أرسلت القوات المسلّحة السعودية أمس تعزيزات إلى قطاع الحرث في جازان على الحدود مع اليمن، وبثّت «قناة العربية» أن قوة سعودية توغّلت في صعدة اليمنية، لوقف إطلاق الحوثيين قذائف على أراضي المملكة. وكشفت مصادر لـ»الحياة» عن ‏تمركز القوات البرية السعودية في مرتفعات قمم جبال الفرع بمحافظة صعدة بعدما طاردت ميليشيا الحوثي والقوات الموالية للرئيس السابق علي عبدالله صالح لمنعها من محاولة إطلاق الصواريخ على القرى السعودية القريبة من الحدود.

ووصلت إلى مطار عدن قوة سعودية مزوّدة كاسحات ألغام، في سياق المشاركة في تثبيت الأمن في المدينة، بعد شهر على تحريرها من قبضة الحوثيين. وستُرسِل إمدادات عاجلة إلى مدينة تعز اليمنية. وأقالت جماعة الحوثيين قائد لواء العمالقة في صعدة لرفضه أوامرها.

وتوقّعت مصادر عسكرية موالية للحكومة اليمنية الشرعية أياماً حاسمة لاستكمال تحرير محافظة تعز والسيطرة على ميناء المخا، ودحر ميليشيا جماعة الحوثيين والقوات الموالية للرئيس السابق علي عبدالله صالح من محيط مدينة مأرب، تمهيداً لبدء معركة تحرير صنعاء من قبضة الجماعة. وكشفت المصادر أن ثماني طائرات عمودية من «نوع أباتشي» تابعة لقوات التحالف وصلت أمس إلى مطار صافر في محافظة مأرب، استعداداً للمشاركة في العمليات العسكرية المرتقبة، بعد أيام على وصول قوة عسكرية ضخمة تدعمها عشرات الدبابات والمدرعات وناقلات الجند.

وفيما أكدت مصادر الحوثيين أنهم أطلقوا أمس صاروخاً من نوع «سكود» باتجاه هدف عسكري في مدينة جازان السعودية، أعلنت القوات المسلحة السعودية في بيان أن دفاعاتها الصاروخية تمكّنت من إسقاط الصاروخ، وأن القوات الجوية دمّرت منصة إطلاقه داخل الأراضي اليمنية.

في غضون ذلك، أغار طيران التحالف على مواقع لجماعة الحوثيين والقوات الموالية لهم في صنعاء وشبوة والبيضاء ومأرب والجوف والحديدة، وأكدت مصادر في شبوة أن 30 حوثياً قُتِلوا في غارات استهدفت مواقع لهم في منطقة «نجد مرقد» التابعة لمديرية بيحان.

وطاولت الغارات معسكر جبل النهدين المطل على القصر الرئاسي في صنعاء، ويُعتَقَد بأنها دمّرت منصات لإطلاق الصواريخ، كما استهدفت موقعاً في مديرية سنحان مسقط رأس الرئيس السابق جنوب العاصمة، وضربت مواقع في محافظة البيضاء منها منزل المحافظ الذي عيّنه الحوثيون والمجمّع الحكومي في مديرية «الطفة».

وفي حين تواصل قصف الحوثيين العنيف على الأحياء السكنية في مدينة تعز، أفادت مصادر «المقاومة الشعبية» بأنها أحرزت تقدماً جديداً على الأرض، وتقترب من السيطرة على مقر اللواء المدرع 35، في وقت أدلى نائب الرئيس اليمني رئيس الحكومة خالد بحاح بتصريحات كشف فيها أن إمدادات عاجلة ستصل إلى تعز لدحر الحوثيين، واستكمال تحرير المدينة. وأكدت مصادر المقاومة في محافظة تعز أن سبعة حوثيين قُتِلوا أثناء تصدّي مسلحين من قبيلة «الزرانيق» لحملة للجماعة استهدفت مناطقهم، في وقت جدّدت طائرات التحالف استهداف تجمعات للحوثيين ومواقع يسيطرون عليها في منطقة «بيت الفقيه».

في محافظة إب، قالت مصادر المقاومة إنها تمكنت من صدّ هجمات الحوثيين لاستعادة السيطرة على مناطق العدين غرب المدينة، كما تقدّمت غرباً على الطريق المؤدية إلى الحديدة، بعدما كبّدت الجماعة خسائر ضخمة في الأرواح والعتاد.

وفي مأرب حيث تتواصل المواجهات على أطراف المدينة منذ نحو أربعة أشهر، قالت مصادر قبلية إن سبعة من مسلحي الحوثيين قُتِلوا أمس في مواجهات في مناطق «الجفينة والسائلة والتباب السود» مع مسلحي المقاومة. وأضافت أن غارات للتحالف استهدفت مواقع للجماعة في مناطق «الجفينة والفاو وصروح وهيلان».

وكشفت مصادر عسكرية في صنعاء أمس، أن جماعة الحوثيين أقالت قائد لواء العمالقة المرابط في صعدة العميد حفظ الله السدمي، بعد رفضه أوامر الجماعة بالمشاركة في القتال، وعيّنت قائداً موالياً لها هو حميد التويتي، في ظل رفض الجنود وتهديدهم بالتمرد على القائد الجديد. على صعيد آخر، أكدت السلطات في محافظة عدن أن الأوضاع الأمنية مستتبّة، وأشارت إلى أن الاعتداء الذي تعرّض له مقر اللجنة الدولية للصليب الأحمر الثلثاء، وأدى إلى إعلان اللجنة تعليق عملها في عدن، هو حادث جنائي وليس ذا طبيعة إرهابية، مؤكدة أن السلطات تعرّفت إلى هويّة الجناة وتلاحقهم. وأعلن تنظيم «القاعدة في جزيرة العرب» مسئوليته عن اغتيال رئيس شعبة الاستخبارات في القوات البحرية في الحديدة، العقيد عبدالرحمن الإرياني الثلثاء، متهماً إياه بـ «موالاة الحوثيين». وفي بيان بثّته مواقع جهادية أمس، نفى التنظيم احتجاز أي بريطاني، بعد إعلان الإمارات تحرير قواتها الأحد الماضي خبير نفط بريطانياً.

