رفض الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إعطاء المعارضة فرصة لتشكيل حكومة، واعتبر أن المساعي في هذا الشأن انتهت، بعد فشل رئيس الوزراء أحمد داود أوغلو في التوصل إلى حكومة ائتلافية. وبالتزامن هاجم مسلحان يساريان قصر «دولمه باشا» في إسطنبول الذي يعتبر رمزاً للسلطة العثمانية التي يريد أردوغان إحياء عظمتها، ما اعتبره مراقبون استهدافاً للرئيس واتجاهاته السياسية وحكمه المطلق.

وبدأ أردوغان التشاور مع رئاسة البرلمان من أجل تشكيل حكومة «انتخابات» تشارك فيها الأحزاب الأربع الممثلة فيه، لكن تحت قيادة داود أوغلو أيضاً، علماً أن المعارضة أعلنت رفضها لهذا الخيار. وشدد «حزب الشعب الجمهوري» المعارض، على «حقه الدستوري» في محاولة تشكيل حكومة، باعتباره ثاني أكبر الأحزاب في البرلمان، متهماً أردوغان بـ»غصبه حقه».

أتى ذلك بعد تصريح الرئيس التركي بأنه لا ينوي التعاون مع «من لا يعرفون طريق القصر الجمهوري ويرفضون زيارته»، في إشارة إلى زعماء المعارضة. واعترف أردوغان بأن البلاد «تتجه بسرعة نحو انتخابات مبكرة».

ويستند أردوغان إلى فراغ في الدستور لجهة صياغة مسئوليات الرئيس عن تشكيل الحكومة، إذ ينص الدستور على انه «بإمكان الرئيس تكليف زعيم الحزب الأكبر في البرلمان وبإمكانه تكليف زعيم الحزب الثاني في حال فشل الأول»، لكن ذلك لا يفرض على الرئيس طريقة واضحة لتشكيل الحكومة.

وذكرت مصادر في «حزب العدالة والتنمية» الحاكم، أن داود أوغلو ترك أمر تشكيل الحكومة للرئيس بشكل كامل، على أن ينسق الأخير مع رئيس البرلمان لوضع المعارضة أمام خيارين: إما المشاركة ولو بشكل رمزي في حكومة انتخابات برئاسة داود أوغلو، أو يشرف الحزب الحاكم بمفرده على انتخابات يتوقع إجراؤها في الأسبوع الأخير من تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل.

وأشار أوزير سانجار رئيس مركز «متروبول» الشهير للاستطلاعات إلى احتمال زيادة نسبة التصويت لـ»حزب الشعوب الديمقراطية» الكردي، على عكس آمال أردوغان الذي وحدت حملته على «الكردستاني» الأكراد، ما ينذر بـ»تشكيل تيار قومي كردي سياسي برلماني». ولفت سنجار إلى أن الشارع بات يدرك أن كل ما يحدث في تركيا ما هو إلا سيناريو عمل عليه أردوغان لدفع الناخبين إلى قبول مشروعه لتحويل النظام رئاسياً.

وفاقمت الأوضاع اضطرابات أمس، في إسطنبول حيث قتل شاب تركي يبلغ من العمر 17 سنة في مواجهات بين الشرطة ومجموعة تابعة لـ»حزب العمال الكردستاني» المحظور. وأفادت وكالة أنباء «الأناضول» أن المواجهات وقعت حين تظاهرت مجموعة من 20 شخصاً من دون ترخيص في منطقة اسنلر و»فتحت النار على الشرطة».

يأتي ذلك في سياق تصاعد التوتر في جنوب شرقي تركيا ذي الغالبية الكردية، حيث قتل 8 جنود بتفجير نفذه المقاتلون الأكراد أمس، في إطار مناوشات نشأت بعد شن أنقرة ما اسمته «حرباً على الإرهاب» ضد مسلحي «الكردستاني».

وأشارت «الأناضول» إلى أن الشبان المشاركين في اشتباكات إسطنبول أعضاء في «حركة الشباب الوطنية الثورية»، وكانوا ملثمين ويحملون قنابل مولوتوف ومعدات لصنع قنبلة.

ولفتت الوكالة إلى أن الشرطة أبطلت مفعول قنبلة في مكان الحادث. وألقي القبض على أربعة أشخاص، فيما فر الآخرون.

ولم يعرف إذا كانت المواجهات مرتبطة بإطلاق نار أمام قصر «دولمه باشا» في إسطنبول حيث أعلن مكتب حاكم المدينة اعتقال مسلحيَن هاجما الشرطة، وأطلقا النار وقنابل يدوية. وأضاف مكتب الحاكم في بيان أن المهاجمَين ينتميان إلى «جماعة إرهابية» ويعتقد أنهما متورطان بهجوم مسلح على مقر «حزب العدالة والتنمية الحاكم» في الثامن من الشهر الجاري.

أكدت موسكو أمس، أنها ستزوّد طهران أنظمة مُحدثة من صواريخ «أس-300» الروسية المضادة للطائرات قبل نهاية السنة، فيما أعلنت الولايات المتحدة أنها تدرس احتمال أن يشكّل الأمر «انتهاكاً» للعقوبات الأمريكية المفروضة على إيران.

واعتبرت طهران أن الاتفاق النووي الذي أبرمته مع الدول الست سيشكّل قاعدة لـ «انتصارات شاملة». وتحدثت عن «دحر سياسات أمريكا وحلفائها»، مشيرة إلى أنها «تهزم كل سياسات الاستكبار من دون إطلاق رصاصة».

وبعد يوم على إعلان وزارة الدفاع الإيرانية أن طهران وموسكو ستوقّعان عقداً جديداً الأسبوع المقبل لإنجاز صفقة «أس-300»، قال ميخائيل بوغدانوف، نائب وزير الخارجية الروسي، إن لدى موسكو وطهران «رؤية واضحة لمسألة تزويد إيران منظومات أس-300»، مضيفاً: «هذا موضوع يمكن اعتباره مغلقاً بالنسبة إلى الجانبين، بعد تسوية المسألة من الناحية المبدئية، ولم تبقَ إلا تفاصيل فنية».

