شنت مقاتلات تركية اليوم السبت غارات جوية على مواقع لتنظيم داعش في سورية وبدأت حملة قصف لمخيمات لناشطي حزب العمال الكردستاني في شمال العراق.

وتأتي هذه العملية ضد الحركتين المختلفتين بينهما، بعد اسبوع من اعمال عنف سقط فيها قتلى واتهمت السلطات التركية التنظيمين بالوقوف روائها.

واكدت الحكومة التركية في بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء احمد داود اوغلو ان المقاتلات التركية قصفت ليل الجمعة السبت سبعة اهداف لحزب العمال الكردستاني في قواعده الخلفية في شمال العراق.

وكانت وكالة انباء الاناضول ذكرت ان الطائرات الحربية التركية اف-16 اقلعت من قاعدتها في مدينة دياربكر جنوب شرق تركيا لشن الهجمات على تنظيم الدولة الاسلامية وحزب العمال الكردستاني وعادت الى قواعدها سالمة اليوم السبت.

ولحزب العمال المحظور في تركيا، معسكرات تدريب ومواقع عدة في دهوك احدى المحافظات الثلاث لاقليم كردستان في شمال العراق.

واكد المسؤول الاعلامي للجناح العسكري لحزب العمال الكردستاني بختيار دوغان قصف الطائرات التركية ل"مواقعنا في الشريط الحدودي مع قصف مكثف للمدفعية".

واشار دوغان الى ان مقاتلات تركية حلقت ايضا في اجواء جبل قنديل شمال محافظة اربيل التي تضم عاصمة الاقليم، من دون ان تشن غارات.

من جهة اخرى، اكد البيان الصادر عن مكتب رئيس الوزراء التركي ان العمليات العسكرية الجوية ضد تنظيم الدولة الاسلامية تواصلت ايضا، بدون ان يحدد عدد الاهداف التي ضربت.

وكانت شبكتا "سي ان ان تورك" و"ان تي في" الاخباريتان التلفزيونيتان ان مقاتلات اف-16 اقلعت من القاعدة الجوية في دياربكر لشن سلسلة غارات ثانية على المواقع الجهادية في سوريا.

وجاءت هذه الضربات التركية في اليوم نفسه لدخول انقرة بقوة في الحملة العسكرية لمواجهة "الدولة الاسلامية" بشن اولى غاراتها الجوية على مواقع له في سوريا فجر الجمعة، بينما نفذت الشرطة حملة توقيفات "لمكافحة الارهاب" في مختلف انحاء البلاد.

وتشكل الضربات التركية ضد التنظيم منعطفا في سياسة الرئيس رجب طيب اردوغان الذي واجه انتقادات تتهمه باتباع سياسة غض الطرف عن المنظمات المتطرفة التي تقاتل في سوريا والعراق، وابرزها تنظيم الدولة الاسلامية.

وكانت الحكومة التركية اكدت تزامنا مع الغارات وحملات اعتقال، انها لن تتهاون مع المتمردين الاكراد، خصوصا بعد تبني حزب العمال الاربعاء قتل شرطيين تركيين عثر على جثتيهما قرب الحدود السورية، وذلك ردا على هجوم انتحاري دموي وقع الاثنين في مدينة سوروتش التركية، واستهدف ناشطين يساريين مؤيدين للقضية الكردية.

واتهم المسؤولون الاتراك تنظيم الدولة الاسلامية، بالوقوف خلف التفجير الذي اوقع 32 قتيلا.

وشنت مقاتلات اف-16 تركية صباح الجمعة للمرة الاولى سلسلة غارات على مواقع للتنظيم المتطرف في سوريا وذلك بعد اربعة ايام على تفجير سوروتش جنوب تركيا قرب الحدود مع سوريا.

وصرح رئيس الوزراء التركي احمد داود اوغلو للصحافة ان "العملية التي جرت ضد تنظيم الدولة الاسلامية حققت هدفها ولن تتوقف".

من جهته، قال الرئيس التركي رجب طيب اردوغان ان "ما حدث قبل ايام يدل على ان الوضع لم يعد تحت السيطرة". واضاف ان "هذه ليست عملية لليلة بل سنواصل العمل بتصميم".

واثار تفجير سوروتش الانتحاري غضب اكراد تركيا الذين يتهمون الحكومة بالتساهل وحتى تشجيع انشطة تنظيم الدولة الاسلامية، الامر الذي لطالما نفته انقرة بشكل قاطع.

وكانت الحكومة التركية اعلنت ان الشرطة اوقفت 251 شخصا في اطار حملة استهدفت افرادا يشتبه في انتمائهم الى تنظيم الدولة الاسلامية و حزب العمال الكردستاني اطلقت الجمعة في كل انحاء البلاد.

ودخلت تركيا بقوة الحملة العسكرية لمواجهة تنظيم الدولة الاسلامية عبر شن اولى غاراتها الجوية على مواقع تابعة لهذا التنظيم في سوريا الجمعة، فيما نفذت الشرطة حملة توقيفات "لمكافحة الارهاب" في مختلف انحاء البلاد.

واكد داود اوغلو "ان ادنى تحرك يشكل خطرا على تركيا سيؤدي الى اقسى ردود الفعل"، مضيفا "اقول ذلك هنا بوضوح تام: مشاركة تركيا في الحرب المستمرة منذ اربع سنوات في سوريا غير واردة اطلاقا.. لكننا سنتخذ جميع الاجراءات اللازمة لحماية حدودنا".

وتشكل هذه الغارة منعطفا في سياسة النظام الاسلامي المحافظ ازاء سوريا والذي يتهمه حلفاؤه منذ فترة طويلة بغض الطرف عن المنظمات المتطرفة التي تقاتل النظام السوري.

واوضح مسؤول تركي لوكالة فرانس برس ان الضربات هدفها "وقائي" ايضا. واضاف هذا المسؤول الذي طلب عدم كشف هويته "حصلنا في الاسابيع الاخيرة على معلومات تدل على ان تنظيم الدولة الاسلامية يقوم بتكديس السلاح".