وفي الرياض أعلن أن بطاريات صواريخ «باتريوت» التابعة للقوات الجوية السعودية اعترضت أمس صاروخاً باليستياً ودمرته قبل وصوله إلى الحدود السعودية، ما أحدث انفجاراً قوياً في سماء جنوب منطقة جازان سمع دويه معظم سكان المنطقة الوسطى والجنوبية لجازان، مخلفاً شظايا سقطت في مواقع خالية ولم تحدث أي أضرار.

وذُكر أن القوات السعودية دكت حصون الحوثيين حيث كانوا يرابطون خلال الأيام الثلاثة الماضية، وقتلت عشرات المسلحين الذين حاولوا التسلل إلى اﻷراضي السعودية. وأشارت إلى أن سلاح المهندسين تمكن من كشف مواقع عدة زرعت فيها ألغام وأبطل مفعولها. وأكدت مصادر أن تطهير محافظة صعدة من المتمردين سيتم قريباً.

إلى ذلك، استبعد نائب رئيس هيئة الأركان العامة اليمني اللواء ناصر الظاهري أن تشن قوات التحالف هجوماً برياً على صنعاء. وذكر أن تطهيرها سيتم من داخلها، بواسطة رجال المقاومة الشعبية والضربات الجوية التي تستهدف ميليشيات الحوثي وقوات الرئيس السابق.

وقال الظاهري لـ«الحياة» إن تحرير صنعاء ستقوده المقاومة الشعبية بمساندة من قوات التحالف، من خلال ضرب الأهداف العسكرية التابعة للمتمردين، وبسند من القوات الموالية للشرعية التي تقف على مشارف صنعاء إذا تطلب الأمر تدخلها». وزاد: «نحن على يقين بأن المقاومة قادرة على شل حركة المتمردين واستعادة العاصمة من أيديهم».

تبحث القوى العراقية اليوم في تمرير قانون الأحزاب الذي يعتبر معياراً للإصلاح. واحتدم النقاش بينها في مسائل شكلية، فيما العائق الأساسي أمام القانون والإصلاح في تحولها، بعد عشر سنوات من التغيير، إلى دول داخل الدولة، لدى كل منها بالإضافة إلى المليشيات المسلحةِ الحريةُ في إقامة علاقات خارجية، كما توجد شكوك في تمويلها.

وينص مشروع القانون الجديد المتوقع أن يناقشه البرلمان اليوم، على أن مفوضية الانتخابات هي الجهة التي ستؤول إليها مهمة الموافقة على الترخيص للأحزاب المطالبة بكشف مصادر تمويلها، وأهدافها، وأنظمتها الداخلية، وعدد أعضائها، كما يجرم أي حزب يتبنى شعارات طائفية أو عنفية، مثلما يجرم تشكيلها أذرعاً عسكرية.

مثل هذه القيود طبيعية، على مستوى العمل الحزبي في العالم، لكنها غير طبيعية في العراق حيث لدى معظم الأحزاب أجنحة عسكرية، وحولت مبان حكومية مكاتب، وتمويلها يأتي من شركات تجارية مرتبطة بها أو عبر اتصالات مع الخارج.

ويقول مطلعون على النقاش إن المسائل الأساسية في قانون الأحزاب تم الاتفاق عليها، لكن ذلك لا يمنع حصول معارضة كبيرة في جلسة البرلمان اليوم قد تؤجل تمريره، فهو في صيغته الحالية يمنح الحكومة وصاية على الأحزاب، ما يحد قدرتها على ممارسة عملها، كما أن زعماءها يرفضون تقييد حركتهم وكشف تمويلهم، وحل ميلشياتهم.

وتعمل الأحزاب، حتى الآن بقانون موقت أقره الحاكم الأمريكي للعراق بول بريمر، ولا ينص على مراقبة عملها، كما أنه يسمح بتشكيل حزب بناء على توقيع هيئته التأسيسية.

وسبق للبرلمان أن حاول خلال دورتين سابقتين تمرير قانون الأحزاب، لكن المشروع الذي قدمته الحكومة يربطها بوزارة الداخلية، وتم تعديله في النسخة الأخيرة لتصبح مرتبطة بمفوضية الانتخابات.

وكتب النائب عن «التحالف المدني» فائق الشيخ حسن على صفحته في «فايسبوك» مساء أمس، أن اللجان البرلمانية أنهت ما اعتبره «أعقد قانون في تاريخ العراق وأكثره خلافاً وجدلاً بين الكتل والأحزاب على مر سنين طويلة». وقال: «ربما لا يرضي كل طموحنا وكل ما كنا نصبو إليه، لكنه يحقق الكثير، وهو آخر ما استطعنا الوصول إليه من تفاهمات».

الصورة العامة للتفاعلات في العالم العربي لا تغري أحداً بمغامرة استشراف المستقبل. فللوهلة الأولى، قد يصح الاعتقاد أن هذا العالم بات مثابة للصراعات والمنازعات المتداخلة والكامنة القابلة للتفجر، على خلفيات دينية وطائفية وعرقية وطبقية وقبلية. تجليات هذا التعميم تبدو واضحة عند التأمل في تفاصيل هذه الصورة. غير أن التحليل الأكثر عمقاً يقودنا إلى اعتقاد آخر، موجزه أن جل هذه الصراعات ليس سوى انعكاس خارجي لظواهر لا تقع جذورها عند الطائفة والمذهب والعرق والقبيلة والطبقة الاجتماعية أو الاقتصادية، بل تتصل اتصالاً وثيقاً وعضوياً بالممارسة السياسية. بمعنى أن الاصطفاف وراء الطائفة والمذهب والعرق والطبقة والقبيلة، قد لا يتعدى مفهوم الأداة أو الوسيلة، لتحقيق مآرب تقع في صلب العملية السياسية داخلياً، وفي صلب السياسة الخارجية بالنسبة إلى بعض القوى الإقليمية والدولية. بصيغة أخرى نحن نجادل مع المجادلين بأن الصراعات الطائفية ونظائرها ونماذجها، ما هي إلا الجزء الظاهر من علة انتفاء الممارسة السياسية الديمقراطية وطول العهد بالاستبداد السياسي وغياب العدالة الاجتماعية والحجر على مفهوم التعددية السياسية التي تذرع المجتمعات طولاً وعرضاً، قاطعة الطريق على مفهوم التشظي الاجتماعي السياسي. لو توافرت هذه التعددية الحقيقية في نظم تسمح لكل الزهور بالتفتح في دولة لكل مواطنيها، تؤدي بعدالتها العمياء إلى دحر أوجه الفساد والتهميش والإقصاء، لما أطلت في عالمنا العربي المفاهيم الطائفية والمذهبية بمضامينها الانقسامية.

