قال الكاتب الصحفي عبدالرحيم على، رئيس مجلس إدارة وتحرير "البوابة نيوز": إنه يتابع دائما تنظيم الإخوان الإرهابي بمنطق "اعرف عدوك"، مشيرا إلى أن التنظيم عدو الشعب المصري الذي ثار عليه خلال ثورة "30 يونيو" المجيدة التي أسقطت حكم المرشد وحكم التنظيم الدولي عن مصر.

وأضاف على: أن تنظيم الإخوان الإرهابي يقود المواجهة الآن ضد مؤسسات الدولة المصرية المختلفة عبر عدة جهات قضائية ودبلوماسية، ويمول عمليات إرهابية ويستخدم جناحه العسكري "حركة حماس" في دعم "داعش" و"أنصار بيت المقدس".

وأشار إلى أول ظهور رسمي للتنظيم الدولي لجماعة الإخوان الإرهابى كان عام 1982 على يد مصطفى مشهور المرشد السابق للجماعة، مؤكدًا أن الجماعة استغلت الخلاف بين الرئيس الراحل جمال عبدالناصر والسعودية في تمويل المملكة لحساب التنظيم الدولي، موضحا أن المخابرات البريطانية كشفت عن اتفاق الجماعة مع التنظيم الدولي بقيادة سعيد رمضان للانقلاب على الرئيس عبدالناصر.

ولفت رئيس مجلس إدارة وتحرير "البوابة نيوز"، إلى أن أهم ثلاث شخصيات في تاريخ جماعة الإخوان هم سعيد رمضان ومصطفى مشهور ومهدي عاكف، مشددًا على أن مهدي عاكف قام بالعديد من الرحلات إلى الدول العربية والأوروبية من أجل بعث روح الجماعة مرة أخرى، مضيفا "كما يعتبر مصطفى مشهور المؤسس الحقيقي للتنظيم الدولي للإخوان عام 1982"، متابعًا أن سعيد رمضان انضم للإخوان عام 1940 وتزوج من ابنه حسن البنا مؤسس الجماعة عام 1949، وهرب إلى مدينة جنيف السويسرية بعد اتهامه بمحاولة اغتيال الرئيس الراحل جمال عبدالناصر.

وتابع على: "كما أسهمت شخصيات إخوانية أخرى في استمرار تواجد الجماعة داخل أوروبا مثل إبراهيم الزيات وأحمد عبدالعاطي"، لافتا إلى أن ألمانيا الغربية أيدت الإخوان خلال حكم عبدالناصر نظرا لتأييده ألمانيا الشرقية والاتحاد السوفيتي والمعسكر الأوربي الشرقي حينذاك، مشددا على أن ألمانيا الغربية دعمت وساندت "الإخوان" نكاية في نظام "ناصر" الذي كان يؤيد عدوتهم ألمانيا الشرقية والمعسكر الشرقي.

وواصل على: إن مصطفى مشهور أحد القيادات التاريخية للإخوان وأحد الأقطاب المهمة داخل الجماعة، مشيرا إلى أنه أنضم للإخوان خلال عام 1936 وانضم فيما بعد للنظام الخاص.

وأكد أن مشهور أدلى بالعديد من المعلومات الخطيرة عن التنظيم الخاص وجماعة الإخوان الإرهابى عقب إلقاء القبض عليه خلال قضية "السيارة الجيب"، لافتًا إلى أنه مكث في السجن فترة كبيرة منذ عام 1954 حتى خروجه منه عام 1972، موضحا أن مشهور قام فور خروجه من السجن بالعمل على إحياء تنظيم الإخوان مرة أخرى بمساعدة كمال السنانيري خلال فترة المرشد عمر التلمساني. 

قال القيادي في حركة «الجهاد الإسلامي» خالد البطش، إن كل الشواهد تفترض أن «العدو الصهيوني هو من خطف المسافرين الأربعة في سيناء عبر مجموعة من عملائه من الناطقين بالعربية، سواء تنكروا بلباس عسكري للتمويه أو تكلموا بلهجه بدوية».

وشدد البطش في حسابه على «فايسبوك» أمس، على «ضرورة التركيز على دور إسرائيل في القضية أولاً وأخيراً وقبل كل شيء، ويليها يأتي دور مصر، التي عندما نطلب منها البحث والكشف عن مصيرهم فإن هذا ليس مبنياً على فرضية الاتهام، بل بحكم المسؤولية القانونية والسيادية على الأرض، وبالتالي نطالب مصر بالبحث عنهم وإعادتهم الى بلدهم، فهي دولة ذات سيادة وقادرة على معاقبة إسرائيل نفسها».

وحمّل البطش «العدو وعملاءه مسؤولية عملية الخطف وتداعياتها»، معتبراً أن «شعبنا الفلسطيني لن يستسلم لإرهاب الصهاينة وأدواتهم، فهذا الصراع لن ينتهي إلا بنيل حقوقنا كافة».

وجاءت تصريحات البطش غداة تصريحات أدلت بها مصادر في حركة «حماس»، التي ينتمي إليها المخطوفون الأربعة، ذهبت في اتجاه اتهام إسرائيل بدلاً من مصر.

ونسبت صحيفة «القدس» الفلسطينية إلى «مصادر مطلعة» في «حماس» أول من أمس، أن «الحركة تتخوف من أن يكون الموساد الإسرائيلي أو عناصر تابعة له» مسؤولة عن خطف الأربعة في سيناء في 19 الشهر الماضي، بعدما دخلوا الأراضي المصرية في شكل رسمي عبر معبر رفح ضمن إحدى الحافلات المتجهة إلى مطار القاهرة للسفر إلى الخارج.

أكد الرئيسان المصري عبدالفتاح السيسي والسنغافوري تون تان أهمية إعلاء قيم التعايش السلمي والتصدي بقوة وفاعلية للإرهاب، أخذاً في الاعتبار آثاره المدمرة فكرياً واقتصادياً. وشدد السيسي الذي يزور سنغافورة حاليا على أن أعمال العنف والقتل والتخريب هي أبعد ما تكون عن قيم الإسلام السمحة النبيلة التي تحض على الرحمة والتسامح وقبول الآخر. بينما أعرب تان عن توافقه مع رؤية الرئيس المصري بشأن مكافحة الإرهاب وأهمية التعايش السلمي، منوهاً إلى أن بلاده تستوعب العديد من الديانات والثقافات وتحرص على التعاون وتحقيق التوافق المجتمعي.

وأشاد السيسي بالمواقف السنغافورية الداعمة لإرادة الشعب المصري وخياراته الحرة، والمشاركة الفاعلة لسنغافورة في مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري بشرم الشيخ وافتتاح قناة السويس الجديدة. وأعرب عن تطلع مصر للاستفادة من الخبرة السنغافورية في عدد من المجالات، ومن بينها تحلية ومعالجة المياه وتطوير الموانئ، منوهاً إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد العديد من المشروعات التنموية التي ستنفذها مصر، ومن بينها مشروع التنمية بمنطقة قناة السويس، التي تضم ستة موانئ، بالإضافة إلى تقديم الخدمات اللوجستية، وإنشاء عدد من المناطق الصناعية في البحر الأحمر ومنطقتيّ العين السخنة وشرق بورسعيد.

