قال مسؤولون أمريكيون يوم الأحد إن الولايات المتحدة قررت السماح بشن غارات جوية للدفاع عن مقاتلي المعارضة السورية الذين دربهم الجيش الأمريكي في مواجهة أي مهاجمين حتى لو كانوا من القوات الموالية للرئيس السوري بشار الأسد.

ويهدف القرار الذي اتخذه الرئيس باراك أوباما والذي قد يعمق الدور الأمريكي في الصراع السوري إلى حماية مجموعة المقاتلين السوريين الوليدة الذين سلحتهم ودربتهم الولايات المتحدة لمحاربة تنظيم الدولة الإسلامية وليس القوات الحكومية السورية.

ولكن في الحرب الأهلية السورية التي تسودها الفوضى لا يمثل مقاتلو تنظيم الدولة الإسلامية التهديد الوحيد على المجموعة التي دربتها الولايات المتحدة. وتعرضت أول دفعة من القوات التي دربتها الولايات المتحدة ونشرتها في شمال سوريا للنيران يوم الجمعة من متشددين آخرين مما أدى إلى شن الولايات المتحدة أول غارات جوية معروفة لمساندة تلك القوات.

وقال مسؤولون أمريكيون اشترطوا عدم نشر اسمائهم كي يتسن لهم تأكيد تفاصيل القرار إن الولايات المتحدة ستشن هجمات لدعم التقدم الذي أحرز ضد أهداف الدولة الإسلامية. وكانت صحيفة وول ستريت جورنال أول من كشف عن القرار.

ومن المقرر أن توفر الولايات المتحدة أيضا دعما دفاعيا لصد أي مهاجمين.

وقلل مسؤولون أمريكيون مرارا من احتمال إقدام القوات الموالية للرئيس السوري بشار الأسد على استهداف مقاتلي المعارضة المدعومين من الولايات المتحدة. ولم تصوب القوات الحكومية السورية نيرانها على طائرات التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة التي تقوم بقصف أهداف تابعة للدولة الإسلامية في سوريا. ومع ذلك لا يستبعد الأمريكيون احتمال نشوب اشتباك غير مقصود.

وامتنعت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) والبيت الأبيض عن مناقشة القرار المتعلق بقواعد الاشتباك أو تأكيد تصريحات المسؤولين الأمريكيين الذين لم تُنشر اسماؤهم.

وقال اليستير باسكي المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي إنه لم يتم تقديم دعم واسع النطاق إلا للقوات التي دربتها الولايات المتحدة بما في ذلك "الدعم بنيران دفاعية لحمايتهم" وأشار كدليل على ذلك إلى الغارات الجوية التي شنتها يوم الجمعة الولايات المتحدة.

وأضاف "لا ندخل في تفاصيل قواعد الاشتباك التي نتبعها ولكن نقول دائما إننا سنتخذ الخطوات اللازمة لضمان قدرة هذه القوات على تنفيذ مهمتها بنجاح."

وامتنعت أيضا الكوماندر اليسا سميث المتحدثة باسم البنتاجون عن التعليق على قواعد الاشتباك واكتفت بتوضيح أن البرنامج العسكري الأمريكي يركز "أولا وقبل كل شيء" على محاربة مقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية.

وقالت سميث "رغم ذلك نعرف أن كثيرا من هذه الجماعات تقاتل الآن على جبهات عدة بما في ذلك ضد نظام الأسد وتنظيم الدولة الإسلامية وإرهابيين آخرين."

وبدأ الجيش الأمريكي برنامجه في مايو أيار لتدريب ما يصل إلى 5400 مقاتل سنويا فيما يعد اختبارا لاستراتيجية أوباما بجعل الشركاء المحليين يحاربون المتطرفين وإبقاء القوات الأمريكية بعيدة عن خطوط المواجهة.

وواجه برنامج التدريب تحديات منذ البداية مع إعلان عدم أهلية مرشحين كثيرين بل واستبعاد البعض.

وأدي شرط أوباما استهداف متشددي تنظيم الدولة الإسلامية إلى تهميش قطاعات كبيرة من المعارضة السورية التي تركز بدلا من ذلك على محاربة القوات الحكومية السورية. وسعت الولايات المتحدة إلى تفادي حدوث مواجهة مباشرة مع الأسد.

وفور عودة مقاتلي المعارضة السورية لساحة القتال تحولت القوات التي جندتها الولايات المتحدة والمقاتلين الآخرين الذين انحازوا إليهم إلى أهداف للمتشددين المنافسين.

ويُشتبه بأن جناح القاعدة في سوريا هو الذي شن الهجوم الذي وقع يوم الجمعة ضد هذه القوات في مجمع بسوريا يستخدمه أيضا أفراد جماعة معارضة متحالفة مع الغرب تعرف باسم الفرقة 30.