ونقلت وكالة «سبوتنيك» الرسمية الروسية عن مصدر في الخارجية الروسية إن «صواريخ أس-300 ستُسلّم لإيران هذه السنة»، مستدركاً أن عدد المنظومات «سيبقى كما نصّ عليه العقد القديم»، في تباين مع إعلان الإيرانيين أن العقد الجديد سينصّ على تزويدهم أربع منظومات، في مقابل ثلاث في العقد السابق الذي ألغته موسكو عام 2010.

وأقرّ ناطق باسم الخارجية الأمريكية بأن «الصفقة المحتملة لا تتعارض مع قرارات مجلس الأمن»، مستدركاً أن بلاده ستحقق في احتمال «تعارضها مع القوانين الأمريكية الخاصة بالعقوبات المفروضة على إيران». وأعرب عن أمله بألا تعرقل الصفقة تطبيق الاتفاق النووي.

وأكدت مصادر إيرانية أن طهران وموسكو اتفقتا مبدئياً على تنفيذ الصفقة، مشيرة إلى أن «روسيا تعهدت تنفيذها بعد توقيع الاتفاق النووي» المُبرم في 14 تموز (يوليو) الماضي.

وشكّل مجلس الشورى (البرلمان) الإيراني لجنة لدرس الاتفاق، تضمّ 15 عضواً، 13 منهم أصوليون واثنان إصلاحيان، ما يعكس تشكيلة المجلس الذي يهيمن عليه المحافظون.

ويصرّ النواب الأصوليون على مصادقة البرلمان على الاتفاق، قبل تطبيقه. لكن الحكومة تعتبر أن الاتفاق ليس معاهدة، منبّهة إلى أن المصادقة عليه سيلزم طهران تعهدات طوعية.

في غضون ذلك، اعتبر الرئيس الإيراني حسن روحاني أن «نصراً» شكّله الاتفاق النووي، «يُعد بداية لانتصارات شاملة ودائمة في ميادين كثيرة». ورأى الجنرال حسين سلامي، نائب قائد «الحرس الثوري» الإيراني، أن «الأعداء يخوضون حروباً بالوكالة على جبهات» ضد طهران.

وشدد على أن إيران «تدحر السياسات الإقليمية والعالمية لأمريكا وكل حلفائها الإقليميين والدوليين»، معتبراً أنها «باتت قوة عالمية في هيكلية هندسة القوة»، بعد «انهيار النظام القديم والقوى الكبرى وتغيّر الصورة الجيوسياسية للمنطقة والعالم». وتابع: «أعداؤنا لا يريدون أن يروا كيف نقاتل الاستكبار على جبهات، ونهزم كل سياساتهم، من دون إطلاق رصاصة».

في واشنطن، بات السيناتور روبرت ميننديز العضو الديمقراطي الثاني في مجلس الشيوخ الذي يعارض الاتفاق مع إيران، معتبراً أنه «يؤخر امتلاكها» قنبلة ذرية، ولا يمنعها من ذلك. لكن زعيم الغالبية الجمهورية في المجلس ميتش ماكونيل رجّح أن يحصل الرئيس باراك أوباما على الأصوات اللازمة للمصادقة على الصفقة في الكونغرس.

عاد رئيس الوزراء العراقي السابق نوري المالكي إلى بغداد، قادماً من طهران، ليواجه ملف إحالته على القضاء بتهمة التورط في سقوط الموصل. ويخوض صراعاً جديداً ضد الإصلاحات التي أعلنها رئيس الحكومة حيدر العبادي. وكان لافتاً أن يحتشد نواب كتلة «دولة القانون» و»حزب الدعوة» في مطار بغداد بعد ظهر أمس لاستقباله، في مؤشر إلى تضامنهم مع زعيمهم، وإلى ظهور جبهتين متصارعتين داخل الحزب.

ويقول مقربون من العبادي لـ «الحياة» انه «يواجه ضغوطاً من داخل حزبه في ما يتعلق بقراراته الأخيرة، خصوصاً قرار عزل المالكي من منصب نائب رئيس الجمهورية، كما يدعوه بعضهم إلى الإفادة من زخم التظاهرات وتشكيل تيار جديد». لكن هذه المصادر تعود وتؤكد ان رئيس الحكومة «لا يفكر الآن في الانشقاق ولا في التراجع عن الإصلاحات، ولن يسعى إلى رفع اسم المالكي من قائمة المتهمين بسقوط الموصل».

وشهد حزب «الدعوة»، منذ تأسيسه بداية ستينات القرن الماضي سلسلة انشقاقات ظهرت على أثرها تيارات سياسية مختلفة، بينها «تنظيم العراق» و»تنظيم الخارج» و»الكادر» و»الإصلاح» وغيرها.

ويشهد الحزب، إضافة إلى كتلة «دولة القانون» التي تمثل غطاءه البرلماني (98 نائباً)، جدلاً داخلياً وخلافات عميقة بين أقطابه أفرزت جبهتين، إحداهما مع العبادي والأخرى مع المالكي الذي جاءت زيارته إيران، مصحوبة بضجة على المستوى الإعلامي، وتزامنت مع صدور تقرير الموصل الذي حمّله المسئولية الأولى عن سقوط المدينة، ما يعني خضوعه للمحاكمة، فضلاً عن إلغاء العبادي مناصب نواب رئيس الجمهورية، في إطار حزم اصلاح شملت معظم المواقع الرسمية والوزارات. وسادت معلومات أن المالكي حاول كسب تأييد طهران في معركته غير المعلنة مع العبادي الذي يحظى بدعم مباشر وغير مسبوق من المرجع الشيعي الأعلى علي السيستاني، ومن جمهور التظاهرات المدنية والمطلبية الذي خرج في معظم مدن وسط وجنوب العراق.

ويرى بعض المراقبين أن التظاهرات صراع إرادات غير معلن بين السيستاني ومرشد الجمهورية الإيرانية علي خامنئي، لكنهم يجمعون على ان الأخير لن يجازف بتحدي النجف، على الأقل في هذه المرحلة الحساسة، فيما لن يمضي الأول بدفع العبادي إلى إحداث قطيعة مع طهران أو ضرب مصالحها العميقة في العراق.

