أعلنت تركيا أمس، أن هجماتها الجوية والبرية المتواصلة منذ الخميس الماضي ضد تنظيم «داعش» في سورية وحزب العمال الكردستاني في العراق، قد «تغير التوازن في المنطقة». وقال ناطق تركي: «لا نريد أن نرى داعش على حدودنا، لكننا لن نرسل قوات برية». ونقلت صحيفة «واشنطن بوست» عن مسئولين أمريكيين وأتراك قولهم، إن «أنقرة وواشنطن اتفقتا على تطهير شمال سورية من داعش، وعلى هيكلية لمناطق آمنة غير معلنة على الحدود التركية – السورية، في عمق ١٠٩ كيلومترات من حلب إلى غرب الفرات، ووضعها تحت سيطرة المعارضة السورية، مع منحها حماية جوية من قوات التحالف التي تحارب داعش». في الوقت نفسه تبين أن الحملة التي يشنها الأمن التركي تستهدف مافيات تهريب الأجانب إلى مناطق «داعش» في سورية والعراق من دون التعرض لـ «الخلايا النائمة» للتنظيم.

وأكد مسئول حكومي رفض كشف اسمه، أن العمليات العسكرية الأخيرة «لا تستهدف أكراد سورية، وسنحقق في المعلومات حول إطلاق النار على مواقع ليست لداعش».

لكن وزير الخارجية التركي مولود شاوش أوغلو ندد خلال زيارة للبرتغال بالمسلحين الأكراد الذين يحاربون «داعش» في سورية قائلاً: «ليس الكردستاني أفضل من داعش، فهو لا يحارب من أجل وحدة أراضي سورية أو ليعم السلام فيها بل يريد السيطرة على مناطق، وكلاهما يقاتل من أجل السلطة».

وكانت أنقرة اتهمت أكراد سورية أخيراً بتنفيذ حملة «تطهير عرقي» في المناطق الخاضعة لسيطرتهم، مبدية قلقها من إنشاء كيان كردي مستقل معادٍ لها على حدودها الجنوبية.

وأشار شاوش أوغلو إلى أن «متمردي الكردستاني لم يوقفوا يوماً أعمالهم الإرهابية. لكن ذلك لا يعني نهاية عملية السلام»، التي كانت بدأت في خريف 2012 من دون أن تفضي إلى أي اتفاق.

واعتبر شاوش أوغلو أن «المتمردين» الأكراد «اغتنموا الوضع في المنطقة مع بدء تركيا التصدي لداعش، وكثفوا هجماتهم ونشاطاتهم الإرهابية، ما حتم ضربنا أهدافاً لهم في شمال العراق».

واتهم الوزير التركي حزب «الشعوب الديمقراطية» ذي الغالبية الكردية والذي فاز بنسبة 13 في المئة من الأصوات في الانتخابات الاشتراعية التي أجريت في 7 حزيران (يونيو) الماضي، بأنه «تابع للكردستاني».

وتابع: «قد يكون حزب الشعوب الديمقراطية وسيطاً مهماً في عملية السلام، لكنه بدلاً من ذلك يدعو الأكراد إلى التسلح والتظاهر ومخالفة النظام».

ورد زعيم الحزب المعارض صلاح الدين دميرطاش، الذي ينتقد أيضاً استمرار السلطات في اعتقال عشرات من المشبوهين بالانتماء إلى «الكردستاني» إلى جانب مشبوهين من «داعش»، في إطار حملة ضد «إرهاب الداخل»، متهماً الرئيس رجب طيب أردوغان «بتشكيل دولة داخل دولة، حيث تخضع قوات مسلحة وعناصر استخباراتية وبيروقراطيون لأوامره، وافتعال حرب ضد الكردستاني لرفع أصوات حزب العدالة والتنمية الحاكم».

وسأل حزب «الشعب الجمهوري»، أكبر أحزاب المعارضة في البرلمان: «طالما اعتقل أكثر من ألف مشبوه في الداخل فلماذا لم يتحرك الأمن ضدهم سابقاً»؟ أما الصحافي المتخصص في شئون الأمن والإرهاب صايغي أوزترك، فنبّه إلى أن «معظم موقوفي داعش المزعومين رجال مافيا سهلوا دخول عناصر التنظيم من أوروبا إلى تركيا، فيما لم يعتقل أفراد ينتمون إلى التنظيم نفسه أو ناشطون في خلايا نائمة داخل البلاد».

وشكك أوزترك في جدية عمليات الأمن ضد «داعش» داخل تركيا، مرجحاً تنفيذها للتغطية على عمليات توقيف لعناصر من الكردستاني»، علماً أن السلطات نشرت تحذيراً خطياً من «احتمال تنفيذ منظمات إرهابية تفجيرات تستهدف تجمعات بشرية ومحطات باصات أو المترو في إسطنبول، داعياً إلى توخي الحيطة والحذر.

وعشية عقد الحلف الأطلسي (ناتو) اجتماع في بروكسيل لبحث تصاعد التوتر بين أنقرة والمتمردين الأكراد وتنظيم «داعش»، صرح الأمين العام للحلف ينس ستولتنبرغ بأن تركيا «تملك جيشاً قوياً، ولا تحتاج إلى مساعدة عسكرية من الحلف».

وكان الرئيس التركي أردوغان ناقش مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين في اتصال هاتفي ليل الأحد الوضع في الشرق الأوسط، خصوصاً في سوريا والعراق، فضلاً عن تعزيز التعاون للتصدي لـ «داعش».

في أول أيام الهدنة التي أعلنتها قيادة قوات التحالف، تواصلت أمس المواجهات بين القوات الموالية للحكومة اليمنية ومعها مسلحو «المقاومة الشعبية»، وبين مسلّحي جماعة الحوثيين المدعومين بوحدات عسكرية موالية للرئيس السابق علي صالح، في ظل أنباء عن سقوط عشرات القتلى والجرحى من الطرفين، ومحاولات جماعة الحوثيين للتقدُّم في تعز ومأرب، واستعادة مناطق خسرتها في لحج وشمال عدن. ونقلت وكالة «رويترز» عن قيادي بارز في الجماعة أن الأمم المتحدة لم تبلّغها رسمياً بوقف النار.

وسُمِع تحليق لطيران التحالف في أجواء صنعاء، فيما أكدت مصادر محلية أن غارات استهدفت مواقع للحوثيين وتعزيزات عسكرية لهم في تعز ولحج ومنصات إطلاق صواريخ شمال مدينة عدن، رداً على خرق الهدنة التي فضّلت الجماعة عدم إبداء أي موقف رسمي منها، وهو ما فُهِم منه إصرار قادة الحوثيين على مواصلة القتال.

