صراع أجنحة بين «الطيب» و«جمعة».. و«شومان» و«عبدالسلام» سلاحا الإمام الأكبر

شيخ الأزهر طلب إقالة وزير الأوقاف.. وأحد مساعديه قال: «مش هيشوفها تاني»

«الطيب» يرى «جمعة» طامعًا فى «كرسى المشيخة» واشتكاه لـ«محلب»

الخبر الرسمى مزعج، لا خير فيه ولا منه، لا يضع يديك على حقيقة ما جرى، يكتفى بأن يضعك على سطح الحدث، ثم يتركك تخمن أنت، وفى الغالب يأتى تخمينك فى الاتجاه الخاطئ، لأن الواقع الذى نعيشه فى مصر أكثر تفاهة مما نظن.

ما قالته المؤسسة الرسمية، رئاسة وأوقاف، عن إمامة أسامة الأزهرى للمصلين، وعلى رأسهم الرئيس السيسى فى صلاة العيد، لم يكن كافيا، الخبر نفسه كان مفاجأة، لشهور طويلة كان الدكتور مختار جمعة، وزير الأوقاف، هو الخطيب الرسمى للرئيس، لا يترك خطبة إلا ويلح على ما يعتقد أن القيادة السياسية تريده، حتى عندما صلى السيسى الجمعة فى شرم الشيخ على هامش انعقاد المؤتمر الاقتصادى، كان جمعة هو الخطيب، لكن فجأة يأتى الخبر بأن الأزهرى أم المصلين فى صلاة العيد وألقى الخطبة التى جاء فيها كلام كثير لا جديد فيه على الإطلاق. ولأن الخبر رسمى، ألمح دون تصريح، وأجمل دون تفصيل، كان لا بد للذهنية الشعبية التى تعيش على التآمر أن تعمل وتجتهد وتفسر وتحلل، بالطريقة التى تريحها.

تفسير (١).. الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر لا يزال غاضبًا من تلميذه القديم مختار جمعة، الذى جاء به من جامعة الأزهر إلى أمانة مكتبه بالمشيخة، ثم دفع به إلى وزارة الأوقاف، وقد رغب فى أن يلقى الخطبة وهو موجود، فتم استبداله بأسامة الأزهرى، فحتى لو كانت الرئاسة متحفظة على بعض أداء شيخ الأزهر، إلا أنها لا يمكن أن تعمل متعمدة على إغضابه.

يمكن أن تنسى هذا التفسير تماما.

تفسير (٢).. أسامة الأزهرى لم يؤم المصلين ويخطب فيهم متجاوزا بذلك الدكتور الطيب شيخ الأزهر والدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية، والدكتور مختار جمعة وزير الأوقاف، ولكنه تجاوز أيضا الدكتور على جمعة مفتى الجمهورية السابق، وفى الوقت نفسه شيخه ومولاه وأستاذه وكفيله الذى يرعاه علميا، فهو على طريقه يسير، وفى مدرسته الفكرية يعمل، وغالبًا الدكتور على جمعة، صاحب الحظوة عند الرئيس، هو صاحب اقتراح أن يكون الأزهرى هو إمام العيد وخطيبه فى محاولة منه لتصديره رسميا، فعلى جمعة الذى يتقن صناعة الإعلام، يعرف أن الرسالة ستصل، وسيصبح تلميذه الذكى المجتهد على صفحات الصحف خطيب الرئيس.

يمكن ألا تثق فى هذا التفسير أيضا.

تفسير (٣).. لا شىء فيما حدث غريب على الإطلاق، فالشيخ أسامة الأزهرى هو إمام وخطيب مسجد المشير طنطاوى الذى أدى فيه الرئيس صلاة العيد، ومن الطبيعى جدا أن يؤم المصلين ويخطب فيهم، فهذا عمله الرسمى، وهو ما صرحت به مصادر رسمية فى وزارة الأوقاف فى محاولة منها لوأد الشائعات التى انطلقت على هامش ما جرى.

لن تستسلم لهذا التفسير الرسمى بالطبع، وتقول إن المساجد التى صلى فيها الرئيس قبل ذلك، كان لها أئمة رسميون يؤدون عملهم، لكن مختار جمعة كان يزيحهم ويؤم المصلين ويخطب فيهم هو، وكان يمكنه أن يفعل ذلك أيضًا مع الأزهرى.

وقبل أن تستمتع بهذا التفنيد سيقال لك، ولكن أسامة الأزهرى يختلف فى أشياء كثيرة، فهو فعليًا عالم مجتهد له آراؤه وأفكاره، وهو ابن مدرسة الإسلام الوسطى التى يؤمها الدكتور على جمعة، كما أنه يمتلك حضورا إعلاميا طاغيا، يجعله على قدر مسئولية إمامة الرئيس والخطابة أمامه.

ثم هناك ما هو أهم من ذلك، فأسامة عضو المجلس التخصصى لتنمية المجتمع، وهناك من يشير إليه طول الوقت على أنه المستشار الدينى للرئيس، وسبق أن قابل السيسى فى مقابلة مطولة، خرج منها ليتحدث عن تكليف رئاسى له بإعداد استراتيجية لتجديد الخطاب الدينى، وهى القضية التى يوليها الرئيس السيسى أولوية كبرى، ويلح عليها، ليس فى خطبه أمام تجمعات العلماء ورجال الأزهر فقط، ولكن فى كثير من خطبه العامة، بما يشير إلى أن الأزهرى يحظى بمكانة خاصة لدى الرئيس السيسى.

■ ■ ■

يمكنك أن تضع كل هذا جانبًا، وتسأل السؤال الذى يطارد الجميع، ويلح عليهم منذ شهور، وهو: ما الذى يحدث داخل المؤسسة الدينية؟ وحتى يكون السؤال منطقيا وواقعيا، سنستبعد منه دار الإفتاء التى تعمل فى هدوء شديد يكاد يصل إلى درجة الصمت الباهت، لأن الأزمة المكتومة بالفعل تضم جناحين فقط، هما مؤسسة الأزهر بشيخها الدكتور أحمد الطيب، يسانده مستشاره القانونى محمد عبد السلام، المستشار بمجلس الدولة، ووكيل المشيخة الدكتور عباس شومان، ووزارة الأوقاف التى يقف على رأسها الدكتور مختار جمعة، الذى يبدو أنه قرر أن يشق عصا الطاعة على الإمام الأكبر، سرًا، لأنه فى أحاديثه العلنية وبياناته الرسمية، لا يكف على الثناء عن شيخ الأزهر وفضله عليه وأستاذيته له.

لا تهتم كثيرا بما يقوله أصحاب العمائم، فهم فى الغالب لا يقولون الصدق، والدليل أن حالة الاستقرار الظاهرة على سطح المؤسستين، لا تقابله حالة هدوء فى بطنها، وهذه حكاية طويلة، أعتقد أن الإفصاح عن بعض جوانبها أصبح مهما الآن، فالمعركة التى تخوضها مصر ضد الإرهاب، لا تتحمل معارك صغيرة، دوافعها شخصية، ولا ميزة لها، إلا أنها معارك مراهقة سياسية وفكرية، لن يجنى أحد، حتى أطرافها، من ورائها إلا تشتتا كبيرا.