وادت الغارات التركية على مواقع لتنظيم الدولة الاسلامية في سوريا الى مقتل تسعة جهاديين مسلحين كما قال المرصد السوري لحقوق الانسان. وكانت الحكومة التركية تعرضت منذ هجوم سوروتش لانتقادات شديدة تاخذ عليها سوء تقديرها لحجم الخطر الجهادي وحى غض النظر عن انشطة تنظيم الدولة الاسلامية على اراضيها التي تشكل جسر عبور للمقاتلين الاجانب الى سوريا.

واكد اردوغان الجمعة ان تركيا سمحت للولايات المتحدة بشن غارات جوية على مواقع الجهاديين في سوريا والعراق من قواعدها بما فيها قاعدة انجرليك. واضاف "ستستخدم في اطار محدد"، بدون ان يذكر اي تفاصيل.

وقال آرون شتاين الذي يعمل مع المجلس الاطلسي في مركز رفيق الحريري في بيروت ان "التصريحات التركية تدل على ان (الغارة) كانت رد فعل على مواجهات امس" الخميس.

واضاف ان "فتح قاعدة انجرليك يشير الى ان تركيا لن تلعب دورا بارزا وان كان ذلك ممكنا، بل دور مساندة انشط".

واطلقت السلطات التركية صباح الجمعة عملية مداهمات واسعة في اسطنبول شارك فيها خمسة الاف شرطي بدعم من المروحيات ضد ناشطين مفترضين من تنظيم الدولة الاسلامية، بحسب وسائل الاعلام التركية.

وافاد بيان صدر عن مكتب رئيس الوزراء احمد داود اوغلو "تم توقيف عدد اجمالي بلغ 297 شخصا لانتمائهم الى جماعات ارهابية" في 16 محافظة في البلاد بينهم 37 اجنبيا.

وبين هؤلاء خالص بايانتشوك المعروف باسم ابو حنظلة ايضا وقالت وكالة انباء الاناضول انه مسؤول في تنظيم الدولة الاسلامية في اسطنبول.

وتنظم تظاهرات يومية في مختلف المدن التركية لادانة سياسة رجب طيب اردوغان ازاء سوريا. ودعا اكبر حزب كردي تركي الى تجمع ضخم الاحد في اسطنبول.

أعلنت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) أمس، مقتل القائد الميداني البارز في تنظيم «القاعدة»، أبي خليل السوداني، بغارة شنّتها طائرة أميركية من دون طيار في ولاية بكتيكا الأفغانية (شرق) قبل أسبوعين. في غضون ذلك، أكد عضو المجلس الأعلى للمصالحة الوطنية في أفغانستان محمد إسماعيل قاسميار أن الحكومة وحركة «طالبان» تستعدان لجولة جديدة من الحوار بينهما في 30 تموز (يوليو) الجاري، مرجّحاً أن تستضيفها الصين بعد جولة أولى أُجرِيت أخيراً في مدينة مري قرب العاصمة الباكستانية إسلام آباد.

ووصف البنتاغون القيادي الإرهابي الذي قتِل مع مسلَّحَيْن آخرَين بأنه «أحد أبرز عشرة قياديين في القاعدة، وكان مسؤولاً عن العمليات الميدانية للتنظيم، وسيؤدي مقتله إلى الحد من العمليات التي ينفّذها القاعدة في العالم». وأضاف أن السوداني يرأس وحدة التفجيرات والهجمات الانتحارية، وله علاقة مباشرة بمخططات لشن هجمات ضد الولايات المتحدة. وأشار البنتاغون إلى أن السوداني «انضم إلى مجلس شورى القاعدة، وأشرف على صنع قنابل ومتفجرات والتدريب على الهجمات ووضع مخططاتها. كما شارك في عمليات ضد القوات الأميركية والأفغانية والأجنبية في أفغانستان، إضافة إلى هجمات أخرى ضد الجيش الباكستاني. ويُعتبَر أحد القلائل المقربين من زعيم القاعدة أيمن الظواهري».

ويُعد مقتل أبي خليل السوداني، أكبر ضربة تلقاها «القاعدة» منذ أشهر، بعد تمكن القوات الأميركية والباكستانية من قتل قياديين في «القاعدة» فرع شبه القارة الهندية، في المنطقة القبلية الباكستانية أواخر العام الماضي.

من جهة أخرى، قال عضو المجلس الأعلى للمصالحة الوطنية في أفغانستان محمد إسماعيل قاسميار إن الحكومة الأفغانية وحركة «طالبان» اتفقتا على جولة جديدة من الحوار يومي 30 و31 الشهر الجاري، ولم يُحسم بعد مكان المفاوضات، مرجّحاً أن تستضيفها الصين التي ترعى تلك العملية.

ورجّح قاسميار أن تُعقد «الجولة الثانية في أورومتشي عاصمة إقليم شينغيانغ في أقصى غرب الصين.

وعلى رغم موافقة الحكومة الأفغانية و «طالبان» على استئناف الحوار بينهما، إلا أن كلاًّ منهما يواجه صعوبات داخلية في تسويق المحادثات. فالحركة وضعت شروطاً في الجولة الأولى، بينها عدم القبول بأي تدخُّل أو وجود أجنبي على الأراضي الأفغانية، ما يعني إلغاء الاتفاق الأمني بين كابول والإدارة الأميركية. كما طالب وفد «طالبان» بأن تكون الشريعة الإسلامية مرجعية في كل الأمور في أفغانستان، ما يعني نسف الدستور الأفغاني.

وتجد «طالبان» صعوبة في تسويق توجُّهها إلى الحوار مع كابول، بعد 14 سنة من الرفض بحجة أن الحكومة أتى بها الاحتلال الأجنبي لأفغانستان. وبدأت عناصر من الحركة الانضمام إلى تنظيم «داعش» في ولاية خراسان، ما يزيد تعقيد المسألة لدى قيادة «طالبان»، والحفاظ على وحدة الحركة.

