اقترحت موسكو أمس تشكيل تحالف دولي- إقليمي ضد «الإرهاب» بدل التركيز على إسقاط نظام الرئيس بشار الأسد، مع إقرارها بـ «إخفاقاته العسكرية»، فيما اعتبر وزير الخارجية السوري وليد المعلم، أن تشكيل التحالف يتطلب «معجزة»، لكنه تحدث عن دعم إضافي من روسيا للنظام، في وقت عقد مجلس الأمن القومي التركي برئاسة الرئيس رجب طيب أردوغان اجتماعاً للبحث في خطط لتدخل عسكري وإقامة منطقة آمنة ضد «داعش» وكيان كردي شمال سورية، مع توقع إقراره «تغيير قواعد الاشتباك» على الحدود. 

وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال لقائه المعلم أمس، إن بلاده تعتبر أن الحرب الفعالة ضد الإرهاب والتطرف ترتكز على توحيد جهود جميع بلدان المنطقة، مضيفاً أن لروسيا «علاقات طيبة مع كل الأطراف في المنطقة التي أعلنت استعدادها لمحاربة الإرهاب، وهذا يخص السعودية والأردن وتركيا، ونحن ندعو جميع الأصدقاء، بما في ذلك سورية، لفعل ما بوسعها لإطلاق حوار بناء مع جميع الأطراف المعنية، وروسيا مستعدة للمساهمة في إنجاح هذا الحوار». وأضاف: «عندما يتعلق الأمر بعدوانية الإرهاب الدولي، ندرك أنه قد تكون هناك إخفاقات عسكرية، لكن نحن على ثقة أنه في نهاية المطاف الشعب السوري سينتصر».

واعتبر المعلم في مؤتمر صحافي مع نظيره الروسي سيرغي لافروف، أن تشكيل التحالف «يحتاج إلى معجزة لأن الأطراف الإقليمية دعمت الإرهاب في سورية»، فيما قال ديبلوماسي روسي لـ «الحياة» إن لافروف سيدفع خلال لقائه وزير الخارجية الأمريكي كيري في فيينا اليوم لترويج المبادرة الروسية، مستنداً إلى حصوله على «موقف إيجابي» من النظام السوري وإنه «سيطلب من كيري أن تقنع واشنطن حلفاءها بضرورة توحيد الجهود لمواجهة الإرهاب بدلاً من مواصلة الحديث عن محاولات لإطاحة النظام الحاكم في دمشق».

وبحث مجلس الأمن القومي التركي في اجتماع دعا إليه أردوغان أمس الخطط العسكرية التي قدمها قائد الأركان الجنرال نجدت أوزال في شأن تشكيل منطقة عازلة في شمال سورية بطول 110 كيلومترات وعمق 30 كيلومتراً، تبدأ من جرابلس شرقاً وحتى مارع وعفرين غرباً. والهدف المعلن تارة هو منع تسلل عناصر تنظيم «داعش» ومنع قيام دولة كردية. وذكرت مصادر في وزارة الخارجية التركية أن أنقرة أرسلت رسائل إلى موسكو وعدد من العواصم المهتمة في الشأن السوري، توضح موقفها من هذا التدخل وأنه لا يهدف أبداً إلى احتلال أراضٍ سورية أو قتال الجيش النظامي السوري أو إسقاط نظام الأسد.

وقال رئيس الوزراء التركي أحمد داود أوغلو عشية الاجتماع إن بلاده «ستتخذ الإجراءات اللازمة للحد من المخاطر المتعلقة بأمن الحدود»، في وقت نقلت صحيفة «ستار» الموالية للحكومة عن مصادر، قولها إن اجتماع مجلس الأمن القومي سيبحث القيام بعملية محتملة عبر الحدود، وإن أحد الخيارات إقامة «منطقة آمنة». وقال شابان ديشلي مستشار داود أوغلو، إن الاجتماع سيسفر على الأرجح عن تغيير في قواعد الاشتباك للجيش التركي ووصف تقدم كل من القوات الكردية و«داعش» بأنه «خطير».

وأفاد «المرصد السوري لحقوق الإنسان» بأن «12 عنصراً على الأقل من قوات النظام والمسلحين الموالين لها» قُتلوا نتيجة تفجير «داعش» أمس «ثلاث عربات مفخخة استهدفت قوات النظام في منطقة النشوة في القسم الجنوبي من مدينة الحسكة وفي منطقة غويران في جنوب شرقي المدينة».

واستعادت قوات النظام سيطرتها على أجزاء من أحد أحياء المدينة، وفق «المرصد»، الذي قال: «تمكنت قوات النظام والمسلحون الموالون لها من استعادة السيطرة على نقاط عدة داخل حي النشوة الواقع في جنوب مدينة الحسكة»، لكنه أشار إلى «استمرار الاشتباكات في محيط الحي، تزامنت مع قصف متبادل وغارات جوية شنها الطيران الحربي التابع للنظام واستهدفت نقاط تمركز عناصر التنظيم في المدينة».

باشر تنظيم «القاعدة» في اليمن تنفيذ وعيده في شأن هدم الأضرحة والقباب الصوفية الملحقة بالمساجد في حضرموت، إذ فجّر عناصره قبة شهيرة مساء الأحد في قرية الواسط التابعة لمديرية الشحر، تُعرف بقبة «الحبيب حمد بن صالح».

وفيما تواصلت المواجهات بين المقاومة الموالية للشرعية في اليمن وجماعة الحوثيين في تعز ومأرب وعدن ولحج والضالع، اتهمت مصادر في عدن الحوثيين بقصف خزانات النفط في مصفاة عدن للمرة الثانية، ما حال دون إخماد حريق في الخزانات. ونقلت وكالة «رويترز» عن المسئول الإعلامي ناصر شايف قوله: «خزانات المصافي فيها كميات كبيرة من البترول والديزل، لم يطاولها القصف، وهناك منشآت للغاز الطبيعي في ميناء (عدن)، لذلك نخشى كارثة».

وتواصلت أمس المعارك بين أنصار الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي وبين ميليشيا جماعة الحوثيين والقوات الموالية لها، في تعز ومأرب وعدن ولحج والضالع. وفيما أعلنت مصادر المقاومة المسلحة المناهضة للجماعة مقتل 26 حوثياً في البيضاء ولحج، شن طيران التحالف غارات على مواقع للجماعة ومخازن للأسلحة والذخيرة في صعدة وحجة ومأرب ومناطق على الشريط الحدودي الشمالي الغربي.

وأكدت مصادر قبلية وعسكرية أن المواجهات تواصلت بين مسلحي القبائل والحوثيين في منطقة الجدعان شمال مدينة مأرب، ومناطق الجفينة والزور والطلعة الحمراء في جبهة صرواح غرب المدينة. وأضافت أن سبعة مسلحين من الطرفين قُتِلوا أثناء الاشتباكات، التي رافقتها غارات جوية على مواقع الحوثيين المتقدمة.

وأفاد شهود في مدينة تعز (جنوب غرب) بأن الحوثيين والقوات الموالية لهم ضيّقوا الخناق على بعض مواقع المقاومة وسط المدينة، وكثّفوا قصف الأحياء السكنية، ما أدى إلى دمار واسع في المنازل.

في مدينة عدن كبرى مدن الجنوب، اتهمت مصادرُ القوات الحوثية بأنها جددت أمس قصف خزانات النفط في مصفاة عدن في مديرية البريقة التي ما زالت تحت سيطرة أنصار هادي، ما حال دون إخماد الحريق، في وقت روى شهود إن اشتباكات متقطعة وقصفاً متبادلاً تدور بين الطرفين في الأحياء الشمالية والغربية من المدينة.

واستهدف طيران التحالف مواقع الحوثيين المتقدمة في عدن، وضرب تجمعاتهم في مأرب، كما واصل استهداف مواقع ومخازن أسلحة في صعدة معقل الجماعة، التي أكدت أمس سقوط العشرات.

