراقيل في طريق حكومة الوفاق الحالية تحول دون تمكنها من أداء دورها والنهوض بمسئولياتها في توحيد عمل المؤسسات والإدارات الرسمية، كما حذرتها من محاولات إبرام أي اتفاق منفرد مع إسرائيل بحجة التهدئة لما ينطوي عليه ذلك من مخاطر الانزلاق نحو حلول تفضي إلى دولة ذات حدود مؤقتة، معتبرة أن ذلك من شأنه تحويل قطاع غزة إلى كيان منفصل ومواصلة الاستفراد بالضفة الغربية باعتبارها المجال الحيوي لمشاريع التهويد والضم والتوسع الاستيطانية الإسرائيلية.

وأكدت اللجنة ترحيبها بكل الجهود الدولية الهادفة إلى دفع جهود التسوية السياسية إلى الأمام على أساس قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، ودعت إلى دعم التوجه الفلسطيني في المحافل الدولية، خاصة في مجلس الأمن للاعتراف بدولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية، وتحديد سقف زمني لإنهاء الاحتلال. كما دعت إلى إنفاذ ميثاق جنيف الرابع الصادر في 1949 على أراضي فلسطين التي تشمل الضفة الغربية والقدس الشرقية وقطاع غزة.

واتهم عضو اللجنة التنفيذية واصل أبو يوسف حركة «حماس» بإجراء اتصالات سرية مع إسرائيل بهدف إقامة ما وصفه بـ«إمارة إسلامية في قطاع غزة تتبع فكرياً وعقائدياً وسياسياً التنظيم العالمي للإخوان المسلمين»، وقال في تصريحات لـ «الاتحاد» عقب اجتماع اللجنة «إن خطة حماس لفصل قطاع غزة تمثل خطراً كبيراً على المشروع الوطني كونها بمثابة نسف للمشروع وقطع للطريق أمام قيام الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس»، معتبرا أن «حماس» تسعى منذ تأسيسها لطرح ذاتها كبديل لمنظمة التحرير.

وشدد أبو يوسف على أن لا دولة فلسطينية دون الضفة الفلسطينية وقطاع غزة والقدس عاصمة لها، مطالباً «حماس» بمغادرة المراهنة على ما تقدمه حكومة الاحتلال فيما يتعلق بالحديث عن هدنة طويلة الأمد مقابل رفع الحصار، مؤكداً على ضرورة التمسك بالمشروع الوطني الفلسطيني الذي تمثله منظمة التحرير، والمتمثل بحق العودة وتقرير المصير وقيام دولة فلسطين بعاصمتها القدس.

ولفت إلى أن اجتماع اللجنة التنفيذية ناقش وضع الحكومة والعراقيل التي تضعها «حماس» في طريقها، وتحول دون تمكنها من أداء دورها والنهوض بمسئولياتها في توحيد عمل المؤسسات والإدارات الرسمية، ومواصلة عملها من أجل تخفيف المعاناة التي تعيشها الجماهير الفلسطينية في قطاع غزة نتيجة سياسة الحصار والخنق الاقتصادي وسياسة العقوبات الجماعية التي تفرضها دولة الاحتلال على القطاع الصابر الصامد، وتمكينها كذلك من النهوض بمسئولياتها نحو إعادة إعمار ما دمرته الحروب العدوانية التي شنتها إسرائيل على القطاع.

وأكد أبو واصل أن تحقيق المصالحة الفلسطينية لا يحتاج إلى اتفاقات جديدة، بعدما استنفدت النقاشات والحوارات المستفيضة خلال سنوات الانقسام كاملة، وأسفرت عن إبرام اتفاقات وطنية شاملة كوثيقة الوفاق الوطني، واتفاق القاهرة، وإعلان الدوحة، والتي ما زالت تشكل الركيزة الأساس لتحقيق المصالحة الوطنية، وإنهاء حالة الانقسام في الساحة الفلسطينية. مشدداً على ضرورة الالتزام بما تم الاتفاق عليه وطنياً، وتذليل العقبات، وعدم وضع العراقيل أمام تنفيذ آليات المصالحة الوطنية.

وقال إن حسابات ومصالح حركة حماس الحزبية الضيقة، وما تراهن عليه من حصول تغيرات في المنطقة بسبب الأحداث والصراعات الدائرة فيها، وما لسياسات ومصالح حماس من امتدادات إقليمية ودولية لها علاقة بنهجها وحساباتها العقائدية والسياسية، قد عطل عجلة المصالحة، ووقف حائلاً أمام تحقيق أي من الاتفاقات التي أبرمت لإنجازها على أرض الواقع.