لا تنفرد الدول العربية، فرادى ومجتمعة، بوجود القضايا الخلافية الموصولة بمطالب الطوائف والمذاهب والأيديولوجيات. ولو كان وجود هذه القضايا كافياً للتنازع والصراع، وصولاً إلى محاولة تكوين الكيانات السياسية المستقلة، لانشطرت الأسرة الدولية إلى كيانات تعد بالمئات وربما بالآلاف أو بعدد الملل والنحل والطوائف والأعراق التي تنتشر في أرجاء المعمورة. لم توجد بعد الدولة التي تخلو من القوى الاجتماعية مختلفة المشارب والأهواء والهويات على خلفية أو أخرى. هذه ظاهرة تندرج تحتها دول موصوفة بالتخلف، كما تندرج تحتها دول تتبوأ صدارة الحضارة المعاصرة. الولايات المتحدة، مثلاً، تضم فئات اجتماعية وعرقية بعدد المجتمعات الإنسانية جمعاء. ولا يحق إنكار عناصر الوحدة مع التنوع الإثرائي على دول النظام العربي، فيما تدعي دولة استيطانية محشوة بقوام سكاني وافد من أكثر من مئة دولة، ومن قارات الدنيا الست، كإسرائيل، أنها تستحق الحياة الاجتماعية السياسية المستقرة.

لا يرتبط الصراع الأهلي بالانقسامات الطائفية والمذهبية والعرقية وجوباً. هناك صراعات عربية عربية، كما هي الحال في لبيبا، على رغم غياب هذه الانقسامات. فالصراع في هذا النموذج متصل بمصالح اقتصادية وسياسية ومداخلات خارجية مغرضة، ولكن ليس بالطوائف والملل. وفي بلاد الشام، تعايش خليط من الطوائف والمذاهب، بل والديانات بلا اقتتال ولا تدافع عنيف، لفترات وحقب أطول بكثير مما كانت عليه أحوال السلم الأهلي في عالم الغرب الأوروبي. وفي العراق، الذي يتخذ مثلاً للتنازع الطائفي في هذه المرحلة، تزاوج الشيعة والسنة وتاجروا وتساكنوا وتصدوا للغزاة معاً لعهود مديدة. عموماً، عاش العرب لمئات السنين أوضاعاً عامة، كان سؤال الشخص فيها عن دينه وطائفته ومنطقته يعتبر ضرباً من الوقاحة وقلة الأدب والذوق. ولم تطل الصراعات الطائفية البغيضة إلا مع تغلغل الاستعمار الغربي، الذي حمل معه سياسات إشعال الفتن والحرائق الاجتماعية وبثها في تضاعيف الحياة العربية. ومن المؤكد أن هذا الشرط، أي تفشي الفتن والصراعات الأهلية، يعد محدداً أساسياً لتعزيز الكيان الاستيطاني الصهيوني في المحيط الإقليمي العربي.

ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان أن وقفا لإطلاق النار 48 ساعة دخل حيز التنفيذ، اليوم الخميس، بين الجيش السوري ومسلحي المعارضة في 3 بلدات سورية.

وقال المرصد، الذي يتخذ من بريطانيا مقرا له ويؤكد أنه يعتمد على شبكة واسعة من الناشطين، أن "وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في كل من مدينة الزبداني بريف دمشق وبلدتي الفوعة وكفريا اللتين يقطنهما مواطنون من الطائفة الشيعية بريف إدلب".

وكان المرصد تحدث عن التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في البلدات الثلاث اعتبارا من الساعة السادسة من اليوم الخميس لمدة 48 ساعة "من أجل إيجاد حلول للنقاط العالقة في المفاوضات حول هذه المناطق".

وعقدت مفاوضات مكثفة لانسحاب المسلحين من الزبداني في مقابل إجلاء المدنيين من الفوعة وكفريا، لكن هذه المحادثات تعثرت في ظل طلب المعارضة الإفراج عن آلاف المعتقلين من سجون الحكومة، كما ذكر من قبل مدير المرصد رامي عبد الرحمن مدير المرصد.

وكانت هدنة أولى استمرت من 12 إلى 15 أغسطس، لكنها انهارت بسبب الخلافات حول إطلاق سراح السجناء.

سقط قتلى وجرحى من مليشيات "الحوثي"، في هجومين شنته "المقاومة الشعبية" الموالية للرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي على مقر أمني ودورية لهم في محافظة البيضاء وسط اليمن، حسب مصدر قبلي.

وقال المصدر إن "مسلحي المقاومة الشعبية شنوا بوقت مبكر من صباح اليوم الخميس هجوما على إدارة أمن مديرية الشرية بمحافظة البيضاء ما أسفر عن مقتل وإصابة عدد من مسلحي الحوثي الذين كانوا في المقر".

وأضاف المصدر أن المقاومة شنت أيضا هجوما على عربة تقل مسلحين حوثيين قرب مقر إدارة الأمن المستهدفة، ما أسفر عن قتل جميع من فيها.

وأشار إلى أن الهجومين أعقبهما اشتباكات محدودة بين المسلحين الحوثيين والمهاجمين، دون ذكر تفاصيل إضافية.

ولم يعط المصدر تقديرا لعدد القتلى والجرحى في الهجومين والاشتباكات، كما لم يتسنّ التأكد مما ذكره من مصدر مستقل، أو الحصول على تعليق من "الحوثيين" على الموضوع.

