اتخذ الاتفاق الذي أبرمته إيران والدول الست المعنية بملفها النووي، طابعاً دولياً أمس، بعد مصادقة مجلس الأمن بالإجماع عليه، ما يمهد لتطبيقه خلال الأشهر المقبلة وطيّ ملفٍّ عَزَلَ طهران عن المجتمع الدولي لأكثر من عقد. 

أما في طهران، فبقي السجال صاخباً، إذ تحدث «الحرس الثوري» عن بنود «تجاوزت الخطوط الحمر»، وأعلن رفضه «تقييد القدرات التسليحية» لبلاده. ونقلت وكالة «تسنيم» الإيرانية للأنباء عن محمد علي جعفري قائد «الحرس» قوله قبل وقت قصير من صدور قرار مجلس الأمن «بعض أجزاء المسودة تجاوز بوضوح الخطوط الحمر للجمهورية الإسلامية خاصة ما يتعلق بقدرات إيران العسكرية.» وأضاف «لن نقبله أبدا.»

وكتب حسين شريعتمداري رئيس تحرير صحيفة «كيهان» المرتبطة بشدة بالمرشد الإيراني علي خامنئي: «حتى بمجرد النظر إلى الاتفاق يمكنك أن ترى أن بعض الخطوط الحمراء الأساسية للجمهورية الإسلامية لم يتم الحفاظ عليها.» لكنه أضاف «قالت إيران على الدوام إن قرارات مجلس الأمن الدولي غير قانونية لكن بقبول القرار الجديد فنحن نقرها جميعا.»

في المقابل، اعتبر عباس عراقجي، نائب وزير الخارجية الإيراني، أن قرار المجلس يشكّل «إنجازاً يُعتبر سابقة في تاريخ إيران».

وبعد تصويت مجلس الأمن على القرار الرقم 2231 الذي يمهّد لإلغاء العقوبات الدولية المفروضة على إيران، قالت المندوبة الأمريكية سامانثا باور، إن رفع العقوبات «سيبدأ فقط عندما يتم التحقق من أن إيران نفذت الخطوات الأولى الضرورية لتجعل برنامجها النووي في سكة الاتفاق»، منبّهة إلى أنه في حال عدم التقيد بالاتفاق «تمكن إعادة العمل بكل نظام العقوبات». ورأت أن الاتفاق سيجعل العالم «أكثر أمناً وأماناً»، معتبرة أنه لم يكن ليُنجَز لو لم تُفرض العقوبات على طهران. واستدركت أنه «لن يغيّر قلقنا القوي حيال انتهاكات الحكومة الإيرانية لحقوق الإنسان، أو تزكيتها عدم الاستقرار، من خلال دعمها الإرهاب بالوكالة وتهديداتها المتكررة لإسرائيل ونشاطاتها المزعزعة للاستقرار في المنطقة». وأضافت أن الولايات المتحدة «ستواصل الاستثمار في أمن حلفائها بالمنطقة، وسنُبقي عقوباتنا المرتبطة بدعم إيران الإرهاب وبرنامجها الصاروخي».

في السياق ذاته، اعتبر الرئيس الأمريكي باراك أوباما أن قرار مجلس الأمن يوجّه «رسالة واضحة مفادها أن عدداً كبيراً جداً من الدول» يرى أن الديبلوماسية «هي أفضل مقاربة للتأكد من أن إيران لن تتمكن من امتلاك سلاح ذري».

وقبل وقت وجيز من تبنّي مجلس الأمن الاتفاق، أعلن جعفري رفضه «أي قرار يصادق عليه المجلس يفرض قيوداً على القدرات التسليحية لإيران». وأضاف أن «بعض فقرات المسودة تجاوزت بوضوح الخطوط الحمر لإيران، خصوصاً ما يتعلق بقدراتها العسكرية. لن نقبل ذلك أبداً، وأي قرار يتعارض مع هذه الخطوط، لا قيمة له إطلاقاً».

لكن عراقجي لفت إلى أن القرار سيلغي العقوبات المفروضة على طهران، و«يؤكد حقها في تخصيب اليورانيوم، وهذا أمر يُعتبر سابقة في تاريخ إيران». وأضاف أنه «يطلب من إيران ألا تزاول نشاطات صاروخية مصممة لحمل رءوس نووية، علماً أن لا برنامج لدينا في هذا المجال». وتابع: «هذا الموضوع لا يندرج تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، وهو مجرد طلب وليس ملزماً قانوناً». وأقرّ بـ «قيود ستُلغى في مواعيد زمنية محددة، تشمل سلعاً ذات استخدام مزدوج في الصناعة العسكرية والنووية، وكذلك الأسلحة ونشاطات صاروخية معينة».

وأعلنت الخارجية الإيرانية أن طهران «ملزمة تطبيق التزاماتها» في إطار الاتفاق، مستدركة أن «لقدراتها العسكرية، خصوصاً الصواريخ الباليستية، هدفاً وحيداً دفاعياً، وبما أن هذه التجهيزات لم تُعَدّ لنقل أسلحة نووية، فهي خارج اختصاص قرار مجلس الأمن».