وتنتمي القوات التي دربتها الولايات المتحدة إلى الفرقة 30. وأعلنت جبهة النصرة الأسبوع الماضي أنها خطفت قائد الفرقة 30 لكن مسؤولين أمريكيين تحدثوا شريطة عدم نشر اسمائهم قالوا إنه لم يتلق تدريبا من الولايات المتحدة.

أعلن الجيش النيجيري الاحد انه حرر خلال عملية عسكرية نفذها في شمال شرق البلاد 178 شخصا، بينهم 101 طفل و67 امرأة، كانت حركة بوكو حرام تحتجزهم رهائن، مؤكدا ايضا انه اعتقل خلال العملية نفسها احد قادة الحركة الاسلامية المتطرفة.

وقال المتحدث باسم الجيش توكور غوساو في بيان ان "الجيش النيجيري نفذ هجوما قرب اولاري على الطريق المؤدية الى باما" الواقعة على بعد 70 كلم جنوب مايدوغوري، كبرى مدن شمال شرق البلاد.

وأضاف انه "خلال هذه العملية تم انقاذ 178 شخصا كانوا محتجزين رهائن لدى الارهابيين، هم 101 طفل و67 امرأة وعشرة رجال (...) وبالاضافة الى هذا تم القاء القبض على احد قادة إرهابيي بوكو حرام حيا".

وكان الجيش النيجيري اعلن خلال الاشهر الاخيرة انه حرر مئات النساء والاطفال كانت الحركة الاسلامية المتطرفة تحتجزهم رهائن، ولا سيما في غابة سامبيسا التي تعتبر احد المعاقل التاريخية لبوكو حرام التي بايعت مؤخرا تنظيم الدولة الاسلامية.

وفي وقت سابق من هذا الاسبوع اعلن الجيش النيجيري انه حرر 30 رهينة بينهم 21 طفلا وسبع نساء قرب ديكوا (90 كلم شرق مايدوغوري)، ثم اعلن تحرير 59 رهينة بينهم 29 امرأة و25 طفلا في عملية اخرى نفذها قرب كوندوغا الواقعة على الطريق بين مايدوغوري وباما.

والاحد اعلن الجيش النيجيري انه قصف قرية بيتا الواقعة جنوب مالاري والقريبة من غابة سامبيسا حيث كانت حركة بوكو حرام تحضر لهجوم، مؤكدا انه قتل "العديد" من الاسلاميين. 

بدأ البرلمان الليبي المعترف به دوليا، رحلة البحث عن تصورات ومقترحات دستورية جديدة، من خلال خارطة طريق تحدد دور البرلمان في المرحلة المقبلة، خاصة وأن ولايته لم يتبق لها أقل من 3 أشهر.

لجنة فبراير التي شكلها المؤتمر الوطني المنتهية ولايته في مارس 2013، حددت بموجبها ولاية البرلمان الليبي المنتخب لعام ونصف، بعد تعديل على الإعلان الدستوري المؤقت للبلاد؛ بمعنى أن البرلمان تنتهي مهامه دستورياً ، في الـ 20 من أكتوبر المقبل.

البرلمان الليبي المنعقد في طبرق ، شكل قبل أسبوع لجنة لإعداد خارطة طريق؛ للنظر في الخيارات المتاحة، لإدارة المرحلة الانتقالية المقبلة، وهي خطوة وصفت بأنها “استباقية” في حال فشل الحوار السياسي الذي ترعاه الأمم المتحدة، لتطبيق الاتفاق الذي وقعت عليها الأطراف بشكل مبدئي.

اللجنة شمولية

يؤكد النائب في البرلمان الليبي محمد عبد الله، بأن اللجنة التي شكلت من قبل البرلمان، جاءت “شمولية” في الأعضاء ، وبلغ عدد أعضائها 33 من النواب، يمثلون كافة الدوائر الانتخابية الـ 13 المكونة للبرلمان.

وأضاف عبد الله في حديثه مع “إرم” عبر الهاتف: ” اللجنة شكلت من داخل البرلمان برئاسة إبراهيم عميش، وقد عقدت اجتماعين تحضيريين ، وباشر الأعضاء طرح الملامح العامة، وتوصيف المرحلة الانتقالية وصعوبتها؛ بحثاً عن حلول آمنة تجنب ليبيا حالة الفراغ الدستوري (البرلماني) “.

وعن الأفكار المطروحة بشأن خارطة الطريق، أجاب: ” لم يتم عرض تصور واضح ونهائي حتى اللحظة، واللجنة شكلت منذ أيام وهي في مرحلة جمع التصورات؛ لكن الجانب المهم الذي تم مناقشته، إمكانية إعادة تشكيل مجلس المفوضية العليا للانتخابات، وطلب استشارتها بمدى نجاعة وقدرة المفوضية على عقد انتخابات جديدة في ظل الظروف الراهنة”.