مع توالي العمليات الإرهابية، وآخرها الاعتداء الذي استهدف عشرات السياح في فندقين بمدينة سوسة، تبدو تونس مفرّخة للانتحاريين الذين صاروا يتنافسون، في الداخل كما في سورية والعراق وليبيا، على إحداث أكبر عدد من الخسائر البشرية في عملياتهم. في السنة الماضية حاول انتحاري تفجير نفسه في أحد الفنادق في سوسة، فلقي حتفه من دون أن يُصاب أحد بأذى. أما في العملية الأخيرة فتصرّف القتلة الثلاثة بكامل الاحترافية لإيقاع أكبر عدد ممكن من الضحايا.

أين «يُصنّع» هؤلاء الانتحاريون؟ سؤال تردد مراراً قبل سوسة، خصوصاً في أعقاب تداول أسماء تونسيين «برزوا» بصفتهم يحتلون مواقع قيادية في جماعات مثل «تنظيم الدولة» و«أنصار الشريعة».

ففي الفترة الأخيرة قضى طيران التحالف على قيادي بارز في تنظيم «داعش» هو التونسي علي الحرزي. وأتى مقتل الحرزي في غارة على الموصل بعد أقل من عشرة أيام على مقتل مُواطنه أبو سياف وزير النفط والتهريب في التنظيم. واستفاد هؤلاء من غياب الدولة في ليبيا المجاورة ليتلقوا التدريبات لدي ميليشياتها قبل الانتقال إلى سورية والعراق. لكن الظاهر أنهم لا يستخدمون ليبيا معبراً إلى هذين البلدين فحسب، إنما هم يُقاتلون أيضاً في صفوف تنظيماتها، إذ يُقدّر عددهم هناك وفق مسئولين أمنيين بحوالي ثلاثة آلاف مقاتل، بينهم سيف الله بن حسين أمير «أنصار الشريعة» الموالي لـ «القاعدة». وعلى سبيله كان علي الحرزي مُشاركاً في عمليات على الأراضي الليبية قبل الانتقال إلى سورية، إذ يتّهمه الأمريكيون بالضلوع في الهجوم على قنصليتهم في بنغازي، ما أدى إلى مقتل السفير كريستوفر ستيفنز في 2012. وفي آذار (مارس) الماضي وزّع تنظيم «داعش» شريطاً مُصوّراً لشاب تونسي قُدِّم على أنه «أبو طلحة التونسي»، كان يتلو وصيته قبل تنفيذ عملية انتحارية على معسكر لقوات الجنرال خليفة حفتر في منطقة بنغازي. واللافت أن الانتحاري لم ينس قبل أن يُفجّر سيارته في الجنود الليبيين أن يتوعد أبناء بلده بالذبح، ويُبشرهم بالمُفخّخات التي ستنفجر من بنزرت شمالاً إلى برج الخضراء جنوباً. وكان ذلك قبل أسابيع من «غزوة» سوسة.

لكن الظاهرة اللافتة أكثر هي ارتفاع نسبة التونسيين في صفوف التنظيمات التكفيرية، إذ يُقدر مسئولون أمنيون تونسيون عدد الذين قضوا منهم في سورية بحوالي 600 عنصر، فيما عاد قرابة 3000 إلى بلدهم، وما زال نحو 500 يُقاتلون هناك إلى اليوم. وتُروى قصص كثيرة عن شراسة هؤلاء الجهاديين التونسيين وقسوتهم على السكان المحليين في المناطق السورية التي يسيطرون عليها، ما حمل كثيرين على التساؤل: من أين أتى كل هؤلاء الانتحاريين؟ ومن أين جاءوا بهذا التشدد وقد تربوا في مجتمع وسطي ومنفتح؟

الحقيقة أن انخراط تونسيين في التنظيمات المسلحة ليس جديداً، إذ كان زعيم تنظيم «أنصار الشريعة» والمطلوب الأول للقضاء اليوم سيف الله بن حسين، الملقب بأبو عياض، يُدير معسكراً لتدريب المغاربيين في أفغانستان قبل الاجتياح الأمريكي لهذا البلد في 2001. كما أن الذي اغتال الجنرال أحمد شاه مسعود القائد العسكري للقوات المناهضة لـ «طالبان»، كان انتحاريين تونسيين تم تجنيدهما في بلجيكا، وانتحلا هوية صحافيين للالتقاء به. وبحكم القبضة الحديد التي كان الرئيس السابق زين العابدين بن علي يُدير بها البلد لم تفلح التنظيمات المتشددة في زرع خلاياها في الداخل، إلا في السنوات العشر الأخيرة وبأعداد محدودة.

لذا، كان المتشبّعون بالفكر الجهادي يُفضلون الالتحاق بالبؤر الساخنة في العراق (بعد 2003) عبر الجزائر أو ليبيا، على التفكير في تنفيذ عمليات في بلدهم. وأهم عملية سُجّلت في تونس قبل الثورة تمثلت بالمواجهة بين الجيش وعناصر تنظيم «جند أسد بن الفرات» (قائد الفتح العربي لصقلية)، إثر انكشاف معسكر للتدريب في الجبل القريب من مدينة سليمان (30 كيلومتراً جنوب العاصمة تونس) في أواخر 2006. وكان يُدير المعسكر أسعد ساسي الذي تدرب لدى «الجماعة الإسلامية للدعوة والقتال» في الجزائر، قبل تغيير اسمها إلى «القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي». وقد تسلّل إلى تونس مع مقاتلين تونسيين بقصد تنفيذ عمليات فيها. وفيما قضى ساسي مع من قضوا في المعركة، اعتقل الناجون ثم غادروا السجن بعد الثورة، لكن، لم يلبث بعضهم أن حمل السلاح مجدداً على الجيش التونسي.

تنامت الجماعات المتشدّدة في السنوات الخمس الأخيرة من حُكم بن علي واستقطبت أعداداً متزايدة من الشباب اليافع. ولئن تعذّر إحصاؤهم فإن الترجيحات كانت تقدّر أعدادهم بنحو ثلاثة آلاف، بينهم ألف في السجون وفق محامين. واعتمدت التنظيمات في استقطابها الشباب على حلقتين أساسيتين هما المسجد للإعداد الروحي والمعنوي، بخاصة بين صلاتَيْ الفجر والصبح حيث تغفو عيون الشرطة، والسجن لاستقطاب سجناء الحق العام بعد إقناعهم بالتوبة، وأخيراً تسفيرهم إلى «ساحة الجهاد» في العراق، لأن تونس لم تكن مُصنفة «ساحة جهاد» آنذاك.

غير أن القفزة التي حققتها الجماعات، خصوصاً «أنصار الشريعة» و«كتيبة عقبة بن نافع» التي بايعت تنظيم «داعش» بعدما كانت مرتبطة بتنظيم «القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي»، أتت بفضل مرسوم العفو العام الذي سنته حكومة الغنوشي بعد إطاحة بن علي (2011)، والذي أفرغت بموجبه السجون من الجهاديين وجميع أصناف الأصوليين المتشددين. لم يُميز قرار العفو بين سجناء الرأي ودُعاة العنف، فراح أعضاء التنظيمات يُعيدون تنظيم الصفوف ويستقطبون مئات الشباب بلا سُلطة أو رقيب، وسط شلل المؤسسة الأمنية التي عصفت بها الثورة وأبعدت قياداتها عن مواقعهم. أكثر من ذلك ضَرَبَ إلغاء جهاز أمن الدولة مناعة المجتمع في وجه رياح الإرهاب والعنف، وإن استحسنت الأكثرية حلّه بسبب ماضيه الطويل في قمع الأصوات المخالفة. ولم تمض شهور على إطلاق دُعاة العنف من السجون وحل أمن الدولة حتى أبرز تنظيم «أنصار الشريعة»، المُوالي لـ «القاعدة»، عضلاته باستعراض استفزازي في مدينة القيروان ضم ما بين 5000 و6000 عنصر موحّدي اللباس الأسود وجاهزين للقتال. بهذا المعنى شكّل ذلك التنظيم الخزان الذي زود الجبهات الخارجية في سورية والعراق بالمقاتلين، وهو الذي خطط عناصرُه ونفذوا العمليات الإرهابية التي ضربت تونس في السنوات الأخيرة، ومنها اغتيال القياديَّين المُعارضين شكري بلعيد ومحمد البرأهمي.