مصادر متابعة للمفاوضات النووية في طهران أبلغت «الحياة» أن جعفري أراد أن يسجّل تحفظاً على قرار مجلس الأمن في ما يتعلّق بإنتاج الصواريخ الباليستية وإنتاجها، وذلك لـ «إبقاء المفاتيح في يد الحرس الثوري لمواجهة أي تطورات قد يشهدها تنفيذ الاتفاق خلال الأشهر المقبلة».

في غضون ذلك، سعى وزير الدفاع الأمريكي آشتون كارتر خلال زيارته الأولى إلى إسرائيل، إلى طمأنة الدولة العبرية من تبعات الاتفاق مع إيران، إذ أكد أنه «لا يحول دون إبقاء الخيار العسكري» الأمريكي على الطاولة. واستدرك: «لن أسعى إلى تغيير رأي أحد في إسرائيل. ليس هذا هدف زيارتي».

قتل وجرح عشرات المدنيين في مدينة سوروتش التركية قرب الحدود السورية، في أول هجوم انتحاري ينفذه تنظيم «الدولة الإسلامية» في هذه المنطقة، ومعظم الضحايا شبان من «اتحاد روابط الشباب الاشتراكي» كانوا يقيمون احتفالاً في المدينة قبل أن يجتازوا الحدود للمساعدة على إعادة إعمار عين العرب (كوباني) التي طردت وحدات «حماية الشعب الكردي» تنظيم «داعش» منها في مطلع هذا العام.

وفرض مقاتلو المعارضة السيطرة شبه الكاملة على مدينة الحسكة شرق سورية بينما قطع تنظيم «داعش» شبكة الإنترنت في الرقة، وقتل 70 مقاتلاً من النظام و«حزب الله» وفصائل المعارضة في معارك الزبداني شمال غربي دمشق قرب حدود لبنان. (للمزيد)

ووقع التفجير الضخم ظهر أمس في حديقة مركز ثقافي في سوروتش جنوب تركيا على بعد عشرة كيلومترات من مدينة عين العرب السورية (كوباني). وقالت وزارة الداخلية التركية إن «هجوماً إرهابياً وقع في مدينة سوروتش في شانلي أورفة». وأشارت إلى مقتل 30 وجرح مئة، فيما أعلن رئيس الحكومة التركية أحمد داود أوغلو في مؤتمر صحافي في أنقرة، أن «العناصر الأولى للتحقيق تكشف عن أن الانفجار هو اعتداء انتحاري قام به داعش».

وفي حال تأكدت مسئولية «داعش»، سيكون هذا الهجوم الأول الذي يقع على الأراضي التركية منذ ظهور التنظيم. وقال الرئيس رجب طيب أردوغان خلال زيارة إلى الشطر الشمالي من قبرص: «نحن في حداد بسبب عمل إرهابي أوقع عشرات القتلى والجرحى. أندد وألعن باسم شعبي مرتكبي هذه الوحشية»، مضيفاً: «تجب إدانة الإرهاب بغض النظر عن مصدره»، داعياً إلى «حملة دولية لمكافحة الإرهاب».

من جهته، قال «الائتلاف الوطني السوري» المعارض في بيان، إنه «يدين العملية الإرهابية»، مجدداً «حرص سورية على سلامة تركيا ووقوف السوريين إلى جانب الشعب والحكومة في تركيا من أجل التصدي لمثل هذه الأعمال التي جاءت في محاولة لاستهداف أمنها واستقرارها».

وبعد وقت قصير على التفجير في سوروتش، وقع تفجير آخر بسيارة مفخخة قرب حاجز أمني لمقاتلين أكراد جنوب عين العرب. وقال نشطاء أكراد إنه ناتج عن انفجار بقايا ذخائر في المدينة، فيما أشار «المرصد» إلى تفجير انتحاري.

وقال «المرصد» إن عناصر «داعش» دهموا مقاهي الإنترنت في الرقة وأزالوا محطات بث الإنترنت منها، لافتاً إلى أن قيادياً تونسياً في «داعش» وخمسة متشددين أجانب آخرين، قتلوا في غارة جوية قرب مدينة الحسكة المجاورة للرقة. وزاد: «لم يعرف ما إذا كان الهجوم الجوي في محافظة الحسكة نفذته مقاتلات النظام أو التحالف» الدولي.

وفي ريف حلب، قال «المرصد» إن الطيران السوري شن ست غارات على مدينة منبج، ما أسفر عن مقتل أكثر من 21 مدنياً، فيما قال الناطق باسم «وحدات حماية الشعب» الكردي ريدور خليل أمس، إن الأكراد يسيطرون «في شكل شبه كامل على الحسكة» على حساب «داعش» وقوات النظام، مضيفاً: «النظام منهار ولم يستطع حماية المدينة، وبقاؤه بات رمزياً في نقاط محدودة. مخارج المدينة ومداخلها بالكامل تسيطر عليها الوحدات» الكردية.

في الجنوب، قتل حوالى سبعين مقاتلاً من الفصائل المعارضة للنظام و«حزب الله» في مدينة الزبداني منذ بدء عملية عسكرية واسعة فيها قبل أكثر من أسبوعين، وفق «المرصد»، لافتاً إلى استمرار المعارك في المدينة التي تشرف على طريق دمشق- بيروت.