■ ■ ■

قبل أيام قليلة من التغيير الوزارى الذى قام به المهندس إبراهيم محلب، كانت هناك توقعات أن شيخ الأزهر يهتم بإخراج الدكتور جابر عصفور من وزارة الثقافة، بسبب حالة التحرش الفكرى التى قام بها طوال توليه الوزارة بالأزهر ومشايخه، لكن هذه التوقعات لم تكن صحيحة بالمرة، فالدكتور الطيب والذين معه، كانوا يرغبون فى الإطاحة بوزير آخر، هو الدكتور مختار جمعة، أحد مساعدى الشيخ، والكلام عليه شهود، حيث قال نصا: «مش هيشوفها فى حياته تانى»، فى إشارة إلى أن خروج جمعة من وزارة الأوقاف مسألة أيام.

لم يتوقف الأمر عند حدود الأمنيات، كانت اتصالات قد جرت بين مؤسسة الأزهر والحكومة وأجهزة مختلفة فى الدولة، بشأن تغيير وزير الأوقاف، الطيب نفسه قال للمهندس محلب فى زيارة الترضية التى قام بها رئيس الوزراء بنفسه إلى المشيخة: مختار جمعة يطمع فى كرسى المشيخة، ويبدو أن شيخ الأزهر تلقى من الردود ما طمأنه، ولذلك كانت صدمة المحيطين به بعد بقاء جمعة وزيرا للأوقاف كبيرة جدا.

أحد العاملين فى مكتب شيخ الأزهر، فسر الأمر على أن هناك أجهزة فى الدولة تبارك ما يفعله جمعة من تأليب الإعلام على الشيخ ورجاله، وهذه الأجهزة هى التى حمته، وأبعدت عنه شبح الطرد من الوزارة.

بعد أن استقر مختار جمعة فى كرسيه كوزير للأوقاف، بدأ الترويج من ناحيته لخروج شيخ الأزهر من منصبه، وتم تحديد شهر يوليو للقرار، ولأن شيخ الأزهر لا يُعزل، فقد تم الترويج إلى أنه يمكن أن يتقدم باستقالته لأسباب صحية، أو لأنه يشعر أن القيادة السياسية غير راضية عن أدائه، وحتى لا يقع الجميع فى حرج، فسيطلب إعفاءه من منصبه، لكن شهر يوليو مر دون أن يتغير شىء، فلا شيخ الأزهر استقال، ولا أحد اقترب منه بسوء على الإطلاق.

■ ■ ■

من حقك الآن أن تسأل عن سبب هذا الصراع بين شيخ الأزهر والدكتور مختار جمعة.

ما الذى أنهى شهر العسل بينهما، الطيب هو صاحب الفضل على مختار جمعة الذى لم يتجاوز الخمسين من عمره، ٤٧ سنة، بالتحديد منذ كان أستاذًا فى جامعة الأزهر وحتى أصبح وزيرا؟ ما الذى جعل التلميذ يخوض حربًا شبه سرية ضد الرجل المحصن بحكم الدستور، فلا يترك منصبه إلا بموته؟ ما الذى يجعل حربا إعلامية تشتعل بينهما؟

وعندما أقول حربا إعلامية فأنا أعرف عن تفاصيلها الكثير، فقد أراد الطرفان أن نكون جزءا منها، لكننا حاولنا الوقوف على الحياد، وسجلنا فقط ما يجرى وهو كثير.

بدأ الخلاف بين الدكتور الطيب والدكتور جمعة من مساحة شخصية بحتة، ويمكن أن نقول وباطمئنان شديد أن مستشار الرئيس القانونى محمد عبد السلام هو من يقف وراءها.

عبد السلام شاب فى منتصف الثلاثينيات من عمره، مجتهد، لا يكف عن العمل، لكن الأهم من ذلك أن الدكتور الطيب يثق فيه ثقة مطلقة، لو كان ابنه يعمل معه ما ترك كل شىء بين يديه بهذه الطريقة، التى تثير انتباه الجميع واستفزازهم أيضا.

السيطرة التى فرضها محمد عبد السلام على الجميع، أراد أن يدخل وزير الأوقاف مختار جمعة تحت مظلتها، وهو ما رفضه الوزير تماما، فهو رجل طموح، يعرف أن لديه من القدرات والإمكانيات ما يمكنه من الصعود، واحتلال مكانة أعلى وأهم وأرقى من التى يحتلها، صحيح هو ليس عالما كبيرا، لكنه يمتلك ما لا يمتلكه غيره من العلماء، وهو الحنكة السياسية والعقل المنظم ووضوح الهدف، وهذا يكفيه على الأقل من وجهة نظره.

رفض مختار جمعة الدخول تحت مظلة محمد عبد السلام، حرك الشاب ضده، فبدأ فى إيغار صدر الإمام الأكبر عليه، وكان المدخل إلى ذلك، الطعن فى ظهور مختار جمعة الإعلامى، وانتشاره كالنار فى الهشيم، ونشاطه ضد الإخوان والجماعات الإرهابية، وإلحاحه الشديد على قضية تجديد الخطاب الدينى، وهى القضايا التى يوليها الرئيس اهتماما خاصا، وكان المدخل إلى ذلك أن جمعة يرغب فى أن يخلف الدكتور الطيب فى منصبه، ورغم أنه لا يجوز له ذلك بحكم السن، ولعدم عضويته فى لجنة كبار العلماء التى يخرج منها شيخ الأزهر، إلا أن الشيخ الطيب فيما يبدو صدق ما قاله له مستشاره، الذى هو مصدق عنده على طول الخط.

لم يكن أمام مختار جمعة إلا أن يدافع عن نفسه، خاصة أنه يتحدث عن القضايا التى يثيرها من منطلق وطنى.

فهو يتصدى لأفكار الجماعات الإرهابية، ولجماعة الإخوان المسلمين، فى الوقت الذى لم يتخاذل فيه الأزهر عن ذلك فقط، بل تمسك باستمرار قيادات أزهرية ليست فوق مستوى الشبهات الإخوانية، والأمثلة على ذلك كثيرة من حسن الشافعى الذى أصدر بيانا ضد فض رابعة، إلى عباس شومان الذى كتب ما يشبه الشعر فى محمد مرسى وجماعته، وصولا إلى محمد عمارة الذى وصف ما حدث فى ٣٠ يونيو بأنه انقلاب وظل رئيسا لمجلة الأزهر التى تصدر عن مجمع البحوث الإسلامية، أقيل من منصبه مؤخرا .

وهو لا يكف عن إثارة الحديث عن تجديد الخطاب الدينى، قضية الرئيس الأولى والأساسية الآن، باعتباره مدخلا لمحاربة الفكر المتطرف، فى الوقت الذى لا يخفى شيخ الأزهر نفسه استياءه مما يردده الرئيس فى خطبه، وتوجيه اللوم للطيب ورجاله من علماء الأزهر، لأنهم لا يقومون بما عليهم لتجديد الخطاب الدينى، وهو ما جعله يقول لهم إنه سوف يحاججهم أمام الله، لو لم يقوموا بما يجب عليهم.

■ ■ ■

كان فى الصدور ما فيها إذن.

تزامن مع ذلك حملة إعلامية شبه منظمة على مشيخة الأزهر، ارتكنت على أساس واهٍ، وهو أن الدكتور الطيب يحمى قيادات إخوانية ويمكنها من مفاصل المشيخة، وإذا كان يريد أن يقف فى صف واحد فعليها أن يطهر المشيخة من هذه القيادات، ووصل الاتهام إلى أن شيخ الأزهر نفسه يميل إلى ناحية الإخوان، والأدلة على ذلك كانت كثيرة، مما قاله هو ومما قاله رجاله، يدينهم ويجعلهم فى صف واحد مع جماعة الإخوان المسلمين.