الانتخابات الرئاسية “حلا”

 “اعتقد أن الانتخابات الرئاسية المباشرة من قبل الشعب، ستمثل خياراً اضطرارياً ، في حال فشل الحوار السياسي، في بناء توافق حقيقي حول ما تبقى من المرحلة الانتقالية “، يدفع العضو بالمؤتمر الوطني المنتهية ولايته، نحو هذا الخيار للخروج من مرحلة الجمود السياسي في ليبيا.

وأشار العضو مفضلاً عدم الكشف عن اسمه ، في حديثه مع شبكة “إرم” الإخبارية: ” يجب على البرلمان في طبرق، وكذلك على المؤتمر الوطني، البحث عن بدائل واضحة، في حال فشل الحوار، وهذه البدائل أنسبها هو إقامة انتخابات رئاسية؛ للخروج من حالة الاستقطاب والتشظي السياسي، الذي يتعنت فيها كل طرف ويدعي الشرعية، وحقه الأصيل في إدارة المشهد المتأزم”.

وأردف قائلا: ” يستعد أعضاء بالمؤتمر، عرض بعض الأفكار بشكل رسمي على رئاسة المؤتمر، بشأن اقتراح توفير ظروف أمنية ملائمة؛ لإقامة انتخابات جديدة تنهي عمل البرلمان والمؤتمر، وبالتالي ينتخب رئيسا للبلاد ، يتمتع بتأييد شعبي ودعم دولي واسع ، للتحرك سريعاً نحو ضبط الأمن وضرب مواطن الإرهاب، وإسعاف الاقتصاد الوطني، الذي ينهار ساعة تلو أخرى”.

الانتخابات “مستحيلة”

يرى المحلل السياسي، عبد الله الرايس، بأن إقامة انتخابات جديدة “مستحيل” حالياً ، خاصة وأن الوضع الأمني متفاقم ، وفترة شهرين لا تكفي لتوفير ظروف أمنية، تمكن المواطن الليبي من الإدلاء بصوته.

ونوه الرايس، أن الانتخابات ستمثل كذبة ديمقراطية، وتساءل: “هل يمكن للناخب في سرت أو درنة أو بنغازي، الإدلاء بصوته في ظل حكم داعش؟ ومن سيقوم بحماية الناخبين أثناء توجههم لمراكز الاقتراع؟ جيش البرلمان أو المؤتمر ؟ … ، مثل هذه المقترحات لا تمثل إلا استخفافا بالشعب الليبي”.

وتواجه عملية الحوار السياسي بين الأطراف الليبية، حالة من التلكؤ والبطء في إنهائها ، خاصة في ظل ممانعة المؤتمر الوطني التوقيع على وثيقة الحل الأممية، مشترطا دورا أكبر في إدارة المرحلة الانتقالية.

رغم احتجاجات نظمها أكراد في إقليم كردستان العراق ضد الغارات التركية، أعلنت تركيا استمرارَها في قصف مواقع حزب العمال الكردستاني شمال العراق.

ويأتي ذلك بينما قتل ثلاثة جنود وجرح عدد آخر في هجومين لحزب العمال شرق البلاد، قرب الحدود مع سوريا والعراق.

واعتبر ذلك تصعيدا جديدا بين تركيا وحزب العمال الكردستاني، المعروف اختصارا بـ pkk، فالهجوم استهدف موقعا لقوات الأمن في منطقة دوجو بايزيد بجرار محمل بطنين من المتفجرات.

في المقابل، شنت تركيا غارات جوية على مواقع حزب العمال في كردستان العراق.

وتحقق تركيا في سقوط مدنيين في الغارات، لكنها تعتزم المضي قدما في حملتها العسكرية.

وقد أيد حلفاء أنقرة الغربيون إجراءات تركيا، بشرط عدم استخدام القوة المفرطة أو السماح بانهيار جهود السلام مع الأكراد.

وأوضح رئيس إقليم كردستان العراق مسعود بارزاني، موقفه، بالطلب من حزب العمال الكردستاني نقل ساحات القتال بعيدا عن كردستان.

وفي السليمانية شمال العراق، خرج أكراد أتراك وإيرانيون وعراقيون وسوريون في مسيرة احتجاجية ضد القصف التركي، حاملين شعارات ضد تركيا وبارزاني.

يقول أحد المتظاهرين إن تركيا "ترعى الإرهاب وتقصف من يقاتل داعش".

وبحسب إحصائيات تركية، فإن نحو 60 جنديا تركيا قتلوا منذ انهيار الهدنة الهشة أواخر يوليو الماضي، فيما قتل نحو 260 عنصرا من حزب العمال الكردستاني وجرح 400 آخرون. 

فشل رئيس جبهة العدالة والتنمية الإخوانية عبدالله جاب الله في استقطاب رموز تيار الإسلام السياسي في الجزائر إلى ندوة تأسيس نسخة ثانية من رابطة التيار الإسلامي، لتتأكد بذلك عدم قدرة الإسلاميين في الجزائر على لملمة صفوفهم، بشكل يكرس نهاية الإسلام السياسي.