وفي المقابل، أشاد الرئيس السنغافوري بإنجاز مشروع قناة السويس الجديدة في زمن قياسي خلال عام واحد فقط، ما يدل على قدرة الشعب المصري على العمل والإنجاز وثقته في حكمة القيادة السياسية المصرية، مشيرا إلى دورها في تيسير حركة الملاحة العالمية.

كما أشاد بالدور المحوري الذي يقوم به الأزهر الشريف في تعليم الطلبة السنغافوريين حيث يدرس به حالياً حوالي 300 طالب، مثنياً على موقف مصر القوي في مكافحة الإرهاب وجهودها المبذولة من أجل دحره والقضاء عليه.والتقى السيسي أيضا رئيس وزراء سنغافورة لي هسيين لونج حيث تم بحث سبل تعزيز التعاون بين البلدين خاصة في مجالات الطاقة والمياه والتعليم الفني والاستثمار والموانئ البحرية. كما قام بزيارةٍ حديقة النباتات، حيث تم إطلاق اسمه على إحدى زهور الأوركيد، وذلك في تقليد تتبعه سنغافورة، التي تقوم بتسمية هذه الزهور بأسماء رؤساء الدول وكبار الشخصيات الدولية الزائرة.

إلى ذلك، ينتظر أن يصدر السيسي خلال أيام، قرارا جمهوريا بتولي رئيس هيئة قناة السويس الفريق مهاب مميش مسؤولية مشروع تنمية قناة السويس إلى جانب عمله، وذلك للمساهمة في سرعة الإنجاز في المشروع المخطط له وفقا للتوقيتات الزمنية. وقال مميش «إن أنشطة التنمية في محور قناة السويس ستبدأ بقطاعي شرق بورسعيد والعين السخنة، وسيتم إقامة مناطق صناعية بهما، وتم اختيار 9 صناعات كبداية منها صناعات السيارات والأدوية والبتروكيماويات وتكرير البترول والزجاج والصناعات الخشبية والإلكترونية والمنسوجات».

وقال رئيس هيئة قناة السويس إنه لن يكون هناك تسييس للمشروعات في المنطقة، مشيرا إلى أن المنطقة مفتوحة تماما أمام الاستثمار الأجنبي لكل الشركات والمستثمرين من كل دول العالم دون قيود، ولفت إلى أنه لا بد من ضمان أن تتم الموافقة على الشركات من أجهزة الأمن القومي حتى لا نفاجأ بوجود شركات تنتمى إلى دول معادية لمصر. وشدد على أن هيئة قناة السويس تتخذ من الإجراءات والرقابة ما هو كفيل بضمان أمن المجري الملاحي وضمان أمن المنطقة.

أكد د. أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، رئيس مجلس حكماء المسلمين، أن المجلس يعمل على إيجاد حلقة وصل بين الشرق والغرب من خلال قوافله التي جابت وستجوب العديد من دول العالم لنشر ثقافة السلام والتعارف بين أبناء الإنسانية.

ودعا الطيب، خلال لقائه بأعضاء قوافل السلام، الذين تم إيفادهم من قبل المجلس، إلى العديد من دول العالم، أعضاء القوافل إلى التركيز في عقد الندوات واللقاءات على الجامعات والمعاهد والجمعيات الخيرية؛ لإيصال رسالة للعالم أجمع بأن الإسلام دين محبة وسلام وتعايش بين مختلف الثقافات والأديان، وأن المسلم حيثما كان هو رسول سلام للإنسانية جمعاء.

ومن جانب آخر، تفقد إبراهيم محلب، رئيس الوزراء المصري، يرافقه شيخ الأزهر، ووزير الآثار، ومحافظ القاهرة، مشروع ترميم وتأهيل منشآت الجامع الأزهر الشريف؛ واستمع محلب من خلال فيلم تسجيلي لشرح أعمال ومجالات الترميم. وقال محلب إن الجهود التي تُبذل من أجل ترميم وإعادة تأهيل منشآت الجامع الأزهر تسهم في استعادة الجامع مكانته وواجهته التاريخية المشرقة، حيث كان ولا يزال مركز إشعاع ديني وثقافي وحضاري للمسلمين وللعالم كله، برسالته التي تقوم على نشر سماحة الإسلام وقيمه النبيلة.

وأعرب محلب عن سعادته بإنجازات ونجاحات مشيخة الأزهر على جميع المستويات، ودورها البارز في العمل على إرساء قيم السلام بين مختلف الشعوب والأمم، ودعم الحوار بين الشرق والغرب، على أساس قبول الآخر والتعايش السلمي بين الأفراد والمجتمعات، إضافة إلى جهودها الدعوية في التصدي للفكر الذي يتعارض مع صحيح الدين الإسلامي.

وأكد شيخ الأزهر أن عملية ترميم الجامع الأزهر تتم بما يتوافق مع طبيعة الجامع الأثرية من خلال المنحة المقدمة لمشيخة الأزهر، من المغفور له خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود؛ تقديراً منه لدور الأزهر الشريف في خدمة الإسلام والمسلمين.

ويشمل مشروع الترميم الجامع الأزهر، ومشيخة الأزهر القديمة، وترميم مدينة البعوث القديمة، حيث تشتمل الترميمات على الواجهات الحجرية الخارجية والداخلية، والزخارف الإسلامية والنقوش، والأسقف والنوافذ الخشبية والمشربيات، إضافة إلى تأهيل السور الخارجي، وترميم المآذن والأرضيات، وأعمال الإضاءة الخارجية والداخلية، ومقر هيئة كبار العلماء، وإعادة توزيع بعض الفراغات الداخلية، وترميم الواجهات الحجرية الخارجية والداخلية، والزخارف الإسلامية والنقوش على الواجهات الخارجية والداخلية والأسقف، وأعمال الإضاءة ومقاومة الحريق.

كما يتضمن المشروع إنشاء مبنى قناة الأزهر الفضائية، بمساحة إجمالية 17000م، وتتكون من 4 استوديوهات بمساحات مختلفة، إضافة إلى مجموعة من الغرف لخدمة القناة، إلى جانب إنشاء مدينة البعوث الإسلامية الجديدة بمدينة القاهرة الجديدة، لاستيعاب 20 ألف طالب وطالبة، ومبان سكنية ومطاعم وملاعب وخدمات، إضافة إلى 4 كليات، وكذلك مشروع إنشاء كليات الصيدلة، وطب الأسنان، والإعلام للبنات بالقاهرة، بحيث تقام كلية الصيدلة على مساحة 20 ألف متر، لتخدم 1500 طالبة، وكلية طب الأسنان وتقام على مساحة 22 الف متر، وتخدم 1500 طالبة، وكلية الإعلام على مساحة 9 آلاف متر، لتخدم 750 طالبة.

