ولد بقرية محلة زياد – محافظة الغربية– وهو الأخ الأوسط لخمسة أشقاء غيره، تُوفى والده وهو في الرابعة وبضعة أشهر من عمره وتكفلت أمه بتربيتهم جميعا. التحق بالدراسة الابتدائية في عام 1959، واتم دراسته الاعدادية في العام الدراسي 1968/1969، التحق بالمدرسة الثانوية التجارية بالمحلة الكبرى، وحصل على دبلوم المدارس الثانوية التجارية في العام الدراسي 1970/1971 بتفوق وتقدم بأوراقه لمكتب تنسيق الدبلومات الفنية ورشحه مكتب التنسيق لمعهد السكرتارية والإدارة بالعباسية –كما أُتيحت له فرصة امتحان المعادلة للالتحاق بكلية التجارة–جامعة الإسكندرية، ونظرًا لأنه لم يكن لديه أي رغبات أو طموحات "إلا ان يكون محاميا"، كما ذكر، فصرف النظر عن ذلك كله وأصر على المضي قدما لتحقيق طموحه بالبحث عن عمل واستكمال دراسته.

وحتى يستطيع الحصول على عمل ودخل مناسب التحق بمدرسة الشئون المالية العسكرية، وبعد تخرجه فيها الحق للعمل بالإدارة المالية للقوات البحرية بوظيفة(مراجع مالي)بقسم الحسابات، بدرجة(صول) وفى هذه الأثناء عاود طموحه، حيث حصل على الثانوية العامة –القسم أدبي- من مدرسة الرمل الثانوية في العام الدراسي 1973/1974 ومنها لكلية الحقوق–جامعة الإسكندرية؛ ليحقق امل الطفولة وتخرج لاحقًا منها في دور مايو 1979، ليلتحق بمكتب تدريب، حتى افتتح مكتبه الخاص، ومنذ ذلك التاريخ وهو يعمل بالمحاماة.

تعرف على الإخوان المسلمين عقب خروجهم من سجون عبد الناصر –بعد وفاة الأخير– ما بين عامي 1976،1975، وكان بعدها ضمن من أُلقي القبض عليهم عقب مقتل الرئيس السادات عام 1981. انهى خدمته العسكرية وتفرغ للمحاماة حيث افتتح لنفسه مكتب بالرمل -نقله بعد ذلك إلى المنشية-، ومكتبه حاليًا بمنطقة مصطفي كامل، هذا وقد مارس العمل النقابي منذ عام 1988 حتى 2004.

عضو مجلس نقابة المحامين بالإسكندرية ومقرر لجنة الشريعة الإسلامية من 1989 إلى 1993.

عضو مجلس نقابة المحامين بالإسكندرية ومقرر لجنة الشريعة الإسلامية وأمين الصندوق 1993 وحتى فرض الحراسة عام 1997

وكيل نقابة المحامين بالإسكندرية ومقرر لجنة الشريعة الإسلامية من 2000 إلى 2004.

عضو مجلس نقابة المحامين العامة بمصر – ومقرر اللجنة السياسية من 2004 حتى 2011.

نائب بمحلس الشعب المصري دورة 2005 حيث يمثل دائرة الرمل بالإسكندرية بعد هزيمته للسيد خالد أبو إسماعيل مرشح الحزب الوطني الديموقراطي الذي استعان برئيس لجنة السياسات جمال مبارك في دعايته الانتخابية في مؤتمر انتخابي ضخم لم يجن بعده إلا الهزيمة أمام صالح.

تم اختياره في لجنة اعادة صياغة الدستور المصري التي تم اختيارها من قبل المجلس الأعلى للقوات المسلحة بعد سقوط نظام مبارك في أعقاب قيام ثورة 25 يناير.

انتخب عضوًا لمجلس الشعب المصري في الانتخابات البرلمانية التي أعقبت الثورة المصرية، والتي فاز فيها حزبه الجديد الحرية والعدالة المنبثق عن جماعة الإخوان المسلمين بأكثر من ثلث المقاعد.

عُين عضوا بمجلس الشورى عام 2012، ضمن 90 عضوا تم تعيينهم من قبل الرئيس محمد مرسي.

• في 21 مايو 2011 أخرج صبحي صالح العلمانيين والليبراليين واليساريين من عباءة الاسلام حيث قال، إن أفكار حزب الحرية والعدالة ستكون نابعة من شعار الجماعة "الإسلام هو الحل"، وأوضح أن الحزب والجماعة منفصلان وغير منفصلين في الوقت ذاته، وتابع: "الحزب منفصل عن الجماعة إدارياً ومالياً، لكنهما متفقان على مبدأ شمولية الإسلام واتساع الشريعة لمتطلبات الحياة".

واعتبر صالح خلال المؤتمر الجماهيري، الذى نظمته الجماعة بالعباسية، أن تجارب الحكم في مصر أثبتت أن الإسلام هو الحل، داعياً إلى المقارنة من الناحية الاقتصادية والاجتماعية بين مصر في زمن الدولة العثمانية ومصر في عهد التجربة الاشتراكية، ثم عهد التبعية للسياسات الأمريكية أثناء حكمي أنور السادات وحسنى مبارك.

