تلقى تعليمه بمحافظة المنيا ثم التحق بكلية الآداب، وحصل على ليسانس التاريخ من جامعة المنيا، ثم أكمل دراسته العليا فحصل على دبلوم الدراسات العليا في الشريعة الإسلامية ودبلوم في القانون العام من جامعة عين شمس، كان من المؤسسين للجماعة الإسلامية في مصر التي كان من أهدافها:

1- الجهاد لإقامة الدولة الإسلامية.

2- إعادة المسلمين إلى التمسك بدينهم وتحكيم شرع الله.

3- إعادة الخلافة الإسلامية من جديد، واستطاع مع رفاقه تكوين هيكل تنظيمي وأسلوب دعوي مستقل للجماعة، وانتشرت أفكارهم في محافظات الصعيد وبالتحديد أسيوط والمنيا وسوهاج، وبعد مقتل الرئيس أنور السادات عام 1981، اعتقل دربالة وظل في السجن حتى مارس 2006، وهو ضمن أحد أبرز أفراد الجماعة الذين أعلنوا مبادرة وقف العنف عام 1997، وعقب ثورة 25 يناير شارك في تأسيس حزب البناء والتنمية الذراع السياسية للجماعة وتولى رئاسة مجلس شورى الجماعة الإسلامية في مايو 2011، وتولى أسامة حافظ نائب الرئيس، وضم المجلس بالإضافة له عبود الزمر، وطارق الزمر، وناجح إبراهيم، وعصام عبد الماجد، وأسامة حافظ، وصفوت عبد الغنى، وصلاح هاشم، وعلى الديناري وشعبان إبراهيم في عضويتها رسميًا، واستمر في رئاسة مجلس الشورى حتى تم القبض عليه رفض ثم وفاته رغم انتهاء ولاية هذا المجلس منذ عامين.

يعد عصام دربالة أحد الصقور التي سيطرة على الجماعة بعد ثورة 30 يوليو وهو الأمر الذي دفع العديد القيادات التاريخية إلى التقدم باستقالاتهم منها، ومنهم الشيخ كرم زهدي، والشيخ فؤاد الدواليبي، ومما زاد الأمور سوءًا داخل الجماعة هو قراره الاندماج في تحالف دعم المعزول الذي تزعمته جماعة الإخوان عقب عزل محمد مرسي في الثالث من يوليو عام 2013م وتسبب، كما شهدت الجماعة في عهده نشأة عدة جبهات منشقة عن الجماعة الإسلامية أبرزها:

1- حركة تمرد الجماعة الإسلامية.

2- جبهة إصلاح الجماعة الإسلامية.

3- جبهة أحرار الجماعة الإسلامية.

هذا بالإضافة إلى رفضه دعوة الشيخ عبود الزمر، عضو مجلس شورى الجماعة الإسلامية له بالانسحاب من تحالف الإخوان. 

كان لدربالة موقف غير واضح من تنظيم القاعدة، فمما قاله عنها في عام 2006، "أنه يمكن القول: "إن هناك خلافًا مع تنظيم القاعدة على مستويات عدة، فهناك خلاف على مستوى الهدف المراد تحقيقه، وكذلك على مستوى قراءة الواقع، وأيضًا على مستوى تحديد الاستراتيجية المناسبة، كما يوجد خلاف على مستوى تحديد الأولويات، وتقييم القدرات وفهم المنهج الإسلامي، وتحديد أدوات التعامل المشروعة مع الواقع، وعلى مستوى أحكام الجهاد وتنزيلها على الواقع وخلاف على مستوى الموقف من الغرب وفتوى قتل الأمريكان المدنيين في كل مكان، كما يوجد خلاف على مستوى الالتزام بالعهد والوفاء بالبيعة‏".

حديث متناقض لا ينفي الارتباط بالتنظيم الإرهابي، ولا يؤكده، وكان كلاهما ينبع من فكر جهادي واحد يدعو إلى القتل والعنف، وقام به عمليا وعلى الأرض خلال فترات متعاقبة. 

 دائمًا ما مارس دربالة هوايته المفضلة في الوساطة بين الجماعات الإسلامية، ومنها دوره في محاولة إنهاء أزمة حزب النور مع الإخوان ومرسي في مارس عام 2013م؛ حيث كشف عن نجاح مساعيه في إنهاء الخلافات بين حزب النور السلفي والمعزول مرسي على خلفية إقالة الدكتور خالد علم الدين مستشار رئيس الجمهورية السابق لشئون البيئة، وشدد على أن الجماعة الإسلامية ستعمل على تقريب وجهات النظر بين التيارات الإسلامية، من منطلق الحفاظ على مصلحة الوطن وحماية مكتسبات الثورة والتصدي لقوى الثورة المضادة والدفاع عن الشرعية. 

وهو الأمر الذي فشل فيما بعد بسبب رغبة الإخوان في الاستيلاء على الدولة المصرية قبل 30 يونيو. 

ووجهت النيابة له الاتهامات التالية:

1- تولي قيادة بجماعة محظورة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، الغرض منها تعطيل أحكام الدستور، والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من مباشرة أعمالها.

2- ممارسة الإرهاب كأحد وسائل الجماعة التي يقودها لتنفيذ أغراضها ومخططاتها.

3- حيازة منشورات ومطبوعات تتضمن ترويجًا لأفكار الجماعة المحظورة.

4- طباعة وترويج عدد من المطبوعات والمنشورات التي تحوي أفكارًا تحض على العنف ومناهضة للدولة.

5- دعوة المواطنين إلى الانقلاب على السلطة الشرعية وتكفير الحاكم.

وتم ضبط العديد من الأوراق التنظيمية والمنشورات في منزله تتضمن الحض على الفوضى في البلاد، وأن تلك المنشورات أعدت بمعرفته. 

 ولكنه أنكر كافة الاتهامات المنسوبة إليه، لدى مواجهته بها، مؤكدًا عدم ارتكابه لأي منها.

له العديد من الكتابات من أهمها:

1- استراتيجية وتفجيرات القاعدة الأخطاء.. والأخطار. 

2- الجهاد والحقيقة الغائبة ثلاثة أجزاء.

وأشارت إلى أن المتوفى له تاريخ مرضي سابق «جلطات سابقة – مرض السكر»، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وقال المستشار طارق أبو زيد المحامي العام الأول لنيابات جنوب القاهرة: إن الطب الشرعي انتهى، مساء يوم الأحد 9-10-2015م من الفحص الظاهري لجثة القيادي بالجماعة الإسلامية عصام دربالة، وإنه تبين من المناظرة أن الوفاة طبيعية، ولا توجد بها شبهة جنائية. 

وقال هشام عبد الحميد فرج المتحدث الرسمي باسم مصلحة الطب الشرعي: إن أسرة دربالة رفضت إجراء الصفة التشريحية للجثمان، وأقروا بأنه لا توجد أي شبهة جنائية في الوفاة. كان رئيس نيابة المعادي كلف اليوم الطب الشرعي بفحص جثة دربالة ظاهريا لتحديد سبب الوفاة، وتحديد سبب الوفاة من الفحص الظاهري بتشريح الجثة.

تم دفن دربالة، صباح يوم الاثنين، 10 أغسطس 2015م بمقابر العائلة بمنطقة بني خالد – بقرية ملوي التابعة لمحافظة المنيا، في تمام التاسعة بحضور العديد من قيادات وأعضاء الجماعة الإسلامية بمصر.