الجزائر - لم يتفاجأ المراقبون بالحضور المحتشم للندوة التي نظمتها جبهة العدالة والتنمية، بالجزائر العاصمة، من أجل إطلاق مبادرة لمّ شمل أبناء التيار الإسلامي في الجزائر، واعتبروا المبادرة فرصة لتعرية وكشف الخلافات المزمنة والثقة الغائبة بين رموز تيار الإسلام السياسي، وليس لجمع شتات فرقته الحسابات الضيقة وعقدة الزعامة، التي هيمنت عليه منذ مطلع تسعينات القرن الماضي.

ورغم أن المبادرة انطلقت فردية وتستهدف الإسلاميين كأفراد وليس كأحزاب أو منظمات أو جمعيات، وإرجاء موعد إطلاق المبادرة إلى شهر نوفمبر القادم، إلا أن التوجس خيم عليها، بسبب الجفاء المتراكم بين قيادات التيار الإسلامي، خاصة الخصومة غير المعلنة بين جاب الله وعبدالرزاق مقري، على خلفية لقاء رئيس حمس بمدير ديوان الرئاسة أحمد أويحي، دون العودة إلى هيئة المتابعة والمشاورات المنبثقة عن تنسيقية الحريات والانتقال الديمقراطي المعارضة التي يعتبر جاب الله أحد أعضائها.

ورغم محاولات الإصلاح بين الرجلين لتلافي تفجير التكتل السياسي المعارض والحفاظ على تماسكه، إلا أن الخصومة السياسية بين الطرفين ألقت بظلالها على المبادرة، ولم تسجل الحضور المأمول، لاسيما من طرف قيادات الأحزاب الناشطة، أو رموز جبهة الإنقاذ المنحلة، وهو ما شكل نكسة لجاب الله وللتيار الإسلامي، رغم تنصله في تصريحاته من تهم الزعامة التي تلاحقه.

وقال عبدالله جاب الله في هذا الشأن “لا أبحث عن الزعامة والقيادة من خلال إطلاق التكتل الجديد، وأن الخطوة هي واجب وطني تمليه الظروف الكارثية التي تعيشها البلاد، وأحض من هذا المنبر أبناء الحركة الإسلامية والوطنية للانضمام لهذا التكتل وتناسي جميع الخلافات”.

الخصومة السياسية بين القيادات الاسلامية ألقت بظلالها على المبادرة ولم تسجل الحضور المأمول وهو ما شكل نكسة لجاب الله وللتيار الإسلامي

ونفى جاب الله، أن تكون مبادرة “تكتل أبناء التيار الإسلامي”، منافسا لتكتل تنسيقية الانتقال الديمقراطي أو لجنة المشاورات والمتابعة، وشدد على أن المبادرة تستهدف الأفراد من مختلف الأحزاب والمنظمات والجمعيات التي تتبنى الخيار الإسلامي، لكنه لم يوضح موقفه مستقبلا من التنسيقية المعارضة، ولو أن مؤشرات عديدة توحي بأن الإعلان عن المبادرة هو طلاق بينه وبينها.

ولا زال الغموض يلف مشروع جاب الله، كونه لم يكشف عن هويته إن كان مبادرة سياسية للمّ شتات التيار الإسلامي، خاصة الموالين له في أحزاب النهضة والإصلاح، أم مشروع دعوي على شاكلة رابطة الدعوة الإسلامية التي أطلقها في مطلع التسعينات أحمد سحنون، واكتفى بإطلاق تصريحات مقتضبة عن تضافر الجهود والوحدة ونبذ الخلافات والانفتاح على كل التيارات.

ولا يعلق الملاحظون آمالا كبيرة على مبادرة جاب الله للنفخ في رماد الإسلام السياسي في الجزائر، انطلاقا من هيمنة عقدة الزعامة على قيادات التيار منذ تسعينات القرن الماضي، فقد فشل حينها أحمد سحنون في لجم الطموح الجارف لعباسي مدني ورفاقه في جبهة الإنقاذ، ولا عن أنانية جاب الله نفسه أو الراحل محفوظ نحناح في توحيد صفوف الإسلاميين، كما أن كل الظروف والتغيرات الداخلية والمحيطة تسير عكس نوايا الرجل.

وصرح رئيس حركة الإصلاح الوطني فيلالي غويني في هذا الشأن لـ”العرب”، “إن المبادرة لا تعني من قريب أو بعيد حركة الإصلاح، والحضور في الندوة كان بصفة فردية وغير رسمية أو باسم الإصلاح الوطني، ولم يتم لا التشاور معنا أو الاتصال بنا حول المسألة”. وأضاف “التكتل الإسلامي الوحيد هو تكتل الجزائر الخضراء الناشط في البرلمان وفي الاستحقاقات السياسية، وأعضاؤه هم حركة الإصلاح وحركة النهضة ومجتمع السلم، وما عدا ذلك فنحن لا نعترف به، ولا علاقة لنا معه”.