على صعيد آخر يحاول رئيس البرلمان سليم الجبوري رعاية توافق سني- سني في الأنبار لتوحيد الجهود في الحرب على «داعش»، ونظم أمس مؤتمراً حضره شيوخ عشائر ورجال دين وشخصيات سياسية، لكن المؤتمر كشف عمق الخلافات بين الحاضرين، إلى درجة نشوب اشتباكات بالأيدي بينهم.

اتهم رئيس إقليم شمال العراق، مسعود بارزاني، رئيس الوزراء العراقي السابق نوري المالكي، بأنه السبب وراء سقوط الموصل بيد تنظيم الدولة الإسلامية "داعش".

ونفى بيان صادر عن مكتب بارزاني، أمس الأربعاء، صحة الادعاءات التي أطلقها المالكي قبل أيام من العاصمة الإيرانية طهران، بأنَّ سقوط الموصل هو "مخطط إقليم كردستان العراق وتركيا".

وذكر البيان أنَّ سبب إطلاق المالكي لهذه "الافتراءات" هو لدفع الشبهة عن نفسه، مشيراً إلى أن سقوط الموصل وسياسات المالكي الخاطئة مهدت الأرضية لظهور "داعش".

وأوضح البيان أنَّ "إقليم كردستان كان في الصف الأول في محاربة الإرهاب، وقوات البيشمركة هي التي حطمت أسطورة داعش".

تجدر الإشارة إلى أنَّ المتحدث باسم الخارجية التركية "تانجو بيلجيج" قال في رده على المالكي في بيان مكتوب، أول أمس الثلاثاء "إنه لا يمكن أخذ هذيان المالكي الناتج عن شعوره بالذنب، على محمل الجد".

أعلن رئيس الوزراء الأسترالي توني أبوت اليوم الخميس، أن السلطات الأسترالية احتجزت سبعة شبان يحملون الجنسية الأسترالية أثناء محاولتهم السفر إلى الشرق الأوسط، للاشتباه بأنهم يريدون الانضمام إلى جماعات إسلامية متشددة.

وأبلغ أبوت الصحفيين "أوقفا في المطار سبعة شبان أستراليين كانوا يخططون للسفر إلى الشرق الأوسط للانضمام فيما يبدو إلى جماعات إرهابية هناك"، ولم يتضح أين احتجز الأستراليون السبعة.

وفي وقت سابق أبلغ أبوت البرلمان أن 70 أستراليا على الأقل يقاتلون في العراق وسوريا، ويتلقون دعما من حوالي 100 شخص مقرهم أستراليا.

اقتحم مستوطنون يهود، فجر اليوم الخميس، مدينة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة، بحماية مشدّدة من قبل قوات الجيش الإسرائيلي، التي فرضت طوقاً أمنياً محكماً على الأحياء الشرقية من المدينة، لتسهيل وصول المستوطنين.

ووصلت حافلات تقل المئات من المستوطنين اليهود بلدة بلاطة شرق نابلس ترافقها أعداد كبيرة من عناصر جيش الاحتلال وآلياته العسكرية، حيث اقتحم المستوطنون منطقة "قبر يوسف" وأدّوا طقوساً تلمودية فيه باستخدام مكبرات الصوت، مشيراً إلى أن عملية الاقتحامات استمرت منذ ساعات الفجر الأولى وحتى الصباح.

وذكر شهود عيان، أن مواجهات دارت في المنطقة، خاصة في محيط مخيم بلاطة وشارع عمان، رشق خلالها شبان فلسطينيون جيش الاحتلال بالحجارة والزجاجات الفارغة، فيما رد الجنود الإسرائيليون بإطلاق الأعيرة المطاطية وقنابل الصوت والغاز المسيلة للدموع، ممّا أسفر عن إصابة عدد من الفلسطينيين بحالات اختناق جرّاء استنشاقهم الغاز المنبعث من قنابل الاحتلال الغازية.

تجدر الإشارة إلى أن المستوطنين يقومون باقتحامات متكررة للمقام الذي كان في السابق مسجداً إسلامياً، به ضريح شيخ مسلم يدعى يوسف دويكات من بلدة بلاطة، قبل أن تقوم سلطات الاحتلال باحتلال المقام وتحويله إلى مكان استيطاني بعد احتلال الضفة الغربية في أعقاب حرب عام 1967.

رحبت الحكومة الليبية الشرعية بقيادة عبدالله الثني أمس الأربعاء بالقرار الصادر عن مجلس الجامعة العربية، مقدمة امتنانها في بيان لها «للأقطار العربية على مواقفها الأخوية الصادقة تجاه الشعب الليبي ووقوفها إلى جانب الشرعية متمثلة في مجلس النواب والحكومة المنبثقة عنه»، معتبرة القرار أنه يمثل استجابة لتطلعات الشعب الليبي، وجددت موقفها الرافض للإرهاب بكل أشكاله وعزمها على محاربته.

وفي سياق متصل، دعا سامح شكري وزير الخارجية المصري، ومحمد الدايري وزير الخارجية الليبي، المجتمع الدولي ومجلس الأمن إلى القيام بمسئولياتهما في ليبيا، مطالبين بتنفيذ ما اتفق عليه مجلس الجامعة بشأن رفع حظر السلاح عن الجيش وضرورة مساندة الحكومة الشرعية ضد تنظيم «داعش» الإرهابي.

وأكد شكري خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده في القاهرة أمس مع نظيره الليبي، أن على مجلس الأمن أن يبادر برفع الحظر المفروض على تزويد الجيش الليبي بالسلاح، مؤكداً أيضاً ضرورة تلبية احتياجات الحكومة الليبية، ومشدداً على أن هذه المطالبات سوف تتواصل في هذه المرحلة، بعدما طالبت الحكومة الليبية بذلك بشكل واضح وشفاف، لافتاً إلى أن اتفاق الأطراف الليبية في الصخيرات لم ينفذ بعد، على الرغم من مضي نحو 4 أسابيع.