وبإضافة إلى إخلاء سبيل الجهاديين من السجون وشلل الأجهزة الأمنية، ثمة عنصر ثالث قد يكون أكثر أهمية في النمو السريع لظاهرة الانتحاريين ويتمثل في سيطرة السلفيين المتشددين على ما لا يقل عن 500 مسجد، بمحاباة من حكومة «الترويكا». وبين 2011 و2014 استطاع غُلاة الأصوليين عزل الأئمة المُعينين من وزارة الشئون الدينية بالقوة وتنصيب «أئمة» همّهُم الأساسي الشحن الأيديولوجي للشباب، إذ ساد طيلة تلك الفترة خطاب إقصائي وعنيف، ما جعل كثيراً من الناس يهجُرون المسجد. هكذا باتت المساجد، بما فيها المخازن والفضاءات الخاصة التي حُولت إلى مساجد، مصانع لمئات من الانتحاريين. وأظهرت التحقيقات الصحافية التي بثتها في الفترة الماضية قنوات عدة أن هؤلاء تأدلجوا في مسجد الحي، حيث أخضعوا لغسيل دماغ باتت الشهادة بعده هي حُلمُهم الأول والأخير. ولوحظ أن من أولى القرارات التي اتخذتها السلطات التونسية بعد عملية سوسة غلق ثمانين مسجداً «تم إنشاؤها من دون تراخيص قانونية ويحُض خطباؤها على الإرهاب». غير أن هذا الإجراء، إذا ما كُتِب له التنفيذ فعلاً، أتى متأخراً جداً أي بعد تأهيل مئات من الانتحاريين. ووفق تصريحات مسئولين أمنيين تونسيين، فإن عشرة آلاف عنصر من هؤلاء تم منعهم خلال العام الماضي من السفر إلى سورية والعراق وليبيا للانضمام إلى تنظيم «داعش»، من دون اتخاذ إجراءات قضائية في حقهم.

ويُعتبر المتشددون التونسيون الذين يُقاتلون اليوم في ليبيا مع «أنصار الشريعة» و«داعش» و«فجر ليبيا» مصدر الخطر الرئيسي على بلدهم، إذ ما فتئوا يعملون لإدخال كميات كبيرة من السلاح والمتفجرات إلى الجانب التونسي من الحدود، استعداداً لتنفيذ عمليات إرهابية أسوة بعملية متحف باردو في آذار الماضي وسوسة في الأيام الأخيرة. وضبط الجيش التونسي مخازن سلاح في مدن وقرى حدودية كان مُوجّهاً إلى الجماعات المسلحة المتحصّنة في جبال محافظة القصرين. ولعب المُهرّبون دوراً محورياً في نقل الأسلحة من ليبيا، إذ تعمل في المناطق الحدودية التونسية مع الجزائر وليبيا شبكات تهريب تجارية كثيرة وواسعة النفوذ. وأكد وزير الداخلية التونسي محمد ناجم الغرسلي في تصريحات أدلى بها أخيراً وجود تقاطع بين الإرهاب والتهريب على الشريط الحدودي، مُشيراً إلى أن الإرهاب «بات يتغذى من جميع الأنشطة التي يمارسها المُهربون، ومن بينها ترويج العملة المزورة والجريمة المنظمة».

وما من شك في أن تجفيف ينابيع الإرهاب باستعادة 500 مسجد من قبضة التكفيريين وتفعيل أجهزة مكافحة الإرهاب في المؤسستين العسكرية والأمنية، شكّلا خطوتين مُهمّتين لسحب البساط من تحت أقدام الجماعات الإرهابية ومحاصرة عناصرها التي تحصّنت بالجبال. غير أن الأهم هو إيجاد الخطاب المُعبئ للشباب الذي يُعاني من فراغ روحي وثقافي، خصوصاً في ظل المصاعب التي تمر بها التجربة الانتقالية على الصعيدين الاجتماعي والاقتصادي، والتي تشكل مصدر إحباط ليس للشباب فحسب، إنما لفئات المجتمع الأخرى أيضاً.

جددت ميليشيا المتمردين التابعين لجماعة الحوثي والرئيس المخلوع علي عبدالله صالح، فجر أمس، من مدينة التواهي قصفها للمرة الثانية ميناء الزيت المجاور لشركة مصافي عدن في مدينة البريقة محافظة عدن، ما أسفر عن إصابة ثمانية عمال ووقوع أضرار مادية لم يتم حصرها بعد، وهذا من شأنه وقف قدوم المساعدات الإنسانية إلى المدينة، فيما قتل 8 متمردين في أبين جنوبي اليمن.

ويأتي تجدد قصف الميليشيات بالمدفعية وصواريخ الكاتيوشا على ميناء الزيت آخر الموانئ الواقعة تحت سيطرة اللجان والمقاومة الشعبية والجنوبية بعدن المحاصرة، في وقت ما زالت فيه النيران تشتعل بخزان النفط الخام رقم 24 منذ ثلاثة أيام.

وأكد مصدر مسئول في شركة مصافي عدن ل«الخليج»، تجدد قصف عناصر الحوثي وصالح، لميناء الزيت وإصابة ثمانية عمال وحدوث أضرار مادية جرّاء القصف، تعذر حصرها بسبب الأوضاع الصعبة التي يعيشها الميناء وتسخير كافة الجهود لمحاصرة وإطفاء النيران المشتعلة المتبقية جرّاء الاعتداء الأول من قِبل المتمردين على الميناء عصر السبت الماضي.

وذكر المصدر أن رجال الدفاع المدني والعاملين في المصفاة والميناء يبذلون جهوداً حثيثة منذ القصف السابق الذي تسبب باشتعال النيران في الخزان ووحدتي الضخ رقم 5 والربط والأنابيب، ونجحوا في إخماد النيران في الوحدات والأنابيب، في حين ما زالت النيران تشتعل في خزان النفط ولكن تم محاصرتها وستظل تشتعل حتى نفاد النفط بداخل الخزان وتنطفئ وهي العملية المرجح استغراقها من أربعة إلى خمسة أيام.

من جانبها، وصفت الحكومة اليمنية الشرعية قصف مصفاة النفط في عدن، من قبل الميليشيات الحوثية وقوات صالح، بالجريمة الكبرى، واعتبرت هذا الهجوم انتهاكاً لكل القيم والأخلاق والأعراف الإنسانية والقانونية، مضيفة أن إحراق الميناء يهدف إلى إغلاق كل طرق المساعدات الإنسانية لأبناء وأهالي المدينة.

وقال ناصر شايف وهو مسئول إعلامي بمصفاة عدن «المصفاة تعرضت لقصف صاروخي جديد من قبل الحوثيين استهدف خزانات فارغة في الميناء»، وأضاف «خزانات المصافي فيها كميات كبيرة من البترول والديزل وهذه لم يطلها القصف، كما توجد منشآت للغاز الطبيعي في الميناء ولهذا نخشى من كارثة إذا حدث قصف جديد».

في الأثناء، نفذت المقاومة الشعبية في إقليم آزال، هجوماً مسلحاً استهدف دورية عسكرية تابعة للحوثيين في مدينة ذمار وسط اليمن، وقالت المقاومة إن قتلى وجرحى في صفوف الحوثيين سقطوا جراء هجوم نفذته المقاومة الشعبية على دورية عسكرية تابعة للحوثيين قرب منطقة رصابة، كما أشارت المقاومة إلى أن الهجوم أدى إلى إعطاب الدورية التابعة للحوثيين.

وقتل ثمانية مسلحين حوثيين وأصيب عدد آخر في اشتباكات مع المقاومة الشعبية الموالية للرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي بمحافظة أبين جنوبي اليمن.