ويراهن جاب الله على الموالين له أو المنشقين عن حركتي النهضة والإصلاح اللتين أسسهما قبل أن ينسحب منهما تباعا ويؤسس جبهة العدالة والتنمية، بالإضافة لقياديين في جبهة الإنقاذ المحظورة ومن أسماهم بـ”أبناء التيار الإسلامي في كل مكان بما فيهم الموالون للسلطة”، من أجل إحياء طموح قديم كثيرا ما راود الإسلاميين في الجزائر، لكن الرد السريع والحاسم لرئيس حركة الإصلاح فيلالي غويني، الذي يكون قد شعر بنوايا جاب الله لاستقطاب موالين له أو الانقلاب عليه، يكرس غياب الثقة بين قادة التيار وعقدة الزعامة المزمنة لديهم.

ورغم أن المبادرة كشف عنها جاب الله منذ أسابيع، إلا أن قيادات في حركتي مجتمع السلم والنهضة نفت علمها بها، وشددت على أنه لم يتم التواصل معهم من طرف أصحابها.

في حين صرح الناطق الإعلامي لحركة النهضة محمد حديبي، بأن حركته غير معنية بلقاء لم تستشر في التحضير له، والوضع الخطير الذي تمر به البلاد هذه الأيام، أكبر من الأحزاب والتنظيمات، ومجابهة تغول النظام لا يكون بالتكتلات الأيديولوجية الضيقة”.

ورغم الإنجازات التي حققها الإسلام السياسي خلال السنوات الأخيرة في محيط الجزائر، إلا أن الأحزاب السياسية الإسلامية الناشطة في إطار الشرعية، ظلت حبيسة تراكمات حقبة العشرية الحمراء، ولم تتخلص من أعباء تهور جبهة الإنقاذ المنحلة، حيث لم يتعد حضورها كتل نيابية في البرلمان أو حقائب وزارية محدودة بالنسبة للذين والوا السلطة، خاصة منذ مجيء الرئيس بوتفليقة سنة 1999.

ومنذ بداية التعددية في الجزائر نهاية الثمانينات، لم يتمكن الإسلاميون من تجاوز خلافاتهم وعقدة الزعامة، رغم الوساطات ومساعي التقريب بينهم التي بذلتها شخصيات إخوانية وسلفية عربية وإسلامية في مناسبات عديدة، وهو ما قدم خدمة للسلطة الحاكمة بعدما تأكد لديها أن البعبع الإسلامي لا يخيف وتتكشف نواياه التسلطية.

أكد رئيس الحكومة اليمنية، خالد بحاح، ان الحوثيين يرتكبون جرائم ضد الإنسانية، داعيا منظمات حقوق الإنسان في العالم لزيارة عدن، وهي ستحدثهم بكل شيء.

عدن: دعا نائب الرئيس اليمني، رئيس الحكومة، خالد بحاح  لجان حقوق الإنسان والمنظمات الدولية إلى زيارة اليمن لرؤية الجرائم التي ترتكب على يد المليشيات الحوثية، وقال بحاح على صفحته على فايسبوك بعد زيارته لعدن: "إن ما شاهدناه في عدن يعطي دلالة تامة على الحقد والعدوانية التي ينطلق منها الإنقلابيون".

وأضاف: "حقد على كل ماهو جميل، وعلى الأرض والإنسان ايضا ..نجدد الدعوة لكل منظمات حقوق الإنسان في العالم، وكل المهتمين بجرائم الحرب لزيارة عدن، وهي ستحدثهم بكل شيء".

وتابع: "عدن انتصرت وتحررت، وقريبا مدن ومناطق اخرى بإذن الله". 

 وكان بحاج قال في بيان صحفي أمس إن الانتصارات المحققة في عدن على اهميتها ستكتمل بتحرير بقية محافظات الجمهورية اليمنية وخاصة العاصمة صنعاء.

وأضاف: أكثر من عشرين مليون انسان يفتقرون للمياه النظيفة، بالإضافة إلى أكثر من مليون أنسان مشرد من منازلهم. ولهذا فان الحكومة وهي أمام هذه المسؤولية التاريخية الاستثنائية تولى برامج التأهيل و إعادة الاعمار والبناء لكل المناطق المنكوبة والمتضررة في جميع أرجاء البلاد أهمية متساوية وعاجلة.

واعتبر أن نحو 20 مليون شخص بحاجة ماسة للمساعدة الانسانية الطارئة ، و 15.2 مليون لا يجدون سبيلا للوصول إلى الرعاية الصحة الاولية.

ووعد بحاح بتعزيز قدرات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية من اجل وضع نهاية سريعة لما تقوم به مليشيات الحوثي وصالح في مختلف محافظات الجمهورية وان الحكومة ستشرع من الان على وضع اللبنات الاولى لإعادة تأسيس قوات الجيش والامن وفقا لأسس وطنية ولن يكون هناك اقصاء لأي فرد في الامن والجيش الا من اختاروا لأنفسهم طريقا آخر بعيدا عن الالتزام بسلطة الدولة والشرعية الدستورية.