تصادف أن رصدت عيون رجال شيخ الأزهر عدة لقاءات مع عدد من الإعلاميين الكبار، الذين تحدثوا عن أخونة الأزهر، وهجموا على الشيخ شخصيًا هجمة عنيفة، فرسخ فى قلب الإمام، أن جمعة هو من يحرك الهجوم عليه مستغلًا فى ذلك عددًا من الإعلاميين الذين وصفهم رجال الإمام بالعلمانيين، ووصل الأمر إلى اتهام جمعة بأنه من أمدهم بالمادة الإعلامية التى طعنوا بها المشيخة، رغم أن هذه المادة موجودة ومتاحة للجميع، ولا تحتاج لأن يقدمها وزير الأوقاف لأحد.

حاول الدكتور مختار أن ينفى عن نفسه التهمة، أصدر أكثر من بيان ليؤكد عمق صلته بالطيب، وذهب المهندس محلب بنفسه إلى مكتب الإمام لتهدئة خاطره، وهى الزيارة التى لم تنته إلا بحضور جمعة نفسه ليسترضى الشيخ، الذى قابله بفتور شديد.

بعد أن انتهت هذه الزيارة، وخرج مختار جمعة إلى مكتبه بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، سأل أحد الصحفيين الموجودين فى المشيخة الدكتور الطيب، هل انتهى كل شىء الآن؟ فرد الإمام الأكبر بمرارة: «اللى فى القلب فى القلب». ولم يفصح، هل يتحدث عن قلبه هو، أم عن قلب وزير الأوقاف.

■ ■ ■

فى مرحلة تالية من الصراع، وأثناء القصف الإعلامى، تردد فى المشيخة وعلى لسان رجال الدكتور الطيب، أن مختار جمعة لا يعمل بمفرده، وأنه لا يقدر أبدًا على أن يقود حربًا ضد الإمام، ومؤكد أن هناك من يدعمه ويقف وراءه، ووصل الاتهام هذه المرة إلى رأس الدكتور على جمعة، الذى يقود هو الآخر حربًا ضد الجماعات التكفيرية، ويعمل جاهدًا هو وتلاميذ مدرسته الفكرية على تجديد حقيقى للخطاب الدينى.

قيل وقتها إن الدكتور على جمعة يفعل ذلك لأنه ينتظر أن يصل كرسى مشيخة الأزهر، فى ظل ما تردد أن مؤسسة الرئاسة تعده فعليًا ليتولى هذا المنصب، لكن الدكتور جمعة قطع الشك باليقين، وأكدت مصادر من داخل المشيخة أنه أجرى اتصالا وديا مع الدكتور أحمد الطيب، أكد خلاله أن كل ما يتردد حوله غير صحيح، وأنه يكن كل تقدير وحب واحترام لشيخ الأزهر، الذى يبدو أنه اقتنع تماما بما قاله، فخرج على جمعة من دائرة الصراع، الذى لا يزال يضم جناحين فقط هما الطيب ومختار جمعة.

■ ■ ■

مؤكد أننا نعرف أكثر من هذا، لكن لم يحن الوقت بعد للإفصاح عن كل شىء.

وهو ما يجعلنا نعود مرة أخرى إلى الدكتور أسامة الأزهرى، الوجه الأكثر إشراقا بين مشايخ الأزهر الآن، بعلمه وإخلاصه وصوفيته، ورغبته الأكيدة فى أن يقدم شيئا حقيقيا للإسلام وللوطن بعيدا عن الصراعات والمناصب.

لا يمكن أن نعزل ظهوره الرسمى، حتى لو صدقنا أنه خطب أمام الرئيس لا لشىء إلا لأنه إمام وخطيب مسجد المشير طنطاوى، عن سيناريو صعوده، وتصدره المعركة الفكرية التى تدور رحاها بين الفكر المتطرف وجماعاته المتشعبة، وبين مؤسسة الأزهر التى تخاذلت بالفعل، ولم نجد منها إلا صمتا من مشيخة الأزهر، وثرثرة فارغة من وزارة الأوقاف.

لا يريد أحد من أطراف المعركة الصامتة والمريبة بين الأزهر والأوقاف أن يتحدث بصراحة عما يجرى، لا يريد أحد أن يواجه الأزمة على الأرض، فى العلن نسمع منهم كلاما طيبا، يصل إلى مرحلة الرومانسية الممجوجة، وفى الخفاء نطلع على حرب ضروس، يريد كل طرف فيها أن يقضى على الآخر تماما، والخاسر فى النهاية هو القضية الأم، قضية وطن لا يواجه إرهابا على الأرض فقط، بل يواجه إرهاب العقول والأفكار والنصوص.

ظهور أسامة الأزهرى يمكن أن يكون علامة خير، بشرى لمن ينتظرون حرب أفكار حقيقية، لا حرب مصالح تتقنع بالوطنية، وتتخفى تحت رداء الإسلام، وهو منها برىء.

هل تريدون نصيحة من كاتب لا يجيد فن النصائح الفارغة.

انتظروا أسامة الأزهرى، فإمامته للسيسى فى خطبة العيد لم تكن مصادفة، أو أتمنى ألا تكون كذلك. 

استخدمت جماعة «ولاية سيناء» التابعة لتنظيم «داعش»، للمرة الأولى مضادات طائرات في معركة استمرت ساعات مع قوات الجيش المصري في مدينة الشيخ زويد في شبه جزيرة سيناء الشهر الجاري.

وعلى رغم أن المعركة الأعنف في سيناء منذ عقود انتهت بتكبد المسلحين خسائر فادحة في المعدات والأرواح على أيدي الجيش ومقتل 17 عسكرياً، إلا أن التنظيم شن هجمات نوعية الشهر الماضي شهدت تطوراً لاستراتيجية الاعتداءات السريعة المتكررة التي تستهدف قوات الجيش والشرطة، خصوصاً في سيناء، ما استدعى استنفاراً عسكرياً ودفع الحكومة إلى الإسراع بإقرار قانون «مكافحة الإرهاب» الذي تضمن اختصاراً لدرجات التقاضي وتخفيفاً لضوابط المحاكمات وعقوبات لنشر معلومات عن الهجمات على الجيش والشرطة تخالف البيانات الرسمية.

واغتيل النائب العام هشام بركات في تفجير استهدف موكبه قرب سور الكلية الحربية في شرق القاهرة، لكن لم يتبن تنظيم الهجوم الذي تبعه تنفيذ «داعش» هجمات في مدينة الشيخ زويد استهدفت السيطرة على الأرض، بعدما كان التنظيم يلجأ إلى الفرار سريعاً بعد أي هجوم ضد الجيش. لكن القوات أحبطت ذلك المسعى وقتلت في خمسة أيام 251 «إرهابياً» بالقصف الجوي والمدفعي لمعاقل المتشددين.

وأُقيل مدير أمن القاهرة بعد تفجير سيارة مُفخخة أمام القنصلية الإيطالية في هجوم تبناه «داعش»، وأحبط الجيش هجوماً انتحارياً تبناه التنظيم واستهدف مكمناً عسكرياً على طريق القاهرة– السويس. ودُمر زورق عسكري في مواجهة مع مسلحين قبالة سواحل رفح، وفق ما أعلن الجيش، بصاروخ موجه، وفق تنظيم «ولاية سيناء»، الذي كرر خلال العيد الهجمات على مكامن بين رفح والشيخ زويد، ما أدى إلى مقتل 7 عسكريين.

ولا يساور السلطات المصرية أي شك في أن آلاف المسلحين في سيناء يتلقون دعماً مالياً ومعلوماتياً سخياً من جهات خارجية. وقال لـ «الحياة» مستشار في جهاز أمني، إن «الدعم الخارجي أمّن للتنظيم البقاء» في مواجهة ضربات الجيش.