وخلال الأسابيع الماضية أعلنت "المقاومة الشعبية" تنفيذ سلسلة هجمات ضد مسلحي "الحوثي" في البيضاء خلفت قتلى وجرحى من الطرفين.

أعلن رئيس حركة النهضة التونسية، راشد الغنوشي، معارضته لأي تدخل عسكري في ليبيا، معتبراً أن الأخيرة بحاجة لبذل الجهد من أجل التوصل لاتفاق بين كافة الأطراف فيها.

وفي تصريح لإحدى الإذاعات المحلية، اليوم الأربعاء، أكد الغنوشي أن "أي تدخل عسكري في ليبيا سيزيد حدة الصراع وتعقيد الوضع".

وحول العلاقات التونسية- الليبية، اعتبر الغنوشي أن "هناك تحسن في علاقات البلدين"، لافتًا أن "تونس كانت تتعامل مع الجهة الشرقية (حكومة طبرق) فقط، بحجة الشرعية، أما اليوم فأصبح التعامل مع الجهتين".

وأضاف رئيس حركة النهضة، أن "مصالح تونس الاقتصادية والأمنية مرتبطة بالغرب الليبي (بحكم الجغرافيا)، إلا أن التعامل مع الطرفين (حكومتي طبرق والإنقاذ) أفضل وأسلم لبلاده".

وبشأن الدور التونسي في ليبيا، انتقد الغنوشي انعقاد المباحثات الليبية بعيدًا عن بلاده، قائلًا إن "المصالحة الليبية تجري في المغرب والجزائر وجنيف، إلا أن تونس أولى باحتضان المصالحة الليبية".

ويأتي هذا التصريح في ظل حديث عن تدخل عسكري عربي في ليبيا، سبق وأن طلبته الحكومة الموقتة المنبثقة عن البرلمان المنعقد في طبرق، دعما للقوات التي يقودها اللواء خليفة حفتر.

وتتصارع على السلطة في ليبيا حكومتان؛ الحكومة المؤقتة، المنبثقة عن مجلس نواب طبرق، ومقرها مدينة البيضاء، وحكومة الإنقاذ، المنبثقة عن المؤتمر الوطني العام، ومقرها طرابلس.

عقد مجلس الأمن الدولي أمس الأربعاء، جلسة حول الوضع في ليبيا استمع فيها إلى إحاطة من ممثل الأمين العام ورئيس البعثة الأممية في ليبيا برناندينو ليون عبر دائرة تلفزيونية من باريس.

وأعرب ليون عن ثقته في أن عملية الحوار السياسي التي أطلقتها البعثة منذ سبعة شهور، تقترب من مراحلها الأخيرة على الرغم من محاولات عرقلتها مناشداً قادة مجلس النواب والمؤتمر الوطني العام عدم تبديد الفرصة التاريخية والفريدة المتاحة الآن ليكونوا صناع السلام.

ودعا ليون الجانبين إلى عدم تبديد العمل الشاق الذي استثمرا فيه خلال الأشهر السبعة الماضية للوصول إلى ما هما عليه اليوم، إن الاتفاق الذي تفاوضا عليه قد لا يكون مثالياً ولكنه عادل ومعقول، والفائز الوحيد فيه هو الشعب الليبي.

وشدد ليون على أن عملية الحوار هي الآلية الوحيدة الشرعية وذات المصداقية التي يمكن لليبيين من خلالها الحفاظ على استمرار العملية الديمقراطية.

وحذر ليون من نفاد الوقت، وقال إن القادة الليبيين من كل الأطراف يتحملون مسئولية الدفع والتحرك باتجاه السلام.

وأكد أن الأمم المتحدة مع المجتمع الدولي ستظل ثابتة في التزامها ودعمها للعملية السياسية في ليبيا. ويتعين عدم التسامح مع أية محاولة لعرقلة العملية الديمقراطية عبر سبل غير ديمقراطية، واستمع المجلس من ليون حول الأوضاع الأمنية والاقتصادية المتدهورة وانتهاكات حقوق الإنسان، إضافة إلى توسع تنظيم «داعش» بعد سيطرته على مدينة سرت.

وحذر ليون قائلاً: إن الرسالة للقادة الليبيين واضحة وتتمثل في عدم وجود بديل آخر عن العمل المتحد والمشترك ليتمكن الليبيون من النجاح في منع تكرار التقدم الكارثي الذي حققته «داعش» في دول مثل سوريا والعراق.

وبحثت بعثة الأمم المتحدة إلى ليبيا مع ممثلين عن دول أوروبية وعربية ومنظمات ووكالات دولية سبل دعم حكومة الوحدة الوطنية التي تعمل البعثة على تشكيلها عبر رعايتها لحوار بين طرفي النزاع على السلطة المستمر منذ عام.

وقالت البعثة في بيان أمس الأربعاء «عقدت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا اجتماعاً مع الدول الأعضاء والمنظمات الإقليمية والمنظمات غير الحكومية ووكالات وصناديق وبرامج الأمم المتحدة المختصة بالشأن الليبي» في تونس الثلاثاء، وتناول الاجتماع بحسب البيان «تقديم الدعم لحكومة الوفاق الوطني الليبية المستقبلية ومناقشة مبادئ المساعدة الدولية إلى ليبيا والاتفاق عليها، بحيث يكون سبيلاً للمضي قدماً وآلية للتنسيق في حال طلبت حكومة الوفاق الوطني المساعدة الدولية».

وحضر الاجتماع «أكثر من 15 دولة ومنظمات إقليمية (بما في ذلك الاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية)، والعديد من المنظمات الدولية غير الحكومية، وممثلين عن جميع كيانات الأمم المتحدة المختصة بالشأن الليبي فضلاً عن البنك الدولي واللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا».