قدّرت منظمة «أطباء بلا حدود» عدد ضحايا القصف العشوائي على الأحياء السكنية في منطقة دارسعد في عدن بمئة قتيل ومئتي جريح سقطوا حين استهدفت جماعة الحوثيين المنطقة بصواريخ «كاتيوشا» أول من أمس.

وسقط خمسة قتلى على الأقل في انفجار سيارة مساء أمس خارج مسجد للحوثيين في صنعاء، تبناه تنظيم «داعش».

وواصلت القوات الموالية لشرعية الرئيس عبدربه منصور هادي أمس تقدُّمها في آخر معقل للجماعة في مدينة عدن، معلنةً سيطرتها على معظم المنشآت الحيوية العسكرية والمدنية في منطقة «التواهي»، واستسلام عشرات من المقاتلين الحوثيين ومحاصرة آخرين في التلال المطلة على البحر.

تزامن ذلك مع تقدُّم تلك القوات المدعومة بـ «المقاومة الشعبية» في محافظة لحج المجاورة ومدينة تعز، وسط غارات كثيفة لطيران التحالف طاولت مواقع الجماعة وتعزيزاتها العسكرية في معظم جبهات القتال.

وأصدر هادي قراراً بتعيين رئيس المقاومة الجنوبية، القيادي في حزب «الإصلاح» نائف البكري محافظاً لعدن، في حين أعلن وزير النقل عن استعدادات لإعادة تشغيل مطار عدن في غضون يومين، بمساعدة فريق متخصص من دولة الإمارات.

وتواصلت المواجهات في محيط مدينة مأرب (شرق صنعاء)، وأفادت مصادر المقاومة بأن مسلحي القبائل صدّوا هجوماً للحوثيين على جبهة الجفينة وصرواح غرب المدينة وقتلوا عشرة، فيما دمّرت مقاتلات التحالف آليات لهم في غارات استهدفت منطقة السحيل ومعسكر كوفل وجبل هيلان الاستراتيجي ومنطقة الفاو.

وقالت مصادر القوات الموالية للحكومة إنها تمكنت من إحكام سيطرتها على مناطق مديرية التواهي، بعد مواجهات مع الحوثيين والقوات الموالية للرئيس السابق علي صالح، وسيطرت على مبنى الإذاعة والتلفزيون ومبنى المخابرات والقصر الرئاسي، وقيادة المنطقة العسكرية الرابعة وقيادة معسكرات البحرية والشرطة العسكرية والحرس الجمهوري، ومناطق حي الفتح و«بروس لي» و«مربط» و«جولد مور». وأشارت إلى استسلام مجموعات من المسلحين الحوثيين وفرار آخرين إلى جبل «العشاق». وأكدت أن قوات الشرعية والمقاومة تستعد لملاحقة المسلّحين الحوثيين في أطراف عدن الشرقية والشمالية من جهتي محافظتي أبين ولحج.

وشنّ طيران التحالف أمس عشرات الغارات على تعزيزات للحوثيين ومواقع لقواتهم ومخازن أسلحة لهم واستهدف القصف معسكر «الحفا» شرق صنعاء ومواقع في حي «حزيز» في جنوبها، كما طاول معسكرات في منطقة سنحان ومنازل قادة عسكريين مقرّبين من علي صالح بينهم اللواء مهدي مقولة. وأغارت مقاتلات التحالف العربي على مواقع وتعزيزات عسكرية في الخط الذي يربط إب والضالع، وطاولت في الضالع معسكر الصدرين في منطقة مريس ومواقع في منطقة سناح والملعب الرياضي في قعطبة. وتحدثت مصادر عسكرية عن قصف قاعدة العند الجوية في محافظة لحج التي يقترب منها المسلحون الموالون لهادي. وامتدت الغارات إلى محافظة أبين، واستهدفت معسكر كهلان في مدينة صعدة (معقل الحوثيين)، وجدّدت قصف مواقع الحوثيين في المناطق الحدودية في محافظتي حجة وصعدة.

وفي مدينة تعز قالت مصادر المقاومة، إن قواتها «سيطرت على مبانٍ كان يتمركز فيها الحوثيون وسط المدينة، وبينها مبنى البريد وفندق الجند ومبنى المالية والمقر الرئيس لحزب «المؤتمر الشعبي» في تعز، والمقر الرئيس لمجموعة شركات هائل سعيد أنعم (كبرى المجموعات التجارية في اليمن).

وذكرت المصادر أن قوات المقاومة حققت تقدماً بارزاً في حي الزنوج الواقع بين جبل جرة وشارع الأربعين، وسيطرت على أجزاء واسعة منه بعد دحر ميليشيا الحوثيين.

تمكنت الوحدات الأمنية التابعة لمنطقة الأمن الوطني بنابل، شمال شرق تونس، من إيقاف 3 شبان أصيلي مدينة الصمعة بتهمة التورط في تسفير الشباب إلى ليبيا وسوريا، حسبما أعلنت مصادر أمنية تونسية، اليوم الثلاثاء.

وذكرت المصادر أنه تم إيقاف هذه المجموعة أول أمس الأحد على إثر ورود معلومات أمنية عن أنشطتهم وتورطهم في تسفير شبان "للجهاد في سوريا"، حسبما ذكرت وكالة تونس إفريقيا للأنباء.