وساعد الفراغ الأمني الذي أعقب الثورة، قوى مسلحة على أن تجد موطئ قدم في سيناء. وأسس متطرفون جماعة «مجلس شورى أكناف بيت المقدس»، التي ضمت شتات جماعة «التوحيد والجهاد» التي قضى عليها نظام الرئيس السابق حسني مبارك. وعزز المسلحون نفوذهم في سيناء، حتى أنهم أقاموا محاكم شرعية فيها، وطالما نصبوا مكامن في شوارع مدن رئيسة ونظموا «عروضاً عسكرية» علنية.

وبعد عزل الرئيس السابق محمد مرسي، برز اسم «أنصار بيت المقدس»، وريث «مجلس الشورى»، قبل أن تبايع الجماعة «داعش»، لتغيير اسمها إلى «ولاية سيناء».

ورغم أن قبائل في سيناء أعلنت «حرباً ضد التكفيريين»، إلا أن المستشار الأمني أوضح أن العدد الأكبر من المسلحين في سيناء مصريون، خصوصاً من أبناء القبائل. وقال إن «دور القبائل مقدر ومهم جداً، لكن هناك عائلات تضم في غالبيتها تكفيريين، وهي الرافد الأساسي لتلك القوى المتطرفة، وهناك قبائل وعائلات تعاون الجيش».

ولفت إلى أنه «لا يوجد حصر دقيق بأعداد المسلحين المحتملة، لكن التقديرات تُشير إلى أنهم في حدود 5000 مسلح، والدلائل توضح أن قدرة تلك القوى المتطرفة على التجنيد قلّت بسبب حصار الجيش». وأضاف أن «هناك قرى لم يكن مسموحاً لسلطات الدولة دخولها أصلاً. كانت تلك المناطق مرتعاً للتجنيد، وكانت الدعوة إلى الانضمام تتم علناً. الآن أصبح الوضع أصعب، فضلاً عن أن ممارسات المسلحين ضد أبناء القبائل أنفسهم نفرت غالبيتهم من هذه المجموعات».

وأوضح المصدر أنه «في موازاة تصفية بؤر الإرهابيين وحصارهم، وتجفيف منابع تجنيد أنصار جدد، فإن هناك جهداً كبيراً يُبذل لمنع تهريب السلاح إلى تلك المجموعات المتطرفة»، لافتاً إلى أن «المسلحين يغيرون مسارات تهريب الأسلحة كلما سيطرت الدولة على أحدها». وأوضح أن «حملة هدم الأنفاق بين مصر وقطاع غزة تأتي في هذا السياق، وأيضاً إقامة منطقة عازلة على الحدود بعمق 5 كيلومترات»، لكنه أشار إلى أنه «كلما هدم الجيش أنفاقاً، حفر المهربون أخرى».

واعتبر أن الهجوم على زورق عسكري في البحر المتوسط «يثبت بما لا يدع مجالاً للشك أن المجموعات الإرهابية في سيناء تتلقى دعماً من قوى متطرفة في قطاع غزة».

ويفرض الجيش طوقاً صارماً على مدن شمال سيناء لمنع تسلل المسلحين منها أو إليها. وأعلن الناطق العسكري قتل مسلحين في وسط سيناء التي ظلت بمنأى من العنف في الأيام الأخيرة.

ولا يرى مُنظر فكر المراجعات في «الجماعة الإسلامية» ناجح إبراهيم، أن الهجمات النوعية التي تبناها التنظيم في الفترة الأخيرة مؤشر على تنامي قدراته العسكرية. وقال إن «الجماعات التكفيرية المسلحة اعتادت أن تشن هجمات في شهر رمضان نتيجة فهم خاطئ بأن الجهاد مرتبط بشهر رمضان»، لافتاً إلى أن «تلك الجماعات عادة ما تنشط في المناسبات الدينية والقومية».

وتوقع أن تمتد المواجهة في شبه جزيرة سيناء «لفترة طويلة». وقال: «هناك عوامل تساعد على استمرار العمل المسلح في سيناء، منها توافر السلاح والدعم الاستخباراتي والمالي الخارجي اللامحدود… هناك ظهير نال تدريباً عسكرياً جيداً، ففي القبيلة نفسها تجد من يساندون الدولة ومن ينضمون إلى المسلحين، إضافة إلى طوبوغرافيا المنطقة».

وكان لافتاً أن تنظيم «داعش» تمكن من اختراق الإجراءات الأمنية في العاصمة، ونفذ هجوماً واحداً على الأقل بسيارة مُفخخة في قلب القاهرة، إلا أن إبراهيم يرى أن «لا وجود لداعش في القاهرة»، مُشككاً في إعلان التنظيم مسؤوليته عن الهجوم الذي استهدف القنصلية الإيطالية.

وكان وزير الخارجية سامح شكري شكك أيضاً في ذلك الإعلان، وقال إن «التحقيقات ستثبت من يقف وراء هذا الاعتداء».

ورجح إبراهيم أن يكون تنظيم «أجناد مصر» هو المسؤول عن اغتيال النائب العام وتفجير القنصلية، «لكن يبدو أن التنظيم فضل عدم الإعلان عن تلك الهجمات لتجنب مزيد من الضربات الأمنية بعد قتل زعيمه في اشتباك مع قوات الأمن في حي فيصل في الجيزة». وقال إن «مسلحي أنصار بيت المقدس يتم توقيفهم بسهولة كلما خرجوا من سيناء... أؤكد أن جماعة ولاية سيناء لا وجود لها في القاهرة، ومن الممكن جداً أن تعلن المسؤولية عن تفجير لم تعلم عنه شيئاً. هذا أمر وارد بين الجماعات المسلحة، وربما باتفاق مع الجهة المنفذة». 

أعلنت وزارة الداخلية، أمس، أنه تم إلقاء القبض على 18 متهماً بالإرهاب والتطرف، موضحة أن المقبوض عليهم ينتمون إلى تنظيم الإخوان الإرهابي المحظور والموالين له، وذلك في إطار المتابعات الأمنية والضربات الأمنية الاستباقية، مشيرة في بيان لها أمس، إلى أن من بينهم 12 من العناصر المتطرفة المطلوبة على ذمة قضايا.

من جانب آخر، قالت الوزارة: إن أجهزة الأمن واصلت خلال الأيام الماضية حملاتها ضد المتاجرين بالأسلحة النارية غير المقننة، والخارجين على القانون، حيث تمكن قطاع مصلحة الأمن العام من ضبط 47 قطعة سلاح ناري، و3 تشكيلات عصابية، كما تم ضبط 13 سلاحاً نارياً في أسيوط، و3 أسلحة في سوهاج. إلى جانب ذلك، شددت أجهزة الأمن من إجراءاتها، استعداداً لمواجهة دعوات جماعة الإخوان، اليوم (الثلاثاء)، بتنظيم تظاهرات تستهدف القيام بتحركات لنشر الفوضى.

تنظر اليوم الثلاثاء، محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، محاكمة المعزول محمد مرسي و10 آخرين من كوادر جماعة الإخوان الإرهابية بتهمة التخابر مع قطر ومن المقرر أن تستمع المحكمة لأقوال الشاهد الأول.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي وعضوية المستشارين أبو النصر عثمان وحسن السايس وأمانة سر حمدي الشناوي وراضي رشاد.