وكانت قيادة التحالف الذي تقوده السعودية لدعم الشرعية في اليمن، أكدت أن الهدنة الإنسانية التي جاءت بناء على طلب من الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي ولمدة خمسة أيام بدءاً من منتصف ليل الأحد- الإثنين مشروطة بالتزام الحوثيين والقوات الموالية لهم. وأعلن التحالف أنه سيرد على أي تحركات عسكرية للجماعة تنتهك الهدنة.

وأفادت مصادر القوات الموالية للحكومة و«المقاومة الشعبية»، بأن الحوثيين واصلوا منذ الدقائق الأولى للهدنة قصف الأحياء السكنية والقرى ومواقع «المقاومة» في تعز والضالع ولحج وشمال عدن وغرب مأرب، ما أدى إلى احتدام المعارك. وأضافت أن قواتهم المتمركزة في منطقة «العلم» قصفت مطار عدن بصواريخ «كاتيوشا» من دون أن تُسجّل أضرار.

وأكدت المصادر ذاتها أن مسلحي «المقاومة الشعبية» والقوات الحكومية خاضوا اشتباكات عنيفة مع مسلحي الجماعة في مدينة تعز، وحقّقوا تقدماً في وسطها وأحبطوا محاولة الحوثيين والقوات الموالية لهم التقدُّم في مناطق «مشرعة وحدنان» في جبل صبر، وقتلوا 11 مسلحاً. في الوقت ذاته، صدّ رجال القبائل في مأرب (شرق صنعاء) هجوماً في منطقة الجفينة، وقتلوا عشرة حوثيين وأجبروا جماعتهم على التراجع.

إلى ذلك، قالت مصادر عسكرية ومحلية إن المعارك استمرت في محيط قاعدة العند الجوية التي يحاصرها الموالون للحكومة في محافظة لحج، في ظل تقدمهم نحو مدينة «الحوطة» عاصمة المحافظة.

ونقلت وكالة «فرانس برس» عن مصادر القوات الموالية للشرعية أن غارات لطيران التحالف أصابت خطأ مواقع لهذه القوات في محيط قاعدة العند، ما أدى إلى مقتل 12 من عناصرها.

كما احتدمت المعارك في أطراف مدينة عدن الشمالية والشرقية، إذ يحاول الحوثيون التقدُّم مجدداً نحو المدينة التي فقدوا السيطرة عليها قبل نحو عشرة أيام، بعد مواجهات ضارية مع القوات الحكومية المدعومة بغطاء جوي وبحري من قوات التحالف.

وذكرت مصادر الحوثيين أمس أن قواتهم «صدَّت هجوماً للقوات الحكومية ومسلحي «المقاومة» في مناطق دار سعد وجعولة وجولة الكراع شمال عدن، وقتلت مجموعات منهم ودمرت آليات، كما تمكّنت من تأمين منطقة صبر في لحج».

وكان الأمين العام للأمم المتحدة بأن كي مون، رحّب بالهدنة المعلنة، داعياً الحوثيين وحلفاءهم إلى احترامها، وطالب كل الأطراف بضبط النفس والعمل بحسن نية طوال فترة سريان الهدنة. والتقى وزير الخارجية اليمني رياض ياسين في باريس أمس نظيره الفرنسي رولان فابيوس، وعرضا المستجدّات في اليمن بعد الهدنة.

في غضون ذلك، تدفّق المزيد من المساعدات الإنسانية إلى مدينة عدن، بهبوط طائرة إماراتية أمس محمّلة مساعدات طبية ومعدات خاصة بعملية تأهيل المطار. ووصل إلى المدينة المنسّق الدولي الأول للشئون الإنسانية في اليمن، يوهانس فان دير كلاو، في أول زيارة لمسئول دولي منذ سيطرة القوات الموالية للحكومة الشرعية على عدن.

وفي الرياض قلل الناطق باسم المقاومة الشعبية اليمنية علي الأحمدي من شأن امتلاك الحوثيين وأنصار صالح صواريخ من طراز سكود بعيدة المدى، مشيراً إلى أن منصات إطلاقها دمرتها غارات التحالف عند بدء عملية «عاصفة الحزم» وقال لـ«الحياة»: «في الحروب التي تجري لفرض السيطرة على منطقة محددة، تستخدم أنواع خفيفة من الأسلحة، إضافة إلى الطيران، وصواريخ سكود كبيرة الحجم وتظهر على الرادارات، لكننا في كل حال مستعدون لأي هجوم مباغت من المتمردين سواء على الأرض أم عن طريق الصواريخ البعيدة المدى».

وأوضح أن الإمدادات الحوثية تصل من طريق معسكرات في صنعاء، وتتحرك باتجاه عدن من طريق محافظة البيضا، والتعزيزات الأخرى تصل من تعز عبر محافظة أبين، مضيفاً أن قوات التحالف قطعت تلك الإمدادات بعد رصد تحركها نحو لحج.

وتحدث عن وجود حشود من ميليشيات الحوثيين وقوات صالح في المدينة الخضراء ومدينة السلام الواقعتين شمال عدن باتجاه لحج، مؤكداً تقدم القوات الشعبية باتجاه دار سعد لتحريرها وطرد المتمردين.

وصدت المدفعية السعودية ومروحيات الأباتشي صباح أمس محاولة لاختراق الحدود الجنوبية السعودية، ومنعت تسلل مجموعة مسلحة أطلقت عدداً من قذائف الكاتيوشا والهاون على قرى في محافظتي الطوال والخوبة السعوديتين. وقتل عشرات المسلحين اليمنيين، فيما أصيب 5 مدنيين في قريتي المصفق السعودية في محافظة الطوال وأم السودي في محافظة الخوبة، والمصابون هم 3 يمنيين وسعودي وشخص خامس.

وقال مصدر لـ«الحياة» إن تحليق الطيران كان كثيفاً بعد كشف تحركات على الحدود، وتم رصد أكثر من 70 مسلحاً توزعوا باتجاه قرى المصفق والمكنبل ووعلان، وتم قصفهم من طريق القناصة والطيران والمدفعية، وتم القضاء على عدد كبير منهم، مشيراً إلى أنهم تمكنوا من إطلاق 3 قذائف باتجاه المصفق ومثلها باتجاه الخوبة أصيب على إثرها 5 مدنيين. وأضاف أنه تم رصد نساء وأطفال للمرة الأولى خلف المسلحين الحوثيين فروا هاربين مع مجموعة مسلحة باتجاه بلدتي الخدور والكرس اليمنيتين، إلا أنه لم يتم التعرض للنساء والأطفال الذي يحتمل أن يكون تم توظيفهم لنقل جثث القتلى الحوثيين من المناطق الحدودية.