وذكرت مصادر محلية بالمحافظة أن اشتباكات عنيفة اندلعت بين الجانبين في منطقة الكود القريبة من مدينة زنجبار عاصمة المحافظة باستخدام مختلف أنواع الأسلحة المتوسطة والثقيلة، وأسفرت عن مقتل 8 حوثيين وإصابة عدد آخر، بالإضافة إلى مقتل أحد عناصر المقاومة الشعبية.

وقالت المصادر: إن رجال المقاومة الشعبية شنوا هجوماً عنيفاً على مواقع المسلحين الحوثيين بالمنطقة وأجبروهم على التراجع بعد أن حاولوا التقدم باتجاه مدينة زنجبار بهدف السيطرة عليها، مضيفة أن هناك استعدادات مكثفة تقوم بها قوات الجيش والمقاومة الشعبية الموالية للرئيس هادي لإعادة ترتيب صفوفها بهدف إخراج المسلحين الحوثيين من المحافظة بشكل كامل.

جدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين دعمه للنظام السوري، وأكد في مستهل محادثاته مع وزير الخارجية السوري وليد المعلم في موسكو، أمس، أنه ليس هناك أي تغيير في دعم روسيا للقيادة السورية، وتعهد بالاستمرار في دعم دمشق سياسياً واقتصادياً وعسكرياً، فيما رفض رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون التعاون مع الأسد لقتال تنظيم داعش، وقال: «سيكون منهجاً خاطئاً تماماً» وحذر من أن «داعش» يخطط لتنفيذ هجمات «مروعة» في بلاده واصفاً التنظيم بأنه يشكل «تهديداً وجودياً للغرب»، في وقت استعادت قوات النظام السوري سيطرتها على أحد أحياء مدينة الحسكة شمال شرقي البلاد بعد معارك عنيفة مع تنظيم «داعش» الذي يسيطر عليه، فيما قتل 12 عنصراً من القوات النظامية بتفجير ثلاث عربات مفخخة، وتجددت الاشتباكات جنوب البلاد وتخللها فقصف جوي على مناطق في حلب وغارات مكثفة على مدينة درعا والمناطق المحيطة بها. 

وعلى الجانب الآخر، اندلعت اشتباكات عنيفة بين مقاتلي الحشد الشعبي ومسلحي تنظيم «داعش» بعدما شن الأخير هجوماً متزامناً على منطقتي حقل علاس النفطي شرقي تكريت ومنطقة الفتحة شمالي بلدة العلم في محافظة صلاح الدين، فيما افشلت القوات العراقية المشتركة هجوماً للتنظيم الإرهابي على تلال حمرين، وأكد الحشد الشعبي أنه تم تطهير مدينة بيجي بالكامل، بينما عثرت القوات الأمنية على مقبرة جماعية تحوي رفات 33 من الإرهابيين في منطقة بعقوبة، في حين أكدت مصادر مسئولة أن «داعش» أعدم 30 من عناصره في الرمادي والفلوجة بذريعة تسريب معلومات للقوات العراقية.

يأتي ذلك، فيما تعهد رئيس الوزراء التركي أحمد داوود أوغلو أمس باتخاذ «جميع الإجراءات اللازمة» لحماية حدود بلاده مع سوريا، وذلك قبيل انعقاد اجتماع حكومته الأمنية.

وكان مسئولون كبار أكدوا في وقت سابق أن تركيا ترغب في تشييد مزيد من الأسوار على امتداد حدودها مع سوريا لتعزيز الأمن في مواجهة متشددي تنظيم داعش، ولكبح عبور الحدود بشكل غير مشروع.

تثير التقارير التي صدرت مؤخراً حول تجنيد إيران وتدريبها لعناصر من تنظيم طالبان القلق، وإن لم تكن هذه المعلومات جديدة. فقد ضبطت القوات الدولية في أفغانستان شحنات أسلحة إيرانية في طريقها إلى طالبان منذ عام 2007، وتكررت الحادثة عام 2011 وكانت الشحنات ضخمة إلى الحد الذي دفع رئيس وكالة الاستخبارات الأمريكية السابق ديفيد بترايوس للقول إنها كميات «ضخمة» من السلاح لم يكن ممكناً أن تعبر الحدود«من دون علم الحكومة الإيرانية». وقال بترايوس الذي كان حينها قائداً للقوات الأمريكية العاملة في أفغانستان، إن إرسال الحكومة الإيرانية الأسلحة لطالبان يهدف إلى الحيلولة دون نجاح المجموعات السنية في تحقيق التفوق. لكنه قال أيضاً: «كما أنهم، أي الإيرانيون، لا يريدون لنا أن نحقق النجاح بسهولة».

أكدت «فورين أفيرز» الأمريكية أن هذا الواقع لا يزال قائماً حتى اليوم. فبالنسبة إلى إيران يعتبر تسليح حركة طالبان أحد سبل الحد من نفوذ الولايات المتحدة، وإجراء استباقياً لمواجهة التهديد المتنامي الذي يشكله انتشار «داعش» في العراق والشام.

وأشارت إلى أن العلاقة بين طهران وكابول تشهد هذه الأيام تطوراً إيجابياً ملحوظاً. إلا أن كل الترتيبات بينهما تتم أساساً بدوافع أمنية. وأثناء مدة حكم طالبان في أفغانستان أيدت إيران ائتلافاً فضفاضاً بين الميليشيات المعارضة المعروفة سابقاً باسم تحالف الشمال، لدرجة أنها أرسلت بعض قادة الحرس الثوري الإيراني للقتال جنباً إلى جنب معها. وكانت دوافع إيران يومها القلق من تحالف طالبان مع جماعة جندالله التي تنشط داخل إقليم بلوشستان الإيراني وتدعم الإنفصاليين البلوش فيه. وكانت إيران شارفت على الدخول في حرب مع طالبان عام 1998 عندما سيطرت الحركة على القنصلية الإيرانية في شمال أفغانستان وقتلت ستة دبلوماسيين. ولذلك دعمت إيران عام 2001 التدخل الأمريكي في أفغانستان تكتيكياً الذي أسفر عن إسقاط حكم طالبان كما عرضت تدريب قوات الأمن الأفغانية بعد ذلك.

ومع مرور الزمن تمرر إيران شحنات أسلحة إلى طالبان بين الحين والآخر، لكن حتى عام 2010 كانت تعارض علناً أي مفاوضات بين الحكومة الأفغانية والحركة.

وأضافت «فورين أفيرز» أنه على أية حال، وفي حركة مفاجئة غير مسبوقة في السياسة الإيرانية المعلنة، أعلنت إيران عام 2011 تأييدها لمحادثات سلام بين الطرفين وعرضت استضافة الجانبين في طهران. وكان وراء ذلك التحول تكليف الرئيس الأفغاني حامد قرضاي يومها الرجل القوي برهان الدين رباني قائداً لمجلس السلم الأعلى في البلاد، وهو الهيئة التي أنيط بها تسهيل التفاوض مع طالبان. (قتل رباني على يد طالبان بعد مدة قصيرة بعد زيارة قام بها إلى طهران). وفي الوقت نفسه ظلت إيران تعارض أي توجه للحديث المباشر بين الحركة والولايات المتحدة. وفي عام 2013 وبعد أن افتتحت الحركة مكتباً لها في قطر، سارعت وزارة الخارجية الإيرانية إلى إصدار بيان رسمي يقول «إن إيران ترى أن المفاوضات المفروضة التي تخطط لها جهات أجنبية تغفل مصالح أفغانستان الوطنية ولن تسفر عن نتائج طيبة».