أعلن حاكما ولايتي بورنو ويوبي الأكثر تضرراً من تمرّد جماعة «بوكو حرام» في نيجيريا، أن متشددي «بوكو حرام» ما زالوا يحتلون مناطق كبيرة في شمال شرق البلاد على الرغم من الانتكاسات العسكرية التي واجهوها أخيراً.

وقال حاكما الولايتين خلال الاجتماع الشهري للمجلس الاقتصادي الذي عقد في أبوجا إن الجماعة المتمردة التي أسفرت هجماتها عن سقوط أكثر من 15 ألف قتيل منذ 2009، تسيطر على خمسة أقاليم على الأقل في الولايتين.

وما زال المتمردون يسيطرون خصوصاً على غابة سامبيزا المعقل التاريخي لبوكو حرام، وتبعد نحو مئة كيلومتر جنوب شرق مايدوجوري عاصمة ولاية بورنو كما قال حاكما الولايتين في وثيقة سلمت للصحفيين بعد الاجتماع.

وتقول السلطات النيجيرية إن الفتيات اللواتي خطفن في أبريل 2014 من مدرستهن في شيبوك جنوباً، موجودات في هذه الغابة.

ودعا حاكما بورنو ويوبي السلطات الفدرالية النيجيرية إلى «زيادة الانتشار العسكري عدة وعديداً في هذه المناطق». إلى ذلك، أدانت الولايات المتحدة أمس هجمات بوكو حرام الانتحارية في الكاميرون ونيجيريا ووصفتها بأنها «مروعة وعشوائية» واستنكرت استغلال الجماعة المتشددة للأطفال كمفجرين انتحاريين. وتسببت تفجيرات في محطتين للحافلات في جومبي بنيجيريا في مقتل 37 شخصاً يوم الأربعاء كما قتل تفجيران انتحاريان 13 شخصاً على الأقل في شمال الكاميرون، ويزداد تجنيد بوكو حرام لليافعين كمفجّرين انتحاريين منذ أن أعلنت مبايعتها لتنظيم «داعش».

نفت حركة «حماس» أمس اتهامات للرئيس الفلسطيني محمود عباس بأن الحركة تتفاوض سياسياً مع الاحتلال «الإسرائيلي».

وقال الناطق باسم الحركة سامي أبوزهري في بيان إن «اعتبار عباس المفاوضات تآمراً مع الاحتلال يمثل حُكماً على نفسه بالتآمر على شعبنا». وأضاف أن «إعلان عباس أنه سيعمل على إفشال هذه المفاوضات يعطي حماس الحق في إفشال مفاوضات عباس مع الاحتلال مع تأكيد الحركة رفضها إجراء أي مفاوضات مع الاحتلال». وكان عباس حذر مساء الخميس من مفاوضات تجريها حماس مع «إسرائيل» حول تهدئة مؤقتة في قطاع غزة، معتبراً أنها «تهدف بالأساس إلى فصل القطاع عن الجغرافيا الفلسطينية وسلخه عن باقي الوطن». وقال عن ذلك «هذا المشروع سنفشله كما أفشلنا كل المشاريع التآمرية السابقة، وذلك بفضل وعي شعبنا وتمسكه بثوابته الوطنية لإقامة دولته المستقلة والمترابطة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس».

كشفت مصادر عراقية لـ”السياسة” أن ميليشيات “الحشد الشعبي” الشيعية, التي تساند الجيش العراقي في الحرب ضد تنظيم “داعش”, تعيش حالة من التخبط والفوضى نتيجة الفساد الذي ينخر صفوفها, وتواصل الخسائر البشرية الفادحة التي تتكبدها بسبب غياب أي ستراتيجية عسكرية.

وأكدت المصادر أن انعدام الكفاءة والخبرة لدى عناصر “الحشد” أدى إلى التخبط والفوضى السائدة بين قادة الميليشيات الذين يحاولون بشتى الوسائل رفع معنويات مقاتليهم, إلا أنهم يصطدمون بالسرقات والفساد المستشري بشكل كبير.

وكشفت المصادر أن الميليشيات تنفذ عمليات اختطاف وسرقة من المواطنين وتفجر بيوتهم في مناطق حزام بغداد ومناطق أخرى ذات غالبية سنية, من بينها الغزالية واللطيفية والعامرية وحي العدل, مشيرة إلى أن مختلف شرائح المجتمع تكن كرهاً شديداً لعناصر الميليشيات بسبب دورها في تأجيج الطائفية.

وأشارت إلى أنه رغم “الانتصارات الإعلامية” المتتالية بشأن السيطرة على مدينة بيجي ومصفاة النفط الواقعة فيها قرب مدينة تكريت, إلا أن عناصر “الحشد” فشلت في تحقيق أي انتصار فعلي في هذه المناطق, وتكبدت خسائر فادحة في المعارك مع “داعش”, وهو ما يعكسه نقل عشرات الجثث يومياً إلى المناطق الشيعية في جنوب العراق, وخاصة مدينتي النجف وكربلاء.

ولفتت المصادر إلى غياب أي ستراتيجية واضحة لدى ميليشيات “الحشد”, بسبب نقص الكفاءة وعدم وجود قيادة عسكرية فاعلة, بحيث أن هذه العناصر تهاجم بطريقة العصابات من دون خطة عسكرية, وهو ما يفسر أنه بعد مرور ثلاثة أشهر على تحرير مدينة تكريت, لا تزال بعض مناطقها بؤرة للاشتباكات.

كما أن قادة الميليشيات يرسلون عناصرهم إلى ساحة المعركة من دون إسناد, وهو ما أدى إلى خسائر فادحة في صفوفهم وسقوط أعداد كبيرة منهم, فضلاً عن فرار آخرين من جبهات القتال, خاصة في المناطق الواقعة على أطراف بيجي, حيث ان بعضهم يفر مباشرة من الميدان فيما يطلب البعض الآخر إجازة ولا يعود إلى القتال.