وأضاف شكري أن مصر ترصد ما يحدث، في مدينة سرت، والهجمة الشرسة للتنظيم الإرهابي ضد المدنيين، وعلى المجتمع الدولي أن ينهض بمسئولياته، نافياً أن يكون هناك رضوخ دولي لإرهاب التنظيم المتطرف، لأن المجتمع الدولي متفق على محاربة الإرهاب في ليبيا، كما أن هناك اتفاقاً على عدم إشراك التنظيمات الإرهابية في الحكومة، ولا مجال لأن تكون جزءاً من المعادلة السياسية.

وقال الدايري: إن الحكومة الليبية رحبت بقرار الجامعة، حيث صدر القرار بالإجماع، وما قيل عن تحفظ الجزائر أمر غير صحيح، لأنه مجرد توضيحات تفصيلية، وهو أمر متعارف عليه، عربياً ودولياً، مشدداً على أنه لأول مرة يصدر قرار عربي بالإجماع.

وأعلن الدايري أنه سيتم توجيه رسالة إلى الأمم المتحدة ومجلس الأمن لتنفيذ ما جاء في القرار العربي، برفع حظر التسليح عن الجيش الليبي، وقال إن ليبيا تعول على الدور الدبلوماسي المصري والأردني والعربي عموما في مجلس الأمن.

وأضاف الدايري «إننا نتوق إلى ضربات عربية ضد التنظيم الإرهابي، بعد تشكيل القوة العربية المشتركة يوم 27 الجاري»، مشيراً إلى أن ليبيا سوف تنضم إلى هذه القوة، حيث نسعى جميعاً إلى صون الأمن القومي العربي.

من جهة أخرى، تمكن الجيش الليبي بمساعدة شباب المناطق في بنغازي من إحباط محاولة للتنظيم الإرهابي لاقتحام حي الصابري في وقت دمر الطيران الليبي جرافة بحرية وزورقين محملة بإرهابيين وأسلحة قرب شاطئ ببنغازي.

وتحدثت مصادر ليبية عن سعي التنظيم ومنظمات إرهابية أخرى إلى تحقيق اختراقات في محور الصابري في بنغازي، بيد أن الجيش الوطني ومجموعات من شباب بنغازي تصدت لهم ولا تزال المواجهات مستمرة.

وأكدت المصادر نفسها أن نحو 7 جنود قتلوا في مواجهات هذا الأسبوع كما جرح عدد من المدنيين في القصف العشوائي للمتطرفين على منطقة الليثي في محور الصابري.

إلى ذلك، قتل القيادي في تنظيم القاعدة، في منطقة اللثامة في اشتباكات مع الجيش.

وكان الطيران الليبي دمر جرافة بحرية وزورقين أثناء قدومها من مصراتة محملة ثلاثتها بإرهابيين وأسلحة بالقرب من شاطئ قمينس ببنغازي وتم تدميرها.

وأُصيب ثلاثة فنيين من شركة الكهرباء، جراء انفجار لغم بشاحنتهم في المحطة الغازية للكهرباء بمدينة الكفرة جنوب شرقي ليبيا.

التنظيم المتطرف يذبح مدير آثار تدمر

قتل 16 شخصا وجُرح العشرات، أمس، في انفجار سيارة ملغمة أعلن عنه تنظيم «داعش» استهدف قوات كردية في مدينة القامشلي شمال شرقي سوريا، في وقت شنت طائرات النظام غارات على ريفي حلب ودمشق وسط اشتباكات، في حين ارتكب النظام السوري مجزرة في حرستا أدت إلى مقتل 10 أشخاص على الأقل، فيما أفاد ناشطون عن سقوط أكثر من 30 قتيلاً وعشرات الجرحى من القوات السورية والعناصر الموالية لها في تفجير قرب مستشفى الشرطة في نفس المدينة بريف دمشق، في وقت قال المدير العام للآثار السورية مأمون عبد الكريم إن مقاتلي «داعش» ذبحوا عالم آثار في مدينة تدمر السورية الأثرية وعلقوا جثته على عمود في ميدان عام.

وقال عبد الكريم إن أسرة عالم الآثار خالد الأسعد أبلغته أن العالم البالغ من العمر 82 عاماً ويعمل منذ أكثر من 50 عاماً رئيسا للآثار في تدمر أعدمه التنظيم الثلاثاء، وأكد أن الأسعد عرف بعدة دراسات علمية نشرت في عدد من الدوريات الأثرية العالمية عن تدمر، وأضاف «أعدمت أحد أهم الخبراء في عالم الآثار، لقد كان يتحدث ويقرأ اللغة التدمرية، وكنا نستعين به لدى استعادة التماثيل المسروقة لمعرفة ما إذا كانت أصلية أم مزورة»، ونشرت مواقع إلكترونية جهادية صوراً تظهر جثة الأسعد معلقة على عمود كهرباء وتحتها رأسه المقطوع.

ووضعت لوحة تحت الجثة تعرف عن الضحية بأنها «المرتد خالد محمد الأسعد» ويتهم التنظيم الأسعد بأنه مناصر للنظام السوري لأنه مثل بلاده في مؤتمرات في الخارج، كما اتهمه التنظيم المتطرف بالتواصل مع شخصيات أمنية من النظام السوري، ولاقت عملية ذبح مدير الآثار ردودا غاضبة في سورية.

من جهته، أكد المرصد السوري لحقوق الإنسان أيضاً إعدام الأسعد، مشيراً إلى أن التنظيم المتطرف قطع رأسه «في ساحة في تدمر أمام عشرات الأشخاص».

في الأثناء، قالت مصادر إن الهجوم بالسيارة الملغمة استهدف حاجزا لقوات الأمن الكردية (الأسايش) التابعة لما تسمى «الإدارة الذاتية» في حي الصناعة بمدينة القامشلي بريف الحسكة، وأضافت أن الانفجار تلاه إطلاق نار كثيف، حيث هرعت بعدها سيارات الإسعاف إلى المكان. وأعلنت وكالة «أعماق» المقربة من تنظيم «داعش» تبنيه الهجوم، مؤكدة أنه أسفر عن سقوط 40 قتيلاً على الأقل وعشرات الجرحى، وقال إن من بين القتلى قياديين.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان قد أكد أن التفجير حدث عندما فجر «انتحاري» نفسه بمقر قوات الأسايش بسيارة مفخخة، ما أدى إلى مقتل وإصابة العشرات.

