خضر عدنان.. الأسير الفلسطيني "الصامد" في وجه العدو
الثلاثاء 14/يوليو/2015 - 09:07 م
طباعة
أطلقت الشرطة الإسرائيلية، مساء أمس سراح الأسير الفلسطيني خضر عدنان وذلك بعد ساعات من اعتقاله في القدس.
كانت اعتقلت السلطات الإسرائيلية الاثنين 13 يوليو الأسير الفلسطيني، غداة الإفراج عنه الأحد بعد خوضه إضرابا طويلا عن الطعام احتجاجا على اعتقاله الإداري دون محاكمة.
ونقل عدنان إلى الارتباط العسكري الفلسطيني عند معتقل عوفر غربي رام الله، فجر الثلاثاء، وتم نقله بسيارات الارتباط العسكري إلى رام الله قبل نقله إلى مسقط رأسه في جنين.
هذا وأعلن عدنان قبيل منتصف ليل الاثنين دخوله الإضراب عن الطعام لحين الإفراج عنه، كما قال رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين عيسى قراقع. وذلك بعدما أعادت الشرطة الإسرائيلية اعتقال الأسير المحرر لدخوله القدس "بدون تصريح"، وقالت إنه سيفرج عنه عقب انتهاء التحقيق معه.
خضر عدنان:
هو خضر عدنان محمد موسى ولد 24 مارس 1978 هو أسير فلسطيني،وقالت المتحدثة باسم الشرطة لوبا السمري أن اعتقال عدنان لأنه يحق له أن يكون موجودا في مدينة القدس القديمة، الأمر المسموح به فقط لفلسطينيي الضفة الغربية الذين يتجاوز عمرهم خمسين عاما، في حين أن عمره 37 عاما.
وأوضحت المتحدثة أن ما حصل ليس اعتقالا بل هو توقيف من أجل إجراء تحقيق حول المخالفة التي ارتكبها خضر عدنان".
من جهته، قال المتحدث الآخر باسم الشرطة ميكي روزنفلد إن عدنان هو ناشط في حركة الجهاد الاسلامي ومحظور عليه أيضا لهذا السبب دخول الأراضي الاسرائيلية.
وتعتبر إسرائيل الجهاد الإسلامي "منظمة ارهابية".
بداية سجنه:
كان خضر عدنان 37 عاما مسجونا منذ عام بموجب اعتقال اداري يسمح باعتقال سجين بدون توجيه التهمة اليه لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد لفترة غير محددة.
وقد التزم اضرابا عن الطعام استمر 56 يوما وأدى إلى تدهور صحته ما أثار قلقا شديدا في الأراضي الفلسطينية.
وبحسب القانون الإسرائيلي الموروث من الانتداب البريطاني، يمكن اعتقال مشتبه به لستة أشهر من دون توجيه تهمة اليه بموجب اعتقال اداري قابل للتجديد لفترة غير محددة زمنيا من جانب السلطات العسكرية.
وأنهى عدنان إضرابه عن الطعام أواخر يونيو الماضي، على إثر اتفاق بين محاميه وسلطات السجون الإسرائيلية.
لحظات الحرية:
لحظة الإفراج عن الشيخ كانت غريبة، فالاحتلال أفرج عنه الساعة الثانية عشر ليلا أي في أول دقيقة بدأ فيها يوم 12 يوليو وهو موعد الاتفاق الذي أبرم مع سلطات سجون الاحتلال من أجل فك إضرابه عن الطعام.
لم تعلم حينها زوجة الأسير المحرر خضر عدنان "رندة" بموعد الإفراج عنه، ظنا منها أن سلطات الاحتلال ستنقض العهد من جديد كما في التجارب السابقة معهم، حتى أنها علمت الخبر من قبل وكالات الأنباء المحلية، حيث أطلقته قوات الاحتلال وحيدا على مفترق "عرابة" بجنين شمال الضفة المحتلة.
لم تكن صدمة الإفراج المفاجأة، والتي تلتها دموع بالفرح، مثل سنوات الإفراج الماضية، فالقيادي عدنان تم اعتقاله عشر مرات داخل سجون الاحتلال ضمن ما يعرف بـ"الاعتقال الإداري" دون توجيه أي تهمة له.
صفقات إسرائيلية:
حرصت إسرائيل في إطلاق سراح الأسرى ضمن صفقات، وحتى تسليم جثامين شهداء، إلى أن يجري ذلك منتصف الليل، في محاولة لتفويت الفرصة على المشاركة الجماهيرية، وهو ما اعترضت عليه عائلة الأسير خضر عدنان، وبالتالي، كان من المقرر أن يفرج عن عدنان ، الأحد الثاني عشر من يوليو خلال ساعات النهار، إلا أن سلطات الاحتلال وفي خطوة غير متوقعه أفرجت عنه فجرا.
أفرج عن عدنان بعد 11 شهرا من الاعتقال الإداري، وقبل أن ينتهي أمر التمديد الإداري الحالي، خاصة وأنه خاض إضرابا مفتوحا عن الطعام منذ الخامس من مايو حتى أواخر يونيو الماضي، حيث جاء الاتفاق مع سلطات الاحتلال للإفراج عنه بعد تدهور حالته الصحية حتى وصلت مرحلة الخطر الشديد، ورفضه أخذ الأدوية ومحاولات إطعامه بالقوة وهو مقيد في سريره في ظروف أمنية إسرائيلية غاية في الصعوبة، وسلم الاحتلال عدنان إلى الارتباط العسكري الفلسطيني، حيث تم نقله إلى أحد المستشفيات في مدينة جنين شمالي الضفة الغربية لإجراء فحوص طبية، نظرا لتدهور حالته الصحية.