أقال وزير الخارجية الإيرانية محمد جواد ظريف خلال مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره العراقي إبراهيم الجعفري، بعد لقائه المرجع الشيعي علي السيستاني في النجف، إن بلاده «تجاوزت الماضي... وتمد يدها للتعاون مع الجميع»، مؤكداً تمسك طهران بدعم العراق في حربه على «داعش»، الذي واصل أمس هجماته في الأنبار وسامراء لفك الحصار عن مسلحيه في الرمادي.

وكان ظريف وصل إلى النجف والتقى السيستاني، وقال إنه أطلعه على الاتفاق النووي وبحث معه في شئون المنطقة، قبل أن يتوجه إلى بغداد للقاء المسئولين. وأكد خلال مؤتمر صحافي مع الجعفري أن «الاتفاق عالج الكثير من المشاكل مع دول المنطقة، وسيأتي بالسلام، ويعالج مشاكل مصطنعة، أهمها التطرف والطائفية».

وأضاف إن «إيران تمد يدها إلى الجميع للتعاون. وهذه رسالتنا إلى المنطقة وقد تجاوزت الماضي، وستكون قوتها في خدمة التعاون... وهي تقف إلى جانب الشعب العراقي وحكومته في حربها على الإرهاب»، داعياً إلى «تبني حوار جديد على أساس الأخوة والمودة لمكافحة التطرف والإرهاب بشكل جدي».

ورحب الجعفري بالاتفاق النووي، وقال إن «التقارب بين واشنطن وطهران «أغلق أكثر الملفات خطورة في المنطقة».

وكان ظريف قال عقب لقائه السيستاني إن جولته التي شملت عدداً من دول الخليج هدفها «تطوير العلاقة بين الجمهورية الإسلامية ودول الجوار وإقامة حوار مستمر».

من جهة أخرى، قال مصدر أمني في «قيادة العمليات في سامراء»، إن «داعش» شن هجوماً «مباغتا ليل الأحد- الإثنين على مواقع قوات الأمن والحشد الشعبي في سامراء، جنوب تكريت. وأضاف أن قوات الجيش وفصيل «سرايا السلام» التابعة لـ «الحشد الشعبي صدت الهجوم وخاضت اشتباكات استمرت ساعات وأجبرت عناصر التنظيم على الانسحاب».

في الأنبار، غرب بغداد، أعلنت قيادة العمليات أن «قوات من الجيش والشرطة الاتحادية صدت هجوماً لداعش على قضاء الخالدية، شرق الرمادي»، وأوضحت أن «اشتباكات جرت مع العشرات من عناصر التنظيم، أسفرت عن قتل العديد منهم وانسحاب الآخرين إلى معاقلهم في مركز المدينة».

وقال عضو مجلس محافظة الأنبار فرحان محمد لـ «الحياة»، إن «النجاح الذي حققته قوات الأمن بسيطرتها على جامعة الأنبار ساهم في كسر دفاعات داعش في الرمادي»، وأضاف أن الجيش «تقدم إلى حي التأميم. لكن تقدمه حذر بسبب المكامن والعبوات الناسفة التي تركها التنظيم، بعد فرار عناصره من المواجهة، وتفيد معلومات بنه بدأ ينسحب من محيط الرمادي نحو مركزها ويفكر في مغادرتها إذا استمرت محاصرتها».

إلى ذلك، أعلن في بغداد تكليف الفريق الركن عثمان الغانمي مهمات رئيس أركان الجيش بالوكالة، بعد إحالة الفريق بابكر زيباري على التقاعد. وأوضحت وزارة الدفاع في بيانٍ أمس، أنها هي من أصدرت القرار، ولم يصدره القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء حيدر العبادي. واعتبر مراقبون الإعلان استباقاً لاعتراضات قد تعرب عنها القوى الكردية لأن زيباري كردي.نصار البغدادي يشنون هجمات لفك الحصار عن الرمادي.

استولى مقاتلو طالبان على منطقة وما لا يقل عن 80 قرية شمالي أفغانستان اليوم الثلاثاء، حسبما أفاد مسئولون.

وقال محمد يوسف أيوبي، رئيس مجلس إقليم قندوز شمالي أفغانستان إن "عشرات من مسلحي طالبان هاجموا منطقة خان أباد واشتبكوا مع رجال الشرطة المحلية واستولوا على نحو 80 قرية".

وأضاف أن ما لا يقل عن 14 قرويا ممن تصدوا للمسلحين قتلوا أو أصيبوا.. وتشردت مئات الأسر، حيث فرت إلى مناطق أخرى".

وبدأت طالبان عملياتها الحالية في أواخر شهر أبريل الماضي، متوعدة بهجمات في أنحاء أفغانستان على مدار ما يتوقع أن يكون الصيف الأكثر دموية خلال عقد من الزمن.

وتسعى قوات الأمن الأفغانية، التي تحارب في عدة جبهات وتواجه خسائر قياسية، جاهدة لكبح جماح المسلحين رغم جهود الحكومة المتكررة لبدء مفاوضات لتحقيق السلام.

واستولى مسلحو طالبان أيضا على منطقة كوهيستانات بإقليم ساري بول شمالي أفغانستان اليوم الثلاثاء، حسب تقارير إعلامية محلية.

وأعلن المسلحون أنهم قتلوا عددا من أفراد القوات الأفغانية خلال الاشتباكات.

تمكنت قوات من البيشمركة الكردية من قتل 11 من عناصر داعش في اشتباكات ليلية بين الطرفين شمالي بعقوبة مركز محافظة ديالي "57 كلم شمال شرق بغداد"، حسبما ذكرت مصادر كردية اليوم الثلاثاء.

وقالت المصادر أن "قوات من البيشمركة اشتبكت ليلة أمس مع عناصر تنظيم داعش في المناطق الحدودية مع محافظة كركوك شمالي بعقوبة، وتمكنت من قتل 11 من عناصر التنظيم بينهم القيادي في التنظيم (عمر رنيوة) وهو من أهالي محافظة صلاح الدين والمسئول عن تفخيخ المنازل والسيارات في ولاية الشمال التابعة للتنظيم".

أكد رئيس الوزراء التركي، أحمد داود أوغلو، أنه حان وقت إنشاء منطقة آمنة في سوريا، لا سيما ضد هجمات تنظيم الدولة الإسلامية "داعش"، منوها إلى أن التفاهم الذي جرى مع الولايات المتحدة بخصوص محاربة التنظيم، ينبغي أن يشمل دعم المعارضة السورية المعتدلة من أجل مستقبل سوريا.