ووعدت لجنة حقوق الانسان العربية أمس بتشكيل فريق عمل لرصد وتوثيق كافة انتهاكات القانون الإنساني الدولي والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي أحدثها الحوثيون والمخلوع في دولة اليمن، وذلك بالنظر لمقررات جامعة الدول العربية، وكون الجمهورية اليمنية دولة طرف في الميثاق العربي لحقوق الإنسان، وبناء على مهام وولاية اللجنة من منطلق مسؤولياتها ومهامها المحددة بموجب الميثاق العربي, تلبية لمطالب الحكومة الشرعية في اليمن الداعية لتوثيق جرائم انتهاكات القانون الإنساني الدولي وجرائم الحرب وغيرها من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في اليمن.

حيث ان عملية تحرير مدينة عدن كشفت عن أنماط الجرائم المنهجية المرتكبة من جانب التمرد المسلح والتي شملت القصف العشوائي للمدنيين وللأعيان والممتلكات المدنية، وإعدامات خارج القانون، والقصف المباشر للأحياء السكنية، فضلا عن الحصار المفروض على المدن اليمنية الأخرى وأعمال الاعتقال للسكان المدنيين.

جاء هذا على هامش زيارة حقوق الانسان اليمني عزالدين الأصبحي لرئيس لجنة حقوق الانسان العربية الدكتور هادي اليامي, حيث دعا د.اليامي كافة هيئات حماية حقوق الإنسان في جامعة الدول العربية والأمم المتحدة، وخاصة مجلس حقوق الإنسان للتحرك الفوري للتحقيق في الجرائم التى تم ارتكابها في اليمن من قبل المليشيات الحوثية وإعداد تقرير عنها توطئة لملاحقة المتورطين ومحاسبتهم على هذه الجرائم، مطالبا كافة الهيئات المسؤولة عن تقديم الإغاثة والدعم لتكثيف جهودها لتطويق الأزمة الإنسانية الصعبة التى يرزح تحتها ملايين السكان المدنيين.

أعلن الحوثيون في اليمن استعدادهم للتوصل إلى حل سياسي للأزمة التي تعصف بالبلد.

وقال زعيم الحوثيين، عبد الملك الحوثي، إن "الحلول السياسية ممكنة ومتاحة في ظل الظروف الراهنة، ونحن نرحب بأي مبادرة من أي طرف عربي أو دولي".

وجاءت كلمة الحوثي في تصريح لقناة "المسيرة" الموالية للحوثيين، والتي تبث من العاصمة اللبنانية بيروت.

واعتبر الحوثي أن الانتاكسات التي تعرضت لها قواته في مدينة عدن، والتي وصفها بأنها كانت "جزئية ومؤقتة"، كانت بسبب غياب العديد من المقاتلين الحوثيين في ذلك الوقت.

واتهم الحوثي السعودية باستخدامهم في "حرب نفسية تهدف إلى ضرب صمود الشعب اليمني".

وسيطر الحوثيون على العاصمة اليمنية صنعاء في سبتمبر/ ايلول الماضي، قبل أن يتوجهوا للسيطرة على المزيد من مناطق البلد.

ومع تحركهم باتجاه الجنوب في مارس/ آذار، اضطر الرئيس عبد ربه منصور هادي إلى مغادرة مدينة عدن متوجها إلى السعودية.

ومنذ 26 مارس/ آذار، بدأ تحالف بقيادة السعودية شن ضربات جوية ضد الحوثيين وحلفائهم في اليمن بهدف إبعادهم وإعادة هادي إلى السلطة. 

عقد وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي اجتماعًا تنسيقيًا، مساء الاحد، تمهيدًا للاجتماع المشترك الذي يجمعهم مع وزير الخارجية الأمريكي، “جون كيري”، اليوم الإثنين بالعاصمة القطرية الدوحة.

ومن المزمع أن يناقش الاجتماع الخليجي الأمريكي اليوم، عددًا من القضايا والملفات المهمة في المنطقة، أبرزها الاتفاق النووي الذي أبرمته طهران مع مجموعة (5+1)، في الرابع عشر من يوليو الماضي بالعاصمة النمساوية فيينا. وتطورات الازمة اليمنية التي ستناقش بحضور وزير خارجية روسيا سيرغي لافروف.

وعلى ما يبدو فإن الازمة اليمنية لم تعد شأناً داخلياً بل أصبحت دولية بامتياز، حيث يناقش اجتماع هام ونادر يضم وزراء خارجية روسيا وأمريكا والسعودية قضايا الشرق الوسط من بينها الملف اليمني.

وقال المحلل والباحث اليمني طه ياسين إن حل الأزمة في اليمن لم يعد مرتبطا بيد طرفي الصرع في البلد بل إنه بيد السعودية وإيران.

وأضاف “تكمن خطورة الأمر في إطالة أمد الصراع لتحقيق مصالح للدولتين وليس لليمن”.

