انتخبت لجنة مراقبة الانتخابات البرلمانية الإيرانية، المقرر إجراؤها في فبراير المقبل، رجل الدين المتشدد، أمين مجلس صيانة الدستور آية الله أحمد جنتي، رئيساً للهيئة المركزية المشرفة على الانتخابات التشريعية وانتخابات مجلس خبراء القيادة، وهو من أعداء التيار الإصلاحي.

وقالت وسائل إعلام إيرانية، أمس الأربعاء 24 يونيو 2015: إن اللجنة المركزية لمراقبة الانتخابات اختارت في جلستها الأولى رئيس اللجنة ونائبه والأمين العام للجنة والمتحدث باسمها.

وأفادت وكالة "مهر" للأنباء أنه تم تعيين آية الله أحمد جنتي رئيساً للجنة المركزية لمراقبة الانتخابات وآية الله يزدي نائباً له ومحمد رضا علي زادة أميناً عاماً وسيامك رهبيك متحدثاً باسم اللجنة.

مارس التدريس في مدرسة حقاني في زنجان لمدة 14 عاما، وتقلد بعد الثورة الإيرانية وقيام الجمهورية الإسلامية العديد من الوظائف والمسئوليات ذات الطابع القضائي والدعوي والسياسي.

ويعد جنتي من التيار الأصولي المتشدد ومن الشخصيات المقربة من المرشد الأعلى للثورة الإسلامية علي خامنئي، كما يعتبر مدافعًا عن ولاية الفقيه القائمة على التعيين ويعارض مطالبة الإصلاحيين بتحديد صلاحيات الولي الفقيه.

كان الحليف الروحي والأيديولوجي للرئيس الإيراني السابق أحمدي نجاد، خاصة في فترته الرئاسية الأولى وخلال أزمة الانتخابات الرئاسية عام 2009، حيث قدم دعمًا كبيرًا واتخذ موقفًا متشددًا من زعماء المعارضة موسوي وكروبي.

يصنف ضمن التيار المعارض للتقارب مع الولايات المتحدة الأمريكية، ومن الناقدين لهاشمي رفسنجاني، وإن كان ابنه الوزير علي جنتي من المؤيدين لتيار رفسنجاني.

يتهمه خصومه بأنه وظف الصلاحيات الممنوحة له في مجلس صيانة الدستور لإقصاء الخصوم السياسيين ورفض المصادقة على ترشيحهم في الانتخابات.

 شارك قبل الثورة في الكثير من الفعاليات المناهضة للشاه، ومن خلال عضويته في مجمع مدرسي الحوزة العلمية بتنظيم الكثير من المظاهرات المناهضة للشاه، وتعرض للاعتقال في قم والإبعاد إلى مدن أخرى أكثر من مرة.

تولى منصب قاضي المحكمة التي شكلها الخميني، والتي قضت بإعدام الكثير من المخالفين، كان من بينهم ابن جنتي نفسه، الذي اتهم بالانتماء إلى منظمة مجاهدي خلق، وقتل هو وزوجته فاطمة سروري في مواجهات مسلحة مع حرس الثورة.

شارك في تدوين وبناء النظام القضائي الإيراني بعد الثورة، وكان عضوًا في مجلس صيانة الدستور منذ يومه الأول، وقد ترأس مؤسسة التبليغات الإسلامية، وكان إمام الجمعة في قم وكرمانشاه وطهران.

تولى أمانة مجلس صيانة الدستور، وإدارة المحاكم الثورية الإسلامية، وكان عضوًا في مجمع تشخيص مصلحة النظام، وعضوًا بهيئة مراجعة الدستور، وعضو مجلس الشورى العالي للثورة الثقافية.

ترأس جنتي مجلس صيانة الدستور المؤلف من 12 عضوًا والمكلف بالإشراف على الانتخابات، وقد كلفه آية الله علي خامنئي بالنظر في طعون المعارضة في الانتخابات الرئاسية 2009 التي أثارت الكثير من القلاقل في إيران.

فضلًا عن كونه مرجعًا تقليديًّا للشيعة الإمامية فهو أيضًا خطيب الجمعة المناوب في طهران‏.

 يرى المراقبون أن أحمد جنتي جعل من مجلس صيانة الدستور قلعة تتحكم في ثغور النظام وتحرسها‏‏، ورقيبًا على القوانين والقرارات.

قال في وقت سابق، إنه تم التمهيد لظهور المهدي المنتظر، ويجب أن نستعد للامتثال لأوامره، مضيفًا أن المهدي لن يتخلى عن أصدقائه وأنصاره، ويجب أن ننتظر ظهوره.

وتحدث عدد من المقربين من مرشد الثورة الإيرانية علي خامنئي في وقت سابق عن قرب ظهور المهدي، وضرورة التمهيد لاستقباله. 

يستعد الإصلاحيون في إيران للمشاركة بقوة في الانتخابات النيابية، وذلك وفق ما جاء في المؤتمر الأول الذي عقدوه في 15 يناير الماضي، في العاصمة طهران، بعد حظر دام 6 سنوات إثر اندلاع الانتفاضة الخضراء عام 2009 ضد ما قيل إنه تزوير للانتخابات الرئاسية.

وكان الإصلاحيون قد قاطعوا في مارس 2012 الانتخابات النيابية احتجاجاً على إقصاء نسبة كبيرة من مرشحيهم من قبل مجلس صيانة الدستور، وكذلك بسبب الحظر المستمر ضد جبهة المشاركة الإصلاحية.