جاء ذلك في حديثه إلى شبكة "سي أن أن" الأمريكية، بثته اليوم الإثنين، حيث لفت داود أوغلو، إلى أن تركيا دافعت منذ بداية الأزمة السورية، عن ضرورة تشكيل منطقة آمنة، لسببين الأول ضمان بقاء اللاجئين السوريين في وطنهم، مشيرا إلى أن تركيا بمفردها تستضيف حاليا نحو مليوني لاجئ سوري.

وذكر رئيس الوزراء التركي أن السبب الثاني يتمثل في أن المنطقة الآمنة "ستمنع تدفق المجموعات الإرهابية، وستشكل ملاذا آمنا للسوريين الذين يتعرضون لهجمات النظام والمجموعات الإرهابية على حد سواء".

وأجاب داود أوغلو ردا على سؤال فيما إذا كانت المنطقة الآمنة التي يجري الحديث عنها، ستكون متاحة لتسليح المعارضة وتدريبها، قائلا: "نعم، اعتقد انه يتوجب علينا انتهاج مقاربة شاملة".

أعلن مسئول أمريكي كبير، أمس، أن الولايات المتحدة وتركيا متفقتان على العمل معاً لتطهير شمالي سوريا من تنظيم «داعش»، فيما أكد رئيس الوزراء التركي أحمد داود أوغلو أن الجيش التركي «يمكن أن يغير التوازن» في المنطقة، فيما أثارت أنقرة غضب الأقلية الكردية على أراضيها بقصف بلدتين يسيطر عليهما الأكراد في شمالي سوريا، وفيما تواصل طائراتها قصف أهداف المقاتلين الأكراد في شمالي العراق.

وقال المسئول الأمريكي إن «الهدف هو إقامة منطقة خالية من تنظيم «داعش» وضمان قدر أكبر من الأمن والاستقرار على طول الحدود التركية مع سوريا». وجاءت تصريحات المسئول الأمريكي الذي طلب عدم الكشف عن هويته، أثناء مرافقته الرئيس الأمريكي باراك أوباما في زيارة إلى إثيوبيا. وقال المسئول الأمريكي إنه «لا يزال يتعين العمل على وضع تفاصيل» هذا الاتفاق إلا أنه أكد أن «أي جهود عسكرية مشتركة لن تشمل فرض منطقة حظر طيران» وهو ما تريده تركيا منذ مدة طويلة. إلا أنه أضاف أن الاتفاق سيضمن دعم تركيا «لشركاء الولايات المتحدة على الأرض» الذين يقاتلون تنظيم «داعش». إلا أن العديد يشكون في أن تركيا مهتمة بالحد من قدرات الأكراد في سوريا والعراق أكثر من اهتمامها بالقتال ضد تنظيم «داعش».

وكانت تركيا دعت إلى عقد اجتماع استثنائي لحلف شمال الأطلسي «الناتو» اليوم (الثلاثاء) لبحث هجومها «ضد الإرهاب» عبر الحدود والذي يستهدف حزب العمال الكردستاني ومقاتلي تنظيم «داعش».

وأعرب الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ عن دعمه لحق تركيا في الدفاع عن نفسها، إلا أنه صرح لشبكة «بي بي سي» مساء الأحد «بالطبع يجب أن يكون الدفاع عن النفس مناسباً».

وأمس، اتهمت قوات كردية سورية تشكل رأس الحربة في المعركة ضد الإرهابيين على الأراضي السورية، الدبابات التركية بقصف قريتين في محافظة حلب شمالي سوريا يسيطر عليهما مقاتلوها، ما أسفر عن إصابة أربعة منهم. ونددت وحدات حماية الشعب الكردية في بيان بالقصف مؤكدة انه «بدلاً من مهاجمة المواقع التي يحتلها الإرهابيون من تنظيم «داعش»، تهاجم القوات التركية مواقع دفاعاتنا».

وأضافت «ندعو الجيش التركي إلى وقف إطلاق النار على مقاتلينا ومواقعهم». لكن مسئولين أتراكاً نفوا ان يكون الجيش قد تعمد قصف أهداف سورية كردية، وقالوا إن القصف جاء ردا على نيران من الجانب السوري من الحدود. وقال مسئول في وزارة الخارجية التركية إن «تركيا لديها قواعد للقتال. إذا أطلقت نيران من الجانب السوري، فسنرد بالمثل».

من ناحيته قال رئيس الوزراء التركي أحمد داود أوغلو في اجتماع مع عدد من محرري الصحف التركية إن التدخل التركي «سيغير التوازن» في المنطقة، إلا أنه استبعد إرسال قوات برية إلى داخل سوريا.

ونفى داود أوغلو ان تكون تركيا قلقة بسبب المكاسب التي حققها الأكراد ضد تنظيم «داعش» في شمالي سوريا، مشيراً إلى علاقات أنقرة مع اقليم كردستان العراق. واعتبر أن مطالب انقرة بإقامة منطقة حظر طيران تمت تلبيتها «إلى حد ما»، بحسب صحيفة حرييت. وقال: «الغطاء الجوي مهم وكذلك الحماية الجوية للجيش السوري الحر وغيرها من العناصر التي تقاتل داعش». وأضاف «إذا لم نرسل قوات برية (ولن نفعل ذلك) إذاً يجب حماية عناصر أخرى تتعاون معنا على الأرض».

في غضون ذلك، شنت الشرطة التركية حملة توقيفات غير مسبوقة ضد ناشطين يشتبه بانتمائهم إلى حزب العمال الكردستاني وتنظيم «داعش» وأقصى اليسار. وقالت محطة «سي. إن. إن» الناطقة باللغة التركية إن أكثر من 800 شخص يشتبه بانتمائهم لتنظيم «داعش» اعتقلوا في الأسبوع الماضي. وقالت صحيفة يني شفق الموالية للحكومة إن نحو 500 شرطي دهموا منطقة الحاج بيرم في العاصمة أنقرة واعتقلوا 15 شخصاً يشتبه في انتمائهم لتنظيم «داعش» 11 منهم أجانب. كما شملت المداهمات أيضاً مدينة أديامان في جنوب شرقي البلاد حيث اعتقل 19 شخصاً يعتقد أنهم على صلة بحزب العمال الكردستاني.