كانت نيابة أمن الدولة العليا أسندت إلى الرئيس المعزول محمد مرسي وبقية المتهمين اتهامات عديدة من بينها ارتكاب جرائم الحصول على سر من أسرار الدفاع واختلاس الوثائق والمستندات الصادرة من الجهات السيادية للبلاد والمتعلقة بأمن الدولة وإخفائها وإفشائها إلى دولة أجنبية والتخابر معها بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربي والسياسي والدبلوماسي والاقتصادي وبمصالحها القومية.

كما نسبت النيابة للمتهمين طلب أموال ممن يعملون لمصلحة دولة أجنبية بقصد ارتكاب عمل ضار بمصلحة البلاد والاشتراك في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب الجرائم السابقة وتولي قيادة والانضمام لجماعة إرهابية تأسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على حريات المواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي بهدف تغيير نظام الحكم بالقوة والإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه.

الصراع بين الأوقاف والجماعة الإسلامية حول مساجد الصعيد يمتد لسنوات، فلم يكن إلقاء أسامة حافظ رئيس مجلس شورى الجماعة الإسلامية لخطبة عيد الفطر هى المرة الأولى بل سبقها العديد من الأحداث تمتد منذ تسعينيات القرن الماضى. 

أحداث أسوان

 يأتى الخطر الحقيقى عندما توضع بيوت الله فى أيدى غير أمينة تستخدمها أحيانا أوكاراً للعنف، فقد استخدمت الجماعات المتشددة منذ بداية سبعينيات القرن الماضى المساجد للقيام بمهام وأعمال عنف ضد المواطنين، حيث أدت أحداث أسوان عام 1993 عقب مقتل جنديى حراسة إلى اقتحام قوات الأمن مسجد الرحمن بأسوان وهو المسجد الرئيسى للجماعة الإسلامية فى المدينة آنذاك، وتكررت هذه الواقعة أثناء اقتحام قوات الأمن مسجد نور الإيمان بالسويس عام 1993 بعد ندوة عقدتها الجماعة الإسلامية بالمسجد اتهمت فيها الدولة وسياساتها بالانحراف. 

مسجد التقوى وإشراف عمر عبد الرحمن عليه 

كما أدى تركز هذه الجماعات فى مساجد بعينها إلى أن تصبح هذه المساجد تحت المراقبة باستمرار ومحل اتهام مثل مسجد التقوى الذى كان يشرف عليه الدكتور عمر عبد الرحمن الأب الروحى للجماعة الإسلامية ومسجد العزيز بالله، أما القضية الأهم التى أثارت الرأى العام ضد قوات الأمن فكانت عندما عُقد مؤتمر للجماعة الإسلامية بأحد مساجد أسوان وكان يحضره الدكتور عمر عبد الرحمن وأمر اللواء زكى بدر وزير الداخلية آنذاك بمنع المؤتمر وأطفئت الأنوار بالمسجد لإجبار الجماعة على إنهاء المؤتمر فصعد عدد من أعضاء الجماعة إلى سطح المسجد ورددوا هتافات عدائية فاقتحمت قوات الأمن المسجد وأطلقت القنابل المسيلة للدموع داخل المسجد وألقت القبض على أعضاء الجماعة وصدر الحكم النهائى ببراءة المتهمين فى القضية. احتدم الصراع بين الأوقاف والجماعة الإسلامية فى تسعينيات القرن الـ20، عندما اشتهرت الجماعة بحمل السلاح والانتشار فى قرى الصعيد، حيث قررت الأوقاف بأن لا تمكن الجماعة الإسلامية من تحول المساجد لساحات معارك لها مع الدولة. 

حادث مسجد الرحمن عام 1993 

حادث مسجد الرحمن عام 1993، حين هاجمت قوات الأمن المسجد عقب إنذار من به عبر مكبرات الصوت بالخروج وإخراج الأسلحة، ليأتى الرد من داخل المسجد بالأسلحة الآلية، وتقوم القوة الأمنية بالقضاء على كل من كانوا بالمسجد والقبض على الشيخ خالد القوصى الذى حكم عليه بالسجن 15 عامًا تزوج خلالها داخل السجن وأنجب أبناء. وظل الصراع بين وزارة الأوقاف والجماعة الإسلامية حتى مبادرة وقف العنف التى دشنتها الجماعة فى عام 1997، الذى بمقتضاه توقفت الجماعة الإسلامية عن ممارسة الأعمال الإرهابية، ولكن ظلت الجماعة محتفظة بقواعدها فى الصعيد كما هى. تجددت الأزمة منذ أيام بعدما ألقى الشيخ أسامة حافظ، رئيس مجلس شورى الجماعة الإسلامية الخطبة بمسجد الرحمن بالمنيا لتعود الأزمة من جديد بين الأوقاف والجماعة الإسلامية، خاصة أن حافظ لا يمتلك تصريحات لإلقاء الخطب فى المساجد. 

الصراع منذ تسعينيات القرن الماضى 

يقول فؤاد الدواليبى، أحد مؤسسى الجماعة الإسلامية، إن الصراع بين الأوقاف والجماعة الإسلامية بدأ فى تسعينيات القرن الماضى عندما انتهجت الجماعة العنف، حيث سعت الأوقاف إلى أن تمنع استغلال الجماعة للمساجد فى المعركة. كما يقول هشام النجار، القيادى السابق بالجماعة الإسلامية، إن المنيا تعتبر معقل الجماعة الإسلامية التاريخى وتمثل لديها رمزية خاصة، والجماعة ترغب فى ألا تفقدها حتى ولو بالظهور الرمزى كواحدة من مراكز الجماعة التى تسيطر عليها دعوياً. ويضيف النجار أن ظهور أسامة حافظ رئيس الجماعة الإسلامية، وإلقاءه خطبة الجمعة يؤكد أن هناك رغبة لدى الجماعة بإثبات وجودها وأنها لازالت حاضرة فى المشهد الدعوى من خلال سيطرتها على مساجدها القديمة رغم الانقسامات داخلها ورغم القبض على الشيخ عصام دربالة. ويؤكد القيادى السابق بالجماعة الاإسلامية: "إلقاء حافظ خطبة العيد هو مسعى أيضا لتقليل خسائر الجماعة الجماهيرية بعد تلويث السمعة الذى لحق بها جراء تحالفها الذى لم ينفض بعد مع الإخوان، وهذا الظهور لأسامة حافظ له قراءات وتأويلات كثيرة فخطوة كهذه لا يمكن الارتياح لتفسيرات الصدفة وكون الخطيب الأصلى تأخر، حيث من الممكن الاستعانة بآخر من الأوقاف وغير محسوب على تيار بعينه، لكن الأمر يبدو معد له مسبقاً على خلفية إثبات الذات وإظهار التماسك وتعويض النزيف الجماهيرى فى مستنقع السياسة، وليس مستبعداً وجود خطة محدودة على شاكلة التعامل مع السلفيين بجعل الجماعة تتنفس من خلال بعض منافذها الدعوية مقابل تفاهمات على الصعيد السياسى، خاصة مع ورود أنباء بشأن تغييرات وإعادة منهجة وتصعيد وجوه جديدة لقيادة حزب البناء والتنمية التابع للجماعة". وتابع: "المساجد التاريخية للجماعة بالصعيد تم حرمانها منها مع أحداث التسعينيات والصدام المشهور مع الدول ة، ثم أعيدت بعض المساجد لها خاصة المساجد الرئيسية فى الصعيد والمنيا وفق تفاهمات مبادرة وقف العنف، لكن عادت الأمور إلى ما يشبه حقبة التسعينيات مع بقاء الجماعة فى تحالف الإخوان وأداء قيادتها على الأرض انحيازاً للإخوان ضد الدولة، ومع خطة الدولة والأوقاف بعدم السماح لغير الأوقاف والأزهر بالخطابة والإمامة فى المساجد". وأوضح أن من أبرز الصراعات التى تمت بين الأوقاف والجماعة الإسلامية كان بمركز ديروط بأسيوط، ومسجد الإيمان بالسويس ومساجد بدمياط وأسوان والفيوم كانت تعقد الجماعة فيها مؤتمرات ضد مبارك وحدث بها اشتباكات بين الأمن والجماعة الإسلامية آنذاك.