واعتبرت المطبوعة الأمريكية أن انخراط إيران في أفغانستان اليوم بات متعدد الوجوه. فحجم التجارة البينية يصل إلى 3 مليارات دولار سنوياً، كما أنها تستضيف أكثر من مليون لاجئ أفغاني تجند منهم ميليشيات ترسلها لطالبان، وتنشئ مراكز تعليم وتمويل شيعية، وتدعم وسائل إعلام أفغانية، وتمول الحملات الانتخابية لمرشحيها الموالين إلى البرلمان الأفغاني، وتنشئ الطرق التي تربط إقليم هرات الأفغاني بالحدود الإيرانية.

وفي عام 2006 افتتحت إيران أكبر مسجد بنته إيران يضم جامعة إسلامية. ونقلت تقارير عام 2010 عن مصادر مطلعة قولها إن طهران تضخ ملايين الدولارات لعناصر محسوبة عليها في حكومة قرضاي. ووقعت الحكومتان عام 2013 اتقاقية تعاون استراتيجي تهدف (من وجهة النظر الإيرانية) إلى سد الفراغ الذي خلفته الولايات المتحدة. وشملت الاتفاقية الجوانب الاقتصادية والأمنية بما فيها التعاون في خدمات الترانزيت وتعزيز الاستثمارات والتجارة والتبادل الثقافي وتوسيع الحركة السياحية ومكافحة الإرهاب وتهريب المخدرات عبر الحدود وتبادل المعلومات الاستخبارية وإجراء المناورات العسكرية المشتركة. وشملت الاتفاقيات أيضاً دعوة لإجراء مفاوضات ثلاثية تستبعد الراعي التاريخي لحركة طالبان وهو باكستان.

وتشير برقيات أمريكية تم تسريبها إلى أن إيران تحض البرلمان الأفغاني على دعم السياسات المعادية للأمريكيين وإجراء مناظرات سياسية مناوئة للأمريكيين في دورات انعقاد البرلمان لنشر التوتر. وتعترف إيران في الغرف المغلقة بتقديم الدعم المالي لعدد من الزعماء السياسيين الأفغان وأحزابهم.

وذكرت الصدارة الأمريكية ان العنصر الواضح في كل هذا العرض هو حرص إيران على تحقيق الندية مع الولايات المتحدة. فهي تعارض بشدة اتفاقية التعاون الأمني الموقعة العام الماضي بين أفغانستان والولايات المتحدة، والتي تسمح لواشنطن بالاحتفاظ بنقاط تمركز محدودة في أفغانستان. وبعض هذه القواعد قريب من الحدود الإيرانية وهو ما أثار حفيظة المتشددين في إيران. ورغم أن إيران تعارض استعادة طالبان السلطة فإن وجود القوات الأمريكية في المنطقة حرض إيران على البحث عن بدائل، بما فيها احتواء بعض عناصر الحركة بحيث يكون لها نفوذ ما في حال تصالحت طالبان يوماً ما مع الحكومة في كابول.

وقد وطدت إيران علاقاتها مع تلك الفصائل. ورغم أن الجهات التي تحصل على دعم من إيران غير معروفة إلا أن الشخص المقرب منها هو طيب آغا الذي ظهر مترجماً لوزارة خارجية طالبان أول ما ظهر. لكنه سرعان ما قفز إلى درجة مستشار لدى قائد الحركة الملا محمد عمر وهو اليوم المسئول في مكتب الحركة في قطر.

وفي عام 2007 استقبلته إيران ضمن وفد برئاسة نائب وزير التجارة الأفغاني شارك في مؤتمر الصحوة الإسلامية الذي ينظمه علي خامنئي مرشد الثورة في طهران. ومنذ ذلك الوقت استقبلت طهران وفدين على الأقل من طالبان في طهران واحد عام 2013 والآخر في مايو/أيار من هذا العام، كان كلاهما بقيادة آغا. وازدادت علاقة الرجل مع طهران متانة مؤخراً حتى إنه بات يحرص على الحصول على ملاذ في إيران هرباً من ملاحقة السلطات الباكستانية.

واعتبرت أنه باحتواء زعماء من الحركة باتت إيران تلعب دور مزدوجاً بفاعلية واضحة فهي تلعب دور صانع السلام ودور المخرب. وهنا يبرز دور داعش والميليشيات السنية الأخرى من جديد. فخلال الأشهر الأخيرة تمدد «داعش» نحو جنوب آسيا حيث يعزز قواعده في المنطقة ويبحث عن مجندين وهو ما ترى فيه إيران تهديداً. ويعتبر «داعش» في نظر طالبان نداً ومنافساً لا يقتصر دوره على خطف المؤيدين، بل يتعداه إلى اشتف التمويل. وقد أرسلت طالبان رسالة مطولة ل»داعش» مؤخراً جاء فيها: «إن الحرب في أفغانستان تدار تحت قيادة واحدة وراية واحدة وإذا لم ينسحب «داعش» منها فسوف تضطر الحركة للرد». ومع ذلك تحول الكثير من أتباع طالبان إلى الولاء ل»داعش».

ونقلت صحيفة «ذي ديلي بيست» عن الملا محمد نورازي المنشق عن التبعية الإيرانية قوله «إيران هي العدو الأول، وفي حال أمر زعيم «داعش» بغزوها فلن نتردد في عبور الحدود من أفغانستان. لقد قاتلت الملا عمر 20 عاماً وأنا نادم جداً على ذلك. وطالبان تخدم المصالح الباكستانية ولا تخدم مصالح الإسلام».

وخلصت المطبوعة الأمريكية إلى أنه لا شك في أن صعود «داعش» ومعه الحركات السنية داخل إيران، يجبر طهران على التعاون مع طالبان. وعلى العموم تعمل إيران بقوة على الوقوف في وجه المجموعات السنية. وقد أعلنت السعودية عن استعدادها لبناء مسجد وجامعة في أفغانستان بتكلفة 100 مليون دولار ينجز قبل نهاية عام 2016 في مواجهة النفوذ الإيراني المماثل.

ويزيد التحالف بين طهران وطالبان والحكومة الأفغانية/ على الرغم من انعدام الثقة بين الأطراف الثلاثة، من تعقيدات المسألة الأفغانية، وخلال جولات مفاوضات مستقبلية يمكن لطهران استغلال هذا التحالف. وغني عن القول أن طهران تعتبر نفسها أحد أهم اللاعبين الشرعيين في أفغانستان ولا ترغب في أن تتطور الأمور هناك في غير مصلحتها. وإذا كان ثمن الحفاظ على تلك المصالح احتواء بعض عناصر طالبان فهي على استعداد للقبول به.

أدانت دولة الإمارات العمل الإرهابي الذي استهدف النائب العام المصري المستشار هشام بركات مؤكدة تضامنها الكامل مع الشقيقة مصر في جهودها لدحر التطرف والإرهاب. وأعربت وزارة الخارجية في بيان لها أمس عن ثقتها التامة بأن تلك الجرائم الإرهابية المقيتة التي تهدف إلى الاخلال بالسلم الاجتماعي ونشر العنف لم تراع حرمة شهر رمضان المبارك.. ولن تثني مصر عن مواصلة جهودها الحثيثة في تحقيق الاستقرار ومكافحة الإرهاب.

وأكدت وزارة الخارجية وقوف دولة الإمارات الصلب ودعمها لكافة الجهود التي تقوم بها مصر الشقيقة لضمان الاستقرار والأمان.

وأعربت عن صادق تعازي دولة الإمارات قيادة وحكومة وشعبا للقيادة والشعب المصري ولأسرة الفقيد في هذا المصاب الأليم.

إلى ذلك أكد خليفة الطنيجي، نائب المندوب الدائم للدولة لدى الجامعة العربية، أن دولة الإمارات تدين العمل الإرهابي الذي وقع بجمهورية مصر العربية الشقيقة صباح أمس، وأدى إلى مقتل النائب العام المصري المستشار هشام بركات، وأن هذه العمليات الإرهابية الجبانة لن تثني مصر عن المضي قدماً في تحقيق الاستقرار ودحر الإرهاب. وأضاف أن دولة الإمارات تؤكد تضامنها الكامل والتام مع الشقيقة مصر، وتضع كل إمكاناتها لدعم جهودها لمكافحة الإرهاب والعنف الموجه ضدها وضد مواطنيها حتى يتم استئصاله والقضاء عليه. جاء ذلك في كلمة للطنيجي أمام أعمال الاجتماع الطارئ لمجلس جامعة الدول العربية الذي بدأ أمس بمقر الأمانة العامة على مستوى المندوبين الدائمين برئاسة الأردن.