وأوضح مدير المرصد رامي عبد الرحمن أن «الانفجار كان ضخما جدا، وقد أصيب 14 مدنياً على الأقل»، موضحاً أن القوات الأمنية الكردية طوقت المنطقة في القامشلي، ذات الغالبية الكردية في محافظة الحسكة في شمال شرقي سوريا.

ودان مجلس الوزراء السوري في بيان، «التفجير»، معتبرا أنه «محاولة يائسة لقتل إرادة الحياة» لدى السوريين.

وأعلن المرصد السوري عن سقوط عشرة قتلى وإصابة آخرين في مدينة حرستا بالغوطة الشرقية في ريف دمشق جراء قصف الطيران الحربي التابع لقوات النظام المدينة، وقال المرصد السوري في بيان، إن عدد القتلى ومنهم مدنيون وعناصر الدفاع المدني وشرطة المدينة مرشح للارتفاع لوجود بعض الجرحى في حالة خطرة ووجود معلومات عن قتلى آخرين. 

في الأثناء، أعلنت شبكة سوريا مباشر مقتل القيادي في كتائب «فيلق الشام» أبو عبدو عنجارة خلال مواجهات مع تنظيم «داعش» على جبهة الوحشية في ريف حلب، وقال ناشطون إن شخصين قتلا وأصيب آخرون بجراح جراء غارة للطيران الحربي على مدينة الباب في الريف الشرقي لحلب.

في بلدة الزبداني بريف دمشق، قال اتحاد التنسيقيات إن طيران النظام أسقط عشرة براميل متفجرة، دون أن تتضح بعد نتائج القصف، وفي ريف دمشق أيضا، وقعت اشتباكات بين الثوار وقوات النظام في إدارة المركبات وحي العجمي بمدينة حرستا.

و سيطر تنظيم «داعش» على حاجز المفرق في بلدة القريتين بريف حمص، في حين سيطرت قوات النظام على قرية التبة في درعا خلال اشتباكات، بينما دمرت المعارضة دبابة لقوات النظام على حاجز قرية الحاكورة في سهل الغاب بريف حماة.

وقال المرصد إن أربعة من مقاتلي «داعش» قتلوا وأصيب آخرون بجراح خطيرة في غارات نفذها التحالف الدولي في قرية (أم حوش) بريف حلب الشمالي واستهدفت مراكز للتنظيم شمالي سوريا. 

وأشار المرصد إلى أن انفجاراً ضخماً هز منطقة أكدة على الحدود السورية- التركية اثر انفجار مستودع ذخيرة لـ«جبهة النصرة» بعد زرع عناصر من تنظيم «داعش» عبوات ناسفة قربه.

قال قائد الشرطة الاتحادية الفريق رائد شاكر جودت، في بيان مقتضب، إن قوة من الشرطة تمكنت من قتل 10 عناصر من تنظيم «داعش» الإرهابي أثناء محاولتهم التسلل والعبور عبر نهر الفرات إلى المحور الشرقي لمدينة الرمادي، فيما قتل 21 آخرين من التنظيم و6 من عناصر «البيشمركة» بقصف للتحالف الدولي في الموصل، فيما قتل 11 عنصراً أمنياً بتفجيرات انتحارية في بيجي، كما قتل 11 وأصيب 25 في اشتباكات بين «داعش» و«النقشبندية» غربي كركوك.

وأكد قائد القوات البرية الفريق رياض جلال توفيق بحسب بيان لوزارة الدفاع العراقية، أنه انطلقت صباح أول أمس الثلاثاء، عملية (المحور الواحد) لتحرير جزيرة سامراء باتجاه خط اللاين بقيادة القوات البرية وبمشاركة قيادة عمليات سامراء والشرطة الاتحادية وبإسناد طيران الجيش الذي وفر غطاء جوياً للقوات المتجحفلة، والتي تم خلالها تكبيد العصابات الإرهابية خسائر جسيمة بالأرواح والمعدات من خلال دك أوكارهم وتدمير عدد من العجلات التابعة لهم.

وأضاف أن عملية التحرير جرت بقيادة عراقية خالصة ولم يكن للتحالف الدولي دور في إسناد القطعات العسكرية. متوقعاً استمرار العمليات العسكرية حتى تحرير جميع الأراضي من تنظيم «داعش».

من جهته، قال المتحدث الرسمي باسم ميليشيا «الحشد الشعبي» إن عملية استعادة السيطرة على القرى في جزيرة سامراء يراد منها تأمين المنطقة الممتدة بين صلاح الدين والأنبار، وأشار إلى أن «القوات الأمنية تتقدم وفق خطط أعدت مسبقاً في جزيرة سامراء، لتتلاقى مع القوات الموجودة حالياً في منشأة المثنى جنوب تكريت، وحتى الجسر الياباني غربي الفلوجة».

على صعيد متصل، قال المتحدث باسم محافظ الأنبار حكمت سليمان إن القوات الأمنية من الجيش وجهاز مكافحة الإرهاب استطاعت تحرير مديرية المرور العامة لمحافظة الأنبار وحي الزيتون القريب منها، في منطقة الخمسة كيلو غرب الرمادي، بعد معارك أدت إلى مقتل وإصابة العديد من عناصر التنظيم.

وأضاف سليمان أن القوات الأمنية تقدمت من الجهة الغربية ودخلت منطقة التأميم القريبة من مديرية مرور الأنبار، على حد قوله، لافتاً إلى أن «القوات الأمنية استطاعت أيضاً الدخول إلى منطقة الملعب جنوب الرمادي، والوصول إلى مشارف شارع 20 وسط الرمادي».