واصلت قيادات الإخوان فضح نفسها وكشف تفاصيل حول الخلافات الداخلية للجماعة بين مجموعتى محمود عزت، القائم بأعمال مرشد التنظيم، ومحمد كمال، عضو مكتب الإرشاد ورئيس لجنة الأزمة بالجماعة، حيث كشف عبد الله عزت، القيادى بجماعة الإخوان، عن تفاصيل الخلاف الداخلى للجماعة. وقال عزت فى مقال له على أحد المواقع الإخوانية، أن الجماعة قررت تشكيل مجموعة لإجراء انتخابات جديدة داخل الجماعة، والتى لم يعترف بها محمود عزت، نائب مرشد الإخوان وبدأت المجموعة التى تم انتخابها فى تشكيل هيكل إدارى جديد للجماعة بعيدًا عن المتفق عليه، والتى أُجريت على أساسه الانتخابات، وبدأت هذه المجموعة فى منع أفرادها من التواصل مع اللجان المركزية فى الوحدة الثورية بالجماعة، وقامت بإنزال أول بريد لها للصف الذى نجح فى جذب قيادته الجغرافية. وأضاف القيادى بجماعة الإخوان، أن هذه المجموعة قامت بإرسال رسالة للصف بأن الأزمة انتهت وأن الخلاف تم حسمه، وهذا الحديث بالتأكيد ليس صحيحًا، بدليل أن قطاعات القاهرة والإسكندرية ووسط الدلتا رفضت إجراءات عزت ومحاولات تجاوز المسئولين المنتخبين. وأوضح أن المجموعة تقوم بتبنى توجيهات القائم بالأعمال، وتحديد إجراءات لتفعيلها والعرض دون تحديد من هو القائم بالأعمال، أو طريقة اختياره، أو اختصاصاته، أو ماهية هذه التوجهات ومدى توافقها مع نهج الجماعة الأصيل، بجانب إيصال رسالة واضحة لممثلى القطاعات فى الوحدات برسالة الصف، وأنهم يجب أن يسارعوا بالاستجابة لطلبات الإدارة وإلا أصبح المعوق مخالفًا،غم أنهم فى بند أكدوا انتهاء الأزمة ولكن هنا يثبتوها، وبدلًا من مناقشة المخالف فى وجهة نظره فسيُتخذ ضده إجراءات مباشرة. وأشار إلى أن محمد عبدالرحمن عضو مكتب الإرشاد قام بإنزال، ما أسماه توضيح رؤية، يؤكد فيه أن جميع الإجراءات التى تمت عقب فض رابعة كانت ديكتاتورية من محمد كمال وطه وهدان، وكذّب ما قيل عن وجود هيئة شرعية بالجماعة - لجنة مكونة من 7 علماء يرأسها عبدالرحمن البر، عضو مكتب إرشاد الجماعة، كما رفض أى شكل من أشكال التظاهر وأكد على تمسك الجماعة بالسلمية المطلقة. وتابع عزت: "لم تكتف مجموعة "عزت- عبدالرحمن" بهذا الأمر بل عقدوا لقاءً لمجموعة من مجلس شورى الجماعة غير مكتمل النصاب اللائحى يوم 6 يوليو 2015، وأقروا فيه تشكيل إدارة جديدة، أى بعد يومين فقط من مقتل 9 من قيادات الصف الأول والثانى بالجماعة فى مدينة أكتوبر، وهى الفترة التى صدرت تعليمات تنظيمية من لجنة الفعل لجميع وحداتها تعليق لقاءاتها لحين هدوء الأوضاع الأمنية. واستطرد عزت قائلا: "بالعودة لبريد الصف الذى أصدرته مجموعة عزت، فإنه تلاقى مع ما صرح به القيادى إبراهيم منير فى حوار صحفى، بنفيه إجراء انتخابات داخلية بالجماعة، رغم إعلانه فى حوار تلفزيونى سابق إجراء هذه الانتخابات، وكذلك تشبيهه لشباب الجماعة المتبنى للنهج الثورى بمجموعة "شباب محمد"، التى انشقت عن الجماعة قديمًا، وكذلك رفضه إجراء مراجعات ومحاسبة داخلية فى الوقت الراهن، وضف على هذا تأكيده أنه عين نائبًا للمرشد، دون أن يثبت كيف تم اختياره أو من قام باختياره، ومعه قام بإعلان محمود عزت قائمًا بأعمال المرشد كمحاولة إثبات حالة، بغض النظر عن تأثير ذلك على الصف وقيادته، كما أن تصريحه عن السلمية المطلقة يثبت أن هناك رغبة ما بالقضاء على الجماعة". بدوره قال طارق البشبيشى، القيادى السابق بجماعة الإخوان، أن التنظيم أصبح مهلهلا، ولم يعد هناك من القيادات من يلتزم بلوائح داخلية، وأكتشف الجميع أن قيادات التنظيم تبحث عن مصالحها الداخلية فقط. وأضاف البشبيشى لـ"اليوم السابع"، أن تنظيم الإخوان أصبح على المحك، والأزمة الحالية تختلف عن أزمة الستينيات، حيث أن الاختلافات لم تعد فى المنهج فقط، بل على أولوية القيادة وهذا الأخطر الذى لم يمر به التنظيم من قبل. 

قال المستشار حسن فريد، رئيس محكمة جنايات جنوب القاهرة، الذى أصدر حكم قضية «خلية الماريوت» بمعاقبة ٦ متهمين بالسجن ٣ سنوات، إن المتهمين ليسوا صحفيين وغير مسجلين بنقابة الصحفيين أو الهيئة العامة للاستعلامات، وبثوا أخباراً كاذبة عن الأمور الداخلية للبلاد، وبعد إعلان حيثيات النطق بالحكم خلال عدة أيام ستتضح حقيقة الواقعة وما ارتكبوه من جرم فى حق مصر.

أضاف «فريد» فى بيان، أمس، رداً على تصريحات السفير البريطانى بالقاهرة، جون كاسين، الذى انتقد فيها إدانة كل من: محمد فهمى، وباهر محمد، وصهيب سعد، وخالد محمد، وشادى إبراهيم، وبيتر جريستى، أسترالى الجنسية، الذى تم ترحيله لبلده، أنه تأكد للمحكمة أن المتهمين بثوا أخباراً كاذبة وحازوا أجهزة دون تصريح من الجهات الأمنية والإدارية المختصة، كما كانوا فى مكان غير مخصص للقنوات الفضائية بفندق الماريوت لعدم ملاحقتهم أمنياً لنشر ما يبثونه على قناة الجزيرة غير المرخص لها بالعمل فى مصر.

وأشار إلى أنه، فضلا عن قيام المتهمين ببث أخبار كاذبة على النحو المبين بتقارير الأدلة الجنائية واللجنة الفنية المنتدبة من اتحاد الإذاعة والتليفزيون، سيعلن أسباب وحيثيات النطق بالحكم خلال عدة أيام، حيث ستُظهر تلك الحيثيات حقيقة الواقعة.

العرب في حاجة إلى إحياء المربع العربي (السعودية والإمارات ومصر والأردن) لإسقاط الرهان الأميركي–الإيراني. وليس خافيا أن التصدي لهذا المشروع أصعب بكثير من تجربة إسقاط الرهان الأميركي–الإخواني، فليس كافيا، هذه المرة، وجود عقول ألمعية وشخصيات استثنائية كالأمير بندر بن سلطان والمشير طنطاوي.