وتأتي هذه الحملة في إطار الإجراءات الأمنية المشددة التي اتخذتها الحكومة التونسية عقب هجوم في شهر مارس الماضي على متحف بوردو خلف 21 قتيلا معظمهم من الأجانب وهجوم آخر على منتجع سياحي في الشهر الماضي في سوسة خلف 38 قتيلا معظمهم من البريطانيين.

طالب القيادي في حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، خليل الحية، الدول العربية والإسلامية بدعم "المقاومة الفلسطينية"، بالمال والسلاح والمواقف السياسية، "بدون أي ثمن سياسي".

وفي حفل زفاف جماعي نظمته مؤسسة خيرية فلسطينية لـ"300" عريس فلسطيني، مساء أمس الإثنين، في بلدة بيت لاهيا شمالي قطاع غزة، قال الحية، "نريد من العالم العربي والإسلامي دعمًا للمقاومة الفلسطينية خاصة في غزة بالمال، والسلاح إضافة إلى الدعم بالمواقف السياسية، بدون أي ثمن سياسي، وهذا حقنا كوننا خط الدفاع الأول عن الأمتين العربية والإسلامية".

وأوضح القيادي في حماس، أن "الحركة تحافظ على علاقات متوازنة مع الدول العربية والإسلامية كافة بما يتناسب مع ثوابت الشعب الفلسطيني وحقه في مقاومة الاحتلال".

قالت وزارة العدل الأمريكية اليوم الثلاثاء، إن مواطنا هولنديا من أصل تركي متهما بجمع أموال وتجنيد أعضاء في أوروبا لجماعة إسلامية متشددة تنشط في أفغانستان تم ترحيله إلى الولايات المتحدة ووجه إليه الاتهام بشأن جرائم إرهابية.

وقالت الوزارة الأمريكية في بيان، إن عرفان دمرداش "56 عاما" المتهم بتقديم دعم للحركة الإسلامية في أوزبكستان مثل أمام محكمة كولومبيا الجزئية اليوم، ويواجه تهما بأنه "جمع أموالا وجند مقاتلين لمنظمة إرهابية أجنبية تقاتل الحكومة الأفغانية وحلفاءها بمن فيهم القوات الأمريكية".

وقال البيان: إن دمرداش الذي يعرف أيضا باسم نصر الله اعتقل في ألمانيا في يناير الماضي بناء على مذكرة اعتقال وتم ترحيله إلى الولايات المتحدة الجمعة الماضي. مضيفا أن لائحة من 4 اتهامات كانت قد وجهت إليه في الولايات المتحدة في ديسمبر 2011 تتعلق بأنشطة جرت في الفترة من يناير 2006 على الأقل حتى مايو 2008.

وذكر البيان أن التهم تشمل استخدام أو حمل سلاح ناري أثناء جريمة عنف وفيما يتعلق بها وتصل عقوبتها إلى السجن لما يصل إلى 30 عاما.

ذكرت مصادر عسكرية عراقية أمس، أن القوات العراقية أوقفت عمليات القصف الجوي والمدفعي جزئياً لضمان فسح المجال أمام العوائل للخروج من مدينتي الرمادي والفلوجة الخاضعتين لسيطرة تنظيم «داعش»، فيما دمرت القوات العراقية بالتنسيق مع طيران الجيش مقر قيادة عمليات التنظيم في الرمادي، وأوقعت فيه عشرات الإصابات بين قتيل وجريح، بينما صدت هجوماً للتنظيم غربي سامراء، وسط أنباء عن سقوط 33 إرهابياً بانفحار سيارة مفخخة في الموصل.

وقالت المصادر إن القوات العراقية علقت جزئياً العمليات العسكرية من قصف جوي ومدفعي على أحياء الفلوجة والرمادي بهدف منح الفرصة للأهالي للخروج منهما. وأشارت المصادر إلى أن القوات العراقية تواصل فرض إجراءات الحصار وقطع طرق الإمدادات لـ«داعش» بين الفلوجة والرمادي من جهة، ومدن محافظة الأنبار من جهة أخرى.

من جهة أخرى، أكد قائد الشرطة الاتحادية الفريق رائد شاكر جودت في بيان، أن قوة من مغاوير الشرطة الاتحادية نفذت عملية عسكرية في منطقة حصيبة، التي تبعد7 كم شرق مدينة الرمادي، مركز محافظة الأنبار، أسفرت عن مقتل 11 عنصراً من «داعش»، وتدمير أربعة أوكار يتحصن داخلها قناصة ورماة هاون تابعون للتنظيم. وقال مصدر أمني في محافظة الأنبار، إن عناصر تنظيم «داعش» هاجموا مقر الفوج الثالث التابع للواء مغاوير فرقة التدخل السريع الأولى في منطقة الحراريات التابعة لقضاء الكرمة، شرق الرمادي، ما أدى إلى اندلاع اشتباكات أسفرت عن مقتل آمر الفوج وجنديين وإصابة أربعة جنود آخرين. وأضاف، أن طيران التحالف الدولي تدخل وتمكن من قتل 18 عنصراً من تنظيم «داعش» وتدمير مركبتين. مؤكداً أن عناصر «داعش» المتبقين انسحبوا إلى مركز الكرمة. وذكرت قيادة عمليات سامراء في بيان، إن قوات الشرطة الاتحادية صدت، أمس، هجوماً ل«داعش» غرب قضاء سامراء، ما أسفر عن مقتل ثمانية عناصر من «التنظيم» الإرهابي.