إعدام جماعي لموظفي مفوضية الانتخابات في الموصل

صدت القوات العراقية، أمس، هجوما لتنظيم «داعش» على الخالدية شرقي الرمادي بمحافظة الأنبار، وقتلت 4 انتحاريين شمال الفلوجة، فيما قام التنظيم الإرهابي بإعدام جماعي لموظفي مفوضية الانتخابات في الموصل، وقال قائد الشرطة الاتحادية الفريق رائد شاكر جودت، في بيان، إن حصيلة صد هجوم تنظيم «داعش» على قضاء الخالدية شرق الرمادي، بلغت 30 قتيلاً من «التنظيم» وتدمير ست مركبات تابعة لهم، موضحاً أن من بين القتلى عناصر أجانب.

وأضاف أن القوات الأمنية وأبناء العشائر أجبروا عناصر «داعش» على الهروب إلى داخل الرمادي بعد تلقيهم خسائر جسيمة.

وذكر جودت، أن قوة أمنية من الشرطة الاتحادية اشتبكت مع عناصر من «داعش» في منطقة حصيبة شرقي الرمادي، ما أسفر عن تدمير ست مضافات للتنظيم وقتل 18 قناصاً في صفوفه، لافتاً إلى أن القوات الأمنية استطاعت أيضاً تفكيك 44 عبوة ناسفة وتطهير الطريق الرابط بين السكة وتل مشهيدة بالمحور الشرقي لمدينة الرمادي.

وفي تطوّر لاحق، قال قائد عمليات الأنبار اللواء الركن قاسم المحمدي، إن القطعات سيطرت على منطقة البوعيثة في المحور الشمالي للرمادي، وقتلت أكثر من 100 إرهابي، لافتاً إلى أن القوات الأمنية وبمساندة الحشد الشعبي وأبناء العشائر، تقدمت حوالي 25 كم في محور البوعيثة نزولاً نحو مدينة الرمادي مركز المحافظة.

من جانب آخر، قتل أربعة انتحاريين وتم تدمير ثلاث آليات مفخخة أثناء هجوم قام به عناصر داعش لفك الطوق الخانق عليه في مناطق السجر شمال الفلوجة.

وفي محافظة ديالي، نفذت قوة من البيشمركة سلسلة عمليات نوعية في المحيط الشرقي والشمالي لناحية قرة تبة، التي تقع شمال شرقي بعقوبة، خلال الساعات ال 24 الماضية، ما أسفر عن اعتقال 10 أشخاص يشكلون خلية نائمة مرتبطة ب«داعش»، وتعمل بإمرة شخص يلقب ب«أبو نضال» وهو عراقي الجنسية ويعمل حداداً.

وقد تمت عملية الاعتقال وفق معلومات استخبارية عن أنشطة الخلية وضلوعها في بعض أعمال العنف التي ضربت الناحية خلال الأسابيع الماضية.

وكان قاسم سمير قائد قوات البيشمركة أعلن أمس مقتل 20 مسلحاً من تنظيم داعش في إقليم سنجار.

وقال سمير إن مسلحي داعش شنوا هجوماً واسعاً صباح أمس على مواقع قوات البيشمركة في محور خانصور شمال غربي سنجار حيث تمكنت قوات البيشمركة من صد الهجوم وكبدت التنظيم 20 قتيلا.

وفي محافظة نينوي، قال مجلس المفوضين في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في بيان، إن معلومات وردت من داخل مدينة الموصل تؤكد استهداف تنظيم «داعش» لمجموعة من الموظفين الذين عملوا مع مفوضية الانتخابات وإعدامهم بطريقة بشعة تدل على الوجه القبيح لهذا التنظيم الإجرامي في استخدام أبشع وسائل الترهيب من خلال القتل الجماعي.

وأضاف البيان أن المفوضية من خلال مجلسها وإدارتها الانتخابية وجميع موظفيها تستنكر وتدين هذا العمل الإجرامي، داعياً الجهات الرسمية إلى إدانة هذه الممارسات الوحشية.

استنكر مجلس الوزراء البحريني بشدة كافة أشكال التدخل في شئون المملكة من قبل المسئولين الإيرانيين، والتي تعد انتهاكاً صارخاً لكافة الأعراف الدولية وخرقاً واضحاً لميثاق الأمم المتحدة وقواعد القانون الدولي، مؤكداً في الوقت ذاته حرص البحرين وإرادتها الصادقة في تطوير علاقاتها مع مختلف الدول، وفق مبادئ حسن الجوار والاحترام المتبادل وعدم التدخل في شئون الغير.

وشدد المجلس في اجتماعه الدوري أمس الاثنين على أن البحرين تعد ومنذ القدم نموذجاً باهراً في حرية الرأي والتعبير والتسامح الديني والتعايش المجتمعي بين كافة أطياف المجتمع في ظل الدستور والقوانين التي تضمن المساواة وتحقق الأمن للجميع.

وأشاد المجلس بالوقفة الشعبية والتكاتف والالتفاف الوطني من قبل كافة فعاليات المجتمع مع القيادة الحكيمة، وذلك تعبيراً منهم عن الرفض القاطع لأي محاولات للتدخل في شئون المملكة، مؤكداً أن هذا ليس بغريب على شعب البحرين الوفي لقيادته والحريض على أمن واستقرار بلاده، والذي يتطلع إلى تحقيق مزيد من المنجزات التي تتحقق في ظل قيادته الحكيمة.

وأشاد الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء باليقظة التي أبدتها كافة الأجهزة الأمنية الساهرة على أمن الوطن، كما أشاد بجهود رجال الأمن وحرصهم على المحافظة على الأمن والاستقرار في البلاد والتي تكللت بالكشف عن عملية تهريب كمية من المواد المتفجرة والأسلحة عن طريق البحر، مشدداً على أن الحكومة لن تسمح أبداً بالنيل من أمن الوطن والمواطنين وستواجه أي محاولات تستهدف أمن الوطن واستقراره.

وأكد المجلس أن المملكة حققت الكثير من الإنجازات على صعيد التنمية حيث تمكنت الحكومة من إنجاز معظم ما جاء في الأهداف الإنمائية للألفية 2015، وأن ما تحقق على صعيد الارتقاء بمعيشة المواطن خدمياً وإسكانياًوتعليمياً واجتماعياً يتطلب من الجهات المختصة تبني المبادرات التي تكفل إبرازه إعلامياً على المستويين الإقليمي والدولي.

وفي سياق متصل أكد الأمير خليفة أن البحرين تنطلق في سياستها الخارجية من مبدأ ثابت لا تحيد عنه، وهو إقامة علاقات طيبة مع مختلف دول العالم وفي مقدمتها دول الجوار، وأنها تحرص على أن تكون هذه العلاقات مبنية على أساس من الاحترام المتبادل الذي يعزز من أواصر التعاون البناء والمثمر الذي يحقق مصالح الشعوب في النماء والازدهار، بعيداً عن أي تدخلات في الشئون الداخلية للدول.