من جانب آخر، قال الناطق العسكري باسم وزارة الدفاع العراقية العميد يحيى عبد الرسول، إنه تم تطهير قرية «البوغافل» وتدمير عجلتين مسلحتين نوع «بيك آب» تحمل رشاشة أحادية وقتل أكثر من 150 عنصراً من عناصر «داعش».

وأضاف أن التنظيم بدأ يتقهقر ويترك مواقعه وأغلبية الأماكن التي كان يتحصن بها، والتي تم تدميرها بفعل الضربات الدقيقة والمؤثرة لإبطال طيران الجيش والقوة الجوية، ولا تزال العمليات مستمرة وبإسناد جوي كثيف من قبل طيران الجيش والقوة الجوية العراقية، فيما أعلنت قيادة عمليات بغداد، عن تحرير خمس رهائن احتجزهم التنظيم جنوبي بغداد.

وفي سياق آخر أكدت خلية الإعلام الحربي، التابعة لقيادة العمليات المشتركة، مقتل 89 إرهابياً في محافظتي الأنبار وصلاح الدين، وقالت الخلية في بيان، إن قيادة عمليات الأنبار تواصل عملية تحرير محافظة الأنبار، حيث وجهت القطعات الأمنية ضربات مدفعية وصاروخية للعدو، أسفرت عن قتل 24 إرهابياً من بينهم قيادات في التنظيم الإرهابي.

وكشف بيان الخلية عن أن قوات الشرطة الاتحادية باشرت بالتقدم باتجاه حصيبة الشرقية وسيطرت على منزل مفخخ تمت معالجته، مؤكداً أن القوات الأمنية تقدمت لتطهير جزيرة سامراء من الإرهابيين، وتمكنت من قتل 15 إرهابياً داخل أحد المخابئ الذي يحتوي كدساً للعتاد، كما قتل طيران الجيش 15 عنصراً من التنظيم بعد أن أحرق مخبئين لهم، وتدمير ست عجلات بينها عجلات تحمل رشاشات أحادية. 

وتابع البيان أن القوات الأمنية فتحت ثغرات في خطوط التنظيم وتواصل تطهير جزيرة سامراء بإسناد من قبل الطيران.

وأشار البيان إلى أن قيادة عمليات بغداد تواصل عملية «فجر الكرمة» لتطهير الناحية والمناطق المحيطة بها من الإرهابيين. موضحاً أن العملية أسفرت عن قتل خمسة منهم وجرح آخر ودمرت وكراً للعدو ومفرزة صواريخ وعجلة تحمل رشاشة أحادية.

وذكر البيان أن قيادة القوة الجوية نفذت تسع طلعات، فيما نفذ طيران الجيش 44 طلعة، في حين نفذ طيران التحالف الدولي 16 طلعة على مختلف قواطع العمليات، وأعلنت مصادر مطلعة عن مقتل 21 مسلحاً من تنظيم «داعش» وستة من أفراد «البيشمركة» إثر قصف للتحالف الدولي في مدينة الموصل. 

وأعلن مصدر أمني عراقي مقتل 11 عنصراً أمنياً بتفجيرات انتحارية شمال وغرب بيجي شمال بغداد، وقال إن 11 سيارة مفخخة يقود ثلاث منها انتحاريون انفجرت على التوالي مستهدفة خط الصد الأول للقوات الأمنية العراقية شمال وغرب بيجي ما أسفر عن مقتل 11 عنصراً أمنياً وإصابة 21 آخرين بجروح.

وأكد مصدر أمني في كركوك أن تنظيم «داعش» أعدم 12 شاباً من أهالي قضاء الحويجة وناحيتي الزاب والعباسي بعد محاولتهم الهرب من مناطق يسيطر عليها التنظيم إلى ناحية العلم 15/ شرقي تكريت. 

وأفاد مصدر أمني في كركوك أن 11 مسلحاً لقوا حتفهم وأصيب 25 آخرون في اشتباكات عنيفة بين عناصر «داعش» وما يعرف ب«جيش رجال الطريقة النقشبندية» في قضاء الحويجة غربي كركوك 250 شمال بغداد.

قال مراقبون إن قلة عدد الجزائريين في صفوف داعش لا يمكن أن تحجب حقيقة أن جزائريين هم من يتولون الإشراف على تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي، وأنهم يتولون استقطاب مئات الشبان وتدريبهم لينتقلوا في ما بعد إلى صفوف داعش.

وتنظيم القاعدة في المغرب الإسلامي هو الحاضنة الأولى للتطرف في شمال إفريقيا، وسبق أن ساعد على تسفير عشرات الشبان إلى العراق بعد غزو العراق في 2003، ليلتحقوا بقاعدة أبو مصعب الزرقاوي.

وكشفت التحقيقات التي تجريها السلطات التونسية مع المجموعات المتشددة التي تقاتل في الجبال أن قيادات جزائرية هي من تتولى التدريب وتهريب الأسلحة من ليبيا، فضلا عن تقارير أخرى تؤكد وقوف متشددين جزائريين بارزين وراء شبكات تهريب الأسلحة والمخدرات جنوب الصحراء، وتمركزهم في ليبيا، وانضواء بعضهم تحت لواء داعش مثلما هو الأمر مع أمير كتيبة المرابطون عدنان أبو الوليد الصحراوي.

وتتحدث السلطات الجزائرية عن جيوب إرهابية على مدى الخمسة عشر عاما الماضية، ولا تزال المجموعات المتشددة تستهدف قوات الجيش والدرك في أماكن مختلفة، فضلا عن استهداف الأجانب.

وتقول الجزائر إن ضعف مشاركة مواطنيها في صفوف داعش قياسا بالتونسيين والليبيين ثمرة من ثمرات الاستقرار السياسي، لكن مراقبين يعزون ذلك إلى وجود دولة بوليسية متحفزة لمراقبة أنشطة الجماعات المتشددة، وكذلك بسبب الخبرات التي اكتسبتها في حرب العشرية السوداء التي خلفت قرابة مئتي ألف جزائري بين قتيل ومفقود.