وأدانت مملكة البحرين في بيان اذاعته وكالة أنباء البحرين العمل الإرهابي وأكدت دعمها ووقوفها إلى جانب جمهورية مصر العربية الشقيقة وتأييدها لما تتخذه من إجراءات رادعة من اجل الحفاظ على أمنها والقضاء على جميع الأعمال الإرهابية التي تستهدف زعزعة استقرارها وتهديد سلامة مواطنيها وتجدد موقفها الراسخ الرافض للإرهاب بكافة أشكاله وصوره ومهما كانت دوافعه ومبرراته والجهات التي تقف وراءه وتموله مطالبة المجتمع الدولي ببذل المزيد من الجهد من أجل اجتثاث تلك الآفة الخطيرة التي تهدد جميع دول العالم دون استثناء.

شن تنظيم «داعش» هجوماً مزدوجاً على منطقتي حقل علاس شرق تكريت، والفتحة شمالي العلم في محافظة صلاح الدين قبل أن تتمكن القوات الأمنية من رد الهجوم وإجبار المسلحين على التراجع نحو قضاء الحويجة بمحافظة كركوك، بعد ساعات من إعلان القوات العسكرية تطهير بيجي، فيما قالت قوى أمنية أن نصفها ما زال بيد «داعش». وأسفرت المعارك وطيران التحالف والتفجيرات عن مقتل 34 عراقياً و30 من «داعش»، بينما اعتقلت البصرة خلية تستهدف اغتيال شخصيات سياسية، بالتزامن مع تجميد مكتب مليشيات «الحشد الشعبي» في المحافظة. وقالت مصادر عسكرية إن التنظيم بدأ هجومه أمس الأول بقصف مكثف بقذائف الهاون أعقبه هجوم بري مما أدى إلى اندلاع اشتباكات متقطعة مع القوات الأمنية الموجودة في نقاط التماس بجبل حمرين الواقع في محافظة ديالي.

وأضافت المصادر إلى أنه بعد الهجوم الذي استمر لثلاث ساعات، تصدت القوات الأمنية للمهاجمين حيث تدخل الطيران الحربي وقصف مصادر النيران في قريتي الصفرة وذربان، فضلا عن قرى شرق حمرين الواقعة على طريق تكريت كركوك، وأصاب خطوط إمداد التنظيم إصابات مباشرة ودمر ثلاثا من سياراته.

وأشارت إلى أن الهجوم انتهى فجر أمس بإصابة اثنين من مليشيات «الحشد الشعبي» ببلدة العلم وتراجع مسلحي «داعش» نحو قضاء الحويجة بكركوك.

وذكرت مصادر عسكرية أن القوات المشتركة تحرز تقدماً في عملياتها لطرد التنظيم من مدينة بيجي.

وقال قيادي في «الحشد الشعبي»: «القوات الأمنية والحشد شنت الهجوم من محور تل أبو جراد غرب بيجي ومنطقة ألبوجواري شرقها، مع قوة أخرى خرجت من مصفى بيجي جنوبا باتجاه بيجي ومحطة الطاقة الحرارية».

أعلنت السلطات التونسية أمس اعتقال عدد من عناصر الشبكة التي تقف وراء منفذ الهجوم الإرهابي الذي استهدف فندقا سياحيا في سوسة يوم الجمعة الماضي مما أسفر عن سقوط 38 قتيلا و39 جريحا. وقال وزير الداخلية ناجم الغرسلي خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظرائه الألماني توماس دي ميزيير والفرنسي برنار كازنوف والبريطانية تيريزا ماي في المدينة التي شهدت الاعتداء «»لقد بدانا القبض على الجزء الأول والعدد المهم من الشبكة التي كانت وراء المجرم الذي قتلته الشرطة، وسنقوم بملاحقة كل من ساند منفذ الهجوم وكل من قدم الدعم اللوجستي أو المالي ومن له علاقة بهذه الجريمة».

وتفقد الوزراء الأربعة مكان الهجوم ووضعوا أكاليل زهور تكريما لأرواح الضحايا، قبل أن يعقدوا المؤتمر الصحفي في فندق «امبريال مرحبا». وقال الغرسلي «إن السلطات تحقق فيما إذا كان المهاجم سيف الدين الرزقي (23 عاما) تلقى تدريبيات في ليبيا، ووعد عائلات الضحايا بأن يتم تقديم القتلة المجرمين لينالوا جزاءهم العادل أمام القضاء التونسي». لكن الغرسلي لم يقدم أي تفاصيل أخرى عن الاعتقالات سوى أنهم تونسيون. كما لم يحدد ما إذا كان المعتقلون مرتبطين بتنظيم «داعش» الذي تبنى الهجوم، مضيفا «أن كل شيء مفتوح وأنهم ما زالوا في بداية البحث». وقال مصدر أمني مطلع على التحقيق «يوجد احتمال كبير بأنه (رزقي) قضى في ليبيا حوالي شهر هذا العام للتدريب..ما زلنا نتحقق من ذلك».

وقالت تيريزا ماي «إن الإرهابيين لن ينتصروا..سنكون متحدين لحماية قيمنا»، متعهدة بمساعدة تونس في مجال الأمن والمخابرات وتدريب الشرطة والحفاظ على حيوية قطاع السياحة. وأضافت «ما حدث هنا يوم الجمعة الماضي كان عملا وحشيا مقززا..كيف يمكن لمكان بهذا الجمال أن ينقلب إلى مسرح للوحشية والدمار»، وتابعت «ناقشنا وسائل ملموسة يمكننا من خلالها تبادل الخبرات ومساعدة بعضنا بعضا في التعامل مع هذا التهديد الفظيع الذي نواجهه». لافتة إلى أن جميع البلدان التي فقدت رعايا تقف موحدة في مواجهة أيديولوجية منحرفة وراء الهجوم.

وقال كازنوف «في هذه المعركة التي نخوضها ضد الإرهاب، العزيمة هي مفتاح النجاحات التي سنحققها ضد هؤلاء الذين ينتظمون للنيل منا..هذه الحرب سننتصر فيها»، وأضاف أن التعاون مع تونس قد يشمل تبادل معلومات المخابرات والتنسيق مع شرطة الحدود وأمن المطارات. بينما قال دي ميزيير «إن الهدف من زيارته لتونس التي وصفها بالديموقراطية الفتية هو إظهار أن الحرية هي أقوى من الإرهاب، قائلا «سنعمل معا حتى لا تكون للإرهابيين الكلمة الأخيرة». وأشار إلى أن ألمانيا لا تحذر بشكل عام من السفر إلى تونس، ولكنها تنصح الزوار بتوخي الحذر بصورة كبيرة.

ولم تحدد وزارة الصحة التونسية حتى الآن كامل هويات السياح القتلى، وأعلنت في بيان تحديد هوية 25 ضحية للهجوم بينهم ثلاثة أيرلنديين وألمانيان وروسي وبلغارية وبلجيكية. وتوقعت الحكومة البريطانية ارتفاع حصيلة القتلى البريطانيين في الهجوم إلى نحو 30. وقالت المتحدثة باسم رئيس الوزراء ديفيد كاميرون «لقد قتل 18 بريطانيا لكننا نتوقع ان ترتفع هذه الحصيلة لتصل إلى نحو 30»، مضيفة انه سيتم اجلاء كل الجرحى البريطانيين البالغ عددهم 25 في غضون 24 ساعة.