وفي محاولة لسد النقص في العنصر البشري, لجأ قادة الميليشيات إلى تجنيد المجرمين, بمن فيهم مرتكبو الجرائم الجنائية, وذلك بسبب تصاعد وتيرة سقوط القتلى في صفوف “الحشد”, إذ يتم إرسال هؤلاء إلى مناطق الاشتباك مقابل وعود برواتب ومغريات مادية, لكنهم سرعان ما يهربون من الجبهات بعد فترة.

وكشفت المصادر أنه في ظل التراجع أمام “داعش” والفشل في ساحة المعركة, بات عناصر “الحشد” يستقوون بأسلحتهم وبدعم مطلق من “فيلق القدس” التابع لـ”الحرس الثوري” الإيراني لتنفيذ عمليات السرقة والنهب من بيوت المواطنين والسطو على الأموال الحكومية من دوائر ومؤسسات الدولة, وارتكاب جرائم بحق أهالي المناطق السنية تحت ذريعة مكافحة الإرهاب.

ففي محافظة ديالى مثلاً, عمد عناصر الميليشيات, بعد عودة النازحين إلى منازلهم, لاعتقال عشرات الشبان بذريعة ارتباطهم بـ”داعش”, كما شنوا حملات أمنية واسعة شملت دهم منازل وتفتيشها بحجة البحث عن إرهابيين.

وبحسب المصادر, يهدف ذلك لإحداث تغيير ديمغرافي في العراق من خلال تهجير السنة من مناطقهم وإجبارهم على الانتقال لمناطق أخرى.

وأشارت المصادر إلى أن بعض المقاتلين من أبناء بغداد تركوا جبهات القتال في بعض المناطق, بسبب عدم تنفيذ الوعود بإرسالهم إلى محافظة صلاح الدين تحديداً, حيث تكثر عمليات النهب والسرقة.

ونشبت خلافات كبيرة بين قادة الميليشيات, خاصة في المناطق السنية, لأنهم يحتاجون أعداداً كبيرة من العناصر بسبب تحملهم مسؤولية الحفاظ على هذه المناطق بعد طرد “داعش” منها, نتيجة غياب أي تعاون معهم من قبل الجهات الشعبية والمحلية.

وطال الفساد أيضاً المساعدات الغذائية التي ترسل من المحافظات الجنوبية لعناصر “الحشد” في جبهات القتال, حيث يتم تخزينها في مخازن تعرف بمخازن الإسناد بإدارة منظمة “بدر”, إلا أن بعض قادة الميليشيات وبدل توزيعها على العناصر يعمدون إلى سحب جزء منها وبيعه في بغداد, فيما يباع القسم الأكبر في سامراء ومدن محافظة ديالى.

وأشارت المصادر إلى أن عناصر “الحشد” في محافظة صلاح الدين احتجوا على تأخر رواتبهم قرابة خمسة أشهر, فرد قادتهم بأنهم “يعملون للإسلام” وأنهم “يجاهدون في سبيل الله”, وبالتالي فإن الإصرار على الحصول على الراتب “يقلل من أجركم وقربكم من الله”.

ومن أحد مظاهر الفساد, أن أحد قادة الميليشيات قدم قائمة بأسماء 3500 شخص باعتبارهم العناصر التي تعمل تحت إمرته لاستلام رواتبهم, فيما لا يتجاوز عدد جميع عناصر مجموعته في كل الجبهات الـ1100 مقاتل.

أثار التزام النظام السوري الصمت حيال قصف الجيش التركي لمواقع داخل الأراضي السورية استغراب البعض، فيما فسره المراقبون على أنه مؤشر على مدى الضعف الذي يعانيه، رغم أن تحرك أنقرة العسكري لا يستبعد أن يطاله في مرحلة لاحقة.

عكس صمت النظام السوري عن القصف الجوي التركي لمواقع بشمال سوريا، حالة الضعف التي يعيشها الأخير وانعدام الخيارات أمامه لضبط الأمور.

يأتي ذلك في وقت تتسارع فيه وتيرة تحركات المعارضة السياسية لتوحيد صفوفها في مواجهة تحديات المرحلة المقبلة.

وقصف سلاح الجو التركي عدة مواقع يسيطر عليها تنظيم الدولة الإسلامية داخل الأراضي السورية، وذلك بعد هجوم نفذه مسلحو التنظيم، الخميس، على موقع متقدم للجيش التركي قرب كيليس، قتل فيه ضابط صف وأصيب جنديان بجروح.

وأدى القصف إلى مقتل تسعة عناصر من داعش وجرح آخرين في الريف الشمالي الشرقي لحلب.

ولم يقابل هذا التحرك التركي على خلاف ما توقعه البعض أي رد فعل من النظام السوري، كما التزمت وسائل الإعلام الموالية له نقل الخبر كما هو دون أي إشارة تنديد أو استنكار لهذا التدخل الذي حمل يافطة “الحرب على داعش”.

وفسر العديد من المتابعين صمت النظام السوري بأنه ناتج عن الوضع المترهل الذي يجد نفسه فيه منذ فترة، وهو ما يجعله عاجزا حتى عن التنديد الكلامي، رغم أنه تدخل خارجي وإن كان لمواجهة التنظيم المتطرف.

وجدير بالذكر أن النظام في عين هذه المواجهة “التركية- الداعشية” خاصة إذا ما صحت المعطيات حول اتفاق تركي أميركي بشأن إقامة منطقة حظر جوي شمال سوريا.

فالنظام يدرك جيدا أنه المعني بالأساس بهذا الإجراء لأن تنظيم الدولة الإسلامية ورغم إمكانياته العسكرية الكبيرة لا يملك طائرات يمكن أن تهدد تركيا أو غيرها.

وكان مسؤولو النظام وعلى رأسهم بشار الأسد يتوعدون قبل أشهر أنقرة، مشددين على أن أي تدخل عسكري من قبلها تحت أي يافطة في سوريا سيقابل برد حاسم وقوي.