وتقدم الدولة حوافز هامة لأجهزتها الأمنية للحفاظ على ولاء عناصرها، ففي عام 2010 زادت رواتبهم بنسبة 50 في المئة، ويتمتعون بمزايا هامة مثل السكن إلى جانب المكافآت، وبديل المخاطر الذي يصل أحيانا إلى 70 في المئة من الراتب.

وحدد المسئولون الجزائريون عدد مواطنيهم الذين يقاتلون في صفوف الجماعات الجهادية في كل من العراق وسوريا (داعش وجبهة النصرة) في شهر يونيو الماضي بـ63 مقاتلا وهو عدد ضئيل جدا مقارنة بنظرائهم التونسيين.

وعلل المراقبون عدم التحاق الجزائريين بداعش وتبني خطاب العنف بالصدمة التي عاشوها طيلة عشر سنوات (1992/2002)، من تفجيرات ومجازر جماعية، ما جعلهم في خوف دائم من استعادة المشهد، وهو خوف تغذيه الصور القادمة من سوريا والعراق وليبيا.

ولا يبدو أن الجزائر ستكون في منأى عن الأزمات الاجتماعية العاصفة التي عاشتها تونس ومصر وليبيا نهاية 2010 وبداية 2011، والتي أفرزت صعود جماعات إسلامية إلى الحكم سهّلت أنشطة المجموعات المسلحة بالاستقطاب والتدريب والحصول على الأسلحة لتتولى في ما بعد استهداف مؤسسات الدولة.

وأشار محللون إلى أن تدني أسعار النفط سيدفع حتما إلى ارتفاع مستمر بالأسعار، يضاف إليه فشل السلطات في الإيفاء بوعودها في بناء آلاف المساكن والمضيّ في تنفيذ مشاريع كبرى في البنية الأساسية سبق أن تعهّدت بها ضمن حزمة بادرت إليها لمنع استجابة مواطنيها لموجة “الربيع العربي” في 2001.

وتمتلك الحركات المتشددة أرضية خصبة في الجزائر وبرعاية السلطات الجزائرية نفسها التي عملت على تقوية الحركة السلفية في صراعها السابق مع جبهة الإنقاذ الإسلامية.

ويقول مراقبون إن السلطات تلعب بالنار خاصة أن الحركات السلفية مثلت خزانا لمتشددي القاعدة وداعش في الدول التي تشهد اضطرابات، وقد كانت تبدو في السابق حركات دعوية مسالمة وفي خدمة السلطات.

ويتولى معظم علماء الحركة السلفية التدريس في الجامعات والمعاهد والمساجد بتنسيق كامل مع الدولة التي نجحت عبرهم في السيطرة على خطاب ديني مهادن يدعم مشروعها السياسي ولو إلى حين.

لكن هذه المجموعات تستقطب الآلاف من الشباب عبر خطاب آخر موجه إلى الخارج يحث على الجهاد، ويشن حملات التكفير على الخصوم وعلى المظاهر التي تتناقض مع تفسيرها المتشدد للدين. ويمكن لهذا الخطاب المهادن أن ينقلب بمئة وثمانين درجة إذا فكّت الحركة السلفية ارتباط المصالح بينها وبين النظام.

وما يزيد من احتمالات انتشار الفكر المتشدد هو تجدد الصراع المذهبي في منطقة غرداية بين الإباضية من أصول بربرية، وبين المالكية من أصول عربية، وتتخوف السلطات من أن يخرج هذا الصراع عن السيطرة ويتحول إلى صراع مسلح بسبب إحساس الإباضية بانحياز الدولة ضدهم.

وللجزائر تقاليد في تحول الخلافات إلى صراع مسلح مثلما حصل في الخلاف بين السلطات وجبهة الإنقاذ في التسعينات.

كشفت مصادر سعودية خاصة أن المملكة ستعود إلى سياسة الحزم السابقة تجاه المنابر الدينية والإعلامية التي يسيطر على أغلبها موالون للإخوان المسلمين، ويتخذونها بوابة لتصفية الحساب مع خصوم الجماعة وخاصة في مصر.

وأشارت إلى أن مقرّبين من العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز استاءوا من أسلوب الجماعة في استغلال تسامح القيادة الجديدة، وعودتها إلى احتكار المنابر والترويج لأفكار ومواقف تتناقض مع سياسات المملكة.

ومنذ تسلم الملك سلمان مقاليد السلطة بادر الإعلام الإخواني إلى الحديث عن أن العاهل السعودي يدعم التقارب مع الإخوان، وأنه يعارض تعاطي الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي مع ملفّهم، لكن لم تصدر أيّ مؤشرات من المملكة في هذا الاتجاه.

وما تزال المملكة تصنف الإخوان جماعة إرهابية، ولو كان ثمّة نية للمصالحة والانفتاح عليهم لبادرت السلطات إلى رفع اسم الجماعة من القائمة السوداء.

ونشط النقاش حول الإخوان وموضوع المصالحة معهم في وسائل الإعلام وعلى مواقع التواصل الاجتماعي وسط إجماع شبه كليّ على أن التقارب مع الجماعة غير ممكن، لاعتبارات منها أن الجماعة مثّلت دائما الحاضنة الفكرية والدعوية للجماعات المتشددة التي تعاني المملكة منها الآن.

وقال الكاتب والمحلل السياسي السعودي سلمان الأنصاري في مقال نشره موقع سي إن إن “مخطئ من يعتقد أن للإخوان عودة حقيقية إلى دائرة الثقة السياسية السعودية”، مؤكدا أن “قلب المملكة كبير ولكن رحمتها لا تعني نسيان المتسببين بالتهديدات الوجودية لكيانها في أيّ حال من الأحوال”.

وعلق الإعلامي السعودي خالد المجرشي على شائعات مصالحة المملكة مع جماعة الإخوان قائلًا إن السعودية “لا تتحالف مع إبليس ومع قوى الشر أياً كان المبرر”.

وراهن الإخوان على تقارب القيادة السعودية مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وروّجوا لتحالف تركي سعودي يكونون طرفا فيه على حساب مصر.