وأرسلت بريطانيا حتى الآن 16 محققا إلى تونس للمساعدة في التحقيقات. ويقوم 400 شرطي باستجواب السياح البريطانيين العائدين إلى بلادهم ممن كانوا في منطقة الحادث. وكتب كاميرون في صحيفة «دايلي تلجراف» «ان مئات من عناصر الشرطة يعملون في هذه العملية سواء في تونس أو في بريطانيا»، وأضاف «ان الشرطة ستعمل على تأمين الدعم الضروري للعائلات، ومساعدة التونسيين في تحديد هوية القتلى وإطلاق تحقيق لمعرفة ما حصل، وأكد تصميم بلاده على الدفاع عن نمط العيش، داعيا إلى رد في الداخل والخارج.

قال مراقبون إن تلويح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بالتدخل شمال سوريا لمنع إقامة دولة كردية على حدود بلاده، سيضع تركيا في أزمة طويلة الأمد، فليس مضمونا أن تنجح القوات التركية في اقتطاع جزء من الأراضي السورية دون مواجهة، أو حرب استنزاف طويلة الأمد خاصة من قبل وحدات حماية الشعب الكردية التي ستلجأ إلى أسلوب أكراد تركيا في مواجهة القوات التركية، بحرب العصابات.

وحذّر المراقبون من أن مثل هذه الخطوة قد تدفع أكراد تركيا إلى اعتبار الالتزام باتفاقيات سابقة مع أردوغان لاغيا، والعودة إلى الحرب ومن ثمة يشكلون مع أكراد سوريا تحديا كبيرا لأنقرة.

ويسعى أردوغان لاستثمار العاطفة القومية للأتراك والتي تعارض أي انفصال لأكراد البلاد، أو إقامة أي دولة كردية على الحدود، ليبدو في صورة الرئيس المحافظ على الثوابت القومية، آملا أن يساعد ذلك في استعادة شعبيته وشعبية حزبه العدالة والتنمية.

ونشر الجيش التركي أمس مدرعات عسكرية على الحدود مع سوريا، في ولايتي غازي عنتاب وكيلس التركيتين.

وتجري قوات تابعة لقيادة الفوج الخامس المدرع، دوريات على طول الحدود مع سوريا، ونشرت مركبات مدرعة في بعض النقاط القريبة من معبر “قره كامش” الحدودي، كما تجري أحيانا دوريات راجلة في المنطقة، لمراقبة تطورات الوضع في الجانب السوري عن كثب.

وأفاد مراسل الأناضول أن “الصمت مازال يخيم على مدينة جرابلس التابعة لمحافظة حلب شمال سوريا، التي يسيطر عليها تنظيم داعش، حيث شُوهد عناصر التنظيم يحفرون الخنادق قرب البنايات التي يمكثون فيها بالمنطقة”.

وتشير تقارير إلى أن ما يصل إلى 18 ألف جندي قد يتم الزج بهم في الهجوم التركي للاستيلاء على حزام من الأراضي السورية يصل عمقه إلى 30 كيلومترا وطوله 200 كيلومتر يسيطر عليها حاليا تنظيم داعش والأكراد. وتمتد من بلدة كوباني في الشرق إلى منطقة خاضعة لسيطرة الجيش السوري الحر غربا.

وكانت قوات كردية سورية سيطرت في مطلع الأسبوع على كوباني قرب الحدود مع تركيا متغلبة على تنظيم الدولة الإسلامية بعد يومين من شن مقاتلي التنظيم هجوما.

وتنظر أنقرة بارتياب للتقدم الذي أحرزه الأكراد السوريون أمام تنظيم الدولة الإسلامية خشية تشكيل دولة كردية شبه مستقلة هناك الأمر الذي قد يشجع أكراد تركيا ومجموعهم 14 مليونا على اتخاذ نفس الخطوة.

وسيقدم أردوغان لعدوه اللدود الرئيس السوري بشار الأسد خدمة كبيرة من خلال دفع الأكراد إلى التصالح معه، وتوحيد الجهود لطرد القوات التركية.

وكان أردوغان قد تعهد في خطاب يوم الجمعة بأنه لن يقبل خطوة من قبل الأكراد السوريين لتأسيس دولة في سوريا بعد النجاح الذي حققه المقاتلون الأكراد ضد تنظيم داعش في الأسابيع الأخيرة.

وتعهد رئيس الوزراء أحمد داود أوغلو من جهته باتخاذ “جميع الإجراءات اللازمة” لحماية حدود بلاده مع سوريا، وذلك قبيل ساعات من انعقاد مجلس الأمن القومي الذي قد يفاجأ فيه أردوغان بعدم تحمس القادة العسكريين لخوض مغامرة في سوريا.

وذكر داود أوغلو في تصريحات بثت في وقت متأخر من مساء الأحد “إذا لحق أي ضرر بأمن الحدود التركية وإذا خلصت تركيا إلى أن حديقة السلام هذه مهددة فهي مستعدة لمواجهة أي احتمال.”

وتابع “سنتخذ الإجراءات اللازمة للحد من المخاطر المتعلقة بأمن الحدود.”

وكشفت تقارير إخبارية أن قادة الجيش حذروا أردوغان من أن هذا التدخل لا يحمل أي غطاء قانوني، وأنه قد يجيز لسوريا من ناحيتها أن ترد بقصف على مواقع تركية أو إحداث تفجيرات دون أن يكون لأنقرة حق الشكوى لدى الأمم المتحدة.

وذكرت صحيفة “زمان” التركية أن نقاشات تدور في أروقة أنقرة حاليا حول إصرار الجيش على عدم الدخول على عجل في عملية قد تسفر عن مخاطر كبيرة للغاية.

وطلبت أنقرة من الأمم المتحدة وحلفائها الغربيين ضوءا أخضر لإنشاء منطقة عازلة ومنطقة حظر جوي في الأراضي السورية، إلا أن طلبها قوبل باللامبالاة خاصة من الولايات المتحدة التي كان أردوغان يراهن على دعمها لخطته في إقامة منطقة الحظر.

وفضلا عن التفكير في التدخل شمال سوريا واقتطاع جزء من الأراضي وجعلها منطقة عازلة، لا يخفي الأتراك نيتهم في التحرك لدعم التركمان في العراق، الذين بدأوا بدورهم يتحركون لتكوين ميليشيات خاصة مدعومة من تركيا لمواجهة داعش من جهة وميليشيا الحشد الشعبي الشيعية من جهة ثانية.

ولا يبدو أن أردوغان قد حسب مليا نتائج المغامرة المتوقعة في سوريا، فهي قد تزيد من انحسار شعبيته وشعبية حزبه، وتوتر علاقاته الخارجية كون التدخل لا يحوز على شرعية دولية.

ومن شأن هذا التدخل أن يفقد أنقرة علاقتها المميزة بطهران وموسكو التي أثمرت في السنتين الأخيرتين صفقات اقتصادية، فالتدخل شمال سوريا لا يعني الأكراد فقط بل يستهدف سلطة الأسد التي ما تزال كل من إيران وروسيا تؤكدان دعمهما المستمر له.

قال معارض سوري لـ”العرب” إن الموقف الروسي أصبح أكثر واقعية في التعامل مع الشأن السوري، وإنه لم يعد يتمسك بشخص بشار الأسد، وإنه يطالب في أي اتصالات معه بأن يكون هناك نظام حكم في سوريا المستقبل (بغض النظر عن الأشخاص) قادرا على ضمان المصالح الروسية.

وأكد المعارض السوري الذي التقى مؤخرا مع مسؤولين روس إن موسكو أصبحت مدركة أن نظام الأسد لم يقاتل الإرهاب بشكل جدي ولا يمتلك القدرة على مقاتلة الإرهاب في المستقبل، وأنه فشل في التعامل مع التحديات التي مرت على سوريا خلال 5 سنوات الماضية.

واعتبر المعارض الذي فضل عدم ذكر اسمه أن الموقف الروسي الجديد سيدفع إلى ممارسة ضغوط على النظام من أجل تقديم تنازلات جدية تسمح بتطبيق مبادئ جنيف التي تنص على إقامة هيئة حكم انتقالية لا تكون من ضمنها شخصيات متسببة في الأزمة.