وفيما يتوجه الرأي الغالب صوب غياب خيارات النظام أمام التطورات الحاصلة في شمال سوريا، يتبنى البعض رواية مقابلة تربط صمته بالمبادرة التي طرحها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

ويبدي الأسد حماسة كبيرة لمبادرة موسكو التي تقوم على إقناع أنقرة ومعها الرياض والأردن بتشكيل تحالف معه (ليس بالمعنى التقليدي) لمواجهة داعش وغيرها من التنظيمات الإرهابية.

ويرى في هذه المبادرة فرصة لفتح قنوات التواصل مع الدول الثلاث وإعادة تعويمه على الساحة الإقليمية كما الدولية.

ويعتبر موقف كل من تركيا والمملكة العربية السعودية والأردن أساسيا لتحقيق أي تسوية للصراع السوري الممتد منذ أكثر من أربع سنوات.

وجدد وزير الخارجية وليد المعلم في كلمة ألقاها خلال “المؤتمر الإعلامي الدولي لمواجهة الإرهاب التكفيري” الذي عقد في دمشق، الجمعة شكر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على “العمل من أجل بناء تحالف إقليمي دولي حقيقي من أجل مكافحة الإرهاب”، معتبرا أن “الحاجة إلى هذا التحالف أكيدة” بسبب ما أسماه “فشل التحالف الذي بنته الولايات المتحدة في مكافحة إرهاب داعش”.

ورأى أن “فرصة إقامة تحالف إقليمي لمكافحة الإرهاب في القريب العاجل تحتاج إلى معجزة”، مضيفا “لكن على المدى المتوسط، فإن الضرورات الأمنية التي فرضها واقع انتشار الإرهاب (…) وبدء ارتداده على داعميه، ستحتم على دول الجوار البحث مع الدولة السورية في إقامة هذا التحالف”.

ويستبعد المراقبون أن تنجح المبادرة الروسية، خاصة وأن الدول الداعية إلى الانضمام إليها ومن ضمنها تركيا لن تقبل ببقاء النظام السوري أو التعامل معه ولو ظرفيا.

وتعتبر أنقرة أحد أبرز الرافضين لاستمرار النظام لعدة اعتبارات، في مقدمتها المنافسة الجارية بينها وإيران على النفوذ في المنطقة.

وتكثف في هذا الصدد دعمها للمعارضة العسكرية كما السياسية من خلال فتح أبوابها أمامها ودعمها لوجستيا وعسكريا.

وفي مقابل انكفاء النظام سياسيا وصمته عن مجريات الأمور في شمال سوريا وعجزه عن وقف انتكاسات قواته في عدة جبهات، تكثف المعارضة السورية تحركاتها التي ترجمت أمس بإعلان الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية (يتخذ من تركيا مقرا أساسيا له) وهيئة التنسيق الوطنية للتغيير الديمقراطي التي تتخذ من دمشق مقرا أساسيا لها، خلال اجتماع في بروكسل الجمعة عن ضرورة “تغيير النظام بشكل جذري وشامل” في سوريا كحل للنزاع.

وهذا الاجتماع الثاني الذي يعقد بين ممثلين عن الطرفين بعد لقاء أول جرى في باريس في فبراير الماضي.

وأصدر الطرفان بيانا مشتركا جددا فيه “تأكيدهما على أن حل الأزمة في سوريا يكون من خلال عملية سياسية يتولاها السوريون أنفسهم برعاية الأمم المتحدة (…) بما يفضي إلى تغيير النظام السياسي بشكل جذري وشامل، ويشمل ذلك رأس النظام وكافة رموزه ومرتكزاته وأجهزته الأمنية”.

ويدعو البيان إلى “تنفيذ بيان جنيف بكافة بنوده بدءا بتشكيل هيئة الحكم الانتقالي التي تمارس كامل السلطات التشريعية والقضائية والتنفيذية بما فيها كافة سلطات وصلاحيات رئيس الجمهورية على وزارات وهيئات ومؤسسات الدولة والتي تشمل الجيش والقوات المسلحة وأجهزة وفروع الاستخبارات والأمن والشرطة”.

وكان الاجتماع الأول أعلن توصل الفريقين إلى “مسودة خارطة طريق للحل السياسي” تنص على “أن الهدف الأساسي للمفاوضات مع النظام هو قيام نظام مدني ديمقراطي أساسه التداول السلمي على السلطة والتعددية السياسية”.

وطالب المجتمعون في بروكسل “الأمم المتحدة والدول دائمة العضوية في مجلس الأمن ودول مجموعة العمل لأجل سوريا بالعمل على استئناف مفاوضات جنيف”، وهو ما قابله النظام بالرفض معتبرا أن أي حديث عن جنيف سابق لأوانه.

قُتل ما لا يقل عن 16 حوثيا، بينهم قيادي، وجُرح العشرات في مواجهات بالجبهة الجنوبية الغربية بالجفينة (جنوب غرب مأرب) التي شهدت اشتباكات عنيفة اندلعت أمس الجمعة.

كما قُتل 4 وجُرح 8 آخرين من مسلحي المقاومة الشعبية في هذه الاشتباكات، بينما صدت المقاومة هجوما عنيفا للحوثيين مساء الخميس على الجفينة.

وقالت مصادر خاصة لقناة "العربية" إن هناك جثة لشخصية كبيرة وصلت المستشفى الميداني للحوثيين في مأرب باسم "الراجحي"، يُعتقد أنه اسم للتمويه فقط، وتُرجح المصادر أن الجثة هي لأحد أقرباء الرئيس اليمني المخلوع علي عبدالله صالح قُتل في المواجهات قبل يومين.

من جهتها نفذت طائرات التحالف عدة غارات جوية على مواقع مليشيات الحوثي في منطقة الجفينة، وسارت أنباء عن قتلى وجرحى من مليشيات الحوثي وتدمير آليات عسكرية تابعة لهم.

فجأة حولت موجة حرب اليمن غير الحاسمة اتجاهها لتعطي دفعة معنوية وربما قوة دفع عسكرية حاسمة للقوات المدعومة من دول الخليج العربية والتي تسعى لكسر شوكة الحوثيين الذين تراهم ألعوبة في يد إيران.