وذكر مصدر أمني في محافظة ديالي أن قوة أمنية مشتركة نصبت كميناً، في ساعة متأخرة من مساء الأحد، قرب منطقة الزور التي تبعد حوالي 45 كم شمال شرق بعقوبة، مركز المحافظة نجحت خلاله في قتل اثنين من عناصر التنظيم. أما في محافظة كركوك فقد ذكر مصدر أمني في كركوك، أن التنظيم اعتقل، صباح أمس، 20 عنصراً من مسلحيه في قضاء الحويجة، جنوبي غرب كركوك، على خلفية فرارهم من القتال في قضاء بيجي بمحافظة صلاح الدين. وأضاف، أن «التنظيم» نقل هؤلاء إلى سجن القضاء تمهيداً لمعاقبتهم.

إلى ذلك، ذكر شهود عيان أمس أن 33 مسلحاً من تنظيم داعش قتلوا بانفجار سيارة مفخخة يقودها انتحاري استهدف مركز تدريب للتنظيم في قضاء البعاج. وقال الشهود إن من بين القتلى أطفالاً كانوا في طور عملية التدريب على يد عناصر «داعش» في الساحة الخارجية للمعسكر. وأشار إلى أن عناصر «داعش» أقدموا على غلق منافذ القضاء للبحث عن منفذي عمليه التفجير، ونقل الجثث للطب العدلي بالموصل.

تسارعت المشاورات، قبل موعد انعقاد الجلسة الحكومية، بعد غد (الخميس)، لمعاودة البحث بجدول الأعمال والآلية والتعيينات الأمنية، وفتح دورة استثنائية لمجلس النواب، في وقت قتل ثمانية مسلحين في كمين للجيش السوري وحزب الله في جرود القاع اللبنانية، بينما أوقفت مخابرات الجيش عشرة أشخاص يشتبه في انتمائهم إلى تنظيم إرهابي، في حين تحدث مدير الأمن العام، اللواء عباس إبراهيم، عن إيجابيات في ملفّ العسكريين المخطوفين لدى جبهة «النصرة».

وقتل ثمانية مسلحين إثر كمين نصبه لهم الجيش السوري وحزب الله في النعيمات، في جرود القاع اللبنانية، على أطراف مدينة القصير لجهة جوسية، بعدما دارت اشتباكات عنيفة، ليل أمس، الأول بين الحزب وعناصر من تنظيم «داعش»، في وقت أوقفت مديرية مخابرات الجيش في بلدة اللبوة في البقاع الشمالي، عشرة أشخاص يشتبه في انتمائهم إلى تنظيم إرهابي، بينما كانوا في طريقهم من جرود عرسال إلى داخل الأراضي اللبنانية، وتمت إحالتهم إلى القضاء المختص.

وعلى صعيد ملف العسكريين المخطوفين، أوضح اللواء إبراهيم، أن نتائج زيارته الأخيرة إلى العاصمة القطرية الدوحة كانت إيجابية، مشيراً إلى أنه ثبّت خلالها مع المسئولين القطريين المعنيين، الصيغة التي كان قد تمّ التوصل إليها للإفراج عن العسكريين اللبنانيين ال 16 لدى «النصرة». وكشف إبراهيم، في حديث صحفي أمس، أن القطريين أبدوا انزعاجهم صراحة من التعامل السياسي والإعلامي مع ملفّ المفاوضات، وقال: «أوضحنا لهم أن هذه هي طبيعة لبنان تاريخياً»، مؤكداً ألا صحة لكل المعلومات التي تحدثت عن دفع أموال للخاطفين. ورداً على سؤال، أوضح إبراهيم أن المسألة باتت تقنية، بعدما حُسِم الإطار العام لصفقة التبادل، وفق الاتفاق الذي تمّ التوصل إليه في يونيو الماضي.

من جهة أخرى، أعلن وزير الخارجية التشيكي لوبومير زاؤراليك، أن الاتصالات مستمرة مع الحكومة اللبنانية وأجهزتها الأمنية، من أجل الكشف عن موقع التشيكيين الخمسة الذين خطفوا في البقاع.

ولفت في حديث للتلفزيون التشيكي أمس، إلى أن بلاده «تتعاون بشكل جيد مع الحكومة اللبنانية التي تتولى قيادة العملية العسكرية والأمنية، بحثاً عن المفقودين الخمسة»، معتبراً أن المسألة الأهم الآن، هي إيجاد التشيكيين المخطوفين.

على صعيد آخر، سيّر جيش العدو «الإسرائيلي» صباح أمس، دوريات راجلة ومدرعة على طول الخط الحدودي في جنوبي لبنان، الممتد من محور وادي العسل وحتى أطراف الغجر والوزاني، مروراً بالعباسية، وبالتزامن مع تنفيذ الطيران المروحي طلعات استكشافية بشكل دائري، وعلى منخفض فوق مزارع شبعا، امتداداً حتى المرتفعات الشرقية لهضبة الجولان المحتلة. كما انتشرت قوة «إسرائيلية» معادية تضم أربع سيارات عسكرية مدرعة ونحو 15 عنصراً بمحاذاة السياج الحدودي الشائك قبالة بركة النقار.