ورجح مراقبون أن دعوة وليد المعلم وزير الخارجية السوري إلى موسكو تأتي في إطار ضغوط روسية على النظام ليقدم تنازلات تمهد الطريق لتفاوض جاد بين المعارضة والنظام، على عكس ما أعلنه المعلم أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تعهد له بدعم سياسي وعسكري واقتصادي.

وقال المعلم إن روسيا وعدت بتقديم دعم سياسي واقتصادي وعسكري لبلاده. ولم يذكر أي تفاصيل عن الدعم.

ويعتقد المعارض أن زيارة المعلم تأتي بعد سلسلة من الزيارات والاتصالات السعودية والمصرية مع روسيا، أبرزها زيارة ولي ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان التي ترتب عنها تحسين في العلاقات وتوقيع اتفاقات اقتصادية كبرى مقابل مواقف روسية إيجابية تجاه سوريا واليمن.

وتتوقع الدول العربية من الروس أن يمارسوا ضغوطهم على النظام السوري للانتقال إلى مرحلة ما بعد الأسد بطريقة مهندسة تحول دون استمرار انهيار سوريا من جهة وانتشار التطرف من جهة ثانية.

وإعلان وزير خارجية روسيا لافروف في مؤتمر صحفي عن ضرورة تحالف إقليمي لمواجهة التطرف ما هو إلا تأكيد على تجاوب الروس مع المطالب العربية في إنقاذ سوريا وبدء مرحلة انتقالية لما بعد الأسد كي تسمح بشكل عملي بتشكيل هكذا نوع من التحالفات.

وأعلنت روسيا عن رغبتها في جمع سوريا (ما بعد الأسد) والسعودية في تحالف واسع ضد داعش يشمل أيضا تركيا والأردن، وهذا ما عبر عنه بوتين ووزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف خلال لقائهما وليد المعلم.

وأكد بوتين أن بلاده مستعدة لدعم دمشق إذا اتجهت الأخيرة إلى الدخول في حلف مع دول أخرى في المنطقة، بما فيها الأردن والسعودية، لمحاربة تنظيم “داعش”. وأقر بأن تشكيل مثل هذا الحلف يعد مهمة صعبة التنفيذ، نظرا للخلافات والمشاكل التي شابت العلاقات بين الدول.

واعتبر لافروف أن ذلك لا يعني إهمال مهمات أخرى وردت في بيان جنيف الصادر في 30 يونيو عام 2012، وقبل كل شيء إقامة حوار سياسي من قبل السوريين أنفسهم بهدف التوصل إلى اتفاقات تعكس وفاقا مشتركا بين جميع الجماعات السورية.

يُذكر أن أغلب الزيارات التي قام بها المعلم إلى روسيا أدت إلى تنازلات كبيرة من النظام السوري، منها قبول النظام الذهاب إلى جنيف من أجل التفاوض مع المعارضة، وأهم تلك التنازلات قبول النظام بتسليم الكيماوي.

يمارس النائب اللبناني أحمد فتفت السياسة بالمنطق نفسه الذي يمارس فيه الطب حيث تكون الأولوية دائما لتشخيص الداء قبل الشروع في علاج العوارض.

حرصه الشديد على بث خطاب العقلنة والاعتدال لم يحل دون اتهامه بأنه من الصقور المتطرفين في صفوف تيار المستقبل، وذلك لأنه طالما حرص على التفريق بين الحرص على السلام والدفاع عنه، وبين الاستسلام والخضوع.

كان النائب المستقبلي الوحيد الذي رفض التصويت لنبيه بري في منصب رئاسة المجلس انسجاما مع قناعته التي تقول إن من يعطل المجلس ويقفل أبوابه لا يمكن أن يكون رئيسا له.

قراءته للأحداث ترفض البناء على ما هو مجمع عليه، وما بات من المسلمات، بل تراه دوما مدافعا عن وجهة النظر المغايرة والبعيدة النظر، والأكثر شمولا ورحابة، والقادرة على تفسير أصل المشكلة، وليس حادثا بعينه أو حتى سلسلة من الحوادث المتفرقة. يخلط تشاؤم العقل بتفاؤل الإرادة فيضع بين متناول الرأي العام رؤية خاصة، تضيء على الخفي الكامن وراء الجلي والواضح من الحوادث والمواقف والأخبار.

هل لا زال تيار المستقبل الممثل الفعلي للطائفة السنية في لبنان، في اللحظة التي نسمع فيها أصواتا سنية تعتبره تيارا علمانيا أو ليبراليا ولا يمثل تاليا الطائفة السنية؟

تيار المستقبل ليس تيارا علمانيا، ولكنه تيار مدني وعابر للطوائف. وهو الحزب الوحيد على الساحة اللبنانية الذي يضم تنوعا طائفيا على مستوى نوابه وقياداته ومسؤوليه، ولكن بالتأكيد الأساس هو من الطائفة السنية. وطالما أنه لا يوجد حاليا تيار آخر يمثل السنة، فلا شك أن تيار المستقبل لا يزال هو التيار الأكثر حضورا في وسط الطائفة السنية. هذا لا يعني إطلاقا أن هذه الطائفة ليست لديها هواجس كبيرة نتيجة التطرف والوضع المتفجر في المنطقة وسلوك حزب الله. يهمني أن أؤكد في هذا الصدد أن السنة تاريخيا كانوا في صف الاعتدال، وتاليا فإن خير من يمثلهم هو تيار معتدل.

تيار المستقبل تحول إلى رمز للتيارات المعتدلة في لبنان من خلال طروحاته. قد تكون هناك أزمات نتيجة سوء التواصل، أو نقص الإمكانيات أو جراء أزمات سياسية معينة، ولكن تيار المستقبل أثبت على امتداد هذه المرحلة أنه قادر على الدوام على إعادة وصل الجسور بينه وبين ناسه وجمهوره في إطار سياق يمتاز بالثقة المتبادلة. لقد تجاوز تيار المستقبل صعوبات وتحديات تفوق ما نشهده حاليا وبقي صامدا.

الدعم السعودي للدولة اللبنانية

أبرزت تسريبات جريدة الأخبار حول تعاطي السعودية المالي مع لبنان سلوكا سعوديا ماليا مغايرا تماما للسلوك الإيراني لناحية التمويل وإغداق الأموال على الأنصار؟ كيف يمكن موازاة ثقل التمويل الإيراني وتقوية الاعتدال في ظل الشح المالي؟

- المملكة تعتمد سياسة دعم لبنان، ومن خلال دعم الدولة نحن كتيار المستقبل نرى أننا مدعومون لأن مشروعنا لم يكن يوما سوى مشروع الدولة.

وهذا المشروع يتناقض جذريا مع مشروع دعم الدويلة الذي تمارسه إيران. المملكة لم تقصّر في دعم الدولة اللبنانية على كل الصعد، وخاصة على الصعيد السياسي والاقتصادي وإعادة الإعمار خاصة بعد العدوان الإسرائيلي في 2006. نحن لسنا من ناكري الجميل كما هو حال غيرنا. من هذا المنطلق يمكنني أن أقول إن السياسة السعودية هي سياسة مختلفة فهي ليست سياسة فئوية بل سياسة تعنى بدعم المجتمع اللبناني والدولة اللبنانية.

هذا المنطق تجلى مؤخرا في الهبة السعودية للجيش اللبناني التي قدّم تمريرها عبر الرئيس سعد الحريري رسالة جلية الوضوح في السياسة، تقول إنه ليس من الضروري مجابهة المشروع الإيراني بالطريقة التي من شأنها جر البلد إلى الخراب والحرب الأهلية والصراع المباشر. لقد اجتهد الإيراني في محاولة جرنا إلى صدام مسلح، ولكننا رفضنا الانخراط في هذا الخيار، ورفضنا الاستسلام ودخلنا معه في مجابهة سياسية يشكل ما تقوم به السعودية جزءا منها.