قررت نيابة جنوب الجيزة، أمس، حبس اثنين من عناصر ما يسمى بـ«العمليات النوعية»، التابعة لجماعة الإخوان، المنسوب لها تزعم خلية إرهابية، لمدة ١٥ يومًا على ذمة التحقيق، بتهمة ارتكاب ٨ جرائم بمناطق الحوامدية والبدرشين، والعياط، منها إحراق مزلقانات السكك الحديدية، وعدد من المبانى الحكومية، وتمكن أمن الجيزة بإشراف اللواء طارق نصر ضبطهم. قالت التحقيقات التى أشرف عليها المستشار ياسر التلاوى، المحامى العام الأول لنيابات جنوب الجيزة، إن المتهمين «معاذ. أ»، ٢١ سنة، متزعم لجنة العمليات النوعية بقطاع جنوب الجيزة، و«محمد. ع»، ٣٠ عامًا، وأصل إقامتهما بالبدرشين، اعترفا بارتكاب الجرائم، وإحراق مزلقانات السكك الحديدية، ومقار مجالس المدن، ومنشآت حكومية تابعة لها، بمشاركين آخرين هاربين.

وكشفت التحقيقات أن المتهمين استأجرا شقة سكنية، بمنطقة الطوابق بفيصل، واختبآ بها لمدة ٦ أشهر، وتم ضبطهما، بإذن مسبق من النيابة، واعترف المتهم الأول «معاذ»، بارتكاب ٥ جرائم يتقدمها إحراق مزلقان الحوامدية، ومجلس مدينة برنشت بالعياط، ومجلس مدينة الحوامدية، فيما أقرَّ المتهم الثانى باشتراكه فى إحراق سيارات شرطية، ومنشآت حكومية.

فى سياق متصل، جددت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار خالد الشباسى، حبس الخلية الإخوانية التى يتزعمها أستاذ جامعة بكلية الطب جامعة القاهرة، وتضم شقيقه البرلمانى السابق عن حزب الحرية والعدالة «المنحل»، و١٣ آخرين، بينهم عاملان بوزارتى الأوقاف والكهرباء، لمدة ٤٥ يومًا.

وذكرت تحريات قطاع الأمن الوطنى بوزارة الداخلية، أن الأستاذ الجامعى وشقيقه عضو مجلس الشعب السابق، يملكان أحد المستشفيات المتحفظ عليها مؤخرًا، ويستخدمان باقى المتهمين أعضاء الخلية الـ ١٣، وآخرين، فى استهداف الجيش والشرطة، وتم ضبط المتهمين، بشقة سكنية فى الجيزة، وبحوزتهم ٣ ملايين جنيه، وكمية من المواد المتفجرة، ومنشورات تحرض على مؤسسات الدولة، ووجهت النيابة لهم تهم تمويل نشاط جماعة أنشأت على خلاف أحكام القانون والدستور، والإعداد لعمليات تخريبية لبث الذعر بين المواطنين.

تعتزم الأحزاب السياسية المصرية البدء في حملاتها الدعائية، استعداداً لخوض انتخابات مجلس النواب الجديد، وسط مخاوف من احتمال الطعن عليها أمام القضاء، ما قد يؤدي إلى تأجيل الانتخابات البرلمانية للمرة الثانية، حال ثبوت عدم دستورية بعض نصوص قانون تقسيم الدوائر، بحسب تأكيدات فقهاء قانونيين.

وقال حسام الخولي، عضو الهيئة العليا لحزب الوفد ورئيس لجنة الانتخابات بالحزب ل«الخليج»، إن الحزب انتهى من الاستعدادات لبدء الحملات الدعائية لمرشحيه، وينتظر فتح باب الترشح من قبل اللجنة العليا للانتخابات، مشيرا إلى أن الحزب أكد خطة قومية ومحلية للدعاية، لافتاً إلى أن الحزب أعد برنامجاً انتخابياً قومياً يركز على فكرة مكافحة الإرهاب وانتشال الاقتصاد الوطني من عثرته، فضلاً عن برامج أخرى تحمل الصبغة المحلية لعدد من الدوائر، التي يخوض فيها الحزب الانتخابات، إضافة إلى عزم الحزب على عقد سلسلة من المؤتمرات الجماهيرية والندوات لتعريف الجماهير بمرشحيه وبرامجهم الانتخابية.

وقال عبد العال، رئيس حزب التجمع، إن الحزب انتهى من وضع خطة تحركه جماهيرياً خلال فترة الانتخابات بهدف تكثيف الدعاية لمرشحيه فور فتح باب الترشح للانتخابات، داعياً اللجنة العليا للانتخابات بضرورة مراقبة الأموال التي ستنفق على الدعاية للمرشحين حتى لا تؤثر في مسار الانتخابات المقبلة، محذراً من خطورة تسلل الأموال إلى الانتخابات عبر رجال مبارك وجماعات الإسلام السياسي، لأن ذلك من شأنه تقاسم هؤلاء مجلس النواب المقبل.

وقال شهاب وجيه، المتحدث الرسمي باسم حزب المصريين الأحرار، إن الحزب سيدفع ب220 مرشحاً على المقاعد الفردية تم اختيارهم بعناية شديدة وفق المعايير، التي طرحتها لجنة الانتخابات بالحزب من حيث الكفاءة والخبرة والجماهيرية وسط الدائرة، مضيفاً أن الحزب وضع رؤية للبرنامج الانتخابي تنطلق من أهداف ثورتي 25 يناير و30 يونيو وتركز على العدالة الاجتماعية والتنمية الاقتصادية.

ومن جانبه قال عصام الإسلامبولي، الفقيه الدستوري، إن التعديلات على قانون تقسيم الدوائر بها عوار دستوري، فاللجنة التي أعدت القانون تجاهلت تنفيذ ملاحظات مجلس الدولة، ما سيدفع البعض للطعن عليه بعدم الدستورية، وهو ما قد يتسبب في تأجيل الانتخابات.

بعد سبات وراحة كبيرة خلال شهر رمضان المبارك، عن تنظيم اجتماعات أو فعاليات جماهيرية بسبب انشغال معظم القيادات فى أداء الاعتكاف والعمرة، أعلن السلفيون الانتفاضة عقب عيد الفطر المبارك، للاستعداد للانتخابات البرلمانية، إلى جانب تفعيل حملة مصر أقوى من الإرهاب والتى دشنها الحزب مؤخرا لمحاربة الأفكار المتطرفة، والتى من المقرر أن تتخذ خطوات تنفيذية خلال الأسبوع الذى يعقب العيد مباشرة. 