جاء ذلك خلال استقباله بقصر القضيبية أمس علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى، وخليفة بن أحمد الظهراني الرئيس السابق لمجلس النواب، وعدداً من أعضاء مجلسي النواب والشورى وكبار المسئولين في المملكة.

أشاد رئيس الوزراء بالمواقف القوية والثابتة التي عبر عنها أعضاء السلطة التشريعية ضد محاولات التدخل في شئون الوطن الداخلية، مؤكداً أن هذا الموقف الثابت من أعضاء مجلسي الشورى والنواب ومختلف قطاعات المجتمع يؤكد أن شعب البحرين على قلب رجل واحد وسيقف بالمرصاد لكل من يحاول التأثير في أمن وسلامة الوطن.

وشدد على أن النسيج الاجتماعي في البحرين أقوى من كل محاولات شق الصف أو إثارة الفتنة، وأن كل من يحاول أن يدخل بين البحرينيين بعضهم بعضاً لن يجني سوى الفشل والخسارة.

وجدد التأكيد على ضرورة أن تتفاعل كافة الجهات والمؤسسات الحكومية لما تنشره الصحافة ومختلف وسائل الإعلام من ملاحظات تخص المواطنين، مشيراً في هذا الصدد إلى أن حياة المواطن الكريمة وتنفيذ متطلباته هو ما تعمل على تنفيذه الحكومة بالتعاون مع مختلف مؤسسات المجتمع.

في الأثناء تواصلت ردود الفعل الشعبية الرافضة للتدخلات الإيرانية في شئون المملكة من القبائل والعوائل داخل المملكة وفي المنطقة الشرقية بالسعودية والكويت وقطر، كما توالت الإدانات من مختلف منظمات المجتمع المدني والأندية الثقافية والرياضية والاجتماعية. 

واستنكرت فعاليات وطنية بحرينية التدخلات الإيرانية معتبرين ذلك انتهاكاً لمبادئ الأمم المتحدة والأعراف والاتفاقيات والمواثيق الدولية كافة وبعيداً عن نطاق العلاقات الدولية ذات النوايا الحسنة.

وأكدت الفعاليات الوطنية أن تصريحات المسئولين الإيرانيين تحمل في طياتها لغة إثارة الفتنة والبلبلة والتحريض في المملكة مطالبين إيران بضرورة مراعاة مبادئ حسن الجوار واحترام سيادة البحرين وعدم التدخل في شئونها الداخلية.

جاء ذلك خلال التجمع الشعبي الذي نظمته محافظة العاصمة بالتعاون مع اتحاد الجاليات الأجنبية تحت عنوان «لا للتدخلات الإيرانية في الشأن الداخلي البحريني» الذي أقيم أمس في نادي الخريجين بالمنامة بحضور عدد كبير من الفعاليات الوطنية والجمهور البحريني مؤكدين أن التجمع حمل رسائل مباشرة أولها رفض سياسة إيران الرامية لتصدير الإرهاب للبحرين وغيها وطمعها المستمر.

وأكدوا في ذات الوقت أن موقفهم إزاء التدخلات الإيرانية السافرة لن يكسبهم إلا إصراراً وتمسكاً بثوابتهم وقيمهم الوطنية والوقوف صفاً واحداً في وجه من يحاول إثارة الفرقة بين أبناء الوطن الواحد منوّهين بأن هذا التجمع جاء متماشياً مع مشاعر جميع المواطنين الذين يكنّون الحب والولاء للوطن وقيادته وما تطلبه المصلحة الوطنية وانطلاقاً من مسئوليتهم الوطنية المخلصة لتراب الوطن الغالي مشيدين بالتصريح الصادر عن الفريق الركن الشيخ راشد بن عبد الله آل خليفة وزير الداخلية الخاص برفض هذه التدخلات ومنوهين بجهود منتسبي وزارة الداخلية في إجهاض عمليات تهريب الأسلحة والمتفجرات القادمة من إيران.

عززت تركيا من زخم ضرباتها للأكراد لتؤكد ما يفترضه المحللون من أن الهدف من إعلان الحرب على تنظيم الدولة الإسلامية هو مواجهة الطموحات المتزايدة للأقليات الكردية في تركيا والعراق وسوريا.

وتستفيد تركيا من وجود تنظيم الدولة الإسلامية على حدودها التي استخدمها التنظيم كمعبر للدخول إلى سوريا في مواجهة الأكراد الذين يحققون مكاسب على الأرض تزيد من مأزق الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

ومن خلال ضرب أهداف للتنظيم المتشدد، تتطلع تركيا في الأساس إلى وقف استيلاء حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي، الذي تربطه علاقات وثيقة مع حزب العمال الكردستاني وقوات البيشمركة في إقليم كردستان شمال العراق، على مساحات أوسع من الأراضي قد تصبح في ما بعد النواة لقيام دولة كردية قوية تشرف على الحدود الجنوبية لتركيا وتقتطع من أراضيها.

وبالأمس، قالت وحدات حماية الشعب الكردية في بيان إن الجيش التركي قصف مواقعها في قرية على مشارف مدينة جرابلس التي يسيطر عليها تنظيم الدولة الإسلامية في شمال سوريا، في حين أعلنت أنقرة أنها سوف تستمر في استهداف القوات الكردية في سوريا إذا لم تنضم للمعارضة المعتدلة.

وذكر بيان للوحدات أن عدة قذائف أطلقتها الدبابات عبر الحدود أصابت مواقعها وأن الجيش التركي يستهدفها بدلا من “الإرهابيين”. وأضاف “هذا عدوان يجب أن يتوقف”.

إلا أن استهداف عناصر تنظيم داعش يمثل أيضا تحولا جذريا في النظرة التركية تجاه الحرب في سوريا التي حافظت تركيا منذ اندلاعها عام 2011 على سياسة الامتناع عن اتخاذ أي خطوات تصعيدية مباشرة تجاه كل من نظام الرئيس بشار الأسد وتنظيم الدولة الإسلامية.

وشكلت هدنة غير رسمية بين تركيا وقيادات التنظيم العمود الفقري لهذا الموقف التركي المثير للريبة. وبموجبه، رفضت تركيا في أكثر من مناسبة الانضمام إلى التحالف الدولي الذي شكلته الولايات المتحدة لمحاربة التنظيم المتشدد في سوريا والعراق.