حين نعود إلى ثورة 30 يونيو التي أعلن من خلالها الشعب المصري رفضه لحكم الإخوان المسلمين وفكرهم، كأي حدث معقد، لم تكن منابعه المحلية بمعزل عن تفاعلات الخارج ولمساته، من دون أن يشكّك ذلك في أصالة الإرادة الداخلية.

المحركات الداخلية لثورة يونيو معروفة، أبرزها الفشل الذريع والأداء الأرعن لجماعة الإخوان بإدارة الدولة، سواء في الملفات السيادية أو في الهموم المعيشية، النهج الاحتكاري الذي سارت عليه الجماعة في أخونة الدولة، وهو يشبه سعي الحزب الوطني لاحتكار السلطة قبل ثورة يناير، ويشبه اليوم محاولات عسكرة القرار، إضافة إلى ملاحظة الشعب المصري بأن فكر الإخوان سيبدل هوية مصر وتوازناتها الاجتماعية والثقافية، ما ينذر بنسخة جديدة من نموذج حركة حماس في السلطة وبالتالي صراعات داخلية لا يعلم نهايتها وثمنها إلا الله.

خسرت الجماعة إذن، نبض الشارع وأرباب ثورة يناير وأركان الدولة المصرية العميقة وأقطاب الاقتصاد الخاص، بسبب استهدافها للجميع وخصومتها معهم وتخبطها السياسي والإداري، ليكون استمرارها مستحيلا، ويتضافر مع ذلك سقوط أقنعة الجماعة المبشّرة بالديمقراطية وبالاعتدال.

على صعيد الخارج، لم يكن أداء الإخوان أفضل حالا، باستثناء التفاهم مع الولايات المتحدة الأميركية. فقد استطاع الإخوان، كونهم الجماعة الأم للإسلام السياسي، صد الإرهاب عن المصالح الأميركية، وبدا الحديث عن اتفاق سلام شامل ونهائي، تاريخي بالطبع من وجهة نظر إسرائيل، بحيث تتحمل الجماعة رعايته وتسويقه وضمانته بحكم شعبيتها في شوارع العرب والمسلمين، وكان دور الرئيس محمد مرسي خلال حرب غزة مثالا مبشرا وواعدا، لتعود حركة حماس إلى مشاغباتها بعد عزله.

لكن الثغرة التي افتقدتها أميركا هي التأمين النهائي للمصالح النفطية، ولم يكن بريئا اكتشاف الإمارات لخلايا إخوانية تستهدف الحكم الإماراتي، وطمعت الجماعة في الواحة الإماراتية لتضرب مثالا يتعلق بالتأمين النفطي يؤهلها عند الأميركيين لمساحات أهم وأكبر على رأسها السعودية، ولتكتسب نقطة تماس قريبة من إيران التي تشكل اهتماما أميركيا خاصا في هذه المرحلة.

وقعت الجماعة إذن في خطيئة تصدير الثورة، وكان تكشّف علاقاتها وتأثيرها على جماعات الإرهاب مريبا، وكانت الأصداء التي تصل العواصم العربية عن الآمال الإسرائيلية خطيرة جدا، يضاف إلى ذلك تخبط النظام الإخواني في إدارة العلاقات الخارجية المباشرة مع المحيط العربي، وضبابية التوجهات الإقليمية ناحية إيران تحديدا، ورصد تذمر الشعب المصري داخليا، جعل مباركة النظام الإقليمي العربي ممثلا في السعودية والإمارات والأردن لاستمرار الجماعة في السلطة من سابع المستحيلات أو أولها.

في ذلك الوقت، كان على رأس الاستخبارات السعودية الأمير بندر بن سلطان، وفي مصر، رغم عزل الإخوان لوزير الدفاع التاريخي المشير محمد حسين طنطاوي، إلا أنه لم يفقد قيمته كأب روحي للجيش المصري، خصوصا أن وزير الدفاع عبدالفتاح السيسي من تلامذته المخلصين، وتشاء الصدف أن السيرة المهنية للسيسي تتضمن عمله ملحقا عسكريا في الرياض ذات زمن، كما أنه كان مديرا للمخابرات الحربية، مما يجعل معرفته بالأمير بندر وبغيره من الشخصيات السعودية المؤثرة أمرا بديهيا، وبإمكان المهتم مراجعة قمة الملك عبدالله والرئيس السيسي في الطائرة، كيف كان سلام السيسي على الأمير بندر بن سلطان متميزا ولافتا.

من حسن الحظ، لم تكن علاقة الجيش المصري بالإخوان جيدة، فقد حاول الإخوان بجدية أخونة الجيش وفشلوا، وكان الجيش ينظر بامتعاض لإدارة الإخوان للملفات السيادية والإقليمية، ومع ذلك وجه الجيش نصحه للجماعة مرة تلو مرة بلا جدوى. وفي ظل انهيار علاقات النظام الإخواني بالدول العربية والخليجية، كانت وشائج الجيش تتعمق وتقوى. وعزز الأداء الإخواني الرديء داخليا، سمعة الجيش كمنقذ، وأي ضليع بالشأن المصري كان يدرك أن الغضب الإعلامي ثم قيام حملة تمرد وانتشارها ونجاحها، لم يتم لولا غض الطرف، على الأقل، من المؤسسة العسكرية المصرية، ولم يكن الإنذار الذي وجهه الجيش للرئيس محمد مرسي بعد تظاهرات 30 يونيو مستغربا، فالجيش أمّن التظاهرات ووجه لها التحية وأدارها مع وزارة الداخلية بتعاطف ملحوظ.

ارتياب من الإخوان

الحقيقة، لم تكن الدول العربية وحدها مرتابة من حكم الإخوان، فالأصدقاء القدامى في الاتحاد الأوروبي غير مرتاحين البتة، هذا ما كشفه لنا والد الثورات المصرية د. محمد البرادعي، حين قال مؤخرا ما نصه “في يوليو 2013 كان عليّ أن أكون جزءا من المعارضة على أساس تصور مستقبلي يعتمد نهجا توافقيا شاملا يضم كافة القوى والأطياف السياسية، وما حدث بعد ذلك كان معاكسا للخطة التي وضعها المبعوث الأوروبي برناردينو ليون ووقعت عليها، وتضمنت الخطة إجراء انتخابات رئاسية مبكرة وخروجا مشرفا للرئيس مرسي لنضمن مستقبلا توافقيا تكون جماعة الإخوان والقوى الإسلامية فيه ومنه، لكن كل ذلك تم إلقاؤه من النافذة وبدأ العنف، وفي مجتمع يغيب عنه المجال السياسي والمفهوم الواضح للعدالة وللتوافق لا يمكن أن يكون لمثلي تأثير أو مكان”. بدا واضحا أن الاتحاد الأوروبي كان الشريك الدولي للنظام الإقليمي العربي في تغطية وتشريع ثورة 30 يونيو. ويبدو أن الاتحاد الأوروبي أراد مراعاة “مشاعر” الولايات المتحدة بالحديث عن مستقبل يحتوي الإخوان والإسلامويين، لكن ما لم يدركه الاتحاد الأوروبي والبرادعي والإخوان، أن الولايات المتحدة هي القوة العظمى الأولى على مستوى العالم، لكن على مستوى الإقليم حصرا، تتراجع هذه القوة أمام القوى المحلية المتجذرة بحكم الأمر الواقع والمصالح منذ عقود.

