ناصر سالم سالم الحافي الشهير بـ "ناصر الحافي" المولود في بلدة باسوس بمحافظة القليوبية في 21 أكتوبر عام 1960م بقرية باسوس بمركز القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية عام 1965م وهو محامي بالنقص وقيادي إخواني وعضو مجلس شعب سابق عن دائرة شبرا الخيمة في البرلمان الذي تم حله بعد سقوط المعزول محمد مرسي.

تلقى ناصر الحافي تعليمه في قريته باسوس ثم التحق بكلية الحقوق وحصل على ليسانس الحقوق، وعمل بالمحاماة عقب تخرجه وتدرج في المحاماة حتى أصبح محاميًا بالنقض.

 انضم إلى جماعة الإخوان المسلمين في فترة مبكرة من عمره في قريته باسوس، وتدرج في المواقع التنظيمية للجماعة، وعقب تخرجه انضم إلى قسم المهنيين بالجماعة، ودفعت به الجماعة في انتخابات مجلس نقابة المحامين الفرعية بالقليوبية، وأصبح عضوًا بالمجلس، وتم اختياره أمينًا عامًّا للمجلس في الدورتين النقابيتين أعوام 1993- 1998، 2001- 2005م، ودفعت به الجماعة في انتخابات مجلس الشعب عام 2005م، وفشل في الحصول على المقعد البرلماني فدفعت به الجماعة في انتخابات مجلس النقابة العامة للمحامين، وأصبح عضوًا بالمجلس وأمين الصندوق المساعد، وشارك في العمل الأهلي والدعاية للجماعة من خلال عضويته في مجلس إدارة جمعية تنمية المجتمع المحلي بباسوس في الفترة من 1996-1999م ولجنة الزكاة بالقرية ولجنة مصالحات وعقب قيام ثورة 25 يناير انضم إلى حزب الحرية والعدالة ذراع جماعة الإخوان المسلمين السياسية وعضو اللجنة القانونية بالحزب. 

ودفعت به الجماعة كمرشح للحزب في انتخابات مجلس الشعب عام 2012م، وأصبح عضو المجلس الذي تم حله بعد ذلك، وقام باتهام المحكمة الدستورية العليا بتزوير حكم حل مجلس الشعب، واستمعت نيابة استئناف القاهرة برئاسة المستشار مصطفى سليمان المحامي العام الأول لأقواله بعد أن قدم المستشار ماهر البحيري، رئيس المحكمة الدستورية العليا، ضده بلاغًا يتهمه بسب المحكمة والادعاء أنها أرسلت الحكم إلى المطبعة الأميرية لنشره بالجريدة الرسمية قبل أن تنتهي جلسة المحكمة وقبل إتمامها المداولة والنطق بالحكم .

وفي 11 سبتمبر 2014، قضت محكمة جنايات جنوب القاهرة، برئاسة المستشار محمد شاهين وعضوية المستشارين عبد البديع الحسيني وأسامة قنديل، بمعاقبة ناصر الحافي بالحبس لمدة عام واحد مع الشغل مع كفالة مالية قدرها 20 ألف جنيه لوقف التنفيذ، وذلك في قضية اتهامه بإهانة المحكمة الدستورية العليا وقضاتها وقذفهم والتزوير في محرر إلكتروني. وصدر ضده حكم أيضًا بالإعدام في قضية اقتحام السجون.

 في صباح يوم الأربعاء 1-7-2015م قامت أجهزة الأمن الوطني بالتعاون مع مباحث الجيزة، بإشراف اللواء محمود فاروق، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة بتصفية 9 من عناصر الإخوان التي اعتبرتهم متورطين في العديد من العمليات الإرهابية خلال عام 2015م في شقة، بمنطقة ميدان الصينية بدائرة قسم ثاني أكتوبر، كانت مخصصة لعقد اجتماعات التنظيم، وقامت تلك العناصر بإطلاق الرصاص بكثافة من بنادقهم الآلية، بعد محاصرة القوات لهم بإحدى الشقق السكنية بمدينة أكتوبر، وتبين أن من بين تلك العناصر ناصر الحافي وضبط بحوزتهم ٣ بنادق آلية، وكميات من الذخيرة، ومبالغ مالية، تستخدم في تمويل تلك العمليات الإرهابية.