أصدر رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان قانونا يقضي بتجريم التمييز والتكفير وازدراء الأديان.

وجاءت الخطوة لتضفي قوّة القانون على سياسات وإجراءات ما فتئت تتخذها هذه الدولة الخليجية باتجاه تكريس الاعتدال ونبذ التشدّد بمختلف أشكاله ونشر التسامح وقبول الاختلاف في الرأي والمذهب والعقيدة.

وكثيرا ما يتحدّث المراقبون عن “نموذج خصوصي إماراتي” يقولون إنّ تطبيقه آتى نتائجه في تأسيس مجتمع متفتح ومتسامح وغير حاضن للتشدّد على عكس الكثير من مجتمعات دول المنطقة التي بدأت تواجه تهديدات جدّية لوحدتها بفعل جنوح بعض فئاتها نحو التطرف والتعصّب المذهبي والطائفي، وحتى العرقي أحيانا.

وقد جاء إصدار هذا القانون في مرحلة بدأت فيها نوازع التشدّد والتمييز والكراهية تؤثر بشكل مباشر على مستوى الأمن والاستقرار في المنطقة عبر ترجمتها إلى أعمال عنف من بينها التفجيرات بدور العبادة على غرار ما حدث مؤخرا في كل من الكويت والسعودية، وهي أعمال يستهدف مدبروها إثارة الفتن الدينية والطائفية.

ويجرم القانون الإماراتي الجديد التمييز بين الأفراد أو الجماعات على أساس الدين أو العقيدة أو المذهب أو الملة أو الطائفة أو العرق أو اللون أو الأصل.

ويقضي بمكافحة استغلال الدين في تكفير الأفراد والجماعات، وتصل عقوبة المكفّرين إلى الإعدام إذا اقترن جرمهم بالتحريض على القتل ووقعت الجريمة. ويفرض القانون عقوبات على جمعيات والفعاليات الداعية لازدراء الأديان أو التمييز أو إثارة خطاب الكراهية. وتصل العقوبة عن هذه الجرائم إلى السجن والغرامة بما يعادل 273 ألف دولار.

وقالت وكالة الأنباء الإماراتية إن القانون “يحظر الإساءة إلى الذات الإلهية أو الأديان أو الأنبياء أو الرسل أو الكتب السماوية أو دور العبادة وفقا لأحكام هذا القانون أو التمييز بين الأفراد أو الجماعات على أساس الدين أو العقيدة أو المذهب أو الملة أو الطائفة أو العرق أو اللون أو الأصل الإثني”.

كما يجرم القانون كل قول أو عمل من شأنه إثارة الفتنة أو النعرات أو التمييز بين الأفراد أو الجماعات من خلال نشره على شبكة المعلومات أو شبكات الاتصالات أو المواقع الإلكترونية أو المواد الصناعية أو وسائل تقنية المعلومات أو أي وسيلة من الوسائل المقروءة أو المسموعة أو المرئية وذلك بمختلف طرق التعبير.

ووفقا لنص القانون، يتم تجريم كل من يقوم بالإساءة إلى الأديان أو إحدى شعائرها أو مقدساتها أو تجريحها أو التطاول عليها أو السخرية منها أو المساس بها. كما يجرم القانون التعدي على أي من الكتب السماوية بالتحريف أو الإتلاف أو التدنيس أو الإساءة بأي شكل من الأشكال إلى جانب تجريم التخريب أو الإتلاف أو الإساءة أو التدنيس لدور العبادة أو المقابر.

ويعاقب القانون بالسجن مدة لا تقل عن سبع سنوات وبالغرامة التي لا تقل عما يعادل 136 ألف دولار كل من تطاول على الذات الإلهية أو طعن فيها أو قام بالمساس بها أو الإساءة إليها أو التطاول على أحد الأنبياء أو الرسل أو زوجاتهم أو آلهم أو صحابتهم أو السخرية منهم أو المساس بهم أو الإساءة إليهم بإحدى طرق التعبير أو غيرها من الصور الأخرى أو باستخدام أي من الوسائل.

ووفقا للقانون يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن عشر سنوات كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار جمعية أو مركزا أو هيئة أو منظمة أو تنظيما أو جماعة أو استخدم لذلك أيا من الوسائل بغرض ازدراء الأديان أو التمييز أو إثارة خطاب الكراهية.

وتضمّن القانون المعاقبة بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات لكل من عقد أو نظم مؤتمرا أو اجتماعا في دولة الإمارات إذا كان الغرض منه ازدراء الأديان أو التمييز أو إثارة خطاب الكراهية ويعاقب بذات العقوبة كل من شارك في المؤتمر أو الاجتماع مع علمه بأغراضه، وللسلطة العامة فض المؤتمر أو الاجتماع مع استعمال القوة عند الاقتضاء.