ووصل وزير الخارجية الامريكي جون كيري إلى الدوحة فجر الاثنين قادما من القاهرة حيث قال في مؤتمر صحفي هناك إن إيران ضالعة في أنشطة تزعزع الاستقرار في المنطقة، “لذلك من المهم جدا ضمان بقاء برنامجها النووي سلميا بالكامل”.

وعلى مايبدو فإن دول الخليج بشكل عام والمملكة العربية السعودية بشكل خاص تعتبر أن الشأن اليمني يرتبط بها وحدها وهي ستعمل أي شيء في مقابل إنهاء الدور الإيراني الذي بدأ يكبر منذ أربعة اعوام في شمال اليمن.

وقال وزير الخارجية السعودي عادل الجبير في تصريحات صحفية قبيل الاجتماع إن على ايران استخدام المكاسب الاقتصادية التي سيجلبها لها الاتفاق النووي الجديد لمساعدة شعبها وليس لتمويل “مغامرات في المنطقة”.

وأضاف “إذا حاولت إيران التسبب في مشاكل في المنطقة، فإننا ملتزمون بمواجهتها بحزم”، وهذه هي أقوى رسالة تطلقها المملكة ناحية ايران الدولة التي تحاول أن تهيمن على المنطقة.

وتسعى واشنطن لطمأنة حلفائها في الشرق الأوسط بعد عاصفة القلق التي أثارها توقيع الاتفاق النووي بين الدول الكبرى وإيران في 14 يوليو الماضي.

ويعدّ الاجتماع الخليجي الأميركي متابعة لقمة كامب ديفيد التي استضاف فيها الرئيس الأميركي باراك أوباما زعماء الدول الخليجية في مايو الماضي، وعبر لهم عن التزام بلاده “الراسخ” بمواجهة التهديدات الخارجية لأمنهم.

وشدد أوباما آنذاك أيضا على تعزيز التعاون العسكري مع الدول الخليجية الست لمواجهة تنامي النفوذ الإيراني في المنطقة.

وعلى ما يبدو فإن الروس تراجعوا قليلاً في دعم الحوثيين باليمن وهو ما شكل صدمة بالنسبة للحوثيين حيث عبروا عن خيبة أملهم عقب امتناع روسيا عن استخدام حق “الفيتو” ضد قرار 2216 الذي يدين الحوثيين.

وسيناقش الاجتماع الذي سيجري في الدوحة وبحضور وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف محادثات منفصلة تناقش الأزمة في ليبيا واليمن والأمن والاستقرار بمنطقة الخليج.

وقال طه ياسين إن تمسك ايران بالملف اليمني هو محاولة فقط للضغط على المجتمع الدولي من اجل الملف الاهم وهو الملف السوري.

واضاف ياسين “في حال ان دول اوروبا أبقت على الرئيس بشار الأسد فإن الملف اليمني سيسلم كلياً للمملكة.

واختتم بالقول “إنه صراع دول نافذة والضحية هو الشعب اليمني”.

أعلن السفير الأميركي في بغداد ستوارت جونز، الأحد، أن الولايات المتحدة الأميركية نفّذت أكثر من 3 آلاف طلعة جوية ضد تنظيم داعش الإرهابي، وأنه كان لها الدور الملموس في تحرير "جامعة الأنبار".

وأوضح السفير أن "عملية تحرير الجامعة شهدت ضرب أهداف لداعش فيها قبل دخول قوات مكافحة الإرهاب لتحريرها".

وأشار ستوارت جونز في لقاء مع عدد من وسائل الإعلام العاملة في العاصمة العراقية إلى "مقتل ما يزيد عن 15 ألف إرهابيّ"، من دون أن يحدّد الأماكن التي قتلوا فيها.

وكان نائب قائد العمليات الخاصة التابعة لجهاز مكافحة الإرهاب، العميد عبد الأمير الخزرجي، قد أعلن في 26 من يوليو الماضي أن "قوات جهاز مكافحة الإرهاب تمكنت فجرا، من تحرير جامعة الأنبار بالكامل من سيطرة تنظيم داعش، ورفعت العلم العراقي فوق أبنية الجامعة"، مشيرا إلى أن "ذلك جاء بعد اشتباكات عنيفة استمرت لساعات".

وأضاف الخزرجي أن "الاشتباكات أدت إلى سقوط العشرات من عناصر داعش بين قتيل وجريح". 

دولة الإمارات العربية المتحدة تواجه محاولات تنظيمات إرهابية تركيز قدمها في الدولة، رغم ندرة تلك المحاولات قياسا بما هو قائم في دول إقليمية أخرى، بحزم أمني أحبط مساعي تلك التنظيمات في بداياتها، وأيضا بقوّة منظومتها القانونية الواضحة في تصديها للظاهرة الإرهابية بمختلف أشكالها.