وجرت في القاهرة أمس، مباحثات بين مصر والولايات المتحدة تم الاتفاق فيها على ضرورة استمرار التشاور بينهما، لتعزيز التوافق، حول دعم جهود الحوار ودعم حكومة الوفاق الوطني المزمعة في ليبيا، من أجل الإسهام في تحقيق الأمن والاستقرار هناك، وحفظ دماء الليبيين وتجفيف منابع الإرهاب، الذي يهدد المنطقة، حيث التقى أسامة المجدوب مساعد وزير الخارجية المصري لشئون دول الجوار جوناثان وينر المبعوث الأمريكي الخاص إلى ليبيا، بحضور ستيفان بيكروفت السفير الأمريكي بالقاهرة، وتمت مناقشة تطورات الأوضاع في ليبيا، وسبل إنجاح الحوار الأممي الجاري وعدم السماح بعرقلته، وكيفية التصدي لمخاطر تنامي الإرهاب في ليبيا، وخاصة تنظيم «داعش» الإرهابي.

واصلت القوات العراقية تقدمها في محافظة الأنبار (غرب) على حساب تنظيم «داعش»، حيث تمكنت من قتل العشرات من عناصر التنظيم خلال عملية في المحور الشمالي «الجرايشي»، كما قامت بتطهير منطقة الجبة وقرية الوضاحية، حيث قتلت 57 «داعشياً» في المحافظة، في حين سيطر التنظيم على نصف مدينة بيجي (شمال)، بينما أعلن محافظ كركوك العراقية نجم الدين كريم توقف العمليات العسكرية التي بدأت، أمس، بعد أن حققت أهدافها بتحرير العديد من القرى التي تبلغ مساحتها 200 كيلو متر مربع، مؤكداً مقتل ستة من عناصر «البيشمركة» وثلاثة من «الحشد الشعبي» وإصابة آخرين، بينما قتل في العملية عشرات «الدواعش»، في حين كشف مصدر أمني في شرطة نينوي عن قيام «داعش» بإعدام 19 مدنياً لعدم تعاونهم مع التنظيم جنوب الموصل. 

وسيطرت قوات تابعة للمعارضة السورية المسلحة على مناطق عدة في سهل الغاب بريف حماة، وتمكنت من قتل عشرات من جنود النظام وتدمير آليات له والاستحواذ على أخرى، وفي ريف اللاذقية قتل ما لا يقل عن 26 عنصراً من قوات النظام والمسلحين الموالين لها في اشتباكات تدور في محيط قمة النبي يونس ومنطقة جب الأحمر لليوم الثالث على التوالي، في حين قتل خمسة أشخاص وأصيب 40 آخرون بجروح جراء سقوط قذيفة صاروخية على محطة للوقود في أحد أحياء مدينة حمص في وسط سوريا، بينما رد النظام بقصف عنيف على مناطق تواجد المعارضة في شمال سوريا، في حين قتل قائد من المعارضة السورية في هجوم على سيارته بتركيا.

وقالت منظمة أطباء بلا حدود الخيرية إنها عالجت أسرة سورية بدت عليها آثار التعرض لمواد كيماوية في منطقة شهدت معارك بين متشددي تنظيم «داعش» ومعارضين آخرين.

وحذر رئيس البرلمان العراقي سليم الجبوري من التأخير في الاستجابة لطلبات المتظاهرين الأساسية وتطبيق الإصلاحات التي صوّت عليها البرلمان، مبيناً أن ذلك سيكون له انعكاسات سلبية على مجمل الأوضاع في البلد. وأكد رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي استمراره بالإصلاحات وتنفيذها وفق جداول محددة، مشيراً إلى أن بعض الإصلاحات مسّت مجموعة من الفاسدين والمتورطين في الجريمة المنظمة، وهؤلاء سيحاولون عرقلة إجراءات الإصلاحات ولكننا لن نسمح لهم. وشدد الرئيس العراقي فؤاد معصوم على ضرورة عدم «تجاوز» الدستور في أي خطوات لمكافحة الفساد تنفذها حكومة العبادي، في ما بدا إشارة إلى إلغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية المدرج ضمن حزمة الإصلاحات الحكومية.

اعتبرت مصادر أمنية لبنانية أن الجانب الأهم في توقيف السعودي أحمد إبراهيم المغسل في بيروت ثم تسليمه إلى الرياض، يكمن في توقيت العملية.

وأشارت إلى أن المغسل المطلوب الأول في جريمة تفجير الخبر في منتصف العام 1996، ظلّ طوال تسعة عشر عاما يتنقل بحرّية بين بيروت وطهران وذلك بحماية إيرانية – سورية مباشرة وعن طريق حزب الله.

ولاحظت أن عملية توقيف المغسل، زعيم “حزب الله ـ الحجاز” والمطلوب من السلطات الأمريكية (مكتب التحقيق الفيدرالي) ما كانت لتحصل دون غض طرف إيراني، وذلك في ظلّ تحكّم حزب الله في الوضع الأمني في لبنان، خصوصا في مطار رفيق الحريري في بيروت الواقع في محاذاة الضاحية الجنوبية.

وتعتبر الضاحية من “المربعات الأمنية” لحزب الله الذي يوصف بأنّه العين الساهرة لإيران في لبنان.

وتساءلت المصادر ذاتها “هل هي صدفة أن يكون المغسل أوقف في بيروت وسلّم إلى السعودية بعد أيام من توقيع الاتفاق النووي بين إيران ومجموعة الخمسة زائد واحد؟”.

وأوضحت أن الهدف من توقيف المواطن السعودي في بيروت هو إظهار إيران للأمريكيين جديتها في المشاركة في الحرب على الإرهاب، خصوصا أن معظم قتلى تفجير الخبر كانوا مواطنين أمريكيين يعملون في السعودية.

وكشف المصدر الأمني اللبناني معلومات تمتلكها السعودية عن أن الإعداد لتفجير الخبر في 1996، كان في مزار الست زينب الشيعي في إحدى ضواحي دمشق.

وأشرف على التنسيق بين المجموعات التي شاركت في العملية الإرهابية عماد مغنية الذي كان مسئولا عن العمليات الخارجية لحزب الله. وقتل مغنية في انفجار غامض وقع في إحدى ضواحي دمشق في فبراير من العام 2008. ومنذ انفجار الخبر، تطالب السعودية إيران بتسليمها المغسل، لكن السلطات الإيرانية تنفي وجوده لديها.