لكن أردوغان الذي زار السعودية واستقبله الملك سلمان اختار أن يكون في صف إيران التي زارها وأطلق من على أرضها تصريحات داعمة لموقفها من اليمن في تناقض تام مع ما صرّح به خلال زيارته للرياض.

أنهى راشد الغنوشي أمس زيارة لتركيا لم يُعلن عنها مُسبقا، استغرقت ثلاثة أيام، جاءت بعد أيام من الزيارة المفاجئة والمثيرة للجدل التي قام بها حافظ السبسي نجل الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي إلى أنقرة واجتماعه مع الرئيس رجب طيب أردوغان.

وكان يمكن أن تكون زيارة الغنوشي الحالية إلى تركيا عادية وطبيعية وتندرج في سياق الزيارات التي دأب عليها باعتبار أهمية تركيا للجماعات المحسوبة على الإخوان المسلمين، غير أن توقيتها الذي تزامن مع بدء انكفاء تركيا نحو الداخل على وقع الأزمات السياسية والاقتصادية والأمنية التي تعصف بها، جعل منها زيارة تحمل بين طياتها دلالات سياسية هامة.

ومع ذلك، تباينت آراء المراقبين بشأن هذه الزيارة، وتضاربت القراءات السياسية لأبعادها، حيث اعتبرها البعض مثيرة للهواجس على ضوء المستجدات في المنطقة، وتراجع دور التنظيم الدولي للإخوان بسبب الخلافات التي تأججت داخل فروعه في سوريا والأردن، إلى مصر مرورا بتونس وليبيا، ورأى آخرون أنها عادية، دون استبعاد أن تكون لها أبعاد إقليمية مُرتبطة بإعادة ترتيب أوراق التحرك السياسي خلال المرحلة المُقبلة.

وحسب البرلماني التونسي زهير حمدي الأمين العام للتيار الشعبي، فإن هذه الزيارة مثلها مثل الزيارات الأخرى للغنوشي “تثير الكثير من الهواجس لأنه لا يمكن الجزم بأسبابها الحقيقية نظرا لحالة التكتم التي أحاطت بها”.

وقال لـ”العرب”: لا يمكن النظر إلى هذه الزيارة بمعزل عن التطورات الراهنة وعلاقتها بتراجع دور الجماعات الإسلامية وتأثيرها ارتباطا بتوجه تركيا نحو الانزواء والانكفاء بسبب الخسائر والهزائم السياسية التي مُني بها مشروعها الإخواني في المنطقة.

واعتبر أنه من هذه الزاوية “يمكن أن نقول إن زيارة الغنوشي لها علاقة بإعادة ترتيب التحالفات بين تركيا من جهة، والجماعات الإسلامية من جهة أخرى، وخاصة منها التنظيم الدولي للإخوان الذي يعاني من خلافات ذات طبيعة استراتيجية تهدد بتقويض تماسكه، وبالتالي البحث عن صيغ للملمة صفوفه، ولرسم المُخططات لتجاوز حالة الحصار والانحسار التي باتت تُحيط به”.

ويجد هذا الرأي الكثير من المؤيدات لدعمه، لا سيما وأنه يُنظر إلى الغنوشي على أنه واحد من رموز التنظيم الدولي للإخوان، كما أن هذا التنظيم تعصف بفروعه خلافات حادة سواء أكان في الأردن حيث قطعت جماعة الإخوان هناك شوطا كبيرا باتجاه الانقسام، أو في مصر التي دخلت جماعة الإخوان فيها نفق التشرذم، أو في تونس التي بدأت فيها الخلافات داخل حركة النهضة الإسلامية تتأجج مع اقتراب موعد انعقاد مؤتمرها العاشر الذي طال انتظاره.

وكان لافتا أن زيارة الغنوشي لتركيا ترافقت مع بروز دخان تلك الخلافات إلى السطح، وهو دخان يصفه البعض بأنه ليس سوى دخان نار تستعر داخل حركة النهضة الإسلامية، وهي آخذة في التصاعد بالنظر إلى عودة الصراع بين صقور وحمائم هذه الحركة المحسوبة على جماعة الإخوان المسلمين.

وكانت الخلافات بين الغنوشي من جهة وجناح الصقور من جهة أخرى، قد برزت إلى العلن من جديد على خلفية مشروع قانون المصالحة الذي يستعد البرلمان التونسي لمناقشته تمهيدا للمصادقة عليه قبل نهاية الشهر الجاري.

وتعكس التناقضات في الآراء، والتضارب في المواقف التي أعرب عنها قادة حركة النهضة الإسلامية خلال الأيام القليلة الماضية، حجم التباينات الكبيرة التي وصلت إلى حدود التناقضات بين سياسات الغنوشي الذي يؤيد قانون المصالحة، وعدد من رموز الصقور منهم عبداللطيف المكي، ووليد البناني اللذان أعربا عن مواقف معاكسة للغنوشي، ما دفع أسامة الصغير القيادي في حركة النهضة والمحسوب على جناح الغنوشي إلى الرد عليهما بالقول إن حركته “لا يلزمها إلا مواقف مؤسساتها وليس الأشخاص”.

وتدفع المؤشرات المحيطة بهذه الخلافات إلى القول إن الأمور بين الجناحين ذاهبة إلى التصعيد، ومع ذلك استبعد المُحلل السياسي هشام الحاجي أن تكون لتلك الخلافات المتصاعدة علاقة مباشرة بزيارة الغنوشي لتركيا. وقال لـ”العرب”: إن هذه الزيارة عادية، والربط بينها وبين الخلافات داخل النهضة “أمر مُستبعد”، ولكنه اعتبر أن السر يكمن في توقيتها الذي وصفه بـ”الحساس”، بحكم أنها جاءت بعد أيام من زيارة نجل الرئيس التونسي لأنقرة في خطوة فاجأت الأوساط السياسية.

وفيما يبقى الغموض يلف زيارة الغنوشي لتركيا، تتراكم الأسئلة، وتتزايد الهواجس، ذلك أن الأوضاع تجري نحو المجهول الذي قد يكون الأسوأ بعد افتضاح الغايات والأهداف الحقيقية لتركيا وأدواتها وأتباعها في المنطقة.