وتتضمن الهدنة، التي لم يعلن عنها قط من الجانبين، أن تغض تركيا الطرف عن نشاطات التنظيم على أراضيها، طالما ظل عناصر التنظيم يعملون دون أي ضجيج ويلتزمون بعدم تنفيذ أي عمليات عدائية ضد الأتراك.

ويستبعد محللون تعرض هذه الهدنة إلى الانهيار في الوقت الحالي على الرغم من موافقة أنقرة على طلب واشنطن بفتح قاعدة انجرليك الجوية وقواعد تركية أخرى أمام طائرات التحالف لقصف مواقع تنظيم الدولة في سوريا.

ويقولون إن بدء تركيا بضرب التنظيم المتشدد نهاية الأسبوع الماضي لم يتعد حيز “جرة الأذن” للتنظيم الذي نفذ تفجيرا في مدينة سورج هذا الشهر أوقع أكثر من 30 قتيلا.

ورغم صدور تقارير تتناول موافقة واشنطن على إنشاء منطقة حظر طيران على الحدود التركية تمتد إلى ما بين 50 و60 كيلومترا داخل الأراضي السورية، إلا أن السيناريو الأكثر ترجيحا هو أن يكون الهدف من وراء هذه المنطقة العازلة هو قتال الميليشيات الكردية السورية بالأساس.

وفرض الأكراد حضورهم بشكل كبير بعد أن استولوا على مدينة كوباني السورية بعد حملة قصف شديدة قادها التحالف الغربي وهو الأمر الذي اعتبرته أنقرة تحديا كبيرا لها وبداية لمرحلة جديدة من الحضور الكردي المستقل في الشأن الاستراتيجي للإقليم.

واعتبر ديفيد رومانو أستاذ سياسات الشرق الأوسط في جامعة ميزوري الأمريكية أنه قد يتبين أن الحملة العسكرية التركية تركز أساسا على حزب العمال الكردستاني وليس على تنظيم الدولة الإسلامية.

وتابع “إن تركيا، وبعدما سمحت للولايات المتحدة باستخدام قاعدة انجرليك الجوية لشن غاراتها ضد تنظيم الدولة الإسلامية، تأمل أن تبادلها واشنطن بالمثل عبر الابتعاد عن حزب الاتحاد الديمقراطي في سوريا”.

وصنفت أنقرة الحملتين العسكريتين ضد الجهاديين من جهة والأكراد من جهة أخرى في إطار واحد هو “الحرب على الإرهاب” مع أن الطرفين المستهدفين يتواجهان أصلا في معارك شرسة.

ويقول محللون إن حزب العدالة والتنمية الحاكم يبحث عن زيادة عدد الناخبين بعد أدائه المخيب في الانتخابات التشريعية في يونيو، وأيضا منع الأكراد من إقامة معقل قوي في سوريا.

ووصفت صحيفة التايمز البريطانية الغارات التركية على المواقع الكردية بأنها ليست “مضللة” فحسب، بل “خطرة وكارثية”.

وذكرت الصحيفة في افتتاحيتها أمس تحت عنوان “الدائرة الملتهبة” أن “إضعاف الأكراد سيسمح لتنظيم الدولة الإسلامية بتوسيع وجوده في شمال العراق، إذ أنه يدفع بقواته في اتجاه بغداد في الجنوب”.

ومن المرجح أن تؤدي هذه الضربات الجوية إلى نشوب سلسلة من الاشتباكات بين الأكراد الأتراك وقوات الأمن.

وليس من الصعب فهم اختيار تركيا ضرب الأكراد وإعلان الحرب عليهم مع أنهم يتصدون لتنظيم الدولة الإسلامية على الحدود، إذ وصف رئيس الوزراء التركي أحمد داود أوغلو أن “تركيا محاطة بحلقة من النيران”.

وقالت الصحيفة إن “داود أوغلو وحكومته يعتبران أن حزب العمال الكردستاني يمثل تهديدا لهم، إلا أنهم مخطئون، لأن الأكراد الانفصاليين لطالما أثبتوا أنهم محاورون مسئولون”.

قالت مصادر في الرياض إن زيارة وفد حماس إلى السعودية لم تتجاوز البعد الديني، ولم تخرج عن إطار تأدية قادتها العمرة، مثلما سبق أن صرح به وزير الخارجية السعودية عادل الجبير بكونها “زيارة لتأدية العمرة”.

وعملت مواقع إخبارية قريبة من الإخوان على استثمار الزيارة وما تبعها من استضافة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز لرئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل للتدليل على وجود تغير في الموقف السعودي تجاه الحركة، بعدما وقعت القوى الغربية اتفاقا نهائيا مع طهران حول برنامجها النووي.

وليست هذه المرة هي الأولى التي يراهن فيها الإخوان على تغيرات جذرية في الموقف السعودي تجاه حركة حماس الفلسطينية، فقد سبق أن سقطت رهاناتهم حول تغيير في السياسة الخارجية للرياض عقب وصول الملك سلمان إلى السلطة.

ولا تزال الرياض تقيم علاقات مميزة مع القاهرة، التي تشن حملة موسعة على الإخوان المسلمين، وتقدم لها دعما ماليا ودبلوماسيا، وتراهن عليها طرفا محوريا في التحالف العربي باليمن.

وقال مقربون من التنظيم خلال الأيام الماضية إن مسئولين سعوديين تحدثوا مع نظرائهم المصريين حول تخفيف الضغوط على حركة حماس في قطاع غزة وإسقاط أحكام عن قيادات الإخوان المحكومين في مصر.

ولا يوجد دليل واضح حول ما أوردته التقارير الإخوانية. ويقول محللون إن السعودية ليست مستعدة للتخلي عن تحالفها القوي مع مصر ودعمها للسلطة الفلسطينية من أجل إقامة حلف مع حماس.

وقالوا إنه من الصعب أن تلجأ المملكة إلى فتح قنوات تواصل مع حماس دون أن يكون ذلك جزءا من خطة للمصالحة بين الأطراف الفلسطينية.

ولطالما شكلت حماس مع حزب الله اللبناني الشيعي في لبنان رأسي حربة لإيران في المنطقة، ورغم الدعم الذي كانت تتلقاه الحركة مطلع القرن الحالي من الرياض، إلا أن السعوديين فهموا أنه في النهاية لا يمكن التعويل على مواقف الحركة التي تعد ذراعا مسلحة للإخوان المسلمين.

وكانت الرياض استضافت ممثلين عن السلطة الفلسطينية وبقية الأحزاب والتنظيمات من داخل منظمة التحرير وخارجها، كما فعلت قبل اتفاق مكة الذي وافقت عليه حماس في فبراير 2007، ثم خرقته في يونيو من نفس العام من خلال سيطرتها بالقوة على القطاع والإطاحة بالسلطة الشرعية. وتراجع نفوذ حماس الإقليمي كثيرا منذ إعلان موقفها المعارض للرئيس السوري بشار الأسد وهو ما أغضب طهران التي قطعت خطوط التمويل عن الحركة بعد ذلك مباشرة.