ليست صدفة أن تقوم السعودية والإمارات والكويت والأردن بالتأييد الفوري والصريح لثورة 30 يونيو مع إعلان الدعم اللا محدود للنظام المصري الجديد. كانت العواصم العربية والدولية الرئيسة، تعرف أن يوم 30 يونيو، قبل وصوله بشهرين على الأقل، هو ساعة الصفر لإنهاء حكم الإخوان في مصر. والعواصم الخليجية تحديدا، كانت تعرف أن ذلك اليوم هو الضربة القاضية للرهان الأميركي – الإخواني. والرئيس السيسي نفسه خلال حملته الانتخابية صرح في لقاء بأنه “أدرك” نهاية حكم الإخوان قبلها بأشهر وأسر بذلك لبعض السفراء والمبعوثين، وهذا لا يشكك في أصالة ثورة 30 يونيو، فمحطات التحول المحلية والإقليمية لا يكتب لها النجاح لولا تغطيتها محليا وإقليميا ودوليا بالحد الأدنى على الأقل، ولنا في الثورة السورية المثال الناصع في الأثر الفادح لغياب الحد الأدنى من التغطية وتداعياته في إطالة أمد الصراع وتعطيل النجاح، رغم المسببات الداخلية الصرفة للثورة السورية وتقديم الشعب السوري للملايين من اللاجئين والشهداء والجرحى لإزاحة طاغيته.

المربع العربي

استحضار زاوية جديدة لثورة 30 يونيو المصرية في هذا التوقيت تكمن أهميته في حاجة العرب إلى إحياء المربع العربي (السعودية، الإمارات، مصر، الأردن) مجددا لإسقاط الرهان الأميركي – الإيراني، وليس خافيا أن التصدي لهذا المشروع أصعب بكثير من تجربة إسقاط الرهان الأميركي – الإخواني، فليس كافيا هذه المرة، وجود عقول ألمعية وشخصيات استثنائية كالأمير بندر بن سلطان والمشير طنطاوي.

أولا، نحن أمام مسرح عمليات أوسع، كانت المعركة السابقة محددة بمصر، لكن المسرح هذه المرة تمدد إلى العراق وسوريا ولبنان واليمن وغيرها بسبب الجيوب التي زرعتها إيران في غير دولة بالتشييع السياسي أو بالتشييع الديني انتهازا لضعف قيمة المواطنة عربيا. ومن تلك الجيوب ما هو مسلح أو متجرئ على العنف المجاني كحزب الله والحوثيين. ثانيا، على صعيد الرسوخ، كان عمر الإخوان في السلطة سنة واحدة في حين أن عمر المشروع الإيراني للتغلغل العربي يتجاوز العقود الثلاثة.

ثالثا، أن نجاح التسلل الإيراني عربيا اعتمد تسويقيا على انكسارات القضية الفلسطينية التي أضعفت هيبة الدولة العربية، وبالتالي تحتاج الأنظمة العربية لتقديم بصيص أمل في هذا الملف إن استحال تحقيق التقدم الملموس. رابعا، نجح التسلل الإيراني أيضا بفضل نتائج خيار المحافظة الذي ساهم في تردي الأوضاع القائمة وفقدان الأمل بالإصلاح أو بالتغيير، وحينها ستتعاطف بعض المكونات الداخلية بسهولة مع خيار الثورة وهو يرى أن لا أمل في معالجة الفساد والبطالة والاستبداد والتمييز، وليس غريبا أن ترتمي يائسة في أحضان التطرف والإرهاب.

خامسا، وهو ما كشفته لنا التطورات الإقليمية، تباين وجهات النظر بين بعض أركان المربع العربي بحكم الجغرافيا السياسية والظروف المحلية، فبعض الدول تقدّم خطر الإسلاموية السلفية على خطر الإسلاموية الإيرانية عكس بقية أركان المربع العربي، التي ترى إيران خطرا رئيسا في ذاتها عبر مشروعها التوسعي ثم في كونها حاضنا ومحفزا للإرهاب السلفي بشكل مباشر أو غير مباشر عبر دعم الإرهاب والسياسات الطائفية.

وتتضح هذه النقطة جليا في النظرة للأزمة السورية، فالسعودية مثلا أعلنت موقفها الرافض لنظام بشار الأسد ولكل قوى الإرهاب السلفي والشيعي، في حين أن مصر مثلا، تتخوف من أن يؤدي سقوط بشار الأسد إلى حكم إسلاموي للتو تخلصت من شبيهه ونجت من تداعيات آثاره المستقبلية، رغم تجاهلها المطلق لدور الأسد في صناعة الإرهاب ودعمه وممارسته وتاريخه الأسود الذي استهدف المصالح المصرية زمن الرئيس مبارك، وغضها الطرف عن رفض الشعب السوري لحكمه.

سيتمكن المربع العربي من إسقاط الرهان الأميركي – الإيراني إذا تحقق شرطان، الأول هو مواءمة المصالح بين أركان المربع من خلال موازاة خطر التوسع الإيراني وخطر التمدد الإرهابي، وما يصعب الأمر، المشقة في إقناع العرب بتحالفات مؤسسية معقدة وطويلة الأمد، كما أن الاتحاد الأوروبي لن يشارك العرب في كل مشروعهم بحكم شراكته في الخطوة الأميركية باتجاه إيران، كما أن الظروف الاقتصادية في بعض الدول العربية ستطمع في فتات الأموال الإيرانية المجمّدة أو المدخرة خلال عقود خلت في ظل اهتزاز أسعار النفط، والجهد الأمني لاستئصال (حزب الله) أكثر تعقيدا من الجهد المبذول لإسقاط الإخوان كما بيّنت عاصفة الحزم السعودية والعربية ضد الحوثيين.

أما الشرط الثاني، فهو تبني أركان المربع العربي محليا لمشروع إصلاح شامل وجذري يقطع أسباب الانجذاب للشعارات الإيرانية الزائفة، وصعوبة هذا الخيار تكمن في اعتماد الدول الأربع لمبدأ المحافظة داخليا وخارجيا “الإبقاء على الوضع القائم”، في حين أن كلفة المحافظة ترتفع كلما مر الوقت وتعاظمت الأزمات وهي تفقد جاذبيتها مع وطأة انعدام المشاركة وارتياح إسرائيل وتضخم الفساد والاستبداد والتطرف، وتميل بعض هذه الدول إلى عزل نفسها محليا عن متغيرات العالم بصورة تتجاوز قوانين المنطق والاجتماع والتاريخ، ممّا يقوي إقليميا إيران والإرهاب.

هل هناك خيارات أخرى؟ بالتأكيد، سقوط الجمهورية الإسلاموية الإيرانية أو تحالف عربي – إسرائيلي يعضده غضب نتنياهو من الاتفاق الأميركي – الإيراني الذي جعل خطابه في الكونغرس قبل التوقيع النهائي أو تصريحاته الإعلامية بعد التوقيع، أشبه بخطبة نارية يستحق أن يكون صاحبها أمين جامعة الدول العربية. المشكلة أن خيار المربع العربي أو خيار إسقاط نظام الملالي أو التحالف مع إسرائيل كلها، من حيث الكلفة والجهد، أشبه بالمهمة المستحيلة، لكن سابقة إسقاط الرهان الأميركي – الإخواني ثم عملية عاصفة الحزم في اليمن، تدفعنا إلى تفاؤل أخشى ألا يكون منطقيا.