طالب مجلس محافظة الأنبار أمس القوات الأمنية بوقف عمليات قصف المدنيين بمدينة الفلوجة التابعة للمحافظة والخاضعة لسيطرة تنظيم داعش والتركيز على قصف مواقع التنظيم فيها.

وتزامن ذلك مع الإعلان أمس عن سقوط قتلى وجرحى بين المدنيين جرّاء قصف على المدينة التي أصبح سكانها عالقين بين تنظيم داعش الذي يمنعهم من مغادرتها ويتّخذ منهم دروعا بشرية، وبين القوات الحكومية المدعومة بمقاتلي الحشد الشعبي التي تعمل على تمهيد المدينة للاقتحام باستخدام القصف العشوائي.

ويعبر ساسة عراقيون وشيوخ عشائر عن خشيتهم من أن يكون اتّباع أسلوب القصف العشوائي مظهرا لانتقام جماعي من سكان المدينة التي مثّلت دائما معقلا لمعارضة السلطة المركزية، وأصبحت مؤخرا موضع اتهام صريح من قبل قادة ميليشيات شيعية باحتضان تنظيم داعش وتقديم السند لمقاتليه.

وزاد من ترسيخ هذه التهمة إقدام عدد من أبناء عشائر الفلوجة مؤخرا على مبايعة التنظيم.

وسبق لأمين عام ميليشيا بدر هادي العامري أن وصف الفلوجة بـ“الغدّة السرطانية”، قائلا “المبادرة أصبحت بأيدينا وعملياتنا القادمة ستكون في الفلوجة لإنهاء هذه الغدة السرطانية”.

كما سبق لرئيس الحشد الشعبي المشكّل من ميليشيات شيعية أن وصف المدينة بـ”رأس الأفعى”، قائلا “سنتوجه إلى تحرير مدينة الفلوجة رأس الأفعى من كل الدواعش فيها”.

ومشاركة ميليشيات الحشد الشعبي في المعركة التي يجري التحضير لها لاستعادة الفلوجة من سيطرة تنظيم داعش كانت بحدّ ذاتها، ومنذ الإعلان عنها، موضع تحذير الكثير من العراقيين الذين قالوا إن حجم النقمة الطائفية على المدينة وأهلها كبير وواضح في تصريحات قادة الميليشيات، وإن ذلك يهدّد بتحويل المعركة إلى مستنقع كبير للانتقام الطائفي، خصوصا وأنّ المدينة تحوّلت طيلة السنوات الماضية إلى مثابة مركز للمعارضة السنّية لحكومة بغداد التي يقودها الشيعة.

وطيلة فترتي حكم رئيس الوزراء السابق نوري المالكي ارتفع منسوب غضب سكان الفلوجة من الحكومة المتهمة بممارسة التمييز على أساس طائفي بين مناطق العراق وأبنائه، حيث كانت المدينة ضمن أكثر المناطق معاناة من ضعف الخدمات، ومن ارتفاع قياسي في معدل البطالة في صفوف شبابها.

ووصف إياد علاوي نائب رئيس الجمهورية الفلوجة بـ“المسيّسة”، مفسرا معارضة أهلها للحكومة بالقول في حديث لصحيفة الرأي الكويتية “تعرض أهل الفلوجة إلى تهميش وتقسيم وضغط واعتقالات وإقصاء فهل سيظلون متفرجين”.

ومع سيطرة داعش على المدينة أصبح سكانها معرضين لإرهاب التنظيم، ولقصف القوات الحكومية في نفس الوقت.

وورد أمس في بيان أصدره مجلس محافظة الأنبار “أن العديد من الأبرياء من المدنيين وخاصة الأطفال والنساء وكبار السن لقوا مصرعهم في قصف القوات الأمنية على مدينة الفلوجة خلال الأشهر الماضية”.

وأضاف المجلس أنه يوجد في الفلوجة “أسر يحاصرها داعش ويمنع خروجها، إلاّ بشروط ومقابل مبالغ مالية، وهذا ينطبق على جميع مناطق محافظة الأنبار الخاضعة لسيطرة المجموعات الإرهابية”.

ونُقل أمس عن مصدر طبي قوله إن “مستشفى الفلوجة العام استقبل الثلاثاء جثث سبعة مدنيين قتلى إضافة إلى ثمانية جرحى آخرين بينهم نساء وأطفال”.

وأضاف ذات المصدر الذي نقلت عنه وكالة الأناضول أن القتلى والجرحى من المدنيين سقطوا نتيجة القصف العنيف لقوات الجيش العراقي بواسطة المدفعية والصواريخ وقذائف الهاون على مناطق سكنهم شمالي ووسط وشرقي المدينة حسب شهادات الجرحى.