حملة للرد على شبهات الجماعات التكفيرية

 وقالت مصادر سلفية، أن الدعوة السلفية تجهز فى الوقت الحالى لتدشين حملة مكبرة ستبدأ فى الإسكندرية تتضمن الرد على شبهات الجماعات التكفيرية، وسعى دول خارجية للإضرار بمصر، يشارك فيها عدد كبير من قيادات الدعوة من مختلف المحافظات. وأضافت المصادر لـ"اليوم السابع"، أن هذه الحملة سيتم تنفيذها بالتوازى مع حملة حزب النور التى ستتضمن فعاليات جماهيرية على مستوى الجمهورية، إلى جانب العديد من المؤتمرات الصحفية، موضحة أن لكل حملة أهدافها حيث تستهدف حملة "مصر أقوى من الإرهاب" دعم الدولة فى محاربتها للإرهابيين، بينما الدعوة السلفية تستهدف فضح الجماعات الإرهابية. بدوره أكد الدكتور ياسر برهامى نائب رئيس مجلس إدارة الدعوة السلفية، أن هناك قطاعات كبيرة داخل الأوساط السلفية معجبة بالفكر المنحرف، مضيفاً: "الإعجاب بهذا الفكر هى أولى خطوات الانضمام للجماعات المنحرفة". وقال "برهامى" فى تصريحات لـ"اليوم السابع": "نحن مستمرون فى مواجهة هذا الفكر حتى لا يتعاطف معه أحد ومن ثم لا ينتمى له أحد"، موضحا أن الدعوة السلفية تقوم بفعاليات لكشف شبهات الأفكار المنحرفة. وأعلن حزب النور، الذراع السياسية للدعوة السلفية، استعداده لخوض الانتخابات البرلمانية عقب الانتهاء من إجازة عيد الفطر المبارك. 

خطة الاستعداد لانتخابات البرلمان عقب الانتهاء من إجازة العيد 

وقال الدكتور شعبان عبد العليم عضو المجلس الرئاسى لحزب النور، فى تصريحات لـ"اليوم السابع": "سنضع خطة الاستعداد للانتخابات البرلمانية عقب الانتهاء من إجازة العيد، حيث من المقرر أن يعقد الحزب اجتماعا لمكتبه الرئاسى لبحث خطة الحزب للانتخابات إلى جانب تجهيز المرشحين". وأشار عضو المجلس الرئاسى لحزب النور، إلى أن الحزب سيبدأ فى عقد المؤتمرات عندما تعلن اللجنة العليا للانتخابات جدول الانتخابات، مضيفاً: "سنبدأ فى الدعاية الانتخابات عقب إعلان الموعد الرسمى لها". يأتى هذا فى الوقت الذى أكد فيه المهندس صلاح عبد المعبود، عضو المكتب الرئاسى لحزب النور، أن الحزب يجهز فى الوقت الحالى سلسلة من المؤتمرات سوف ينظمها فى المحافظات للحديث حول خطورة الإرهاب وكيفية مواجهته خلال الفترة المقبلة. وأضاف عبد المعبود أن الحزب وضع خطة موسعة لنشر حملة "مصر أقوى من الإرهاب" تتضمن مؤتمرات ووقفات مساندة للدولة المصرية فى حربها ضد الإرهاب إلى جانب تعريف بالحملة وأهدافها خلال الفترة المقبلة لمطالبة المواطنين بالانضمام للحملة. 

تواصل أجهزة وزارة الداخلية جهودها لضبط عناصر جماعة الإخوان، المتهمين فى قضايا حرق منشآت الجيش والشرطة، والصادرة بشأنهم قرارات ضبط وإحضار من قبل النيابة العامة، فى قضايا التظاهر وقطع الطرق وترويع المواطنين وحيازة السلاح والذخائر. وقالت الوزارة فى بيان، أمس، إن الأجهزة الأمنية وجهت عدة ضربات استباقية استهدفت القيادات الوسطى للجماعة وأنصارها فى قضايا التعدى على المنشآت العامة والخاصة، والمشاركين فى الأعمال العدائية والتحريض عليها على مستوى الجمهورية.

وأوضحت أنه تم ضبط ١٨ متهماً من العناصر التى استهدفت الضباط وحرقت المنشآت وتم عرضهم على النيابات المختصة للتحقيق معهم.

وقالت مصادر بالوزارة إن المصادر السرية التابعة للوزارة حددت أماكن أعداد كبيرة من قيادات الجماعة المنتشرين بالصعيد، وجار التنسيق مع جهاز الأمن الوطنى فى المحافظات بهدف توجيه حملات يومية لضبطهم وتقديمهم لجهات التحقيق.

ظهر إلى العلن، مؤخرا، صراع حادّ على قيادة جماعة الإخوان في مصر، بعد الانتقادات العلنية والضمنية التي وجهها عدد من المحسوبين على الحرس القديم، لاستراتيجية القيادة الجديدة التي ترفض هذا التدخل وتبدو مرتبكة في خياراتها، في ظلّ عدم وعيها بأن خيار العنف ضد الدولة الذي تتبعه سيعجل بانهيار هيكل الجماعة نهائيا، وهو ما يبدو أنّ السلطة المصرية القائمة، مسنودة بغالبية الشعب المصري، مصرّة على إتمامه في أقرب وقت ممكن تجنبا للمزيد من التداعيات، وفق دراسة للباحث جورج فهمي صادرة عن مركز كارنيغي للشرق الأوسط.

لا يعدّ الصراع داخل جماعة الإخوان المسلمين في مصر حدثا جديدا، بيد أنّ التعبير العلني عن الخلاف الذي طال أمده يُعتبر هو الأمر الجديد هذه المرّة، حيث أضحى مكشوفا وخرج إلى العلن في مايو 2015، في أعقاب تراشق حادّ بين الفصيلين في وسائل الإعلام.

وتعاملت وسائل الإعلام مع هذا الصراع على أساس أنّه يتعلّق باستراتيجيتين متعارضتين: نهج سلمي، تزعم القيادة السابقة أنها تنادي به، وتوجّه نحو العنف، اعتمدته القيادة الحالية.

بيد أن هذه الصورة تبدو مضلِّلة. إذ ينطوي الخلاف الإخواني على صراع أعمق حول القواعد التي تحكم عمل الجماعة، فضلا عن طبيعة العلاقة بين القيادة والقاعدة الشعبية، ودور كل منهما في عمليات صنع القرار في الجماعة.

ودفعت الظروف السياسية في مصر، منذ الإطاحة بمحمد مرسي في العام 2013، جماعة الإخوان المسلمين إلى صياغة قواعد جديدة لتنظيم أنشطتها؛ فالقيادة لم تعد تملك سلطة مطلقة في إدارة شؤون الجماعة، كما كان حالها قبل أغسطس 2013. وبدلا من ذلك، غالبا ما تقود القاعدة الشبابية الشعبية أنشطة الجماعة على الأرض، حيث اضطرّت القيادة إلى تحقيق التوازن بين مبادئ الجماعة ومبادرات قاعدتها. غير أنّ الحرس القديم يرى في ذلك خروجا عن نمط الإدارة الّذي اعتادت عليه وتهديدا لتماسك التنظيم وهويته.

دوافع الانقسام

تكبّدت جماعة الإخوان المسلمين، بعد الثورة الشعبية التي أطاحت بحكمها سنة 2013، خسائر كبيرة خلال مواجهاتها مع الدولة، فإضافة إلى الاشتباكات الأمنية في الشوارع والميادين، والتي أسفرت عن آلاف القتلى والاعتقالات، جمّدت الحكومة المؤقتة أصول 1055 جمعية خيرية دينية في ديسمبر 2013، متّهمة إياها بالانتماء إلى جماعة الإخوان أو بكونها داعمة لها. وأضعفت هذه الخطوة الأنشطة الاجتماعية والدينية للجماعة وأغلقت أمامها أبواب التمويلات المشبوهة. كما أعلنت الحكومة جماعة الإخوان منظمة إرهابية في الشهر نفسه. وبعد ذلك حلّت المحكمة الإدارية العليا حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، وصادرت أصول الحزب في أغسطس 2014.