كشفت مصادر مطلعة لـ”العرب” أن قيادات سياسية وشخصيات مستقلة، تجري اتصالات سرية لتوحيد موقفها قبيل إعلان مرتقب عن تنظيم انتخابات رئاسية مبكرة في الجزائر، وأن رئيس حزب “طلائع الحريات” علي بن فليس يشرف شخصيا على تلك الاتصالات على أن يكون هو مرشح المعارضة.

وتجددت الشائعات حول صحة الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة مجددا، وهي تتدعم بإشارات عن تكتم السلطة على تطور خطير في حياة بوتفليقة.

ولم تستبعد المصادر السابقة أن يكون تحرك بن فليس في الآونة الأخيرة، ومباشرته لسلسلة اتصالات سرية مع حلفائه في المعارضة، مرتبطا بحصوله على معلومات حول تطور هام يتعلق بتنظيم انتخابات مبكرة نتيجة لعجز الرئيس، خاصة وأنه ما زال مرتبطا ببعض المصادر في هرم السلطة.

ومنذ إصابته بجلطة دماغية في أبريل 2013 وتنقله إلى فرنسا للعلاج، حيث مكث هناك 81 يوما، لاحقت بوتفليقة إشاعات كثيرة كان يكذبها بطريقته الخاصة عبر استقبال بعض الضيوف الرسميين وغير الرسميين في قصر المرادية، أو بمقر إقامته بضاحية زرالدة، وعلى رأس هؤلاء وزير الخارجية السابق والدبلوماسي المتقاعد الأخضر الإبراهيمي.

إلا أن الملاحظ إلى حد الآن، أن العاصمة الجزائرية وضواحيها تشهد وضعا طبيعيا، وليس هناك أي تعزيزات أو طوارئ أمنية، بما ينبئ بحصول أمر في غاية الأهمية، إلا إذا كانت السلطة تتريث في ترتيب الأمر إلى غاية مرور بداية السنة السياسية والاجتماعية الجديدة، وهو ما يتوافق مع تقديرات سابقة ذهبت إلى القول إن شهر سبتمبر المقبل سيكون موعدا لإماطة اللثام عما يجري داخل قصر المرادية.

وأصبحت الرسائل التي يوجهها بوتفليقة إلى الرأي العام عبر بعض الوزراء والمستشارين، محل جدل وانتقاد يذهب إلى حد التشكيك في أن يكون الرئيس نفسه هو مصدر تلك الرسائل، بما تنطوي عليه من تناقضات في بعض الأحيان، لا تعكس دهاء وحنكة الرجل في الظروف العادية.

وتشير تلك التناقضات بأصابع الاتهام إلى من يحيطون بالرئيس الجزائري وعلى رأسهم شقيقه ومستشاره الشخصي سعيد بوتفليقة، بإدارة شئون البلاد واتخاذ القرارات الحاسمة باسم الرئيس والتستر على وضعه الصحي.

وسمح تكتم السلطة وعدم إطلاعها الجزائريين على ما يدور في أروقتها، بتغذية الشائعات التي ما زالت متواصلة منذ 20 يوليو الماضي، إثر الحادثة التي وقعت في مقر إقامة بوتفليقة في ضاحية زرالدة، حيث سُمع إطلاق رصاص تلته تدابير أمنية مشددة في المنطقة.

وتداولت الدوائر المتابعة عدة سيناريوهات، منها من يقول بأنه استعمال سلاح بين الفاعلين الأساسيين داخل القصر، إثر خلاف نشب بينهم حول عدة مصالح، وبين من يقول إنه محاولة اغتيال، وذهب آخرون إلى القول بأنه انقلاب فاشل.

وتعزز التغييرات السريعة في الحكومة والمؤسسة الأمنية، أهمية وحساسية ما وقع في قصر بوتفليقة، حيث عمد إلى تنحية حليفه أصيل منطقة القبائل، وزير التجارة عمارة بن يونس، وضباط سامين في الأمن الرئاسي والحرس الجمهوري والأمن الداخلي، ويتعلق الأمر بالجنرالات: جمال كحال مجدوب، وأحمد مولاي ملياني، وعلي بن داود.

وهي الخطوة التي كانت ستتوج بتنحية قريبة للرجل القوي في جهاز الاستخبارات الفريق محمد مدين المكنى بتوفيق، لتنتهي بذلك آخر جولات الصراع بين مؤسستي الرئاسة والاستخبارات لصالح بوتفليقة، بعد 25 سنة من الخدمة أداها توفيق على رأس الجهاز القوي وحولته إلى رجل لغز ظل يوصف خلالها بـ”صانع الرؤساء”.

وقالت مصادر مسئولة لـ”العرب” إن مصالح الرئاسة الجزائرية قامت بعد الحادثة بشراء أجهزة حماية أمنية متطورة من بلد أوروبي لم تكشف عنه، وتتمثل في جهاز كشف ومسح مندمج من أجل وضعه في إقامة الرئيس الجديدة “جنان الميثاق” بحي الأبيار بالعاصمة. وكشفت المصادر ذاتها عن أن “رحيل توفيق سيكون قريبا وأن بقاءه لن يكون إلا بمعجزة”.

ورجح متابعون للشأن الجزائري أنه مع التطورات الأخيرة التي تغذت بالتعتيم والتكتم، واضطرار السلطة إلى تنظيم انتخابات مبكرة تحت طائلة تدهور صحة الرئيس أو وفاته، ستخلط الأوراق من جديد وتبقي رجل الاستخبارات القوي في موقعه.

وأعيد انتخاب بوتفليقة في 2014 لفترة رئاسية رابعة لكن المعارضة طالبت بإجراء انتخابات رئاسية مبكرة قائلة إن اعتلال صحته عقبة رئيسية أمام اضطلاعه بمهام الحكم. لكن الأطراف المؤثرة داخل السلطة تمسكت باستمراره في الرئاسة.

وعمل المحيطون ببوتفليقة على إظهاره في موقع المؤثر، وذلك من تغيير الوزراء والمسئولين، فضلا عن التخلص من وجوه بارزة في المؤسسة العسكرية.