واصلت حركة «إخوان منشقون» حملاتها فى المحافظات ضد كل مرشحى النور فى البرلمان المقبل، مؤكدة أن حزب النور هو البوابة الجديدة لعودة الجماعات الإسلامية إلى البرلمان، وهو ما يرفضه الشعب المصري وأعلنه فى ٣٠ يونيو ٢٠١٣.

وأضافت الحركة: «تم تشكيل مجموعة لمتابعة الانتخابات ضمن حملة إمسك إخوانى وسلفى وكشف مرشحي الإخوان والسلفيين المرشحين على قوائم النور السلفى، خلال الانتخابات البرلمانية»، مؤكدة سنعلن قريبًا أسماء ٥٠ مرشحًا من الصف الرابع والخامس التابع للإخوان ضمن قائمة حزب النور فى الجولة الأولى للانتخابات.

وقال عمرو عمارة منسق الحركة إنها ستوثق مشاركة حزب النور مع الإخوان فى اعتصامات رابعة العدوية ونهضة مصر، ونهج أعضاء الحزب للعنف فى مواجهة الدولة، وأن الحملة ستستمر حتى الانتهاء من انتخابات مجلس الشعب، لتحذير الشعب المصرى من خطورة هذا الفكر المتشدد على تماسك الشعب المصرى وتهديده لاستقرار البلاد.

وأضاف عمارة لـ«البوابة» أن الحملة ستدشن فى جميع المحافظات، وسيتم طبع آلاف المنشورات والاستمارات فى المحافظات، وجاء نص الاستمارة: «نحن شباب الإخوان المنشقين نناشد الشعب المصرى عدم تكرار الماضى، لنبنى دولة مدنية قوية، والحفاظ على الدين الإسلامى وعدم خلطه بالسياسة، وإبعاد تجار الدين من الإخوان والسلفيين عن البرلمان المقبل». 

بعد حال من الجدل والارتباك أصابت المشهد السياسي بسبب إرجائها، تدخل الانتخابات التشريعية المصرية اليوم حيز التنفيذ الفعلي، عندما تبدأ اللجنة المشرفة على الاستحقاق تلقي أوراق راغبي الترشح، تمهيداً لإجراء الاقتراع على مرحلتين تنطلق أولاهما في منتصف الشهر المقبل.

ولم يحمل الجدول الزمني للتشريعيات الذي أعلن في مؤتمر صحافي مساء أول من أمس أي مفاجآت، لكن توزيع المحافظات على مراحل الاقتراع حمل بصمات أجهزة الأمن، إذ بدا واضحاً تقسيم المناطق الملتهبة أمنياً على المرحلتين، فالمرحلة الأولى التي تبدأ باقتراع المصريين في الخارج في 17 تشرين الأول (أكتوبر) ليومين ضمت محافظات الجيزة والإسكندرية والبحيرة ومرسى مطروح والبحر الأحمر وكل محافظات الصعيد، علماً أن محافظات الجيزة والفيوم وأسيوط تعتبر من البؤر الملتهبة التي تسيطر عليها جماعة «الإخوان المسلمين» وحلفاؤها.

وستجرى جولة الإعادة في تلك المرحلة في الخارج يومي 26 و27 تشرين الأول، وداخل مصر يومي 27 و28 من الشهر نفسه. أما المرحلة الثانية التي تجرى خارج مصر يومي 21 و22 تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل، وفي داخلها يومي 22 و23 من الشهر نفسه، فتضم العاصمة بما فيها من بؤر ساخنة، إضافة إلى محافظات دلتا النيل القليوبية والدقهلية والمنوفية والغربية وكفر الشيخ ودمياط والشرقية، والأخيرة مسقط رأس الرئيس السابق محمد مرسي ومن ضمن المحافظات التي تنتشر فيها عمليات العنف، إضافة إلى محافظتي شمال سيناء التي يتمركز فيها الفرع المصري لتنظيم «داعش» وجنوب سيناء ومحافظات قناة السويس (بورسعيد والإسماعيلية والسويس). ومن المقرر وفقاً للجدول الزمني أن تجرى جولة الإعادة في تلك المرحلة باقتراع المصريين في الخارج يومي 30 تشرين الثاني والأول من كانون الأول (ديسمبر) المقبلين، وداخل مصر يومي 1 و2 كانون الأول المقبل.

وتبدأ اليوم اللجنة المشرفة على الانتخابات في تلقي طلبات المرشحين لمدة 12 يوماً، وحددت 13 الشهر الجاري ولمدة ثلاثة أيام لإعلان كشوف راغبي الترشح، على أن تبدأ في 17 من هذا الشهر ولمدة 5 أيام الفصل في طعون المستبعدين، قبل أن تعلن في 28 الشهر الجاري الكشوف النهائية لمرشحي المرحلة الأولى، لتنطلق الدعاية الانتخابية للمرحلة التي ستعلن نتيجتها في 20 تشرين الأول المقبل.

وحددت اللجنة 2 تشرين الثاني المقبل لإعلان الكشوف النهائية لمرشحي المرحلة الثانية، وبدء الدعاية الانتخابية للمرحلة التي ستعلن نتيجتها في 24 تشرين الثاني المقبل، على أن يتم اعتماد الفائزين في 20 كانون الأول المقبل.

وكان رئيس اللجنة المشرفة على الانتخابات القاضي أيمن عباس أكد في مؤتمر صحافي أول من أمس أن «مصر ستشهد مجلس نواب منتخباً لها قبل نهاية العام الحالي، ليمثل المرحلة الثالثة والأخيرة لخريطة الطريق السياسية»، مشيراً إلى أن «اللجنة ستتولى الإشراف على العملية الانتخابية، وأصدرت قراراً بقواعد تخصيص الرموز الانتخابية وتنظيم توقيع الكشف الطبي على طالبي الترشح». وأوضح أن اللجنة ستخصص «رموزاً انتخابية موحدة لكل حزب أو قائمة في كل الدوائر، وأيضاً للمترشحين للنظام الفردي المنتمين إلى الحزب أو القائمة».

ويشترط في من يترشح لعضوية مجلس النواب أن يكون مصرياً متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية، وأن يكون مدرجاً في قاعدة بيانات الناخبين في أي من محافظات الجمهورية، وألا يكون قد طرأ عليه سبب يستوجب حذف أو رفع قيده طبقاً للقانون المنظم لذلك، وألا يقل سنه يوم فتح باب الترشح عن 25 عاماً، وأن يكون حاصلاً على شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساس على الأقل، وأن يكون أدى الخدمة الوطنية العسكرية أو أعفي من أدائها قانوناً.