ووجّه تصاعد المواجهة الأمنية واعتقال قادة من الإخوان ضربة قوية للجماعة، التي كان وضعها غير مستقرّ لأشهر عدّة، قبل أن تعود بسياسة وخطة عمل جديدتَين، فعلى المستوى التنظيمي، بدأت جماعة الإخوان بوضع هياكل جديدة للتكيّف مع التغييرات الحاصلة على الأرض، مثل حاجتها إلى العمل السري وزيادة المواجهات بين أعضائها وقوات الأمن.

وأجرت بعد ذلك انتخابات داخلية في فبراير 2014، وشكّلت لجنة لإدارة الأزمة. وأسفرت نتيجة الانتخابات عن بقاء محمد بديع مرشدا عامّا للجماعة، لكن تم تعيين رئيس لإدارة لجنة الأزمة، كما تم تعيين أمين عام للإشراف على شؤون الجماعة في مصر، وجرى تشكيل مكتب إداري لإدارة شؤون الإخوان المسلمين في الخارج برئاسة أحمد عبدالرحمن. كما قامت بترقية العديد من قادتها الشباب لقيادة الأنشطة على الأرض.

وأدّت هذه التغييرات إلى استبدال أكثر من 65 في المئة من القيادة السابقة للجماعة. وقدّر أحمد عبدالرحمن أنّ الشباب استحوذوا على 90 في المئة من نسبة الـ 65 في المئة المذكورة.

وعلى المستوى الحركي، اعتمدت القيادة الجديدة ما يُسمّى نهج “السلمية المبدعة الموجعة”، الذي يجمع بين استمرار الأنشطة “السلمية” في الشارع وبين العنف المحدود المستخدم في عمليات تهدف إلى استنزاف قوة النظام السياسي، من خلال تنفيذ عمليات تتّسم بممارسة الثأر الموجّه وتجنّب العنف العشوائي.

وفي حين التزم عدد من أعضاء الجماعة نسبيا بهذا النهج الجديد، اعتقد البعض الآخر أنّ الخيار السلمي لن يحقق هدف الجماعة المتمثّل في إسقاط النظام السياسي الحالي، أو على الأقل الضّغط عليه لتقديم تنازلات سياسية في ظل الحملة الأمنية التي يقوم بها.

ونتيجة لذلك، بدأ بعض الأعضاء بتنفيذ أعمال عنف فردية محدودة. ولأنّ القيادة فشلت في منع هذه الأعمال الفردية، حاولت بعد ذلك تنظيم تلك العمليات بهدف زعزعة النظام.

وعلى الرغم من أنّ القيادة الجديدة تزعم أنها ترفض السماح لأعضائها باستخدام العنف عشوائيا ضدّ قوات الجيش والشرطة، إلا أنها غظّت الطرف عن استخدام العنف الانتقامي ووافقت في كثير من الحالات على تلك الممارسات.

وبدا أن العنف المحدود يمثّل استراتيجية مناسبة للقيادة الجديدة، فهو قد يساعد في الحفاظ على التماسك التنظيمي ويمنع الأعضاء الشباب من أن يصبحوا جزءا من المنظمات الجهادية الأصولية، في ضوء تزايد غضبهم ورفضهم اعتماد الوسائل السلمية. كما يمكن أن يساعد ذلك في الضغط على النظام السياسي لتغيير ميزان القوى وتمهيد الطريق نحو التوصّل إلى حلّ سياسي.

ويبدو من الثابت في سلوكات الجماعة وعناصرها منذ مدّة أنها متضاربة ولا تنطلق من نفس القراءات والمواقف، حيث أنّ غالبية أعضاء جماعة الإخوان، خاصة الحرس القديم، لا يشاطرون القيادة الجديدة رؤيتها، مما دفع بعض الشخصيات من القيادة القديمة إلى السعي لفرض سيطرتهم مجدّدا بعد أن تبيّن لهم أنّ التهوّر يقود خطوات القيادة الجديدة. وعلى الرغم من محاولة احتواء الأزمة داخل الجماعة لأشهر عدّة، إلاّ أنها ظهرت إلى العلن في مايو 2015 في أعقاب مقال كتبه أحد قادة الحرس القديم، محمود غزلان، لخّص فيه ثوابت الجماعة، ودعا إلى الالتزام بها.

وشدد غزلان بالقول إنّ “من آمن بدعوة الإخوان فلا بد أن يلتزم بثوابت الإسلام العامة، وأن يزيد على ذلك الالتزام بثوابت الإخوان ومنها ضرورة العمل الجماعي وانتهاج السلمية ونبذ العنف“، وفق تعبيره.

محمود حسين، الأمين العام السابق للجماعة، صرّح بدوره بالتزامن مع مقال غزلان أنّ “الجماعة تعمل بأجهزتها ومؤسساتها وفقا للوائحها وبأعضاء مكتب الإرشاد، ودعمت عملها بعدد من المعاونين وفقا لهذه اللوائح ولقرارات مؤسساتها”.

وقد أثار مقال غزلان وتصريح حسين ردود أفعال غاضبة من الشباب الذين يقودون الصراع على الأرض. فقد رأوا في المقال خروجا عن “النهج الثوري” الذي اعتمدته القيادة الجديدة، ورأوا في كلمات غزلان وحسين محاولات من جانب القيادة القديمة -التي اعتبروها مسؤولة إلى حدّ كبير عمّا أصاب الجماعة خلال المرحلة الانتقالية- لفرض رؤيتها على الشباب.

جوهر الصراع

رأى البعض أن ردّ القيادة القديمة يمكن أن يلخَّص على أنه خلاف حول استخدام العنف، غير أن الصراع أوسع من أن يكون مجرّد خلاف حول الالتزام بالوسائل السلمية أو استخدام العنف ضدّ النظام. فهو يتعلّق بقواعد إدارة الجماعة وعمليات اتّخاذ القرارات الداخلية، والعلاقة بين القيادة والقاعدة الشعبية.

ويرفض الحرس القديم هامش المناورة الذي مُنح إلى قاعدة الإخوان الأكثر “ثورية”، وقدرتها على تحديد أولوياتها على الأرض. ويرى الجيل القديم في ذلك تهديدا لبقاء الجماعة كيانا متماسكا، ويشعر بالحاجة.

بينما تعتقد القيادة الجديدة أنّ الأحداث تجاوزت رؤية الحرس القديم، وأن ميزان القوى بين القيادة والقاعدة قد تغيّر. ونتيجة لذلك، يؤمن القادة الجدد بضرورة أن تؤخذ أولويات القاعدة بعين الاعتبار. ويرَوْن أن الهدف ينبغي أن يكون ضمان استمرارية الحركة “الثورية” على الأرض. وفي حين أن البعض منهم قد يتّفق مع مخاوف القيادة القديمة، لا بل يشاركها فيها، يعتقد القادة الجدد أن الخطر يأتي بتكلفة مقبولة.

الثابت، أنّ جوهر الصراع يتعلق في أساس من أسسه بأنّ القيادة القديمة لديها حسابات أخرى تتجاوز الوضع الداخلي في مصر. فالحرس القديم يدرك أن خيارات القاعدة على الأرض لا تتعلّق بالوضع المصري فحسب، وأنه ستكون لها آثار كبيرة على فروع الجماعة في بلدان أخرى. وبالتالي من شأن اللجوء إلى مزيد من العنف أن يضرّ بالجماعة وبخطابها “السلمي” الذي تروج له وأن يفتضح أمرها خارج مصر. ويبدو أن هذا البُعد غائب عن أولويّات القيادة الجديدة، التي يملي الوضع الداخلي في مصر في المقام الأول تحركاتها.