كما وجدت الحركة نفسها في مأزق عقب سقوط الرئيس المصري المنتمي إلى الإخوان المسلمين محمد مرسي في يونيو 2013 وغلق النظام الجديد لمعبر رفح على الحدود بين سيناء وقطاع غزة بشكل شبه دائم.

وخلال الأوقات العصيبة التي كانت حماس تبحث خلالها عن داعم بديل لإيران، لم تتمكن حينها من التقارب مع السعودية ولا مع أي من دول مجلس التعاون الخليجي، باستثناء دولة قطر.

ووجدت الحركة نفسها مضطرة للكفاح من أجل استعادة ثقة إيران التي دأبت على تمويل أنشطتها العسكرية ودفع رواتب قادتها وموظفيها.

واستبعد محللون سعوديون أن تترك حماس الدعم السخي وتنتقل إلى الضفة الأخرى دون تقديم أي تنازلات، خاصة أن السعودية تؤكد أن زيارة وفد حماس لم يكن لها أي بعد رسمي.

وتراهن حماس على تلقي دعم من أكبر دولة عربية وأكثرها نفوذا وتحريكا لأوراق اللعبة في المنطقة، وهو ما جعلها تغير أسلوبها مع السعوديين على الأقل في هذه المرحلة، بعد أن كانت تعتمد في وقت سابق على علاقات ناعمة ومتميزة مع مراكز القوى داخل أروقة القرار في الديوان الملكي السعودي.

واستبعد مراقبون أن تجازف السعودية، التي تسعى إلى تدعيم الصف العربي في مواجهة التمدد الإيراني، بإغضاب مصر التي لها مآخذ كثيرة على حماس خاصة ما يتعلق بارتباطها بجماعة الإخوان، ودعمها غير المباشر للمجموعات المسلحة في سيناء، وتهديدها لأمنها القومي.

استهلّ وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف زيارته أمس إلى العراق بلقاء المرجع الشيعي علي السيستاني في اختيار عكس، حسب مراقبين، المكانة المتعاظمة لمرجعية النجف في السياسة العراقية، ومدى رهان إيران عليها لمواصلة هيمنتها على القرار العراقي، خصوصا في مرحلة ما بعد إبرام الاتفاق النووي والتي يتخوّف عراقيون من أن تشهد المزيد من مظاهر التدخل الإيراني في شئون بلادهم بما سيحققه الاتفاق لطهران من مكاسب مادية ستوظف جزءا منها في تمويل أذرعها في الداخل العراقي من قادة أحزاب دينية وميليشيات، فضلا عن أن حسم الصراع على الملف النووي مع الغرب سيجعل إيران أكثر تركيزا على شئون المنطقة بما فيها العراق.

وتعمل طهران على توظيف سلطة علي السيستاني لضبط إيقاع الحياة السياسية في العراق وفق توجهاتها ومصالحها، خصوصا وقد أصبحت طريقة إدارة الدولة العراقية بمثابة نموذج مصغّر للحياة السياسية في إيران والتي تقوم على وجود مرشد أعلى تتجاوز سلطته الدينية سلطة مختلف القادة السياسيين ومؤسسات الدولة وهيئاتها حتى المنتخب منها.

وتجد طهران في السيستاني ضمانة للسيطرة على الوضع في العراق لا تتوفر في السياسيين الشيعة كثيري الصراع في ما بينهم.

وتدير شئون الدولة العراقية أحزاب دينية شيعية تقودها شخصيات حريصة على الحفاظ على صلات قوية بمرجعية النجف التي اكتسب رمزها الأول علي السيستاني المزيد من السلطات وأصبح أكثر تدخلا في القرار السياسي بشكل مباشر في ظل الظروف الاستثنائية التي تعيشها البلاد.

ووقف السيستاني وراء تشكيل ما بات يعرف في العراق بـ“الحشد الشعبي” وهو عبارة عن جيش رديف للجيش العراقي تمّ تشكيله بناء على فتوى دينية عرفت بفتوى “الجهاد الكفائي”، ويتألف من الآلاف من المقاتلين الشيعة يقودهم قادة ميليشيات.

وقد أصبح لتلك القوة دور كبير في محاربة تنظيم داعش، كما أصبح قادتها ينافسون بقوّة حكومة بغداد على سلطة اتخاذ القرار السياسي والعسكري وينتزعونه منها في أحيان كثيرة عن طريق ما يستمدونه بشكل مباشر من سلطة مصدرها مرجعية النجف.

وقال ظريف الذي كان له أيضا لقاء مع رجال الدين الشيعة البارزين محمد سعيد الحكيم والبشير النجفي وإسحاق الفياض، إنه قدم تقريرا لعلي السيستاني حول سير المفاوضات النووية، وما ترتب عنه من اتفاق بين بلاده والغرب.

وشرح في مؤتمر صحفي “قدمنا تقريرا مفصلا للمرجع الأعلى علي السيستاني حول سير المفاوضات النووية والتحديات التي تواجهها المنطقة خلال لقائنا به اليوم، وأكد لنا ضرورة تكاتف الجهود الدولية لمواجهة الإرهاب والتطرف وتعاون دول المنطقة في مواجهة خطر الإرهاب الذي يهدد الجميع”.

وأشار الوزير الإيراني إلى أن بلاده “كانت وما تزال داعمة للعراق حكومة وشعبا في مكافحة الإرهاب والطائفية، ونعول بشكل كبير على المرجعيات الدينية ودورها الفعال في التصدي لهما”.

غير أن عراقيين لفتوا إلى أن المراجع التي يشير إليها ظريف هي المراجع الشيعية بالذات معتبرين تركيز إيران على الاتصال بالسيستاني تحديدا لا يخلو من بعد طائفي، إذ أنّ السلطة الدينية للرجل لا تشمل مختلف الطوائف وأبناء الديانات الأخرى بما في ذلك الطائفة السنية.

ووصل ظريف محافظة النجف في ساعة متأخرة من ليلة الأحد الإثنين قادما من قطر التي زارها والتقى أميرها الشيخ تميم بن حمد آل ثاني بعد زيارة مماثلة قام بها الأحد إلى الكويت في جولة تهدف إلى الترويج لعلاقات مختلفة لإيران مع جيرانها العرب في مرحلة ما بعد إبرام الاتفاق النووي...