تمكن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان من الوصول إلى هدفه المأمول بإجراء انتخابات برلمانية مبكرة، بعدما فشل رئيس وزراء الحكومة ذات التوجه الإسلامي ورئيس حزب العدالة والتنمية أحمد داود أوغلو في عقد اتفاق مع أحد أحزاب المعارضة لتشكيل حكومة ائتلافية.

ويجيد أردوغان المناورة سياسيا، وهو ما يعول عليه بشكل كبير في تغيير مزاج الناخبين الذين رفضوا منح حزبه الأغلبية في انتخابات السابع من يونيو الماضي.

ولا يبدو أن ما يطمح إليه أردوغان قريب المنال، إذ أدت الحرب التي أطلقها ضد حزب العمال الكردستاني مؤخرا إلى التفاف الأغلبية الكردية في محافظات جنوب شرق البلاد، حول حزب الشعوب الديمقراطي الذي يأمل أردوغان في الانتخابات المبكرة أن يفشل في تكرار تخطيه عتبة الـ10 بالمئة من الأصوات التي تمكنه من الدخول إلى البرلمان.

والحملة العسكرية ضد الأكراد هي سباق ساخر مع الزمن يحاول أردوغان من خلاله استقطاب أصوات المحافظين والقوميين الذين اتجهوا في الانتخابات الماضية إلى التصويت لصالح حزبي الشعب الجمهوري والحركة القومية. ولا يزال أردوغان بعيدا عن تقبل “لا” كجواب على سعيه الحثيث للاستحواذ على سلطات مطلقة.

وفي وقت سابق من هذا الشهر قال أردوغان “إذا ما أحب الناس ذلك أو كرهوه فإن الصلاحيات المطلقة انتقلت إلى الرئاسة. هناك رئيس بشرعية الأمر الواقع في البلاد، وليس رئيسا شرفيا”.

ولا تظهر استطلاعات الرأي أن حزب العدالة والتنمية، الذي لا يزال في حاجة إلى 18 مقعدا كي يحقق الأغلبية المطلقة، سيحصل على إجابة مختلفة من صندوق الانتخابات في نوفمبر المقبل.

وعلى عكس ذلك يرى مراقبون أن سياسة أردوغان لا تتعدى اللعب بالنار من أجل ضمان تصويت بعض القوميين الذين يرفضون عملية السلام مع الأكراد.

ويقول الكاتب والمحلل التركي عمر نورالدين إن “ما يجري في تركيا الآن ليس من قبيل الاحترافية السياسية لكنه من قبيل دهس القانون وانتهاك الدستور وتجاوز كل الأعراف السياسية والديمقراطية من أجل غرض تحول إلى مرض”.

وأضاف “أردوغان سعى إلى إشعال نار الإرهاب من جديد ليحقق حلمه الرئاسي على جثث الشهداء من أبناء الوطن، وليكسب بالحرب ما خسره في صناديق الانتخابات”.

ونفذت تركيا، التي كانت دائما معبرا للتكفيريين إلى سوريا، غارة واحدة على مواقع داعش في سوريا، وفي نفس الوقت كثفت من غاراتها على حزب العمال الكردستاني حليف القوات الكردية السورية التي يعتبرها أردوغان أكثر خطرا من الجهاديين.

وقبل ذلك تمكن حزب الشعوب الديمقراطي من الحصول على أكثر من 10 بالمئة من الأصوات بعدما انهال التصويت على مرشحي الحزب من قبل الأكراد في الجنوب الشرقي والشباب العلماني في غرب تركيا، معقل حزب الشعب الجمهوري.

وكان الحزب الكردي سيتمكن من دخول البرلمان بارتياح إذا ما اكتفى فقط بأصوات الأكراد، وهو ما يفسر الهجوم الحاد الذي يشنه أردوغان على حزب العمال الكردستاني الذي سيعزز من دعم الأكراد لزعيم حزب الشعوب الديمقراطي صلاح الدين دمرداش.

وقال الكاتب والباحث السياسي التركي مصطفى أونال “كان من المفترض أن يكلف أردوغان كمال كليتشدار أوغلو زعيم حزب الشعب الجمهوري بتشكيل الحكومة. لكنه لم يفعل ذلك، ولم يذكر السبب”.

وأضاف “هذه ليست مفاجأة بالطبع. لا يخفى على أحد أن الرئيس أردوغان خطط مسبقا لإعادة الانتخابات، حتى أنه لم يخفِ نواياه. إذن فشهر نوفمبر سيحدد المصير السياسي لتركيا مرة أخرى”.

فشلت مساعٍ إيرانية أمس، في الحصول على دعم وفتوى من المرجعية الدينية في محافظة النجف العراقية لوقف التظاهرات التي اتسعت في محافظات البلاد وتطالب بمحاسبة المفسدين وعلى رأسهم رئيس الوزراء السابق نوري المالكي، الذي قاد زعيم فيلق القدس الإيراني مساعي في كل الاتجاهات من أجل منع محاكمته.

في حين استمر المشهد الأمني في العراق متأرجحا بين تراجع وتقدم، حيث استطاع تنظيم «داعش» استعادة سيطرته على أكثر من نصف قضاء بيجي بمحافظة صلاح الدين، حيث أكبر مصفاة للنفط، بينما شنت البيشمركة الكردية عملية عسكرية على مواقع التنظيم في كركوك، منذ الصباح لتنتهي في المساء مع حصيلة 30 قتيلا من التنظيم واستعادة 200 كيلومتر مربع من مناطق كانت تحت سيطرة «داعش».

وقالت مصادر رفيعة ومقربة من المرجعية الدينية في النجف لـ«الاتحاد»، إن قاسم سليماني قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني، حاول يوم أمس لقاء المرجع الديني علي السيستاني، لكن المرجع رفض مقابلته مما اضطره إلى لقاء ممثلي المرجعية عبد المهدي الكربلائي وأحمد الصافي.

وقالت المصادر إن سليماني وبدفع من إيران وقيادات سياسية لم تسمها، حاول استحصال موافقة على إعلان من المرجعية يطلب فيه من المتظاهرين التوقف عن التظاهر والاحتجاج، وأكدت أن الطلب قوبل بالرفض.