ووفقاً لقوانين الانتخابات فإن المنافسة على البرلمان المقبل ستنقسم إلى 448 مقعداً موزعة على 203 دوائر انتخابية مخصصة للمنافسة بنظام الفردي، و120 أخرى موزعة على 4 دوائر انتخابية مخصصة للمنافسة بنظام القوائم.

وحتى الآن لم تتضح خريطة المنافسة الانتخابية، لكن وفقاً لمراقبين فإن المحسوبين على نظام الرئيس السابق حسني مبارك سيكون لهم حضور أسفل قبة البرلمان، وهو ما رسخه تمكنهم من التحالف في مواجهة القوى التقليدية والأحزاب المحسوبة على الثورة التي تشكو تدخلات أمنية في تشكيل التحالفات وتوزيع المرشحين على الدوائر.

وأعلن قبل أيام اندماج تحالف «الجبهة المصرية» الذي يضم أحزاباً خرجت من كنف الحزب الوطني الديموقراطي المنحل، وقائمة «في حب مصر» التي تضم ضباطاً سابقين ومسؤولين سابقين في الأجهزة الأمنية، على أن يخوض التحالف الجديد المنافسة على المقاعد المخصصة للقوائم والفردي.

وتعاني أحزاب عريقة أبرزها «الوفد» و «التجمع» من انقسامات وانشقاقات داخلية، انتقلت إلى أحزاب خرجت من كنف الثورة، ما قد يؤثر في حصة هذه الأحزاب من المقاعد. كما لم يحسم تحالف «التيار الديموقراطي» الذي يعول عليه لعب دور المعارضة أسفل قبة البرلمان موقفه من المشاركة في الاستحقاق، وإن كانت أحزاب منخرطة فيه استبقت القرار الجماعي وأعلنت مقاطعة جزئية، فيما قرر آخرون أبرزهم «التيار الشعبي» الذي يقوده المرشح الرئاسي السابق حمدين صباحي المقاطعة الكاملة احتجاجاً على قوانين الانتخابات.

وستحذو غالبية الأحزاب المحسوبة على تيار الإسلام السياسي حذو جماعة «الإخوان المسلمين» بمقاطعة التشريعيات رفضاً لخريطة الطريق التي أعلنت عقب عزل مرسي، فيما يعاني حزب «النور» السلفي، وهو الممثل الوحيد المتوقع لهذا التيار في التشريعيات، من حملات شعبية تحمل شعار «لا للأحزاب الدينية»، كما أنه يواجه قيوداً فرضتها الدولة على اعتلاء دعاته منابر المساجد.

وقال حزب «المصريين الأحرار» الذي يتوقع أن يكون رقماً لافتاً في المعادلة الانتخابية، إن هدفه من المنافسة على مقاعد البرلمان «ليس الحصول على الغالبية، وإنما مواجهة القوى المتطرفة». وقال الناطق باسم الحزب في مؤتمر صحافي أمس إن «المصريين الأحرار لا يهدف إلى الحصول على غالبية في البرلمان، وإنما مواجهة القوى المتطرفة والمضادة للدولة».

وأشاد بقرار منع المرشحين من الخطابة في المساجد، مشيراً إلى أن «الحزب قرّر وقف أي مرشح عن الخطابة في المساجد أو الوعظ في الكنائس أثناء فترة الانتخابات»، مؤكداً أنه «سيتم إعلان أسماء مرشحي الحزب بالكامل، مع إعلان القوائم النهائية للمرشحين، وسيعلن الحزب برنامجه الانتخابي في أول يوم عقب انتهاء فترة الترشح». وتوقع «أن تحصل الأحزاب المدنية على حصة كبيرة في البرلمان المقبل، وهناك عدد من المستقلين الذين لهم فرصة قوية في دوائرهم انضم إلى الأحزاب المدنية، ما يشير إلى أن البرلمان المقبل ليس للمستقلين وليس للقوى الدينية المتطرفة».

وكان وزير الداخلية مجدي عبدالغفار عرض خلال اجتماع عقده مع مساعديه «الدور الذي ستضطلع به الوزارة خلال الانتخابات النيابية المقبلة»، مشدداً على «أهمية توفير مقومات آمنة تكفل حيدة ونزاهة العملية الانتخابية، وتأمين المواطنين لتمكينهم من الإدلاء بأصواتهم، واليقظة التامة والتصدي لكل صور الخروج على القانون والشرعية بكل حزم بما يتفق مع الممارسة الديموقراطية وتأكيد الشرعية وسيادة القانون وإتمام العملية الانتخابية». 

أصدرت هيئة مفوضي الدولة بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة المصري تقريرها في قضية قناة «الجزيرة» القطرية، وأوصت الهيئة في التقرير بإصدار حكم قضائي يلغي الحكم الصادر سابقاً من محكمة القضاء الإداري، بتجديد ترخيص مزاولة نشاط القناة.

وأوصت هيئة المفوضين بقبول الطعن المقام من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، مؤكدة أنه «لا يوجد بالقانون ما يلزم هيئة الاستثمار بتجديد ذلك الترخيص». 

وكانت محكمة القضاء الإداري قد أصدرت في نوفمبر/تشرين الثاني 2012 حكماً بإلزام هيئة الاستثمار، بتجديد الترخيص الصادر لقناة «الجزيرة» القطرية في مصر، مشيرة إلى أن «مماطلة الهيئة في تجديد الترخيص غير قائمة على سند من القانون، ومشوبة بسوء استعمال السلطة، كما يحرم المواطنين من منبر إعلامي متفوق يقدم خدمة إخبارية متميزة»، حسبما جاء وقتذاك بالحكم، الا أن هيئة الاستثمار طعنت على الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا، مطالبة بإلغائه.

شهدت الساعات الماضية، معركة سلفية سلفية، بين السلفيين الموالين لجماعة الإخوان، والدعوة السلفية، بعدما اتهم محمد عبد المقصود، الداعية السلفى المقرب من جماعة الإخوان، رئيس الدعوة السلفية أنه كان ينظر إلى وجوه السيدات المنتقبات، فى الوقت الذى أكد فيه سلفيون أن عبد المقصود يسعى لسن سنن خبيثة. وتواصلت المعركة القائمة بين الإخوان والسلفيين، وزعم الشيخ محمد عبد المقصود الداعية السلفى الهارب خارج مصر أن رئيس الدعوة السلفية الشيخ محمد أبو إدريس كان يقتحم الأماكن المخصصة لتجمعات السيدات للنظر إليهن دون نقاب. وقال "عبد المقصود" فى فيديو عبر إحدى القنوات الموالية لجماعة الإخوان: "رئيس الدعوة السلفية كان يقتحم المكان المخصص للسيدات، وكأنه يبحث عن شىء من أجل النظر فى وجوههن". ومن جانبه، قال الشيخ سامح عبد الحميد، القيادى السلفى، إن هناك خطأ فى التعامل مع الشيخ محمد عبد المقصود الداعية المقرب من الإخوان، موضحا أن البعض اكتشف أن عبد المقصود ضال مضل وبذىء. وأضاف عبد الحميد القيادى السلفى فى بيان له أن البعض من الإسلاميين أنكروا على الدعوة السلفية عندما أوضحنا بهدوء وأدب حقيقة عبد المقصود، وأنه سنَّ سنةً خبيثة على منصة رابعة وهى فتح الباب للطعن فى الشيوخ، وجرَّأ السفهاء على الاستهزاء بهم ورميهم بالخيانة والعمالة، وكأن البعض يعيش حالة من العناد مع نفسه، وحالة تمثيل دور المثالية الكاذبة الخاطئة، فتاريخ عبد المقصود لا يمنعنا من كشف أكاذيبه وافتراءاته وتحريضه وتغريره بالشباب. كما شن سعيد عبد الفتاح، هجوما على محمد عبد المقصود، بعد هجومه على رئيس الدعوة السلفية، مشيرا إلى أن ما قاله عبد المقصود لا يمكن أن يصدر من شخص داعية تابع للسلفيين. وقال عبد الفتاح: "لا أدرى ما أقول على الدكتور محمد عبد المقصود بعد ما سمعته من كلام، وتناول فيه أعراض إخوانه ونقل كلاما عن مجاهيل كله أباطيل وأخذ يبنى عليه أحكامه وأقواله، حتى الأعراض لم تسلم من لسانه". ولم تكن هذه المعركة هى الأولى بين الدعوة السلفية، والشيخ محمد عبد المقصود، حيث نشبت خلال الفترة الماضية معركة بين عبد المقصود وياسر برهامى ، نائب رئيس الدعوة السلفية، انتهت بأن دعا برهامى عبد المقصود للمباهلة، وهى أن يدعى كل طرف على الآخر باللعن حال كان ظالما. 