ويقف ضياع ميناء عدن الجنوبي الاستراتيجي من يد الحوثيين في غضون أيام قلائل شاهدا على هذا التحول.

كانت جماعة الحوثي يوما جماعة مغمورة تنشط في الريف قبل أن تستقطب الأضواء العامة السنة الماضية ثم تصبح لها اليد العليا في حرب أهلية على مدى أربعة أشهر.

والخطوة القادمة ستحدد مصير استقرار بلد تعتمل فيه أجواء التنافس بين القوتين الإقليميتين العودية وإيران ويطل على طرق بحرية مهمة ويوفر ملاذا لأجرأ أجنحة تنظيم القاعدة.

وقال عبد الخالق عبدالله خبير العلوم السياسية بالإمارات العربية المتحدة إن دول الخليج العربية ترى في اليمن أرضا تثبت فيها عزيمتها على مواجهة طهران مشيرا إلى إن السيطرة على عدن الأسبوع الماضي تبرهن على قوة هذا العزم.

وأضاف "إذا كانت أميركا وإيران على وفاق الآن.. فهذا يصور ما هو آت - نحن مستعدون للدفاع عن حلبتنا" في إشارة إلى الاتفاق النووي الذي توصلت إليها القوى العالمية الكبرى مع إيران والذي يمكن أن يمهد لتقارب بينها وبين الولايات المتحدة.

ومضى قائلا "في هذه اللعبة التي تكون محصلتها صفرا تحول ميزان القوى بالمنطقة لصالح دول الخليج بعد خسارة إيران في اليمن".

وتمكن آلاف من أفراد القوات المناهضة للحوثيين من انتزاع السيطرة على عدن لأسباب منها جهد عسكري أعدت له دول الخليج العربية على مدى أسابيع طويلة ودربت لأجله متطوعين يمنيين.

ونشرت الدول الخليجية بما فيها السعودية والإمارات بعضا من قواتها الخاصة وساندت المجهود الحربي بمئات من الضربات الجوية.

التحالف مع صالح

لكن ما تحقق من تقدم ربما يعود في جانب منه لجهود إضعاف دعامة رئيسية من دعائم قوة الحوثيين تتمثل في التحالف مع الرئيس السابق علي عبدالله صالح الذي تدين له بالولاء وحدات بالجيش ربما كانت أقوى قوة عسكرية في البلاد.

وتكمن جذور هذه العلاقة في التكتيك لا في التعاطف الأيديولوجي. فصالح والحوثيون كانا يوما خصمين عتيدين لكن جمعت بينهما العام الماضي قضية مشتركة ضد أعداء مشتركين.

وهذه الخطوة التي تتماشى مع التحولات المستمرة على الساحة السياسية باليمن أعطت الحوثيين تميزا واضحا على أرض المعركة.

ويقول دبلوماسيون وسياسيون يمنيون إن ممثلين عن صالح -الذي حاصر الموالون له عدن مع الحوثيين في آذار(مارس) ونيسان (ابريل) يتفاوضون مع دبلوماسيين من الإمارات.

فإن كللت الخطوة بالنجاح فقد تعطي قوة دفع حاسمة للدول الخليجية المتحالفة مع الولايات المتحدة التي تدخلت عسكريا في آذار (مارس) لإعادة السلطة إلى الرئيس عبدربه منصور هادي واحتواء نفوذ إيران بالمنطقة.

وقال فارع المسلمي خبير الشؤون اليمنية في مركز كارنيجي للشرق الأوسط "تعمل دول الخليج على التدريب العسكري والتزويد بالسلاح الذي ساق الأحداث في اليمن لكنها تعمل في نفس الوقت من خلف الأبواب على فصل صالح عن الحوثيين".

وقال عادل الشجاع القيادي بالحزب الذي يتزعمه صالح إن المفاوضات بين ممثلي الرئيس السابق والولايات المتحدة وبريطانيا والإمارات "لإيجاد حل سياسي للأزمة... حققت تقدما كبيرا حتى الآن".

وقلل دبلوماسي غربي من أهمية الاتصالات قائلا إنها تأتي في إطار مناقشات معتادة مع المسؤولين اليمنيين. ونفى حزب صالح عقد أي لقاءات في بيان رسمي وكتب مسؤول بالحزب تغريدة قال فيها إن صالح يعارض فكرة مغادرة البلاد.

وقال سياسي من الحكومة اليمنية إن المحادثات تركزت على رحيل صالح عن اليمن. وكان الرئيس السابق خلال عقوده الثلاثة في السلطة قد نجح في الحفاظ على توازن حساس بين الجماعات المسلحة والجماعات القبلية المتنافسة.

السياسة رأسا على عقب

رغم أنه أرغم على التنحي عام 2012 في إطار خطة انتقال سياسي توسط فيها الخليج عقب احتجاجات حاشدة على حكمه ظل صالح لاعبا سياسيا مؤثرا يعمل من خلف الكواليس متمتعا بحصانة بموجب الاتفاق.

والآن.. بات مصير صالح محل تساؤل من جديد. وقال دبلوماسي إن صالح "يراهن كدأبه.. لكنه يراهن الآن على البقاء أكثر منه على السلطة".

أيد صالح الحوثيين عندما سيطروا على العاصمة صنعاء في سبتمبر ايلول وزحفوا جنوبا باتجاه عدن مع قوات صالح مما دفع العرب للتدخل في 26  آذار (مارس).

وقال سياسي يمني "يتحدثون إليه لإخراجه من البلد. هم يدركون أنه ليس بوسعه أن يحكم البلد مرة أخرى لكن بوسعه أن يدمره".

ومن المرجح أن تكون عدن قاعدة لأي توسع للحملة البرية التي تدعمها دول الخليج العربية ويرى القادة أن تدريبهم للقوات اليمنية ضروري لنجاحها.

وقال المسؤول "أهم شيء هو إعادة تنظيم الجيش من البداية على نحو عصري ووطني وقيام التحالف (الخليجي) بتدريبه على القتال وتزويده بالعديد من المدرعات والمدفعية والأسلحة الآلية الحديثة."