تشعر الحكومة الإسرائيلية بقلق متزايد إزاء تصعيد دروز الجولان الأخير بسبب مخاوفهم مما قد يتعرض له أبناء طائفتهم في جنوب سوريا.

ويخشى الدروز من أن تقوم فصائل إسلامية محسوبة على المعارضة السورية بمجازر في صفوفهم على غرار ما تعرض له الأيزيديون والمسيحيون في العراق وفي بعض المناطق السورية.

وتبقى حادثة مقتل 23 درزيا في جبل السماق بمحافظة إدلب شمال شرقي سوريا على يد عناصر من جبهة النصرة خير مثال عن حجم هذه التهديدات.

وأكد أمس الثلاثاء، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ضمنيا أنه لن يتدخل لصالح الدروز في الجنوب السوري، وإن كان محللون يرون أن الجزم في الأمر ليس بالسهولة التي تتحدث بها الحكومة الإسرائيلية خاصة وأنها تواجه حراكا احتجاجيا لإثيوبيي إسرائيل، وهي لن ترغب في توسيع دائرة المحتجين.

وتعهد نتنياهو بملاحقة دروز في هضبة الجولان السورية المحتلة هاجموا سيارة إسعاف عسكرية تنقل جريحين سوريين وضربوهما متسببين في مقتل أحدهما وإصابة الآخر بجروح خطرة.

وقال نتنياهو في بيان “أنظر إلى هذا الحادث ببالغ الخطورة، سنعثر على من قام بذلك وسنقدمهم للعدالة”.

وأضاف نتنياهو “نحن دولة قانون ولا علاقة لنا بالفوضى التي تتفشى من حولنا (سوريا)”، داعيا قيادات الدروز في إسرائيل إلى العمل على تهدئة الأوضاع والسيطرة على الأمور.

من جانبه اعتبر وزير الدفاع الإسرائيلي موشيه يعالون، الثلاثاء، في بيان أن ما حدث الاثنين يعد “جريمة قتل”، مشددا بالقول “لن نتمكن من تجاهل ذلك، وستتعامل سلطات الأمن مع ذلك بحزم”.

وفي وقت سابق أكدت الشرطة الإسرائيلية أن قرويين من الدروز في مرتفعات الجولان المحتلة هاجموا سيارة إسعاف تابعة للجيش الإسرائيلي مما أدى إلى وفاة واحد من اثنين سوريين كانت تحملهما بعد إصابتهما في الحرب الدائرة بسوريا.

ووقع الحادث في قرية مجدل شمس بمرتفعات الجولان وهو الثاني الذي ينفذه دروز على سيارة إسعاف للجيش الإسرائيلي خلال يوم واحد.

وذكرت وسائل الإعلام الإسرائيلية أن نحو مئتين من سكان القرية شاركوا في الهجوم وأنهم قاموا برشق سيارة الإسعاف بالحجارة وأرغموها على التوقف ثم جروا الجريحين إلى الخارج وضربوهما.

وأوضحت الشرطة والجيش أن المصاب السوري الثاني يخضع للعلاج في مستشفى إسرائيلي وحالته ليست خطيرة بينما تعرض اثنان من طاقم سيارة الإسعاف العسكرية الإسرائيلية لإصابات طفيفة.

وقبل ذاك بساعات قليلة سد دروز إسرائيليون الطريق أمام سيارة إسعاف تابعة للجيش الإسرائيلي اعتقدوا أنها تنقل جرحى من المعارضين السوريين.

ويشكل هجوم دروز في مرتفعات الجولان على سيارتي إسعاف إسرائيلية يعتقد أنها تضم جرحى من جبهة النصرة خلال أقل من أربع وعشرين ساعة، منحى خطيرا، سيضطر تل أبيب إلى البحث عن حلول من أجل احتواء غضب الطائفة الدرزية مع عدم التورط المباشرة في الصراع السوري.

والدروز في إسرائيل هم أقلية عربية يبلغ عددها 130 ألفا، ويشارك العديد من أبنائها في صنع القرار، كما أن المئات منهم يخدمون في جيش الدفاع الإسرائيلي وحرس الحدود (كانت خدمتهم تعتمد على التطوع الفردي بادئ الأمر، ثم أصبحت جزءا من نظام الخدمة الإجبارية). ولئن يتشبث معظم الدروز بانتمائهم إلى إسرائيل إلا أن العديد منهم يكنون الولاء للنظام السوري، كما أنهم يتميزون بقوة انتمائهم إلى طائفتهم وهو ما يفسر رد فعلهم الآخذ في التصاعد تجاه الحكومة الإسرائيلية، مع تزايد التهديدات لدروز سوريا.