كشف القائم بأعمال رئيس نادى قضاة مصر، المستشار عبدالله فتحي، عن استبعاد القضاة المنتمين لجماعة الإخوان الإرهابية من الإشراف على الانتخابات البرلمانية المقبلة، وبينهم أعضاء ما يسمى «قضاة من أجل مصر»، وآخرين من أعضاء الجماعة أو المتعاطفين معها، موضحًا فى تصريحات لـ«البوابة»، عقب إعلان اللجنة العليا للانتخابات عن الجدول الزمنى لإجرائها، أن «القضاة الذين يخضعون للتحقيق بسبب الانتماء السياسى أو أى أسباب أخرى، استبعدوا أيضا من الإشراف على الانتخابات».

وأضاف أن اختيار القضاة المشرفين على الانتخابات من اختصاص اللجنة العليا للانتخابات، دون تدخل أى جهة، فيما ينسق النادى مع اللجنة بشأن توفير الانتقالات للقضاة، والمساعدة فى وضعهم بلجان قريبة من محال إقامتهم، مشيرًا إلى أن «نادى القضاة بدأ استعداداته للانتخابات المقبلة، بإقامة غرفة عمليات لمتابعة سيرها، وتضم أعضاء من النادى ومجلس إدارة النادي، وتتولى التواصل مع القضاة لتيسير عملهم، وتحقيق راحتهم، دون أن يكون لتلك الغرفة أى علاقة بالعملية الانتخابية نفسها».

ومن جهته، نفى رئيس نادى هيئة النيابة الإدارية، المستشار عبدالله قنديل، استبعاد أى من أعضاء الهيئة من الإشراف على الانتخابات «حتى اللحظة»، مؤكدا فى تصريحات خاصة لـ«البوابة»، أنه «لم يتم استبعاد أى عضو على الإطلاق بدعوى انتمائه لجماعة الإخوان، لكن البعض اعتذر عن الإشراف على الانتخابات لأسباب تتعلق بظروف السفر أو المرض، وهى اعتذارات تحدث فى جميع الهيئات القضائية». 

وأوضح أن «العرف فى هيئة النيابة الإدارية، وغيرها من الهيئات القضائية، يقتضى اختيار قاضٍ أو اثنين لتسيير الأعمال، واختيار القضاة من الهيئة بدرجاتهم المختلفة للإشراف على الانتخابات، وتوزيعهم على اللجان الفرعية أو العامة، حسب درجاتهم الوظيفية والقضائية»، مشيرا إلى استعداد النادى لإجراء الانتخابات، بتشكيل غرفة عمليات، للتنسيق مع القضاة فى المحافظات، عبر هواتف يتم تسليمها لهم، لضمان التواصل المستمر معهم، ورصد الشكاوى، والعمل على حلها بشكل سريع.

وقال «قنديل»، إن مبدأ التوطين وتقريب القضاة من محال الإقامة، لاوجود له فى الإشراف على الانتخابات، لأن معيار النزاهة يقتضى أن يشرف القاضى على الدوائر البعيدة عنه، موضحا أن «تأمين القضاة هو أمر يخص القوات المسلحة ووزارة الداخلية فى جميع المحافظات، دون أن تتدخل فيه أى هيئة قضائية».

وصرح المتحدث الإعلامى لنادى هيئة قضايا الدولة، المستشار أحمد مسعد، بأن النادى شكل لجنة لدراسة الاستعدادات للانتخابات البرلمانية، واختيار المستشارين المشرفين على الانتخابات من أعضاء النادي.

وأشارت مصادر قضائية فى مجلس الدولة، إلى تشكيل غرف عمليات فى جميع محاكم المجلس على مستوى الجمهورية، لمتابعة سير الانتخابات البرلمانية، مضيفة أن «خطة متابعة العملية الانتخابية تبدأ من انتقال القضاة إلى أماكن اللجان، وتنتهى بإعلان النتائج، كما تقرر إنشاء غرفة عمليات لتلقى الشكاوى الخاصة بسير الانتخابات، لتذليل جميع العقبات التى قد تواجه القضاة المشرفين عليها».

وشددت على أن الانتخابات المقبلة «استثنائية»، باعتبارها أول انتخابات تجرى فى البلاد بعد جريمة اغتيال النائب العام، المستشار هشام بركات، واستشهاد قضاة العريش، واستهداف الإرهاب للمحاكم، لافتة إلى أن «المجلس يسعى لتوفير كل سبل الراحة اللازمة للقضاة، خلال إشرافهم على اللجان فى الانتخابات البرلمانية».

وقالت مصادر قضائية لـ«البوابة» إن الهيئات القضائية وأندية القضاة استعدت للإشراف على الانتخابات البرلمانية المقبلة، مشيرة إلى أن «وزارة الداخلية ستوفر للقضاة وجبات الطعام التى سيتناولونها خلال الإشراف على اللجان، وستأتى من نوادى الشرطة القريبة من اللجان فى جميع أنحاء الجمهورية، وهو جزء من عملية تأمين القضاة، وحرصا على سلامتهم». 

تقدمت حملة «لا للأحزاب الدينية» ببلاغ إلى نيابة أمن الدولة العليا ضد حزب «النور» السلفي، وذلك في أول خطوة من نوعها، من جانب الحملة، ضد الأحزاب الدينية. 

وقال المحامي سمير صبري، المستشار القانوني للحملة، إن حزب «النور»، الذراع السياسية للدعوة السلفية، يتلقى تمويلاً خارجياً، على الرغم من أن ذلك أمر مجرم في قانون العقوبات، مطالباً بالتحقيق مع قادة حزب «النور»، وتقديمهم إلى المحاكمة.

ويأتي هذا البلاغ متزامناً مع بدء إجراءات انتخابات مجلس النواب.