وقال قائد كبير في القوات المناهضة للحوثيين "الموقف انقلب تماما رأسا على عقب بعد المعركة على عدن وسيحدث هذا في الجنوب كله قريبا جدا".

وأضاف أن من المزمع القيام بهجوم آخر في الأيام القادمة في موقع ما بالشمال اليمني حيث تستعر المعارك أيضا بين مقاتلين مدعومين من الخليج وعناصر من الحوثيين.

لكن قوة الدفع قد تتباطأ إن اقترب القتال من العاصمة صنعاء التي يسيطر عليها الحوثيون إذ أن مناطق وسط وشمال اليمن بمثابة قلعة تأييد لهم مليئة بمؤيدين مسلحين تسليحا كثيفا.

وأنهت القوات المدعومة من الخليج حصارا حوثيا مشددا على عدن قطع عنها إمدادات الغذاء والوقود التي تحتاجها بشدة.

وقال السياسي اليمني إن أربعة وزراء وصلوا يوم الخميس "في إطار المبادرة لإحياء الدولة وإصلاح البنية التحتية وتجديد المؤسسات التي خربتها الهجمات على المدينة".

يحل القانون الجديد محل قانون عام 2003 الذي وضع في عهد الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي في إطار الجهود الدولية لمكافحة الإرهاب.

صادق البرلمان التونسي على قانون مكافحة الإرهاب في ساعة متأخرة من ليل الجمعة/السبت بأغلبية ساحقة من الأصوات.

وأيد 174 نائبا القانون بينما امتنع 10 نواب عن التصويت ولم يصوت أي نائب ضده.

ويحتاج القانون لـ109 أصوات من بين أصوات 217 نائبا في البرلمان للمصادقة عليه.

ويوافق تاريخ المصادقة على القانون ذكرى عيد الجمهورية والذكرى الثانية لاغتيال النائب محمد البراهمي.

وبدأ النظر في القانون في كانون ثان/يناير من العام الماضي وتعطلت عملية المصادقة بسبب خلافات حول عدد من فصوله ولكن مع تواتر العمليات الإرهابية حثت رئاسة الحكومة ورئاسة الجمهورية على الإسراع بالمصداقة عليه لتعزيز جهود عناصر الأمن والجيش في التصدي للإرهاب.

ويحل القانون الجديد محل قانون عام 2003 الذي وضع في عهد الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي في إطار الجهود الدولية لمكافحة الإرهاب، لكن تم التخلي عنه بدعوى مخالفته لحقوق الإنسان.

نجا مصطفى الدباشي، وزير داخلية الحكومة الانتقالية في ليبيا، أمس، من محاولة اغتيال في تونس خلال زيارة غير معلنة رسميا، فيما أعربت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عن قلقها البالغ إزاء تجدد الاشتباكات في مدن سبها والكفرة وأوباري، جنوب ليبيا.

وقالت مصادر تونسية لـ«الشرق الأوسط» إن يقظة رجال الأمن وسرعة التدخل ساهمت في إبطال عملية الاغتيال، مشيرة إلى رصد تحركات مريبة من أمنيين كانوا موجودين بالمكان لحراسة الشقة التي يقطنها وزير الداخلية الليبي. وأضافت أنه «تم القبض على المتهم مع مجموعة أخرى، ومبدئيا هناك أطراف ليبية مهمة متورطة في العملية حسب الاعترافات الأولية»، في إشارة على ما يبدو إلى ميليشيات فجر ليبيا التي تسيطر على العاصمة طرابلس منذ العام الماضي.

وتوترت العلاقات بين هذه الميليشيات والسلطات التونسية بعد اعتقال تونس لبعض قيادات «فجر ليبيا» بتهمة التورط في أنشطة إرهابية على الأراضي التونسية، وتدريب متطرفين عرب وتونسيين على الأراضي الليبية.

ونقلت مصادر صحافية عن الدباشي، الذي يقوم بزيارة خاصة إلى تونس لم يسبق الإعلان عنها، قوله إن حارسا لأحد المباني السكنية التي يقطن بجانبها متورط مع أطراف ليبية لم يحددها، بينما نقلت مواقع إلكترونية تونسية عنه القول إنه نجا من محاولة قتله بفضل تدخل قوات الأمن التونسي، ومتابعة من كاتب الدولة للأمن الوطني رفيق الشلي.

وأعلنت غرفة عمليات «فجر ليبيا»، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أن الجانب الليبي أغلق أول من أمس بوابة رأس إجدير الحدودية، وذلك بعد قيام ما وصفتها بمجموعات خارجة عن القانون في منطقة بن قردان بالهجوم على السيارات الليبية.

إلى ذلك، دعت بعثة الأمم المتحدة إلى وضع حد فوري لأعمال العنف في جنوب ليبيا، فيما تشير التقارير إلى أن القتال الذي وقع مؤخرًا في سبها أسفر عن سقوط عشرات القتلى، من ضمنهم ثلاث نساء وأربعة أطفال. كما أجبرت الاشتباكات المتكررة في المنطقة مئات العائلات على النزوح من ديارها، والبحث عن ملاذ آمن.

وقالت البعثة إنها تدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار، وتدعم جميع الجهود المحلية والوطنية الرامية إلى تحقيق السلام والمصالحة، كما حثت الأطراف المشاركة في المواجهات على ممارسة أقصى درجات ضبط النفس، وتغليب صوت الحكمة والانخراط في مباحثات لمعالجة خلافاتها عبر السبل السياسية، ولفتت أطراف النزاع إلى أن الهجمات ضد المدنيين محظورة بموجب القانون الإنساني الدولي، ويمكن أن تشكل جرائم حرب، كما عدت تصعيد القتال في الجنوب والارتفاع الحاد في الأعمال الإجرامية في سبها، والتي أودت بحياة أكثر من 60 شخصًا خلال الأسابيع الأخيرة الماضية، تذكيرًا جديدًا بالفوضى التي تعصف بليبيا، والحاجة إلى قيام الأطراف الليبية الفاعلة الرئيسية بالتحرك بسرعة للتوصل إلى تسوية سياسية، من شأنها إعادة سلطة الدولة، وضمان الأمن والاستقرار في بلادها.