وأشارت إلى أن سليماني يتنقل بين كربلاء والنجف هذه الأيام في محاولات لأخذ موقف من التظاهرات الأخيرة التي تعم مناطق الوسط والجنوب، التي تطالب بمحاسبة الفاسدين وسراق المال العام وتقديم المتهمين بهما للقضاء.

أعلنت النيابة العامة في مملكة البحرين أمس نتائج تحقيقها في واقعة تفجير حافلة الشرطة بمنطقة سترة في 28 يوليو الماضي التي أسفرت عن استشهاد شرطيين وإصابة عدد آخر بجروح. وقال المحامي العام لنيابة الجرائم الإرهابية أحمد الحمادي: «إن النيابة قامت بإجراء المعاينات اللازمة لموقع الجريمة في حينه، وندبت الطب الشرعي للكشف على جثث المتوفين وكذلك المصابين، وأمرت برفع الآثار المشاهدة بمكان الواقعة وندب الخبراء المختصين، لفحصها وصولاً من ذلك لبيان طبيعة العبوة المتفجرة المستخدمة في الواقعة ومكوناتها ومداها الانفجاري وما قد يفيد التحقيقات».

وأضاف: «بناء على طلب النيابة بإجراء تحريات الشرطة حول ظروف وملابسات الواقعة ومرتكبيها، فقد توصلت التحريات إلى تحديد شخصيات مقترفي الجريمة الذين كوّنوا جماعة إرهابية عملت على التخطيط لاستهداف قوات الأمن وقتل أفرادها وتنفيذاً لذلك المخطط قاموا بمراقبة تحركات دوريات الشرطة ومن خلال المراقبة والرصد اتفقوا على استهداف حافلة الشرطة محل الواقعة، وحدّدوا مكان تفجيرها فقاموا بزرع عبوة متفجرة في طريقها، كانوا قد تمكنوا من تدبير تلك القنبلة عن طريق أحد المتهمين الموجود في إيران، ومن خلال مصادر له بالبحرين، ومن ثم تمكنوا من تنفيذ جريمتهم تحقيقاً لأغراضهم الإرهابية. وأنه ثبت تلقي أحد المتهمين تدريبات في العراق بالتنسيق مع بعض المتهمين في الداخل والخارج وذلك على تصنيع واستعمال الأسلحة والمتفجرات».

وتابع قائلاً: «أنه تم ضبط خمسة متهمين من أعضاء هذه الجماعة مرتكبة الواقعة وتم تفتيش أماكن يتخذونها مقراً لاجتماعاتهم وإخفاء ما يحوزونه من أسلحة ومتفجرات وقد ضبط فيها قنبلة معدة للاستعمال وجهازي تحكم للتفجير عن بعد وسلاحين محليي الصنع، وقامت النيابة باستجواب المتهمين المضبوطين في ظل الضمانات التي يقررها القانون وبحضور محامي مع احدهم ووجهت إليهم اتهامات القتل والشروع في القتل العمدي وتأسيس جماعة إرهابية والانضمام إليها وإحداث تفجير لغرض إرهابي والتدرب والتدريب على استعمال الأسلحة والمتفجرات وكذا حيازة وإحراز أسلحة ومتفجرات وحيازة وتصنيع عبوات حارقة».

وأضاف البيان: «كشفت التحقيقات عن قيام متهم آخر وهو عضو في إحدى الجمعيات السياسية بجمع أموال من الداخل والخارج وتمويل الجماعات الإرهابية بتلك الأموال ومن ضمنها الجماعة، التي ارتكبت الواقعة تنفيذاً لأغراضها، وقد تم القبض على ذلك المتهم وقد باشرت النيابة استجوابه بتاريخ 23 أغسطس، حيث تم إطلاعه مثل باقي المتهمين على كل حقوقه وتوفير الضمانات المقررة قانوناً، فأقر بأقواله واعترف بقيامه بمد بعض المتهمين بمبالغ نقدية بشكل شبه منتظم وهو على علم بأنهم مطلوبون أمنياً وأمرت بحبسه احتياطياً على ذمة التحقيق، كما أمرت بسرعة ضبط بقية المتهمين، واستعجال التقارير الفنية».

دعا رئيس الحكومة التركية المكلف أحمد داود أوغلو أمس ثلاثة نواب من حزب الشعوب الديمقراطي المؤيد للأكراد للانضمام إلى حكومة تصريف أعمال تقود البلاد حتى انتخابات الأول من نوفمبر. فيما دعا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الناخبين إلى اختيار «الاستقرار» عبر التصويت لحزبه العدالة والتنمية.

وعندما يوافق النواب الأكراد، ستكون المرة الأولى في تاريخ تركيا، التي يشارك فيها سياسيون من حزب مؤيد للأكراد في الحكومة. ويعمل داود أوغلو على تشكيل حكومة تصريف الأعمال بحسب ما ينص الدستور بعد فشله في تشكيل حكومة ائتلافية إثر الانتخابات التشريعية في السابع من يونيو والتي خسر فيها حزبه العدالة والتنمية الغالبية المطلقة. ويقول محللون إن داود أوغلو أراد تجنب تشكيل حكومة مع الحزب المؤيد للأكراد خصوصاً في ظل الظروف الأمنية اليوم وأعمال العنف بين القوات التركية وحزب العمال الكردستاني.

واتهم داود أوغلو والرئيس رجب طيب أردوغان حزب الشعب الديمقراطي بأنه تابع لحزب العمال الكردستاني، الذي تصنفه تركيا بـ«الإرهابي». ويقول محللون إن ما حصل هو تقييم خاطئ من قبل حزب العدالة والتنمية، إذ إنه بإشراكه حزب الشعوب الديموقراطي وحده سيفتح أمامه المجال لحيازة مزيد من الأصوات في الانتخابات المقبلة.

ودعا أردوغان أمس الناخبين إلى اختيار «الاستقرار» عبر التصويت لحزبه العدالة والتنمية المحافظ في الانتخابات المبكرة في الأول من نوفمبر.

وقال إن «انتخابات الأول من نوفمبر بمثابة اقتراع يختار خلاله الناخبون بين الاستقرار وعدم الاستقرار».