وفي أولى ردود الفعل على إصدار هذا القانون اعتبر الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب الرئيس الإماراتي، حاكم دبي، أنه “سيزيد من وحدة وتماسك المجتمع وسيساوي بين أفراده، وسيحد من أشكال الفتن والجدل وإثارة الكراهية”.

توجد في منطقة الشرق الأوسط خمس مناطق ساخنة أو “ممزقة”، كما يسميها روبرت كابلان في كتابه “انتقام الجغرافيا”، وهذه المناطق هي الأكثر عرضة للصراع من غيرها، حيث أنّ لها إمّا حدودا غير مستقرة وإما حدودا من السهل اختراقها مما يجعلها عرضة للتدخلات الأجنبية، خاصّة الإيرانية، وهي مناطق تحتاج فيها الحكومات المركزية إلى مزيد من الوقت والجهود لضبطها على اعتبار أنّ كل شيء مكبّل هناك جراء حالة عدم الاستقرار المزمنة.

ومع تأجج الصراعات في تلك المناطق، أضحى جليا أنّ الحكومة الإيرانية تدعم الميليشيات والجماعات الإرهابية التي تشارك في تلك النزاعات، خاصة في العراق وسوريا. وقد أوضح كابلان في كتابه “أنّ عدم الاستقرار الذي تسببه إيران سوف لن يؤدي إلى انفجار الأوضاع على الصعيد المحلي، ولكن بالنسبة إلى أمة قوية ومتماسكة داخليا ومندفعة نحو الخارج انطلاقا من جغرافيتها الطبيعية قد تتسبب في تحطيم المنطقة من حولها”.

وهذا الدور الذي تلعبه إيران، هو الكامن وراء اعتبارها مشكلة بالنسبة إلى صانعي السياسة الأمريكية الخارجية، وهذا هو السبب أيضا وراء تخفيف العقوبات التجارية والتي لن يكون لها تأثير على الإطلاق على النظام الدولي للتفتيش عن الأسلحة.

لا يخفى على أحد أنّ القيادات الإسلامية التي استولت على الحكم في إيران بقيادة الخميني سنة 1979، قد سعت منذ ذلك الحين إلى لعب دور “خبيث” في الشرق الأوسط.

وقد بدأ ذلك الدور في التشكّل على أرض الواقع منذ سنة 1982، عندما بدأ قادة الحرس الثوري الإيراني في إنشاء شبكة من الخلايا الإرهابية وجماعات لحرب العصابات في صفوف أبناء الطائفة الشيعية في لبنان.

وكان حزب الله “ثمرة مسمومة” لتلك الجهود الإيرانية، وعندما تم الإعلان عن ولادته سنة 1985، لم يخجل قادة الحزب من إخبار العالم بأنهم يعملون لصالح إيران. وورد في نص البيان “نحن حزب الله، والطليعة الذين نصرهم الله في إيران، نحن نطيع أوامر قائد واحد، هو الحكيم والعادل، وهو مرشدنا وفقيهنا الذي يستوفي جميع الشروط اللازمة: روح الله الموسوي الخميني”.

ويعتبر حزب الله أكثر من مجرد منظمة إرهابية معادية للغرب، وإنما هو أيضا ميليشيا شيعية طائفية لا تتوانى في فرض إرادتها على السنة والمسيحيين والدروز في لبنان تحت تهديد السلاح ويمثل الحزب، الفيلق الأجنبي من الحرس الثوري الإيراني في المنطقة. وتعتبر سيطرته على أجزاء من البلاد، أشبه بدولة داخل الدولة وهو تكريس للسيطرة الفعلية لإيران داخل لبنان.

أمّا في العراق، فبعد إسقاط الولايات المتحدة لنظام صدام حسين في عام 2003، استنسخ الإيرانيون التجربة اللبنانية في العراق، عن طريق رعاية مختلف الميليشيات الشيعية الطائفية وفرق الموت التي خاضت حربا ضد الحكومة العراقية والجيش الأمريكي، والمدنيين السنة، والسياسيين الشيعة المعتدلين.

ولكن على خلاف لبنان، الذي ينقسم بالتساوي بين مسيحيين وسنة وشيعة، يتكون العراق من أغلبية شيعية تميل إلى الاتحاد مع الشيعة في إيران على حساب مواطنيهم السنة.

وقد اقتربت الحكومة المركزية في بغداد، بشكل ملحوظ، من طهران في السنوات الفارطة. وعلى خلاف لبنان الذي عمل فيه الإيرانيون على إقامة تنظيم أشبه بدولة داخل الدولة، يحاول الشيعة في العراق الهيمنة على بغداد بالاعتماد على الثقل الديمغرافي الكبير للشيعة. لكن إيران غير راضية عن مجرد إقامة علاقات دبلوماسية قوية مع جارتها، حيث أنها ما تزال ترعى الميليشيات الشيعية الطائفية في وسط البلاد وجنوبها. وهي تطمح إلى أن تحل تلك الميلشيات محل الجيش الوطني العراقي.

ولئن يعتبر التدخل الإيراني في العراق مكشوفا فهو سافر بدرجة أوضح في سوريا التي يقيم فيها نظام الأسد، تحالفا وثيقا مع طهران منذ الثورة الإسلامية عام 1979 التي جاءت برجال الدين إلى السلطة.