وأكد صالح، أن الجماعة لن ترضى بأي مبدأ يبتعد بها عن الاحتكام للشريعة الإسلامية، لأنها طريق قويم يبتعد عن الأهواء الشخصية، وأضاف: "نحن كجماعة لا نعترف بمفاهيم المسلم ليبرالي ومسلم علماني ومسلم يساري، نحن لا نعرف إلا مسلم يكفيه دينه عمن سواه من المناهج".

• في 26 أكتوبر 2012 هاجم صبحى صالح من وصفهم «بالشيوعيين والملحدين» الذين يحاربون طمس الهوية الإسلامية لمصر، مؤكدا أن مصر ستظل عاصمة الإسلام بما لا يقبل النقاش من أحد، وأنه لا مرجعية للمسلمين إلا من الله ورسوله، فيما انتقد ما وصفه بموجة الاضرابات والاعتصامات التي انتشرت بالدولة في وقت واحد، معتبرا أن فلول النظام البائد وراء تلك الاحتجاجات، قائلا «أعداء الشعب وأعداء الثورة يحرضون الناس ويتاجرون بمشاعرهم ولا يريدون لقطار النهضة أن يسير»، متابعا «تلك الإضرابات ليست مصادفة، هل اكتشف اصحاب الإضرابات فجأة أن مرتباتهم لا تكفيهم»، مضيفا «نحن حراس الدين وشريعته والله لن يضيعنا»، ومن اخطر ما قاله صبحي صالح من تصريحات هذا التصريح الذي يقول فيه " نحن حراس الدين" وهذا الذي كان يتبناه الإخوان في ذهنيتهم فهم اصحاب الوكالة في الحفاظ على الدين دون غيرهم من المسلمين مما زاد من ممارساتهم الاقصائية لمن ساندوهم حتي وصلوا الى الحكم وهي نفس المسألة التي أدت بهم في النهاية إلى السجن.

• ومن أهم التصريحات التي أطلقها صبحي صالح ذلك التصريح العنصري الذي قال فيه "ميجيش أخ فلوطة (اخوان مسلمين) يقوللي اتجوز من خارج الجماعة.. طب والاخت (الاخوانية) اللي احنا عاملينها دي نعمل بيها ايه؟؟ نشحتها؟؟ يجب على كل اخ اخوانى ان ينصر الله على نفسه حتى ينصرنا والزواج من اخت يحقق هذا .. لأن عندما يتزوج الاخ من عندنا اخت من عندنا يطلعولنا اخوة بالميراث. "أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير" 

هذه نظرة صبحى صالح العنصرية للمسلمات من غير الاخوان انهم فى مرتبة اقل من المسلمات الاخريات ممن لا ينتمون للإخوان فما بالك بنظرته للنصرانيات مثلا؟

• في 13 فبراير 2013، وفي ظل التقارب الإخواني الايراني استنكرَ هشام النجار عضو اللجنة الإعلامية بحزب البناء والتنمية تصريحات صبحى صالح القيادي بحزب الحرية والعدالة على فضائية " مصر 25 " والتي أباحَ فيها علانية سب الصحابة رضوان الله عليهم بدعوى أنها قضية ليست من جوهر العقيدة ، وادعى صبحى صالح في تصريحاته الخطيرة أن المذهب الجعفري الاثني عشري من المذاهب المعتبرة عند أهل السنة والجماعة ، وقالَ ان الدستور المصري يبيح التمذهب ولا يحظره وهناك امكانية بعد ذلك لإقامة حسينيات باعتبار الشيعة فى مصر أقلية لهم حقوقهم فى ممارسة شعائرهم ، مؤكدا توافقه مع ما طرحه الدكتور سعد الدين ابراهيم الذى حل ضيفاً معه على البرنامج الذى يقدمه معتز مطر ، ومؤكداً أنه يتحدث بصفة حزبية وليس بصفة شخصية . 

وشن النجار في تصريحات صحفية هجوماً عنيفاً على تصريحات صالح ووصفها بالكارثية حيث واكبت زيارة أحمدي نجاد الى مصر خلال القمة الإسلامية، مما أعطى شعوراً بالمرارة والحسرة ونحن نشاهد نجاد يرفع أصبعيه أثناء صلاته فى مسجد الحسين بالقاهرة ، في اشارة معلومة لدى الجميع الى سب الصحابيين الجليلين أبى بكر وعمر رضى الله عنهما ، ثم رفع نجاد نفس الأصبعين علامة لإحرازه هدفاً في مصر خلال زيارته للأزهر الشريف معقل السنة الذى تسعى إيران لإعادته لحضن الشيعة مرة أخرى .

تم اعتقاله في 22 أبريل 2003 في القضية رقم 814 لسنة 2003 التي اعتقل بها جميع أعضاء المكتب الإداري للإخوان المسلمين بالإسكندرية قبض عليه مجددا في 31 أغسطس 2013 بمنطقة برج العرب بالإسكندرية، ووجهت له اتهامات تتعلق بأحداث العنف عند مسجد القائد إبراهيم ، و تم نقله إلى سجن الغربانيات