أبوظبي - أحالت النيابة العامة بدولة الإمارات واحدا وأربعين متهما من عدة جنسيات بينهم إماراتيون إلى المحكمة الاتحادية العليا لمحاكمتهم بتهمة الانضمام إلى “تنظيم إرهابي يهدف إلى الانقضاض على السلطة وإقامة دولة خلافة مزعومة”.

ويعتبر نظر القضاء الإماراتي في مثل هذه القضايا المتعلّقة بالإرهاب أمرا غير متواتر قياسا بدول أخرى في المنطقة، وهو الأمر الذي يفسّره مراقبون بأنّ المجتمع الإماراتي غير حاضن للفكر المتشدّد وما ينجم عنه من إرهاب نظرا لاستقرار البلد وارتفاع مستوى عيش مواطنيه وسائر المقيمين على أرضه وانتهاج الدولة منهج الوسطية والاعتدال وتشجيعها عليه بمختلف الوسائل القانونية والتعليمية وغيرها.

وتواجه دولة الإمارات بعض الظواهر ذات الصلة بالنوازع الإرهابية بمنظومة قانونية محكمة، وبيقظة أمنية مكّنت من إحباط محاولات إنشاء خلايا إرهابية على أرض الدولة وإحالة المتورّطين فيها على القضاء.

وكشف النائب العام سالم سعيد كبيش أنّ “التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة مع المتهمين انتهت إلى أنهم أنشأوا وأسسوا وأداروا جماعة إرهابية داخل الدولة بمسمى مجموعة شباب المنارة تعتنق الفكر التكفيري الإرهابي المتطرف”.

ونقلت عنه وكالة الأنباء الإماراتية أمس قوله “تهدف تلك المجموعة إلى القيام بأعمال إرهابية داخل أراضي الدولة وتعريض أمنها وسلامتها وحياة الأفراد فيها للخطر بما في ذلك قيادتها ورموزها وإلحاق الضرر بالمرافق العامة والخاصة بهدف الانقضاض على السلطة في الدولة لإقامة دولة خلافة مزعومة على نحو يتفق وأفكارهم ومعتقداتهم التكفيرية المتطرفة”.

وشرح كبيش “لتنفيذ أهدافهم وأعمالهم الإرهابية أعدوا الأسلحة النارية والذخائر والمواد التفجيرية اللازمة بأموال جمعوها لهذا الغرض وتواصلوا مع منظمات وجماعات إرهابية خارجية وأمدّوها بالأموال والأشخاص للاستعانة بهم في تحقيق أهدافهم وأغراضهم داخل الدولة”.

وأضاف “شكّل المتهمون فيما بينهم هيكلا إداريا تضمّن لجانا وخلايا محددة المهام واختص أحدهم برئاسة الجماعة والإشراف العام على أعمالها وإصدار الأوامر والتعليمات وتحديد الواجبات والأدوار لكل لجنة ووضع السياسة العامة والأهداف للجماعة ووسائل تحقيقها وكيفية التواصل مع جبهات القتال الخارجية وتقديم الدعم المادي لها ووضع التوجيهات والخطط ونصّبوا آخر نائبا للرئيس اختصوه بالإشراف على الإدارات ومتابعة تنفيذ المقترحات والفعاليات”.

وقال النائب العام الإماراتي “حدد المتهمون مهام اللجان التي شكلوها في استقطاب الشباب من أبناء الدولة وضمّهم للجماعة وبث المعتقدات والأفكار التكفيرية المتطرفة في نفوسهم من خلال نشاط ظاهره ديني دعوي ثم تدريبهم على الأعمال الإرهابية القتالية وتصنيع المتفجرات واستعمالها من خلال أنشطة مخيمات أقاموها لتلك الأغراض وتدبير سبل الإعاشة ولوازم التدريب في المخيمات وتوفير وسائل انتقال الأعضاء إليها وإلى أماكن التدريب على الرماية والأعمال القتالية وأماكن تجمعات أعضاء الخلايا”. وأشار إلى أن مهام اللجان تضمّنت “إعداد وتسجيل ونسخ مواد إعلامية مسموعة ومرئية ومقروءة تروّج لأفكارهم وتحض على القتال بزعم أنه جهاد وتوزيعها على الأعضاء وعامة الناس وبثها على شبكة الإنترنت”.

وتستند دولة الإمارات في محاربة الإرهاب إلى منظومة قانونية واضحة تشتمل على عقوبات تتناسب وطبيعة الجرائم المرتكبة.

وأقدمت حديثا على إثراء تلك المنظومة بإصدار قانون يجرّم التكفير والكراهية والتمييز وهي جرائم لا تنفصل عن دعاوى التشدّد ذات الصلة الوثيقة بالإرهاب.

ووصف مراقبون تلك الخطوة بأنها جاءت لتضفي قوّة القانون على سياسات وإجراءات ما فتئت تتخذها هذه الدولة الخليجية باتجاه تكريس الاعتدال ونبذ التشدّد بمختلف أشكاله ونشر التسامح وقبول الاختلاف في الرأي والمذهب والعقيدة.