وقد أنتج ذلك التحالف حزب الله في مرحلة أولى، ومن ثمّ شكل ثلاثتهم ما يسميه المحلل لي سميث، في كتابه “الحصان القوي” بـ”كتلة المقاومة”. ويعلن حزب الله دائما أنّه ما كان ليوجد لولا الدعم المالي والسلاح الإيراني، كما أنه ما كان ليوجد لولا دمشق كمركز لوجستي يربط بينهما. وكان يمكن أن تنتهي صلاحيته منذ عقود، لولا أن سوريا غزت لبنان وضمته إليها بشكل فعال في نهاية الحرب الأهلية اللبنانية عام 1990، وهو ما يجعله ينخرط بكل طاقته في الحرب السورية.

أمّا في اليمن، وفي الوقت الذي كانت تقاتل فيه الميليشيات الشيعية من أجل البقاء في بلاد الشام، فقد سعت من دائرة معاركها إلى شبه الجزيرة العربية.

وتولى الحوثيون المدعومون من إيران السيطرة على العاصمة اليمنية، صنعاء، في وقت سابق من هذا العام، ولاحقا على مناطق أخرى من البلاد، إلى أن تم دحرها عسكريا عن طريق تحالفا عربي بقيادة السعودية.

ويسعى الحوثيون إلى السيطرة على كل شبر من البلد أكثر من أي وكلاء آخرين لإيران في المنطقة. ويبذل السعوديون أقصى ما في وسعهم للحؤول دون ذلك.

رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون يتعهد بالتصدي للذين ينشرون التطرف بين الشبان المسلمين في بلاده

دفع تزايد منسوب التطرف في بريطانيا ارتباطا بفكر داعش وبقية التنظيمات التي تتخذ من الدين الإسلامي غطاء لأعمالها الإرهابية، رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون إلى رسم إطار عام لاستراتيجية بلاده في مجال مكافحة التطرف، والتصدي للإرهاب انسجاما مع ما سبق أن قاله في أول إعلان سياسي منذ فوز حزبه في الانتخابات التشريعية في بريطانيا التي جرت في شهر مايو الماضي.

وحدد كاميرون أمس ملامح تلك الاستراتيجية للتصدي للتطرف في بريطانيا التي وصفها بأنها قضية “صراع جيلنا”، حيث تعهد فيها بالتصدي للذين ينشرون التطرف بين الشبان المسلمين البريطانيين.

وتهدف هذه الاستراتيجية إلى مكافحة التطرف من خلال التصدي لانتشار الأفكار المتطرفة التي يروج لها متشددو تنظيم الدولة الإسلامية في سوريا والعراق، وهي أفكار مكنت تنظيم داعش من استقطاب وتجنيد العديد من البريطانيين الذين التحقوا بساحات القتال في سوريا والعراق.

وتُركز هذه الاستراتيجية على مسألة صعود من يُطلق عليهم اسم “متطرفو الداخل”، وهو أمر يقول كاميرون إنه لا يمكن إنجازه دون فهم الأسباب التي تجتذب الناس للدولة الإسلامية والتصدي لها.

ويرى كاميرون، أنه “عندما تسعى مجموعات مثل تنظيم الدولة الإسلامية إلى حشد شبابنا لقضيتها المُسممة فإنها قد تمنحهم إحساسا بالانتماء ربما يفتقرون إليه هنا في الداخل الأمر الذي يجعلهم أكثر عرضة للتطرف وحتى العنف ضد مواطنين بريطانيين آخرين لا يشعرون تجاههم بأي ولاء”.

وتتضمن هذه الاستراتيجية حزمة من الإجراءات والقوانين تتضمن “حظر المنظمات المتطرفة التي تسعى إلى تقويض الديمقراطية أو استخدام خطاب الكراهية في الأماكن العامة، إلى تقييد ومنع الأشخاص الذين يعملون على التأثير على الشباب وتحويلهم إلى متطرفين”.

كما تتضمن أيضا صلاحيات أخرى منها إغلاق المقرات والأماكن التي يستخدمها المتطرفون للتأثير على الآخرين، وتعزيز صلاحيات مفوضية العمل الخيري في بريطانيا باستئصال الجمعيات الخيرية التي تختلس الأموال من أجل التطرف والإرهاب.

وعلى عكس الدول العربية، لا تخضع المساجد في بريطانيا إلى أي نوع من التنظيم أو الإشراف الحكومي ولا تتبنى الحكومة البريطانية مقاييس لاختيار أئمة المساجد أو ما يمكن أن يقوله أو لا يقوله هؤلاء الأئمة.

وأقرّ الدكتور محمد طاهر القادري مؤسس ومدير جمعية “منهاج القرآن” في تصريحات خاصة لـ”العرب” بضرورة “مواجهة التطرف غير العنيف بمثل الرغبة في مواجهة التطرف العنيف،… ووجوب مواجهة التطرف كفكرة في أساسياتها”.

ويرى مراقبون أن الخطوط العريضة لهذه الاستراتيجية تُعد جزءا أوسع من حزمة الإجراءات والتدابير التي سبق لوزارة الداخلية البريطانية أن أعلنتها خلال شهر مارس الماضي.