هذا الثقل الذي يحظى به الدروز يجعل حكومة نتنياهو مضطرة إلى الإصغاء إليهم.

ويرفض الدروز قيام تل أبيب بمعالجة جرحى ينتمون إلى المعارضة السورية على أراضيهم، فضلا عن مطالبتهم لحكومتهم بالتدخل عسكريا لحماية أبناء طائفتهم في بلدة حضر المحاصرة من قبل جماعات إسلامية من ضمنها النصرة، وأيضا في محافظة السويداء التي تشهد معارك كر وفر في محيطها.

وكانت إسرائيل اعترفت بمعالجتها لأكثر من 1600 معارض سوري على أراضيها على مدى الأربع سنوات الماضية، كما أكدت أن تدخلها لصالح دروز سوريا لن يتجاوز استقبالهم في حال تعرضوا لمجازر.

وتعول تل أبيب لنزع فتيل التوتر مع الدروز على مشايخ الطائفة، وأكد في هذا الصدد الشيخ موفق طريف الزعيم الروحي للطائفة الدرزية في إسرائيل أنه تم عقد اجتماع طارئ للقيادات الدرزية الدينية والمدنية في إسرائيل و“أدانت بشدة هذه الأعمال”.

وقال طريف “هذا ليس أسلوبنا، يؤلمنا الذي حدث” ووصف الهجوم “بالعمل المشين الذي ارتكبه خارجون عن القانون”.

وحسب طريف فإن “الديانة الدرزية والقيم والتقاليد تمنع إلحاق الأذى بالمصابين”.

وفي حال فشل تدخل المشايخ وهو أمر متوقع في ظل الانقسام بينهم حول كيفية معالجة وضع الطائفة في سوريا، فإنهم سيكونون بين خيارين أحلاهما مر، إذا ما تم التعرض لدروز سوريا، وهو إما التدخل في شكل ضربات انتقائية وما يعنيه ذلك من تورط مباشر في الأزمة السورية وإما البقاء على الحياد وبالتالي مواجهة تصعيد درزي في إسرائيل.

ويدرك النظام السوري هذا الوضع الصعب الذي تجد فيه إسرائيل نفسها، وهو ما يجعله يركز على هذه الورقة المهمة وربما الأخيرة لديه، من خلال محاولة اللعب على إثارة الفتنة الطائفية بين العرب السنة والدروز في الجنوب.

ويظهر ذلك من خلال قيام أجهزة أمنية تابعة للنظام باستهداف بعض مناطق في محافظة السويداء (أكبر تجمع للطائفة الدرزية في سوريا) بقذائف هاون، ما أدى إلى إصابة عدد من الدروز وتحميل سكان درعا (عرب سنة) مسئولية الأمر.

وجدير بالذكر أن حادثة التعرض لسيارتي الإسعاف في الجولان، مثلت مادة دسمة لوسائل الإعلام الموالية للنظام، وقد باركت هذه الوسائل الخطوة داعية إلى مزيد من الضغط في هذا الاتجاه.

شددت أجهزة الأمن الجزائرية، من إجراءاتها الأمنية حول مواقع تواجد مواطني دول غربية، ومصالح تخص هذه الدول على خلفية تهديدات لتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي، حسب مصدر أمني.

جاء ذلك عقب تسجيل صوتي منسوب لأمير تنظيم القاعدة في بلاد المغرب، عبدالمالك درودكال، نشر أمس، على مواقع مقربة من الجماعات السلفية الجهادية عبر شبكة الإنترنت، يهدد بالانتقام لمقتل زعيم تنظيم “القاعدة في شبه جزيرة العرب”، ناصر الوحيشي قبل أيام.

وقال مصدر أمني جزائري طلب عدم الكشف عن هويته، “إن أجهزة الأمن الجزائرية أخذت تهديد زعيم تنظيم القاعدة في بلاد المغرب المدعو عبدالمالك درودكال، على محمل الجد”.

وأضاف المصدر، أن “الإجراءات الأمنية المشددة شملت قواعد وحقول نفط بالجنوب الجزائري تعمل بها شركات غربية”.

ونشرت مواقع مقربة من التيار الجهادي تسجيلا صوتيا منسوبا لدرودكال، المعروف باسم أبي مصعب عبدالودود، نعى فيه زعيم “القاعدة في شبه جزيرة العرب” ناصر الوحيشي، المعروف بـ “أبي بصير”، الذي قتل في غارة أمريكية باليمن.