في غضون ذلك، أعلن الجيش الليبي أن قواته تحقق تقدما مطردا على الأرض في المواجهات الدامية التي تخوضها ضد الميليشيات الإرهابية في مدينة بنغازي بشرق البلاد، حيث قتل شخصان وأصيب عشرة بجروح في اشتباكات وسط المدينة.

وطبقا لما أعلنه الملازم فرج قعيم، رئيس جهاز مكافحة الإرهاب، فإن قوات الجيش نجحت أول من أمس في السيطرة على الفندق البلدي ومحطة النقل المجاورة له وفندق النوران، مشيرا في تصريحات بثتها وكالة الأنباء الليبية إلى أن الجيش نسف مخزنا للأسلحة تابعا للجماعات الإرهابية المسلحة قرب سوق الجريد.

وأوضح قعيم أن الجيش بدأ عملية عسكرية تحمل اسم سالم النايلي الشهير بلقب «عفاريت»، وهو أحد قادة القوات الخاصة (الصاعقة) الذي لقي حتفه مؤخرا في مواجهات ضد المتطرفين لتحرير منطقة الصابري، ومحيطها من المجموعات الإرهابية المسلحة.

وأوضح قعيم أنّ العملية بدأت بقصف أوكار الإرهابيين بالمدفعية الثقيلة والدبابات، إضافة إلى توجيه ضربات جوية مباشرة استهدفت مواقع المتطرفين.

وقال مسؤولون عسكريون إن قوات الجيش قامت بمحاولة جديدة للتقدم نحو الميناء التجاري المغلق منذ الخريف الماضي، والذي توجد فيه مواقع لجماعات متطرفة. وبهذا الخصوص قال قعيم إن «الجيش أحرز تقدما في محور الصابري وقمنا بهجوم قوي وكاسح واستخدمنا الأسلحة الثقيلة».

وقال ناصر الحاسي، المتحدث باسم القوات الجوية، إن «سلاح الجو قام بقصف تمركزات للمجموعات الإرهابية في محور الصابري»، في إشارة إلى حي ساحلي في وسط بنغازي بالقرب من الميناء. وأضاف موضحا: «لقد قام سلاح الجو بتفجير مخزن ذخيرة للمجموعات الإرهابية في الصابري».

وتقاتل قوات الحكومة الليبية المعترف بها دوليا جماعات متطرفة في ثاني أكبر مدينة في البلاد لأكثر من عام، وذلك في إطار صراع توسع منذ الإطاحة بمعمر القذافي وقتل فيه 2011.

واستعادت قوات الجيش بدعم من سكان مسلحين بعض الأراضي التي خسرتها العام الماضي في بنغازي، لكن منتقدين يقولون إن استخدامها للطائرات الحربية ألحق أضرارا شديدة بالمدينة من دون تحقيق تقدم كبير على الأرض.

ويبرز القتال في بنغازي الفوضى في ليبيا، حيث تساند جماعات مسلحة حكومتين تتنافسان على السيطرة على البلاد. وتتخذ حكومة رئيس الوزراء المعترف به دوليا من شرق البلاد مقرا لها منذ أن استولت جماعة منافسة على العاصمة طرابلس وشكلت حكومة.

وقد استغل تنظيم داعش الفوضى بأن سيطر على بضع بلدات وأعدم أجانب، وشن هجمات على سفارات في طرابلس. 

أكدت مصادر في وزارة الخارجية التونسية عودة العلاقات الدبلوماسية بين تونس وسوريا، مشيرة إلى تعيين قنصل عام بدمشق بعد قطيعة دامت 3 سنوات، حسبما ذكرت وكالة تونس إفريقيا للأنباء.

ونقلت الوكالة عن مصدر بوزارة الخارجية التونسية قوله إن السلطات عينت إبراهيم الفواري قنصلا عاما لتونس في العاصمة السورية دمشق، مضيفة عن المصدر أن العلاقات الدبلوماسية مع دمشق "استأنفت" وأن فريقا دبلوماسيا تونسيا يعمل في العاصمة السورية منذ شهور.

وكان وزير الخارجية التونسي الطيب البكوش أكد في وقت سابق استئناف العلاقات القنصلية بين تونس ودمشق، منوها بأن أهم دوافع  فتح القنصلية في دمشق هو الاطلاع على أوضاع الرعايا التونسيين هناك ومساعدتهم إن تطلب الأمر، مشيرا إلى أن التمثيل القنصلي في سوريا خطوة هامة من أجل مصالح الجالية التونسية هناك، معتبرا أن الموظف الإداري لا يكفي في هذه الظروف، لأن للقنصل صلاحيات أوسع وأشمل مما لدى الموظف الإداري، لافتا إلى أن القنصل يستطيع أن يتخذ قرارات طارئة كعمليات إجلاء الرعايا عند الاقتضاء.

واعتبر البكوش أن عودة العلاقات مع سوريا ستكون بصفة تدريجية حسب تطور الأوضاع المقترنة بتوصل الأطراف المتنازعة في سوريا إلى حل توافقي.

وأشار إلى أن الجالية التونسية في سوريا تقدر بحوالي 6000 شخص، وقد انضم قرابة 3000 مقاتل تونسي إلى التنظيمات المتطرفة على الأراضي السورية، فيما يقدر عدد المعتقلين التونسيين في سوريا بـ 43 معتقلا، حسب السلطات السورية.

وكانت تونس أغلقت سفارتها في دمشق مطلع عام 2012 بعد قرار بقطع العلاقات الدبلوماسية في فترة الرئيس المؤقت المنصف المرزوقي.

وقررت الحكومة التونسية المؤقتة برئاسة المهدي جمعة في عام 2014 فتح مكتب في دمشق لإدارة شؤون رعاياها في سوريا.