عقب خروجه قال عدنان: الاحتلال أخطأ في اعتقالي المرة الأولى والثانية والأخيرة كما أخطأ في كل الاعتقالات السابقة، واليوم يخطئ بالإفراج عني بهذه الطريقة، ويظن أنه سيقضم ويهضم الفرحة وينهي الفرحة بالإفراج المبكر غير العادي، هذا جبن من الاحتلال الذي يخاف من الفرحة والمحبة الفلسطينية للأسرى.
في يوليو من العام الماضي 2014 اعتقلت قوات الاحتلال عدنان ضمن حملة اعتقالات واسعة عقب اختفاء ثلاثة من المستوطنين الإسرائيليين المراهقين في مدينة الخليل حزيران من العام نفسه، فطالت الاعتقالات أسرى محررين سابقا، ونشطاء في المقاومة الفلسطينية.
ويشار إلى أن الإفراج عن عدنان سبقه مناشدات حقوقية وإنسانية وبعضها رسمية بضرورة، الإفراج عنه، ونقله إلى مشفى لتدهور حالته الصحية، بعد زيادة فرص الاحتمال باستشهاده، وتعنت الاحتلال تلقيه أدنى سبل العلاج.
تعرض حياته للخطر:
الأوساط الطبية، قالت إن عدنان يعيش مرحلة سباق مع الزمن للحفاظ على حياته، وذلك بعد زيارته في مستشفى أساف هاروفيه الإسرائيلي بمدينة صفد، خاصة أنه يعاني من زيادة في اصفرار حدقتي عينيه، مما يؤشر على عطل في عمل الكبد.
ويكتفي عدنان بتناول الماء بدون الملح وقت الإفطار بعد الصيام، كما يرفض تناول المدعمات الغذائية أو إجراء الفحوصات الطبية، وهو ما زاد من تدهور حالته الصحية.
مسيرة اعتقاله:
خضر عدنان هو أسير فلسطيني، تعرض لجملة من الاعتقالات من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي والسلطة الفلسطينية معا، حيث يعتبر الإضراب الأخير هو الرابع، والاعتقال العاشر دون تهمة أو محاكمة بحيث أمضى ما مجموعه 6 سنوات في السجون الإسرائيلية كانت في معظمها تحت مسمّى الاعتقال الإداري.
1- خاض الإضرابات المفتوحة عن الطعام منذ عام 1997، عندما كان معتقلا لدى السلطة الفلسطينية.
2- عاد الأسير المحرر الكرة عام 1999عندما اعتقل للمرة الثانية لدى السلطة الفلسطينية.
3- عام 2005 أضرب الأسير عن الطعام لمدة 12 يوما أثناء اعتقاله في سجن “كفار يونا” احتجاجا على استمرار عزله، وفي النهاية رضخت إدارة السجون لإرادة عدنان وأخرجته من العزل.
4- اعتقل يوم 17 ديسمبر 2011 وسجن بمركز تحقيق سجن الجلمة، وهي المرة الثامنة على التوالي التي يتعرض فيها للاعتقال، حيث قضى فترات اعتقاله ما بين الاعتقال الإداري والحكم.
5- في يوم 10 يناير 2012 نقل إلى محكمة سجن “عوفر” وهناك أبلغوه بأن المخابرات الإسرائيلية طلبت من القائد العسكري للمنطقة إصدار أمر اعتقال إداري بحقه لمده أربع شهور تبدأ من تاريخ 8 يناير 2012 إلى 8 من مايو 2012.
6- عام 2014 وعلى الرغم من قرار محكمة سالم الاحتلالية بإطلاق سراحه فورا في العام نفسه اعترضت المحكمة النيابية القرار لعدم استكماله محكوميته، وجددت اعتقاله في كانون الثاني 2014 ومرة أخرى في مايو من نفس العام لمدة ٤ أشهر.
7- عام ٢٠١٥، دخل عدنان في إضراب عن الطعام لمدة ٥٦ يوما، بدأه في ٨ مايو ٢٠١٥، ضغطا على السلطات الإسرائيلية للإفراج عنه والتعهد بعدم اعتقاله إداريا.
أسباب الإفراج عنه:
يرى مراقبون أن قرار الإفراج عن عدنان، له أبعاد ومؤشرات مختلفة ومتعددة، أبرزها يتعلق بإخفاء النصر الذي حققه عدنان، من خلال الصمود والتحدي طيلة إضرابه عن الطعام لمدة 55 يوما على التوالي .
إلى جانب التغطية على قضية الاعتقال الإداري ولفت نظر منظمات حقوق الإنسان ومجلس الأمن بخطورة ظاهرة الاعتقال الإداري، وتفويت الفرصة على الشارع الفلسطيني من خلق حالة حراك وطني وشعبي ورسمي داعم ومساند لقضية الأسرى داخل السجون في ظل وجود قرابة 5627 أسير وأسيرة .