وقال درودكال في التسجيل “إن هذا اليوم ليس للبكاء، وإنما لتجديد البيعة والعهد من الله، في الاستمرار على نهج من سبقوا، والذين ستكون دماؤهم وأشلاؤهم نورا يضيء الطريق، ونارا تؤجج الانتقام من أئمة الكفر”.

وتوعد أمير التنظيم الولايات المتحدة قائلا “لن يهنأ لنا عيش حتى نطهر أرضنا، ويخرج آخر جندي أمريكي من بلاد الإسلام، ونقتلع جذور آخر قاعدة عسكرية أمريكية، من ثرى أقطـارنا المكلومة من الرباط إلى جاكرتا”.

وكان تنظيم “القاعدة في شبه جزيرة العرب”، أكد الثلاثاء الماضي، مقتل زعيمه “ناصر الوحيشي” في غارة جوية أمريكية في اليمن.

والوحيشي يعد الرجل الثاني في تسلسل القيادة في تنظيم القاعدة، وكان سكرتيرا شخصيا لأسامة بن لادن (زعيم تنظيم القاعدة السابق) الذي قتل في باكستان سنة 2011.

ولا تقتصر الجزائر في مواجهتها التهديدات الإرهابية المتصاعدة على تشديد الرقابة الأمنية في مختلف المحافظات وعلى الحدود وداخل المطارات والمنشآت الحيوية، بل رفّعت في حجم إنفاقها العسكري عبر اقتناء أسلحة متطورة.

وفي هذا الصدد، أكدت تقارير إخبارية أن الجزائر تتجه لتحديث منظومتها العسكرية من خلال اقتناء أحدث الأسلحة والمعدات في ظل الحرب التي تشنها على الإرهاب وشبكات التهريب.

وأعلنت الجزائر نيتها اقتناء الجيل الجديد من الصواريخ المضادة للطائرات المحمولة على الكتف “فيربا”، التي تعتد روسيا بصناعتها.

وتعد صواريخ فيربا من أكثر المنظومات الصاروخية تطوّرا في العالم، ويمكن لهذه الصواريخ أن تسقط أي شيء يطير بسرعة تصل إلى 500 متر في الثانية.

وسبق أن كشفت دراسة نشرها المركز الدولي لأبحاث السلام في ستوكهولم، أن الجزائر تعتبر أول مستورد للسلاح في القارة الإفريقية، خلال الفترة بين سنوات 2010 و2014.

وذكرت الدراسة أن الاضطرابات التي شهدتها منطقة الساحل وتداعيات الفوضى في البلدان العربية في سياق الثورات العربية دفعت الحكومة الجزائرية إلى اتخاذ تدابير مستعجلة لتحديث تجهيزات الأسلحة التي يعتمد عليها الجيش الوطني الشعبي.

وتذهب الدراسة إلى أن نفقات الجزائر في المجال العسكري سترتفع في غضون السنوات الثلاث القادمة لتبلغ نسبة نمو تقدر بـ6 بالمئة سنة 2017. ويرجع المعهد هذا الارتفاع في النفقات العسكرية إلى حالة عدم الاستقرار التي تشهدها دول المنطقة بسبب الفوضى المستشرية في ليبيا ومالي، وما نجم عنها من بروز لمجموعات إرهابية جديدة مزودة بأسلحة ثقيلة تهدد أمن دول الجوار.

ونقلت مصادر إعلامية محلية مؤخرا قرار السلطات في هذا البلد المغاربي تجميد صفقات الأسلحة الكبرى ابتداء من سنة 2017، في ظرف ثلاث سنوات المقبلة تحت ذريعة نهج التقشف المالي بسبب الأزمة.

وهذا القرار يعني أن الجزائر ستستمر في عقد صفقات متعددة خلال ما تبقى من السنة الجارية والسنتين اللتين تليها، وهو ما يفسر تخصيص عشرة مليارات من الدولارات على الأقل في الصفقات المقبلة.

وعملت الجزائر خلال السنوات العشر الأخيرة، حسب تقارير صحفية، على تحديث سلاحها الجوي من خلال اقتناء طائرات إفـ16 وطائرات ميـغ 29، وشراء سفن حربية متطورة من فرنسا وإيطاليا وهولندا، وتجديد أسلحتها من المدرعات والدبابات، وذلك في سياق مواكبة التطورات الجـارية في المنطقـة، خاصة بعد الحرب الفرنسية الأخيرة على مالي واضطراب الوضع الأمني في منطقة الساحل والصحـراء برمتهـا، مـا جعـل ميزانية الجيش الجزائري تتفوق وبفوارق كبيرة، على باقي الميزانيات المُخصصة لقطاعات أخرى حيوية كالتعليم والمالية وغيرهما.